حبس(۱)
معرف
مجازاتى در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او
متن
حَبس(1)، مجازاتى در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او. حبس در لغت به معناى بازداشتن و مکان بازداشت است (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل واژه) و در متون دینى و منابع فقهى نیز به همین معنا به کار رفته است (رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 98، 811؛ کلینى، ج 2، ص 560، ج 7، ص 263، 423، ج 8، ص 124، 192؛ طوسى، ج 3، ص 286، ج 4، ص 343). بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگیهاى مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیرى ندارد (منتظرى، ج 2، ص 423).به تصریح برخى فقها (مثلا رجوع کنید به ابن‌تیمیه، ج 19، جزء35، ص 187؛ ابن‌فرحون، ج 2، ص 215؛ منتظرى، ج 2، ص 434)، مفهوم حبس اعم از زندان* است و با شیوه‌هایى مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعى، با وى نیز تحقق می‌یابد. با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگیهاى آن است؛ از این‌رو در بیشتر متون فقهى، حبس دقیقآ به معناى زندانى کردن به کار رفته است (رجوع کنید به وائلى، ص 10ـ11؛ احمد، ص 30، 32ـ33؛ براى معانى دیگر حبس رجوع کنید به وقف*).پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردى فرمان به حبس افراد دادند (رجوع کنید به صنعانى، ج 10، ص 216ـ217؛ بیهقى، ج 6، ص 52ـ53، 319، ج 8، ص 50ـ51؛ حرّعاملى، ج 28، ص 150ـ151)، ولى در زمان آن حضرت و همچنین در دوران خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه‌ها و با همراه شدن نگهبان یا شاکى با او و تحت نظر قرار دادن وى محبوس می‌شد. در دوره خلافت عمربن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامى، منزلى در مکه خریدارى شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین‌بار در دوره حکومت حضرت على علیه‌السلام، در کوفه زندان بنا شد (رجوع کنید به ابن‌فرحون، ج 2، ص 215ـ216؛ مقریزى، ج 3، ص 303ـ304؛ کتانى، ج 1، ص 294ـ300؛ وائلى، ص 124ـ128).فقهاى همه مذاهب در اصل مشروعیت حبس اتفاق‌نظر دارند. از جمله دلایل ایشان عبارت است از: 1) در آیاتى از قرآن به حبس برخى مجرمان حکم شده است. مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرارداده شده، که این حکم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است (ابن‌جوزى، ص 120ـ122؛ طبرسى، ذیل نور: 2). همچنین شمارى از فقها مراد از نفى را در آیه 33 سوره مائده، که یکى از کیفرهاى مُحارب ذکر شده، حبس دانسته‌اند (رجوع کنید به کاسانى، ج 7، ص 95؛ قرطبى، ذیل آیه؛ طبسى، ص 353ـ357). به آیه 106 سوره مائده (رجوع کنید به بازداشت*) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 425ـ430؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 284ـ285). 2) سنّت و سیره عملى پیامبر اکرم و امام على (رجوع کنید به صنعانى، ج 9، ص 480ـ481؛ حرّعاملى، ج 18، ص 418ـ419، 430ـ431) و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج27، ص 334، ج 28، ص 269، 331، ج 29، ص 334ـ 335). 3) مصالح عمومى جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزهکاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیرى شود (وائلى، ص 119ـ121؛ منتظرى، ج 2، ص 434؛ الموسوعةالفقهیة، ج 16، ص 286).در کتابهاى فقهى مبحثى مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. درباره موارد حبس نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد. مثلا از میان فقهاى مالکى، قرافى (ج 4، ص 179ـ180) حبس را فقط در هشت مورد و ابن‌فرحون (ج 2، ص 217ـ218) در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علماى شیعه، شهید اول (قسم 2، ص 192ـ193)، ضمن برشمردن موارد حبس، براى آن قاعده‌اى کلى وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطى جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد. به نظر برخى فقهاى شیعه تصمیم‌گیرى درباره حبس افراد، دست کم در برخى موارد، منحصراً در اختیار حاکم شرع و از شئون اوست (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج4، ص308؛ نجفى، ج25، ص353؛ طباطبائى یزدى، ج 2، ص 51).از احادیث و آراى فقها می‌توان دریافت که تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونى داشته است: 1) حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتى به منظور امکان دسترسى به او، جلوگیرى از محو کردن آثار و ادله جرم، تبانى و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). این‌گونه حبس جنبه کیفرى ندارد (رجوع کنید به طبسى، ص 37ـ 46؛ نیز رجوع کنید به بازداشت*).2) حبس به عنوان اقدام تأمینى براى پیشگیرى از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم آزار، کسى که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبهکار (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 20، ص 90؛ ابن‌سعید، ص 568؛ حرّعاملى، ج 27، ص 301؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 299؛ طبسى، ص 103، 176ـ 177، 212ـ 214).3) حبس فرد براى وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیرى از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج براى وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بدهکار براى اداى دین (براى احادیث رجوع کنید به صنعانى، ج 8، ص 305ـ306؛ حرّعاملى، ج 22، ص 353ـ355؛ براى آراى فقها رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص 231ـ232؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 187ـ 188، ج 24، ص 164ـ165؛ براى نمونه‌هاى دیگر رجوع کنید به طبسى، ص 301ـ304، 311ـ314).4) حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقى که پس از دوبار اجراى حد، براى بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنى که مرتد شده است (رجوع کنید به صنعانى، ج 10، ص 186؛ کلینى، ج 7، ص 222ـ223، 256، 270؛ نجفى، ج 41، ص 533ـ535، 611ـ612؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 307).5) حبس به عنوان مجازات تعزیرى در جرایم مستوجب تعزیر*، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگیهاى مجرم، میزان آن را تعیین می‌کند (رجوع کنید به کلینى، ج 7، ص 226؛ حرّعاملى، ج 27، ص 334، ج 29، ص 334ـ335؛ طبسى، ص 125ـ129، 159ـ162، 205ـ211). در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگرى مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیرى بر فرد حبس شده جایز است (منتظرى، ج 2، ص 446ـ447). حبس تعزیرى با کیفرهاى حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 287؛ نیز براى تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامى رجوع کنید به وائلى ص 232ـ239، 282ـ 288).مجازاتهاى سلب‌کننده آزادى از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به‌ویژه حاکمان، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال می‌کرده‌اند. بعدها حبس به عنوان کیفر اصلى در قوانین پذیرفته شد. در دوره قاجار، در شهرهاى بزرگ ایران زندان وجود داشت، اما کسى محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی‌شد. رجال سیاسى نیز به طور اختصاصى اتاقهایى براى حبس افراد داشتند. کتابچه کنت دمونت فورت(رئیس پلیس تهران، ایتالیایی‌تبار) ــکه متنى قانونى بود و ناصرالدین شاه در 1296 آن را امضا و لازم‌الاجرا کردــ تا حدودى مصادیق و نحوه اجراى کیفر حبس را قاعده‌مند ساخت. به موجب مواد آن، براى جرمهایى مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتى، جعلِ سکه رایج ممالک و سرقت، کیفر حبس مقرر شد (رجوع کنید به فلور، ج 1، ص 141ـ142؛ دامغانى، ص 19، 22ـ28).در قانون مجازات عمومى ایران مصوب 1304ش چند نوع حبس پیش‌بینى شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادى) و حبس تأدیبى. در اصلاحیه 1352ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایى و حبس جنحه‌اى جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبى گردید (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 385ـ387؛ دانش، ص 83ـ85).در قوانین ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از جمله قانون مجازات اسلامى، گونه‌هاى مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیرى. همچنین یکى از انواع اقدامات تأمینى که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیشگیرى از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینى شده، حبس یا نگاهدارى در مکانهاى معین است (رجوع کنید به دانش، ص 123ـ124، 128، 131، 137؛ براى مصادیق گوناگون حبس در احکام فقهى و حقوق زندانیان رجوع کنید به زندان*).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1421/2000؛ ابن‌جوزى، نواسخ القرآن، بیروت : دارالکتب العلمیة، ]بی‌تا.[؛ ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ ابن‌فرحون، کتاب تبصرة الحکام فى اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر 1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ محمدبن عبداللّه احمد، حکم الحبس فى الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفى، ریاض 1404/1984؛ محمد باهرى و علی‌اکبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شکرى، تهران 1380ش؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، ]تهران[ 1357ش؛ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران 1376ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ محمدبن مکى شهید اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حکیم، ]نجف ? 1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانى، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمى، بیروت 1403/1983؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، العروة الوثقى، ج 2ـ3، چاپ محمدحسین طباطبائى، قم: مکتبة الداورى، ]بی‌تا.[؛ طبرسى؛ نجم‌الدین طبسى، موارد السّجن فى النّصوص و الفتاوى، قم 1374ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 3، 4، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1388؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ ویلم فلور، جستارهایى از تاریخ اجتماعى ایران در عصر قاجار، ج 1، ترجمه ابوالقاسم سرى، تهران 1366ش؛ احمدبن ادریس قرافى، الفروق، أو، أنوار البروق فى أنواء الفروق، بیروت 1418/1998؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ محمد عبدالحی‌بن عبدالکبیر کتانى، نظام الحکومة النبویة، المسمى التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ کلینى؛ احمدبن على مقریزى، کتاب الخطط المقریزیة، ج 3، مصر 1325؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ1411؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1988؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمد وائلى، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائى، تهران 1367ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فریده سعیدی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 12
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده