داور علی اکبر
معرف
از رجال سیاسى حکومت پهلوى اول و مؤسس نظام قضائى جدید ایران
متن
داور، على‌اکبر، از رجال سیاسى حکومت پهلوى اول و مؤسس نظام قضائى جدید ایران. او در 1302 در تهران به دنیا آمد. پدرش کلبعلى‌خان خازن خلوت از خادمان دربار قاجار بود. على‌اکبر پس از گذراندن دورة تحصیلات مقدماتى، به خواست پدرش در دارالفنون در رشتة پزشکى به تحصیل ادامه داد؛ اما آن را ناتمام گذاشت و به علوم انسانى روى آورد (اعظام قدسى، ج 2، ص 196؛ عاقلى، 1369ش، ص 11، 13؛ زرنگ، ج 1، ص 299).على‌اکبرخان پس از تشکیل شدن احزاب سیاسى، با عضویت در حزب دموکرات، فعالیت سیاسى خود را آغاز کرد. او در نشریات حزب مقاله مى‌نوشت و خبرهاى حزب را تنظیم مى‌کرد. به پشتیبانى حزب، در ایام جوانى وارد وزارت عدلیه شد و چندى پس از کار در شعبة چهارم محکمة ابتدایى و شعبة سوم امور جزایى، رئیس دایرة اجراى احکام شد. او در دورة وزارت میرزاحسن‌خان مشیرالدوله در عدلیه، مدعى‌العموم بدایتِ تهران (دادستان تهران) شد و به این سبب، به میرزاعلى‌اکبرخان مدعى‌العموم شهرت یافت. او هم‌زمان، همکارى خود را با شرق (روزنامه‌اى تندرو به مدیریت سیدضیاءالدین طباطبایى*) آغاز کرد (صدیق اعلم، ج 1، ص 265؛ انتظام، ص 109؛ وکیلى، ص 80؛ عاقلى، 1369ش، ص 13ـ16). على‌اکبرخان براى ادامة تحصیل، به هزینة تاجرى آذربایجانى به سویس رفت و در رشتة حقوق تحصیل کرد (وکیلى، ص 89؛ خواجه نورى، ص 10؛ کسروى، ص 415). او طى اقامتش در اروپا، حزب ملى ایران را تأسیس و بیانیه‌هایى نیز به نام آن صادر کرد؛ اما ظاهراً این حزب وجود خارجى نیافت و فقط طرحى روى کاغذ بود. او در این دوران، مقالات انتقادى با امضاى «عین ـ لام ـ بر» (مخفف على‌اکبر) در مطبوعات اروپا چاپ مى‌کرد. این مقالات غالباً در انتقاد از سیاست انگلیس در ایران، به‌ویژه مخالفت با قرارداد 1919* و انتقاد از رجال سیاسىِ عاقد قرارداد بود (افشار یزدى، ص 454ـ460).على‌اکبرخان که در آرزوى تغییر و تحول در ایران بود، پس از اطلاع از کودتاى 1299ش، در حالى‌که مشغول تدوین رسالة دکترى‌اش بود، بى‌درنگ به ایران بازگشت و هرگز از آن رساله دفاع نکرد. او پس از چندى وارد وزارت معارف شد و در سِمَت ریاست تعلیمات عمومى و سپس ریاست کل معارف خدمت کرد (فرخ، ص 226؛ متین دفترى، ص 56؛ عاقلى، 1369ش، ص 22ـ26؛ افشار یزدى، ص 471ـ472).با الزامى شدن گرفتن شناسنامه در ایران، على‌اکبرخان بامشورت سیدحسن تقى‌زاده* و به قولى با تفأل به دیوان حافظ، نام‌خانوادگى داور را برگزید (افشار یزدى، ص 455ـ456؛ انتظام، ص 109ـ110). داور در 1301ش براى کمک به قدرت‌گیرى رضاخان، حزب رادیکال را تأسیس کرد. اعضاى حزب غالباً جوانان تحصیل‌کرده‌اى بودند که بعدها به نمایندگى مجلس پنجم و منصب وزارت رسیدند. از جمله آنها مهدى ملک‌زاده، عیسى صدیق*، على‌اصغر حکمت*، احمد متین‌دفترى* و زین‌العابدین رهنما* بودند. داور هم‌زمان با تأسیس حزب، روزنامة مرد آزاد (ترجمان حزب) را در 8 بهمن 1301 منتشر کرد. سرمقاله‌ها را خود داور مى‌نوشت که تند و در مخالفت با وزرا و نمایندگان مجلس بود. او همچنین از منتقدان رجال سنّت‌گرا بود و به همین سبب، با دولت حسن مستوفى‌الممالک که در 1301ش تشکیل شد، مخالفت مى‌کرد. انتشار این روزنامه تا شروع نخست‌وزیرى رضاخان (1302ش) ادامه داشت (متین‌دفترى، ص 53، 55؛ انتظام، ص 110؛ صدیق اعلم، ج 1، ص 275ـ278).داور در دورة چهارم مجلس شوراى ملى، از حوزة ورامین انتخاب شد. او در همین دوره از حامیان رضاخان براى رسیدن به قدرت بود. در انتخابات دورة پنجم مجلس نیز، از حوزة لار به نمایندگى انتخاب شد (ایران. وزارت کشور، ص 63؛ بهار، ج 2، ص 91ـ92). او به هنگام طرح مسئلة جمهوریت در مجلس، با آن مخالفت کرد. در آن هنگام با نصرت‌الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش* همکارى نزدیکى داشت (بهار، ج 2، ص 181). همکارى این سه تن که به «شرکت مثلث سیاسى» معروف شد، در به سلطنت رسیدن رضاخان و تحکیم قدرت او تأثیر بسزایى داشت. داور در مجلس پنجم یکى از رهبران اکثریت طرفدار رضاخان بود (افشار یزدى، ص 459؛ متین دفترى، ص 55). با این‌همه، او در کنار سیدحسن مدرّس*، با سرکوب شیخ خزعل* مخالفت کرد (بهار، ج 2، ص 157). در ماجراى تغییر سلطنت، فیروز، تیمورتاش و داور با همکارى هم طرحهایى دادند. اگرچه او پیشنهاد کرد ولیعهد وقت، محمدحسن میرزاى قاجار، به جاى احمدشاه به سلطنت برسد، در اصل یکى از تهیه‌کنندگان مادّه واحدة تغییر سلطنت قاجاریه و از رهبران اصلى این جریان بود و از نمایندگان مجلس براى خلع قاجاریه امضا گرفت (همان، ج 2، ص 207، 281ـ282؛ بهبودى، ص 214؛ تقى‌زاده، ص 200، پانویس 1). داور به همراه چند تن از نمایندگان، در 8 آبان 1304 لایحة انقراض سلطنت قاجاریه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در 9 آبان به تصویب رسید. او در مجلس، در پاسخ مخالفان، از جمله محمد مصدق، از لایحه پیشنهادى دفاع کرد (ایران. مجلس شوراى ملى، مذاکرات مجلس ]شوراى ملى[ : دوره پنجم، ص 1482ـ1488؛ طهماسبى، ص 224ـ225).داور همچنین طرح تأسیس مجلس مؤسسان را داد و پس از تهیة آیین‌نامه آن، وزارت داخله را به‌عنوان مسئول اجراى آن پیشنهاد کرد که به تصویب مجلس رسید. او در انتخابات مجلس مؤسسان از حوزة تهران انتخاب شد (ایران. مجلس شوراى ملى، مذاکرات مجلس ]شوراى ملى[ : دوره پنجم، ص 1488؛ طهماسبى، ص 427؛ عاقلى، 1369ش، ص 86).مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 کار خود را آغاز کرد. داور در این مجلس، مخبر کمیسیون مطالعة مجلس بود. این مجلس با تغییر اصولى از متمم قانون اساسى، سلطنت ایران را به رضاشاه واگذار کرد (هدایت، ص 369؛ صدیق اعلم، ج 1، ص 304ـ305).داور در دولت محمدعلى فروغى* (28 آذر 1304)، نخستین دولت دوران سلطنت رضاشاه، وزیر فواید عامه و تجارت شد (هدایت، ص 370؛ صدیق اعلم، ج 1، ص 307). او در این سمت، لایحه‌اى تقدیم مجلس کرد که تصویب شد و طبق آن، دولت مجاز شد براى تعیین خط اصلى راه‌آهن و تهیة نقشة مقدماتى آن دو کارشناس امریکایى و آلمانى استخدام کند (ایران. مجلس شوراى ملى، مذاکرات مجلس ]شوراى ملى[ : دوره پنجم، ص 1772ـ1781). داور در اوایل 1305ش، مدرسه‌اى به نام مدرسة عالى تجارت تأسیس کرد و ریاست آن را به محمود افشار یزدى سپرد (افشار یزدى، ص 463؛ محبوبى اردکانى، ج 1، ص 405).داور در انتخابات دورة ششم مجلس شوراى ملى در 1305ش، از دو حوزة تهران و لار نامزد شد و به عنوان نمایندة لار وارد مجلس شد، اما پس از آنکه در دولت مستوفى‌الممالک، در 18 بهمن 1305، وزیر عدلیه شد، از نمایندگى مجلس کناره‌گیرى کرد (عاقلى، 1369ش، ص 95، 105؛ ایران. وزارت کشور، ص 63). داور نزدیک به هفت سال وزیر مقتدر عدلیه بود. او براى برچیدن اساس عدلیه سابق، از همان آغاز، تشکیلات قضائى را ابتدا در تهران و سپس در شهرستانها منحل کرد و براى ایجاد نظام جدید، درخواست اختیارات نمود، که در 27 بهمن 1305، لایحه اعطاى اختیارات به مدت چهار ماه به وى در مجلس شوراى ملى تصویب شد (ایران. مجلس شوراى ملى، مذاکرات مجلس ]شوراى ملى[ : دوره ششم، ص 524؛ اطلاعات، سال 1، ش 148، 20 بهمن 1305، ص 1، ش 168، 15 اسفند 1305، ص 1). مدرّس و مصدق با اختیارات درخواستى داور مخالفت کردند و به لایحة وى رأى ندادند زیرا این لایحه را برخلاف نص صریح قانون اساسى مى‌دانستند. اما سرانجام اختیار انحلال تشکیلات قدیم، ایجاد نظام جدید و وضع قوانین متعدد ابتدا به مدت چهارماه (و با ادعاى تجدیدنظر در قوانین) به داور واگذار شد. پس از انحلال تشکیلات قضائى مرکز و ایالات و ولایات، عدلیة جدید در 5 اردیبهشت 1306 در حضور شاه گشایش یافت (کسروى، ص 337؛ مکى، ج 4، ص 480، 486، 488ـ489؛ اطلاعات، سال 1، ش 198، 5 اردیبهشت 1306، ص 2؛ براى تفصیل ← عدلیه*).از مهم‌ترین اقدامات داور در عدلیه، مى‌توان به این موارد اشاره کرد: انفصال عده‌اى از مقامات عالى قضائى از وزارت عدلیه (اقدام مشهور به «کودتاى عدلیه» یا «انحلال کمپانى»)؛ تعیین قضات جدید؛ تأسیس تشکیلات عدلیة جدید؛ و تشکیل کمیسیونهاى اصلاح و تهیه لوایح (اطلاعات، سال 1، ش 147، 19 بهمن 1305، ص 1، ش 221، 1 خرداد 1306، ص 2). داور در لغو کاپیتولاسیون در 1306ش نیز سهم داشت. او قانون مجازات را که فقدان آن بهانه‌اى براى اروپاییان بود، براى لغو کاپیتولاسیون تدوین کرد (هدایت، ص 373).او همچنین قانون ثبت اسناد و املاک را که از زمان تدوین در 1300ش، هنوز اجرا نشده بود، در 1307ش اجرا کرد و ادارة ثبت را در مرکز ولایات تشکیل داد (صدر، ص 293؛ عاقلى، 1369ش، ص184ـ186). داور در 1307ش براى تأمین کارشناسان قضائى و حقوقى در تشکیلات جدید عدلیه، مدارسى را با عناوین «کلاس قضایى» و «کلاس ثبت» تأسیس کرد و گروهى از قضات را براى تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاد (محبوبى اردکانى، ج 1، ص 406؛ متین دفترى، ص66).هم‌زمان با تصویب قانون لباس متحدالشکل، داور نیز براى قضات و کارمندان عدلیه لباس مخصوص تهیه کرد (صدر، ص 292؛ کسروى، ص 371). او در 1308ش، سازمانى از اعضاى وزارتخانه‌ها و دوایر دولتى به نام هیئت تفتیشیه مملکتى به ریاست خود تشکیل داد که در واقع هسته اولیه سازمان بازرسى کل کشور بود (عاقلى، 1369ش، ص 191). داور در 1310ش قانون ازدواج و طلاق را به مجلس تقدیم کرد و از آن زمان حق اجراى صیغة عقد ازدواج منحصراً به اشخاصى واگذار شد که دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشتند (محبوبى اردکانى، ج 2، ص 172).پس از اعلام فسخ یک‌جانبة امتیاز نفت دارسى* در آذر 1311، دولت انگلیس به شوراى جامعة ملل شکایت کرد که متعاقب آن، هیئتى متشکل از على‌اکبر داور، حسین علاء و چند تن دیگر مأمور پاسخگویى و عنوان کردن دعاوى ایران شدند (تقى‌زاده، ص 236ـ237؛ انتظام، ص 104).داور در دولت محمدعلى فروغى، در 1312ش، وزیر مالیه شد و این سمت را در کابینة محمود جم (1314ـ1318ش) حفظ کرد (دولتهاى ایران، ص 158ـ161). رضاشاه از داور انتظار اصلاحات فورى در وزارت مالیه داشت و او براى این کار، عده‌اى از همکارانش در عدلیه را به وزارت مالیه منتقل کرد (تقى‌زاده، ص 218ـ219؛ سعیدى، ج 1، ص 78). وى در این وزارتخانه اقدامات بسیارى انجام داد که از آن جمله‌اند: تأسیس بیش از بیست شرکت سهمى؛ توسعة بازرگانى خارجى با شوروى و آلمان؛ توسعه و اصلاح کشت پنبه؛ افزایش قیمت خرید محصولات کشاورزى به انگیزه تشویق کشاورزان و افزایش تولید؛ افزایش عوارض کالاهاى خارجى براى حمایت از تولیدات داخلى؛ حمایت از صنعت فرش؛ تشویق به استخراج معادن؛ انحصار درآمد بازرگانى به دولت؛ کمک به گردشگرى در ایران و حمایت از اداره جلب سیاحان؛ و تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران (وکیلى، ص 42ـ48، 59، 61، 66، 86؛ خواجه نورى، ص 23ـ24؛ اعظام قدسى، ج 2، ص 201؛ متین دفترى، ص 94؛ بدر، ص 79ـ80).داور در 27 دى 1315، لایحه‌اى به مجلس شوراى ملى داد که اجازه استخراج و احداث لوله نفت در استانهاى شرقى کشور را به شرکتى امریکایى مى‌داد. این لایحه در همان سال به تصویب رسید، اما در پى واکنش شوروى و انگلیس در 1317ش از اعتبار ساقط شد (متین دفترى، همانجا؛ مکى، ج 6، ص 414ـ415).در 20 بهمن 1315، داور در پى خشم رضاشاه (که دلایل بسیارى براى آن ذکر مى‌شود، ازجمله تأمین نشدن بودجه در موعد مقرر، دادن ارز به فردى بدون اطلاع رضاشاه یا متضررشدن شرکتهایى که تأسیس کرده بود) به قصد خودکشى تریاک خورد و در صبح 21 بهمن درگذشت. همچنین گفته شده ترس و نگرانى دائم وى از دسیسه‌هاى محمدحسین آیرُم*، رئیس کل شهربانى، یکى از عوامل اصلى خودکشى داور بوده‌است، اما در واقع عامل اصلى خودکشى وى، خستگى و ضعف جسمى و روانى ناشى از فشار بیش از حد کار بود که بخشى از آن به دلیل توقعات روزافزون شاه و بخش دیگر، به سبب علاقة داور به اصلاح امور و ترقى ایران بود (← متین‌دفترى، ص 97ـ98؛ اعظام قدسى، ج 2، ص 202؛ تقى‌زاده، ص 220ـ223؛ صدیق اعلم، ج 2، ص 326ـ333؛ بدر، ص 79ـ81). به دستور شهربانى، روزنامه‌ها علت مرگ داور را سکتة قلبى اعلام کردند. جنازة وى در صفائیه، واقع در شهر رى، به خاک سپرده شد (اطلاعات، سال 11، ش 3048، 21 بهمن 1315، ص 1؛ عاقلى، 1369ش، ص 313، 315؛ بامداد، ج 2، ص 428). داور سه‌بار ازدواج کرد و دو دختر و دو پسر داشت (عاقلى، 1369ش، ص 314).داور در تحولات ادارى و اقتصادى و قضائى ایران تأثیر بسزایى داشت و در اصلاح امور اقتصادى بسیار کوشید. بااین همه، انتقادهایى نیز بر وى وارد است. مهم‌ترین انتقاد از داور، تلاش و بذل مساعى وى در تغییر سلطنت و فراهم‌کردن موجبات تقویت و تحکیم خودکامگى رضاشاه بود (عبده، ج 1، ص 122). در مقام وزارت عدلیه نیز، مهم‌ترین اشتباه وى را تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسى دانسته‌اند. تفسیر این اصل، موجب خدشه‌دار شدن استقلال قضات و واداشتن آنها به تبعیت از وزیر عدلیه شد (خواجه‌نورى، ص 19ـ22). همچنین وى را تابع مطلق شاه دانسته‌اند که هرگز کلمات نه و نمى‌شود را به وى نمى‌گفت، لذا ناگزیر گاهى حق و عدالت را رعایت نمى‌کرد (اعظام قدسى، ج2، ص 201؛ فرخ، ص 334؛ انتظام، ص111). او حکومت رضاخان را تنها راه موجود براى نجات ایران مى‌دانست، هرچند بعدها پشیمان شد (کاتوزیان، ص 152).منابع: حسن اعظام قدسى، خاطرات من، یا، روشن شدن تاریخ صدساله، تهران 1349ش؛ محمود افشار یزدى، سیاست اروپا در ایران : اوراقى چند از تاریخ سیاسى و دیپلماسى، ترجمة ضیاءالدین دهشیرى، تهران 1358ش؛ نصراللّه انتظام، خاطرات نصراللّه انتظام : شهریور 1320 از دیدگاه دربار، چاپ محمدرضا عباسى و بهروز طیرانى، تهران 1371ش؛ ایران. مجلس شوراى ملى، مذاکرات مجلس ]شوراى ملى[ : دورة پنجم تقنینیه، صورت مشروح مجلس روز شنبه 9 آبان ماه، روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه 1304، تهران ]بى‌تا.[؛ همو، مذاکرات مجلس ]شوراى ملى[ : دورة ششم تقنینیه، صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 27 بهمن ماه 1305، تهران ]بى‌تا.[؛ ایران. وزارت کشور. دفتر انتخابات، فهرست اسامى و مشخصات نمایندگان 24 دورة مجلس شوراى ملى، تهران 1368ش؛ مهدى بامداد، شرح‌حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجرى، تهران 1357ش؛ محمود بدر، «ماجراى خودکشى داور»، سالنامة دنیا، سال 18 (1341ش)؛ محمدتقى بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، تهران 1323ـ1363ش؛ سلیمان بهبودى، بیست‌سال با رضاخان میرپنج : خاطرات سلیمان بهبودى، به اهتمام غلامحسین میرزاصالح، تهران 1364ش؛ حسن تقى‌زاده، زندگى طوفانى: خاطرات سیدحسن تقى‌زاده، چاپ ایرج افشار، تهران 1372ش؛ ابراهیم خواجه‌نورى، بازیگران عصر طلائى: داور، تیمورتاش، آیرم، امیرطهماسبى، دشتى، تهران 1357ش؛ دولتهاى ایران از میرزا نصراللّه‌خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوى، براساس دفتر ثبت کابینه‌هاى نخست‌وزیرى، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1378ش؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛ خسرو سعیدى، اللهیار صالح، ج 1، تهران 1367ش؛ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران 1364ش؛ عیسى صدیق‌اعلم، یادگار عمر، تهران 1338ـ1356ش؛ عبداللّه طهماسبى، تاریخ شاهنشاهى پهلوى، تهران 1305ش؛ باقر عاقلى، داور و عدلیه، تهران 1369ش؛ همو، شرح‌حال رجال سیاسى و نظامى معاصر ایران، تهران 1380ش؛ جلال عبده، چهل سال در صحنه قضایى، سیاسى، دیپلماسى ایران و جهان، تهران 1368ش؛ مهدى فرخ، خاطرات سیاسى فرخ، تهران ]1345ش[؛ محمدعلى کاتوزیان، اقتصاد سیاسى ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوى، ترجمة محمدرضا نفیسى و کامبیز عزیزى، تهران 1374ش؛ احمد کسروى، زندگانى من، تهران ?]1348ش[؛ احمد متین دفترى، خاطرات یک نخست‌وزیر، چاپ باقر عاقلى، تهران 1370ش؛ حسین محبوبى اردکانى، تاریخ مؤسسات تمدنى جدید در ایران، تهران 1354ـ1368ش؛ حسین مکى، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج 4، 6، تهران 1362ش؛ على وکیلى، از خاطرات على وکیلى: داور و شرکت مرکزى، ]تهران 1343ش[؛ مهدیقلى هدایت، خاطرات و خطرات، تهران 1375ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

شهلا بختیاری

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده