جعاله
معرف
مبحثی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کار مورد نظر
متن
جعاله‌، مبحثی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کار مورد نظر. جعاله‌ با کسر، فتح‌ و ضمّ ج، از ریشه عربی‌ ج‌ ع‌ ل‌ ، به‌ معنای‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ شخصی‌ در مقابل‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ پرداخت‌ می‌شود. جَعاله‌ به‌ معنای‌ رشوه‌ یا مالی‌ که‌ به‌ کسی‌ داده‌ می‌شود تا به‌ جای‌ شخصی‌ دیگر در میدان‌ جهاد حاضر شود، و جِعاله‌ یا جُعاله‌ به‌ معنای‌ تکه‌ پارچه‌ای‌ که‌ با آن‌ ظرف‌ را از روی‌ آتش‌ برمی‌دارند، نیز به‌ کار رفته‌ است‌ (ابن‌قتیبه‌؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ مرتضی‌ زبیدی‌، ذیل‌ «جعل‌»).مفهوم‌ جعاله‌ در اصطلاح‌ فقه‌ و حقوق‌، نزدیک‌ به‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ است‌. گاهی‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ (عِوَض‌) در برابر انجام‌ دادن‌ کارِ حلالِ موردنظر ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 187) و گاهی‌ عقد یا صیغه‌ای‌ که‌ دلالت‌ بر این‌ التزام‌ نماید، جعاله‌ خوانده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به فخرالمحققین‌، ج‌ 2، ص‌ 162؛ شهید اول‌، ج‌ 3، ص‌ 97؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 10، ص‌ 145). شافعیان‌ جعاله‌ را تعهد به‌ دادن‌ عِوَضی‌ معلوم‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کاری‌ معین‌، یا کاری‌ مجهول‌ که‌ آگاهی‌ از مقدارِ آن‌ دشوار است‌، تعریف‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 2، ص‌ 429). به‌ نظر مالکیان‌، جعاله‌ اجاره منفعتی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ زیاد است‌ (زُحَیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3864). به‌ تعبیر برخی‌ حنبلیان‌، جعاله‌ مقرر کردن‌ مالی‌ به‌ ازای‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ معلوم‌ یا مجهول‌ برای‌ مدتی‌ مجهول‌ است‌ ( رجوع کنید به مرداوی‌، ج‌ 6، ص‌ 389).جعاله‌ پیش‌ از اسلام‌ نیز وجود داشته‌ است‌، از جمله‌ التزام‌ حضرت‌ یوسف‌ را به‌ دادن‌ یک‌ بار شتر به‌ یابنده پیمانه‌، که‌ در قرآن‌ آمده‌ ( رجوع کنید به یوسف‌: 72)، می‌توان‌ نمونه‌ای‌ از جعاله‌ دانست‌ ( رجوع کنید به قطب‌ راوندی‌، ج‌ 1، ص‌ 388؛ ثعالبی‌، ج‌ 3، ص‌ 339؛ طباطبائی‌، ذیل‌ یوسف‌: 72).در احادیث‌ نیز گاهی‌ به‌ مناسبتِ موضوع‌ بحث‌، از جُعْل‌ یا جعاله‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌، از جمله‌ در موضوع‌ پرداخت‌ اجرت‌ برای‌ یابنده برده فراری‌ (عَبد آبِق‌؛ رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 6، ص‌ 200؛ قاضی‌ نعمان‌، ج‌ 2، ص‌ 498)، گرفتن‌ اجرت‌ برای‌ شرکت‌ در جنگ‌ در مبحث‌ جهاد ( رجوع کنید به صنعانی‌، ج‌ 5، ص‌ 230ـ232؛ طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌ ، ج‌ 6، ص‌ 148)، گرفتن‌ اجرت‌ برای‌ آموزش‌ قرآن‌ و نماز در ابواب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ( رجوع کنید به طحاوی‌، ج‌ 4، ص‌ 127)، یا دادنِ اجرت‌ برای‌ استفاده‌ کردن‌ از حمام‌ و حجامت‌ در باب‌ مکاسب‌ یا اجارات‌ ( رجوع کنید به طحاوی‌، ج‌ 4، ص‌ 129؛ طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌ ، ج‌ 6، ص‌ 314). در آن‌ گروه‌ از منابع‌ متأخر حدیثی‌ که‌ با ابواب‌ فقهی‌ تنظیم‌ شده‌، احادیث‌ جعاله‌ در مبحثی‌ اختصاصی‌ گردآوری‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 23، ص‌ 189ـ193؛ نوری‌، ج‌ 16، ص‌ 33ـ34).در منابع‌ متقدم‌ فقهی‌ نیز کم‌ و بیش‌ احکامی‌ آمده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آنها را در باره مصادیق‌ جعاله‌ به‌ شمار آورد، از جمله‌ احکامی‌ در باره دستگیری‌ برده فراری‌، یافتن‌ اشخاص‌ یا اشیای‌ گمشده‌، به‌ جا آوردن‌ مناسک‌ حج‌ و تعلیم‌ قرآن‌. ابتدا در این‌ منابع‌، از جمله‌ کتب‌ امامیان‌، جعاله‌ بابی‌ خاص‌ نداشت‌ و مطالب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در ذیل‌ ابوابی‌ مانند ضَمان‌ و لُقَطه‌ مطرح‌ می‌شد (رجوع کنید به مفید، ص‌ 648 - 649؛ طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ 2، ص‌ 325، ج‌ 3، ص‌ 332). به‌ تدریج‌ در آثار فقهی‌، بابی‌ بدان‌ اختصاص‌ یافت‌، مثلاً ابن‌حمزه‌ (متوفی‌560) در الوسیلة فصلی‌ را بدان‌ اختصاص‌ داد ( رجوع کنید به ص‌ 272 به‌ بعد)، سپس‌ محقق‌ حلّی‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ مبحث‌ فقهی‌ (کتاب‌) مطرح‌ کرد ( رجوع کنید به ج‌ 3، ص‌ 706) و کم‌کم‌ به‌ عنوان‌ کتاب‌ فقهی‌ در همه منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ شد، از جمله‌ در الجامع‌للشرایع‌ ابن‌سعید حلّی‌ (ص‌ 326) و در آثار علامه‌ حلّی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به تذکرة الفقهاء، ج‌ 2، ص‌ 285). در کتابهای ‌ فقهی ‌ اهل‌ سنّت‌ نیز فصلی‌ به‌ جعاله‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به مطیعی‌، ج‌ 15، ص‌ 113؛ حَطّاب‌، ج‌ 7، ص‌ 595؛ بُهُوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌ 247). در واقع‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ چه‌ بسا در موارد نیاز به‌ جعاله‌، بستن‌ عقد اجاره‌، به‌ سبب‌ مجهول‌ بودن‌ مقدار یا مدت‌ عمل‌، ممکن‌ نیست‌، بهره‌ بردن‌ از عقدی‌ با قالب‌ جعاله‌ ضروری‌ به‌ شمار می‌رود (شهید ثانی‌، 1413ـ1419، ج‌ 11، ص‌ 149؛ آل‌عُصفور، ج‌ 2، ص‌ 115؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 188ـ189). همین‌ نیاز و ضرورت‌ موجب‌ شد که‌ جعاله‌ به‌ عنوان‌ مبحثی‌ متمایز در منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ و پذیرفته‌ شود.فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جز حنفیان‌، جعاله‌ را مشروع‌ می‌دانند. حنفیان‌ جعاله‌ را نوعی‌ اجاره فاسد و نامشروع‌ دانسته‌اند، به‌ این‌ سبب‌ که‌ در جعاله‌ گاهی‌ عاملْ نامعین‌ است‌ ( رجوع کنید به ادامه مقاله‌) و از این‌رو «قبولِ» عامل‌، که‌ از جمله‌ شرایط‌ تشکیل‌ عقد است‌، تحقق‌پذیر نیست‌. این‌ احتمال‌ هم‌ وجود دارد که‌ عامل‌ نتواند کار موردنظر را انجام‌ دهد، در نتیجه‌ اجرت‌ به‌ امری‌ مجهول‌ و غَرَری‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ نوعی‌ قمار است‌. این‌ نظر را مناقشه‌پذیر دانسته‌ و گفته‌اند که‌ جاعل‌ زمانی‌ اجرت‌ را به‌ عامل‌ می‌دهد که‌ کار مورد نظر انجام‌ شده‌ باشد، بنابراین‌ نمی‌توان‌ جعاله‌ را قمار دانست‌. همچنین‌ آغاز شدن‌ کار جاعل‌ را می‌توان‌ قبول‌ او به‌ شمار آورد (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 11، ص‌ 18؛ جمیلی‌، ص‌ 26؛ رئیسی‌، ص‌ 51 53؛ مظاهری‌، ص‌ 78). در عین‌ حال‌، حنفیان‌ هر چند جعاله‌ را نپذیرفته‌اند، کسی‌ را که‌ برده فراری‌ را به‌ صاحبش‌ باز گرداند، مستحق‌ اجرت‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 11، ص‌ 17؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3865). ظاهریان‌ نیز جعاله‌ را نوعی‌ وعده‌ به‌ شمار آورده‌ و التزام‌ به‌ چنین‌ وعده‌ای‌ را مستحب‌ دانسته‌اند نه‌ واجب‌، مگر اینکه‌ همه شرایط‌ اجاره‌ در جعاله‌ رعایت‌ شده‌ باشد ( رجوع کنید به ابن‌حزم‌، ج‌ 8 ، ص‌ 204؛ جمیلی‌، همانجا).برای‌ مشروعیت‌ و جواز جعاله‌ به‌ آیات‌ متعددی‌ استناد شده‌ است‌، از جمله‌ به‌ آیه اول‌ سوره مائده‌ که‌ بر وجوب‌ وفا کردن‌ به‌ همه پیمانها و تعهدات‌ دلالت‌ دارد. همچنین‌، آیه 72 سوره یوسف‌ را دلیل‌ مشروع‌ بودن‌ جعاله‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به بهوتی‌ حنبلی‌، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 187؛ برای‌ آیات‌ دیگر رجوع کنید به نجفی‌، همانجا؛ مظاهری‌، ص‌ 70). احادیث‌ متعددی‌ نیز برای‌ مشروعیت‌ جعاله‌ مورد استناد فقها قرار گرفته‌ است‌، از جمله‌ احادیثی‌ که‌ گرفتن‌ پاداش‌ را برای‌ دستگیری‌ برده فراری‌ یا یافتن‌ شی‌ء گمشده‌ جایز شمرده‌ یا احادیثی‌ که‌ مضمون‌ آنها مشروع‌ بودن‌ انعقاد جعاله‌ برای‌ درمان‌ بیماران‌، انجام‌ دادن‌ حجامت‌ و تعلیم‌ است‌ ( رجوع کنید به ابن‌حنبل‌، ج‌ 3، ص‌ 44؛ بخاری‌، ج‌ 7، ص‌ 25؛ بهوتی‌ حنبلی‌، همانجا؛ حرّعاملی‌، ج‌ 23، ص‌ 187ـ194، ج‌ 12، ص‌ 207؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 188). بنای‌ عقلا نیز بر آن‌ است‌ که‌ هر کس‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ را از کسی‌ درخواست‌ کند، همین‌ درخواست‌ وی‌ را به‌ پرداخت‌ اجرتِ کار متعهد می‌سازد (مظاهری‌، ص‌ 77).جعاله‌ از سه‌ رکن‌ تشکیل‌ می‌شود: جاعل‌ (کارفرما)، یعنی‌ شخص‌ ملتزم‌ شونده‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ در برابر کار؛ عامل‌ (مجعولٌ له‌) یا پیمان‌ کار، یعنی‌ شخصی‌ که‌ کار را انجام‌ دهد؛ و جُعل‌ (مال‌الجعاله‌)، یعنی‌ اجرت‌ و پاداش‌ کار. بیشتر فقها اجرای‌ صیغه‌ را نیز رکن‌ جعاله‌ دانسته‌اند که‌ با هر عبارتی‌ که‌ بر درخواست‌ انجام‌ دادن‌ عمل‌ در برابر پرداخت‌ اجرت‌ دلالت‌ کند، صورت‌ می‌گیرد و بر زبان‌ راندن‌ الفاظ‌ ویژه‌ای‌ لازم‌ نیست‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، قواعدالاحکام‌ ، ج‌ 2، ص‌ 215؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌2، ص‌ 429؛ نجفی‌، ج‌35، ص‌189؛ کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌247ـ 248). بیشتر فقها گفته‌اند که‌ اگر عامل‌، کار را آغاز کند، به‌ منزله قبول‌ اوست‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، قواعدالاحکام‌ ، ج‌ 2، ص‌ 216؛ فخرالمحققین‌، ج‌ 2، ص‌ 162؛ محقق‌ کرکی‌، ج‌ 6، ص‌ 189).به‌ نظر فقها و حقوقدانان‌، جاعل‌ باید اهلیت‌ در تصرف‌ (بلوغ‌، عقل‌، رشد) داشته‌ (محجور نباشد) و با قصد خود و اختیار، جعاله‌ را منعقد کرده‌ باشد ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، 1403، ج‌ 4، ص‌ 442؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 196؛ جمیلی‌، ص‌ 55 68؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3868).فقهای‌ شیعه‌ در مورد عامل‌، قدرت‌ داشتن‌ او را بر انجام‌ دادن‌ کار موردنظر شرط‌ کرده‌اند. حتی‌ کودک‌ ممیز هم‌ می‌تواند عامل‌ باشد؛ ولی‌، در باره امکان‌ عامل‌ بودن‌ کودک‌ غیر ممیز و نیز مجنون‌ اختلاف‌نظر وجود دارد ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، 1403، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 196ـ197). فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ در جعاله خاص‌، که‌ عامل‌ معین‌ است‌، اهلیت‌ داشتن‌ او را شرط‌ کرده‌اند، تنها مالکیان‌ و حنفیان‌ عامل‌ بودن‌ کودک‌ ممیز را ممکن‌ دانسته‌اند (زحیلی‌، همانجا؛ رئیسی‌، ص‌ 93).جعاله‌، بر اساس‌ معلوم‌ یا مجهول‌ بودن‌ عامل‌، بر دو قسم‌ است‌: خاص‌ و عام‌. در صورتی‌ که‌ انشا کننده جعاله‌ مرادش‌ عامل‌ معینی‌ باشد، جعاله‌ را خاص‌ می‌گویند. در این‌ نوع‌ جعاله‌، جاعل‌ تنها در صورتی‌ متعهد به‌ پرداخت‌ اجرت‌ می‌شود که‌ عمل‌ موردنظر او را شخص‌ مزبور انجام‌ دهد. اما در جعاله عام‌، جاعل‌ جعاله‌ را برای‌ عموم‌ انشا می‌کند و فرد خاصی‌ را در نظر نمی‌گیرد. در واقع‌، آنچه‌ از دیدگاه‌ جاعل‌ مهم‌ است‌، رسیدن‌ به‌ نتیجه مطلوب‌، یعنی‌ انجام‌ یافتن‌ کار، است‌ (امامی‌، ج‌2، ص‌198؛ کاتوزیان‌، ج‌2، ص‌ 242ـ244؛ مظاهری‌، ص‌ 30ـ32).کاری‌ که‌ در جعاله‌ صورت‌ می‌گیرد می‌تواند فی‌الجمله‌، و نه‌ از تمام‌ جهات‌، نامعلوم‌ باشد. حتی‌ برخی‌ از فقیهان‌ شافعی‌ جعاله‌ را در مورد کار معلوم‌ صحیح‌ ندانسته‌اند. همچنین‌ جعاله‌ در باره کار نامشروع‌ یا غیر عقلایی‌ باطل‌ است‌ (علامه‌ حلّی‌، تذکرة الفقهاء، ج‌ 2، ص‌ 287؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 192ـ193؛ کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 252ـ 255؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3869؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 153، مادّه 564). به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، در کارهایی‌ که‌ فقط‌ برای‌ انجام‌ دهنده کار سودمند است‌، مانند عبادات‌ واجب‌ بدنی‌، از جمله‌ نماز و روزه‌، گرفتن‌ اجرت‌ به‌ روش‌ جعاله‌ جایز نیست‌؛ اما، در کارهای‌ مستحب‌ یا واجبی‌ که‌ فایده آن‌ به‌ دیگران‌ هم‌ می‌رسد، مانند اذان‌ و جهاد و قضا و امامت‌، جعاله‌ جایز است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ 8، ص‌ 160؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3870؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به اجاره‌ * ).رکن‌ سوم‌ جعاله‌، یعنی‌ اجرت‌، به‌ نظر مشهور فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌ باید معلوم‌ و معین‌ باشد ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تذکرة الفقهاء ، همانجا؛ شهیدثانی‌، 1413ـ1419، ج‌ 11، ص‌ 152؛ سیستانی‌، ص‌ 311؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3869). قانون‌ مدنی‌ ایران‌ (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 153، مادّه 563)، به‌ پیروی‌ از نظر غیر مشهور، علم‌ اجمالی‌ به‌ اجرت‌ را کافی‌ دانسته‌ است‌. از نظر فقهی‌ هم‌ گاهی‌ علم‌ اجمالی‌ به‌ عوض‌ کافی‌ است‌، مانند پاداش‌ قرار دادن‌ قسمتی‌ از شی‌ء گمشده‌ برای‌ یافتن‌ آن‌ ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، 1413ـ1419، ج‌ 11، ص‌ 153؛ کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 253ـ254).عامل‌ پس‌ از انجام‌ دادن‌ کار موردنظر، حق‌ مطالبه اجرت‌ را دارد (فخرالمحققین‌، ج‌ 2، ص‌ 163؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 10، ص‌ 153؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3872). همچنین‌ در جعاله عام‌، اگر قصد جاعل‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ به‌ کسی‌ باشد که‌ کار را انجام‌ می‌دهد، پاداش‌ به‌ تمام‌ کسانی‌ که‌ کار را به‌ پایان‌ برسانند، تعلق‌ می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل‌ پرداخت‌ اجرت‌ به‌ نخستین‌ کسی‌ باشد که‌ کار را به‌ پایان‌ می‌رساند، اجرت‌ تنها به‌ او پرداخت‌ می‌شود. هرگاه‌ کار مورد نظر را چندین‌ نفر مشترکاً انجام‌ دهند، اجرت‌ به‌ مجموع‌ شریکان‌ تعلق‌ می‌گیرد (بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌ 249؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 209ـ210؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 541؛ طباطبائی‌ حکیم‌، قسم‌ 1، ص‌ 152؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 154، مادّه 568).در فقه‌ اسلامی‌ این‌ حق‌ به‌ جاعل‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ میزان‌ اجرت‌ را کم‌ یا زیاد کند. این‌ اقدام‌ به‌ منزله فسخ‌ جعاله پیشین‌ و ایجاد جعاله‌ای‌ جدید است‌، البته‌ در صورتی‌ که‌ اجرت‌ پیشین‌ بیش‌ از اجرت‌ جدید باشد، عامل‌ حق‌ دارد که‌ اجرت‌المِثْلِ کار آینده خود را از جاعل‌ بخواهد. همچنین‌ اگر کارِ درخواست‌ شده‌، تجزیه‌پذیر باشد و قسمتی‌ از کار، که‌ دارای‌ ارزش‌ مستقل‌ است‌، انجام‌ شده‌ باشد، عامل‌ می‌تواند به‌ نسبت‌ کاری‌ که‌ انجام‌ داده‌ است‌ از اجرت‌ پیشین‌ بگیرد. برخی‌ فقها بر آن‌اند که‌ اگر جاعل‌ در مورد آگاه‌ ساختن‌ عامل‌ به‌ شرایط‌ جعاله جدید کوتاهی‌ کرده‌ باشد، عامل‌ استحقاق‌ دریافت‌ اجرت‌ پیشین‌ را دارد ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تذکرة الفقهاء، ج‌ 2، ص‌ 288؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 202ـ204؛ کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 259ـ260؛ مظاهری‌، ص‌ 135).تأمل‌ در ارکان‌ جعاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ تعهد با عقد اجاره‌ متفاوت‌ است‌. در عقد اجاره‌، اجرت‌ و میزان‌ کار باید معلوم‌ باشد، ولی‌ در جعاله‌ نه‌ تنها میزان‌ کاری‌ که‌ باید انجام‌ شود به‌ درستی‌ معلوم‌ نیست‌، بلکه‌ اجرت‌ نیز ممکن‌ است‌ به‌ طور کامل‌ معلوم‌ نباشد (برای‌ این‌ تفاوتها و تفاوتهای‌ دیگر رجوع کنید به کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 267ـ 268؛ رئیسی‌، ص‌ 215ـ219؛ مظاهری‌، ص‌ 42ـ 44). جعاله‌ با قراردادهای‌ سَبَق‌ و رِمایه‌، مضاربه‌ و حق‌العملْ کاری‌ نیز متفاوت‌ است‌؛ البته‌ برخی‌ فقها سبق‌ و رمایه‌ را نوعی‌ جعاله‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ 2، ص‌ 367؛ مظاهری‌، ص‌ 44ـ47؛ سبق‌ و رمایه‌ * ). حق‌العمل‌کاری‌، آن‌ است‌ که‌ کسی‌ به‌ نام‌ خود و به‌ حساب‌ دیگری‌ معامله‌ای‌ تجاری‌ کند، ولی‌ موضوع‌ قرارداد جعاله‌ اعم‌ از معاملات‌ تجاری‌ است‌ (مظاهری‌، ص‌ 48؛ در باره تفاوت‌ مضاربه‌ با جعاله‌ رجوع کنید به فراهانی‌فرد، ص‌ 104؛ رئیسی‌، ص‌ 219؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به مضاربه‌ * ).در باره اینکه‌ آیا جعاله‌ عقد است‌ یا ایقاع‌، فقها و حقوقدانان‌ اختلاف‌نظر دارند. برخی‌ آن‌ را ایقاع‌ دانسته‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام، ج‌ 4، ص‌ 441؛ سَنهوری‌، ج‌ 1، ص‌ 199، 258؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 116؛ نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 189ـ191) و برخی‌ دیگر عقد به‌ شمار آورده‌اند ( رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ 3، ص‌ 332؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3870ـ3871؛ امامی‌، ج‌ 2، ص‌ 121؛ کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 245ـ246). در قانون‌ مدنی‌ ایران‌، جعاله‌ صرفاً نوعی‌ التزام‌ و تعهد خوانده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 153، مادّه 561؛ نوین‌ و خواجه‌ پیری‌، ص‌ 125). به‌ نظر برخی‌ دیگر، جعاله‌ در پاره‌ای‌ موارد، از مصادیق‌ عقد و در برخی‌ موارد، از مصادیق‌ ایقاع‌ و گاه‌ از مصادیق‌ تسبیب‌ است‌. نیز گفته‌اند که‌ جعاله خاص‌، عقد به‌ شمار می‌رود و جعاله عام‌، ایقاع‌ ( رجوع کنید به عدل‌، ص‌ 299؛ سبزواری‌، مهذّب‌ الاحکام، ج‌ 18، ص‌ 203؛ طاهری‌، ج‌ 4، ص‌ 286؛ برای‌ رد این‌ دو نظر رجوع کنید به مظاهری‌، ص‌ 94ـ 95).نتیجه اختلاف‌نظر در باره عقد یا ایقاع‌ بودن‌ جعاله‌، از جمله‌ در مواردی‌ آشکار می‌شود که‌ فردی‌ بدون‌ آنکه‌ از جعاله‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد و بدون‌ قصد تبرّع‌ (مجانی‌ انجام‌ دادن‌ کار) یا قصد دریافت‌ مزد، کار موردنظر را انجام‌ دهد. در این‌ فرض‌، اگر جعاله‌ را ایقاع‌ بدانیم‌، لازم‌ است‌ اجرت‌ به‌ عامل‌ پرداخت‌ شود، ولی‌ در صورت‌ عقد بودن‌ جعاله‌، چنین‌ الزامی‌ وجود ندارد، زیرا با توجه‌ به‌ آگاه‌ نبودن‌ عامل‌ از ایجاب‌ عقد، صرفِ انجام‌ دادن‌ عمل‌ را نمی‌توان‌ قبول‌ او به‌ شمار آورد، پس‌ عقدی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ (شهیدثانی‌، 1413ـ1419، ج‌ 11، ص‌ 150ـ151). همچنین‌ در صورت‌ عقد بودن‌ جعاله‌، با انصراف‌ عامل‌ از ادامه کار، عقد فسخ‌ می‌شود و حتی‌ اگر دوباره‌ کار را به‌ طور کامل‌ انجام‌ دهد، مستحق‌ اجرت‌ نخواهد بود، اما در صورت‌ ایقاع‌ بودن‌ آن‌، با انصراف‌ عامل‌، جعاله‌ باطل‌ نمی‌شود و در صورتی‌ که‌ عامل‌ دوباره‌ به‌ کار خود باز گردد، مستحق‌ جُعل‌ خواهد بود، زیرا تا زمانی‌ که‌ جاعل‌ جعاله‌ را برهم‌ نزده‌ باشد، به‌ ویژه‌ در جعاله عام‌، حکم‌ آن‌ باقی‌ است‌ (مظاهری‌، ص‌ 82 83؛ نیز رجوع کنید به رئیسی‌، ص‌ 68).به‌ نظر فقهایی‌ که‌ جعاله‌ را عقد می‌دانند، جعاله‌ عقدی‌ جایز است‌، یعنی‌ از طرف‌ عامل‌، چه‌ پیش‌ از کار و چه‌ پس‌ از آن‌، و از طرف‌ جاعل‌ تا زمانی‌ که‌ عامل‌ شروع‌ به‌ کار نکرده‌، قابل‌ فسخ‌ است‌، مگر آنکه‌ جاعل‌ حق‌ فسخ‌ را از خود ساقط‌ کرده‌ باشد. اما پس‌ از آنکه‌ عامل‌، کار را آغاز کرد، به‌ نظر بیشتر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جاعل‌ دیگر حق‌ بر هم‌ زدن‌ جعاله‌ را، جز با توافقِ عامل‌، ندارد. به‌ تعبیر دیگر، در این‌ فرض‌، جعاله‌ نسبت‌ به‌ کار انجام‌ یافته‌ لازم‌ و غیرقابل‌ فسخ‌ و نسبت‌ به‌ کار باقی‌مانده‌، جایز است‌. بر این‌ اساس‌، در صورت‌ فسخ‌ جعاله‌ در اثنای‌ عمل‌، به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ به‌ نسبتِ کار انجام‌ شده‌، مستحق‌ اجرت‌الْمُسَمّی‌ (اجرتی‌ که‌ در جعاله‌ مقرر شده‌) و به‌ نظر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ مستحق‌ اُجرَت‌الْمِثْل‌ (اجرتی‌ که‌ معمولاً در عرف‌ برای‌ چنین‌ عملی‌ پرداخت‌ می‌شود) است‌ ( رجوع کنید به شهید اول‌، ج‌ 3، ص‌ 100؛ فقعانی‌، ص‌ 150؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 10، ص‌ 153؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌ 13؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3871؛ جمیلی‌، ص‌ 119ـ 128). همچنین‌ هرگاه‌ عامل‌ از ادامه‌ دادن‌ کار منصرف‌ شود، در صورتی‌ که‌ کار مورد نظر تجزیه‌پذیر باشد و عامل‌ بخشی‌ از نتیجه مطلوب‌ را به‌ دست‌ آورده‌ باشد، به‌ نسبت‌ کاری‌ که‌ انجام‌ داده‌ است‌، استحقاق‌ دریافت‌ اجرت‌ را دارد (مطیعی‌، ج‌ 15، ص‌ 114؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 541؛ کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 262).با وجود تصریح‌ فقها به‌ جواز عقد جعاله‌ از جانب‌ عامل‌، وی‌ تنها زمانی‌ می‌تواند دست‌ از کار بکشد که‌ انصراف‌ او از ادامه کار برای‌ جاعل‌ ضرری‌ نداشته‌ باشد. مثلاً، در جعاله‌ برای‌ عمل‌ جراحی‌، پزشک‌ نمی‌تواند پس‌ از شروع‌ به‌ عمل‌، آن‌ را رها کند یا در جعاله‌ برای‌ گشایش‌ اعتبار اسنادی‌، بانکی‌ که‌ گشایش‌ اعتبار کرده‌ (عامل‌)، حق‌ ندارد از پرداخت‌ بهای‌ توافق‌ شده‌ خودداری‌ کند (امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 542؛ سبزواری‌، جامع‌ الاحکام‌ الشرعیة، ص‌ 292؛ مظاهری‌، ص‌ 121ـ122).جعاله‌ نه‌ تنها با اراده جاعل‌ یا عامل‌، بلکه‌ با فوت‌ هر یک‌ از طرفین‌ و نیز جنون‌ و سفاهت‌ جاعل‌ پایان‌ می‌پذیرد (کاتوزیان‌، ج‌ 2، ص‌ 260). برخی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 2، ص‌ 433) بی‌هوشی‌ را نیز از اسباب‌ فسخ‌ جعاله‌ می‌دانند (قس‌ مظاهری‌، ص‌ 143). در صورتِ مرگ‌ عامل‌، هرگاه‌ کار تجزیه‌پذیر باشد، فقها و حقوقدانان‌، وارثان‌ عامل‌ را به‌ میزان‌ کار انجام‌ شده‌ مستحق‌ دریافت‌ اجرت‌ می‌دانند و اگر کار را وارثان‌ تمام‌ کنند و جعاله‌ عام‌ باشد، آنان‌ استحقاق‌ دریافت‌ تمام‌ اجرت‌ را دارند ( رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، همانجا؛ مظاهری‌، ص‌ 141).به‌ نظر فقها و بنا بر قانون‌ مدنی‌ ایران‌، عاملْ امینِ اموالی‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ جعاله‌ در اختیار او قرار می‌گیرد و جز در صورت‌ تعدی‌ یا تفریط‌، ضامن‌ آن‌ نیست‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تذکرة الفقهاء ، ج‌ 2، ص‌ 289؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 154، مادّه 569).به‌ نظر برخی‌ از فقها، تضمین‌ اجرت‌ (جُعل‌) پیش‌ از آنکه‌ عامل‌ کار را شروع‌ کند، با استناد به‌ آیه 72 سوره یوسف‌ و احادیث‌، صحیح‌ است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ 3، ص‌ 316؛ ابن‌زهره‌، ص‌260؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 5، ص‌ 74؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 3، ص‌ 433)، البته‌ اینان‌ اتمام‌ عمل‌ را شرط‌ صحت‌ ضَمان‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 26، ص‌ 137ـ 138)؛ اما، برخی‌ دیگر این‌ ضَمان‌ را نپذیرفته‌ یا در آن‌ تردید کرده‌اند، زیرا آن‌ را مصداق‌ «ضَمانِ مالَمْ یجِب‌» دانسته‌اند یعنی‌ ضامن‌ شدن‌ از چیزی‌ که‌ هنوز برعهده ضمانت‌ شونده‌ استقرار نیافته‌ است‌ ( رجوع کنید به حسینی‌ مراغی‌، ج‌ 2، ص‌ 469؛ نجفی‌، ج‌ 26، ص‌ 137؛ مطیعی‌، ج‌ 14، ص‌ 16). به‌ نظر خوئی‌، ضمانت‌ در اینجا به‌ معنای‌ ضمان‌ مصطلح‌ نیست‌ بلکه‌ مراد از آن‌، تعهدی‌ است‌ از طرف‌ ضامن‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ در صورت‌ نپرداختن‌ جاعل‌ (محمدتقی‌ خوئی‌، ص‌200؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به ضمان‌ * ).احکام‌ مربوط‌ به‌ چگونگی‌ حل‌ اختلاف‌ میان‌ عامل‌ و جاعل‌ در باره اصلِ جعاله‌، و میزان‌ اجرت‌ و کاری‌ که‌ مورد جعاله‌ قرار گرفته‌، در منابع‌ فقهی‌ بررسی‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 35، ص‌ 215ـ222؛ رئیسی‌، ص‌ 189ـ207).به‌ منظور ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ گسترش‌ امور تولیدی‌، بازرگانی‌ و خدماتی‌ در ایران‌، مادّه 16 قانون‌ عملیات‌ بانکی بدون‌ ربا به‌ بانکها اجازه‌ داد تا از جعاله‌ در نظام‌ بانکداری‌ استفاده‌ شود. شورای‌ پول‌ و اعتبار ایران‌ نیز در 1363 ش‌، دستورالعمل‌ اجرایی‌ جعاله‌ را به‌ تصویب‌ رساند و پس‌ از آن‌ جعاله‌ در نظام‌ بانکی‌ ایران‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ (مظاهری‌، ص‌ 152). هم‌اکنون‌ خرید و فروش‌ سهام‌، گشایش‌ اعتبارات‌ اسنادی‌، تعمیر و احداث‌ راه‌ و ساختمان‌ و صدور ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ می‌تواند در قالب‌ جعاله‌ در بانکها انجام‌ شود (همان‌، ص‌ 160ـ169). در نخستین‌ مادّه این‌ دستورالعمل‌، از جعاله‌ به‌ عنوان‌ قرارداد نام‌ برده‌ شده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد این‌ جعاله‌ در نظام‌ بانکداری‌ تنها به‌ شکل‌ جعاله خاص‌ منعقد می‌شود. در این‌ جعاله‌، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل‌ است‌ و انجام‌ دادن‌ کار مذکور در قرارداد را تعهد می‌کند و جاعل‌، جُعل‌ قرارداد را طی‌ اقساطی‌ به‌ بانک‌ می‌پردازد. برطبق‌ مادّه چهارم‌، بانک‌ این‌ اختیار را دارد که‌ انجام‌ دادن‌ قسمتی‌ از کار را با عنوان‌ «جعاله ثانوی‌»، یا هر عنوان‌ دیگر، به‌ کسی‌ دیگر واگذار کند، از جمله‌ به‌ طرف‌ عقد در قرارداد نخست‌. بانک‌ موظف‌ است‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ قرارداد نظارت‌ نماید. به‌ موجب‌ این‌ مادّه‌، بانک‌ نمی‌تواند انجام‌ دادن‌ تمامِ کارِ مورد جعاله‌ را به‌ دیگری‌ واگذار کند، زیرا این‌ کار ذاتاً با ماهیت‌ جعاله اول‌ منافات‌ دارد (رجوع کنید به فراهانی‌فرد، ص‌ 104؛ مظاهری‌، ص‌ 115ـ117، 152ـ 155). همچنین‌ بستن‌ معامله صوری‌ جعاله‌ با بانک‌، مثلاً برای‌ تعمیر ساختمان‌ و سرمایه‌گذاری‌ پول‌ دریافتی‌ در جایی‌ دیگر (مثلاً در یک‌ عمل‌ تجاری‌)، ممنوع‌ و موجب‌ بطلان‌ جعاله‌ می‌گردد. در این‌ فرض‌، بانک‌ حق‌ دارد علاوه‌ بر استرداد جُعل‌، اجرت‌المثل‌ کارهایی‌ را که‌ انجام‌ داده‌ است‌، بگیرد. اکراه‌ بانک‌ به‌ واگذاری‌ طرحی‌ در قالب‌ جعاله‌، هیچ‌ مسئولیتی‌ برای‌ بانک‌ در برابر عامل‌ ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه‌ پس‌ از رفع‌ اکراه‌، جعاله‌ را تنفیذ کند (مظاهری‌، ص‌ 145ـ147).بر طبق‌ مادّه 70 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا، بانکها اجازه‌ دارند قسمتی‌ از مبلغ‌ قرارداد جعاله‌ را، به‌ عنوان‌ پیش‌دریافت‌ یا پیش‌پرداخت‌، با رعایت‌ ضوابط‌ مقرر از سوی‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار، دریافت‌ کنند یا بپردازند (همان‌، ص‌ 219). بانکها معمولاً در قراردادهای‌ نمونه از قبل‌ تنظیم‌ شده‌، اختیار برهم‌ زدن‌ جعاله‌ را از طرف‌ خود سلب‌ می‌کنند (همان‌، ص‌ 119). همچنین‌، حدود وظایف‌ و مسئولیتهای‌ جاعل‌ (چه‌ بانک‌ چه‌ متقاضی‌ تسهیلات‌) در سند جعاله‌ قید می‌شود تا اختلاف‌ نظری‌ به‌ وجود نیاید (همان‌، ص‌ 120ـ121).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ حسین‌بن‌ محمد آل‌عصفور، عیون‌ الحقائق‌ الناظرة فی‌ تتمة الحدائق‌ الناضرة، قم‌ 1410؛ ابن‌حزم‌، المحلّی‌ ، چاپ‌ احمد محمد شاکر، بیروت‌: دارالجیل‌، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌حمزه‌، الوسیلة الی‌ نیل‌ الفضیلة، قم‌، چاپ‌ محمد حسون‌، 1408؛ ابن‌حنبل‌، مسند احمدبن‌ حنبل، استانبول‌ 1402/1982؛ ابن‌زهره‌، غنیة النزوع‌ الی‌ علمی‌ الاصول‌ و الفروع‌، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ 1417؛ ابن‌سعید، الجامع‌ للشرائع‌ ، قم‌ 1405؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌قتیبه‌، غریب‌ الحدیث‌، بیروت‌ 1408/1988؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1403/ 1983؛ ابن‌منظور؛ حسن‌ امامی‌، حقوق‌ مدنی‌، ج‌ 2، تهران‌ 1373 ش‌؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعه‌ قوانین‌ اساسی‌ ـ مدنی‌: با آخرین‌ اصلاحات‌ و الحاقات، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌؛ محمدبن‌ اسماعیل‌ بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌ ، [ چاپ‌ محمد ذهنی‌ افندی‌ ]، استانبول‌ 1401/1981؛ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ 1418/1997؛ عبدالرحمان‌بن‌ محمد ثعالبی‌، تفسیر الثعالبی‌، المسمی‌ بالجواهر الحسان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، چاپ‌ علی‌ محمد معوض‌ و عادل‌ احمد عبدالموجود، بیروت‌ 1418/1997؛ رشید جمیلی‌، الجعالة و احکامها فی‌ الشریعة الاسلامیة و القانون‌: نظریة الوعد بالمکافأة ، بغداد 1399/1979؛ حرّعاملی‌؛ عبدالفتاح‌بن‌ علی‌ حسینی‌ مراغی‌، العناوین‌ ، قم‌ 1417ـ 1418؛ محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ 1416/1995؛ محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفة معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌ ، مع‌ تعالیق‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة، بیروت‌ 1407/1987؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌ الصالحین، قم‌ 1410؛ محمدتقی‌ خوئی‌، مبانی‌ العروة الوثقی‌: کتاب‌ المساقاة ، تقریرات‌ درس‌ ابوالقاسم‌ خوئی‌، قم‌ 1409؛ مصطفی‌ رئیسی‌، جعاله‌ در اقتصاد اسلامی‌ ( فقه‌ امامیه‌ و عامه‌ ) و حقوق‌ ایران‌، به‌ انضمام‌ نقد و بررسی‌ و اشکالات‌ به‌ تسهیلات‌ ( وام‌ ) جعاله‌ بانکها ، قم‌ 1373 ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1418/1997؛ عبدالاعلی‌ سبزواری‌، جامع‌ الاحکام‌ الشرعیة ، نجف‌: مطبعة الآداب‌، [ بی‌تا. ]؛ همو، مهذّب‌ الاحکام‌ فی‌ بیان‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، قم‌ 1413ـ1416؛ عبدالرزاق‌ احمد سنَّهوری‌، النظریة العامة للالتزامات‌، ج‌ 1: نظریة العقد، بیروت‌ 1353/1934؛ علی‌ سیستانی‌، المسائل‌ المنتخبة: العبادات‌ و المعاملات‌، قم‌ 1414/1993؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ 1406/1986؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، الدروس‌ الشرعیة فی‌ فقه‌ الامامیة ، قم‌ 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، الروضة البهیة فی‌ شرح‌ اللمعة الدمشقیة، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403/1983؛ همو، مسالک‌ الافهام‌ الی‌ تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، قم‌ 1413ـ1419؛ عبدالرزاق‌بن‌ همام‌ صنعانی‌، المصنّف، چاپ‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ حبیب‌اللّه‌ طاهری‌، حقوق‌ مدنی‌: 6 و 7، قم‌ 1369 ش‌؛ طباطبائی‌؛ محمدسعید طباطبائی‌حکیم‌، منهاج‌الصالحین‌: المعاملات‌ ، قسم‌ 1، بیروت‌ 1416/1996؛ احمدبن‌ محمد طحاوی‌، شرح‌ معانی‌الا´ثار ، چاپ‌ محمد زهری‌ نجار و محمد سیدجادالحق‌، بیروت‌ 1414/1994؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، تهذیب‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ محمدجواد فقیه‌ و یوسف‌ بقاعی‌، بیروت‌ 1413/1992؛ همو، کتاب‌ الخلاف‌ ، قم‌ 1407ـ1417؛ همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیة، ج‌ 2، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ 1387، ج‌ 3، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ [ 1388 ]، ج‌ 8، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ 1351 ش‌؛ مصطفی‌ عدل‌، حقوق‌ مدنی‌ ، به‌کوشش‌ محمدرضا بندرچی‌، قزوین‌ 1373 ش‌؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام‌ الشرعیة علی‌ مذهب‌ الامامیة، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ 1420ـ1421؛ همو، تذکرة الفقهاء، [ بی‌جا ]: منشورات‌ مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة، [ بی‌تا. ]؛ همو، قواعد الاحکام‌ ، قم‌ 1413ـ1419؛ محمدبن‌ حسن‌ فخرالمحققین‌، ایضاح‌ الفوائد فی‌ شرح‌ اشکالات‌ القواعد ، چاپ‌ حسین‌ موسوی‌ کرمانی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و عبدالرحیم‌ بروجردی‌، قم‌ 1387ـ1389، چاپ‌ افست‌ 1363 ش‌؛ سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های‌ پولی‌ در بانکداری‌ بدون‌ ربا: بررسی‌ فقهی‌ ـ اقتصادی‌ ، قم‌ 1378 ش‌؛ علی‌بن‌ علی‌ فقعانی‌، الدرّ المنضود فی‌ معرفة صیغ‌ النیات‌ و الایقاعات‌ و العقود ، چاپ‌ محمد برکت‌، شیراز 1418؛ نعمان‌بن‌ محمد قاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکرالحلال‌ و الحرام‌ و القضایا و الاحکام، چاپ‌ آصف‌بن‌ علی‌ اصغر فیضی‌، قاهره‌ [ 1963ـ1965 ]، چاپ‌ افست‌ [ قم‌، بی‌تا. ]؛ سعیدبن‌ هبة اللّه‌ قطب‌ راوندی‌، فقه‌ القرآن‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، قم‌ 1405؛ ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌ مدنی‌، ج‌ 2: مشارکتها ـ صلح‌، تهران‌ 1373 ش‌؛ کلینی‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرائع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ صادق‌ شیرازی‌، [ تهران‌ ] 1409؛ علی‌بن‌ حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع‌ المقاصد فی‌ شرح‌ القواعد ، قم‌ 1408ـ1415؛ محمدبن‌ محمد مرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌ العروس‌ من‌ جواهرالقاموس‌ ، چاپ‌ علی‌ شیری‌، بیروت‌ 1414/1994؛ علی‌بن‌ سلیمان‌ مرداوی‌، الانصاف‌ فی‌ معرفة الراجع‌ من‌ الخلاف‌ علی‌ مذهب‌ الامام‌ المبجَّل‌ احمدبن‌ حنبل‌ ، ج‌ 6، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ]؛ محمد نجیب‌ مطیعی‌، التکملة الثانیة، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ ، در یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ ، ج‌ 13ـ20، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ رسول‌ مظاهری‌، جعاله‌ در بانک‌داری‌ اسلامی‌ ، قم‌ 1381 ش‌؛ محمدبن‌ محمد مفید، المقنعة ، قم‌ 1410؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفائدة و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، ج‌10، قم‌ 1412؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981؛ حسین‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌ ، قم‌ 1407ـ 1408؛ پرویز نوین‌ و عباس‌ خواجه‌ پیری‌، حقوق‌ مدنی‌، 6: عقود معین‌ ( یک‌ )، تهران‌ 1377 ش‌.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

علی محمد حکیمیان

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 10
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده