دفع ضرر محتمل
معرف
موضوع قاعده‌اى فقهى و اصولى با عنوان «وجوب دفع ضرر محتمل»
متن
دفع ضرر محتمل، موضوع قاعده‌اى فقهى و اصولى با عنوان «وجوب دفع ضرر محتمل». مفهوم قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل، لزوم پیشگیرى از ضررى است که به‌وجود نیامده، ولى احتمال پدیدآمدنش وجود دارد. این قاعده از مهم‌ترین قواعد مورد استناد در اصول فقه، فقه و کلام به‌شمار مى‌رود و عمدتاً در منابع کلامى و اصولى امامیان مطرح شده‌است.از تعابیر اصولیان برمى‌آید که مراد از «ضرر محتمل» زیان احتمالى است، خواه احتمال زیان اندک باشد (مانند وَهم و شکّ) یا زیاد باشد و در حدّ ظن (براى نمونه ← نراقى، 1375ش، ص 414ـ415؛ انصارى، 1415، ص 117؛ کاظمى خراسانى، ج 3، ص 214ـ215). بااین‌همه، استنادات آنان به این قاعده، به‌ویژه دربارة دلایل ظنّى نشان مى‌دهد که غالباً مراد از آن، احتمالى است که در حد ظن باشد، چنان‌که برخى این قاعده را «وجوب دفع ضرر مظنون» نام نهاده‌اند (← شهید ثانى، ج 7، ص 328؛ نجفى، ج 5، ص 110، ج 29، ص 33؛ آخوند خراسانى، ص 353). در این قاعده، مراد از ضرر یا قدر متیقن از آن، زیان اخروى یا عقوبت است. زیرا به‌نظر اصولیان دلیلى بر وجوب دفع ضرر دنیوىِ یقینى وجود ندارد. ازسوى‌دیگر، میان احتمال زیان اخروى و زیان دنیوى ملازمه‌اى نیست، بلکه گاهى ضرر اخروى همراه با منفعت دنیوى است و برعکس، زیان دنیوى عاقبتى نیکو در آخرت به‌همراه دارد. البته به‌نظر شمارى از اصولیان، این قاعده را دربارة پاره‌اى امور مهم دنیوى که شارع به رعایت احتیاط در آنها اهتمام داشته‌است، مانند جان، عِرض و مال زیاد، مى‌توان جارى دانست (← آخوند خراسانى، ص 391؛ موسوى بجنوردى، ج 2، ص 197؛ حکیم، ص 500؛ مصطفوى، ص 306).به‌نظر اصولیان، وجوب دفع ضرر محتمل از احکام ارشادى است، یعنى عقل انسان بدون استمداد از شرع، بدان حکم مى‌کند و عقلا دورى‌نکردن از ضرر محتمل و ارتکاب آن را همانند ضرر معلوم، نکوهش مى‌کنند. بااین‌همه، گفته‌اند که ابن‌حاجب (متوفى 646) دفع ضرر مظنون را نه واجب بلکه «مستحسن» مى‌دانسته‌است (براى نمونه ← محمدبن‌على طباطبایى، ص 485؛ انصارى، 1427، ج 1، ص 368؛ کاظمى خراسانى، ج 3، ص 217؛ واعظ‌الحسینى، ج 2، ص 243).از موارد کاربرد قاعدة دفع ضرر محتمل، برخى موضوعات کلامى است. براى مثال، وجوب معرفت خدا، ضرورت اعتقاد به معاد، لزوم نصب امام و وجوب پیروى از امام معصوم علیه‌السلام از جمله مباحث کلامى است که در آنها به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل استناد کرده‌اند. براى وجوب توبه نیز، از آن‌رو که ترک آن زیان احتمالى بزرگى دربردارد، به این قاعده استناد کرده‌اند (← علامه حلّى، 1402، ص 374، 399؛ محمدبن على طباطبایى، ص 485ـ486؛ محمدحسین طباطبائى، ذیل کهف: 110).منابع قواعد فقه، به‌ندرت به این قاعده پرداخته‌اند، اما در آثار فقهى امامیان به این قاعده استناد شده‌است (براى نمونه ← ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 19؛ علامه حلّى، 1410، ج 2، ص530). شمارى از مسائل مورد استناد به این قاعده در منابع فقهى عبارت‌اند از: جواز سجده‌کردن بر چیزهایى مانند لباس در حالت اضطرار، وجوب تقلید یا احتیاط براى غیرمجتهد، لزوم رعایت احتیاط در تقلید از مجتهد اعلم، وجوب یادگیرى مسائل مورد ابتلا، وجوب تیمم بدل از غسل و وضو در موارد اضطرارى و وجوب قضاوت (براى نمونه ← شهید اول، ج 3، ص 151؛ نراقى، 1415، ج 3، ص 376؛ غروى تبریزى، ص 12، 75، 163ـ164، 293ـ294، 300؛ روحانى، ج 25، ص 14).قاعدة دفع ضرر محتمل در منابع اصول فقه امامى و اهل‌سنّت در شمار مستندات برخى از مسائل و قواعد اصولى مطرح شده‌است. ازجمله در مسائلى چون: حجیت قیاس، جواز تعبد به خبر واحد، تخصیص و نسخ ادله متواتر با خبر واحد و حجیت اجماع (← فخررازى، ج 3، ص 333، ج 4، ص 91، ج 5، ص 101، 105؛ طوفى حنبلى، ج 2، ص 113، ج 3، ص 247ـ248؛ طهرانى حائرى، ص 272؛ نملَه، ج 2، ص 609).ازجمله مستندات حجیتِ مطلق ظن در منابع اصولى امامیان، همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. به‌نظر استدلال‌کنندگان، این دلیل هم در فرض انفتاح باب علم و هم در فرض انسداد آن قابل استناد است. استدلال آنها که به شکل یک قیاس منطقى بیان شده، این است که لازمه ظن به حکم شرعى، ظن به ضرر است و دفع ضرر مظنون واجب است، پس عمل به ظن واجب است. مخالفان این استدلال، با پذیرش کبرا (وجوب دفع ضرر مظنون)، صغراى قضیه را مخدوش دانسته و وجود ملازمه مذکور را نپذیرفته‌اند زیرا به‌نظر آنان اگر مراد از ضرر، عقوبت اخروى باشد، ملازمه‌اى میان تکلیف واقعى و استحقاق عقوبت وجود ندارد، زیرا استحقاق عقاب از نتایج منجّزشدن تکلیف است نه از لوازم وجود واقعى آن. همچنین اگر مراد از ضرر، زیان دنیوى باشد، هم کبرا و هم صغرا مناقشه‌پذیر است، زیرا دلیلى بر وجوب دفع ضرر دنیوى، حتى اگر یقینى باشد، وجود ندارد و به‌علاوه، احکام شرعى تابع مصالح و مفاسد نوعى است نه مضارّ و منافع شخصى و فردى (← انصارى، 1427، ج 1، ص 367ـ379؛ اصفهانى، ج 2، ص 247ـ250؛ کاظمى خراسانى، ج 3، ص 214ـ215؛ واعظ‌الحسینى، ج 2، ص 243ـ246؛ نیز ← ظن*). از دیگر موارد استناد به این قاعده، وجوب احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالى است، مانند علم به وجوب یکى از دو نماز جمعه و ظهر در روز جمعه که به‌نظر استنادکنندگان، خواندن هر دو نماز واجب مى‌شود (← بروجردى، ج 3، ص 307ـ309، ج 4، قسم 2، ص 118؛ واعظ‌الحسینى، ج 2، ص 243). به‌نظر اصولیان امامى، در همة مواردِ وجوب احتیاط، ازجمله در شبهات بدوىِ پیش از فحص (یعنى جستجوى دلیل در منابع فقهى)، این قاعده جارى است، ولى در شبهات تحریمى موضوعى قابل استناد نیست (براى نمونه ← انصارى، 1427، ج 2، ص 122ـ126؛ کاظمى خراسانى، ج 3، ص 367ـ368؛ نیز براى تفصیل مطلب ← شبهه*؛ احتیاط*، اصل).از جمله مباحث مهم دربارة قاعدة دفع ضرر محتمل، نسبت میان این قاعده و قاعدة «قبح عقاب بلا بیان» است که از مهم‌ترین موارد اختلاف میان اخباریان و اصولیان در موضوع شبهات بدوى تحریمى به‌شمار مى‌رود. به نظر اخباریان در شبهات تحریمى موارد شبهه در ذیل قاعدة دفع ضرر محتمل قرار مى‌گیرد نه قاعدة قبح عقاب بلا بیان. به‌تعبیر دیگر، به استناد قاعدة دفع، مى‌توان گفت که براى این شبهات نوعى «بیان» وجود دارد و در نتیجه به استناد جارى‌نشدن قاعدة قبح، باید احتیاط را واجب دانست. ولى اصولیان پاسخ داده‌اند که برعکس، قاعدة قبح عقاب بلابیان برقاعدة دفع ضرر محتمل تقدم دارد (اصطلاحاً، بر آن وارد است). زیرا مراد از بیان در این قاعده، دلیلى است که مخالفت‌کننده با آن درخور مؤاخذه و عقاب باشد، ولى قاعدة دفع ضرر محتمل فاقد این ویژگى است. به بیان دیگر، قاعدة قبح خود احتمال ضرر (به‌معناى عقوبت اخروى) را برمى‌دارد و درنتیجه موضوعى براى اجراى قاعدة دفع باقى نمى‌ماند. گفتنى است که در این‌گونه شبهات اصلِ برائت پس از فحص و دست‌نیافتن به دلیل جارى مى‌شود، ولى قاعدة دفع ضرر محتمل تنها پیش از فحص جریان مى‌یابد. قاعدة دفع ضرر محتمل به نظر اصولیان بر وجوب فحص در شبهات حُکمْىْ دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعدة قبح عقاب بلابیان را مى‌توان جارى ساخت. از این‌رو، برخى اصولیان اساساً تعارض میان اجراى این دو قاعده را منکر شده‌اند (← آخوند خراسانى، ص 390ـ 391؛ اصفهانى، ج 2، ص 463ـ468؛ سبحانى، ج 2، ص 252ـ255؛ مصطفوى، ص 306؛ حکیم، ص 498ـ501؛ نیز ← برائت*؛ عقاب بلا بیان*).منابع : محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانى، کفایة‌الاصول، قم 1423؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب‌السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛ محمدحسین اصفهانى، نهایة‌الدرایة فى شرح الکفایة، قم 1414ـ1415؛ مرتضى‌بن محمدامین انصارى، الحاشیة على استصحاب القوانین، قم 1415؛ همو، فرائدالاصول، قم 1427؛ محمدتقى بروجردى، نهایة‌الافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقى، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامى، ]1364ش[؛ محمدتقى حکیم، الاصول‌العامة للفقه المقارن، قم 1418/1997؛ محمدصادق روحانى، فقه‌الصادق، قم 1412ـ1414؛ جعفر سبحانى، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینى، ]قم 1410[؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس‌الشرعیة فى فقه‌الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ محمدبن على طباطبایى، مفاتیح‌الاصول، چاپ سنگى، ]تهران، بى‌تا.[، چاپ افست قم : آل‌البیت، ]بى‌تا.[؛ محمدحسین طباطبائى؛ سلیمان‌بن عبدالقوى طوفى‌حنبلى، شرح مختصرالروضة، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکى، بیروت 1424/2003؛ محمدحسین‌بن عبدالرحیم طهرانى حائرى، الفصول الغرویة فى‌الاصول الفقهیة، چاپ سنگى ]بى‌جا[ 1266، چاپ افست قم 1363ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، الالفین فى امامة امیرالمؤمنین على‌بن ابى‌طالب علیه‌السلام، بیروت 1402/1982؛ همو، نهایة‌الاحکام فى معرفة الاحکام، چاپ مهدى رجائى، قم 1410؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: کتاب‌الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، قم 1410؛ محمدبن عمر فخررازى، المحصول فى علم اصول‌الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانى، بیروت 1418/1997؛ محمدعلى کاظمى خراسانى، فرائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1404ـ1409؛ محمدکاظم مصطفوى، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنىً و مدرکاً و مورداً، قم 1427؛ حسن موسوى بجنوردى، منتهى‌الاصول، قم: مکتبة بصیرتى، ]بى‌تا.[؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالایام، قم 1375ش؛ همو، مستندالشیعة فى احکام الشریعة، ج 3، قم 1415؛ عبدالکریم‌بن على نملَه، المهذَّب فى علم اصول الفقه‌المقارن، ریاض 1420/1999؛ محمد سرور واعظ‌الحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، ]قم [1380ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

اسداللّه لطفی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده