زكات فطره

معرف

زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر.

متن
(p dir="RTL")
   زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر. واژه فطره از ريشه «ف ط ر» به معناى گشودن، آغازكردن، آفريدن، شكافتن و ابداع(span dir="LTR")‌كردن است ((span dir="LTR")← خليل(span dir="LTR")‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن(span dir="LTR")‌منظور، ذيل «فطر»). واژه «اِفطار» ازآن(span dir="LTR")‌رو به خاتمه(span dir="LTR")‌دادن به روزه اطلاق مى(span dir="LTR")‌شود كه روزه(span dir="LTR")‌دار براى اين كار دهان خود را به خوردن و آشاميدن مى(span dir="LTR")‌گشايد (← ابن(span dir="LTR")‌منظور، همانجا). مراد از «زكات فطره» يا فطره در اصطلاح فقها، مالى است كه فرد مكلّف درصورت داشتن شرايط آن در شب يا روز عيد فطر از جانب خود و افراد تحت تكفّل خويش به فقرا مى(span dir="LTR")‌پردازد (← ادامه مقاله). درباره مراد از واژه فطره در اين تركيب اضافى (زكات فطره) چند احتمال مطرح شده(span dir="LTR")‌است: ۱) فطره به معناى خلقت يا مخلوق و آفريده و زكات فطره به معناى صدقه بدن است و ازاين(span dir="LTR")‌رو، به اين نوع زكات، در برابر زكات اموال (← بخش اول مقاله زكات(sup)*(/sup))، زكات ابدان (بدنها) نيز گفته مى(span dir="LTR")‌شود؛ ۲) فطره به معناى اسلام است و زكات فطره به معناى زكات التزام به اسلام است؛ ۳) فطره به معناى افطاركردن و بازكردن روزه و اين زكات متعلق به آن است (← شهيد ثانى، ج ۱، ص ۴۴۳؛ خطيب شربينى، ج ۱، ص ۳۱۲، ۴۰۱؛ موسوى عاملى، ج ۵، ص ۳۰۷؛ طُرَيحى، ذيل «فطر»). تركيب «زكات فطره» از قبيل اضافه مسبَّب به سبب است، يعنى سبب(span dir="LTR")‌بودن فطره براى وجوب زكات؛ يا از قبيل اضافه به شرط است، يعنى شرط(span dir="LTR")‌بودن فطره براى وجوب زكات. در كاربرد عام، به(span dir="LTR")‌تدريج مضاف (يعنى واژه زكات) حذف و كلمه «فطره» در معناى زكات فطره به(span dir="LTR")‌كار رفته(span dir="LTR")‌است (← فيّومى، ذيل «فطر»؛ عينى، ج ۹، ص ۱۰۷؛ طريحى، همانجا).
(p dir="RTL")
   در عناوين بابهاى منابع حديثى و نيز متون حديثى و فقهى افزون(span dir="LTR")‌بر واژه فطره (براى نمونه ← كلينى، ج ۴، ص۱۷۰؛ ابن(span dir="LTR")‌بابويه، ج ۲، ص ۱۷۵) از واژگان مترادف ديگرى نيز استفاده شده(span dir="LTR")‌است، ازجمله صدقة(span dir="LTR")‌الفِطر (براى نمونه ← بخارى، ج ۲، ص ۱۳۸؛ نسائى، ج ۵، ص ۴۹)، زكاة(span dir="LTR")‌الفِطر (ابوداوود سجستانى، ج ۱، ص ۳۶۲؛ قاضى نعمان، ج ۱، ص ۲۶۶ـ۲۶۷)، زكاة رَمَضان (بخارى، ج ۴، ص ۹۲، ج ۶، ص ۱۰۴؛ نسائى، ج ۵، ص ۴۶)، زكاة(span dir="LTR")‌الابدان (سلّار ديلمى، ص ۱۲۷؛ حَطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵)، صدقة رمضان (احمدبن حنبل، ج ۱، ص ۳۵۱، ج ۲، ص ۵؛ بيهقى، ج ۴، ص ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸) و زكاة(span dir="LTR")‌الرؤوس (ابن(span dir="LTR")‌بَرّاج، ج ۱، ص ۱۷۳). در منابع جامع فقهى معمولاً در ادامة مبحث زكات به زكات فطره پرداخته مى(span dir="LTR")‌شود. از تك(span dir="LTR")‌نگاريهاى مهم دراين(span dir="LTR")‌باره عبارت(span dir="LTR")‌اند از: (em)زكا(/em)(em)ة(/em)(span dir="LTR")‌(em)الفطر(/em)(em)ة(/em) اثر محمدبن مسعود عياش سمرقندى (محدث قرن سوم)، (em)القطرة فى زكاة الفطرة(/em) به قلم على محمدى مازندرانى و (em)فقه(/em)(span dir="LTR")‌(em)العتر(/em)(em)ة(/em)(em) فى (/em)(em)زكاة(/em)(span dir="LTR")‌(em)الفطرة(/em) اثر محمدتقى حسينى جلالى (← آقابزرگ طهرانى، ج ۱۲، ص ۴۲؛ امينى، ص ۲۸۱).
(p dir="RTL")
   مهم(span dir="LTR")‌ترين مستند وجوب زكات فطره احاديث است (← ابن(span dir="LTR")‌قدامه، ج ۲، ص ۶۴۵؛ نَوَوى، ج ۶، ص ۱۰۳ـ۱۰۴؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۸۴؛ براى روايات اهل سنّت ← تِرمِذى، ج ۲، ص ۹۱ـ۹۳؛ براى روايات اماميه ← كلينى، ج ۴، ص۱۷۰ـ۱۷۵؛ نيز براى استناد به آيات قرآن براى وجوب ← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۶). شمارى از فقيهان مالكى و شافعى نيز به «سنّت مُؤَكّد» بودن آن قائل شده(span dir="LTR")‌اند. همچنين نَسخ زكات فطره پس از تشريع زكات مال، به گروهى از فقيهان اهل سنّت نسبت داده شده(span dir="LTR")‌است (← ابن(span dir="LTR")‌عبدالبَرّ، ج ۳، ص ۲۶۵؛ رافعى قزوينى، ج ۶، ص ۱۱۱ـ۱۱۲؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵؛ آبى ازهرى، ص ۳۵۵). برپاية حديثى از امام(span dir="LTR")‌صادق عليه(span dir="LTR")‌السلام و نيز برخى روايات اهل(span dir="LTR")‌سنّت تشريع زكات اموال پس از زكات فطره صورت گرفته(span dir="LTR")‌است (← نسائى، ج ۵، ص ۴۹؛ كلينى، ج ۴، ص ۱۷۱). برخى منابع تاريخى نيز تشريع زكات فطره را در رمضان سال دوم هجرت پيش از مقررشدن زكات اموال دانسته(span dir="LTR")‌اند (← ابن(span dir="LTR")‌شهرآشوب، ج ۱، ص۴۰ـ۴۱؛ ابن(span dir="LTR")‌اثير، ج ۱، ص ۲۲). در برخى احاديث به آثار و بركات زكات فطره اشاره شده(span dir="LTR")‌است، ازجمله به(span dir="LTR")‌تأخيرافتادن اجل، پذيرفته(span dir="LTR")‌شدن روزه ماه رمضان، پاك(span dir="LTR")‌شدن روح از گناهان و آلودگيهاى معنوى و بى(span dir="LTR")‌نيازىِ تهيدستان در عيد فطر (← كلينى، ج ۴، ص ۱۷۴؛ ابن(span dir="LTR")‌بابويه، ج ۲، ص ۱۸۳؛ بيهقى، ج ۴، ص ۱۶۳ـ ۱۶۴؛ عينى، ج ۹، ص ۱۱۸). وجوب پرداخت فطره در منابع فقهى اماميان و اهل سنّت منوط به حصول شروطى شده(span dir="LTR")‌است. به تعبير ديگر، اداكننده اين نوع زكات (مُؤدّى)، كه آن را براى خود و ساير افراد زير تكفّلش ادا مى(span dir="LTR")‌كند، بايد شروطى داشته باشد. يكى از اين شروط از منظر فقهاى اهل سنّت، مسلمان(span dir="LTR")‌بودن است، ازآن(span dir="LTR")‌رو كه كافر صلاحيت اقامه عبادات را ندارد (← سرخسى، ج ۳، ص ۱۰۲؛ ابن(span dir="LTR")‌قدامه، ج ۲، ص ۶۴۶ـ۶۴۷؛ نووى، ج ۶، ص ۱۰۵ـ۱۰۶). ولى به نظر مشهور فقهاى امامى، كافران نيز به احكام فرعى مكلف(span dir="LTR")‌اند و شرط مسلمان(span dir="LTR")‌بودن براى وجوب زكات صحيح نيست. البته هم فقهاى امامى و هم اهل(span dir="LTR")‌سنّت شرط صحت اداى زكات فطره را، كه به قصد قربت نياز دارد، مسلمان(span dir="LTR")‌بودن شمرده(span dir="LTR")‌اند (← طوسى، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۳۹؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۴؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۸۵).
(p dir="RTL")
   از شروطى كه فقهاى امامى براى وجوب گفته(span dir="LTR")‌اند، شروط عام تكليف يعنى بلوغ و عقل است كه مستند آن احاديث عام دالّ بر رفع تكليف از افراد نابالغ و ديوانگان است و نيز روايات خاص راجع(span dir="LTR")‌به زكات فطره كه صريحاً اين تكليف را درباره آنان منتفى دانسته(span dir="LTR")‌است (← مفيد، ص ۲۴۷؛ طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۶، ۳۶۸؛ طباطبائى، ج ۵، ص ۲۰۳ـ۲۰۴). ولى بيشتر فقيهان اهل سنّت، بلوغ و عقل را شرط ندانسته و پرداخت زكات اموال كودكان و ديوانگان غنى را واجب شمرده و جداسازىِ زكات فطره را از اموال آنان برعهده اولياى آنها گذاشته(span dir="LTR")‌اند (← سمرقندى، همانجا؛ بهوتى(span dir="LTR")‌حنبلى، ج ۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ ابن(span dir="LTR")‌عابدين، ج ۲، ص ۳۵۹).
(p dir="RTL")
   مهم(span dir="LTR")‌ترين شرط وجوب اداى زكات فطره، توانايىِ مالى («يَسار» يا «غناء») است. ازاين(span dir="LTR")‌رو، شخص فقير يا مُعْسِر كه توان اداره مالىِ خود و افراد زير تكفّلش را ندارد، مشمول وجوب نيست. به نظر بيشتر فقيهان اهل سنّت، تحقق اين شرط منوط به داشتن مالى مازاد بر هزينه(span dir="LTR")‌هاى واجب و نيازهاى زندگى شخص مكلّف و افراد تحت تكفّل او، از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك و اثاث منزل است، به(span dir="LTR")‌گونه(span dir="LTR")‌اى كه توانايى پرداخت زكات فطره را در روز مقرر داشته باشد. حنفيان براى مال مازاد بر نياز فطره(span dir="LTR")‌دهنده نصابى خاص (۲۰۰ درهم) معيّن كرده و شخصى را كه معادل اين نصاب را افزون بر نيازهاى اساسى دارد، مشمول حكم وجوب شمرده(span dir="LTR")‌اند. البته به نظر آنان اين توانايى مالى فقط در زمان وجوب زكات فطره شرط است و درصورت ادانكردن آن و كاهشِ توان مالى، حكم وجوب همچنان پابرجاست. شمارى از فقهاى مالكى بر آن(span dir="LTR")‌اند كه فردى كه مى(span dir="LTR")‌تواند با قرض(span dir="LTR")‌كردن، مشروط بر توانايى بازپرداخت آن، فطريه بدهد، دادن فطره بر او واجب است (← ابن(span dir="LTR")‌قدامه، ج ۲، ص ۶۷۹؛ نووى، ج ۶، ص۱۱۰ـ۱۱۳؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۸ـ۲۵۹؛ ابن(span dir="LTR")‌عابدين، ج ۲، ص۳۶۰ـ۳۶۱).
(p dir="RTL")
   به نظر مشهور فقيهان امامى مراد از بى(span dir="LTR")‌نيازى (غنا)، به استناد احاديث، آن است كه پرداخت(span dir="LTR")‌كننده فطريه به(span dir="LTR")‌صورت بالفعل يا بالقوه مالك هزينه سالانه خود و افراد تحت تكفل خود افزون(span dir="LTR")‌بر نيازهاى اوليه زندگى مانند منزل و اثاث و لباس باشد. به نظر شمارى ديگر معيار غنا آن است كه وى از نظر شرعى نتواند زكات بگيرد. برخى فقها، معيار را آن دانسته(span dir="LTR")‌اند كه او مالك اموالى معادل يكى از نصابهاى زكات باشد. برپاية رأى منسوب به ابن(span dir="LTR")‌جُنيد اسكافى، كه برخى آن را پذيرفته(span dir="LTR")‌اند، غنى كسى است كه يك صاع خوراك افزون(span dir="LTR")‌بر مخارج يك شبانه(span dir="LTR")‌روز خود داشته باشد. به نظر مشهور در فقه امامى پرداخت فطره بر فقيران، كه شرط غنا را ندارند، مستحب است. همچنين، هرگاه كسى توان پرداخت فطره را از جانب خود و همه افراد تحت تكفلش نداشته باشد، مستحب است كه افراد مزبور مالى معادل زكات يك تن را دست(span dir="LTR")‌به(span dir="LTR")‌دست كنند و در نهايت آن را به مستحق زكات دهند (← نراقى، ج ۹، ص ۳۸۱ـ۳۸۴؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۸۸ـ ۴۹۳؛ بروجردى، ج (span dir="LTR")] ۲(span dir="LTR")[، ص ۳۷۵ـ۳۷۹، ۳۸۳ـ۳۸۵).
(p dir="RTL")
   مراد از افراد تحت تكفل (در اصطلاح فقهى: عِيال) كه اداكننده فطره، بايد زكات آنان را بدهد، همه افراد نان(span dir="LTR")‌خور اويند اعم از بالغ يا صغير، آزاد يا برده، مسلمان يا غيرمسلمان و غايب يا حاضر. عيال، علاوه(span dir="LTR")‌بر همسر و فرزندان نان(span dir="LTR")‌خور شخص، ممكن است والدين يا خادم يا برخى از خويشاوندان او باشند. به نظر بيشتر فقيهان امامى، به استناد احاديث متعدد، فقط با صدق نان(span dir="LTR")‌خوربودن (عَيْلُولَه)، زكات فطره بر وى واجب مى(span dir="LTR")‌شود و لازم نيست تأمين هزينه آن فرد بر او واجب باشد (← نجفى، ج ۱۵، ص ۵۰۲؛ طباطبائى يزدى، ج ۴، ص ۲۰۶ـ۲۰۸، ۲۱۰؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۰۴ـ۹۰۵). به(span dir="LTR")‌علاوه، برخلاف نظر برخى فقها كه واجب(span dir="LTR")‌النفقه(span dir="LTR")‌بودن را معيار وجوب زكات فطره شمرده(span dir="LTR")‌اند، وجوب فطره تابع نفقه(span dir="LTR")‌دادنِ بالفعل است نه وجوب نفقه (← علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۷۱ـ۲۷۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۰۲ـ۵۰۴).
(p dir="RTL")
   ازجمله كسانى كه بنابر احاديث به نظر فقهاى امامى در حكم عيال به(span dir="LTR")‌شمار مى(span dir="LTR")‌رود، مهمان است. برخى فقها به استناد مفهوم عرفى واژه عيال، ملاك وجوب پرداخت فطره مهمان را نان(span dir="LTR")‌خوربودنِ او نزد ميزبان به مدت همه ماه يا پانزده روزِ آخر ماه رمضان دانسته(span dir="LTR")‌اند (← مفيد، ص ۲۶۵؛ علم(span dir="LTR")‌الهدى، ۱۴۱۵، ص ۲۲۸؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۳۳) . برخى ديگر مهمان(span dir="LTR")‌بودن در ده شب آخر ماه و شمارى در دو شب آخر را شرط كرده(span dir="LTR")‌اند، ولى به نظر بيشتر فقيهان امامى، مهمان(span dir="LTR")‌بودنِ او پيش از غروب خورشيد در روز آخر ماه كافى است؛ زيرا دراين(span dir="LTR")‌صورت، مهمان(span dir="LTR")‌بودن (ضَيْف) كه در روايات تعبير شده، صدق مى(span dir="LTR")‌كند (← مقدس اردبيلى، ج ۴، ص ۲۴۳ـ۲۴۵؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۹۳). به تصريح شيخ انصارى (ص ۴۰۸)، صِرف دعوت از مهمان و صدق عنوان مهمان كافى نيست، بلكه بايد نان(span dir="LTR")‌خوربودن و اطعام نيز تحقق يابد. ولى شمارى از فقيهانِ پيش از او برآن بوده(span dir="LTR")‌اند كه مجرد مهمان(span dir="LTR")‌بودن در غروب شب عيد فطر كافى است، حتى اگر در خانه ميزبان غذا نخورد (← شهيد ثانى، ج ۱، ص ۴۴۵ـ۴۴۶؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۹۷ـ۴۹۸). به نظر خويى (← بروجردى، ج (span dir="LTR")] ۲(span dir="LTR")[، ص ۳۹۳ـ۳۹۷)، حتى مهمانى در شب عيد فطر هم لازم نيست و بنابر مُفاد حديث مورد استناد، مهمان(span dir="LTR")‌شدن و نان(span dir="LTR")‌خوربودن او در روز عيد فطر هم فطره را بر ميزبان واجب مى(span dir="LTR")‌كند (نيز درباره آراى فقهاى معاصر ← (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(em)المسائل مراجع(/em)، ج ۲، ص ۱۷۳ـ۱۷۴).
(p dir="RTL")
   در فقه مذاهب اهل(span dir="LTR")‌سنّت معيار تشخيص كسانى كه پرداخت فطره از جانب آنان برعهده اداكننده فطره است، واجب(span dir="LTR")‌النفقه(span dir="LTR")‌بودن آنهاست («فطره تابع نفقه است»)، جز در مواردى كه فقيهان هر مذهب از اين اصل استثنا كرده(span dir="LTR")‌اند (براى موارد استثنا در فقه شافعى و مالكى و حنبلى ← رافعى قزوينى، ج ۶، ص ۱۱۹ـ۱۶۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۵ـ۲۶۶؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۲۸۶ـ۲۹۰). حنفيان افزون(span dir="LTR")‌بر شرط مذكور، ولايت(span dir="LTR")‌داشتنِ مؤدّى را بر آنان هم شرط دانسته و براين(span dir="LTR")‌اساس، پرداخت فطره كسانى چون والدين، فرزندان غيرصغير و خويشاوندان ديگر را واجب نشمرده(span dir="LTR")‌اند. به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، در افرادى كه فطره براى آنان ادا مى(span dir="LTR")‌شود (مُؤَدّى(span dir="LTR")‌عَنْه) مسلمان(span dir="LTR")‌بودن شرط است، ولى حنفيان اين شرط را براى برده ناديده گرفته(span dir="LTR")‌اند (← سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۵ـ۳۳۷؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۰۴).
(p dir="RTL")
   فقيهان حنفى به استناد حديثى نبوى جنس و مقدار زكات فطره را يكى از سه چيز يعنى نصف صاع گندم يا يك صاع جو يا يك صاع خرما دانسته و البته گفته(span dir="LTR")‌اند كه به جاى اينها مى(span dir="LTR")‌توان معادل قيمت آن را از اجناس ديگر، ازجمله يك صاع كشمش، پرداخت كرد. صاع نزد ابوحنيفه معادل هشت رطل عراقى بوده و پرداخت قيمت يكى از اين اجناس هم پذيرفته(span dir="LTR")‌است (← سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۷ـ۳۳۹؛ كاسانى، ج ۲، ص ۷۲ـ۷۴). فقيهان مالكى مقدار فطره را يك صاع از قوتِ غالب هر شهر شمرده(span dir="LTR")‌اند كه بايد يكى از اين اجناس باشد: گندم، جو، سلت (نوعى جو)، ذرّت، ارزن، خرما، كشمش، برنج و كشك. مى(span dir="LTR")‌توان يك جنس كالا را با جنس برتر جايگزين كرد. به نظر مالك نمى(span dir="LTR")‌توان به جاى گندم يا جو قيمت آنها را پرداخت. صاع نزد فقيهان مالكى چهار مُدّ و هر مدّ معادل دو كف دست متوسط آدمى است (← مالك(span dir="LTR")‌بن انس، ج ۱، ص ۲۸۴؛ سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۵۷ـ ۳۵۸؛ زحيلى، ج ۲، ص۹۱۰). شافعيان مقدار فطره را يك صاع از قوت غالب هر شهر دانسته(span dir="LTR")‌اند. البته، اقوال ديگرى نيز در ميان فقيهان شافعى مطرح است، ازجمله امكان تخيير مكلّف ميان اجناس گوناگون. در فقه شافعى، دادن آرد به جاى گندم و جو و نيز پرداخت گندم و جو معيوب يا پوسيده ممنوع است (← رافعى قزوينى، ج ۶، ص ۱۹۳ـ۱۹۴، ۲۰۳ـ۲۳۱؛ نَوَوى، ج ۶، ص ۱۲۸ـ۱۳۴؛ زحيلى، همانجا). حنبليان نيز مقدار فطره را يك صاع از يكى از اجناس گندم، جو، خرما، كشمش و كشك دانسته(span dir="LTR")‌اند. به نظر آنها، درصورت يافت(span dir="LTR")‌نشدن هيچ(span dir="LTR")‌يك از اينها، هر خوراكى از دانه(span dir="LTR")‌ها و ميوه(span dir="LTR")‌جات را مى(span dir="LTR")‌توان جايگزين كرد. دادن آرد گندم يا جو هم جايز است. صاع نزد فقيهان حنبلى برابر با چهار كف دست فرد معمولى (چهار مُدّ) است (← ابن(span dir="LTR")‌قدامه، ج ۲، ص ۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۹؛ بهوتى(span dir="LTR")‌حنبلى، ج ۲، ص ۲۹۱ـ۲۹۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۱۱).
(p dir="RTL")
   به نظر مشهور فقيهان امامى، ميزان فطره يك صاع قوت غالبِ مردم است. البته، برخى فقهاى متقدم امامى اجناس آن را، به استناد احاديث، منحصر در غلات اربع (گندم، جو، خرما، كشمش) دانسته و فقهاىِ متأخرتر به استناد احاديث متعدد ديگر، خوراكيهايى چون برنج، كشك، ذرت و شير را بدانها افزوده(span dir="LTR")‌اند كه به نظر برخى فقها از باب ذكر مصداق است و حكم اصلىِ موضوع، به تعبير برخى احاديث، كفايت پرداخت يك صاع (چهار مدّ) از قوت غالب مردم است. به نظر اين فقها، مراد از قوت غالب هر چيزى است كه غالباً غذاى انسان است (طعام)، هرچند ميزان استفاده از آن در جاهاى مختلف كم يا زياد باشد. بنابراين ضرورتى ندارد كه فطره حتماً از چيزى باشد كه بيشتر مصرف مى(span dir="LTR")‌شود يا بهتر و گران(span dir="LTR")‌تر است. شمارى از فقها از باب احتياط، اداى فطره را از ميان يكى از اجناس مذكور توصيه كرده و به استناد احاديث برخى از اين اجناس مانند خرما را برتر شمرده(span dir="LTR")‌اند. پرداخت قيمت جنس موردنظر هم به نظر بيشتر فقها جايز است (← بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۷۸ـ۲۷۹؛ قمى، ج ۴، ص ۲۵۳ـ۲۶۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۴۰۵ـ۴۱۶؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۱۴ـ۵۲۲؛ بروجردى، ج (span dir="LTR")] ۲(span dir="LTR")[، ص ۴۲۷ـ۴۴۱). باتوجه به نوع و كيفيت جنسى كه فطره از آن پرداخت مى(span dir="LTR")‌شود، وزن يك(span dir="LTR")‌صاع (چهار مدّ) مى(span dir="LTR")‌تواند كم و زياد شود، علاوه(span dir="LTR")‌بر اينكه صاع ازجمله واحدهاى اندازه(span dir="LTR")‌گيرى است كه حجم آن در جاهاى مختلف متفاوت است. بيشتر فقهاى امامى وزن يك صاع از گندم متوسط را حدود سه كيلو برآورد كرده(span dir="LTR")‌اند. برخى نيز آن را حدود ۳۷۰۰ گرم تخمين زده(span dir="LTR")‌اند. به نظر فقهاى حنفى يك صاع معادل ۳۸۰۰ گرم است، اما بيشتر فقهاى اهل سنّت آن را ۲۷۵۱ گرم دانسته(span dir="LTR")‌اند (← صدر، ج ۲، ص ۷۹ـ۸۰، ج ۳، ص ۳۳۵ـ۳۳۹؛ طباطبايى(span dir="LTR")‌حكيم، ج ۱، ص ۳۹۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۰۹، ۹۱۱).
(p dir="RTL")
   زمان وجوب زكات فطره، كه معيار شمارشِ عيال فطره(span dir="LTR")‌دهنده، به(span dir="LTR")‌ويژه در وقايعى چون اسلام(span dir="LTR")‌آوردن عيال يا تولد فرزند پيش از اين مقطع زمانى نيز به(span dir="LTR")‌شمار مى(span dir="LTR")‌رود و همچنين زمان اداى آن در منابع فقهى مورد بحث قرار گرفته(span dir="LTR")‌است. به نظر حنبليان و بيشتر شافعيان و برخى از مالكيان وقت وجوب زكات فطره غروب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) يعنى لحظه پايان(span dir="LTR")‌يافتن ماه مبارك رمضان است. حنفيان و برخى از مالكيان و معدودى از شافعيان برآن(span dir="LTR")‌اند كه زمان وجوب آن، طلوع فجر روز عيد فطر است، زيرا فطره به روز عيد مربوط مى(span dir="LTR")‌شود. ديدگاه غيرمشهور در فقه شافعى آن است كه براى وجوب فطره، ادراك هر دو زمان (هم غروب شب عيد فطر و هم طلوع فجر روز عيد) لازم است. در فقه مالكى نيز چند رأى غيرمشهور وجود دارد، ازجمله زمان طلوع خورشيد روز عيد، ادراك غروب شب عيد فطر تا غروب روز عيد و ادراك غروب شب عيد فطر تا زوال روز عيد (← سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۹؛ ابن(span dir="LTR")‌قدامه، ج ۲، ص ۶۶۶ـ۶۶۸؛ نووى، ج ۶، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۹ـ۲۶۰).
(p dir="RTL")
   درباره وقت اداى فطره نيز آراى فقهاى اهل(span dir="LTR")‌سنّت متفاوت است، هرچند تقريباً همه آنها بهترين زمان اداى زكات فطره را پيش از خروج براى اقامه نماز عيد فطر دانسته(span dir="LTR")‌اند. در فقه مالكى اقوال ديگرى هم درباره بهترين زمان اداى آن مطرح شده(span dir="LTR")‌است، ازجمله پيش از نماز صبح روز عيد. به نظر بيشتر حنفيان اين واجب، واجبى موسّع است كه مى(span dir="LTR")‌توان اداى آن را از روز عيد فطر هم به(span dir="LTR")‌تأخير انداخت؛ ولى ساير فقهاى اهل(span dir="LTR")‌سنّت بر آن(span dir="LTR")‌اند كه وقت اداى آن تا آخر روز عيد فطر و به(span dir="LTR")‌تأخيرانداختن آن گناه است و پس از آن، قضا واجب مى(span dir="LTR")‌شود. همچنين، امكان تعجيل در پرداخت فطره تا يكى دو روز پيش از عيد فطر در فقه مالكى و حنبلى و حتى تا يك ماه يا يك سال يا دو سال قبل در منابع فقه شافعى و حنفى مطرح شده(span dir="LTR")‌است (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص۳۵۰؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ نووى، ج ۶، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۷ـ۲۶۸؛ بهوتى(span dir="LTR")‌حنبلى، ج ۲، ص۲۹۰ـ۲۹۱).
(p dir="RTL")
   برخى از فقيهان امامى زمان وجوب زكات فطره را طلوع فجر روز عيد فطر دانسته(span dir="LTR")‌اند (← مفيد، ص ۲۴۹؛ علم(span dir="LTR")‌الهدى، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص۸۰). ولى بيشتر آنها قائل(span dir="LTR")‌اند كه زكات فطره با غروب آفتاب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) واجب مى(span dir="LTR")‌شود و براى كسى كه نماز عيد فطر را به(span dir="LTR")‌جا مى(span dir="LTR")‌آورد، وقت اداى آن تا پيش از اداى نماز عيد ادامه دارد. بيشتر فقها به(span dir="LTR")‌تأخيرانداختن آن را از نماز عيد جايز ندانسته(span dir="LTR")‌اند، ولى برخى فقها درصورت نخواندن نماز، تأخير در اداى زكات فطره را تا ظهر، و شمارى ديگر تا غروب همان روز جايز شمرده(span dir="LTR")‌اند. به نظر برخى از فقهاى امامى تعجيل در جداكردن فطره از مال خود از ابتداى ماه رمضان جايز است. مراد اين فقها از تعجيل، دادن آن به شكل قرض به مستحق زكات و سپس حساب(span dir="LTR")‌كردن آن به(span dir="LTR")‌عنوان زكات فطره پس از رسيدن زمان وجوب فطره است. همچنين درصورت جداكردن مال فطره در وقت مقرر (تا زمان نماز ظهر يا غروب عيد فطر)، تأخير در پرداخت آن به فرد مستحق، درصورت عذر، اشكالى ندارد. مال فطره تلف(span dir="LTR")‌شده فقط درصورتى مشمول ضَمان است كه با وجود دسترسى به افراد مستحق زكات، دادن آن به او عمداً به(span dir="LTR")‌تأخير افتاده يا در نگهدارى آن كوتاهى شده باشد (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛ ابن(span dir="LTR")‌ادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۶۹ـ۴۷۱؛ قمى، ج ۴، ص ۲۶۸ـ۲۶۹؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۲۷ـ۵۳۸؛ (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(em)المسائل مراجع(/em)، ج ۲، ص ۱۷۲، ۱۸۵ـ۱۸۶).
(p dir="RTL")
   موارد مصرف فطره رمضان به نظر فقيهان اهل(span dir="LTR")‌سنّت، همانند زكات مال، مصارف هشت(span dir="LTR")‌گانه مذكور در آيه ۶۰ سوره توبه است (← بخش اول مقاله). البته آنان شروطى را براى كسى كه زكات فطره به وى پرداخت مى(span dir="LTR")‌شود، ذكر كرده(span dir="LTR")‌اند، كه عبارت(span dir="LTR")‌اند از: اسلام، حريت (برده(span dir="LTR")‌نبودن) و فقر (← سمرقندى، ج ۱، ص۳۴۰؛ ابن(span dir="LTR")‌قدامه، ج ۲، ص۶۹۰ـ۶۹۱؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۷۲ـ۲۷۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۱۲ـ۹۱۴). فقيهان امامى نيز موارد مصرف زكات فطره را همانند زكات مال شمرده(span dir="LTR")‌اند. برخى فقيهان امامى درصورت وجود مستحقِ فطره در محل پرداخت فطره، بر آن(span dir="LTR")‌اند كه اين مال بايد در همان شهر به مصرف برسد و انتقال آن به شهر ديگر جايز نيست. ولى برخى ديگر انتقال آن را به شهرهاى ديگر جايز ولى مشمول ضمان دانسته(span dir="LTR")‌اند (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۹۷؛ نراقى، ج ۹، ص ۴۳۲، ۴۳۵؛ طباطبائى يزدى، ج ۴، ص ۲۲۴ـ۲۲۵؛ (em)توضيح المسائل مراجع(/em)، ج ۲، ص ۱۷۹). بيشتر فقيهان امامى درصورتى(span dir="LTR")‌كه فطره(span dir="LTR")‌دهنده در يك محل و مال او در جايى ديگر باشد، معيار محاسبه زكات فطره را، برخلاف زكات اموال، محل اقامت مالك دانسته(span dir="LTR")‌اند (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۴۲؛ طباطبائى يزدى، ج ۴، ص ۲۲۵). به نظر برخى از فقيهان امامى، دادن كمتر از يك صاع (حدود سه كيلوگرم) به هر فقير جايز نيست، مگر هنگامى كه شمار مستحقان زياد باشد. فقها حداكثر ميزان فطريه(span dir="LTR")‌اى را كه مى(span dir="LTR")‌توان به هر فقير داد، تعيين نكرده و گفته(span dir="LTR")‌اند كه مى(span dir="LTR")‌توان به يك فقير آن قدر فطريه داد تا غنى شود (← ابن(span dir="LTR")‌ادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۷۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۴۲ـ۵۴۳؛ (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(em)المسائل مراجع(/em)، ج ۲، ص۱۸۰ـ۱۸۱).
(p dir="RTL")
منابع : صالح عبدالسميع آبى ازهرى، (em)الثمر الدانى فى تقريب المعانى: شرح رسا(/em)(em)لة(/em)(em) ابن(/em)(span dir="LTR")‌(em)ابى(/em)(span dir="LTR")‌(em)زيد القيروانى(/em)، بيروت: المكتبة الثقافية، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابن(span dir="LTR")‌اثير، (em)اسدالغابة فى معرفة الصحابة(/em)، بيروت: دارالكتاب العربى، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[، چاپ افست تهران (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ ابن(span dir="LTR")‌ادريس حلّى، (em)كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى(/em)، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن(span dir="LTR")‌بابويه، (em)كتاب مَن لايَحضُرُه الفقيه(/em)، چاپ على(span dir="LTR")‌اكبر غفارى، قم ۱۴۰۴؛ ابن(span dir="LTR")‌بَرّاج، (em)المُهَذّب(/em)، قم ۱۴۰۶؛ ابن(span dir="LTR")‌شهرآشوب، (em)مناقب آل(/em)(span dir="LTR")‌(em)ابى(/em)(span dir="LTR")‌(em)طالب(/em)، نجف ۱۹۵۶؛ ابن(span dir="LTR")‌عابدين، (em)حا(/em)(em)شية(/em)(em) ردّالمحتار على الدّرالمختار: شرح تنويرالابصار(/em)، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابن(span dir="LTR")‌عبدالبَرّ، (em)الاستذكار(/em)، چاپ سالم محمد عطا و محمد على معوض، بيروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰؛ ابن(span dir="LTR")‌قدامه، (em)المغنى(/em)، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابن(span dir="LTR")‌منظور؛ ابوداوود سجستانى، (em)سنن ابى(/em)(span dir="LTR")‌(em)داود(/em)، چاپ سعيد محمد لحام، بيروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن حنبل، (em)مسندالامام احمدبن حنبل(/em)، بيروت: دارصادر، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ محمدهادى امينى، (em)معجم(/em)(span dir="LTR")‌(em)المطبوعات (/em)(em)النجفيّة(/em)(em): منذ دخول الطبا(/em)(em)عة(/em)(em) الى النجف حتى الآن(/em)، نجف ۱۳۸۵/ ۱۹۶۶؛ مرتضى(span dir="LTR")‌بن محمدامين انصارى، (em)كتاب الزكا(/em)(em)ة(/em)، قم ۱۴۱۵؛ يوسف(span dir="LTR")‌بن احمد بحرانى، (em)الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة(/em)، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخارى؛ مرتضى بروجردى، (em)المستند فى شرح (/em)(em)العروة الوثقى: الزكاة(/em)، تقريرات درس آيت(span dir="LTR")‌اللّه خويى، ج (span dir="LTR")] ۲(span dir="LTR")[، در (em)موسو(/em)(em)عة(/em)(em) الامام خوئى(/em)، ج ۲۴، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، (em)كشّاف القناع عن متن الاقناع(/em)، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسين بيهقى، (em)السنن الكبرى(/em)، بيروت: دارالفكر، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ محمدبن عيسى تِرمِذى، (em)سنن الترمذى و هو الجامع الصحيح(/em)، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(em)المسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقليد(/em)، گردآورى محمدحسن بنى(span dir="LTR")‌هاشمى خمينى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۸ش؛ اسماعيل(span dir="LTR")‌بن حماد جوهرى، (em)الصحاح: تاج(/em)(span dir="LTR")‌(em)اللغة(/em)(em) و صحاح(/em)(span dir="LTR")‌(em)العر(/em)(em)بية(/em)، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ محمدبن محمد حَطّاب، (em)مواهب الجليل لشرح مختصر خليل(/em)، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، (em)مغنى(/em)(span dir="LTR")‌(em)المحتاج الى معر(/em)(em)فة(/em)(em) معانى(/em)(span dir="LTR")‌(em)الفاظ المنهاج(/em)، (span dir="LTR")]قاهره(span dir="LTR")[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خليل(span dir="LTR")‌بن احمد، (em)كتاب العين(/em)، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ عبدالكريم(span dir="LTR")‌بن محمد رافعى قزوينى، (em)فتح العزيز: شرح الوجيز(/em)، بيروت: دارالفكر، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، (em)الفقه الاسلامى و ادلّته(/em)، دمشق ۱۴۰۴ـ۱۴۱۷/ ۱۹۸۴ـ۱۹۹۷؛ عبدالسلام(span dir="LTR")‌بن سعيد سحنون، (em)المُدَوّ(/em)(em)َنة(/em)(em) الكبرى(/em)، التى رواها سحنون(span dir="LTR")‌بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان(span dir="LTR")‌بن قاسم عتقى عن مالك(span dir="LTR")‌بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ محمدبن احمد سرخسى، (em)كتاب المبسوط(/em)، بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزة(span dir="LTR")‌بن عبدالعزيز سلّار ديلمى، (em)المراسم (/em)(em)العلوية فى الاحكام النبوية(/em)، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندى، (em)تحفة(/em)(em) الفقهاء(/em)، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ زين(span dir="LTR")‌الدين(span dir="LTR")‌بن على شهيد ثانى، (em)مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام(/em)، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ محمد صدر، (em)ماوراءالفقه(/em)، قم ۱۴۲۷/۲۰۰۷؛ على(span dir="LTR")‌بن محمدعلى طباطبائى، (em)رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل(/em)، ج ۵، قم ۱۴۱۴؛ محمدسعيد طباطبايى حكيم، (em)منهاج(/em)(span dir="LTR")‌(em)الصالحين(/em)، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ محمدكاظم(span dir="LTR")‌بن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، (em)العرو(/em)(em)ة(/em)(em) الوثقى(/em)، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ فخرالدين(span dir="LTR")‌بن محمد طُرَيحى، (em)مجمع(/em)(span dir="LTR")‌(em)البحرين(/em)، چاپ احمد حسينى، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسى، (em)كتاب الخلاف(/em)، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، (em)المبسوط فى فقه الاما(/em)(em)مية(/em)، ج ۱، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ۱۳۸۷؛ حسن(span dir="LTR")‌بن يوسف علامه حلّى، (em)تذكر(/em)(em)ة(/em)(span dir="LTR")‌(em)الفقهاء(/em)، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، (em)مختلف (/em)(em)الشيعة فى احكام الشريعة(/em)، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ على(span dir="LTR")‌بن حسين علم(span dir="LTR")‌الهدى، (em)الانتصار(/em)، قم ۱۴۱۵؛ همو، (em)رسائل الشريف المرتضى(/em)، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ محمودبن احمد عينى، (em)عمد(/em)(em)ة(/em)(em) القارى: شرح صحيح البخارى(/em)، بيروت : داراحياء التراث العربى،(span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ احمدبن محمد فيّومى، (em)المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى(/em)، (span dir="LTR")]بيروت(span dir="LTR")[: دارالفكر، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ نعمان(span dir="LTR")‌بن محمد قاضى(span dir="LTR")‌نعمان، (em)دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام(/em)، چاپ آصف(span dir="LTR")‌بن على(span dir="LTR")‌اصغر فيضى، قاهره (span dir="LTR")]۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵(span dir="LTR")[، چاپ افست (span dir="LTR")]قم، بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[؛ ابوالقاسم(span dir="LTR")‌بن محمدحسن قمى، (em)غنائم(/em)(span dir="LTR")‌(em)الايّام من مسائل الحلال و الحرام(/em)، قم ۱۳۷۵ـ ۱۳۷۸ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، (em)كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع(/em)، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ كلينى (بيروت)؛ مالك(span dir="LTR")‌بن انس، (em)المُوَطَّأ(/em)، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ محمدبن محمد مفيد، (em)المُقْنِعَة(/em)، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، (em)مجمع الفائد(/em)(em)ة(/em)(em) و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان(/em)، چاپ مجتبى عراقى، على(span dir="LTR")‌پناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۴، قم ۱۳۶۴ش؛ محمدبن على موسوى عاملى، (em)مدارك(/em)(span dir="LTR")‌(em)الاحكام فى شرح شرائع(/em)(span dir="LTR")‌(em)الاسلام(/em)، قم ۱۴۱۰؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، (em)مستند (/em)(em)الشيعة فى احكام الشريعة(/em)، ج ۹، قم ۱۴۱۶؛ احمدبن على نسائى، (em)سنن النسائى(/em)، بشرح جلال(span dir="LTR")‌الدين سيوطى، بيروت ۱۳۴۸/ ۱۹۳۰؛ يحيى(span dir="LTR")‌بن شرف نَوَوى، (em)المجموع : شرح(/em)(span dir="LTR")‌(em)المُهَذّب(/em)، بيروت: دارالفكر، (span dir="LTR")]بى(span dir="LTR")‌تا.(span dir="LTR")[.
(p dir="RTL" style="text-align: left;")
                                                                                              / مريم حسينى(span dir="LTR")‌آهق /
(p dir="RTL")
 
نظر شما
مولفان
مريم حسينى‌آهق ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد21
تاریخچاپ نشده
وضعیت چاپ
  • چاپ شده