دارالاسلام(۱)
معرف
اصطلاحى در فقه سیاسى در برابر دارالکفر و دارالحرب
متن
دارالاسلام(1)، اصطلاحى در فقه سیاسى در برابر دارالکفر و دارالحرب. واژه دار به معناى خانه، محل سکونت (مجموع عرصه و بنا)، قبیله، سرزمین و شهر است (← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌منظور، ذیل «دور»). گاهى هم به معناى جهان به‌کار مى‌رود (طُرَیحى، ذیل «عقب»). مراد از دارالاسلام در متون و منابع اسلامى، سرزمین اسلام یعنى سرزمینى است که اسلام در آن ظهور و بروز دارد، خواه از آن جهت که بیشتر ساکنان آن مسلمان‌اند و خواه از آن‌رو که ساختار و قوانینى برآمده از اسلام بر آن حاکم است (قلعجى و قنیبى، ذیل «دارالاسلام»؛ زُحَیلى، ص 169؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 201). در برابر، مراد از دارالکفر و نیز دارالحرب (که غالبآ مترادف با آن به کار مى‌رود)، سرزمین کفر یعنى سرزمینى است که بیشتر ساکنان آن غیرمسلمان‌اند و حاکمیتش در اختیار کفار است (← قلعجى و قنیبى، همانجا؛ احمد فتح‌اللّه، ص 186). البته در فقه اسلامى، درباره مفهوم دقیق این دو اصطلاح و شرایط تحقق آن آراى متعددى وجود دارد (← ادامه مقاله).پیشینه. هرچند تعبیر دارالاسلام و واژگان مرتبط با آن، از جمله دارالکفر، در قرآن نیامده، با تعابیرى چون «دِیارِهِمْ» (← بقره: 243؛ آل‌عمران: 195؛ حج: 40؛ حشر: 1 و 8)؛ و دِیارِکُمْ (بقره: 84؛ ممتحنه: 8، 9) سرزمینهایى به مسلمانان یا کافران نسبت داده شده است. همچنین به نظر برخى مؤلفان، از مفاد برخى آیات مى‌توان اوصاف دارالاسلام و دارالحرب را دریافت (← لطفى فطانى، ص 24ـ30). تعبیر دارالسلام در متون حدیثى شیعه (براى نمونه ← برقى، ج 2، ص 328؛ حِمْیَرى، ص 303؛ کلینى، ج 5، ص 11، 29) و اهل سنّت (براى نمونه ← بخارى، ج 3، ص60، ج 4، ص 31؛ تِرمِذى، ج 3، ص 5؛ حاکم نیشابورى، ج 3، ص 502) بارها به کار رفته است. گاهى در احادیث، با تعابیرى مشابه به مفهوم دارالاسلام اشاره شده است، از جمله دارالمسلمین (← ابویَعلى موصلى، ج 3، ص 7؛ طحاوى، ج 3، ص 206؛ قاضى نعمان، ج 1، ص 379؛ ابن‌بابویه، 1363ش، ج 2، ص 156)، بلادالاسلام (بیهقى، ج 9، ص 125، 133، 209؛ طوسى، تهذیب، ج 2، ص210، ج10، ص 37)، بلادالمسلمین (حمیرى، همانجا؛ کلینى، ج 5، ص404؛ طوسى، تهذیب، ج 7، ص 373؛ عینى، ج 1، ص189، ج 4، ص 125، ج 15، ص 238)، ارض‌الاسلام (اشعرى قمى، ص 147؛ ترمذى، ج 2، ص 376؛ بیهقى، ج 9، ص210؛ طوسى، تهذیب، ج 2، ص 369، ج 10، ص 37، 153) و ارض‌المسلمین (صنعانى، ج 5، ص180، 188، ج 6، ص100؛ احمدبن حنبل، ج 4، ص 378؛ قاضى نعمان، همانجا).پس از هجرت پیامبر صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و مسلمانان به یثرب (مدینه) و تشکیل دولت اسلامى، نخستین دارالاسلام در آنجا شکل گرفت. مفسران مراد از تعبیر «الدّار» را در آیه 9 سوره حَشْر، دارالهجره یعنى مدینه شمرده‌اند (براى نمونه ← ابن‌اعثم کوفى، ج 2، ص420؛ نصربن محمد سمرقندى؛ طبرسى؛ فخررازى، ذیل آیه). به نظر عالمان شیعه و اهل سنّت، اصولا مفهوم مصطلح هجرت، که در زمان پیامبر واجب بوده یا با شرایطى همواره واجب به شمار مى‌رود (← طوسى، المبسوط، ج 2، ص 3ـ4؛ ابن‌عربى مالکى، قسم 1، ص 611)، انتقال از دارالکفر (یا دارالحرب یا دارالشرک) به دارالاسلام است (← طوسى، التبیان، ذیل انفال: 74؛ ابن‌عربى مالکى، همانجا؛ عینى، ج 1، ص 23؛ مجلسى، ج 66، ص 229). با پیوستن شمارى از قبایل اطراف مدینه به اسلام یا مصالحه آنان با پیامبر اکرم، به‌تدریج قلمرو دارالاسلام توسعه یافت (براى نمونه ← شافعى، ج 7، ص 352؛ جَصّاص، ج 3، ص 74؛ بیهقى، ج 9، ص 54). پس از فتح مکه و اسلام‌آوردن بیشتر مردم آنجا، این شهر نیز به دارالاسلام پیوست. بسیارى از مؤلفان این حدیث نبوى را که هجرت را پس از فتح مکه نفى کرده است (لا هجرةَ بعدَالفتح؛ ← احمدبن حنبل، ج 1، ص 226، 355؛ ابن‌بابویه، 1362ش، ج 1، ص 193)، به این معنا دانسته‌اند که به‌سبب دارالاسلام شدن مکه، مهاجرت از آنجا به مدینه واجب نیست (براى نمونه ← نحاس، ج 3، ص 173؛ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 4؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 7، ص 179).با گسترش نفوذ اسلام به دیگر مناطق جزیرة‌العرب و فتوحات مسلمانان، به‌ویژه در سده نخست هجرى، دارالاسلام بسیار گسترده شد و سرزمینهاى بسیارى را دربرگرفت. در مقابل، سرزمینهایى که زیرنفوذ اسلام نبودند، دارالحرب یا دارالکفر یا دارالشرک (ازآن‌رو که در حال جنگ با مسلمانان بودند یا اینکه کافران یا مشرکان در آن سکونت و حاکمیت داشتند) خوانده شدند (← خلیل‌بن احمد، ذیل «ثغر»؛ شافعى، ج 4، ص 287، ج 7، ص380؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 22، جزء4، ص 302؛ طوسى، المبسوط، ج 3، ص 352، ج 5، ص 158). طى منازعات گوناگون، چه‌بسا مناطقى از دارالاسلام به دارالکفر ملحق مى‌شد یا برعکس، گاهى هم منطقه‌اى بارها میان دارالاسلام و دارالکفر دست به دست مى‌شد (براى نمونه ← یعقوبى، ج 1، ص 157؛ ابن‌اثیر، ج 12، ص 206؛ ذهبى، حوادث و وفیات 491ـ500ه .، ص 52، حوادث و وفیات 631ـ640ه .، ص 16). از زمان هجرت نبوى، شمارى از مسائل فقهى مرتبط با دارالاسلام در میان مسلمانان مطرح بود، از جمله درباره چگونگى مالکیت زمینهایى که به دارالاسلام افزوده مى‌شد و نیز حکم رابطه زوجیت میان زن و شوهرى که یکى از آنها در دارالاسلام و دیگرى در دارالکفر ساکن بود و موضوعات مهم دیگر. با گسترش دارالاسلام، این قبیل مسائل اهمیت و بسط بیشترى یافت و افزون بر کتابهاى سِیَر، در منابع متقدم فقهى نیز مطرح شد (براى نمونه ← شافعى، ج 4، ص 287، ج 5، ص 163؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 22، جزء4، ص 302، 314).در ساختار منابع جامع فقهى، احکام دارالاسلام غالبآ در مبحث جهاد و بقیه به شکل متفرقه در مباحثى چون نماز میت، لُقَطَه، اَطعِمَه و اَشرِبَه و حدود و دیات ذکر شده است. در این منابع، گاه به جاى اصطلاح دارالاسلام تعابیر دیگر نیز به‌کار رفته است، مانند: دارالمسلمین (← شافعى، ج 4، ص 77، 178، 219؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 405؛ نَوَوى، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 442؛ علامه حلّى، 1414، ج 2، ص 23)، ارض‌الاسلام (شافعى، ج 4، ص 265؛ سحنون، ج 2، جزء5، ص 456، ج 6، جزء16، ص 291؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 2، ص 201؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص340؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 2، ص 78، 620)، ارض‌العرب (ابن‌قدامه، ج 2، ص 612؛ نووى، المجموع، ج 6، ص 91؛ علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 414)، بلادالاسلام (شافعى، ج 1، ص 259، 294، ج 4، ص 78، 91، 194؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص10، 19، 31؛ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 525ـ526؛ کاسانى، ج 7، ص 95؛ محقق حلّى، 1409، قسم 4، ص 791)، بلدالاسلام (طوسى، الخلاف، ج 3، ص380، ج 4، ص 189، ج 5، ص 361؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 308؛ حَطّاب، ج 4، ص 543؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 319) و دیارالاسلام (ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 213، 553؛ کاسانى، ج 7، ص 121؛ ابن‌نُجَیْم، ج 2، ص 305). افزون بر اینها، در منابع فقهى اصطلاحات و تعابیر دیگرى که با دارالاسلام ارتباط دارند، به‌کار رفته‌اند، از جمله دارالایمان، دارالعدل، دارالبَغْى، دارالفسق، دارالحرب، دارالکفر، دارالشرک، دارالمشرکین، دارالهجره، دارالعهد، ارض‌الصلح، دارالمواعده، دارالمُهادَنه و دارالهُدنه (← ادامه مقاله).مفهوم‌شناسى. به‌رغم کاربرد شایع اصطلاح دارالاسلام در متون دینى و منابع فقهى، فقها کمتر تعریفى جامع و دقیق از آن به دست داده و غالبآ فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته‌اند. شمارى از فقیهان امامى و اهل سنّت بر آن‌اند که معیار دارالاسلام بودن یک سرزمین نافذ و حاکم بودن احکام شریعت اسلام در آن است (← شمس‌الائمه سرخسى، ج10، ص 19، 23، 114؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 1، ص 366؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 3، ص 78؛ جزایرى، ص 212) و برخى به صراحت، وجود حاکم یا حکومت اسلامى را نیز شرط کرده‌اند (← لطفى فطانى، ص 35؛ زحیلى، ص 171). به نظر برخى دیگر، شعائر دینى و احکام اسلامى در دارالاسلام باید بروز و ظهور داشته باشد (← کاسانى، ج 7، ص130؛ زحیلى، ص 169). شیخ‌مفید (ص 94) افزون بر آشکاربودن شعائر و احکام اسلامى، غالب‌بودن جمعیت مسلمانان را هم لازم شمرده است، ولى به‌تصریح برخى فقها، در اکثریت بودن مسلمانان و حتى سکونت آنان در دارالاسلام شرط نیست، همچنان‌که در یک منطقه دارالکفر ممکن است جمعیت مسلمانان غلبه داشته باشد (← لطفى فطانى، ص30ـ31). بر پایه نظرى دیگر، که ابوحنیفه و شمارى از اهل سنّت بدان قائل‌اند، دارالاسلام سرزمینى است که ساکنان آن در برابر دشمنان اسلام امنیت کافى داشته باشند (← کاسانى، ج 7، ص 131؛ دسوقى، ج 1، ص 364؛ خلّاف، ص 71، 75؛ زحیلى، ص 172ـ174) و دارالحرب منطقه‌اى است که در آن، مسلمانان دچار ترس از دشمن باشند (کاسانى؛ دسوقى، همانجاها).شمارى از فقها با تقسیم اراضى بر پایه دارالاسلام یا دارالکفربودن، به تبیین مفهوم آن پرداخته‌اند. مثلا برخى فقها گفته‌اند که مصادیق دارالاسلام عبارت‌اند از: 1) شهرهایى که مسلمانان بنا نهاده‌اند، مانند بغداد و بصره. 2) مناطقى که ساکنان آن اسلام را با رغبت پذیرفته‌اند، مانند مدینه و یمن. 3)سرزمینهایى که با قهر و غلبه فتح شده‌اند، از قبیل خیبر، مصر و بخشى از عراق (سواد عراق). 4) شهرهایى که با مصالحه فتح شده‌اند و ملکیت اراضى آنها از آنِ مسلمانان است و کفار ساکن در آنجا جزیه یا خراج مى‌پردازند (← خطیب شربینى، ج 2، ص 362؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 2، ص 247). برخى فقها علاوه بر موارد اول و چهارم، سرزمینى را که قبلا در دست مسلمانان بوده است و کافران بر آن سلطه یافته‌اند نیز مصداق دارالاسلام شمرده‌اند، مشروط بر آنکه در آنجا مسلمانى ساکن باشد (← طوسى، المبسوط، ج 3، ص 343؛ نووى، روضة‌الطالبین، ج 4، ص500). هرچند در دارالاسلام‌بودن چنین سرزمینى برخى دیگر مناقشه کرده‌اند و آن را مصداق دارالکفر شمرده‌اند (← ابن‌قدامه، ج 6، ص 375؛ نووى، روضة‌الطالبین، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 17، ص 351؛ نجفى، ج 38، ص 185ـ186). ماوردى (ص 243ـ245) پس از برشمردن زمینهاى مصداق دارالاسلام، زمینهایى را که به‌موجب مصالحه در برابر پرداخت خراج به غیرمسلمانان واگذار مى‌شوند، مصداق دارالعهد (← ادامه مقاله) دانسته است، نه دارالاسلام یا دارالکفر. این دیدگاه (تقسیم سه‌گانه دار) افزون بر فقه شافعى (← شافعى، ج 4، ص 192، 272؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 232ـ233)، در فقه برخى مذاهب دیگر هم پذیرفته شده است (براى نمونه ← بهوتى‌حنبلى، ج 2، ص 262، ج 3، ص 109).به نظر برخى مؤلفان، معیارهاى مذکور در منابع فقهى براى دارالاسلام را مى‌توان به دو معیار اصلى بازگرداند: 1) اکثریت داشتن مسلمانان در آن سرزمین و آزادى عمل آنها در برقرارى شعائر اسلامى؛ 2) حاکمیت‌داشتن اسلام و احکام اسلامى بر آن سرزمین، هرچند این حاکمیت شأنى و بالقوه باشد (← عمید زنجانى، ج 3، ص240ـ241، 246؛ لطفى فطانى، ص 33ـ35؛ شبیب، ص 367). پذیرش هریک از این دو معیار به گونه مطلق، از یک‌سو نمى‌تواند همه احکام دارالاسلام (← ادامه مقاله) را پوشش دهد و از سوى دیگر، با واقعیتهاى خارجى نیز سازگار نیست، مثلا بر پایه معیار دوم، نباید سرزمینهاى مسلمان‌نشینى را که به حاکمیت کفار درمى‌آیند (مانند فلسطین اشغالى)، دارالاسلام تلقى کرد که نادرست است (براى ادله این دو معیار و نقد آنها ← عمید زنجانى، ج 3، ص 241ـ245؛ شبیب، ص 367ـ369). بر این اساس، همچنان که برخى فقها توجه داده‌اند، دارالاسلام در تمام ابواب فقه مفهومى ثابت و یکسان ندارد (← شهید ثانى، ج 12، ص 476ـ477؛ نجفى، ج 38، ص 186ـ187)، بلکه باید آن را داراى مفهومى شناور و انعطاف‌پذیر دانست و برحسب مورد، از یکى از دو معیار یادشده بهره برد. مثلا در حکم وجوب غسل میت یا حکم حلال‌بودن گوشت و پوست در دارالاسلام، معیار نخست و در احکامى چون مصونیت سفراى دارالکفر و دیگر مُستَأمِنان در دارالاسلام، معیار دوم مراد است. در تعریفى جامع و کلى از دارالاسلام، مى‌توان گفت دارالاسلام سرزمینى است که دست‌کم واجد یکى از دو معیار حاکمیت اسلامى یا مسلمان‌بودن اکثر جمعیت آن باشد.تأمل و تدقیق در احکام گوناگون دارالاسلام، که در منابع فقهى به استناد احادیث بدانها پرداخته شده است، نشان مى‌دهد که هریک از دو معیار مذکور در عرصه‌اى خاص مورد نظر شارع بوده است. بدین‌ترتیب که در مسائل فردى و نیز حقوق خصوصى و مدنى، معیارِ غلبه جمعیت مسلمانان و در عرصه حقوق عمومى و احکام سیاسى، معیارِ سیادت و حاکمیت اسلامى ملاک تشخیص دارالاسلام است. مثلا در احادیثى که نمازگزاردن در البسه تولید شده در دارالاسلام در آنها صحیح شمرده شده (← طوسى، تهذیب، ج 2، ص 368ـ369) یا خرید کالاهاى انتقال‌یافته از دارالشرک به دارالاسلام تجویز شده (کلینى، ج 5، ص 210ـ211)، مراد از دارالاسلام سرزمینى است که غالب جمعیت آن مسلمان باشند. از سوى دیگر، در احادیثى که از احکام اسلام‌آوردن کافر در دارالاسلام یا درخواست امان از دارالاسلام یا برترى دارالاسلام بر دارالشرک سخن به میان آورده‌اند (← همان، ج 7، ص 245؛ قاضى نعمان، ج 1، ص 379، ج 2، ص 251)، واژه دارالاسلام ناظر به قلمرو سرزمینىِ دولت اسلامى است، خواه مسلمانان در آن منطقه در اکثریت باشند یا نباشند. البته در شمارى از احادیث، دارالاسلام یا در مفهومى اعمّ از این دو مفهوم به کاررفته یا یکى از آنها دو به گونه نامعیّن مراد است، مانند احادیثى که انتقال همسر مسلمان مرد کافر را به دارالفکر ممنوع شمرده یا اموال موجود در دارالاسلام را محترم و تصرف در آنها را حرام دانسته یا از حکم اموال تازه‌مسلمانانى که پس از برجا نهادن اموال خود در دارالکفر، از آنجا به دارالاسلام وارد شده‌اند، بحث کرده است (← قاضى نعمان، ج 1، ص 379؛ طوسى، تهذیب، ج 7، ص 300؛ حرّعاملى، ج 15، ص 39).درباره مفهوم مصطلح دارالکفر (و نیز دارالحرب) نیز فقها تعریفى یکسان و صریح ذکر نکرده‌اند. بر پایه نظر رایج در فقه اسلامى، جهان به دو بخش تقسیم مى‌شود: دارالاسلام و دارالکفر (دارالحرب؛ ← شافعى، ج 7، ص 380؛ سحنون، ج 2، جزء4، ص 302؛ طوسى، المبسوط، ج 5، ص 158؛ نیز ← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «ثغر»). از این رو، سرزمینهایى که دارالاسلام به شمار نمى‌روند، دارالکفرند. بر این اساس، با توجه به آراى گوناگون درباره مفهوم دارالاسلام، تعاریف مختلفى از دارالکفر شده است، از جمله سرزمینى که احکام کفر در آن آشکار باشد یا احکام اسلام در آن جارى و نافذ نباشد (← شمس‌الائمه سرخسى، ج 10، ص 114؛ کاسانى، ج7، ص131؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 3، ص 78)، جایى که سلطه و غلبه با مسلمانان نباشد (مفید، ص 94)، سرزمین ناامن براى مسلمانان (دسوقى، ج 1، ص 364)، سرزمینى که شوکت و قدرت در آن در اختیار اهل کفر باشد (ابن‌مفتاح، ج 4، ص 551)، منطقه‌اى که در آن مسلمانان نتوانند شعائر دینى خود را برپا دارند، حتى اگر جمعیت آنان غالب باشد (ابن‌قیّم جوزیه، قسم 1، ص 366). در منابع، گاهى به جاى دارالکفر تعابیرى دیگر به کار رفته است، مانند دارالکفار (← شافعى، ج 1، ص 294؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 15، 37؛ نراقى، ج 6، ص 281)، ارض‌الکفر (ابن‌حزم، ج 7، ص 284، 308، ج 9، ص 306؛ شهید ثانى، ج 12، ص 390؛ بهوتى حنبلى، ج 3، ص 48) و ارض‌الکفار (مالک‌بن انس، ج 2، ص 446؛ نووى، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 469؛ نجفى، ج 8، ص 54).به اتفاق فقها، سرزمینهایى که هیچگاه زیر سلطه اسلام و مسلمانان نبوده‌اند، قطعآ مصداق دارالکفرند. با این همه، درباره برخى مصادیق دارالکفر نیز، مانند دارالاسلام، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مثلا زمینهایى که پیشتر در اختیار مسلمانان بوده و سپس کافران بر آن سلطه یافته‌اند، به نظر مشهور فقهى، دارالکفر ولى به نظر برخى فقها، به لحاظ پیشینه خود، دارالاسلام‌اند یا در پاره‌اى موارد، حکم دارالاسلام را دارند (← ماوردى، ص 245؛ طوسى، المبسوط، ج 3، ص 343؛ نووى، روضة‌الطالبین، ج 4، ص 500ـ501؛ نجفى، ج 38، ص 185ـ 186؛ زحیلى، ص 174، 176).اصطلاح دارالحرب، که همانند دارالکفر در متون حدیثى و فقهى در برابر دارالاسلام به‌کار مى‌رود، غالبآ مترادف با دارالکفر است، یعنى سرزمینى که احکام اسلام در آن جارى نباشد یا کفر در آن غالب و آشکار باشد (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 20، ص 206؛ زحیلى، ص 170؛ عمید زنجانى، ج 3، ص 260). تعبیر دارالحرب که ارتباطى نزدیک با آموزه جهاد* در شریعت اسلام دارد (← د.اسلام، چاپ دوم، ذیل «دارالحرب»)، افزون بر این مفهوم عام، گاهى در معنایى خاص‌تر به معناى دارالکفرى که در حال جنگ با دارالاسلام است یا جنگ با آن رواست به کار رفته است، از جمله در مبحث غنایم جنگى (← کاسانى، ج 7، ص 121؛ نجفى، ج 21، ص 154، 156ـ157)؛ همچنان که گاهى مراد از دارالکفر این معناى خاص دارالحرب است (← صیمرى، ج 3، ص 276). برخى منابعِ اصطلاح‌شناسى هم، دارالحرب را سرزمین دولتهاى کافرى که به مسلمانان اعلان جنگ کرده‌اند یا اقامتگاه کافران حربى تعریف کرده‌اند (← قلعجى و قنیبى، ذیل «دارالحرب»؛ احمد فتح‌اللّه، ص 186). به گفته ابن‌مفتاح (ج 4، ص 572)، درحالى‌که برخى فقیهان زیدى تفاوتى میان دارالحرب و دارالکفر قائل نشده‌اند، شمارى دیگر بر آن‌اند که ساکنان دارالحرب آشکارا کفر خود را ابراز مى‌کنند ولى دارالکفر مورد اقامت هر کسى است که خصلت کفر دارد، حتى آنها که کفرشان صریح و بى‌پرده نیست و به تعبیر ابن‌مفتاح «کافر تأویلى»اند. به نظر فقهاى گروه اخیر، وجوب هجرت از دارالحرب، اجماعى است برخلاف وجوب هجرت از دارالکفر که مورد اختلاف است (← همانجا). اشاره به تمایز مفهومى این دو اصطلاح، در تعابیر معدودى از فقهاى متأخر اهل سنّت هم به چشم مى‌خورد، مثلا گفته‌اند که ممکن است مکان استقرار لشکر کفر، که در دارالاسلام استقرار یافته است، دارالحرب باشد، یعنى بخشى از دارالاسلام دارالحرب باشد (← شروانى، ج 8، ص 394، ج 9، ص 94؛ آبى ازهرى، ص 227). دیگر اصطلاحات معادل دارالحرب در منابع فقهى (جز دارالکفر)، عبارت‌اند از: ارض‌الحرب (← شافعى، ج 2، ص 47، ج 4، ص 305ـ306، ج 7، ص 353، 357، 362ـ364؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 19؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 612، 615، ج 10، ص 454، 485، 487؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص 98) و ارض‌العدو (← شافعى، ج 7، ص 352؛ احمدبن حنبل، ج 4، ص 365، ج 5، ص 324؛ سحنون، ج 1، جزء1، ص 122، ج 2، جزء3، ص 20، جزء5، ص 456؛ کلینى، ج 5، ص 49؛ طوسى، الخلاف، ج 5، ص 522).احکام. دارالاسلام، چه به معناى قلمرو حاکمیت اسلامى و چه به معناى سرزمینهاى مسلمان‌نشین، موضوع و منشأ احکام متعدد فقهى در ابواب مختلف است؛ هرچند در جزئیات این احکام اختلاف‌نظرهایى وجود دارد و حتى برخى فقها اصل حکم را هم نپذیرفته‌اند. مهم‌ترین این احکام عبارت‌اند از: 1) وجوب غسل و خاکسپارى میتِ یافت‌شده در دارالاسلام (← ابن‌قدامه، ج 2، ص 406؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 315؛ نووى، المجموع، ج 5، ص 254؛ علامه حلّى، 1414، ج 1، ص 371). 2) لزوم اقامه شعائر اسلامى مانند اذان، نماز جماعت و نماز عیدین در دارالاسلام و نیز وجوب مهاجرت از بلاد کفر به دارالاسلام در صورت ناتوانى از حفظ و ابراز شعائر اسلام (محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص 234؛ علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 1، ص 479؛ منتظرى، ج 2، ص 275؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 20، ص 202). 3) استحباب اکید محافظت از مرز دارالاسلام با دارالکفر (ابن‌قدامه، ج 10، ص 375ـ377؛ محقق حلّى، 1409، همانجا؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 2، ص 30ـ31). 4) ضرورت دفاع از دارالاسلام در برابر هجوم دشمن (نجفى، ج 21، ص 14ـ16؛ محمد رشیدرضا، ج 10، ص 128؛ مطیعى، ج 19، ص 269). 5) مسلمان و آزاد (غیربرده) محسوب‌شدن لَقیط (کودک پیداشده در دارالاسلام) و برده‌بودن وى در دارالحرب (طوسى، المبسوط، ج 3، ص 352؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 10، ص 209؛ ابن‌قدامه، ج 6، ص 374ـ376؛ محقق حلّى، 1409؛ نووى، المجموع، همانجاها). 6) لُقَطَه‌بودن گنج یافته‌شده در دارالاسلام (با شرایطى) و حرمت تصرف مالکانه در آن (محمدبن احمد سمرقندى، ج 1، ص 328؛ علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 1، ص 362؛ ابن‌مفتاح، ج 1، ص 564؛ نراقى، ج 10، ص 21). 7) مصونیت جانى همه اهالى دارالاسلام چه اتباع آن (مسلمانان و کفار ذمى) و چه بیگانگان مقیم در آن، از قبیل مستأمنان و خانواده آنان (نجفى، ج 21، ص 96ـ97، 277). 8) مصونیت اموال متعلق به اهالى دارالاسلام و حتى همه اموال موجود در آنجا (همان، ج 21، ص 103ـ104، ج 34، ص 193، ج 41، ص 633). 9) اختصاص‌داشتن مالکیت اراضى احیاشده در دارالاسلام و نیز معادن واقع در آن به اتباع مسلمان، به نظر برخى فقها. برخى فقها حق مالکیت اینها را براى ذمیان به گونه مطلق یا مشروط قائل شده‌اند (← شمس‌الائمه سرخسى، ج 2، ص 215؛ نجفى، ج 16، ص 23ـ24؛ الموسوعة الفقهیة، ج 2، ص 247ـ248). 10) ممنوع بودن اقامت کفار در مناطقى خاص از دارالاسلام و حتى ورود به آنها، به‌سبب حرمت ویژه این سرزمینها، مانند محدوده حرم مکى یا منطقه حجاز یا جزیرة‌العرب، برحسب آراى مختلف در فقه اسلامى (عبدالکریم زیدان، ص 91ـ92؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 3، ص 127، ج 17، ص 188ـ189، ج20، ص204؛ جعفرى، ص116ـ 118؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 293ـ294، 305ـ308). 11) ممنوعیت کافران ذمى و مستأمن از احداث معبد و کنیسه و نیز ممنوعیت تعمیر و بازسازى آنها در دارالاسلام یا مناطقى خاص از آن. برخى فقها جواز نگهدارى یا بازسازى این معابد را منوط به وجود شرایطى دانسته‌اند (← نجفى، ج 21، ص 281ـ286؛ مطیعى، ج 19، ص 413؛ امام خمینى، 1390، ج 2، ص 504؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 3، ص 133؛ نیز ← حرم*؛ کفر*). 12) طهارت و حلیت گوشت و پوست خریدارى‌شده در دارالاسلام (نجفى، ج 36، ص 138ـ139، 402ـ403؛ خویى، ج 1، ص 107ـ108). 13) ثبوت حد قَذْف (نسبت دادن فحشا) بر کسى که فردى ناشناس را در دارالاسلام قذف کند (الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 285؛ نیز براى تفاصیل برخى احکام یادشده ← دانش‌پژوه، ج 1، ص 308ـ 316، 322ـ327، 359ـ361).از جمله مباحث مهم مربوط به دارالاسلام، تعلق و انتساب دو شخص داراى رابطه حقوقى خاص با یکدیگر (مانند زن و شوهر، وارث و موَرّث، بایع و مشترى) به دو دار مختلف است، که مسائل فقهى گوناگونى پدید مى‌آورد، مانند آنکه یک شخص به دارالاسلام و دیگرى به دارالکفر وابسته باشد یا هریک از آن دو به دارالکفر خاصى تعلق داشته باشند. در پاره‌اى منابع فقهى، این موضوع در مبحث «اختلاف‌الدارَین» بحث شده است (← لطفى فطانى، ص 81ـ82). به‌رغم ادعاى برخى فقها مبنى بر انعقاد اجماع درباره یگانگى دارالاسلام و متعدد نبودن آن، در پاره‌اى منابع کلامى و فقهى این بحث مطرح شده است که آیا در یک عصر مى‌توان چند دولت اسلامى و دارالاسلام داشت یا خیر (← همان، ص 87ـ93). با این همه، محور اصلى بحث در موضوع اختلاف‌الدارین اختلاف دارالاسلام با دارالکفر (دارالحرب) است. بر پایه یک تحلیل حقوقى، انتساب شخص به دارالاسلام (یا دارالکفر) از دو راه حاصل مى‌شود: اقامت او در قلمرو سرزمینىِ دولت حاکم (اقامتگاه)، و عضویت او در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت (تابعیت). بیشتر ساکنان دارالاسلام از هر دو راه به آنجا منتسب مى‌شوند، ولى مثلا برخى از غیرمسلمانان مقیم در دارالاسلام (از جمله کافران مستأمن که بر پایه عقد امان* در دارالاسلام مستقر شده‌اند) تنها از راه نخست و مسلمانان مقیم در دارالکفر تنها از راه دوم به دارالاسلام وابستگى دارند. تأثیر اختلاف در تابعیت و اقامتگاه در احکامى آشکار مى‌شود که از منظر فقها، ایجاد رابطه‌اى حقوقى منوط به وحدت تابعیت یا اقامتگاه است یا برعکس، دوگانگى تابعیت یا اقامتگاه موجب انحلال رابطه حقوقى مى‌شود، مثلا برخى فقها اختلاف زوجین در تابعیت و اقامتگاه را سبب انحلال نکاح دانسته‌اند. همچنین شمارى از فقها وجوب انفاق (نفقه‌دادن به بستگان نَسَبى) را مشروط به وحدت تابعیت دو طرف کرده‌اند. در احکامى مانند صحت و نفوذ وصیت، برقرارى رابطه توارث و نفوذ وقف، برخى فقها وحدت در تابعیت را شرط دانسته و فقهایى دیگر در هریک از این احکام، یگانگى اقامتگاه دو طرف را شرط کرده‌اند (← دانش‌پژوه، ج 1، ص 409ـ411، 428ـ430، 439ـ458؛ اقامتگاه*؛ تابعیت*).مبحث مهم دیگر، چگونگى دگرگونىِ دارالاسلام به دارالکفر از دیدگاه فقهاست. برخى فقها به‌ویژه شافعیان بر آن‌اند که دارالاسلام هیچگاه دارالکفر نمى‌شود، حتى اگر کفار بر آن منطقه کاملا استیلا یابند و مسلمانان جلاى وطن کنند. در این صورت، مسلمانان وظیفه دارند براى بازگرداندن آن سرزمین به قلمرو حاکمیت اسلامى بکوشند (← محمد رشیدرضا، ج10، ص 128؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 202). برخى فقیهان شافعى گفته‌اند که صِرف غلبه کفار بر سرزمینى که مسلمانان در آن ساکن‌اند، آن را به دارالکفر تبدیل نمى‌کند (← خطیب شربینى، ج 2، ص 362). شیخ‌طوسى (المبسوط، ج 3، ص 343) نیز بر آن است که صِرف غالب‌شدن کفار، سرزمین را از دارالاسلام بودن خارج نمى‌سازد و تا وقتى یک مسلمان در آنجا ساکن است، حکم دارالاسلام جارى خواهد بود. برخى دیگر افزون بر چیرگى کافران بر سرزمین اسلامى، محوشدن اقامه شعائر اسلامى را هم براى تبدیل آن به دارالکفر لازم دانسته‌اند (براى نمونه ← دسوقى، ج 2، ص 188)، ولى بیشتر فقها، از جمله ابویوسف و شیبانى از حنفیان، استیلاى کفار یا ظهور احکام کفر را سبب دگرگونى دارالاسلام به دارالکفر شمرده‌اند (← کاسانى، ج 7، ص130ـ131؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 95؛ علامه حلّى، 1414، ج 17، ص350ـ351). ابوحنیفه تبدیل دارالاسلام به دارالکفر را منوط به حصول سه شرط دانسته است: ظهور احکام کفر، مجاورت سرزمین با دارالکفر، و از میان رفتن امنیت اسلامى براى مسلمانان و ذمیان (← کاسانى؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجاها).از جمله مهم‌ترین احکام دارالکفر (یا دارالحرب)، وجوب مهاجرت از آن به دارالاسلام در شرایط خاص است، از جمله در صورتى ناتوانى از اجراى شعائر اسلامى یا آشکارکردن دین خود. همچنین در پاره‌اى صور، هجرت حرام و در مواردى جایز به شمار رفته است (← ابن‌قدامه، ج10، ص 514ـ515؛ نووى، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 474ـ475؛ نجفى، ج 21، ص 34ـ38؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 206ـ207؛ نیز ← هجرت*). از دیگر احکام دارالکفر است: لزوم احترام گذاشتن مسلمانى که در سایه عقد امان به دارالکفر رفته به اموال ساکنان دارالکفر و درنتیجه وجوب استرداد اموالى از آنان که بر آنها دست یافته است، فقدان مالکیت اهالى دارالکفر بر آنچه از مسلمانى به غنیمت یا سرقت بگیرند، و کافر محسوب‌شدن کودکِ پیداشده در دارالکفر (← نووى، المجموع، ج 5، ص 254؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص 234، 239؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 109؛ نجفى، ج 21، ص 226ـ227؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 214ـ215).اصطلاحات مرتبط. افزون بر دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب، اصطلاحات متعددى در متون حدیثى و فقهى وجود دارند که با واژه دار یا واژه‌اى مترادف (مانند بلد و ارض) آغاز مى‌شوند. بیشتر این مفاهیم خود از انواع دارالاسلام یا دارالکفر به شمار مى‌روند، مثلا دارالاسلام به لحاظ نوع عقیده ساکنان آن به گونه‌هایى تقسیم شده است، از جمله: دارالایمان، بلادالخلاف، دارالتقیه و دارالذمه. مراد از دارالایمان در برخى متون روایى و فقهى دارالاسلام است (براى نمونه ← الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 285؛ ابوالصلاح حلبى، ص 246ـ247) و گاه بر شهر مدینه اطلاق شده است (← ابن‌حجر عسقلانى، ج 1، ص 14ـ15؛ عینى، ج 17، ص 129)؛ اما به گفته شیخ‌مفید (ص 94)، دارالایمان بخشى از دارالاسلام است که اغلب ساکنان آن از اهل ایمان، به معناى خاص کلمه، یعنى شیعیان باشند. در مقابل، بلادالخلاف به تعبیر فقهاى امامى، سرزمینى است که بیشتر ساکنان آن را مسلمانان غیرشیعه تشکیل مى‌دهند که بر فرض دشوارى برپا داشتن شعائر شیعى در این سرزمین، موضوع وجوب هجرت از آن مطرح مى‌شود (← شهیدثانى، ج 3، ص 17؛ مقدس اردبیلى، ج 7، ص 447؛ نجفى، ج 21، ص 36ـ37). همچنین مراد از دارالتقیه که در معدودى از احادیث و منابع فقهى امامیان آمده (← ابن‌بابویه، 1363ش، ج 2، ص 124؛ همو، 1362ش، ج 2، ص 607؛ امام خمینى، 1381، ج 2، ص 168، 255)، سرزمینى است که در آن امکان اظهار آرا و عقاید براى بخشى از سکنه وجود ندارد و درنتیجه، تقیه* در آنجا واجب است. برخى فرقه‌هاى خوارج این اصطلاح را در برابر دارالعَلانیه (سرزمینى که در آن ابراز عقاید ممکن باشد) به‌کار برده‌اند (← شهرستانى، ج 1، ص 132، 137؛ عضدالدین ایجى، ص 424، 426). کاربرد تعبیر دارالذمه به معناى مناطقى که بیشتر جمعیت آن اهل ذمه باشند، بسیار اندک است (براى نمونه ← حلّى، ص 263). مناطق ذمى‌نشین، به تصریح فقها، در واقع بخشى از دارالاسلام به شمار مى‌روند (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، همانجا؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 16، ص 139؛ نجفى، ج 21، ص 319)، زیرا هرچند دارالذمه از نظر مسائل عبادى و حقوق خصوصى مشمول مقررات دارالکفر است، به‌لحاظ حقوق عمومى احکام دارالاسلام بر آن مترتب مى‌گردد. البته اگر ذمیان قرارداد ذمه را نقض کنند، از حمایت دارالاسلام خارج و به دارالحرب (دارالکفر) ملحق خواهند شد (طوسى، المبسوط، ج 7، ص 286؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 355). این موضوع که آیا مى‌توان دارالذمه‌اى با حاکمیت مستقل از دارالاسلام داشت، توجه برخى مؤلفان متأخر را جلب کرده است (براى نمونه ← عمید زنجانى، ج 3، ص 269ـ270، 276ـ278؛ نیز ← ذمّه*).دارالاسلام از منظرى دیگر، به دارالبَغْى و دارالعدل تقسیم شده است. دارالبغى بخشى از دارالاسلام است که مسلمانان ساکن آن بر حکومت مرکزى و «امام حق» شوریده و حکومتى مستقل در آنجا تشکیل داده باشند (← الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 205؛ عمید زنجانى، ج 3، ص 328ـ329). فقها هرگونه شورشى در برابر حکومت مرکزى را بَغى (نافرمانى) ندانسته و براى صدق آن شروطى برشمرده‌اند (← عمید زنجانى، ج 3، ص 329). به‌رغم همسانى برخى احکام اهل بغى و اهل حرب (براى نمونه ← کاسانى، ج 7، ص80؛ ابن‌نجیم، ج 5، ص 29، 239)، سرزمین آنها بخشى از دارالاسلام به‌شمار مى‌رود (← نووى، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 282؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 128؛ نیز ← بغى*). در برابر، دارالعدل سرزمینى است که حاکم صلاحیت‌دار (امام عادل) بر آن حکومت مى‌کند (← کاسانى، همانجا؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 167).از دیگر مصطلحات مرتبط با دارالاسلام، دارالهجره و دارالفسق است. تعبیر دارالهجره در برخى احادیث و منابع فقهى، به‌معناى دارالاسلام به‌کار رفته است (براى نمونه ← ابن‌ابى‌شیبه، ج 4، ص70؛ کلینى، ج 5، ص 29، ج 7، ص 129؛ جصّاص، ج 3، ص 586؛ طوسى، المبسوط، ج 7، ص 266؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 542)، از آن‌رو که گاهى مهاجرت به دارالاسلام واجب شمرده مى‌شود. البته مراد از این تعبیر در منابع حدیثى و تاریخى غالبآ شهر مدینه است (براى نمونه ← احمدبن حنبل، ج 1، ص 55؛ بخارى، ج 4، ص 265، ج 8، ص 25، 152؛ مجلسى، ج 22، ص 304، ج 32، ص 84، ج 66، ص 158) و گاه به معناى شهر (در برابر بادیه) به‌کار مى‌رود (← ابن‌ابى‌شیبه، ج 3، ص 422؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 3، ص 427). در احادیث، گاهى به‌جاى دارالهجره تعبیر دارالمهاجرین به‌کار رفته است (← احمدبن حنبل، ج 5، ص 352، 358؛ مسلم‌بن حجاج، ج 5، ص140؛ بیهقى، ج 9، ص 15، 49، 85، 184؛ مجلسى، ج 21، ص 59). به اصطلاح برخى فقیهان زیدى، دارالفسق بخشى از دارالاسلام است که در آن گناه آنچنان شایع شده که براى فرد مسلمان امکان مخالفت عملى با آن نیست (← ابن‌مفتاح، ج 4، ص 573). به نظر شمارى از آنان، هجرت از دارالفسق به سرزمینى که در آن زمینه ارتکاب گناه وجود نداشته باشد، واجب است (← همانجا؛ شوکانى، ج 8، ص 179؛ مطیعى، ج 19، ص 265).اصطلاحات متعددى نیز با دارالکفر مرتبط‌اند، مثلا دارالامان دارالکفرى است که با دارالاسلام قرارداد امان* بسته باشد (← شبیب، ص 415؛ عمید زنجانى، ج 3، ص 285ـ 286). دارالجهاد که در تعابیر برخى فقها آمده بخشى از دارالحرب است که جهاد* در آن جریان دارد (← ابن‌زهره، ص 204؛ قمى سبزوارى، ص 231). دارالرِدَّه به سرزمینى گفته مى‌شود که پیشتر، بخشى از دارالاسلام بوده و ساکنان آن به ارتداد (انکار یکى از اصول یا ضروریات دین) روى آورده باشند. این بخش از دارالاسلام به‌سبب ارتداد ساکنان آنجا به دارالکفر تبدیل مى‌شود (← ابن‌قدامه، ج10، ص 95؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 355؛ براى تفاوتهاى دارالردّه با دارالحرب و دارالاسلام ← ماوردى، ص 116ـ117؛ نیز ← عمید زنجانى، ج 3، ص 339). از جمله اصطلاحاتِ پرکاربردِ غالبآ مترادف با دارالکفر، در متون حدیثى و فقهى، دارالشرک است (براى نمونه ← شافعى، ج 7، ص 363؛ طوسى، المبسوط، ج 3، ص 352؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 8، ص 18؛ محقق حلّى، 1409، ج 4، ص 801). اطلاق این تعبیر بر دارالکفر یا از آن‌روست که بیشتر ساکنان آن مشرکان بوده‌اند یا به این سبب است که ماهیت اعتقاد اهل کتاب به شرک بازمى‌گردد. گاهى در منابع حدیثى و فقهى، تعابیرى معادل دارالشرک به‌کار رفته است، از جمله دارالمشرکین (← سحنون، ج 5، جزء13، ص 241، ج 6، جزء15، ص 187؛ قمى، ج 1، ص 19؛ قاضى‌نعمان، ج 1، ص 383)، ارض‌الشرک که گاهى بر مکه اطلاق مى‌شده است (احمدبن حنبل، ج 4، ص 365؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 12، جزء4، ص 302، 306؛ کلینى، ج 6، ص 37، ج 7، ص 166، 247)، ارض المشرکین (طوسى، تهذیب، ج 9، ص 79؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 512)، بلادالمشرکین (شافعى، ج 1، ص 259، ج 4، ص 177، 201؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 31؛ کلینى، ج 5، ص 28)، بلادالشرک (شافعى، ج 4، ص 268، ج 6، ص 172، 388؛ کلینى، ج 5، ص 404؛ طوسى، المبسوط، ج 3، ص 269، ج 4، ص 125، 133) و بلدالشرک (قاضى نعمان، ج2، ص384؛ طوسى، المبسوط، ج 1، ص 203، ج 2، ص23).دو تعبیر دیگر مرتبط با دارالکفر، که در معدودى از منابع به‌کار رفته، دارالمُوادعَه و دارالمُهادنه (یا دارالهُدنه) است (← کلینى، ج 5، ص 466؛ کاسانى، ج 7، ص 109؛ شهید اول، 1419، ج 4، ص 387؛ نجفى، ج 27، ص 124ـ125). به نظر مشهور، معناى مصطلح دو واژه موادعه و مهادنه (یا هُدنه) یکسان و مراد از آنها مصالحه مسلمانان با دارالکفر در زمینه ترک‌کردن نبرد تا مدت معیّن در برابر عوض یا بدون عوض است (← محمدبن احمد سمرقندى، ج 3، ص 297؛ نووى، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 519؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 352؛ لطفى فطانى، ص 131؛ قس طوسى، المبسوط، ج 2، ص50ـ51، که مهادنه را متارکه نبرد بدون ردوبدل شدن عوض تعریف کرده و با تعبیر موادعه به متارکه معوّض اشاره کرده است؛ نیز ← هُدْنَه*). براین اساس، دارالموادعه و دارالمهادنه (دارالهدنه) دارالکفرى است که چنین پیمانى را با دارالاسلام منعقد کرده باشد (← عمید زنجانى، ج 3، ص 287ـ288، 312ـ313؛ شبیب، ص 415ـ416).مراد از اصطلاحِ دارالعهد یا دار اهل‌العهد، که ابتدا شافعیان و سپس فقهاى دیگر مطرح کرده‌اند (← شافعى، ج 4، ص 272؛ نووى، المجموع، ج 6، ص 94ـ95، 102؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 232ـ233؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 262، ج 3، ص 109)، سرزمینى است که به موجب پیمان مصالحه کافران ساکن در آنجا با دارالاسلام (براساس قرارداد امان)، در برابر پرداخت خراج به دولت اسلامى، در ملک آنها باقى مى‌ماند (← شافعى، همانجا؛ ماوردى، ص 244ـ245؛ خطیب شربینى، همانجا؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 217). شافعیان و حنبلیان انعقاد چنین قراردادى را جایز و آن را صحیح دانسته‌اند، ولى دیدگاه دیگر مذاهب اهل سنّت متفاوت است (← الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 217ـ219). بر این اساس، به‌جاى تقسیم دوگانه جهان به دارالاسلام و دارالحرب، تقسیم سه‌گانه به دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد پذیرفته شده است (← زحیلى، ص 175) و دارالعهد قلمرو ذمیان یعنى دارالذمه را دربرنمى‌گیرد (← خطیب شربینى، ج 4، ص 129، 232). به نظر زحیلى (ص 176)، اندیشه تقسیم سه‌گانه پس از فروکش‌کردن جنگهاى نخستین میان دارالاسلام و دارالحرب و نیاز طرفین منازعه به تنظیم مناسبات خود بر پایه معاهدات پدیدار شد. البته درباره مفهوم اصطلاح دارالعهد آراى مشهور دیگرى هم وجود دارد، ازجمله اینکه دارالعهد سرزمین اهل ذمه یعنى کفارى است که به موجب عقد ذمه، در سایه حمایت دارالاسلام قرار مى‌گیرند. همچنان‌که برخى فقها اهل عهد را همان اهل ذمه شمرده‌اند (← طوسى، المبسوط، ج 4، ص 239؛ ابن‌عبدالبرّ، ج 7، ص 104؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 7، ص 23؛ سعدى ابوحبیب، ص 265) و شیخ‌طوسى (المبسوط، ج 7، ص 114) دارالمعاهدین را به این معنا به‌کار برده است. بر پایه این نظر، دارالعهد همان دارالذمه یعنى بخشى از دارالاسلام خواهد بود نه سرزمینى جدا از آن. براساس دیدگاهى دیگر، اهل عهد (و به تبع آن، دارالعهد) مفهومى عام‌تر دارد که افزون بر ذمیان شامل مستأمنان هم مى‌گردد (← شمس‌الائمه سرخسى، ج10، ص 2؛ قلعجى و قنیبى، ذیل «دارالعهد»؛ عمید زنجانى، ج 3، ص 281ـ282؛ عهد*؛ نیز براى نمونه‌هایى از دارالعهد در عصر عثمانى ← د.اسلام، چاپ دوم، ذیل «دارالعهد»).مراد از تعبیر ارض‌الصلح که در پاره‌اى احادیث و آثار فقهى امامى، مالکى و حنبلى (← سحنون، ج 1، جزء2، ص290ـ 291، ج 4، جزء10، ص 272؛ ابوالصلاح حلبى، ص260؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 581؛ علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 154، 157، ج10، ص 326؛ حرّ عاملى، ج 18، ص 277، ج 25، ص 416) ذکر شده، هر سرزمینى است که به موجب مصالحه با دارالاسلام در سیطره مسلمانان قرار گرفته باشد؛ خواه با این شرط که کفار ساکن در برابر پرداخت جزیه (یا خراج*)، مالک زمینهاى خود باشند یا با این توافق که مالکیت زمین از آن مسلمانان باشد، هرچند کفار در آن مستقر باشند (علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 1، ص 493؛ بحرالعلوم، ج 1، ص 275؛ احمد فتح‌اللّه، ص 42؛ نیز ← ماوردى، همانجا). از تعابیر برخى فقها استفاده مى‌شود که از این دو قسم براى اراضى صلح، تنها قسم نخست را مصداق ارض‌الصلح مى‌دانسته‌اند (← ابن‌برّاج، ج 1، ص182؛ قمى سبزوارى، ص 235؛ سعدى ابوحبیب، ص215). درباره دارالاسلام بودن قسم دوم تردیدى وجود ندارد، ولى به نظر بیشتر فقها، ارض‌الصلحى که درباره مالکیت کفار بر آن مصالحه شده، دارالاسلام نیست بلکه برحسب آراى مختلف، دارالکفر یا دارالعهد به شمار مى‌رود (براى نمونه ← ماوردى، همانجا؛ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 29، ج 3، ص 343؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 611؛ مطیعى، ج 19، ص 333). در پاره‌اى منابع فقهى، براى ارض‌الصلح مصادیق دیگرى نیز مطرح شده است (← خویى، ج1، ص383؛ محمد اسحاق فیّاض، ص328). برخى مؤلفان کوشیده‌اند تا نمونه‌هایى از دارالهدنه و دارالصلح را در ادوار نخستین اسلام، از جمله در زمان پیامبر اکرم معرفى کنند، مانند منطقه نجران که مسیحیان در آن سکونت داشتند (← د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «دارالاسلام» و «دارالصلح»).منابع : علاوه بر قرآن؛ صالح عبدالسمیع آبى ازهرى، الثمر الدانى فى تقریب المعانى: شرح رسالة ابن‌ابى‌زید القیروانى، بیروت: المکتبة الثقافیة، ]بى‌تا.[؛ ابن‌ابى‌شیبه، المصنَّف فى الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمد لحّام، بیروت 1409/1989؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌اعثم کوفى، کتاب الفتوح، چاپ على شیرى، بیروت 1411/1991؛ ابن‌بابویه، عیون اخبارالرضا، چاپ مهدى لاجوردى، قم 1363ش؛ همو، کتاب الخصال، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1362ش؛ همو، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت : دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1417؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌عبدالبرّ، التمهید لما فى المُوَطَّأمن المعانى و الاسانید، چاپ اسامة‌بن ابراهیم، قاهره 1428/2007؛ ابن‌عربى مالکى، احکام القرآن، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1408/1988؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌قیّم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحى صالح، بیروت 1983؛ ابن‌مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الازهار، غمضان، صنعا 1400؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَیْم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?] 1362ش[؛ ابویَعلى موصلى، مسند ابى‌یعلى الموصلى، ج 3، چاپ حسین سلیم اسد، دمشق 1412/1992؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بى‌تا.[؛ احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفرى، دمام 1415/1995؛ احمدبن محمد اشعرى قمى، کتاب النوادر، قم 1408؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ همو، المکاسب المحرمة، ج 2، چاپ مجتبى تهرانى، قم 1381؛ محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقى آل بحرالعلوم، تهران 1362ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح‌البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول 1401/1981؛ احمدبن محمد برقى، کتاب المحاسن، چاپ جلال‌الدین محدث ارموى، تهران 1330ش؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف‌القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمدبن عیسى تِرمِذى، سنن الترمذى و هو الجامع الصحیح، ج 2، 3، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت 1403/1983؛ عبداللّه‌بن نورالدین جزایرى، التحفة السنیة فى شرح نخبة‌المحسنیة، نسخه خطى کتابخانه آستان قدس رضوى، ش 2269؛ احمدبن على جَصّاص، احکام‌القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهین، بیروت 1415/1994؛ یعقوب جعفرى، «نظرى به مسأله اقامت غیرمسلمانان در حجاز»، تحقیقات اسلامى، سال 5، ش 1و2 (1369ش)؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابورى، المستدرک على‌الصحیحین، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلى، بیروت 1406؛ حرّعاملى؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ یحیى‌بن سعید حلّى، الجامع‌للشّرائع، قم 1405؛ عبداللّه‌بن جعفر حِمْیَرى، قرب‌الاسناد، قم 1413؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ عبدالوهاب خلّاف، السیاسة الشرعیة، او، نظام‌الدولة الاسلامیة فى الشئون الدستوریة و الخارجیة و المالیة، بیروت 1418/1997؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ ابوالقاسم خویى، منهاج‌الصالحین، قم 1410؛ مصطفى دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصى، ج 1، قم 1381ش؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ محمدبن احمد ذهبى، تاریخ‌الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، بیروت، حوادث و وفیات 491ـ500 ه .، 1415/1994، حوادث و وفیات 631ـ640ه .، 1418/1998؛ وهبه مصطفى زُحَیلى، آثارالحرب فى الفقه الاسلامى، دمشق 1419/1998؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ سعدى ابوحبیب، القاموس الفقهى: لغةً و اصطلاحآ، دمشق 1408/1988؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة‌الفقهاء، بیروت 1414/1994؛ نصربن محمد سمرقندى، تفسیر السمرقندى، چاپ محمود مطرجى، بیروت ]بى‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ ابومیثم شبیب، الجهاد، تقریرات درس آیت‌اللّه آصفى، قم 1379ش؛ عبدالحمید شروانى، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست بیروت: داراحیاء التراث العربى، ]بى‌تا.[؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ محمد شوکانى، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقى الاخبار، بیروت 1973؛ محمدبن عبدالکریم شهرستانى، الملل و النحل، چاپ محمد سیدکیلانى، بیروت: دارالمعرفة، ]بى‌تا.[؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ همو، ذکرى الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1419؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک‌الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانى، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمى، بیروت 1403/1983؛ مفلح‌بن حسن صیمرى، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، چاپ مهدى رجائى، قم 1408؛ طبرسى؛ احمدبن محمد طحاوى، شرح معانى الآثار، چاپ محمد زهرى نجار، ]بیروت[ 1416/1996؛ فخرالدین‌بن محمد طُرَیحى، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فى دارالاسلام، بغداد 1402/1982؛ عبدالرحمان‌بن احمد عضدالدین ایجى، المواقف فى علم الکلام، بیروت: عالم‌الکتب، ]بى‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، تهران 1377ش؛ محمودبن احمد عینى، عمدة‌القارى: شرح صحیح البخارى، بیروت ]بى‌تا.[؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیر الکبیر، قاهره ]بى‌تا.[، چاپ افست تهران ]بى‌تا.[؛ الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، و المشتهر ب فقه‌الرضا، مشهد: مؤسسة آل‌البیت، 1406؛ نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن على‌اصغر فیضى، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بى‌تا.[؛ محمدرواس قلعجى و حامدصادق قنیبى، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/1988؛ على‌بن ابراهیم قمى، تفسیر القمى، چاپ طیب موسوى جزائرى، قم 1404؛ على‌بن محمد قمى سبزوارى، جامع‌الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق، چاپ حسین حسنى بیرجندى، قم 1379ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائعالصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینى؛ اسماعیل لطفى فطانى، اختلاف الدارین و اثره فى احکام المناکحات و المعاملات، قاهره 1418/1998؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت 1406؛ على‌بن محمد ماوردى، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمى، بیروت 1410/1990؛ مجلسى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ همو، المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، 2، قم 1364ش؛ محمد اسحاق فیّاض، الأراضى: مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة، ]بغداد 1981[؛ محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، ]تقریرات درس[ شیخ‌محمد عبده، ج10، مصر 1369/1950؛ مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات، چاپ ابراهیم انصارى، بیروت 1414/1993؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 7، قم 1409؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج 2، 1405/1985، ج 3، 1407/ 1986، ج 17، 1409/ 1989، ج 20، 1410/ 1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمد نحاس، معانى القرآن الکریم، چاپ محمدعلى صابونى، مکه 1408ـ1410؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، قم، ج 6، 1415، ج10، 1417؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ یعقوبى، تاریخ؛EI2, s.vv. "Da(r al-`Ahd" (by Halil I(nalcik), "Da(r al-H(arb", "Da(r al-Isla(m" (by A. Abel), "Dar al-S(ulh(" (by D.B. Macdonald-[A. Abel]).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مصطفی دانش پژوه

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده