جزْیه
معرف
مالیات‌سرانه‌ای‌که‌غیرمسلمانان‌ساکن‌در سرزمینهای‌اسلامی‌، باید سالانه‌برای‌تأمین‌جان‌و حفظ‌دین‌خود و کسب‌حمایت‌دولت‌اسلامی‌، می‌پرداختند
متن
جِزْیه‌ مالیات‌سرانه‌ای‌که‌غیرمسلمانان‌ساکن‌در سرزمینهای‌اسلامی‌، باید سالانه‌برای‌تأمین‌جان‌و حفظ‌دین‌خود و کسب‌حمایت‌دولت‌اسلامی‌، می‌پرداختند.1) مباحث‌فقهی‌. جزیه‌را در لغت‌از مادّه ‌ جَزْی‌ عربی‌به‌معنای‌کفایت‌کردن‌(ابن‌اثیر، ج‌1، ص‌262؛ ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌567؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌227) یا پاداش‌دادن‌(راغب‌اصفهانی‌، ذیل‌«جزاء»؛ ماوردی‌، ص‌225؛ ابن‌فراء، ص‌153) دانسته‌اند. برخی‌نیز آن‌را معرّب‌گِزیت‌فارسی‌به‌معنای‌مالیات‌و خراج‌و گاه‌مأخوذ از ریشه‌ای‌آرامی‌یا سریانی‌دانسته‌اند ( رجوع کنید به بخش‌2).مفهوم‌اصطلاح‌خراج‌با جزیه‌تفاوت‌دارد، اما کاربرد هر یک‌از این‌دو واژه‌به‌معنای‌دیگری‌در منابع‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌264؛ ابن‌قدامه‌، ج‌1، ص‌100)، موجب‌شده‌که‌برخی‌بر آن‌شوند که‌این‌دو واژه‌، دست‌کم‌در قرن‌اول‌هجری‌، تمایز معنایی‌نداشته‌اند ( رجوع کنید به ولهاوزن‌، ص‌276ـ277؛ دِنِت‌، ص‌39، 41، 60، 176؛ نیز رجوع کنید به بِکِر، ج‌1، ص‌201ـ262)، حتی‌برخی‌مستشرقان‌( رجوع کنید به ولهاوزن‌، ص‌276؛ کرمر ، ص‌188) جزیه‌و خراج‌را مترادف‌یکدیگر و به‌معنای‌باجی‌دانسته‌اند که‌از زمین‌یا به‌طور سرانه‌از غیر مسلمانان‌گرفته‌می‌شده‌است‌. به‌نظر لئونه‌کائتانی، آرای‌فقهی‌در باره ‌جزیه‌و خراج‌، هیچ‌پشتوانه ‌تاریخی‌از صدر اسلام‌و احادیث‌ندارند ( رجوع کنید به دنت‌، ص‌35، قس‌ص‌42). به‌گفته ‌حتّی‌(ص‌171) تقسیم‌سرزمینهای‌اسلامی‌به‌مفتوح‌العَنْوَه ‌(سرزمینهایی‌که‌با قهر و غلبه‌ فتح‌شوند) و مفتوح‌به‌صلح‌(سرزمینهایی‌که‌به‌موجب‌پیمان‌صلح‌، حکومت‌اسلام‌را بپذیرند) و آثار مترتب‌بر هر یک‌، از جمله‌تفکیک‌میان‌جزیه‌و خراج‌، بعدها حاصل‌شده‌است‌(در این‌باره‌ رجوع کنید به ادامه ‌مقاله‌).به‌نظر برخی‌مؤلفان‌( رجوع کنید به دوری‌، ص‌76؛ صالح‌احمدعلی‌، ص‌13)، تفاوت‌در کاربرد دو واژه ‌جزیه‌و خراج‌در مناطق‌گوناگون‌جهان‌اسلام‌، موجب‌تداخل‌مفهومی این‌دو کلمه‌شده‌است‌. مثلاً، واژه ‌خراج‌در ولایتهای‌شرقی‌ایران‌هم‌به‌معنای‌مالیات‌بر زمین‌بوده‌هم‌به‌معنای‌جزیه‌ای‌که‌از همه ‌ساکنان‌یک‌منطقه‌یا شهر گرفته‌می‌شده‌است‌. بر پایه ‌استدلالی‌دیگر (مدرسی‌طباطبائی‌، ج‌2، ص‌149، 151)، در آغاز تشریع‌خراج‌در اسلام‌، چون‌مالیات‌به‌زمینهایی‌تعلق‌می‌گرفت‌که‌در تصرف‌غیرمسلمانان‌باقی‌مانده‌بود، فقها آن‌را نوعی‌جزیه‌بر زمین‌دانستند و جزیه‌را خراج‌بر رئوس‌تعریف‌کردند و بعدها خراجِ اراضی عهد را خراج‌جزیه‌نامیدند و خراج‌اراضی‌عنوه‌را خراج‌اجرت‌خواندند.به‌نظر ابوالقاسم‌اجتهادی‌(ص‌45)، یکی‌از سه‌معنای‌کلمه ‌خراج‌، جزیه‌ای‌است‌که‌از زمین‌گرفته‌می‌شود (خراج‌جزیه‌ای‌) و در تمام‌مواردی‌که‌ادعا می‌شود جزیه‌به‌جای‌خراج‌یا خراج‌به‌جای‌جزیه‌به‌کار رفته‌، این‌نوع‌خراج‌مراد بوده‌است‌( رجوع کنید به همان‌، ص‌46).از دیدگاه‌فقه‌اسلامی‌، خراج‌با جزیه‌تفاوت‌اساسی‌دارد. خراج‌، مالیات‌بر اراضی مفتوح‌العنوه‌است‌، اما جزیه‌یکی‌از تعهدات‌اصلی‌اهل‌ذمه‌، در مقابل‌التزام‌دولت‌اسلامی‌به‌حمایت‌از آنان‌به‌موجب‌قرارداد ذمه‌، است‌. این‌تفاوت‌از برخی‌احادیث‌نیز به‌روشنی‌فهمیده‌می‌شود (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ابن‌آدم‌، ص‌52، 58 59؛ ابویوسف‌قاضی‌، ص‌25، 28، 35)؛ از این‌رو، با اسلام‌آوردن‌اهل‌ذمه‌، جزیه‌ساقط‌می‌شود ولی‌خراج‌چنین‌نیست‌. البته‌این‌دو نوع‌مالیات‌شباهتهایی‌هم‌دارند، از جمله‌آنکه‌هر دو سالانه‌گرفته‌می‌شوند و مصرف‌یکسانی‌دارند (برای‌آگاهی‌بیشتر رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌225؛ ابن‌قَیم‌جَوزیه‌، قسم‌1، ص‌100ـ101؛ عمید زنجانی‌، ص‌114ـ116؛ نیز رجوع کنید به خراج‌* ). در هر صورت‌، جزیه‌و نیز خراج‌مالیاتی‌است‌که‌در برابر التزام‌حکومت‌اسلامی‌به‌خدمت‌رسانی‌به‌اهل‌کتاب‌و حمایت‌از اهل‌ذمه‌، پرداخت‌می‌شود ( رجوع کنید به کلانتری‌، ص‌34).دریافت‌جزیه‌در اسلام‌، مقارن‌با نخستین‌سالهای‌ظهور دین‌اسلام‌و دوران‌زمامداری‌پیامبر آغاز شد، لذا در کتابهای‌فقهی‌، در بابی‌که‌به‌جهاد اختصاص‌دارد، از جزیه‌بحث‌شده‌است‌. همچنین‌مؤلفانِ آثار راجع‌به‌فقه‌سیاسی‌، همچون‌ماوردی‌در الاحکام‌السلطانیه ‌و نیز ابویعلی‌(متوفی‌458) در کتابی‌به‌همین‌نام‌، فصلی‌به‌این‌امر اختصاص‌داده‌اند. محققان‌مسلمان‌و مستشرقان‌، کتابها و مقالات‌بسیاری‌در باره ‌اوضاع‌مالی‌و اقتصادی‌مسلمانان‌، از جمله‌در باره ‌جزیه‌، نگاشته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به کلانتری‌، 1416؛ دنت‌، 1358 ش‌؛ کائتانی‌، 1972) که‌ از مهم‌ترین‌آثار تحقیقی‌در باره ‌جزیه‌به‌شمار می‌آیند ( رجوع کنید به اجتهادی‌، ص‌25ـ26).شماری‌از فقها و مؤلفان‌توضیح‌داده‌اند که‌با توجه‌به‌تداول‌جزیه‌پیش‌از اسلام‌، حکم‌آن‌در فقه‌اسلامی‌، از احکام‌امضایی‌است‌( رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، مقدمه ‌حمیداللّه‌، ص‌91؛ زحیلی‌، ص‌693؛ دهبی‌، ص‌124)؛ البته‌برخی‌، تشابه‌نظام‌جزیه‌را در اسلام‌با نظامهای‌مالیاتی‌پیش‌از آن‌فقط‌تشابه‌صوری‌و آنها را از نظر ماهیت‌و آثار کاملاً متباین‌دانسته‌اند ( رجوع کنید به عمید زنجانی‌، ص‌106). بنا بر منابع‌تاریخی‌، در بیشتر موارد مردم‌سیادت‌مسلمانان‌و حکومت‌آنها را به‌آسانی‌می‌پذیرفتند، چون‌جزیه‌ای‌که‌مسلمانان‌می‌گرفتند بسیار کم‌بود و از طرفی‌آنان‌با اقوام‌مغلوب‌به‌عدالت‌رفتار می‌کردند ( رجوع کنید به لوبون‌، ص‌177، 483، 537)، حتی‌گاهی‌حکومت‌اسلامی‌آنان‌را از پرداخت‌جزیه‌معاف‌می‌کرد یا در میزان‌آن‌تخفیف‌می‌داد ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌74؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، مقدمه ‌حمیداللّه‌، ص‌91ـ92؛ مجموعه ‌الوثائق‌السیاسیه ‌، ص‌193ـ 194، 197ـ 198).در باره ‌فلسفه ‌تشریع‌جزیه‌، آرایی‌ذکر شده‌که‌از آن‌جمله‌است‌: جزیه‌گرفته‌می‌شود تا هزینه‌هایی‌که‌حکومت‌اسلامی‌برای‌حمایت‌از ذمیان‌کرده‌است‌، تأمین‌شود ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌139؛ زحیلی‌، ص‌706؛ دهبی‌، ص‌129؛ منتظری‌، ج‌3، ص‌366)؛ جزیه‌در عوض‌مشارکت‌نکردن‌اهل‌ذمه‌با مسلمانان‌در جهاد است‌(ابن‌اثیر، ج‌1، ص‌162؛ رشیدرضا، ج‌10، ص‌347؛ عبدالکریم‌زیدان‌، ص‌143)؛ جزیه‌به‌جای‌زکات‌و خمسی‌است‌که‌مسلمانان‌می‌دهند (شریعتی‌، ص‌191؛ حسن‌، ج‌1، ص‌470؛ حتّی‌، ص‌170)؛ جزیه‌به‌نظر برخی‌از حنفیان‌، بدل‌از سکونت‌ذمیان‌در منزلشان‌( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌سرخسی‌، ج‌10، ص‌78، قس‌، ص‌79) و به‌نظر مالکیان‌و زیدیان‌، در برابر چشم‌پوشی‌مسلمانان‌از کشتن‌آنهاست‌( رجوع کنید به عبدالکریم‌زیدان‌، ص‌144؛ اغنیدس‌ ، ص‌398). برخی‌اخذ جزیه‌را کیفرِ اسلام‌نیاوردن‌ذمیان‌و راهی‌برای‌تحقیر و خوار ساختن‌آنها می‌دانند و برآن‌اند که‌جزیه‌را باید با اهانت‌و خواری‌از ذمیان‌گرفت‌تا موجب‌تمایلشان‌به‌اسلام‌گردد ( رجوع کنید به مفید، ص‌269؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌52؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌15؛ عنایه ‌، ص‌254؛ قس‌عبدالکریم‌زیدان‌، ص‌146ـ147). در برابر، گفته‌اند که‌جزیه‌، مظهر رعایت‌عدالت‌اجتماعی‌میان‌ساکنان‌مسلمان‌و غیرمسلمان‌یک‌سرزمین‌است‌( رجوع کنید به زحیلی‌، ص‌692) و چون‌با رضایت‌دو طرفِ قرارداد ذمه‌و با توجه‌به‌توانایی‌مالی‌ذمیان‌گرفته‌می‌شود، نمی‌توان‌آن‌را کیفر دانست‌( رجوع کنید به کلانتری‌، ص‌24). گفته‌اند هدف‌اساسی‌از انعقاد قرارداد ذمه‌، درهم‌آمیختن‌ذمیان‌با مسلمانان‌و آشنا شدن‌آنها با دین‌اسلام‌بوده‌است‌( رجوع کنید به حَطّاب‌، ج‌4، ص‌593؛ مجلسی‌، ص‌515؛ منتظری‌، ج‌3، ص‌389).نخستین‌جزیه‌در اسلام‌، هم‌زمان‌با نزول‌آیه ‌29 سوره ‌توبه‌، در سال‌هشتم‌یا نهم‌هجرت‌دریافت‌شد ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌28؛ بلاذری‌، ص‌107ـ 108؛ طبرسی‌، ج‌5، ص‌34). در این‌آیه‌، به‌دلیل‌بی‌اعتقادی‌اهل‌کتاب‌به‌وحدانیت‌حقیقی‌خداوند یا بی‌اعتقادیشان‌به‌کتاب‌خدا و پیامبر اکرم‌، از آنان‌نفی‌ایمان‌شده‌است‌( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌226؛ زمخشری‌، ج‌2، ص‌262؛ فاضل‌مقداد، ج‌1، ص‌361؛ طباطبائی‌، ج‌9، ص‌238ـ239). برای‌تعبیر «عَنْیدٍ» در این‌آیه‌تفاسیر متعددی‌ذکر شده‌که‌برخی‌عبارت‌اند از: شرط‌بودن‌توانایی‌مالی‌اهل‌کتاب‌بر دادن‌جزیه‌، دریافت‌جزیه‌از سر قهر و غلبه‌و استیلا داشتن‌مؤمنان‌بر اهل‌کتاب‌، پرداختن‌بدون‌واسطه‌یا پرداختن‌نقدی‌(غیرنسیه‌)، اعتراف‌به‌لطفی‌که‌به‌آنها در قبول‌پرداخت‌جزیه‌شده‌و پرداختن‌آن‌با رضایت‌( رجوع کنید به جصّاص‌، ج‌3، ص‌98؛ ماوردی‌، ص‌227؛ قرطبی‌، ج‌4، جزء 8، ص‌115؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، همانجا). مراد از «صاغِرون‌» در این‌آیه‌، که‌در لغت‌به‌معنای‌خوار و کوچک‌است‌، خضوع‌و سرسپردگی‌اهل‌ذمه‌در برابر حکومت‌اسلامی‌و التزامِ ایشان‌به‌احکام‌اسلام‌و پرهیز از کارهای‌مخالف‌با عقد ذمه‌ذکر شده‌است‌( رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌247ـ 248؛ طباطبائی‌، ج‌9، ص‌242) و طبق‌یک‌روایت‌از امام‌صادق‌علیه‌السلام‌، این‌وضع‌برای‌ذمی‌زمینه‌ساز روی‌آوردن‌به‌اسلام‌است‌( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌3، ص‌566). البته‌معانی‌دیگری‌نیز برای‌آن‌ذکر شده‌است‌، مانند گرفتن‌جزیه‌از ذمی‌با قهر و ذلیل‌کردن‌او، ایستاده‌بودن‌ذمی‌در حال‌پرداخت‌جزیه‌و نشسته‌بودن‌گیرنده ‌جزیه‌و کشاندن‌ذمی‌به‌عنف‌به‌محل‌دریافت‌جزیه‌( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌123؛ طبرسی‌؛ زمخشری‌؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، همانجاها) ولی‌این‌معانی‌را مخالف‌با مقتضای‌آیه‌و سیره ‌پیامبر اکرم‌و صحابیان‌دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌67ـ 68؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، همانجا). به‌طور کلی‌در یک‌قرارداد، تعهدات‌هر یک‌از دو طرف‌، پذیرش‌ذلت‌در برابر طرف‌دیگر تلقی‌نمی‌شود (عمید زنجانی‌، همانجا).از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه‌، علاوه‌ بر آیه ‌مذکور، ادعای‌اجماع‌فقها (طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌36؛ خطیب‌شربینی‌، ج‌4، ص‌242) و سنّت‌نبوی‌( رجوع کنید به واقدی‌، ج‌3، ص‌1031؛ ابوعبید، ص‌28ـ29، 30، 33؛ بلاذری‌، ص‌78ـ79؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌228) است‌.به‌نظر مشهورِ فقهای‌امامی‌و برخی‌از فقهای‌اهل‌سنّت‌، به‌استناد آیه ‌29 سوره ‌توبه‌و احادیث‌( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌34؛ حرّعاملی‌، ج‌15، ص‌149ـ150؛ برای‌دیگر ادله‌ رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌9؛ عمید زنجانی‌، ص‌68)، جزیه‌تنها از اهل‌کتاب‌گرفته‌می‌شود و در شمول‌آن‌بر تمام‌فرقه‌های‌یهودی‌و مسیحی‌تردیدی‌نیست‌(رجوع کنید به مفید، ص‌270؛ ماوردی‌، ص‌143؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌9) ولی‌در الحاق‌زردشتیان‌به‌اهل‌کتاب‌اختلاف‌نظر وجود دارد (برای‌ادله ‌موافقان‌الحاق‌ رجوع کنید به طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌36؛ مجلسی‌، ص‌516؛ ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌570 571؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌98ـ99؛ برای‌ادله ‌مخالفان‌الحاق‌ رجوع کنید به مفید، ص‌270ـ271). بنا بر نظر مشهور در فقه‌اسلامی‌، به‌ویژه‌در فقه‌شیعه‌، می‌توان‌آنان‌را اهل‌کتاب‌یا کسانی‌به‌شمار آورد که‌شبهه ‌کتابی‌بودن‌در مورد آنها وجود دارد (ماوردی‌، ص‌227؛ طوسی‌، همانجا)، حتی‌گفته‌شده‌که‌بر پایه ‌ اتفاق‌نظر فقها، گرفتن‌جزیه‌از مجوس‌جایز است‌( رجوع کند به ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌560؛ شمس‌الائمه‌سرخسی‌، ج‌10، ص‌7؛ کلانتری‌، ص‌55). فقهای‌شیعه‌، جز معدودی‌از آنها مثل‌ابن‌جنید، قبول‌جزیه‌از صابئین‌* را نپذیرفته‌اند ( رجوع کنید به مفید، ص‌ 270؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌230ـ231؛ کلانتری‌، ص‌72) ولی‌برخی‌فقهای‌اهل‌سنّت‌آنان‌را اهل‌کتاب‌می‌دانند و شماری‌دیگر قضاوت‌در مورد آنان‌را منوط‌به‌موافقت‌یا مخالفت‌عقاید آنها با یکی‌از فرقه‌های‌اهل‌کتاب‌دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌654ـ 655؛ ابن‌فراء، ص‌154؛ ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌568 569؛ جصاص‌، ج‌3، ص‌91؛ ماوردی‌، ص‌265).به‌نظر برخی‌فقها، حکمِ جزیه‌تنها شامل‌افرادی‌می‌شود که‌پیش‌از اسلام‌به‌یکی‌از ادیان‌سه‌گانه‌ایمان‌آورده‌اند و کسانی‌که‌پس‌از اسلام‌به‌یکی‌از این‌ادیان‌بپیوندند، مشمول‌حکم‌جزیه‌نیستند، زیرا آن‌ادیان‌منسوخ‌شده‌اند ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌227؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌ 232؛ قس‌کلانتری‌، ص‌63). همچنین‌از مرتد جزیه‌گرفته‌نمی‌شود (ابویوسف‌قاضی‌، ص‌67؛ کاسانی‌، ج‌7، ص‌100). به‌نظر برخی‌فقهای‌اهل‌سنّت‌، از کسانی‌که‌مذهبشان‌معلوم‌نیست‌، می‌توان‌جزیه‌گرفت‌( رجوع کنید به ماوردی‌؛ ابن‌فراء، همانجاها) و به‌نظر برخی‌حنفیان‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌ـ129)، از هر کافری‌غیر از بت‌پرستان‌عرب‌می‌توان‌جزیه‌گرفت‌. ابوحنیفه‌گرفتن‌جزیه‌از بت‌پرستان‌عجم‌را نیز جایز دانسته‌است‌( رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛ کاسانی‌، ج‌7، ص‌110؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌3؛ برای‌نقد رجوع کنید به منتظری‌، ج‌3، ص‌368). برخی‌فقهای‌اهل‌سنّت‌، مانند مالک‌بن‌انس‌، اوزاعی‌و ثوری‌، معتقدند که‌جزیه‌گرفتن‌از هر کافری‌جایز است‌. مستند این‌فقها، احادیثی‌مانند روایت‌بُرَیده‌است‌که‌به‌طور مطلق‌عقد قرارداد با مشرکان‌را جایز دانسته‌است‌( رجوع کنید به بیهقی‌، ج‌9، ص‌184ـ189؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌6؛ محمد صنعانی‌، ج‌4، ص‌46ـ47؛ قس‌عمید زنجانی‌، ص‌72)، البته‌حاکم‌اسلامی‌می‌تواند در قبال‌دریافت‌عوض‌، با غیر اهل‌کتاب‌هم‌قرارداد صلح‌ببندد ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌3، ص‌389؛ شریعتی‌، ص‌205).به‌نظر برخی‌، حاکم‌کشور اسلامی‌می‌تواند بنا بر مصالح‌عمومی‌از تمام‌ساکنان‌غیرمسلمان‌کشور، چه‌اهل‌کتاب‌و چه‌دیگران‌، مالیات‌بگیرد و با آنان‌مصالحه‌کند، اما با توجه‌به‌اینکه‌پرداختن‌جزیه‌مستلزم‌برخی‌تعهدات‌و حقوق‌برای‌ذمیان‌است‌(مانند به‌رسمیت‌شناخته‌شدن‌دین‌آنان‌و آزادی‌آنان‌در عمل‌کردن‌به‌آرای‌خود در احوال‌شخصی‌)، حکم‌جزیه‌تنها شامل‌اهل‌کتاب‌می‌شود و سایر غیرمسلمانان‌را در برنمی‌گیرد ( رجوع کنید به شریعتی‌، ص‌200ـ201). همچنین‌به‌نظر فقها، غیر مسلمانانی‌که‌به‌طور موقت‌در کشور اسلامی‌اقامت‌دارند، مشمول‌حکم‌جزیه‌نیستند، البته‌به‌عقیده ‌برخی‌فقهای‌دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه ‌اقامت‌یک‌ساله‌داشته‌باشد، دولت‌اسلامی‌می‌تواند از وی‌جزیه‌بگیرد ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌230؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌43).پرداخت‌جزیه‌بر هر مرد عاقل‌، بالغ‌، سالم‌و آزاد (غیر برده‌) واجب‌است‌. در واقع‌، کسانی‌که‌کشتن‌آنها در جنگ‌نهی‌شده‌(بهوتی‌حنبلی‌، ج‌3، ص‌120؛ عبدالکریم‌زیدان‌، ص‌139)، مانند اطفال‌و زنان‌و دیوانگان‌و سالخوردگان‌، از پرداخت‌جزیه‌معاف‌اند ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌45ـ46؛ ماوردی‌، ص‌ 228؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌38؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌236ـ237؛ خوئی‌، ج‌1، ص‌392). ظاهریان‌پرداخت‌جزیه‌را بر زنان‌واجب‌دانسته‌اند (ابن‌حزم‌، ج‌7، ص‌347). اگر زنی‌ذمی‌، به‌دلیل‌ناآگاهی‌از واجب‌نبودن‌جزیه‌برای‌زنان‌، به‌صورت‌تبرعی‌مبلغی‌بپردازد، می‌تواند آن‌را پس‌بگیرد ( رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌ 45). به‌نظر مشهور فقهی‌، بردگان‌از پرداخت‌جزیه‌معاف‌اند، ولی‌برخی‌فقها پرداخت‌جزیه ‌بردگان‌را بر عهده ‌مالکان‌آنها دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابن‌بابویه‌، ص‌470؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌؛ قرطبی‌، ج‌4، جزء 8، ص‌112؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌238؛ خوئی‌، ج‌1، ص‌392ـ393). به‌نظر برخی‌فقها، مجنونان‌ادواری‌، در صورتی‌که‌غالباً دچار جنون‌نباشند، باید جزیه‌بدهند ( رجوع کنید به طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌41؛ ابواسحاق‌شیرازی‌، ص‌238؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌47؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌243ـ244). حنفیان‌، مالکیان‌، حنبلیان‌و برخی‌فقهای‌شیعه‌( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌122؛ طوسی‌، 1407ـ1417، ج‌5، ص‌546؛ عبدالکریم‌زیدان‌، ص‌141)، فقیر را معاف‌از جزیه‌می‌دانند، ولی‌فقیهان‌امامی‌و شافعیان‌( رجوع کنید به طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌38؛ علامه‌حلّی‌، ج‌4، ص‌؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌239ـ240)، جزیه‌را بر فقیر واجب‌دانسته‌و تا زمان‌دارا شدن‌برای‌او مهلت‌قائل‌شده‌اند.بسیاری‌از شیعیان‌و نیز مالکیان‌و حنبلیان‌، با توجه‌به‌عهدنامه ‌پیامبر با مسیحیان‌سینا، راهبان‌و روحانیان‌اهل‌کتاب‌را نیز از پرداخت‌جزیه‌معاف‌می‌دانند ( رجوع کنید به زحیلی‌، ص‌700؛ عمید زنجانی‌، ص‌122)، اما برخی‌فقها، با توجه‌به‌همگانی‌بودن‌حکم‌جزیه‌، آنها را به‌طور مطلق‌یا در صورت‌ثروتمند بودن‌مشمول‌حکم‌جزیه‌می‌دانند ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌122؛ ابوعبید، ص‌52؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌49ـ50؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌ 239). به‌فتوای‌احمدبن‌حنبل‌، کارگران‌مزارع‌که‌در جنگ‌با مسلمانان‌شرکت‌نکرده‌اند، از پرداخت‌جزیه‌معاف‌اند ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌51). برخی‌شافعیان‌، پیران‌، از کار افتادگان‌، کوران‌، راهبان‌و فقیرانِ عاجز از کسب‌را مشمول‌حکم‌جزیه‌می‌دانند، زیرا به‌نظر آنان‌جزیه‌به‌منزله ‌اجرت‌سکونت‌است‌( رجوع کنید به نووی‌، ج‌7، ص‌496؛ انصاری‌، ج‌2، ص‌311؛ خطیب‌شربینی‌، ج‌4، ص‌246).جزیه‌ممکن‌است‌پس‌از وجوب‌، بر اثر عواملی‌از عهده ‌ذمی‌ساقط‌شود، مانند مرگ‌یا اسلام‌آوردن‌ذمی‌، ناتوانی‌حکومت‌اسلامی‌در انجام‌دادن‌تعهدات‌خویش‌، شرکت‌کردن‌ذمیان‌در جنگ‌، خروج‌ذمی‌از سرزمین‌اسلامی‌(دارالاسلام‌* )، حدوث‌امری‌که‌ موجب‌ناتوانی‌از پرداخت‌جزیه‌شود مثل‌فقر و زمین‌گیری‌و پیری‌، و نقض‌کردن‌شرایط‌عقد ذمه‌از سوی‌ذمی‌( رجوع کنید به مفید، ص‌279؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌13؛ ابن‌اثیر، همانجا؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌50، 57 -61؛ نوری‌، ج‌11، ص‌121؛ زحیلی‌، ص‌698؛ دهبی‌، ص‌129؛ یموت‌، ص‌134؛ عمید زنجانی‌، ص‌93). همچنین‌می‌توان‌برای‌ایجاد علاقه‌در ذمیان‌برای‌گرویدن‌به‌اسلام‌و بعضی‌مصالح‌دیگر، آنان‌را از پرداخت‌جزیه‌معاف‌کرد (مجلسی‌، ص‌516 517؛ عمید زنجانی‌، ص‌124؛ شریعتی‌، ص‌223). به‌نظر فقهای‌شیعه‌و اهل‌سنّت‌، جز ابوحنیفه‌و مالک‌بن‌انس‌، اگر بعد از رسیدن‌زمان‌پرداخت‌جزیه‌ذمی‌بمیرد، جزیه‌از دارائی‌اش‌برداشته‌می‌شود و اگر مالی‌نداشته‌باشد، ساقط‌می‌گردد ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌123؛ ماوردی‌، ص‌ 230؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌40؛ زحیلی‌، ص‌697؛ عمید زنجانی‌، ص‌125). به‌نظر محمدبن‌حسن‌شیبانی‌(متوفی‌189)، در صورتی‌که‌حکومت‌اسلامی‌در موعد جزیه‌آن‌را مطالبه‌نکند، جزیه ‌آن‌سال‌ساقط‌می‌شود ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌40ـ41). ابوحنیفه‌و زیدیان‌معتقدند اگر این‌امر در مورد جزیه ‌چند سال‌اتفاق‌بیفتد، همه ‌آن‌جزیه‌ها ساقط‌می‌شوند (زحیلی‌، ص‌698؛ یموت‌، ص‌133).فقیهان‌شیعه‌و برخی‌از فقهای‌اهل‌سنّت‌با تمسک‌به‌احادیث‌( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌، ص‌؛ زین‌، ص‌231)، تعیین‌مقدار جزیه‌را بر عهده ‌حاکم‌و ولی امر گذاشته‌اند (رجوع کنید به ابوعبید، ص‌؛ مفید، ص‌؛ ماوردی‌، ص‌؛ طوسی‌، 1407ـ1417، ج‌5، ص‌545؛ خوئی‌، ج‌1، ص‌392). شافعیان‌حداقل‌جزیه‌را یک‌دینار و بیشتر مالکیان‌حداکثر آن‌را چهار دینار دانسته‌اند (طوسی‌، 1407ـ1417، همانجا؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌26؛ رحاحله‌، ص‌56). حنفیان‌مقدار جزیه‌را، با توجه‌به‌توانایی‌مالی‌افراد، متفاوت‌دانسته‌و جزیه‌را برای‌سه‌طبقه‌(فقیر، متوسط‌و غنی‌) معین‌کرده‌اند (رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌122؛ مَرغینانی‌، ج‌2، ص‌159؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، همانجا).شماری‌از فقهای‌اهل‌سنّت‌جزیه‌را بر اساس‌رضایت‌یا عدم‌رضایت‌ذمی‌، به‌جزیه ‌«صُلْحِیه‌» و «عَنْوِیه‌» تقسیم‌کرده‌اند. هرگاه‌عقد ذمه‌بر پایه ‌صلح‌و رضایت‌طرفین‌انعقاد یافته‌باشد، مقدار جزیه‌بر اساس‌توافق‌دو طرف‌تعیین‌می‌شود که‌به‌آن‌جزیه ‌صلحیه‌می‌گویند (کاسانی‌، ج‌7، ص‌111؛ مَرغینانی‌، همانجا؛ ابن‌رشد، ج‌1، ص‌325؛ ابن‌جزی‌، ج‌17، ص‌105)، ولی‌اگر حاکم‌اسلامی‌در سرزمینهایی‌که‌با زور و غلبه‌به‌تصرف‌لشکر اسلام‌در آمده‌است‌، جزیه‌ای‌وضع‌کند (مانند سرزمین‌سواد عراق‌) به‌آن‌جزیه ‌عنویه‌گفته‌می‌شود (ابن‌رشد، همانجا؛ ابن‌عابدین‌، ج‌4، ص‌180؛ دسوقی‌، ج‌2، ص‌201). چنین‌تقسیمی‌در فقه‌امامی‌، شافعی‌و حنبلی‌وجود ندارد، زیرا این‌مذاهب‌حکم‌جزیه‌را فقط‌در سرزمینهایی‌که‌با صلح‌به‌دست‌مسلمانان‌افتاده‌است‌، جاری‌می‌دانند ( رجوع کند به جصاص‌، ج‌3، ص‌97؛ ابوالصلاح‌حلبی‌، ص‌26؛ طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌35ـ36).جزیه‌هم‌می‌تواند به‌صورت‌سرانه‌از اشخاص‌اخذ شود و هم‌می‌تواند به‌زمین‌تعلق‌بگیرد ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌230؛ طوسی‌، 1387، ج‌ 2، ص‌35؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌249) و به‌نظر برخی‌فقها، اخذ جزیه‌به‌هر دو صورت‌، با هم‌، نیز جایز است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کند به علامه‌حلّی‌، ج‌4، ص‌435ـ436). نحوه ‌دریافت‌جزیه‌، تابع‌شرایط‌عقد ذمه‌است‌( رجوع کنید به ابن‌ادریس‌حلّی‌، ج‌1، ص‌473؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌249ـ250). ابوحنیفه‌اخذ جزیه‌را از زمین‌منوط‌به‌همراه‌شدن‌آن‌با جزیه‌ای‌سالانه‌دانسته‌است‌(رجوع کنید به طوسی‌، 1407ـ1417، ج‌5، ص‌551).حاکم‌اسلامی‌می‌تواند جزیه‌را از هر مالی‌که‌مصلحت‌می‌داند و، با استناد به‌سیره ‌پیامبر اکرم‌، از هر مالی‌که‌دادن‌آن‌برای‌ ذمیان‌آسان‌تر است‌، تعیین‌کند (رحاحله‌، ص‌57؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌29؛ منتظری‌، ج‌3، ص‌437؛ شریعتی‌، ص‌209). به‌نظر احمدبن‌حنبل‌، دریافت‌شراب‌و خوک‌به‌عنوان‌جزیه‌جایز است‌( رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌61)، اما به‌نظر فقهای‌شیعه‌و بیشتر فقهای‌اهل‌سنّت‌، چیزهایی‌را که‌در اسلام‌ارزش‌مالی‌ندارند، نمی‌توان‌به‌عنوان‌ جزیه‌پرداخت‌نمود ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌126؛ ابوعبید، ص‌62؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌261ـ262؛ عنایه ‌، ص‌263).علاوه‌بر جواز پرداخت‌جزیه‌به‌صورت‌سالانه‌(در باره ‌جزئیات‌آن‌ رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌42؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌257؛ عبدالکریم‌زیدان‌، ص‌142ـ143) به‌نظر برخی‌فقها، آن‌را به‌صورت‌قسطی‌نیز می‌توان‌پرداخت‌و این‌شیوه‌در مورد اهل‌نجران‌گزارش‌شده‌است‌( رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌33؛ کلانتری‌، ص‌63). همچنین‌به‌نظر بیشتر فقهای‌مذاهب‌چهارگانه ‌اهل‌سنّت‌، اگر جزیه‌بر زمین‌بسته‌شده‌باشد، مسلمانان‌می‌توانند آن‌زمین‌را اجاره‌کنند یا بخرند ( رجوع کنید به شافعی‌، ج‌7، ص‌358؛ طوسی‌، 1387، همانجا؛ ابن‌قدامه‌، ج‌2، ص‌584). البته‌اگر بر اساس‌صلح‌نامه‌، زمین‌از آن‌مسلمانان‌باشد و ذمیان‌تنها در برابر پرداخت‌جزیه‌حق‌سکونت‌در آن‌را داشته‌باشند به‌نظر مشهور فقهای‌امامی‌، آن‌زمین‌، حکم‌زمینهای‌مفتوح‌العنوه‌را خواهد داشت‌(نجفی‌، ج‌21، ص‌174).ذمیان‌، علاوه‌بر دادن‌جزیه‌، مکلف‌به‌پرداخت‌مالی‌دیگر چون‌خمس‌و زکات‌نیستند، پرداخت‌خمسِ زمینی‌که‌ذمیان‌از مسلمانان‌خریده‌اند، برعهده ‌ذمیان‌است‌( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌3، ص‌446؛ عمید زنجانی‌، ص‌202؛ نیز رجوع کنید به خمس‌* ). برخی‌از فقیهان‌اهل‌سنّت‌نیز قائل‌اند که‌از مال‌التجاره ‌ذمیان‌مالیات‌گرفته‌می‌شود و آن‌را جزیه ‌عشْریه‌نام‌نهاده‌اند ( رجوع کنید به ابن‌جزی‌، ج‌3، ص‌105؛ قرطبی‌، ج‌4، جزء 8، ص‌112ـ113؛ نیز رجوع کنید به زکات‌* ). به‌نظر فقهای‌امامی‌، دریافت‌جزیه‌در زمان‌حضور امام‌معصوم‌برعهده ‌او و در زمان‌غیبت‌، برعهده ‌حاکم‌شرع‌است‌و او می‌تواند شخصی‌را مأمور دریافت‌جزیه‌کند ( رجوع کنید به میرزای‌قمی‌، ج‌1، ص‌404؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌263). هر چند برخی‌احتمال‌داده‌اند جزیه‌در عصر غیبت‌منتفی‌شود (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به مقدس‌اردبیلی‌، ج‌7، ص‌519؛ قس‌خوئی‌، ج‌1، ص‌365، 392). مأموران‌جمع‌آوری‌جزیه‌موظف‌اند با ذمیان‌با مدارا رفتار کنند و در صورت‌اثبات‌تنگدستی‌آنان‌، از توسل‌به‌زور خودداری‌کنند. در احادیث‌و منابع‌فقهی‌، اجبار ذمیان‌به‌پرداخت‌جزیه‌از راه‌ضرب‌و حبس‌مذموم‌شمرده‌شده‌و بر خوش‌رفتاری‌و مدارا کردن‌با آنان‌در گرفتن‌جزیه‌، تأکید شده‌است‌( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌125؛ عبدالرزاق‌صنعانی‌، ج‌10، ص‌330؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌1، ص‌34؛ کلینی‌، ج‌3، ص‌540؛ نهج‌البلاغه ‌، نامه ‌46).بنا بر احادیث‌( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌3، ص‌568)، در جواز مصرف‌جزیه‌برای‌مجاهدان‌تردیدی‌نیست‌، لذا بعضی‌فقها آن‌را در حکم‌غنیمت‌می‌دانند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به طوسی‌، 1387، ج‌2، ص‌50؛ نجفی‌، ج‌21، ص‌262)؛ اما، برخی‌دیگر، با اینکه‌آن‌را فَیء * دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌، ص‌82)، به‌حاکم‌اختیار داده‌اند که‌آن‌را در صورت‌نیاز یا صلاحدید به‌مجاهدان‌اختصاص‌دهد ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌3، ص‌464). بنا بر قولی‌دیگر، جزیه‌همچون‌مالیاتهای‌دیگر باید در راه‌مصالح‌مسلمانان‌هزینه‌شود ( رجوع کنید به مفید، ص‌279؛ سَلاّر دیلمی‌، ص‌143؛ طوسی‌، 1407ـ1417، ج‌5، ص‌545 -546؛ ابوالبرکات‌، ج‌2، ص‌19). برخی‌نیز جزیه‌را در حکم‌صدقه‌دانسته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، قسم‌، ص‌). ضامن‌شدن‌مسلمان‌برای‌جزیه ‌ذمی‌جایز نیست‌، اما ذمی‌می‌تواند ضامن‌جزیه ‌دیگری‌شود ( رجوع کنید به همان‌،قسم‌، ص‌-89).امروزه‌در بسیاری‌از کشورهای‌اسلامی‌، از اقلیتهای‌دینی‌که‌تابعیت‌کشور اسلامی‌را دارند، جزیه‌گرفته‌نمی‌شود و بر طبق‌قوانین‌موضوعه ‌این‌کشورها، آنها مشمول‌تمامی‌وظایف‌و مسئولیتهای‌افراد ملت‌هستند (مانند خدمت‌نظام‌وظیفه‌و قوانین‌مالیاتی‌) و وظایف‌مشترکی‌با مسلمانان‌دارند ( رجوع کنید به دهبی‌، ص‌117؛ طَهطاوی‌، ص‌1291؛ شریعتی‌، ص‌239ـ 240؛ کلانتری‌، ص‌146).منابع‌: ابن‌آدم‌، کتاب‌الخراج‌، چاپ‌احمد محمدشاکر، قاهره‌[ بی‌تا. ]؛ ابن‌اثیر، النهایه ‌فی‌غریب‌الحدیث‌والاثر، چاپ‌محمود محمد طناحی‌و طاهر احمد زاوی‌، بیروت‌1383/1963، چاپ‌ افست‌قم‌1364 ش‌؛ ابن‌ادریس‌حلّی‌، کتاب‌السرائر الحاوی‌لتحریر الفتاوی‌، قم‌1410ـ1411؛ ابن‌بابویه‌، المقنع‌، قم‌1415؛ ابن‌جزی‌، القوانین‌الفقهیه، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌حزم‌، المحلّی‌، چاپ‌احمد محمدشاکر، بیروت‌: دارالجیل‌، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌رشد، بدایه ‌المجتهد و نهایه ‌المقتصد ، چاپ‌خالد عطار، بیروت‌1415/1995؛ ابن‌عابدین‌، حاشیه ‌ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح‌تنویر الابصار ، چاپ‌افست‌بیروت‌1399/1979؛ ابن‌فراء، الاحکام‌السلطانیه ‌، چاپ‌محمد حامد فقی‌، بیروت‌1403/1983؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌، بیروت‌: دارالکتاب‌العربی‌، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، احکام‌اهل‌الذمّه، چاپ‌صبحی‌صالح‌، بیروت‌1983؛ ابواسحاق‌شیرازی‌، کتاب‌التنبیه‌فی‌الفقه‌الشافعی‌، بیروت‌1403/1983؛ احمد دردیر ابوالبرکات‌، الشرح‌الکبیر، بیروت‌: داراحیاء الکتب‌العربیه،[ بی‌تا. ]؛ ابوالصلاح‌حلبی‌، الکافی‌فی‌الفقه، چاپ‌رضا استادی‌، اصفهان‌[? 1362 ش‌]؛ قاسم‌بن‌سلام‌ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، چاپ‌محمدخلیل‌هراس‌، بیروت‌1408/1988؛ ابویوسف‌قاضی‌، کتاب‌الخراج‌، قاهره‌ 1352؛ ابوالقاسم‌اجتهادی‌، «تحقیقی‌در باره ‌خراج‌»، مقالات‌و بررسیها ، دفتر 5 و 6 (بهار و تابستان‌1350)؛ زکریابن‌محمد انصاری‌، فتح‌الوهاب‌بشرح‌منهج‌الطلاب‌، بیروت‌1418/1998؛ بلاذری‌(بیروت‌)؛ منصوربن‌یونس‌بهوتی‌حنبلی‌، کشـّاف‌القناع‌عن‌متن‌الاقناع‌، چاپ‌محمدحسن‌شافعی‌، بیروت‌1418/1997؛ احمدبن‌حسین‌بیهقی‌، السنن‌الکبری‌، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ احمدبن‌علی‌جصاص‌، کتاب‌احکام‌القرآن، [ استانبول‌] 1335ـ 1338، چاپ‌افست‌ بیروت‌1406/1986؛ حرّ عاملی‌؛ حسن‌ابراهیم‌حسن‌، تاریخ‌الاسلام‌: السیاسی‌والدینی‌و الثقافی‌و الاجتماعی، ج‌1، قاهره‌1964، چاپ‌افست‌بیروت‌[ بی‌تا. ]؛ محمدبن‌محمد حطّاب‌، مواهب‌الجلیل‌لشرح‌مختصر خلیل‌، چاپ‌زکریا عمیرات‌، بیروت‌1416/1995؛ محمدبن‌احمد خطیب‌شربینی‌، مغنی‌المحتاج‌الی‌معرفه ‌معانی‌الفاظ‌المنهاج‌، [ قاهره‌] 1377/1958؛ ابوالقاسم‌خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، قم‌1410؛ محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه ‌الدسوقی‌علی‌الشرح‌الکبیر، [ بیروت‌]: داراحیاءالکتب‌العربیه‌، [ بی‌تا. ]؛ دانیل‌دنت‌، مالیات‌سرانه‌و تأثیر آن‌در گرایش‌به‌اسلام‌، ترجمه ‌محمدعلی‌موحد، تهران‌1358 ش‌؛ عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌العراق‌الاقتصادی‌فی‌القرن‌الرابع‌الهجری‌، بیروت‌1974؛ ادوار غالی‌دهبی‌، معامله ‌غیرالمسلمین‌فی‌المجتمع‌الاسلامی‌، [ قاهره‌] 1993؛ حسین‌بن‌محمد راغب‌اصفهانی‌، المفردات‌فی‌غریب‌القرآن‌، چاپ‌محمد سید کیلانی‌، تهران‌ [? 1332 ش‌]؛ ابراهیم‌قاسم‌رحاحله‌، مالیه ‌الدوله ‌الاسلامیه، قاهره‌1999؛ محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن‌الحکیم‌المشتهر باسم‌تفسیرالمنار، [ تقریرات‌درس ‌] شیخ‌محمد عبده‌، ج‌10، مصر 1369/1950؛ وهبه‌مصطفی‌زحیلی‌، آثارالحرب‌فی‌الفقه‌الاسلامی‌، دمشق‌1401؛ زمخشری‌؛ جرجی‌زیدان‌، تاریخ‌التمدن‌الاسلامی‌، چاپ‌حسین‌مؤنس‌، قاهره‌[ بی‌تا. ]؛ عبدالکریم‌زیدان‌، احکام‌الذمیین‌و المستأمنین‌فی‌دارالاسلام‌، بغداد 1402/1982؛ حسن‌زین‌، الاوضاع‌القانونیه ‌للنصاری‌و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه ‌حتی‌الفتح‌العثمانی‌، بیروت‌1988؛ حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلار دیلمی‌، المراسم‌العلویه ‌فی‌الاحکام‌النبویه، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم‌1414؛ محمدبن‌ادریس‌شافعی‌، الاُمّ، چاپ‌محمد زهری‌نجار، بیروت‌[ بی‌تا. ]؛ روح‌اللّه‌شریعتی‌، حقوق‌و وظایف‌غیرمسلمانان‌در جامعه ‌اسلامی‌، قم‌1381 ش‌؛ محمدبن‌احمد شمس‌الائمه‌سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، بیروت‌1406/1986؛ صالح‌احمدعلی‌، الخراج‌فی‌العراق‌فی‌العهود الاسلامیه ‌الاولی‌، بغداد 1410/1990؛ عبدالرزاق‌بن‌همام‌صنعانی‌، المصنّف، چاپ‌حبیب‌الرحمان‌اعظمی‌، بیروت‌1403/1983؛ محمدبن‌اسماعیل‌صنعانی‌، سبل‌السلام‌: شرح‌بلوغ‌المرام‌، من‌جمع‌ادله ‌الاحکام‌لابن‌حجر عسقلانی، [ بیروت‌] 1379/1960؛ طباطبائی‌؛ طبرسی‌؛ محمدبن‌حسن‌طوسی‌، کتاب‌الخلاف‌، قم‌1407ـ1417؛ همو، المبسوط‌فی‌فقه‌الامامیه، ج‌2، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌1387؛ همو، النهایه ‌فی‌المجرد الفقه‌و الفتاوی‌، بیروت‌: دارالاندلس‌، [ بی‌تا. ]، چاپ‌افست‌قم‌ [ بی‌تا. ]؛ محمد عزت‌طهطاوی‌، «اهل‌الذمه ‌و واجباتهم‌فی‌بلاد الاسلام‌»، مجله ‌الازهر ، سال‌52، ش‌7 (شوال‌1400)؛ حسن‌بن‌یوسف‌علامه‌حلّی‌، مختلف‌الشیعه ‌فی‌احکام‌الشریعه، قم‌1412ـ 1420؛ علی‌بن‌ابی‌طالب‌(ع‌)، امام‌اول‌، نهج‌البلاغه ‌، چاپ‌صبحی‌صالح‌، قاهره‌1411/ 1991؛ عباسعلی‌عمید زنجانی‌، حقوق‌اقلیتها براساس‌قانون‌قرارداد ذمّه‌: بررسی‌گوشه‌هایی‌از مفاهیم‌حقوق‌بین‌الملل‌از نظر فقه‌اسلامی‌، تهران‌1362 ش‌؛ غازی‌عنایه‌، المالیه ‌العامه ‌و النظام‌المالی‌الاسلامی‌، بیروت‌1410/1990؛ مقدادبن‌عبداللّه‌فاضل‌مقداد، کنزالعرفان‌فی‌فقه‌القرآن‌، چاپ‌محمدباقر بهبودی‌، چاپ‌افست‌تهران‌1384ـ 1385؛ محمدبن‌احمد قرطبی‌، الجامع‌لاحکام‌القرآن‌، ج‌4، جزء 8 ، قاهره‌1387/1967، چاپ‌افست‌تهران‌1364 ش‌؛ ابوبکربن‌مسعود کاسانی‌، کتاب‌بدائع‌الصنائع‌فی‌ترتیب‌الشرائع‌، کویته‌1409/1989؛ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌الاسلامی‌، قم‌1416؛ کلینی‌؛ گوستاو لوبون‌، تمدن‌اسلام‌و عرب، ترجمه ‌هاشم‌حسینی‌، [تهران‌ ? 1347 ش‌]؛ علی‌بن‌محمد ماوردی‌، الاحکام‌السلطانیه ‌و الولایات‌الدینیه، چاپ‌خالد عبداللطیف‌سبع‌العلمی‌، بیروت‌1410/1990؛ محمدباقربن‌محمدتقی‌مجلسی‌، بیست‌و پنج‌رساله ‌فارسی‌، چاپ‌مهدی‌رجائی‌، رساله ‌22: رساله ‌صواعق‌الیهود ، قم‌1412؛ مجموعه ‌الوثائق‌السیاسیه ‌للعهد النبوی‌و الخلافه ‌الراشده ، جمعها محمد حمیداللّه‌، بیروت‌: دارالنفائس‌، 1407/1987؛ حسین‌مدرسی‌طباطبائی‌، زمین‌در فقه‌اسلامی‌، تهران‌1362 ش‌؛ علی‌بن‌ابی‌بکر مرغینانی‌، الهدایه ‌: شرح‌بدایه ‌المبتدی ، [ بی‌جا ]: المکتبه ‌الاسلامیه ‌، [ بی‌تا. ]؛ محمدبن‌محمد مفید، المقنعه ، قم‌1410؛ احمدبن‌محمد مقدس‌اردبیلی‌، مجمع‌الفائده ‌و البرهان‌فی‌شرح‌ارشاد الاذهان‌، چاپ‌مجتبی‌عراقی‌، علی‌پناه‌اشتهاردی‌، و حسین‌یزدی‌اصفهانی‌، ج‌7، قم‌1409؛ حسینعلی‌منتظری‌، دراسات‌فی‌ولایه ‌الفقیه‌و فقه‌الدوله ‌الاسلامیه ‌، قم‌1409ـ1411؛ ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی‌، جامع‌الشتات‌، چاپ‌مرتضی‌رضوی‌، تهران‌1371 ش‌؛ محمدحسن‌بن‌باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌فی‌شرح‌شرائع‌الاسلام‌، ج‌21، چاپ‌عباس‌قوچانی‌، بیروت‌1981؛ حسن‌بن‌محمدتقی‌نوری‌، مستدرک‌الوسائل‌و مستنبط‌المسائل‌، قم‌1407ـ 1408؛ یحیی‌بن‌شرف‌نووی‌، روضه ‌الطالبین‌و عمده ‌المفتین، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض‌، بیروت‌[ بی‌تا.]؛ محمدبن‌عمر واقدی‌، کتاب‌المغازی‌للواقدی‌، چاپ‌مارسدن‌جونز، لندن‌1966؛ شفیق‌یموت‌، اهل‌الذمه‌فی‌مختلف‌اطوارهم‌و عصورهم‌، بیروت‌1991؛Nicolas P. Aghnides, Mohammeden theories of finance , New York 1969; C. H. Becker , Islamstudien , Hildesheim 1967; Leone Caetani, Annali dell' Islam , Hildesheim 1972; EI 2 , s.v. "Djizya. I" (by Cl. Cahen); Philip Khuri Hitti, History of the Arabs: from the earliest times to the present , London 1985; Alfred von Kremer, The Orient under the caliphs , tr. S. Khuda Bukhsh, Delhi 1983; Julius Wellhausen, The Arab Kingdom and its fall , tr. Margaret Graham Weir, London 1973.2) مباحث‌تاریخی‌. بیشتر نویسندگان‌کتابهای‌لغت‌این‌واژه‌را عربی‌دانسته‌و برای‌آن‌وجوه‌مختلف‌اشتقاق‌ذکر کرده‌اند. غالباً جزیه‌را از مادّه ‌جَزْی‌به‌معنای‌کفایت‌کردن‌دانسته‌اند؛ یعنی‌، وضع‌جزیه‌کفایت‌از حکم‌قتل‌غیرمسلمانان‌خواهد کرد ( رجوع کنید به قدامه ‌بن‌جعفر، ص‌204ـ 205؛ ابن‌منظور، ذیل‌«جزی‌»). برخی‌جزیه‌را از جَزا به‌معنای‌پاداش‌دانسته‌اند؛ به‌این‌معنا که‌جزیه‌، جزای‌باقی‌ماندن‌غیرمسلمانان‌بر دین‌خود یا جزای‌تأمین‌امنیت‌آنان‌است‌( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌142؛ ابن‌فراء، ص‌ 153). ابن‌قدامه‌(ج‌10، ص‌567)، جزیه‌را به‌معنای‌قَضی‌' (ادا کردن‌) دانسته‌که‌از کافر در ازای‌اقامت‌در دارالاسلام‌و برخورداری‌از امان‌دولت‌اسلامی‌گرفته‌می‌شود، مانند فدیه‌که‌فرد برای‌برائت‌ذمه ‌خود پرداخت‌می‌کند ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، 1983، قسم‌1، ص‌22ـ 23). آلوسی‌(ج‌، ص‌78) جزیه‌را از جُزء و تجزیه‌مشتق‌دانسته‌، به‌این‌معنا که‌اهل‌ذمه‌مجبورند یک‌جزء از مال‌خود را به‌مسلمانان‌بپردازند. برخی‌نویسندگان‌و محققان‌نیز جزیه‌را معرّبِ گزیتِ فارسی‌( gazidag ، مالیات‌و خراج‌) دانسته‌اند ( رجوع کنید به خوارزمی‌، ص‌39؛ مکنزی‌، ص‌224). در برخی‌اشعار فارسی‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به سعدی‌، ص‌) نیز واژه ‌سرگزیت‌یا گِزْیت‌به‌معنای‌جزیه‌به‌کار رفته‌است‌. آرای‌دیگری‌هم‌در باب‌اصل‌سریانی‌یا آرامی‌این‌واژه‌هست‌( رجوع کنید به جفری‌ ، ص‌101ـ102؛ د. اسلام‌، چاپ‌دوم‌، ج‌2، ص‌559؛ جوادعلی‌، ج‌7، ص‌476).الف‌) سرزمینهای‌مرکزی‌و شرقی‌. گرفتن‌مالیات‌از ملل‌تحت‌الحمایه‌، سنّتی‌کهن‌و ریشه‌دار است‌و در بسیاری‌از تمدنهای‌قدیم‌رواج‌داشته‌است‌. مثلاً در قرن‌پنجم‌قبل‌از میلاد، یونانیها از مردم‌ساحل‌نشین‌آناطولی‌در ازای‌حمایت‌از آنها در مقابل‌حملات‌فنیقیها، مالیات‌سرانه‌می‌گرفتند (زیدان‌، ج‌1، ص‌227).در ایران‌دوره ‌ساسانی‌همه ‌مردم‌، از ایرانی‌و غیرایرانی‌، سالانه‌موظف‌به‌پرداخت‌گزیت‌یا سرگزیت‌بودند. به‌رغم‌تعیین‌مقدار جزیه‌در هر سال‌، اجرای‌دقیق‌و عادلانه ‌آن‌، علاوه‌بر درستکاری‌یا نادرستکاری‌مأموران‌، به‌وضع‌عمومی‌اقتصادی‌و نیز اوضاع‌سیاسی‌و نظامی‌، از جمله‌در حال‌جنگ‌یا صلح‌بودن‌کشور، بستگی‌تام‌داشت‌، چنانکه‌معمولاً در مواقع‌جنگ‌، مالیاتهای‌غیرعادی‌وضع‌می‌شد. مثلاً، در زمان‌جنگهای‌ایران‌و روم‌، مسیحیان‌ساکن‌در ایران‌ــ به‌قول‌شاپوردوم‌، به‌جرم‌اینکه‌«در زمین‌ما نشسته‌اند و شریک‌عقاید دشمن‌ما قیصرند» مجبور به‌پرداخت‌جزیه‌و باج‌مضاعف‌می‌شدند ( رجوع کنید به کریستن‌سن‌، ص‌83). قوانین‌سرگزیت‌را خسرو اول‌(حک : 531 - 579 م‌) اصلاح‌و به‌شیوه‌ای‌قانونمند، تثبیت‌کرد. افرادِ بین‌بیست‌تا پنجاه‌ساله‌، موظف‌به‌پرداخت‌مالیات‌بودند و اهل‌بیوتات‌، بزرگان‌، لشکریان‌، روحانیان‌، دبیران‌و کارکنان‌شاهی‌و نیز فقیران‌، معلولان‌، زنان‌و خدمتگزاران‌از پرداخت‌آن‌معاف‌بودند. مالیات‌دهندگان‌برحسب‌مال‌و ثروت‌به‌چند طبقه‌تقسیم‌می‌شدند که‌به‌ترتیب‌دوازده‌، هشت‌، شش‌و چهار درهم‌می‌پرداختند. این‌مالیات‌سرانه‌در سه‌قسط‌(سِمَرَّک‌/ سمرّه‌) دریافت‌می‌شد. همچنین‌نام‌مالیات‌دهندگان‌در دفاتری‌ثبت‌می‌گردید (طبری‌، سلسله ‌1، ص‌961ـ962؛ قمی‌، ص‌179ـ 180؛ ابن‌اثیر، ج‌1، ص‌455؛ کریستن‌سن‌، ص‌84). جمع‌آوری‌مالیات‌سرانه‌، جزء وظایف‌واستریوشانسالار (رئیس‌طبقه ‌کشاورزان‌) بود (کریستن‌سن‌، ص‌56).در بسیاری‌از شهرها و مناطق‌تحت‌تسلط‌روم‌شرقی‌، مانند شام‌، تا اواخر تسلط‌رومیها و اندکی‌پیش‌از فتح‌مسلمانان‌، مالیات‌سرانه‌معمول‌بود. طبق‌اسناد به‌جا مانده‌، دختران‌راهبه‌، بیوگان‌پیر و جوانان‌کمتر از بیست‌سال‌، نقاشان‌، سربازانی‌که‌سوگند سربازی‌یاد کرده‌بودند، اشراف‌محلی‌و بازرگانان‌و پیشه‌وران‌که‌مالیات‌تجارت‌و مالیات‌پیشه‌وری‌می‌پرداختند، از مالیات‌سرانه‌معاف‌بودند. از مجموعه ‌این‌اسناد و شواهد چنین‌فهمیده‌می‌شود که‌مالیات‌سرانه‌در قلمرو روم‌شرقی‌، دست‌کم‌بعد از قرن‌چهارم‌میلادی‌فقط‌بر عهده ‌کشاورزانِ وابسته‌به‌زمین‌بود و علامت‌عضویت‌در طبقه ‌پایین‌جامعه‌به‌حساب‌می‌آمد (دنت‌ ، ص‌91ـ92).در عربستان‌پیش‌از اسلام‌، گرفتن‌باج‌(إتاوه‌) از گروههای‌مغلوب‌رواج‌داشت‌اما به‌صورت‌سرانه‌نبود ( رجوع کنید به جوادعلی‌، ج‌7، ص‌472ـ480).در باره ‌نخستین‌جزیه‌ای‌که‌در اسلام‌اخذ شد، روایات‌مختلف‌است‌. اگر طبق‌برخی‌روایات‌( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌27ـ 28)، آیه ‌جزیه‌( رجوع کنید به بخش‌1) در سال‌نهم‌و در جریان‌غزوه ‌تبوک‌نازل‌شده‌باشد، اهالی‌أیلَه‌، أذرُح‌، جَرباء و دُومَه الجَنْدَل‌ــ که‌طبق‌روایات‌، پیامبر اکرم‌صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌در بازگشت‌از تبوک‌با ایشان‌قرارداد صلح‌به‌شرط‌پرداخت‌جزیه‌منعقد کرد نخستین‌جزیه‌دهندگان‌بوده‌اند ( رجوع کنید به طبری‌، سلسله ‌1، ص‌1702؛ قس‌بلاذری‌، ص‌79ـ80). در باره ‌نحوه ‌عملکرد پیامبر اکرم‌در اخذ جزیه‌نیز روایات‌گوناگونی‌وجود دارد: 1) گاه‌جزیه ‌مشترکِ جمعی‌وضع‌می‌شد و بنابراین‌در این‌موارد، سرشماری‌نفوس‌ملاک‌نبود، مانند جزیه ‌اهل‌أذرح‌که‌پیامبر مقرر کرد سالانه‌صد دینار در ماه‌رجب‌بپردازند (بلاذری‌، ص‌). 2) در مواردی‌هم‌برای‌هر نفر ذمی‌، یک‌دینار مقرر می‌شد، به‌اضافه ‌شرط‌ضیافت‌مسلمانان‌، یعنی‌آنان‌موظف‌بودند به‌مسافران‌مسلمانی‌که‌از منطقه ‌ایشان‌می‌گذشتند، به‌مدت‌یک‌تا سه‌روز آب‌و غذا و مکان‌استراحت‌بدهند، چنانکه‌اهل‌تَبالَه‌* و جَرَش‌* به‌پرداخت‌این‌نوع‌جزیه‌موظف‌بودند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌79؛ ماوردی‌، ص‌144). 3) در مواردی‌هم‌عنوان‌جزیه‌مطرح‌نبود و مقدار مالیات‌طبق‌قرارداد مقرر می‌گردید. برای‌نمونه‌، مسیحیان‌نجران‌می‌بایست‌در ماه‌صفر و رجب‌هزار حله‌می‌پرداختند (قیمت‌هر حله‌= یک‌اوقیه‌نقره‌= چهل‌درهم‌). همچنین‌ شرط‌شده‌بود که‌مسلمانان‌را ضیافت‌و آنان‌را با دادن‌سلاح‌و چهارپا یاری‌کنند (بلاذری‌، ص‌85). در مصالحه‌با اهل‌مَقْنا نیز طبق‌پیمان‌نامه‌، ذمیان‌با دادن‌سالانه‌14 محصولات‌کشاورزی‌و برخی‌دیگر از محصولات‌خود، از دادن‌جزیه ‌سرانه‌معاف‌شدند (همان‌، ص‌81)؛ اما، در بیشتر موارد، مقدار جزیه ‌سرانه‌، یک‌دینار مقرر می‌شد. پیامبر در یمن‌برای‌هر شخص‌یک‌دینار، یا معادل‌آن‌از مَعافِر یمنی‌(نوعی‌پارچه‌)، مقرر فرمود (ابوعبید، ص‌51؛ بلاذری‌، ص‌96). اخذ جزیه‌از مجوس‌بحرین‌و یمن‌در دوره ‌پیامبر جواز ورود مجوس‌را در زمره ‌اهل‌ذمه‌فراهم‌آورد ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌139ـ141؛ طبری‌، سلسله ‌ 1، ص‌1686؛ نیز رجوع کنید به بخش‌فقهی‌مقاله ‌جزیه‌). در دوره ‌پیامبر، مقدار جزیه‌بر اساس‌تراضی‌تعیین‌می‌شد و مقدار ثابتی‌وجود نداشت‌.در دوره ‌فتوحات‌هم‌فرماندهان‌مسلمان‌مردم‌را بین‌اسلام‌، جزیه‌یا جنگ‌مخیر می‌کردند. بر این‌اساس‌در بسیاری‌از شهرها، طبق‌قرارداد صلح‌، جزیه‌مقرر می‌گردید و در صورت‌مفتوح‌به‌صلح‌بودنِ منطقه‌ای‌، مقدار جزیه‌تابع‌قرارداد صلح‌بود که‌طرفین‌بر آن‌توافق‌می‌کردند. در این‌موارد معمولاً رقم‌جزیه‌در قرارداد ذکر می‌شد (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به طبری‌، سلسله ‌1، ص‌2017، 2050)؛ اما، درصورت‌مفتوح‌العَنْوَه‌بودن‌منطقه‌ای‌، تعیین‌مقدار جزیه‌در اختیار مسلمانان‌بود ( رجوع کنید به مقریزی‌، 1270، ج‌1، ص‌77). بررسی‌روایات‌مختلف‌در باب‌مقدار جزیه‌در زمان‌خلفای‌نخست‌نشان‌می‌دهد که‌ظاهراً این‌مقدار در همه‌جا به‌صورت‌ثابت‌و معین‌دریافت‌نمی‌شد، و در بیشتر روایات‌بر اینکه‌جزیه ‌مقرر به‌قدر طاقت‌جزیه‌دهندگان‌باشد تأکید شده‌است‌( رجوع کنید به ابوعبید، همانجا؛ ابن‌زنجویه‌، ج‌1، ص‌167؛ طبری‌، سلسله ‌1، ص‌2633، 2641، 2655، 2657). با این‌همه‌، روایت‌شایع‌تری‌وجود دارد که‌طبق‌آن‌، مقدار جزیه‌در زمان‌عمربن‌خطّاب‌، برای‌طبقه ‌ثروتمند 4 دینار یا 48 درهم‌، برای‌طبقه ‌متوسط‌2 دینار یا 24 درهم‌و برای‌طبقه ‌فقیر، یک‌دینار یا 12 درهم‌بوده‌است‌( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌132؛ ابوعبید، ص‌49ـ50؛ بلاذری‌، ص‌375؛ قدامه ‌بن‌جعفر، ص‌225).در برخی‌مناطق‌، مانند جزیره‌در شمال‌عراق‌، مناطق‌شام‌و بسیاری‌از شهرهای‌بین‌النهرین‌، علاوه‌بر جزیه ‌نقدی‌کالاهایی‌نظیر گندم‌، جو، روغن‌، عسل‌و غیره‌نیز به‌عنوان‌جزیه‌مقرر می‌شد ( رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌ـ171، 238ـ239؛ ابن‌عساکر، ج‌2، ص‌182، 184). بر اساس‌برخی‌گزارشها، در زمان‌خلافت‌حضرت‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام‌از هر صاحب‌ صنعتی‌، معادل‌جزیه ‌نقدی‌فرآورده ‌صنعتی‌اش‌گرفته‌می‌شد (رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، همانجا). گاه‌ذمیان‌به‌جای‌پرداخت‌جزیه‌به‌صورت‌نقدی‌یا جنسی‌، در برخی‌کارهای‌عام‌المنفعه‌، چون‌ حفر چاهها، ساختن‌پلها و بازارها، و نیز در مزارع‌به‌کار گرفته‌می‌شدند ( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌149؛ بلاذری‌، ص‌ 239ـ 240؛ طبری‌، سلسله ‌1، ص‌2633، 2641). اگر ذمیان‌در جنگها شرکت‌می‌کردند از پرداخت‌جزیه‌معاف‌می‌شدند ( رجوع کنید به طبری‌، سلسله ‌1، ص‌2658، 2664ـ 2665)؛ در فتح‌بَرقَه‌* به‌دست‌عمروعاص‌نیز، طبق‌قرارداد، ذمیان‌فرزندان‌خود را به‌جای‌جزیه‌به‌مسلمانان‌دادند (بلاذری‌، ص‌314؛ نیز رجوع کنید به متز، ج‌1، ص‌61).شرط‌ضیافت‌مسلمانان‌، ظاهراً در دوره ‌خلفای‌راشدین‌همچنان‌در برخی‌مناطق‌برقرار بود؛ چنانکه‌به‌روایت‌ابن‌عساکر (ج‌2، ص‌184)، در یکی‌از دیدارهای‌عمربن‌خطّاب‌از مناطق‌شام‌، مردم‌شکایت‌کردند که‌مهمانانِ مسلمان‌، ایشان‌را به‌تکلف‌و زحمت‌خارج‌از توان‌وا می‌دارند و خلیفه‌دستور داد ذمیان‌از آن‌پس‌با همان‌طعامی‌که‌خود می‌خورند، از آنها پذیرایی‌کنند.دولت‌اسلامی‌در گرفتن‌جزیه‌از ذمیان‌ساکن‌در نواحی‌مرزی‌(ثغور) همواره‌با تسامح‌عمل‌می‌کرد. برای‌نمونه‌، در فتح‌منطقه ‌ارمینیه‌، طبق‌عهدنامه ‌صلح‌، بر هر خانه‌یک‌دینار جزیه‌مقرر گردید که‌کمتر از مقدار معمول‌بود ( رجوع کنید به یاقوت‌حموی‌، ذیل‌«تفلیس‌»). موقعیت‌سوق‌الجیشی‌ارمینیه‌ــ که‌از سویی‌بر ثغور شام‌و جزیره‌مشرف‌بود و از سوی‌دیگر دیوار حایلی‌میان‌نواحی‌مسلمان‌نشین‌و کشور خزرها و روم‌شرقی‌بود عمده‌ترین‌علتِ این‌تسامح‌بود ( رجوع کنید به صلاح‌الدین‌امین‌طه‌، ص‌63). در مواردی‌هم‌که‌بیم‌شورش‌یا پیوستن‌این‌گروههای‌مرزنشین‌به‌دشمن‌وجود داشت‌، از ایشان‌جزیه‌گرفته‌نمی‌شد؛ چنانکه‌در باره ‌جراجمه ‌ساکن‌کوهستان‌لُکام‌در ثغر شام‌این‌کار صورت‌گرفت‌( رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌؛ یاقوت‌حموی‌، ذیل‌«جُرجُومَه ‌»).در مجموعه ‌روایات‌تاریخی‌در باره ‌جزیه‌و خراج‌در دو قرن‌اولیه ‌اسلامی‌، به‌ویژه‌در کتابهای‌خراج‌، گاه‌کلمه‌جزیه‌به‌ جای‌خراج‌و برعکس‌به‌کار رفته‌است‌. کاربرد اصطلاح‌«جزیه ‌زمین‌» ( رجوع کنید به ابن‌آدم‌، ص‌57، 75) یا «خراج‌گردنها» یا «سرها» (ابن‌قیم‌جوزیه‌، 1983، قسم‌1، ص‌، 103) و موارد دیگرِ کاربرد این‌دو واژه‌به‌جای‌هم‌( رجوع کنید به اجتهادی‌، ص‌27ـ 28)، برخی‌محققان‌، مانند ولهاوزن‌ ، بِکر و کائتانی‌ ( رجوع کنید به دنت‌، ص‌31)، را به‌این‌اشتباه‌انداخته‌است‌که‌مسلمانان‌در آغاز امر، به‌طور کلی‌مفهومی‌از مالیات‌و انواع‌و طرز وصول‌آن‌در ذهن‌نداشتند؛ بنابراین‌هر شهری‌را که‌می‌گرفتند مالیاتی‌برای‌آن‌تعیین‌می‌کردند و مقامات‌محلی‌ملتزم‌می‌شدند که‌آن‌مالیات‌را وصول‌کنند و به‌مقامات‌حکومت‌بپردازند و گرچه‌مقامات‌محلی‌برای‌وصول‌باجی‌که‌تعهد آن‌را سپرده‌بودند از طریق‌نظام‌مالیاتی‌عمل‌می‌کردند، یعنی‌قسمتی‌از باج‌را به‌شکل‌مالیات‌ارضی‌و قسمتی‌دیگر را به‌صورت‌مالیات‌سرانه‌می‌گرفتند، اما عربها مطلقاً در آن‌دخالتی‌نداشتند و فرق‌میان‌این‌دو مالیات‌را نمی‌دانستند و تمیز میان‌جزیه‌و خراج‌تا سال‌121 مفهومی‌نداشت‌. در برابر، برخی‌دیگر ( رجوع کنید به اجتهادی‌، ص‌47ـ 48؛ دنت‌، ص‌43ـ44، 61؛ کاتبی‌، ص‌104) این‌نظریه‌را نقد کرده‌و معتقدند که‌از ابتدا میان‌این‌مفاهیم‌تفکیک‌روشنی‌وجود داشته‌است‌، چنانکه‌وقتی‌صحبت‌از «خراج‌سرها»ست‌(ابن‌قیم‌جوزیه‌، 1983، قسم‌1، ص‌103)، یعنی‌مالیات‌سرانه‌و جمله ‌بلاذری‌(ص‌490) در باره ‌«زمینی‌که‌جزیه‌بر آن‌مقرر است‌» بر مالیات‌ارضی‌دلالت‌دارد. عبارت‌مالیات‌بر گردنها یا مالیات‌بر سرها ثابت‌می‌کند که‌عملاً دو نوع‌مالیات‌مرسوم‌بوده‌و این‌دو نوع‌مالیات‌را، هرجا که‌لازم‌بوده‌است‌، با قید «بر زمین‌» یا «بر سرها و گردنها» دقیقاً از هم‌تفکیک‌کرده‌اند و گر چه‌تا صدها سال‌، هر یک‌از دو واژه ‌جزیه‌یا خراج‌، به‌معنای‌عام‌مالیات‌، به‌کار می‌رفته‌است‌، در تمایز این‌دوگونه ‌مالیات‌تردیدی‌نیست‌.در ایران‌از زمان‌ساسانیان‌، دهقانان‌رابط‌بین‌دولت‌و مالیات‌دهندگان‌بودند. در دوره ‌اسلامی‌نیز دهقانان‌مالیات‌سرانه‌(جزیه‌) و خراج‌را طبق‌سنّت‌قدیم‌وصول‌می‌کردند و به‌والیان‌می‌پرداختند. والیان‌عرب‌ترجیح‌می‌دادند که‌این‌کار به‌سبب‌آشنایی‌بیشتر ایرانیان‌با محاسبات‌مالی‌و نیز امانت‌داری‌ایشان‌، در دست‌خود ایرانیان‌باشد. در خراسان‌سرشماری‌و تهیه ‌فهرست‌نفوس‌هم‌در دست‌دهقانان‌بود؛ اما، در عراق‌، اعراب‌سرشماری‌می‌کردند و دهقانان‌طبق‌فهرست‌آنها از اتباع‌خود جزیه‌می‌گرفتند (دنت‌، مقدمه ‌موحد، ص‌7ـ 8؛ نیز رجوع کنید به دهقان‌* ).طبق‌قانون‌اسلامی‌، که‌با سنّت‌ساسانی‌نیز قابل‌قیاس‌است‌، زنان‌و اطفال‌، فقرا، نابینایان‌، بیکاران‌، زمینگیران‌و کشیشها و راهبان‌از پرداخت‌جزیه‌معاف‌بودند. موارد معافیت‌از مالیات‌سرانه‌در سنّت‌ساسانی‌به‌گونه‌ای‌بود که‌این‌مالیات‌شامل‌طبقات‌فرودست‌جامعه‌می‌شد و عملاً جنبه‌ای‌تخفیف‌آمیز داشت‌(همان‌، ص‌46)، ولی‌در سنّت‌اسلامی‌این‌مالیات‌جنبه ‌دینی‌داشت‌و تنها به‌غیرمسلمانان‌اختصاص‌می‌یافت‌. در واقع‌، در دوره ‌فتوحات‌ــ که‌دین‌اسلام‌به‌عنوان‌دینی‌فاتح‌و پیش‌رونده‌، سرزمینهای‌دیگر را به‌قلمرو جغرافیایی‌خود می‌افزود غیرمسلمانان‌می‌بایست‌برای‌حفظ‌جان‌و مال‌و امنیت‌و دین‌خود این‌مالیات‌را می‌پرداختند. صرف‌نظر از تفسیر مناقشه‌آمیز عبارت‌«... عَنْ یدٍ و هم‌صاغِرون‌» در آیه ‌جزیه‌( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌سرخسی‌، ج‌10، ص‌80)، شواهد دیگری‌در تأیید تحقیرآمیز بودنِ جزیه‌وجود دارد (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌؛ بلاذری‌، ص‌81، 250، 439؛ دنت‌، ص‌67).با این‌همه‌، در روایات‌اسلامی‌در باره ‌رفق‌و مدارا با اهل‌ذمه‌و رعایت‌درستی‌و عدالت‌در اخذ جزیه‌سفارش‌و تأکید بسیار شده‌است‌( رجوع کنید به ابویوسف‌قاضی‌، ص‌135ـ136). چنانکه‌بر این‌اساس‌، گاه‌ولات‌و حکامی‌که‌برای‌گرفتن‌جزیه‌به‌زور متوسل‌می‌شدند، توبیخ‌و اموالشان‌مصادره‌می‌گردید ( رجوع کنید به طبری‌، سلسله ‌2، ص‌ـ1355). ابویوسف‌(ص‌136) روایت‌کرده‌که‌عمربن‌خطّاب‌در دلجویی‌از فقیری‌یهودی‌متوجه‌شد که‌او به‌رغم‌نابینایی‌و تنگدستی‌مجبور به‌پرداخت‌جزیه‌شده‌است‌. عمر دستور داد تا او را از جزیه‌معاف‌و برایش‌از محل‌صدقات‌، مقرری‌تعیین‌کنند. پرداخت‌جزیه‌و رعایت‌شروطِ مسلمانان‌از سوی‌اهل‌ذمه‌(در باره ‌این‌شروط‌که‌به‌شروط‌عمریه‌موسوم‌اند رجوع کنید به ابن‌قیم‌جوزیه‌، 1381)، برای‌دولت‌اسلامی‌هم‌تعهداتی‌ایجاد می‌کرد که‌حفظ‌جان‌و مال‌ایشان‌از جمله‌مهم‌ترین‌آنها بود. این‌تعهد دوجانبه‌در برخی‌قراردادهای‌اولیه‌به‌صراحت‌بیان‌شده‌است‌. برای‌نمونه‌، خالدبن‌ولید در صلح‌نامه ‌اهالی‌بانِقیا و حیره‌تصریح‌کرد که‌اگر نتوانیم‌از شما حمایت‌کنیم‌از گرفتن‌جزیه‌خودداری‌خواهیم‌کرد (طبری‌، سلسله ‌1، ص‌).بعدها، به‌ویژه‌در دوره ‌امویان‌، با اهمیت‌یافتن‌جزیه‌به‌عنوان‌یکی‌از منابع‌پر ارزش‌درآمد دولت‌، رعایت‌اصول‌اولیه ‌اخلاقی‌و عدالت‌اجتماعی‌رنگ‌باخت‌. به‌روایت‌ابویوسف‌(ص‌44ـ45)، طبق‌دستور عبدالملک‌بن‌مروان‌(حک : 65ـ86) به‌والی‌جزیره‌(در شمال‌عراق‌)، طبقه‌بندی‌توانایی‌مالی‌جزیه‌دهندگان‌ملغا شد و از آن‌پس‌از هر ذمی‌سالانه‌چهار دینار (جزیه ‌طبقه ‌ثروتمند) گرفته‌می‌شد. این‌رفتارهای‌تبعیض‌آمیز در دوره ‌اموی‌تا آنجا پیش‌رفت‌که‌حجاج‌بن‌یوسف‌ثقفی‌، والی‌عراق‌، بر تازه‌مسلمانان‌، که‌طبق‌فقه‌اسلامی‌از جزیه‌معاف‌بودند، جزیه‌مقرر کرد (بلاذری‌، ص‌99؛ قس‌کاتبی‌، ص‌140ـ141)، چرا که‌مسلمان‌شدن‌ذمیان‌، موجب‌کاهش‌درآمد حکومت‌شده‌بود، البته‌در برخی‌موارد هم‌مأموران‌وصول‌مالیات‌، که‌غالباً غیرمسلمان‌بودند، به‌نفع‌همکیشان‌خود بر نومسلمانان‌سختگیری‌می‌کردند. برای‌نمونه‌، در زمان‌ولایت‌نصربن‌سَیار بر خراسان‌، یکی‌از عاملان‌مالیات‌به‌نام‌بهرامسیس‌از سی‌هزار نومسلمان‌جزیه‌گرفت‌و هشتاد هزار زردشتی‌را معاف‌کرد (طبری‌، سلسله ‌2، ص‌1688ـ1689).در زمان‌خلافت‌عمربن‌عبدالعزیز (حک : 99ـ101)، برخی‌احکام‌اولیه ‌جزیه‌، به‌ویژه‌اسقاط‌جزیه‌با اسلام‌آوردن‌ذمی‌، بار دیگر معمول‌شد ( رجوع کنید به بلاذری‌، همانجا؛ مسکویه‌، ج‌2، ص‌373ـ 374). وی‌مقدار جزیه ‌نصارای‌نجران‌را به‌یک‌دهم‌تقلیل‌داد (رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌91)؛ اما، بعد از حکومت‌کوتاه‌مدت‌او، اوضاع‌بار دیگر به‌حالت‌سابق‌بازگشت‌. مثلاً، در زمان‌خلافت‌هشام‌بن‌عبدالملک‌(حک : 105ـ125)، اَشرَس‌بن‌عبداللّه‌سُلَمی‌، عامل‌خراسان‌، وعده‌داد که‌نومسلمانان‌در ماوراءالنهر از دادن‌جزیه‌معاف‌خواهند بود؛ اما، پس‌از اعتراض‌برخی‌دهقانان‌، به‌سبب‌کاهش‌درآمد ناشی‌از جزیه‌، اشرس‌بار دیگر برای‌تازه‌مسلمانان‌جزیه‌مقرر کرد (طبری‌، سلسله ‌2، ص‌1508؛ ابن‌اثیر، ج‌5، ص‌147ـ 148)، که‌این‌اقدام‌شورشهای‌متعددی‌را در سغد و سمرقند در پی‌داشت‌. در زمان‌ولیدبن‌یزید (125ـ126) هم‌یوسف‌بن‌عمر، والی‌عراق‌، بار دیگر روش‌حجاج‌را در اخذ جزیه‌از نومسلمانان‌در پیش‌گرفت‌(بلاذری‌، همانجا).هر چند در منابع‌دوره ‌عباسیان‌، بر لزوم‌متابعت‌از احکام‌فقهی‌جزیه‌، به‌ویژه‌طبقه‌بندی‌جزیه‌دهندگان‌از لحاظ‌میزان‌ثروت‌و رعایت‌موارد معافیت‌از جزیه‌و نیز مدارا با اهل‌ذمه‌، تأکید شده‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به صابی‌، ص‌201ـ202)، در عمل‌همواره‌زیاده‌رویهایی‌صورت‌می‌گرفته‌است‌. نصایح‌ابویوسف‌(ص‌ 133)، مبنی‌بر منع‌آزار جسمی‌ذمیان‌و رعایت‌رفق‌و مدارا با آنان‌به‌هنگام‌اخذ جزیه‌، بیانگر خشونتی‌است‌که‌از جانب‌برخی‌جابیان‌(مأمورانِ اخذ مالیات‌) اعمال‌می‌شده‌است‌. رفتارهای‌خلاف‌قانون‌شریعت‌، در اخذ جزیه‌در زمان‌متوکل‌آشکارتر شد. او در سال‌235 دستور داد اخذ عشر (10/1 ) اموال‌هر خانواده ‌ذمی‌را به‌مقدار جزیه ‌مقرر بیفزایند (طبری‌، سلسله ‌3، ص‌). برای‌یهود سامره‌(گروهی‌از یهود) در برخی‌قریه‌های‌فلسطین‌، مقدار غیرمعمول‌ده‌دینار جزیه‌مقرر بود که‌، پس‌از شکایتهای‌متعدد، متوکل‌آن‌را به‌سه‌دینار تقلیل‌داد ( رجوع کنید به یاقوت‌حموی‌، ذیل‌«بیت‌مَامَا»). در سال‌312، در زمان‌مقتدر، علی‌بن‌عیسی‌مقرر کرد که‌از رُهبانان‌و کشیشان‌ــ که‌طبق‌قانون‌از جزیه‌معاف‌بودند جزیه‌بگیرند؛ اما، مقتدر پس‌از شکایات‌متعدد از سوی‌اهل‌ذمه‌، قوانین‌علی‌بن‌عیسی‌را ملغا اعلام‌کرد ( رجوع کنید به ابن‌بطریق‌، ج‌2، ص‌83؛ مقریزی‌، 1270، ج‌2، ص‌495).در دوره ‌عباسی‌، جزیه‌بخش‌مهمی‌از درآمد دولت‌اسلامی‌محسوب‌می‌شد. در قرن‌چهارم‌، ابن‌خرداذبه‌(ص‌125) مقدار جزیه ‌اهل‌ذمه ‌بغداد را 000 ، 130 درهم‌و قدامه ‌بن‌جعفر (ص‌184)، 000 ، 200 درهم‌نوشته‌است‌. در 358، جزیه ‌نصیبین‌، 000 ، 5 دینار (000 ، 75 درهم‌) بود (ابن‌حوقل‌، ص‌214). جزیه ‌موصل‌و باعربایا نیز رقم‌قابل‌توجهی‌بوده‌است‌( رجوع کنید به همان‌، ص‌218؛ نیز رجوع کنید به دوری‌، ص‌188ـ189).در این‌دوره‌، زمان‌گردآوری‌(جبایت‌) جزیه‌در مناطق‌مختلف‌، متفاوت‌بود. این‌تقویم‌در سامرا، بغداد و شهرهای‌بزرگ‌و مشهور، بر اساس‌ماههای‌قمری‌محاسبه‌می‌شد، اما در بسیاری‌از قریه‌ها و شهرهای‌کوچک‌، ماههای‌شمسی‌معیار محاسبه‌بود. این‌وضع‌تا زمان‌متوکل‌(حک :232ـ247)، که‌اصلاحاتی‌در تقویم‌انجام‌شد و ماههای‌قمری‌در همه‌جا ملاک‌قرار گرفت‌، ادامه‌داشت‌(مقریزی‌، 1270، ج‌1، ص‌279). جزیه‌در اول‌محرّم‌هر سال‌قمری‌گرفته‌می‌شد ( رجوع کنید به صابی‌، ص‌202؛ ابن‌جوزی‌، ج‌15، ص‌285). در شمار زیادی‌از پاپیروسهای‌مربوط‌به‌اخذ جزیه‌و خراج‌، اصطلاحاتی‌مانند «نجم‌السلطان‌» یا «نجوم‌السلطان‌» آمده‌که‌داشتن‌وقت‌معین‌اخذ جزیه‌را تأیید می‌کند ( رجوع کنید به سعید مغاوری‌محمد، ج‌1، ص‌471ـ472؛ برای‌اطلاعات‌بیشتر در باره ‌گاهشماری‌خراجی‌ رجوع کنید به خراج‌* ؛ تقویم‌* ).جزیه‌، مانند دوره ‌پیش‌از اسلام‌، به‌اقساط‌گرفته‌می‌شد و پس‌از گرفتن‌جزیه‌، به‌ذمیان‌رسید (براءه ‌) می‌دادند ( رجوع کنید به مسعودی‌، ج‌9، ص‌14ـ15؛ متز ، ج‌1، ص‌61ـ62؛ نیز رجوع کنید به برات‌( 3 ) * ).عامل‌خراج‌(صاحب‌خراج‌)، عهده‌دار جبایتِ جزیه‌بود و والی‌و گاه‌مستقیماً خلیفه‌او را انتخاب‌می‌کرد ( رجوع کنید به خراج‌* ). به‌طور کلی‌به‌وصول‌جزیه‌و مسائل‌آن‌در دیوان‌خراج‌رسیدگی‌می‌شد ( رجوع کنید به خوارزمی‌، ص‌39ـ40). در دوره ‌خلافت‌عباسی‌به‌مرکزیت‌بغداد، اخذ جزیه‌و مالیاتهای‌دیگر توسط‌حکومتهای‌محلی‌و سلسله‌های‌متقارن‌در ایران‌و دیگر جاها، تقریباً به‌تبعیت‌از همان‌قوانین‌سنّتی‌اسلامی‌اجرا می‌شد. با این‌حال‌، در منابع‌اطلاعات‌کافی‌برای‌تبیین‌جزئیاتِ چگونگی أخذ این‌نوع‌مالیات‌وجود ندارد. ظاهراً به‌جز لشکرکشیهای‌محمود غزنوی‌به‌هند و جزیه‌بستن‌بر هنود ( رجوع کنید به عتبی‌، ص‌، 198) و استفاده ‌تبلیغاتی‌غزنویان‌از بسط‌و اشاعه ‌اسلام‌و جزیه‌بستن‌بر کفار، در دوره‌های‌دیگر جزیه‌از اهمیت‌چندانی‌برخوردار نبوده‌است‌. به‌گزارش‌بنیامین‌تطیلی‌/ تودلایی‌ (ص‌154)، که‌ظاهراً بین‌554 تا 568 به‌ایران‌سفر کرده‌بود، یهودیان‌ساکن‌در مغرب‌ایران‌(نزدیک‌تیسفون‌) سالانه‌یک‌سکه ‌طلا بابت‌جزیه‌به‌دولت‌می‌پرداختند؛ اما، به‌گزارش‌ربّی‌موسی‌پِتَحْیا، که‌در 568 در عهد سلطان‌تکش‌خوارزمشاه‌(حک : 568ـ596) به‌ایران‌سفر کرد، از یهودیان‌ایران‌مالیاتی‌گرفته‌نمی‌شد و آنها سالانه‌یک‌سکه ‌طلا به‌نماینده ‌دانشکده ‌روحانی‌یهود می‌پرداختند (به‌نقل‌لوی‌، ج‌3، ص‌37ـ 38).پس‌از استیلای‌مغولان‌بر جهان‌اسلام‌. از زمان‌اسلام‌آوردن‌ایلخانان‌، سنّت‌اخذ جزیه‌، که‌از ابتدای‌حمله ‌مغول‌متوقف‌شده‌بود، بار دیگر معمول‌گردید، هرچند که‌از ابتدا مالیات‌سرانه ‌قبچور * از همه ‌رعایا، صرف‌نظر از معتقدات‌دینی‌آنها، گرفته‌می‌شد ( رجوع کند به جوینی‌، ج‌1، ص‌22، ج‌2، ص‌254، 256، 261). غازان‌که‌در 694 به‌دست‌شیخ‌صدرالدین‌حموی‌اسلام‌آورده‌بود، در 696 فرمان‌داد تا از اهل‌ذمه‌، جزیه‌گرفته‌شود؛ اما مدتی‌بعد، به‌شفاعت‌مار یابلاخا ی سوم‌(680ـ717/ 1281ـ 1317)، اسقف‌نسطوری‌که‌در اصل‌اویغوری‌بود، آن‌را ملغا کرد (پطروشفسکی‌، ص‌533). در زمان‌اولجایتو و از 706، بار دیگر گرفتن‌جزیه‌رایج‌شد (همانجا) و در زمان‌حکومت‌ابوسعید بهادر (716ـ736) نیز ادامه‌یافت‌( رجوع کنید به شمس‌منشی‌، ج‌2، ص‌249؛ در باره ‌مبلغ‌جزیه‌ رجوع کنید به همان‌، ج‌2، ص‌؛ در باره ‌مبلغ‌جزیه ‌یهود در اواخر دوره ‌ایلخانی‌، سالهای‌750ـ751 رجوع کنید به مازندرانی‌، ص‌178).بر خلاف‌سنّت‌ذمی‌ستیزی تیمور، جانشینان‌او روش‌مسالمت‌آمیزی‌نسبت‌به‌ذمیان‌در پیش‌گرفتند. برای‌نمونه‌، متن‌یکی‌از منشورهای‌حسین‌بایقرا (حک : 873ـ911) نشان‌می‌دهد که‌عده‌ای‌از یهودیانِ ابریشم‌کارِ هرات‌، برای‌معافیت‌از مالیاتهای‌سنگین‌اظهار اسلام‌کرده‌ بودند، اما حکام‌محلی‌بار دیگر آنها را مجبور کردند که‌به‌دین‌یهودی‌اقرار آورند تا بتوانند رسم‌یلتوره‌و یوسون‌را ــ که‌ظاهراً مالیاتی‌اضافه‌بر جزیه‌برای‌غیرمسلمانان‌بوده‌ در باره ‌آنها اعمال‌کنند. حسین‌بایقرا در این‌فرمان‌حکام‌محلی‌را از این‌کار منع‌و برای‌تخطی‌از این‌فرمان‌مجازات‌تعیین‌کرد ( رجوع کنید به نظامی‌باخرزی‌، ج‌1، ص‌160ـ163؛ در باره ‌اخذ جزیه‌در دوره ‌تیموریان‌ رجوع کند به یزدی‌، ص‌812).فرمانهای‌بسیاری‌از دوره ‌ترکمانان‌قراقوینلو و آق‌قوینلو در باره ‌معافیت‌مسیحیان‌از پرداخت‌جزیه‌و مالیاتهای‌دیگر در دست‌است‌( رجوع کنید به مدرسی‌طباطبائی‌، ص‌33، 36ـ37، 52 - 53، 78ـ 79؛ پاپازیان‌، ص‌246ـ249، 252ـ256؛ بوسه‌، ص‌313ـ 316)؛ اما، در باره ‌دیگر اقلیتهای‌دینی‌و وضع‌مالیاتی‌آنها در این‌دوره‌اطلاعات‌روشنی‌در دست‌نیست‌.در دوره ‌صفویه‌(ح 906ـ1135)، اخذ جزیه‌بار دیگر اهمیت‌یافت‌. گاه‌شاهان‌صفوی‌از سر لطف‌، جزیه‌را بر اقلیتها می‌بخشیدند، اما پس‌از چند سال‌، جزیه‌های‌عقب‌افتاده‌را یکجا مطالبه‌می‌کردند ( رجوع کنید به دالساندری‌ ، ص‌). با این‌حال‌، سیاست‌کلی‌دولت‌این‌بود که‌از مسلمان‌شدن‌ذمیها استقبال‌کند و قوانینی‌هم‌در دفاع‌از افراد تازه‌مسلمان‌وضع‌شده‌بود ( رجوع کنید به دلاواله‌، ص‌216). حتی‌در دوره ‌حکومت‌شاه‌عباس‌دوم‌(1052ـ1077)، برای‌تغییر کیش‌اجباری‌غیرمسلمانان‌فرمانهایی‌صادر شد ( رجوع کنید به وحید قزوینی‌، ص‌218ـ219) که‌صرف‌نظر از دلالتهای‌سیاسی‌یا اجتماعی‌نشان‌می‌دهد اهمیت‌اقتصادی‌جزیه‌در حدی‌نبوده‌که‌سیاستهای‌دینی‌دولت‌صفوی‌را تحت‌تأثیر قرار دهد.در باره ‌مقدار جزیه‌در دوره ‌صفویه‌، طبق‌گفته ‌دومان‌(به‌نقل‌مینورسکی‌، ص‌223)، صرفاً افراد ذکور یهودی‌و ارمنی‌موظف‌به‌پرداخت‌جزیه‌ای‌معادل‌یک‌مثقال‌طلا در سال‌بودند. طبق‌فرمانی‌از مجموعه‌فرمانهای‌سلطنتی‌محفوظ‌در موزه ‌بریتانیا، ارمنیان‌جلفای‌اصفهان‌، 580 تومان‌به‌عنوان‌«وجه‌جزیه ‌مقطعی‌و رسم‌الوزاره‌و رسوم‌داروغگی‌» می‌پرداختند (مینورسکی‌، ص‌265). جزیه ‌هنود هم‌با توجه‌به‌شمار زیاد هندیان‌ساکن‌در ایران‌، به‌ویژه‌در اصفهان‌، مبلغ‌شایان‌توجهی‌بود (همان‌، ص‌223). در همین‌دوره‌در مناطقی‌مانند کرمان‌، که‌در آن‌اقلیت‌زردشتی‌غالب‌بودند، صاحب‌منصبِ «داروغه ‌مجوسیان‌»، تحصیل‌وجوه‌«جزیه ‌المجوس‌» را برعهده‌داشت‌(مشیزی‌، ص‌45) و داروغه‌، جزیه‌را به‌فردی‌معمولاً از افراد نومسلمان‌اجاره‌می‌داد و او موظف‌بود مبلغ‌مقرر را سالانه‌به‌داروغه‌بپردازد و این‌روش‌همواره‌مشکلات‌فراوانی‌برای‌زردشتیان‌فراهم‌می‌آورد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌، 510، 529، 577 - 578). از اطلاعات‌موجود در تذکره ‌صفویه ‌کرمان‌، چنین‌برمی‌آید که‌به‌جزیه‌، سَرکَلّه‌و به‌مأمور اخذ جزیه‌، سرکله‌گیر می‌گفتند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌51، 510- 511 و پانویس‌1). بنا به‌گفته ‌اشعیاء ارمنی‌، شاه‌سلطان‌حسین‌مبلغ‌جزیه ‌ارمنیان‌را افزایش‌داد ( رجوع کنید به زرین‌کوب‌، ص‌78)، اما در 1134 که‌اشرف‌افغان‌بر اصفهان‌تسلط‌یافت‌، اخذ جزیه‌را متوقف‌ساخت‌ و وجوه‌جزیه ‌عقب‌افتاده‌را به‌توصیه ‌فردی‌به‌نام‌ملا زعفران‌به‌نصف‌کاهش‌داد (فلور، ص‌14؛ در باره ‌نظر مثبت‌و ستایشگرانه ‌ذمیان‌به‌افغانها رجوع کنید به سهیم‌، ص‌59).در دوره ‌نادرشاه‌، طبق‌فرمان‌1151، جزیه‌به‌صورت‌سه‌ساله‌از ارمنیان‌، گرجیان‌، یهودیان‌، هندوان‌و مجوسان‌گرفته‌می‌شد (آرونووا و اشرافیان‌، ص‌82ـ83، 98)، ولی‌طبق‌گزارش‌آبراهام‌کرتاتسی‌، نادر این‌مالیات‌را برای‌مسیحیان‌لغو کرد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌82).اخذ جزیه‌در ایران‌تا زمان‌ناصرالدین‌شاه‌قاجار ادامه‌داشت‌. در 1270، انجمن‌بهبود حال‌زردشتیان‌، فردی‌به‌نام‌مانکجی‌لیمجی‌هاتریا را به‌نمایندگی‌از بازرگانان‌پارسی‌هند به‌ایران‌فرستاد. مانکجی‌پس‌از تلاشهای‌بسیار توانست‌در دیدار نمایندگان‌پارسیان‌با ناصرالدین‌شاه‌در لندن‌، هنگام‌تاجگذاری‌ادوارد هفتم‌، پادشاه‌انگلیس‌، با وساطت‌وی‌، فرمان‌لغوِ جزیه ‌زردشتیان‌را از ناصرالدین‌شاه‌بگیرد ( رجوع کنید به پارسیان‌* ). با این‌حال‌، لغو کامل‌گرفتن‌جزیه‌از اقلیتهای‌دینی‌در ایران‌، در دوره ‌سلطنت‌رضاشاه‌و طی‌قانونی‌عملی‌گردید که‌در دستگاه‌دادگستری‌داور به‌پایمردی‌دکتر لقمان‌، نماینده ‌کلیمیان‌، و عده‌ای‌دیگر از وکلای‌مجلس‌شورای‌ملی‌تصویب‌شد ( رجوع کنید به لوی‌، ج‌3، ص‌854).ب‌) مصر. در نظام‌مالی‌و اداری‌مصر، به‌جای‌واژه ‌جزیه‌، اصطلاح‌جوالی‌به‌کار می‌رفت‌. جوالی‌، جالیه‌، جاله ‌، جالیه‌و جوال‌، به‌گروههایی‌از اهل‌ذمه‌گفته‌می‌شد که‌ به‌سرزمین‌دیگری‌مهاجرت‌کرده‌بودند، اما این‌واژه‌بعدها مترادف‌جزیه‌شد ( رجوع کنید به خوارزمی‌، ص‌؛ صابی‌، ص‌201ـ202؛ جوهری‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌«جلا»؛ سعید مغاوری‌محمد، ج‌1، ص‌319). مصریان‌جزیه‌را «دُمزیا» نیز می‌گفتند (هویدا عبدالعظیم‌رمضان‌، ج‌1، ص‌127). چون‌برخی‌مناطق‌مصر مانند اَنطابُلَس‌با صلح‌و برخی‌دیگر از جمله‌اسکندریه‌با جنگ‌(مفتوح‌العَنوه ‌) گشوده‌شد، نظامهای‌مالیاتی‌در جاهای‌مختلف‌این‌سرزمین‌، متفاوت‌بود (برای‌اقوال‌مختلف‌در باره ‌فتح‌مصر رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌298ـ 308). در صلح‌با قبطیها مقرر شد که‌هر مرد بالغ‌سالم‌، سالانه‌یک‌دینار جزیه‌و یک‌دینار برای‌هر فَدّان‌زمین‌کشاورزی‌بپردازد. همچنین‌مالیاتهای‌دیگری‌مانند رسوم‌غذا، جامه‌و مهمانی‌مسلمانان‌مقرر شد (ابن‌عبدالحکم‌، ص‌152؛ بلاذری‌، ص‌301). به‌گزارش‌بلاذری‌(ص‌314)، عمروعاص‌با اهل‌برقه‌بر اساس‌پرداخت‌سیزده‌هزار دینار جزیه‌یا بردگی‌فرزندان‌ایشان‌به‌جای‌جزیه‌، پیمان‌صلح‌بست‌. اهمیت‌جزیه‌در مصر به‌علت‌کثرت‌ذمیان‌، بسیار بیشتر از عراق‌بود. در مصر نیز جزیه‌بر ذمی بالغ‌سالم‌و آزاد، واجب‌بود و از گردن‌زنان‌و کودکان‌، راهبان‌، بردگان‌و دیوانگان‌ساقط‌می‌شد ( رجوع کنید به ابن‌مَمّاتی‌، ص‌317ـ 318). این‌قوانین‌، کم‌و بیش‌اجرا می‌شد تا زمانی‌که‌عبدالملک‌بن‌مروان‌به‌برادرش‌، عبدالعزیز، دستور داد که‌از راهبان‌مصری‌هم‌جزیه‌بگیرد. عبدالعزیز پس‌از سرشماری‌راهبان‌، بر هریک‌سالانه‌یک‌دینار جزیه‌بست‌(مقریزی‌، 1270، ج‌2، ص‌492). در زمان‌عمربن‌عبدالعزیز، بسیاری‌از ذمیان‌مصر به‌اسلام‌گرویدند و درآمد ناشی‌از جزیه‌کاهش‌یافت‌(همان‌، ج‌1، ص‌77ـ 78). در زمان‌او اخذ جزیه ‌مردگان‌اهل‌ذمه‌از بازماندگانشان‌و نیز جزیه ‌راهبان‌معمول‌بود (ابن‌عبدالحکم‌، ص‌89). گرفتن‌جزیه‌از راهبان‌پس‌از خلافت‌عمربن‌عبدالعزیز همچنان‌ادامه‌یافت‌( رجوع کنید به جهشیاری‌، ص‌57) تا اینکه‌در دوره ‌عباسی‌، به‌دستور مقتدر (حک : 295ـ320)، متوقف‌گردید (مقریزی‌، 1270، ج‌2، ص‌495). با اینکه‌اخذ جزیه‌از راهبان‌نوعی‌تخطی‌از قانون‌شرع‌به‌حساب‌می‌آمد، برخی‌پاپیروسهای‌به‌دست‌آمده‌نشان‌می‌دهد که‌عده‌ای‌از راهبان‌، صاحب‌ثروتهای‌کلانی‌بودند به‌طوری‌که‌معافیت‌آنها از جزیه‌، بی‌معنی‌می‌نمود ( رجوع کنید به سعید مغاوری‌محمد، ج‌1، ص‌427، ج‌2، ص‌563). با این‌همه‌، حاکمان‌مسلمان‌مصر در دوره ‌والیان‌، طولونیان‌(حک : 254ـ293) صرف‌نظر از برخی‌سیاستهای‌سختگیرانه ‌احمدبن‌مدبر (والی‌خراج‌در زمان‌احمدبن‌طولون‌، حک : 254ـ270)، اخشیدیان‌(حک : 323ـ 358) و فاطمیان‌(حک : 297ـ567)، به‌ویژه‌اوایل‌حکومت‌ایشان‌، سیاست‌مدارا و تسامح‌با اهل‌ذمه‌را لحاظ‌می‌کردند. بنا بر برخی‌پاپیروسهای‌متعلق‌به‌قرن‌سوم‌، مقدار جزیه‌حتی‌در میان‌افراد یک‌طبقه ‌اجتماعی‌هم‌یکسان‌نبوده‌و به‌ تناسب‌قدرت‌مالی‌هر فرد، متغیر بوده‌است‌(سیده‌اسماعیل‌کاشف‌، ص‌38). طبق‌سندی‌از اسناد جنیزه* متعلق‌به‌488، بر کودک‌از نه‌سالگی‌جزیه‌واجب‌می‌گردید ( رجوع کنید به ایمن‌فؤاد سید، ص‌523). رضوان‌بن‌وَلَخْشی‌، وزیر فاطمیان‌در حدود 532، سیاستهای‌سختگیرانه‌ای‌علیه‌اهل‌ذمه‌اتخاذ کرد و کوشید آزادیهای‌سیاسی‌و اجتماعی‌ایشان‌، به‌ویژه‌مسیحیان‌را که‌در دولت‌فاطمی‌قدرت‌فراوان‌یافته‌بودند، محدود کند ( رجوع کنید به ابن‌طُوَیر، ص‌49ـ50) و در باب‌جزیه‌نیز اخذ دو دینار رایج‌تا آن‌زمان‌را تغییر داد و مقرر ساخت‌تا از توانگران‌چهار و یک‌ششم‌دینار، از افراد میانه‌حال‌، دو دینار و دو قیراط‌و از مستمندان‌یک‌و پنج‌هشتم‌دینار گرفته‌شود (ابن‌مماتی‌، ص‌318؛ قلقشندی‌، ج‌3، ص‌458؛ ایمن‌فؤاد سید، ص‌264ـ 266، 524). به‌گزارش‌ابن‌مماتی‌(ص‌319)، به‌جزیه ‌هر فرد، دو و یک‌چهارم‌درهم‌به‌عنوان‌عوارض‌کارگزاران‌افزوده‌می‌شد (نیز رجوع کنید به قلقشندی‌، همانجا). طبق‌سندی‌از اسناد جنیزه‌مورخ‌578، پزشکی‌یهودی‌چهار و یک‌ششم‌دینار جالیه‌پرداخته‌است‌( رجوع کنید به ایمن‌فؤاد سید، ص‌524).مسئولیت‌امور مالی‌و از جمله‌جزیه‌برعهده ‌عامل‌بود و مشرِف‌(بازرس‌) وی‌را در این‌کار یاری‌می‌کرد. در غیاب‌عامل‌، شخصی‌با لقب‌وکیل‌، کارهای‌او را انجام‌می‌داد ( رجوع کنید به قلقشندی‌، همانجا؛ سعید مغاوری‌محمد، ج‌2، ص‌863). مسئولیت‌گردآوری‌جزیه‌، بر عهده ‌کارمندانی‌به‌نام‌حاشر بود. برای‌هریک‌از اقلیتهای‌مسیحی‌و یهود، یک‌حاشر انتخاب‌می‌شد و او نامهای‌اهل‌ذمه ‌مستقر در منطقه‌(الراتب‌المستقر)، تازه‌بالغان‌در هر ماه‌(النَّشْو)، کسانی‌که‌از خارج‌به‌مصر آمده‌بودند (الطّاری‌) و کسانی‌که‌مسلمان‌می‌شدند یا می‌مردند را ثبت‌و ضبط‌می‌کرد (نویری‌، ج‌8، ص‌242ـ243؛ قلقشندی‌، همانجا).تعیین‌شمار حاشران‌برعهده ‌عامل‌و مشرف‌بود ( رجوع کنید به قلقشندی‌، همانجا). بر اساس‌سندی‌، در برخی‌مناطق‌مصر مانند فَرَما، شخصی‌با لقب‌مُراقِب‌بر کار عاملان‌جزیه‌و خراج‌نظارت‌می‌کرد ( رجوع کنید به سعید مغاوری‌محمد، ج‌2، ص‌767). به‌نظر می‌رسد مراقب‌، عنوان‌دیگر مشرف‌یا ناظر بوده‌است‌. از دیگر القاب‌و مناصب‌رایج‌در نظام‌جزیه‌و خراج‌مصر، قَبّال‌بود که‌جزیه‌و خراج‌و مالیاتهای‌دیگر را جمع‌آوری‌و گاه‌نیز مالیاتهای‌جمع‌آوری‌شده‌چون‌گندم‌و جو و غیره‌را وزن‌می‌کرد. امانتداری‌ و درستکاری‌قبّال‌شرط‌مهمی‌بود. در شمار اسامی‌قبّالانِ مذکور در پاپیروسها و اسناد موجود، هم‌اسمهای‌عربی‌و هم‌اسامی‌اهل‌ذمه‌دیده‌می‌شود ( رجوع کنید به همان‌، ج‌2، ص‌672ـ 673). در این‌اسناد، همچنین‌لقب‌جِسْطال‌/ قِسطال‌دیده‌می‌شود که‌در امر جبایت‌جزیه‌و خراج‌، به‌عامل‌خراج‌کمک‌می‌کرده‌است‌. جسطال‌هم‌از میان‌اهل‌ذمه‌و هم‌از میان‌مسلمانان‌انتخاب‌می‌شد (همان‌، ج‌1، ص‌305ـ306، ج‌2، ص‌695ـ697). از دیگر افرادی‌که‌دولت‌اسلامی‌را در جبایت‌جزیه‌یاری‌می‌کرد، شمّاس‌بود. شمّاس‌از القاب‌دینی‌مسیحی‌است‌که‌رتبه ‌صاحب‌آن‌پایین‌تر از مقام‌کشیش‌است‌. چون‌شمّاس‌آگاهی‌کاملی‌از تعداد نفوس‌نصارا و محل‌اقامتشان‌داشت‌، در امر جبایت‌جزیه‌در نقش‌واسطه ‌اجرایی‌عمل‌می‌کرد ( رجوع کنید به همان‌، ج‌1، ص‌497ـ 498). جهبذ * نیز خَتْمَه‌ای‌تنظیم‌می‌کرد و تمام‌اطلاعات‌ مربوط‌به‌اخذ جزیه‌، شامل‌نام‌ناحیه‌، ماه‌اخذ، نام‌حاشران‌، ناظران‌، مشرفان‌و غیره‌، را در آن‌می‌آورد. بر اساس‌ختمه ‌جهبذ و نیز آمارهای‌حاشران‌، عامل‌، «عملی‌» (سَنَدی‌) مشتمل‌بر منافعی‌که‌در فلان‌ناحیه‌و فلان‌سال‌حاصل‌آمده‌بود، تنظیم‌می‌کرد. «ختمه‌» و «عمل‌»، که‌نمودار میزان‌جزیه‌در هر سال‌بود، در بیت‌المال‌نگهداری‌می‌شد ( رجوع کنید به ایمن‌فؤاد سید، ص‌527).در دوره ‌فاطمیان‌، دیوان‌مجلس‌عهده‌دار نظارت‌بر اموال‌زکات‌و دیوان‌جوالی‌بود (همان‌، ص‌353ـ354). امور دیوان‌جوالی‌، به‌سبب‌اهمیت‌شمار اهل‌ذمه‌، با دیوان‌مواریثِ حشریه‌در ارتباط‌بود، چنانکه‌گاه‌نام‌این‌دو دیوان‌، به‌صورت‌«دیوان‌الجوالی‌و المواریث‌الحشریه ‌» ذکر شده‌است‌( رجوع کنید به مشرفه‌، ص‌204).در دوره ‌ایوبیان‌مقدار جزیه‌تقریباً همان‌بود که‌از زمان‌وزارت‌ولخشی‌رایج‌گردید. در 587 درآمد دولت‌از محل‌جزیه‌000 ، 130 دینار گزارش‌شده‌است‌( رجوع کنید به ابوشامه‌، ج‌2، ص‌95؛ مقریزی‌، 1418، ج‌2، ص‌94ـ95، ج‌4، ص‌155؛ شَربینی‌، ص‌165)؛ اما، در دوره ‌ممالیک‌به‌علل‌مختلف‌، از جمله‌گرویدن‌بسیاری‌از نصارا به‌اسلام‌، درآمدِ جزیه‌کاهش‌یافت‌. در آغاز حکومت‌ممالیک‌بحری‌، درآمدِ جزیه‌مختص‌سلطان‌بود و مصرفِ عمومی‌نداشت‌. از 715، پس‌از اصلاحات‌ارضی الناصر محمدبن‌قلاوون‌(حک : 698ـ 708) به‌نام‌روک‌* ناصری‌، وصول‌جزیه ‌اهل‌ذمه ‌هر منطقه‌به‌صاحب‌خراج‌آن‌منطقه‌واگذار گردید (مقریزی‌، 1270، ج‌1، ص‌88). چون‌در این‌اصلاحات‌، به‌نصارا آزادی‌عمل‌بیشتری‌در نقل‌مکان‌زندگی‌اعطا شده‌بود، عملاً فرار از جزیه‌نیز آسان‌تر شد و درآمد دولت‌از محل‌جزیه‌به‌طور چشمگیری‌کاهش‌یافت‌(شربینی‌، ص‌326). از سوی‌دیگر، دولت‌برای‌جبران‌این‌کسر بودجه‌به‌راههای‌دیگری‌متوسل‌می‌شد، مانند اخذ جزیه ‌مضاعف‌یا دوبار در سال‌( رجوع کنید به همان‌، ص‌166، 326). بر خلاف‌سنّت‌قدیم‌، که‌معمولاً جزیه‌در ماه‌محرّم‌گرفته‌می‌شد، در دوره ‌ممالیک‌، موعد اخذ جزیه‌بیشتر در ماه‌رمضان‌بود.در دوره ممالیک‌برجی‌، جزیه‌اهمیت‌بیشتری‌یافت‌؛ به‌ویژه‌پس‌از فتح‌قبرس‌، سلطان‌بَرْسْبای‌(حک : 825 841) سالانه‌مبالغ‌سنگینی‌به‌عنوان‌جزیه‌از حکومت‌قبرس‌می‌گرفت‌(همان‌، ص‌167).درآمد جزیه‌، در دوره ‌ممالیک‌به‌مصرف‌حقوق‌والیان‌، قضات‌، دانشمندان‌، جنگجویان‌و نیز عمران‌و آبادانی‌(راه‌سازی‌، ساختن‌مساجد و پلها و کاروانسراها و غیره‌) می‌رسید (رجوع کنید به ابن‌کَنّان‌، ص‌؛ شربینی‌، ص‌280).در دفاتر دیوان‌جوالی‌، اسامی‌اهل‌ذمه‌به‌ترتیب‌یهود، سامره‌(گروهی‌از یهودیان‌)، نصارا، مجوس‌و صابئین‌نوشته‌می‌شد. رئیس‌الیهود و قسیس‌النصاری‌موظف‌بودند تغییرات‌آمار را با ذکر نام‌مهاجران‌، اسلام‌آورندگان‌، اموات‌و غیره‌در این‌دفاتر وارد کنند (شربینی‌، ص‌75). ترتیب‌کارکنان‌در این‌دیوان‌بعد از دوره ‌فاطمیان‌نیز به‌همان‌صورت‌ادامه‌یافت‌(رجوع کنید به همان‌، ص‌51 52).منابع‌: ماریانا روبنوونا آرونووا و کلارا زارمایروونا اشرافیان‌، دولت‌نادرشاه‌افشار، ترجمه‌حمید امین‌، تهران‌1356 ش‌؛ محمودبن‌عبداللّه‌آلوسی‌، روح‌المعانی، بیروت‌: داراحیاء التراث‌العربی‌، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌آدم‌، کتاب‌الخراج‌، چاپ‌احمد محمدشاکر، قاهره‌ [? 1347 ]؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌بطریق‌، کتاب‌التاریخ‌المجموع‌علی‌التحقیق‌و التصدیق‌، چاپ‌لویس‌شیخو؛ بیروت‌1905ـ1909؛ عبدالرحمان‌بن‌علی‌بن‌جوزی‌، المنتظم‌، بیروت‌1412؛ ابن‌حوقل‌؛ ابن‌خرداذبه‌؛ ابن‌زنجویه‌، کتاب‌الاموال‌، چاپ‌شاکر ذیب‌فیاض‌، ریاض‌1406/1986؛ ابن‌طُوَیر، نزهه ‌المُقْلَتین‌فی‌اخبارالدولتین‌، چاپ‌ایمن‌فؤاد سید، بیروت‌1412/1992؛ ابن‌عبدالحکم‌، فتوح‌مصر و اخبارها ، قاهره‌1411/1991؛ ابن‌عساکر، تاریخ‌مدینه دمشق‌، چاپ‌علی‌شیری‌، بیروت‌1415ـ1421/1995ـ2001؛ ابن‌فراء، الاحکام‌السلطانیه، چاپ‌محمد حامدفقی‌، بیروت‌1403/1983؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌، چاپ‌افست‌بیروت‌1403/1983؛ ابن‌قیم‌جوزیه‌، احکام‌اهل‌الذمّه، چاپ‌صبحی‌صالح‌، بیروت‌1983؛ همو، شرح‌الشروط‌العُمَریه ‌: مجرداً من‌کتاب‌احکام‌اهل‌الذمه ، چاپ‌صبحی‌صالح‌، دمشق‌1381/1961؛ ابن‌کنّان‌، حدائق‌الیاسمین‌فی‌ذکر قوانین‌الخلفاء و السلاطین‌، چاپ‌عباس‌صباغ‌، بیروت‌1412/1991؛ ابن‌مماتی‌، کتاب‌قوانین‌الدّواوین‌، چاپ‌عزیز سوریال‌عطیه‌، قاهره‌1411/1991؛ ابن‌منظور؛ عبدالرحمان‌بن‌اسماعیل‌ابوشامه‌، الروضتین‌فی‌اخبار الدولتین‌، چاپ‌ابوالسعود، قاهره‌1287ـ 1288، چاپ‌افست‌بیروت‌ [ بی‌تا. ]؛ قاسم‌بن‌سلام‌ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، چاپ‌محمد خلیل‌هراس‌، بیروت‌1408/1988؛ ابویوسف‌قاضی‌، کتاب‌الخراج‌، چاپ‌قصی‌محب‌الدین‌خطیب‌، قاهره‌1397؛ ابوالقاسم‌اجتهادی‌، «تحقیقی‌در باره ‌خراج‌»، مقالات‌و بررسیها ، دفتر 5 و 6 (بهار و تابستان‌1350)؛ ایمن‌فؤاد سید، الدوله ‌الفاطمیه ‌فی‌مصر: تفسیر جدید ، قاهره‌1420/2000؛ بلاذری‌(بیروت‌)؛ هریبرت‌بوسه‌، پژوهشی‌در تشکیلات‌دیوان‌اسلامی‌: برمبنای‌اسناد دوران‌آق‌قوینلو و قراقوینلو و صفوی‌، ترجمه ‌غلامرضا ورهرام‌، تهران‌1367 ش‌؛ هاکوپ‌پاپازیان‌، فرامین‌فارسی‌ماتناداران‌، ایروان‌1956؛ بنیامین‌بن‌یونه‌تطیلی‌، رحله ‌بنیامین‌، ترجمها عن‌الاصل‌العبری‌و علق‌حواشیها و کتب‌ملحقاتها عزرا حداد، بغداد 1364/1945؛ جوادعلی‌، المفصل‌فی‌تاریخ‌العرب‌قبل‌الاسلام‌، بیروت‌1976ـ 1978؛ اسماعیل‌بن‌حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغه ‌و صحاح‌العربیه، چاپ‌احمد عبدالغفور عطار، بیروت‌[ بی‌تا. ]، چاپ‌افست‌تهران‌1368 ش‌؛ جوینی‌؛ محمدبن‌عبدوس‌جهشیاری‌، کتاب‌الوزراء و الکتّاب‌، چاپ‌مصطفی‌سقا، ابراهیم‌ابیاری‌، و عبدالحفیظ‌شلبی‌، قاهره‌1357/1938؛ محمدبن‌احمد خوارزمی‌، مفاتیح‌العلوم‌، مصر 1342؛ وینچنتیو دالساندری‌، سفرنامه ‌وینچنتو دالساندری‌، در سفرنامه‌های‌ونیزیان‌در ایران‌: شش‌سفرنامه‌، ترجمه ‌منوچهر امیری‌، تهران‌: خوارزمی‌، 1349 ش‌؛ پیترو دلاواله‌، سفرنامه ‌پیترو دلاواله‌: قسمت‌مربوط‌به‌ایران‌، ترجمه ‌شعاع‌الدین‌شفا، تهران‌1348 ش‌؛ دانیل‌کلمنت‌دنت‌، مالیات‌سرانه‌و تأثیر آن‌در گرایش‌به‌اسلام‌، ترجمه ‌محمدعلی‌موحد، تهران‌1358 ش‌؛ عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌العراق‌الاقتصادی‌فی‌القرن‌الرابع‌الهجری‌، بیروت‌1995؛ عبدالحسین‌زرین‌کوب‌، تاریخ‌ایران‌بعد از اسلام‌، تهران‌1373 ش‌؛ جرجی‌زیدان‌، تاریخ‌التمدن‌الاسلامی‌، چاپ‌حسین‌مؤنس‌، قاهره‌ [ بی‌تا. ]؛ مصلح‌بن‌عبداللّه‌سعدی‌، متن‌کامل‌دیوان‌شیخ‌اجل‌سعدی‌شیرازی‌، چاپ‌مظاهر مصفا، تهران‌1340 ش‌؛ سعید مغاوری‌محمد، الالقاب‌و اسماء الحرف‌و الوظائف‌فی‌ضوءالبردیات‌العربیه، قاهره‌1421/2000؛ هایده‌سهیم‌، «خاطرات‌یهودیان‌ایران‌»، ایران‌نامه‌، سال‌15، ش‌1 (زمستان‌1375)؛ سیده‌اسماعیل‌کاشف‌، مصرفی‌عصرالولاه ‌من‌الفتح‌العربی‌الی‌قیام‌الدوله ‌الطولونیه، [قاهره‌] 1988؛ بیومی‌اسماعیل‌شربینی‌، النظم‌المالیه ‌فی‌مصر و الشام‌زمن‌سلاطین‌الممالیک‌، [ قاهره‌] 1998؛ محمدبن‌احمد شمس‌الائمه‌سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، قاهره‌1324ـ1331، چاپ‌افست‌استانبول‌1403/1983؛ محمدبن‌هندوشاه‌شمس‌منشی‌، دستورالکاتب‌فی‌تعیین‌المراتب‌، چاپ‌عبدالکریم‌علیزاده‌، مسکو 1964ـ1976؛ ابراهیم‌بن‌هلال‌صابی‌، المختار من‌رسائل‌ابی‌اسحق‌ابراهیم‌بن‌هلال‌ابن‌زهرون‌الصابی‌ ، چاپ‌شکیب‌ارسلان‌، بیروت‌[ بی‌تا. ]؛ صلاح‌الدین‌امین‌طه‌، «الموارد المالیه ‌فی‌اقلیم‌ارمینیه ‌خلال‌الحکم‌العربی‌»، آداب‌الرافدین، ش‌13 (جمادی‌الاولی‌1401)؛ طبری‌، تاریخ‌ (لیدن‌)؛ محمدبن‌عبدالجبار عتبی‌، تاریخ‌یمینی‌، ترجمه ‌ناصح‌بن‌ظفر جرفادقانی‌، چاپ‌علی‌قویم‌، تهران‌1334 ش‌؛ ویلم‌فلور، اشرف‌افغان‌در تختگاه‌اصفهان‌: به‌روایت‌شاهدان‌هلندی‌، ترجمه ‌ابوالقاسم‌سری‌، تهران‌1367 ش‌؛ قدامه ‌بن‌جعفر، الخراج‌و صناعه ‌الکتابه، چاپ‌محمدحسین‌زبیدی‌، بغداد 1981؛ قلقشندی‌؛ حسن‌بن‌محمدقمی‌، کتاب‌تاریخ‌قم‌، ترجمه ‌حسن‌بن‌علی‌قمی‌، چاپ‌جلال‌الدین‌طهرانی‌، تهران‌1361 ش‌؛ غیداء خزنه‌کاتبی‌، الخراج‌: منذ الفتح‌الاسلامی‌حتی‌أواسط‌القرن‌الثالث‌الهجری‌، الممارسات‌و النظریه، بیروت‌2001؛ آرتور امانوئل‌کریستن‌سن‌، وضع‌ملت‌و دولت‌و دربار در دوره ‌شاهنشاهی‌ساسانیان‌، ترجمه‌و تحریر مجتبی‌مینوی‌، تهران‌1374 ش‌؛ حبیب‌لوی‌، تاریخ‌یهود ایران‌، تهران‌1334ـ1339 ش‌؛ عبداللّه‌بن‌محمد مازندرانی‌، رساله ‌فلکیه‌در علم‌سیاقت‌، چاپ‌والتر هینتس‌، ویسبادن‌1331 ش‌؛ علی‌بن‌محمد ماوردی‌، الاحکام‌السلطانیه ‌و الولایات‌الدینیه ‌، قاهره‌1393/1973؛ آدام‌متز، تمدن‌اسلامی‌در قرن‌چهارم‌هجری‌، یا، رنسانس‌اسلامی‌، ترجمه ‌علیرضا ذکاوتی‌قراگزلو، تهران‌1364 ش‌؛ حسین‌مدرسی‌طباطبائی‌، فرمانهای‌ترکمانان‌قراقویونلو و آق‌قویونلو ، قم‌1352 ش‌؛ مسعودی‌، مروج‌ (پاریس‌)؛ احمدبن‌محمد مسکویه‌، تجارب‌الامم‌، چاپ‌ابوالقاسم‌امامی‌، تهران‌1366ـ1379 ش‌؛ عطیه‌مصطفی‌مشرفه‌، نظم‌الحکم‌بمصر فی‌عصر الفاطمیین‌ ، قاهره‌1367؛ میرمحمد سعیدبن‌علی‌مشیزی‌، تذکره ‌صفویه ‌کرمان‌، چاپ‌محمدابرهیم‌باستانی‌پاریزی‌، تهران‌1369 ش‌؛ احمدبن‌علی‌مقریزی‌، السلوک‌لمعرفه ‌دول‌الملوک‌، چاپ‌محمد عبدالقادر عطا، بیروت‌1418/1997؛ همو، کتاب‌المواعظ‌و الاعتبار بذکر الخطط‌و الا´ثار، المعروف‌بالخطط‌المقریزیه ، بولاق‌1270، چاپ‌افست‌قاهره‌[ بی‌تا. ]؛ دیوید نیل‌مکنزی‌، فرهنگ‌کوچک‌زبان‌پهلوی‌، ترجمه ‌مهشید فخرایی‌، تهران‌1373 ش‌؛ ولادیمیر فئودوروویچ‌مینورسکی‌، سازمان‌اداری‌حکومت‌صفوی‌، یا، تحقیقات‌و حواشی‌و تعلیقات‌استاد مینورسکی‌بر تذکره ‌الملوک‌، ترجمه ‌مسعود رجب‌نیا، در میرزاسمیعا، تذکره ‌الملوک‌، تهران‌1378 ش‌؛ عبدالواسع‌بن‌جمال‌الدین‌نظامی‌باخرزی‌، منشأ الانشاء، [ تدوین‌] ابوالقاسم‌شهاب‌الدین‌احمد خوافی‌، ج‌1، چاپ‌رکن‌الدین‌همایونفرخ‌، تهران‌1357 ش‌؛ احمدبن‌عبدالوهاب‌نویری‌، نهایه ‌الارب‌فی‌فنون‌الادب‌، قاهره‌ [ 1923 ] ـ1990؛ محمدطاهربن‌حسین‌وحید قزوینی‌، عباسنامه‌، یا، شرح‌زندگانی‌22 ساله ‌شاه‌عباس‌ثانی‌ ( 1052ـ1073 )، چاپ‌ابراهیم‌دهگان‌، اراک‌1329 ش‌؛ هویدا عبدالعظیم‌رمضان‌، المجتمع‌فی‌مصر الاسلامیه ‌ من‌الفتح‌العربی‌الی‌العصر الفاطمی‌، [ قاهره‌] 1994؛ یاقوت‌حموی‌؛ شرف‌الدین‌علی‌یزدی‌، ظفرنامه‌، چاپ‌عصام‌الدین‌اورونبایوف‌، تاشکند 1972؛EI2 , s.v. "Djizya. I" (by Cl. Cahen); Arthur Jeffery, The foreign vocabulary of the Our an , Baroda 1938; I. P. Petrushevsky, "The socio-economic condition of Iran under the Il-Khans", in The Cambridge history of Iran , vol.5, ed. J. A. Boyle, Cambridge 1968.ج‌) جزیه‌در عثمانی‌. در دوره ‌عثمانی‌تا قرن‌دهم‌، به‌جای‌جزیه‌واژه ‌خراج‌به‌کار می‌رفت‌و بعدها واژه ‌جزیه‌یا جزیه ‌شرعی‌جایگزین‌آن‌شد ( رجوع کنید به فهارسِ آنهگر و اینالجق، 1956؛ گوک‌بیلگن، 1952؛ کرلیتس، 1922؛ بارکان‌، 1943). جزیه‌را برای‌تمایز آن‌از خراج‌زمین‌، گاه‌باش‌خراجی‌نیز گفته‌اند. تحصیلدارِ جزیه‌را نیز خراجی‌یا خراجّی‌و بعدها جزیه‌دار می‌گفتند. به‌دلیل‌تمایل‌خزانه‌به‌نگهداری‌درآمدهای‌حاصل‌از جزیه‌در سطحی‌بالا، گاه‌هرکس‌، مسلمان‌و غیرمسلمان‌، که‌یک‌باشتینه‌ در اختیار داشت‌، بایست‌جزیه‌می‌پرداخت‌( رجوع کنید به بارکان‌، ص‌295).عثمانیان‌در مناطق‌مفتوحه ‌خویش‌چون‌بالکان‌و مجارستان‌، مالیات‌سرانه‌ای‌را به‌مثابه ‌جزیه‌پذیرفتند که‌پیش‌از فتح‌، هر خانواده‌به‌پادشاهان‌می‌پرداخت‌و مقدار آن‌یک‌فلوری‌(سکه‌طلا) بود (همان‌، ص‌303ـ304،320). در مجارستان‌به‌این‌نوع‌مالیات‌اسپنجه‌ می‌گفتند (اینالجق‌، > «مالیات‌رعیت‌در عثمانی‌» < ، ص‌ـ 608؛ [ نیز رجوع کنید به دورسون‌، ص‌] ). جزیه‌نوعی‌مالیات‌دینی‌به‌شمار می‌رفت‌و ازاین‌رو در جمع‌آوری‌و هزینه‌کردن‌آن‌دقت‌فراوانی‌می‌شد. واگذاری‌درآمدهای‌حاصل‌از جزیه‌، که‌بندگان‌سلطان‌(قول‌ها) برای‌خزانه ‌دولت‌جمع‌آوری‌می‌کردند، به‌صورت‌تیمار یا مقاطعه‌، به‌ندرت‌صورت‌می‌گرفت‌(آنهگر و اینالجق‌، ص‌39). سرپرستی‌و اداره ‌جزیه‌، به‌عنوان‌مالیاتی‌شرعی‌، برعهده ‌قضات‌بود ( رجوع کنید به گوک‌بیلگن‌، ص‌158). جزیه ‌جمع‌آوری‌شده‌اغلب‌برای‌مقاصد نظامی‌هزینه‌می‌شد یا به‌عنوان‌اُجاقلیق‌برای‌حقوق‌ثابت‌یک‌واحد نظامی‌اختصاص‌می‌یافت‌، زیرا این‌کار نوعی‌مصرف‌دینی‌جزیه‌به‌شمار می‌رفت‌( رجوع کنید به حاجی‌بگیچ‌ ، ج‌5، سند 19، 78ـ79). معافیت‌از جزیه‌نیز در عوض‌انجام‌خدمات‌نظامی‌صورت‌می‌گرفت‌.پس‌از فتح‌یک‌منطقه‌، مشمولان‌جزیه‌را قاضی منصوب‌آنجا سرشماری‌می‌کرد و اسامی‌آنان‌در کتابچه‌ای‌به‌نام‌دفتر جزیه ‌گَبران‌یا دفتر اصل‌، که‌در دو نسخه‌یکی‌برای‌خزانه ‌مرکزی‌و دیگری‌برای‌دولت‌محلی‌تهیه‌می‌شد، ثبت‌می‌گردید (فکته‌ ، ج‌1، سند 8،20، ص‌176ـ 198،350ـ 355؛ پاکالین‌، ذیل‌ "Cizye-i Gebran" ). این‌سرشماریها بایست‌تجدید می‌گردید، اما گاه‌مدت‌آن‌طولانی‌می‌شد و در نتیجه‌به‌دلیل‌مرگ‌و میرها، تولدها، مهاجرتها و تغییر دین‌، کتابچه‌ها بیان‌کننده ‌اوضاع‌واقعی‌نبودند.در دوره ‌محمد فاتح‌[ حک : 847 - 886 ]، نیمی‌از جزیه ‌مقرر شده‌برای‌فراریان‌یک‌روستا را بایست‌تیماردار آنجا و نیم‌دیگر را سایر جزیه‌پردازان‌جبران‌می‌کردند (آنهگر و اینالجق‌، ص‌76)؛ اما، پس‌ از فروپاشی‌نظام‌تیمارداری‌در اواخر قرن‌دهم‌، جبران‌همه‌این‌کسری‌برعهده ‌جزیه‌پردازان‌بود تا این‌که‌پس‌از اصلاحات‌1102 هر جزیه‌پرداز تنها عهده‌دار پرداخت‌جزیه ‌خویش‌گردید و از آن‌پس‌کاغذ یا ورقی‌مبنی‌بر تأیید پرداخت‌جزیه‌به‌وی‌داده‌می‌شد.معمولاً در هر سه‌سال‌، یک‌بازبینی‌کلی‌به‌نام‌«نو یافته‌» به‌منظور خط‌زدن‌اسامی‌درگذشتگان‌یا افزودن‌نام‌کسانی‌که‌به‌ هر دلیل‌اسم‌آنان‌در دفتر نبود، صورت‌می‌گرفت‌و اغلب‌توصیه‌می‌شد این‌کار به‌گونه‌ای‌صورت‌گیرد که‌از شمار جزیه‌پردازان‌کاسته‌نشود. پس‌از اصلاحات‌1102، از خارجیان‌و رهگذران‌هر ناحیه‌نیز در همان‌مکان‌، جزیه‌گرفته‌می‌شد ( رجوع کنید به حاجی‌بگیچ‌، ج‌3ـ4، سند 5، ص‌3).به‌نظر می‌رسد در دوره ‌نخست‌حکومت‌عثمانی‌، راهبان‌، روحانیان‌و کشیشان‌از جزیه‌معاف‌بوده‌اند، اما پس‌از اصلاحات‌، همه ‌روحانیان‌، جز کسانی‌که‌توانایی‌نداشتند، مشمول‌جزیه‌گردیدند و تلاش‌راهبان‌در 1103، برای‌معافیت‌راهبان‌بازنشسته‌از جزیه‌، نتیجه‌ای‌نداشت‌. کودکان‌، زنان‌(به‌جز زنان‌بیوه‌ای‌که‌زمین‌شوهر متوفای‌خویش‌را در اختیار داشتند)، مردان‌علیل‌و نابینا، و مستمندان‌همواره‌از جزیه‌معاف‌بودند [ رجوع کنید به کوتوک‌اوغلو، ص‌578 ]. در رساله‌های‌فقهی‌(ملاخسرو، ص‌212؛ حلبی‌، ج‌1، ص‌ 350) به‌دو نوع‌جزیه‌در این‌دوره‌اشاره‌شده‌است‌: «جزیه‌بر وجه‌مقطوع‌» یا «مقطوع‌» که‌نرخ‌آن‌ثابت‌بود و با توافق‌مشخص‌می‌شد، و جزیه‌بر افراد یا رئوس‌(الجزیه ‌علی‌الرؤوس‌). جزیه‌بر وجه‌مقطوع‌که‌رواج‌بیشتری‌داشت‌یا یکجا از پادشاهی‌مسیحی‌که‌خراجگزار عثمانی‌بود، به‌صورت‌توافقی‌و سالانه‌دریافت‌می‌شد و یا از ذمیانی‌که‌تحت‌حکومت‌سلطان‌قرار داشتند، مستقیماً گرفته‌می‌شد. ذمیان‌، برای‌رهایی‌از بدرفتاری‌تحصیلداران‌، اغلب‌تقاضای‌پرداخت‌جزیه‌بر وجه‌مقطوع‌داشتند و حکومت‌نیز برای‌تضمین‌پرداخت‌جزیه‌، ناچار با درخواست‌آنان‌موافقت‌می‌کرد. توافق‌بر سر مقطوع‌، گاه‌میان‌تحصیلداران‌و قوجَه‌باشیها (افراد سرشناس‌مسیحی‌) صورت‌می‌گرفت‌، هر چند که‌این‌کار، خوشایند حکومت‌نبود. این‌افراد قادر بودند جزیه‌را میان‌اقلیت‌خویش‌سرشکن‌کنند و خواستار امتیازاتی‌چون‌تخفیف‌در سهم‌پرداختی‌خویش‌بودند.حکومت‌، که‌جزیه‌را ماهیتاً نوعی‌مالیات‌سرانه‌به‌شمار می‌آورد، اغلب‌اصرار داشت‌که‌جزیه‌از اشخاص‌(علی‌الرؤوس‌) اخذ شود. از طرفی‌پرداخت‌به‌صورت‌مقطوع‌(نرخ‌ثابت‌جزیه‌برای‌یک‌گروه‌)، در صورتی‌که‌جمعیت‌آن‌گروه‌به‌هر دلیل‌کاهش‌می‌یافت‌، برای‌آنان‌بسیار گران‌تمام‌می‌شد و برای‌کاستن‌از نرخ‌جزیه‌یا اعاده ‌آن‌به‌شیوه ‌پرداخت‌توسط‌اشخاص‌، تقاضای‌تجدید سرشماری‌می‌کردند. شیوه ‌مقطوع‌در دوره ‌ضعف‌ــ که‌حکومت‌مرکزی‌تسلط‌خود را بر جمع‌آوری‌مالیات‌تا اندازه ‌زیادی‌از دست‌داده‌بود بسیار رایج‌گردید و قوجه‌باشیها، چورباجی‌* ها و کنز [ کدخدا؛ برگرفته‌از واژه‌ای‌اسلاوی‌به‌معنای‌شاهزاده‌ یا دوک‌] جمع‌آوری‌مالیاتهای‌اقلیتهای‌خویش‌را برعهده‌گرفتند. این‌امر باعث‌شد آنان‌به‌صورت‌اشرافیتی‌محلی‌در قرن‌دوازدهم‌ظاهر گردند. پس‌از تنظیمات‌، شیوه ‌مقطوع‌عمومیت‌یافت‌و با یک‌فتوا تصدیق‌و تجویز گردید. سلطان‌در هر سال‌جدید نرخهای‌جزیه‌را، بر اساس‌فتوای‌شیخ‌الاسلام‌که‌آن‌را طبق‌مقیاس‌شرعی‌مشخص‌می‌ساخت‌، اعلان‌می‌کرد. مراتب‌جزیه‌عبارت‌از اعلی‌، اوسط‌و ادنی‌بود که‌با ثروتمند، متوسط‌الحال‌و فقیر مُعتَمل‌تطبیق‌داشت‌و هر یک‌می‌بایست‌به‌ترتیب‌48، 24 و 12 درهم‌شرعی‌نقره ‌خالص‌یا چهار، دو و یک‌دینار سکه ‌طلا پرداخت‌می‌کردند [ رجوع کنید به کوتوک‌اوغلو، ص‌] . پرداخت‌جزیه‌می‌بایست‌با سکه‌های‌طلا و نقره ‌رایج‌صورت‌می‌گرفت‌، هر چند نرخها به‌ندرت‌با سکه ‌مسی‌نیز نشان‌داده‌شده‌ است‌. کاسته‌شدن‌متناوب‌ارزش‌مسکوکات‌و افت‌قیمت‌آن‌( رجوع کند به اینالجق‌، > «مالیات‌رعیت‌در عثمانی‌» <، ص‌676ـ684؛ حاجی‌بگیچ‌، ج‌5، ص‌51 56)، دولت‌عثمانی‌را ناگزیر می‌ساخت‌تا در فرمانهای‌سالانه ‌جمع‌آوری‌مالیات‌، نرخهای‌رسمی‌سکه‌های‌متداول‌را اعلام‌دارد. با این‌حال‌، تفاوت‌میان‌نرخهای‌رسمی‌و رایج‌اغلب‌باعث‌منازعاتی‌میان‌پرداخت‌کنندگان‌مالیات‌و تحصیلداران‌می‌شد، به‌طوری‌که‌خزانه‌، گاه‌ترجیح‌می‌داد تنها سکه‌های‌طلا را بپذیرد. تحصیلداران‌گاه‌برای‌منافع‌خویش‌، پرداخت‌کنندگان‌را وادار می‌ساختند که‌فقط‌سکه ‌طلا بپردازند و این‌کار اغلب‌با مخالفت‌سلطان‌و صدور فرمانهایی‌مبنی‌بر پذیرش‌سکه‌های‌نقره‌همراه‌بود.نرخهای‌جزیه‌به‌مسکوکات‌نقره ‌عثمانی‌از 1102 تا 1249 به‌ترتیب‌جدول‌زیر افزایش‌یافت‌(حاجی‌بگیچ‌، ج‌5، ص‌):سال ‌اعلی‌ اوسط‌ ادنی‌1102/1691 9 412 2121108/1696 10 5 2121115/1744 11 512 2341218/1804 12 6 31231/1816 16 8 41239/1824 24 12 61242/1827 36 18 91244/1829 48 24 121249/1834 60 30 15محمود دوم‌[ حک : 1223ـ 1255 ] در فرمانهای‌خویش‌تأکید می‌کرد که‌افزایشها (ضمائم‌)، مالیاتهای‌جدید (محدثات‌) نیستند، بلکه‌نتیجه ‌تطبیق‌نرخهای‌ثابت‌و شرعی‌نقره‌با سکه‌های‌متداول‌اند ( رجوع کنید به همان‌، ج‌5، ص‌69، 79). این‌افزایشها، به‌رغم‌کمی‌مبلغ‌آنها، موجب‌نارضاییهای‌گسترده‌ای‌در میان‌ذمیان‌می‌گردید.تا قرن‌یازدهم‌، که‌تغییرات‌اساسی‌در مالیه ‌عثمانی‌پدید آمد، جزیه‌در برخی‌از مناطق‌بزرگ‌امپراتوری‌، بر اساس‌نرخی‌ثابت‌وضع‌می‌شد. در زمان‌سلیمان‌[ حک : 926ـ974 ] ذمیانِ همه ‌طبقات‌در ینی‌ایل‌25 آقچه‌و در 991، 40 آقچه‌، در برخی‌از مناطق‌ایالت‌بدلیس‌ 35 و نیز 55 آقچه‌، در جزیره ‌تَشُز 30 آقچه‌، در موصل‌در قرن‌دهم‌، 46 آقچه‌و در مناطقی‌که‌از ممالیک‌گرفته‌شده‌بود یعنی‌ادنه، دمشق‌و صَفَد 80 آقچه‌بود. نرخهای‌جزیه‌در این‌مناطق‌، به‌جز صَفَد، کمتر از پایین‌ترین‌نرخ‌معمول‌آن‌بود که‌دلیل‌آن‌در ایالتهای‌آناطولی‌شرقی‌، فقر ناشی‌از شرایط‌طبیعی‌و در جزایر علاوه‌بر عامل‌مذکور، مسئولیتهای‌دفاعی‌تحمیل‌شده‌بر مردم‌بود. این‌ نرخهای‌ثابت‌ممکن‌بود به‌هنگام‌جلوس‌سلطان‌جدید، افزایش‌یابد. در مجارستان‌و فلسطین‌در قرن‌دهم‌و در ایالت‌سلانیک‌ ، پیش‌از نشان‌اصلاحات‌در 1102، جزیه‌بر هر خانواده‌وضع‌می‌شد ( رجوع کنید به لوئیس‌، 1952، ص‌؛ همو، 1954، ص‌ـ 485؛ گوک‌بیلگن‌، ص‌155ـ157). معافیت‌از جزیه‌در موارد خاص‌و در برابر انجام‌دادن‌خدمات‌نظامی‌صورت‌می‌گرفت‌. بنابر این‌، خویشاوندانِ کودکانی‌که‌به‌ینی‌چری‌می‌پیوستند، ذمیانی‌که‌برای‌کارخانه باروت‌در سلانیک‌، گوگرد فراهم‌می‌کردند، تیمارداران‌مسیحی‌، وینوق ها، مرتلو ها و افلق‌ها که‌بخشی‌از نیروی‌نظامی‌عثمانی‌را در قرن‌نهم‌تشکیل‌می‌دادند، از جزیه‌معاف‌بودند ( رجوع کنید به کامل‌کپه‌جی‌ ، دفتر [ اسناد ]، ش‌3510 باش‌وکالت‌آرشیوی‌؛ اینالجق‌، > دوره ‌فاتح‌<، ج‌1، ص‌176ـ 179؛ دورسون‌، ص‌337ـ 338). پسران‌و برادران‌وینوقها نیز فقط‌مشمول‌جزیه ‌بدلی‌بودند که‌نرخ‌آن‌سی‌آقچه‌و تقریباً نصف‌مبلغ‌حداقل‌جزیه‌در 922 بود (بارکان‌، ص‌396، 398). هنگامی‌که‌در قرن‌دهم‌این‌گروهها کارکرد نظامی‌خویش‌را از دست‌دادند، عمدتاً مشمول‌جزیه‌گردیدند و به‌آن‌دسته‌از آنان‌نیز که‌به‌خدمات‌نظامی‌خویش‌ادامه‌دادند، پایین‌ترین‌نرخ‌جزیه ‌ثابت‌تعلق‌گرفت‌[ نیز رجوع کنید به پاکالین‌، ذیل‌ "casi ["Cizyeboh . ذمیانی‌که‌در ایالتهای‌مرزی‌چون‌صربستان‌و بوسنی‌می‌زیستند، کسانی‌که‌در زمان‌جنگ‌در نزدیک‌ترین‌محل‌به‌مناطق‌عملیاتی‌و در مسیرهای‌نظامی‌زندگی‌می‌کردند و نیز ذمیانی‌که‌به‌دلیل‌حمله ‌دشمن‌مجبور به‌ترک‌خانه‌های‌خویش‌می‌شدند از تخفیف‌یا معافیت‌از جزیه‌برخوردار می‌شدند. معدنچیان‌ذمی‌در برخی‌مناطق‌جزیه‌را به‌نرخ‌بسیار پایین‌پرداخت‌می‌کردند ( رجوع کنید به اینالجق‌، > «مالیات‌رعیت‌در عثمانی‌» <، ص‌608، یادداشت‌173). ترجمانهای‌ذمی وابسته‌به‌سفارتهای‌خارجی‌نیز از جزیه‌معاف‌بودند، هر چند بسیاری‌از ذمیان‌برای‌فرار از جزیه‌، از راههای‌مشکوک‌، برات‌ترجمان‌به‌دست‌آورده‌بودند. در صورتی‌که‌اقامت‌مستأمن‌در قلمرو عثمانی‌بیش‌از یک‌سال‌به‌طول‌می‌انجامید به‌عنوان‌ذمی‌مشمول‌جزیه‌می‌شد ( رجوع کنید به ملاخسرو، ص‌207) با این‌حال‌، راههایی‌وجود داشت‌که‌به‌بازرگانان‌خارجی‌اجازه‌می‌داد به‌عنوان‌مستأمن‌مدت‌طولانی‌تری‌در مراکز بزرگ‌تجاری‌اقامت‌گزینند. ارمنیان‌ایران‌(ارامنه ‌عجم‌) نیز، که‌به‌عنوان‌بازرگان‌به‌قلمرو عثمانی‌سفر می‌کردند، مشمول‌جزیه‌بودند.بنا بر نشان‌اصلاحات‌1102، بر هر فرد ذمی‌، بر اساس‌مقیاس‌شرعی‌، جزیه‌وضع‌گردید و در نتیجه‌، شیوه ‌مقطوع‌و نیز معافیتها ملغا شد (سلاحدار فندقلیلی‌، ص‌559). با این‌حال‌، بسیاری‌از رسوم‌پیشین‌و نیز معافیتها باقی‌ماند و تنها پس‌از اعلامیه ‌برابری‌پرداخت‌مالیاتها در 1255 همه ‌این‌معافیتها و امتیازات‌لغو گردید.پرداخت‌کنندگان‌جزیه‌همواره‌دو نوع‌مالیات‌اضافی‌نیز پرداخت‌می‌کردند: معیشت‌یا معاش‌برای‌هزینه‌های‌جاری‌تحصیلدار، و رسم‌کتابت‌(رسم‌حساب‌، اجرت‌کتابت‌، خرج‌محاسبه‌یا قلمیه‌) برای‌هزینه‌های‌اداره ‌مرکزی‌جزیه‌( رجوع کنید به حاجی‌بگیچ‌، ج‌3، ص‌112). در فرمان‌880 ( رجوع کنید به آنهگر و اینالجق‌، ص‌77ـ 78)، مالیاتی‌دو آقچه‌ای‌به‌نام‌رسم‌کتابت‌و مالیاتی‌یک‌آقچه‌ای‌برای‌هر خانواده‌دیده‌می‌شود. در قرن‌دهم‌، تحصیلدار و کاتب‌وی‌، هر کدام‌یک‌آقچه‌برای‌خویش‌دریافت‌می‌کردند (بارکان‌، ص‌180). در 1102، معیشت‌برای‌اعلی‌و اوسط‌و ادنی‌به‌ترتیب‌12، 6 و 3 پاره‌ بود و یک‌پاره‌نیز برای‌اجرت‌کتابت‌گرفته‌می‌شد. چهار سال‌بعد مالیات‌جدیدی‌به‌نام‌معیشت‌قضات‌وضع‌شد که‌برای‌اعلی‌و اوسط‌و ادنی‌به‌ترتیب‌9، 4، 112 بود و برای‌جلوگیری‌از سوء استفاده‌در جمع‌آوری‌این‌مالیاتها، مقرر شد که‌تحصیلداران‌، این‌قبیل‌مالیاتها را برای‌خزانه‌جمع‌آوری‌و اجرت‌خود را از اداره ‌مرکزی‌جزیه‌دریافت‌کنند (حاجی‌بگیچ‌، ج‌3ـ4، سند 4، 5، 10، 11، ص‌107، 112، 125، 131). مبلغ‌کل‌این‌مالیاتها125 خود جزیه‌بود و نرخ‌آنها نیز با افزایش‌جزیه‌بالا می‌رفت‌. به‌علاوه‌، تحصیلداران‌مالیاتهای‌غیرقانونی‌دیگری‌نیز تحت‌عناوین‌ذخیره‌، کاتبیه‌، صرافیه‌، خرج‌محکمه‌و غیره‌دریافت‌می‌کردند (همان‌، ج‌3ـ4، ص‌113، 127). پس‌از تنظیمات‌1255، تحصیلداران‌از خزانه‌حقوق‌دریافت‌می‌کردند و تنها حداقلی‌از آذوقه‌ها را برای‌خود و حیواناتشان‌از مالیات‌دهندگان‌می‌گرفتند (همان‌، ج‌5، سند 25، 93). سنگین‌ترین‌بار بر جزیه‌پردازان‌، تعهدی‌بود که‌برای‌جبران‌جزیه ‌ذمیانِ فراری‌(گریخته‌) و متوفی‌(مرده‌) داشتند که‌گاه‌موجب‌می‌شد همه ‌یک‌روستا از سکنه‌خالی‌شود. از سوی‌دیگر، گاهی‌تحصیلداران‌با همکاری‌قضات‌محلی‌و بدون‌مجوز رسمی‌، از کسانی‌که‌هنوز نام‌آنان‌به‌عنوان‌جزیه‌پرداز در دفاتر رسمی‌ثبت‌نشده‌بود (نویافته‌)، جزیه‌می‌گرفتند. همچنین‌آنان‌برای‌اسمهایی‌که‌در دفتر بود اما با هیچ‌کس‌تطبیق‌نمی‌کرد (بدل‌آقچه‌سی‌)، مبلغی‌دریافت‌می‌کردند. تلاش‌حکومت‌برای‌مقابله‌با این‌سوء استفاده‌ها، منجر به‌وضع‌مالیات‌جدیدی‌به‌نام‌«گریخته‌» شد که‌نرخ‌آن‌چهل‌آقچه‌، یعنی‌تقریباً معادل‌18 خود جزیه‌، برای‌هر فرد بود. این‌مالیاتها تنها بیانگر فشارهای‌جدید بر رعایاست‌، چرا که‌تحصیلداران‌بر اساس‌رسوم‌دیرینه‌، اخاذیهای‌خویش‌را ادامه‌می‌دادند. پس‌از بنا نهادن‌شیوه جمع‌آوری‌جزیه‌با توزیع‌گواهیهای‌شخصی پرداخت‌، تحصیلداران‌برای‌به‌مصرف‌رساندن‌همه ‌گواهیهایی‌که‌از طرف‌خزانه‌به‌آنها داده‌شده‌بود، افرادی‌را که‌مشمول‌جزیه‌نبودند مجبور به‌پذیرش‌گواهیها کردند یا گواهیهایی‌را با نرخ‌بالاتر به‌افرادی‌که‌مشمول‌جزیه ‌کمتری‌بودند، تحمیل‌کردند. برخی‌نیز با رشوه‌گرفتن‌از ثروتمندان‌، آنها را از گواهیهای‌گران‌قیمت‌رهایی‌می‌دادند و سپس‌مستمندان‌را مجبور به‌پذیرش‌این‌گواهیها می‌کردند. به‌همه ‌این‌مسائل‌، باید نارضایی‌عمومی‌رعایا را از فراهم‌آوردن‌احتیاجات‌ملتزمینِ فراوان‌تحصیلداران‌و بسیاری‌از اخاذیهای‌دیگری‌که‌در دوره ‌انحطاط‌، در جمع‌آوری‌مالیاتها مرسوم‌بود، افزود [ رجوع کنید به دورسون‌، ص‌338ـ 341 ]. ظاهراً تحصیلداران‌با جزیه‌پردازان‌حتی‌سخت‌تر از این‌رفتار می‌کردند، زیرا فرمانهایی‌که‌بر اساس‌شریعت‌صادر می‌گردید حکم‌می‌کرد که‌ذمیان‌باید در کمال‌حقارت‌جزیه‌بپردازند (حاجی‌بگیچ‌، سند 5، 10، ص‌112، 126). بدون‌شک‌همه ‌این‌امور، مسبب‌اصلی‌همکاری‌رعایای‌ناراضی‌با مهاجمان‌خارجی‌از اواخر قرن‌یازدهم‌به‌بعد بود. اقدامات‌اصلاحی‌که‌در 1102/1691 و پس‌از آن‌صورت‌گرفت‌، این‌وضع‌را بهبود نبخشید و با اطمینان‌می‌توان‌گفت‌که‌لغو معافیتها، به‌ویژه‌معافیتهای‌روحانیان‌در نظام‌جدید، منجر به‌مخالفت‌برخی‌از گروههای‌متنفذ غیرمسلمان‌با حکومت‌عثمانی‌گردید [ برای‌اطلاعات‌بیشتر رجوع کنید به پاکالین‌، ذیل‌ "Cizye"] .منابع‌: ابراهیم‌بن‌محمد حلبی‌، ملتقی‌الابحر ، ترجمه ‌محمد موقوفاتی‌، استانبول‌1318؛ [ داود دورسون‌، دین‌و سیاست‌در دولت‌عثمانی‌، ترجمه ‌منصوره‌حسینی‌و داود وفائی‌، تهران‌1381 ش‌ ]، محمدآغا سلاحدار فندقلیلی‌، سلاحدار تاریخی‌، ج‌1، چاپ‌احمد رفیق‌، استانبول‌1928؛ محمدبن‌فرامرز ملاخسرو، الدرر فی‌شرح‌غرر الاحکام‌، استانبول‌1258؛R. Anhegger and H. Inalcik, Kanunname-i Sultani ber muceb-i ـ orf-i Osmani, Ankara 1956; o. L. Barkan, Kanunlar , Istanbul 1943; L. Fekete , Die Siyaqat-schrift in der turkischen Finanzverwaltung , Budapest 1955; Tayyib Gokbilgin, Pasa Livasi, Istanbul 1952; H. Hadzibegic, "Dzizja ili harac= Le cizya ou harac", Prilozi za orijentalni filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom , vol. 3-4 (1952-1953), vol. 5 (1954- 1955); H. Inalcik, Fatih devri , vol.1, Ankara 1954; idem, "Osmanl ilarda raiyyet rusumu", Belleten , xcii; F. Kraelitz, Os. Urkunden in turkischer Sprache , Vienna 1922; [Mubahat Kutukoglu, "The structure of the Ottoman economy", in History of the Ottoman state, society & civilisation, vol.1, ed. Ekmeleddin Ihsanoglu, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2001]; B.Lewis, Notes and documents from the Turkish archives , Jerusalem 1952; idem, "Studies in the Ottoman archives", BSO [ A ] S , xvi/3 (1954); [Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sozlugu , Istanbul 1971-1972].د) جزیه‌در هند. [ بر خلاف‌دیگر سرزمینهای‌اسلامی‌که‌در آنها، غیرمسلمانان‌اقلیت‌محسوب‌شده‌و به‌عنوان‌اهل‌ذمه‌جزیه‌می‌پرداختند، مسئله ‌اخذ جزیه‌در هندِ دوره ‌اسلامی‌، همواره‌به‌سبب‌غلبه ‌جمعیتی هندیانِ غیرمسلمان‌، وضع‌متفاوتی‌داشته‌است‌. در اسناد دوره ‌سلاطین‌دهلی‌(حک : 602ـ 962) بنا بر برخی‌شواهد، جزیه‌یک‌مالیات‌دینی‌تبعیض‌آمیز و اعتراض‌برانگیز تلقی‌نمی‌شده‌است‌. ] به‌گفته ‌بلاذری‌ــ قدیم‌ترین‌مأخذ موجود در باره ‌فتح‌سند محمدبن‌قاسم‌بر نواحی‌فتح‌شده‌خراج‌وضع‌کرد (ص‌615، 617). در چچنامه ‌ کوفی‌(ص‌208ـ209) نیز سخن‌از آن‌است‌که‌سندیان‌در زمره ‌اهل‌ذمه‌شمرده‌شدند و بر طبقات‌سه‌گانه ‌مردم‌، مالیات‌سرانه‌ای‌به‌نرخ‌شرعی‌48، 24 و 12 درهم‌وضع‌شد.در دوره ‌حکومت‌سلاطین‌دهلی‌، شرایط‌سیاسی‌اجازه‌نمی‌داد که‌اقلیت‌مسلمان‌بر اکثریت‌هندو مالیات‌تبعیض‌آمیز تازه‌ای‌وضع‌کنند. در طبقات‌ناصری‌ قاضی‌مِنهاج‌سِراج‌جوزجانی‌به‌اخذ جزیه‌در هند، اشاره‌ای‌نشده‌است‌. امیرخسرو (ص‌) نیز جزیه‌را به‌معنای‌خراجی‌که‌از شاهان‌هندو گرفته‌می‌شد به‌کار برده‌است‌.در شواهدی‌از دوره ‌خلجی‌و اوایل‌دوره ‌تُغلقی‌، دو اصطلاحِ جزیه‌و خراج‌، بدون‌تمایز به‌کار رفته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به برنی‌، 1957، حصّه ‌1، ص‌6؛ همو، 1972، ص‌166). از فحوای‌حکایت‌حسن‌دهلوی‌در فوائدالفؤاد (ص‌164ـ165) که‌در آن‌به‌گرفتن‌جزیه‌از درویشی‌مسلمان‌اشاره‌شده‌نیز برمی‌آید که‌مراد از لفظ‌جزیه‌، به‌طورکلی‌مالیات‌بوده‌است‌.با این‌حال‌شواهدی‌از اخذ جزیه‌در دوره ‌فیروزشاه‌تُغلق‌(حک : 752ـ789) در دست‌است‌( رجوع کنید به فیروزشاه‌تغلق‌، ص‌6). بنا بر قول‌شمس‌الدین‌سراج‌عفیف‌(ص‌382ـ384)، فیروزشاه‌پس‌از اخذ فتوایی‌مبنی‌بر لزوم‌اخذ جزیه‌از براهمه‌، دستور اجرای‌این‌فتوا را صادر کرد ولی‌پس‌از اعتراض‌براهمه ‌دهلی‌و تقاضای‌دیگر هندویان‌برای‌کاهش‌نرخ‌جزیه ‌سه‌طبقه ‌مردم‌، مبلغ‌آن‌را از 40، 20 و 10 تنکه‌ به‌10 تنکه‌تا 50 جیتال‌ تنزل‌داد.گزارشی‌از اخذ جزیه‌در دوره سادات‌(حک :817 - 855) و لودیان‌(حک :855- 932) در دست‌نیست‌. مورخان‌دربار اکبر (حک : 963ـ1014) از لغو جزیه‌به‌فرمان‌وی‌سخن‌گفته‌اند [ برای‌نمونه‌ رجوع کنید به علاّمی‌، ج‌2، ص‌203ـ204؛ بداؤنی‌، ج‌2، ص‌192] . نظام‌الدین‌احمد هروی‌[ ج‌2، ص‌347 ] نیز بدون‌اشاره‌به‌جزیه‌از لغو زکات‌در 987 سخن‌گفته‌است‌.به‌گزارش‌علیمحمدخان‌بهادر دیوان‌گجرات‌در مرآت‌احمدی‌ (ج‌1، ص‌313ـ314)، اورنگ‌زیب‌(حک : 1068ـ 1118) به‌درخواست‌علما و فقها، در 1090 جزیه‌را بر غیرمسلمانان‌تحمیل‌کرد. به‌گزارش‌ایشوارداس‌ناگار در فتوحات‌عالمگیری‌ (ص‌117)، کارکنان‌دولت‌از پرداخت‌جزیه‌معاف‌بودند. به‌گفته ‌وی‌(همانجا) مالکانِ دارایی‌به‌ارزش‌500 ، 2 روپیه‌باید 48 درهم‌معادل‌16 روپیه‌، مالکان‌دارایی‌به‌ارزش‌250 روپیه‌، 24 درهم‌معادل‌5ر6 روپیه‌و مالکان‌دارایی‌به‌ارزش‌52 روپیه‌، 12 درهم‌معادل‌3 روپیه‌و 4 انه‌ می‌پرداختند. نابینایان‌، افلیجان‌و تهیدستان‌نیز از پرداخت‌جزیه‌معاف‌بودند. این‌فرمان‌با برخی‌مخالفتها مواجه‌گردید که‌البته‌تأثیری‌در اجرای‌آن‌نداشت‌. به‌نقل‌ مرآت‌احمدی‌ (ج‌1، ص‌ 314) درآمد جزیه‌در این‌دوره‌، تنها در ایالت‌گجرات‌به‌000 ، 500 روپیه‌رسیده‌بود.جزیه‌پس‌از مرگ‌اورنگ‌زیب‌دیری‌نپایید. گفته‌شده‌که‌بهادرشاه‌(حک : 1119ـ1124)، جهاندارشاه‌(حک : 1124ـ 1124)، فرّخ‌سیر (حک : 1124ـ1131) و محمدشاه‌(حک : 1131ـ1161) همگی‌به‌لغو آن‌فرمان‌دادند؛ هر چند فرّخ‌سیر یک‌بار به‌منظور تسهیل‌پرداخت‌جزیه‌بنا بر نرخ‌شرعی‌، سکه‌هایی‌به‌ارزش‌یک‌درهم‌شرعی‌ضرب‌کرد ( رجوع کنید به د. اسلام‌، چاپ‌دوم‌، ذیل‌«دارالضرب‌. هند»). نظام‌الملک‌آصف‌جاه‌(حک : 1132ـ1161) در 1135 در صدد احیای‌جزیه‌برآمد و محمدشاه‌در 1137 اسماً آن‌را دوباره‌برقرار ساخت‌ولی‌این‌قانون‌عملاً هرگز به‌اجرا در نیامد.منابع‌: [ خسروبن‌محمود امیرخسرو، قران‌السعدین‌، اسلام‌آباد 1355 ش‌؛ عبدالقادربن‌ملوک‌شاه‌بداؤنی‌، منتخب‌التواریخ‌، تصحیح‌احمدعلی‌صاحب‌، چاپ‌توفیق‌ه . سبحانی‌، تهران‌1379ـ1380 ش‌؛ ضیاءالدین‌برنی‌، تاریخ‌فیروزشاهی، حصّه ‌1، چاپ‌شیخ‌عبدالرشید، علیگره‌1957؛ همو، فتاوای‌جهانداری‌، چاپ‌افسر سلیم‌خان‌، لاهور 1972؛ بلاذری‌(بیروت‌)؛ حسن‌بن‌علی‌حسن‌دهلوی‌، فوائدالفؤاد: ملفوظات‌خواجه‌نظام‌الدین‌اولیاء بدایونی، تصحیح‌محمدلطیف‌ملک‌، چاپ‌محسن‌کیانی‌، تهران‌1377 ش‌]؛ شمس‌الدین‌سراج‌عفیف‌، تاریخ‌فیروزشاهی، چاپ‌ولایت‌حسین‌، کلکته‌1891؛ ابوالفضل‌بن‌مبارک‌علاّمی‌، اکبرنامه، چاپ‌آغااحمدعلی‌، کلکته‌1877ـ1886؛ [ علیمحمدخان‌بهادر دیوان‌گجرات‌، مرآت‌احمدی‌، چاپ‌عبدالکریم‌بن‌نورمحمد و رحمه ‌اللّه‌بن‌فتح‌محمد، چاپ‌سنگی‌بمبئی‌1306ـ1307 ]؛ فیروزشاه‌تغلق‌، فتوحات‌فیروزشاهی‌: رساله‌از تألیف‌سلطان‌فیروزشاه‌، چاپ‌شیخ‌عبدالرشید، علیگره‌1954؛ [ علی‌بن‌حامد کوفی‌، فتحنامه ‌سند، معروف‌به‌چچنامه، چاپ‌عمربن‌محمد داود پوته‌، دهلی‌1358/1939 ]؛ محمد ساقی‌مستعدخان‌، مآثر عالمگیری، کلکته‌1870ـ1873، ص‌174؛ [ احمدبن‌محمد مقیم‌هروی‌، طبقات‌اکبری‌، چاپ‌بی‌. دی‌و محمدهدایت‌حسین‌، کلکته‌1927ـ1935 ]؛Satish Chandra, "Jizyah in the post-Aurangzeb period", in Proc.9th Indian History Congress, 1946, 320-326; EI 2, s.v. "Dar A l-Darb. India" (by J. Burton - Page); W. Irvine, Later Mughals , Calcutta 1921-1922, index, s.v. "jizya"; [Ishwardas Nagar, Futuhat-i-Alamgiri , translated & edited by Tasneem Ahmad, Delhi 1978]; N. Manucci, Storia do Mogor , ed. and trans. W. Irvine, vol.3, London 1907, 288-289; S. R. Sharma, Religious policy of the Mughal emperors , Calcutta 1940, index, s.v. "jizya".
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدمحمد قاری سیدفاطمی و مریم حسینی آهق

نگار ذیلابی

خلیل اینالجق ، تلخیص از د. اسلام

پ . هاردی ، با اندکی تلخیص از د. اسلام

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

تاریخ اجتماعی

رده های موضوعی
جلد 10
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده