خیارات
معرف
جمع خیار، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى اختیار فسخ عقد لازم در شرایط خاص
متن
خیارات، جمع خیار، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى اختیار فسخ عقد لازم در شرایط خاص. خیار اسم مصدر از باب اختیار است و در لغت به معناى طلب بهترین امر از میان دو چیز یا ترجیح دادن یکى از دو گزینه بر دیگرى است (← جوهرى؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «خیر»). معناى اصطلاحى این واژه در فقه و حقوق به گستردگى معناى لغوى آن نیست. برخى فقها آن را ملکیت فسخ عقد تعریف کرده‌اند. بنابر تعریفى جامع‌تر، خیار عبارت است از: توانایى و سلطة یکى از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث بر فسخ و ازالة عقد بر پایة حکم شرع یا قانون یا براساس شرط قرارداد. برخى دیگر خیار را توانایى ابقا یا فسخ و ازالة عقد پس از وقوع آن دانسته‌اند. بر پایة این تعاریف، به‌ویژه تعریف اخیر، اختیاراتى چون اختیار طرف عقد براى فسخ در عقود جایز و نیز حق مالک دربارة اجازه یا ردّ عقد فضولى، مصداق خیار مصطلح نیست. عقدى را که حق خیار در آن وجود دارد، عقد خیارى نامیده‌اند (براى این تعاریف و نقد آنها ← ابن‌نجیم، ج 6، ص 3؛ نجفى، ج 23، ص 3؛ انصارى، ج 5، ص 11ـ12؛ توحیدى، ج 4، ص 8 ـ17؛ جعفرى لنگرودى، ص 111ـ112). ذوالخیار یعنى کسى که هم توان فسخ یک عقد، و هم توان استقرار بخشیدن به آن را دارد. به بیان دیگر، ذوالخیار مى‌تواند عقد را به گونه‌اى تثبیت کند که دیگر امکان گسیختگىِ آن به دست او نباشد. در واقع با ایجاد حق خیار، صاحب خیار دو توانایى دارد: قدرت فسخ عقد، و قدرت زایل کردن این توانایى. ازاین‌رو، وجود خیار در عقود جایز معنا ندارد، زیرا هیچ‌یک از دو طرف عقد جایز نمى‌تواند توانایى خویش را بر فسخ عقد زایل کند، بلکه فقط مى‌تواند از این توانایى استفاده نکند که درنتیجه، عقد به حال خود باقى خواهد ماند. زیرا جواز عقد در عقود جایز از احکام است نه از حقوق تا قابل اسقاط باشد. در عقد فضولى نیز هرچند مالک اصلى امکان ردّ یا امضاى عقد را دارد، نمى‌تواند توانایى خود بر ردّ یا امضاى عقد را زایل سازد (توحیدى، ج 4، ص 8 ـ9، 12، 15).بر پایة منابع فقهى و حقوقى، مقتضاى هرگونه قرارداد، از جمله عقد بیع، فسخ‌ناپذیر بودن (لزوم) آن است، مگر اینکه به دلیلى جواز فسخ آن به‌طور موقت یا دائم ثابت شود. این قاعده در عقود به اصل لزوم تعبیر مى‌شود. بر این اساس، در صورت شک در وجود هریک از گونه‌هاى خیار در یک معامله، نبودن خیار مفروض انگاشته مى‌شود. زیرا وجود هر خیار نیاز به اثبات دارد و مبناى این حق، تراضى طرفین یا حکم شرع یا قانون است (براى نمونه ← حسینى عاملى، ج10، ص 923ـ925؛ خوانسارى نجفى، ج 3، ص 6ـ16؛ زحیلى، ج 4، ص 241؛ کاتوزیان، ج 5، ص 55ـ57؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مادّه 457).به نظر بیشتر فقها، مبناى ثبوت حق خیار و مقدّم شدن حق فسخ عقد بر اصل لزوم، جبران ضرر به استناد ادله‌اى چون قاعدة لاضرر است. فقها این مبنا را در بسیارى از خیارات، مانند خیار غَبن، عیب و تأخیرِ ثَمَن پذیرفته‌اند. به نظر فقها، چنانچه هر دو طرفِ معامله حق خیار داشته باشند و یکى از آنها معامله را امضا و دیگرى فسخ کند، فسخ مقدّم است (براى نمونه ← شهیدثانى، ج 3، ص 449؛ بحرانى، ج 19، ص 42، 54؛ نجفى، ج 23، ص 42). شمارى از فقها در همة اقسام خیارات یا برخى از آنها، مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط، اراده و خواست صریح دو طرف یا شرط ضمنى را به جاى قاعدة لاضرر به عنوان مبناى ثبوت خیار مطرح کرده‌اند (← خوانسارى نجفى، ج 1، ص 225، ج 2، ص 259؛ زحیلى، ج 4، ص250؛ کاتوزیان، ج 5، ص 64ـ66).به نظر بیشتر فقها خیارات از قبیل حقوق‌اند و هر خیار یک حق* است نه حکم*، زیرا همة ویژگیهاى حق را داراست (براى نمونه ← همدانى، ص 451ـ452؛ غروى تبریزى، ]ج 1[، ص 42ـ43؛ زحیلى، همانجا). ازاین‌رو، فقها احکامى را بر خیار مترتب دانسته‌اند: قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و انتقال قهرى (مانند ارث) و نیز انتقال اختیارى (در قالب عقود). به نظر فقها، خیار مانند تمام حقوق، قابل اسقاط است و صاحب خیار مى‌تواند آن را به محض ایجاد، اسقاط کند (مانند خیار تخلف از شرط) یا سقوط همه یا برخى از خیارات را از ابتدا در ضمن عقد شرط کند. همچنین تصرف وى در مالى که به‌سبب معامله به او منتقل شده، اسقاط‌کنندة خیار و دلیل بر امضاى عقد است (براى نمونه ← مقدس اردبیلى، ج 8 ، ص 411ـ415؛ طباطبائى، ج 8، ص 179ـ180؛ زحیلى، ج 4، ص 16؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مادّه 448).به نظر بیشتر فقها و حقوق‌دانان، حق خیار، مانند دیگر حقوق مالى، قابل نقل و انتقال است. به استناد آیات و روایات، خیار با مرگ صاحب خیار با ارث منتقل مى‌شود، مگر آنکه معامله مشروط به ساقط‌شدن خیار با مرگ صاحب خیار شده باشد. همچنین در صورتى که دِیْن متوفى بیش از اموال او باشد، با وجود اینکه چیزى به ورّاث نمى‌رسد، انتقال حق خیار به ورّاث وجود خواهد داشت (براى نمونه ← نَوَوى، ج 9، ص 205ـ206، 294؛ دردیر، ج 3، ص 102؛ انصارى، ج 6، ص 109ـ112؛ خوانسارى نجفى، ج 3، ص 284ـ295؛ کاتوزیان، ج 5، ص 104، 106). البته برخى فقهاى مذاهب مختلف انتقال خیار به ورّاث را در برخى انواع خیار نپذیرفته‌اند (← زحیلى، ج 4، ص 17ـ18). همچنین دربارة انتقال حق خیار به نفع شخص ثالث به وارثان او در فقه اسلامى آراى گوناگونى وجود دارد: منتقل نشدن این حق خیار (← علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص 69؛ خوانسارى نجفى، ج 3، ص 51)، انتقال خیار به ورّاث (علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 2، ص 294؛ نجفى، ج 23، ص 77)، و انتقال آن به شرط‌کنندة خیار از متعاقدان (نووى، ج 9، ص 197؛ علامه حلّى، 1414، ج 11، ص 55؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 46).مهلت اجراى برخى از اقسام خیار مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط معیّن شده است. در اقسام دیگر خیار، برخى فقها با استناد به اینکه نادیده گرفتن «اصل لزوم» در خیار، تنها به میزان رفع زیان مشروع است، اجراى حق خیار را فورى دانسته‌اند. ازاین‌رو، لازم است صاحب خیار در زمان فورى متعارف از حق خود استفاده کند. البته تأخیر ناشى از قوة قاهره، ساقط‌کنندة حق خیار نیست (← نراقى، ج 14، ص 407؛ انصارى، ج 5، ص 212، 237؛ کاتوزیان، ج 5، ص 72ـ76؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مادّه 435، 440). ضمن آنکه عده‌اى از فقها و حقوق‌دانان، در برخى از خیارات، مانند خیار تأخیرِ ثمن، فورى نبودن خیار را به استناد استصحاب بقاى خیار ترجیح داده‌اند، مشروط بر آنکه این تأخیر چندان به درازا نکشد که عرفاً رضاى به عقد تلقى شود (← انصارى، همانجاها؛ امامى، ج 1، ص 484ـ485؛ کاتوزیان، ج 5، ص 77ـ78).در عقود خیارى تملیکى، مانند عقد بیع، دربارة زمان حصول ملکیت اختلاف نظر وجود دارد. به نظرِ مشهور فقهاى امامى و اهل سنّت ــ که برخى حقوق‌دانان نیز آن را پذیرفته‌اندــ انتقال ملکیت با تحقق عقد حاصل مى‌شود، هرچند این ملکیت تا هنگام انقضاى خیار متزلزل است. بر این اساس، در صورت فسخ قرارداد، آثار آن پس از زمان اجراى فسخ باقى نمى‌ماند، ولى تصرفات حقوقى پیش از فسخ شدن باقى است. مثلاً قراردادى که با مالِ انتقال‌یافته پیش از فسخ صورت گرفته، معتبر است. البته بقاى آثار عقد در صورتى است که در عقد اصلى شرط صریح یا ضمنى مبنى بر انجام ندادن تصرفات منافى با خیار نشده باشد. برخى از فقهاى اهل سنّت، تحقق ملکیت را منوط به انقضاى زمان خیار کرده‌اند. به نظر گروهى دیگر، فسخ عقد به‌استناد خیار نشان‌دهندة انتقال ملکیت از زمان خیار و فسخ نکردن عقد نشان‌دهندة انتقال مالکیت از زمان عقد است (← نووى، ج 9، ص 211ـ212؛ علامه حلّى، 1414، ج 11، ص 155ـ156؛ نجفى، ج 23، ص 78ـ79؛ کاتوزیان، ج 5، ص 79ـ80 ، 96).فقها به طور معمول، در منابع جامع فقهى و نیز در کتابهایى که به موضوع تجارت (مکاسب) اختصاص دارند، در پایان مبحث بیع، بابى را به خیارات اختصاص داده و به برخى از اقسام خیارات، چه خیارات مختص به بیع و چه خیارات مشترک با عقود دیگر، و نیز احکام کلى خیارات پرداخته‌اند. بسیارى از فقهاى امامى، به‌ویژه در دورة معاصر، آثار مستقلى دربارة خیارات نگاشته‌اند (براى نمونه ← آقابزرگ طهرانى، ج 3، ص 11، 192، ج 6، ص 219، ج 7، ص 279ـ280، ج 11، ص 126، 183، ج 21، ص 33).اقسام خیارات در منابع فقهى متفاوت است. بیشتر فقهاى امامى، آنها را هفت یا هشت قسم برشمرده‌اند (← ابن‌فهد حلّى، ج2، ص 372ـ384؛ سبزوارى، ج 1، ص 462ـ469) و برخى دیگر تا سیزده یا چهارده نوع خیار را نام برده‌اند (← فقعانى، ص 116؛ شهیدثانى، ج 3، ص 447ـ511). مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه، خیار تعذّر تسلیم، خیار تخلّف شرط، خیار تفلیس (← ابن‌فهد حلّى؛ شهیدثانى؛ سبزوارى، همانجاها). قانون مدنى ایران با پیروى از روش فقها، پس از بیع، مبحث پنجم را به خیارات و مقررات آن اختصاص داده و به ده نوع خیار پرداخته است (← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مواد 396ـ457). فقهاى اهل سنّت هم تقسیم‌بندیهاى متفاوتى از خیارات کرده‌اند، مثلاً حنفیان هفده نوع خیار را نام برده‌اند. مالکیان خیارات را به خیار تَرَوّى (خیار ناشى از شرط متعاقَدْین) و خیار نقیصه تقسیم کرده‌اند. شافعیان هم شانزده خیار را یادآور شده‌اند که یا از نوع خیار تَشَهّى (خیار مطلوب متعاقَدیْن) یا از نوع خیار نقیصه‌اند. برخى حنبلیان نیز هفت نوع از خیارات را ذکر کرده‌اند (← حَطّاب، ج 6، ص 301ـ302؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 43؛ بهوتى حنبلى، ج 3، ص 229ـ280؛ حَصکَفى،ج 4، ص 45ـ46).برخى از اقسام خیارات به بیع اختصاص دارند، از جمله خیار مجلس (بنابر فقه امامى و حقوق ایران)، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن. برخى دیگر خیارهاى مشترک هستند که در همة قراردادها مى‌توانند وجود داشته باشند، به‌شرطى که با طبیعت عقد سازگار باشند. گاهى ممکن است در یک زمان چندین خیار در یک عقد حادث شود، مانند تحقق خیار مجلس و خیار غبن یا تحقق خیار عیب و خیار تأخیر ثمن. برخى از خیارات، مانند خیار تأخیر ثمن یا خیار تخلف از شرط، پس از عقد به وجود مى‌آیند. برخى دیگر مانند خیار غبن و خیار تدلیس، همراه با انعقاد عقد حادث مى‌شوند؛ هرچند دارنده حق خیار آگاه نباشد (کاتوزیان، ج 5، ص 71ـ72، 162ـ163).برخى از مهم‌ترین خیارات عبارت‌اند از:1) خیار مجلس. مراد از خیار مجلس آن است که طرفین پس از انعقاد عقد تا زمانى که از یکدیگر جدا نشده‌اند، حق فسخ دارند. سببِ نامیده شدن آن به مجلس آن است که خریدار و فروشنده غالباً عقد را در حالت نشسته به انجام مى‌رسانند (غروى تبریزى، ]ج 1[، ص 49). فقهاى امامى، شافعى و حنبلى به استناد حدیث نبوى: «البَیِّعانِ بِالخِیار مالَمْ یَفْتَرِقا»، به مشروعیت خیار مجلس قائل شده‌اند (← خطیب شربینى، همانجا؛ بهوتى حنبلى، ج 3، ص 229؛ نجفى، ج 23، ص 6؛ غروى تبریزى، ]ج 1[، ص 49ـ50). در برابر، مالکیان و حنفیان، وجود خیار مجلس را با آیات دالّ بر لزوم وفاى به عقد (← مائده: 1؛ نساء: 29) ناسازگار دانسته و آیات را مقدّم داشته‌اند. آنان همچنین حدیث مزبور را تأویل کرده و از جمله گفته‌اند که مراد از واژة افتراق در حدیث، جدایى در اقوال است یعنى ایجاب عقد پیش از آنکه قبول صورت گرفته باشد (← کاسانى، ج 5، ص 134، 228؛ دسوقى، ج 3، ص 91). البته موافقانِ خیار مجلس بر آن‌اند که تعارضى میان حدیث یادشده و آیات وجود ندارد، زیرا شارع خود خیار مجلس را تشریع کرده است (← خطیب شربینى، همانجا؛ زحیلى، ج 4، ص 353ـ354).فقهاى امامى دربارة مفهوم حضور در مجلس عقد و انتهاى آن، که به زوال خیار مجلس مى‌انجامد، اتفاق‌نظر ندارند. برخى از فقها، مراد از حضور در مجلس عقد را اجتماع فیزیکى در یک محل معنا کرده و در مهم‌ترین حدیث مورد استناد در خیار مجلس، واژة افتراق را به معناى تحقق جدایى جسمانى دانسته و گفته‌اند که صرف بیرون رفتن از مجلس عقد بدون آنکه تفرّق حاصل شود، موجب از میان رفتن خیار مجلس نمى‌گردد (← طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص 9؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 246؛ محقق کرکى، ج 4، ص 286ـ287؛ امام خمینى، ج 4، ص 65). اما به نظر شمارى از فقهاى معاصر، صرف اجتماع فیزیکى در یک مکان، موضوع خیار مجلس نیست، بلکه مفهومى عام مراد است که به شرایط معامله بستگى دارد، مثلاً در معاملة تلفنى، افتراق خریدار و فروشنده با قطع مکالمة تلفنى یا حرکت کردن هریک از آن دو از مکان خود حاصل مى‌شود (← محمدجواد مغنیه، ج 3، ص 149ـ150؛ حسینى شیرازى، ج 11، ص 59).فقهاى امامى خیار مجلس را ویژة عقد بیع دانسته‌اند، زیرا خیار مجلس ــ به استناد ادلة معتبرــ استثنا بر «اصل لزوم عقد» به‌شمار مى‌رود و تنها مصداق یقینى این استثنا عقد بیع است. ازاین‌رو، در عقود دیگر، خیار مجلس ثابت نیست (← ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 244ـ245؛ انصارى، ج 5، ص 46ـ 48؛ غروى تبریزى، ]ج 1[، ص 87 ـ88)، اما به نظر شافعیان و حنبلیان، خیار مجلس در برخى از عقود دیگر مانند صلحِ مُعاوِضى و اجاره، نیز ثابت است (← خطیب شربینى، همانجا؛ بهوتى حنبلى، ج 3، ص 229). قانون مدنى ایران در مادّة 456، ضمن پذیرش خیار مجلس، آن را مختص به عقد بیع دانسته است.هرچند فقهایى که خیار مجلس را پذیرفته‌اند، دربارة جزئیات این حق براى وکیل یکى از متعاقدین اختلاف‌نظرهایى دارند. برخى فقها آن را مشروط به حاضر نبودن موکل در مجلس عقد دانسته‌اند. شمارى از فقها این حق را به هر وکیلى داده‌اند و برخى دیگر آن را مختص به وکیلى کرده‌اند که دامنة اختیاراتش بیش از اجراى صیغة عقد است و اختیار دارد با هر کس که بخواهد معامله کند (← نووى، ج 9، ص 184؛ محقق کرکى، ج 4، ص 285؛ بهوتى‌حنبلى، ج 3، ص 237؛ بحرانى، ج 19، ص 12؛ انصارى، ج 5، ص 28ـ31).خیار مجلس با این امور ساقط مى‌شود: اسقاط خیار هنگام عقد یا پس از آن، تصرف در مال انتقال یافته و رضایت به عقد، جداشدن متعاقدان از یکدیگر. مقدار فاصلة لازم میان دو طرف معامله براى تحقق جدایى، به عرف واگذار شده است، هرچند برخى از فقها فواصلى را دقیقاً ذکر کرده‌اند، مثلاً دست‌کم به اندازة یک قدم (← طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص 8 ـ9، 21؛ محقق کرکى، ج 4، ص 283ـ285؛ انصارى، ج 5، ص 51ـ82؛ زحیلى، ج 4، ص 353).2) خیار حیوان. ثبوت خیار حیوان از اختصاصات فقه امامى است (علم‌الهدى، ص 433). به نظر مشهور فقهاى امامى، به استناد احادیث (← حرّعاملى، ج 18، ص10ـ12)، هرگاه در عقد بیع، حیوانى فروخته شود که نظر متعاقدین، زنده نگه‌داشتن آن باشد، اگر تا سه روز از تاریخ عقد، حیوان تلف یا معیوب شود، مشترى خیار فسخ بیع را خواهد داشت. اسقاط خیار حیوان قبل و بعد از عقد و نیز تصرف در حیوان، موجب ساقط شدن این خیار است (← محقق کرکى، ج 4، ص 291؛ شهیدثانى، ج 3، ص450؛ انصارى، ج 5، ص 83؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مادّه 398). برخى فقها با استناد به احادیث، حق خیار را براى هر دو طرف عقد ثابت دانسته‌اند (← علم‌الهدى؛ شهیدثانى، همانجاها؛ قس انصارى، ج 5، ص 87 ـ89). وجود خیار حیوان در مبیع کلى با توجه به حکمت تشریع این خیار، که آشکارشدن عیوب پنهان حیوان است، محل تردید قرار گرفته است، زیرا در مبیع کلى، امکان ملزم کردن بایع به تسلیم مبیع سالم وجود دارد (← علامه حلّى، 1414، ج 11، ص 37؛ انصارى، ج 5، ص 83 ـ84؛ قس امامى، ج 1، ص 479).3) خیار تأخیر ثمن. به نظر بسیارى از فقهاى امامى، به استناد احادیث (← طوسى، 1376ش، ج 7، ص 21ـ22؛ همو، 1363ش، ج 3، ص 77ـ78)، هرگاه فروشنده مالى را که عین خارجى یا در حکم آن است، بفروشد، ولى پس از گذشت سه روز آن را به طور کامل تحویل مشترى ندهد و مشترى نیز به همین صورت ثمن را پرداخت نکند، در حالى که شرط تأخیر تسلیم عوضین در عقد نشده و بیع نقدى باشد، بایع به استناد خیار تأخیر ثمن حق فسخ خواهد داشت (← محقق کرکى، ج 4، ص 297؛ نجفى، ج 23، ص 51ـ52؛ انصارى، ج 5، ص 217ـ228). با توجه به نظر شمارى از این فقها، حتى اگر دلالت احادیث یاد شده را بر وجود خیار تأخیر ثمن نپذیریم، ضَمانِ مُعاوضى مَبیع قبل از قبض و نیز توقیف ثمن معامله از جانب خریدار و میسّر نبودن انتفاع او از آن، اقتضا مى‌کند که لزوم عقد از طرف بایع برداشته شود و خیار براى وى ثابت گردد؛ هرچند معامله به دلیل اصل صحت، باطل نیست (← بحرانى، ج 19، ص 48؛ انصارى، ج 5، ص 219ـ220؛ خوانسارى نجفى، ج 3، ص 176). قاعدة لاضرر* و قاعدة لاحرج* از دیگر دلایل مورد استناد فقها براى اثبات این خیار است (← علامه حلّى، 1414، ج 11، ص 71؛ انصارى، ج 5، ص 235ـ236؛ امام خمینى، ج 4، ص 572). برخى فقها به فورى‌بودنِ خیار تأخیر ثمن قائل شده‌اند، ولى به نظر برخى دیگر، با استناد به استصحاب بقاى خیار در فرض شک در آن، مى‌توان فورى‌نبودن خیار را نتیجه گرفت (← نراقى، ج 14، ص 407؛ انصارى، ج 5، ص 237). شمارى از فقهاى امامى، وجود خیار تأخیر ثمن را نپذیرفته و بر آن‌اند که احادیث بر بطلان عقد بیع در صورت ادا نکردن ثمن در ظرف سه روز از تاریخ انعقاد بیع دلالت دارد (← طوسى، 1387، ج 2، ص 87؛ علامه حلّى، 1414، ج 11، ص 72؛ توحیدى، ج 4، ص 5ـ8). در منابع فقهى اهل سنّت هم این خیار مطرح نشده است.4) خیار تبعّض (تفرق) صفقه. کلمة صَفْقه در لغت به معناى برهم زدن دو دست است. انجام دادن این کار در پایان انعقاد قرارداد، نشانه رضایت بر عقد و التزام طرفین به محتواى آن بوده است. از این‌رو، عقد بیع را صفقه مى‌نامیده‌اند. خیار تبعّض صفقه هنگامى پدید مى‌آید که عقد بیع نسبت به بخشى از مبیع به علتى باطل باشد. در این صورت، خریدار مى‌تواند یا عقد را کلاً فسخ کند یا آنکه تنها بخش صحیح عقد را نگاه دارد و ثمن معامله را به نسبت بخش فاسد از طرف عقد استرداد نماید. براى محاسبة آن بخش از ثمن که باید به مشترى مسترد شود، بخشى از مبیع که معاملة آن درست است، به تنهایى قیمت‌گذارى مى‌گردد. سپس فروشنده به نسبت قیمت مزبور و قیمت مجموع مبیع، مقدارى از ثمن را نگاه مى‌دارد و بقیه را به مشترى بازمى‌گرداند. شرط مهم این خیار آن است که خریدار هنگام انعقاد قرارداد به بطلان بخشى از معامله آگاه نباشد. برخى از علل و عواملِ بطلان بیع نسبت به بخشى از مبیع در خیار تبعّض صفقه اینها هستند: تلف یا معیوب شدن عین، حرام یا غصبى یا مجهول بودن آن (← شهیدثانى، ج 3، ص510؛ امام خمینى، ج 5، ص 91ـ100؛ زحیلى، ج 4، ص530ـ533؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مواد 441ـ 443؛ عیب*).5) خیار رؤیت و تخلف از وصف. بر پایة منابع فقهى، هرگاه یکى از طرفین عقد، مالى را پیشتر دیده باشد و با اعتماد بر مشاهدة پیشین خود معامله کند یا کالا را مشاهده نکند و با اعتماد به وصف فروشنده، آن را خریدارى کرده باشد و آنگاه معلوم شود که مال مزبور آن اوصاف را ندارد، حق دارد معامله را فسخ کند. مستند فقهى خیار رؤیت و تخلف وصف، علاوه بر برخى از احادیث (← بیهقى، ج 5، ص 268؛ حرّعاملى، ج 18، ص 28ـ29)، ضررى است که به یکى از طرفین معامله براثر تصور خلاف واقع دربارة مورد معامله وارد مى‌شود. در برخى منابع فقه امامى و نیز حقوق ایران، این دو در واقع یک نوع خیار به شمار آمده‌اند. شافعیان و حنبلیان خیار تخلف از وصف را از موارد خیار عیب دانسته‌اند، همچنان‌که پاره‌اى منابع اهل سنّت رؤیت و تخلف از وصف را دو خیار مستقل شمرده‌اند. وصفى که فقدان آن موجب خیار است، نباید از مواردى باشد که جهل به آن موجب غرر و بطلان معامله مى‌شود، بلکه باید از ویژگیهایى به حساب آید که در عرف پسندیده است. در مواردى ممکن است کالا بهتر از آن باشد که قبلاً رؤیت یا وصف شده است که در این فرض به نظر فقها، بایع خیار دارد. خیار رؤیت و تخلف از وصف فورى است و در بیع کلى هم وجود ندارد و قابل تجزیه و تبعیض نیست. هرگاه مشترى بخشى از مبیع را دیده و بخش دیگر آن را به‌استناد وصف فروشنده خریدارى کند، در صورت مشاهدة خلاف واقع، حق فسخ کامل عقد را دارد. به نظر بیشتر فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف به روشهایى ساقط مى‌شود، از جمله: شرط سقوط آن در ضمن عقد، اسقاط آن پس از رؤیت، تصرف در کالا و مبادرت نکردن ‌فورى به اِعمال فسخ (← حسینى عاملى، ج10، ص 1007ـ1009؛ انصارى، ج 5، ص 245ـ270؛ زحیلى، ج 4، ص 522ـ523، 576ـ595؛ کاتوزیان، ج 5، ص 181ـ202).6) خیار تعذر تسلیم. این خیار هنگامى حادث مى‌شود که پس از انعقاد عقد، اجراى تعهد یک طرف عقد مبنى بر تسلیم مورد معامله ناممکن شود. مراد از تسلیم در عقودِ مُعوَّض آن است که یکى از طرفین دیگرى را بر مالى که به او منتقل کرده است، مستولى و مسلط سازد تا امکان تصرف آن فراهم شود. تسلیم و قبض در اموال غیرمنقول، مانند اراضى و ابنیه و اشجار، با تخلیه و در اموال منقول با نقل و انتقال است. اگر ناتوانى بر تسلیم مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در این صورت عقد باطل خواهد بود و خیار تعذر تسلیم هنگامى ایجاد مى‌شود که ناتوانى بر تسلیم مورد عقد پس از وقوع عقد پیش آید. در این فرض، به نظر بیشتر فقها و حقوق‌دانان، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد و مى‌تواند به جاى آن به دریافت مثل یا قیمت رضایت دهد. برخى فقها این خیار را شامل مواردى نیز دانسته‌اند که مال موضوع معامله یا بخشى از آن پس از عقد از میان برود (← ابن‌قدامه، ج 4، ص 333؛ نووى، ج 11، ص 467؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 2، ص 334ـ335؛ حسینى عاملى، ج10، ص 1196ـ1214؛ کاتوزیان، ج 5، ص 395ـ397؛ نیز دربارة خیارهاى تدلیس، عیب، تخلف از شرط، غبن، تفلیس، شرط خیار ← افلاس*؛ تدلیس*؛ شرط*؛ شرط خیار*؛ عیب*؛ غبن*).منابع : آقابزرگ طهرانى؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ امام خمینى، کتاب‌البیع، ]تهران[ 1379ش؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، تهران 1373ش؛ مرتضى‌بن محمدامین انصارى، کتاب المکاسب، قم 1378ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتى‌حنبلى، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمدعلى توحیدى، مصباح‌الفقاهة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، قم 1377ش؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ محمد حسینى شیرازى، ایصال‌الطالب الى‌المکاسب، تهران: اعلمى، ]بى‌تا.[؛ محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح‌الکرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ على‌اصغر مروارید، بیروت 1417ـ1418/1996ـ1998؛ محمدبن‌على حَصکَفى، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّالمحتار على‌الدّرالمختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‌المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ موسى خوانسارى نجفى، منیةالطالب فى شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1418ـ1421؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاءالکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، کفایة الفقه، المشتهر ﺑ کفایة الاحکام، چاپ مرتضى واعظى اراکى، قم 1423؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 8، قم 1419؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، نجف 1375ـ1376/1956ـ1957، چاپ افست تهران 1363ش؛ همو، تهذیب‌الاحکام، چاپ على‌اکبر غفارى، تهران 1376ش؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1422؛ همو، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم 1415؛ على غروى‌تبریزى، التنقیح فى شرح المکاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، ]ج 1[، در موسوعة الامام الخوئى، ج 38، قم : مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1425/2005؛ على‌بن على فقعانى، الدرالمنضود فى معرفة صیغ‌النیات و الایقاعات والعقود، چاپ محمد برکت، شیراز 1418؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 5، تهران 1380ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/1984؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 8 ، قم 1414؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 23، چاپ على آخوندى، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 14، قم 1418؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت : دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ رضابن محمدهادى همدانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ محمدرضا انصارى قمى، قم 1420.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

اسداللّه لطفی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده