خمر
معرف
مایعى سُکرآور و حرام و غیرطاهر، حاصل از تخمیر قند یا نشاسته موجود در موادى چون انگور، خرما، ذرت و برنج که در فقه احکام متعددى دارد
متن
خَمر، مایعى سُکرآور و حرام و غیرطاهر، حاصل از تخمیر قند یا نشاسته موجود در موادى چون انگور، خرما، ذرت و برنج که در فقه احکام متعددى دارد. خمر در لغت به معناى ستر و پوشش است و به مایعات سکرآور نیز، از آن‌رو که عقل را زایل و مستور مى‌کنند، خمر گفته مى‌شود. برخى از لغویان خمر را بر تمامى مشروبات مست‌کننده اطلاق کرده و عده‌اى آن را تنها به معناى شراب انگور دانسته‌اند؛ همچنان‌که برخى لغت‌دانان سبب نام‌گذارى مسکرات را به خمر آن دانسته‌اند که در فرایند ساخت آنها، مادّه اصلىِ شراب مدتى براى رسیدن به حالت تخمیر (برآمدن) به کنار نهاده مى‌شود (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى؛ زَبیدى، ذیل واژه).نظر به تصریح قرآن بر لزوم اجتناب از شرب خمر (رجوع کنید به مائده: 90)، حرمت نوشیدن آن نزد مسلمانان از احکام ضرورى دین تلقى شده است و کسى که آن را حلال بداند، کافر به شمار رفته است (نجفى، ج 36، ص 373؛ زحیلى، ج 7، ص 5493ـ5495؛ درباره زمان و مراحل تحریم خمر در اسلام و نیز مباحث تاریخى و اخلاقى درباره آن رجوع کنید به باده*، بخش :3 باده در قرآن و حدیث). مشابه اختلاف‌نظرِ مذکور درباره مفهوم و مصادیق خمر، در منابع فقهى هم وجود دارد. به علاوه، برخى فقها به وجود حقیقت شرعیه براى این واژه در متون دینى قائل‌اند. به نظر گروهى از فقهاى امامى و اهل سنّت هر نوشیدنىِ سکرآور خمر به شمار مى‌رود چه از انگور و چه از غیر آن، مانند خرما، کشمکش، گندم، جو، برنج و عسل گرفته شده باشد. آنان افزون بر استناد به کلام برخى از اهل لغت، به احادیث متعددى استناد کرده‌اند که هر مسکرى را (بدون منحصر شدن آن در نوعى خاص) خمر و حرام شمرده یا حاصل شدن خمر از عصاره پنج، شش یا نُه مادّه ــبنابر اختلاف موجود در روایات ــ را تصریح کرده‌اند. بر پایه این دیدگاه مصادیق خمر منحصر به موارد ذکر شده در احادیث نیست و نام بردن از آنها تنها به‌سبب متعارف بودنشان در عصر تشریع بوده است. ازاین‌رو همه احکام خمر (اعم از حرمت، ناپاک بودن و موجب حد شرعى شدن) بر مشروبات سکرآور رایج در هر زمان، با ماهیت و نامهاى متفاوت، مترتب مى‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج 8، ص 59؛ بحرانى، ج 5، ص 111ـ117؛ جزیرى، ج 5، ص 15ـ21؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 12ـ13؛ نیز براى احادیث رجوع کنید به مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 99ـ101؛ ابوداوود، ج 3، ص 324ـ 329؛ طبرسى، ذیل مائده: 90؛ حرّعاملى، ج 25، ص 279ـ 280، 326، 336ـ341؛ نیز رجوع کنید به فقاع*؛ نبیذ*).مستند دیگر این دیدگاه، گزارشهایى است که بر پایه آنها در زمان نزول آیه تحریم خمر (رجوع کنید به مائده: 90) شراب انگور در مدینه موجود نبود یا بسیار کم بود و بیشتر مشروبات مست‌کننده در مدینه از خرما به دست مى‌آمد؛ با این حال مسلمانان با شنیدن آیه تحریم و بدون تردید در شمول آن بر مسکرات دیگر، همه مشروبات را دور ریختند (رجوع کنید به بخارى، ج 6، ص 241ـ242؛ مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 87ـ89؛ قمى، ج 1، ص180ـ181؛ براى استنادات فقها رجوع کنید به بحرانى، ج 5، ص 113؛ جزیرى، ج 5، ص 19؛ براى نقد رجوع کنید به شریعت اصفهانى، ج 1، ص 78ـ81). علاوه بر اینها، بسیارى از صحابه و تابعین هم در آراى خود به این تعمیم پایبند بوده‌اند (جزیرى، همانجا).در مقابل، برخى فقهاى امامى و اهل سنّت صرفآ عصاره سکرآور انگور را خمر دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّى، ج 5، ص 79؛ بهبهانى، ص 79؛ شریعت اصفهانى، ج 1، ص 74؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 13). فقهاى امامى علاوه بر استناد به کلام برخى لغت‌دانان و فهم عرفى، به احادیثى تمسک کرده‌اند که دالّ بر دوگانگى میان خمر و دیگر مسکرات است. از جمله روایات دالّ بر تحریم خمر به دستور خداوند و حرام شدن سایر مسکرات توسط پیامبر اکرم (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 3، ص 468ـ469، ج 25، ص 325ـ326، 355). بر پایه این دیدگاه، واژه خمر، نه از باب حقیقت لغوى و نه از باب حقیقت شرعیه، شامل مسکرات دیگر نمى‌شود، اما این گروه از مسکرات به استناد احادیث خاص (رجوع کنید به همان، ج 25، ص 329ـ330، 342ـ343) و نیز به‌سبب شمول عناوینى عام مانند مست‌کنندگى (اِسکار)، به منزله خمر و مشمول احکام آن هستند (رجوع کنید به شریعت اصفهانى، ج 1، ص 74ـ78؛ صدر، ج 3، ص 367ـ371؛ امام خمینى، ج 3، ص 258ـ261). پیروان این دیدگاه درباره همانندى حکم خمر با دیگر مسکرات از نظر پاکى و نجاست، اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به ادامه مقاله).به نظر عموم فقهاى امامى و اهل سنّت و به استناد احادیث، چنانچه عصاره انگور با حرارت آتش غلیان کند و بجوشد، خوردن آن، همانند خمر، حرام است و تنها پس از کم شدن دو سوم (ذِهابِ ثُلثَین) از حجم آن، حلال مى‌شود. فقهاى امامى درباره نجس بودن یا پاک بودن این مایع سکرآور قبل از ذهاب ثلثین، اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به نجفى، ج 6، ص 13ـ20؛ صدر، ج 3، ص 373ـ420، 449ـ454؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 17).حنفیان واژه خمر را تنها بر شراب گرفته شده از انگور اطلاق مى‌کنند که خود به خود (بدون قرار گرفتن بر آتش) بجوشد و اشتداد (گیرایى و غلظت خاص) پیدا کند. ابوحنیفه در تعریف خمر علاوه بر اشتداد، کف‌دار شدن (اِزْباد) را نیز شرط کرده است (رجوع کنید به کاسانى، ج 5، ص 112؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 162). حنفیان اشربه سکرآور غیر از خمر را به سه گروه تقسیم کرده و هرچند شرب برخى از آنها (مانند آب انگورِ حرارت دیده با آتش پیش از نقصان دو سوم آن) را حتى به مقدار کم هم حرام شمرده‌اند، فقط در صورت ایجاد مستى، آن را مستوجب حد شرعى دانسته‌اند. ابوحنیفه و شاگردش ابویوسف نوشیدن برخى از این نوشیدنیها را (مانند شراب خرماى حرارت دیده با آتش که دو سوم آن کم نشده باشد) با شرایطى از جمله پرهیز از لهو و خوش‌گذرانى، مباح و فقط مقدار مست‌کننده آن را حرام و مستوجب حد به شمار آورده‌اند. همچنان‌که درباره شمارى از مشروبات ایجاد مستى را هم سبب اجراى حد ندانسته‌اند. مانند عصاره‌هاى سکرآورِ خوراکیهایى جز انگور و خرما در صورتى که به قصد مداوا نوشیده شود؛ اما سایر حنفیان، آراى این دو را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به زحیلى، ج 7، ص5490ـ5493، 5499ـ5505؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 14، 17ـ19؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله).نظر مشهور فقهاى امامى و اهل سنّت نجاست خمر است. اما برخى از فقهاى اهل سنّت از جمله ربیعة‌الرأى (استاد مالک‌بن انس، متوفى 136) و اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى (از اصحاب شافعى، متوفى 264)، خمر و دیگر مسکرات را پاک دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج10، ص 341؛ قرطبى، ج 6، ص 288ـ289؛ نووى، ج 2، ص 563ـ565). بر پایه نظر مشهور، مسکرات برگرفته از غیر انگور، بنابر دیدگاه کسانى که خمر را تنها شراب انگور دانسته‌اند، نیز به تبع حرام بودن آن نجس‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 27).مستند فقهاى امامى براى نجاستِ خمر، آیه حرمت خمر (با الهام از مفهوم واژه «رِجْس»)، اجماع و احادیث متعدد است (رجوع کنید به علم‌الهدى، ص 95ـ96؛ علامه حلّى، 1412ـ1424، ج 3، ص 213ـ216؛ نجفى، ج 6، ص 2ـ7؛ براى احادیث رجوع کنید به حرّعاملى، ج 3، ص 468ـ470؛ نیز براى سند و دلالت احادیث رجوع کنید به صدر، ج 3، ص 333ـ342).رأى به نجاست خمر در میان فقهاى امامى مخالفانى هم دارد، از جمله شیخ‌صدوق، ابن‌ابى‌عقیل و محمدبن احمد جعفى مشهور به ابن‌صابونى (رجوع کنید به شهید اول، ج 1، ص 114ـ 115؛ نجفى، ج 6، ص 3). محمدامین استرآبادى (متوفى 1036) رساله‌اى مستقل درباره طهارت خمر نوشته است که در همان زمان ردّیه‌اى بر آن نگاشته‌شد (رجوع کنید به افندى اصفهانى، ص 246ـ247). احادیثى دالّ بر پاک بودن خمر هم روایت شده است (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 3، ص 471ـ474؛ درباره سند و دلالت آنها رجوع کنید به صدر، ج 3، ص 342ـ349؛ امام خمینى، ج 3، ص 246ـ258). فقیهان امامى براى حلّ تعارض میان دو دسته روایات مزبور، راه‌حلهایى را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آنها حمل احادیث دالّ بر طهارت خمر بر تقیّه است که به گونه‌هاى مختلف تبیین شده است. برخى فقها بهترین راه‌حل این تعارض را استناد به روایت على‌بن مهزیار از پاسخِ مکتوبِ امام علیه‌السلام دانسته و بر مبناى آن، روایات دالّ بر نجاست خمر را ترجیح داده‌اند (رجوع کنید به نجفى، ج 6، ص 7ـ10؛ صدر، ج 3، ص 349ـ358؛ غروى تبریزى، ج 2، ص 89ـ95).بر پایه دیدگاه آن فقهاى امامى که خمر را منحصر به شراب انگور و آن را نجس مى‌دانند، پاکى یا نجس بودن دیگر مایعات سکرآور موضوعى جداست و ملازمه‌اى میان ناپاکى خمر و آن مایعات وجود ندارد؛ هرچند شمارى از فقها میان حرمت و نجاست مسکرات، ملازمه قائل شده‌اند (رجوع کنید به علم‌الهدى، همانجا؛ نجفى، ج 6، ص 4؛ صدر، ج 3، ص 359ـ371).فقهاى امامى و بیشتر فقهاى اهل سنّت تبدیل شدن (اصطلاحآ: انقلاب) خمر به سرکه را موجب حلال و پاک شدن آن دانسته‌اند، خواه خود به خود یا با واسطه مادّه‌اى مانند نمک اتفاق بیفتد (رجوع کنید به نجفى، ج 6، ص 284ـ291؛ اشتهاردى، ج 3، ص 339ـ350؛ زحیلى، ج 4، ص 2629ـ2631؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 27ـ29).به تصریح برخى فقها موضوع طهارت یا نجاست مسکرات، به مسکراتى اختصاص دارد که اصالتآ مایع‌اند هرچند بعدآ به طریقى جامد شوند. بنابراین مسکرى که از ابتدا جامد بوده، پاک است (رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص 332؛ دمیاطى، ج 1، ص 109ـ110). البته برخى از فقهاى اهل سنّت صرفآ مایعات سکرآور را مسکر حرام شمرده و مسکرات جامد را از شمول ادله حرمت بیرون دانسته‌اند (رجوع کنید به دسوقى، ج 1، ص 49ـ 50؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 293).در منابع فقهى از احکام متعدد دیگرى درباره خمر سخن به میان آمده است، از جمله مالیّت نداشتن خمر، بطلان خرید و فروش، ضامن نبودن اتلاف‌کننده آن (جز در مورد ذمّیان یا خمرى که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)، حکم مشارکت در به عمل آوردن خمر، و نیز فروش مواد اولیه آن به قصد تهیه خمر (براى نمونه رجوع کنید به نراقى، ج 14، ص 63ـ69؛ نجفى، ج 22، ص30ـ33؛ توحیدى، ج 35، ص 128ـ160؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 24ـ25).به نظر بیشتر فقهاى امامى و اهل سنّت شرب خمر در موارد اضطرار مانند وجود خطر خفگى به سبب گلوگیر شدن لقمه و رفع تشنگى شدید جایز است (رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج 11، ص 316ـ318؛ نراقى، ج 15، ص 19ـ22؛ جزیرى، ج 5، ص 33؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 21ـ22). مورد دیگر استثنا، مداوا با خمر و دیگر مسکرات در هنگام ضرورت است. فقهاى اهل سنّت و برخى از فقهاى امامى با استناد به دلیل وجوب حفظ نَفْس، احادیث دالّ بر ممنوعیت مداوا با خمر را ناظر به موارد غیراضطرارى دانسته و این مداوا را با شرایطى از جمله در معرض هلاک بودن بیمار، وجود علم یا ظن معتبر به معالجه شدن بیمار با خمر و منحصر بودن دارو به آن پذیرفته‌اند. بر پایه این دیدگاه نوشیدن خمر در این حالت تنها براى به دست آوردن سلامت و دفع مرگ جایز است نه براى تقویت بدن، یا بقاى صحت و رهایى از بیماریهاى جزئى. همچنان‌که شرب بایستى به مقدار ضرورت و به دور از زیاده‌روى باشد. برخى فقهاى امامى با استناد به احادیث، از جمله روایات دالّ برقرار داده نشدن شفا در محرّمات این حکم را نپذیرفته وگروهى دیگر با استناد به روایات خاص منقول، تنها معالجه چشم (اکتحال) را با آن جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 126، 131ـ 132؛ نراقى، ج 15، ص 34ـ40؛ نجفى، ج 36، ص 444ـ 447؛ زحیلى، ج 4، ص 2609ـ2611؛ نیز رجوع کنید به خواجویى، ج 2، ص 149ـ 168).از دیدگاه فقهاى امامى و اهل سنّت نوشیدن خمر ــدر صورت اثبات آن با روشهاى معهود در منابع فقهى و وجود شرایط اجراى حدــ مستوجب حد شرعى است، حتى اگر موجب مستى نشود. حد نوشیدن خمر، زدن هشتاد ضربه تازیانه پس از بازگشت حالت عادى است، تنها شافعیان چهل ضربه را کافى شمرده‌اند. به نظر امامیان تکرار این جرم موجب تغییر نوع حد آن مى‌شود. به نظر حنفیان نوشیدن شراب انگور حتى به کمترین مقدار مستوجب حد شرعى است، اما شرب مسکرات دیگر فقط در صورت ایجاد مستى مشمول حد خواهد بود (رجوع کنید به کاسانى، ج 5، ص 113؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 162ـ 163؛ نجفى، ج 41، ص 449ـ462؛ جزیرى، ج 5، ص 10ـ12، 26ـ32؛ نیز رجوع کنید به حدّ/ حدود*).مسلمانان مقیم کشورهاى غیراسلامى که در زمینه‌هاى گوناگون با نوشیدنیهاى سکرآور سروکار دارند و در اجتناب از آن با مضایق و گاه محدودیتهایى مواجه‌اند، درباره احکام این نوشیدنیها استفتاآت بسیارى کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به احکام‌المغتربین، ص 145ـ147، 276ـ279، 310ـ311). حکم کاربرد الکل در صنایع و امور پزشکى و داروسازى، با توجه به آنکه الکل مادّه اصلى مُسکرات است، نیز توجه فقهاى معاصر را جلب کرده است (رجوع کنید به الکل*).منابع : ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار على الدرّ المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ سلیمان‌بن اشعث ابوداوود، سنن ابى‌داود، چاپ محمد محیى‌الدین عبدالحمید، ]قاهره، بى‌تا.[، چاپ افست ]بیروت، بى‌تا.[؛ احکام المغتربین، وفقآ لفتاوى عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینى، تهران : مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمى لاهل البیت (ع)، 1420؛ على‌پناه اشتهاردى، مدارک العروة، تهران 1417؛ عبداللّه‌بن عیسى افندى اصفهانى، تعلیقة امل‌الآمل، چاپ احمد حسینى، قم 1410؛ امام خمینى، کتاب الطهارة، ]تهران[ 1379ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ 1367ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح‌البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول 1401/1981؛ محمدباقربن محمداکمل بهبهانى، الرسائل الفقهیة، قم 1419؛ محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، در موسوعة الامام الخوئى، ج 35، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1426/2005؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغةو صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپافست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ اسماعیل‌بن محمدحسین خواجویى،الرسائل الفقهیة، چاپ مهدى رجائى، قم 1411؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب‌العربیة، ]بى‌تا.[؛ عثمان‌بن محمد شطا دمیاطى، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/1994؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1418/1997؛ فتح‌اللّه‌بن محمدجواد شریعت اصفهانى، افاضة‌القدیر فى احکام العصیر، ج 1، قم 1410؛ محمدبن مکى شهید اول، ذکرى الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1419؛ محمدباقر صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، نجف 1391/1971؛ طبرسى؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، منتهى‌المطلب فى تحقیق المذهب، مشهد 1412ـ1424؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، مسائل الناصریات، تهران 1417/1997؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى : کتاب‌الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، ج 2، قم 1410؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، چاپ یوسف الشیخ محمد بقاعى، بیروت 2005؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ على‌بن ابراهیم قمى، تفسیر القمى، چاپ طیب موسوى جزائرى، قم 1404؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مسلم‌بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت ]بى‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس‌اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى‌اصفهانى، ج 11، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1405/1984؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 14ـ15، قم 1418؛ یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت : دارالفکر، ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

اسداللّه لطفی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده