دفاتر تجارتی
معرف
دفاترى ویژة تجار و مؤسسات تجارى و دربردارندة وضع معاملات و دادوستدها، تعهدات، دارایى، دیون و مطالبات آنها
متن
دفاتر تجارتى، دفاترى ویژة تجار و مؤسسات تجارى و دربردارندة وضع معاملات و دادوستدها، تعهدات، دارایى، دیون و مطالبات آنها. واژة دفاتر جمع دفتر به‌معناى مجموعه‌اى به‌هم پیوسته از اوراق است که در آن مطالبى نوشته مى‌شود. برخى واژه‌شناسان، آن را عربى و شمارى دیگر آن را در اصل، یونانى یا فارسى دانسته‌اند (← ابوهلال عسکرى، ص 231؛ ابن‌منظور؛زَبیدى، ذیل «دفتر»). در زبان فارسى نیز به‌همین معنا و نیز به‌معناى کتاب، روزنامه و طومار به‌کار مى‌رود. دادوستدهاى مالى با تفاصیل آن (تاریخ و مبلغ) در دفتر حساب نوشته مى‌شد و دفتر صراف دفترى بود که صرافان نگاهدارى مى‌کردند و در دادگاه سندیت داشت (← دهخدا؛ معین، ذیل «دفتر»؛ جعفرى لنگرودى، ج 3، ص 1941ـ1943؛ نیز ← دفتر*).دفاتر تجارتى به‌معناى امروزى خود، پس از تدوین قوانین جدید، از جمله قانون تجارت ایران، مطرح شده‌اند، اما از دیرباز تاجران یا اشخاص عادى از دفاتر حساب استفاده مى‌کرده‌اند. در پاره‌اى منابع تاریخى اسناد مختلفى حاکى از جزئیات معاملات میان تجار به‌چشم مى‌خورد. در حدود یک قرن پیش، تجار ایرانى حسابها و اسناد خود را بیشتر به سبک سیاق* (شیوه‌اى از عددنویسى رمزگونه براى ثبت ارقام نقدى و جنسى، که آموزش و کاربرد آن قرنها متداول بود و در سالهاى 1308ـ1310ش فراگیرى آن در مراکز تحصیلى اجبارى بود) ثبت و درج مى‌کردند؛ البته حکومتها الزام قانونى براى ثبت و نگاهدارى اسناد معاملاتِ اشخاص مقرر نکرده‌بودند؛ جز در مواردى خاص، مثلاً در زمان محمدشاه قاجار (ﺣﮑ : 1250ـ1264)، به‌موجب قراردادنامة تجارى میان دو دولت ایران و روسیه، تمام مستندات دادوستدهاى میان تجار ایرانى و تجار تبعة روسیه مى‌بایست در دیوان‌خانة معتبر، در دفترى مخصوص ممهور و ثبت مى‌شد تا هنگام بروز اختلاف میان تجار مورد استناد محاکم قرار گیرد (← اسناد تجارت ایران در سال 1287قمرى، ص 10 به‌بعد؛ فلور و بنانى، ضمایم، ص 87 ـ88 ؛ انصارى رنانى و کرمانى، ص 27؛ صفى‌نژاد، ص 9، 65). در نظام حقوقى ایران، مقررات مربوط به دفاتر تجارتى در قانون تجارت، قانون مدنى و برخى قوانین دیگر و چند آیین‌نامه ذکر شده‌است.در منابع فقهى نیز به این گونه دفاتر حساب اشاره شده‌است، مثلاً برخى از فقهاى متقدم شیعه استناد به دفاتر حساب مضمونٌعنه را براى اثبات دین مجهول، کافى نشمرده‌اند (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج 2، ص 335؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 73)، یا در فقه مطرح شده که آیا سرقت دفاتر حساب مشمول حدّ مى‌شود یا نه (← طوسى، الخلاف، ج 5، ص 428؛ کاسانى، ج 7، ص 68). بااین‌همه، احکام دفاتر حساب کمتر در منابع فقهى متقدم آمده‌است. پاره‌اى منابع متأخر به احکام دفاتر تجارتى و مقررات آن بیشتر توجه کرده و دست‌نوشتة شخص در دفتر حساب خود را، درصورت وجود شروطى، معتبر شمرده‌اند یا بر حجیت خط تاجر، صراف و سمسار صحه گذارده‌اند (← میرزاى قمى، ج 3، ص 6؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 436ـ438؛ طباطبائى یزدى، ص 407، 422ـ423).دفاتر تجارتى از مهم‌ترین ابزارهاى نظارت بر تجار و مؤسسات تجارى است و درصورتى‌که صحیح و طبق قانون تنظیم شده‌باشد، میان تجار مانند سند و مدرک اعتبار دارد. افزون‌برآن، دفاتر تجارتى مهم‌ترین مستند تعیین مالیات مؤسسات تجارى است. باب سوم قانون تجارت ایران، مصوب 1311ش، به دفاتر تجارتى و دفتر ثبت تجارتى اختصاص دارد. به‌موجب مادّة 6 این قانون، هر تاجرى، به‌استثناى کسبة جزء، به نگهدارى از دفاتر تجارتى یا دفاترى که وزارت دادگسترى به‌موجب نظام‌نامة قائم‌مقام این دفاتر قرار مى‌دهد، مکلف است. تعیین مصادیق «کسبه جزء» در مادّة (19) قانون تجارت به نظامنامة وزارت دادگسترى محوّل شده‌بود. آیین‌نامه‌اى که به‌صورت مادّه‌واحده در تاریخ 5 خرداد 1311 به‌تصویب رسید، کسبة جزء را کسانى چون متصدیان حمل‌ونقل و نیز فروشندگانى دانست که میزان درآمد سالانة آنان در حد معیّنى بود که در مادّه‌واحده ذکر شده‌بود؛ ولى به‌موجب مادّه واحده‌اى که در 1380ش به‌تصویب رسید، و آیین‌نامة پیشین را نسخ‌کرد، مصادیق کسبة جزء به کسانى منحصر شد که میزان فروش سالیانة آنها از یک میلیون تجاوز نکند و نیز ارائه‌دهندگان خدمتى که مبلغ دریافتى آنها در قبال خدمات در سال بالغ بر پنجاه میلیون ریال نباشد (← ایران. قوانین و احکام، 1378ش، «قانون تجارت»؛ ستوده تهرانى، ج 1، ص 64، 74؛ اسکینى، ص 174ـ175).انواع دفاتر تجارتى. قانون تجارت ایران (مواد 7ـ 10) هر تاجر، اعم از شخص حقیقى یا حقوقى، را مکلف به داشتن چهار دفتر کرده‌است که عبارت‌اند از: دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایى و دفتر کپیه. سه دفتر اول، دفاتر حسابهاى تاجر یا مؤسسة تجارى و دفتر چهارم براى ضبط مکاتبات و مراسلات است.1) دفتر روزنامه. دفترى است که تاجر موظف است همه‌روزه مطالبات، دیون، دادوستد تجارى، معاملات راجع‌به اوراق تجارى و به‌طور کلى همه واردات و صادرات تجارى خود و نیز وجوهى را که از دارایى تجارت‌خانه براى مخارج شخصى خود برداشت مى‌کند، در آن دفتر ثبت کند. این دفتر اساس حسابدارى تجار به‌شمار مى‌رود که در آن همة معاملات و عملیات تجارى تاجر به‌ترتیب تاریخ ثبت شده‌است و همة عملیات حسابدارى بعدى از آن استخراج مى‌شود. ثبت مخارج شخصى در صورت ورشکستگى تاجر، در تعیین نوع ورشکستگى او مؤثر است.به‌موجب تبصرة مادّة 3 آیین‌نامة نحوة تنظیم و تحریر و نگاهدارى دفاتر (مصوب 1367ش)، اگر تراکم معاملات تاجر زیاد باشد، وى مجاز به داشتن چندین دفتر روزنامه براى هر نوع یا هر طبقه از معاملات است، مانند دفتر روزنامة صندوق و دفتر روزنامة معاملات غیرنقدى. مطابق مادّة 7 قانون تجارت، دفتر روزنامه باید به‌صورت روزانه تنظیم شود، اما چون گاه تراکم اشتغالات مانع تنظیم روزانة آن مى‌شود، مادّة 18 آیین‌نامة مذکور ثبت ماهانة اسناد معاملاتى را که با استفاده از سامانه‌هاى مکانیکى یا الکترونیکى تهیه شده، در دفتر روزنامه مجاز شمرده‌است (ستوده تهرانى، ج 1، ص 67ـ68؛ اعظمى زنگنه، ص 33؛ عرفانى، ج 1، ص 78ـ80؛ اسکینى، ص 176ـ177).2) دفتر کل. طبق مادّة 8 قانون تجارت، تاجر باید همة معاملات را دست‌کم هفته‌اى یک بار از دفتر روزنامه استخراج و با تفکیک انواع گوناگون آن، خلاصه هر نوع را در صفحه‌اى مخصوص که در دفتر کل به آن اختصاص یافته‌است، ثبت کند. هرچه عملیات تاجر متنوع‌تر باشد، تعداد حسابهاى دفتر کل بیشتر خواهدبود. ثبت در دفتر کل، تنظیم حساب سود و زیان تاجر و استخراج ترازنامه را آسان‌تر مى‌کند. تنظیم دفتر کل در شرکتهاى سهامى عام و خاص که هیئت‌مدیره مکلف به تهیة ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان در پایان هر سال مالى است، اهمیتى خاص دارد.در گذشته علاوه‌بر حسابهاى مذکور معمولاً دو حساب دیگر هم در دفتر کل ثبت مى‌شد: حسابهاى انتظامى، یعنى حسابهایى که در پایان سال هنوز کاملاً مشخص نیست؛ و حساب سود و زیان که سود یا زیانهاى حاصله را نشان مى‌دهد. در مادّة 8 قانون تجارت، تنظیم دفتر کل در هر هفته مقرر شده‌است، اما مادّة 18 آیین‌نامه، تنظیم آن را حداکثر تا پایان یک ماه بعد از ثبت آن در دفتر روزنامه لازم شمرده‌است (ستوده تهرانى، ج 1، ص 68؛ عرفانى، ج 1، ص 81ـ82).3) دفتر دارایى. مطابق مادّة 9 قانون تجارت، دفتر دارایى دفترى است که تاجر باید هر سال صورت جامعى از کلیة دارایى منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشتة خود را به‌ترتیب در آن دفتر ثبت و امضا کند. تنظیم دفتر دارایى باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. درواقع، دفتر دارایى در تعیین سود یا زیان سالانة تاجر یا شرکت تجارى، با مقایسة دارایى هر سال با سال پیش، جایگاه مهمى داشته‌است؛ هرچند امروزه مؤسسات تجارى کمتر از این دفتر استفاده مى‌کنند و به‌جاى آن ترازنامه (جدولى شامل دو ستون دارایى و بدهى که خلاصه حسابهاى دفتر کل یا دفتر دارایى در آن درج مى‌شود و تفاوت ارقام دو ستون میزان سود یا زیان را نشان مى‌دهد) متداول شده‌است، که به‌موجب تصویب‌نامة مصوب 1340ش، شرکتهاى تجارى موظف به تنظیم آن شده‌اند. ازاین‌رو، امروزه از اهمیت دفتر دارایى کاسته شده‌است، چندان‌که در آیین‌نامة مصوب 1367ش نیز دفتر دارایى مورد توجه قرار نگرفته‌است (← ستوده تهرانى، ج 1، ص 68ـ70؛ اسکینى، ص 177ـ178؛عرفانى، ج 1، ص 83).4) دفتر کپیه. بنابر مادّة 10 قانون تجارت، دفتر کپیه دفترى است که تاجر باید همة مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاى صادره و وارده خود را در آن به‌ترتیب تاریخ ثبت کند. دفتر کپیه در رسم تجارى ایران، رونوشت صورت‌حساب و مکاتبات تجارى تجار بوده که بر روى کاغذهاى مخصوصى تهیه و در دفاترى به همین نام نگهدارى مى‌شده‌است (براى نمونه اسناد کپیه ← اسناد تجارت ایران...، ص 30ـ36). پس از رواج تایپ و نظام بایگانى جدید، دفتر کپیه منسوخ شد و امروزه از دفتر اندیکاتور (نامه‌نما) استفاده مى‌شود که شامل صورت مراسلات و مکاتبات با ذکر شمارة مخصوص است. بدین‌ترتیب، اصل نامه‌ها با مراجعه به شمارة آنها به سهولت دست‌یافتنى است (← ستوده تهرانى، ج 1، ص 71؛ اسناد تجارت ایران...، پیشگفتار على همدانى، ص 1؛ عرفانى، ج 1، ص 84 ؛ اسکینى، ص 178).جز دفاترى که از نظر قانون‌گذار نگاهدارى آنها الزامى است، مؤسسات تجارتى دفاتر دیگرى نیز به‌عنوان دفاتر معیّن دارند، مانند دفتر صندوق، دفتر ضمانت‌نامه، دفتر انبار و دفتر سهام. برخى تجار نیز براى جلوگیرى از خط‌خوردگى دفاتر تجارتى خود، ابتدا در نسخة مسَوَّده اطلاعات را درج و سپس آنها را به دفاتر مزبور منتقل مى‌کنند (ستوده تهرانى، ج 1، ص 71ـ72؛ کیائى، ج 1، ص 75).مقررات تنظیم و نگاهدارى. براى آنکه محتواى دفاتر تجارتى، به‌ویژه دفتر روزنامه و دفتر کل، با فعالیت واقعى تاجر مطابقت داشته‌باشد، قانون‌گذار مقرراتى دربارة طرز نگهدارى و تنظیم دفاتر وضع کرده‌است، از جمله :1) دفاتر تجارتى، جز دفتر کپیه، قبل از درج هر نوشته‌اى در آنها، باید به‌وسیلة نمایندة ادارة ثبت امضا شود. این امضا براى دفتر کپیه لازم نیست، ولى باید اوراق آنها داراى شمارة ترتیب باشد. بنابر مادّة 11 قانون تجارت، این مقررات هنگام تجدید سالانة هر دفتر باید رعایت شود.2) به‌موجب مادّة 12 قانون تجارت، دفترى که براى امضا به متصدى امضا تسلیم مى‌شود باید شمارة ترتیب و قیطانِ کشیده داشته باشد تا نمایندة ثبت آن را مهر و موم کند. رعایت‌نکردن قوانین مهر و موم دفاتر تجارتى بنابر مادّة 15 قانون تجارت، مستلزم پرداخت جریمة نقدى است. ولى برطبق رأى وحدت رویّه دیوان‌عالى کشور، چنین دفاترى امارة قضائى است و محتویات آن قابل استناد است (← ستوده تهرانى، ج 1، ص 72؛ اسکینى، ص 178ـ179؛ عرفانى، ج 1، ص 85 ـ86).برطبق مادّة 13 قانون تجارت، تاجر در تنظیم و کاربرد دفاتر پلمپ‌شده، باید مقرراتى را رعایت کند، از جمله :الف) همة معاملات و صادرات و واردات تاجر، باید به‌ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصِ دفاتر نوشته شود.ب) تراشیدن و حک کردن و نیز جاى سفید گذاشتن بیش از حد معمول و در حاشیه یا بین سطور نوشتن ممنوع است. چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهى رخ دهد، باید اشتباه با درج ارقام مزبور در حساب متقابل برطرف شود و نباید ارقام وارده را اصلاح کرد، زیرا قلم‌خوردگى اعتبار و سندیت دفاتر تجارتى را مخدوش مى‌سازد. وضع این مقررات براى آن است که تاجر نتواند پس از تغییر ماهیت یک معامله براثر اختلاف، مستندات آن را از میان ببرد.3) تاجر باید همة دفاتر را تا ده سال بعد نگاه دارد، حتى اگر کارهاى تجارى او متوقف شود. زیرا مندرجات دفاتر سند محسوب مى‌شود و گاهى ارائة آنها به دادگاه براى رفع اختلاف یا دادرسى قضائى ضرورى است (← ستوده تهرانى، ج 1، ص 73ـ74؛ کیائى، ج 1، ص 74ـ75؛ اسکینى، ص 179ـ 180). لزوم نگهدارى دفاتر تجارتى تا ده سال در قوانین تجارى برخى کشورهاى دیگر از جمله لبنان نیز آمده‌است (← سمیر عالیه، ص 206؛ الیاس ناصیف، ج 1، ص 37).رعایت نکردن مقررات تنظیم دفاتر تجارتى و نگاهدارى آنها، آثار حقوقى و کیفرى دربردارد؛ از جمله، ضمانت اجراهاى کیفرى آن، بنابر مادّة 15 قانون تجارت، پرداخت جریمة مقرر در این مادّه است. همچنین بند 3 مادّة 542 قانون تجارت، نداشتن دفتر یا تنظیم متقلبانه، ناقص و بدون ترتیب آن را به‌وسیلة تاجر، مستوجب مجازات ورشکستگى به تقصیر (از جمله حبس از سه ماه تا دو سال بنابر مادّة 115 قانون مجازات اسلامى) تلقى کرده‌است. افزون‌براین، اقدام تاجر در تنظیم نادرست دفاتر تجارتى ممکن است از مصادیق جعل یا استفاده از سند مجعول باشد و مجازاتِ این گونه جرائم را درپى داشته‌باشد. درصورتى‌که نگهدارى‌نکردن صحیح دفاتر، باعث ضرر به اشخاص ثالث شود، آنان برطبق قواعد عام مسئولیت مدنى، حق درخواست جبران خسارت وارده را دارند. افزون‌براین، اهمال و تقصیر در تنظیم و نگهدارى دفاتر، ممکن است به صدور حکم ورشکستگى تاجر و درنتیجه حَجر قانونى او بینجامد (← عرفانى، ج 1، ص 91ـ92؛ اسکینى، ص 183ـ184).سندبودن دفاتر تجارتى. انجام‌دادن کارهاى تجارى همواره با سرعت همراه است، به‌ویژه امروزه که بسیارى از معاملات با تلفن یا دیگر وسایل ‌ارتباطى صورت ‌مى‌گیرد. ازاین‌رو،معاملات تجارى تابع تشریفات معاملات مدنى نیست، و جز در موارد مهم، در آنها قرارداد کتبى تنظیم نمى‌شود و صرفاً خلاصه قرارداد در دفاتر تجارتى درج مى‌گردد. بنابراین، تنها راه دستیابى به شرطها و جزئیات قراردادها مراجعه ‌به این دفاتر است. به‌همین‌سبب، قانون تجارت، دفاتر تجارتى را درصورت وجود شروطى داراى اعتبار تلقى کرده و به ‌آن سندیت داده‌است (ستوده‌تهرانى، ج1، ص74). براى آنکه در یک دعواى حقوقى دفاتر تجارتى از منظر قانونى سند و در دادگاه قابل ‌استناد باشند، به‌موجب مادّة 14 قانون تجارت و نیز مادّة 1297 قانون مدنى، وجود سه شرط ضرورى است :1) دفاتر تجارتى برطبق مقررات قانونى تنظیم شده‌باشد. مطابق قانون تجارت و نیز مادّة 1299 قانون مدنى ایران، اضافه‌کردن اوراق جدید به دفتر یا قلم‌خوردگى، حک و اصلاح، تراشیدگى و وجود اغتشاش و بى‌ترتیبى در دفتر سبب مى‌شود که سندیت آن به نفع تاجر از میان برود. اما بنابر مادّة 1300 قانون مدنى، دفاتر مخدوش بر ضد تاجر سندیت دارد، یعنى به‌عنوان دلیل قضائى به زیان او قابل استناد است.2) دعواى مزبور میان تجار مطرح شده‌باشد. دفتر تجارتى فقط میان تاجران سندیت دارد، یعنى درصورتى‌که در برابر تاجر صاحب‌دفتر، تاجر دیگرى طرف دعوا باشد. ولى اگر طرف معامله تاجر نباشد، دفتر تجارتى به سود تاجر قابل استناد نیست. به‌تصریح مادّة 1298 قانون مدنى، دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، ولى ممکن است جزء قرائن و امارات پذیرفته شود. بنابر این مادّه، اگر کسى به دفتر تاجر استناد کند، نمى‌تواند آنچه به سود اوست، قبول و آنچه به زیان اوست، رد کند؛ مگر آنکه ثابت کند آنچه به ضرر اوست بى‌اعتبار است. بااین‌همه، دفتر تاجر همواره برضد خود تاجر سندیت دارد. زیرا به‌موجب مُفاد مادّة 1281 قانون مدنى، درج دَیْن* در دفتر تجارتى به‌منزلة اقرار تاجر به دین است.3) دعوا دربارة امور تجارى باشد. زیرا تجار موظف نیستند اطلاعاتِ راجع به امور شخصى و امور غیرتجارى خود را در دفاتر تجارتى وارد کنند. بنابراین، دفاتر تجارى تاجر در امور غیرتجارتى سند قانونى به‌شمار نمى‌رود (همان، ج 1، ص 74ـ77؛ عرفانى، ج 1، ص 89 ؛ اسکینى، ص 180ـ182؛ اعظمى زنگنه، ص 37؛ نیز دربارة سند بودن دفاتر تجارتى از نظر مقررات مالیاتى ← عرفانى، ج 1، ص 87 ـ88).به‌تصریح مادّة 210 قانون آیین دادرسى مدنى «چنانچه یکى از دو طرف دعوا به‌دفتر بازرگانى طرف دیگر استناد کند، وى باید دفتر خود را در دادگاه ابراز کند؛ و هیچ بازرگانى نمى‌تواند به عذرِ نداشتن دفتر از ابراز یا ارائة دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسى به آن ندارد». برپایة همین مادّه، درصورت استنکاف تاجر از ابراز دفاتر خود، دادگاه مى‌تواند آن را از ادلة اثبات‌کنندة اظهار طرف دیگر قرار دهد. همچنین، بنابر مادّة 211 همین قانون، هرگاه ابراز تمام یا قسمتى از سند یا اظهار علنى مُفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت ‌عمومى یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، بنابه تصمیم دادگاه، دادرس یا کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است، خارج‌نویس مى‌کند (← عرفانى، ج 1، ص 89 ـ91؛ نیز ← ایران، قوانین و احکام، 1388ش، «آیین دادرسى مدنى»، مواد 210ـ 211).به‌نظر حقوق‌دانان، مُفاد مادّة 210 قانون آیین دادرسى مدنى مبنى‌بر لزوم ارائة دفاتر از جانب تاجر، هنگامى جارى است که تاجر به دفتر تاجرى دیگر براى اثبات امرى وجودى، مانند پرداخت یا اقرار به پرداخت، استناد کند. یا هنگامى که خوانده اشتغال ذمة خود را به دَیْن پذیرفته و مدعى پرداخت آن باشد، دراین‌صورت، اثبات ادعا یا اثبات برائت ذمه با استناد به دفتر تجارتىِ طرف دعوا ممکن است. اما اگر خوانده منکر دَیْن خود باشد، مطابق رأى وحدت رویّة دیوان ‌عالى کشور ــ به استناد اصل برائت ــ نیازى به اقامة دلیل ندارد و درنتیجه، طرف دیگر ملزم به ابراز دفاتر نخواهد شد. در برخى کشورها حق درخواست یک طرف دعوا براى ابراز دفاتر تجارتىِ طرف دیگر مطلق نیست و محدود به انواع خاصى از دعاوى است، ولى قانون‌گذار ایرانى در این ‌باره ساکت است (براى نمونه ← ستوده تهرانى، ج 1، ص 78ـ79؛ اعظمى زنگنه، ص 38ـ39؛ عرفانى، همانجا؛ اسکینى، ص 182ـ183).منابع : ابن‌ادریس حلّى، کتاب‌السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار على‌الدّر المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌منظور؛ ابوهلال عسکرى، معجم‌الفروق‌اللغویة، الحاوى‌لکتاب ابى‌هلال‌العسکرى و جزءاً من کتاب السید نورالدین الجزائرى، قم 1412؛ ربیعا اسکینى، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجارى، تجار و سازماندهى فعالیت تجارى، تهران 1382ش؛ اسناد تجارت ایران در سال 1287قمرى، به کوشش اصغر مهدوى و ایرج افشار، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، 1380ش؛ عبدالحمید اعظمى زنگنه، حقوق بازرگانى، بسعى و اهتمام سهراب امینیان، ]تهران 1346ش[؛ الیاس ناصیف، موسوعة‌الوسیط فى قانون‌التجارة، طرابلس، لبنان 2008؛ قاسم انصارى رنانى و قنبرعلى کرمانى، تجارت در دورة قاجاریه، تهران 1380ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین ‌و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388ش؛ محمدجعفر جعفرى‌لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ دهخدا؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على‌شیرى، بیروت 1414/1994؛ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، ج 1، تهران 1346ش؛ سمیر عالیه، اصول ‌القانون التجارى، بیروت 1996؛جواد صفى‌نژاد، کوششى در آموزش خط سیاق، تهران 1387ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، سؤال و جواب، چاپ مصطفى محقق داماد، تهران 1376ش؛ محمدبن حسن طوسى، کتاب‌الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ محمود عرفانى، حقوق تجارت، ج 1، تهران 1383ش؛ ویلم فلور و امین بنانى، نظام قضایى عصر قاجار و پهلوى، ترجمه و تحقیق حسن زندیه، قم 1388ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، بدائع‌الصنائع فى ترتیب‌الشرائع، کویته 1409/1989؛ کریم کیائى، حقوق بازرگانى، ج 1، ]بى‌جا [1354ش؛ محمد معین، فرهنگ فارسى، تهران 1381ش؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى‌قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى‌رضوى، تهران 1371ـ1375ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مرتضی صابری

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده