زكات فطره

معرف

زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر.

متن


   زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر. واژه فطره از ريشه «ف ط ر» به معناى گشودن، آغازكردن، آفريدن، شكافتن و ابداعكردن است ( خليلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنمنظور، ذيل «فطر»). واژه «اِفطار» ازآنرو به خاتمهدادن به روزه اطلاق مىشود كه روزهدار براى اين كار دهان خود را به خوردن و آشاميدن مىگشايد (← ابنمنظور، همانجا). مراد از «زكات فطره» يا فطره در اصطلاح فقها، مالى است كه فرد مكلّف درصورت داشتن شرايط آن در شب يا روز عيد فطر از جانب خود و افراد تحت تكفّل خويش به فقرا مىپردازد (← ادامه مقاله). درباره مراد از واژه فطره در اين تركيب اضافى (زكات فطره) چند احتمال مطرح شدهاست: ۱) فطره به معناى خلقت يا مخلوق و آفريده و زكات فطره به معناى صدقه بدن است و ازاينرو، به اين نوع زكات، در برابر زكات اموال (← بخش اول مقاله زكات*)، زكات ابدان (بدنها) نيز گفته مىشود؛ ۲) فطره به معناى اسلام است و زكات فطره به معناى زكات التزام به اسلام است؛ ۳) فطره به معناى افطاركردن و بازكردن روزه و اين زكات متعلق به آن است (← شهيد ثانى، ج ۱، ص ۴۴۳؛ خطيب شربينى، ج ۱، ص ۳۱۲، ۴۰۱؛ موسوى عاملى، ج ۵، ص ۳۰۷؛ طُرَيحى، ذيل «فطر»). تركيب «زكات فطره» از قبيل اضافه مسبَّب به سبب است، يعنى سبببودن فطره براى وجوب زكات؛ يا از قبيل اضافه به شرط است، يعنى شرطبودن فطره براى وجوب زكات. در كاربرد عام، بهتدريج مضاف (يعنى واژه زكات) حذف و كلمه «فطره» در معناى زكات فطره بهكار رفتهاست (← فيّومى، ذيل «فطر»؛ عينى، ج ۹، ص ۱۰۷؛ طريحى، همانجا).



   در عناوين بابهاى منابع حديثى و نيز متون حديثى و فقهى افزونبر واژه فطره (براى نمونه ← كلينى، ج ۴، ص۱۷۰؛ ابنبابويه، ج ۲، ص ۱۷۵) از واژگان مترادف ديگرى نيز استفاده شدهاست، ازجمله صدقةالفِطر (براى نمونه ← بخارى، ج ۲، ص ۱۳۸؛ نسائى، ج ۵، ص ۴۹)، زكاةالفِطر (ابوداوود سجستانى، ج ۱، ص ۳۶۲؛ قاضى نعمان، ج ۱، ص ۲۶۶ـ۲۶۷)، زكاة رَمَضان (بخارى، ج ۴، ص ۹۲، ج ۶، ص ۱۰۴؛ نسائى، ج ۵، ص ۴۶)، زكاةالابدان (سلّار ديلمى، ص ۱۲۷؛ حَطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵)، صدقة رمضان (احمدبن حنبل، ج ۱، ص ۳۵۱، ج ۲، ص ۵؛ بيهقى، ج ۴، ص ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸) و زكاةالرؤوس (ابنبَرّاج، ج ۱، ص ۱۷۳). در منابع جامع فقهى معمولاً در ادامة مبحث زكات به زكات فطره پرداخته مىشود. از تكنگاريهاى مهم دراينباره عبارتاند از: زكاةالفطرة اثر محمدبن مسعود عياش سمرقندى (محدث قرن سوم)، القطرة فى زكاة الفطرة به قلم على محمدى مازندرانى و فقهالعترة فى زكاةالفطرة اثر محمدتقى حسينى جلالى (← آقابزرگ طهرانى، ج ۱۲، ص ۴۲؛ امينى، ص ۲۸۱).



   مهمترين مستند وجوب زكات فطره احاديث است (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۴۵؛ نَوَوى، ج ۶، ص ۱۰۳ـ۱۰۴؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۸۴؛ براى روايات اهل سنّت ← تِرمِذى، ج ۲، ص ۹۱ـ۹۳؛ براى روايات اماميه ← كلينى، ج ۴، ص۱۷۰ـ۱۷۵؛ نيز براى استناد به آيات قرآن براى وجوب ← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۶). شمارى از فقيهان مالكى و شافعى نيز به «سنّت مُؤَكّد» بودن آن قائل شدهاند. همچنين نَسخ زكات فطره پس از تشريع زكات مال، به گروهى از فقيهان اهل سنّت نسبت داده شدهاست (← ابنعبدالبَرّ، ج ۳، ص ۲۶۵؛ رافعى قزوينى، ج ۶، ص ۱۱۱ـ۱۱۲؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵؛ آبى ازهرى، ص ۳۵۵). برپاية حديثى از امامصادق عليهالسلام و نيز برخى روايات اهلسنّت تشريع زكات اموال پس از زكات فطره صورت گرفتهاست (← نسائى، ج ۵، ص ۴۹؛ كلينى، ج ۴، ص ۱۷۱). برخى منابع تاريخى نيز تشريع زكات فطره را در رمضان سال دوم هجرت پيش از مقررشدن زكات اموال دانستهاند (← ابنشهرآشوب، ج ۱، ص۴۰ـ۴۱؛ ابناثير، ج ۱، ص ۲۲). در برخى احاديث به آثار و بركات زكات فطره اشاره شدهاست، ازجمله بهتأخيرافتادن اجل، پذيرفتهشدن روزه ماه رمضان، پاكشدن روح از گناهان و آلودگيهاى معنوى و بىنيازىِ تهيدستان در عيد فطر (← كلينى، ج ۴، ص ۱۷۴؛ ابنبابويه، ج ۲، ص ۱۸۳؛ بيهقى، ج ۴، ص ۱۶۳ـ ۱۶۴؛ عينى، ج ۹، ص ۱۱۸). وجوب پرداخت فطره در منابع فقهى اماميان و اهل سنّت منوط به حصول شروطى شدهاست. به تعبير ديگر، اداكننده اين نوع زكات (مُؤدّى)، كه آن را براى خود و ساير افراد زير تكفّلش ادا مىكند، بايد شروطى داشته باشد. يكى از اين شروط از منظر فقهاى اهل سنّت، مسلمانبودن است، ازآنرو كه كافر صلاحيت اقامه عبادات را ندارد (← سرخسى، ج ۳، ص ۱۰۲؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۴۶ـ۶۴۷؛ نووى، ج ۶، ص ۱۰۵ـ۱۰۶). ولى به نظر مشهور فقهاى امامى، كافران نيز به احكام فرعى مكلفاند و شرط مسلمانبودن براى وجوب زكات صحيح نيست. البته هم فقهاى امامى و هم اهلسنّت شرط صحت اداى زكات فطره را، كه به قصد قربت نياز دارد، مسلمانبودن شمردهاند (← طوسى، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۳۹؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۴؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۸۵).



   از شروطى كه فقهاى امامى براى وجوب گفتهاند، شروط عام تكليف يعنى بلوغ و عقل است كه مستند آن احاديث عام دالّ بر رفع تكليف از افراد نابالغ و ديوانگان است و نيز روايات خاص راجعبه زكات فطره كه صريحاً اين تكليف را درباره آنان منتفى دانستهاست (← مفيد، ص ۲۴۷؛ طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۶، ۳۶۸؛ طباطبائى، ج ۵، ص ۲۰۳ـ۲۰۴). ولى بيشتر فقيهان اهل سنّت، بلوغ و عقل را شرط ندانسته و پرداخت زكات اموال كودكان و ديوانگان غنى را واجب شمرده و جداسازىِ زكات فطره را از اموال آنان برعهده اولياى آنها گذاشتهاند (← سمرقندى، همانجا؛ بهوتىحنبلى، ج ۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ ابنعابدين، ج ۲، ص ۳۵۹).



   مهمترين شرط وجوب اداى زكات فطره، توانايىِ مالى («يَسار» يا «غناء») است. ازاينرو، شخص فقير يا مُعْسِر كه توان اداره مالىِ خود و افراد زير تكفّلش را ندارد، مشمول وجوب نيست. به نظر بيشتر فقيهان اهل سنّت، تحقق اين شرط منوط به داشتن مالى مازاد بر هزينههاى واجب و نيازهاى زندگى شخص مكلّف و افراد تحت تكفّل او، از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك و اثاث منزل است، بهگونهاى كه توانايى پرداخت زكات فطره را در روز مقرر داشته باشد. حنفيان براى مال مازاد بر نياز فطرهدهنده نصابى خاص (۲۰۰ درهم) معيّن كرده و شخصى را كه معادل اين نصاب را افزون بر نيازهاى اساسى دارد، مشمول حكم وجوب شمردهاند. البته به نظر آنان اين توانايى مالى فقط در زمان وجوب زكات فطره شرط است و درصورت ادانكردن آن و كاهشِ توان مالى، حكم وجوب همچنان پابرجاست. شمارى از فقهاى مالكى بر آناند كه فردى كه مىتواند با قرضكردن، مشروط بر توانايى بازپرداخت آن، فطريه بدهد، دادن فطره بر او واجب است (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۷۹؛ نووى، ج ۶، ص۱۱۰ـ۱۱۳؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۸ـ۲۵۹؛ ابنعابدين، ج ۲، ص۳۶۰ـ۳۶۱).



   به نظر مشهور فقيهان امامى مراد از بىنيازى (غنا)، به استناد احاديث، آن است كه پرداختكننده فطريه بهصورت بالفعل يا بالقوه مالك هزينه سالانه خود و افراد تحت تكفل خود افزونبر نيازهاى اوليه زندگى مانند منزل و اثاث و لباس باشد. به نظر شمارى ديگر معيار غنا آن است كه وى از نظر شرعى نتواند زكات بگيرد. برخى فقها، معيار را آن دانستهاند كه او مالك اموالى معادل يكى از نصابهاى زكات باشد. برپاية رأى منسوب به ابنجُنيد اسكافى، كه برخى آن را پذيرفتهاند، غنى كسى است كه يك صاع خوراك افزونبر مخارج يك شبانهروز خود داشته باشد. به نظر مشهور در فقه امامى پرداخت فطره بر فقيران، كه شرط غنا را ندارند، مستحب است. همچنين، هرگاه كسى توان پرداخت فطره را از جانب خود و همه افراد تحت تكفلش نداشته باشد، مستحب است كه افراد مزبور مالى معادل زكات يك تن را دستبهدست كنند و در نهايت آن را به مستحق زكات دهند (← نراقى، ج ۹، ص ۳۸۱ـ۳۸۴؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۸۸ـ ۴۹۳؛ بروجردى، ج ] ۲[، ص ۳۷۵ـ۳۷۹، ۳۸۳ـ۳۸۵).



   مراد از افراد تحت تكفل (در اصطلاح فقهى: عِيال) كه اداكننده فطره، بايد زكات آنان را بدهد، همه افراد نانخور اويند اعم از بالغ يا صغير، آزاد يا برده، مسلمان يا غيرمسلمان و غايب يا حاضر. عيال، علاوهبر همسر و فرزندان نانخور شخص، ممكن است والدين يا خادم يا برخى از خويشاوندان او باشند. به نظر بيشتر فقيهان امامى، به استناد احاديث متعدد، فقط با صدق نانخوربودن (عَيْلُولَه)، زكات فطره بر وى واجب مىشود و لازم نيست تأمين هزينه آن فرد بر او واجب باشد (← نجفى، ج ۱۵، ص ۵۰۲؛ طباطبائى يزدى، ج ۴، ص ۲۰۶ـ۲۰۸، ۲۱۰؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۰۴ـ۹۰۵). بهعلاوه، برخلاف نظر برخى فقها كه واجبالنفقهبودن را معيار وجوب زكات فطره شمردهاند، وجوب فطره تابع نفقهدادنِ بالفعل است نه وجوب نفقه (← علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۷۱ـ۲۷۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۰۲ـ۵۰۴).



   ازجمله كسانى كه بنابر احاديث به نظر فقهاى امامى در حكم عيال بهشمار مىرود، مهمان است. برخى فقها به استناد مفهوم عرفى واژه عيال، ملاك وجوب پرداخت فطره مهمان را نانخوربودنِ او نزد ميزبان به مدت همه ماه يا پانزده روزِ آخر ماه رمضان دانستهاند (← مفيد، ص ۲۶۵؛ علمالهدى، ۱۴۱۵، ص ۲۲۸؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۳۳) . برخى ديگر مهمانبودن در ده شب آخر ماه و شمارى در دو شب آخر را شرط كردهاند، ولى به نظر بيشتر فقيهان امامى، مهمانبودنِ او پيش از غروب خورشيد در روز آخر ماه كافى است؛ زيرا دراينصورت، مهمانبودن (ضَيْف) كه در روايات تعبير شده، صدق مىكند (← مقدس اردبيلى، ج ۴، ص ۲۴۳ـ۲۴۵؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۹۳). به تصريح شيخ انصارى (ص ۴۰۸)، صِرف دعوت از مهمان و صدق عنوان مهمان كافى نيست، بلكه بايد نانخوربودن و اطعام نيز تحقق يابد. ولى شمارى از فقيهانِ پيش از او برآن بودهاند كه مجرد مهمانبودن در غروب شب عيد فطر كافى است، حتى اگر در خانه ميزبان غذا نخورد (← شهيد ثانى، ج ۱، ص ۴۴۵ـ۴۴۶؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۹۷ـ۴۹۸). به نظر خويى (← بروجردى، ج ] ۲[، ص ۳۹۳ـ۳۹۷)، حتى مهمانى در شب عيد فطر هم لازم نيست و بنابر مُفاد حديث مورد استناد، مهمانشدن و نانخوربودن او در روز عيد فطر هم فطره را بر ميزبان واجب مىكند (نيز درباره آراى فقهاى معاصر ← توضيحالمسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۳ـ۱۷۴).



   در فقه مذاهب اهلسنّت معيار تشخيص كسانى كه پرداخت فطره از جانب آنان برعهده اداكننده فطره است، واجبالنفقهبودن آنهاست («فطره تابع نفقه است»)، جز در مواردى كه فقيهان هر مذهب از اين اصل استثنا كردهاند (براى موارد استثنا در فقه شافعى و مالكى و حنبلى ← رافعى قزوينى، ج ۶، ص ۱۱۹ـ۱۶۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۵ـ۲۶۶؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۲۸۶ـ۲۹۰). حنفيان افزونبر شرط مذكور، ولايتداشتنِ مؤدّى را بر آنان هم شرط دانسته و برايناساس، پرداخت فطره كسانى چون والدين، فرزندان غيرصغير و خويشاوندان ديگر را واجب نشمردهاند. به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، در افرادى كه فطره براى آنان ادا مىشود (مُؤَدّىعَنْه) مسلمانبودن شرط است، ولى حنفيان اين شرط را براى برده ناديده گرفتهاند (← سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۵ـ۳۳۷؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۰۴).



   فقيهان حنفى به استناد حديثى نبوى جنس و مقدار زكات فطره را يكى از سه چيز يعنى نصف صاع گندم يا يك صاع جو يا يك صاع خرما دانسته و البته گفتهاند كه به جاى اينها مىتوان معادل قيمت آن را از اجناس ديگر، ازجمله يك صاع كشمش، پرداخت كرد. صاع نزد ابوحنيفه معادل هشت رطل عراقى بوده و پرداخت قيمت يكى از اين اجناس هم پذيرفتهاست (← سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۷ـ۳۳۹؛ كاسانى، ج ۲، ص ۷۲ـ۷۴). فقيهان مالكى مقدار فطره را يك صاع از قوتِ غالب هر شهر شمردهاند كه بايد يكى از اين اجناس باشد: گندم، جو، سلت (نوعى جو)، ذرّت، ارزن، خرما، كشمش، برنج و كشك. مىتوان يك جنس كالا را با جنس برتر جايگزين كرد. به نظر مالك نمىتوان به جاى گندم يا جو قيمت آنها را پرداخت. صاع نزد فقيهان مالكى چهار مُدّ و هر مدّ معادل دو كف دست متوسط آدمى است (← مالكبن انس، ج ۱، ص ۲۸۴؛ سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۵۷ـ ۳۵۸؛ زحيلى، ج ۲، ص۹۱۰). شافعيان مقدار فطره را يك صاع از قوت غالب هر شهر دانستهاند. البته، اقوال ديگرى نيز در ميان فقيهان شافعى مطرح است، ازجمله امكان تخيير مكلّف ميان اجناس گوناگون. در فقه شافعى، دادن آرد به جاى گندم و جو و نيز پرداخت گندم و جو معيوب يا پوسيده ممنوع است (← رافعى قزوينى، ج ۶، ص ۱۹۳ـ۱۹۴، ۲۰۳ـ۲۳۱؛ نَوَوى، ج ۶، ص ۱۲۸ـ۱۳۴؛ زحيلى، همانجا). حنبليان نيز مقدار فطره را يك صاع از يكى از اجناس گندم، جو، خرما، كشمش و كشك دانستهاند. به نظر آنها، درصورت يافتنشدن هيچيك از اينها، هر خوراكى از دانهها و ميوهجات را مىتوان جايگزين كرد. دادن آرد گندم يا جو هم جايز است. صاع نزد فقيهان حنبلى برابر با چهار كف دست فرد معمولى (چهار مُدّ) است (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۹؛ بهوتىحنبلى، ج ۲، ص ۲۹۱ـ۲۹۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۱۱).



   به نظر مشهور فقيهان امامى، ميزان فطره يك صاع قوت غالبِ مردم است. البته، برخى فقهاى متقدم امامى اجناس آن را، به استناد احاديث، منحصر در غلات اربع (گندم، جو، خرما، كشمش) دانسته و فقهاىِ متأخرتر به استناد احاديث متعدد ديگر، خوراكيهايى چون برنج، كشك، ذرت و شير را بدانها افزودهاند كه به نظر برخى فقها از باب ذكر مصداق است و حكم اصلىِ موضوع، به تعبير برخى احاديث، كفايت پرداخت يك صاع (چهار مدّ) از قوت غالب مردم است. به نظر اين فقها، مراد از قوت غالب هر چيزى است كه غالباً غذاى انسان است (طعام)، هرچند ميزان استفاده از آن در جاهاى مختلف كم يا زياد باشد. بنابراين ضرورتى ندارد كه فطره حتماً از چيزى باشد كه بيشتر مصرف مىشود يا بهتر و گرانتر است. شمارى از فقها از باب احتياط، اداى فطره را از ميان يكى از اجناس مذكور توصيه كرده و به استناد احاديث برخى از اين اجناس مانند خرما را برتر شمردهاند. پرداخت قيمت جنس موردنظر هم به نظر بيشتر فقها جايز است (← بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۷۸ـ۲۷۹؛ قمى، ج ۴، ص ۲۵۳ـ۲۶۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۴۰۵ـ۴۱۶؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۱۴ـ۵۲۲؛ بروجردى، ج ] ۲[، ص ۴۲۷ـ۴۴۱). باتوجه به نوع و كيفيت جنسى كه فطره از آن پرداخت مىشود، وزن يكصاع (چهار مدّ) مىتواند كم و زياد شود، علاوهبر اينكه صاع ازجمله واحدهاى اندازهگيرى است كه حجم آن در جاهاى مختلف متفاوت است. بيشتر فقهاى امامى وزن يك صاع از گندم متوسط را حدود سه كيلو برآورد كردهاند. برخى نيز آن را حدود ۳۷۰۰ گرم تخمين زدهاند. به نظر فقهاى حنفى يك صاع معادل ۳۸۰۰ گرم است، اما بيشتر فقهاى اهل سنّت آن را ۲۷۵۱ گرم دانستهاند (← صدر، ج ۲، ص ۷۹ـ۸۰، ج ۳، ص ۳۳۵ـ۳۳۹؛ طباطبايىحكيم، ج ۱، ص ۳۹۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۰۹، ۹۱۱).



   زمان وجوب زكات فطره، كه معيار شمارشِ عيال فطرهدهنده، بهويژه در وقايعى چون اسلامآوردن عيال يا تولد فرزند پيش از اين مقطع زمانى نيز بهشمار مىرود و همچنين زمان اداى آن در منابع فقهى مورد بحث قرار گرفتهاست. به نظر حنبليان و بيشتر شافعيان و برخى از مالكيان وقت وجوب زكات فطره غروب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) يعنى لحظه پايانيافتن ماه مبارك رمضان است. حنفيان و برخى از مالكيان و معدودى از شافعيان برآناند كه زمان وجوب آن، طلوع فجر روز عيد فطر است، زيرا فطره به روز عيد مربوط مىشود. ديدگاه غيرمشهور در فقه شافعى آن است كه براى وجوب فطره، ادراك هر دو زمان (هم غروب شب عيد فطر و هم طلوع فجر روز عيد) لازم است. در فقه مالكى نيز چند رأى غيرمشهور وجود دارد، ازجمله زمان طلوع خورشيد روز عيد، ادراك غروب شب عيد فطر تا غروب روز عيد و ادراك غروب شب عيد فطر تا زوال روز عيد (← سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۹؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۶۶ـ۶۶۸؛ نووى، ج ۶، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۹ـ۲۶۰).



   درباره وقت اداى فطره نيز آراى فقهاى اهلسنّت متفاوت است، هرچند تقريباً همه آنها بهترين زمان اداى زكات فطره را پيش از خروج براى اقامه نماز عيد فطر دانستهاند. در فقه مالكى اقوال ديگرى هم درباره بهترين زمان اداى آن مطرح شدهاست، ازجمله پيش از نماز صبح روز عيد. به نظر بيشتر حنفيان اين واجب، واجبى موسّع است كه مىتوان اداى آن را از روز عيد فطر هم بهتأخير انداخت؛ ولى ساير فقهاى اهلسنّت بر آناند كه وقت اداى آن تا آخر روز عيد فطر و بهتأخيرانداختن آن گناه است و پس از آن، قضا واجب مىشود. همچنين، امكان تعجيل در پرداخت فطره تا يكى دو روز پيش از عيد فطر در فقه مالكى و حنبلى و حتى تا يك ماه يا يك سال يا دو سال قبل در منابع فقه شافعى و حنفى مطرح شدهاست (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص۳۵۰؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ نووى، ج ۶، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۷ـ۲۶۸؛ بهوتىحنبلى، ج ۲، ص۲۹۰ـ۲۹۱).



   برخى از فقيهان امامى زمان وجوب زكات فطره را طلوع فجر روز عيد فطر دانستهاند (← مفيد، ص ۲۴۹؛ علمالهدى، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص۸۰). ولى بيشتر آنها قائلاند كه زكات فطره با غروب آفتاب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) واجب مىشود و براى كسى كه نماز عيد فطر را بهجا مىآورد، وقت اداى آن تا پيش از اداى نماز عيد ادامه دارد. بيشتر فقها بهتأخيرانداختن آن را از نماز عيد جايز ندانستهاند، ولى برخى فقها درصورت نخواندن نماز، تأخير در اداى زكات فطره را تا ظهر، و شمارى ديگر تا غروب همان روز جايز شمردهاند. به نظر برخى از فقهاى امامى تعجيل در جداكردن فطره از مال خود از ابتداى ماه رمضان جايز است. مراد اين فقها از تعجيل، دادن آن به شكل قرض به مستحق زكات و سپس حسابكردن آن بهعنوان زكات فطره پس از رسيدن زمان وجوب فطره است. همچنين درصورت جداكردن مال فطره در وقت مقرر (تا زمان نماز ظهر يا غروب عيد فطر)، تأخير در پرداخت آن به فرد مستحق، درصورت عذر، اشكالى ندارد. مال فطره تلفشده فقط درصورتى مشمول ضَمان است كه با وجود دسترسى به افراد مستحق زكات، دادن آن به او عمداً بهتأخير افتاده يا در نگهدارى آن كوتاهى شده باشد (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛ ابنادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۶۹ـ۴۷۱؛ قمى، ج ۴، ص ۲۶۸ـ۲۶۹؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۲۷ـ۵۳۸؛ توضيحالمسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۲، ۱۸۵ـ۱۸۶).



   موارد مصرف فطره رمضان به نظر فقيهان اهلسنّت، همانند زكات مال، مصارف هشتگانه مذكور در آيه ۶۰ سوره توبه است (← بخش اول مقاله). البته آنان شروطى را براى كسى كه زكات فطره به وى پرداخت مىشود، ذكر كردهاند، كه عبارتاند از: اسلام، حريت (بردهنبودن) و فقر (← سمرقندى، ج ۱، ص۳۴۰؛ ابنقدامه، ج ۲، ص۶۹۰ـ۶۹۱؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۷۲ـ۲۷۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۹۱۲ـ۹۱۴). فقيهان امامى نيز موارد مصرف زكات فطره را همانند زكات مال شمردهاند. برخى فقيهان امامى درصورت وجود مستحقِ فطره در محل پرداخت فطره، بر آناند كه اين مال بايد در همان شهر به مصرف برسد و انتقال آن به شهر ديگر جايز نيست. ولى برخى ديگر انتقال آن را به شهرهاى ديگر جايز ولى مشمول ضمان دانستهاند (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۹۷؛ نراقى، ج ۹، ص ۴۳۲، ۴۳۵؛ طباطبائى يزدى، ج ۴، ص ۲۲۴ـ۲۲۵؛ توضيح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۹). بيشتر فقيهان امامى درصورتىكه فطرهدهنده در يك محل و مال او در جايى ديگر باشد، معيار محاسبه زكات فطره را، برخلاف زكات اموال، محل اقامت مالك دانستهاند (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۴۲؛ طباطبائى يزدى، ج ۴، ص ۲۲۵). به نظر برخى از فقيهان امامى، دادن كمتر از يك صاع (حدود سه كيلوگرم) به هر فقير جايز نيست، مگر هنگامى كه شمار مستحقان زياد باشد. فقها حداكثر ميزان فطريهاى را كه مىتوان به هر فقير داد، تعيين نكرده و گفتهاند كه مىتوان به يك فقير آن قدر فطريه داد تا غنى شود (← ابنادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۷۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۵۴۲ـ۵۴۳؛ توضيحالمسائل مراجع، ج ۲، ص۱۸۰ـ۱۸۱).



منابع : صالح عبدالسميع آبى ازهرى، الثمر الدانى فى تقريب المعانى: شرح رسالة ابنابىزيد القيروانى، بيروت: المكتبة الثقافية، ]بىتا.[؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابناثير، اسدالغابة فى معرفة الصحابة، بيروت: دارالكتاب العربى، ]بىتا.[، چاپ افست تهران ]بىتا.[؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنبابويه، كتاب مَن لايَحضُرُه الفقيه، چاپ علىاكبر غفارى، قم ۱۴۰۴؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابنشهرآشوب، مناقب آلابىطالب، نجف ۱۹۵۶؛ ابنعابدين، حاشية ردّالمحتار على الدّرالمختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابنعبدالبَرّ، الاستذكار، چاپ سالم محمد عطا و محمد على معوض، بيروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰؛ ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابنمنظور؛ ابوداوود سجستانى، سنن ابىداود، چاپ سعيد محمد لحام، بيروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بىتا.[؛ محمدهادى امينى، معجمالمطبوعات النجفيّة: منذ دخول الطباعة الى النجف حتى الآن، نجف ۱۳۸۵/ ۱۹۶۶؛ مرتضىبن محمدامين انصارى، كتاب الزكاة، قم ۱۴۱۵؛ يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخارى؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الزكاة، تقريرات درس آيتاللّه خويى، ج ] ۲[، در موسوعة الامام خوئى، ج ۲۴، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدبن عيسى تِرمِذى، سنن الترمذى و هو الجامع الصحيح، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ توضيحالمسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، گردآورى محمدحسن بنىهاشمى خمينى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۸ش؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنىالمحتاج الى معرفة معانىالفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ عبدالكريمبن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز: شرح الوجيز، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴ـ۱۴۱۷/ ۱۹۸۴ـ۱۹۹۷؛ عبدالسلامبن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنونبن سعيد تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزةبن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم ۱۴۲۷/۲۰۰۷؛ علىبن محمدعلى طباطبائى، رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، ج ۵، قم ۱۴۱۴؛ محمدسعيد طباطبايى حكيم، منهاجالصالحين، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ فخرالدينبن محمد طُرَيحى، مجمعالبحرين، چاپ احمد حسينى، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج ۱، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ۱۳۸۷؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ علىبن حسين علمالهدى، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، رسائل الشريف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ محمودبن احمد عينى، عمدة القارى: شرح صحيح البخارى، بيروت : داراحياء التراث العربى،]بىتا.[؛ احمدبن محمد فيّومى، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ]بيروت[: دارالفكر، ]بىتا.[؛ نعمانبن محمد قاضىنعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، چاپ آصفبن علىاصغر فيضى، قاهره ]۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵[، چاپ افست ]قم، بىتا.[؛ ابوالقاسمبن محمدحسن قمى، غنائمالايّام من مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۳۷۵ـ ۱۳۷۸ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ كلينى (بيروت)؛ مالكبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۴، قم ۱۳۶۴ش؛ محمدبن على موسوى عاملى، مداركالاحكام فى شرح شرائعالاسلام، قم ۱۴۱۰؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج ۹، قم ۱۴۱۶؛ احمدبن على نسائى، سنن النسائى، بشرح جلالالدين سيوطى، بيروت ۱۳۴۸/ ۱۹۳۰؛ يحيىبن شرف نَوَوى، المجموع : شرحالمُهَذّب، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[.



                                                                                              / مريم حسينىآهق /



 


نظر شما
مولفان
مريم حسينى‌آهق ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد21
تاریخچاپ نشده
وضعیت چاپ
  • چاپ شده

jctextcopyprotector