دخل و خرج کتابچه
معرف
دفاتر یا اوراق حاوى صورت‌درآمدها و هزینه‌هاى سالانه، قانون‌نامة نظام مالى مملکت در ایران به‌ویژه در دورة قاجار
متن
دخل و خرج، کتابچه، دفاتر یا اوراق حاوى صورت‌درآمدها و هزینه‌هاى سالانه، قانون‌نامة نظام مالى مملکت در ایران به‌ویژه در دورة قاجار. اصطلاح کتابچه دخل و خرج/ جمع و خرج در دوره‌هاى پیشتر نیز، با اندک تفاوتهایى در تعبیر، در ایران شناخته و متداول بود؛ چنان‌که زوجِ اصطلاحى دخل و خرج نیز در معناى لغوى در منابع فارسى‌زبان سده‌هاى چهارم به این‌سو رایج بوده‌است (← بلعمى، ج 4، ص 1148، ج 5، ص 1618؛ عتبى، ص 345؛ محمدبن على راوندى، ص 282؛ ابن‌بلخى، ص 48؛ ظهیرى نیشابورى، ص 74؛ منتجب‌الدین بدیع، ص 28، 47).اگر گزارشهاى نویسندگان عصر ایلخانى بدین‌سو را که از وجود چنین کتابچه‌هایى حتى در دورة سلجوقى در قرن پنجم یاد کرده‌اند، فقط ناشى از تداول این اصطلاح در عصر خود این نویسندگان نگیریم و امکان وجود این‌گونه کتابچه‌ها را تا عصر سلجوقى به عقب ببریم، احتمالاً کاربرد لغوى دخل و خرج با کاربرد اصطلاحى آن توأمان بوده‌است. حمداللّه مستوفى (متوفى 750) در ماجراى مشهور درخواست ملکشاه سلجوقى (ﺣک : 465ـ485) از نظام‌الملک (مقتول 485) براى تنظیم دفترچه‌هاى دخل و خرج و رقابت حسن صباح با او در این موضوع و نیز در مورد مشابه دیگرى در عصر ایلخانان و در دورة ارغون(ﺣک : 683ـ690)، آشکارا از تعابیرى چون «نسخة جمع وخرج ممالک» و «حساب جمع و خرج ممالک» سخن گفته‌است (← ص 431، 598ـ599؛ براى استفاده از عبارت جمع و خرج مالِ وِلایتِ... و منصب مُشْرِف جمع و خرج دربارة عصر سلجوقى نیز ← خواندمیر، ج 2، ص 515، ج 4، ص 3).در دورة ایلخانان، خاصه با اصلاح نظام پرداخت و صدور حواله‌ها و براتها به‌اهتمام خواجه‌شمس‌الدین جوینى، معروف به صاحب دیوان، صورت جمع و خرج کل ممالک، و نیز ولایات، هر کدام جداگانه در دفاتر مخصوص ماهیانه و سالیانه درج مى‌شد. اصلاح این دفاتر چنان موفق بود که سال به سال بر درآمدهاى حکومتى افزوده و مازاد به خزانة پادشاه واریز مى‌شد (← شمس‌منشى، ج 2، ص 127ـ128). در پى همین اصلاحات، کاتبانى که به امور استیفاى ولایات منصوب مى‌شدند، موظف بودند صورت جمع و خرج را به‌دقت و به صحت در دفترى درج کنند و در پایان هر سال به دیوان بزرگ آورند (همان، ج 2، ص 164). از برخى از احکام ولایات در این دوره برمى‌آید که دفترچه‌هاى دخل و خرج به شیوه سیاق* نوشته مى‌شده‌است (← همان، ج 2، ص 95).در دورة صفوى آن‌چنان که اسکندر منشى (ج 3، ص1092) آورده، «نسخة تشخیص جمع و خرج ممالک محروسه» حاوى صورت هزینه‌ها و درآمدهایى بود که «دفترخانة همایون» یا همان دیوان استیفا متصدى تنظیم آن بوده‌است. با این همه، چند و چون این دفاتر چندان روشن نیست و توضیحاتى که بعدها عبداللّه مستوفى (متوفى 1329ش) دربارة کتابچه‌هاى چهارگانة وزیر استیفا یا امور مالى در عصر قاجار داده، کارکرد «کتابچة جمع و خرج» یا «دفاتر و نسخه‌جات محاسبه» را، که از دفاتر ضرورى مستوفىِ بقایا* بوده، روشن ساخته‌است. این توضیحات در عین حال احتمال همانندى این دفترها را در این دو دوره مطرح مى‌کند.در دورة قاجار، کتابچة دخل و خرج یا جمع و خرج همچون گذشته از دفاتر ضرورى وزارت استیفا بود که در این دوره وزارت دفتر استیفا یا دفترخانه یا وزارت مالیه خوانده مى‌شد (← افضل‌الملک، ص 78ـ79، 96، 244، 354ـ355). اما در این دوره تا پیش از نهضت مشروطه، جمع و خرج یا بودجة کل مملکت در یک کتابچه به‌تفصیل تحریر نمى‌شد. در این میان، ظاهراً فقط دو استثنا وجود داشت: یکى جمع و خرج سال 1304 در دورة ناصرالدین‌شاه، دوم جمع و خرج سال 1318 مقارن سفر نخست مظفرالدین‌شاه به اروپا (مصدق، ص 23، پانویس 1). به‌جز این موارد اندک و نیز با صرف‌نظر از کتابچه‌هاى جمع و خرج وزارتخانه‌هاى مختلف که در خود آن وزارتخانه‌ها تهیه و پس از تأیید شاه به وزارت مالیه تسلیم مى‌شد (← ناظم‌الاسلام کرمانى، بخش 1، ج 3، ص 441)، این کتابچه‌ها همه دربارة دخل و خرج جداگانة ایالات بود، و براى هریک از این ایالات یک مستوفى تعیین شده بود که محل کار و استقرارش تهران بود. حاکمان ولایت نیز به نوبة خود در مرکز ولایت خود کسانى را به‌عنوان مستوفى تعیین مى‌کردند. این مستوفیان همانند مستوفیان پایتخت‌نشین کتابچة جمع و خرج سالیانة ایالت مورد نظر را با رعایت اصول سیاق‌نویسى تهیه و توسط وزیر بقایا به وزیر دفتر یا همان مستوفى‌الممالک تقدیم مى‌کردند. وزیر دفتر چند تن از مستوفیان زبردست را به بررسى و تصحیح این دفاتر مى‌گمارد و پس از صحه نهادن آنان بر این کتابچه‌ها آنها را مهر مى‌کرد و سرانجام پس از مهر تأیید صدراعظم به رؤیت شاه مى‌رساند و به فرمان او این دفترها براى اجرا به حکام ولایات ابلاغ مى‌شد (← متین‌دفترى، ص 31؛ مرتضى راوندى، ج4، بخش 2، ص1144ـ 1145؛ نیز ← بقایا*). صورت عواید این ولایتها که در این کتابچه‌ها درج مى‌شد، بر مبناى ممیزى و برآوردى بود که هرچند سال یک بار صورت مى‌گرفت (← متین‌دفترى، ص 33؛ مرتضى راوندى، ج 4، بخش2، ص 1145).ظاهراً به کتابچة جمع و خرج ولایات، «دستورالعمل ولایات» نیز گفته مى‌شد (← افضل‌الملک، ص 244). با این همه، گزارش نسبتاً مبسوطى که عبداللّه مستوفى (ج 1، ص 421ـ422) در باب دفاتر وزارت استیفا داده‌است، نشان مى‌دهد که این دفترها یا کتابچه‌ها از یکدیگر جدا بوده‌اند. به نوشتة او، مستوفیان براى ایفاى وظایف خود چهار دفتر یا کتابچه با اسامى خاص داشتند که سه دفتر از آنها مستقیماً دربارة دخل و خرج بود :نخست دفتر «جزو جمع» یعنى دفتر درآمدها بود. در این دفترها اسامى ایالات و ولایات و نیز اسامى بلوکات، نواحى و دهات تابع آنها به‌ترتیب الفبا نوشته و در مقابل هر کدام مبلغ مالیات آنها مشخص یا «تشخیص» شده بود. این درآمدها مقطوع و لازم‌التحصیل بود، مگر آنکه به علت خرابى و قحط، تأمین مالیاتها ناممکن مى‌شد. در چنین احوالى ممیز را از مرکز اعزام مى‌کردند و براساس برآورد و گزارش او مبلغ مالیات تخفیف مى‌یافت یا به‌کلى بخشیده مى‌شد (همان، ج 1، ص 422).دفتر دوم دفتر دستورالعمل نام داشت. این دفتر که مى‌توان آن را دفتر بودجه نامید، حاوى خلاصه محتویات دفتر «جزو جمع» یعنى درآمدها و نیز مخارج شامل جیره و مواجب لشکریان، کارکنان محلى و حقوق کارمندان اعزامى و سایر مصارف بود. مبالغ درآمدها و هزینه‌هاى مکتوب در این دفتر چنان بود که معمولاً مبلغى اضافه مى‌آمد و به اصطلاح «باقى» مى‌ماند. این مبلغِ «باقى» صرف پرداخت حقوق سربازان مستقر در پادگانهاى ولایات و نیز برخى از مقامات بالاى حکومتى در مرکز مى‌شد. چنانچه پس از پرداخت این مبالغ باز هم مبالغى باقى مى‌ماند، به آن «باقىِ تحت دستورالعمل» یعنى درآمد مازاد مى‌گفتند که براى هزینه‌هاى بیوتات سلطنتى و مصارف فوق‌العادة دولتى به خزانة مرکزى سپرده مى‌شد. «تشخیص» دستورالعمل هر ولایت معمولاً پیش از فرارسیدن نوروز تمام مى‌شد، و سرانجام پس از امضاى صدراعظم و صحة شاه به نزد حاکمان فرستاده مى‌شد (همانجا).سومین دفتر مرتبط با دخل و خرج، دفتر محاسبه بود. ضرورت وجود این دفتر یا کتابچه از آن‌رو بود که مستوفى کل مى‌بایستى در پایان هر سال به عملکرد یک ساله حاکم شهر یا ولایات رسیدگى مى‌کرد. ازاین‌رو، حاکم تمام اسناد و قبوض مخارج قلمرو خود را براى مستوفى ارسال مى‌کرد. جمع مبالغ این اسنادِ هزینه‌اى مى‌بایست با مبالغ درآمدى مکتوب در دستورالعمل منطبق مى‌شد، مگر آنکه آن ناحیه در طول سال مشمول تخفیف مالیاتى شده باشد. در این مرحله قبضهاى مربوط به وجه باقى ــ که صرف حقوق رجال و اعیان و بیوتات سلطنتى مى‌شدــ نیز براى بررسى و محاسبة دقیق تحویل مستوفى مى‌گردید. چنانچه در محاسبات معلوم مى‌شد که مبالغ باقى افزون از مبالغ مکتوب در قبوض است، مبلغ کسرى را حاکم نقداً به خزانه مى‌پرداخت و قبض رسید خزانه را مى‌گرفت تا به مستوفى تحویل دهد. پس از این مراحل، مستوفى ولایت اسناد را براى محاسبة دقیق و نهایى به دفترخانه مى‌برد. پس از تأیید کارشناسان دفترخانه، این کتابچه به امضاى مستوفى‌الممالک و در پى او صدراعظم مى‌رسید، و در پایان شاه ذیل همة آنها را صحه مى‌گذاشت. این کتابچه درواقع مفاصا یا تسویه‌حساب حاکم یا صاحب جمع محسوب مى‌شد، و اصل آن نزد مستوفى‌الممالک و سواد آن نزد حاکم یا صاحب جمع نگهدارى مى‌شد (همان، ج 1، ص 423).پس از انقلاب مشروطه، وضع و تصویب قوانین در باب دخل و خرج مملکت جزو اختیارات مجلس شوراى ملى قرار گرفت (← مستوفى، ج 2، ص250؛ نوائى، ص30)، و در دومین دورة مجلس شوراى ملى، در 1289ش/ 1329، نخستین بودجة کشور تنظیم و تصویب شد (← برنامه و بودجه*، سازمان).در عصر قاجار، چگونگى درج مطالب در کتابچه‌هاى محاسبه و کتابچه‌هاى دستورالعمل ــ که هر دو به شیوة سیاق نوشته مى‌شدــ متفاوت بود. در کتابچة دستورالعمل در جانب راست صفحه، «دخل» یا عواید و با مقدارى فاصله در جانب چپ آن، «خرج» یا مخارج نوشته مى‌شد. آنگاه «باقى» را، در صورت فزونى درآمد بر مخارج، و سپس در صورت عکس، «فاضل» را مى‌نوشتند. بدین‌ترتیب، این صفحات داراى تنظیمى فهرست‌گونه و درواقع حاوى جاهاى خالى ولو به‌طور نامنظم در متن صفحات بود (← مصدق، ص 168). اما کتابچة محاسبه یا مفاصاحساب مانند نسخه‌هاى خطى در تمام صفحه تحریر مى‌شد و حواشى چهارگانه آن خالى بود. در این کتابچه‌ها براى تفکیک قسمت عایدات از مخارج، کل عایدات تحت «رقم سیاق» یا «صیغه»اى (به‌صورت کشیده در سطح) موسوم به «مفرده»، و همة مخارج ذیل صیغة «مِنْ ذلک» و عواید احتمالى اضافى ذیل «الباقى» و مخارج افزون بر درآمد، در صورت لزوم، ذیل «الفاضل» به‌صورت متوالى نوشته مى‌شد. به نوشته‌هاى ذیل این صیغه‌ها «تحت‌السیاق» مى‌گفتند (← فروغ اصفهانى، ص 113، 251ـ256؛ مصدق، ص 168ـ169، 195).هرکدام از برگه‌هاى کتابچه‌هاى دخل و خرج را «فرد» مى‌خواندند. از این فردها رونوشت برمى‌داشتند، و آنها را در دسته‌هاى جداگانه، به تفکیک ولایات، قرار مى‌دادند و به آنها سررشته مى‌گفتند. دسته‌هاى این «فردها» یا سررشته‌ها چنانچه حجیم بود، معمولاً بین دو تخته با طناب نازکى بسته مى‌شد. یک نسخه از این سررشته‌ها نزد وزیر دفتر و نسخة دوم نزد سررشته‌دار کل، که تابع وزیر دفتر بود، ضبط مى‌شد (← فروغ اصفهانى، ص 111؛ متین‌دفترى، ص 33ـ34).منابع : ابن‌بلخى؛ اسکندرمنشى؛ غلامحسین افضل‌الملک، افضل‌التواریخ، چاپ منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران 1361ش؛ محمدبن محمد بلعمى، تاریخنامه طبرى، چاپ محمد روشن، تهران 1380ش؛ حمداللّه مستوفى، تاریخ گزیده؛ خواندمیر؛ محمدبن على راوندى، راحة‌الصدور و آیة‌السرور در تاریخ آل‌سلجوق، به سعى و تصحیح محمد اقبال، بانضمام حواشى و فهارس با تصحیحات لازم مجتبى مینوى، تهران 1364ش؛ مرتضى راوندى، تاریخ اجتماعى ایران، ج 4، بخش 2، تهران 1382ش؛ محسن روستایى، «بازخوانى کتابچه جمع و خرج حکومتى ظل‌السلطان (خوزستان و بختیارى) 1303ق، به خط سیاق»، گنجینة اسناد، سال 12، دفتر3و4 (پاییز و زمستان 1381)؛ محمدبن هندوشاه شمس‌منشى، دستورالکاتب فى تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو 1964ـ1976؛ ظهیرالدین ظهیرى نیشابورى، سلجوقنامه، تهران 1332ش؛ محمدبن عبدالجبار عتبى، ترجمة تاریخ یمینى، از ناصح‌بن ظفر جرفادقانى، چاپ جعفر شعار، تهران 1374ش؛ محمدمهدى‌بن محمدباقر فروغ اصفهانى، فروغستان: دانشنامه فن استیفا و سیاق، چاپ ایرج افشار، تهران 1378ش؛ احمد متین‌دفترى، «اسناد دیوانى عهد قاجار»، راهنماى کتاب، سال 9، ش 1 (اردیبهشت 1345)؛ عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، یا، تاریخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاریه، تهران 1377ش؛ محمد مصدق، اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران، تهران 1377ش؛ على‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، عتبة‌الکتبة: مجموعه مراسلات دیوان سلطان‌سنجر، چاپ محمد قزوینى و عباس اقبال آشتیانى، تهران 1384ش؛ محمدبن على ناظم‌الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، تهران 1363ش؛ عبدالحسین نوائى، دولتهاى ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم، تهران 1355ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

آمنه ابراهیم

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده