خوردنیها و آشامیدنیها
معرف
از ابواب فقهى درباره احکام خوردنیها و آشامیدنیها که در متون فقهى معمولا باعنوان الاَطْعِمَة و الاَشْرِبَة آمده است
متن
خوردنیها و آشامیدنیها، از ابواب فقهى درباره احکام خوردنیها و آشامیدنیها که در متون فقهى معمولا باعنوان الاَطْعِمَة و الاَشْرِبَة آمده است.واژه اطعمة (جمع طعام) از ریشه ط ع م به معناى هر آنچه خورده مى‌شود، غذا و خوراک است؛ البته برخى اقوام عرب آن را تنها بر گندم اطلاق مى‌کردند. واژه اشربة (جمع شَراب) از ریشه ش ر ب به معناى هر چیز نوشیدنى است که به جویدن نیاز ندارد (← خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «شرب» و «طعم»).در برخى آیات قرآن، برخى از خوردنیها و آشامیدنیهاىِ ممنوع در اسلام نام‌برده شده‌اند از جمله: میته (مُردار)، گوشت خوک، حیوانى که بدون ذکر نام خداوند ذبح شود، حیوانات حلال گوشتى که بدون تذکیه شدن بمیرند (مثلا با خفه شدن؛ ← تذکیه*، ذبح*)، خون* و خمر* (← بقره: 173، 219؛ مائده: 3، 90؛ انعام: 121، 145؛ نحل: 115). البته اطعمه و اشربه ممنوع در شریعت اسلام منحصر به این موارد نیستند و در سنّت با تفصیل بیشترى به مصادیق آن پرداخته شده است (← ادامه مقاله).در بعضى آیات نیز شمارى از خوردنیها و آشامیدنیهاى مباح ــگاه با ذکر فواید آن ــ یاد شده‌اند از جمله گوشت بعضى از حیوانات حلال گوشت، انگور، انار، خرما، زیتون، عسل، آب و شیر (براى نمونه ← مائده1:، 4؛ انعام141:؛ نحل: 10ـ11، 14، 66ـ69). قرآن کریم با اشاره به حلال بودن همه خوردنیها بر بنى‌اسرائیل پیش از نزول تورات (آل‌عمران: 93)، حرام شدن برخى اطعمه حلال در دین یهود را به مثابه کیفر الهى کارهاى ناشایست آنان دانسته (← نساء: 160ـ161؛ انعام: 146) و با تأکید بر اباحه خوردن و بهره‌مند شدن از «حلالِ طیّب» و «طیبات» (بقره: 168، 172؛ مائده: 88؛ طه: 81)، اسراف در خوردن و آشامیدن را ناپسند شمرده است (← اعراف: 31). گفتنى است تعابیر قرآنى درباره حرمت یا حلیتِ مصادیق اطعمه و اشربه ناظر به عناوین اولیه آنهاست و با ممنوع شدن مباحات به سبب عارض شدن عناوین ثانوى، مثلا در صورت غصبى بودن آنها، یا اباحه خوردن و آشامیدن محرمات به همین سبب مثلا در حالت اضطرار، منافاتى ندارد (← ادامه مقاله).از جمله مباحث مهم درباره اطعمه و اشربه، حکم «طعام اهل کتاب» است که در آیه 5 سوره مائده بدان اشاره شده است. برخى به استناد این آیه و ادله دیگر، بر حلیت غذاهاى اهل کتاب صحه گزارده‌اند و شمارى دیگر تعبیر آیه را ناظر به اطعمه‌اى خاص، مانند گندم یا حبوبات دانسته‌اند (← نَوَوى، ج 9، ص 71؛ نراقى، ج 1، ص 199ـ204؛ براى تفصیل ← اهل کتاب*).مُفاد احادیث مرتبط با اطعمه و اشربه عمدتآ ناظر به این موضوعات است: بیان ضوابط کلى براى تشخیص اطعمه حلال از حرام (به ویژه در مورد حیوانات)؛ حکمتهاى حرام شمرده شدن برخى از اطعمه و اشربه؛ تبیین حلال یا حرام گوشت بودن شمارى از حیوانات خاص؛ بیان فوائد یا زیانهاى موجود در برخى از خوردنیها و آشامیدنیها؛ و آداب خوردن و آشامیدن (← حرّعاملى، ج 24، ص 97 به بعد، ج 25، ص 9ـ393).خوردن و آشامیدن از ابتدایى‌ترین و مهم‌ترین نیازهاى انسان براى بقاى حیات اوست. از این رو شناسایى اطعمه و اشربه حلال و حرام از اصلى‌ترین دغدغه‌هاى انسانهاى دین‌مدار و از ضرورى‌ترین نیازهاى مسلمانان به شمار مى‌رود. در احادیث نیز براى جسمِ رشد یافته از حرام عقاب شدیدى پیش‌بینى شده است (خطیب شربینى، ج 4، ص 297؛ فیض کاشانى، ج 2، ص 181؛ نجفى، ج 36، ص 236؛ براى احادیث ← متقى هندى، ج 4، ص 14ـ16).در عموم منابع فقهى، مبحثى با عنوان «الاطعمة والاشربة» یا عناوین مشابه به احکام خوردنیها و نوشیدنیها اختصاص یافته است. احکام فقهى خوردنیها و آشامیدنیها افزون بر این مبحث فقهى، به مناسبت‌هایى در مباحث طهارت، حج، صید و ذباحه، بیع و مکاسب هم مورد توجه قرار گرفته است. فقها آثار مستقلى در باب اطعمه یا اشربه نیز نگاشته‌اند؛ اما ظاهرآ گرایش آنها به تألیف درباره اشربه بیشتر بوده است. شاید سبب آن حساسیت موضوعِ اشربه نزد مسلمانان و اختلافات مذاهب اسلامى درباره برخى مصادیق مسکرات باشد. نگارش آثار مستقل فقهى با عنوان «الاطعمة والاشربة»، به‌ویژه نزد فقهاى امامى، رواج داشته است (← ابن‌ندیم، ص 85ـ86، 208، 213، 244ـ245، 277، 285؛ حاجى‌خلیفه، ج 1، ستون 263، ج 2، ستون 1393؛ بغدادى، ج 1، ستون 307، 334، 441، 576؛ آقابزرگ طهرانى، ج 1، ص 462، ج 2، ص 104ـ106، 217ـ218، ج 23، ص 85).تنوع خوردنیها آن‌چنان است که فقها براى متمایز ساختن مباحات از محرّمات ناگزیر از طبقه‌بندى آنها شده‌اند، هرچند از تقسیم‌بندى یکسانى پیروى نکرده‌اند. در بیشتر منابع فقهى خوردنیها از حیث منشأ به دو گروه حیوانى و غیرحیوانى تقسیم شده و خوردنیهاى با منشأ حیوانى محور اصلى بحث قرار گرفته است. حیوانات خود در تقسیم‌بندیهاى جزئى‌تر ــو البته متفاوت ــ بررسى شده‌اند. در مبحث اشربه هم عمده مباحث فقها به احکام مایعات سُکرآور اختصاص یافته است.به تصریح فقهاى امامى و اهل‌سنّت مرجع اصلى شناخت حلال و حرام در باب اطعمه و اشربه، شرع است (← طوسى، ج 6، ص 278؛ جوینى، ج 18، ص 209ـ210؛ شهیدثانى، ج 12، ص 7)؛ اما به سبب وفور مصادیق، بیان احکام همه خوردنیها و آشامیدنها به صورت مصداقى امکان‌پذیر نیست و به همین سبب، حکم بسیارى از آنها در نصوص دینى ذکر نشده است. از این‌رو فقها با ارائه شاخصهایى کلىِ مبتنى بر شرع کوشیده‌اند احکام این دسته از خوردنیها و آشامیدنیها را تبیین کنند. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از: حرام‌بودن خوردن اشیاى ذاتآ نجس و نیز اشیاى نجس شده تا زمانى که پاک نشده‌اند؛ حرام بودن خوردنیها و آشامیدنیهاى زیان‌آور براى بدن (مانند سُموم)؛ حرمت خوردن و آشامیدن از اموال دیگران بدون اجازه آنها؛ و حرام بودن خبائث (← فیض کاشانى، ج 2، ص 217ـ224؛ نراقى، ج 15، ص 9ـ19؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 125ـ127). خوردنیها و آشامیدنیهایى که فاقد این شاخصها باشند، برمبناى اصل حلیت، از نگاه شرعى حلال به شمار مى‌روند (←شهیدثانى، ج 12، ص 7ـ8؛ مقدس اردبیلى، ج 11، ص 156ـ157؛ نراقى، ج 15، ص 9؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 124ـ125).مراد از خبائث چیزهاى مشمئز کننده و مورد تنفر طبایع سلیم است. در برابر، طیّبات به امور خوشایند طبع آدمى گفته مى‌شود (← طوسى، ج 6، ص 278ـ279؛ شهیدثانى، ج 12، ص 8ـ9؛ نراقى، ج 15، ص 10). گروهى از فقها با توجه به متفاوت بودن مصادیق طیّب و خبیث در زمانها و مکانهاى مختلف و نبودن معناى عرفى منضبطى براى آنها (← جوینى، ج 18، ص 210؛ مقدس اردبیلى، همانجا؛ نراقى، ج 15، ص 10ـ11)، معیار را با شرایطى عرف شایع مردم عرب ــبه‌ویژه در عصر پیامبر اکرم ــ دانسته‌اند (← طوسى، ج 6، ص 278ـ279؛ شهیدثانى، ج 12، ص 7؛ مقدس اردبیلى، ج 11، ص 157؛ زحیلى، ج 4، ص 2599ـ2601؛ براى نقد این‌نظر ← جَصّاص، ج 3، ص 26ـ27؛ نراقى، ج 15، ص 11). معیارِ دیگر تمایز میان خبیث و طیّب، طبعِ انسانىِ مشترک میان بیشترِ آدمیان، فارغ از زمان و مکان و نوع مردم است (← نجفى، ج 36، ص 239). از مهم‌ترین اسباب اختلاف آراى مذاهب اسلامى درباره حلال یا حرام بودن برخى از اطعمه واشربه، به ویژه درباره حیوانات، اختلاف در مصادیق طیبات و خبائث است. مثلا برخى مذاهب حیوانى را طیّب و به تَبَع آن حلال و شمارى دیگر همان حیوان را خبیث و حرام شمرده‌اند (براى نمونه ← ابن‌قدامه، ج 11، ص 65، 67؛ نووى، ج 9، ص 10). در میان مذاهب اسلامى، شافعیان بیش از دیگران به این شاخص اهتمام داشته و درباره آن به تفصیل سخن گفته‌اند (← جوینى، همانجا؛ نووى، ج 9، ص 25ـ27)، اما مالکیان اطعمه و اشربه حرام را تنها خوردنیها و آشامیدنیهاى مذکور در قرآن دانسته و دیگر موارد را حلال شمرده‌اند، هر چند برخى از خبائث را مکروه خوانده‌اند (← ابن‌رشد، ج 1، ص 805، 808ـ809).احکام خوردنیها و آشامیدنیها در دو محور اصلى قابل بحث است :1) خوردنیها. این مبحث شامل اطعمه حیوانى و غیرحیوانى است.الف) اطعمه حیوانى. این اطعمه به گروههاى حیوانات زمینى، حیوانات دریایى و پرندگان تقسیم مى‌شود.1. حیوانات زمینى. همه فقیهان امامى و اهل‌سنّت به استناد آیات و احادیث، بر حلال بودن تمام گونه‌هاى چهارپایان اهلى یعنى گاو، گوسفند و شتر اتفاق‌نظر دارند و آن را از ضروریات فقهى دانسته‌اند (← مقدس اردبیلى، ج 11، ص 158؛ فیض کاشانى، ج 2، ص 182؛ نراقى، ج 15، ص 105؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 133). فقهاى امامى با استناد به احادیث، گوشت اسب، الاغ و قاطر را مکروه مى‌شمارند. فقهاى اهل‌سنّت درباره حکم دو حیوان نخست اختلاف‌نظر دارند و جز در مورد قاطر ــکه کسى آن را حلال نشمرده است ــ حکم به اباحه، کراهت و حرمتِ این حیوانات در آراى آنان دیده مى‌شود (← ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 98؛ نراقى، ج 15، ص 105ـ106؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 138ـ140، 144ـ146).به نظر فقهاى امامى و اهل‌سنّت، جز معدودى از آنها، شمارى از چهارپایان وحشىِ غیردرنده از جمله آهو، گاو وحشى و الاغ وحشى حلال به شمار مى‌روند (← فیض‌کاشانى، ج 2، ص 182ـ183؛ نراقى، ج 15، ص 106ـ109؛ زحیلى، ج 4، ص 2595؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 134ـ135؛ قس سحنون، ج 2، جزء3، ص 64).گوشت حیوانات درنده، یعنى حیواناتى که به طعمه خود حمله کرده و آن را با ناخن و چنگال یا دندان نیش بزرگ خود مى‌درند، به نظر همه فقهاى امامى به استناد احادیث متعدد (← حرّعاملى، ج 24، ص 113ـ117) حرام است، اعم از اینکه حیوانى نیرومند (مانند شیر و پلنگ) یا ضعیف (مانند روباه و شغال) باشند (براى نمونه ← طوسى، ج 6، ص 280؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 119؛ نجفى، ج 36، ص 294ـ296).فقهاى اهل‌سنّت با استناد به حدیثى نبوى، که بر حرمت خوردن حیوانات درنده تصریح کرده (← مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 59ـ60؛ بیهقى، ج 9، ص 314ـ315)، به حرمت بیشتر درندگان حکم داده‌اند.البته مالکیان نهىِ حدیث را بر کراهت حمل کرده‌اند (← سحنون، ج 1، جزء2، ص 443؛ ابن‌رشد، ج 1، ص 805ـ806). فقهاى هر یک از مذاهب شافعى، حنفى و حنبلى نیز شمارى از حیوانات درنده را با استناد به احادیث خاص یا به سبب ضعیف‌بودن دندانهاى نیش آنها (مثل روباه) از حکم کلى حرمت مستثنا شمرده‌اند (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 133ـ134). فقهاى مذاهب اهل‌سنّت گوشت خرگوش را به استناد احادیث مصداق «طیّبات» شمرده و خوردن آن را حلال دانسته‌اند (← سحنون، ج 2، جزء3، ص 62؛ کاسانى، ج 5، ص 39؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 70؛ نووى، ج 9، ص 10)، ولى فقهاى امامى آن را حرام مى‌دانند (← طوسى، همانجا؛ نجفى، ج 36، ص 296).حشرات به نظرِ واژه‌شناسان عرب بر تمام جنبدگان کوچک زمین، اعم از بالدار و غیر بالدار، اطلاق مى‌شود. براین اساس، حیواناتى مانند مار، موش، سوسمار، عقرب و خارپشت هم حشره به شمار مى‌روند (← جوهرى؛ ابن‌منظور؛ زَبیدى، ذیل «حشر»). آراى فقها درباره حکم حشرات نیز ناظر بر همین معناى عام است (براى نمونه ← طوسى، ج 6، ص 281؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 118)، نه صرفآ جانداران ِریزى که عمومآ بالدارند و امروزه حشره خوانده مى‌شوند. برخى فقها براى صدق عنوان حشره بر حیوان کوچکِ غیر بالدار ویژگى لانه‌گزینى در داخل زمین را ذکر کرده‌اند (براى نمونه ← نراقى، ج 15، ص 103؛ نجفى، همانجا). فقهاى امامى خوردن حشرات را حرام شمرده‌اند. مستند آنان افزون بر روایات (← نورى، ج 16، ص 167ـ170)، اجماع و صدق عنوان خبائث بر حشرات و سَمّى‌بودن برخى از آنهاست (← شهیدثانى، ج 12، ص 35ـ36؛ فیض کاشانى، ج 2، ص 183؛ نراقى، ج 15، ص 102ـ104).مالکیان همه حشرات را به شرط تذکیه ــکه بسته به نوع حشره متفاوت است ــ حلال شمرده‌اند، هر چند برخى از آنها را مکروه مى‌دانند. در مقابل، حنفیان حشرات را از خبائث دانسته و حکم به حرمت آنها داده‌اند. شافعیان و حنبلیان با بررسى مصادیق، بعضى از گونه‌هاى حشرات را حرام و بعضى از انواع غیر بالدار آنها را حلال دانسته‌اند. همه فقهاى اهل‌سنّت خوردن ملخ را به استناد احادیث حلال شمرده‌اند. حکم فقهىِ کرمها و نیز حکم خوردن انواع اطعمه کِرم‌دار به تفصیل در منابع اهل‌سنّت مطرح شده است (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 141ـ144).2. حیوانات دریایى. به نظر مشهور فقهاى امامى، از حیوانات دریا، به جز پرندگان فقط ماهىِ ذاتآ فلس‌دار، به شرط جان دادن در بیرون آب، حلال است (← ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 98ـ99؛ نراقى، ج 15، ص 59). حنفیان از حیوانات دریایى تنها ماهیها (فلس‌دار یا بدون فلس) را حلال مى‌دانند. اما دیگر مذاهب اهل‌سنّت تمام حیوانات دریایى را حلال مى‌شمارند (← کاسانى، ج 5، ص 35ـ36؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 83ـ85؛ نووى، ج 9، ص 30ـ33).3. پرندگان (آبزیان و غیرآبزیان). بنابر فقه امامى چنانچه در شرع به حرمت یا حلیت پرنده‌اى تصریح نشده باشد، براى شناسایى حکم آن، علاوه بر اصل حلیت، به ضوابط کلى که برپایه احادیث مقرر شده‌اند، رجوع مى‌شود. این ضوابط عبارت‌اند از: حرام‌بودن پرندگانِ ذومِخْلَب (پرندگانى که با چنگالهاى خود طعمه را شکار کرده و مى‌درند مثل عقاب، شاهین و باز)؛ حرام‌بودن پرندگانى که بیشتر اوقات در هنگام پرواز بالهایشان را حرکت نمى‌دهند؛ و حرام بودن پرندگانى که سنگدان (قانصه) یا چینه‌دان (حِوْصلّه) یا تیغِ پشتِ پا (صیصیه) ندارند (← ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 104ـ105؛ علامه حلّى، ج 3، ص 326ـ327؛ نراقى، ج 15، ص 72ـ82، 94ـ95؛ براى احادیث ← حرّعاملى، ج24، ص113ـ115، 149ـ153، 158).بنابر فقه امامى، طاووس و خفاش به استناد احادیث حرام‌اند. درباره حکم کلاغ و انواع آن آراى مختلفى وجود دارد. دیگر پرندگان هم‌چون کبوتر، گنجشک، کبک، غاز، اردک و تیهو حلال‌اند و خوردن گوشت بعضى از پرندگان مانند هدهد و فاخته، به استناد روایات، مکروه شمرده شده است (← شهیدثانى، ج 12، ص 42ـ48؛ نراقى، ج 15، ص 82ـ94؛ نجفى، ج 36، ص 309ـ333).در میان اهل‌سنّت، مالکیان خوردن گوشت همه پرندگان را مباح مى‌دانند (← سحنون، ج 1، جزء2، ص 442ـ443؛ ابن‌رشد، ج 1، ص 806). دیگر مذاهب اهل‌سنّت گوشت پرندگان ذومخلب را با استناد به احادیث (← مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 60؛ بیهقى، ج 9، ص 315) حرام شمرده‌اند (← کاسانى، ج 5، ص 39؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 68؛ نووى، ج 9، ص 22). بیشتر فقهاى اهل‌سنّت به استناد احادیث کلاغهایى را که غالبآ از مردار تغذیه مى‌کنند، حرام دانسته‌اند (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 135ـ137). همه پرندگان دیگر از نظر حنفیان حلال‌اند (← کاسانى، همانجا)، اما شافعیان و حنبلیان بعضى از آنها را به اعتبار صدق عنوان خبائث یا به استناد احادیث خاص، حرام دانسته‌اند (← نووى، ج 9، ص 21ـ22؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 301ـ303؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 137ـ138).گوشت حیوانات حلال گوشت تنها به شرط ذبح شرعى و تذکیه حلال مى‌شود. با این حال، برخى از اجزاى بدن این حیوانات همیشه حرام است. حلیت حیوانات حلال گوشت همیشگى نیست و بروز عوارضى (مثلا نجاست‌خوارشدن حیوان) ممکن است او را حرام گوشت سازد. حلال بودن یا نبودن تخم و شیر هر حیوان نیز تابع حلال یا حرام بودن گوشت آن حیوان است (← علامه حلّى، ج 3، ص 327ـ 328؛ نراقى، ج 15، ص 110ـ127، 143ـ146؛ نجفى، ج 36، ص 271ـ 289؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 148ـ155).ب) اطعمه غیر حیوانى. همه اطعمه غیر حیوانى بر مبناى اصل حلیت مباح شمرده مى‌شوند، مگر اینکه به دلایلى مانند احادیث خاص، صدق عنوان خبائث، ضررداشتن براى بدن، غصبى‌بودن، از اعیان نجس بودن و نجس شدن از شمول این اصل خارج گردند (← جوینى، ج 18، ص 213؛ مرداوى، ج 10، ص 354ـ355؛ نراقى، ج 15، ص 170؛ زحیلى، ج 4، ص 2592ـ2593). مثلا همه فقهاى امامى و غالب فقیهان اهل‌سنّت به استناد احادیث و نیز به دلیل مضر بودن خاک و گل براى بدن، حکم به حرمت خوردن آن داده‌اند. فقهاى امامى به استناد ادله خاص، خوردن مقدار بسیار اندک از تربت امام حسین علیه‌السلام را تنها براى استشفا و به میزان محدود تجویز کرده‌اند (← نراقى، ج 15، ص 159ـ169؛ نجفى، ج 36، ص 355ـ368؛ زحیلى، ج 4، ص 2592؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 125؛ نیز ← تربت*).2) آشامیدنیها. فقها عمده مباحث این باب را به احکام مایعات سکرآور به عنوان اشربه حرام اختصاص داده‌اند. تصریح قرآن به لزوم اجتناب از شرب خمر (مائده: 90) سبب شده که حرمت آن نزد مسلمانان از احکام ضرورى دین و حلال شمردن آن نوعى کفر تلقى شود (نجفى، ج 36، ص 373؛ زحیلى، ج 4، ص 2624). در منابع فقهى به موضوعاتى چون مصادیق و اقسام خمر، حکم نوشیدن آن در هنگام ضرورت، حکم خرید و فروش خمر و حدّ شرب آن پرداخته شده است (← باده*، بخش 3؛ خمر*؛ فقاع*؛ نبیذ*).افزون بر نوشیدنیهاى سکرآور، نوشیدنیهاى دیگرى نیز در شریعت اسلام حرام به شمار رفته‌اند که عبارت‌اند از: آبى که به سبب تماس با نجاست رنگ یا بو یا طعم آن تغییر کرده است تا قبل از پاک شدن؛ تمام مایعات نجس شده دیگر؛ خون انسان و حیوان (اعم از حلال گوشت و حرام گوشت)، جز خونى که پس از ذبح حیوان حلال گوشت در گوشت او باقى‌مى‌ماند؛ بول انسان و بول و شیر حیوانات حرام گوشت (هر چند حرمت آن عارضى باشد، نه ذاتى)؛ مایعات مضرّ براى بدن و نوشیدنیهاى غصبى. درباره حکم نوشیدن بول حیوانات حلال گوشت ـکه پاک است ـ به ویژه بول شتر، که کاربرد دارویى دارد، فقهاى امامى اختلاف نظر دارند (← علامه حلّى، ج 3، ص 330ـ332؛ نراقى، ج 15، ص 139ـ143، 171؛ نجفى، ج 36، ص 377ـ 380، 391ـ394؛ زحیلى، همانجا).به نظر فقهاى امامى و اهل‌سنّت، احکام مذکور براى خوردنیها و آشامیدنیها از سنخ احکام اولیه و براى اوضاع عادى است و در حالت اضطرار، برپایه مصالحى مانند وجوب حفظ نفس، کاربرد خوردنیها و نوشیدنیهاى حرام جایز است. مبناى این حکم افزون بر آیاتى از قرآن‌کریم (←بقره: 173؛ انعام119:، 145؛ نحل: 115)، احادیث و روایات (← حرّعاملى، ج 24، ص 99ـ101، 214ـ217؛ نورى، ج 16، ص 164) و قواعدى عام چون نفى ضرر و نفى حرج است (← فیض کاشانى، ج 2، ص 225ـ226؛ نجفى، ج 36، ص 424ـ 426؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 157ـ 158).در منابع فقهى امامى و اهل‌سنّت درباره شرایط تحقق اضطرار، جواز یا وجوب استفاده از خوردنیها و آشامیدنیهاى حرام در این شرایط، مصادیق حرامهایى که به سبب اضطرار حلال شمرده مى‌شوند، میزان مجاز استفاده از آنها و چگونگى رعایت ترتیب در بهره‌مند شدن از خوردنیها و آشامیدنیهاى حرام (در فرض تعدد آنها) به تفصیل بحث شده است (← نجفى، ج 36، ص 426ـ447؛ زحیلى، ج 4، ص 2601ـ2619). گروهى از فقهاى امامى، ملاک اضطرار را ترس از هلاکت دانسته‌اند؛ اما برخى دیگر در گستره‌اى وسیع‌تر آن را هرگونه خوف و هراس اعم از مالى، جانى و عِرضى براى خود فرد یا دیگر اشخاص دانسته‌اند که تحمل آن عادتآ دشوار باشد (← علامه حلّى، ج 3، ص 333؛ نراقى، ج 15، ص 20ـ21؛ نجفى، ج 36، ص 427). تعریف برخى از فقهاى اهل‌سنّت نیز مشابه همین است (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 74؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 306). به نظر فقها، شخص مضطر تنها به میزان رفع گرسنگى یا تشنگى اجازه تناول از محرّمات را دارد (← علامه حلّى، ج 3، ص 334؛ شهیدثانى، ج 12، ص 115ـ116؛ زحیلى، ج 4، ص 2613ـ2614).در سالهاى اخیر با توجه به افزایش تقاضاى مسلمانان، به ویژه مسلمانان ساکن در بلاد غیراسلامى، کشورهاى اسلامى، از جمله ایران، به تولید محصولات غذایى با نشانِ «حَلال» اقدام کرده‌اند که هدف از آن، رعایت ضوابط شرعى در همه مراحل تولید و تهیه غذا و بالتبع حلیت خوردن آن است. صدور این نشان بر عهده «مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانى اتاق اسلامى»است که زیرمجموعه «اتاق اسلامى بازرگانى و صنعت» وابسته به «سازمان کنفرانس اسلامى» محسوب مى‌شود. با توجه به ضرورت یکپارچگى و انسجام صدور گواهى حلال در حوزه جهان اسلام و مطابق آیین‌نامه این مرکز، در موارد وجود اختلاف میان مذاهب اسلامى درباره احکام خوردنیها، آراى «مجمع فقه اسلامى» (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامى) و «مجمع تقریب مذاهب اسلامى» ملاک عمل قرار مى‌گیرد. بنابر گزارشها نشان حلال از سوى غیرمسلمانان هم با استقبال بسیار مواجه شده است. این گواهى تنها براى صنایع غذایى مستقر در کشورهاى اسلامى صادر نمى‌شود، بلکه شمارى از تولیدکنندگان مشهور جهان در بلاد غیراسلامى هم براى برخى از محصولات خود آن را دریافت کرده‌اند (← حلال جهانى، 2011). به تصریح برخى فقها، مسلمانان ساکن در کشورهاى غیراسلامى در صورت اطمینان به درستى نشان درج شده «حلال» بر روى بسته‌بندى گوشت ذبح شده، موجود در بازار غیرمسلمانان، مى‌توانند آن را مصرف کنند (براى نمونه ← پایگاه اطلاع‌رسانى دفتر آیة‌اللّه العظمى مکارم شیرازى، 2011).منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى‌لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌رشد، بدایة‌المجتهد و نهایة‌المقتصد، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت 1409/ 1989؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ اسماعیل بغدادى، هدیة‌العارفین، ج 1، در حاجى‌خلیفه، ج 5؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن‌الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ پایگاه اطلاع‌رسانى دفتر آیة‌اللّه العظمى مکارم شیرازى، 2011. Retrieved Oct. 18, 2011, from http://persian.makarem.ir;احمدبن على جَصّاص، احکام‌القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهین، بیروت 1415/ 1994؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفورعطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ عبدالملک‌بن عبداللّه جوینى، نهایة‌المطلب فى درایة‌المذهب، چاپ عبدالعظیم محمود دیب، بیروت 1428/2007؛ حاجى‌خلیفه؛ حرّعاملى؛ حلال جهانى، 2011.Retrieved Oct.18, 2011, http://www.halalworld.org/html/ index.php?new lang= fas;محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‌المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على‌شیرى، بیروت 1414/1994؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه‌الاسلامى و ادلّته، دمشق 1418/1997؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة‌الکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک‌الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ 1419؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 6، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن شاه مرتضى فیض کاشانى، مفاتیح‌الشرائع، چاپ مهدى رجائى، قم 1401؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب‌الشرائع، بیروت 1402/1982؛ على‌بن حسام‌الدین متقى هندى، کنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیّانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ على‌بن سلیمان مرداوى، الانصاف فى معرفة‌الراجح من‌الخلاف على مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقى، قاهره 1374ـ1378، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ مسلم‌بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت ]بى‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 11، قم 1414؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون‌الاسلامیة، 1405/1984؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، ج 36، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستندالشیعة فى احکام‌الشریعة، قم، ج 1، 1415، ج 15، 1418؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ 1408؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، المجموع : شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدحسین شمسایی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده