دفتر ازدواج و طلاق
معرف
محل تنظیم و ثبت سند قانونى ازدواج و طلاق
متن
دفتر ازدواج و طلاق، محل تنظیم و ثبت سند قانونى ازدواج و طلاق. سند ازدواج و طلاق یکى از اسناد مهم حقوقى است. ثبت اسناد پیشینه‌اى کهن دارد و هم‌زمان با اختراع خط پدید آمده‌است. دیوان ثبت اسناد در حکومتهاى مختلف جایگاه و مقررات خاص خود را داشته‌است. شمارى از اسناد به‌دست آمده از دیوان ثبت اسناد در تمدن عیلامى، اسناد عقد ازدواج بزرگان حکومتى است. یکى از مواد قانون‌نامه حمورابى نشان مى‌دهد که تنظیم‌نکردن عقدنامه، به بطلان عقد ازدواج منجر مى‌شده‌است (← حمورابى، ص 50، مادّة 128). بااین‌همه، در ادوار بعد، حکومتها براى حفظ حقوق دولتى و دریافت مالیات، بیشتر به ثبت اسناد املاک توجه داشتند و بر لزوم ثبت اسنادِ احوال شخصیه تأکید نمى‌کردند (← خلیلى، ص 15ـ16؛ نیز ← دفتر اسناد رسمى*).با توجه به کمبود اشخاص باسواد و رواج کوچ‌نشینى در میان مردم عرب، شریعت اسلام به‌منظور تنظیم روابط اجتماعى و تسهیل احقاق حقوق، «کتابت» و «شهادت*» را به‌ویژه در زمینة دیون و عقود، از جمله ازدواج، به‌عنوان یکى از شیوه‌هاى اثبات حق برگزید و در تثبیت و گسترش آن اهتمام ورزید (← بقره: 282؛ علم‌الهدى، ج 1، ص 236؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 30ـ31؛ کاسانى، ج 2، ص 246ـ247). برخى فقها، به استناد حدیثى نبوى، غرض از تجویز کارهایى چون کاربرد دف و هلهله کردن و ترغیب به شاهد آوردن در مراسم ازدواج را، اعلان عمومى آن در زمانى که ثبت ازدواج معمول نبود دانسته‌اند (← ابن‌ماجه، ج 1، ص 611؛ طوسى، ج 8 ، ص 224؛ نیز ← محمد ابوزهره، ص 81 ـ82).تأسیس صدر دیوانخانه و دفترخانة همایونى در دورة صفویه ازجمله اقدامات مهم براى ثبت اسناد، از جمله اسناد ثبت نکاح بود. در دورة قاجار، به اسناد حقوقى و قضائى، از جمله قبالجات نکاح و طلاق، اسناد صریحه گفته مى‌شد (← قائم‌مقامى، ص 41ـ42). در آن دوره، تنظیم اسناد در حضور علماى برجسته و مجتهدان صورت مى‌گرفت. آنان دفاتر خاصى براى ثبت این اسناد به نام «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» داشتند که در آنها خلاصة هر سند درج مىشد. نمونه‌اى از این دفاتر که در عصر قاجار رواج بسیار یافت و اکنون برجاى مانده، دفتر شرعیات شیخ فضل‌اللّه نورى*، شامل خلاصه اسناد تنظیم‌شده در محضر او در سالهاى 1303ـ1306، است. موضوع برخى از این اسناد، ازدواج، طلاق و بخشش مهریه است. نورى پس از تنظیم هر سند، خلاصة گزارش‌گونه‌اى از آن را در چند سطر در دفتر خود درج مى‌کرده‌است. نام «محضر» براى دفاتر اسناد رسمى و دفاتر ازدواج و طلاق از آن دوره برجاى مانده‌است (← در محضر شیخ فضل‌اللّه نورى، ج 1، ص 7ـ8).دولت ایران در 1297ش (1336)، تصویب‌نامه‌اى در 41 مادّه تدوین کرد که براساس آن، ادارة ثبت احوال در ایران پایه‌گذارى شد و ثبت وقایع چهارگانه (تولد، وفات، ازدواج و طلاق) برعهدة ادارة «سِجِلِّ احوال» قرار گرفت. براساس مواد 26 و 27 این تصویب‌نامه هر یک از علما پس از نوشتن عقدنامه یا طلاق‌نامه موظف بودند رونوشتى از قبالجات مزبور را به ادارة سجل‌احوال محل اقامت خود بدهند. با تصویب قانون ازدواج در 1310ش، ثبت اجبارى ازدواج و طلاق و رجوع که قبلاً برعهدة ادارة سجل‌احوال بود، به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شد. هم‌زمان نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق در وزارت عدلیه تدوین شد. در1311ش نیز مقررات متحدالشکل‌بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق به‌تصویب رسید که برپایة آن، براى نحوة ثبت ازدواج و طلاق شیوه‌اى واحد تدوین شد که تاکنون نیز همان شیوه حاکم است. مادّة 3 قانون ازدواج، به وزیر عدلیه اجازه مى‌داد تا براى رسیدگى به تخلفات از قانون ازدواج محاکم کیفرى مخصوص (محکمة ازدواج) تشکیل دهد. در سالهاى بعد نیز قوانین و نظامنامه‌هایى چون قانون دفاتر اسناد رسمى (مصوب 1335ش) و نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق (مصوب 1378ش) براى تکمیل قوانین سابق به‌تصویب رسید. طبق مادّة 1 نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق، دفتر طلاق از دفتر ازدواج تفکیک شد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ حجازى، ص 611؛ محبوبى‌اردکانى، ج 2، ص 172؛ شاهکار، ص 265؛ زرنگ، ج 1، ص 459؛ براى ثبت احوال ← حجازى، ص 612ـ616).هدف از ثبت ازدواج، اطمینان ‌یافتن از صحت نکاح، بهره‌مندى از ضمانت اجراهاى ثبتى و سهولت در اثبات حقوق زوجین است. سردفتر ازدواج براى ثبت ازدواج باید ضوابط قانونى و شرعى را رعایت کند. ازجمله موازین شرعى، که البته وجهه قانونى هم یافته، ممنوعیت ثبت نکاح دائم مسلمان با غیرمسلمان و استعلام عدم‌رجوع است درصورتى‌که زوجه مطلقة رجعیه باشد. ازجمله موازین قانونى هم اینکه طبق مادّة دوم، «قانون لزوم ارائة گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج» (مصوب 1317ش)، همة دفاتر مؤظف‌اند از زوجین پیش از وقوع ازدواج گواهینامة پزشک مبنى‌بر نداشتن امراض مسرى اخذ کنند. همچنین طبق مادّة 17 قانون ازدواج (مصوب 1310ش)، ثبت ازدواج زنان ایرانى با اتباع خارجى موکول به اخذ مجوز طبق «آیین‌نامة زناشویى بانوان ایرانى با اتباع بیگانة غیرایرانى» (مصوب 1345ش) است. براى سردفترانى که بدون اخذ این گواهیها اقدام به ثبت ازدواج مى‌کنند، مجازاتهایى مقرر شده‌است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ کریم‌پور، 1376ش، ص 23ـ24؛ اسدى، 1387ش، ص 107ـ109).قانون مدنى ایران در مادّة 7، احوال شخصیة اتباع خارجى (از جمله نکاح و طلاق) را تابع قانون دولت متبوع آنها شمرده‌است. همچنین طبق ماده‌واحدة «اجازه رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه در محاکم» (مصوب 1312ش)، ایرانیان مسلمان غیرشیعه در احوال شخصیه تابع احکام و مقررات مذهب خودند؛ اما از نظر مقررات شکلى، مانند ثبت نکاح و طلاق، همة اتباع ایران تابع قانون ملى ایران به‌شمار مى‌روند، زیرا این مقررات براى حفظ نظم عمومى در جامعة ایران وضع شده‌اند (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب؛ امامى ، ج 4، ص 193؛ باریکلو، ص 46ـ47). برپایة مادّة 14 آیین‌نامظ احوال شخصیة زردشتیان ایران، تکمیل عقد ازدواج زردشتیان در ایران، منوط به ثبت آن در دفتر ثبت ازدواج زردشتیان است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب).براساس مادّة 2 قانون ازدواج و مادّة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق، قبالة نکاح یا طلاق اگر مطابق با آیین‌نامه‌هاى دفاتر ثبت، تنظیم شده و به ثبت رسیده‌باشد، سند رسمى به‌شمار مى‌رود. براى این سند رسمى، امضاى زن و شوهر، امضاى مجرى یا مجریان صیغة ازدواج یا طلاق و امضاى دو شاهد یا بیشتر لازم است، به‌طورى‌که سند دست‌کم شش امضا داشته‌باشد. این سند، مشمول مادّه 93 قانون ثبت اسناد (مصوب 1310ش) است و مطابق مادّة اول آیین‌نامة اجراى مفاد اسناد رسمىِ لازم‌الاجرا براى اجراى مفاد آن به صدور حکم محاکم دادگسترى نیازى نیست، بلکه مثلاً براى اجراى مهریة منقول از دفتر ازدواج و طلاق، و براى اجراى مهریة غیرمنقول از دفتر اسناد رسمى تنظیم‌کنندة سند درخواست صدور اجراییه مى‌شود (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ مقدم، ص 73ـ76؛ تفکریان، ص 109ـ111، 123ـ124؛ نیز براى نمونة نکاح‌نامه با مهریة غیرمنقول ← سعیدى، ص 50ـ 53).ازدواج یا طلاق در دفترى مخصوص و مجلد ثبت مى‌شود که صفحات آن برگ‌شمارى شده و داراى مهر و امضاى مرجع قضائى است. براساس قانون، در دفتر ثبت نکاح و طلاق، ذکر تاریخ وقوع عقد (روز، ماه، سال) با تمام حروف، نام زوج و زوجه آن چنان که در هویت آنها تردید نباشد، ذکر نوع عقد نکاح یا طلاق و امضاى زوجین ذیل هر یک از دفاتر ضرورى است. همچنین براساس مادّة 31 قانون ثبت احوال (مصوب 1355ش)، سردفتران دفاتر رسمى ازدواج و طلاق مکلف‌اند که وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر ثبت شده‌اند، در شناسنامة زوجین نیز درج، امضا و مهر کنند و حداکثر هر پانزده روز یک‌بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوع ثبت‌شده در دفاتر را در برگه‌هاى مخصوص به ادارة ثبت احوال محل گزارش دهند و رسید دریافت کنند. مطابق همین مادّه، ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور، به‌وسیلة کنسولگریها در دفاترى که ثبت احوال فراهم کرده‌است، ثبت مى‌شود و حداکثر ماهى یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعِ ثبت‌شده، در برگه‌هاى مخصوص ضبط مى‌گردد و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده مى‌شود (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ تفکریان، ص 112، 115ـ116؛ کریم‌پور، 1376ش، ص 23ـ 26).بنابر مادّة 2 قانون ازدواج (مصوب 1310ش)، براى ثبت ازدواج حق‌الثبت دریافت نمى‌شود، ولى از آن رو که مهریه دَینِ قطعى است، هنگام ثبت نکاح مبلغى به‌عنوان حق‌التحریر دریافت مى‌شود، که مقدار آن برپایة آیین‌نامه‌هاى قوة قضائیه و متناسب با میزان مهریه است (← عبادپور، ص 87 ؛ عباسى داکانى، ص 183ـ184).قانون ثبت احوال (مصوب 1355ش) در مادّة 32، به اشخاصى که وقایع ازدواج، طلاق، بذل یا رجوع خود را به ثبت رسمى نرسانیده‌اند، اجازه داده‌است که با تنظیم اقرارنامة رسمى، به ثبت این وقایع در اسناد سجلى و ثبت احوال خود اقدام کنند، به شرطى که هنگام تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست و سن زوجه از هجده سال کمتر نباشد و در اقرارنامه به دین زوجین، که باید از ادیان رسمى باشد، تصریح شود. در مادّة اول قانون ازدواج، تعقیب جزائى زوج و عاقد به‌سبب ازدواج غیررسمى (بدون ثبت در دفاتر رسمى) پیش‌بینى شده‌بود، ولى شوراى نگهبان این مادّه را غیرشرعى اعلام کرد، هرچند مادّة 645 قانون مجازات اسلامى (مصوب 1370ش)، ثبت‌نکردن نکاح دائم را صرفاً براى زوج (نه عاقد) جرم دانسته‌است (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج؛ همو، 1384ش؛ کریم‌پور، 1376ش، ص 21ـ22؛ زراعت، ص 902ـ904).از وظایف سردفتران ازدواج و طلاق برطبق مادّة 1043 قانون مدنى (مصوب 1313ش)، آن بود که صلاحیت دختر باکره را براى ازدواج بدون نیاز به اجازة پدر یا جدّ پدرى (در مواردى که این دو بدون عذر به وى اجازة نکاح ندهند) احراز کنند و پس از پانزده روز از اطلاع دادن به پدر یا جدّ پدرى، مى‌توانستند نکاح را جارى کنند؛ اما پس از اصلاحات قانون مدنى در 1361 و 1370ش، سردفتر فقط مسئولیت ثبت ازدواج را، پس از صدور اجازه دادگاه مدنى خاص، برعهده دارد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب؛ امامى، ج 4، ص 284ـ287؛ جعفرى‌لنگرودى، ص 27؛ صفائى و امامى، ج 1، ص 79).به‌موجب ماده‌واحدة «قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش» مصوب 1376ش، براى اجراى صیغة طلاق و ثبت آن، زوجین باید گواهى عدم امکان سازش را به دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهند. این گواهى که از مراجع قضائى صادر مى‌شود باید در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به دفتر ثبت طلاق تسلیم شود. درصورت امتناع زوجه از حضور در دفترخانه، زوج صیغة طلاق را جارى مى‌کند که پس از ثبت در دفتر، به اطلاع زوجه مى‌رسد. درصورت حاضر نشدن زوج نیز دفترخانه مراتب را به دادگاه صادرکنندة گواهى اعلام مى‌دارد و درصورت امتناع زوج از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى صیغة طلاق را جارى و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق اعلام مى‌کند. همچنین طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمى طلاق به ثبت نرسیده‌باشد با ارائة اقرارنامة رسمى در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. مادّة 7 آیین‌نامة نحوة اجراى احکام و تصمیمات دادگاه خانواده (مصوب 1354ش)، دفاتر طلاق را مکلف کرده‌است تا رونوشت طلاق‌نامه را پس از ثبت به دادگاه صادرکننده گواهى عدم‌سازش بفرستد (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج؛ تفکریان، ص 135ـ136؛ اسدى، 1383ش، ص 116ـ120).براساس نظامنامة انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان، قوة قضائیه با آزمون کتبى و مصاحبة سردفتران را انتخاب مى‌کند. ازجمله شرایط لازم براى سردفتر، داشتن حسن شهرت، تأهل و تحصیلات حوزوى (با ارائة گواهى پایان سطح عالى یا گواهى افتاء) یا دانشگاهى در برخى رشته‌هاى خاص است. در مادّة 5 این نظامنامه، انتخاب سردفتران طلاق از بین سردفتران ازدواج با حداقل پنج سال سابقه یا افراد سى سال به بالا مقرر شده‌است. تعداد دفاتر لازم براى ازدواج و طلاق را سازمان ثبت احوال براساس نیاز مناطق مختلف اعلام مى‌کند. هر دفتر، یک شمارة معیّن دارد. سردفتران و دفتریاران مکلف‌اند، علاوه‌بر رعایت تکالیف قانونى، از مقررات تدوین‌شده وزارت دادگسترى نیز پیروى کنند، زیرا هر نوع نقص و اشکال در تنظیم و ثبت سند، اعتبار آن را مخدوش مى‌کند. در قوانین مختلف، مجازاتهاى خاصى نیز براى سردفتران خاطى ازدواج و طلاق مقرر شده‌است. مثلاً براساس مادّة 643 قانون مجازات اسلامى، عقد زن شوهردار درصورت آگاهى سردفتر از شوهر داشتن او، موجب سلب صلاحیت او مى‌شود. همین مجازات، طبق ماده‌واحدة اصلاح مقررات طلاق (مصوب 1371ش)، درصورت اجراى صیغة طلاق بدون تحصیل گواهى عدم‌سازش براى سردفتر مقرر شده‌است. همچنین، مادّة 17 قانون حمایت از خانواده (مصوب 1353ش)، سردفتر ثبت‌کنندة ازدواج دوم مردى که بدون اجازة دادگاه اقدام به ثبت ازدواج کرده را محکوم به مجازات حبس جنحه‌اى دانسته‌است. رسیدگى مقدماتى به شکایات غیرجزایى در ادارة امور اسناد سازمان ثبت احوال انجام مى‌شود و درصورت ضرورت به دادسرا و دادگاه انتظامى سردفتران و دفتریاران احاله مى‌شود. تعقیب سردفتر یا دفتریار به‌موجب شکایت شاکى خصوصى یا گزارش بازرسان ادارة ثبت ممکن است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 34ـ37؛ همو، 1388شب؛ همو 1388شج؛ زراعت، ص 899 ـ900؛ تفکریان، ص 107ـ 109، 125، 159ـ160؛ کریم‌پور، 1377ش، ص 27ـ34؛ نیز ← دفتر اسناد رسمى*).منابع: ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بى‌تا.[؛ لیلاسادات اسدى، «طلاق حاکم»، نداى صادق، ش 36 (زمستان 1383)؛ همو، «نقد و بررسى قوانین ثبت ازدواج»، مطالعات راهبردى زنان، ش 40 (تابستان 1387)؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، تهران 1373ش؛ ایران. قوانین و احکام، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمى و ادارات ثبت اسناد، تهیه و گردآورى على حسینى و موسى‌الرضا رضائى، تهران 1388شالف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388شب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى ثبتى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1388شج؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1384ش؛ علیرضا باریکلو، «قلمرو احوال شخصیه»، اندیشه‌هاى حقوقى، ش 8 (بهار و تابستان 1384)؛ محمود تفکریان، شناخت دفاتر رسمى (مقرارت ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)، تهران1387ش؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران 1376ش؛ محمد حجازى، میهن ما، تهران 1338ش؛ حمورابى، شاه بابل، قانون‌نامه حمورابى، ]برگردان از ترجمة انگلیسى از [کامیار عبدى، تهران1373ش؛ عباس خلیلى، «دیوان ثبت در اسلام»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتر یاران[، سال 9، ش2 (اردیبهشت 1344)؛ در محضر شیخ فضل‌اللّه نورى: اسناد حقوقى عهد ناصرى، ]تدوین[ منصوره اتحادیه (نظام مافى) و سعید روحى، تهران: نشر تاریخ ایران، 1385ش؛ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامى در نظم حقوقى کنونى، با تجدید نظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلى عناوین مجرمانه، تهران 1383ش؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛ عباس سعیدى، «نحوة تنظیم سند صداق غیرمنقول»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 28 (آذر 1380)؛ محمد شاهکار، «قانون ثبت احوال و وقایع چهارگانه»، مجموعة حقوقى، سال 4، ش 13 (تیر 1319)؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج 1، تهران 1382ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ لطیف عبادپور، «بحثى پیرامون حق الثبت و حق التحریر اقرارنامه وصول مهریه»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش43 (تیر 1382)؛ خسرو عباسى داکانى، «سیر تاریخى و بررسى تحلیلى پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه‌هاى قانونى ثبت اسناد»، در همان، ش54 (دى و بهمن 1383)؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، رسائل الشریف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم 1405ـ 1410؛ جهانگیر قائم مقامى، مقدمه‌یى بر شناخت اسناد تاریخى، تهران1350ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مهدى کریم‌پور، «تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و نحوه رسیدگى به آن‌ها»، مجله کانون ]سردفتران و دفتریاران[، سال 42، دورة2، ش 5 (اردیبهشت 1377)؛ همو، «ثبت رسمى ازدواج و طلاق»، در همان، سال 41، دورة 2، ش 4 (بهمن و اسفند 1376)؛ حسین محبوبى اردکانى، تاریخ مؤسسات تمدنى جدید در ایران، تهران 1354ـ 1368ش؛ محمد ابوزهره، محاضرات فى عقد الزواج و آثاره، ]قاهره ?1391/ 1971[؛ فاطمه مقدم، «نحوة صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمى»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 57 (تیر و مرداد 1384).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

هاجر کاظمی افشار

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده