حج (مباحث قرآنی و حدیثی و فقهی)

معرف

<p> از مهم&zwnj;ترین احکام عبادی و یکی از ارکان اسلام، که در ماه ذیحجه هر سال با مراسمی مخصوص و باشکوه در مکه برگزار می&zwnj;شود</p>
متن


مباحث قرآنی و حدیثی و فقهی. معنای واژه عربیِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امری مهم را قصد کردن، ذکر شده است (جوهری؛ ابن‌منظور؛ زبیدی، ذیل «حجج»). مراد از حج در متون و منابع اسلامی، از جمله منابع فقهی، عازم شدن به سمت بیت‌اللّه‌الحرام به‌منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است. به تعبیر برخی فقها، اصطلاح فقهیِ حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می‌شوند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص ۵۰۶؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۳؛ محقق کرکی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۲، ص ۱۴۹ـ۱۵۰).به مجموع کارهای عبادی آیین حج، مناسک حج می‌گویند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص ۱۹۵، ۱۹۸، ۲۱۷؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۹؛ عینی، ج ۹، ص ۱۲۱). کلمه مناسک (جمع مَنْسَک) به معنای مکان یا زمان عبادت، عبادت کردن و محل ذبح است که توسع معنایی یافته و بر همه کارهایی که حج‌گزار در مکه انجام می‌دهد، اطلاق می‌شود (جوهری؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ طریحی، ذیل «نسک»). همچنین تعابیر شعائر حج و شعائراللّه نیز به همین معنا به‌کار رفته‌اند (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد، ذیل «شعر»؛ طبری، ذیل حج: ۳۳؛ مازندرانی، ج ۶، ص۳۱۰). در پاره‌ای موارد، شعائر حج بر مظاهر و نشانه‌های حج اطلاق شده است (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج ۵، ص ۱۹۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۵۳؛ مازندرانی، همانجا).از جمله معانی شایع واژه حج در منابع فقهی، به‌ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح «عمره» به‌کار می‌رود، آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمی‌گیرد (مثلاً اصطلاح حج تمتع در برابر عمره تمتع به کار می‌رود رجوع کنید به فاضل هندی، ج ۵، ص ۲۰؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در حدیثی، مراد از تعبیر قرآنیِ «حج اکبر» (توبه: ۳)، حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند، ذکر شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۴۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۲۶۸). به‌علاوه، گاه مراد از حج اکبر را حج پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم یا حجی که در آن روز عرفه با جمعه مصادف شود، دانسته‌اند، همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر، تعبیر حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۶۵، ۲۹۰؛ بیهقی، ج ۴، ص ۳۵۱؛ مجلسی، همانجا؛ ابن‌عابدین، ج ۲، ص ۶۸۴). منظور از روز حج اکبر (یومَ الحَجِّ الاَکبَر، برگرفته از آیه ۳ توبه) در احادیث، روز عید قربان (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص۲۹۰؛ شوکانی، ج ۵، ص ۲۹؛ نیز رجوع کنید به عید قربان*) و نیز روز عرفه (روز نهم ذیحجه، رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۲۳ـ۲۲۴؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۸؛ بحرانی، ج ۱۴، ص۲۰) دانسته شده است. در منابع فقهی، به تبع احادیث، برای روزهای مخصوصِ مناسک حج در ماه ذیحجه، نامها و تعبیرهای خاصی به‌کار رفته است، از جمله روز تَرْوِیه برای روز هشتم، روز عرفه و روز مشهود برای روز نهم، روز نَحر (قربانی کردن) برای روز دهم، ایام معدودات، ایام تشریق و ایام مِنا برای روزهای یازدهم تا سیزدهم، روز قبر برای روز یازدهم و روز تحصیب برای روز چهاردهم (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۵؛ شهید اول، ج ۱، ص ۴۸۷).



در قرآن، آیات متعددی درباره حج آمده و حج، تکلیفِ اشخاص مستطیع (آل‌عمران: ۹۷) و از شعائر بزرگ و شایسته تعظیم (حج: ۳۲) به‌شمار رفته است. بنابر آیه ۲۷ حج، حضرت ابراهیم علیه‌السلام مأمور شد که حکم حج را به مردم ابلاغ کند (دراین‌باره رجوع کنید به حجّ، سوره*). قرآن حج را عبادتی معرفی کرده که زمانی معین دارد و هلال، نشانه حلول ماه جدید و فرا رسیدن موسم آن است (رجوع کنید به بقره: ۱۸۹). همچنین در قرآن به معین بودن ماههای برگزاری حج تصریح شده است (بقره: ۱۹۷). بر این اساس، رسم جاهلیِ تغییر ماههای حرام و جلو انداختن یا تأخیر اجرای مناسک حج (یا به تعبیر قرآن، نَسیءْ) مردود اعلام گردیده است (رجوع کنید به توبه: ۳۷؛ نیز رجوع کنید به نَسیء*). در آیات متعدد دیگری به مناسک و احکام فقهی و اخلاقی حج پرداخته شده است، از جمله تشریع حج تمتع برای غیراهالی مکه و مجاوران حرم (بقره: ۱۹۶)، وقوف در مشعرالحرام و عرفات همراه با آداب آن (بقره: ۱۹۸ـ۱۹۹)، احکام مربوط به قربانی کردن (بقره : ۱۹۶؛ حج: ۲۸) و شکار کردن (صید) در مناسک حج (مائده : ۱ـ۲، ۹۵ـ۹۶)،وجوب طواف خانه خدا (حج: ۲۹) و سعی میان صفا و مروه (بقره: ۱۵۸)، جایز نبودن تراشیدن موی سر پیش از انجام قربانی (بقره: ۱۹۶)، جواز کسب و تجارت در حج (بقره : ۱۹۸)، برخی کارهای ممنوع یا مذموم در هنگام مراسم حج، مانند مجادله و مباشرت با همسر (بقره: ۱۹۷) و مخالفت با برخی سنّتهای ناپسند جاهلی در اعمال حج (بقره: ۱۸۹).در احادیث، حج از ارکان دین اسلام (رجوع کنید به ابن‌خزیمه، ج ۱، ص ۱۵۹؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج ۳، ص ۲۸۵ـ ۲۸۶؛ حرّعاملی، ج ۱، ص ۱۳ـ۲۰، ۲۶ـ۲۸) و از برترین کارها و باارزش‌ترین فرایض (رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۱۴۱؛ کلینی، ج ۴، ص ۲۵۲ـ۲۶۴؛ ابن‌بابویه، ۱۳۶۸ش، ص ۴۶ـ۵۰) به‌شمار رفته است. حضرت علی علیه‌السلام حج را جهاد ناتوانان نامیده (نهج‌البلاغة، حکمت ۱۳۶) و در وصیت خود، کمترین دستاورد آن را آمرزش گناهان دانسته است (رجوع کنید به کلینی، ج ۷، ص ۵۱ـ۵۲؛ نیز برای نمونه احادیث اهل سنّت از پیامبر رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۲۰۹). ادا نکردن یا به تأخیر انداختن حج واجب در احادیث به شدت نکوهش و موجب بروز آثار و تبعات منفی دنیوی و اخروی اعلام شده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه ۴۷؛ ترمذی، ج ۲، ص ۱۵۳ـ۱۵۴؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۲۹ـ۳۲). حج در احادیث چنان اهمیتی دارد که بر زمامدار مسلمانان فرض شده که اگر مردم فریضه حج را وانهند، آنان را به انجام دادن آن وادارد و در صورت نیاز، هزینه سفر را از بیت‌المال تأمین کند (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، ۲۷۲؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۲۳ـ۲۴).احادیث متعددی به حکمت تشریع حج پرداخته‌اند. امام علی در موارد گوناگون، شماری از این حکمتها را یاد کرده است، از جمله تواضع مسلمانان در برابر عظمت و عزت خداوند، رهایی از تکبر، آزمایشی بزرگ برای تحمل سختیها، نزدیکی مسلمانان به یکدیگر، فراهم شدن اسباب تقرب به خداوند و رحمت الهی (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، خطبه ۱، ۱۱۰، ۱۹۲، حکمت ۲۵۲). حضرت فاطمه سلام‌اللّه‌علیها حج را عامل استوار ساختن دین شمرده است (رجوع کنید به مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۲۲۳). امام صادق علیه‌السلام گرد آمدن مسلمانان از نقاط مختلف جهان، آشنا شدن آنان با یکدیگر، بهره بردن از منافع گوناگون تجاری و فراگیری معارف و احادیث رسول اکرم را از حکمتهای حج خوانده است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۱۴). امام رضا علیه‌السلام نیز برخی حکمتهای تشریع حج را چنین برشمرده است: وارد شدن به مهمان‌سرای خداوند و توبه از گناهان گذشته، بازداشتن بدن از پیروی خواستها و لذایذ نفسانی، دورشدن از سنگدلی و ناامیدی، برآورده شدن نیازهای مردم، بهره‌مندی انسانها از منافع اقتصادی حج، تفقه و آشنایی مردم با دین (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۶۳ش، ج ۲، ص۹۰).علاوه بر احادیثی که به‌طور کلی به حکمت حج پرداخته‌اند، شماری از احادیث، حکمت هر یک از مناسک حج را ذکر کرده‌اند، از آن جمله است پرسشهای شبلی از امام سجاد و پاسخهای حضرت و نیز حدیثی از امام صادق (رجوع کنید به نوری، ج۱۰، ص ۱۶۶ـ۱۷۳). برخی از عارفان و علمای اخلاق هم حکمتهای حج و اسرار و آداب اعمال آن را مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به ماوردی، ص ۹۸ـ۹۹؛ هجویری، ص ۴۲۲ـ۴۲۷؛ فیض کاشانی، ج ۲، ص ۱۸۹ـ۲۰۶).توصیه‌های متعددی از پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهم‌السلام درباره آداب سفر حج نقل شده است، از جمله پشیمانی و توبه از گناهان گذشته، داشتن زهدی که از گناه باز دارد و حلمی که موجب چیرگی بر خشم گردد، خوش‌خلقی با هم‌سفران، گشاده‌دستی در هزینه کردن برای مخارج سفر حج و پرهیز از چانه‌زنی در خرید آن (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۱۶۷، ۱۹۷؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۴۴۵؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۱۴۹، ج ۱۷، ص ۴۵۵ـ۴۵۶)، سخن نیکو گفتن در طول سفر، احتراز از لغو و بیهوده‌گویی، و اطعام مستحقان (رجوع کنید به ابن‌ابی‌جمهور، ج ۴، ص ۳۳؛ قزوینی، ص ۵۸۶ـ۵۸۸؛ شکوئی، ص ۹۹). در احادیث، پاداش حج و غفران الهی منوط به ادای آن با اخلاص و به دور از هرگونه ریا و خودنمایی قلمداد شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۶۸ش، ص ۵۰۴؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج ۳، ص ۳۰۲؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۱۰۹ـ۱۱۰، ۱۴۶). پیامبر اکرم زمانی را پیش‌بینی کرده که ثروتمندان برای تفریح و خوش‌گذرانی، مردم عادی برای تجارت، قاریان برای خودنمایی و به دست آوردنِ اعتبار اجتماعی و فقرا برای تکدی به سفر حج می‌روند (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۳۴۹؛ متقی، ج ۵، ص ۱۳۳). گفتنی است حدیث حج پیامبر اسلام در سال دهم هجری، به روایت امام صادق علیه‌السلام، مهم‌ترین سند احکام حج و منبع استنباط آنها در همه مذاهب اسلامی به شمار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج ۳، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۱۰۲۲ـ۱۰۲۷؛ کلینی، ج ۴، ص ۲۴۵ـ۲۴۸؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۴۵۴ـ۴۵۷؛ نیز رجوع کنید به حجةالوداع*).در منابع جامع فقهیِ همه مذاهب اسلامی، همواره فصلی به مبحث حج اختصاص داشته است (برای نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج ۱، ص ۳۲۲ـ۴۲۶؛ شیبانی، ص ۱۴۴ـ۱۶۹؛ شافعی، ج ۲، ص ۱۱۹ـ۲۴۳؛ کلینی، ج ۴، ص ۱۸۴ـ۵۸۹). به‌سبب جایگاه مهم عبادتِ حج در فقه اسلامی، نگارش آثار فقهی و رساله‌های مستقل درباره مبانی، احکام و مناسک حج از قرون نخستین هجری متداول بوده، که بخش مهمی از آنها را کتب مناسک، که برای عامه مردم تألیف شده است، تشکیل می‌دهد (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص ۲۵۸، ۲۶۴، ۲۷۹؛حاجی‌خلیفه، ج۲، ستون ۱۱۳۰، ۱۴۱۱،۱۶۶۳ـ۱۶۶۴،۱۸۲۹ـ۱۸۳۳؛ بغدادی، ج ۱، ستون ۱۵۰، ج ۲، ستون ۲۸۸، ۵۵۷ـ ۵۵۸، و جاهای دیگر؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۶، ص ۲۴۹ـ۲۵۴، ج ۲۲، ص ۲۵۳ـ ۲۷۷، و جاهای دیگر). بسیاری از شاگردان امامان شیعه علیهم‌السلام نیز درباره حج و ابعاد گوناگون آن آثاری نگاشتند (برای نمونه رجوع کنید به نجاشی، ص ۲۶، ۳۹ـ۴۰، ۱۷۷، ۲۵۶، ۳۲۷، ۴۱۳، ۴۴۶). کتابهایی که به جنبه‌های خاصی از موضوع حج پرداخته‌اند نیز بسیارند، مانند حج در قرآن، اسرار و فضائل حج، آداب و ادعیه حج (برای نمونه رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج ۱، ستون ۴۹ـ۵۱، ۵۸، ج ۲، ستون ۹۵۰ـ۹۵۱، و جاهای دیگر؛ بغدادی، ج ۱، ستون ۷۴، ۱۴۳، ۳۴۸، ۴۶۶؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۲، ص ۴۳ـ۴۴، ج ۵، ص ۱۸، ج ۱۶، ص ۲۵۷).آیه ۹۷ آل‌عمران به صراحت حج را، به مثابه یک عبادت با تحقق شرایط آن واجب شمرده است («ولِلّهِ عَلی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً»). فقها با استناد به این آیه و احادیث (رجوع کنید به نسائی، ج ۲، ص ۳۱۹؛ کلینی، ج ۴، ص ۲۶۴ـ ۲۶۵؛ بیهقی، ج ۴، ص ۳۲۵ـ۳۲۶)، یک‌بار به جا آوردن حج را (با حصول شرایط آن) در طول زندگی واجب شمرده‌اند. این نوع حج واجب را حِجّةُالاسلام می‌نامند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۵۹؛ علامه حلّی، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱، ج ۱، ص ۵۳۳؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۳ـ۱۵). از فقهای شیعه، ابن‌بابویه (۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۰۵)، به استناد برخی احادیث، حج گزاردن را برای اهالی شهر جده در هر سال واجب دانسته است (برای تحلیلی دیگر از این احادیث رجوع کنید به طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۱۶ـ۱۷؛ بحرانی، ج ۱۴، ص ۲۱؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۵ـ۱۶). وجوب حج، به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقیهان اهل سنّت، فوری است و تأخیر ادای آن از نخستین سال وجوب، جایز نیست، مگر در موارد ضرورت مانند وجوب جهاد بر مکلف. درعین حال، حجی که با تأخیر انجام شود، به عنوان ادا (نه قضا) تلقی می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۷ـ ۲۵۸؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۹۵ـ۱۹۶؛ حکیم، ۱۴۰۴، ج ۱۰، ص ۸ـ۱۰). بسیاری از فقهای اهل سنّت بدین استناد که پیامبر اکرم حج را به اختیار خود به تأخیر انداختند، ادای فوریِ حج را واجب ندانسته‌اند، هر چند آن را مستحب شمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۹۵؛ خطیب شربینی، ج ۱، ص۴۶۰ـ۴۶۱).برای وجوب و حتی صحت عبادتِ حج، تحقق یافتن شرایط عام تکلیف یعنی بلوغ، عقل، اسلام و حریت (برده نبودن) لازم است (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۲۹۵؛ کاسانی، ج ۲، ص۱۲۰ـ۱۲۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۱۸ـ۲۰؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۳۴۵). در احادیث و فتاوای فقها، اعاده حج بر کودکی که پیش از بلوغ آن را به جا آورده، پس از بلوغ (در صورت استطاعت) واجب شمرده شده است (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۷۸؛ بیهقی، ج ۵، ص ۱۵۶؛ طوسی، الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۶؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۶۱). با وجود این، بیشتر فقها به استناد احادیث (رجوع کنید به بیهقی؛ طوسی، الاستبصار، همانجاها؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۳۳۶)، حجِ کودک نابالغ را صحیح و مُحرم کردن او را به دست ولیّ او مستحب دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۲۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۲۴؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۳۵؛ نیز برای آرای دیگر و تفاصیل مطلب رجوع کنید به نجفی، ج ۱۷، ص ۲۲۹ـ۲۴۱؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۰ـ۲۵).شرط مهم وجوب حج به نظر فقهای همه مذاهب اسلامی، به استناد آیه ۹۷ آل‌عمران، استطاعت است. واژه استطاعت از ریشه ط و ع به معنای قدرت و توانایی داشتن برای انجام دادن کاری است (جوهری؛ زبیدی، ذیل «طوع»). مستند فقها برای این شرط، علاوه بر این آیه، مُفاد احادیث و نیز قبیح بودن عقلی تکلیف به شخص ناتوان است (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۴۹؛ شوکانی، ج ۵، ص ۱۲ـ۱۴؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۷ـ ۸۳). با وجود این، به تصریح محققان، مراد از استطاعت در این آیه صرفآ تواناییِ عام که عقل آن را تأیید کند، نیست، بلکه باتوجه به احادیثی که به تفسیر آیه پرداخته‌اند، مفهومی مضیق‌تر از قدرت عقلی یا اصطلاحاً «استطاعت شرعی» مراد است (برای نمونه رجوع کنید به راغب اصفهانی، ذیل «طوع»؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۷ـ ۷۸).اختلافات موجود در احادیث درباره مفهوم تعبیر استطاعت در آیه ۹۷ آل‌عمران، موجب اختلاف دیدگاههای مفسران و فقها درباره حدود دقیق و ابعاد گوناگون استطاعت شده است. منشأ این اختلاف‌نظر، ابهامی نسبی است که درباره معنای واژه «سَبیلاً» در این آیه وجود دارد (رجوع کنید به طبری؛ طوسی، التبیان؛ طبرسی، ذیل آیه؛ قطب راوندی، ج ۱، ص ۲۸۵) که بنابر احادیث بسیاری مراد از آن، «زاد» و «راحله» است (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۹۶۷؛ ابن‌شعبه، ص ۴۱۹؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۳۶). معنای لغویِ زاد خوراک سفر است (خلیل‌بن احمد؛ جوهری، ذیل «زود»). برخی فقها مراد از آن را در این احادیث خوردنیها و آشامیدنیها دانسته‌اند، ولی شماری دیگر معنای وسیع‌تری به آن داده و آن را شامل البسه و حتی سایر نیازهای سفر مانند ظروف شمرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص۳۰۰؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۷۱؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۴۴۹؛ طباطبائی‌یزدی، ج ۴، ص ۳۶۴). مراد از راحله، مَرکب و وسیله سفر است (ابن‌قدامه؛ طباطبائی یزدی، همانجاها). در شماری دیگر از احادیث و منابع تفسیری، علاوه بر زاد و راحله، توانایی بدنی و دوامِ سلامت جسمانی هم مصداق استطاعت ذکر شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۶۰۶؛ بیهقی، ج ۴، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ حرّعاملی، ج۱۱، ص ۲۵، ۲۸، ۳۴ـ۳۵). باز بودن مسیر حج و امنیت راه نیز در پاره‌ای احادیث مطرح شده است (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۶۷).بر این اساس، فقها استطاعت را دارای ابعاد و وجوه مختلفی دانسته‌اند، از جمله استطاعت مالی، استطاعت بدنی و استطاعت امنیتی. مالکیان بر لزوم وجود زاد و راحله تأکید ندارند، بلکه به نظر آنان صرفاً داشتن پیشه‌ای در طول سفر که بتواند هزینه سفر و نیازهای شخص را تأمین کند، برای دستیابی به استطاعت کافی است، حتی اگر وی پس از سفر حج فقیر شود و خود و اهلش نفقه نداشته باشند. کسی که قادر است پیاده به مکه برود، نیاز به مرکب هم ندارد و با این ویژگی، مستطیع به‌شمار می‌رود (حطاب، ج ۳، ص ۴۵۷ـ۴۵۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۸) به نظر شافعیان، داشتن هزینه رفت و برگشت لازم است و برخلاف نظر مالکیان، داشتن شغل درآمدزا در طول سفر برای شخص کافی نیست، مگر آنکه وی ساکن مکه یا نزدیک آن و درآمدش زیاد باشد (نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۳ـ۶۷؛ زحیلی، ج ۳، ص۳۰). حنفیان و حنبلیان هم داشتن توشه سفر را (علاوه بر نفقه خانواده و مسکن مورد نیاز آنان) شرط تحقق استطاعت شمرده‌اند و درباره ضرورتِ در اختیار داشتنِ مرکب، جز در مورد ساکنان محدوده نزدیک مکه، با شافعیان هم‌رأی‌اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۲ـ۱۲۳؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۷۰ـ ۱۷۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۹ـ۹۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۶، ۳۰ـ۳۱، ۳۳ـ۳۴). حتی برخی فقها در فواصل نزدیک هم، با استناد به سیره پیامبر اکرم، حج سواره را بر پیاده به حج رفتن ترجیح داده‌اند (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۹۱؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج ۳، ص۳۰۰ـ۳۰۱).



به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیعِ مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود، مانند مسکن و اثاث منزل و مخارج کسانی که عرفآ و شرعآ نفقه آنها برعهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر حج داشته باشد. امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن‌سعید، ص ۱۷۴؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۳؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۳۷۳ـ۳۷۴؛ خلخالی، ج ۱، ص۹۰ـ۹۱). البته نراقی (ج ۱۱، ص ۲۷) کسب درآمد در طول سفر را در صورتی که متناسب با شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است. مقدار و کیفیت زاد و راحله در هر مکان با مکان دیگر و برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و برای ارزیابی آنها شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلاً در نظر گرفته می‌شود (رجوع کنید به موسوی عاملی، ج ۷، ص۴۰؛ حکیم، ۱۳۷۴ش، ص۲۰؛ خلخالی، ج ۱، ص ۸۸، ۹۲ـ۹۳). هزینه بازگشت از سفر هم باید برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد (نراقی، ج ۱۱، ص ۲۶؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۳۷۳). برخی از فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته‌اند مانند وقتی که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد، ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آنها مورد نیاز نیست، از جمله در مورد کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکن‌اند، این فقها بر آن‌اند که استطاعت مالی بدون داشتن آنها هم تحقق می‌یابد (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۲؛ نراقی، ج ۱۱، ص ۲۸ـ۳۲؛ برای نقد این نظر رجوع کنید به موسوی عاملی، ج ۷، ص ۳۶؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۳۶۴؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۸ـ۸۳، ۸۵).تمام فقهای مذاهب اسلامی داشتن دَین (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند زکات و خمس) را درصورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند. طلب شخص از دیگران، هرگاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۷۲ـ ۱۷۳؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۸ـ۶۹؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۶؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۵۹، ۴۶۷؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۱۴ـ۱۱۵). البته برخی فقها داشتن دین مؤجَّل (دینی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینی که بستانکار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۸؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص ۴۳؛ فاضل‌هندی، ج ۵، ص ۹۸).ممکن است استطاعت مالی با بخشش یا در اختیار گذاشتنِ زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود، مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوی پدر، که آن را استطاعت بَذْلی گفته‌اند. فقهای امامی به استناد آیه ۹۷ آل‌عمران و احادیث، قبول هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۵۷ـ۱۶۲، ۱۷۵ـ۱۷۶)؛ اما بیشتر فقهای اهل سنّت پذیرش چنین هبه‌ای را واجب به شمار نیاورده‌اند. البته شافعی بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین مالکیان حج را برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۲؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص۱۷۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۷۱ـ۴۷۲؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۸، ۳۳). به نظر برخی فقهای امامی از بین بردن استطاعت مالی، مثلاً بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست (رجوع کنید به میرزای قمی، ج ۱، ص ۳۱۸ـ ۳۱۹؛ خلخالی، ج ۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴).در مورد استطاعت بدنی و سلامت جسمانی، به نظر شماری از حنفیان، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهای اهل سنّت بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است. شافعیان داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را، در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقتِ بسیار، کافی دانسته‌اند. مالکیان دارا بودن نیروی جسمانی‌ای که بتواند شخص را، سواره یا پیاده، بدون مشقت غیرعادی به مکه برساند، موجب استطاعت بدنیِ او شمرده‌اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۳، ۸۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۵۷ـ۴۵۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۷ـ۲۹). فقهای شیعه نیز استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و بر بیمارانی که به دشواری می‌توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، حج را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵ـ۱۶۶؛ نجفی، ج ۱۷، ص ۲۸۰ـ ۲۸۱؛ امام خمینی، ج ۱، ص۳۸۰).نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنی اینکه جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه‌رو نشود (برای فقه امامی رجوع کنید به ابن‌سعید، ص ۱۷۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۷۸؛ برای فقه اهل سنّت رجوع کنید به نَوَوی، المجموع، ج ۷، ص ۷۹ـ۸۰؛ زُحَیلی، ج ۳، ص ۲۹، ۳۱، ۳۵). تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۶۷؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۹۶)، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند. به نظر مالکیان و شماری از شافعیان، در صورتی که تنها راه رسیدن به مکه، راه آبی و احتمال هلاکت در آن زیاد باشد، حج واجب نیست (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۲ـ۸۳؛ دسوقی، ج ۲، ص ۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۷، ۲۹، ۳۱).شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی گونه دیگری از استطاعت یعنی استطاعت زمانی را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافی برای رسیدن به مراسم حج است (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۸ـ ۸۹؛ نراقی، ج ۱۱، ص۳۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۳۲، ۳۵).از ظاهر برخی احادیث شیعه برمی‌آید که به جا آوردن حج از هر راه ممکن، حتی بدون نیاز به حصول استطاعت، واجب است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۹۵ـ۲۹۶؛ طوسی، الاستبصار، ج ۲، ص۱۴۰) ولی فقها دلالت احادیثی را که بر لزوم زاد و راحله و تحقق استطاعت دلالت دارند، صریح‌تر و قوی‌تر دانسته یا مراد از احادیث شیعه را انجام دادن حج مستحب به هر طریق ممکن ذکر کرده یا آنها را بر تقیه حمل کرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، الاستبصار، همانجا؛ عاملی، ج ۷، ص ۳۷؛ نجفی، ج ۱۷، ص ۱۴۱؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۹ـ۸۳؛ برای جمع عرفی دیگر رجوع کنید به فاضل هندی، ج ۵، ص ۹۸).فقهای بیشتر مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق استطاعت زن، همراهی همسر یا یکی از محارم او را لازم شمرده‌اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم یا ممکن نبودنِ حضور آنان در حج، شافعیان و مالکیان همراه بودن گروهی از زنانِ مورد اعتماد را با او کافی دانسته‌اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۳؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۶ـ۸۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۸۸ـ۴۹۰). به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۷۴ـ۲۷۵؛ نجفی، ج ۱۷، ص۳۳۰ـ۳۳۱). انجام دادن حج بر زنان هنگام عده وفات و عده طلاق (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است (رجوع کنید به زحیلی، ج ۳، ص ۳۶ـ ۳۷). به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حجِ واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۶۶؛ زحیلی، ج ۳، ص ۳۵). موضوع تعارض میان هزینه ازدواج و هزینه سفر حج نیز در پاره‌ای از منابع فقهی مطرح شده است (برای نمونه رجوع کنید به حطّاب، ج ۳، ص ۴۶۵؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص ۴۴ـ۴۵).کسی که شرایط حج واجب را ندارد، مستحب است که به سفر حج برود. کسانی هم که حج واجب را به‌جا آورده‌اند، به تکرار حج توصیه شده‌اند. ترک کردن حج به مدت پنج سال متوالی مکروه و حج گزاردن به نیت دیگران، چه زندگان و چه مردگان، به‌ویژه معصومان علیهم‌السلام مستحب به‌شمار رفته است (رجوع کنید به طباطبایی‌یزدی، ج ۴، ص ۵۹۵ـ۵۹۶).بنابر همه مذاهب اسلامی، حج بر سه گونه است: تَمتُّع، قِران و اِفراد. در حج تمتع، بر خلاف دو نوع دیگر، باید پیشتر عمره تمتّع (در ماههای حج) انجام شده باشد و برخلاف حج قران، میان احرامِ عمره و احرامِ حج فاصله انداخته می‌شود. هرچند تفاوت میان ارکان و واجبات گونه‌هایِ حج زیاد نیست، این سه نوع حج از نظر ضوابط و شرایط وجوب و نحوه اجرا تفاوتهایی دارند (رجوع کنید به ادامه مقاله). بر پایه مذاهب اهل سنّت، هر شخص به اختیار خود می‌تواند یکی از این سه نوع حج را در مراسم حج برگزیند؛ البته درباره اینکه کدام یک دارای فضیلت بیشتری است، اختلاف‌نظر دارند: حنفیان قران و مالکیان و شافعیان افراد را بهترین نوع حج دانسته و حنبلیان همچون فقهای امامی، تمتع را برترین نوع به شمار آورده‌اند (برای تفاصیل مطلب رجوع کنید به جصاص، ج ۱، ص ۳۴۶؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۴۲؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۲۳۲ـ۲۳۹؛ جزیری، ج ۱، ص ۶۱۹ـ۶۲۴؛ نیز برای آرای دیگر رجوع کنید به شوکانی، ج ۵، ص ۴۱).دیدگاه فقهای امامی، برخلاف نظر مشهور اهل سنّت، آن است که حج‌گزاران بر دو دسته‌اند: یکی آنها که ساکن شهر مکه و اطراف آن هستند و دیگر، کسانی که مقیم سرزمینهای دیگرند. وظیفه دسته نخست به گونه واجب تخییری، حج قران یا افراد و وظیفه دسته دوم، حج تمتع است (رجوع کنید به مفید، ص ۳۸۹؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶؛ خلخالی، ج ۲، ص ۱۸۲ـ۱۸۳؛ برای نظر مشابه در فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۶۷). مهم‌ترین مستند این دیدگاه (علاوه بر احادیث منقول)، مفاد آیه ۱۹۶ بقره است که پس از آنکه از احکام حج تمتع سخن به میان آورده، این نوع حج را مختص افرادی خاص شمرده است: «ذلک لِمَنْ لَمْ یکُن اَهلُهُ حاضِری المَسجِدِ الحَرام». به نظر مفسران و فقها، چه شیعه چه اهل سنّت، مراد از واژه «حاضِر» در این آیه، مقیم و سکونت‌کننده است (رجوع کنید به طبری، ذیل آیه؛ قطب راوندی، ج ۱، ص ۲۷۹؛ قرطبی، ذیل آیه).



مراد از «مسجدالحرام» هم به تصریح احادیث و نظر مشهور امامیان، مکه و اطراف آن تا شعاع ۴۸ میلی (معادل ۱۶ فرسخ) است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۱۲؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۳۳؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۲۵۸ـ۲۶۲). برخی این محدوده را منطقه‌ای به فاصله دوازده میل از اطراف شهر مکه و آن را مشابه کم‌ترین حد شرعی سفر (چهار فرسخ) دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶؛ نجفی، ج ۱۸، ص ۶؛ برای نقد رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۱۸۹ـ ۱۹۲). حکیم (۱۴۰۴، ج ۱۱، ص ۱۵۷ـ۱۵۸) مبدأ این فاصله را از مسجدالحرام و برخی دیگر از اطراف مکه (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۰۶؛ شهیدثانی، ج ۲، ص ۱۹۳، ۲۰۲) دانسته‌اند. درباره اینکه کسانی که مجاور مکه می‌شوند و هنوز مقیم به شمار نمی‌روند، پس از چه مدت حکم اهل مکه را می‌یابند، آرای گوناگونی در فقه امامی مطرح شده است، از جمله شش ماه، دو سال و سه سال (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۰۶؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۹؛ نجفی، ج ۱۸، ص ۸۸ـ ۹۰؛ نیز درباره تفسیر اهل سنّت در مورد آیه رجوع کنید به ادامه مقاله).حج پیامبر اکرم را فقهای بیشتر مذاهب اسلامی (امامی، حنفی و حنبلی) حج قران، ولی فقهای شافعی و مالکی حج افراد و برخی فقها حج تمتع به شمار آورده‌اند. مستند همه این اقوال، احادیث‌اند (رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۸؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۱۵۹ـ۱۶۰؛ شوکانی، ج ۵، ص ۴۰ـ ۴۱؛ مجلسی، مرآةالعقول، ج ۱۷، ص ۱۱۱). فقهای اهل سنّت نهی عمربن خطّاب و عثمان از حج تمتع را (رجوع کنید به ترمذی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ بیهقی، ج ۵، ص ۲۱ـ۲۲) به معنای بطلانِ آن ندانسته‌اند، بلکه وجه آن را ترغیب مردم به حجِ افراد ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۲۳۷ـ۲۳۸؛ نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۸، ص ۱۶۹).واژه تَمَتُّع به معنای برخوردار شدن و بهره بردن است (ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «متع»). درباره وجه نام‌گذاری حج تمتع به این اسم، سه دیدگاه مطرح شده است: ۱) حلال شدن کارهایی که در زمان احرام عمره تمتع ممنوع است، در فاصله میان اتمام عمره تا احرام بستن مجدد برای حج؛ ۲) مقرر شدن احرام از مکه برای حج تمتع به جای احرام از میقات و بدون نیاز به سفر کردن به محل میقات؛ ۳) بهره بردن از ثواب عمره در ماههای حج که پیش از اسلام در عصر جاهلیت امری ناپسند به شمار می‌رفت (رجوع کنید به جصاص، ج ۱، ص ۳۵۳، ۳۴۸ـ۳۴۹؛ حطّاب، ج ۴، ص ۸۴؛ شهیدثانی، ج ۲، ص ۱۹۱؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۲۹).بر پایه فقه اسلامی، انجام دادن عمره تمتع و حج تمتع، باهم در یک سال و نیز به‌جا آوردن عمره تمتع در ماههای حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) ضروری است تا حجّ تمتع به‌شمار آید (رجوع کنید به رافعی قزوینی، ج ۷، ص ۱۲۷؛ محقق کرکی، ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۱۲؛ خلخالی، ج ۳، ص ۲۰۸ـ۲۱۲). شرط مهم دیگر حج تمتع آن است که حج‌گزار پیش از روز عرفه (نهم ذیحجه) و به نظر برخی در روز ترویه، در مکه به قصد حج مُحرم شود (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۴؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۸۱؛ شهید اول، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ جزیری، ج ۱، ص۵۷۹). به نظر فقهای امامی، بیرون رفتن حاجی از مکه در اثنای مناسک عمره تمتع و نیز پس از آن تا هنگام احرام حج تمتع جایز نیست، مگر در موارد ضروری (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۶۳؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳؛ نیز رجوع کنید به عمره*).واجبات حج تمتع عبارت‌اند از: محرم شدن فرد به نیت حج تمتع در مکه (یا مواقیت دیگر بنابر برخی مذاهب اهل سنّت). با این عمل، انجام دادن کارهای متعددی برای او ممنوع می‌شود، از جمله استفاده از مواد معطر، شکار حیوانات، پوشیدن برخی لباسها، استمتاع جنسی و اجرای عقد نکاح (رجوع کنید به احرام*). کارهایی نیز پس از احرام واجب می‌شوند، بدین‌قرار : رفتن به صحرای عرفات و وقوف در آن از ظهر شرعی روز عرفه (رجوع کنید به عرفات*)؛ رفتن به منطقه مشعرالحرام (مزدلفه) و وقوف در آنجا (رجوع کنید به مزدلفه*)؛ رفتن به منطقه منا و پرتاب سنگریزه به سمت جمره عقبه (رَمْیِ جمره) در روز عید قربان؛ ذبح گاو یا شتر یا گوسفند در منا در همان روز (رجوع کنید به قربانی*؛ عید قربان*)؛ تراشیدن موی سر (حَلْق) یا کوتاه کردن آن (تقصیر) در منا (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ رفتن به مکه و به جا آوردن طواف حج (یا طواف افاضه به تعبیر فقهای اهل سنّت) و دو رکعت نماز آن (رجوع کنید به طواف*)؛ سعی بین صفا و مروه (رجوع کنید به صفا و مروه*)؛ به‌جا آوردن طواف نساء و نماز آن به نظر فقهای امامی؛ بازگشتن به منا و ماندن در آنجا در شبهای یازدهم و دوازدهم ذیحجه (مَبیت)؛ رمی جمرات سه‌گانه در منا در روزهای یازدهم و دوازدهم؛ به‌جا آوردن طواف وداع (صَدر) به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص۵۲۰ـ۵۲۲؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۶۰۹ـ۶۱۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۱۱۹ـ ۱۲۰؛ نیز رجوع کنید به تشریق*، ایام؛ جمره*؛ مِنا*).شماری از واجبات مذکور، به نظر فقها از ارکان حج به‌شمار می‌روند که با انجام ندادن یا ناقص بودن آنها حج باطل می‌شود. البته مذاهب گوناگون اسلامی درباره تعداد ارکان حج اختلاف‌نظر دارند، مثلا حنفیان فقط وقوف به عرفه و طواف حج را رکن شمرده‌اند، ولی مذاهب دیگر اهل سنّت علاوه بر این دو، احرام و سعی بین صفا و مروه را نیز از ارکان حج دانسته‌اند. فقهای امامی وقوف در مشعرالحرام را به این چهار رکن افزوده‌اند. همچنین درباره شمار واجبات حج و نیز جزئیات احکام مربوط به مناسک و امور مستحب آن فقهای مذاهب اسلامی دیدگاههای متفاوتی دارند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص ۱۵۴، ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۳؛ نجفی، ج ۱۸، ص ۵؛ جزیری، ج ۱، ص ۵۷۷ـ۵۷۸، ۵۹۹ـ۶۰۴؛ زحیلی، ج ۳، ص ۸۸ـ۱۱۷).به نظر فقهای اهل سنّت، اشاره کلمه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامی) به حج تمتع نیست، بلکه به وجوب هَدْیْ (قربانی) است. بر این اساس، به نظر آنها، مفاد آیه این است که وجوب قربانی بر حج‌گزار منوط به آن است که وی اهل مکه یا اطراف آن (برای اقوال گوناگون درباره محدوده مورد نظر در این آیه رجوع کنید به جصّاص، ج ۱، ص۳۵۰ـ۳۵۱؛ ابن‌حزم، ج ۷، ص ۱۴۷ـ۱۴۸؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۶۷) نباشد. بنابراین، قربانی بر ساکنان مکه واجب نیست (برای تفصیل رجوع کنید به قرطبی، ذیل آیه؛ جزیری، ج ۱، ص ۶۲۱ـ۶۲۶).دو نوع دیگر حج (اِفراد و قران) به لحاظ واجبات و ارکان تفاوت عمده‌ای با حج تمتع ندارند و افتراق آنها عمدتآ محدود به مواردی مانند چگونگی ادای عمره و نحوه اجرای واجبات و سنن حج است. در حج اِفراد، برخلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماههای حج انجام شده باشد، بلکه حج‌گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به‌جا آورد. در حج اِفراد قربانی کردن واجب نیست، بلکه مستحب است. احرام حج اِفراد باید از یکی از میقاتها باشد نه از خود مکه و به‌علاوه، به نظر فقهای شیعه می‌توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص ۵۲۲؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۳ـ ۷۹۵؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص ۱۸۵ـ۱۸۸؛ بهوتی‌حنبلی، ج ۲، ص ۴۷۷).به نظر مشهور فقیهان امامی و برخی از فقهای اهل سنّت، حج قران با حج اِفراد در تمام جهات یکسان است، جز آنکه در حج قران باید قربانی هنگام احرام همراه حاجی باشد و احرام، علاوه بر تلبیه (شعار ویژه احرام را خواندن)، با اِشعار (علامت گذاردن بر بدن شتر) یا تقلید (آویختن چیزی به گردن قربانی) نیز صورت می‌گیرد. وجه نام‌گذاریِ این نوع حج را به قران، همراه داشتن قربانی هنگام احرام دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌براج، ج ۱، ص ۲۰۹ـ ۲۱۰؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۳۵۹ـ۳۶۲؛ عینی، ج ۱۰، ص ۳۶ـ۳۷)، ولی بسیاری از فقهای اهل سنّت، مفهوم قران را جمع کردن میان حج و عمره با یک احرام دانسته‌اند، به این صورت که حج‌گزار از ابتدا هم به نیت عمره و هم به نیت حج مُحرم شود یا ابتدا برای عمره مُحرم گردد، ولی پیش از پایان یافتن مناسک عمره ضمنآ برای حج هم مُحرم شود و کارهای حج را نیز انجام دهد (برای نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج ۴، ص ۲۵؛ حطّاب، ج ۲، ص۷۰ـ۷۱؛ بهوتی‌حنبلی، ج ۲، ص ۴۷۷؛ جزیری، ج ۱، ص ۶۱۹ـ۶۲۴؛ برای دیدگاه مخالف فقهای امامی رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۱ـ۲۶۲). به نظر شماری از فقهای اهل سنّت، ادغام حج در عمره قران و بدل کردن عمره به حج برای کسی که قربانی خود را به همراه دارد، حتی پس از سعی بین صفا و مروه جایز است (رجوع کنید به بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۴۷۸).به نظر مشهور فقهای امامی، عدول از حج قران به حج تمتع ممکن نیست، ولی عدول از حج اِفراد به تمتع جایز است (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۴۰۱). با وجود این، عدول از حجِ تمتع به حج اِفراد (یا تبدیل تمتع به اِفراد) تنها در موارد اضطرار ممکن است، از جمله در صورت به پایان نرسیدن مناسک عمره تا غروب خورشید در روز ترویه (ابن‌بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۶۵؛ مفید، ص ۴۳۱) یا تا زوال خورشید در روز عرفه (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۴۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۲۱۸) و نیز در صورت بازماندن زن حایض و نفساء از به جا آوردن اعمال عمره تمتع به سبب فقدان طهارت (رجوع کنید به نجفی، ج ۱۸، ص ۳۶؛ طباطبائی‌یزدی، ج ۴، ص ۶۲۶ـ۶۲۸).برخی فقها به چنین زنانی اجازه داده‌اند که همه مناسک عمره را، جز طواف که نیاز به طهارت دارد، انجام دهند و طواف عمره را پس از وقوف در منا همراه با طواف حج به جا آورند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص ۲۱۸؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۶۲۷؛ نیز برای آرای فقهای اهل سنّت در این باره رجوع کنید به زحیلی، ج ۳، ص ۱۶۲ـ۱۶۴).از جمله کارهای واجب در همه اقسام حج، حلق یا تقصیر است. مراد از تقصیر، کوتاه کردن موست، چه کم و چه زیاد و به هر شکل حتی با کندن. برخی سوزاندن و ستردن مو را با دارو مصداق حلق برشمرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۳). فقها با وجود اختلاف درباره رکن یا غیررکن بودن حلق یا تقصیر، آن را در شمار مناسک واجب حج آورده (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۵؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۳، ۲۰۸؛ موسوی عاملی، ج ۸، ص ۸۸) و زمان آن را پس از قربانی کردن دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۷۹؛ مفید، ص ۴۱۹؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص۱۶۰)، هرچند که به نظر شماری از آنان، رعایت این ترتیب، مستحب است (رجوع کنید به مقدس اردبیلی، ج ۷، ص ۲۶۰؛ حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۲؛ نیز برای حکم پیش انداختن حلق بر ذبح یا رمی جمرات در فقه اهل سنّت رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۱۶ـ۲۱۷؛ حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۷).بهترین زمان حلق یا تقصیر را روز عید قربان دانسته‌اند. هرچند بسیاری از فقها با قیودی تأخیر آن را تا پایان ایام تشریق روا شمرده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج ۴، ص۷۰ـ۷۱؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۹؛ موسوی عاملی، ج ۸، ص ۸۹؛ قس حطّاب، ج ۴، ص۱۸۰ـ۱۸۱). به نظر فقهای امامی، محلّ حلق یا تقصیر خود مناست و آنکه پیش از حلق یا تقصیر به مکه رفته، باید به منا بازگردد. مگر آنکه معذور باشد، که در این صورت باید در مکان خود حلق یا تقصیر کند و اگر مقدور باشد، موی خود را به منا بازگرداند تا در آنجا دفن شود. فقهای برخی مذاهب اهل سنّت از جمله حنفیان، مکان حلق یا تقصیر را منطقه حرم می‌دانند نه سرزمین منا (رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج ۱، ص ۴۲۹؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۴، ص ۷۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۳۸ـ۳۳۹). فقهای امامی کوتاه کردن مقداری از موی سر یا ریش را برای تقصیر کافی شمرده‌اند، اما به نظر حنفیان تقصیر فقط با کوتاه کردن موی سر حاصل می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۳۶؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۰۷؛ نیز برای مقدار تقصیر لازم در مذاهب مختلف رجوع کنید به حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۴؛ صنعانی، ج ۱، جزء۲، ص ۲۱۱؛ نجفی، ج۲۰، ص ۴۵۱).به نظر فقها، در حج تمتع حج‌گزار میان حلق و تقصیر مخیر است. برخی فقهای امامی وظیفه صَرورَه (کسی که برای نخستین بار حج می‌گزارد) را، به استناد احادیث، حلق دانسته‌اند (رجوع کنید به مفید، ص ۴۱۹؛ نجفی، ج ۱۹، ص ۲۳۵؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۰۵). مالکیان حلق را برای برخی اشخاص، واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به حطّاب، ج ۴، ص ۶۹؛ تمیمی احسائی، ج ۳، ص ۸۸۳).



احادیث متعددی بر استحباب حلق دلالت دارند (رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۱۸۹؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۱۴؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۳۰۳). به نظر مشهور و چه بسا اجماعیِ فقها، وظیفه زنان حج‌گزار تقصیر است نه حلق (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۶۳، ۳۷۶؛ زحیلی، ج۳، ص۲۰۷). حتی برخی حلق را برای زن مکروه شمرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۱، ص ۷۴ـ۷۵؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۳۶۴).به نظر فقهای امامی و مالکی پس از حلق یا تقصیر همه محرّمات احرام جز به کار بردن بوی خوش، صید کردن و استمتاع جنسی بر حج‌گزار حلال می‌شود. به این رفع ممنوعیت، «حلیت اوُلی» یا «حلیت اصغر» می‌گویند. اگر حج، تمتع نباشد، با حلق یا تقصیر کاربرد بوی خوش هم حلال می‌شود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج ۴، ص ۲۲؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص ۶۰۱؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۱۰)، اما به رأی شافعیان، حنفیان و حنبلیان پس از رمی جمره عقبه و حلق یا تقصیر، همه محرّمات احرام جز عقد نکاح و التذاذ جنسی حلال می‌شود (رجوع کنید به زحیلی، همانجا؛ قس ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۹۷؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۴۶۳ـ۴۶۴). فقهای اهل سنّت بر آن‌اند که پس از طوافِ افاضه، همه محرّمات حلال شده و «حلیت اکبر» حاصل می‌گردد. فقهای امامی پس از طواف حج و سعی بین صفا و مروه، به کار بردن بوی خوش و پس از طواف نساء، همه محرّمات را حلال شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۴۴۵؛ شهید اول، ج ۱، ص ۴۴۵؛ زحیلی، همانجا).کسانی که حج بر آنان واجب شده، ولی به حج نرفته‌اند و به‌سبب بیماری شدید یا پیری امیدی ندارند که خود، حج را به‌جا آورند، می‌توانند انجام مناسک حج را از جانب خود به نایبی واگذار کنند. البته مالکیان نیابت از شخص زنده را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۹؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۱ـ ۴۵). برای نایب، در فقه اسلامی شرایطی مقرر شده است (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص۱۰ـ۲۱؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۹ـ۵۶).نیابت زن از مرد و مرد از زن جایز است، ولی درباره امکان نیابت کسی که مستطیع نشده و به حج نرفته است، اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۲۴ـ۳۲؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۳، ۵۳ ـ ۵۵). نایب گرفتن برای حج در قالب عقد اجاره یا جعاله صورت می‌گیرد (رجوع کنید به طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۵۳۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۷ـ۴۹). در صورتی که نایب یا اجیر حج را به‌طور صحیح انجام ندهد و حج فاسد شود، وی مکلف است ضمن کامل کردن حج مورد اجاره، مجددآ در سال بعد هم آن را به‌جا آورد (رجوع کنید به نجفی، ج ۱۷، ص ۳۸۹؛ زحیلی، ج ۳، ص ۵۵).به رأی مشهور فقیهان امامی و برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه شخص میت به ادای حج واجب از جانب خود وصیت کرده باشد، هزینه سفر حج (مانند دیون دیگر او) از اصل اموالش پرداخته می‌شود (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۱۰۹ـ۱۱۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۵). به نظر حنفیان (برخلاف فقهای دیگر مذاهب اسلامی)، حج تَبَرُّعی (بدون اجرت) برای شخص مرده موجب ساقط شدن تکلیف او نمی‌شود (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص۱۰۰ـ ۱۰۲؛ زحیلی، ج ۳، ص۵۰ـ۵۱).گاه مشکلاتی مانند بیماری و بسته شدن راهها، حج‌گزار را از ادامه به‌جا آوردن کارهای حج بازمی‌دارد. در فقه امامی اگر این ناتوانی ناشی از بیماری او باشد، با عنوان «صَدّ» و اگر ناشی از مواردی چون وجود دشمن، زندانی شدن و در بند دزدان گرفتار شدن باشد، با عنوان «اِحصار» مورد بحث قرار می‌گیرد (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج ۱، ص۲۷۰؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۵، ۳۹۴). در منابع فقهی اهل سنّت، واژه احصار برای هر دو مورد به‌کار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۸۳ـ۲۸۴؛ خطیب شربینی، ج ۱، ص ۵۳۲). فقها در این موارد، به استناد آیه ۱۹۶ بقره (فَاِن اُحْصِرْتُم) و احادیث (رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۲۰۶ـ ۲۰۸؛ کلینی، ج ۴، ص ۳۶۸ـ۳۷۰)، به خروج شخص از احرام با قربانی کردن فتوا داده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۵ـ۳۸۷؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج ۱، ص ۶۴۱؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۹۹). هرگاه مُحْرِم از قربانی کردن ناتوان باشد، به نظر بسیاری از فقها، وی از احرام خارج نمی‌شود، ولی برخی فقها بدلهایی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله اطعام به قیمت یک گوسفند و ده روز روزه گرفتن (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۸ـ۳۸۹؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۹۰).مکان و زمان قربانی کردنِ شخص محصور شده نیز مورد بحث واقع شده است. برخی فقها هیچ قیدی برای آن مطرح نکرده‌اند و شماری دیگر، مکان آن را به محدوده حرم یا زمان آن را به روز عید قربان منحصر دانسته‌اند. برخی فقهای امامی در مورد مصدود (یعنی آنکه به بیماری دچار شده) ارسال نایب را به منا برای ذبح قربانی در عید قربان ضروری شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص۳۹۰، ۴۰۲؛ فاضل هندی، ج ۶، ص ۱۹۲ـ۲۰۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۹۱ـ۲۹۲). به نظر شماری از فقهای امامی و اهل سنّت، قضا کردن حج بر شخصی که دچار صَدّ یا احصار شده، لازم است، ولی شافعیان در صورتی که حج در همان سال بر او واجب شده باشد، قضا را لازم ندانسته‌اند. مالکیان وجوب قضا را وابسته به نوع اضطراری دانسته‌اند که موجب خارج شدن وی از احرام شده است (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۸، ص ۳۰۶؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۹۳؛ بحرانی، ج ۱۶، ص ۳۲ـ۳۳؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۹۳ـ۲۹۴).از دیگر اسباب از دست دادن حج، نرسیدن به وقوف در عرفات و وقوف اضطراری در مشعر در زمان مقرّر است که با انجام‌دادن عمره مفرده، شخص از احرام خارج شده از انجام دادن اعمال حج باز می‌ماند. به نظر فقهای امامی در حج واجب و به نظر شماری از فقهای اهل سنّت هم در حج واجب و هم حج مستحب، به‌جا آوردن قضای حج در نخستین فرصت ممکن، واجب به شمار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۷؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۸۵ـ۲۸۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۴۰۷ـ۴۱۱).



منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳؛ چاپ افست قم ۱۳۶۴ش؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن‌بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم ۱۳۶۸ش؛ همو، علل‌الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ همو، عیون اخبار الرضا، چاپ مهدی لاجوردی، قم ۱۳۶۳ش؛ همو، کتاب الخصال، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴؛ همو، المقنع، قم ۱۴۱۵؛ ابن‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری : شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، ]بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌خُزیمه، صحیح ابن‌خزیمة، چاپ محمد مصطفی اعظیمی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ ابن‌رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷؛ ابن‌سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ ابن‌شعبه، تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌الله علیهم، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، اپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، ]قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [?۱۳۶۲ش[؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی افندی[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج ۱ـ۲، در حاجی‌خلیفه، ج ۳ـ۴؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت:دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳؛ مبارک‌بن علی تمیمی احسائی، التسهیل : تسهیل المسالک الی هدایةالسالک الی مذهب الامام مالک، چاپ عبدالحمید آل‌شیخ مبارک، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن علی جصاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷؛ حاجی‌خلیفه؛ حرّ عاملی؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محسن حکیم، دلیل الناسک، چاپ محمدقاضی طباطبایی، ]بی‌جا.[: مدرسة الحکمة، ۱۳۷۴ش؛ همو، مستمک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیةاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]بیروت[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران [?۱۳۳۲ش[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ عبدالجباربن زین‌العابدین شکوئی، مصباح الحرمین، چاپ جواد طباطبایی، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی‌الاخبار، بیروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ محمدبن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، مع شرحه النافع الکبیر لعبدالحی لکنوی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن اسماعیل صنعانی، سُبُل السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، ]بیروت[ ۱۳۷۹/۱۹۶۰؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ش؛ همو، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛ همو، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ محمودبن احمد عینی، عمدة القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، ج ۵ و ۶، ۱۴۲۲؛ محمدبن شاه‌مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی‌اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛ محمدحسن‌بن محمد معصوم قزوینی، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء: فی علم الاخلاق، چاپ محسن احمدی، قم ]۱۳۸۰ش[؛ سعیدبن هبةالله قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ کلینی؛ محمدصالح‌بن احمد مازندرانی، شرح اصول‌الکافی، مع تعالیق ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ علی‌بن محمد ماوردی، ادب الدنیا والدین، چاپ مصطفی سقا، قاهره ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸؛ علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همان، ج ۲۹، چاپ عبدالزهراء علوی، بیروت: دارالرضا، ]بی‌تا.[؛ همو، مرآةالعقول فی شرح اخبار آل‌الرسول، ج ۱۷، چاپ محسن حسینی امینی، تهران ۱۳۶۵ش؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، ]تهران[ ۱۴۰۹؛ همو، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵؛ همو، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، رساله :۱۸ رسالة فی‌الحج، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۷، قم ۱۴۰۹؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۱، قم ۱۴۱۷؛ احمدبن علی نسائی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و سید کسروی حسن، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸؛ یحیی‌بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، المجموع: شرح المهذّب، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ علی‌بن عثمان هجویری، کشف‌المحجوب، چاپ و. ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۵۸ش.


نظر شما
مولفان
مریم حسینی آهق ,
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده