در آهنین ← دربند(۱)
معرف
در آهنین ← دربند(1)#
متن
در آهنین ← دربند(1)NNNNدَرْء، قاعده، از قواعد فقهىِ حاکم بر فقه جزائى و حقوق کیفرى، به‌معناى برداشته‌شدن مجازات حدّ از متهم درصورت وجود شبهه. درء در لغت به‌معناى دفع‌کردن، دور کردن، رد کردن و بازداشتن است (جوهرى؛ ابن‌منظور؛ طُرَیحى؛ زَبیدى، ذیل «دَرَأ»). قاعدة درء، یا قاعدة «الحُدودُ تُدْرَأُ بِالشُّبَهات» بدان معناست که درصورت وجود شبهه یعنى تردید در حرمت عمل یا آگاه‌بودن متهم از این حرمت یا ماهیت موضوع یا وقوع عمل یا انتساب آن به متهم یا ارتکاب عمل از روى اختیار، مجازات متهم منتفى مى‌شود (← بهبهانى، ج 2، ص 426؛ مصطفوى، ص 117؛ محقق داماد، ج 4، ص 43؛ امیدى، ص 41).از مهم‌ترین مستندات فقهىِ قاعدة درء، احادیثى است که به‌صراحت این قاعده را بیان کرده‌اند، از جمله احادیثى که محدّثان شیعى از پیامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و امام‌على علیه‌السلام نقل کرده‌اند (غالباً با عبارت «اِدْرَؤوا الحُدودَ بِالشُّبَهات») و در آنها به دفع حدود در موارد بروز شبهه امر شده‌است (براى نمونه ← قاضى نعمان، ج 2، ص 465؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 4، ص 74؛ همو، 1415، ص 437). در منابع حدیثى اهل سنّت نیز افزون بر نقل احادیثى با همین تعابیر، احادیثى مبنى بر لزوم دفع حدود تا آنجا که بتوان گریزى براى آن یافت با تعابیرى چون «اِدْرَؤوا الحُدودَ مَا اسْتَطَعْتُم» و «اِدْفَعُوا الحُدوُدَ عَن عِبادِاللّهِ ما وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعاً» نقل شده‌است (براى نمونه ← ابن‌ماجه، ج 2، ص850؛ تِرمِذى، ج 4، ص 33؛ بیهقى، ج 8 ، ص 386ـ387؛ شوکانى، ج 7، ص 271ـ272؛ مبارکفورى، ج 4، ص 573ـ574).بااین‌همه، سند این احادیث مورد مناقشه قرار گرفته‌است. بسیارى از احادیث منقول در منابع اهل سنّت را ناقدان احادیث به‌سبب ضعیف‌بودن راوى یا وجود اشکال در سلسله سند مانند «موقوف» بودن (دراین‌باره ← مصطلح‌الحدیث*) نپذیرفته‌اند (← عینى، ج20، ص 259؛ شوکانى، ج 7، ص 272؛ نیز ← امیدى، ص 43). البته کثرت طرق نقل و وحدت مضامین احادیث مزبور و هماهنگى مُفاد آنها با سیرة پیامبر در اجراى حدود و نیز شیوة مواجهه صحابیان وى با این‌گونه احادیث، موجب شده که فقهاى مذاهب مختلف قاعدة درء را قابل استناد و مقبول و موجه تلقى کنند (← قرافى، ج 4، ص 313ـ316؛ ابن‌همام، ج 5، ص 32؛ ندوى، ص 242ـ243؛ نیز ← ادامة مقاله). احادیث منقول در منابع شیعى نیز به‌نظر خویى (ج 1، ص 154، 328ـ329) عموماً احادیث مُرْسَل* به‌شمار مى‌روند و برپایة موازین اصولى، مشمول ادلة حجیت خبر واحد* و قابل استناد براى اثبات قاعدة درء نیستند. باوجود این، فقهاى امامى بدین استناد که برخى احادیث مرسل، از جمله مراسیل شیخ‌صدوق (ابن‌بابویه) در کتاب من لایحضره‌الفقیه، حکم احادیث مُسْنَد را دارند (براى نمونه ← بحرالعلوم، ج 3، ص300؛ نورى، 1415ـ1420، ج 4، ص 5ـ6) و نیز به‌سبب شهرت روایى و نیز التزام عملىِ همة فقهاى متقدم به مضمون احادیث درء (شهرت عملى) و ادلة دیگر (← ادامة مقاله) مفاد قاعدة درء را پذیرفته و ضعف سندى احادیث را جبران‌پذیر دانسته‌اند (براى نمونه ← طوسى، ج 3، ص 66، ج 4، ص 199، 202؛ مقدس‌اردبیلى، ج 12، ص 489؛ مرتضى بروجردى، ج 1، ص 11؛ نیز ← ربانى، ص 55ـ58). حتى برخى فقها حدیث مذکور را «مُجمعٌعلیه» و «متواتر» خوانده‌اند (← ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 446، 448، 475، 485؛ طباطبائى، ج 2، ص 495؛ قس خویى، ج 1، ص 168ـ 169). مستند دیگر این قاعده، احادیثى است که به‌طور ضمنى بر اعتبار این قاعده دلالت دارد؛ از جمله احادیث دالّ بر معذور بودن فرد ناآگاه (جاهل) و مسئولیت‌نداشتن او (← کلینى، ج 1، ص 164، ج 5، ص 427؛ حرّعاملى، ج 28، ص 32ـ 33؛ نیز ← جهل*)، ابتناى حدود بر تخفیف و تسامح و احتیاط (مانند حدیث مشهورى که اشتباه حاکم در تبرئة مجرمان را از اشتباه او در مجازات بى‌گناهان بهتر دانسته‌است ← ترمذى، همانجا؛ نیز ← آبى، ج 2، ص 549؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 14، ص 391؛ متقى‌هندى، ج 5، ص 309).مقبول‌ترین و کم‌مناقشه‌ترین دلیل قاعده درء در فقه امامى و اهل سنّت، اجماع است. این قاعده، به‌رغم مناقشات موجود دربارة مدارک و مستندات منقول آن، در فقه پذیرفته شده‌است. در این میان، فقهاى مذهب ظاهرى بر آن‌اند که پس از ثبوت حد، شبهه نمى‌تواند مانع اجراى آن شود (← ابن‌حزم، ج 12، ص 57ـ58؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 18؛ نجفى، ج 41، ص 646؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 17، ص 134؛ مصطفوى، ص 118ـ119). فقها صراحتاً قاعدة درء را اجماعى و مسلّم معرفى کرده‌اند (← همانجاها؛ نیز ← سبزوارى، ج 27، ص 226) و در احکام گوناگون مربوط به حدود به این قاعده استناد کرده و برپایة آن فتوا داده‌اند. به ‌تعبیر دیگر، اصل قاعده از منظر آنان خدشه‌ناپذیر است، هرچند تطبیق آن بر پاره‌اى موارد، نیاز به بحث و تأمل دارد (براى نمونه ← کاسانى، ج 9، ص 176، 186؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 428، 433ـ434؛ ابن‌قدامه، ج 8 ، ص 196، 208ـ209؛ سیوطى، ج 1، ص 281ـ282؛ شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 14، ص 329ـ331؛ جزیرى، ج 5، ص 87 ـ88).به‌تعبیر برخى محققان، مفاد قاعدة درء با موازین عقلى هماهنگ است، زیرا نسبت حکم به موضوع همانند نسبت معلول به علت است، یعنى همان‌طور که اگر همة اجزا و شروط علت در خارج موجود نشود معلول هم در خارج موجود نمى‌شود، اگر موضوع (جرم) هم محرز نباشد حکم (مجازات) به مرحلة اثبات نمى‌رسد. بنابراین، در شبهات موضوعى در باب کیفرها، جزا بر موضوع مترتب نمى‌شود (← موسوى بجنوردى، ص 176ـ177؛ محقق داماد، ج 4، ص 49).دربارة مراد از واژة «شبهه» در قاعدة درء آراى گوناگونى وجود دارد. برپایة تعریف برخى فقهاى حنفى، شبهه مسقط حدّ آن است که با حقیقت و واقعیت مشابهت دارد ولى خود عین حقیقت و واقعیت نیست، «مایشبهُ الثابتَ و لیس بثابتٍ» (← کاسانى، ج 9، ص 172؛ ابن‌نُجَیْم، ج 5، ص30). بنابر تعریفى عام، شبهه آن چیزى است که حلال یا حرام بودن یا صحیح یا فاسدبودن آن نامعلوم باشد (← سعدى ابوحبیب، ص 189؛ احمد فتح‌اللّه، ذیل «الشبهة»)، اما مراد از تعبیر شبهه در قاعدة درء را آن دانسته‌اند که هرگاه عملى (مثلاً سرقت، شرب خمر و...)، بدون درنظرگرفتن شرایط خاص، مشمول حدّ باشد، اما این عمل، با جهل به حکم یا موضوع همراه باشد، شبهه اتفاق افتاده‌است (← مصطفوى، ص 117). این تعریف کلى، هم شبهات حکمى و هم شبهات موضوعى را دربرمى‌گیرد. بنابراین، به‌موجب مفاد قاعدة درء، درصورت ناآگاهى مکلف از ماهیت مجرمانه کار خود، چه ناآگاهى از یک موضوع چه ناآگاهى از حکم آن، حدّ جارى نمى‌شود (← حرّعاملى، همانجا؛ خویى، ج 1، ص 167ـ169؛ زُحَیلى، ج 6، ص 36ـ38؛ نیز ← «قانون مجازات اسلامى»، مواد 64، 166؛ جهل*). شبهه حکمى مواردى است مانند تصرف مخفیانه پدر در مال فرزند یا یکى از شرکا در مال مشاع، که هرچند شباهت ظاهرى با سرقتِ دارند، حقیقت شرعى آنها سرقت نیست یا دست‌کم سرقت مستوجب حدّ نیست. از موارد شبهه موضوعى مى‌توان به شرب خمر براثر اشتباه در مصداق مایع نوشیدنىِ مجاز اشاره کرد (براى تفصیل مطلب و آراى دیگر دربارة معناى شبهه در قاعدة درء ← محقق داماد، ج 4، ص 52ـ54).دربارة اینکه چه نوع شبهاتى مشمول قاعدة درء مى‌شوند، اتفاق‌نظر وجود ندارد. برپایة تفسیرى موسّع، احادیث درء به‌گونه مطلق همة انواع شبهات حکمى و موضوعى را مشمول قاعده قرار داده‌است: چه منشأ تحقق ناآگاهى، قصور مکلف باشد یا تقصیر او؛ چه او هنگام ارتکاب عمل، متوجه ناآگاهى خود باشد یا نباشد (جهل مرکّب)؛ و چه او در ادعاى خود صادق باشد یا نباشد. ولى این تفسیر موسع را نمى‌توان پذیرفت، زیرا استناد به عموم احادیثِ درء، مستلزم توسعه نامحدود مصادیق شبهه و تسرى قاعده به هر شبهه مورد ادعا و درنتیجه، تعطیل حدود است؛ امرى که با مفاد دسته دیگرى از احادیثِ ناظر به اهمیت اجراى حدود به‌شدت تعارض دارد (← حد/ حدود*). افزون ‌بر این، به‌تصریح برخى احادیث دیگر، صِرف ادعاى ناآگاهى از حکم موجب درء حدّ نمى‌شود (← حرّعاملى، ج 28، ص 125ـ 126). درنتیجه، مفاد احادیث درء بر عموم خود باقى نیست و تخصیص یافته‌است. ازاین‌رو، برخى فقها شمارى از شبهات را از شمول قاعدة استثنا کرده‌اند. مثلاً گفته‌اند که ادعاى فرد مرتکب جرم، مبنى بر ناآگاهى از حکم یا موضوع فقط درصورتى پذیرفته‌است و مشمول قاعدة درء به‌شمار مى‌رود که این ادعا نامحتمل نباشد (← علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص 532؛ شهید اول، ص 235؛ طباطبائى یزدى، ج 3، ص 522).فقهاى امامى دربارة شمول قاعدة درء بر شبهات موضوعى، مشروط بر احراز درستى یا محتمل‌بودن مدعا، اتفاق‌نظر دارند (براى نمونه ← نجفى، ج 41، ص 264ـ265، 481؛ امام خمینى، ج 2، ص 456ـ457)؛ اما برخى از آنها دربارة شمول آن بر شبهات حکمى مناقشه کرده‌اند، زیرا برپایة برخى احادیث (← حرّعاملى، ج 28، ص 125ـ127) و آراى فقهى، شیوع احکام میان مسلمانان، اَماره آگاهى آنان از این احکام است. براین‌اساس، ادعاى افراد ساکن در دارالاسلام* مبنى‌بر جهل به احکام و قوانین شایع و مشهور مانند حرمت ازدواج با محارم یا حرمت چند همسرى براى زن، رافع مسئولیت و دافع حدود نیست؛ مگر آنکه اثبات شود که این جهل ناشى از قصور مکلف بوده نه تقصیر او (← مفید، ص780؛ نیز ← استادى، 1383ش، ص 181ـ185؛ محقق داماد، ج 4، ص 26ـ28).برپایه دیدگاهى دیگر، احادیث دالّ بر معذوربودن جاهل صرفاً بر جهل قصورى حمل مى‌شود و جهل ناشى از سهل‌انگارى و تقصیر عذر به‌شمار نمى‌رود و رافع مسئولیت کیفرى نیست (← محمدتقى بروجردى، ج 3، ص 228ـ229؛ حجتى بروجردى، ج 2، ص 212ـ213). مطابق این نظر، مراد از علم که از شروط تنجز و قطعیت تکلیف است صرفاً علم فعلى نیست، بلکه علم بالقوه و امکان عالم‌شدن هم کفایت مى‌کند، به‌طورى‌که فرد اگر بخواهد تواند از تکالیف شرعى خود آگاه شود. بنابراین، جهلى مانع از اجراى حدّ است که شخص جاهل، از رفع آن ناتوان باشد. ازجمله مستندات این دیدگاه، وجوب فراگیرى احکام است. احادیث نیز جاهل مقصر را نکوهش کرده‌اند (براى نمونه ← شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 14، ص 338ـ339، 461ـ462؛ محمدباقر مجلسى، ج 7، ص 285). به‌نظر برخى فقیهان معاصر، شمول قاعدة درء بر جاهلِ به حکم، در جهلِ قصورى اطلاق دارد و در جهل تقصیرى مشروط بدان است که مرتکبِ جرم، به حلیت آن اعتقاد داشته و متوجه جهل خود نبوده باشد. براین‌اساس، اگر ناآگاهىِ متهم ناشى از تقصیر او بوده و وى، به‌جهل خود توجه داشته‌باشد معذور نیست، و حدّ ساقط نمى‌شود (← خوانسارى، ج 4، ص 326؛امام‌خمینى، ج 2، ص 456؛ خویى، ج 1، ص 169). برپایة آراى مذکور، دو نوع جهلِ مورد ادعاى کسى که متهم به مسئولیت کیفرى شده در فقه امامى مصداق شبهه در قاعدة درء به‌شمار مى‌رود: یکى همه گونه‌هاى جهل قصورى و دیگر، آن دسته از جهلهاى تقصیرى که اولاً به احکام شایع و رایج در سرزمین اسلامى تعلق نگرفته‌باشد و ثانیاً از نوع جهل مرکّب باشد.به‌نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به‌عنوان عامل رفع مسئولیت، جز در موارد استثنا، سبب ایجاد بى‌عدالتى و هرج‌ومرج اجتماعى مى‌شود. بنابراین، اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین‌اند و بى‌اطلاعى از قانون پذیرفته نمى‌شود. افزون‌براین، ناآگاهى از تفسیر قانون نیز رافع مسئولیت نیست (براى تفصیل ← امامى، ج 4، ص 82 ـ84 ؛ عوده، ج 1، ص430ـ431؛ نیز ← جهل*).از دیگر مصادیق شبهه در قاعدة درء، شبهة خطا و شبهة اکراه است. مثلاً، اگر متهم ادعا کند که از روى خطا (بدون عمد) یا اکراه (بدون اختیار) مرتکب عمل شده‌است و براى قاضى شبهه ایجاد شود، به‌استناد احادیث (براى نمونه ← حرّعاملى، ج 28، ص 110) و آراى فقها (براى نمونه ← شهید ثانى، 1403، ج 9، ص 210؛ نجفى، ج 41، ص 276، 295) قاعدة درء جارى و اجراى حدّ منتفى مى‌شود (نیز ← محقق داماد، ج 4، ص 59ـ 62؛ موسوى بجنوردى، ص 181). دیگر مصادیق مهم شبهه در فقه اسلامى عبارت‌اند از: تعارض میان بیّنات، انصراف اقرارکننده از اقرار خود و تأخیر در اثبات اتهام تا زمانى خاص (← ربانى، ص 174ـ179).در حقوق کیفرى براى تحقق جرم، وجود سه عنصر ضرورى به‌شمار رفته‌است: عنصر قانونى، عنصر معنوى (روانى) و عنصر مادى. وجود شبهه در هریک از این عناصر مى‌تواند زمینه اجراى قاعدة درء را فراهم کند. شبهه در عنصر قانونى جرم، به‌معناى تردید دربارة قانونى‌بودن مجازات براى عملى خاص است. شبهه در عنصر معنوى، به‌معناى تردید در وجود قصد مجرمانه یا سوءنیت از جانب متهم است. شبهه در عنصر مادى، به‌معناى تردید در تحقق خارجى جرم به‌سبب خلل در ادله اثبات دعواست. این شبهات را مى‌توان با برخى اقسام شبهه در فقه انطباق داد، مثلاً شبهه نوع اول درواقع مشابه شبهات حکمى در فقه است (← محقق داماد، ج 4، ص 62ـ65).فقها و حقوق‌دانان اهل سنّت هم در آثار خود اقسام شبهه را به گونه‌هاى مختلف ذکر کرده‌اند، مانند شبهه در محل، شبهه در جهت، شبهه در عقد، شبهه در فعل و شبهه در فاعل (براى نمونه ← عوده، ج 1، ص 212ـ214؛ وادعى، ص 21ـ41). برخى از این اقسام، با گونه‌هاى شبهة رایج در فقه امامى منطبق یا مشابه است. از اقسام مهم شبهه در فقه اهل سنّت، شبهه در «جهت» است که در مواردى صدق مى‌کند که جواز یا حرمت کارى میان فقها اختلافى باشد (← نَوَوى، ج 7، ص 312؛ عوده، ج 1، ص 213؛ وادعى، ص 42). شبهه در محل هم که در فقه شافعى و حنفى مطرح شده، مشابه شبهه حکمى در فقه امامى است (← نووى، ج 7، ص 311؛ حَصکَفى، ج 4، ص 182). همچنین، اگر کسى با یکى از محارم خود عقد ازدواج ببندد یا همسر پنجم اختیار کند و از حرمت چنین عقدى آگاه باشد، به‌نظر برخى از فقهاى حنفى این حالت، شبهه در عقد (شبهة‌النکاح) است که موجب سقوط حدّ مى‌شود (← زحیلى، ج 6، ص 31؛ وادعى، ص 28ـ29). اما از دیدگاه فقهاى امامى و سایر مذاهب اسلامى، در این مورد قاعدة درء را نمى‌توان جارى کرد (← ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 428؛ امام‌خمینى، ج 2، ص 456؛ نیز ← عوده، ج 1، ص210ـ211؛ وادعى، ص 43ـ45؛ نیز براى دیگر گونه‌هاى شبهه و تقسیمات آن در مذاهب مختلف ← وادعى، 1421؛ شبهه*).از تعابیر برخى فقها برمى‌آید که شبهه باید براى قاضى حاصل شود تا قاعدة درء جریان یابد، زیرا از یک‌سو خطاب قاعدة درء به قاضى است و از سوى ‌دیگر، آن که صلاحیت صدور و اجراى حکم را دارد، قاضى است نه متهم (← علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص 559؛ ابن‌فهد حلّى، ج 5، ص 51؛ شهید ثانى، 1403، ج 9، ص 242). ولى باتوجه به صراحت‌نداشتن غالب منابع فقهى دراین‌باره، مى‌توان گفت که حکم دفع مجازات ناظر به خود شبهه است، چه شبهه براى قاضى حاصل شود یا براى متهم یا براى هر دو. البته در برخى موارد، تحقق شبهه نزد متهم موجب حصول آن در نزد قاضى هم مى‌شود؛ مثلاً اگر متهم ادعا کند که دچار فراموشى، اکراه یا ناآگاهى از موضوع یا حکم بوده و قاضى این مدعا را محتمل بداند، براى او هم شبهه حادث مى‌شود. یکى از مصادیق شبهه نزد قاضى شبهات مفهومى است، یعنى هنگامى که قاضى به‌رغم احراز موضوع، در مفهوم تردید داشته‌باشد. به‌استناد وجود این شبهه، حدّ در مورد تردید منتفى مى‌شود (محقق داماد، ج 4، ص 72ـ75؛ موسوى بجنوردى، ص 182).پس از توقف اجراى حدّ به‌استناد وجود شبهه و شمول قاعدة درء، دیگر آثار و پیامدهاى آن بسته به چگونگى شبهه و نوع جرم، متفاوت است. ممکن است کیفر متهم از حوزة حدود به قلمرو تعزیرات کشانده و مجازات سبک‌ترى جایگزین شود و نیز ممکن است اساساً متهم غیرقابل تعقیب و مجازات دانسته شود و حتى آثار فعل صحیح بر کار او بار شود (براى مثالهاى فقهى ← محقق داماد، ج 4، ص 77ـ78؛ امیدى، ص 52).از مباحث مهم دربارة قاعدة درء دامنة شمول آن است، یعنى آنکه آیا این قاعده مطابق تعبیر احادیث درء (اِدْرَؤوا الحُدُودَ) تنها شامل حدود است یا تعزیرات و قصاص را هم دربرمى‌گیرد. واژة «حدّ» به‌معناى عام آن (مطلق مجازات الهى) بر «تعزیر» و «قصاص» نیز اطلاق مى‌شود، ولى به‌معناى خاص آن (مجازات معیّن) شامل تعزیر (مجازات کمتر از حد) و قصاص نیست. به‌تعبیر دیگر، در معناى اول، تعزیر و قصاص قسمى از حدّ و در معناى دوم، قسیم حدّند. احادیث هم گاهى میان حدّ و آن دو تمایز قائل شده و گاهى حدّ را به‌معناى عام به‌کار برده‌اند (← حرّعاملى، ج 28،ص11، 45ـ47، 56ـ59، 358ـ360؛ نورى، 1407ـ1408، ج 18، ص 9، 103؛ نیز ← استادى، 1382ش، ص60ـ69؛ همو، 1383ش، ص 173ـ178؛ تعزیر*؛ حد/ حدود*؛ قصاص*). دربارة شمول قاعدة درء بر حدود به‌معناى أخص هیچ تردید و مناقشه‌اى نیست (نجفى، ج 41، ص 481؛ عوده، ج 1، ص 208)، ولى دربارة شمول آن بر تعزیرات و قصاص اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى فقها بدین ‌استناد که در احادیث درء، لفظ حدود با الف و لام به‌کار رفته‌است و افادة عموم مى‌کند، یا به ادله‌اى دیگر، قاعده را شامل تعزیر و قصاص هم دانسته‌اند (← محمدتقى مجلسى، ج10، ص 229؛ نیز ← موسوى بجنوردى، ص 185ـ186؛ ادامة مقاله).دربارة اشتمال قاعدة درء بر تعزیرات، افزون‌بر استناد به احادیث با این توضیح که برپایة احادیث، ملاک سقوط مجازات، جهل است خواه حدّ باشد و خواه تعزیر (← کلینى، ج 7، ص 248ـ249؛ حرّعاملى، ج 28، ص 32ـ33)، به قیاس اولویت نیز استناد شده، با این استدلال که چون حدود که از تعزیرات مهم‌تر است با شبهه ساقط مى‌شود، تعزیرات هم به طریق اَوْلى با شبهه ساقط خواهد شد (← استادى، 1383ش، ص 179). به‌نظر نجفى (ج 41، ص 257ـ258) واژة حدّ هرگاه بدون قرینه به‌کار رود، از جمله در حدیث «اِدْرَؤوا الحُدود»، به‌معناى خاصِ آن اطلاق مى‌شود و شمول آن بر تعزیر نیازمند قرینه است (نیز ← استادى، 1382ش، ص 59، 69ـ70؛ همو، 1383ش، ص178).ظاهر سخن شمارى از فقها بر جارى‌نشدن قاعدة درء در قصاص دلالت دارد، از جمله مقدس اردبیلى (ج 13، ص 298، 343، قس ج 14، ص10، که تلویحاً بیانگر شمول قاعده بر قصاص است) و نجفى (ج 41، ص 258، 636). برخى چنین استدلال کرده‌اند که چون قاعدة درء، وجوب فحص و جستجو را از عهدة قاضى برمى‌دارد، نمى‌توان آن را در جرائمِ مستوجب قصاص که حق‌الناس است و دقت و جستجو در آن بر قاضى واجب است، جارى دانست (← موسوى اردبیلى، ص 90؛ نیز ← استادى، 1382ش، ص 59؛ همو، 1383ش، ص 185). بااین‌همه، فقها در موارد بسیارى به‌استناد قاعدة درء و تحقق شبهه، به سقوط مجازات قصاص حکم کرده‌اند؛ مثلاً اگر دو نفر، مدعىِ پدرىِ کودکى مجهول‌النَّسَب باشند و پیش از تعیین تکلیف فرزند، یکى از آنها، یا هر دو، مرتکب قتل آن کودک شود، برخى به‌استناد وجود شبهه به قصاص قائل نشده‌اند (براى نمونه ← محقق حلّى، ج 4، ص 214؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص460ـ461؛ براى احکام دیگر ← طوسى، ج 7، ص 97ـ98، ج 8 ، ص 72؛ محقق حلّى، ج 4، ص200؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 473؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 608؛ شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 15، ص40، 88 ـ89؛ براى نمونه‌هایى از آراى فقهاى اهل سنّت ← شمس‌الائمه سرخسى، ج 26، ص 93؛ نووى، ج 4، ص 497، ج 7، ص 9؛ سیوطى، ج 1، ص 282؛ خطیب شربینى، ج 4، ص10ـ11). گفتنى است که تعبیر حدود در قاعدة درء شامل دیات نمى‌شود؛ بنابراین، نمى‌توان به‌استناد قاعدة درء، به سقوط پرداخت دیه در موارد شبهه حکم کرد. اصولاً ماهیت دیه حق‌الناس است و درواقع دیه نوعى غرامت و جبران خسارت (مسئولیت مدنى) به‌شمار مى‌رود نه مسئولیت کیفرى. بنابراین، تمسک به قاعدة درء در مورد دیات، از قبیلِ تمسک به عام در شبهه مصداقى عام است که اصولیان آن را مردود شمرده‌اند (محقق داماد، ج 4، ص 86 ؛ نیز ← مظفر، ج 1، ص 203ـ204؛ دیه*).قاعدة درء که از قواعد مهم و پراستناد در احکام کیفرى است، همواره به سود شخصى است که به جرم مستوجب حد یا قصاص متهم شده‌است. ازاین‌رو، این قاعده قاضى را از کاربرد اجتهادات زیانبار و تأویلهاى نامساعد برضد متهم بازمى‌دارد و مى‌توان آن را با یکى‌از قواعد تفسیرى رایج در حقوق جزاى عرفى، یعنى قاعدة «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم» تشبیه کرد، که برپایة آن هر جا اجمال، ابهام و تعارض قوانین به شارح و مفسر آنها مجال برداشتهاى متفاوت مى‌دهد و نمى‌توان مراد حقیقى قانون‌گذار را دریافت، تأویل یا برداشتى که به‌حال متهم مساعدتر است، پذیرفته و اجرا مى‌شود (استفانى و همکاران، ج 1، ص 173؛ نیز ← محقق‌داماد، ج4، ص43؛ عوجى، ج1، ص307؛ امیدى، ص52).منابع : حسن‌بن ابى‌طالب آبى، کشف‌الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ على‌پناه اشتهاردى و حسین یزدى، قم 1408ـ1410؛ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى ‌لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب من لایَحضُرُه الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1404؛ همو، المقنع، قم 1415؛ ابن‌حزم، المُحَلّى بالآثار، ج 12، چاپ عبدالغفار سلیمان بندارى، بیروت 1408/ 1988؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدرّ المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت: عالم‌الکتب، ]بى‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، استانبول 1401/1981؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَیْم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت1418/1997؛ ابن‌همام،شرح فتح‌القدیر للعاجز الفقیر، ]مصر 1319[، چاپ‌افست بیروت 1406/1986؛ احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ‌الفقه‌الجعفرى، دمام 1415/1995؛ رضا استادى، «قاعدة درء الحدود بالشبهات»، فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، ش 37 (بهار 1383)؛ همو، «قلمرو قاعدة درء»، همان، ش 34 (تابستان 1382)؛ گاستون استفانى، ژرژ لواسور و برنار بولک، حقوق جزاى عمومى، ترجمة حسن دادبان، تهران 1377ش؛ امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، ]بى‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج4، تهران 1373ش؛ جلیل امیدى، «قاعدة درء و تفسیر نصوص جزایى»، مقالات و بررسیها، دفتر 73، ش 3 (تابستان 1382)؛ محمدمهدى‌بن مرتضى بحرالعلوم، رجال‌السید بحرالعلوم، المعروف بالفوائد الرجالیة، چاپ محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران 1363ش؛ محمدتقى بروجردى، نهایة‌الافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقى، قم ]1364ش[؛ مرتضى بروجردى، مستندالعروة الوثقى: کتاب الصوم، تقریرات درس آیت‌اللّه خویى، قم 1364ش؛ على بهبهانى، الفوائد العلیة، قم 1405؛ احمدبن حسین بیهقى، کتاب السنن الکبرى، چاپ عبدالسلام علّوس، ریاض 1425/2004؛ محمدبن عیسى تِرمِذى، سنن‌الترمذى، استانبول 1401/1981؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح : تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ بهاءالدین حجتى بروجردى،الحاشیة على کفایة‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردى، ]قم 1412[؛ حرّعاملى؛ محمدبن على حَصکَفى، الدرالمختار، در ابن‌عابدین، همان منبع؛ محمدبن احمد خطیب‌شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلى‌بن ابراهیم شافعى، ]بیروت[ : دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ احمد خوانسارى، جامع‌المدارک فى شرح المختصر النافع، علق علیه على‌اکبر غفارى، ج 4، تهران 1405؛ ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ محمدحسن ربانى، قاعدة الدرء، قم 1428؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفى زُحَیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1388ش؛ سعدى ابوحبیب، القاموس‌الفقهى: لغةً و اصطلاحاً، دمشق 1408/1988؛ عبدالرحمان‌بن ابى‌بکر سیوطى، الاشباه و النظائر فى قواعد و فروع‌الشافعیة، چاپ محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره 1427/2006؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمد شوکانى، نیل‌الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقى الاخبار، بیروت 1973؛ محمدبن مکى شهید اول، اللمعة الدمشقیة، قم 1411؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگى تهران 1288ـ1292، چاپ افست قم 1404؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى‌یزدى، العروة‌الوثقى، قم 1417ـ1423؛ فخرالدین‌بن محمد طُرَیحى، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1422؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ مصطفى عوجى، القانون الجنائى، ج 1، بیروت 1999؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بى‌تا.[؛ محمودبن احمد عینى، عمدة‌القارى: شرح صحیح‌البخارى، بیروت: داراحیاء التراث‌العربى، ]بى‌تا.[؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على‌پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن على‌اصغر فیضى، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بى‌تا.[؛ احمدبن ادریس قرافى، الفروق، او، انوار البروق فى انواء الفروق، بیروت 1418/1998؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، چاپ محمد محمد تامر، محمدسعید زینى، و وجیه محمدعلى، قاهره 1426/ 2005؛ کلینى؛ محمدبن عبدالرحمان مبارکفورى، تحفة‌الاحوذى بشرح جامع‌الترمذى، بیروت 1410/1990؛ على‌بن حسام‌الدین متقى‌هندى، کنزالعُمّال فى سنن‌الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیّانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى؛ محمدتقى‌بن مقصودعلى مجلسى، روضة‌المتقین فى شرح مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ حسین موسوى کرمانى و على‌پناه اشتهاردى، قم 1406ـ1413؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، نجف 1389/1369؛ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج 4: بخش جزایى، تهران 1380ش؛ محمدکاظم مصطفوى، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنىً و مدرکاً و مورداً، قم 1427؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، ]بى‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، قم، ج 12، 1414، ج 13 و 14، 1416؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 17، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ عبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوى على بحوث هامة مستحدثة، قم 1413؛ محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، ]تهران [1379ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، ج 41، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ على‌احمد ندوى، القواعد الفقهیة، دمشق 1412/1991؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، خاتمة مستدرک الوسائل، قم 1415ـ1420؛ همو، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على‌محمد معوض، بیروت ]بى‌تا.[؛ سعید وادعى، اثر الشبهات فى درء الحدود، ریاض 1421/2001.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

اسداللّه لطفی و محمد رئیس زاد

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده