دفتر اسناد رسمی
معرف
نهادى وابسته به سازمان ثبت که متکفل تنظیم و ثبت قانونى اسناد معاملات است
متن
دفتر اسناد رسمى، نهادى وابسته به سازمان ثبت که متکفل تنظیم و ثبت قانونى اسناد معاملات است. «دفتر» در لغت یعنى اوراق به هم پیوسته‌اى که در یک مجموعه جاى داده شده‌است (← زَبیدى، ذیل «دفتر»؛ نیز ← دفتر*) و از جمله معانى اصطلاحى آن، محلى است که اوراق و اسناد حقوقى در آنجا ثبت یا نگاهدارى مى‌شود (← شرتونى؛ جعفرى لنگرودى، ذیل «دفتر»). واژة سند (جمعِ آن، اسناد) در اصطلاح حقوق، نوشته‌اى است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد. اسناد رسمى اسنادى است که در ادارة ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمى یا نزد مأموران رسمى و در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونى تنظیم شده باشد. سایر اسناد، اسناد عادى به‌شمار مى‌روند (← کاتوزیان، 1384شالف، ج 1، ص 275؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388شب، «قانون مدنى»، مواد 1287ـ1289). در ایران، دفاتر اسناد رسمى براى تنظیم روابط حقوقى اشخاص و مستندساختن و اعتباربخشیدن به انواع قراردادها براى پیشگیرى از بروز اختلاف در مراجع قضائى تأسیس شد. این دفاتر که گاه دفترخانه یا محضر هم نامیده مى‌شود، در اصطلاح حقوقى مؤسسه‌اى وابسته به ادارة ثبت است که در محدودة قانونى وظیفة ثبت قانونى اسناد و املاک را برعهده دارد (← دهخدا، ذیل «دفترخانه»).موضوع ثبت اسناد و نگاهدارى آنها در ایران سابقه‌اى طولانى دارد؛ قدیم‌ترین سند موجود در این‌باره، متعلق به شهر دونگى (در بین‌النهرین) است که نقشة اراضى تقسیم‌شدة شهر دونگى را در حدود چهار هزار سال پیش از میلاد نشان مى‌دهد (شهرى، ص 1). در قانون‌نامة حمورابى موادى دربارة لزوم کتبى بودن قراردادها، اجاره‌نامه‌ها و عقد ازدواج با حضور گواهان آمده است. برطبق این قانون‌نامه، هرگاه کسى مزرعه یا خانه‌اى را مى‌خرید لوح مکتوب قرارداد مالکیت فروشنده شکسته و لوح جدیدى نوشته مى‌شد (حمورابى، ص 45، بند 93، ص50، بند 128). در زمان هخامنشیان ثبت ملک در دفاتر دولتى معمول بود و تنها کسانى حق اقامه دعوا دربارة ملک را داشتند که نام آنها در دفتر مخصوص ثبت شده‌بود. در زمان اشکانیان و ساسانیان ثبت قراردادها و پیمانها با ضوابط دقیق‌ترى ادامه یافت. دیوان کرتکان، عهده‌دار نظارت بر ثبت و نگه‌دارى اسناد املاک بود. مسئولیت نوشتن این اسناد برعهدة ماتیگان (استاندار) بود؛ وى براى کتابت اسناد دبیرانى در اختیار داشت. پس از ساسانیان، در عصر خلافت اسلامى، اسناد و مدارک در خزانه* نگاهدارى مى‌شد و خزانه اسناد را خزانه حجت مى‌نامیدند (← بریان ، ج 1، ص 189ـ191، 884، 887؛ قائم‌مقامى، ص28ـ31؛ اخترى، 1388ش، ص18، 22، 25ـ26).پیش از اسلام به‌سبب کمى باسوادان در میان عرب و نیز خصلت کوچ‌نشینى آنها، نقل و انتقال اموال و املاک معمولاً به صورت مکتوب نبوده‌است، هرچند گزارشهایى از ثبت املاک در عصر جاهلى به‌ویژه دربارة خرید و فروش خانه، زمین و مزرعه، وجود دارد. پس از اسلام، باتوجه به تأکید قرآن و احادیث بر موضوع ثبت و کتابت دیون، اهتمام به موضوع کتابت اسناد و معاملات جدّى شد (← بقره : 282؛ معزى‌ملایرى، ج23، ص88 ؛ جوادعلى، ج5، ص615؛ اخترى، 1377ش، ص49ـ50).از مهم‌ترین مصادیق ثبت اسناد در صدر اسلام، ثبت مکتوب واگذارى اِقطاعات و تنظیم سند براى آن از جانب پیامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم است که گزارش آن در منابع تاریخى آمدهاست، از جمله در اِقطاع معادن قَبَلیه (در نزدیکى مدینه) به بلال‌بن حارث (← ابن‌اثیر، ذیل «قطع»؛ یاقوت حموى، ج 4، ص 307ـ308). در زمان پیامبر اکرم افرادى خاص وظیفة کتابت دیون و معاملات را برعهده داشتند (← کتانى، ج 1، ص 275ـ276). مفسران، مُفاد فقره «وَ لْیَکتُبْ کاتبٌ بِالعدلِ» از آیة 282 سورة بقره را آن دانسته‌اند که «کاتب عادل» باید محتواى معاملات و دیون را به‌دقت و با رعایت موازین حقوقى بنویسد و در ثبت اوصاف «مورد معامله» اهمال نورزد (براى نمونه ← طبرسى؛ فخررازى؛ طباطبائى، ذیل آیه). برخى فقها به استناد این آیه نوشتن دیون و مستندسازى معاملات را، به‌ویژه در مواردى که احتمال تباه شدن حقوق متعاملین وجود دارد، لازم شمرده‌اند (← مقدس اردبیلى، ص 443؛ مطیعى، ج 13، ص 99؛ حسینى میلانى، ج 1، ص 227؛ مکارم شیرازى، ج 5، ص 226؛ نیز ← دَین*).در دورة مغول یکى از مهم‌ترین مواد یاساى غازانى (مجموعین قوانین غازان‌خان مغول)، دربارة تشکیل مرکزى بود که اسناد و املاک را به‌منظور خاتمه‌دادن به احکام متعارض محاکم و جلوگیرى از تزویر در اثبات مالکیت اراضى ثبت کند. طبق این قانون، نوشتن قباله‌هاى مالکیت و اسناد معاملات غیرمنقول منحصراً برعهده کاتبانى مخصوص بود که «کُتّاب دارالقضا» خوانده مى‌شدند. این کاتبان مى‌توانستند مبلغى معیّن را از متقاضى ثبت سند به‌عنوان حق‌التحریر اخذ کنند. پس از ثبت ملک، ادعایى برخلاف آن مسموع نبود. همچنین اسناد و مدارکى که جعلى بودن آن به اثبات مى‌رسید، در «طاس عدل» (ظرفى پر از آب که در محکمه قرار داشت) شسته مى‌شد و سند جدیدى براى مالک نوشته مى‌شد (← رشیدالدین فضل‌اللّه، ج 2، ص 1398؛ راوندى، ص 174ـ176؛ شهرى، ص 2).در دوران صفویه، از جمله وظایف صدر دیوانخانه علاوه بر حل و فصل دعاوى، تنظیم اسناد و معاملات و عقدنامه‌ها و ثبت آنها در دفتر مخصوص بود. در کاروانسراها و شهرهاى مهم دفاترى بود که معاملات تجار در آن ثبت و مبلغى به‌عنوان حق‌الثبت دریافت مى‌شد. همچنین دفتر دیگرى به نام «دفترخانة همایون» بود که اراضى و املاک شاه را شخص یا اشخاصى با عنوان میرزا در آن ثبت مى‌کردند. البته اصطلاح «دفترخانه» در عهد صفویان و پس از آن تا اوایل دورة قاجار بر آن بخش از دستگاه حکومت گفته مى‌شد که متصدى ثبت دخل‌وخرج دولت بود (← مهدوى دامغانى، ص 119؛ شهرى، ص 3؛ اخترى، 1377ش، ص 63).برخى عالمان برجستة امامى پیش از عصر قاجار و در دورة قاجار، دفترى باعنوان ثبت اسناد یا دفتر شرعیات دایر مى‌کردند که به تنظیم اسناد و معاملات و نگارش مبایعه‌نامه‌ها و سایر اسناد رایج آن عهد مى‌پرداخت و خلاصه آن در دفتر ویژه‌اى به نام «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» ثبت مى‌شد. در این دفاتر، متن کامل اسناد، ثبت نمى‌شد، بلکه خلاصه سند گواهى و ممهور مى‌شد. عالمان و مجتهدان برجسته (مانند حاج ملاعلى کنى، شیخ‌فضل‌اللّه نورى و میرزا ابوطالب زنجانى) «محضر» یا اصطلاحاً «محضر شرع» یا «محکمة شرع» داشتند. صاحبانِ محضر به‌عنوان سند معاملات، بنچاق یا قباله‌اى را که مهر و امضا شده بود، به اشخاص مى‌دادند و هر معامله دربارة ملک موردنظر را صاحب سند مزبور انجام مى‌داد (← اعتمادالسلطنه، ص 205؛ حبیب‌آبادى، ج 5، ص 1598؛ موسوى میرزایى، ص 43؛ راوندى، ص 248ـ249؛ در محضر شیخ‌فضل‌اللّه نورى، ج 1، ص 7ـ8 ؛ براى نمونه اسناد ← در محضر شیخ‌فضل‌اللّه نورى، ج 1، ص 118ـ124؛ مؤمنى، ص 195ـ199).نخستین کوشش حکومتى براى ثبت اسناد، تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌اى باعنوان قانون تمبر و مهر دولتى در 1303 در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود که البته به‌سبب اعتراض علما و مردم، حکم نسخ آن از جانب شاه صادر شد. این آیین‌نامه حاوى فصلى دربارة ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمى بود (← دامغانى، ص 121ـ122، 134ـ135؛ در محضر شیخ‌فضل‌اللّه نورى، ج 1، ص 7، 10ـ11). در آغاز مشروطه دعاوى مالکیت از مهم‌ترین علل بروز اختلافات میان مردم بود؛ در مادّة 30 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 به مباشرین، دفتر راکد ثبت اسناد و مدیریت ثبت اسناد اشاره شد و تشکیل و تنظیم دفتر ثبت اسناد و تعیینِ حقوق و وظایف آن موکول به قانون خاص گردید. در 1290ش، قانون ثبت اسناد با هدف پیشگیرى از وقوع معاملات متعارض، نظارت بیشتر دولت بر معاملات املاک و حفاظت از منابع طبیعى به تصویب رسید. به‌موجب این قانون «دایرة ثبت اسناد» و «دفتر راکد کل» در حوزه‌هاى محاکم ابتدایى وزارت عدلیه تأسیس شد. در این قانون، به موضوع ثبت املاک پرداخته نشد و برطبق آن، اسناد ثبت‌شده لازم‌الاجرا نبود. این قانون در 1302ش منسوخ و قانون ثبت اسناد و املاک در 126 مادّه به جاى آن تصویب شد که براى نخستین‌بار به موضوع ثبت املاک پرداخت. در 1306ش قانون ثبت عمومى املاک و مرور زمان در نه مادّه تصویب شد که ثبت همة اموال غیرمنقول را الزامى دانست. این قانون بعدها تغییراتى یافت (← در محضر شیخ‌فضل‌اللّه نورى، ص 9؛ کاتوزیان، 1384شب، ص20ـ21؛ اخترى، 1388ش، ص 35ـ36).نخستین قانون که بر پایة آن دفاتر اسناد رسمى فعلى شکل گرفت، قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمى مصوب 1307ش در بیست مادّه بود. این قانون به وزارت دادگسترى اجازه داد تا دفاتر اسناد رسمى را برحسب نیاز در نقاط مختلف کشور تأسیس کند. معاملات اموال غیرمنقول ثبت‌شده در دفتر املاک نیز مى‌بایست در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت مى‌گردید. سپس مواد 194 تا 207 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1308ش به دفاتر اسناد رسمى اختصاص یافت و با تصویب این قانون، مقررات قبلى منسوخ شد. مطابق این قانون در مناطقى که دفتر اسناد رسمى تأسیس نشده است، متعاملَیْن براى تنظیم سند رسمى باید به ادارة ثبت مراجعه کنند و در مناطقى که دفتر اسناد رسمى وجود دارد، تنظیم اسناد در دفترخانه‌ها صورت مى‌گیرد. با تصویب قانون ثبت در 1310ش، قوانین و مقررات قبلى دربارة ثبت اسناد و املاک و نیز دفاتر اسناد رسمى منسوخ شد و مقررات تشکیل دفتر اسناد رسمى به گونه‌اى مبسوط‌تر مطرح شد. بر پایة مواد 82 و 83 این قانون، در هر دفترخانه باید حداقل یک نمایندة ثبت اسناد حاضر باشد و همة اسناد باید در دو دفتر (دفتر نمایندة ثبت و دفتر سردفتر اسناد رسمى) ثبت شود. بنا بر مادّة 85 ، اگر دفتر اسناد رسمى در «محضر» یکى از مجتهدان جامع شرایط مستقر باشد، حضور نمایندة ثبت مشروط به اجازة وزارت عدلیه لازم نیست. در خرداد 1316 «قانون دفاتر اسناد رسمى» در شصت‌وپنج مادّه تصویب شد که احمد متین دفترى، وزیر دادگسترى وقت، تدوین‌کنندة آن بود. در 1316ـ1317ش نظامنامه و آیین‌نامه این قانون نیز به‌تصویب رسید. از ویژگیهاى این قانون آن بود که وزارت دادگسترى را مکلف مى‌کرد در هر حوزة ثبتى یک دفترخانه تأسیس کند و تنظیم و ثبت اسناد را تنها در صلاحیت این نهاد مى‌دانست. در 1354ش «قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران» به‌تصویب رسید و قوانین پیشین را نسخ کرد. مطابق این قانون، ثبت همة اسناد در دفتر اسناد رسمى الزامى شد و دفتر نمایندة ثبت از دفترخانه‌ها حدف گردید. این قانون با اصلاحات بعدى هم‌اکنون بر دفاتر اسناد رسمى حاکم است (← مهدوى دامغانى، ص 126ـ127؛ شهرى، ص 5ـ7).جایگاه و تأثیر ثبت اسناد و املاک در انتقال ملکیت و اهمیت و وقوع معامله مورد توجه قانون‌گذاران ایرانى بوده است. هرچند قانون مدنى ایران (مادّة 339) وقوع بیع را پس از توافق بایع و مشترى و انعقاد ایجاب و قبول دانستهاست، باتوجه به لزوم ثبت انتقالات املاک به‌موجب قوانین (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج، «قانون ثبت اسناد و املاک»، مادّة 22)، انتقال آنها بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمى، قانونى تلقى نمى‌شود. به نظر حقوق‌دانان تنظیم سند رسمى براى انتقال این‌گونه اموال ضرورى است. هرچند انتقال آنها بدون تنظیم سند رسمى باطل نیست و معامله صحیح به‌شمار مى‌رود، پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمى این انتقال ضمانت اجراى قانونى ندارد، مثلاً نمى‌توان وقوع آن را در صورت طرح دعوا در محاکم، اثبات کرد (براى نمونه ← کاتوزیان، 1374ش، ج 1، ص 256ـ257؛ شهیدى، ص 78ـ79).مطابق قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354ش، مهم‌ترین ارکان دفاتر اسناد رسمى عبارت‌اند از: سردفتر، دفتریار و دفاتر مخصوص. ادارة امور دفترخانة اسناد رسمى و سرپرستى آن با سردفتر است. سردفتر با رعایت مقررات قانون مزبور بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر کانون سردفتران و دفتریاران و به‌موجب ابلاغ وزیر دادگسترى گزینش و منصوب مى‌شود (براى شرایط سردفتر ← ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 18ـ20). بنا بر مواد 29 تا 31 قانون یادشده، سردفتران به‌عنوان نمایندة سازمان ثبت، وظایف متعددى برعهده دارند، از جمله: احراز هویت و صلاحیت طرفین معامله براى اجراى آن، احراز مالکیت طرف معامله بر مورد معامله، احراز تحویل مورد معامله و تصرف آن، احراز مبلغ مناسب در معاملة املاک با استعلام از ادارة دارایى و نظارت بر تنظیم سند در اوراق مخصوص همراه با امضا و مهر دفترخانه (← شهرى، ص 155ـ165؛ مرادى، ص 49؛ ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 31ـ33؛ همو، 1388شج، «قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران»، مواد 29ـ31).دفتریار، به‌موجب مادّة 3 همان قانون، کسى است که سمت معاونت دفترخانه را برعهده دارد. ممکن است دفترخانه چند دفتریار داشته باشد؛ سازمان ادارى دفترخانه را سردفتر، دفتریاران و شمارى کارمند اداره مى‌کنند. دفتریاران به پیشنهاد سردفتر و با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک به این سمت منصوب مى‌شوند (← شهرى، ص 183ـ184).محل دفترخانه با پیشنهاد سردفتر و موافقت ادارة ثبت محل (شهر یا بخش) تعیین مى‌شود. درصورت ضرورت، انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است. افزایش تعداد دفترخانه‌ها و تأسیس دفترخانه جدید باتوجه به نیازمندیهاى هر محل و نیز آمار جمعیت و درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملات صورت مى‌گیرد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج، «قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران»، مواد4 و 5).پیش از تصویب قانون مصوب 1354ش، استقرار دو دفتر در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر دفتریار) الزامى بود؛ پس از تصویب و اجراى این قانون، تنظیم اسناد در دو نسخه، یکى براى پروندة دفترخانه و دیگرى براى طرفین معامله، رایج شد. بر پایة مقررات فعلى، در هر دفترخانه اسناد رسمى، وجود این دفاتر قانونى ضرورى است: 1) دفتر ثبت اسناد: دفترى مهر و موم شده که اسناد در آن ثبت مى‌شوند؛ 2) دفتر راهنما: دفترى شامل اسامى معامله‌کنندگان، نوع سند و شماره و تاریخ سند؛ 3) دفتر درآمد: دفترى مهروموم شده براى ثبت شمارة قبض و نیز وجوه دریافتى از ارباب رجوع؛ 4) دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامة اجرایى و خلاصة معاملات؛ 5) دفتر ابواب جمعى قبوض سپرده و اوراق بهادار؛ 6) دفتر گواهى امضا: در این دفتر امضاى ذیل سندنوشته‌هاى عادى تصدیق مى‌شود که در نتیجه، چنین سندى مسلّم‌الصدور و در حکم سند رسمى شناخته مى‌شود؛ 7) دفتر ثبت اسامى اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشت‌شده؛ 8) دفتر ثبت شمارة پلاک املاک داراى سند المثنّى (← شهرى، ص 184ـ185؛ الفى، ص 45ـ46؛ تفکریان، ص 63ـ64؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «آیین دادرسى مدنى»، مادّة 375؛ همو، 1388ش ج، «قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران»، مواد 18ـ21).دفاتر اسناد رسمى مى‌توانند همة معاملات (اعم از عقود و ایقاعات) دربارة اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه تعهدنامه، اقرارنامه، و رضایت‌نامه و به‌طور کلى هر سندى را ثبت کنند. ولى ثبت برخى معاملات منوط به اجازة مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک است، مثلاً بنا بر آیین‌نامة ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب 1344ش، ثبت همة انتقالات و معاملات و اقاله راجع به کشتیها اعم از عین یا منفعت، اجبارى است و منحصراً به‌وسیلة دفاتر اسناد رسمى که طبق مقررات این آیین‌نامه از ادارة کل ثبت اسناد و املاک اجازة مخصوص دارند، انجام مى‌شود. دفاتر اسناد رسمى براى انجام دادن برخى وظایف خود، باید از ادارات مالیاتى استعلام کنند وگرنه متخلف شناخته مى‌شوند و ارزش سند ثبتى آنان مخدوش خواهد بود. مثلاً برطبق مادّة 187 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب 1366ش با اصلاحات بعدى، صاحبان دفاتر اسناد رسمى مکلف‌اند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگى نوع و موضوع معاملة موردنظر به حوزة مالیاتى محل وقوع ملک یا محل سکونت مؤدى، اعلام و پس از کسب گواهىِ انجام‌دادنِ معامله، به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله اقدام کنند. همچنین بر پایة مادّة 35 همان قانون، همه دفاتر اسناد رسمى هنگام ثبت تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله ورّاث درباره ارثیه، باید گواهى‌نامه حوزه مالیاتى صلاحیت‌دار را مبنى بر نداشتن مالیات یا پرداخت مالیات قانونى، مطالبه کنند وگرنه مجاز به ثبت نیستند (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج، همو، 1379ش؛ نیز ← رحمت‌نژاد تهرانى، ص 38، 43ـ44).در قانون ثبت 1310ش و قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران براى سردفتران و دفتریاران سه نوع مسئولیت مدنى، کیفرى و انتظامى پیش‌بینى شده‌است. سردفتر و دفتریار نسبت به انجام‌دادن وظایف و تعهدات خویش، مسئولیت قهرى مدنى دارند. ازاین‌رو، جبران خسارت هر نوع تخلف یا نقضى که بر اثر غفلت یا تقصیر به بى‌اعتبارى سندِ موردنظر انجامیده، برعهده آنان است. همچنین صاحبان دفاترى که عمداً به ثبت اسناد جعلى اقدام کنند یا تاریخ سندى را مقدّم یا مؤخر در دفتر درج کنند یا سندى را بدون حضور طرفین به ثبت رسانند، از منظر قانون، جاعل در اسناد رسمى به‌شمار مى‌روند و به مجازات جعل و تزویر محکوم خواهند شد. در مواردى که تخلف آنها جنبة کیفرى نداشته‌باشد، در دادسرا و دادگاه انتظامى سردفتران و دفتریاران به تخلف آنها رسیدگى مى‌شود. رسیدگى مقدماتى به شکایات را ادارة امور اسناد سازمان ثبت انجام مى‌دهد. تعقیب سردفتر و دفتریار به‌موجب شکایت شاکى خصوصى یا گزارش بازرسان سازمان ثبت به عمل مى‌آید (← ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 34ـ37؛ نایبى، ص 116ـ117؛ براى سایر مسئولیتها ← رزمى، ص 29ـ34؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388شج، «قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران»، مواد 22 و 32ـ35، «قانون ثبت اسناد و املاک»، مادّه 100).از اختیارات و وظایف دفاتر اسناد رسمى، صدور نوعى اجراییة قانونى است، به نام اجراییة ثبتى که ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمى بر پایة مقررات صادر مى‌کنند. براى صدور اجراییة سند بدون نیاز به حکم دادگاه، سند باید رسمى و داراى ضمانت اجرایى لازم باشد، مانند چکى که با رعایت مقررات قانونى تنظیم شده‌باشد (← مدنى، ج 2، ص 699ـ701؛ شمس، ج 3، ص 142ـ144؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج، «قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 1310 با اصلاحیه‌هاى بعدى»، مواد 92 و 93).از نظر قانون ثبت، سندى رسمى است که مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمى یا دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده‌باشد. این اسناد مادام که خلاف آن ثابت نگردد، معتبر شناخته مى‌شوند و آثار اسناد رسمى را دارند. برخى از این اسناد عبارت‌اند از: اسناد دیون و اموال منقول، اسناد صادرشده دربارة املاک ثبت‌شده، چکهاى صادرشده به‌عهدة بانکها و تعهدات در ضمن ازدواج، طلاق یا رجوع. درخواست اجراى سند نیز باید از دفترخانه‌اى صورت گیرد که آن را ثبت کرده‌است. مقررات مربوط به چگونگى درخواست اجراى سند در «آیین‌نامة اجراى مُفاد اسناد رسمى لازم‌الاجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرایى»، مصوب 1387ش آمده‌است. پس از احراز شرایط لازم، از جمله احراز هویت درخواست‌کننده و وجود سند لازم‌الاجرا، دستور اجرا به ادارة ثبت یا شعبه اجراى ثبت اسناد و املاک یا مرجعى که در قانون مقرر شدهاست، ارسال مى‌گردد. دیوان عالى کشور حق مراجعة دارندة سند قابل اجرا را به دادگاه و پیگیرى حقوق خود از این راه را نیز محفوظ دانسته و دارندة سند را مجاز به انتخاب هریک از این دو مرجع شمرده‌است، ولى برخى حقوق‌دانان وجود حق مراجعه به دادگاه را فاقد سود عقلایى و موجب اشتغال بیهودة دستگاه قضائى دانسته‌اند (← کاتوزیان، 1384شالف، ج 1، ص 311ـ316؛ شهرى، ص 169ـ 172؛ مقدم، ص 73ـ74؛ ایران. قوانین و احکام، 1388شج، «آئین‌نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرائى»، مواد 1ـ40؛ نیز براى انواع سند ← امامى، ج6، ص67ـ70؛ کاتوزیان، 1384شالف، ج 1، ص276، 280ـ281).دفاتر اسناد رسمى در برابر ارائة خدمات مقرر به ارباب‌رجوع، وجوهى را براى تنظیم سند دریافت مى‌کنند که عبارت‌اند از: حق‌التحریر، حق‌الثبت و مالیات مقرر در قوانین مالیاتى (ایران. قوانین و احکام، 1388شج، «قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران»، مادّة 50). در گذشته، حق‌التحریر را سردفتران شخصاً وصول مى‌کردند، اما از 1379ش، ارباب‌رجوع حق‌التحریر را مانند حق‌الثبت پس از صدور فیش جداگانه براى هر سند به حساب شخصى سردفتر واریز مى‌کنند و دریافت وجه نقد از آنها در محضر رسمى ممنوع است. میزان حق‌الثبت معاملات املاک بر پایة ارزش واقعى آنها تعیین مى‌شود، ولى حق‌التحریر برطبق نظامنامة دفاتر اسناد و نظریة کانون سردفتران، متناسب با ثمن معاملة مندرج در سند اخذ مى‌شود. در اسناد اعطاى تسهیلات بانکى، وقف*، وصیت* و حبس* حق‌الثبت گرفته نمى‌شود. اصولاً براى اثبات مالکیت اموال منقول، ثبت در دفتر اسناد رسمى لازم نیست، ولى قانون‌گذار مواردى را استثنا کردهاست، از جمله وسایل نقلیة موتورى، دستگاه چاپ و لیتوگرافى، کشتیها و سهم‌الشرکه شرکتهاى با مسئولیت محدود (← شهرى، ص 266ـ268؛ عباسى داکانى، ص 182، 184، 186؛ مرادى، ص 51؛ زارعى، ص 45ـ47؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388شج، «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمى»، مادّة 1؛ همو، 1378ش، «قانون تجارت»، مادّة 103).بنا بر مواد 28 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمى مصوب 1316ش، کانون سردفتران و دفتریاران براى ایفاى وظایفى چون ایجاد وحدت رویّه در اجراى مقررات مربوط به اسناد و نیز راهنمایى و هدایت افراد بى‌بضاعت براى تنظیم و ثبت اسناد تشکیل گردید. نخستین دورة کانون سردفتران به ریاست احمد متیندفترى در 1317ش تشکیل شد. طبق مواد 58 تا 68 قانون دفاتر اسناد رسمى مصوب 1354ش، این کانون در مراکزى که وزارت دادگسترى مقتضى بداند، تشکیل مى‌شود و داراى شخصیت حقوقى مستقل و استقلال مالى و از نظر ادارى تابع وزارت دادگسترى است (← تفکریان، ص 89 ـ93؛ «مرورى بر تاریخچة کانون سردفتران و دفتریاران»، ص 105، 108ـ109؛ ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 83).منابع : ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الأثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/1983، چاپ افست قم 1364ش؛ محمدعلى اخترى، «تاریخچه حقوق ثبت در ایران»، مجله کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ضمیمه ش100 (دى 1388)؛ همو، «قباله و قباله‌نویسى در ایران»، در همان، ش 6 (خرداد 1377)؛ محمدحسن‌بن على اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، چاپ ایرج افشار، تهران 1350ش؛ بهمن الفى، «دفتر بازداشتى و تکالیف دفاتر اسناد رسمى»، در همان، ش 76 (دى 1386)؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، تهران 1373ش؛ ایران. قوانین و احکام، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمى و ادارات ثبت اسناد، تهیه و گردآورى على حسینى و موسى‌الرضا رضائى، تهران 1388شالف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388شب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقى، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتى‌اشرفى، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى ثبتى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1388شج؛ پى‌یر بریان، تاریخ امپراتورى هخامنشیان: از کوروش تا اسکندر، ترجمة مهدى سمسار، تهران 1377ش؛ محمود تفکریان، شناخت دفاتر رسمى (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)، تهران 1387ش؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ جوادعلى، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد 1413/1993؛ محمدعلى حبیب‌آبادى، مکارم الآثار، ج 5،اصفهان 1355ش؛ على حسینى میلانى، کتاب القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه گلپایگانى، قم 1413؛ حمورابى، شاه بابل، قانون‌نامه حمورابى، ]برگردان از ترجمة انگلیسى از[ کامیار عبدى، تهران 1373ش؛ محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، ]تهران [1357ش؛ در محضر شیخ‌فضل‌اللّه نورى: اسناد حقوقى عهد ناصرى، ]تدوین [منصوره اتحادیه (نظام مافى) و سعید روحى، تهران: نشر تاریخ ایران، 1385ش؛ دهخدا؛ مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، تهران 1368ش؛ زینت‌السادات رحمت‌نژاد تهرانى، «ارتباط کار دفاتر اسناد رسمى با مالیات»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 25 (تیر 1380)؛ مهرزاد رزمى، «مسئولیت مدنى سردفتر»، در همان، ش 116 (اردیبهشت 1390)؛ رشیدالدین فضل‌اللّه؛ محمد زارعى، «تنظیم سند رسمى براى وسایل نقلیة موتورى»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 107 (مرداد 1389)؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/1994؛ سعید شرتونى، اقرب الموارد فى فصح‌العربیة و الشوارد، بیروت 1992؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج 3، تهران 1387ش؛ غلامرضا شهرى، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران 1387ش؛ مهدى شهیدى، «فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمى»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 91 (فروردین 1388)؛ طباطبائى؛ طبرسى؛ خسرو عباسى داکانى، «سیر تاریخى و بررسى تحلیلى پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه‌هاى قانونى ثبت اسناد»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 54 (دى و بهمن 1383)؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیر الکبیر، قاهره ]بى‌تا.[، چاپ افست تهران ]بى‌تا.[؛ جهانگیر قائم‌مقامى، مقدمه‌یى بر شناخت اسناد تاریخى، تهران 1350ش؛ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، تهران 1384شالف؛ همو، «جایگاه دفاتر اسناد رسمى در نظم حقوقى کنونى»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 56 (اردیبهشت و خرداد 1384ب)؛ همو، حقوق مدنى: عقود معین، ج 1: مطالعات مُعوّض، عقود تملیکى، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران 1374ش؛ محمدعبدالحى‌بن عبدالکبیر کتانى، نظام‌الحکومة النبویة، المسمى التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربى، ]بى‌تا.[؛ جلال‌الدین مدنى، آئین دادرسى مدنى، تهران 1978؛ امیرمسعود مرادى، «بحثى دربارة حق‌الثبت و حق‌التحریر انتقال املاک»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ضمیمة ش 51 (تیر و مرداد 1383)؛ «مرورى بر تاریخچة کانون سردفتران و دفتریاران»، در همان، ش 15 (مهر و آبان 1378)؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت : دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ کاظم موسوىمیرزایى، «مرحوم میرزا ابوطالب موسوى زنجانى (1259ـ1329 قمرى)»، یادگار، سال 3، ش 8 (فروردین 1326)؛ اسماعیل معزى ملایرى، جامع احادیث الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1371ـ1383ش؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، زبدة‌البیان فى احکام القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى‌تا.[؛ فاطمه مقدم، «نحوة صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمى»، مجله کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 57 (تیر و مرداد 1384)؛ ناصر مکارم‌شیرازى، الأمثل فى تفسیر کتاب اللّه المنزل، ]قم بى‌تا.[؛ کاظم موسوى میرزایى، «مرحوم میرزا ابوطالب موسوى زنجانى (1259ـ1329 قمرى)»، یادگار، سال 3، ش 8 (فروردین 1326)؛ قدرت‌اللّه مؤمنى، پیشینة دادگسترى و ثبت اسناد و املاک با نگاهى به رویدادهاى عصر قاجار و پهلوى در ایران و لرستان، خرم‌آباد 1387ش؛ احمد مهدوى‌دامغانى، «تاریخچه محضر و دفتر اسناد رسمى»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 52 (شهریور و مهر 1383)؛ ناصر نایبى، «مسئولیت مدنى سردفتر اسناد رسمى»، در همان، ش 54 (دى و بهمن 1383)؛ یاقوت حموى.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمد کاظم آبادی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده