حد/ حدود
معرف
از مباحث مهم کیفرى در فقه و حقوق به معناى کیفرهایى با میزان مشخص براى جرائمى خاص
متن
حدّ/ حدود، از مباحث مهم کیفرى در فقه و حقوق به معناى کیفرهایى با میزان مشخص براى جرائمى خاص. در اصطلاح فقهى، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معناى واژه (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور، ذیل «حدد»)، برخى مجازاتهاى بدنى با اندازه‌هاى مشخص است که از جانب شرع براى جرائمى خاص تعیین شده است (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 14، ص 325؛ نجفى، ج 41، ص 254؛ وهْبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 12). به تعبیر قانون مجازات اسلامى ایران (مادّه 13)، حد به مجازاتى گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. به نظر حنفیان، حد کیفرى است که میزان آن مشخص و اجراى آن حق‌اللّه باشد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 9، ص 36؛ کاسانى، ج 7، ص 33). از دیدگاه آنان، چون قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد، ولى دیگر فقهاى اهل‌سنّت قصاص را در شمار حدود قرار داده‌اند (وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 13؛ شریف، ص50ـ51). با این همه، بیشتر فقهاى امامى قصاص را در شمار حدود ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق‌حلّى، ج 4، ص 932؛ شهیدثانى، همانجا)، همچنان‌که آنان و بسیارى از فقهاى اهل سنّت، در منابع فقهى در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابى جداگانه آورده‌اند. همچنین برخى فقها گفته‌اند که بعضى حدود (مانند قذف)، علاوه بر حق‌اللّه بودن، حق‌الناس هم به‌شمار می‌رود (ابن‌تیمیه، ج 16، جزء28، ص 135؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 12؛ نیز براى تفاوتهاى حد با تعزیر و قصاص رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 82ـ83؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 18ـ 22، 263ـ264؛ فیض، ج 1، ص 206ـ212؛ تعزیر*؛ قصاص*).براى کاربرد واژه حدود در این معناى اصطلاحى وجوه گوناگونى ذکر شده است، از جمله آنکه این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آنها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند یا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ خوانسارى، ج 7، ص 2؛ عوده، ج 1، ص 78ـ79؛ محمد زحیلى، ص 29). در کتابهاى فقهى گاهى واژه حد براى جرائمى که مجازات آنها حد است نیز به‌کار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، همانجا؛ عوده، ج 1، ص 79؛ شریف، ص 55).واژه حدود چهارده بار در قرآن، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهى یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهى خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنىِ حدود گسترده‌تر از معناى مصطلح فقهى است (رجوع کنید به طوسى، التبیان، ذیل نساء: 13، طلاق: 1؛ طبرسى، 1418ـ1420، ذیل بقره : 187؛ همو، 1408، ذیل بقره: 229، نساء: 13؛ ابن‌تیمیه، ج 16، جزء28، ص 157؛ شریف، ص 54ـ55؛ نیز براى ارتباط کاربرد قرآنى حدود با معناى لغوى رجوع کنید به ابن‌اثیر، ذیل «حدد»؛ ابن‌منظور، همانجا؛ طباطبائى، ذیل بقره: 187).در احادیث، حد به معانى متعددى به‌کار رفته است، از جمله معناى لغوى یعنى بازداشتن و معانى دیگر یعنى کیفر معین (معناى فقهى)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر (موسوى اردبیلى، 1413، ص 36ـ40؛ محقق داماد، ج 4، ص 67ـ70).در احادیث و منابع فقهى، ضمن تأکید بر اجراى حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجراى حدود، پیشگیرى از تعدى به ارکان جامعه و مصالح عمومى، یعنى حیثیت، بدن، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتى جسمى ناشى از اجراى حد، موجب تقویت نیروى بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود (رجوع کنید به کاسانى، ج 7، ص 56؛ حرّ عاملى، ج 28، ص 12ـ13؛ عوده، ج 1، ص 612ـ613، 616ـ621؛ وهبه‌مصطفى زحیلى، ج 6، ص 14ـ15)؛ با این همه، از دیدگاه شرعى اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددى نیاز دارد (رجوع کنید به ادامه مقاله).باتوجه به اهمیت موضوع حدود، در منابع جامع فقهى، معمولا مبحثى اصلى به حدود اختصاص دارد (براى نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 819ـ841؛ سلّار دیلمى، ص 251ـ 261؛ نجفى، ج 41، ص 254ـ649؛ مطیعى، ج20، ص 3ـ 287). علاوه بر این، فقها در ضمن دیگر مباحث فقهى (مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهى از منکر)، به احکام حدود نیز پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 842ـ846؛ ابن‌بابویه، ص 355ـ356؛ نجفى، ج 41، ص 155ـ 159؛ خوانسارى، ج 5، ص 411ـ414).دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخى مصادیق (مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولى درباره شمارى دیگر (از جمله لواط*، مساحقه، قوّادى، ارتداد* و بغى*) اختلاف نظر هست. بیشتر منابع فقهى اهل سنّت مصادیق قطعى حدود را هفت مورد دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانى، ج 12، ص 49؛ جزیرى، ج 5، ص 8ـ9؛ عوده، ج 1، ص 79؛ موسوى اردبیلى، 1413، ص 28ـ31). خوئى (ج 1، ص 203) تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدى، مستقل ندانستن پاره‌اى جرائم (مانند راهزنى در برابر سرقت) و تعزیرى به‌شمار آوردن برخى جرائم (مانند ارتداد) است. فقها براى وجوب اجراى حد در مورد هریک از جرائم حدى، به ادله گوناگون، یعنى کتاب، سنّت، اجماع و عقل، استناد کرده‌اند (رجوع کنید به جزیرى، ج 5، ص 7؛ محقق داماد، ج 4، ص 76؛ نیز رجوع کنید به مقالات مرتبط به جرایم مذکور).حدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعى دارد: سنگسار (رَجم) براى زناى مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه براى زناى غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه براى قذف و شراب‌خوارى (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) براى محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پاره‌اى موارد مانند محاربه، قوّادى و زناى محصن. گاهى تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پاى سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیشتر موارد، تکرار جرمِ حدى در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد (رجوع کنید به نجفى، ج 41، ص 383ـ 384، 390، 427؛ خوئى، ج 1، ص 291، 302، 317، 333، 367؛ عوده، ج 1، ص 635، 645، 648، 651، 656، 661ـ 662؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 38ـ41، 66، 96ـ97، 138ـ139،151ـ152، 186؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 90، 122، 131، 157، 179، 201؛ باده*؛ تبعید*؛ صلب*؛ سرقت*؛ خمر*؛ محارب/ محاربه*؛ زنا*؛ قذف*). برخى گونه‌هاى حدود، مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار، پیش از اسلام نیز رواج داشته است (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانى، ج 12، ص 77؛ آلوسى، ص 24ـ 36؛ نیز براى پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به بهنسى، ص 62ـ63، پانویس 1، ص 75).به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجراى حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا براى نجات از تشنگى یا سرقت در زمان قحطى)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند (رجوع کنید به طوسى، الخلاف، ج 5، ص 432ـ433؛ نجفى، ج30، ص 154، ج 41، ص 342ـ343؛ خوئى، ج 1، ص 207ـ209، 263؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 36ـ37، 77ـ78، 100ـ101؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 95، 180، 198؛ قس ابن‌بابویه، ص 436؛ مفید، ص 786؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص530، که به اجراى حد بر مجنون در برخى موارد قائل‌اند).به نظر فقهاى امامى، مسلمان بودن از شرایط اجراى حد نیست، فقط شراب‌خوارى کافر به صورت غیرعلنى از مجازاتِ حد مستثنا شده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 8، ص 37؛ حرّ عاملى، ج 28، ص50؛ نجفى، ج 41، ص 313، 400، 460، 489؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 82، 121، 130، 174). همچنین به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانى که مرتکب برخى جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعى را اجرا کند یا آنها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را کیفر دهند (رجوع کنید به مفید، ص 779؛ نجفى، ج 41، ص 335ـ336، 379). فقهاى اهل سنّت درباره امکان اجراى حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند (ابن‌قدامه، ج10، ص 276؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص42ـ 43).به نظر فقها، در صورت ناآگاهى مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جارى نمی‌شود (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 28، ص 33؛ نجفى، ج 1، ص 261ـ262؛ خوئى، ج 1، ص 204ـ207؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 36ـ38؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 64، 166؛ جهل*). برخى فقها، در صورتى که جهل به حکم، ناشى از کوتاهى باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند (رجوع کنید به خوانسارى، ج 4، ص 326؛ خوئى، ج 1، ص 206ـ207). همچنین در جرائم حدی‌اى که به حق‌الناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاکى خصوصى و مطالبه حق از جانب او شرط اجراى حد است (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 179، ج 3، ص 432؛ نجفى، ج 41، ص 366ـ367؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 82ـ83؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 105، 200 و تبصره 1، مادّه 140).شرط مهم اجراى حد، اثبات ارتکاب جرم توسط متهم است که فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایى براى آن ذکر کرده‌اند. یکى از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آنکه همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و براى اثبات نوشیدن شراب، قذف و قوّادى، دو بار اقرار نزد قاضى لازم است (براى فقه امامى رجوع کنید به مفید، ص 775، 788، 792؛ طوسى، المبسوط، ج 8، ص 4، 61؛ خوئى، ج 1، ص 211، 278، 303؛ موسوى اردبیلى، ص190ـ 192؛ براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 12، ص 138؛ حطّاب، ج 8، ص 394؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 52 ـ 65، 125؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 68، 114، 128، 136، 153، 168؛ اقرار*). بیشتر فقهاى امامى و اهل سنّت، تکرار اقرار را در یک مجلس، براى اثبات حد کافى دانسته‌اند (رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج 13، ص 28ـ29؛ نجفى، ج 41، ص 283؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 54؛ موسوى اردبیلى، 1413، ص 192ـ195؛ قس طوسى، المبسوط، ج 8، ص 4؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 429). با این همه، در متون دینى توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خوددارى و به درگاه الهى توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است (رجوع کنید به مفید، ص 777؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 524؛ شریف، ص 318ـ319).راه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضرورى است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 8، ص 9، 61؛ محقق حلّى، ج 4، ص 935، 941، 943، 948، 955؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 123؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 74ـ75، 117، 128، 137، 153، 170، 189، 199؛ شهادت*؛ بینّه*). به نظر مشهور فقهى، شهادت زنان به تنهایى در موردِ جرائم حدى کافى نیست (رجوع کنید به مفید، ص 727، 777؛ سلّار دیلمى، ص 234؛ مطیعى، ج 20، ص 259).به نظر فقهاى شیعه، علم قاضى به ارتکابِ جرمِ حدى براى اثبات آن کافى است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتى که به علم قاضى بینجامد، معتبرند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 432؛ مقدس اردبیلى، ج 13، ص 35، 48ـ49؛ نجفى، ج40، ص 88، ج 41، ص 366؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 105، 120، 199؛ علم قاضى*). به نظر مشهور فقهاى اهل سنّت، در حدود، قاضى نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخى بر آن‌اند که قاضى جایز است از علم خود پیروى کند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج10، ص 149؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 439).فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخى به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج 28، ص 46ـ47)؛ البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود (رجوع کنید به لعان*).از جمله ویژگیهاى حدود، به استناد حدیث نبوى، آن است که شفاعت (وساطت) یا کفالت اشخاص نمی‌تواند مانع اجراى حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضى فقها در برخى موارد، شفاعت را جایز شمرده‌اند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاکم (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج 2، ص 518؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 3ـ4؛ نجفى، ج 41، ص 394ـ395؛ خوئى، ج 1، ص 224ـ225؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 181ـ182).به نظر فقهاى شیعه، در زمان حضور امام معصوم، اجراى حدود وظیفه امام یا نماینده اوست (رجوع کنید به مفید، ص810؛ ابن‌برّاج، همانجا؛ محقق حلّى، ج 1، ص 259ـ260). برخى فقهاى شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى، ج 5، ص 411ـ412). از جمله مستندات این دیدگاه حدیثى است که اجراى حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است (رجوع کنید به نورى، ج17، ص402، ج18، ص29ـ 30؛ درباره حدیث رجوع کنید به خوئى، ج 1، ص 275ـ276). در برابر، برخى فقها، با استناد به ادله عقلى و نقلى، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانى خاص، به جواز اجراى حدود فتوا داده و حتى اجراى آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1420ـ1421، ج 2، ص 242؛ نجفى، ج 21، ص 394ـ399؛ خوئى، ج 1، ص 273ـ275؛ براى برخى ادله رجوع کنید به نور: 2، 4؛ مائده: 33، 38؛ حرّ عاملى، ج 28، ص 11ـ13؛ نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به مجلسى، ص 58). بر پایه فقه اهل سنّت، اجراى حدود از وظایف حاکم (ولی‌امر) یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسى واجب است (رجوع کنید به ابن‌تیمیه، ج 16، جزء28، ص 134؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 57، 211؛ عوده، ج 1، ص 258، 293).به استناد احادیث، اجراى حدود بر حاکم شرع واجب فورى است، جز در برخى موارد که تأخیر آن را لازم دانسته‌اند، مانند اجراى حد زنا در مورد زن باردار و شیرده به‌سبب زیان‌بار بودن آن براى کودک و تأخیر در اجراى حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 8، ص 5، 36؛ نجفى، ج 1، ص 337ـ340؛ خوئى، ج 1، ص 224، 257ـ258؛ عوده، ج 1، ص 763ـ764؛ شریف، ص 191ـ208؛ براى مستندات حدیثى رجوع کنید به حرّعاملى، ج 28، ص 47؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 91ـ94).در پاره‌اى موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلى دیگرى را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادى (مفید، ص 782، 791؛ طوسى، النهایة، ص710، 714؛ عوده، ج 1، ص130ـ 131؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مادّه 106).فقها اجراى حدود را در برخى زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستىِ محکوم، هواى بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد (طوسى، المبسوط، ج 8، ص 5، 70؛ نجفى، ج 41، ص 343ـ 345، 461؛ عوده، ج 1، ص 763؛ شریف، ص 208ـ224؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 65؛ بهنسى، ص 95؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 96ـ97، 177؛ حرم*). آگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجراى حد و حضور آنان در هنگام اجراى حد مستحب دانسته شده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 8، ص 8؛ مقدس اردبیلى، ج 13، ص 66؛ نجفى، ج 41، ص 353ـ 355؛ عوده، ج 1، ص 764؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 64؛ قس حرّ عاملى، ج 28، ص 45، که گردآمدن مردم را براى مشاهده اجراى حد مکروه دانسته است). برخى فقها، با استناد به آیه 2 سوره نور، حضور حداقل یک نفر، برخى حضور سه نفر، و شمارى دیگر حضور ده نفر را لازم دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 453ـ454؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 3، ص 529ـ530؛ خوئى، ج 1، ص 269؛ نیز درباره حضور مردم در مراسم اجراى حد رجوع کنید به محقق داماد و سادات حسینى، ص 25؛ مرعشى، ص 8ـ10؛ فتحى، ص 95ـ100؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مادّه 101).مرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابى خواهد بود (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، همانجا؛ نجفى، ج 41، ص 335، 345ـ 346؛ خوئى، ج 1، ص 264؛ عوده، ج 1، ص 749ـ751؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مادّه 89 و تبصره 1 مادّه 201)؛ با وجود این، در صورتى که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجراى حد چندین بار تکرار شده باشد، بسیارى از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجراى یک حد را کافى دانسته‌اند. برخى فقهاى اهل سنّت، حدود مربوط به حق‌اللّه را از حدود دیگر متمایز کرده‌اند (رجوع کنید به نجفى، ج 41، ص 333ـ335، 427ـ428؛ خوئى، ج 1، ص 258، 318، 370؛ عوده، ج 1، ص 747؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 168ـ180؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، همانجاها؛ تداخل اسباب*).حدود در برخى موارد ساقط می‌شوند، از جمله هنگام وجود شُبهه؛ هنگامى که درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات رجوع کنید به حرّعاملى، ج 28، ص 47)، حکم به سقوط حد داده‌اند. برخى موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتکاب عمدى یا اختیارى جرم، شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجراى آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود (رجوع کنید به نراقى، ج 18، ص 412، 415ـ416؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 18ـ24؛ نجفى، ج 41، ص 262، 264، 364، 463، 610ـ611؛ عوده، ج 1، ص 207ـ208، 373؛ براى مصادیق دیگر شبهه رجوع کنید به وادعى، ص 171ـ548؛ نیز رجوع کنید به درء*، قاعده؛ شهادت*).از موارد دیگرى که به نظر فقهاى امامى و برخى از اهل سنّت، حد ساقط می‌شود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهى شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضى جایز است عفو او را از حاکم* درخواست کند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 444؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 4؛ نجفى، ج 41، ص 293ـ295، 307ـ309، 387، 390، 468، 539ـ 541؛ عوده، ج 1، ص 352؛ قس مفید، ص 777؛ ابن‌زهره، ص 424، 429، که در صورت توبه متهم پس از اقامه شهادت نیز قاضى را مختار در عفو او دانسته‌اند؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 72، 81، 125ـ126، 132ـ133، 181ـ182، 200). تمامى فقهاى اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائل‌اند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 354؛ شریف، ص 237ـ247؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص170ـ172؛ بهنسى، ص 183؛ نیز رجوع کنید به توبه*، عفو*).از حکم کلى امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 428؛ نجفى، ج 41، ص 428؛ عوده، ج 1، ص 354ـ355؛ براى توبه مرتد رجوع کنید به ارتداد*)؛ البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط می‌شود (رجوع کنید به مفید، ص 792؛ ابن‌حزم، ج 11، ص 288؛ خوئى، ج 1، ص 314ـ316؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 161، 163ـ164).در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگرى نیز موجب سقوط اجراى حد شود. مثلاً اجراى لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایى، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخى انواع حد، موجب سقوط آن می‌شود (رجوع کنید به محقق حلّى، ج 3، ص 656؛ خوئى، ج 1، ص 214، 381؛ لعان*؛ سرقت*؛ زنا*؛ اقرار*؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد 71، 161، 200).اجراى حدود آثار و تبعات خاصى براى مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمى را که هنگام اجراى حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 8، ص 68؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 522ـ527؛ مطیعى، ج20، ص 122؛ وهبه مصطفى زحیلى، ج 6، ص 172ـ174؛ قس نجفى، ج 41، ص470ـ471، که برخى فقها در مورد حق‌الناس به پرداخت دیه از بیت‌المال قائل شده‌اند). جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسى موضعى یا عمومى در برخى از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگرى، از مباحثى است که امروز مورد توجه قرار گرفته است (رجوع کنید به ملکوتی‌فر، ص14ـ15؛ هاشمى شاهرودى، ص335ـ 347؛ موسوى اردبیلى، 1380ش، ص 819؛ نیز رجوع کنید به پیوند اعضا*).در حدودى که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وى به دستور حاکم شرع، پیش از اجراى حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجراى حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجراى حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص 181؛ علامه حلّى، 1414، ج 2، ص 35ـ36؛ خوئى، ج 1، ص 427).منابع : علاوه بر قرآن؛ محمود شکرى آلوسى، عقوبات العرب فى جاهلیتها و حدود المعاصى التى یرتکبها بعضهم، چاپ محمد بهجة اثرى، در مجلة المجمع العلمى العراقى، ج 35، ش 2 (رجب 1404)؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌برّاج، المهذّب، قم 1406؛ ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1421/ 2000؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المحلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1417؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ احمد فتحى بهنسى، العقوبة فى الفقه الاسلامى: دراسة فقهیة متحررة، مصر 1378/1958؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ حرّ عاملى؛ محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1405؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفارى، تهران، ج 4، 5، 7، 1405؛ ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1ـ2، در موسوعة الامام الخوئى، ج 41ـ42، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1422؛ محمد زحیلى، النظریات الفقهیة، دمشق 1414/1993؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی‌امینى، بیروت 1414/1994؛ عبدالسلام محمد شریف، المبادى الشرعیة فى احکام العقوبات فى الفقه الاسلامى، بیروت 1406/1986؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ 1419؛ طباطبائى؛ فضل‌بن حسن طبرسى، تفسیر جوامع‌الجامع، قم 1418ـ 1420؛ همو، مجمع‌البیان فى تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولى محلاتى و فضل‌اللّه یزدى طباطبائى، بیروت 1408/1988؛ محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، کتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 1، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1421؛ همو، تذکرةالفقهاء، قم 1414ـ ؛ همو، قواعد الاحکام، قم 1413ـ1419؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ حجت‌اللّه فتحى، «بررسى فقهى ـ حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن»، رواق اندیشه، ش 8 (خرداد ـ تیر 1381)؛ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، تهران 1364ـ1368ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت 1406؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى، حدود و قصاص و دیات، چاپ على فاضل، ]قم ? 1404[؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، ]تهران[ 1409؛ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج :4 بخش جزایى، تهران 1380ش؛ مصطفى محقق داماد و سادات حسینى، «چشم‌اندازى بر حدود و اجراى علنى آن» (مصاحبه)، مجله تخصصى دانشگاه علوم اسلامى رضوى: فصلنامه پژوهشى علوم انسانى (الهیات و حقوق)، سال 1، ش 2 (زمستان 1380)؛ محمدحسن مرعشى، «اجراى علنى مجازاتها» (مصاحبه)، همان، سال 2، ش 4 (زمستان 1381)؛ محمد نجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المهذّب، ج 13ـ 20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 13، قم 1416؛ ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسى موضعى یا کلى پیش از اجراى حد»، دادرسى، ش30 (بهمن و اسفند 1380)؛ عبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوى على بحوث هامّة مستحدثة، قم 1413؛ همو، «نظرات فقهى حضرت آیةاللّه موسوى اردبیلى پیرامون سؤالات مربوط به حدود، دیات و قصاص در حرفه پزشکى»، در مجموعه مقالات و گفتارهاى دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکى مشهد: اسفند 1375، گردآورى و تنظیم حسین فتاحى معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکى مشهد، 1380ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 18، قم 1420؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ 1408؛ سعید وادعى، اثر الشبهات فى درء الحدود، ریاض 1421/ 2001؛ محمود هاشمی‌شاهرودى، بایسته‌هاى فقه جزا، تهران 1378ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حسین قافی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 12
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده