داور ← زمین داور
معرف
داور ← زمین داور#
متن
داور ← زمین داورNNNNداور/ داورى، نوعى شیوة خصوصى رسیدگى و فیصله‌دادن به اختلاف برپایة قانون و تشریفات مورد قبول طرفین. واژة فارسى داور به‌معناى صاحبِ داد، دادگر، حاکم و قاضى است. این واژه در اصل دادوَر (در زبان پهلوى دات‌وَر/ داتوبر) بوده که دال دوم آن حذف شده‌است. داورى به‌معناى دادستاندن، حکم کردن، شکایت پیش کسى بردن، جنگ و دشمنى و حکومت کردن است (← حافظ اوبهى، ص 158؛ برهان؛ غیاث‌الدین رامپورى؛ شاد، ذیل «داور» و «داورى»؛ فره‌وشى، ذیل «داتوبر»، «دات‌ور»). در دورة هخامنشیان و نیز ساسانیان واژة دادور به‌معناى قاضى به‌کار مى‌رفت (اومستد ،ص 128ـ130؛ ایران‌نژاد، ص 217ـ 219؛ کیان‌راد، ص30).داورى به‌عنوان شیوه‌اى غیررسمى براى حل وفصل اختلافات سابقه‌اى دیرینه دارد. در ادوار پیشین، اعضاى خانواده، قبیله، همسایگان و شرکا براى حل اختلاف، شخص مورد احترام خود را به‌عنوان داور برمى‌گزیدند (داوید ،ص80 ـ81 ، 107). براین اساس، سابقة داورى به پیش از شکل‌گیرى دولتها و سازمانهاى قضائى بازمى‌گردد. اما کاربرى داورى در مفهوم جدید با قواعد و مقررات خاص و به‌عنوان شیوة جایگزین دادرسى رسمى براى حل اختلاف با داورى سنّتى متفاوت است و سابقة چندانى ندارد. توسعة حقوق و تجارت بین‌الملل در شکل‌گیرى و بسط این نهاد جدید مؤثر بوده‌است (درویشى هویدا، ص 25ـ26، 38).مفهوم‌شناسى. داورى در فقه نوعى حل‌وفصل دعاوى در کنار قضاست که حکمیت یا تحکیم خوانده مى‌شود و داور را حَکَم یا قاضى تحکیم مى‌نامند. واژة تحکیم از ریشة حُکْم به‌معناى منع کردن و داورى (← خلیل‌بن احمد؛ جوهرى، ذیل «حکم»)، در اصطلاح فقهى آن است که طرفین دعوا شخصى را ــ چه قاضى شرعى منصوب باشد و چه نباشدــ به داورى برگزینند و به رأى او رضایت دهند (← فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ ابن‌فرحون، ج 1، ص 43؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 347).حقوق‌دانان ایران واژة داورى را مترادف با حکمیت، به‌معناى صرف‌نظر کردن از مداخلة مراجع رسمى و واگذاشتن رفع اختلاف با شرایط خاص به حکمیتِ شخصى صلاحیت‌دار و مشهور به درستکارى و امانت دانسته‌اند. آنان به امکان انتخاب داور از سوى دادگاه در برخى موارد خاص نیز اشاره کرده‌اند (براى نمونه ← متین دفترى، ج 1، ص 76؛ واحدى، کتاب 3، ص 194ـ195؛ شمس، ج 3، ص 502؛ نیز براى تعاریف دیگر ← شمس، ج 3، ص 506؛ جنیدى، 1387ش، ص 24). مادّة اول قانون داورى تجارى بین‌المللى ایران (مصوب 1376ش)، داورى را رفع اختلاف میان طرفین در خارج از دادگاه به‌وسیلة شخص یا اشخاص حقیقى یا حقوقىِ مورد رضایت طرفین یا انتصابى تعریف کرده‌است (جنیدى، 1378ش، ص 35).رکن مقوّم داورى، حل‌وفصل دعاوى و ایجاد سازش بدون مراجعه به دادگاه رسمى است. درواقع، در داورى حل اختلاف صورت مى‌گیرد، بدون آنکه حکمى دالّ بر تمایز حق از ناحق داده‌شود. افزون بر این، امکان اجراى حقوقى متفاوت با حقوق موضوعه در داورى میسر است، مانند حقوق صنفى مبتنى بر عرفهاى بازرگانى ملى یا فراملى یا احکام اقلیتهاى مذهبى (داوید، ص 81، 90ـ95، 104، 114؛ میجر ، ص 92ـ93؛ ردفرن و هانتر ، ص 46ـ48).در داورى دعوا سریع‌تر، با هزینه کمتر، برطبق آیین دادرسى انعطاف‌پذیرتر و با تشریفات کمتر حل‌وفصل مى‌شود. خصوصى و محرمانه‌بودن داورى دو امتیاز اصلى آن بر رسیدگى قضائى است، هرچند برخى این دو خصیصه را براى داورى ذاتى ندانسته‌اند. مثلاً در پاره‌اى موارد افشاى اسرار داورى اهمیت خاص مى‌یابد، مانند شرکتهاى سهامى عام که محکومیت یا موفقیت آنها در داورى باید به اطلاع عموم برسد. همچنین با درخواست اجراى رأى داور از دادگاه قضائى، جزئیات داورى براى عموم آشکار مى‌شود (خزاعى، 1388ش، ص 106ـ120؛ نوسیا ، ص 24ـ26). داورى گاهى سریع‌تر از رسیدگى قضائى نیست از جمله در مواردِ اجراى اجبارى رأى داور یا داوریهاى نادرست (← میجر، ص 94؛ شمس، ج 3، ص 503ـ 505، پانویس 4).ازمنظر حقوق‌دانان، داورى از برخى سازوکارهاى حل‌وفصل اختلاف مانند «ابراز نظر کارشناسى» و «سازش» متمایز است. حکم کارشناس برپایة تخصص و تجربه صادر مى‌شود، ولى رأى داور برمبناى ادله و دفاعیات است. در سازش حل‌وفصل اختلاف برخلاف داورى به‌صورت دوستانه و غیرترافعى صورت مى‌گیرد (براى نمونه ← داوید، ص84 ـ87؛ درویشى هویدا، ص40ـ42، 57ـ60، 120ـ121؛ مصلحى و صادقى، ص 131ـ133).در فقه. در دوران جاهلیت به‌اقتضاى زندگى قبیله‌اى، داورى تنها شیوة حل‌وفصل اختلافات بود. هر قبیله‌اى داورى داشت و داوران برخى قبایل مانند قریش به اختلافات افراد قبایل دیگر هم رسیدگى مى‌کردند. جز رئیس قبیله که گاه داور مى‌شد، داوران از میان افرادى زیرک، عادل و باتجربه که به عرف و طبایع اقوام و انساب آشنا بودند، برگزیده مى‌شدند. برخى از زنان عصر جاهلیت داوران مشهورى بودند و چه‌بسا کاهنان داور مى‌شدند. در بازارها مقرّى براى داورى وجود داشت، مثلاً مقرّ قبیله بنى‌تمیم عکاظ بود. موضوع داورى افزون بر حل اختلافات مالى مانند تقسیم ارث و مرافعات جزائى، شامل مبحث نَسَب نیز مى‌شد که در میان عرب جاهلى اهمیتى ویژه داشت. براى تضمین اجراى رأى داوران، طرفین اموالى مانند شتر را نزد داور گرو مى‌گذاشتند (← یعقوبى، ج 1، ص 258؛ آلوسى، ج 1، ص 284ـ285، 287ـ288، 292؛ جوادعلى، ج 5، ص 635ـ 636، 651ـ654؛ نیز براى برخى داوران مشهور مرد و زن ← آلوسى، ج 1، ص 308ـ344).نظام حل‌وفصل دعاوى از طریق داورى در شریعت اسلام پذیرفته شده‌است. همة فقها دربارة جواز رجوع به قاضى تحکیم اتفاق‌نظر دارند، و فقط معدودى از شافعیان، از جمله غزالى، رجوع به قاضى تحکیم را جایز نشمرده‌اند (← غزالى، ج 7، ص 293ـ294؛ نَوَوى، ج 8، ص 105ـ106؛ شروانى، ج10، ص 118؛ براى نقد ← انصارى، ج 2، ص 363). برخى جواز رجوع به قاضى تحکیم را منوط به فقدان قاضى در شهر کرده‌اند (خطیب شربینى، ج 4، ص 379؛ براى نقد این نظر ← فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ انصارى، همانجا؛ بهوتى حنبلى، ج 6، ص390). در منابع فقه امامى بحث مفصّل از قاضى تحکیم و احکام آن از زمان شیخ‌طوسى دیده مى‌شود، ولى پاره‌اى از مسائل حکمیت، به‌ویژه حکمیت در اختلافات خانوادگى، به‌استناد آیات قرآن پیشتر مطرح بوده‌است (← الفقه‌المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 245؛ ابن‌بابویه، ص 350).با توجه به وجوب رجوع به قاضى منصوب براى حل‌وفصل اختلافات از منظر شرعى، مشروعیت رجوع به قاضى تحکیم و نیز حجیت رأى او به دلیل فقهى نیاز دارد. شمارى از فقهاى اهل سنّت، به آیة 35 سورة نساء استناد کرده‌اند که ناظر است به رجوع به حکمیت هنگام وجود اختلاف میان زوجین، بدون آنکه سخن از جدایى در میان باشد. بنابراین آیه، هنگام بروز اختلاف (شِقاق) تمام افراد جامعه، به‌ویژه بستگان زوجین، مسئولیت دارند آنان را به حکمیت ارجاع دهند. رأى حَکَم نیز باتوجه به دامنه اختیارات او و توافق طرفین قابل اجراست (← طبرى؛ طوسى، التبیان، ذیل آیه؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 21، ص 62؛ صدرالشهید، ج 4، ص 58ـ59؛ کاسانى، ج 7، ص 3؛ حطّاب، ج 8 ، ص 64؛ مطیعى، ج 16، ص 451ـ452). منابع فقهى امامى نیز براى جواز انتخاب حَکَم (داور) در اختلافات خانوادگى به این آیه استناد کرده‌اند. البته برخى داور را نمایندة حاکم اسلامى دانسته‌اند که حکم وى با نظارت حاکم قابل اجراست، و برخى وى را وکیل زوجین به‌شمار آورده‌اند (← مفید، ص 518ـ519؛ طوسى، المبسوط، ج 4، ص 339ـ340).از دیگر دلایل مورد استناد، سیرة پیامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه وآله‌وسلم است که هم پیش از بعثت و هم پس از آن در موارد متعدد، حل اختلاف را از طریق داورى پذیرفته یا تأیید فرموده است. دراین‌باره مى‌توان به داورى پیامبر پیش از بعثت میان قبایل قریش در مشاجره آنان هنگام بازسازى بناى کعبه و نصب حجرالاسود* و نیز پذیرش حکمیت سعدبن مُعاذ دربارة نحوة رفتار با یهود بنى‌قریظه* پس از نقض پیمان آنان در ماجراى غزوة احزاب اشاره کرد (← طورى، ج 7، ص 42؛ سبحانى، ج 1، ص 115). مستند دیگر، حدیثى نبوى است متضمن لعن کسى که براى داورى انتخاب شده و برخلاف عدل حکم کرده‌است، که بر الزام‌آور بودن حکم داور منتخب طرفین دلالت دارد (← شمس‌الائمه سرخسى، ج 21، ص 62ـ63؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ براى مناقشه در دلالت و سند حدیث ← کنى‌تهرانى، ص24ـ25؛ حسینى‌حائرى، ص 159؛ سبحانى، ج 1، ص113). بنابر روایتى دیگر، پیامبر اکرم عملکرد ابوشُرَیح را در داورى میان افراد قبیله‌اش تأیید کرده‌است (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 484؛ طورى، همانجا؛ البانى، ج 8، ص 237ـ 238). فقهاى اهل سنّت، به عملکرد عمربن خطّاب و نیز عثمان‌بن عفان که هریک براى رفع اختلاف خود با دیگران، رجوع به داور منتخب را پذیرفتند، نیز استناد کرده‌اند (براى نمونه ← بهوتى‌حنبلى، ج 6، ص390ـ391؛ مطیعى، ج20، ص 127؛ البانى، ج 8 ، ص 238). پذیرش حکمیت از جانب امام‌على علیه‌السلام در واقعه صِفّین نیز براى مشروعیت قضاوت تحکیم مورد استناد برخى فقها قرار گرفته‌است (← دسوقى، ج 4، ص 134؛ موسوى اردبیلى، ص 122؛ سبحانى، ج 1، ص 115).از ادلة فقهاى امامى بر مشروعیت تحکیم، احادیث متعددى است که بر پذیرش این شیوه حل اختلافات در آن زمان دلالت دارند (← خویى، ج 1، ص 6، پانویس 2؛ موسوى اردبیلى، ص 109ـ113، 120). برخى فقها در این احادیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مناقشه کرده‌اند؛ ازجمله گفته‌اند شمارى از این احادیث فقط بر لزوم رجوع نکردن به قضات جور یا لزوم رجوع به قاضى منصوب امام دلالت دارند (← نجفى، ج40، ص 26ـ27؛ حسینى‌حائرى، ص 156ـ 161). به‌نظر سبحانى (ج 1، ص 116ـ118)، قید رضایت طرفینِ اختلاف در این روایات براى آن است که رجوع به آن قضاتِ مأذون از امامان که اقتدار اجرایى و ظاهرى نداشتند، ثمربخش و مفید باشد؛ وگرنه این تراضى به حکم قاضى از منظر شرع ضرورى نیست. به‌نظر حسینى حائرى (ص 161، 163)، سیرة عقلا تنها بر وفاى به شرط مبنى بر تبعیت از نظر قاضى تحکیم دلالت دارد که ــ در صورت حجیت داشتن ــ صرفاً مى‌تواند اباحه داورى را اثبات کند نه لزوم تبعیت از حکم قاضى تحکیم را.فقهاى اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان، براى مشروعیت داورى به اجماع صحابه هم استناد کرده‌اند (← شمس‌الائمه سرخسى، ج 21، ص 62؛ نیز ← صدرالشهید، ج 4، ص 58ـ59). در میان فقهاى امامى، شهیدثانى (1413ـ1419، ج 13، ص 332) وقوع تحکیم را در زمان صحابه نشانة مشروعیت آن دانسته، ولى نجفى (ج40، ص 25ـ 26) با این استدلال که هرچه در این عصر صورت گرفته، لزوماً مشروع و معروف نبوده، در این نظر مناقشه کرده‌است. مستند برخى از فقهاى امامى هم اجماع فقها بر مشروعیت تحکیم است (← مقدس اردبیلى، ج 12، ص 17؛ نجفى، ج40، ص 23؛ نیز براى نقد این دلیل ← حسینى‌حائرى، ص 163ـ164).فقها با استناد به عموم ادله مشروعیت تحکیم، رجوع به قاضى تحکیم را با وجود قاضى منصوب جایز دانسته‌اند (براى نمونه ← نَوَوى، ج 8، ص 105؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ بهوتى‌حنبلى، ج 6، ص390). هرچند دربارة قلمرو داورى مشروع اتفاق‌نظر وجود ندارد، همه فقها داورى در دعاوى مالى را پذیرفته‌اند. برخى از فقهاى حنبلى، میان قلمرو قضاوت منصوب و قضاوت تحکیم تفاوتى قائل نشده‌اند (← حجاوى، ج 4، ص 408؛ بهوتى‌حنبلى، همانجا؛ سیوطى، ج 9، ص 265). نظر برخى از فقهاى امامى و شافعى نیز همین است، البته به‌تصریح آنان حق‌اللّه از قلمرو داورى بیرون است و قاضى تحکیم تنها در محدودة حق‌الناس صلاحیت صدور حکم دارد (← طوسى، المبسوط، ج 8 ، ص 165؛ شهیدثانى، 1413ـ 1419، ج 13، ص 333؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 378ـ379؛ مطیعى، ج 20، ص 127ـ 128). نظر مشهور در میان حنفیان آن است که تحکیم تنها در حقوق‌الناس جز در موارد استثنایى اعمال‌شدنى است و در لعان، حدود، قصاص و دیه‌اى که برعهدة عاقله است پذیرفته نیست. به تعبیر برخى فقهاى حنفى، تحکیم در مواردى جایز است که از نظر شرعى امکان مصالحه میان طرفین وجود داشته‌باشد (← صدرالشهید، ج 4، ص 63ـ64؛ کاسانى، ج 7، ص 3؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 347). برخى از شافعیان و حنبلیان، قلمرو تحکیم را محدود به اموال دانسته و در موضوعات مخاطره‌آمیز چون نکاح، قصاص، لِعان و حد قذف آن را جایز ندانسته‌اند (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 484؛ ابن‌ابى‌الدَّم، ج 1، ص 428؛ نووى؛ خطیب شربینى، همانجاها). مالکیان داورى را در هر موضوعى جایز دانسته‌اند، جز در سیزده موضوع که بیشتر آنها از حق‌اللّه است: رشد و سفاهت، وصیت، حبس و وقف، امور راجع به شخص غایب، نسب، ولایت، حد، قصاص، مال یتیم، طلاق، عتق و لِعان (← ابن‌فرحون، ج 1، ص 43ـ44؛ حطّاب، ج 8 ، ص 64؛ دسوقى، ج 3، ص 302، ج 4، ص 136). به‌نظر فقهاى مالکى، حکم قاضى تحکیم در موضوعات اختصاصى قاضى منصوب (براى این موضوعات ← ابن‌عبدالرفیع، ج 2، ص610ـ611)، به‌رغم جایز نبودن، نافذ است و قابل نقض نیست، ولى اگر این حکم درست نباشد، ضَمان‌آور است. البته در دعاوى راجع به امور اختصاصى سلاطین مانند اِقطاعات، حکم قاضى تحکیم، به‌طورکلى، نافذ نیست (← ابن‌فرحون، ج 1، ص 44؛ دسوقى، ج 4، ص 136).برخى فقها شروط لازم دربارة قضاوت را براى داور (مُحَکِّم) ضرورى دانسته‌اند، هرچند مذاهب مختلف دربارة صفات و شروط قاضى اتفاق‌نظر ندارند (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 483؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 378؛ نجفى، ج40، ص 28؛ بکرى‌دمیاطى، ج 4، ص 253؛ نیز ← قضاء*). عدالت از شروطى است که همگان براى قاضى تحکیم لازم شمرده‌اند (← طوسى، المبسوط، ج 8 ، ص 164؛ ابن‌فرحون، همانجا؛ بکرى دمیاطى، ج 4، ص 254). فقهاى اهل سنّت دربارة امکان داورى کسانى چون زن، کودک نابالغ، سفیه، فاسق و کافر آراى مختلفى دارند (← ابن‌فرحون، همانجا؛ دسوقى، ج 4، ص 135ـ137؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 348؛ بکرى‌دمیاطى، همانجا). برپایة یک نظر درصورت نبودن قاضى واجد شرایط در شهر، مى‌توان قاضى تحکیم را از میان کسانى برگزید که اهلیت قضا ندارند (بکرى‌دمیاطى، ج 4، ص 253). بنابر دیدگاهى دیگر، بینایى و داشتن سواد نوشتن، جز در موارد ضرورى، براى قاضى تحکیم لازم نیست (← شهید ثانى، 1410، ج 3، ص 70).ممنوعیت تحکیمِ برخى اشخاص در پاره‌اى منابع فقهى مطرح شده‌است، مثلاً برخى از شافعیان داورى وکیل یا ولىّ یکى از طرفین اختلاف یا آنان را که مذهبشان به زیان یک طرف دعوا بینجامد و نیز داورى تاجر مأذون یا عامل مضاربه را بدون اجازه صاحب مال ممنوع شمرده‌اند (← نووى، همانجا؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 378ـ379). به‌نظر شافعیان و مالکیان، هرگاه مذهب داور با طرفین متفاوت باشد، داور ملزم است براساس مذهب خود رأى صادر کند، ولى براى طرفین الزام‌آور نخواهد بود (← ابن‌فرحون، همانجا؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 379).به‌نظر بسیارى از فقهاى امامى، بحث از قاضى تحکیم در عصر غیبت امام عصر عجل‌اللّه‌فرجه‌الشریف ثمرة عملى ندارد، زیرا قاضى تحکیم باید تمام صفات قاضى منصوب را دارا باشد و در زمان غیبت همة افراد صلاحیت‌دار براى قضا، از جانب امام منصوب‌اند، دیگر نیازى به بحث از تحکیم نیست (← شهیدثانى، 1410، همانجا؛ مقدس اردبیلى، ج 12، ص 17؛ نجفى، ج40، ص 28؛ حسینى‌حائرى، ص 164). ولى به‌نظر مقدس اردبیلى (ج 12، ص 18)، باوجود اعلم، شاید دیگران نتوانند در مقام قاضى منصوب از جانب امام علیه‌السلام به قضا بپردازند، اما مى‌توانند به‌عنوان قاضى تحکیم حکم صادر کنند. همچنین، شمارى از فقهاى متأخر امامى امکان قضاوت تحکیم را در زمان غیبت پذیرفته‌اند. از جمله ادلة این گروه از فقها به استناد آیة 58 سورة نساء و اطلاق برخى احادیث، آن است که همة شروط قاضى منصوب، از جمله اجتهاد، براى قاضى تحکیم شرط نیست. حتى برخى دیگر، اجتهاد را براى قاضى شرط ندانسته‌اند (← خویى، ج 1، ص 12، پانویس 7؛ محمداسحاق فیّاض، ج 3، ص 236؛ موسوى‌اردبیلى، ص 114ـ 115). برپایة دیدگاهى دیگر،استقرار حکومت اسلامى در عصر غیبت مى‌تواند بسترى براى تحقق و گسترش قضاوت تحکیم باشد، زیرا در حکومت اسلامى فقیهانى که به‌عنوان قاضى منصوب برگزیده نشده‌اند، مى‌توانند به قضاوت تحکیم بپردازند (سبحانى، ج1، ص110ـ111).به‌نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، قاضى تحکیم برخلاف قاضى منصوب، نمى‌تواند برپایة علم خود قضاوت کند و نوشتة قاضى به قاضى و نیز گواهى بر گواهى هم در تحکیم قابل پذیرش نیست (← طورى، ج 7، ص 43ـ44؛ بکرى‌دمیاطى، ج 4، ص 254).بسیارى از فقها تحکیم را از توابع قضا به‌شمار آورده، و رأى قاضى تحکیم را پس از صدور آن از باب ولایت شرعى داور بر طرفین، الزام‌آور دانسته‌اند. اما طرفین اختلاف پیش از صدور حکم، مى‌توانند از داورى منصرف شوند (مانند رجوع موکل از توکیل)، زیرا رضایت آنها شرط نفوذ تحکیم است، و این تراضى باید تا تنفیذ حکم استمرار داشته باشد (براى نمونه ← کاسانى، ج 7، ص 3؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 297؛ بهوتى‌حنبلى، ج 6، ص 391؛ بکرى‌دمیاطى، همانجا). در مقابل، به‌نظر برخى از فقها الزامى‌شدن حکم داور منوط به رضایت طرفین بعد از صدور حکم است (← طوسى، المبسوط، ج 8 ، ص 165؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 21، ص 63؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 483). برپایة دیدگاه اخیر، ماهیت داورى نوعى مصالحة اختیارى و قرارداد داورى، نوعى قرارداد جایز و فسخ‌کردنى است.به‌نظر فقها، رأى قاضى تحکیم تنها دربارة طرفین دعوا که به قضاوت او رضایت داده‌اند، نافذ است. بنابراین، محکوم کردن عاقله به دادن دیه، جز با رضایت آنان، و نیز حکم او به وصیت، حَجْر و موارد مشابه، جز با رضایت طلبکاران نافذ نیست (براى نمونه ← غزالى، ج 7، ص 294؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 484؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296ـ297). البته، قائلان به تبعى بودن وجوب دیه برعهدة عاقله، صرفاً رضایت عاقله را براى نفوذ حکم قاضى تحکیم کافى دانسته‌اند (نووى، ج 8 ، ص 105).به‌نظر برخى فقها، رأى داور تنها حکم را اثبات مى‌کند، ولى اجرا و استیفاى حق، مانند حبس کردن، گرفتن دیه، قصاص و جارى کردن حدود، در صلاحیت داور نیست. زیرا وى فاقد ولایت شرعى است، و تنها حاکم شرع مى‌تواند استیفاى حق کند (← غزالى، همانجا؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ مرداوى، ج 11، ص 198؛ نیز ← علامه حلّى، ج 3، ص 421؛ فاضل‌هندى، ج10، ص 16).بیشتر فقها ترتیب اثر دادن به حکم قاضى تحکیم را لازم دانسته و نقض حکم او را از سوى قاضى منصوب جایز ندانسته‌اند، جز در مواردى که امکان نقض حکم قاضى باشد یا ستم آشکارى صورت گرفته‌باشد (براى نمونه ← ابن‌ابى‌الدَّم، ج 1، ص 429؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 297؛ ابن‌فرحون، ج 1، ص 44؛ حجاوى، ج 4، ص 408ـ409). البته به نظر برخى از فقها، حکم قاضى تحکیم هم‌پایه با حکم قاضى منصوب نیست، و در صورت ناسازگارى با رأى قاضى منصوب قابل نقض است. به‌نظر آنان حکم داور براى قاضى حجت نیست و نظر داور براى او به‌منزلة صلح است. البته پس از امضاى رأى داور از جانب قاضى، قاضى دیگر نمى‌تواند آن را نقض کند (← ابن‌قاص، ص 36؛ صدرالشهید، ج 4، ص60ـ61؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص350).در حقوقدر ایران. در ایران پیش از مشروطه، مردم براى حل‌وفصل دعاوى به قاضیان شرع و در مرافعات عرفى گاه به ریش‌سفیدان و بزرگان قوم و شهر خود مراجعه مى‌کردند. پس از تأسیس مجلس قانون‌گذارى و استقرار مشروطه، کاربرد روش داورى در مواد 757ـ779 قانون اصول محاکمات حقوقى (مصوب 1329) پیش‌بینى شد. در 1306ش، قانون حکمیت در 17 مادّه به تصویب رسید. در این قانون نوعى داورى اجبارى به درخواست یکى از طرفین دعوا پیش‌بینى شده‌بود. به‌موجب قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 1308ش، برخى از دعاوى از جمله زوجیت، بنوّت، وقف و ورشکستگى از ارجاع به داورى ممنوع شدند، و داورى اجبارى جز در مواردى خاص لغو شد. در 1313ش قانون جدید حکمیت در 38 مادّه به تصویب رسید که بنابر یکى از مواد آن، همة اشخاص مى‌توانستند به تراضى اختلافات خود را حتى پیش از طرح آن در محاکم، با حکمیت حل‌وفصل کنند. پس از تصویب قانون آیین دادرسى مدنى در 1318ش، باب هشتم (مواد 632 تا 680) آن به داورى اختصاص یافت (← متین دفترى، ج 1، ص 76ـ79؛ شمس، ج 3، ص 503ـ505؛ افتخار جهرمى، 1378ش، ص 15ـ23).افزون‌بر قوانین یادشده، در قوانین دیگرى نیز به داورى پرداخته شد. در 1344ش، قانون تأسیس خانه‌هاى انصاف تصویب شد که دربارة حل‌وفصل اختلافات میان ساکنان روستاها به‌صورت کدخدامنشى، بدون الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسى، بود. در 1345ش، قانون شوراى داورى به تصویب رسید که در شهرها نیز رسیدگى به برخى از اختلافات را، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسى، به شورایى پنج نفره از معتمَدان هر محل واگذار کرد. در 1356ش، در قانون اصلاح پاره‌اى از قوانین دادگسترى پیش‌بینى شد که در دعاوى بازرگانى، هیئتى به دادگاه در امور تجارى مشاوره بدهد و رأى دادگاه باتوجه به نظر مشورتى آنان صادر شود. طبق یکى از مواد این قانون، آن دسته از دعاوى که پنج سال از طرح آن در دادگسترى مى‌گذشت، درصورت درخواست خواهان اصلى قابل ارجاع به داورى بود. از دیگر قوانین دربارة داورى پیش از انقلاب اسلامى، دادن اختیار حکمیت میان بازرگانان به اتاق بازرگانى و نیز تصویب قانون بورس اوراق بهادر در 1347ش بود (← افتخار جهرمى، 1378ش، ص 23ـ24؛ نقیبى، 1383شب، ص 103ـ104؛ نیز ← ادامة مقاله).پس از انقلاب اسلامى، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب 1373ش) براى نخستین‌بار اصطلاح فقهى قاضى تحکیم را به‌کار برد و مقررات داورى را ذکر کرد. این مقررات با تغییرات جزئى، در باب هفتم قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب 1379ش) آمده‌است (← ایران. قوانین و احکام،«قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى»، مواد 454ـ501). مقررات این باب غالباً ناظر به رجوع به داورى پس از طرح دعوا در دادگاه و در پاره‌اى موارد، ناظر به رجوع به داور پیش از طرح دعوا یا رجوع به داور در خارج از دادگاه است. نقیبى (1383شب، ص 102ـ103) این بخش از قوانین آیین دادرسى را متروک دانسته‌است. علاوه‌بر قوانین آیین دادرسى، در پاره‌اى قوانین دیگر مانند لایحة قانونى دادگاه مدنى خاص مصوب 1358ش نیز به موضوع داورى پرداخته شده‌است (← ایران. قوانین و احکام، «لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص»، مادّة 3، تبصره 2؛ واحدى، کتاب 3، ص 196ـ197).پس از تسخیر سفارت‌خانة ایالات متحدة امریکا در تهران در 13 آبان 1358، دعاوى متعددى در دادگاههاى مختلف دربارة قراردادهاى میان ایران و دولت یادشده یا اتباع آنها مطرح شد که متضمن شرط داورى بودند. این امر ضرورت بازنگرى در قوانین داورى، به‌ویژه داورى بین‌المللى، را آشکار ساخت و به تدوین قانون داورى تجارى بین‌المللى ایران (مصوب 1376ش) انجامید که قوانین داورى ایران را با نیازهاى روز جهانى انطباق داد. این قانون در 36 مادّه برپایة مقررات پیشنهادى کمیسیون حقوق تجارى بین‌الملل سازمان ملل متحد (قانون نمونه آنسیترال ) تدوین شد و موضوع آن، داورى در آن دسته از اختلافات تجارى بین‌الملل است که مشمول قواعد داورى مندرج در آیین دادرسى مدنى و سایر قوانین و مقررات نمى‌شود. محتواى این قانون مباحث متعددى چون قلمرو قانون، شکل و ماهیت موافقتنامه داورى، نحوة رسیدگى قواعد مرتبط با آن است و برمبناى این قانون، طرفین دعوا اختیارات بسیارى در زمینة تعیین داوران، قانون حاکم و زبان داورى دارند (← افتخار جهرمى، 1378ش، ص 25ـ 39؛ صلح‌چى و نژندى‌منش، ص 399ـ402؛ براى نقد و بررسى این قانون ← جنیدى، 1378ش). همچنین ایران در 1380ش به پیمان نیویورک دربارة شناسایى و اجراى آراى داورى خارجى که در 1337ش/1958 در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، ملحق شده‌است؛ براساس آن، آراى داورى صادر شده در کشورهاى دیگر عضو پیمان در ایران و نیز آراى داورى ایران در کشورهاى خارجى عضو پیمان قدرت اجرایى یافت. الحاق ایران به این پیمان موجب شد که تجار ایرانى و نیز اتباع دیگر کشورها ترغیب شوند که محل داورى را ایران قرار دهند (← محبى، ص 192ـ193؛ نیکبخت، 1385ش، ص 99ـ101).موافقتنامة داورى ممکن است پیش از بروز اختلاف یا پس از آن (پیش از اتمام دادرسى) و به‌صورت مستقل یا ضمن عقد منعقد شود. در حقوق ایران، بنابر مادّة 455 آیین دادرسى مدنى مصوب 1379ش، امکان حل‌وفصل اختلاف از طریق داورى، اعم از اینکه منشأ قراردادى داشته‌باشد یا غیرقراردادى، پذیرفته شده‌است. توافق ممکن است به شکل سند رسمى یا عادى تنظیم شود، یا به‌صورت لایحة جداگانه یا مشترک به مرجع قضائى تسلیم گردد یا در جلسة دادرسى اعلام و در صورت‌جلسه درج شود. در قوانین ایران، مقررات صریحى دربارة امکان ارجاع اختلاف از طریق شرط ضمن عقد وجود ندارد. مادّة 461 قانون آیین دادرسى مدنى، رسیدگى به اختلاف دربارة اصل معامله یا قرارداد راجع‌به داورى را برعهدة دادگاه گذاشته‌است. محتواى موافقتنامة داورى تابع قواعد خاصى نیست، ولى به‌طور معمول شامل مواردى از قبیل تعداد داوران و هویت آنان، مهلت رسیدگى، قواعد و قانون حاکم است (← شمس، ج 3، ص 506ـ512).از مهم‌ترین مسائل در داورى، نفوذ و اعتبار قرارداد داورى و داشتن شروط اصلى صحت معامله است. این شروط بنابر مواد 10 و 190 قانون مدنى و مادّة 454 قانون آیین دادرسى مدنى ایران، عبارت‌اند از: قصد طرفین و رضاى آنها، اهلیت طرفین،موضوع مورد معامله، مشروعیتِ جهت معامله و مخالفت نداشتن آن با نظم عمومى. منظور از اهلیت، شایستگى مراجعه به داورى است و بلوغ، رشد و عقل از شرطهاى اساسى آن است (← کاتوزیان، ص 32ـ33، 198؛ شمس، ج 3، ص 508؛ امیرمعزى، ص50ـ51). در نظامهاى حقوقى مختلف دربارة قانون حاکم بر اهلیت طرفین داورى، دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد. در اهلیت اشخاصِ حقوقى مانند شرکتها، اساسنامه، قانون محل ثبت آنها و قانون ناظر بر خود قرارداد داورى مورد توجه قرار مى‌گیرد. در بعضى از نظامهاى حقوقى، اهلیت رجوع به داورى براى دولت و سایر اشخاص حقوق عمومى به‌طور مطلق یا در اختلافات خاص ممنوع شناخته شده‌است (← عبدالحمید احدب، ج 2، ص180ـ186؛ امیرمعزى، ص 51ـ 66).یکى از مهم‌ترین شروط معتبربودن داورى آن است که موضوع آن از منظر قانون قابل ارجاع به داورى باشد. بنابر مادّة 496 قانون آیین دادرسى مدنى ایران، ورشکستگى، دعاوى راجع ‌به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب، قابل ارجاع به داورى نیستند (← مدنى، ج 2، ص670؛ خزاعى، 1386ش، ج 7، ص 124ـ126). ارجاع امر به داورى گاه مشمول مقررات خاصى است. مثلاً بنابر اصل 139 قانون اساسى و مادّة 457 آیین دادرسى مدنى ایران، ارجاع دعاوى راجع‌به اموال عمومى و دولتى به داورى موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به‌اطلاع مجلس برسد، و در مواردى که طرف دعوا خارجى باشد و در موارد مهم داخلى باید به‌تصویب مجلس نیز برسد (خزاعى، 1386ش، ج 7، ص 123ـ124؛ اسکینى، ص 156ـ 164؛ براى تفاسیر اصل 139 ← جنیدى، 1376ش، ص 76ـ 99).موافقتنامة داورى به‌صورت سند رسمى یا عادى تنظیم مى‌شود. در این قرارداد ذکر موضوع اختلاف ارجاعى به داور لازم است. همچنین باتوجه به مدلول مواد 454 و 494 قانون آیین دادرسى مدنى، ارجاع دعوا به داورى پیش از تمام‌شدن دادرسى (در مراحل بدوى، تجدیدنظر و حتى استیناف) امکان‌پذیر است. همچنین وجود قرارداد داورى مانع اقامة دعوا در دادگاه صالح نیست، گرچه برخى رویّه‌هاى قضائى این دعوا را غیرقابل استماع مى‌دانند (← شمس، ج 3، ص 510ـ512، 540ـ542). داور را طرفین، شخص ثالث یا دادگاه تعیین مى‌کنند. داور یا داوران نیز علاوه‌بر شروط عمومى مذکور، نباید مشمول ممنوعیت از داورى به‌گونة مطلق (مانند ممنوعیت قضات شاغل در محاکم قضائى) یا نِسْبى (مانند ممنوعیت داورى شخص کمتر از 25 سال) باشند. قرارداد داورى الزام‌آور است و امکان عزل یا استعفا بدون عذر موجه وجود ندارد (← ایران. قوانین و احکام، «قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى»، مواد 466، 469، 472ـ 473؛ براى تعیین داور ← شمس، ج 3، ص 524ـ530). داوران، در حقوق ایران، مسئولیت کیفرى، انتظامى و مدنى دارند. اظهارنظر هر داور در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکى از طرفین، مشمول مجازات مادّة 588 قانون آیین دادرسى کیفرى است (← شمس، ج 3، ص 534ـ536؛ زراعت، ص768ـ 769). داورىِ داور باید مطابق قرارداد داورى و در محدودة آن باشد. هرچند رسیدگى داور تابع مقررات آیین دادرسى نیست، وى مکلف به رعایت اصول دادرسى (مانند اصل تناظر) است. رأى داور باید موجه و مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد (← مدنى، ج 2، ص 678ـ679؛ شمس، ج 3، ص 546ـ 549، 553).هرگاه رأى داورى فاقد ارکان یک رأى صحیح و عادلانه یا داراى مشکلات جدّى حقوقى و قانونى باشد، مثلاً خارج از حدود اختیار داور یا خارج از مهلت قانونى (بند 3 و 4 مادّة 489 قانون آیین دادرسى مدنى) صادر شده‌باشد، محکومٌعلیه مى‌تواند درخواست ابطال رأى یا به‌تعبیر دیگر، رد درخواست اجراى رأى داورى کند. اگر دادگاه داورى را ابطال کند، رسیدگى به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه است؛ مگر آنکه طرفین بر داورى جدیدى توافق کنند. درخواست ابطال رأى یگانه شیوة اعتراض به رأى داورى در حقوق ایران است (شمس، ج 3، ص 557؛ جنیدى، 1387ش، ص 334ـ335؛ محبى، ص 173، 179). مهم‌ترین جهات ابطال رأى داورى که تقریباً در قانون آیین دادرسى مدنى، قانون داورى تجارى بین‌المللى و پیمان نیویورک (← ادامة مقاله) مشترک است، عبارت‌اند از: اهلیت نداشتن یکى از طرفین، منع قانونى از داورى در موضوع دعوا (مانند دعاوى راجع‌به ورشکستگى)، صدور رأى داورى دربارة اموال غیرمنقول یا مخالف با مُفاد اسناد رسمى معتبر، صدور رأى مبتنى‌بر مستندات مجعول، صدور رأى برخلاف نظم عمومى یا اخلاق حسنة کشور یا قوانین آمره. در داوریهاى بین‌المللى رسیدگى به دعواى ابطال رأى داورى در صلاحیت دادگاههاى کشورى است که رأى در آنجا داخلى تلقى مى‌شود (کشور مبدأ) و دادگاه خارجى صلاحیت رسیدگى به این دعوا را ندارد (← شمس، ج 3، ص 559ـ563؛ پورنورى، ص 213ـ214؛ جنیدى، 1387ش، ص 39، 335ـ344).اجراى آراى داورى. در فرایند داورى، پس از صدور رأىِ داور یا داوران، اجراى آن مطرح مى‌شود. دادگاهِ ناظر بر این امر در داوریهاى داخلى، برطبق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسى مدنى، درصورتى‌که دعوا از دادگاه به داورى ارجاع شده‌باشد، همین دادگاه و در غیر این ‌صورت، دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوا را دارد. شیوة اجراى رأى داورى همانند اجراى احکام در محاکم است. تنها درصورتى‌که موضوع داورى معیّن نباشد، مطابق با مادّة 28 قانون اجراى احکام مدنى (مصوب 1356ش)، رأى داورى قابل اجرا نخواهد بود (← شمس، ج 3، ص 568ـ570؛ جنیدى، 1387ش، ص 331ـ 332)..مهم‌ترین جهات رد درخواست اجراى رأى بنابر مادّة 489 آیین دادرسى مدنى عبارت است از: مخالفت با قوانین موجد حق، صدور رأى بیرون از حدود اختیارات داور، صدور رأى پس از انقضاى مدت داورى، مغایرت رأى با مُفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمى معتبر، فاقد صلاحیت‌بودن داور و بى‌اعتبارى قرارداد داورى. براساس مادّة 493 آیین دادرسى مدنى، اعتراض به رأى داورى، بدون درخواست ابطال آن، مانع از اجراى آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوى باشد که در این ‌صورت قرار توقیف اجراى رأى صادر مى‌شود. اجراى آراى داوریهاى اجبارى داخلى در مواردى امتیازات بیشترى دارد (← همانجاها).در برخى معاهدات دوجانبه میان کشورها، به ویژه در عرصة حمایت و تشویق سرمایه‌گذارى، نیز موادى ناظر به داورى براى حل اختلاف و نیز اجراى رأى آنها وجود دارد.برخى از این‌گونه معاهدات میان ایران و کشورهاى دیگر عبارت‌اند از: عهدنامة مودت ایران و ایالات متحده (1336ش)، پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذارى بین ایران و آلمان (1346ش)، بیانیه‌هاى الجزایر به‌ویژه بیانیة حل‌وفصل دعوا (1359ش) و موافقتنامه‌هاى دو جانبة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذارى میان ایران و پاکستان در 1374ش (مصوب 1376ش مجلس شوراى اسلامى) و میان ایران و جمهورى آذربایجان در 1379ش. نتیجة درج چنین موادى در معاهده، مسئولیت عهدنامه‌اى و بین‌المللى است (← محبى، ص 203ـ 206؛ جنیدى، 1387ش، ص 345ـ348 ).برخى کشورها براى اجراى آراى داورى خارجى قوانین خاصى تدوین کرده‌اند، اما بیشتر کشورها به عهدنامه‌ها و پیمانهاى بین‌المللى، ازجمله پیمان نیویورک دربارة شناسایى و اجراى آراى داورى خارجى پیوسته‌اند. هماهنگ‌سازى اختلافات کشورها در عرصة قوانین داخلى، به تدوین قانون نمونه آنسیترال دربارة داورى بین‌المللى بازرگانى در 1364ش/ 1985 انجامید. این قانون الگویى براى مقررات داورى در بسیارى از کشورها شده‌است. همچنین عهدنامه‌هاى دیگرى هم در این زمینه تدوین شده‌است. از جمله: عهدنامه اجراى آراى داورى خارجى که در 1306ش/1927 در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و عهدنامة اتحادیة عرب دربارة داورى تجارى (← نیکبخت، 1385ش، ص 15ـ20؛ صلح‌چى و نژندى‌منش، ص 402).آراى داورى بین‌المللى را باید دادگاهى که از او درخواست اجراى رأى شده‌است، شناسایى و رسمى کند تا در عرصة حقوق داخلى یک کشور اجرا شود. براى این امر ضوابطى ذکر کرده‌اند. به‌رسمیت شناختن رأى جنبة ترافعى ندارد، بلکه نوعى گواهى و تصدیق است که دادگاه در امور حسبى صادر مى‌کند. موارد رد درخواست شناسایى و اجرا در بندهاى مختلف مادّة پنج پیمان نیویورک مطرح شده‌است. این پیمان دربارة موارد اعتراض به رأى و شیوة رسیدگى به آن ساکت است، بنابراین موارد مزبور تابع مقررات ملى کشور محل صدور و محل اجراست (← محبى، ص 194ـ196، 201ـ203؛ نیکبخت، 1385ش، ص 8 ـ11؛ ردفرن و هانتر، ص 448ـ449).حقوق ایران در زمینة مفهوم شناسایى رأى داورى یا حکم خارجى ساکت است و در قوانین ایران شیوة مشخصى در این زمینه وجود ندارد (براى رویّة قضائى ایران و آراى موجود ← جنیدى، 1387ش، ص 364ـ376؛ نیز براى تعارضات حقوق ایران با پیمان نیویورک ← همان، ص 354ـ359). براساس مادّة یک (بند3) از پیمان نیویورک، کشورها مى‌توانند الحاق به آن را به شناسایى و اجراى احکام خارجى برمبناى رفتار متقابل مشروط کنند و اجراى پیمان را به احکامى محدود کنند که از حقوق داخلى تجارى به‌شمار مى‌روند. ایران الحاق به پیمان را مشروط به هر دو مورد کرده‌است. درصورتى‌که قوانین محل اجراى رأى براى شخص ذى‌نفع مساعدتر باشد، وى مى‌تواند به‌جاى مقررات پیمان، برمبناى قوانین آن کشور اقدام کند (← محبى، ص 197ـ203).در سایر کشورهاى جهان اسلام. نهاد داورى در قوانین کشورهاى اسلامى جایگاه مهمى دارد. قوانین داورى در برخى از این کشورها مانند مصر، تونس و لبنان برگرفته از حقوق فرانسه و در کشورهایى چون سودان و اردن برگرفته از حقوق انگلستان است (← عبدالحمید احدب، ج 2، ص 5ـ7، 102، 255، 443، 538). البته نظام سوسیالیستى بر قوانین داورى برخى از کشورهاى اسلامى، مانند مصر و سوریه، و نیز احکام شریعت اسلام و قوانین داورى مصر در قوانین کشورهایى چون عربستان، اردن، سوریه و لیبى، بسیار تأثیرگذار بوده‌است (← همان، ج 2، ص 7، 172، 288، 506، 538ـ539). در بیشتر کشورهاى اسلامى، مقررات داورى در قانون آیین دادرسى مدنى مطرح شده‌است (← همان، ج 2، ص 131، 255، 442، 506). در برخى از کشورها، مانند امارات متحده عربى داورى قانون خاصى ندارد و به‌صورت متفرقه در قوانین مختلف بدان پرداخته شده‌است (← همان، ج 2، ص40). بیشتر کشورهاى اسلامى به پیمانها و معاهداتى دو یا چند جانبه دربارة داورى (← ادامة مقاله) پیوسته‌اند (← همان، ج 2، ص7ـ8 ،80 ،103). در برخى از کشورهاى عربى اصطلاحات خاصى براى داورى کاربرد دارد. مثلاً توافق بر داورى را بعد از شروع اختلاف، «اتفاق تحکیم»، «مشارطه تحکیم»، «عقد تحکیمى» و «وثیقه تحکیم» و قبل از وقوع اختلاف «شرط تحکیم» یا «فِقره حَکَمیه» نامیده‌اند (← دورى، ص 21ـ22).در عربستان سعودى، بنابر قانون مصوب 1383، رجوع به داورى براى ارگانها و مؤسسات دولتى ممنوع شد. اما بعدها این ممنوعیت کلى برداشته‌شد، و دولت به برخى معاهدات بین‌المللى داورى پیوست. در مصر مراجعه به داورى داخلى و بین‌المللى (جز در قراردادهاى نفتى) پذیرفته شده‌است. در مراکش و سوریه هیچ محدودیتى براى دستگاههاى دولتى در مراجعه به داورى وجود ندارد. در برخى دیگر از کشورهاى عربى نیز نشانه‌هایى از انعطاف بیشتر در این زمینه به چشم مى‌خورد (اسکینى، ص 154ـ155؛ بوکشتیگل ، ص 39ـ40).انعقاد موافقتنامه‌هاى داورى در برخى کشورها بدون محدودیت صورت مى‌گیرد، مثلاً در نظام حقوقى اردن، داورى در هر موضوع مدنى و تجارى که بتوان دربارة آن قرارداد بست، امکان‌پذیر است. اما در برخى دیگر محدودیتهایى وجود دارد، مثلاً در سوریه، همانند کویت و بحرین، اختلافاتِ راجع به احوال شخصیه و امور نظامیان و نیز موضوعاتى که مصالحه در آنها جایز نیست، از شمول داورى استثنا شده‌است (عبدالحمید احدب،ج 2، ص10ـ11).بیشتر کشورهاى عربى، در اجراى آراى داورى بین‌المللى، شیوة همانندسازى آراى داورى بین‌المللى به احکام دادگاههاى خارجى را برگزیده‌اند که نتیجة آن لزوم تحصیل اجراى دوگانه یعنى منوط به کسب دستور اجرا در محل صدور است. زیرا اجراى احکام محاکم خارجى منوط به کسب دستور اجرا در محل صدور است. براى نمونه آراى داوران خارجى در سوریه مشروط بر اینکه مخالف نظم عمومى و اخلاق حسنه نباشد، به اجرا گذاشته مى‌شود. صدور دستور اجراى رأى داور خارجى نیز موکول به انجام دادن رسیدگیهایى خاص است که براى اجراى احکام دادگاه خارجى مقرر شده‌است. بسیارى از کشورهاى عربى به پیمانهاى داورى بین‌المللى، از جمله پیمان نیویورک پیوسته‌اند و برخى از آنان قانون داورى تجارى بین‌الملل خود را براساس قانون نمونه آنسیترال تدوین کرده‌اند. یکى از سخت‌ترین قوانین را در میان کشورهاى عربى در زمینة شناسایى و اجراى آراى داورى خارجى، کشور عراق دارد. در این کشور، به‌موجب قانون معروف به قانون شمارة 30، رأى داورى تنها وقتى واجد شرایط اجرا تلقى مى‌شود که در حکم دادگاه خارجى ادغام شده‌باشد (← جنیدى، 1387ش، ص233ـ237).داورى بین‌المللى. به‌طور کلى، شیوه‌هاى حل‌وفصل اختلافات در عرصة بین‌المللى بر دو گونه‌اند: رسیدگى قضائى (ترافعى) و شیوة دوستانه رفع اختلاف در خارج از دادگاه. نوع دوم اقسام متعددى دارد: شیوه‌هاى جایگزین حل اختلاف، داورى و شیوه‌هاى مشابه داورى یعنى داوریهاى غیررسمى یا آزاد که در آن رسیدگى قراردادى صرف بدون بهره‌بردارى از مقررات قانون داورى انجام مى‌گیرد (همان، ص 21ـ22). اهمیت توجه به موضوع داورى بین‌المللى در دانشنامة جهان اسلام از آن‌روست که در این‌باره توافقنامه‌هاى متعددى منعقد شده و ایران و کشورهاى اسلامى به برخى از آنها پیوسته‌اند.داورى به‌عنوان یکى از روشهاى حقوقى حل‌وفصل اختلافات بین‌المللى، جایگاه خاصى در حقوق بین‌الملل عمومى دارد. موضوع داورى بین‌المللى براساس مادّة 37 اجلاس لاهه (مصوب 1325/1907) عبارت است از حل اختلافات میان دولتها به‌دست قضات منتخب آنان برپایة احترام به حقوق. ولى هم‌اکنون گاهى، یکى از طرفین داورى بین‌المللى، سازمانهاى بین‌المللى یا افرادند (داوید، ص 116ـ117؛ نیز ← ردفرن و هانتر، ص 11ـ12). بنابراین، تعریف دقیق داورى بین‌المللى چنین است: فیصله‌دادن به اختلافات میان تابعان حقوق بین‌الملل در موضوعات حقوق بین‌الملل توسط داور یا داوران منتخب، برپایة مقررات حقوق بین‌الملل یا احیاناً سایر مقررات (ضیائى‌بیگدلى، ص 446).باتوجه به مزایاى متعدد داورى، از این نهاد در حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بازرگانى، به‌طور گسترده استفاده مى‌شود. داورى اساساً برمبناى تراضى است. هرچند در پاره‌اى موارد، داورى قانونى هم با قواعد خاصى مقرر شده‌است، بااین‌همه، شروع و انعقاد این نوع داورى نیز بسته به توافق طرفین است. فقط در داورى اجبارى (← ادامة مقاله) نوعى الزام قانونى وجود دارد. باوجود این، رویکرد قوانین جدید، مداخلة دولت در امر داورى است (← داوید، ص 88؛ روبینو ـ سامارتانو ، ص 12ـ14؛ نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، ص 35، پانویس 1). قدمت داورى در روابط بین‌الملل به یونان باستان مى‌رسد که عمدتاً دربارة اختلافات مرزى و حقوق طرفین بر انهار و چشمه‌سارها و نیز دعاوى غیربین‌المللى بوده‌است (نوسباوم ، ص 9ـ10). در قرون وسطا رفع اختلافات میان امیران، در حضور پاپ صورت مى‌گرفت. در بین‌النهرین و ایران نیز از داورى براى حل اختلافات سیاسى و مرزى استفاده مى‌شد. داورى بین‌الملل شکلهاى مختلفى داشت، از جمله شیوة داورىِ فردى که براساس آن، رئیس کشور یا پاپ یا قاضى داورى مى‌کردند (ضیائى‌بیگدلى، ص 447؛ موسى‌زاده، ص 406ـ407؛ نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 264ـ265؛نوسباوم، ص 33ـ34).داورى بین‌المللى به‌معناى کنونى آن از زمان انعقاد قرارداد جى در 1208/1794 میان انگلستان و امریکا آغاز شد.ماجراى مشهور به آلاباما در جریان اختلاف میان انگلستان و امریکا، این فرصت را فراهم آورد که دو کشور مزبور در عهدنامه واشنگتن قواعد اصلى داورى بین‌المللى را بنیان نهند (← ضیائى‌بیگدلى، همانجا؛ موسى‌زاده، ص 407ـ408؛ براى ماجراى آلاباما >← دایرة‌المعارف حقوق بین‌الملل عمومى< ، ذیل «آلاباما»). پس از جنگ جهانى اول، قراردادهاى داورى متعددى براى رسیدگى به دعاوىِ راجع‌به خسارات ناشى از جنگ انعقاد یافت، از جمله قراردادهاى لوکارنو در 1925/1304ش و پیمان عمومى داورى مصوب 1928/ 1307ش (← نوسباوم، ص350ـ360؛ فریدى عراقى، ص 34ـ35). در 1955/ 1334ش، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد مجموعه قواعدى دربارة داورى عرضه کرد، ولى مجمع عمومى آن را نپذیرفت. منشور ملل متحد نیز در فصل ششم خود یکى از روشهاى حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى را داورى اعلام کرده‌است. با تشکیل و گسترش سازمانهاى بین‌المللى، اهتمام به داورى در عرصه بین‌المللى افزایش یافت (← نگوین کک و همکاران، ج 2، ص250ـ251؛ ضیائى‌بیگدلى، همانجا). در بیشتر نظامهاى حقوقى و قواعد داورى بین‌المللى، شرط داورى به‌صورت موافقتنامه‌اى مستقل از قرارداد اصلى پیش‌بینى مى‌شود و درنتیجه، حتى درصورت بطلان قرارداد اصلى، شرط، لازم‌الاجراست (← درویشى هویدا، ص 49ـ50، 162ـ165؛ براى مهم‌ترین شرایط داورى بین‌المللى ← عبدالحمید احدب، ج 2، ص 208ـ217؛ خزاعى، 1386ش، ج 7، ص 224ـ231؛ درویشى هویدا، ص 50ـ51؛ جنیدى، 1376ش، ص 38ـ39؛ انیما ، ص 9ـ15). بیشتر حقوق‌دانان در صورت تعیین‌نشدن حقوق حاکم بر آیین دادرسى در قرارداد داورى بین‌المللى، داور را در انتخاب قانون حاکم آزاد گذاشته‌اند تا قانون مناسب را خود برگزیند. توجه به نظم عمومى کشور محل داورى و کشور محل اجراى رأى، توجه به متن قرارداد، مانند زبان داورى، نوع پول قرارداد و مواردى از این قبیل به داور در انتخاب قانون حاکم یارى مى‌کند (براى نمونه ← اسکینى، ص 112ـ113؛ بوکشتیگل، ص 54ـ 55).در قوانین ملى کشورهاى مختلف براى اجراى رأى داورى صادره در دیگر کشورها مقررات گوناگونى وضع شده‌است. البته محکومٌله معمولاً کشورى را برمى‌گزیند که افزون بر دارایى داشتن محکومٌعلیه در آن کشور، اجراى آراى داورى در آنجا آسان‌تر باشد. در نظامهاى حقوقى دو روش متفاوت براى اجراى رأى داورى خارجى وجود دارد: 1) همانندسازى رأى به حکم قضائى خارجى؛ 2) همانندسازى آن به رأى داورى داخلى (نیکبخت، 1385ش، ص 6ـ7).افزون‌بر داورىِ اختیارى، در حقوق بین‌الملل داورى اجبارى نیز متداول شد که مراد از آن توافق طرفین بر داورى پیش از وقوع اختلاف است. مهم‌ترین تحول در این زمینه در اجلاس اول صلح لاهه در 1899/ 1317 رخ داد که در آن 26 کشور قرارداد حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى را تصویب کردند و شیوة داورى در اختلافات بین‌المللى شکل اجبارى یافت. در اجلاس دوم لاهه در 1907/ 1325، دولتها داورى اجبارى را پذیرفتند. همچنین میثاق جامعة ملل در مواد 12 و 13 رجوع به داورى را براى حل اختلافات دولتهاى عضو الزامى دانست. موافقتنامه‌هاى دو جانبة متعددى نیز میان کشورها منعقد شد (← ضیائى‌بیگدلى، ص 447ـ449؛ موسى‌زاده، ص 354، 410؛ فریدى عراقى، ص 32ـ33).موافقتنامه‌هاى داورى اجبارى به دو شکل متفاوت منعقد مى‌شوند: 1) شرط رجوع به داورى که به دو صورت عام و خاص (اختصاص داورى به موضوعى معیّن) صورت مى‌گیرد؛ 2) قرارداد داورى دائمى . در قرارداد داورى دائمى، دو یا چند کشور توافق مى‌کنند که کلیة اختلافات یا برخى از آنها را از طریق داورى حل‌وفصل کنند (نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 256؛ ضیائى‌بیگدلى، ص 449ـ450؛ موسى‌زاده، ص410).داورى سازمانى. داوریهاى بین‌المللى از منظرى دیگر به داورى اختصاصى (موردى) و داورى سازمانى (نهادى) ، تقسیم مى‌شود. مراد از داورى موردى آن است که سازماندهى و اجراى داورى از آغاز تا پایان برپایة مقررات مورد توافق براى همان مورد خاص صورت گیرد. هر نوع اختلاف نظر در جریان این‌گونه داورى موجب احالة موضوع به دادگاه مى‌شود. در داورى سازمانى اختلاف به درخواست طرفین از طریق نهادى که صرفاً براى داورى بنیان نهاده شده‌است، رفع مى‌گردد. توسعة تجارت بین‌الملل به تأسیس و گسترش نهادهاى داورى دائمى انجامید. با شکل‌گیرى این نهادها، داورى بین‌المللى وارد مرحلة جدیدى شد و نوعى حقوق فراملى را تثبیت کرد (داوید، ص80 ـ82؛ نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، ص 56ـ57؛ درویشى هویدا، ص 42ـ43؛ انیما، ص 27ـ29).در داورى سازمانى داوران و اطراف دعوا داراى حقوق و تعهدات متقابل‌اند. درحقیقت، سازمان داورى با قبول مسئولیت ادارى و برخى امور شبه‌حقوقى که برعهدة داور، دادگاه یا طرفین بوده، جریان کار را تسهیل و سازماندهى مى‌کند. بنابراین، سازمان داورى مداخله‌اى در ماهیت دعوا ندارد و شرح وظایف آن تکمیل‌کنندة موافقتنامة داورى است. در داورى سازمانى، مقررات تکمیلى سازمان براى موارد سکوت چاره‌اندیشى مى‌کند (سیفى، ص 125، 129ـ134؛ درویشى هویدا، ص 43ـ 44؛ نیکبخت، 1388ش، ص 58ـ61). سازمانهاى داورى با تدوین قراردادهاى الگوى داورى در رواج این روش حل‌وفصل اختلافات کوشیده‌اند و درنتیجه، نهادهاى داورى در اتاقهاى تجارت و کانونهاى وکلا بسیار افزایش یافته‌است (افتخار جهرمى، 1383ش، ص 118ـ119). موفقیت این نهادها معلول چند عامل بوده‌است: کارایى و انعطاف قواعد داورى، دقیق و عادلانه‌بودن آن و کم‌هزینه بودن (نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، ص 61ـ62؛ براى سازمانهاى داورى در کشورهاى مختلف ← قائم‌مقام فراهانى، ج 4، ص 55).در مادّة 454 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب 1379)، امکان واگذارى انتخاب داور به شخص ثالث پیش‌بینى شده‌است، اما این قانون دربارة امکان داورى نهادى که صرفاً براى داورى بنیان نهاده شده (← ادامة مقاله)، ساکت است. به‌نظر حقوق‌دانان صرف منع‌نکردن قانون از داورىِ سازمانى کافى است، همچنان‌که مادّة 6 قانون داورى تجارى بین‌المللى ایران داورى سازمانى را به‌تصریح به رسمیت شناخته‌است (براى نمونه ← سیفى، ص150ـ151؛ جنیدى، 1378ش، ص 155).مرکز داورى اتاق بازرگانى و صنایع و معادن جمهورى اسلامى ایران، نخستین سازمان داورى است که در کشور به‌موجب قانون در عرصة دعاوى تجارى تأسیس شد. بند ح مادّة 5 اصلاحى این قانون، تلاش براى گسترش داورى و حکمیت در عرصه مسائل بازرگانى داخلى و خارجى از طریق تشکیل مرکز داورى اتاق ایران را از وظایف این اتاق شمرده‌است. در آغاز بخشى از امور حقوقى اتاق بازرگانى به کار داورى اختصاص یافت، ولى با گسترش کار، مرکزى باعنوان مرکز داورى و سازش قراردادهاى اتاق ایران از بخش امور حقوقى مستقل شد. در 1380ش، لایحة قانون اساسنامة مرکز داورى اتاق ایران به تصویب مجلس رسید که براساس آن، مرکز داورى از سه رکن تشکیل یافت: هیئت مدیره، دبیر کل و داوران. هیئت مدیره متشکل است از رئیس و یکى از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب‌رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه تن از بازرگانان و مدیران خوش‌نام صنعت و معدن که به مدت سه سال مسئولیت دارند. براساس مادّة 4 اساسنامه، دبیرکل باید حقوق‌دان ایرانى باتجربه و آشنا به مسائل بازرگانى داخلى و بین‌المللى باشد. داوران هم به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیئت مدیره انتخاب مى‌شوند. مطابق مادّة 10 قانون داورى اتاق بازرگانى، در اختلافات تجارى داخلى، مقررات باب داورى قانون آیین دادرسى مدنى (مصوب 1379ش) و در اختلافات تجارى بین‌المللى، قانون داورى تجارى بین‌المللى حاکم بر داورى خواهد بود (← نقیبى، 1383شالف، ص 18ـ27).از دیگر سازمانهاى داورى در ایران، مرکز منطقه‌اى داورى است که ایران مجوز تأسیس آن را در 1366ش از کمیتة حقوقى مشورتى آسیایى ـ افریقایى وابسته به سازمان ملل دریافت کرد و قانون موافقتنامه آن در 1380ش از تصویب مجلس گذشت و از 1384ش آغاز به کار کرد. این مرکز داراى صلاحیت عام در دعاوى بازرگانى بین‌المللى و مربوط به منطقه‌اى خاص از جهان (جنوب‌غربى آسیا و خلیج‌فارس) است. قواعد رسیدگى در آن هماهنگ با قواعد داورى آنسیترال و تجارب سازمانهاى داورى بین‌المللى است. انتصاب مدیر این مرکز با دولت ایران و از میان کسانى است که تابعیت ایرانى داشته باشد (ایزدگشسب، ص 163ـ166).مرکز داورى کانون وکلاى دادگسترى، یکى دیگر از سازمانهاى داورى است که اساسنامة آن در 1384ش به تصویب هیئت مدیرة کانون وکلاى دادگسترى مرکز رسیده‌است. رسیدگى در این مرکز براساس باب هفتم آیین دادرسى مدنى و قانون داورى تجارى بین‌المللى و آیین‌نامة داخلى داورى مرکز صورت مى‌گیرد. فعالیت این مرکز محدود به اختلافات میان وکلا و موکلان نیست، هرچند در اساسنامة کانون که مرکز داورى وابسته به آن است، چنین وظیفة گسترده‌اى براى آن مقرر نشده‌است (← همان، ص167ـ177؛ افتخار جهرمى، 1383ش، ص 123). در 1380ش مرکز داورى اتاق تعاون ایران زیرنظر هیئت مدیرة اتاق تعاون در محدودة امور مربوط به تعاونیها، آغاز به کار کرد. این مرکز داراى دبیرخانه و فهرست داوران نیست و قواعد رسیدگى مدونى ندارد. داور با رضایت طرفین از صنف مورد اختلاف برگزیده مى‌شود و رسیدگى براساس قانون آیین دادرسى مدنى و قانون داورى تجارى بین‌المللى صورت مى‌گیرد (ایزدگشسب، ص 177ـ179).سازمانهاى داورى بین‌المللى. گاه سازمانها و دعاوى خاص براى رسیدگى به دعاوى ناشى از پیامدهاى اقتصادى وقایع مهم و تأثیرگذار مانند ملى‌شدن یا مصادرة اموال اتباع کشورهاى دیگر، انقلابها و جنگها، تشکیل مى‌شود. این سازمانها به‌سبب قوانین شکلى و ماهوى و نیز رواج بسیار، در توسعة داورى بین‌المللى تأثیر درخور توجهى داشته‌اند (نیکبخت، 1388ش، ص 74ـ75). یکى از این سازمانها، دیوان داورى دعاوى ایران و امریکا است که مستند به بیانیة الجزایر در 1981 (1359ش) است و به دعاوى میان اتباع امریکا و دولت ایران و اتباع ایران و دولت امریکا و نیز دعاوى رسمى میان دو دولت مذکور مى‌پردازد و مقرّ آن در لاهه است (ضیائى‌بیگدلى، ص 451؛ نیکبخت، 1388ش، ص 76ـ84؛ نیز ← روبینو ـ سامارتانو، ص 65ـ86؛ ردفرن و هانتر، ص 59ـ60؛ نیز ← بیانیه‌هاى الجزایر*).از جمله نهادهاى بین‌المللىِ داورى، دادگاه داورى دائمى است که براساس پیمان 1899 لاهه ایجاد شد. در این دادگاه، هر کشور عضو، حق انتخاب چهار داور از اتباع خود یا بیگانه را براى شش سال دارد که این داورها در مجموع گروه ملى آن کشور را تشکیل مى‌دهند. تنها رکن دائم دیوان، دفتر بین‌المللى مستقر در لاهة هلند است. دعاوىِ داورى این دادگاه، معمولاً میان دو دولت یا یک دولت و یک شخص خصوصى است، اما براى رسیدگى به همة داوریهایى که با توافق طرفین به آن واگذار مى‌شود، صلاحیت دارد (← ضیائى‌بیگدلى، ص450ـ451؛ نگوین کک و همکاران، ج 2، ص270ـ272؛ نیکبخت، 1388ش، ص70ـ72).امروزه شمار بسیارى از داوریهاى بین‌المللى میان دولتها و اشخاص خصوصى بیگانه صورت مى‌گیرد، به‌ویژه درخصوص شرکتهاى سرمایه‌گذارى فراملیتى (نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 251). به‌سبب وسعت معاهدات دوجانبه و چندجانبه در این‌باره و مداخلة وسیع دولتها و شرکتهاى دولتى در امر تجارت، چه‌بسا مباحث حقوق بین‌الملل عمومى در اختلافات مطرح مى‌شود، مانند رابطة معاهدات با یکدیگر و با نظامهاى حقوقى داخلى و قواعد حاکم بر تعارض آنها و مسائل ناشى از وضع ویژه دولتها مانند مصونیت قضائى و اجرایى آنها (جنیدى، 1387ش، ص 14؛ براى برخى پیمانهاى دو یا چند جانبه ← روبینو ـ سامارتانو، ص 26ـ27، 32).یکى از نهادهاى داورى بین‌المللى، مرکز بین‌المللى حل‌وفصل اختلافات ناشى از سرمایه‌گذارى (ایکسید) است که در 1965/ 1344ش بانک جهانى آن را به‌موجب عهدنامة واشنگتن، معروف به عهدنامة ایکسید، به‌منظور حفظ و موازنه منافع سرمایه‌گذاران و کشورهاى میزبان تأسیس کرد. 143 کشور به این عهدنامه پیوسته‌اند و برخى کشورها به‌گونه مشروط آن را پذیرفته‌اند، مانند عربستان سعودى که معاملات مرتبط با نفت و حاکمیت را مستثنا کرده‌است. ایران این عهدنامه را امضا نکرده‌است. مقرّ ایکسید در واشنگتن و ریاست شوراى ادارى آن برعهدة رئیس بانک جهانى است (صلح‌چى و نژندى‌منش، ص 355ـ359؛ نیکبخت، 1388ش، ص 72ـ74؛ ردفرن و هانتر، ص 54ـ58).از مهم‌ترین سازمانهاى داورى بین‌المللى در عرصة تجارى، دیوان داورى بین‌المللى اتاق بازرگانى بین‌المللى (آى سى سى)است که دبیرخانة آن در پاریس مستقر است، ولى داورى با نظارت این دیوان ممکن است در هر کشورى برگزار شود. این دیوان در 1923/ 1302ش تأسیس شد. پیش از تشکیل آن داوریهاى تجارى سازمان‌یافته نبود. مهم‌ترین رکن دیوان، سازمان داورى اتاق، متشکل از حقوق‌دانان برجسته کشورهاى مختلف، است (← سیفى، ص 145؛ نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، ص 15ـ16، 19ـ21، 24). مهم‌ترین وظایف دیوان عبارت‌اند از: احراز موافقتنامة داورى، بررسى و تصویب رأى داورى در همه مراحل داورى، نصب داور یا داوران و تعیین محل داورى در فرض اختلاف‌نظر طرفین در این موضوعات، رسیدگى به جرح داور، بررسى مفاد قرارنامة داورى، تعیین هزینه‌هاى داورى و تعیین موعد یا تمدید آن درصورت لزوم (نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، ص 48ـ54؛ براى تفاصیل بحث ← همان، ص 71ـ121، 127ـ184؛ صلح‌چى و نژندى‌منش، ص 392ـ395؛ براى دیگر سازمانهاى مهم بین‌المللى در عرصة داورى تجارى ← سیفى، ص 148ـ149؛ نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، ص 59ـ61؛ نیکبخت، 1388ش، ص 62ـ65).منابع : محمود شکرى آلوسى، بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب، چاپ محمد بهجة اثرى، بیروت ?] 1314[؛ ابن ابى‌الدَّم، کتاب ادب‌القضاء، ج 1، چاپ محیى هلال سرحان، بغداد 1404/1984؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌عبدالرفیع، معین الحکام على القضایا و الاحکام، چاپ محمدبن قاسم‌بن عیاد، بیروت 1989؛ ابن‌فرحون، کتاب تبصرة الحکام فى اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر 1301، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابن‌قاص، ادب‌القاضى، چاپ احمد فرید مزیدى، بیروت 1428/2007؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ربیعا اسکینى، مباحثى از حقوق تجارت بین‌المللى، تهران 1371ش؛ گودرز افتخار جهرمى، «تحولات نهاد داورى در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزة داورى بین‌المللى»، مجله تحقیقات حقوقى، ش 27ـ28 (پاییز ـ زمستان 1378)؛ همو، «مزایاى داورى بعنوان جایگزین رجوع به دادگاهها»، در داورى‌نامه ـ 1، گزارش ویژة مقالات همایش داورى تجارى در حیطة ملى و بین‌المللى، زیرنظر حسین نقیبى، تهران: مرکز داورى اتاق ایران، 1383ش؛ محمدناصرالدین البانى، ارواء الغلیل فى تخریج احادیث منارالسبیل، بیروت 1405/1985؛ احمد امیرمعزى، داورى بین‌المللى در دعاوى بازرگانى، تهران 1388ش؛ زکریابن محمد انصارى، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب، بیروت 1418/1998؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388ش؛ ابوالفضل ایران‌نژاد، آریانام: تاریخ و فرهنگ ایران باستان، کرمان 1386ش؛ منصور ایزدگشسب، داورى سازمانى و مراکز آن در ایران، تهران 1387ش؛ محمدحسین‌بن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معین، تهران 1361ش؛ ابوبکربن محمدشطا بکرى‌دمیاطى، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ کارل هاینز بوکشتیگل، داورى و واحدهاى تجارى دولتى : بررسى وضعیت حقوق و رویة داخلى و بین‌المللى، ترجمة محسن محبى، تهران 1368ش؛ منصوربن یونس بهوتى‌حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ منصور پورنورى، «حمایت قضایى از آراء داورى در ایران»، در داورى‌نامه ـ 1، همان؛ لعیا جنیدى، اجراى آراى داورى بازرگانى خارجى، تهران 1387ش؛ همو، قانون حاکم در داوریهاى تجارى بین‌المللى، تهران 1376ش؛ همو، نقد و بررسى تطبیقى قانون داورى تجارى بین‌المللى، مصوب 26/6/ 76، تهران 1378ش؛ جوادعلى، المفصل فى تاریخ العرب قبل‌الاسلام، بیروت 1976ـ 1978؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بى‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ سلطانعلى حافظ اوبهى، فرهنگ تحفة‌الاحباب، چاپ فریدون تقى‌زاده طوسى و نصرت‌الزمان ریاضى هروى، مشهد 1365ش؛ موسى‌بن احمد حجاوى، الاقناع لطالب الانتفاع، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکى، ریاض 1423/2002؛ کاظم حسینى‌حائرى، القضاء فى الفقه الاسلامى، قم 1428؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ حسین خزاعى، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 7، تهران 1386ش؛ همو، «خصوصى و محرمانه بودن داورى در حقوق تجارت داخلى و بین‌المللى»، در فصلنامة حقوق مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسى، دورة 39، ش 3 (پاییز 1388)؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ رنه داوید، «مفهوم و نقش داورى در بازرگانى بین‌المللى»، ترجمة حسین صفایى، در مقالاتى دربارة حقوق بین‌الملل و داوریهاى بین‌المللى، ]تهران [نشر میزان، 1375ش؛ یوسف درویشى‌هویدا، شیوه‌هاى جایگزین حل‌وفصل اختلاف (ADR)، تهران 1388ش؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]قاهره[ : داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ قحطان عبدالرحمان دورى، عقدالتحکیم فى الفقه الاسلامى و القانون الوضعى، بغداد 1405/1985؛ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامى در نظم حقوقى کنونى، با تجدیدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلى عناوین مجرمانه، تهران 1383ش؛ جعفر سبحانى، نظام‌القضاء و الشهادة فى الشریعة الاسلامیة الغرّاء، قم 1376ش؛ جمال سیفى، «اهمیت داورى سازمانى در دعاوى تجارى بین‌المللى»، در داورى‌نامه ـ 1، همان؛ مصطفى‌بن سعد سیوطى، مطالب اولى‌النهى فى شرح غایة‌المنتهى، چاپ حسن شطى، ]دمشق[ 1421/2000؛ محمدپادشاه‌بن غلام محیى‌الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسى، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران 1363ش؛ عبدالحمید شروانى، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة‌المحتاج بشرح المنهاج لابن‌حجر الهیتمى، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[ : داراحیاء التراث العربى، ]بى‌تا.[؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج 3، تهران 1387ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ عمربن عبدالعزیز صدرالشهید، کتاب شرح ادب القاضى للخصّاف، چاپ محیى هلال سرحان، ج 4، بغداد 1398/ 1978؛ محمدعلى صلح‌چى و هیبت‌اللّه نژندى‌منش، اسناد بین‌المللى راجع به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى، تهران 1387ش؛ محمدرضا ضیائى‌بیگدلى، حقوق بین‌الملل عمومى، تهران 1384ش؛ طبرى، جامع؛ محمدبن على طورى، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، چاپ احمد حبیب قصیرعاملى، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ عبدالحمید احدب، التحکیم فى البلاد العربیة، ج 2، بیروت 1990؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن محمد غزالى، الوسیط فى المذهب، ج 7، چاپ محمد محمد تامر، ]قاهره[ 1417/ 1997؛ محمدبن جلال‌الدین غیاث‌الدین رامپورى، غیاث اللغات، چاپ منصور ثروت، تهران 1375ش؛ محمدبن حسن فاضل‌هندى، کشف‌اللثام، قم 1416ـ1424؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على‌پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ بهرام فره‌وشى، فرهنگ پهلوى، تهران 1346ش؛ عبدالحمید فریدى عراقى، روشهاى مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللى، تهران 1369ش؛ الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، و المشتهرﺑ فقه الرضا، مشهد: مؤسسة آل‌البیت، 1406؛ عبدالمجید قائم‌مقام فراهانى، حقوق بین‌الملل، ج 4، تهران 1370ش؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، تهران 1383ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ على کنى تهرانى، کتاب القضاء من کتاب تحقیق الدلائل فى شرح تلخیص المسائل، چاپ سنگى ]تهران[ 1304، چاپ افست 1399؛ حسین کیان‌راد، جامعه و اقتصاد عصر ساسانى، تهران 1385ش؛ احمد متین‌دفترى، آیین دادرسى مدنى و بازرگانى، تهران 1388ش؛ محسن محبى، «امتیازات داورى از حیث اجراى رأى داورى»، در داورى‌نامه ـ 1، همان؛ محمداسحاق فیّاض، منهاج‌الصالحین،قم ?] 1419[؛ جلال‌الدین مدنى، آئین دادرسى مدنى، تهران 1978؛ على‌بن سلیمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقى، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ على‌حسین مصلحى و محسن صادقى، «نگاهى به شیوه‌هاى جاى‌گزین حل‌وفصل اختلاف (ADR)»، نامه مفید، ش 46 (بهمن و اسفند 1383)؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 12، قم 1414؛ عبدالکریم موسوى‌اردبیلى، فقه‌القضاء، قم 1408؛ رضا موسى‌زاده، بایسته‌هاى حقوق بین‌الملل عمومى (2ـ 1)، تهران 1383ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، ج40، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ نظام داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى، همراه با ترجمه فارسى قواعد داورى اتاق بازرگانى بین‌المللى ]از [محسن محبى، تهران: کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین‌المللى، 1380ش؛ حسین نقیبى، «آشنایى با مرکز داورى اتاق ایران»، در داورى‌نامه ـ 1، همان، 1383شالف؛ همو، «موقعیت کنونى حقوق داورى در ایران»، در همان، 1383شب؛ دین نگوین‌کک، پاتریک دییه، و آلن پله، حقوق بین‌الملل عمومى، ترجمة حسن حبیبى، تهران 1382ش؛ آرتور نوسباوم، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل، زیر نظر احمد متین دفترى، تهران 1337؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بیروت ]بى‌تا.[؛ حمیدرضا نیکبخت، شناسایى و اجراى آراء داورى‌هاى تجارى بین‌المللى در ایران، تهران 1385ش؛ قدرت‌اللّه واحدى، آیین دادرسى مدنى، کتاب 3، تهران 1383ش؛ یعقوبى، تاریخ؛Encyclopedia of public international law, Amsterdam: North-Holland, 1981, s.v. "The Alabama" (by Peter Seidel); Gerard J. Meijer, "International commercial arbitration", in International contracts: aspects of jurisdiction, arbitration and private international law, ed. Marielle Koppenol-Laforce et al., London: Sweet & Maxwell, 1996; Kyriaki Noussia, Confidentiality in international commerical arbitration: a comparative analysis of the position under English, US, German and French law, Heidelberg 2010; Albert Ten Eyck Olmstead, History of the Persian empire, Chicago 1963; Emilia Onyema, International commercial arbitration and the arbitrator's contract, London 2010; Alan Redfern and Martin Hunter, Law and practice of international commercial arbitration, London 1999; Mauro Rubino-Sammartano, International arbitration law, Deventer, Boston 1990.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مریم حسینی آهق

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده