دفاع
معرف
اصطلاحى فقهى و حقوقى
متن
دِفاع، اصطلاحى فقهى و حقوقى. این واژه از ریشة دَ ﻓَ عَ و به‌معناى بازداشتن، دورکردن، پس‌زدن و مقابله‌کردن است (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور؛ زَبیدى، ذیل «دفع») و در متون فقهى نیز به همین معنا به‌کار رفته‌است. در منابع فقهى موضوع دفاع در بابى واحد و مستقل مطرح نشده و غالباً در دو مبحث از احکام آن سخن به‌میان آمده‌است: یکى در مبحث جهاد هنگام بحث از جهاد دفاعى، به‌معناى جنگیدن براى دفاع از مسلمانان و سرزمینهاى اسلامى؛ و دیگر در ذیل بابى در مبحث حدود که به بررسى حکم دفاع فرد از جان و ناموس و اموال خود یا دیگران در برابر هرگونه هجوم ظالمانه مى‌پردازد.نخستین‌بار در فقه ‌امامى، شیخ‌طوسى (متوفى460) در کتاب المبسوط (ج 8 ، ص 75ـ78) و سپس، محقق حلّى (متوفى 676) در مبحث «حدود» در شرائع‌الاسلام (قسم 4، ص 967ـ 968) در بابى مستقل به احکام و آثار دفاع پرداختند و شمارى از فقهاى امامى بعدى از محقق تبعیت کردند (براى نمونه ← علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص 571ـ572؛ شهید اول، 1411، ص 247؛ حرّعاملى، ج 28، ص 381ـ385). از فقهاى معاصر، امام‌خمینى در تحریرالوسیلة (ج 1، ص 485ـ492) احکام هر دو قسم یادشده براى دفاع را در بخشى از مبحث «امر به معروف و نهى از منکر» مطرح کرده‌است. شمارى از فقهاى اهل‌سنّت هم در آثارشان، پس از پایان مبحث تعزیر، ذیل «کتاب‌الصِیال» (صیال: حمله کردن و هجوم‌بردن بر کسى ← جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «صول») به بررسى احکام دفاع از جان و ناموس و اموال پرداخته‌اند (براى نمونه ← خطیب شربینى، ج 4، ص 194ـ199؛ حواشى‌الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة‌المحتاج بشرح‌المنهاج لابن حجرالهیتمى، ج 9، ص 181ـ 192؛ دمیاطى، ج 4، ص 194ـ197).1) جهاد دفاعى. ضرورت دفاع از وطن و سرزمین در برابر متجاوز مورد اتفاق همة انسانهاست. به علاوه، ادلة مشروعیت جهاد، به‌معناى عام آن، مشروعیت جهاد تدافعى را نیز اثبات مى‌کند (← جهاد*). عموم فقهاى امامى دفاع را بخشى از جهاد شمرده و جهاد به‌معناى عام را منحصر به جهاد ابتدایى ندانسته‌اند. به نظر آنان جهاد بر دو قسم است: ابتدایى و دفاعى. در جهاد ابتدایى، که به‌معناى جنگیدن با حاکمیت شرک و کفر است، مسلمانان آغازگر نبردند و هدف، از بین‌بردن سیطره کفر و گسترش توحید است؛ اما جهاد دفاعى به‌معناى جنگیدن براى دفاع از مسلمانان و سرزمینهاى اسلامى است (براى نمونه ← علامه حلّى، 1412ـ1429، ج 14، ص 25؛ شهید ثانى، 1403، ج 2، ص 379؛ نجفى، ج 21، ص 18). بنابراین دفاع شخصى از جان و مال و ناموس در برابر متجاوز (مثلاً دزد ← بخش 2) جهاد محسوب نمى‌شود (← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 382؛ نجفى، ج 21، ص 4ـ5؛ عراقى، ج 4، ص 317، 334؛ نیز ← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 381، که جهاد دفاعى را نیز به چند نوع تقسیم کرده‌است).قرارگرفتن مفهوم دفاع ذیل عنوان جهاد، در کاربرد عام آن، به‌معناى یکسان‌بودن همة شرایط و احکام جهاد به‌معناى اخص (جهاد ابتدایى) با جهاد دفاعى نیست. از منظر فقهى شرایط معتبر براى وقوع جهاد ابتدایى و جهاد دفاعى و نیز شرایط جهادگران و مدافعان قطعاً متفاوت است (← ادامه مقاله)؛ اما دربارة مترتب‌شدن همه یا بخشى از احکام جهاد ابتدایى بر جهاد دفاعى (همچون شهید به‌شمار آمدن فرد کشته‌شده در هنگامة کارزار، بى‌نیازى از غسل‌دادن و کفن‌کردن او در شرایطى خاص، حرام‌بودن فرار از میدان نبرد و حکمِ غنایم به‌دست آمده)، آراى گوناگونى وجود دارد. مثلاً عموم فقها فرد کشته‌شده در راه حفظ اساس اسلام را از حیث اخروى جزو شهدا دانسته‌اند، اما دربارة ساقط‌شدن غسل‌دادن و کفن‌کردن او آراى یکسانى ندارند. این تفاوت آرا از تفاوت دیدگاه دربارة این اصل سرچشمه مى‌گیرد که آیا احکام مذکور دربارة مقاتله در راه خدا مشروط به حضور امام معصوم یا شخص منصوب از جانب او هست یا نه (← علامه حلّى، 1410، ج 2، ص 236ـ237؛ میرزاى قمى، ج 1، ص363ـ 368؛ نجفى، ج 21، ص 14ـ16؛ عراقى، ج 4، ص 332ـ333؛ رسایل و فتاواى جهادى، ص103ـ104، 133ـ134، 207ـ 208).فقها با تعابیرى چون دفاع از «بیضة اسلام» (بنیان و موجودیت اسلام ← ابن‌منظور، ذیل «بیض»؛ شهید ثانى، 1403، ج 2، ص 381؛ میرزاى قمى، ج 1، ص 376ـ377)، دفاع از «حوزة اسلام» و دفاع از «دارالاسلام*» یا «دارالایمان» به تبیین احکام دفاع پرداخته و هدف از جهاد دفاعى را حفظ اساس اسلام و عزت و عظمت دین، حراست از جان و مال و ناموس مسلمانان، جلوگیرى از محوشدن اسلام و شعائر دینى، حفظ حلال و حرام الهى و جلوگیرى از شکست دارالایمان دانسته‌اند (← ابوالصلاح حلبى، ص 246ـ247؛ طوسى، النهایة، ص 290؛ علامه حلّى، 1412ـ1429، ج 14، ص 28؛ نجفى، ج 21، ص 47؛ لارى، ج 1، ص 449؛ رسایل و فتاواى جهادى).براى جهاد دفاعى، باتوجه به اهدافِ آن، هیچ‌یک از شرایط جهاد ابتدایى همچون موافقت و اجازة امام معصوم یا نایب او و مرد بودن جهادگر (← جهاد*) لازم شمرده نشده‌است؛ به‌تعبیر دیگر، وجوبِ جهاد دفاعى، مطلق و همگانى است و دفاع بر هر مسلمانى که توان دفاع داشته‌باشد، با هر وسیله و در هر شرایطى، واجب است. این حکم فقط متوجه مسلمانانى که دشمن به آنها حمله آورده‌است، نیست؛ بلکه دفاع بر همة مسلمانان، به‌ویژه کسانى که به منطقة درگیرى نزدیک‌ترند، واجب است و هرگاه تعداد مدافعان براى دفع تجاوز دشمن به حدّ کفایت برسد وجوب از عهدة دیگر مسلمانان برداشته مى‌شود (← ابوالصلاح حلبى، همانجا؛ علامه حلّى، 1412ـ 1429، ج 14، ص 25، 28، 68؛ شهید ثانى، 1403، ج 2، ص 381ـ383؛ نجفى، ج 21، ص 18ـ19؛ نیز ← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 382، که میان جهاد ابتدایى و دفاعى چهارده تفاوت قائل شده‌است).سیدعلى طباطبایى (فقیه ‌امامى؛ متوفى 1231) دلیل وجوب مطلق و همگانى دفاع را این دانسته‌است که دشمن غالباً به فتح یک سرزمین بسنده نمى‌کند و پس از شکست‌دادن مردم آنجا، به تصرف دیگر بلاد اسلامى روى مى‌آورد؛ یعنى با حملة دشمن به بخشى از بلاد اسلام، جان و مال و عرض و بلاد همة مسلمانان و در نهایت اساس اسلام در معرض خطر قرار مى‌گیرد (← رسایل و فتاواى جهادى، ص 31ـ32). از این‌رو، شمارى از فقها جهاد دفاعى را برتر از جهاد ابتدایى دانسته‌اند (براى نمونه ← کاشف‌الغطاء، ج2، ص381؛ میرزاى ‌قمى، ج1، ص377ـ379).احکام دیگرى را نیز مى‌توان نشانة اهتمام فراوان شارع به محفوظ‌ماندن اساس و کیان اسلام و مسلمانان دانست؛ مثلاً، به‌رغم اینکه عموم فقها همکارى با سلطان جائر و فروش اسلحه به دشمنان دین را با شروطى حرام دانسته‌اند (براى نمونه ← طوسى، النهایة، ص 365؛ نجفى، ج 22، ص 51ـ54؛ توحیدى، ج 1، ص 301ـ310)، این همکارى را براى دفع دشمن اسلام جایز شمرده‌اند، مشروط بر آنکه، بر پایة روایت (← حرّعاملى، ج15، ص29ـ33) به‌نیتِ دفاع ‌از اسلام و مسلمانان و سرزمینهاى اسلامى باشد نه کمک به سلطان جائر (← طوسى، النهایة، ص290؛ علامه حلّى، 1412ـ1429، ج 14، ص 28؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 2، ص 30) و نیز مشروط بر اینکه اسلحه، با صلاحدید حاکم شرع، به غیرمسلمانانى فروخته یا به‌صورت بلاعوض اعطا شود که به مسلمانان در برابر متجاوزِ مسلمان یا غیرمسلمان، یارى رسانند و از بلاد اسلامى دفاع کنند (← امام خمینى، 1368ش، ج1، ص152ـ157؛ تبریزى، ج1، ص105).از دیگر نشانه‌هاى اهتمام شارع به جهاد دفاعى، ساقط‌نشدنِ وجوب آن از عهدة کودک و مجنون است که اصولاً به‌سبب اهلیت‌نداشتن، مشمول تکالیف الهى نیستند. با این‌حال، هرچند تکلیفى متوجه شخص آنها نیست، بر ولىِّ آنها واجب است که درصورت مفیدبودن حضورشان در عرصة دفاع، آنان را در جمع مدافعان اسلام حاضر کند؛ همچنان‌که در شرایطى، حضور افراد معذور مانند بیماران، سالخوردگان، نابینایان و زمین‌گیران هم در میدان دفاع ضرورت مى‌یابد (← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص395ـ 396؛ لارى، ج 1، ص 449؛ عراقى، ج 4، ص 328ـ 332).غالب فقیهان امامى تجاوز دشمن به بلاد مسلمانان را به‌طور قطعى موضوع دفاع دانسته‌اند، زیرا غالباً این استیلا به تهدیدشدن اساس اسلام و استقلال مسلمانان، محوشدن شعائر دین و به‌خطر افتادن جان و مال و آبروى مسلمانان مى‌انجامد (براى نمونه ← ابوالصلاح حلبى، ص 246ـ247؛ شهید ثانى، 1403، ج 2، ص 379؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 381؛ امام خمینى، 1390، ج 1، ص 485؛ نیز ← رسایل و فتاواى جهادى)؛ اما به‌نظر برخى فقها در تجاوزِ موجب دفاع، اصلْ محفوظ‌ماندن اساس اسلام و شعائر دینى است، نه سرزمین. از این‌رو، چنانچه متجاوز بر دارالاسلام استیلا یابد، ولى مسلمانان را در اقامة شعائر اسلامى آزاد گذارد و درصدد محوکردن شریعت و آثار آن نباشد، دفاع بر مسلمانان واجب نیست (براى نمونه ← نجفى، ج 21، ص 46ـ47؛ نیز ← سبزوارى، ج 15، ص 112؛ براى نقد ← عراقى، ج 4، ص 333ـ334، 385؛ روحانى، ج 13، ص 36ـ37). در مقابل، برخى دیگر گستره‌اى بسیار وسیع براى دفاع قائل شده و معیار وجوب دفاع را به‌خطر افتادن عزت اسلام و مسلمانان یعنى هرگونه استیلاى بیگانگان اعم از استیلاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى دانسته‌اند (براى نمونه ← امام‌خمینى، 1390، ج 1، ص 485ـ487). براین اساس، ملاک دفاع، تنها حضور دشمن در بلاد اسلامى نیست؛ چنان‌که نوع دفاع در برابر دشمن نیز تابع نوع هجوم است. مثلاً دفاع مسلمانان در برابر استیلاى سیاسى و اقتصادى دشمن، اقداماتى چون قطع مناسبات، مقاومت منفى و نخریدن مصنوعات آنان است. به گفتة ابوطالب تجلیل تبریزى (ص 382ـ383) امروزه باتوجه به گسترش و حضور اسلام در اقصا نقاط جهان و افزایش تعداد مسلمانان، از بین‌بردن اساس اسلام ممکن نیست و دفاع براى حفظ بیضة اسلام موضوعیت ندارد؛ بلکه آنچه دفاع در برابر آن واجب است، تضعیف اسلام و مسلمانان به‌ویژه واردکردن زیانهاى فکرى و اعتقادى است.در فقه اهل‌سنّت، دربارة احکام جهاد دفاعى به‌طور ضمنى و مختصر ذیل مبحث جهاد ابتدایى بحث شده‌است. فقهاى مذاهب مختلف اهل‌سنّت نیز به وجوب مطلق و همگانى دفاع مسلمانان از موجودیت اسلام و کیان مسلمانان و بلاد اسلامى حکم داده‌اند. این وجوب تا وقتى است که تعداد مدافعان به حدّ کافى برسد (براى نمونه ← کاسانى، ج 7، ص 98؛ ابن‌قدامه، ج 10، ص 365ـ366؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 209، 219ـ 220؛ مطیعى، ج 19، ص 269).به تصریح قرآن (حجرات: 9) هنگام وقوع جنگ میان دو گروه از مسلمانان، وظیفة دیگر مسلمانان این است که میان دو طرف متخاصم، برپایة عدالت، صلح برقرار کنند و اگر یک طرف از جنگیدن دست برنداشت، با او بجنگند و چون پایان‌دادن به جنگ را پذیرفت، صلح را برقرار کنند. از منظر فقهى، واجب‌شدن دفاع منوط به مسلمان‌نبودن طرف نزاع نیست (← شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 3، ص 11؛ همو، 1403، ج 2، ص 381ـ382؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 382؛ سبزوارى، ج 15، ص 102). البته به‌تصریح محمدرضا همدانى، دفاع در برابر مهاجم مسلمان ترتیب و درجات متفاوتى دارد (← رسایل و فتاواى جهادى، ص 206ـ207). بارزترین نمونه جنگ میان مسلمانان در دورة معاصر، جنگ عراق با ایران در فاصلة 1359 تا 1367ش است که تلاشهاى برخى از سران کشورهاى اسلامى براى میانجیگرى میان دو کشور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز جنگ به اقدامى عملى و نتیجه‌بخش نینجامید. امام‌خمینى در سخنرانیها و پیامهاى خود در دوران جنگ ضمن گلایه از دیگر کشورهاى مسلمان براى عمل‌نکردنِ کامل به دستور آیة مزبور، بارها تأکید کردند که ایران در مقام دفاع از سرزمین خود در برابر متجاوز مى‌جنگد و آغازگر جنگ نبودهاست. او سپس با کافردانستن صدام حسین، درحقیقت این دفاع را دفاع از اسلام در برابر کفر اعلام کرد نه مقاتله میان دو کشور بر سر تصاحب خاک (← بنى‌لوحى، ص 35ـ36، 40ـ41، 66ـ67، 71، 83 ـ85 ، 323، و جاهاى دیگر؛ نیز ← جنگ عراق با ایران*). آیت‌اللّه سیدابوالقاسم خویى (مرجع تقلید امامىِ مقیم عراق) نیز به‌رغم فشارهاى حکومت عراق در این جنگ از آنان حمایت نکرد و تصرف در وجوه شرعى را براى تأمین ملزومات رزمندگان ایرانى جایز شمرد (← خویى*، ابوالقاسم).عالمان مسلمان افزون بر بیان احکام جهاد دفاعى در آثار فقهى خود، هنگامى‌که دارالاسلام و عزت و استقلال مسلمانان در معرض تجاوز دشمن قرار مى‌گرفت با صدور فتاوایى مبنى‌بر وجوب دفاع، انگیزه پایدارى مسلمانان را در برابر تجاوز قوّت مى‌بخشیدند و در موارد بسیارى خود نیز در این معرکه‌ها حضور مى‌یافتند. این موضوع در دو سدة اخیر که اوج هجوم نظامى غیرمسلمانان به بلاد اسلامى بوده، بیشتر بروز یافته‌است. دو دورة جنگهاى ایران و روسیه (1218ـ1228 و 1241ـ1243)، تجاوز انگلستان و روسیه به بخشهایى از ایران پیش از جنگ جهانى اول، وقوع جنگ جهانى اول (1332ـ1337/ 1914ـ 1918) و اشغال بخشهایى از جهان اسلام از سوى دُوَل متخاصم، تهدیدشدن حاکمیت ارضى حکومت عثمانى، به‌عنوان بزرگ‌ترین حکومت جهان اسلام، در جریان این جنگ و اشغال فلسطین به‌دست صهیونیستها مهم‌ترین رویدادهایى بودند که نگارش رسایل جهادى و صدور فتاواى متعدد علما، به‌ویژه عالمان امامى، را مبنى‌بر وجوب دفاع از بلاد اسلامى در پى داشتند. علما در این فتاوا، ضمن هشدار اکید دربارة محوشدن شعائر اسلام درصورت استیلاى کفار بر مسلمانان، بر لزوم حفظ اساس اسلام و سرحدّات سرزمینهاى اسلامى و جان و مال و ناموس مسلمانان تأکید کرده‌اند. مثلاً فقهاى امامى بدین استناد که هرگونه ضرررساندن کفار به دولت اسلامى مساوى با متضررشدن اسلام است، حکومت غیرشیعى عثمانى را «حامىِ حوزه دین و حافظ ثغور مسلمانان» معرفى کردند و با تأکید بر لزوم کنارگذاردن تعصبات و اختلافات دینى و ملى، یارى رساندن به حکومت عثمانى را بر همة مسلمانان واجب شمردند (← رسایل و فتاواى جهادى؛ جهادیه؛ نیز ← جنگ جهانى اول*؛ جنگهاى ایران و روس*؛ جهادیّه*).در حقوق بین‌الملل عمومى نیز بر حق دفاع از سرزمین در برابر حملة متجاوز، باعنوان دفاع مشروع تأکید شده‌است و بر مبناى آن کشورها حق دارند از خود و کشورهایى که با آنها همبستگى سیاسى و امنیتى دارند در برابر حملة مسلحانه دفاع کنند و به‌طور انفرادى یا جمعى واکنش نظامى نشان دهند. این حق در گذشته شمول بیشترى داشت؛ اما امروزه برطبق قواعد حقوق بین‌الملل عمومى و مادّة 51 منشور سازمان ملل متحد، حوزة عمل آن به موردى محدود شده‌است که حملة مسلحانه به یک سرزمین، به‌عنوان خطرناک‌ترین شکل تجاوز، داراى ویژگیهایى باشد تا دفاع در برابر آن مشروع محسوب شود. حق دفاع مشروع نیز خود داراى حدود و شروطى (ازجمله ضرورى‌بودن و تناسب‌داشتن با حمله) است تا از آن سوءاستفاده نشود. در مادّة 51 منشور سازمان ملل متحد به همة حدود و شروط حقِ دفاعِ مشروع تصریح نشده‌است؛ اما همة حدود و شرایطِ مورد قبول حقوقِ بین‌المللِ عرفى، که به‌مرور وضع شده، در آن جارى است و در منازعات بین‌المللى مورد استناد قرار مى‌گیرد. مطابق این مادّه، تا زمانى‌که اقدامات لازم براى تأمین و اعادة صلح و امنیت بین‌المللى از طرف شوراى امنیت انجام نگرفته‌است، دفاع مى‌تواند ادامه داشته‌باشد (← نادرى، ص 5ـ8 ، 36ـ39، 42ـ43، 79ـ82، 90ـ94).در روزهاى آغازى جنگ عراق با ایران، دولت عراق سعى کرد تجاوز نظامى خود را باعنوان مشروع توجیه کند. جمهورى اسلامى ایران نیز در پاسخ، با تأکید بر قطعیت تجاوز نظامى عراق به ایران، مقابله با این تجاوز را دفاع مشروع از خود دانست و اعلام کرد تا زمانى که شوراى امنیت تدابیر اجرایى براى دفع این تجاوز اتخاذ نکند، حق دفاع را براى خود محفوظ مى‌داند و از نظر حقوقى این دفاع حتى در داخل خاک کشور متجاوز هم مصداق دارد (← جنگ عراق با ایران*).2) دفاع مشروع. قسم دوم دفاع یعنى دفاع انسان از خود در برابر هرگونه حملة ظالمانه، امرى فطرى است و از سرشت او سرچشمه مى‌گیرد. ازاین‌رو، اصل دفاع از دیرباز در نظامهاى مختلف حقوقى پذیرفته شده‌است و هرچند در دورانهایى، با تأثیرپذیرى از آموزه‌هاى مسیحیت، در حقوق موضوعه برخى کشورها مورد کم‌توجهى قرار گرفته، غالباً در قوانین کیفرىِ جوامع مختلف از «علل موجِّهه» جرم شمرده شده‌است. یعنى ارتکاب اعمالى که در شرایط عادى، جرم و مستوجب مجازات است (مثلاً ضرب و جرح یا قتل)، در مقام دفاع، با شرایط مقرر، جرم نیست و مدافع به‌سبب زوال عنصر قانونى جرم و درنتیجه عدم تحقق جرم، مسئولیت کیفرى ندارد (← گارو ، ج 2، ص 13ـ14؛ باقرى، ص 11ـ19؛ پرویز صانعى، ج 2، ص 67؛ گلدوزیان، ج 1، ص 277ـ280؛ عطّار، ص 22ـ26).حقوق‌دانان این قسم از دفاع را «دفاع مشروع» نامیده و دربارة مبناى مشروعیت آن و نیز غیرقابل مجازات‌بودن برخى از اعمال مدافع، که درحالت عادى جرم است، آراى مختلفى را بیان کرده‌اند که به هریک از آنها انتقادهایى وارد شده‌است (براى نمونه ← پیمانى، ص 32ـ40؛ باقرى، ص 19ـ36؛ على‌آبادى، ج 1، ص 224ـ226).فقها هرچند اصطلاح «دفاع مشروع» را به‌کار نبرده‌اند، امورى که مورد حمایت شارع بوده و دفاع از آنها جایز است و نیز ضوابط و شرایط این قسم از دفاع را تبیین کرده‌اند (← ادامة مقاله). از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، دفاع از نَفس (جان) و ناموس و مال در برابر هجومِ به‌ناحق و ظالمانه جایز است، حتى اگر منجربه ارتکاب اعمال مادّىِ جرم دربارة مهاجم و قتل او شود (براى نمونه ← علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص571؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 194؛ نجفى، ج 41، ص 650ـ 651؛ عطّار، ص 31ـ33؛ پرویز صانعى، ج 1، ص 195ـ198؛ گلدوزیان، ج 1، ص 310ـ312). این موارد سه‌گانه در همة جوامع بشرى اهمیت بسیار دارند و اسلام نیز بر لزوم حفظ آنها از هرگونه تعدى تأکید کرده‌است. موهبت حیات، مهم‌ترین ودیعه‌اى است که خدا به بشر عطا کرده و در قرآن بارها بر اهمیت حفظ نفس تأکید شده‌است (براى نمونه ← مائده: 32؛ انعام: 151). ازسوى‌دیگر در شریعت اسلامى بر رواج عفت و پاکدامنى براى حفظ سلامت اخلاقى جامعه بسیار اهتمام شده و کیفر سنگینِ جرم زنا و دیگر اعمال منافى عفت، مؤید آن است. در اسلام بر لزوم احترام به حق مالکیت اشخاص نیز بارها تأکید شده و در فقه براى جرائمى چون سرقت، با شرایطى خاص، حد معیّن شده‌است؛ هرچند خسارت مالى قابل مقایسه با خسارت واردشده برجان و ناموس نیست (← پیمانى، ص 55ـ56، 74ـ 75، 88 ـ90؛ محمدسید عبدالتواب، ص201ـ204، 210ـ211).مستند فقها دربارة جواز دفاع از امور مذکور افزون‌بر آیات دالّ بر جواز دفاع و مقابله‌به‌مثل (براى نمونه ← بقره: 194)، احادیث متعددى است که بر لزوم دفاع از جان و ناموس و مال دلالت دارند و در برخى از آنها فرد کشته‌شده در این راه را در حکم شهید دانسته‌اند (← تِرمِذى، ج 2، ص 435ـ436؛ حرّ عاملى، ج 15، ص 119ـ123، ج 29، ص 59ـ63؛ نیز ← کاسانى، ج 1، ص 323؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 405؛ شهید ثانى، 1403، ج 9، ص 349). وجوب عقلىِ دفع ضرر، سازگار بودن دفاع با فطرت بشر، مصالح آن براى جامعه و مفاسد مترتب بر تسلیم‌شدن در برابر حملات ناعادلانه در زندگى اجتماعى مانند بروز هرج و مرج، از دیگر مستندات فقهاست (← بهوتى حنبلى، ج 6، ص 196؛ فاضل هندى، ج 10، ص 649؛ سبزوارى، ج 28، ص 156ـ157). فقها به استناد احادیث متعدد (← ترمذى، ج 3، ص 356ـ357؛ حرّ عاملى، ج 15، ص 141ـ143) دربارة لزوم یارى‌رساندن به مظلومان، تأکید شارع بر اهتمام‌داشتن به امور دیگران و لزوم تعاون میان افراد جامعة اسلامى، دفاع از جان و ناموس و مال دیگران را نیز جایز دانسته‌اند (براى نمونه ← ابن‌قدامه، ج 10، ص 353؛ نجفى، ج 41، ص 650؛ سبزوارى، ج 28، ص 157).با ملاحظة جوانب یادشده، در تبیین اصطلاح دفاع مشروع مى‌توان چنین گفت: هرگاه انسان دربرابر دفع هجوم ظالمانه به جان و مال و ناموس خود یا دیگران مقاومت کند، به شرط رعایت ضوابط مقررشده، در برابر اَعمال دفاعى خود مسئولیتى ندارد، حتى اگر کار او به ضرب و جرح یا قتل متجاوز منجر شود؛ زیرا او از منظر شرع و قانون مرتکب عملى مُجاز شده‌است. حقوق‌دانان تعاریف متنوعى از دفاع مشروع به‌دست داده‌اند که تفاوت ماهوى درخور توجهى باهم ندارد (براى نمونه ← عطّار، ص 19ـ20؛ محمدسید عبدالتواب، ص 63ـ69).عموم فقهاى امامى و فقهاى اهل سنّت اصل مشروعیت دفاع را پذیرفته‌اند، اما بسته به موضوع مورد دفاع، به وجوب یا جواز آن حکم داده‌اند. مذاهب چهارگانة اهل‌سنّت و نیز پیروان هر مذهب در میان خود، دربارة حکم دفاع فرد از جان و مال و ناموسش آراى یکسانى ندارند و در منابع فقهى آنان به وجوب یا جواز دفاع از هریک از این موارد حکم داده شده‌است. در برخى مذاهب براى وجوب یا جواز دفاع، شرایطى مقرر شده‌است؛ مانند شرط مسلمان‌نبودن شخص حمله‌کننده به جانِ فرد دیگر یا ذى‌روح بودن مال مورد هجوم به‌ترتیب براى وجوب دفاع از نفس یا مال، در فقه شافعى. فقهاى اهل سنّت دربارة حکم دفاع از نفسِ فرد دیگر نیز اختلاف‌نظر دارند؛ اما دربارة دفاع از مال یا ناموس دیگران تنها حکم به جواز داده‌اند. البته آنان غالباً حکم به وجوب یا جواز دفاع را به شرایطى مقید کرده‌اند، مانند ظنّ مدافع به سالم‌ماندن خود یا سالم‌ماندن مال مورد هجوم (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 28، ص 103ـ112؛ عطّار، ص 97ـ135).فقهاى امامى دفاع فرد از نفس و ناموس خود را واجب و دفاع او از اموالش را جایز دانسته‌اند. اما به نظر برخى از آنها این وجوب و جواز مشروط به شرایطى است؛ همچنان که گروهى از آنها بعضى حالات عارض‌شده بر مال و مُدافع را سبب واجب‌شدن دفاع از مال دانسته‌اند. در منابع فقه امامى بر جواز دفاع از جان و مال و ناموس دیگران نیز تأکید شده‌است و برخى حکم به وجوب مشروط دفاع از دیگرى داده‌اند (← علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 384؛ همو، 1413ـ 1419، ج 3، ص 571؛ شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 15، ص 49ـ50؛ مقدس اردبیلى، ج 13، ص 300؛ فاضل هندى، ج 10، ص 649؛ نجفى، ج 41، ص 650ـ656).گفتنى است که در منابع فقهى به‌جاى واژة ناموس واژه‌هایى چون عِرض و حریم و اهل به‌کار رفته‌است. برپایة فقه امامى و اهل سنّت، تعرض به عِرض به تعرض جسمى محدود نیست؛ بلکه برمبناى احادیث (← مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 180ـ 182؛ حرّعاملى، ج 29، ص 66ـ68) شامل نگاه حرام نیز مى‌شود (مانند سرک‌کشیدن به داخل خانه دیگران براى نگاه‌کردن به زنان نامحرم). ازاین‌رو، به‌نظر فقهاى امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت مدافع مى‌تواند، با رعایت شرایط مقرر در دفاع، در برابر متعدى به دفاع بپردازد و مجروع یا مقتول‌شدن مهاجم، مسئولیتى براى مدافع در پى ندارد. براین اساس، دامنه فقهىِ عرض در موضوع دفاع، گسترده‌تر از دامنه قانونى است (← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 77ـ78؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 3، ص 571ـ572؛ شهید ثانى، 1403، ج 9، ص352ـ 353؛ عطّار، ص 112ـ119).سابقة قانون‌گذارى دربارة دفاع مشروع در ایران به 1304ش بازمى‌گردد. در این سال موادى چند از قانون مجازات ایران به ابعاد حقوقى دفاع مشروع اختصاص یافت. در قانون مجازات عمومى مصوب 1352ش شمارى از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که به‌طور پراکنده در مواد قانونى آمده‌بود، یک‌جا آورده شد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، برخى مقررات دفاع مشروع تغییر یافت و بعدها هم برخى مواد قانونى آن را تغییر دادند. مواد 61ـ62 و 625ـ629 قانون مجازات اسلامى ایران به مبحث دفاع مشروع اختصاص دارد. این مقررات هماهنگ با مبانى فقهى است و حتى موادى که دقیقاً مطابق با آراى فقها نیست، با عمومات فقهى ناسازگار نیست. مثلاً مادّة 61 قانون مجازات اسلامى و تبصرة آن، «دفاع از آزادى تنِ خود یا دیگرى» را هم، با شرایطى، مشمول مقررات دفاع مشروع دانسته‌است؛ اما در منابع فقهى موضوعى باعنوان دفاع از آزادىِ تن مطرح نشده‌است. موضوع دفاع مشروع در قوانین جزایى دیگر کشورهاى اسلامى نیز مطرح شده و در عموم آنها بر مشروعیت دفاع از نفس و مال خود و نفس و مال دیگران تصریح شده‌است (← محمدسید عبدالتواب، ص 81 ـ84، 219ـ220، 316ـ317).همواره پیش از هر دفاع حمله‌اى رخ مى‌دهد. بنابر فقه و قانون، حمله مستوجب دفاع شرایطى دارد؛ همچنان‌که مدافع براى دورى از وقوع هرج و مرج و بى‌نظمى در جامعه باید شرایطى را رعایت کند تا دفاع او مشروع تلقى شود. ویژگیهاى حمله مستوجب دفاع عبارت است از: 1) غیرمشروع و غیرقانونى بودن، 2) فعلیت‌داشتن، 3) غیرقابل دفع‌بودن آن جز با دفاع. بنابراین امورى چون تأدیب فرزند به دست پدر، اگر بیرون از حد متعارف نباشد، تعرض نامشروع نیست؛ چنان‌که اقدامات مأمور دولت در اجراى مأموریت قانونى خود، تا آنجا که از حد انجام وظیفه خارج نشود، تعرض غیرقانونى نیست و مقاومت در برابر این‌گونه تعرضات دفاع مشروع تلقى نمى‌شود. همچنین خطر بایست به وقوع پیوسته و بالفعل باشد و نمى‌توان به‌ازاى جرمى که قبلاً اتفاق افتاده‌است یا در آینده روى مى‌دهد، اقدامات دفاعى به‌عمل آورد؛ زیرا دفاع مشروع عملى پیشگیرانه است نه خصمانه و انتقامى. البته شرط فعلیت‌داشتن خطر، تنها وقوع حمله نیست و اگر با توجه به اوضاع و احوال، ظنّ معتبر بر تحقق خطر در زمان حال و قریب‌الوقوع‌بودن خطر باشد، مى‌توان دفاع در برابر آن را آغاز کرد. چنانچه مهاجم به‌سبب عوامل بازدارنده‌اى چون وجود مانع و دورىِ راه، قادر به حمله نباشد خطر قریب‌الوقوع محسوب نمى‌شود. ازسوى‌دیگر، چنانچه تجاوز، بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد، استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست. مثلاً هرگاه فرد، به‌رغم داشتن فرصت براى یارى‌طلبیدن از قواى دولتى و انتظامى جامعه، شخصاً به دفع تجاوز بپردازد کار او دفاع مشروع نخواهد بود. در منابع فقهى هم بر امکان‌داشتن یا امکان‌نداشتنِ استمداد از دیگر مسلمانان احکامى مترتب شده‌است. در ذیل شرایط مذکور فروعى مطرح شده‌است؛ مانند بستگى‌نداشتن حکم دفاع مشروع به منشأ صدور تعدى (مثلاً حیوان یا انسان‌بودن و دیوانه یا عاقل‌بودن مهاجم)، به رأى عموم فقها جز حنفیان، و پایان‌یافتن زمان حق دفاع مشروع با پایان یافتن تعدى که بسته به نوع تعدى و شرایطِ آن متفاوت است. در منابع فقهى فروع متعددى بر حکم اخیر مترتب شده و نوع مسئولیت مدافع در فروض گوناگون تداوم دفاع پس از دفع‌شدن خطر، انصراف مهاجم از حمله، فرار مهاجم و نیز بازگشت او براى حملة مجدد تبیین شده‌است (براى آراى فقها ← شافعى، ج3، جزء6، ص 31ـ33؛ طوسى، المبسوط، ج 8 ، ص 75ـ76؛ کاسانى، ج 7، ص 92ـ93؛ ابن‌قدامه، ج 10، ص 351ـ352؛ فاضل هندى، ج10، ص 651ـ655؛ نجفى، ج 41، ص 656ـ658؛ الموسوعة الفقهیة، ج 28، ص 106؛ براى آراى حقوق‌دانان ← پرویز صانعى، ج 1، ص 203ـ208؛ گلدوزیان، ج 1، ص 302ـ307).ازنظر حقوق‌دانان شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز عبارت‌اند از: 1) دفاع ضرورى باشد، 2) دفاع تنها وسیلة ممکن براى دفع تجاوز باشد، 3) دفاع متناسب با تجاوز صورت گیرد. شرط سوم، یعنى لزوم متناسب‌بودن دفاع با حمله از مهم‌ترین مباحث دفاع مشروع است. تناسب به‌معناى تساوىِ عملِ مدافع و خطر متجاوز یا یکسان‌بودن ابزار دفاع و ابزار جرم نیست؛ زیرا در بسیارى از موارد نه براى شخص حمله‌کننده و نه براى مدافع میزان صدمه نهایى روشن نیست تا دفاع، مطابق با آن انجام شود؛ همچنان‌که ابزار دفاعىِ مشابه با ابزار جرم همیشه در دسترس مدافع قرار ندارد. به‌نظر بیشتر حقوق‌دانان مراد از تناسب، وجود توازن و هم‌ترازى میان وسیلة دفاعى و ابزار تهاجم است. برخى دیگر معیار تناسب را ضرورت دانسته‌اند؛ یعنى مدافع مى‌تواند از هر وسیله‌اى که، به نظر خودش، براى دفع حمله نامشروع ضرورت دارد استفاده کند. به‌تصریح حقوق‌دانان، تشخیص رعایت‌شدن یا رعایت‌نشدن شرط تناسب با قاضى است و براى اثبات رعایت‌شدن آن کافى است احراز شود که هر انسان متعارف و معقولى اگر به‌جاى مدافع و در شرایط او بود، همین واکنش را از خود بروز مى‌داد. تعیین معیارى واحد براى تناسب بسیار مشکل است و قاضى براى صدور حکم مقتضى باید احوال مدافع و متجاوز (مانند جنسیت، سن و وضع جسمى و روحى آنها) و نیز شرایط تعدى (مانند زمان حادثه و رخ‌دادن آن در مکان خلوت یا عمومى) را دقیقاً بررسى کند. در منابع حقوقى، ذیل شرط ضرورى‌بودن دفاع، از مشروع‌بودن یا مشروع‌نبودن دفاع کسى که به‌رغم امکان فرار از دست مهاجم، به دفاع پرداخته نیز بحث شده‌است (براى نمونه ← گارو، ج 2، ص 30ـ33؛ باقرى، ص 109ـ127؛ على‌آبادى، ج 1، ص 229ـ231؛ پرویز صانعى، ج 1، ص 208ـ 210؛ محمدسید عبدالتواب، ص 256ـ261).آنچه در منابع فقهى دربارة شرط تناسب مطرح شده، لزوم رعایت افزایش تدریجىِ شدت عمل ازسوى مدافع است. یعنى اینکه مدافع در مقام انتخاب شیوة دفاع بایست از مرتبة پایین‌تر و با شدت عمل کمتر آغاز کند و به مرتبة شدیدتر برسد؛ مثلاً چنانچه اخطار لفظى یا تهدید، براى دفع خطر کافى باشد باید به همان اکتفا کند و ضرب و جرح مهاجم یا قتل او جایز نیست. هنگام ضرب و جرح و استفاده از آلات قتّاله نیز مراتب مذکور براى دفاع باید رعایت شود. در غیراین‌صورت، مدافع از حدّ دفاع تجاوز کرده و ضامن است. در همة این مراحل، معیار تشخیص ابزار دفاعى مناسب، ظنّ دفاع‌کننده باتوجه به اوضاع و احوال اوست. البته این قاعده بسته به وضع مدافع و متجاوز و مسائل جانبى دیگر انعطاف‌پذیر است؛ چنان‌که به‌تصریح فقها درصورت فرصت‌نداشتن مدافع براى رعایت این مراتب یا در اختیار نداشتن وسیلة متناسب با ابزار جرم، انجام هر عملى که منجر به دفع مهاجم شود جایز است. به‌هرحال، مدافع نمى‌تواند براى دفع هر خطرى بلافاصله مرتکب قتل شود؛ اما اگر نجات وى صرفاً منوط به قتل مهاجم باشد و چاره دیگرى نباشد، ضَمانى برعهده ندارد (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج8 ، ص75؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 196ـ197؛ مقدس اردبیلى، ج 13، ص 300ـ301؛ بهوتى حنبلى، ج 6، ص 196ـ197؛ نجفى، ج 41، ص 651؛ امام‌خمینى، 1390، ج 1، ص 488). فقها دربارة حکم فرار مدافع از دست مهاجم و شرایط آن، آراى مختلفى ابراز کرده‌اند (براى نمونه ← شهید ثانى، 1413ـ 1419، ج 15، ص 50؛ فاضل هندى، ج 10، ص 649؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 28، ص 107). همچنین برخى فقها در میان حقوق مزبور یعنى نفس، عِرض و مال قائل به سلسله‌مراتب شده و در موارد تزاحم میان دفاع از آنها برخى را بر برخى دیگر مقدّم داشته‌اند (براى نمونه ← شهید اول، 1399، قسم 1، ص 328ـ329).بنابر مادّه 629 قانون مجازات اسلامى ایران در همة مواردِ دفاع از جان و مال و ناموس، مدافع مى‌تواند در مقام دفاع، با رعایت شرایط خاصى، مرتکب قتل شود. قانون‌گذار در این موارد ارتکاب قتل عمد را متناسب با حمله تلقى کرده و این تناسب را مفروض دانسته‌است. در قوانین کیفرى دیگر کشورهاى اسلامى نیز به موارد مُجاز ارتکاب قتل عمد در مقام دفاع تصریح شده‌است (← محمدسید عبدالتواب، ص269ـ 280). از دیدگاه فقهى و نیز مطابق مادّة 880 قانون مدنى ایران قتل مُوَرِّث به‌دست وارث، مانع ارث‌بردن وارث مى‌شود. ولى مادّة 881 همان قانون، قتل در مقام دفاع را مانع ارث‌برى ندانسته‌است. شرایط مقرر براى حملة مستوجب دفاع و نیز شرایط دفاع در قوانین جزایى کشورهاى اسلامى ذکر شده‌است (← محمدسیدعبدالتواب، ص 161ـ164، 190ـ 191، 254ـ 255).در منابع فقهى جواز دفاع از جان و ناموس و مال دیگرى، مقید به رعایت شرایط خاصى نشده‌است؛ بنابراین ضوابط مذکور براى دفاع از خود، هنگام دفاع از دیگرى هم معتبر شمرده مى‌شود. مطابق تبصرة مادّة 61 قانون مجازات اسلامى، ضابطه کلى دفاع از دیگران این است که شخصى که مورد هجوم واقع شده ناتوان از دفاع و نیازمند کمک باشد. تبصرة مادّة 625 قانون مجازات اسلامى هم شرایط اختصاصى دفاع از مال دیگرى و بند «ب» مادّة 629 همین قانون، شرط جواز قتل فرد متعدى به ناموس دیگران (جز اقارب) را بیان کرده‌است.مدافعى که با رعایت شرایط دفاع مشروع، از خود یا دیگرى دفع خطر کرده و مرتکب قتل شده‌باشد قطعاً مرتکب گناه نشده و مستوجب عقوبت نیست، اما درصورتى‌که اولیاىِ دمِ مقتول آغاز هجوم از جانب مقتول را انکار و نزد قاضى اقامة دعوا کنند، مدافع باید براى رفع‌مسئولیت از خود، با بَیَنّه اثبات کند که در مقام دفاع مشروع بوده‌است وگرنه ‌محکوم ‌به قصاص خواهد شد (← شافعى، ج3، جزء6، ص33؛ ابن‌قدامه،ج10،ص354؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج15،ص56؛ حرّعاملى، ج29، ص61ـ63، 135؛ نجفى، ج41، ص663ـ664؛ امام‌خمینى، 1390، ج1، ص491).رعایت کامل شرایط دفاع ازسوى مدافع، موجب نفى مسئولیت جزایى اوست؛ اما در بسیارى موارد رعایت شرایط امکان‌پذیر نیست و مدافع به‌سبب اوضاع نامساعد روحى و جسمى توانایى ارزیابى شرایط را ندارد و مثلاً شرط تناسب را رعایت نمى‌کند. در این حالت، فقهاى امامى و اهل سنّت درصورت شدت عمل بیش از حد مدافع، وى را ضامن دانسته‌اند (← ابن‌قدامه، ج 10، ص 351ـ352؛ شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 15، ص 51ـ54؛ فاضل هندى، ج 10، ص 650ـ652؛ دمیاطى، ج 4، ص 197؛ امام‌خمینى، 1390، ج 1، ص 488ـ490). در قانون مجازات اسلامى ایران حکم کشته‌شدن مهاجم به‌سبب تعدى مدافع در کار دفاع، صریحاً بیان نشده‌است؛ اما آراى شعب کیفرى دیوان عالى کشور، برپایه مواد عام قانونى و استفتائات فقهى (براى نمونه ← اراکى، ص 240؛ منتظرى، ج 3، ص 483؛ یوسف صانعى، ج 1، ص 155ـ157)، حاکى از نفى قصاص و لزوم پرداخت دیه است (← ایران. دیوان عالى‌کشور، 1385شالف، ص 367ـ394، 411ـ426؛ همو، 1385شب، ص125ـ146؛ همو، 1385شج، ص181ـ206).براین اساس، در حقوق کیفرى ایران زیاده‌روىِ مدافع و دفاع نامتناسب، مدافع را مشمول مقررات دفاع مشروع نمى‌سازد؛ اما مانع‌اِعمال مجازاتِ اصلى جرم ‌مى‌شود. این رویّه در قوانین کیفرى دیگر کشورهاى اسلامى (← محمدسید عبدالتواب، ص338ـ 340) و برخى کشورهاى اروپایى نیز وجود دارد (← گارو، ج2، ص 46ـ48؛ باقرى، ص 127ـ130؛ على‌آبادى، ج 1، ص 231ـ 232). بااین‌همه، دفاع مشروع رافع مسئولیت مدنى نیست. مطابق مادّة 15 قانون مسئولیت مدنى، رعایت‌نشدن شرط تناسب در دفاع، موجب مسئولیت مدنى است و مدافع باید خسارتِ به ناحق واردشده بر مهاجم را جبران کند. این حکم در قانون مدنى دیگر کشورهاى اسلامى از جمله مصر، سوریه، لیبى، تونس و عراق نیز آمده‌است. مطابق مادّة 166 قانون مدنى مصر، هنگام تعیین میزان خسارت، باتوجه به تقصیر مهاجم و مقتضیات عدالت، نباید بر مدافع سخت‌گیرى شود (← سنهورى، ج 1، ص 786ـ790؛ محمدسید عبدالتواب، ص 326ـ327).واژة دفاع در باب قضا هم کاربرد دارد. مطابق آراى فقها پس از اقامة دعوا ازسوى مدعى حق ــ که مستلزم وجود شرایطى است ــ دفاع متهم از خود، حق مسلّم او به‌شمار مى‌رود. حقوق‌دانان، در شاخة آیین دادرسى به تفصیل به بررسى اقسام این دفاع و آثار و شرایط آن پرداخته‌اند (براى نمونه ← شمس، ج 1، ص 453ـ512؛ نیز ← آیین دادرسى*).برخى مؤلفان از امر به معروف و نهى از منکر هم به دفاع تعبیر کرده و آن را «دفاع مشروع عام» نامیده‌اند؛ چراکه مسلمانان با اجراى این دستور الهى به‌گونه‌اى از جامعة خود دفاع مى‌کنند. آنان دفاع شرعى خاص (دفاع مشروع) و عام را از جهاتى متفاوت مى‌دانند؛ زیرا در دفاع مشروع، تعرض روى مى‌دهد و تعرض هم نوعاً با اِعمال زور (عُنف) همراه است. اما در دفاع مشروعِ عام آنچه روى مى‌دهد منکر است و تعرضى در کار نیست؛ مانند اقدام فرد علیه جان خود (خودکشى) یا از بین رفتن مالِ شخص به‌دست دیگرى با رضایت خود او (← عوده، ج 1، ص 472، 511ـ512؛ محمدسید عبدالتواب، ص 85ـ88).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]1362ش[؛ محمدعلى اراکى، استفتاآت، قم 1373ش؛ امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390، چاپ افست قم ]بى‌تا.[؛ همو، المکاسب‌المحرمة، ج 1، قم 1368ش؛ ایران. دیوان عالى‌کشور، مذاکرات و آراء هیأت عمومى دیوان عالى کشور، سال 1375، تهران 1385شالف؛ همو، مذاکرات و آراء هیأت عمومى دیوان عالى کشور، سال 1376، تهران 1385شب؛ همو، مذاکرات و آراء هیأت عمومى دیوان عالى کشور، سال 1382، تهران 1385شج؛ عباس باقرى، رساله دربارة دفاع مشروع، تهران 1343ش؛ على بنى‌لوحى، مبانى دفاع از دیدگاه امام خمینى در دفاع مقدس با تحلیلى مقایسه‌اى، ]تهران[ 1378ش؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشاف‌القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ ضیاءالدین پیمانى، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائى ایران، تهران 1357ش؛ جواد تبریزى، ارشادالطالب الى التعلیق على‌المکاسب، قم 1416؛ ابوطالب تجلیل تبریزى، التعلیقة‌الاستدلالیة على تحریرالوسیلة، تهران 1421؛ محمدبن عیسى تِرمِذى، سنن‌الترمذى و هوالجامع الصحیح، ج 2، 3، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت 1403/1983؛ محمدعلى توحیدى، مصباح‌الفقاهة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، قم 1377ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ جهادیه : فتاوى جهادیه علما و مراجع عظام در جنگ جهانى اول، به‌کوشش محمدحسن کاووسى عراقى و نصراللّه صالحى، تهران: وزارت امور خارجه، 1375ش؛ حرّعاملى؛ حواشى‌الشروانى و ابن‌قاسم‌العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن‌حجر الهیتمى، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: داراحیاء التراث‌العربى، ]بى‌تا.[؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ عثمان‌بن محمدشطا دمیاطى، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ رسایل و فتاواى جهادى، تدوین، تحقیق و تحشیه از محمدحسن رجبى، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، معاونت پژوهشى و آموزشى، 1378ش؛ محمدصادق روحانى، فقه‌الصادق، قم 1412ـ1414؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ على‌شیرى، بیروت 1414/1994؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب‌الاحکام فى بیان‌الحلال و الحرام، قم 1388ش؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهرى نجار، بیروت ]بى‌تا.[؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج 1، تهران 1381ش؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس‌الشرعیة فى فقه‌الامامیة، قم 1412ـ1414؛ همو، القواعد و الفوائد: فى‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بى‌تا.[؛ همو، اللمعة‌الدمشقیة، قم 1411؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، الروضة‌البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک‌الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1376ش؛ یوسف صانعى، استفتاآت قضایى، ج 1، تهران 1384ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بى‌تا.[؛ ضیاءالدین عراقى، شرح تبصرة المتعلمین، چاپ محمد حسون، قم 1413ـ1414؛ داود عطّار، الدفاع الشرعى فى الشریعة‌الاسلامیة، بیروت 1401/1981؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1422؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، منتهى‌المطلب فى تحقیق المذهب، مشهد 1412ـ1429؛ همو، نهایة الاحکام فى معرفة الاحکام، چاپ مهدى رجائى، قم 1410؛ عبدالحسین على‌آبادى، حقوق جنائى، ج 1، تهران 1334ش؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون‌الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بى‌تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف‌اللثام عن قواعدالاحکام، ج 10، قم 1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب‌الشرائع، کویته 1409/1989؛ جعفربن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن مبهمات‌الشریعة‌الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوى، ]بى‌تا.[؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج 2، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران ?]1344ش[؛ ایراج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج 1، تهران 1388ش؛ عبدالحسین لارى، رسائل سیّدلارى، چاپ على میرشریفى، تهران 1377ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ محمدسید عبدالتواب، الدفاع‌الشرعى فى الفقه‌الاسلامى: دراسة مقارنة، قاهره 1983؛ مسلم‌بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت ]بى‌تا[؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة‌الثانیة، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت : دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 13، قم 1416؛ حسینعلى منتظرى، رساله استفتاءات، قم ]بى‌تا.[؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 28، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون‌الاسلامیة، 1413/1993؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ـ1375ش؛ محمدتقى نادرى، دفاع مشروع: موضوع مادة 51 منشور ملل متحد، ]تهران، بى‌تا.[؛ محمد حسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فریده سعیدی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده