خودکشی
معرف
سلب ارادى حیات انسان به دست خود
متن
خودکشى، سلب ارادى حیات انسان به دست خود. خودکشى در لغت به‌معناى کشتن خود است و به کنایه به معناى سخت کارکردن و کوشش بسیار نیز به کار رفته است. معادل عربى این واژه، انتحار از مادّه ن ح ر است. در اصطلاح فقه و حقوق، خودکشى فعلى اختیارى است که فرد عاقل براى سلب حیات از خود مرتکب آن مى‌شود. در خودکشى برخلاف قتل*، که آن هم از اعمال سالب حیات به شمار مى‌رود، جانى و مَجنىٌعلیه شخص واحدى است. اگر اقدام به خودکشى به انگیزه اعمال فشار و قدرت‌نمایى باشد و نتیجه مرگ‌بارى در پى نداشته باشد، شبه‌خودکشى نامیده مى‌شود (← جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «نحر»؛ دهخدا، ذیل واژه؛ آقایى‌نیا، ص 26ـ28؛ بلک ، ذیل "Suicide").در علوم گوناگون از جمله روان‌شناسى، جامعه‌شناسى و اخلاق به تحلیل خودکشى و علل وقوع آن پرداخته شده است. گرچه شمارى از صاحب‌نظران این علوم به استناد حق آزادى و اراده انسان حق خودکشى را به او داده‌اند، ولى بیشتر آنان خودکشى را تجاوز به حق حیات دانسته و رواج آن را در جامعه موجب در معرض خطر قرارگرفتن سایر اشخاص شمرده‌اند. خودکشى در اغلب مکاتب اخلاقى نیز کارى ناپسند به شمار رفته است، جز در مواردى که براى حمایت از جان دیگران یا اعتراض به بى‌عدالتیها صورت مى‌گیرد. به نظر برخى حقوق‌دانان، حتى اگر اقدام به خودکشى به خودى خود جرم نباشد، به لحاظ اضرار به دیگران، ــبه‌ویژه بر پایه نظریه «اجراى حقوقى اخلاق»ــ باید جرم تلقى شود (← دورکم ، ص 149ـ159؛ محسنى، ص 202ـ209؛ بتین ، ص 673؛ مهرپور و همکاران، ص 134ـ139).در یونان باستان خودکشى کارى ناروا محسوب مى‌شد. برخى متفکران یونانى، براى فردى که دچار بیمارى مزمن بود، حق پایان دادن به حیات را به دست خود یا دیگرى قائل بودند، ولى برخى دیگر خودکشى را کارى ناشى از ترس، ضدعدالت و مغایر با قانون طبیعى حفظ نفس مى‌دانستند (← اونز و فاربرو ، ص 17ـ24). در عهد قدیم (کتاب دوم سموئیل نبى، 23:17) به خودکشى آخیتوفل (از مشاوران داوود) اشاره شده است؛ خودکشى در آیین یهود مردود و دفن مرتکبان آن در کنار دیگر یهودیان ممنوع است (← اونز و فاربرو، همانجا)؛ تنها مورد استثنا هنگامى است که کسى براى حمایت از دیگران یا در جنگ با دشمن کشته مى‌شود. در انجیل (انجیل متى، باب 27) نیز از خودکشى یهوداى اسخریوطى ، از حواریون حضرت عیسى علیه‌السلام، سخن به میان آمده است و مرتکبان خودکشى به نوعى تقبیح شده‌اند. گزارشهایى نیز از انواع خودکشى مردم عرب دوره جاهلیت در منابع مطرح شده است، مانند خودکشى با خوددارى از خوردن و آشامیدن یا زیاده‌روى در شرب خمر (← ابوحاتم سجستانى، ص 36؛ خلیل شیخ، ص 7ـ12). در اروپاى قرن شانزدهم و هفدهم، از جمله در انگلستان و فرانسه، خودکشى جرم بود و جنازه مرتکبان آن بدون تشریفات مذهبى به خاک سپرده مى‌شد و ورثه آنان نیز از ارث محروم مى‌شدند. اما در قرون بعد این مقررات سخت‌گیرانه به‌تدریج لغو شد. در شریعت اسلام نیز مقرراتى سخت‌گیرانه درباره خودکشى اتخاذ شده و این کار گناهى بزرگ معرفى شده که عقوبت اخروى آن نیز سنگین است (← اونز و فاربرو، ص 26ـ32؛ شهیدى، ص 34ـ36؛ نیز ← ادامه مقاله).خودکشى به لحاظ سبب وقوع آن دو قسم است: خودکشى ایجابى (یعنى انجام دادن یکى از اعمال سالب حیات، مانند خوردن مواد سمّى و رهاکردن خود از مکان مرتفع) و خودکشى سلبى (خوددارى از انجام دادن کار واجب مانند خوردن و آشامیدن، فرار از خطرهایى مانند آب و آتش و درمان و مداواى بیمارى). همچنین با در نظر گرفتن مفهومى وسیع براى خودکشى، مى‌توان آن را مانند قتل از لحاظ قصد عامدانه و غیرعامدانه مرتکب آن، بر دو گونه شمرد: خودکشى عمدى، همراه با قصد و اراده جدّى براى ارتکاب آن و خودکشى خطایى که فردى در حال انجام دادن کارى بدون قصد جدّى سبب سلب حیات از خود مى‌شود (← الموسوعة الفقهیة، ج 6، ص 281ـ 283؛ محقق داماد، ص 197ـ198).در اسلام خودکشى، به هر صورت که باشد، از گناهان کبیره به شمار مى‌رود و حرام است و بنابر احادیث منقول، عقاب اخروى شدیدى بر آن مترتب است (← دارمى، ج 2، ص 191ـ192؛ حرّ عاملى، ج 29، ص 24؛ منتظرى، 1413، ص 575). مهم‌ترین مستند حرمت خودکشى آیات و احادیث است، از جمله آیه 195 سوره بقره («و لاتُلقُوا بِاَیْدیکُم اِلَى التَّهْلُکَه»: خویشتن را به دست خود در هلاکت نیفکنید) بنابر منابع تفسیرى، برخى از یاران پیامبر اکرم تمام اموال خود را انفاق مى‌کردند و درنتیجه، قادر به پرداخت نفقه خانواده خود نبودند. با نزول این آیه خداوند مؤمنان را از زیاده‌روى در انفاق که به هلاکت آنان و خانواده‌شان مى‌انجامید، برحذر داشت (براى نمونه ← طبرسى؛ سیوطى، ذیل آیه؛ براى سایر شأن نزولها ← واحدى نیشابورى، ص30ـ31؛ زرکشى، ج 2، ص150). با این همه، مفهوم تَهْلُکه در آیه عام و شامل هر چیزى است که موجب زیان رسیدن به نفس مى‌شود. ازاین‌رو، فقها کارهایى را که براى انسان خطر هلاکت دارد، به استناد وجوب حفظ نفس، و با استناد به این آیه، حرام شمرده‌اند (براى نمونه ← طوسى، 1407ـ1417، ج 5، ص 345ـ346؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 132؛ نَوَوى، ج 6، ص 258؛ بهوتى حنبلى، ج 5، ص 604).آیه دیگر مورد استناد براى حرمت خودکشى، آیه 29 سوره نساء «وَلا تَقْتُلوا اَنْفُسَکُم» (خود را نکشید) است که مفسران مفهوم آن را ناظر به نهى از خودکشى و نیز قتل دیگران دانسته‌اند (براى نمونه ← طبرسى؛ قرطبى؛ طباطبائى، ذیل آیه). فقها نیز براى وجوب حفظ نفس یا دفع مضار از نفس به این آیه استناد کرده‌اند (براى نمونه ← طوسى، 1387ـ 1388، ج 6، ص 285؛ نووى، ج 6، ص 258، ج 9، ص 35؛ بحرانى، ج 4، ص 276).از جمله مستندات حدیثى حرمت خودکشى، حدیث منقول از امام صادق علیه‌السلام و نیز احادیثى مشابه در منابع اهل سنّت است که در آنها خودکشى عمدى موجب ابتلا به آتش دوزخ دانسته شده است (← احمدبن حنبل، ج 4، ص 33ـ34؛ دارمى، ج 2، ص 191ـ192؛ کلینى، ج 7، ص 45؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 571).احکام مربوط به خودکشى در منابع فقهى غالبآ در مباحث قتل عمد و وصیت به صورت پراکنده مطرح شده است. براى خودکشى عمدى که در آن خودکشى‌کننده با انجام دادن کارهایى نوعآ کشنده، حیات خویش را سلب مى‌کند، دیه مقرر نشده است. زیرا شخص بر ضد خود اقدام کرده است و به تعبیر فقها خون او هدر است. البته برخى فقها، از جمله فقهاى امامى و شافعى و حنبلى بر آن‌اند که کفاره قتل او باید از اموالش داده شود (براى نمونه ← طوسى، 1387ـ1388، ج 7، ص 178، 195؛ کاسانى، ج 7، ص 276؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 39؛ مطیعى، ج 19، ص 185).در خودکشى غیرعمدى (خطایى) به نظر بیشتر فقهاى مذاهب اسلامى دیه* ساقط است، ولى برخى حنبلیان بر آن‌اند که دیه بر عهده عاقله (خویشاوندان پدرىِ مرتکبِ قتل ← عاقله*) است که باید به ورثه داده شود (← طوسى، 1387ـ1388، ج 7، ص 178ـ179، 195؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص 509؛ مطیعى، ج 19، ص 145، 149).از جمله مباحث مهم که فقها درباره خودکشى مطرح کرده‌اند، چگونگى مسئولیت خودکشى‌کننده در فرض واداشتن دیگرى به کشتن خود است. درباره حرمت این قتل در فقه اختلاف‌نظر وجود ندارد و به نظر فقها اذن به قتل، حرمت آن را رفع نمى‌کند. اما فقها درباره وجود حق قصاص* از قاتل براى وارثان مقتول (کسى که دیگرى را وادار به کشتن خودش کرده بوده است) اختلاف‌نظر دارند. به نظر برخى فقهاى شیعه و اهل سنّت به استناد ادله عام قصاص و از آن رو که اذن مقتول نمى‌تواند مانع حق وارثان شود، مرتکب قتل مستوجب قصاص است (← کاسانى، ج7، ص236؛ حَطّاب، ج5، ص 314؛ مقدس اردبیلى، ج 13، ص 389؛ خویى، ج 2، ص 16). در مقابل، بسیارى از فقهاى اهل سنّت و برخى از فقهاى امامى اذن آمر را موجب سقوط قصاص دانسته و گفته‌اند که او به اختیار و اراده خود این حق را ساقط کرده است (← کاسانى، همانجا؛ محقق حلّى، قسم 4، ص 976؛ نووى، ج 7، ص 19). درباره تعلق دیه به وارثان مقتول، در این فرض اختلاف‌نظر وجود دارد (← کاسانى؛ نووى، همانجاها). به‌تصریح شمارى از فقها، در صورتى که مباشر قتل، مأمورى مانندِ کودک غیرممیز یا مجنون باشد، خون خودکشى‌کننده هدر است؛ زیرا مأمور در واقع آلت و وسیله اجراى قتل به شمار مى‌رود و مسئولیتى ندارد (براى نمونه ← طوسى، 1387ـ1388، ج 7، ص 43؛ مطیعى، ج 18، ص396).موضوع دیگر مورد بحث، این فرض است که شخصى به دیگرى فرمان دهد که خود را به قتل برساند یا وى را با تهدید به قتل، به کشتن خود وادارد، در این فرض، هرگاه مأمور یا اکراه‌شونده ــکه خود را کشته است ــ شخصى محجور مانند کودک غیرممیز یا مجنون باشد، آمر قصاص مى‌شود. زیرا هرچند محجور خود را کشته است، وى به منزله وسیله اجراى قتل بوده و در واقع خودکشى صورت نگرفته است تا خون او هدر باشد. ولى در صورتى که مأمور یا اکراه‌شونده محجور نباشد و ممیز و بالغ باشد چون با اختیار اقدام کرده، دیگرى مسئول نیست. به تعبیر برخى فقها، در این صورت در واقع اکراه تحقق نمى‌یابد. زیرا اکراه هنگامى پدید مى‌آید که انسان براى رهایى از ضررى شدیدتر، تن به انجام دادن فعلِ نامطلوب دهد، در حالى که در این فرض اکراه‌شونده از قتل رها نمى‌شود (براى فقه امامى ← طوسى، 1387ـ1388، ج 7، ص 42ـ43؛ محقق حلّى، همانجا؛ شهیدثانى، ج 15، ص90؛ براى فقه اهل سنّت ← نووى، ج 7، ص 18؛ بهوتى حنبلى، ج 5، ص610ـ611؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 6، ص 289ـ291). معدودى از فقهاى امامى در فرضى که تهدیدکننده مُکرَه را به امرى شدیدتر از قتل تهدید کرده باشد (مانند قطعه‌قطعه کردن بدن)، خودکشى را براى مکره جایز شمرده‌اند. در این فرض، برخى به ثبوت حق قصاص و برخى به ثابت نشدن آن قائل‌اند (← شهیدثانى، همانجا؛ خویى، ج 2، ص 17؛ قس نجفى، ج 42، ص 54).از دیگر فروض مطرح شده در منابع فقهى درباره خودکشى، صورتى است که شخصى به دست دیگرى در آتش افکنده شود و امکان فرار براى او باشد، ولى خود اقدام نکند و بمیرد؛ یا آنکه دیگرى شخص را مجروح کند و او به مداواى جراحت خویش نپردازد یا خود را به روش نادرست مداوا کند؛ یا آنکه شخصى در دریا انداخته شود و امکان نجات براى او باشد، ولى اقدام نکند. در این فروض، بسیارى از فقها قصاص را ازآن‌رو که شخص هلاک‌شده خود اقدام به قتل خود کرده و مباشر قوى‌تر از سبب است، منتفى دانسته‌اند. البته عده‌اى از فقها در برخى فروض مزبور قصاص را ثابت دانسته‌اند. درباره ثبوت دیه هم فقهاى مذاهب مختلف اختلاف‌نظر دارند (براى نمونه ← طوسى، 1387ـ1388، ج 7، ص 18، 22؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص 326، 381؛ فاضل هندى، ج 11، ص20؛ مطیعى، ج 18، ص 379ـ380، ج 19، ص10).از دیگر موضوعات مورد توجه فقها، مشارکت شخص با دیگرى در قتل خود است که اقسام مختلفى دارد: مانند آنکه شخصى براثر صدمه یا جراحت عمدى فرد دیگر و نیز جراحت عمدى به دست خود به هلاکت برسد یا آنکه فرد خود را به صورت غیرعمدى و دیگرى او را به عمد مجروح کند و براثر هر دو جراحت بمیرد؛ یا آنکه هر دو فعل، خطایى باشد نه عمدى. در برخى از فروض، پاره‌اى از فقها به ثبوت قصاص (پس از پرداخت نصف دیه) قائل شده‌اند. ولى برخى دیگر بر آن‌اند که باتوجه به مشارکت مقتول در قتل خود، شریک نیز قصاص نمى‌شود و تنها دیه بر او واجب است (← طوسى، 1387ـ 1388، ج 7، ص 22ـ23؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص380؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 437؛ مطیعى، ج 18، ص370ـ371).بر پایه منابع فقهى، گاه خودکشى به سبب اضطرار یا وجود مصلحتى مهم جایز است. از جمله موارد مذکور این فرض است که شخصى در کشتى باشد و کشتى دچار حریق شود. در این اوضاع اضطرارى، این موضوع مطرح است که آیا وى مى‌تواند به‌جاىِ ماندن در کشتى و سوختن در آتش، خود را به دریا بیفکند و غرق شود؟ برخى انتخاب راه آسان‌تر مرگ را براى چنین شخصى تجویز کرده‌اند. البته برخى گفته‌اند که این کار ازآن رو که هلاکت او مستند به فعل خود اوست، جایز نیست و ماندن در کشتى واجب است (← ابن‌قدامه، ج 10، ص 554 ـ 555؛ علامه حلّى، 1316ـ1333، ج 2، ص 908؛ الموسوعة الفقهیة، ج 6، ص 284ـ285).مصداقِ دیگر تجویز اقدام به کار مخاطره‌آمیز، یورش به سپاه دشمن در جهاد است، که چه‌بسا به هلاکت شخص حمله کننده مى‌انجامد. به نظر برخى فقها یورش مجاهد به سپاه دشمن اگر به قصد دفاع از توحید صورت گیرد، در صورتى که گمان تأثیر بر دشمن داشته باشد، جایز است. برخى دیگر شرط جواز را این دانسته‌اند که حمله‌برنده گمان قوى داشته باشد که مى‌تواند دشمن را هلاک کند و خود زنده برگردد (← قرطبى، ج 2، ص 363؛ دردیر، ج 2، ص 183؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 6، ص 285ـ286). همچنین به نظر برخى فقهاى معاصر انجام دادن عملیات استشهادى، حتى اگر نوعى خودکشى محسوب شود، در صورتى که واجبى مهم‌تر مانند ضربه زدن به دشمنان و دفاع از کیان اسلام و مسلمانان مطرح باشد، جایز به شمار مى‌رود. انگیزه و غایت این کار با خودکشى متفاوت است و این‌گونه اقدامات در قالب جهاد دفاعى قابل تحلیل است. برخى مؤلفان براى جواز عملیات استشهادى شروطى ذکر کرده‌اند (← ملامحمدعلى، ص60ـ70؛ ورعى، ص 319ـ321، 329ـ332؛ فیرحى، ص 113ـ115، 123ـ124؛ نیز ← جهاد*). منتظرى (1408، ج 2، ص 583ـ584) از جمله موارد جواز انتحار را آن دانسته که مسلمانى در دست دشمن اسیر شود و با خطر و نگرانى شکنجه شدن و تاب نیاوردن و فاش‌کردن اسرار مسلمانان مواجه باشد؛ در این صورت براى پیشگیرى از ضربه خوردن شدید به جبهه مسلمانان، خودکشى این اسیر جایز است تا اخبار و اسرار مسلمانان براى دشمن آشکار نشود.مورد استثنایى دیگر، که اخیرآ به‌طور جدّى مطرح شده، آسان‌مرگى یعنى اقدام به سلب حیات از انسانى است که بهبیمارى تحمل‌ناپذیرى دچار است بدون آنکه متحمل درد و رنج شود. آسان‌مرگى داراى انواعى است از جمله: 1) آسان‌مرگى داوطلبانه (فعّال) با فعل مثبت، که با انجام دادن کارى با اجازه بیمار تحقق مى‌یابد. قطع‌نظر از حکم تکلیفى این نوع آسان‌مرگى، باتوجه به اذن بیمار مى‌توان گفت که از منظر برخى فقها حق قصاص و دیه ساقط مى‌گردد (← ادامه مقاله). 2) آسان‌مرگى غیرداوطلبانه با فعل مثبت، که در آن مرگ بیمار بدون اجازه او و براثر فعلى مرگ‌آفرین صورت مى‌گیرد. در این نوع، تمام ارکان قتل عمد (از جمله قصد و فعل مجرمانه) وجود دارد. 3) آسان‌مرگى داوطلبانه با فعل منفى، که در آن مرگ بیمار با رضایت او از راه خوددارى از ادامه درمان تحقق مى‌یابد. در این نوع از آسان‌مرگى هرچند فعلى به عنوان قتل وجود ندارد، سبب مرگ، فعلى منفى یعنى خوددارى از درمان است. این مسئله فقهى که اگر کسى دچار حادثه شود و دیگرى با وجود داشتن توانایى از نجات دادن او امتناع نماید، حق قصاص و دیه وجود ندارد (← علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 551؛ نجفى، ج 43، ص 152ـ153)، با موضوع مورد بحث قابل مقایسه است، چنان‌که اغلب فقهاى معاصر امامى به جایز نبودن همه راههاى آسان‌مرگى حکم داده‌اند (← اسلامى‌تبار و الهى‌منش، ص 207ـ209). برخى کشورهاى جهان با تصویب قوانینى برخى از انواع آسان‌مرگى را قانونى شمرده‌اند از جمله هلند، انگلستان، بلژیک، استرالیا و برخى ایالتهاى امریکا و کانادا (← محقق داماد، ص 235ـ238؛ اسلامى، ص 32ـ33؛ اسلامى‌تبار و الهى‌منش، ص 25، 106؛ نیز درباره آسان‌مرگى ← اسلامى، ص 35ـ37).از جمله آثار مترتب بر خودکشى در فقه امامى به استناد احادیث (← طوسى، 1401، ج 9، ص 207) آن است که وصیت فرد پس از زمانى که (مثلا با مجروح ساختن خود) اقدام به خودکشى کرده باشد، پذیرفته نمى‌شود. البته در صورتى که اقدام به این کار پس از وصیت باشد، وصیت مزبور صحیح است (ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 107؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 197ـ198؛ محقق حلّى، قسم 2، ص470؛ شهیدثانى، ج 6، ص 142ـ143).به نظر فقهاى امامى و برخى فقهاى اهل سنّت، بر فردى که خودکشى کرده مى‌توان نماز میت گزارد، زیرا وى با خودکشى از اسلام خارج نشده و ادله عام وجوب اقامه نماز میت شامل او نیز مى‌شود (← سحنون، ج 1، جزء1، ص 177؛ ابن‌رشد، ج 1، ص 405ـ406؛ نووى، ج 5، ص 267؛ علامه حلّى، 1414، ج 2، ص 37؛ طباطبائى‌یزدى، ج 2، ص 88)، ولى برخى فقهاى اهل سنّت با استناد به روایتى ــکه علامه حلّى (1316ـ1333، ج 1، ص 447) آن را به گونه‌اى دیگر تفسیر کرده است ــ نماز خواندن بر او را جایز نشمرده‌اند (← خطیب شربینى، ج 1، ص 361ـ362؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 230) و برخى دیگر از جمله احمدبن حنبل (ج 5، ص 91ـ93) و ابن‌قدامه (ج 2، ص 418) تنها نمازگزاردن امام را بر او تجویز نکرده‌اند.به نظر برخى مؤلفان حقوق کیفرى در ایران، رضایت فرد به جنایت بر خویش مانع ثبوت حق قصاص یا موجب سقوط آن مى‌گردد و باتوجه به عمد بودن جنایت، ثبوت دیه نیز منتفى است. در حقوق کیفرى ایران (مادّه 59 قانون مجازات اسلامى) با رضایت فرد به انجام یافتن اعمال جراحى یا طبى، این کارها عنوان مجرمانه نمى‌یابند. البته عفو مَجنىٌعلیه در سقوط قصاص مؤثر است (مادّه 268 قانون مجازات اسلامى). با وجود این، قانون‌گذار درباره تسرى این قاعده به کشتن خویشتن توسط دیگرى تصریحى ندارد. معاونت در خودکشى نیز ازآن‌رو که خودکشى جرم انگاشته نشده است، جرم محسوب نمى‌شود. در قوانین سایر کشورهاى اسلامى به آثار و احکام خودکشى کمتر اشاره شده است، اما برخى از آنها مانند قانون جزاى لبنان (مادّه 552) و قانون جزاى سوریه (مادّه 538) رضایت در قتل را از موجبات تخفیف مجازات شمرده‌اند (← مدنى، ص 75؛ صادقى، ص 59، 68؛ میرحسینى، ص 103ـ105؛ استفانى و همکاران، ج 1، ص 514).منابع : علاوه بر قرآن و کتاب مقدس؛ حسین آقایى‌نیا، حقوق کیفرى اختصاصى: جرایم علیه اشخاص (جنایات)، تهران 1389ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌رشد، بدایة‌المجتهد و نهایة‌المقتصد، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت 1409/1989؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ سهل‌بن محمد ابوحاتم سجستانى، المعمرون و الوصایا، چاپ عبدالمنعم عامر، ]قاهره[ 1961؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بى‌تا.[؛ گاستون استفانى، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377ش؛ حسن اسلامى، «حق بهْمَرگى از دیدگاه مسیحیت و اسلام»، فصلنامه علمى ـ پژوهشى دانشگاه قم، سال 8، ش 1 (پاییز 1385)؛ شهریار اسلامى‌تبار و محمدرضا الهى‌منش، مسائل اخلاقى و حقوقى در قتل ترحم‌آمیز (اتانازى)، مرگى آسان براى بیماران لاعلاج و کودکان ناقص‌الخلقه، تهران 1386ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق‌الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف‌القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/ 1958؛ خلیل شیخ، الانتحار فى الادب العربى: دراسات فى جدلیة العلاقة بین الادب و السیرة، بیروت 1997؛ ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1ـ2، در موسوعة الامام الخوئى، ج 41ـ42، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1422؛ عبداللّه‌بن عبدالرحمان دارمى، سنن‌الدارمى، چاپ محمد احمد دهمان، دمشق 1349؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح الکبیر، قاهره: داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ داوید امیل دورکم، خودکشى، ترجمه نادر سالارزاده امیرى، تهران 1378ش؛ دهخدا؛ محمدبن بهادر زرکشى، البرهان فى علوم القرآن، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلى، جمال حمدى ذهبى، و ابراهیم عبداللّه کردى، بیروت 1410/1990؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ سیوطى؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، مسالک‌الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ جواد شهیدى، «انتحار»، مجله کانون وکلا، ش40 (بهمن و اسفند 1333)؛ محمدهادى صادقى، «رضایت به جنایت»، مدرس (علوم انسانى)، دوره 7، ش 1 (بهار 1382)؛ طباطبائى؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، العروة‌الوثقى، قم 1417ـ1420؛ طبرسى؛ محمدبن حسن طوسى، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام، الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1422؛همو، تذکرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، کتاب منتهى‌المطلب فى تحقیق المذهب، چاپ سنگى تبریز ] 1316[ـ1333، چاپ افست ]بى‌جا، بى‌تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف‌اللثام، قم 1416ـ1424؛ داود فیرحى، «دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت‌طلبانه در مذهب شیعه»، فصلنامه تخصصى شیعه‌شناسى، سال 2، ش 6 (تابستان 1383)؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینى؛ منوچهر محسنى، جامعه‌شناسى انحرافات اجتماعى، تهران 1386ش؛ جعفربن‌حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام‌فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ مصطفى محقق داماد، فقه پزشکى، ]تهران [1389ش؛ جلال‌الدین مدنى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران 1389ش؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة‌الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 13، قم 1416؛ امیر ملامحمدعلى، «مشروعیت عملیات استشهادى از دیدگاه فقهاى معاصر شیعه و اهل سنت»، حصون، ش 5 (پاییز 1384)؛ حسینعلى منتظرى، الاحکام‌الشرعیة على مذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، ]قم [1413؛ همو، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ الموسوعة الفقهیة، ج 6، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1405/1985؛ حسین مهرپور، محمدعیسى تفرشى، و مهرزاد ابدالى، «اجراى حقوقى اخلاق»، مدرس (علوم انسانى)، دوره 5، ش 4 (زمستان 1380)؛ حسن میرحسینى، سقوط قصاص در نظام حقوقى اسلام و ایران، تهران 1384ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت1981؛یحیى‌بن‌شرف نَوَوى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ على‌بن احمد واحدى نیشابورى، اسباب‌النزول، بیروت 1410/1989؛ جواد ورعى، «مبانى فقهى عملیات شهادت‌طلبانه»، حکومت اسلامى، سال 8، ش 1 (بهار 1382)؛Margaret P. Battin, "Euthanasia and physician - assisted suicide" , in The Oxford handbook of practical ethics, ed. Hugh La Follette, Oxford: Oxford University Press, 2005; Henry Gampbell Black, Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, 6th ed. St. Paul, Minn.1993; Gelen Evans and Norman L. Farberow, The encyclopedia of suicide, New York 2003.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مریم گلاب بخش و هاجر کاظمی افشار

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده