جَبّ، قاعده ، قاعده‌ای در فقه در بارة زایل شدن آثار کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوران کفر انجام داده است. جَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است (خلیل‌بن احمد، ج 6، ص 24، ذیل «جب»؛ جوهری، ذیل «جبب»؛ راغب اصفهانی، ذیل «جب»؛ ابن‌اثیر؛ طُرَیْحی، ذیل «جبب») و در اصطلاح فقها به قاعده‌ای گفته می‌شود که بر پایة آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد، با اسلام آوردن، این آثار نادیده گرفته می‌شود بی‌آنکه نیاز به جبران کردن داشته باشد (موسوی بجنوردی، ج 1، ص 38).به قاعدة جبّ در ابواب گوناگون فقهی، مانند نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، جزیه و اَیْمان (جمع یمین، به‌معنای قَسَم)، استناد شده است (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 202؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص380؛ ابن‌قُدامه، ج 11، ص 161؛ طباطبائی یزدی، ج 2، ص 272، 464؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 139).مهم‌ترین دلیل قرآنی این قاعده، آیة 38 سورة انفال است که به موجب آن، خروج از کفر و گرویدن به اسلام موجب آمرزش خطاهای گذشتة انسان می‌شود ( رجوع کنید به فاضل مقداد، ج 1، ص 166؛ نجفی، ج 17، ص210). به آیة 22 سورة نساء و آیة 95 سورة مائده هم استناد شده است (برای نمونه رجوع کنید بهمصطفوی، ص 41).دلیل اصلی قاعدة جبّ، حدیث نبوی «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه» است که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت روایت شده و نام قاعدة جبّ نیز برگرفته از این حدیث است. بنا بر منابع، پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم این سخن را در موارد متعدد گفته است، از جمله هنگام اسلام آوردن اشخاصی چون عبداللّه‌بن ابی‌امیه (برادر امِّ سلمه)، مُغِیرة‌بن شعبه، هَبّاربن اسود و عمروعاص ( رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 4، ص 199؛ قمی، ج 2، ص 26ـ 27؛ ابن‌ابی‌الحدید، ج20، ص 9ـ10). علمای شیعه این حدیث را از نظر سند، مُرسل و ضعیف دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید بهحکیم، ج 7، ص 51؛ بروجردی، ج 2، ص 156) ولی بسیاری از آنان، شهرت روایت را جبران‌کنندة ضعف سند حدیث تلقی کرده‌اند ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 494؛ نجفی، ج 15، ص 62؛ همدانی، ج 3، ص 17). حتی برخی، باتوجه به کثرت نقل این حدیث با الفاظ متعدد، قائل به تواتر اجمالی آن‌اند ( رجوع کنید بهمنتظری، ج 1، ص 139؛ مشکینی، ص 178؛ برای این اصطلاح رجوع کنید به تواتر * ).برای اثبات قاعدة جبّ به روایتی از حضرت علی علیه‌السلام هم استناد شده ( رجوع کنید به مجلسی، ج 40، ص 230؛ حسینی مراغی، همانجا)، هرچند که سند آن را ضعیف دانسته‌اند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی، ج 2، ص 187ـ 188).دلیل دیگر قاعدة جبّ، سیرة پیامبر اکرم در مورد تازه مسلمانان است که آنان را ملزم نمی‌کرد قضای عبادتهای فوت شده را به جا آورند یا زکاتِ دوران کفر را پرداخت کنند (نجفی، همانجا؛ آل کاشف‌الغطاء، ج 1، ص 93؛ موسوی بجنوردی، ج 1، ص 40؛ فاضل لنکرانی، ج 1، ص 261). به‌نوشتة مکارم شیرازی (ج 2، ص 188ـ189) بنای عقلا بر عطف بماسبق نشدن قوانین برای پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام، نیز از ادلة قاعدة جبّ است. هر چند، قاعدة جبّ با قاعدة عقلاییِ عطف بماسبق نشدنِ قوانین تفاوتهایی دارد ( رجوع کنید به دارابکلایی، ص 164ـ165). این نکته نیز گفتنی است که قاعدة جبّ مبتنی بر این نظر مشهور فقهی است که کافران همانند مسلمانان مشمول احکام و تکالیف شرعی‌اند ( رجوع کنید به آمدی، ج 1، ص 145؛ علامه حلّی، 1404، ص 109ـ110؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 3؛ شروانی، ج 8، ص 3؛ نیز رجوع کنید به تکلیف * ).در منابع فقهی برای اجرای قاعدة جبّ شروطی ذکر شده است. به نظر برخی از فقها باتوجه به امتنانی بودن قاعدة جبّ، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، نباید آن را جاری کرد ( رجوع کنید به ابن‌نُجَیم، ص 326؛ نجفی، ج 21، ص 109؛ موسوی بجنوردی، ج 1، ص 39؛ مشکینی، ص 179)؛ ازاین‌رو، فقها قاتلی را که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول حکم قصاص می‌دانند (برای نمونه رجوع کنید به شهید ثانی، 1410، ج10، ص 61؛ حرّعاملی، ج 29، ص 110ـ111). اگر تازه مسلمان در دوران کفر خود به کافری دیگر زیان مالی یا جانی وارد کرده باشد، او مشمول قاعدة جبّ دانسته شده است ( رجوع کنید به مشکینی، همانجا).به نظر فقیهان، عفوِ حکم قصاص کسانی چون مغیرة‌بن شعبه یا برداشتن دیه از ذمة تازه مسلمانان در صدر اسلام از سوی پیامبر اکرم، دلایل خاصی داشته است، از جمله این‌که به علت نزاعها و جنگهای قبیله‌ای در عصر جاهلیت، اجرای احکام قصاص یا دیه موجب تشدید اختلافها و بروز ناامنی و هرج‌ومرج می‌شد که با هدف کلی اسلام، یعنی برقراری امنیت و صلح، ناسازگار بود (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج 1، ص 44؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 183).شرط دیگر اجرای قاعدة جبّ آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزة فرار از مجازات باشد، مثلاً اگر مجرم غیرمسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود، اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود. این شرط از آیة 84 سورة غافر و از حدیثی از امام هادی علیه‌السلام استنباط شده است ( رجوع کنید به قبله‌ای خویی، ص 121). شرط مهم اجرای قاعدة جبّ آن است که حکم موردنظر از احکام مختص اسلام باشد، یعنی در آیین پیشینِ فرد تازه مسلمان، پذیرفته نشده باشد و از احکام عام عقلایی نیز محسوب نشود، زیرا به نظر فقها، این قاعده فقط احکامی را در بر می‌گیرد که در اسلام تشریع شده باشند (برای نمونه رجوع کنید به نَوَوی، ج 19، ص 426؛ ابوالبرکات، ج 4، ص310؛ حسینی مراغی، ج 2، ص 496ـ 498؛ موسوی بجنوردی، ج 1، ص 42).قاعدة جبّ مرتد را در بر نمی‌گیرد و تنها مختص کافر اصلی است، یعنی کافری که سابقة مسلمان بودن ندارد ( رجوع کنید بهابن‌زهره، ص 99ـ100؛ محقق حلّی، ج 2، ص 411ـ412؛ نجفی، ج 13، ص 6، ج 17، ص10)، البته مالک‌بن انس (ج 2، ص 316ـ317) و ابن‌مرتضی پیشوای زیدی ( رجوع کنید به ابن‌مفتاح، ج 1، ص 462)، این قاعده را برای مرتد نیز جاری دانسته‌اند. برخی از فقهای شیعه در این باره که آیا قاعدة جبّ شامل اَتباع مذاهب اسلامی که به مذهب شیعه می‌گروند (مانند خوارج و غالیان) می‌شود یا نه، بحث کرده‌اند. برخی ( رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 765؛ شهید اول، ج 1، ص 315) بر آن‌اند که تنها تکالیفی که بر وفق مذهب شیعه انجام شده باشد، با شیعه شدن ساقط می‌شود، اما برخی دیگر ( رجوع کنید به شهیدثانی، 1380 ش، ج 2، ص 961؛ مقدس اردبیلی، ج 3، ص 211ـ212) معتقدند که تنها تکالیف سازگار با مذهب سابق او ــ هرچند مخالف با نظر شیعه باشد ــ ساقط است. به عقیدة دیگر ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 502)، شرط سقوط تکالیف انطباق آنها هم با نظر شیعه و هم مذهب پیشین است.قلمرو قاعدة جبّ، باتوجه به شروط مذکور، همة تکالیف عبادی است که حق‌اللّه به‌شمار می‌روند، مانند نماز، روزه و حج، اما اگر عملی دارای دو جنبة حق‌اللّه و حق‌الناس باشد، تنها حق الاهی آن مشمول قاعده خواهد بود. مثلاً، سارق، ضامنِ مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سرقت بر او جاری نمی‌شود. البته هرگاه حق‌الناس از حق‌اللّه سرچشمه گرفته و ناشی از حکم تأسیسی * شارع باشد، مانند زکات و خمس که در مصرف آن حق‌الناس مطرح می‌شود، مشمول قاعدة جبّ خواهد بود. به این ترتیب، بر اساس نظر مشهور فقهی احکامی که فقط مربوط به حق‌الناس‌اند (مانند ضمانِ غصب، اتلاف، دیون حاصل از عقود و ایقاعات و جنایات) از شمول قاعدة جبّ بیرون‌اند ( رجوع کنید بهابن‌قدامه، ج 11، ص 161؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 3، ص 126؛ نجفی، ج 13، ص 6، ج 15، ص 62، ج 17، ص10، ج 21، ص 258؛ مصطفوی، ص 42؛ مقدس نجفی، ج 2، ص 35، 122ـ123، 265).در بارة عقود و ایقاعاتی همچون بیع و نکاح و طلاق که در زمان کفر صورت گرفته و فاقد برخی از شرایط صحت بوده است (مانند فروش مال با قیمت مجهول یا طلاق بدون حضور دو شاهد عادل)، به استناد قاعدة جبّ، حکم به صحت آن می‌شود ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 501؛ فاضل لنکرانی، ج 1، ص 44) اما در برخی موارد، مانند ازدواج با محارم بنا به مذهب پیشین، نکاح باطل و از شمول قاعدة جبّ بیرون است (فاضل لنکرانی، ج 1، ص270). همچنین اگر فرد در زمان کفر، فاقد طهارت باشد، غسل، وضو یا تیمم از عهدة او ساقط نمی‌شود و لازم است شرطِ صحت را احراز کند ( رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 3، ص 95؛ خوانساری، ج 1، ص 64؛ موسوی بجنوردی، ج 1، ص 45)، هرچند برخی از فقها به واجب نبودن غسل یا استحباب آن حکم کرده‌اند ( رجوع کنید به طوسی، ج 1، ص 27؛ صنعانی، ج 1، ص 87؛ شوکانی، ج 1، ص 282). شماری از احکام وضعیِ دیگر (مانند ثابت شدن نَسَب با خویشاوندیِ سببی و رضاعی یا زنازاده بودن) نیز از شمول قاعدة جبّ بیرون است، زیرا ثبوت این عناوین و نسبتها تکوینی است و با اسلام آوردن تغییر نمی‌یابد ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 498ـ499؛ نجفی، ج 13، ص 325؛ موسوی بجنوردی، همانجا).منابع: محمدحسین آل‌کاشف الغطاء، تحریرالمجلة ، نجف 1359ـ 1362، چاپ افست تهران [ بی‌تا. ] ؛ علی‌بن محمد آمِدی، الاحکام فی اصول‌الاحکام ، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق 1402؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغة ، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره 1385ـ1387/ 1965ـ1967، چاپ افست بیروت [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ، چاپ صلاح‌بن محمدبن عویضه، بیروت 1418/1997؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ ابن‌حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل ، بیروت: دارصادر، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌عابدین، ردالمحتار علی‌الدّر المختار ، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار المعروف بشرح الازهار ، غمضان، صنعا، 1400؛ ابن‌نُجَیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی‌حنیفة النعمان ، بیروت 1405/ 1985؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر ، بیروت: داراحیاءالکتب العربیة، [ بی‌تا. ] ؛ مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، کتاب الصوم ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، ج 2، قم 1403؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/ 1997؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّ عاملی؛ محمدجوادبن محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة ، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، [ بی‌تا. ] ؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی‌مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج 1، تهران 1355 ش؛ اسماعیل دارابکلایی، قاعدة قبح عقاب بلابیان ، قم 1381 ش؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت [ بی‌تا. ] ؛ عبدالحمید شروانی، حاشیة‌العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی ، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست [ بیروت ] : داراحیاء التراث العربی، [ بی‌تا. ] ؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار ، بیروت 1973؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، روض‌الجنان فی شرح ارشاد الاذهان ، قم 1380 ش؛ همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ محمدبن اسماعیل صنعانی، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی ، [ بیروت ] 1379/1960؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة الوثقی ، بیروت 1404/1984؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین ، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی‌الفقه ، تهران 1377ـ1382؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم‌الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1404؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، قم 1412ـ1420؛ محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة ، ج 1، قم 1416؛ مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه‌القرآن ، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران 1384ـ1385؛ خلیل قبله‌ای خویی، قواعد فقه: بخش جزا ، تهران 1380 ش؛ علی‌بن ابراهیم قمی، تفسیرالقمی ، چاپ طیب موسوی جزائری، قم 1404؛ مالک‌بن انس، المدونة الکبری ، قاهره 1323، چاپ افست بیروت [ بی‌تا. ] ؛ مجلسی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر ، ج 2، قم 1364 ش؛ علی مشکینی، مصطلحات الفقه ، قم 1377 ش؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 3، قم 1362 ش؛ محمدهادی مقدس نجفی، الحدود و التعزیرات ، تقریرات درس آیة‌اللّه گلپایگانی (منتشر نشده)؛ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة ، قم 1411؛ حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة ، ج 1، قم 1409؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة ، نجف 1969ـ1982، چاپ افست قم 1402؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح‌المهذّب ، بیروت: دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه ، چاپ سنگی [ بی‌جا ] : مکتبة الصدر، [ بی‌تا. ] .
