حاکم(۱)
معرف
اصطلاحى در فقه، حقوق و اصول به معانى گوناگون
متن
حاکم(1)، اصطلاحى در فقه، حقوق و اصول به معانى گوناگون. حاکم در لغت به معانى قاضى، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدى اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است (ابن‌فارس؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل واژه). کاربرد این کلمه در منابع فقهى و متون قانونى به برخى معانىِ یاد شده، رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطى که براى برخى مصادیق آن، به‌ویژه در فقه امامى، ذکر شده، به گونه‌اى اصطلاح تبدیل شده است، همچنان‌که در اصول فقه نیز معانى اصطلاحىِ خاصى دارد.در قرآن کریم واژه حاکم به‌صورت مفرد به‌کار نرفته، ولى به صورت جمع با تعبیر «حُکّام» (رجوع کنید به بقره: 188) و چندین بار نیز با تعابیر «خیرالحاکمین» (اعراف: 87؛ یونس: 109؛ یوسف: 80) و «احکم‌الحاکمین» (هود: 45؛ تین: 8) در مورد خداوند ذکر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذکور، داور یا قاضى است (رجوع کنید به طبرسى؛ قرطبى؛ طباطبائى، ذیل آیات مذکور؛ غروى تبریزى، ج 1، ص 362). در احادیث، کلمه حاکم در بیشتر موارد به‌معناى قاضى و در دیگر موارد به معناى والى و فرمانروا به‌کار رفته است (رجوع کنید به منتظرى، ج 1، ص 434ـ436).در متون فقهى هم مراد از واژه حاکم، برحسب مورد، قاضى، داور یا فرمانرواست (رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه، ج 1، ص 49؛ نیز رجوع کنید به ص 535ـ541). مثلا در ابواب یا احکامى که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضى (دادرس) است (براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به شافعى، ج 6، ص 16؛ مُزَنى، ص 299؛ سحنون، ج 5، ص 253؛ ابن‌قدامه، ج 6، ص 97؛ طورى، ج 9، ص 126؛ براى فقه امامى رجوع کنید به مفید، ص 522، 540؛ علم‌الهدى، ص 486، 495؛ اصفهانى، ج 2، ص 387). در مواردى هم که از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم براى آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاکم را قاضى دانست (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج 3، ص 143؛ بهوتی‌حنبلى، ج 3، ص 279). همچنین در صورتى که در متنى فقهى به موضوع حکمیت و داورى پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکَم انطباق می‌یابد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 4، ص 445؛ سبزوارى، ج 25، ص 229ـ230). در مواردى که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضى و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والى سرزمین یا فرمانرواى عموم مسلمانان دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکى، ج 8، ص 193؛ رافعى قزوینى، ج10، ص 127ـ128). به‌علاوه، در مبحث امان* واژه حاکم به‌معناى کسى به کار رفته است که از جانب امام منصوب می‌شود تا حکم نهایى را درباره اهل حرب صادر کند، و اوصافى نیز براى او منظور شده است (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 17؛ محقق حلّى، ج 1، ص240).فقیهان اهل سنّت کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیارى از فقهاى امامى مصداق حقیقى حاکم را امام معصوم یا کسى دانسته‌اند که از جانب او براى ولایت یا قضاوت منصوب شده است (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ج 2، ص6؛ محقق کرکى، ج 8، ص 193؛ شهیدثانى، ج10، ص228). به تصریح آنان، مصداق واقعىِ حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 624؛ محقق کرکى، ج 12، ص 96؛ شهیدثانى، ج 4، ص 162، ج 7، ص146؛ نیز رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه، ج1، ص49ـ50). مراد از تعبیر حاکم شرع نیز ــکه از زمان علامه حلّى به بعد در متون فقهى شیعه رواج‌یافته ــ همین است (رجوع کنید به علامه حلّى،ج2، ص105؛ فخرالمحققین، ج2،ص384، ج4، ص296،362، 384؛ نجفى، ج 4، ص 41، ج 12، ص17، ج 22، ص 352). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به‌کار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به شروانى، ج8، ص169؛ بهوتی‌حنبلى، ج 5، ص554). تعبیر حاکم شرع معمولا در برابر حاکم جور به‌کار می‌رود (رجوع کنید به نجفى، ج 17، ص 258، ج 22، ص 352؛ خوانسارى، ج 2، ص 264).در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است، از جمله در اصول 4، 56 و 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، این واژه به کار رفته است؛ در اصل 4 به‌معناى قانون برتر و در دو اصل دیگر به معناى حکمران. در قانون مجازات اسلامى، در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع به‌معناى قاضى دادگاه است (از جمله در مواد 99، 101، 105، 114، 120، 255، 392، 408، 413، 417، 420، 461). همچنین مراد از کلمه حاکم در قانون مدنى ایران، در بیشتر موارد، قاضى دادگاه است (از جمله در مواد 79، 222، 228، 230، 237ـ238، 273، 276ـ277، 1187، 1276، 1328، 1333)، اما در برخى مواد قانون مدنى درباره مراد قانون‌گذار از این واژه، میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا در مادّه 56 ــکه شرط صحت وقف عام، قبول حاکم است ــ مراد از حاکم را قاضى، دادستان، فقیه جامع‌الشرایط، مقام مذهبى مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به امامى، ج1، ص 69؛ کاتوزیان، 1373ش، ج 3، ص 171ـ172؛ صفائى، ج1، ص251ـ252). مراد از حاکم‌در مادّه 28 قانون‌مدنى نیز رئیس دادگاه (قاضى)، دادستان، مجتهد و حاکم شرع دانسته شده است (رجوع کنید به امامى، ج 1، ص 39؛ جعفرى لنگرودى، 1375ش، ج 3، ص 51؛ همو، 1379ش، ص 31؛ کاتوزیان، 1383ش، ش 84). در حقوق ادارى، از دوره سلاجقه تا پایان دوره قاجاریه، واژه حاکم براى صاحبان مناصب عمومى، نظیر فرماندار، به‌کار می‌رفته است (جعفرى لنگرودى، 1378ش، ذیل واژه).در اصول فقه، واژه حاکم دو کاربرد اصطلاحى مهم دارد : نخست به‌معناى شارع حکیم (خدا)، که در برخى منابع اهل سنّت متداول است (براى نمونه رجوع کنید به غزالى، ج 1، ص 8؛ عبدالعلى انصارى، ج 1، ص 24ـ25؛ زُحَیلى، ج 1، ص 35، 115). اصولیان مذکور شخص مکلف را محکومٌعلیه و تکلیف را محکومٌبه نامیده‌اند (رجوع کنید به غزالى؛ عبدالعلى انصارى، همانجاها). دومین معناى اصطلاحىِ این واژه در علم اصول، که بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «حکومت و ورود» مربوط است. مراد از دلیل حاکم در این اصطلاح، دلیلى است که ناظر بر دلیلى دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر کند (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ج4، ص13ـ 14؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 221؛ نیز رجوع کنید به حکومت و ورود*).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالکتاب‌العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة کتاب‌المکاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ1371ش؛ عبدالعلى محمدبن محمد انصارى، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى اصول الفقه، در محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم 1419؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلى، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، تهران 1375ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه محشاى قانون مدنى، تهران 1379ش؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح‌المختصرالنافع، علق علیه علی‌اکبر غفارى، ج 2، تهران 1405؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، اصول الفقه الاسلامى، دمشق 1418/1998؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المدونةالکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ عبدالحمید شروانى، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: دار احیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :1 اشخاص و اموال، تهران 1383ش؛ طباطبائى؛ طبرسى؛ محمدبن على طورى، تکملةالبحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام، چاپ سنگى ]بی‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ علی‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم 1415؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: کتاب الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، قم 1410؛ محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست قم 1363ش؛ فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه : از قرن چهارم تا سیزدهم ه .ق، ]تدوین[ محمدعلى قاسمى و همکاران، زیر نظر صادق لاریجانى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1384ش؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: عقود معین، ج :3 عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران 1373ش؛ همو، دوره مقدماتى حقوق مدنى: اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، ]تهران[ 1409؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى، کتاب مختصرالمزنى، بیروت: دارالمعرفة، ]بی‌تا.[؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ1411؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حسین قافی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 12
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده