حج (مباحث قرآنى و حدیثى و فقهى)
معرف

از مهم‌ترین احکام عبادى و یکى از ارکان اسلام، که در ماه ذیحجه هر سال با مراسمى مخصوص و باشکوه در مکه برگزار می‌شود

متن


مباحث قرآنى و حدیثى و فقهى. معناى واژه عربىِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امرى مهم را قصد کردن، ذکر شده است (جوهرى؛ ابن‌منظور؛ زبیدى، ذیل «حجج»). مراد از حج در متون و منابع اسلامى، از جمله منابع فقهى، عازم شدن به سمت بیت‌اللّه‌الحرام به‌منظور به جا آوردن اعمال و عباداتى ویژه در زمانى خاص است. به تعبیر برخى فقها، اصطلاح فقهىِ حج بر مجموعه اعمالى دلالت دارد که در مکانهایى خاص در مکه انجام می‌شوند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج ۱، ص ۵۰۶؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۳؛ محقق کرکى، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۲، ص ۱۴۹ـ۱۵۰).به مجموع کارهاى عبادى آیین حج، مناسک حج می‌گویند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص ۱۹۵، ۱۹۸، ۲۱۷؛ طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۹؛ عینى، ج ۹، ص ۱۲۱). کلمه مناسک (جمع مَنْسَک) به معناى مکان یا زمان عبادت، عبادت کردن و محل ذبح است که توسع معنایى یافته و بر همه کارهایى که حج‌گزار در مکه انجام می‌دهد، اطلاق می‌شود (جوهرى؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ طریحى، ذیل «نسک»). همچنین تعابیر شعائر حج و شعائراللّه نیز به همین معنا به‌کار رفته‌اند (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد، ذیل «شعر»؛ طبرى، ذیل حج: ۳۳؛ مازندرانى، ج ۶، ص۳۱۰). در پاره‌اى موارد، شعائر حج بر مظاهر و نشانه‌هاى حج اطلاق شده است (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج ۵، ص ۱۹۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۵۳؛ مازندرانى، همانجا).از جمله معانى شایع واژه حج در منابع فقهى، به‌ویژه هنگامى که در برابر اصطلاح «عمره» به‌کار می‌رود، آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمی‌گیرد (مثلاً اصطلاح حج تمتع در برابر عمره تمتع به کار می‌رود رجوع کنید به فاضل هندى، ج ۵، ص ۲۰؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در حدیثى، مراد از تعبیر قرآنىِ «حج اکبر» (توبه: ۳)، حج سال نهم هجرى که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند، ذکر شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۴۲؛ مجلسى، بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۲۶۸). به‌علاوه، گاه مراد از حج اکبر را حج پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم یا حجى که در آن روز عرفه با جمعه مصادف شود، دانسته‌اند، همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشى از مناسک آن و در برابر، تعبیر حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است (رجوع کنید به کلینى، ج ۴، ص ۲۶۵، ۲۹۰؛ بیهقى، ج ۴، ص ۳۵۱؛ مجلسى، همانجا؛ ابن‌عابدین، ج ۲، ص ۶۸۴). منظور از روز حج اکبر (یومَ الحَجِّ الاَکبَر، برگرفته از آیه ۳ توبه) در احادیث، روز عید قربان (رجوع کنید به کلینى، ج ۴، ص۲۹۰؛ شوکانى، ج ۵، ص ۲۹؛ نیز رجوع کنید به عید قربان*) و نیز روز عرفه (روز نهم ذیحجه، رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۲۳ـ۲۲۴؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۸؛ بحرانى، ج ۱۴، ص۲۰) دانسته شده است. در منابع فقهى، به تبع احادیث، براى روزهاى مخصوصِ مناسک حج در ماه ذیحجه، نامها و تعبیرهاى خاصى به‌کار رفته است، از جمله روز تَرْوِیه براى روز هشتم، روز عرفه و روز مشهود براى روز نهم، روز نَحر (قربانى کردن) براى روز دهم، ایام معدودات، ایام تشریق و ایام مِنا براى روزهاى یازدهم تا سیزدهم، روز قبر براى روز یازدهم و روز تحصیب براى روز چهاردهم (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۵؛ شهید اول، ج ۱، ص ۴۸۷).



در قرآن، آیات متعددى درباره حج آمده و حج، تکلیفِ اشخاص مستطیع (آل‌عمران: ۹۷) و از شعائر بزرگ و شایسته تعظیم (حج: ۳۲) به‌شمار رفته است. بنابر آیه ۲۷ حج، حضرت ابراهیم علیه‌السلام مأمور شد که حکم حج را به مردم ابلاغ کند (دراین‌باره رجوع کنید به حجّ، سوره*). قرآن حج را عبادتى معرفى کرده که زمانى معین دارد و هلال، نشانه حلول ماه جدید و فرا رسیدن موسم آن است (رجوع کنید به بقره: ۱۸۹). همچنین در قرآن به معین بودن ماههاى برگزارى حج تصریح شده است (بقره: ۱۹۷). بر این اساس، رسم جاهلىِ تغییر ماههاى حرام و جلو انداختن یا تأخیر اجراى مناسک حج (یا به تعبیر قرآن، نَسىءْ) مردود اعلام گردیده است (رجوع کنید به توبه: ۳۷؛ نیز رجوع کنید به نَسىء*). در آیات متعدد دیگرى به مناسک و احکام فقهى و اخلاقى حج پرداخته شده است، از جمله تشریع حج تمتع براى غیراهالى مکه و مجاوران حرم (بقره: ۱۹۶)، وقوف در مشعرالحرام و عرفات همراه با آداب آن (بقره: ۱۹۸ـ۱۹۹)، احکام مربوط به قربانى کردن (بقره : ۱۹۶؛ حج: ۲۸) و شکار کردن (صید) در مناسک حج (مائده : ۱ـ۲، ۹۵ـ۹۶)،وجوب طواف خانه خدا (حج: ۲۹) و سعى میان صفا و مروه (بقره: ۱۵۸)، جایز نبودن تراشیدن موى سر پیش از انجام قربانى (بقره: ۱۹۶)، جواز کسب و تجارت در حج (بقره : ۱۹۸)، برخى کارهاى ممنوع یا مذموم در هنگام مراسم حج، مانند مجادله و مباشرت با همسر (بقره: ۱۹۷) و مخالفت با برخى سنّتهاى ناپسند جاهلى در اعمال حج (بقره: ۱۸۹).در احادیث، حج از ارکان دین اسلام (رجوع کنید به ابن‌خزیمه، ج ۱، ص ۱۵۹؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج ۳، ص ۲۸۵ـ ۲۸۶؛ حرّعاملى، ج ۱، ص ۱۳ـ۲۰، ۲۶ـ۲۸) و از برترین کارها و باارزش‌ترین فرایض (رجوع کنید به بخارى، ج ۲، ص ۱۴۱؛ کلینى، ج ۴، ص ۲۵۲ـ۲۶۴؛ ابن‌بابویه، ۱۳۶۸ش، ص ۴۶ـ۵۰) به‌شمار رفته است. حضرت على علیه‌السلام حج را جهاد ناتوانان نامیده (نهج‌البلاغة، حکمت ۱۳۶) و در وصیت خود، کمترین دستاورد آن را آمرزش گناهان دانسته است (رجوع کنید به کلینى، ج ۷، ص ۵۱ـ۵۲؛ نیز براى نمونه احادیث اهل سنّت از پیامبر رجوع کنید به بخارى، ج ۲، ص ۲۰۹). ادا نکردن یا به تأخیر انداختن حج واجب در احادیث به شدت نکوهش و موجب بروز آثار و تبعات منفى دنیوى و اخروى اعلام شده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه ۴۷؛ ترمذى، ج ۲، ص ۱۵۳ـ۱۵۴؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۲۹ـ۳۲). حج در احادیث چنان اهمیتى دارد که بر زمامدار مسلمانان فرض شده که اگر مردم فریضه حج را وانهند، آنان را به انجام دادن آن وادارد و در صورت نیاز، هزینه سفر را از بیت‌المال تأمین کند (رجوع کنید به کلینى، ج ۴، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، ۲۷۲؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۲۳ـ۲۴).احادیث متعددى به حکمت تشریع حج پرداخته‌اند. امام على در موارد گوناگون، شمارى از این حکمتها را یاد کرده است، از جمله تواضع مسلمانان در برابر عظمت و عزت خداوند، رهایى از تکبر، آزمایشى بزرگ براى تحمل سختیها، نزدیکى مسلمانان به یکدیگر، فراهم شدن اسباب تقرب به خداوند و رحمت الهى (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، خطبه ۱، ۱۱۰، ۱۹۲، حکمت ۲۵۲). حضرت فاطمه سلام‌اللّه‌علیها حج را عامل استوار ساختن دین شمرده است (رجوع کنید به مجلسى، بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۲۲۳). امام صادق علیه‌السلام گرد آمدن مسلمانان از نقاط مختلف جهان، آشنا شدن آنان با یکدیگر، بهره بردن از منافع گوناگون تجارى و فراگیرى معارف و احادیث رسول اکرم را از حکمتهاى حج خوانده است (رجوع کنید به حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۱۴). امام رضا علیه‌السلام نیز برخى حکمتهاى تشریع حج را چنین برشمرده است: وارد شدن به مهمان‌سراى خداوند و توبه از گناهان گذشته، بازداشتن بدن از پیروى خواستها و لذایذ نفسانى، دورشدن از سنگدلى و ناامیدى، برآورده شدن نیازهاى مردم، بهره‌مندى انسانها از منافع اقتصادى حج، تفقه و آشنایى مردم با دین (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۶۳ش، ج ۲، ص۹۰).علاوه بر احادیثى که به‌طور کلى به حکمت حج پرداخته‌اند، شمارى از احادیث، حکمت هر یک از مناسک حج را ذکر کرده‌اند، از آن جمله است پرسشهاى شبلى از امام سجاد و پاسخهاى حضرت و نیز حدیثى از امام صادق (رجوع کنید به نورى، ج۱۰، ص ۱۶۶ـ۱۷۳). برخى از عارفان و علماى اخلاق هم حکمتهاى حج و اسرار و آداب اعمال آن را مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به ماوردى، ص ۹۸ـ۹۹؛ هجویرى، ص ۴۲۲ـ۴۲۷؛ فیض کاشانى، ج ۲، ص ۱۸۹ـ۲۰۶).توصیه‌هاى متعددى از پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهم‌السلام درباره آداب سفر حج نقل شده است، از جمله پشیمانى و توبه از گناهان گذشته، داشتن زهدى که از گناه باز دارد و حلمى که موجب چیرگى بر خشم گردد، خوش‌خلقى با هم‌سفران، گشاده‌دستى در هزینه کردن براى مخارج سفر حج و پرهیز از چانه‌زنى در خرید آن (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۱۶۷، ۱۹۷؛ طوسى، تهذیب، ج ۵، ص ۴۴۵؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۱۴۹، ج ۱۷، ص ۴۵۵ـ۴۵۶)، سخن نیکو گفتن در طول سفر، احتراز از لغو و بیهوده‌گویى، و اطعام مستحقان (رجوع کنید به ابن‌ابی‌جمهور، ج ۴، ص ۳۳؛ قزوینى، ص ۵۸۶ـ۵۸۸؛ شکوئى، ص ۹۹). در احادیث، پاداش حج و غفران الهى منوط به اداى آن با اخلاص و به دور از هرگونه ریا و خودنمایى قلمداد شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۶۸ش، ص ۵۰۴؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج ۳، ص ۳۰۲؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۱۰۹ـ۱۱۰، ۱۴۶). پیامبر اکرم زمانى را پیش‌بینى کرده که ثروتمندان براى تفریح و خوش‌گذرانى، مردم عادى براى تجارت، قاریان براى خودنمایى و به دست آوردنِ اعتبار اجتماعى و فقرا براى تکدى به سفر حج می‌روند (رجوع کنید به حرّعاملى، ج ۱۵، ص ۳۴۹؛ متقى، ج ۵، ص ۱۳۳). گفتنى است حدیث حج پیامبر اسلام در سال دهم هجرى، به روایت امام صادق علیه‌السلام، مهم‌ترین سند احکام حج و منبع استنباط آنها در همه مذاهب اسلامى به شمار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج ۳، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۱۰۲۲ـ۱۰۲۷؛ کلینى، ج ۴، ص ۲۴۵ـ۲۴۸؛ طوسى، تهذیب، ج ۵، ص ۴۵۴ـ۴۵۷؛ نیز رجوع کنید به حجةالوداع*).در منابع جامع فقهىِ همه مذاهب اسلامى، همواره فصلى به مبحث حج اختصاص داشته است (براى نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج ۱، ص ۳۲۲ـ۴۲۶؛ شیبانى، ص ۱۴۴ـ۱۶۹؛ شافعى، ج ۲، ص ۱۱۹ـ۲۴۳؛ کلینى، ج ۴، ص ۱۸۴ـ۵۸۹). به‌سبب جایگاه مهم عبادتِ حج در فقه اسلامى، نگارش آثار فقهى و رساله‌هاى مستقل درباره مبانى، احکام و مناسک حج از قرون نخستین هجرى متداول بوده، که بخش مهمى از آنها را کتب مناسک، که براى عامه مردم تألیف شده است، تشکیل می‌دهد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص ۲۵۸، ۲۶۴، ۲۷۹؛حاجی‌خلیفه، ج۲، ستون ۱۱۳۰، ۱۴۱۱،۱۶۶۳ـ۱۶۶۴،۱۸۲۹ـ۱۸۳۳؛ بغدادى، ج ۱، ستون ۱۵۰، ج ۲، ستون ۲۸۸، ۵۵۷ـ ۵۵۸، و جاهاى دیگر؛ آقابزرگ طهرانى، ج ۶، ص ۲۴۹ـ۲۵۴، ج ۲۲، ص ۲۵۳ـ ۲۷۷، و جاهاى دیگر). بسیارى از شاگردان امامان شیعه علیهم‌السلام نیز درباره حج و ابعاد گوناگون آن آثارى نگاشتند (براى نمونه رجوع کنید به نجاشى، ص ۲۶، ۳۹ـ۴۰، ۱۷۷، ۲۵۶، ۳۲۷، ۴۱۳، ۴۴۶). کتابهایى که به جنبه‌هاى خاصى از موضوع حج پرداخته‌اند نیز بسیارند، مانند حج در قرآن، اسرار و فضائل حج، آداب و ادعیه حج (براى نمونه رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج ۱، ستون ۴۹ـ۵۱، ۵۸، ج ۲، ستون ۹۵۰ـ۹۵۱، و جاهاى دیگر؛ بغدادى، ج ۱، ستون ۷۴، ۱۴۳، ۳۴۸، ۴۶۶؛ آقابزرگ طهرانى، ج ۲، ص ۴۳ـ۴۴، ج ۵، ص ۱۸، ج ۱۶، ص ۲۵۷).آیه ۹۷ آل‌عمران به صراحت حج را، به مثابه یک عبادت با تحقق شرایط آن واجب شمرده است («ولِلّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً»). فقها با استناد به این آیه و احادیث (رجوع کنید به نسائى، ج ۲، ص ۳۱۹؛ کلینى، ج ۴، ص ۲۶۴ـ ۲۶۵؛ بیهقى، ج ۴، ص ۳۲۵ـ۳۲۶)، یک‌بار به جا آوردن حج را (با حصول شرایط آن) در طول زندگى واجب شمرده‌اند. این نوع حج واجب را حِجّةُالاسلام می‌نامند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۵۹؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱، ج ۱، ص ۵۳۳؛ خلخالى، ج ۱، ص ۱۳ـ۱۵). از فقهاى شیعه، ابن‌بابویه (۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۰۵)، به استناد برخى احادیث، حج گزاردن را براى اهالى شهر جده در هر سال واجب دانسته است (براى تحلیلى دیگر از این احادیث رجوع کنید به طوسى، تهذیب، ج ۵، ص ۱۶ـ۱۷؛ بحرانى، ج ۱۴، ص ۲۱؛ خلخالى، ج ۱، ص ۱۵ـ۱۶). وجوب حج، به نظر بیشتر فقهاى شیعه و برخى فقیهان اهل سنّت، فورى است و تأخیر اداى آن از نخستین سال وجوب، جایز نیست، مگر در موارد ضرورت مانند وجوب جهاد بر مکلف. درعین حال، حجى که با تأخیر انجام شود، به عنوان ادا (نه قضا) تلقى می‌شود (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۷ـ ۲۵۸؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۹۵ـ۱۹۶؛ حکیم، ۱۴۰۴، ج ۱۰، ص ۸ـ۱۰). بسیارى از فقهاى اهل سنّت بدین استناد که پیامبر اکرم حج را به اختیار خود به تأخیر انداختند، اداى فورىِ حج را واجب ندانسته‌اند، هر چند آن را مستحب شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، کتاب الخلاف، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۹۵؛ خطیب شربینى، ج ۱، ص۴۶۰ـ۴۶۱).براى وجوب و حتى صحت عبادتِ حج، تحقق یافتن شرایط عام تکلیف یعنى بلوغ، عقل، اسلام و حریت (برده نبودن) لازم است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۲۹۵؛ کاسانى، ج ۲، ص۱۲۰ـ۱۲۱؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۱۸ـ۲۰؛ طباطبائى یزدى، ج ۴، ص ۳۴۵). در احادیث و فتاواى فقها، اعاده حج بر کودکى که پیش از بلوغ آن را به جا آورده، پس از بلوغ (در صورت استطاعت) واجب شمرده شده است (رجوع کنید به کلینى، ج ۴، ص ۲۷۸؛ بیهقى، ج ۵، ص ۱۵۶؛ طوسى، الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۶؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج ۴، ص ۶۱). با وجود این، بیشتر فقها به استناد احادیث (رجوع کنید به بیهقى؛ طوسى، الاستبصار، همانجاها؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۳۳۶)، حجِ کودک نابالغ را صحیح و مُحرم کردن او را به دست ولىّ او مستحب دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۷، ص ۲۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۲۴؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۳۵؛ نیز براى آراى دیگر و تفاصیل مطلب رجوع کنید به نجفى، ج ۱۷، ص ۲۲۹ـ۲۴۱؛ زحیلى، ج ۳، ص۲۰ـ۲۵).شرط مهم وجوب حج به نظر فقهاى همه مذاهب اسلامى، به استناد آیه ۹۷ آل‌عمران، استطاعت است. واژه استطاعت از ریشه ط و ع به معناى قدرت و توانایى داشتن براى انجام دادن کارى است (جوهرى؛ زبیدى، ذیل «طوع»). مستند فقها براى این شرط، علاوه بر این آیه، مُفاد احادیث و نیز قبیح بودن عقلى تکلیف به شخص ناتوان است (رجوع کنید به علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۴۹؛ شوکانى، ج ۵، ص ۱۲ـ۱۴؛ خلخالى، ج ۱، ص ۷۷ـ ۸۳). با وجود این، به تصریح محققان، مراد از استطاعت در این آیه صرفآ توانایىِ عام که عقل آن را تأیید کند، نیست، بلکه باتوجه به احادیثى که به تفسیر آیه پرداخته‌اند، مفهومى مضیق‌تر از قدرت عقلى یا اصطلاحاً «استطاعت شرعى» مراد است (براى نمونه رجوع کنید به راغب اصفهانى، ذیل «طوع»؛ خلخالى، ج ۱، ص ۷۷ـ ۷۸).اختلافات موجود در احادیث درباره مفهوم تعبیر استطاعت در آیه ۹۷ آل‌عمران، موجب اختلاف دیدگاههاى مفسران و فقها درباره حدود دقیق و ابعاد گوناگون استطاعت شده است. منشأ این اختلاف‌نظر، ابهامى نسبى است که درباره معناى واژه «سَبیلاً» در این آیه وجود دارد (رجوع کنید به طبرى؛ طوسى، التبیان؛ طبرسى، ذیل آیه؛ قطب راوندى، ج ۱، ص ۲۸۵) که بنابر احادیث بسیارى مراد از آن، «زاد» و «راحله» است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۹۶۷؛ ابن‌شعبه، ص ۴۱۹؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۳۶). معناى لغوىِ زاد خوراک سفر است (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى، ذیل «زود»). برخى فقها مراد از آن را در این احادیث خوردنیها و آشامیدنیها دانسته‌اند، ولى شمارى دیگر معناى وسیع‌ترى به آن داده و آن را شامل البسه و حتى سایر نیازهاى سفر مانند ظروف شمرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ۱، ص۳۰۰؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۷۱؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۴۴۹؛ طباطبائی‌یزدى، ج ۴، ص ۳۶۴). مراد از راحله، مَرکب و وسیله سفر است (ابن‌قدامه؛ طباطبائى یزدى، همانجاها). در شمارى دیگر از احادیث و منابع تفسیرى، علاوه بر زاد و راحله، توانایى بدنى و دوامِ سلامت جسمانى هم مصداق استطاعت ذکر شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۶۰۶؛ بیهقى، ج ۴، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ حرّعاملى، ج۱۱، ص ۲۵، ۲۸، ۳۴ـ۳۵). باز بودن مسیر حج و امنیت راه نیز در پاره‌اى احادیث مطرح شده است (براى نمونه رجوع کنید به کلینى، ج ۴، ص ۲۶۷).بر این اساس، فقها استطاعت را داراى ابعاد و وجوه مختلفى دانسته‌اند، از جمله استطاعت مالى، استطاعت بدنى و استطاعت امنیتى. مالکیان بر لزوم وجود زاد و راحله تأکید ندارند، بلکه به نظر آنان صرفاً داشتن پیشه‌اى در طول سفر که بتواند هزینه سفر و نیازهاى شخص را تأمین کند، براى دستیابى به استطاعت کافى است، حتى اگر وى پس از سفر حج فقیر شود و خود و اهلش نفقه نداشته باشند. کسى که قادر است پیاده به مکه برود، نیاز به مرکب هم ندارد و با این ویژگى، مستطیع به‌شمار می‌رود (حطاب، ج ۳، ص ۴۵۷ـ۴۵۸؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۸) به نظر شافعیان، داشتن هزینه رفت و برگشت لازم است و برخلاف نظر مالکیان، داشتن شغل درآمدزا در طول سفر براى شخص کافى نیست، مگر آنکه وى ساکن مکه یا نزدیک آن و درآمدش زیاد باشد (نووى، المجموع، ج ۷، ص ۶۳ـ۶۷؛ زحیلى، ج ۳، ص۳۰). حنفیان و حنبلیان هم داشتن توشه سفر را (علاوه بر نفقه خانواده و مسکن مورد نیاز آنان) شرط تحقق استطاعت شمرده‌اند و درباره ضرورتِ در اختیار داشتنِ مرکب، جز در مورد ساکنان محدوده نزدیک مکه، با شافعیان هم‌رأی‌اند (رجوع کنید به کاسانى، ج ۲، ص ۱۲۲ـ۱۲۳؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۷۰ـ ۱۷۱؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۸۹ـ۹۰؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۶، ۳۰ـ۳۱، ۳۳ـ۳۴). حتى برخى فقها در فواصل نزدیک هم، با استناد به سیره پیامبر اکرم، حج سواره را بر پیاده به حج رفتن ترجیح داده‌اند (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۷، ص ۹۱؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج ۳، ص۳۰۰ـ۳۰۱).



به نظر مشهور فقهاى شیعه، مستطیعِ مالى کسى است که علاوه بر نیازهاى عادى زندگى خود، مانند مسکن و اثاث منزل و مخارج کسانى که عرفآ و شرعآ نفقه آنها برعهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر حج داشته باشد. امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن‌سعید، ص ۱۷۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۳؛ امام خمینى، ج ۱، ص ۳۷۳ـ۳۷۴؛ خلخالى، ج ۱، ص۹۰ـ۹۱). البته نراقى (ج ۱۱، ص ۲۷) کسب درآمد در طول سفر را در صورتى که متناسب با شأن انسان باشد یا کارى باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است. مقدار و کیفیت زاد و راحله در هر مکان با مکان دیگر و براى هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و براى ارزیابى آنها شأن و اقتضائات زندگى هر شخص مستقلاً در نظر گرفته می‌شود (رجوع کنید به موسوى عاملى، ج ۷، ص۴۰؛ حکیم، ۱۳۷۴ش، ص۲۰؛ خلخالى، ج ۱، ص ۸۸، ۹۲ـ۹۳). هزینه بازگشت از سفر هم باید براى برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد (نراقى، ج ۱۱، ص ۲۶؛ امام خمینى، ج ۱، ص ۳۷۳). برخى از فقیهان امامى نیاز به زاد و راحله را براى تحقق استطاعت، مختص به موارد ضرورى دانسته‌اند مانند وقتى که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتى طولانى باشد، ولى در مواردى که زاد و راحله یا یکى از آنها مورد نیاز نیست، از جمله در مورد کسانى که در مکه یا نزدیکى آن ساکن‌اند، این فقها بر آن‌اند که استطاعت مالى بدون داشتن آنها هم تحقق می‌یابد (رجوع کنید به محقق حلّى، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۲؛ نراقى، ج ۱۱، ص ۲۸ـ۳۲؛ براى نقد این نظر رجوع کنید به موسوى عاملى، ج ۷، ص ۳۶؛ طباطبائى یزدى، ج ۴، ص ۳۶۴؛ خلخالى، ج ۱، ص ۷۸ـ۸۳، ۸۵).تمام فقهاى مذاهب اسلامى داشتن دَین (چه دین به مردم و چه دین الهى مانند زکات و خمس) را درصورتى که با اداى آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالى دانسته‌اند. طلب شخص از دیگران، هرگاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۱۷۲ـ ۱۷۳؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۶۸ـ۶۹؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۶؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۵۹، ۴۶۷؛ خلخالى، ج ۱، ص ۱۱۴ـ۱۱۵). البته برخى فقها داشتن دین مؤجَّل (دینى که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینى که بستانکار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۷، ص ۶۸؛ موسوى عاملى، ج ۷، ص ۴۳؛ فاضل‌هندى، ج ۵، ص ۹۸).ممکن است استطاعت مالى با بخشش یا در اختیار گذاشتنِ زاد و راحله از جانب شخصى دیگر حاصل شود، مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوى پدر، که آن را استطاعت بَذْلى گفته‌اند. فقهاى امامى به استناد آیه ۹۷ آل‌عمران و احادیث، قبول هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ خلخالى، ج ۱، ص ۱۵۷ـ۱۶۲، ۱۷۵ـ۱۷۶)؛ اما بیشتر فقهاى اهل سنّت پذیرش چنین هبه‌اى را واجب به شمار نیاورده‌اند. البته شافعى بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین مالکیان حج را براى کسانى که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه کافى از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند (رجوع کنید به کاسانى، ج ۲، ص ۱۲۲؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص۱۷۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۷۱ـ۴۷۲؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۸، ۳۳). به نظر برخى فقهاى امامى از بین بردن استطاعت مالى، مثلاً بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولى حفظ استطاعت مالى بر کسى که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست (رجوع کنید به میرزاى قمى، ج ۱، ص ۳۱۸ـ ۳۱۹؛ خلخالى، ج ۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴).در مورد استطاعت بدنى و سلامت جسمانى، به نظر شمارى از حنفیان، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتى اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهاى اهل سنّت بر فرد نابینایى که راهنما دارد، حج واجب است. شافعیان داشتن سلامت جسمى و نیروى بدنى را، در حد توانایى سوار شدن بر مرکب بدون مشقتِ بسیار، کافى دانسته‌اند. مالکیان دارا بودن نیروى جسمانی‌اى که بتواند شخص را، سواره یا پیاده، بدون مشقت غیرعادى به مکه برساند، موجب استطاعت بدنىِ او شمرده‌اند (رجوع کنید به کاسانى، ج ۲، ص ۱۲۱؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۶۳، ۸۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۵۷ـ۴۵۸؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۷ـ۲۹). فقهاى شیعه نیز استطاعت بدنى را شرط وجوب حج دانسته و بر بیمارانى که به دشوارى می‌توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، حج را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵ـ۱۶۶؛ نجفى، ج ۱۷، ص ۲۸۰ـ ۲۸۱؛ امام خمینى، ج ۱، ص۳۸۰).نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنى اینکه جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدى روبه‌رو نشود (براى فقه امامى رجوع کنید به ابن‌سعید، ص ۱۷۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۷۸؛ براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به نَوَوى، المجموع، ج ۷، ص ۷۹ـ۸۰؛ زُحَیلى، ج ۳، ص ۲۹، ۳۱، ۳۵). تعبیر «مُخَلّى سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث (رجوع کنید به کلینى، ج ۴، ص ۲۶۷؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۹۶)، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتى که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند. به نظر مالکیان و شمارى از شافعیان، در صورتى که تنها راه رسیدن به مکه، راه آبى و احتمال هلاکت در آن زیاد باشد، حج واجب نیست (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۷، ص ۸۲ـ۸۳؛ دسوقى، ج ۲، ص ۸؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۷، ۲۹، ۳۱).شافعیان، حنبلیان و فقهاى امامى گونه دیگرى از استطاعت یعنى استطاعت زمانى را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافى براى رسیدن به مراسم حج است (رجوع کنید به محقق حلّى، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۸۸ـ ۸۹؛ نراقى، ج ۱۱، ص۳۰؛ زحیلى، ج ۳، ص ۳۲، ۳۵).از ظاهر برخى احادیث شیعه برمی‌آید که به جا آوردن حج از هر راه ممکن، حتى بدون نیاز به حصول استطاعت، واجب است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۹۵ـ۲۹۶؛ طوسى، الاستبصار، ج ۲، ص۱۴۰) ولى فقها دلالت احادیثى را که بر لزوم زاد و راحله و تحقق استطاعت دلالت دارند، صریح‌تر و قوی‌تر دانسته یا مراد از احادیث شیعه را انجام دادن حج مستحب به هر طریق ممکن ذکر کرده یا آنها را بر تقیه حمل کرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، الاستبصار، همانجا؛ عاملى، ج ۷، ص ۳۷؛ نجفى، ج ۱۷، ص ۱۴۱؛ خلخالى، ج ۱، ص ۷۹ـ۸۳؛ براى جمع عرفى دیگر رجوع کنید به فاضل هندى، ج ۵، ص ۹۸).فقهاى بیشتر مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذکور براى تحقق استطاعت زن، همراهى همسر یا یکى از محارم او را لازم شمرده‌اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم یا ممکن نبودنِ حضور آنان در حج، شافعیان و مالکیان همراه بودن گروهى از زنانِ مورد اعتماد را با او کافى دانسته‌اند (رجوع کنید به کاسانى، ج ۲، ص ۱۲۳؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۸۶ـ۸۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۸۸ـ۴۹۰). به نظر فقیهان امامى، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وى کافى است (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص ۲۷۴ـ۲۷۵؛ نجفى، ج ۱۷، ص۳۳۰ـ۳۳۱). انجام دادن حج بر زنان هنگام عده وفات و عده طلاق (در برخى مذاهب اهل سنّت) منع شده است (رجوع کنید به زحیلى، ج ۳، ص ۳۶ـ ۳۷). به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامى، مرد نمی‌تواند همسر خود را از اداى حجِ واجب بازدارد، ولى در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود (رجوع کنید به محقق حلّى، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۶۶؛ زحیلى، ج ۳، ص ۳۵). موضوع تعارض میان هزینه ازدواج و هزینه سفر حج نیز در پاره‌اى از منابع فقهى مطرح شده است (براى نمونه رجوع کنید به حطّاب، ج ۳، ص ۴۶۵؛ موسوى عاملى، ج ۷، ص ۴۴ـ۴۵).کسى که شرایط حج واجب را ندارد، مستحب است که به سفر حج برود. کسانى هم که حج واجب را به‌جا آورده‌اند، به تکرار حج توصیه شده‌اند. ترک کردن حج به مدت پنج سال متوالى مکروه و حج گزاردن به نیت دیگران، چه زندگان و چه مردگان، به‌ویژه معصومان علیهم‌السلام مستحب به‌شمار رفته است (رجوع کنید به طباطبایی‌یزدى، ج ۴، ص ۵۹۵ـ۵۹۶).بنابر همه مذاهب اسلامى، حج بر سه گونه است: تَمتُّع، قِران و اِفراد. در حج تمتع، بر خلاف دو نوع دیگر، باید پیشتر عمره تمتّع (در ماههاى حج) انجام شده باشد و برخلاف حج قران، میان احرامِ عمره و احرامِ حج فاصله انداخته می‌شود. هرچند تفاوت میان ارکان و واجبات گونه‌هاىِ حج زیاد نیست، این سه نوع حج از نظر ضوابط و شرایط وجوب و نحوه اجرا تفاوتهایى دارند (رجوع کنید به ادامه مقاله). بر پایه مذاهب اهل سنّت، هر شخص به اختیار خود می‌تواند یکى از این سه نوع حج را در مراسم حج برگزیند؛ البته درباره اینکه کدام یک داراى فضیلت بیشترى است، اختلاف‌نظر دارند: حنفیان قران و مالکیان و شافعیان افراد را بهترین نوع حج دانسته و حنبلیان همچون فقهاى امامى، تمتع را برترین نوع به شمار آورده‌اند (براى تفاصیل مطلب رجوع کنید به جصاص، ج ۱، ص ۳۴۶؛ طوسى، تهذیب، ج ۵، ص ۴۲؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۲۳۲ـ۲۳۹؛ جزیرى، ج ۱، ص ۶۱۹ـ۶۲۴؛ نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به شوکانى، ج ۵، ص ۴۱).دیدگاه فقهاى امامى، برخلاف نظر مشهور اهل سنّت، آن است که حج‌گزاران بر دو دسته‌اند: یکى آنها که ساکن شهر مکه و اطراف آن هستند و دیگر، کسانى که مقیم سرزمینهاى دیگرند. وظیفه دسته نخست به گونه واجب تخییرى، حج قران یا افراد و وظیفه دسته دوم، حج تمتع است (رجوع کنید به مفید، ص ۳۸۹؛ طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶؛ خلخالى، ج ۲، ص ۱۸۲ـ۱۸۳؛ براى نظر مشابه در فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۶۷). مهم‌ترین مستند این دیدگاه (علاوه بر احادیث منقول)، مفاد آیه ۱۹۶ بقره است که پس از آنکه از احکام حج تمتع سخن به میان آورده، این نوع حج را مختص افرادى خاص شمرده است: «ذلک لِمَنْ لَمْ یکُن اَهلُهُ حاضِرى المَسجِدِ الحَرام». به نظر مفسران و فقها، چه شیعه چه اهل سنّت، مراد از واژه «حاضِر» در این آیه، مقیم و سکونت‌کننده است (رجوع کنید به طبرى، ذیل آیه؛ قطب راوندى، ج ۱، ص ۲۷۹؛ قرطبى، ذیل آیه).



مراد از «مسجدالحرام» هم به تصریح احادیث و نظر مشهور امامیان، مکه و اطراف آن تا شعاع ۴۸ میلى (معادل ۱۶ فرسخ) است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۱۲؛ طوسى، تهذیب، ج ۵، ص ۳۳؛ حرّعاملى، ج ۱۱، ص ۲۵۸ـ۲۶۲). برخى این محدوده را منطقه‌اى به فاصله دوازده میل از اطراف شهر مکه و آن را مشابه کم‌ترین حد شرعى سفر (چهار فرسخ) دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶؛ نجفى، ج ۱۸، ص ۶؛ براى نقد رجوع کنید به خلخالى، ج ۲، ص ۱۸۹ـ ۱۹۲). حکیم (۱۴۰۴، ج ۱۱، ص ۱۵۷ـ۱۵۸) مبدأ این فاصله را از مسجدالحرام و برخى دیگر از اطراف مکه (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص ۲۰۶؛ شهیدثانى، ج ۲، ص ۱۹۳، ۲۰۲) دانسته‌اند. درباره اینکه کسانى که مجاور مکه می‌شوند و هنوز مقیم به شمار نمی‌روند، پس از چه مدت حکم اهل مکه را می‌یابند، آراى گوناگونى در فقه امامى مطرح شده است، از جمله شش ماه، دو سال و سه سال (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص ۲۰۶؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۹؛ نجفى، ج ۱۸، ص ۸۸ـ ۹۰؛ نیز درباره تفسیر اهل سنّت در مورد آیه رجوع کنید به ادامه مقاله).حج پیامبر اکرم را فقهاى بیشتر مذاهب اسلامى (امامى، حنفى و حنبلى) حج قران، ولى فقهاى شافعى و مالکى حج افراد و برخى فقها حج تمتع به شمار آورده‌اند. مستند همه این اقوال، احادیث‌اند (رجوع کنید به طوسى، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۸؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۱۵۹ـ۱۶۰؛ شوکانى، ج ۵، ص ۴۰ـ ۴۱؛ مجلسى، مرآةالعقول، ج ۱۷، ص ۱۱۱). فقهاى اهل سنّت نهى عمربن خطّاب و عثمان از حج تمتع را (رجوع کنید به ترمذى، ج ۲، ص ۱۵۹؛ بیهقى، ج ۵، ص ۲۱ـ۲۲) به معناى بطلانِ آن ندانسته‌اند، بلکه وجه آن را ترغیب مردم به حجِ افراد ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۲۳۷ـ۲۳۸؛ نووى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج ۸، ص ۱۶۹).واژه تَمَتُّع به معناى برخوردار شدن و بهره بردن است (ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «متع»). درباره وجه نام‌گذارى حج تمتع به این اسم، سه دیدگاه مطرح شده است: ۱) حلال شدن کارهایى که در زمان احرام عمره تمتع ممنوع است، در فاصله میان اتمام عمره تا احرام بستن مجدد براى حج؛ ۲) مقرر شدن احرام از مکه براى حج تمتع به جاى احرام از میقات و بدون نیاز به سفر کردن به محل میقات؛ ۳) بهره بردن از ثواب عمره در ماههاى حج که پیش از اسلام در عصر جاهلیت امرى ناپسند به شمار می‌رفت (رجوع کنید به جصاص، ج ۱، ص ۳۵۳، ۳۴۸ـ۳۴۹؛ حطّاب، ج ۴، ص ۸۴؛ شهیدثانى، ج ۲، ص ۱۹۱؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۲۹).بر پایه فقه اسلامى، انجام دادن عمره تمتع و حج تمتع، باهم در یک سال و نیز به‌جا آوردن عمره تمتع در ماههاى حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) ضرورى است تا حجّ تمتع به‌شمار آید (رجوع کنید به رافعى قزوینى، ج ۷، ص ۱۲۷؛ محقق کرکى، ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۱۲؛ خلخالى، ج ۳، ص ۲۰۸ـ۲۱۲). شرط مهم دیگر حج تمتع آن است که حج‌گزار پیش از روز عرفه (نهم ذیحجه) و به نظر برخى در روز ترویه، در مکه به قصد حج مُحرم شود (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۴؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۸۱؛ شهید اول، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ جزیرى، ج ۱، ص۵۷۹). به نظر فقهاى امامى، بیرون رفتن حاجى از مکه در اثناى مناسک عمره تمتع و نیز پس از آن تا هنگام احرام حج تمتع جایز نیست، مگر در موارد ضرورى (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۶۳؛ طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳؛ نیز رجوع کنید به عمره*).واجبات حج تمتع عبارت‌اند از: محرم شدن فرد به نیت حج تمتع در مکه (یا مواقیت دیگر بنابر برخى مذاهب اهل سنّت). با این عمل، انجام دادن کارهاى متعددى براى او ممنوع می‌شود، از جمله استفاده از مواد معطر، شکار حیوانات، پوشیدن برخى لباسها، استمتاع جنسى و اجراى عقد نکاح (رجوع کنید به احرام*). کارهایى نیز پس از احرام واجب می‌شوند، بدین‌قرار : رفتن به صحراى عرفات و وقوف در آن از ظهر شرعى روز عرفه (رجوع کنید به عرفات*)؛ رفتن به منطقه مشعرالحرام (مزدلفه) و وقوف در آنجا (رجوع کنید به مزدلفه*)؛ رفتن به منطقه منا و پرتاب سنگریزه به سمت جمره عقبه (رَمْىِ جمره) در روز عید قربان؛ ذبح گاو یا شتر یا گوسفند در منا در همان روز (رجوع کنید به قربانى*؛ عید قربان*)؛ تراشیدن موى سر (حَلْق) یا کوتاه کردن آن (تقصیر) در منا (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ رفتن به مکه و به جا آوردن طواف حج (یا طواف افاضه به تعبیر فقهاى اهل سنّت) و دو رکعت نماز آن (رجوع کنید به طواف*)؛ سعى بین صفا و مروه (رجوع کنید به صفا و مروه*)؛ به‌جا آوردن طواف نساء و نماز آن به نظر فقهاى امامى؛ بازگشتن به منا و ماندن در آنجا در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذیحجه (مَبیت)؛ رمى جمرات سه‌گانه در منا در روزهاى یازدهم و دوازدهم؛ به‌جا آوردن طواف وداع (صَدر) به نظر بیشتر فقهاى اهل سنّت (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج ۱، ص۵۲۰ـ۵۲۲؛ طباطبائى یزدى، ج ۴، ص ۶۰۹ـ۶۱۰؛ زحیلى، ج ۳، ص ۱۱۹ـ ۱۲۰؛ نیز رجوع کنید به تشریق*، ایام؛ جمره*؛ مِنا*).شمارى از واجبات مذکور، به نظر فقها از ارکان حج به‌شمار می‌روند که با انجام ندادن یا ناقص بودن آنها حج باطل می‌شود. البته مذاهب گوناگون اسلامى درباره تعداد ارکان حج اختلاف‌نظر دارند، مثلا حنفیان فقط وقوف به عرفه و طواف حج را رکن شمرده‌اند، ولى مذاهب دیگر اهل سنّت علاوه بر این دو، احرام و سعى بین صفا و مروه را نیز از ارکان حج دانسته‌اند. فقهاى امامى وقوف در مشعرالحرام را به این چهار رکن افزوده‌اند. همچنین درباره شمار واجبات حج و نیز جزئیات احکام مربوط به مناسک و امور مستحب آن فقهاى مذاهب اسلامى دیدگاههاى متفاوتى دارند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص ۱۵۴، ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۳؛ نجفى، ج ۱۸، ص ۵؛ جزیرى، ج ۱، ص ۵۷۷ـ۵۷۸، ۵۹۹ـ۶۰۴؛ زحیلى، ج ۳، ص ۸۸ـ۱۱۷).به نظر فقهاى اهل سنّت، اشاره کلمه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامى) به حج تمتع نیست، بلکه به وجوب هَدْىْ (قربانى) است. بر این اساس، به نظر آنها، مفاد آیه این است که وجوب قربانى بر حج‌گزار منوط به آن است که وى اهل مکه یا اطراف آن (براى اقوال گوناگون درباره محدوده مورد نظر در این آیه رجوع کنید به جصّاص، ج ۱، ص۳۵۰ـ۳۵۱؛ ابن‌حزم، ج ۷، ص ۱۴۷ـ۱۴۸؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۶۷) نباشد. بنابراین، قربانى بر ساکنان مکه واجب نیست (براى تفصیل رجوع کنید به قرطبى، ذیل آیه؛ جزیرى، ج ۱، ص ۶۲۱ـ۶۲۶).دو نوع دیگر حج (اِفراد و قران) به لحاظ واجبات و ارکان تفاوت عمده‌اى با حج تمتع ندارند و افتراق آنها عمدتآ محدود به مواردى مانند چگونگى اداى عمره و نحوه اجراى واجبات و سنن حج است. در حج اِفراد، برخلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماههاى حج انجام شده باشد، بلکه حج‌گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به‌جا آورد. در حج اِفراد قربانى کردن واجب نیست، بلکه مستحب است. احرام حج اِفراد باید از یکى از میقاتها باشد نه از خود مکه و به‌علاوه، به نظر فقهاى شیعه می‌توان طواف و سعى را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج ۱، ص ۵۲۲؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۳ـ ۷۹۵؛ موسوى عاملى، ج ۷، ص ۱۸۵ـ۱۸۸؛ بهوتی‌حنبلى، ج ۲، ص ۴۷۷).به نظر مشهور فقیهان امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت، حج قران با حج اِفراد در تمام جهات یکسان است، جز آنکه در حج قران باید قربانى هنگام احرام همراه حاجى باشد و احرام، علاوه بر تلبیه (شعار ویژه احرام را خواندن)، با اِشعار (علامت گذاردن بر بدن شتر) یا تقلید (آویختن چیزى به گردن قربانى) نیز صورت می‌گیرد. وجه نام‌گذارىِ این نوع حج را به قران، همراه داشتن قربانى هنگام احرام دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌براج، ج ۱، ص ۲۰۹ـ ۲۱۰؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۳۵۹ـ۳۶۲؛ عینى، ج ۱۰، ص ۳۶ـ۳۷)، ولى بسیارى از فقهاى اهل سنّت، مفهوم قران را جمع کردن میان حج و عمره با یک احرام دانسته‌اند، به این صورت که حج‌گزار از ابتدا هم به نیت عمره و هم به نیت حج مُحرم شود یا ابتدا براى عمره مُحرم گردد، ولى پیش از پایان یافتن مناسک عمره ضمنآ براى حج هم مُحرم شود و کارهاى حج را نیز انجام دهد (براى نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۴، ص ۲۵؛ حطّاب، ج ۲، ص۷۰ـ۷۱؛ بهوتی‌حنبلى، ج ۲، ص ۴۷۷؛ جزیرى، ج ۱، ص ۶۱۹ـ۶۲۴؛ براى دیدگاه مخالف فقهاى امامى رجوع کنید به طوسى، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۱ـ۲۶۲). به نظر شمارى از فقهاى اهل سنّت، ادغام حج در عمره قران و بدل کردن عمره به حج براى کسى که قربانى خود را به همراه دارد، حتى پس از سعى بین صفا و مروه جایز است (رجوع کنید به بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۴۷۸).به نظر مشهور فقهاى امامى، عدول از حج قران به حج تمتع ممکن نیست، ولى عدول از حج اِفراد به تمتع جایز است (رجوع کنید به محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۷؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۴۰۱). با وجود این، عدول از حجِ تمتع به حج اِفراد (یا تبدیل تمتع به اِفراد) تنها در موارد اضطرار ممکن است، از جمله در صورت به پایان نرسیدن مناسک عمره تا غروب خورشید در روز ترویه (ابن‌بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۶۵؛ مفید، ص ۴۳۱) یا تا زوال خورشید در روز عرفه (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص ۲۴۷؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۲۱۸) و نیز در صورت بازماندن زن حایض و نفساء از به جا آوردن اعمال عمره تمتع به سبب فقدان طهارت (رجوع کنید به نجفى، ج ۱۸، ص ۳۶؛ طباطبائی‌یزدى، ج ۴، ص ۶۲۶ـ۶۲۸).برخى فقها به چنین زنانى اجازه داده‌اند که همه مناسک عمره را، جز طواف که نیاز به طهارت دارد، انجام دهند و طواف عمره را پس از وقوف در منا همراه با طواف حج به جا آورند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص ۲۱۸؛ طباطبائى یزدى، ج ۴، ص ۶۲۷؛ نیز براى آراى فقهاى اهل سنّت در این باره رجوع کنید به زحیلى، ج ۳، ص ۱۶۲ـ۱۶۴).از جمله کارهاى واجب در همه اقسام حج، حلق یا تقصیر است. مراد از تقصیر، کوتاه کردن موست، چه کم و چه زیاد و به هر شکل حتى با کندن. برخى سوزاندن و ستردن مو را با دارو مصداق حلق برشمرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۳). فقها با وجود اختلاف درباره رکن یا غیررکن بودن حلق یا تقصیر، آن را در شمار مناسک واجب حج آورده (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۵؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۳، ۲۰۸؛ موسوى عاملى، ج ۸، ص ۸۸) و زمان آن را پس از قربانى کردن دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۷۹؛ مفید، ص ۴۱۹؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص۱۶۰)، هرچند که به نظر شمارى از آنان، رعایت این ترتیب، مستحب است (رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج ۷، ص ۲۶۰؛ حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۲؛ نیز براى حکم پیش انداختن حلق بر ذبح یا رمى جمرات در فقه اهل سنّت رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۱۶ـ۲۱۷؛ حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۷).بهترین زمان حلق یا تقصیر را روز عید قربان دانسته‌اند. هرچند بسیارى از فقها با قیودى تأخیر آن را تا پایان ایام تشریق روا شمرده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۴، ص۷۰ـ۷۱؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۹؛ موسوى عاملى، ج ۸، ص ۸۹؛ قس حطّاب، ج ۴، ص۱۸۰ـ۱۸۱). به نظر فقهاى امامى، محلّ حلق یا تقصیر خود مناست و آنکه پیش از حلق یا تقصیر به مکه رفته، باید به منا بازگردد. مگر آنکه معذور باشد، که در این صورت باید در مکان خود حلق یا تقصیر کند و اگر مقدور باشد، موى خود را به منا بازگرداند تا در آنجا دفن شود. فقهاى برخى مذاهب اهل سنّت از جمله حنفیان، مکان حلق یا تقصیر را منطقه حرم می‌دانند نه سرزمین منا (رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج ۱، ص ۴۲۹؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج ۴، ص ۷۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۳۸ـ۳۳۹). فقهاى امامى کوتاه کردن مقدارى از موى سر یا ریش را براى تقصیر کافى شمرده‌اند، اما به نظر حنفیان تقصیر فقط با کوتاه کردن موى سر حاصل می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۳۶؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۰۷؛ نیز براى مقدار تقصیر لازم در مذاهب مختلف رجوع کنید به حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۴؛ صنعانى، ج ۱، جزء۲، ص ۲۱۱؛ نجفى، ج۲۰، ص ۴۵۱).به نظر فقها، در حج تمتع حج‌گزار میان حلق و تقصیر مخیر است. برخى فقهاى امامى وظیفه صَرورَه (کسى که براى نخستین بار حج می‌گزارد) را، به استناد احادیث، حلق دانسته‌اند (رجوع کنید به مفید، ص ۴۱۹؛ نجفى، ج ۱۹، ص ۲۳۵؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۰۵). مالکیان حلق را براى برخى اشخاص، واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به حطّاب، ج ۴، ص ۶۹؛ تمیمى احسائى، ج ۳، ص ۸۸۳).



احادیث متعددى بر استحباب حلق دلالت دارند (رجوع کنید به بخارى، ج ۲، ص ۱۸۹؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۱۴؛ مجلسى، بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۳۰۳). به نظر مشهور و چه بسا اجماعىِ فقها، وظیفه زنان حج‌گزار تقصیر است نه حلق (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج۱، ص۳۶۳، ۳۷۶؛ زحیلى، ج۳، ص۲۰۷). حتى برخى حلق را براى زن مکروه شمرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۱، ص ۷۴ـ۷۵؛ نووى، المجموع، ج ۷، ص ۳۶۴).به نظر فقهاى امامى و مالکى پس از حلق یا تقصیر همه محرّمات احرام جز به کار بردن بوى خوش، صید کردن و استمتاع جنسى بر حج‌گزار حلال می‌شود. به این رفع ممنوعیت، «حلیت اوُلى» یا «حلیت اصغر» می‌گویند. اگر حج، تمتع نباشد، با حلق یا تقصیر کاربرد بوى خوش هم حلال می‌شود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۴، ص ۲۲؛ ابن‌ادریس حلّى، ج ۱، ص ۶۰۱؛ زحیلى، ج ۳، ص۲۱۰)، اما به رأى شافعیان، حنفیان و حنبلیان پس از رمى جمره عقبه و حلق یا تقصیر، همه محرّمات احرام جز عقد نکاح و التذاذ جنسى حلال می‌شود (رجوع کنید به زحیلى، همانجا؛ قس ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۹۷؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۴۶۳ـ۴۶۴). فقهاى اهل سنّت بر آن‌اند که پس از طوافِ افاضه، همه محرّمات حلال شده و «حلیت اکبر» حاصل می‌گردد. فقهاى امامى پس از طواف حج و سعى بین صفا و مروه، به کار بردن بوى خوش و پس از طواف نساء، همه محرّمات را حلال شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۴۴۵؛ شهید اول، ج ۱، ص ۴۴۵؛ زحیلى، همانجا).کسانى که حج بر آنان واجب شده، ولى به حج نرفته‌اند و به‌سبب بیمارى شدید یا پیرى امیدى ندارند که خود، حج را به‌جا آورند، می‌توانند انجام مناسک حج را از جانب خود به نایبى واگذار کنند. البته مالکیان نیابت از شخص زنده را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به خلخالى، ج ۲، ص ۹؛ زحیلى، ج ۳، ص ۴۱ـ ۴۵). براى نایب، در فقه اسلامى شرایطى مقرر شده است (رجوع کنید به خلخالى، ج ۲، ص۱۰ـ۲۱؛ زحیلى، ج ۳، ص ۴۹ـ۵۶).نیابت زن از مرد و مرد از زن جایز است، ولى درباره امکان نیابت کسى که مستطیع نشده و به حج نرفته است، اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به خلخالى، ج ۲، ص ۲۴ـ۳۲؛ زحیلى، ج ۳، ص ۴۳، ۵۳ ـ ۵۵). نایب گرفتن براى حج در قالب عقد اجاره یا جعاله صورت می‌گیرد (رجوع کنید به طباطبائى یزدى، ج ۴، ص ۵۳۸؛ زحیلى، ج ۳، ص ۴۷ـ۴۹). در صورتى که نایب یا اجیر حج را به‌طور صحیح انجام ندهد و حج فاسد شود، وى مکلف است ضمن کامل کردن حج مورد اجاره، مجددآ در سال بعد هم آن را به‌جا آورد (رجوع کنید به نجفى، ج ۱۷، ص ۳۸۹؛ زحیلى، ج ۳، ص ۵۵).به رأى مشهور فقیهان امامى و برخى فقهاى اهل سنّت، هرگاه شخص میت به اداى حج واجب از جانب خود وصیت کرده باشد، هزینه سفر حج (مانند دیون دیگر او) از اصل اموالش پرداخته می‌شود (رجوع کنید به خلخالى، ج ۲، ص ۱۰۹ـ۱۱۰؛ زحیلى، ج ۳، ص ۴۵). به نظر حنفیان (برخلاف فقهاى دیگر مذاهب اسلامى)، حج تَبَرُّعى (بدون اجرت) براى شخص مرده موجب ساقط شدن تکلیف او نمی‌شود (رجوع کنید به خلخالى، ج ۲، ص۱۰۰ـ ۱۰۲؛ زحیلى، ج ۳، ص۵۰ـ۵۱).گاه مشکلاتى مانند بیمارى و بسته شدن راهها، حج‌گزار را از ادامه به‌جا آوردن کارهاى حج بازمی‌دارد. در فقه امامى اگر این ناتوانى ناشى از بیمارى او باشد، با عنوان «صَدّ» و اگر ناشى از مواردى چون وجود دشمن، زندانى شدن و در بند دزدان گرفتار شدن باشد، با عنوان «اِحصار» مورد بحث قرار می‌گیرد (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج ۱، ص۲۷۰؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۵، ۳۹۴). در منابع فقهى اهل سنّت، واژه احصار براى هر دو مورد به‌کار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌رشد، ج ۱، ص ۲۸۳ـ۲۸۴؛ خطیب شربینى، ج ۱، ص ۵۳۲). فقها در این موارد، به استناد آیه ۱۹۶ بقره (فَاِن اُحْصِرْتُم) و احادیث (رجوع کنید به بخارى، ج ۲، ص ۲۰۶ـ ۲۰۸؛ کلینى، ج ۴، ص ۳۶۸ـ۳۷۰)، به خروج شخص از احرام با قربانى کردن فتوا داده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۵ـ۳۸۷؛ براى اقوال دیگر رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج ۱، ص ۶۴۱؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۹۹). هرگاه مُحْرِم از قربانى کردن ناتوان باشد، به نظر بسیارى از فقها، وى از احرام خارج نمی‌شود، ولى برخى فقها بدلهایى براى آن ذکر کرده‌اند، از جمله اطعام به قیمت یک گوسفند و ده روز روزه گرفتن (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۸ـ۳۸۹؛ زحیلى، ج ۳، ص۲۹۰).مکان و زمان قربانى کردنِ شخص محصور شده نیز مورد بحث واقع شده است. برخى فقها هیچ قیدى براى آن مطرح نکرده‌اند و شمارى دیگر، مکان آن را به محدوده حرم یا زمان آن را به روز عید قربان منحصر دانسته‌اند. برخى فقهاى امامى در مورد مصدود (یعنى آنکه به بیمارى دچار شده) ارسال نایب را به منا براى ذبح قربانى در عید قربان ضرورى شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص۳۹۰، ۴۰۲؛ فاضل هندى، ج ۶، ص ۱۹۲ـ۲۰۰؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۹۱ـ۲۹۲). به نظر شمارى از فقهاى امامى و اهل سنّت، قضا کردن حج بر شخصى که دچار صَدّ یا احصار شده، لازم است، ولى شافعیان در صورتى که حج در همان سال بر او واجب شده باشد، قضا را لازم ندانسته‌اند. مالکیان وجوب قضا را وابسته به نوع اضطرارى دانسته‌اند که موجب خارج شدن وى از احرام شده است (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج ۸، ص ۳۰۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۹۳؛ بحرانى، ج ۱۶، ص ۳۲ـ۳۳؛ زحیلى، ج ۳، ص ۲۹۳ـ۲۹۴).از دیگر اسباب از دست دادن حج، نرسیدن به وقوف در عرفات و وقوف اضطرارى در مشعر در زمان مقرّر است که با انجام‌دادن عمره مفرده، شخص از احرام خارج شده از انجام دادن اعمال حج باز می‌ماند. به نظر فقهاى امامى در حج واجب و به نظر شمارى از فقهاى اهل سنّت هم در حج واجب و هم حج مستحب، به‌جا آوردن قضاى حج در نخستین فرصت ممکن، واجب به شمار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ۳، ص ۳۷۷؛ نووى، المجموع، ج ۸، ص ۲۸۵ـ۲۸۷؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۴۰۷ـ۴۱۱).



منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابن‌ابی‌جمهور، عوالى اللئالى العزیزیة فى الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبى عراقى، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳؛ چاپ افست قم ۱۳۶۴ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن‌بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم ۱۳۶۸ش؛ همو، علل‌الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ همو، عیون اخبار الرضا، چاپ مهدى لاجوردى، قم ۱۳۶۳ش؛ همو، کتاب الخصال، چاپ علی‌اکبر غفارى، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفارى، قم ۱۴۰۴؛ همو، المقنع، قم ۱۴۱۵؛ ابن‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى : شرح صحیح البخارى، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، ]بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌خُزیمه، صحیح ابن‌خزیمة، چاپ محمد مصطفى اعظیمى، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ ابن‌رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابن‌سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ ابن‌شعبه، تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌الله علیهم، چاپ علی‌اکبر غفارى، قم ۱۳۶۲ش؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار على الدّر المختار، اپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت: دارالکتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، ]قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فی‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان [?۱۳۶۲ش[؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ]چاپ محمد ذهنى افندى[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ اسماعیل بغدادى، ایضاح المکنون، ج ۱ـ۲، در حاجی‌خلیفه، ج ۳ـ۴؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت:دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن عیسى ترمذى، سنن الترمذى، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳؛ مبارک‌بن على تمیمى احسائى، التسهیل : تسهیل المسالک الى هدایةالسالک الى مذهب الامام مالک، چاپ عبدالحمید آل‌شیخ مبارک، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن على جصاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهین، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷؛ حاجی‌خلیفه؛ حرّ عاملى؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محسن حکیم، دلیل الناسک، چاپ محمدقاضى طباطبایى، ]بی‌جا.[: مدرسة الحکمة، ۱۳۷۴ش؛ همو، مستمک العروة الوثقى، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ رضا خلخالى، معتمد العروة الوثقى، محاضرات آیةاللّه خوئى، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]بیروت[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانى، المفردات فى غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانى، تهران [?۱۳۳۲ش[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد زبیدى، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ عبدالجباربن زین‌العابدین شکوئى، مصباح الحرمین، چاپ جواد طباطبایى، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمد شوکانى، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی‌الاخبار، بیروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ محمدبن حسن شیبانى، الجامع الصغیر، مع شرحه النافع الکبیر لعبدالحى لکنوى، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن اسماعیل صنعانى، سُبُل السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانى، ]بیروت[ ۱۳۷۹/۱۹۶۰؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدى، العروة الوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰؛ طبرسى؛ طبرى، جامع؛ فخرالدین‌بن محمد طریحى، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۶۴ش؛ همو، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقى کشفى، تهران ۱۳۸۷؛ همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛ همو، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ همو، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ محمودبن احمد عینى، عمدة القارى: شرح صحیح البخارى، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، ج ۵ و ۶، ۱۴۲۲؛ محمدبن شاه‌مرتضى فیض کاشانى، المحجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء، چاپ علی‌اکبر غفارى، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛ محمدحسن‌بن محمد معصوم قزوینى، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء: فى علم الاخلاق، چاپ محسن احمدى، قم ]۱۳۸۰ش[؛ سعیدبن هبةالله قطب راوندى، فقه القرآن، چاپ احمد حسینى، قم ۱۴۰۵؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ کلینى؛ محمدصالح‌بن احمد مازندرانى، شرح اصول‌الکافى، مع تعالیق ابوالحسن شعرانى، چاپ على عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت ۱۴۰۶؛ علی‌بن محمد ماوردى، ادب الدنیا والدین، چاپ مصطفى سقا، قاهره ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیانى و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همان، ج ۲۹، چاپ عبدالزهراء علوى، بیروت: دارالرضا، ]بی‌تا.[؛ همو، مرآةالعقول فى شرح اخبار آل‌الرسول، ج ۱۷، چاپ محسن حسینى امینى، تهران ۱۳۶۵ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، ]تهران[ ۱۴۰۹؛ همو، المعتبر فى شرح المختصر، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵؛ همو، رسائل المحقق الکرکى، چاپ محمد حسون، رساله :۱۸ رسالة فی‌الحج، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ۷، قم ۱۴۰۹؛ محمدبن على موسوى عاملى، مدارک الاحکام فى شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ۱۳۷۱ش؛ احمدبن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفى الشیعة المشتهر ب رجال النجاشى، چاپ موسى شبیرى زنجانى، قم ۱۴۰۷؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج ۱۱، قم ۱۴۱۷؛ احمدبن على نسائى، کتاب السنن الکبرى، چاپ عبدالغفار سلیمان بندارى و سید کسروى حسن، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸؛ یحیی‌بن شرف نووى، صحیح مسلم بشرح النووى، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، المجموع: شرح المهذّب، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ علی‌بن عثمان هجویرى، کشف‌المحجوب، چاپ و. ژوکوفسکى، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۵۸ش.


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مریم حسینی آهق

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 12
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده