دادخواست ← دعوا

معرف

دادخواست ← دعوا#
متن
دادخواست ← دعواNNNNدادرسی، آیین ← آیین دادرسیNNNNدادسرا، سازمان قضائی در نظام قضائی ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی که وظایفی چون نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و تحقیقات مقدماتی دربارة جرائم را برعهده دارد.دادسرا نهادی است مهم و تأثیرگذار در فرایند رسیدگی به دعاوی کیفری و پاره‌ای دعاوی حقوقی که هرچند خود حق دادرسی ماهوی در امور کیفری را ندارد، در عرصة تحقیقات مقدماتی دربارة وقوع جرم و آماده‌سازی کیفرخواست، وظیفة مهمی برعهده دارد. به علاوه دادسرا در پاره‌ای امور حقوقی، از جمله امور حسبی نیز به انجام وظایف مقرر خود می‌پردازد. تأسیس نظام دادسرا در تشکیلات قضائی مبتنی بر ضرورت تفکیک میان سازمان دادرسی و سازمان تعقیب و پیگیری جرائم و لزوم دفاع از حقوق و مصالح عامه در برابر بزهکاران و دست‌اندازان به حقوق جامعه است و به نظر حقوق‌دانان حاصل آن دادرسی عادلانه از یک سو و حفظ حقوق متهم از سوی دیگر است (برای نمونه ← آخوندی، ج 6، ص20؛ هاشمی، ج 1، ص 475؛ آشوری، ج 1، ص 101).پیشینه. در ایران دورة هخامنشی (559ـ330ق م)، هرچند قوانین و مقرراتی دربارة سازمان قضائی و چگونگی رسیدگی قضائی وجود داشت، فرایند رسیدگی و صدور حکم در تمام مراحل دادرسی برعهدة شاه بود و نظام رسیدگی دعاوی کیفری از دعاوی دیگر مجزا نبود. دادرسی در دستگاه قضائی تا دوره ساسانیان (ﺣ 226ـ ﺣ 652 میلادی) اغلب بر پایة نظام تفتیشی بود که در آن، قاضی حق اجرای تحقیقات مقدماتی پیش از دادرسی کتبی، غیرعلنی و غیرترافعی را برعهده داشت. پیشینة تشکیل نهادی که به تعقیب مجرمان و پیگیری جرائم بپردازد، به دورة ساسانی بازمی‌گردد. طبق فرمان‌نامه‌های برجای مانده از این دوره، شاه در استانها یک مقام عالی را به دادستانی می‌گمارد تا اموال زندیقان (مرتدان) را مصادره کند و به جرائم آنان رسیدگی نماید. بر پایة سندی دیگر، دادگاههای تحقیق در هر روستا متشکل از مقامات روحانی و حکومتی وظیفة معرفی تجاوزکاران و تحقیق دربارة جرائم ارتکابی و تهیة گزارش از آنها را برعهده داشتند. همچنین سازمانی مشابه شهربانی امروزی پایه‌گذاری شد که به کشف جرائم و گردآوری ادله جرم و دستگیری متهمان می‌پرداخت (کریستن‌سن، ص 56ـ57؛ اشرف‌احمدی، ص 44، 47؛ آشوری، ج 1، ص 36ـ38؛ عرب‌بدوی، ص 241؛ نیز برای نظامهای دادرسی ← محسنی، ص 82 ـ103).پس از ورود اسلام به ایران، چون فرمانروایان ایران تابع نظام سیاسی خلافت بودند، دستگاه قضائی به صورت متمرکز اداره می‌شد و قاضی‌محور بود، بدون آنکه نهادی مشابه دادسرا به مفهوم امروزی آن در دادرسی نقش داشته باشد. در صدر اسلام، امر تحقیق دربارة جرائم و صدور و احیاناً اجرای حکم برعهدة شخص پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم بود، با این همه گاهی تحقیق در برخی موضوعات به دیگری واگذار می‌شد. در دوره‌های بعد، این روند ادامه یافت، اما به گفتة ابن‌خلدون (ج 1: مقدمه، ص 311ـ312) پیچیدگی روابط اجتماعی و گسترش بزهکاری به پیدایش مناصبی چون شرطه و محتسب انجامید که در کنار قاضیان پاره‌ای وظایف را برعهده می‌گرفتند. بر این اساس، دو نهاد شرطه* و حسبه* مشابه دادسرای امروزی بوده‌اند (ساکت، ص 453ـ454، 485؛ برای تفصیل مطلب ← بازپرس/ بازپرسی*).هرچند تشکیل و اقامة نظام دادسرا در کنار دادگاه و واگذاری پاره‌ای وظایف و اختیارات دادرسان به صاحب‌منصبان دادسرا از منظر فقهی کمتر محل بحث قرار گرفته است، بر پایة موازین و اصول فقه و قضای اسلامی دلیل قاطعی بر مردود بودن این تفکیک وظایف نمی‌توان یافت. زیرا آنچه از منظر فقه اسلامی مبنای حکم قضائی به شمار می‌رود، اقناع وجدانی قاضی است که به تصریح فقها مهم‌ترین سبب آن علم قاضی است. اقدامات و تحقیقات مقدماتی و کارشناسی دادسرا، قاضی را در تحصیل علم به موضوع و مستندات دعوا و درنتیجه صدور حکم یاری می‌کند. به علاوه، برخی فقها به صراحت تفکیک میان نظام دادرسی و نظام دادستانی (دادسرا) را منطقی و معقول انگاشته و هر دو را از شئون ولایت برشمرده‌اند (← نجفی، ج 40، ص 86؛ آشتیانی، ص 50ـ52؛ حسن ابراهیم حسن، ج 1، ص 487ـ488؛ امام خمینی، ص 113ـ115؛ نیز ← بازپرس/ بازپرسی*).در ادوار بعد، در کنار دو سازمان شرطه و حسبه، مناصب دیگری نیز پدیدار شدند که به پیگیری جرائم یا اجرای احکام کیفری در محدوده‌ای خاص می‌پرداختند. مثلاً در دورة مغول و ایلخانیان (ﺣ 654ـ ﺣ 750) شحنه* ــ که در واقع جایگاه رئیس شهربانی کنونی را داشت ــ احکام دیوانِ یارغو* (دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم و مسائل کارگزاران و ایلات مغول) را اجرا می‌کرد. در این دوره، در کنار منصب قضا سمتهای دیگری چون «امین‌دارالقضا» یا «امین‌الحکم» وجود داشت که به امور حِسْبی می‌پرداخت و وظایفی مشابه دادستان امروزی داشت. همچنین، کارگزاران دیگری چون شروطیان، گماشتگان و ملازمان، قاضی را در امر دادرسی یاری می‌کردند (← رشیدالدین فضل‌اللّه، ص 324؛ نیز ← فلور ، ص 82 ـ84 ، 89؛ رجب‌زاده، ص 239).در روزگار تیموریان (807 ـ913) داروغه*، که جایگزین شحنه شده بود، زیرنظر دیوان‌بیگی از کارهای ضدشرع، فحشا، میگساری و قماربازی جلوگیری و تبهکاران و بزهکاران را تعقیب می‌کرد. در زمان قاجار (1210ـ1344) منصب داروغه اهمیتی ویژه یافت و پیگرد و دستگیری دزدان و استرداد اموال مسروقه به مالکان و تعقیب قماربازان و عاملان ناامنی با داروغه بود. به‌تدریج داروغه، که با نظارت دیوان‌بیگی فعالیت می‌کرد، صلاحیتهای سازمان کهن حسبه را در اختیار گرفت. تا آنجا که سازمان حسبه در قرن سیزدهم در بسیاری از شهرهای ایران منحل و وظایف آن به داروغه سپرده شد. کلانتر در دورة قاجار موظف بود که دزدان را دستگیر و تنبیه کند و اموال دزدیده شده را بیابد و نیز اختیار داشت که بزهکاران و برهم‌زنندگان نظم عمومی را جریمه و تعزیر کند (← راوندی، ص 209؛ ساکت، ص 505ـ509؛ طیبی، ص 232).در زمان فتحعلی‌شاه (1212ـ1250)، برای نخستین بار وزیر عدلیه تعیین شد و در دورة محمدشاه (1250ـ1264)، دیوان عدالت بنیان نهاده شد. یکی از اعضای دیوان، ناظم عدالت بود که وظیفة دادستان را در دادسرای کنونی برعهده داشت. همچنین به فرمان ناصرالدین‌شاه به پیشنهاد میرزاحسین‌خان سپهسالار*، در 1288ش، شش دایره (بخش) در وزارت عدلیه پدید آمد، از جمله: مجلس تحقیق دعاوی که بازپرسان در آنجا به شکایات مردم رسیدگی می‌کردند؛ مجلس اجرا که دایرة اجرای احکام بود؛ و مجلس خیانات که به پرونده‌های کیفری می‌پرداخت (← صالح، ص 232؛ راوندی، ص 74، 245).پس از مشروطیت، با تصویب قانون اصول محاکمات جزائی در 1290ش، نهاد دادسرا در ایران با عنوان ادارة مدعی‌العمومی که وظیفة تعقیب جرائم و متهمان را برعهده داشت، بنیان نهاده شد و سپس به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306ش، وظایف دیگری مانند حفظ حقوق دولت و محجوران و اشخاص مفقودالاثر برعهدة آن گذارده شد؛ همچنین هر دادسرا بر جریان امور در محاکمی خاص نظارت داشت و ناظر دادگاه نیز به شمار می‌رفت. برطبق قانون اخیر، ادارة مدعی‌العمومی سه شعبه داشت: شعبة محکمه بدایت، شعبة محکمه استیناف و شعبة دیوان تمیز. عناوین این شعب در 1318ش به دادسرای شهرستان، دادسرای استان و دادسرای دیوان عالی کشور تغییر یافت. تشکیل دادسرا در نظام قضائی ایران با اقتباس از حقوق فرانسه صورت گرفت. در نظام قضائی فرانسه جایگاه دادستانها (مدعیان عمومی) در کنار دادگاهها مهم و ضروری تلقی می‌شد، زیرا آنان می‌توانستند ضمن نظارت بر اجرای دقیق قوانین و پیگیری متهمان و مجرمان، در جریان دادرسیهای کیفری از حقوق جامعه دفاع کنند. قضات دادسرا را از آن رو که در قسمت پایین محکمه (اصطلاحاً پارکه ) استقرار می‌یافتند، قضات ایستاده می‌نامیدند.در حقوق ایران نیز دادسرا ابتدا پارکه خوانده می‌شد (← متین دفتری، ج1، ص136ـ 138؛ استفانی و همکاران، ج1، ص72).پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 1357ش و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادسراها در کنار دادگاهها به حیات خود ادامه دادند. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358ش و نیز به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در 1361ش، دادسرای محکمة استیناف منحل شد و دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر نام داد. همچنین به‌تدریج برخی دادسراهای اختصاصی مانند دادسرای انقلاب اسلامی، دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در 1373ش، به استناد دلایلی چون مخالفت دادسرا با موازین اسلامی و نیز اطاله دادرسی، دادسرا از نظام قضائی ایران حذف شد که انتقاد وسیع حقوق‌دانان (← زرنگ، ج 2، ص 308ـ310؛ دژخواه، ص 93ـ100) را در پی داشت. در نهایت با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در 1381ش بار دیگر نهاد دادسرا در کنار دادگاهها احیا شد و به‌تدریج اختیارات آن گسترش یافت (← آخوندی، ج 6، ص20ـ30؛ آشوری، ج 1، ص 102ـ103).ویژگیهای دادسرا. مهم‌ترین ویژگیهای دادسرا عبارت‌اند از : 1) سلسله مراتب قضات. در میان قضات هر دادسرا سلسله مراتبی برقرار است، بدین‌ترتیب که هریک از صاحب‌منصبان دادسرا، مانند دادستان، معاونان او و دادیار، ملزم به پیروی از نظر قضائی مقام مافوق خویش است. البته بازپرس چنین تکلیفی ندارد مگر آنکه به موجب نص قانون (مانند مواد 39 و 169 آیین دادرسی کیفری) ملزم به پیروی از نظر دادستان باشد. قضات دادسرا به هنگام حضور در دادگاه به نام دادستان به اظهارنظر می‌پردازند. رئیس قوة قضائیه بر دادسرا ریاست اداری دارد و هرگونه تصمیم قضائی دادسرا تنها از سوی مرجع صالح قانونی قابل فسخ یا تجدیدنظر است. 2) یکپارچگی قضات. هریک از قضات دادسرا، به تنهایی نمایندة همة دادسراست. ازاین‌رو دادسرا می‌تواند نمایندگان گوناگونی به دادگاه بفرستد یا در جریان دادرسی به جای یک شخص نماینده‌ای دیگر معرفی کند؛ 3) استقلال رأی قضات. بر این اساس، قضات در برابر دادرسان و بازپرسان استقلال رأی دارند؛ 4) ردِّ قضات. در کشورهایی مانند فرانسه، قضات دادسرا غیرقابل رد هستند ولی بر پایة قوانین ایران (مادّة 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ش) متهم و مدعی خصوصی می‌توانند دادرسان و قضات تحقیق را رد کنند و در این صورت بازپرس (قاضی تحقیق) باید تا مشخص‌شدن نتیجه شکایت از تحقیق خودداری کند (متین دفتری، ج 1، ص 141ـ144؛ علی‌آبادی، ج 4، ص130ـ133؛ آخوندی، ج 6، ص 34ـ35،40ـ42).روش تعقیب در دادسرا تابع اصل قانونی‌بودن جرائم است. ازاین‌رو، در صورت تحقق عناصر تشکیل‌دهندة جرم، دادسرا مکلف به تعقیب است و حق صرف‌نظر کردن از دعوا را ندارد. تحقیقات در دادسرا کتبی، سرّی، غیرتدافعی و سریع است (آخوندی، ج 6، ص 48ـ50؛ ایران. قوانین و احکام، 1388ش الف، ص 772ـ773).صاحب‌منصبان دادسرا1) دادستان (مدعی‌العموم). دادستان مقامی قضائی است که وظیفة حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران را برعهده دارد. او از جانب رئیس قوة قضائیه به ریاست دادسرا منصوب می‌شود و در مواردی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، به نمایندگی از مردم بر ضد مرتکبان جرم اقامه دعوی می‌کند. منصب دادستانی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه به وجود آمده است (متین دفتری، ج 1، ص140؛ آشوری، ج 1، ص 104). 2) بازپرس (قاضی تحقیق یا، به تعبیر قانون اصول تشکیلات عدلیه، مستنطق). بازپرس قاضی مستقل و بی‌طرفی است که تحقیق مقدماتی جرائم، گردآوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، صدور قرارهای مجرمیت، منع و موقوفی پیگرد را برعهده دارد و او وظایف خود را با نظارت دادستان انجام می‌دهد و جز در مواردی خاص، مکلف به پیروی از نظر دادستان نیست (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»، مادّة 3 اصلاحی؛ برای تفصیل بیشتر ← بازپرس/ بازپرسی*). 3) دادیار که به نمایندگی از دادستان عهده‌دار بخشی از وظایف اوست. پیشتر طبق مادّة 62 قانون اصول تشکیلات عدلیه، به دادیار وکیل عمومی گفته می‌شد. دادیاران به لحاظ وظیفه‌ای که برعهده دارند عنوانها و سمتهای خاصی یافته‌اند: دادیار تحقیق، در بزه‌های سبک به تحقیق و گردآوری ادله می‌پردازد. دادیار اظهارنظر، پس از رسیدگی و صادرکردن قرار مجرمیت یا منع و موقوفی پیگرد از سوی دادیار تحقیق یا بازپرس، نظر قضائی‌اش را اعلام می‌دارد و اگر موافق با قرار مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر می‌کند. دادیار ناظر زندان، صلاحیت موافقت با پیشنهاد آزادی مشروط، مرخصی زندانیان و بررسی شایستگی آنان در بهره‌مندی از عفو را داراست و دادیار اجرای احکام نیز اجرای احکام دادگاههای کیفری، پس از صادر شدن حکم یا قطعی شدن آن، را برعهده دارد (← صانعی، ج 1، ص 338ـ340؛ آخوندی، ج 6، ص 32ـ 33؛ آشوری، ج 1، ص 112ـ113؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، همانجا).انواع دادسرا (تشکیلات و وظایف). از زمان شکل‌گیری دادسرا در حقوق ایران، دادسراهای متعددی پدید آمده که عبارت‌اند از: دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای نیروهای مسلح، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای ویژة روحانیت، و دادسرای انقلاب اسلامی.دادسرای دیوان عالی کشور در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و صلاحیت آن مانند دیوان عالی کشور عام و شامل همة کشور است (برای آگاهی از وظایف این دیوان ← دیوان عالی کشور*). این دادسرا نقش مستقیم در تعقیب جرائم ندارد، جز در جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است. دادسرای دیوان عالی کشور متشکل از دادستان کل، چند معاون و دادیار است. دادستان کل در مواردی که فعل یا ترک فعلی وصف مجرمانه داشته باشد و جامعه و حقوق عمومی را متضرر سازد، از سوی جامعه از دادستانی که صلاحیت رسیدگی دارد، پیگیری را مطالبه می‌کند. قانون اصول تشکیلات عدلیه، دادستان کل را مقام حاکم بر نظام دادسرا معرفی کرد و اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه تعیین مدعی‌العموم را با پادشاه دانست. بر پایة اصل 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل باید مجتهد عادل باشد و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را به این سمت منصوب می‌کند. البته بنابر اصل 162 اصلاحی در بازنگری قانون اساسی در 1367ش، دادستان کل کشور به پیشنهاد رئیس قوة قضائیه و تصویب قضات دیوان‌عالی کشور انتخاب می‌شود.مهم‌ترین وظایف دادستان کل کشور عبارت‌اند از: ارائة احکام کیفری متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موضوع واحد به هیئت عمومی دیوان برای ایجاد وحدت رویّه؛ اعلام احکام دادگاههای جزائی که در موضوعات یکسان آرای مختلف صادر کرده‌اند به هیئت عمومی دیوان برای ایجاد استنباط واحد؛ درخواست تجویز اعادة دادرسی در پاره‌ای موارد؛ درخواست احاله پروندة کیفری از حوزه‌ای به حوزة دیگر؛ نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی، تأیید احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب دربارة مواد مخدر یا نقض آن (آخوندی، ج 6، ص 55ـ58؛ شمس، ج 1، ص 116ـ 117؛ نقره‌کار، ص 133ـ138، 154ـ169؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «قانون رسیدگی به صلاحیت قضات»، مادّة 2، «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری»، مواد 17، 37 و 40؛ همو، 1384ش، «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مادّة 32).شاخص‌ترین دادسرا در نظام حقوقی ایران، که صلاحیت عام و گسترده‌ای دارد، دادسرای عمومی و انقلاب است که در کنار دادگاههای عمومی و انقلاب (عمومی، انقلاب و کیفری) تشکیل می‌شود. این دادسرا متشکل از دادستان، چند معاون، بازپرس و دادیار است. وظایف دادستان در دادسرای عمومی و انقلاب طیف وسیعی از مسئولیتهای مهم در عرصه کیفری، امور حقوقی و امور حسبی را دربرمی‌گیرد. در زمینة دادرسی کیفری، او در هریک از مراحل دادرسی از جمله صدور کیفرخواست، دادرسی و پس از صدور حکم وظایف خاصی برعهده دارد. در مرحلة نخست که تا صدور کیفرخواست ادامه دارد، وظیفة دستور آغاز تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم، نظارت بر معاینات محلی، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین از دادگاه یا بازپرس و تأیید قرارهای بازپرس برعهده دادستان است. باتوجه به نتایج حاصل از تحقیقات مقدماتی، دادستان می‌تواند به صدور قرار تعلیق تعقیب یا صدور کیفرخواست مبادرت کند؛ در صورت صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع داده می‌شود. پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب 1338ش)، انجام تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال هم برعهده دادسرا بود، اما طبق این قانون، دادسرا از دخالت در امور مربوط به اطفال شش تا هجده سال منع شد؛ با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست دربارة جرائم اطفال تنها در صلاحیت ذاتی دادگاه اطفال اعلام شد. صاحب‌منصبان دادسرا حق ندارند در خارج از موارد معیّن قانونی، به‌ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت، حکم به توقیف دهند یا قرار مجرمیت صادر نمایند. دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات دربارة موضوعات حقوقی را ندارد، هرچند برخی دادن این صلاحیت را به دادسرا ازآن‌رو که از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود، به‌ویژه در نظامهای دادرسی مختلط (← ادامة مقاله)، ضروری شمرده‌اند (← آخوندی، ج 6، ص 76ـ 96؛ مؤذن‌زادگان، ص 142ـ143؛ گلدوزیان، ص 295ـ 296؛ نوربها، ص 333؛ محسنی، ص 108ـ110).هنگام دادرسی، دادستان یا معاون وی باید در جلسة دادرسی حضور یابد، مگر در مواردی که قانون‌گذار به لازم نبودن حضور دادستان در دادگاه تصریح کرده باشد (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»، مادّة 3 اصلاحی). از دیگر وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله، تقاضای تخفیف یا تشدید تأمین، استرداد مجرمان و درخواست تجدید نظر در احکام صادره از دادگاه است. پس از صدور حکم دادگاه، نظارت بر اجرای حکم به‌ویژه مباشرت در اجرای حکم قصاص، درخواست لغو تعلیق اجرای حکم و پیشنهاد آزادی مشروط برعهدة دادستان است (← آخوندی، ج 6، ص 93ـ100؛ نقره‌کار، ص 106ـ107؛ ایران. قوانین و احکام، 1388ش الف، ص 632ـ638؛ برای دیگر وظایف دادسرا ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش الف، ص 642ـ679).وظایف دادستان در زمینة امور حقوقی (غیرکیفری) نیز متعدد و شامل امور متعددی است از جمله امور حسبی و اموری که ذی‌نفع و شاکی خصوصی ندارند، مانند اعطای نمایندگی ورود به منازل برای اجرای احکام دادگاه، تقاضای حکم ورشکستگی، نظارت بر فروش مال‌التجاره در معرض فساد، رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق و قبول وقف در صورتی که موقوفٌعلیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر امور عامه باشد، نصب و ضمّ امین برای محجوران، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، نگهداری از اموال مجهول‌المالک و شخص بدون وارث و غایب مفقودالاثر. همچنین دادستان عمومی و انقلاب در عرصة امور بین‌المللی، از جمله اجرای مقررات ناظر به اتباع خارجی، وظایفی برعهده دارد (آخوندی، ج 6، ص 99ـ100؛ شمس، ج 1، ص 125ـ 128؛ شاملو احمدی، ص 19ـ25؛ ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 742ـ752؛ برای قوانین ← ایران. قوانین و احکام، 1388شب، «قانون مدنی»، مواد 28، 866 و 949، «قانون امور حسبی»، مادّة 113).در نظام قضائی ایران همراه با هریک از دادگاههای اختصاصی، دادسرایی نیز تشکیل شده است، مثلاً سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکّب از دادسرا و دادگاه نظامی است. این دادسرا به بزه‌های خاص نظامی یا انتظامی کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای بسیج، نیروهای انتظامی و دیگر اعضای نیروهای مسلح می‌پردازد. طبق مواد 1، 2، 6 و 11 قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح، اختیارات و وظایف دادستان، دادیار و بازپرس در دادسرای نظامی همان اختیارات و وظایف قضات دادسرا در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است.دادسرای ویژة روحانیت نیز، پس از انقلاب اسلامی در کنار دادگاه ویژة روحانیت تشکیل شده و بر پایة آیین‌نامة دادسراها و دادگاههای ویژة روحانیت (مصوب 14 مرداد 1369) وجهة قانونی یافته است. بر طبق مواد این آیین‌نامه، دادستان ویژة روحانیت را رهبر انقلاب منصوب می‌کند. این دادسرا به کلیة اتهامات روحانیان، از جمله اعضای مجلس خبرگان رهبری و ائمة جمعه و نیز مقامات مسئولی که روحانی تلقی می‌شوند، رسیدگی می‌کند. تشکیلات دادسرای ویژه روحانیت مشتمل است بر دادستان، معاون بررسی و پیشگیری، معاون تحقیقات و امور اجرایی، مدیر امور اداری، دادیاران و کارمندان. دادسرای انتظامی قضات برای کشف تخلفات و پیگرد متخلفان قضائی در 1332ش تشکیل شد. این دادسرا به بررسی و تحقیق دربارة تخلفهای قضات و شکایات مردم از آنان پرداخته و در صورت اثبات تخلف با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند. دادسرای انقلاب اسلامی نیز از نهادهایی است که پس از انقلاب اسلامی در کنار دادگاههای انقلاب تشکیل و به بخشی از قوة قضائیه تبدیل شد. دادستان کل انقلاب اسلامی به پیشنهاد شورای عالی قضائی از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شد. صلاحیت این دادسرا در زمینة تحقیقات و جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی، توطئه و اقدام مسلحانه و ترور برای مقابله با نظام و توهین به مقام رهبری بود. پس از تشکیل دادگاههای عمومی و در سالهای بعد، انقلاب در 1372ش، دادسراهای انقلاب اسلامی منحل و وظایف آن به دادسرای عمومی و انقلاب واگذار شد (← آخوندی، ج 6، ص 61ـ67، 70ـ72؛ آشوری، ج 1، ص 93ـ94؛ شمس، ج 1، ص 106ـ109، 195).دادسرا در کشورهای اسلامی. قانون‌گذاران در نظام دادرسی کیفری در کشورهای اسلامی از یکی از دو نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن‌لا پیروی کرده‌اند. در نظام رومی ـ ژرمنی دادسرا در همه مراحل چهارگانه دادرسی (تعقیب مجرم، تحقیقات مقدماتی، محاکمه و صدور حکم، اجرای حکم) جز در مرحلة محاکمه نقشی مهم برعهده دارد. در نظام کامن‌لا تعقیب و کشف جرم برعهدة پلیس است و پروندة کیفری از طریق نهاد تعقیب مستقیماً به دادگاه فرستاده می‌شود. در اغلب نظامهای دادرسی یکی از این دو نظام یا آمیزه‌ای از آن دو پذیرفته شده که در آن بدون تشکیل شدن دادسرا، بخشی از مراحل تعقیب را دادستان و بازپرس انجام می‌دهند. در کشورهای گوناگون، نظام دادسرا به اقتضای نظام قضائی حاکم، زیرنظر دادستان کل یا رئیس دادگستری اداره می‌شود (استفانی و همکاران، ج 1، ص70ـ73؛ آشوری، ج 1، ص 56؛ پورنوری، ص 62).در فرانسه که از نخستین کشورهایی بود که دادسرا در آن تشکیل شد، صاحب‌منصبان دادسرا علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور و رعایت نظم عمومی، به عرضة دیدگاههای آموزشی در کار دادرسی می‌پردازند. در نظام قضائی فرانسه دادسرا باید در دعاوی مربوط به اموال و منافع عمومی یا دولتی مداخله کند و حتی چه‌بسا در هر پرونده‌ای که ورود خود را به آن سودمند و برای حسن جریان دادرسی مناسب می‌داند، دخالت می‌کند. پس از تغییرات در آیین دادرسی کیفری فرانسه در 1383ش/2004، قانون‌گذار فرانسه روشهای جایگزین تعقیب کیفری، مانند جزای نقدی و انجام کار در مؤسسات عام‌المنفعه را برای بازپروری و اصلاح اجتماعی مجرمان و تضمین حقوق بزه‌دیدگان در اختیار دادستان نهاده است (متین دفتری، ج 1، ص 137ـ138؛ الیوت و ورنون، ص 246ـ247؛ پرو ، ص 527ـ528؛ آخوندی، ج 6، ص 41). در برابر، در کشورهای گروه کامن‌لا مانند انگلستان، نهاد تعقیب و پیگیری مجرمان کمتر به نظام قضائی وابستگی دارد و عمدتاً با نهادهای انتظامی (پلیس) مرتبط است که پس از بررسی بدوی، برای فرستادن متهم به سازمان تعقیب مجرمان تصمیم‌گیری می‌کند و سازمان تعقیب نیز پس از دریافت پرونده دربارة ارسال آن به دادگاه تصمیم می‌گیرد (بارکر و پدفیلد ، ص 336ـ337؛ آشوری، همانجا؛ پورنوری، ص 62ـ63؛ نقره‌کار، ص 102).تشکیلات دادسرا در یک قرن اخیر با اقتباس از حقوق کشورهای غربی (عمدتاً فرانسه) به نظام قضائی بسیاری از کشورهای اسلامی وارد شده، هرچند در عمل تغییراتی در شکل و کارکرد یافته است. در حکومت عثمانی در اواسط قرن سیزدهم برخی اصلاحات سبب بروز تحولاتی در نظام قضائی گردید (برای اطلاع بیشتر ← تنظیمات*). با تشکیل کشور ترکیه پس از فروپاشی حکومت عثمانی و تصویب قانون اساسی، در نظام قضائی این کشور علاوه بر دیوان عالی کشور، دادگاههای کیفری، اداری و نظامی پیش‌بینی شد که هریک دارای دادگاه ابتدایی و استیناف بود. در نظام قضائی ترکیه، منصب دادستان (به‌عنوان منصبی قضائی) در کنار دادگاه جزا، به اقامة دعوای کیفری می‌پردازد، همچنان‌که در کنار برخی دادگاههای حقوقی نیز دادستان پیش‌بینی شده است. دادگاههای نظامی و عالی استیناف نظامی نیز دارای دادستانهای جزء و دادستان ارشد هستند (← ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد( ، ذیل "Criminal law"؛ ووسینیچ، ص 98ـ103؛ نقره‌کار، ص 174؛ جمهوری ترکیه. وزارت دادگستری، 2011).در مصر نیز تفکیک مقام تعقیب‌کننده از مقام رسیدگی‌کننده در احکام جزائی پذیرفته شده و منصب دادستانی (نیابت عامه) در کنار دادگاههای جزائی پیش‌بینی شده است. دادستان در کنار بازپرس (اصطلاحاً قاضی تحقیق) تحقیقات مقدماتی دربارة جرم ارتکابی را اداره می‌کند. البته تحقیق نهایی در محکمه انجام می‌شود. معمولاً این تحقیقات به کمک ضابطان عدلیه انجام می‌گیرد، مگر در مورد جرائم مشهود که بازپرس خود به تحقیق دربارة آن می‌پردازد. در نظام قضائی مصر، بازپرس از جمله قضات محکمة ابتدایی به شمار می‌رود. حوزة مسئولیت و اختیارات وی نسبتاً وسیع است و حتی می‌تواند به اقدامات احتیاطی از جمله جلب متهم متوسل شود. پس از خاتمة تحقیقات، بازپرس نظر خود را دربارة چگونگی مواجهه با متهم همراه با مدارکِ به دست آمده برای دادستان می‌فرستد و وی در صورت موافقت، پرونده را به دادگاه جزا ارسال می‌کند. فرایند رسیدگی در دعاوی کیفری دو مرحله‌ای است و هریک از دادستان و متهم می‌توانند یک بار در قبال حکم دادگاه تقاضای استیناف کنند (رؤوف عبید، ص 496ـ502،510 ـ511؛ مأمون محمد سلامه، ج 1، ص 341ـ345؛ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج 1، ص 384ـ385).در نظام قضائی سوریه نیز دو مقام دادستان و قاضی تحقیق در کنار دادگاههای جزائی انجام وظیفه می‌کنند و انجام دادن تحقیقات مقدماتی دربارة جرائم ارتکابی برعهده آنهاست تا پروندة محاکمه در دادگاه جزا فراهم شود. البته حکم قاضی تحقیق قابل استیناف است. دادستان کل زیر نظر وزیر دادگستری تعیین می‌شود و از عالی‌ترین مقامات کشوری است که نظارت بر اجرای قوانین کیفری را برعهده دارد. دادستان در دادرسیهای کیفری و احیاناً در دادرسیهای مدنی به عنوان نمایندة قانون و مدافع حقوق عامه شرکت می‌کند. در دعاوی کیفری دادستان خود همواره طرف دعواست، ولی در دعاوی غیرجزائی در پاره‌ای از موارد طرف دعواست و در برخی موارد به یکی از دو طرف دعوا می‌پیوندد (← زحیلی، ص 172؛ خوری، ص80 ـ86؛ نقره‌کار، ص 175).در نظام قضائی لبنان نیز، به تبع نظام حقوقی فرانسه، دادسرا پیش‌بینی شده است. محکمة استیناف در لبنان که به جرائم و جنایات هم می‌پردازد، در هر استانی دادسرایی عمومی دارد که ریاست آن را دادستان کل برعهده دارد. چند دادستان زیر نظر دادستان کل‌اند و ادارة بازپرسی متشکل از چند بازپرس است. از جمله وظایف بازپرس، دستور ضبط اشیا در موارد وقوع جرمِ مشهود، احضار شهود و حفظ اوراق است. دعاوی عمومی با مباشرت دادستان اقامه می‌شود. دادستان هرچند از نظر اداری تابع وزیر دادگستری است، اما از نظر قضائی استقلال دارد و وزیر دادگستری حق دخالت در دعوای عمومی ندارد. در پرونده‌های جنایی، بازپرس پس از اتمام تحقیقات نتیجه را برای احالة دعوا به هیئت اتهام، به مدعی‌العموم گزارش می‌کند و هیئت اتهام یکی از سه قرار منع محاکمه، احالة پرونده به دادگاه جزا، و متهم بودن مدّعی علیه را صادر می‌نماید و در صورت صدور دو قرار اخیر، پرونده برای دادرسی به دادگاه جزا فرستاده می‌شود (علی‌محمد جعفر، ص35، 259ـ300؛ عمر سعید رمضان، ص344ـ 345؛ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج 1، ص 247؛ برای تاریخچة دادستانی ← عمر سعید رمضان، ص 54ـ58).در اردن نیز در کنار هریک از دادگاهها هیئت تحقیق، متشکل از دادستان و بازپرسان، وظیفة گردآوری ادله و تحقیقات ابتدایی دربارة همة جنایات را برعهده دارد. دادستان کل بخشی از قوة مجریه به شمار می‌رود و از نظر اداری به وزیر دادگستری وابسته است. طبق قانون آیین دادرسی جزائی اردن، تحقیق در همة جنایات و نیز جنحه‌هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای ابتدایی باشد، الزامی و در جنحه‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح باشد، اختیاری است (محمد صبحی نجم، ص 237ـ240، 250، 283؛ جوخدار، ص 69ـ71؛ عبدالناصر موسی ابوالبصل، ص 20ـ21).در نظام قضائی برخی ممالک مسلمان نهادهایی ایجاد شده که تمام یا بیشتر وظایف دادسرا را انجام می‌دهند. مثلاً در تشکیلات قضائی عربستان سعودی «هیئت ادعای عام و تحقیق»، وظایفی چون تحقیق دربارة جرائم و نظارت بر اجرای احکام جزائی و طرح دعوا در موارد خاص را برعهده دارد. در امارات متحدة عربی نیز «هیئت نیابت عامه» مسئولیتهایی چون دفاع از مصالح عمومی، نظارت بر حسن اجرای قانون، نظارت بر کار ضابطان قضائی، اجرای احکام جزائی و انجام دادن برخی امور حسبی را برعهده دارد. برای عضویت در این هیئت شرطهایی مقرر شده است. دادستان (نایب عام) که بر رؤسای هیئتهای یادشده در سراسر کشور نظارت دارد، در موارد منصوص در قانون، حق اقامة دعوا یا مداخله در برخی دعاوی مدنی را داراست (← زحیلی، ص 196ـ197، 279ـ280).منابع : محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 6، تهران 1387ش؛ محمدحسن‌بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، تهران 1327ش، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران 1387ش؛ ابن‌خلدون؛ گاستون استفانی، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377ش؛ علی اشرف‌احمدی، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، تهران ]1346ش[؛ کاترین الیوت و کاترین ورنون، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگ‌زاده، تهران 1382ش؛ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران 1357ش؛ ایران. قوانین و احکام، دادسرا و دادستان: وظایف قانونی و آیین دادرسی، ]گردآوری و تدوین[ معاونت آموزش قوه قضاییه، تهران 1388شالف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388شب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1384ش؛ روژه پرو، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمة شهرام ابراهیمی، عباس تدین، و غلامحسن کوشکی، قم 1384ش؛ منصور پورنوری، «نظام قضائی در انگلستان»، قضاوت، ش 15 (تیر 1382)؛ حسن جوخدار، التحقیق الابتدائی فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة، عَمّان 1429/2008؛ حسن ابراهیم حسن، تاریخ الاسلام: السیاسی و الدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج 1، قاهره 1964، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ فارس خوری، اصول المحاکمات الحقوقیة، عَمّان 1407/ 1987؛ لیلا دژخواه، «نقدی بر لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (احیای دادسرا)»، ندای صادق، ش 25 (بهار 1381)؛ مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران 1368ش؛ هاشم رجب‌زاده، آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، تهران 1355ش؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان‌خان، چاپ کارل یان، لندن 1358/1940؛ رؤوف عبید، مبادی الاجراءات الجنائیة فی القانون المصری، قاهره 1425/2005؛ محمد زحیلی، التنظیم القضائی فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة بین المذاهب الفقهیة و الانظمة و القوانین فی سوریة و السعودیة و الامارات العربیة، بیروت 1423/ 2002؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران 1381ش؛ محمدحسین ساکت، دادرسی در حقوق اسلامی: سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده‌ی سیزدهم هجری، تهران 1382ش؛ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج 1، ترجمة محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1374ش؛ محمدحسین شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان 1383ش؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران 1381ش؛ علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383ش؛ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران 1376ش؛ محمد طیبی، نظام قضایی و آیین دادرسی: از افشاریه تا انقلاب مشروطه، کرمان 1388ش؛ عبدالناصر موسی ابوالبصل، شرح قانون اصول المحاکمات الشرعیة و نظام‌القضاء الشرعی، عَمّان 2005؛ ربابه عرب بدوی، حمایت کیفری از حقوق بشر در ایران باستان، تهران 1388ش؛ عبدالحسین علی‌آبادی، حقوق جنائی، ج 4، ]تهران [1361ش؛ علی محمد جعفر، شرح حال قانون اصول المحاکمات الجزائیة، بیروت 1424/2004؛ عمر سعید رمضان، اصول‌المحاکمات الجزائیة فی التشریع اللبنانی، بیروت 2006؛ ویلم فلور، نظام قضایی عصر صفوی، ترجمة حسن زندیه، قم 1381ش؛ ایرج گلدوزیان، «عناصر تشکیل‌دهنده جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا»، مجلة ‌دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه‌تهران، ش72 (تابستان 1385)؛ مأمون محمد سلامه، قانون الاجراءات الجنائیة، ج 1، قاهره 1425/2005؛ احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران 1388ش؛ حسن محسنی، «نظام‌های دادرسی مدنی»، فصلنامة حقوق مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، ش 1 (بهار 1386)؛ محمد صبحی نجم، الوجیز فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة، عَمّان 2006؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای صادق، ش 33 (بهار 1383)؛ محمدحسن‌بن‌باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج40، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ محمدصالح نقره‌کار، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران 1388ش؛ رضا نوربها، زمینة حقوق جزای عمومی، تهران 1382ش؛ وین ووسینیچ، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه سهیل آذری، تهران 1346ش؛ محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، تهران 1374ش؛David Barker and Colin Padfield, Law made simple, Oxford 1998, repr. Tehran 1379sh ; Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Osnabrück 1971; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Criminal law" (by Farhat J. Ziadeh); Republic of Turkey. Minstry of Justice. Retrieved Sept. 18, 2011, from http://www. justice.gov.tr.
نظر شما
مولفان
محمدحسین ساک ,
گروه
رده موضوعی
جلد 16
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده