خنثی
معرف
احکام فقهى مترتب بر افراد خنثى
متن
خنثى، احکام فقهى مترتب بر افراد خنثى. خنثى در کاربرد عام به معناى کسى است که به سبب داشتنِ توأمانِ نشانه‌هاى مردان و زنان نه از جنس مردان است و نه از جنس زنان. ریشه این واژه خ ن ث، معناى نرم و لطیف بودن و انعطاف‌پذیر بودن را دربردارد و عبارت «خَنثَ الرَّجُلُ کلامَه» بدین معناست که مرد سخن خود را همانند زنان نرم کرد. اصطلاح مُخَنَّث (مردِ زن‌نما) نیز از این ریشه گرفته شده است (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور؛ زَبیدى، ذیل واژه).واژه خنثى در اصطلاح فقهى به کسى گفته مى‌شود که داراى هر دو آلت تناسلى زنان و مردان باشد (رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص 266؛ کاسانى، ج 7، ص 327؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 277؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 13، ص240). به‌رغم این تصریح، به نظر مى‌رسد گروهى از فقها مقوّم خنثى بودن را تنها وجود دو آلتِ تناسلىِ مختلف در بدن ندانسته‌اند؛ بلکه در گستره‌اى وسیع‌تر، معیار خنثى بودن را نامعلوم بودن هویت جنسى، با نمودهاى مختلف آن، دانسته و براى خنثى معنایى عام قائل شده‌اند. بر این اساس، برخى فقهاى امامى (رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص 114؛ صدر، ج 8، ص 221، 223) و اهل‌سنّت (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص 114، 120ـ121؛ حَطّاب، ج 8، ص 610ـ611؛ خطیب شربینى، ج 3، ص 28ـ29) افرادِ فاقد هر دو آلت تناسلى (افرادِ مَمْسوح) را نیز از اقسام خنثى شمرده‌اند.در منابع فقهى خنثایان به دو دسته تقسیم شده‌اند: خنثاى مشکل و خنثاى غیرمشکل (خنثاى واضح). خنثاى مشکل به خنثایى اطلاق مى‌شود که تعیین جنسیت او به سبب محقّق نشدن اوصاف و نشانه‌هاى زنان یا مردان یا تعارض آنها با یکدیگر، امکان‌پذیر نباشد. خنثاى واضح خنثایى است که مرد بودن یا زن بودن او با استناد به امورى چون اَمارات شرعى یا نشانه‌هاى مخصوص زنان و مردان معلوم شود. چنین فردى پس از تعیین جنسیت و الحاق به جنس مذکر یا مؤنث، مشمول احکام همان جنس مى‌شود و آلت تناسلىِ نامربوط به جنسیت تعیین شده، حکم عضوى زائد را در بدن او مى‌یابد (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص 114؛ حطّاب، ج 8، ص 610؛ طباطبائى، ج 12، ص 642؛ نراقى، ج 19، ص 441). به تصریح برخى فقها اطلاق خنثى بر خنثاى واضح از باب مَجاز بوده و مصداق واقعى خنثى همان خنثاى مشکل است (رجوع کنید به نووى، ج 2، ص 50؛ شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 13، ص 241ـ242). توضیح اینکه از منظر فقهى وصفِ مشکل براى خنثى غالبآ وصفى توضیحى است، نَه قیدى احترازى و موضوع بحث فقها در مقام استنباطِ احکامِ خنثى در ابواب مختلف، تقریبآ همیشه خنثاىِ مشکل است. به بیان دیگر تقسیم‌بندى مذکور صرفآ به لحاظ افراد و مصادیق خنثى نیست، بلکه به لحاظ مراحل فرایند تعیین مصادیق است. بدین‌ترتیب که در فقه براى تعیین جنس خنثى راهکارها و مراحلى مطرح شده است که اگر پس از طى این مراحل، جنسیت خنثى معلوم شود، او را خنثاى واضح مى‌نامند و در غیر این صورت خنثاىِ مشکل محسوب مى‌شود.در منابع جامع فقهى مفهوم خنثى و احکام کلى آن بیشتر در باب ارث تبیین شده است. فقها، به ویژه فقهاى متقدم، آثار مستقلى نیز درباره احکام خنثى نگاشته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 257، 264؛ حاجى‌خلیفه، ج 1، ستون 18؛ بغدادى، ج 1، ستون 461؛ موسوعة طبقات‌الفقهاء، ج 12، ص300). از ابوحنیفه نقل شده که وى استنباط حکم خنثى را یکى از مشکل‌ترین مسائل مى‌دانسته است (رجوع کنید به اخطب خوارزم، ج 1، ص 79؛ نیز رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج30، ص 104).مسئله اصلىِ فقیهان امامى و اهل‌سنّت درباره خنثى آن است که آیا خنثى در واقع یکى از افراد جنس مذکر یا مؤنث است یا یک جنس سوم به شمار مى‌رود. بیشتر آنان با استناد به آیاتى از قرآن کریم (براى نمونه رجوع کنید به نساء: 11؛ غافر: 40؛ شورى : 49؛ نجم: 45) انسان را منحصر به دو جنس مرد و زن دانسته و بر آن‌اند که جنس سومى وجود ندارد. بنابراین خنثى، به‌رغم ابهام در جنسیت او، در واقع یا مرد است یا زن (رجوع کنید به جَصّاص، ج3، ص551؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج30، ص 91؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص280ـ281؛ نجفى، ج 39، ص 277ـ278؛ قس ابن‌عربى مالکى، قسم 4، ص 98ـ99؛ صدر، ج8، ص 221ـ 223؛ براى تفصیل رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 1، ص 38ـ41). برخى عالمان متقدم اهل سنّت با استناد به این آیات اساسآ منکر وجود خنثاى مشکل شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌عطیه، ج 14، ص 236؛ حطّاب، ج 8، ص 611).بر پایه این نظر مشهور که خنثى در واقع یا مرد است یا زن، تعیین جنسیت خنثى در اَسرعِ وقت اهمیت دارد. زیرا باقى ماندن در ابهام جنسیتى از یک سو به بلاتکلیفى خنثى در چگونگى امتثال تکالیف و الزامات و حتى احکام غیرالزامى شرعى که در آنها میان زن و مرد تفاوت وجود دارد، مى‌انجامد (رجوع کنید به ادامه مقاله) و از سوى دیگر مانع برخوردار شدن از حقوقى مى‌شود که ترتب آنها منوط به معلوم بودن جنسیت است، مانند ارث یا وقف و وصیتى که به نفع دختر یا پسر شده است.در منابع فقهى براى تعیین جنسیت خنثى، راهکارهایى ذکر شده که برخى از آنها مستند به روایات است (اَمارات یا مُرَجّحات منصوص). مهم‌ترین اماره منصوص که فقهاى امامى و اهل سنّت درباره آن اتفاق‌نظر دارند، محلّ خروج ادرار است که در احادیث مطرح شده (رجوع کنید به بیهقى، ج 6، ص 261؛ حرّعاملى، ج 26، ص 283ـ290) و بر پایه آن جنسیتِ خنثى تابع عورتى است که ادرار دائمآ یا غالبآ از آن خارج مى‌شود. احکام حالتهاى مختلف در این اماره، در منابع فقهى بیان شده است و در احکام فرعى‌تر اختلاف‌نظرهایى دیده مى‌شود (براى آراى فقهاى امامى رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 277؛ نراقى، ج 19، ص 440ـ446؛ نجفى، ج 39، ص 278ـ280؛ براى آراى‌اهل سنّت رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 30، ص 103ـ104؛ ابن‌قدامه، ج 7، ص 113ـ115؛ نَوَوى، ج 2، ص 47؛ حطّاب، ج 8، ص 618ـ620). چگونگى کاربرد این راهکار نیز در احادیث بیان شده است (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج 26، ص 290ـ291). نخستین بار در دوران جاهلیت براى تعیین جنسیتِ شخصى خنثى، از این اَماره استفاده شد (رجوع کنید به صنعانى، ج10، ص 308ـ309؛ ابن‌هشام، ج 1، ص 79ـ80).در صورتى که از کاربرد اماره مذکور نتیجه‌اى حاصل نشود، برخى از فقهاى امامى از همین مرحله خنثى را خنثاى مشکل دانسته‌اند و شمارى از آنان با استناد به قاعده قرعه (القرعة لِکُلِّ امرٍ مُشکلٍ/ امرٍ مُشتبَهٍ)، قرعه را تعیین‌کننده جنسیت خنثى شمرده‌اند. گروهى دیگر از فقهاى امامى گام دوم براى تعیین جنسیت را شمارش‌دنده‌هاى بدن خنثى ــ به عنوان اماره‌اى منصوص ــ دانسته‌اند که مستند به قضاوتى از امام على علیه‌السلام است (رجوع کنید به طباطبائى، ج 12، ص 645ـ649؛ نراقى، ج 9، ص 446ـ450؛ نجفى، ج 39، ص 281ـ286). به تصریح برخى فقهاى امامى (رجوع کنید به نجفى، ج 39، ص280ـ281؛ سبزوارى، ج30، ص 253ـ254؛ اراکى، ص 241ـ243) این دو اماره منصوص، طریقیت دارند نَه موضوعیت. یعنى هیچ ضرورتى ندارد که تشخیص جنسیت خنثى تنها از این دو راه صورت گیرد. بلکه از نگاه شرعى هر نشانه اطمینان‌آور دالّ بر مرد یا زن بودن، همچون امارات منصوص، معتبر شمرده مى‌شود، مانند بروز صفاتِ ثانویه جنسىِ ویژه مردان (انزال یا رویش مو در صورت) یا زنان (رشد برخى اندامها، عادت ماهانه و باردارى) پس از بلوغ (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 9، ص 95ـ96؛ فخرالمحققین، ج 4، ص250ـ251). البته برخى فقها دو اماره منصوص مذکور را بر مرجحات غیرمنصوص مقدّم دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج 2، ص 362). به نظر شمارى از فقها، چنانچه با یافته‌هاى نوینِ پزشکى علم به جنسیت خنثى حاصل شود، بر اماراتِ مذکور مقدّم خواهد بود (براى نمونه رجوع کنید به سیستانى، ج 3، ص 359). در پاره‌اى از منابع نیز به صورتهاى تعارض میان مرجحات غیرمنصوص توجه شده است (براى نمونه رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 1، ص 52ـ54).آراى فقهاى اهل سنّت در این مرحله متفاوت است. به نظر آنان پس از بلوغ و بروز نشانه‌هاى خاص مردان یا زنان در خنثى، وى در شمار افراد همان جنس قرار مى‌گیرد. فقهاى مذکور درباره مصادیق این نشانه‌ها و نیز پذیرش تعداد دنده‌ها، به عنوان اماره‌اى معتبر، اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به کاسانى، ج 7، ص 327؛ ابن‌قدامه، ج 7، ص 113ـ115؛ نووى، ج 2، ص 47ـ48؛ حطّاب، ج 8، ص620؛ خطیب شربینى، ج 3، ص 29).فقهاى متقدم به سبب آگاه نبودن از نشانه‌هاى جنسى نهان (مانند وضع ژنتیک اشخاص)، در تعیین جسنیت اولویت را به علائم جسمىِ بارز (مانند آلت تناسلى و صفات ثانویه جنسى) مى‌داده‌اند. البته از التفات به خصوصیات روانى فرد خنثى نیز در تعیین جنسیت او غافل نبوده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص 266؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 23).چنانچه تعیین جنسیت خنثى از هیچ راهى امکان‌پذیر نباشد، از منظر فقهى وى خنثاى مشکل به شمار مى‌رود. فقهاى امامى و اهل سنّت در تمام ابوابى که مردان و زنان احکام الزامى یا غیرالزامى متفاوتى دارند، به بیان حکم خنثاى مشکل هم پرداخته‌اند؛ از جمله در مباحثى چون طهارت، تجهیز مردگان (عمدتآ غیرالزامى)، نماز (مانند جَهْر و اِخفات، سَتر و پوشش، نماز جماعت)، جهاد (واجب نبودن جهاد ابتدایى بر زنان)، حج (پاره‌اى از محرّمات احرام که تنها براى یکى از دو جنس وجود دارد مانند حرمت پوشش سر بر مردان و پوشش صورت بر زنان)، ختنه، پوشش در برابر نامحرم (که حدّ پوشش واجب بر مردان کمتر از زنان است)، ازدواج، ارث، قضا و شهادات (در احکامى از قضاوت و شهادت که مقتضىِ تفاوتهایى میان مردان و زنان است)، قصاص، و دیات.در نظر فقها، در مواردى که تکلیفى قطعى براى شخص خنثى وجود دارد ولى «مکلَّفٌبِهِ» به سبب نامعلوم بودن جنسیتِ او مُشْتبه است، به سبب علم به اشتغال ذمه خنثى، اصل احتیاط مبناى حکم قرار مى‌گیرد. یعنى خنثى باید کارى را انجام دهد که با تکلیف مردان و زنان در آن مورد خاص ناسازگار نیست (رجوع کنید به نجفى، ج 29، ص102؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجا). برخى مصادیق اجراى اصل احتیاط در پاره‌اى منابع فقهى درباره خنثى عبارت‌اند از: حرمت اذان گفتن خنثى با صداى بلند براى مردان نامحرم در فرض حرمت این کار بر زنان (رجوع کنید به نجفى، ج 9، ص 22؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 24)، جایز نبودن امامت جماعت خنثى بر مردان (نجفى، ج 13، ص 341؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 25ـ26)، لزوم رعایت پوشش زنان در نماز (نجفى، ج 29، ص 101ـ102؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 23ـ24)، وجوب جهر در نمازهاى جهریه مشروط بر آنکه مرد نامحرم صداى او را نشنود (نووى، ج 3، ص390؛ نجفى، ج 9، ص 385)، رعایت احتیاط در مورد احکام باب تجهیز مردگان (نجفى، ج 4، ص 216)، لزوم پرهیز از زینتهایى که خاص زنان یا مردان بوده و استفاده از آنها بر جنس دیگر حرام است، مانند حرمت کاربرد طلا و پوشیدن حریر براى مردان (مرداوى، ج 1، ص 475؛ نجفى، ج 22، ص 115ـ116)، صحیح نبودن ازدواج او و حرمت نگاه او به بدن زنان و مردانِ نامحرم (ابن‌نجیم، ج 3، ص 138؛ بهوتى حنبلى، ج 5، ص 14؛ نجفى، ج 29، ص 101ـ102). در برخى موارد به سبب تعذّر احتیاط، حکم مسئله صورتى متفاوت یافته است (رجوع کنید به نجفى، ج 13، ص 254ـ255، ج 14، ص 17ـ18).فقها در پاره‌اى از احکام به اجراى اصل برائت روى آورده و خنثى را مکلف ندانسته‌اند، از جمله جواز پوشیدن لباس حریر در نماز (رجوع کنید به همان، ج 8، ص 122)، واجب نبودن جهاد ابتدایى بر وى (همان، ج 21، ص 7ـ8)، واجب نبودن نماز جمعه بر خنثى، و واجب نبودن قضاى روزه و نماز واجب فوت شده از پدر بر خنثاى مشکلى که بزرگ‌ترین فرزند پدر باشد (نووى، ج 4، ص 484؛ نجفى، ج 17، ص 46). در حقیقت در این موارد خنثاى مشکل در شمار زنان قرار گرفته است. در پاره‌اى موارد، به دلیل تعارض دو اصل احتیاط یا ممکن نبودن احتیاط، خنثاى مشکل میان اجراى حکم زنان و مردان مخیر شده است، مانند تخییر خنثى میان پوشاندن سر و پوشاندن صورت در احرام (محقق کرکى، ج 3، ص 186)، و تخییر در برخى احکام غیرالزامىِ وضو و نماز (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 1، ص 331، 600، 657؛ نجفى، ج 2، ص340؛ نیز براى موارد دیگر رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 1، ص 45).از جمله احکام دشوار درباره خنثى، احکام ارث و دیه است. به نظر بیشتر فقهاى امامى و اهل سنّت مقدار ارث خنثاى مشکل مجموع نصفِ سهم یک زن و نصف سهم یک مرد، از طبقه خودش، و دیه قتل او نیز نصف مجموع دیه زنان و دیه مردان است (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 29، ص 228؛ نجفى، ج 39، ص 281ـ286، ج 42، ص80ـ81؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 28ـ29، 32). در مادّه 939 قانون مدنى ایران، براى تعیین سهم‌الارث خنثاى مشکل از همین‌نظر پیروى شده است.در علم نوین پزشکى کاربرد تعبیر دوجنسى براى کسانى که نشانه‌هاى مرد بودن و زن بودن را توأمان دارند، رایج است. دوجنسیها در عام‌ترین تقسیم دو جنسیهاى حقیقى (واقعى) و دوجنسیهاى کاذب‌اند. دوجنسیهاى حقیقى هم بیضه دارند و هم تخمدان. وجود هم‌زمان غدد جنسى مردانه و زنانه در بدن و ترشح هورمونها از آنها سبب بروز هم‌زمانِ نشانه‌هاى مردانگى و زنانگى در شخص مى‌شود. زیرا صفات ثانویه جنسى، مانند روییدن موى در صورت مردان یا رشد برخى از اندامها در زنان، متأثر از هورمونهاى جنسىِ ترشح شده از این غدد است. آلت تناسلى نیز در دوجنسیهاى حقیقى گاه مردانه و گاه زنانه است. در مقابل، دوجنسیهاى کاذب مردانى با ظاهر کاملا زنانه یا زنانى با ظاهر کاملا مردانه هستند. براى مثال ممکن است شخصى که از نظر نقشه ژنتیک مرد و داراى غدد جنسى مردانه است، به سبب اختلالات هورمونى و عملکرد نادرست غدد جنسى، داراى نشانه‌هاى جسمى و رفتارى زنان باشد (رجوع کنید به قضائى، ص 561ـ568؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، ص 73ـ79). پزشکان براى تعیین جنسیت فردى که مرد یا زن بودنش معلوم نیست دو معیار در نظر مى‌گیرند: شرایط جسمى (شامل نقشه ژنتیک فرد، وضع غدد جنسى و اندام تناسلى خارجى) و حالات روحى ـ روانى، یعنى رفتار و تمایلات درونى و جنسیتى که او خود پذیرفته است (رجوع کنید به همان مجموعه، ص 76، 87).ویژگیهاى یادشده براى دو جنسیها با تعریف مشهور خنثى در فقه تطبیق نمى‌کند؛ مگر اینکه مطابق رأى برخى فقها معیار خنثى بودن فرد، ابهام در هویت جنسیتى او باشد، نه فقط وجود توأمان دو آلت. شاید به همین علت است که در مطالعات فقهى ـ پزشکى یا در برخى استفتاآتِ اخیر، دو جنسیهاى حقیقى معادل خنثاى مشکل و دوجنسیهاى کاذب خنثاى واضح به شمار رفته‌اند (رجوع کنید به همان، ص 79ـ86؛ خویى، قسم 1، ص 356؛ منتظرى، ص 113ـ114).از منظر فقهى، انجام دادن عمل جراحى براى تبدیل خنثى (به معناى خاص فقهى) به جنس مرد یا زن جایز است (رجوع کنید به امام خمینى، ج 2، ص 567؛ گلپایگانى، ص170؛ خامنه‌اى، ج 2، ص 73). چنانچه پزشک به این نتیجه برسد که فرد خنثى مرد است یا زن و با عمل جراحى آلت تناسلىِ غیراصلى (زائد) را قطع کند، این عمل جراحى در واقع اصلاح‌کننده جنسى است که از جنس مخالف هم نشانه‌هایى به همراه دارد، نَه تغییردهنده آن. بنابراین آثار فقهى ـ حقوقى تغییر جنسیت (تبدیل هویت و جنسیت مرد یا زن) را دربرندارد و برداشتن عضو زائد هم مصداق ایجاد نقص در بدن و ضرر رساندن به آن نیست. چنانچه پزشک به نتیجه قطعى نرسد و در مرد یا زن بودنِ خنثى مردد بماند ولى براى الحاق او به جنس مذکر یا مؤنث، یکى از دو آلت را از بدن جدا کند باز هم مصداق تغییر جنسیت نیست؛ زیرا ممکن است عضو قطع شده زائد یا اصلى بوده باشد و به سبب این شبهه موضوعى، صدق تغییر جنسیت یا ایجاد نقص در بدن مسلّم نیست (مؤمن قمى، ص 107ـ108؛ خرازى، ص 104ـ 107). چه‌بسا این جراحى براى معالجه خنثاى مشکل و رها کردن او از تنگناهایى، که براى اداى تکالیف شرعى خود با آنها روبه‌روست، ضرورى باشد. ازاین‌رو برخى فقها (براى نمونه رجوع کنید به سبزوارى، ج30، ص 254) انجام دادن این جراحى را، به شرط قدرت داشتن مکلف و نبودن مانع، بر خنثى واجب دانسته‌اند.منابع: علاوه بر قرآن؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائرالحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عربى مالکى، احکام القرآن، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1408/ 1988؛ ابن‌عطیه، المُحَرّرُالوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، ج14، ]رباط[ 1409/ 1989؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/ 1997؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ ابن‌هشام، سیرة‌النبى، چاپ محمد محیى‌الدین عبدالحمید، ]قاهره [1383/ 1963؛ موفق‌بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابى‌حنیفة، بیروت 1401/ 1981؛ محمدعلى اراکى، رسالتان فى الارث و نفقة‌الزوجة، قم 1413؛ امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/ 1987؛ اسماعیل بغدادى، هدیة‌العارفین، ج 1، در حاجى‌خلیفه، ج 5؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/ 1997؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت : دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ احمدبن على جَصّاص، احکام‌القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهین، بیروت 1415/ 1994؛ حاجى‌خلیفه؛ حرّعاملى؛ عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریاعمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ على خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاءات، ج 2، بیروت 1420/ 1999؛ محسن خرازى، «تغییر جنسیت»، فقه اهل‌بیت، ش 23 (پاییز 1379)؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/ 1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ ابوالقاسم خویى، صراة‌النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، مع تعلیقات لجواد تبریزى، قم 1416ـ1423؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ على سیستانى، منهاج‌الصالحین، ]قم 1414ـ 1416[؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة‌البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک‌الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمد صدر، ماوراء الفقه، قم 1427؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانى، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمى، بیروت 1403/ 1983؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 12، قم 1422؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 4، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، مختلف‌الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ صمد قضائى، پزشکى قانونى، تهران 1366ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ محمدرضا گلپایگانى، ارشادالسائل، بیروت 1413/ 1993؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکى مشهد: اسفند 1375، گردآورى و تنظیم حسین فتاحى معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکى مشهد، 1380ش؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فىشرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ على‌بن سلیمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقى، قاهره 1374ـ1378، چاپ افستبیروت ]بى‌تا.[؛ حسینعلى منتظرى، احکام پزشکى: مطابق بافتاواى فقیه عالیقدر حضرت آیت‌اللّه العظمى منتظرى، تهران 1381ش؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1410/ 1989؛ موسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحانى، قم : مؤسسة الامام الصادق، 1418ـ1424؛ محمد مؤمن قمى، کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، قم 1415؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420؛ یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدعلی علوی قزوینی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده