دادخواست ← دعوا
معرف
دادخواست ← دعوا#
متن
دادخواست ← دعواNNNNدادرسى، آیین ← آیین دادرسىNNNNدادسرا، سازمان قضائى در نظام قضائى ایران و بسیارى از کشورهاى اسلامى که وظایفى چون نظارت بر حسن اجراى قوانین، تعقیب کیفرى بزهکاران و تحقیقات مقدماتى دربارة جرائم را برعهده دارد.دادسرا نهادى است مهم و تأثیرگذار در فرایند رسیدگى به دعاوى کیفرى و پاره‌اى دعاوى حقوقى که هرچند خود حق دادرسى ماهوى در امور کیفرى را ندارد، در عرصة تحقیقات مقدماتى دربارة وقوع جرم و آماده‌سازى کیفرخواست، وظیفة مهمى برعهده دارد. به علاوه دادسرا در پاره‌اى امور حقوقى، از جمله امور حسبى نیز به انجام وظایف مقرر خود مى‌پردازد. تأسیس نظام دادسرا در تشکیلات قضائى مبتنى بر ضرورت تفکیک میان سازمان دادرسى و سازمان تعقیب و پیگیرى جرائم و لزوم دفاع از حقوق و مصالح عامه در برابر بزهکاران و دست‌اندازان به حقوق جامعه است و به نظر حقوق‌دانان حاصل آن دادرسى عادلانه از یک سو و حفظ حقوق متهم از سوى دیگر است (براى نمونه ← آخوندى، ج 6، ص20؛ هاشمى، ج 1، ص 475؛ آشورى، ج 1، ص 101).پیشینه. در ایران دورة هخامنشى (559ـ330ق م)، هرچند قوانین و مقرراتى دربارة سازمان قضائى و چگونگى رسیدگى قضائى وجود داشت، فرایند رسیدگى و صدور حکم در تمام مراحل دادرسى برعهدة شاه بود و نظام رسیدگى دعاوى کیفرى از دعاوى دیگر مجزا نبود. دادرسى در دستگاه قضائى تا دوره ساسانیان (ﺣ 226ـ ﺣ 652 میلادى) اغلب بر پایة نظام تفتیشى بود که در آن، قاضى حق اجراى تحقیقات مقدماتى پیش از دادرسى کتبى، غیرعلنى و غیرترافعى را برعهده داشت. پیشینة تشکیل نهادى که به تعقیب مجرمان و پیگیرى جرائم بپردازد، به دورة ساسانى بازمى‌گردد. طبق فرمان‌نامه‌هاى برجاى مانده از این دوره، شاه در استانها یک مقام عالى را به دادستانى مى‌گمارد تا اموال زندیقان (مرتدان) را مصادره کند و به جرائم آنان رسیدگى نماید. بر پایة سندى دیگر، دادگاههاى تحقیق در هر روستا متشکل از مقامات روحانى و حکومتى وظیفة معرفى تجاوزکاران و تحقیق دربارة جرائم ارتکابى و تهیة گزارش از آنها را برعهده داشتند. همچنین سازمانى مشابه شهربانى امروزى پایه‌گذارى شد که به کشف جرائم و گردآورى ادله جرم و دستگیرى متهمان مى‌پرداخت (کریستن‌سن، ص 56ـ57؛ اشرف‌احمدى، ص 44، 47؛ آشورى، ج 1، ص 36ـ38؛ عرب‌بدوى، ص 241؛ نیز براى نظامهاى دادرسى ← محسنى، ص 82 ـ103).پس از ورود اسلام به ایران، چون فرمانروایان ایران تابع نظام سیاسى خلافت بودند، دستگاه قضائى به صورت متمرکز اداره مى‌شد و قاضى‌محور بود، بدون آنکه نهادى مشابه دادسرا به مفهوم امروزى آن در دادرسى نقش داشته باشد. در صدر اسلام، امر تحقیق دربارة جرائم و صدور و احیاناً اجراى حکم برعهدة شخص پیامبر صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم بود، با این همه گاهى تحقیق در برخى موضوعات به دیگرى واگذار مى‌شد. در دوره‌هاى بعد، این روند ادامه یافت، اما به گفتة ابن‌خلدون (ج 1: مقدمه، ص 311ـ312) پیچیدگى روابط اجتماعى و گسترش بزهکارى به پیدایش مناصبى چون شرطه و محتسب انجامید که در کنار قاضیان پاره‌اى وظایف را برعهده مى‌گرفتند. بر این اساس، دو نهاد شرطه* و حسبه* مشابه دادسراى امروزى بوده‌اند (ساکت، ص 453ـ454، 485؛ براى تفصیل مطلب ← بازپرس/ بازپرسى*).هرچند تشکیل و اقامة نظام دادسرا در کنار دادگاه و واگذارى پاره‌اى وظایف و اختیارات دادرسان به صاحب‌منصبان دادسرا از منظر فقهى کمتر محل بحث قرار گرفته است، بر پایة موازین و اصول فقه و قضاى اسلامى دلیل قاطعى بر مردود بودن این تفکیک وظایف نمى‌توان یافت. زیرا آنچه از منظر فقه اسلامى مبناى حکم قضائى به شمار مى‌رود، اقناع وجدانى قاضى است که به تصریح فقها مهم‌ترین سبب آن علم قاضى است. اقدامات و تحقیقات مقدماتى و کارشناسى دادسرا، قاضى را در تحصیل علم به موضوع و مستندات دعوا و درنتیجه صدور حکم یارى مى‌کند. به علاوه، برخى فقها به صراحت تفکیک میان نظام دادرسى و نظام دادستانى (دادسرا) را منطقى و معقول انگاشته و هر دو را از شئون ولایت برشمرده‌اند (← نجفى، ج 40، ص 86؛ آشتیانى، ص 50ـ52؛ حسن ابراهیم حسن، ج 1، ص 487ـ488؛ امام خمینى، ص 113ـ115؛ نیز ← بازپرس/ بازپرسى*).در ادوار بعد، در کنار دو سازمان شرطه و حسبه، مناصب دیگرى نیز پدیدار شدند که به پیگیرى جرائم یا اجراى احکام کیفرى در محدوده‌اى خاص مى‌پرداختند. مثلاً در دورة مغول و ایلخانیان (ﺣ 654ـ ﺣ 750) شحنه* ــ که در واقع جایگاه رئیس شهربانى کنونى را داشت ــ احکام دیوانِ یارغو* (دادگاه رسیدگى‌کننده به جرائم و مسائل کارگزاران و ایلات مغول) را اجرا مى‌کرد. در این دوره، در کنار منصب قضا سمتهاى دیگرى چون «امین‌دارالقضا» یا «امین‌الحکم» وجود داشت که به امور حِسْبى مى‌پرداخت و وظایفى مشابه دادستان امروزى داشت. همچنین، کارگزاران دیگرى چون شروطیان، گماشتگان و ملازمان، قاضى را در امر دادرسى یارى مى‌کردند (← رشیدالدین فضل‌اللّه، ص 324؛ نیز ← فلور ، ص 82 ـ84 ، 89؛ رجب‌زاده، ص 239).در روزگار تیموریان (807 ـ913) داروغه*، که جایگزین شحنه شده بود، زیرنظر دیوان‌بیگى از کارهاى ضدشرع، فحشا، میگسارى و قماربازى جلوگیرى و تبهکاران و بزهکاران را تعقیب مى‌کرد. در زمان قاجار (1210ـ1344) منصب داروغه اهمیتى ویژه یافت و پیگرد و دستگیرى دزدان و استرداد اموال مسروقه به مالکان و تعقیب قماربازان و عاملان ناامنى با داروغه بود. به‌تدریج داروغه، که با نظارت دیوان‌بیگى فعالیت مى‌کرد، صلاحیتهاى سازمان کهن حسبه را در اختیار گرفت. تا آنجا که سازمان حسبه در قرن سیزدهم در بسیارى از شهرهاى ایران منحل و وظایف آن به داروغه سپرده شد. کلانتر در دورة قاجار موظف بود که دزدان را دستگیر و تنبیه کند و اموال دزدیده شده را بیابد و نیز اختیار داشت که بزهکاران و برهم‌زنندگان نظم عمومى را جریمه و تعزیر کند (← راوندى، ص 209؛ ساکت، ص 505ـ509؛ طیبى، ص 232).در زمان فتحعلى‌شاه (1212ـ1250)، براى نخستین بار وزیر عدلیه تعیین شد و در دورة محمدشاه (1250ـ1264)، دیوان عدالت بنیان نهاده شد. یکى از اعضاى دیوان، ناظم عدالت بود که وظیفة دادستان را در دادسراى کنونى برعهده داشت. همچنین به فرمان ناصرالدین‌شاه به پیشنهاد میرزاحسین‌خان سپهسالار*، در 1288ش، شش دایره (بخش) در وزارت عدلیه پدید آمد، از جمله: مجلس تحقیق دعاوى که بازپرسان در آنجا به شکایات مردم رسیدگى مى‌کردند؛ مجلس اجرا که دایرة اجراى احکام بود؛ و مجلس خیانات که به پرونده‌هاى کیفرى مى‌پرداخت (← صالح، ص 232؛ راوندى، ص 74، 245).پس از مشروطیت، با تصویب قانون اصول محاکمات جزائى در 1290ش، نهاد دادسرا در ایران با عنوان ادارة مدعى‌العمومى که وظیفة تعقیب جرائم و متهمان را برعهده داشت، بنیان نهاده شد و سپس به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306ش، وظایف دیگرى مانند حفظ حقوق دولت و محجوران و اشخاص مفقودالاثر برعهدة آن گذارده شد؛ همچنین هر دادسرا بر جریان امور در محاکمى خاص نظارت داشت و ناظر دادگاه نیز به شمار مى‌رفت. برطبق قانون اخیر، ادارة مدعى‌العمومى سه شعبه داشت: شعبة محکمه بدایت، شعبة محکمه استیناف و شعبة دیوان تمیز. عناوین این شعب در 1318ش به دادسراى شهرستان، دادسراى استان و دادسراى دیوان عالى کشور تغییر یافت. تشکیل دادسرا در نظام قضائى ایران با اقتباس از حقوق فرانسه صورت گرفت. در نظام قضائى فرانسه جایگاه دادستانها (مدعیان عمومى) در کنار دادگاهها مهم و ضرورى تلقى مى‌شد، زیرا آنان مى‌توانستند ضمن نظارت بر اجراى دقیق قوانین و پیگیرى متهمان و مجرمان، در جریان دادرسیهاى کیفرى از حقوق جامعه دفاع کنند. قضات دادسرا را از آن رو که در قسمت پایین محکمه (اصطلاحاً پارکه ) استقرار مى‌یافتند، قضات ایستاده مى‌نامیدند.در حقوق ایران نیز دادسرا ابتدا پارکه خوانده مى‌شد (← متین دفترى، ج1، ص136ـ 138؛ استفانى و همکاران، ج1، ص72).پس از پیروزى انقلاب اسلامى در 1357ش و تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دادسراها در کنار دادگاهها به حیات خود ادامه دادند. با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358ش و نیز به موجب قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى در 1361ش، دادسراى محکمة استیناف منحل شد و دادسراى شهرستان به دادسراى عمومى تغییر نام داد. همچنین به‌تدریج برخى دادسراهاى اختصاصى مانند دادسراى انقلاب اسلامى، دادسراى نظامى و دادسراى ویژه روحانیت تشکیل شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در 1373ش، به استناد دلایلى چون مخالفت دادسرا با موازین اسلامى و نیز اطاله دادرسى، دادسرا از نظام قضائى ایران حذف شد که انتقاد وسیع حقوق‌دانان (← زرنگ، ج 2، ص 308ـ310؛ دژخواه، ص 93ـ100) را در پى داشت. در نهایت با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در 1381ش بار دیگر نهاد دادسرا در کنار دادگاهها احیا شد و به‌تدریج اختیارات آن گسترش یافت (← آخوندى، ج 6، ص20ـ30؛ آشورى، ج 1، ص 102ـ103).ویژگیهاى دادسرا. مهم‌ترین ویژگیهاى دادسرا عبارت‌اند از : 1) سلسله مراتب قضات. در میان قضات هر دادسرا سلسله مراتبى برقرار است، بدین‌ترتیب که هریک از صاحب‌منصبان دادسرا، مانند دادستان، معاونان او و دادیار، ملزم به پیروى از نظر قضائى مقام مافوق خویش است. البته بازپرس چنین تکلیفى ندارد مگر آنکه به موجب نص قانون (مانند مواد 39 و 169 آیین دادرسى کیفرى) ملزم به پیروى از نظر دادستان باشد. قضات دادسرا به هنگام حضور در دادگاه به نام دادستان به اظهارنظر مى‌پردازند. رئیس قوة قضائیه بر دادسرا ریاست ادارى دارد و هرگونه تصمیم قضائى دادسرا تنها از سوى مرجع صالح قانونى قابل فسخ یا تجدیدنظر است. 2) یکپارچگى قضات. هریک از قضات دادسرا، به تنهایى نمایندة همة دادسراست. ازاین‌رو دادسرا مى‌تواند نمایندگان گوناگونى به دادگاه بفرستد یا در جریان دادرسى به جاى یک شخص نماینده‌اى دیگر معرفى کند؛ 3) استقلال رأى قضات. بر این اساس، قضات در برابر دادرسان و بازپرسان استقلال رأى دارند؛ 4) ردِّ قضات. در کشورهایى مانند فرانسه، قضات دادسرا غیرقابل رد هستند ولى بر پایة قوانین ایران (مادّة 46 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378ش) متهم و مدعى خصوصى مى‌توانند دادرسان و قضات تحقیق را رد کنند و در این صورت بازپرس (قاضى تحقیق) باید تا مشخص‌شدن نتیجه شکایت از تحقیق خوددارى کند (متین دفترى، ج 1، ص 141ـ144؛ على‌آبادى، ج 4، ص130ـ133؛ آخوندى، ج 6، ص 34ـ35،40ـ42).روش تعقیب در دادسرا تابع اصل قانونى‌بودن جرائم است. ازاین‌رو، در صورت تحقق عناصر تشکیل‌دهندة جرم، دادسرا مکلف به تعقیب است و حق صرف‌نظر کردن از دعوا را ندارد. تحقیقات در دادسرا کتبى، سرّى، غیرتدافعى و سریع است (آخوندى، ج 6، ص 48ـ50؛ ایران. قوانین و احکام، 1388ش الف، ص 772ـ773).صاحب‌منصبان دادسرا1) دادستان (مدعى‌العموم). دادستان مقامى قضائى است که وظیفة حفظ حقوق عمومى و نظارت بر حسن اجراى قوانین و تعقیب کیفرى بزهکاران را برعهده دارد. او از جانب رئیس قوة قضائیه به ریاست دادسرا منصوب مى‌شود و در مواردى که شاکى خصوصى وجود نداشته باشد، به نمایندگى از مردم بر ضد مرتکبان جرم اقامه دعوى مى‌کند. منصب دادستانى با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه به وجود آمده است (متین دفترى، ج 1، ص140؛ آشورى، ج 1، ص 104). 2) بازپرس (قاضى تحقیق یا، به تعبیر قانون اصول تشکیلات عدلیه، مستنطق). بازپرس قاضى مستقل و بى‌طرفى است که تحقیق مقدماتى جرائم، گردآورى دلایل به نفع یا ضرر متهم، صدور قرارهاى مجرمیت، منع و موقوفى پیگرد را برعهده دارد و او وظایف خود را با نظارت دادستان انجام مى‌دهد و جز در مواردى خاص، مکلف به پیروى از نظر دادستان نیست (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب»، مادّة 3 اصلاحى؛ براى تفصیل بیشتر ← بازپرس/ بازپرسى*). 3) دادیار که به نمایندگى از دادستان عهده‌دار بخشى از وظایف اوست. پیشتر طبق مادّة 62 قانون اصول تشکیلات عدلیه، به دادیار وکیل عمومى گفته مى‌شد. دادیاران به لحاظ وظیفه‌اى که برعهده دارند عنوانها و سمتهاى خاصى یافته‌اند: دادیار تحقیق، در بزه‌هاى سبک به تحقیق و گردآورى ادله مى‌پردازد. دادیار اظهارنظر، پس از رسیدگى و صادرکردن قرار مجرمیت یا منع و موقوفى پیگرد از سوى دادیار تحقیق یا بازپرس، نظر قضائى‌اش را اعلام مى‌دارد و اگر موافق با قرار مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر مى‌کند. دادیار ناظر زندان، صلاحیت موافقت با پیشنهاد آزادى مشروط، مرخصى زندانیان و بررسى شایستگى آنان در بهره‌مندى از عفو را داراست و دادیار اجراى احکام نیز اجراى احکام دادگاههاى کیفرى، پس از صادر شدن حکم یا قطعى شدن آن، را برعهده دارد (← صانعى، ج 1، ص 338ـ340؛ آخوندى، ج 6، ص 32ـ 33؛ آشورى، ج 1، ص 112ـ113؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، همانجا).انواع دادسرا (تشکیلات و وظایف). از زمان شکل‌گیرى دادسرا در حقوق ایران، دادسراهاى متعددى پدید آمده که عبارت‌اند از: دادسراى دیوان عالى کشور، دادسراى نیروهاى مسلح، دادسراى انتظامى قضات، دادسراى عمومى و انقلاب، دادسراى ویژة روحانیت، و دادسراى انقلاب اسلامى.دادسراى دیوان عالى کشور در کنار دیوان عالى کشور انجام وظیفه مى‌کند و صلاحیت آن مانند دیوان عالى کشور عام و شامل همة کشور است (براى آگاهى از وظایف این دیوان ← دیوان عالى کشور*). این دادسرا نقش مستقیم در تعقیب جرائم ندارد، جز در جرائمى که رسیدگى به آن در صلاحیت دیوان عالى کشور است. دادسراى دیوان عالى کشور متشکل از دادستان کل، چند معاون و دادیار است. دادستان کل در مواردى که فعل یا ترک فعلى وصف مجرمانه داشته باشد و جامعه و حقوق عمومى را متضرر سازد، از سوى جامعه از دادستانى که صلاحیت رسیدگى دارد، پیگیرى را مطالبه مى‌کند. قانون اصول تشکیلات عدلیه، دادستان کل را مقام حاکم بر نظام دادسرا معرفى کرد و اصل 83 متمم قانون اساسى مشروطه تعیین مدعى‌العموم را با پادشاه دانست. بر پایة اصل 162 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دادستان کل باید مجتهد عادل باشد و رهبرى با مشورت قضات دیوان عالى کشور وى را به این سمت منصوب مى‌کند. البته بنابر اصل 162 اصلاحى در بازنگرى قانون اساسى در 1367ش، دادستان کل کشور به پیشنهاد رئیس قوة قضائیه و تصویب قضات دیوان‌عالى کشور انتخاب مى‌شود.مهم‌ترین وظایف دادستان کل کشور عبارت‌اند از: ارائة احکام کیفرى متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عالى کشور در موضوع واحد به هیئت عمومى دیوان براى ایجاد وحدت رویّه؛ اعلام احکام دادگاههاى جزائى که در موضوعات یکسان آراى مختلف صادر کرده‌اند به هیئت عمومى دیوان براى ایجاد استنباط واحد؛ درخواست تجویز اعادة دادرسى در پاره‌اى موارد؛ درخواست احاله پروندة کیفرى از حوزه‌اى به حوزة دیگر؛ نظارت بر کلیه دادسراهاى عمومى و انقلاب و نظامى، تأیید احکام اعدام صادره از دادگاههاى انقلاب دربارة مواد مخدر یا نقض آن (آخوندى، ج 6، ص 55ـ58؛ شمس، ج 1، ص 116ـ 117؛ نقره‌کار، ص 133ـ138، 154ـ169؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «قانون رسیدگى به صلاحیت قضات»، مادّة 2، «قانون اصلاح پاره‌اى از قوانین دادگسترى»، مواد 17، 37 و 40؛ همو، 1384ش، «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن، مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مادّة 32).شاخص‌ترین دادسرا در نظام حقوقى ایران، که صلاحیت عام و گسترده‌اى دارد، دادسراى عمومى و انقلاب است که در کنار دادگاههاى عمومى و انقلاب (عمومى، انقلاب و کیفرى) تشکیل مى‌شود. این دادسرا متشکل از دادستان، چند معاون، بازپرس و دادیار است. وظایف دادستان در دادسراى عمومى و انقلاب طیف وسیعى از مسئولیتهاى مهم در عرصه کیفرى، امور حقوقى و امور حسبى را دربرمى‌گیرد. در زمینة دادرسى کیفرى، او در هریک از مراحل دادرسى از جمله صدور کیفرخواست، دادرسى و پس از صدور حکم وظایف خاصى برعهده دارد. در مرحلة نخست که تا صدور کیفرخواست ادامه دارد، وظیفة دستور آغاز تحقیقات مقدماتى و نظارت بر آن، تعیین تکلیف اموال ناشى از جرم، نظارت بر معاینات محلى، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین از دادگاه یا بازپرس و تأیید قرارهاى بازپرس برعهده دادستان است. باتوجه به نتایج حاصل از تحقیقات مقدماتى، دادستان مى‌تواند به صدور قرار تعلیق تعقیب یا صدور کیفرخواست مبادرت کند؛ در صورت صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع داده مى‌شود. پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب 1338ش)، انجام تحقیقات مقدماتى جرائم اطفال هم برعهده دادسرا بود، اما طبق این قانون، دادسرا از دخالت در امور مربوط به اطفال شش تا هجده سال منع شد؛ با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، صدور کیفرخواست دربارة جرائم اطفال تنها در صلاحیت ذاتى دادگاه اطفال اعلام شد. صاحب‌منصبان دادسرا حق ندارند در خارج از موارد معیّن قانونى، به‌ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت، حکم به توقیف دهند یا قرار مجرمیت صادر نمایند. دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات دربارة موضوعات حقوقى را ندارد، هرچند برخى دادن این صلاحیت را به دادسرا ازآن‌رو که از اطاله دادرسى جلوگیرى مى‌شود، به‌ویژه در نظامهاى دادرسى مختلط (← ادامة مقاله)، ضرورى شمرده‌اند (← آخوندى، ج 6، ص 76ـ 96؛ مؤذن‌زادگان، ص 142ـ143؛ گلدوزیان، ص 295ـ 296؛ نوربها، ص 333؛ محسنى، ص 108ـ110).هنگام دادرسى، دادستان یا معاون وى باید در جلسة دادرسى حضور یابد، مگر در مواردى که قانون‌گذار به لازم نبودن حضور دادستان در دادگاه تصریح کرده باشد (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ب، «قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب»، مادّة 3 اصلاحى). از دیگر وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله، تقاضاى تخفیف یا تشدید تأمین، استرداد مجرمان و درخواست تجدید نظر در احکام صادره از دادگاه است. پس از صدور حکم دادگاه، نظارت بر اجراى حکم به‌ویژه مباشرت در اجراى حکم قصاص، درخواست لغو تعلیق اجراى حکم و پیشنهاد آزادى مشروط برعهدة دادستان است (← آخوندى، ج 6، ص 93ـ100؛ نقره‌کار، ص 106ـ107؛ ایران. قوانین و احکام، 1388ش الف، ص 632ـ638؛ براى دیگر وظایف دادسرا ← ایران. قوانین و احکام، 1388ش الف، ص 642ـ679).وظایف دادستان در زمینة امور حقوقى (غیرکیفرى) نیز متعدد و شامل امور متعددى است از جمله امور حسبى و امورى که ذى‌نفع و شاکى خصوصى ندارند، مانند اعطاى نمایندگى ورود به منازل براى اجراى احکام دادگاه، تقاضاى حکم ورشکستگى، نظارت بر فروش مال‌التجاره در معرض فساد، رسیدگى به دعاوى تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق و قبول وقف در صورتى که موقوفٌعلیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر امور عامه باشد، نصب و ضمّ امین براى محجوران، حمایت از کودکان بى‌سرپرست، نگهدارى از اموال مجهول‌المالک و شخص بدون وارث و غایب مفقودالاثر. همچنین دادستان عمومى و انقلاب در عرصة امور بین‌المللى، از جمله اجراى مقررات ناظر به اتباع خارجى، وظایفى برعهده دارد (آخوندى، ج 6، ص 99ـ100؛ شمس، ج 1، ص 125ـ 128؛ شاملو احمدى، ص 19ـ25؛ ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 742ـ752؛ براى قوانین ← ایران. قوانین و احکام، 1388شب، «قانون مدنى»، مواد 28، 866 و 949، «قانون امور حسبى»، مادّة 113).در نظام قضائى ایران همراه با هریک از دادگاههاى اختصاصى، دادسرایى نیز تشکیل شده است، مثلاً سازمان قضائى نیروهاى مسلح مرکّب از دادسرا و دادگاه نظامى است. این دادسرا به بزه‌هاى خاص نظامى یا انتظامى کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، اعضاى بسیج، نیروهاى انتظامى و دیگر اعضاى نیروهاى مسلح مى‌پردازد. طبق مواد 1، 2، 6 و 11 قانون آیین دادرسى نیروهاى مسلح، اختیارات و وظایف دادستان، دادیار و بازپرس در دادسراى نظامى همان اختیارات و وظایف قضات دادسرا در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب است.دادسراى ویژة روحانیت نیز، پس از انقلاب اسلامى در کنار دادگاه ویژة روحانیت تشکیل شده و بر پایة آیین‌نامة دادسراها و دادگاههاى ویژة روحانیت (مصوب 14 مرداد 1369) وجهة قانونى یافته است. بر طبق مواد این آیین‌نامه، دادستان ویژة روحانیت را رهبر انقلاب منصوب مى‌کند. این دادسرا به کلیة اتهامات روحانیان، از جمله اعضاى مجلس خبرگان رهبرى و ائمة جمعه و نیز مقامات مسئولى که روحانى تلقى مى‌شوند، رسیدگى مى‌کند. تشکیلات دادسراى ویژه روحانیت مشتمل است بر دادستان، معاون بررسى و پیشگیرى، معاون تحقیقات و امور اجرایى، مدیر امور ادارى، دادیاران و کارمندان. دادسراى انتظامى قضات براى کشف تخلفات و پیگرد متخلفان قضائى در 1332ش تشکیل شد. این دادسرا به بررسى و تحقیق دربارة تخلفهاى قضات و شکایات مردم از آنان پرداخته و در صورت اثبات تخلف با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه عالى انتظامى قضات ارسال مى‌کند. دادسراى انقلاب اسلامى نیز از نهادهایى است که پس از انقلاب اسلامى در کنار دادگاههاى انقلاب تشکیل و به بخشى از قوة قضائیه تبدیل شد. دادستان کل انقلاب اسلامى به پیشنهاد شوراى عالى قضائى از سوى رهبر انقلاب منصوب مى‌شد. صلاحیت این دادسرا در زمینة تحقیقات و جرائم مربوط به امنیت داخلى و خارجى، توطئه و اقدام مسلحانه و ترور براى مقابله با نظام و توهین به مقام رهبرى بود. پس از تشکیل دادگاههاى عمومى و در سالهاى بعد، انقلاب در 1372ش، دادسراهاى انقلاب اسلامى منحل و وظایف آن به دادسراى عمومى و انقلاب واگذار شد (← آخوندى، ج 6، ص 61ـ67، 70ـ72؛ آشورى، ج 1، ص 93ـ94؛ شمس، ج 1، ص 106ـ109، 195).دادسرا در کشورهاى اسلامى. قانون‌گذاران در نظام دادرسى کیفرى در کشورهاى اسلامى از یکى از دو نظام حقوقى رومى ـ ژرمنى و کامن‌لا پیروى کرده‌اند. در نظام رومى ـ ژرمنى دادسرا در همه مراحل چهارگانه دادرسى (تعقیب مجرم، تحقیقات مقدماتى، محاکمه و صدور حکم، اجراى حکم) جز در مرحلة محاکمه نقشى مهم برعهده دارد. در نظام کامن‌لا تعقیب و کشف جرم برعهدة پلیس است و پروندة کیفرى از طریق نهاد تعقیب مستقیماً به دادگاه فرستاده مى‌شود. در اغلب نظامهاى دادرسى یکى از این دو نظام یا آمیزه‌اى از آن دو پذیرفته شده که در آن بدون تشکیل شدن دادسرا، بخشى از مراحل تعقیب را دادستان و بازپرس انجام مى‌دهند. در کشورهاى گوناگون، نظام دادسرا به اقتضاى نظام قضائى حاکم، زیرنظر دادستان کل یا رئیس دادگسترى اداره مى‌شود (استفانى و همکاران، ج 1، ص70ـ73؛ آشورى، ج 1، ص 56؛ پورنورى، ص 62).در فرانسه که از نخستین کشورهایى بود که دادسرا در آن تشکیل شد، صاحب‌منصبان دادسرا علاوه بر نظارت بر حسن اجراى قوانین در کشور و رعایت نظم عمومى، به عرضة دیدگاههاى آموزشى در کار دادرسى مى‌پردازند. در نظام قضائى فرانسه دادسرا باید در دعاوى مربوط به اموال و منافع عمومى یا دولتى مداخله کند و حتى چه‌بسا در هر پرونده‌اى که ورود خود را به آن سودمند و براى حسن جریان دادرسى مناسب مى‌داند، دخالت مى‌کند. پس از تغییرات در آیین دادرسى کیفرى فرانسه در 1383ش/2004، قانون‌گذار فرانسه روشهاى جایگزین تعقیب کیفرى، مانند جزاى نقدى و انجام کار در مؤسسات عام‌المنفعه را براى بازپرورى و اصلاح اجتماعى مجرمان و تضمین حقوق بزه‌دیدگان در اختیار دادستان نهاده است (متین دفترى، ج 1، ص 137ـ138؛ الیوت و ورنون، ص 246ـ247؛ پرو ، ص 527ـ528؛ آخوندى، ج 6، ص 41). در برابر، در کشورهاى گروه کامن‌لا مانند انگلستان، نهاد تعقیب و پیگیرى مجرمان کمتر به نظام قضائى وابستگى دارد و عمدتاً با نهادهاى انتظامى (پلیس) مرتبط است که پس از بررسى بدوى، براى فرستادن متهم به سازمان تعقیب مجرمان تصمیم‌گیرى مى‌کند و سازمان تعقیب نیز پس از دریافت پرونده دربارة ارسال آن به دادگاه تصمیم مى‌گیرد (بارکر و پدفیلد ، ص 336ـ337؛ آشورى، همانجا؛ پورنورى، ص 62ـ63؛ نقره‌کار، ص 102).تشکیلات دادسرا در یک قرن اخیر با اقتباس از حقوق کشورهاى غربى (عمدتاً فرانسه) به نظام قضائى بسیارى از کشورهاى اسلامى وارد شده، هرچند در عمل تغییراتى در شکل و کارکرد یافته است. در حکومت عثمانى در اواسط قرن سیزدهم برخى اصلاحات سبب بروز تحولاتى در نظام قضائى گردید (براى اطلاع بیشتر ← تنظیمات*). با تشکیل کشور ترکیه پس از فروپاشى حکومت عثمانى و تصویب قانون اساسى، در نظام قضائى این کشور علاوه بر دیوان عالى کشور، دادگاههاى کیفرى، ادارى و نظامى پیش‌بینى شد که هریک داراى دادگاه ابتدایى و استیناف بود. در نظام قضائى ترکیه، منصب دادستان (به‌عنوان منصبى قضائى) در کنار دادگاه جزا، به اقامة دعواى کیفرى مى‌پردازد، همچنان‌که در کنار برخى دادگاههاى حقوقى نیز دادستان پیش‌بینى شده است. دادگاههاى نظامى و عالى استیناف نظامى نیز داراى دادستانهاى جزء و دادستان ارشد هستند (← > دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد< ، ذیل "Criminal law"؛ ووسینیچ، ص 98ـ103؛ نقره‌کار، ص 174؛ جمهورى ترکیه. وزارت دادگسترى، 2011).در مصر نیز تفکیک مقام تعقیب‌کننده از مقام رسیدگى‌کننده در احکام جزائى پذیرفته شده و منصب دادستانى (نیابت عامه) در کنار دادگاههاى جزائى پیش‌بینى شده است. دادستان در کنار بازپرس (اصطلاحاً قاضى تحقیق) تحقیقات مقدماتى دربارة جرم ارتکابى را اداره مى‌کند. البته تحقیق نهایى در محکمه انجام مى‌شود. معمولاً این تحقیقات به کمک ضابطان عدلیه انجام مى‌گیرد، مگر در مورد جرائم مشهود که بازپرس خود به تحقیق دربارة آن مى‌پردازد. در نظام قضائى مصر، بازپرس از جمله قضات محکمة ابتدایى به شمار مى‌رود. حوزة مسئولیت و اختیارات وى نسبتاً وسیع است و حتى مى‌تواند به اقدامات احتیاطى از جمله جلب متهم متوسل شود. پس از خاتمة تحقیقات، بازپرس نظر خود را دربارة چگونگى مواجهه با متهم همراه با مدارکِ به دست آمده براى دادستان مى‌فرستد و وى در صورت موافقت، پرونده را به دادگاه جزا ارسال مى‌کند. فرایند رسیدگى در دعاوى کیفرى دو مرحله‌اى است و هریک از دادستان و متهم مى‌توانند یک بار در قبال حکم دادگاه تقاضاى استیناف کنند (رؤوف عبید، ص 496ـ502،510 ـ511؛ مأمون محمد سلامه، ج 1، ص 341ـ345؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 384ـ385).در نظام قضائى سوریه نیز دو مقام دادستان و قاضى تحقیق در کنار دادگاههاى جزائى انجام وظیفه مى‌کنند و انجام دادن تحقیقات مقدماتى دربارة جرائم ارتکابى برعهده آنهاست تا پروندة محاکمه در دادگاه جزا فراهم شود. البته حکم قاضى تحقیق قابل استیناف است. دادستان کل زیر نظر وزیر دادگسترى تعیین مى‌شود و از عالى‌ترین مقامات کشورى است که نظارت بر اجراى قوانین کیفرى را برعهده دارد. دادستان در دادرسیهاى کیفرى و احیاناً در دادرسیهاى مدنى به عنوان نمایندة قانون و مدافع حقوق عامه شرکت مى‌کند. در دعاوى کیفرى دادستان خود همواره طرف دعواست، ولى در دعاوى غیرجزائى در پاره‌اى از موارد طرف دعواست و در برخى موارد به یکى از دو طرف دعوا مى‌پیوندد (← زحیلى، ص 172؛ خورى، ص80 ـ86؛ نقره‌کار، ص 175).در نظام قضائى لبنان نیز، به تبع نظام حقوقى فرانسه، دادسرا پیش‌بینى شده است. محکمة استیناف در لبنان که به جرائم و جنایات هم مى‌پردازد، در هر استانى دادسرایى عمومى دارد که ریاست آن را دادستان کل برعهده دارد. چند دادستان زیر نظر دادستان کل‌اند و ادارة بازپرسى متشکل از چند بازپرس است. از جمله وظایف بازپرس، دستور ضبط اشیا در موارد وقوع جرمِ مشهود، احضار شهود و حفظ اوراق است. دعاوى عمومى با مباشرت دادستان اقامه مى‌شود. دادستان هرچند از نظر ادارى تابع وزیر دادگسترى است، اما از نظر قضائى استقلال دارد و وزیر دادگسترى حق دخالت در دعواى عمومى ندارد. در پرونده‌هاى جنایى، بازپرس پس از اتمام تحقیقات نتیجه را براى احالة دعوا به هیئت اتهام، به مدعى‌العموم گزارش مى‌کند و هیئت اتهام یکى از سه قرار منع محاکمه، احالة پرونده به دادگاه جزا، و متهم بودن مدّعى علیه را صادر مى‌نماید و در صورت صدور دو قرار اخیر، پرونده براى دادرسى به دادگاه جزا فرستاده مى‌شود (على‌محمد جعفر، ص35، 259ـ300؛ عمر سعید رمضان، ص344ـ 345؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 247؛ براى تاریخچة دادستانى ← عمر سعید رمضان، ص 54ـ58).در اردن نیز در کنار هریک از دادگاهها هیئت تحقیق، متشکل از دادستان و بازپرسان، وظیفة گردآورى ادله و تحقیقات ابتدایى دربارة همة جنایات را برعهده دارد. دادستان کل بخشى از قوة مجریه به شمار مى‌رود و از نظر ادارى به وزیر دادگسترى وابسته است. طبق قانون آیین دادرسى جزائى اردن، تحقیق در همة جنایات و نیز جنحه‌هایى که رسیدگى به آنها در صلاحیت دادگاههاى ابتدایى باشد، الزامى و در جنحه‌هایى که در صلاحیت دادگاه صلح باشد، اختیارى است (محمد صبحى نجم، ص 237ـ240، 250، 283؛ جوخدار، ص 69ـ71؛ عبدالناصر موسى ابوالبصل، ص 20ـ21).در نظام قضائى برخى ممالک مسلمان نهادهایى ایجاد شده که تمام یا بیشتر وظایف دادسرا را انجام مى‌دهند. مثلاً در تشکیلات قضائى عربستان سعودى «هیئت ادعاى عام و تحقیق»، وظایفى چون تحقیق دربارة جرائم و نظارت بر اجراى احکام جزائى و طرح دعوا در موارد خاص را برعهده دارد. در امارات متحدة عربى نیز «هیئت نیابت عامه» مسئولیتهایى چون دفاع از مصالح عمومى، نظارت بر حسن اجراى قانون، نظارت بر کار ضابطان قضائى، اجراى احکام جزائى و انجام دادن برخى امور حسبى را برعهده دارد. براى عضویت در این هیئت شرطهایى مقرر شده است. دادستان (نایب عام) که بر رؤساى هیئتهاى یادشده در سراسر کشور نظارت دارد، در موارد منصوص در قانون، حق اقامة دعوا یا مداخله در برخى دعاوى مدنى را داراست (← زحیلى، ص 196ـ197، 279ـ280).منابع : محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج 6، تهران 1387ش؛ محمدحسن‌بن جعفر آشتیانى، کتاب القضاء، تهران 1327ش، چاپ افست قم ]بى‌تا.[؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج 1، تهران 1387ش؛ ابن‌خلدون؛ گاستون استفانى، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377ش؛ على اشرف‌احمدى، قانون و دادگسترى در شاهنشاهى ایران باستان، تهران ]1346ش[؛ کاترین الیوت و کاترین ورنون، نظام حقوقى فرانسه، ترجمه صفر بیگ‌زاده، تهران 1382ش؛ امام خمینى، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، تهران 1357ش؛ ایران. قوانین و احکام، دادسرا و دادستان: وظایف قانونى و آیین دادرسى، ]گردآورى و تدوین[ معاونت آموزش قوه قضاییه، تهران 1388شالف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388شب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1384ش؛ روژه پرو، نهادهاى قضایى فرانسه، ترجمة شهرام ابراهیمى، عباس تدین، و غلامحسن کوشکى، قم 1384ش؛ منصور پورنورى، «نظام قضائى در انگلستان»، قضاوت، ش 15 (تیر 1382)؛ حسن جوخدار، التحقیق الابتدائى فى قانون اصول المحاکمات الجزائیة، عَمّان 1429/2008؛ حسن ابراهیم حسن، تاریخ الاسلام: السیاسى و الدینى و الثقافى و الاجتماعى، ج 1، قاهره 1964، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ فارس خورى، اصول المحاکمات الحقوقیة، عَمّان 1407/ 1987؛ لیلا دژخواه، «نقدى بر لایحه اصلاح پاره‌اى از مواد قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب (احیاى دادسرا)»، نداى صادق، ش 25 (بهار 1381)؛ مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، تهران 1368ش؛ هاشم رجب‌زاده، آئین کشوردارى در عهد وزارت رشیدالدین فضل‌اللّه همدانى، تهران 1355ش؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانى: داستان غازان‌خان، چاپ کارل یان، لندن 1358/1940؛ رؤوف عبید، مبادى الاجراءات الجنائیة فى القانون المصرى، قاهره 1425/2005؛ محمد زحیلى، التنظیم القضائى فى الفقه الاسلامى: دراسة مقارنة بین المذاهب الفقهیة و الانظمة و القوانین فى سوریة و السعودیة و الامارات العربیة، بیروت 1423/ 2002؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛ محمدحسین ساکت، دادرسى در حقوق اسلامى: سرشت و سرگذشت نهاد دادرسى و سازمان‌هاى وابسته از آغاز تا سده‌ى سیزدهم هجرى، تهران 1382ش؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ترجمة محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1374ش؛ محمدحسین شاملو احمدى، دادسرا و تحقیقات مقدماتى، اصفهان 1383ش؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج 1، تهران 1381ش؛ على‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383ش؛ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1376ش؛ محمد طیبى، نظام قضایى و آیین دادرسى: از افشاریه تا انقلاب مشروطه، کرمان 1388ش؛ عبدالناصر موسى ابوالبصل، شرح قانون اصول المحاکمات الشرعیة و نظام‌القضاء الشرعى، عَمّان 2005؛ ربابه عرب بدوى، حمایت کیفرى از حقوق بشر در ایران باستان، تهران 1388ش؛ عبدالحسین على‌آبادى، حقوق جنائى، ج 4، ]تهران [1361ش؛ على محمد جعفر، شرح حال قانون اصول المحاکمات الجزائیة، بیروت 1424/2004؛ عمر سعید رمضان، اصول‌المحاکمات الجزائیة فى التشریع اللبنانى، بیروت 2006؛ ویلم فلور، نظام قضایى عصر صفوى، ترجمة حسن زندیه، قم 1381ش؛ ایرج گلدوزیان، «عناصر تشکیل‌دهنده جرایم مالى و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا»، مجلة ‌دانشکده حقوق و علوم‌سیاسى دانشگاه‌تهران، ش72 (تابستان 1385)؛ مأمون محمد سلامه، قانون الاجراءات الجنائیة، ج 1، قاهره 1425/2005؛ احمد متین دفترى، آیین دادرسى مدنى و بازرگانى، تهران 1388ش؛ حسن محسنى، «نظام‌هاى دادرسى مدنى»، فصلنامة حقوق مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال 37، ش 1 (بهار 1386)؛ محمد صبحى نجم، الوجیز فى قانون اصول المحاکمات الجزائیة، عَمّان 2006؛ حسنعلى مؤذن‌زادگان، «دادرسى کیفرى ویژه اطفال در حقوق ایران»، نداى صادق، ش 33 (بهار 1383)؛ محمدحسن‌بن‌باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، ج40، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ محمدصالح نقره‌کار، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران 1388ش؛ رضا نوربها، زمینة حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ وین ووسینیچ، تاریخ امپراتورى عثمانى، ترجمه سهیل آذرى، تهران 1346ش؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 1، تهران 1374ش؛David Barker and Colin Padfield, Law made simple, Oxford 1998, repr. Tehran 1379sh ; Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Osnabrück 1971; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Criminal law" (by Farhat J. Ziadeh); Republic of Turkey. Minstry of Justice. Retrieved Sept. 18, 2011, from http://www. justice.gov.tr.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدحسین ساک

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده