خلاف (الخلاف) کتاب
معرف
اثرى جامع و استدلالى ـ تطبیقى در فقه با گرایش به فقه امامى، تألیف محمدبن حسن طوسى فقیه بزرگ امامى قرن پنجم
متن
خلاف (الخلاف)، کتاب، اثرى جامع و استدلالى ـ تطبیقى در فقه با گرایش به فقه امامى، تألیف محمدبن حسن طوسى فقیه بزرگ امامى قرن پنجم. نام کتاب در برخى آثار شیخ‌طوسى (رجوع کنید به المبسوط، ج 1، ص 3؛ التبیان، ج 3، ص 134، 310، 518) و فقهاى نزدیک به زمان او (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص140، 266، ج 2، ص60؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 35، 51، 145، ج 2، ص660) «مسائل الخلاف» ذکر شده است. این کتاب از مهم‌ترین آثار موجود در علم خلاف (یا خلافیات) به‌شمار مى‌رود. این علم از شاخه‌هاى فقه است که به تبیین آرا و دلایل مذاهب گوناگون در مسائل فقهى و ترجیح آراى یک مذهب معیّن، بر پایه استدلال، مى‌پردازد (حاجى‌خلیفه، ج 1، ستون 721). برخى از مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید بهطوسى، الرسائل العشر، مقدمه محمد واعظ‌زاده خراسانى، ص 42، 50؛ همو، الخلاف، ج 1، مقدمه مجتبى محمد عراقى، ص 16ـ17) الخلاف را اثرى در فقه مقارَن یا تطبیقى شمرده‌اند، ولى بر پایه این تحلیل که اصطلاح جدید فقه مقارن، مفهومى مغایر با علم خلاف دارد (حکیم، ص 9ـ10)، این نظر دقیق نمى‌نماید. زیرا شیخ‌طوسى در این کتاب، به دفاع از آراى فقهى امامیان پرداخته است. با این همه، از آن‌رو که الخلاف به ذکر فتاواى همسان از فقهاى مذاهب مختلف و نیز ادله مقبول از منظر اهل سنّت هم پرداخته، دربردارنده نوعى مقارنه و تطبیق است، همچنان‌که آثار مثبت فقه مقارَن، مانند کاهش عوامل تفرقه‌زا میان مسلمانان و آشنا شدن با دیدگاههاى دیگران، را نیز دربردارد (رجوع کنید به همان، ص10؛ نیز رجوع کنید بهعلم‌الخلاف*).از مقدمه شیخ‌طوسى (ج 1، ص 45) برمى‌آید که وى کتاب را به درخواست اشخاصى، احتمالا برخى شاگردانش، نگاشته است و آنان از او خواسته‌اند که ضمن نقل آراى فقهاى مخالف در هر مسئله، به بیان ادله مورد استناد در فقه امامى و ذکر احادیث مقبول از نظر اهل سنّت هم بپردازد. ارجاعات متعدد طوسى به دو اثر مهم خود، تهذیب‌الاحکام و الاستبصار (رجوع کنید بهادامه مقاله)، و نیز سخن او در مقدمه الخلاف نشان مى‌دهد که این کتاب پس از دو اثر مزبور تألیف شده است (نیز رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 235). همچنان‌که یک مورد ارجاع به الجمل و العقود (رجوع کنید به ج 1، ص 461ـ462) و چند بار اشاره به کتاب خود در اصول فقه (العُدّة؛ رجوع کنید به ج 2، ص 258، ج 4، ص 223، ج 6، ص 121، 154، 262) و نیز ارجاع به کتاب النهایة (رجوع کنید به ج 1، ص 368، 461، ج 2، ص 397، ج 4، ص 5، 15، 307، ج 6، ص330) بیانگر تألیف الخلاف پس از این آثار است. از سوى دیگر، اشاره‌هاى متعدد طوسى در برخى از آثار خود به کتاب الخلاف نشان مى‌دهد که این آثار پس از الخلاف پدید آمده‌اند، از جمله کتاب تفسیر او التبیان (رجوع کنید به ج 2، ص 17، 154ـ155، 230، ج 3، ص 118، 310، 558، ج 5، ص70، ج10، ص 8، 29، 383) که آراى اهل سنّت را نیز دربردارد، کتاب المبسوط (ج 1، ص 3، ج 3، ص 221، ج 5، ص 115، 257، ج 7، ص 157، ج 8، ص 275) که مهم‌ترین اثر او در فقه تفریعى است و مصباح المتهجّد (ص 4). البته شیخ‌طوسى یک مورد در اواخر الخلاف (ج 6، ص330) به المبسوط ارجاع داده که حاکى از آن است که پیش از اتمام الخلاف تألیف المبسوط را آغاز کرده یا طرح تألیف آن را در ذهن داشته است، تعابیر خاص او درباره استادش سیدمرتضى (رجوع کنید به ج 1، ص 259، ج 3، ص 425، 436ـ437) بر تألیف کتاب پس از وفات سیدمرتضى در 436 دلالت دارد.الخلاف نخستین اثر در فقه امامى نیست که به آراى فقهى مذاهب دیگر پرداخته است. پیش از آن، آثار مهمى در زمینه فقه خلاف تألیف شده بود و برخى منابع جامع فقهى به دوگونه تطبیقى به دیدگاههاى اهل سنّت پرداخته بودند، از جمله: تهذیب‌الشیعه ابن‌جنید اسکافى، مسائل اهل‌الخلاف شیخ‌مفید، شرح مسائل الخلاف، الانتصار و مسائل الناصریات هر سه اثر سیدمرتضى و تعلیقخلاف الفقهاء سیدرضى (رجوع کنید به نجاشى، ص270ـ271، 399؛ آقابزرگ طهرانى، ج 4، ص 222، 510 ـ 511، ج 14، ص 4، ج20، ص 337). با این همه، آثار یاد شده، به‌ویژه آنها که اکنون در دسترس ماست، هم از نظر گستره موضوعى و تفریع فروع و هم به لحاظ شیوه طرح آراى مخالف و روش استدلال با کتاب الخلاف در خور قیاس نیست و تألیف این اثر نقطه عاطفى در این زمینه به شمار مى‌رود (رجوع کنید به طوسى، الرسائل‌العشر، همان مقدمه، ص50؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در الخلاف آرا و فروعى مطرح شده که در منابع فقهى پیشین سابقه نداشته است (طبرسى، ج 1، مقدمه کاظم مدیرشانه‌چى، ص 21).از ویژگیهاى الخلاف، جامع بودن یعنى شمول آن بر همه بخشها و ابواب فقه است. طوسى در قالب 82 مبحث اصلى فقهى، بیش از 4100 مسئله را گرد آورده است که بسیارى از این مسائل خود شامل فروع فقهىِ متعدد است. بر این اساس، الخلاف در کنار المبسوط جامع‌ترین و گسترده‌ترین منبع متقدم فقهى محسوب مى‌شود. شمار مباحث اصلى کتاب، ساختار و باب‌بندى آن نیز در میان مآخذ جامع فقهى تا آن زمان بى‌سابقه بوده و الگوى منابع بعدى قرار گرفته است. عناوین مهم‌ترین مباحث آن (به ترتیب) عبارت‌اند از : طهارت، نماز، زکات، روزه، اعتکاف، حج، بیوع، رهن، تَفْلیس، حَجر، صلح، حواله، ضَمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شُفعه، قِراض، مساقات، اجاره، وقوف و صدقات، هِبه، لُقَطه، فرایض، وصایا، ودیعه، فَىْء و قسمت غنایم، قسمت صدقات، نکاح، صداق، خُلع، طلاق، ایلاء، ظِهار، لِعان، عِدّه، نفقات، جنایات، دیات، باغى، حدود، سرقت، اشربه، سِیَر، صید و ذباحه، ضَحایا، اطعمه، اَیمان، نذر، آداب قضاء، شهادات، دعاوى و بینات، و عِتق. تأمل در مسائل کتاب نشان مى‌دهد که معدودى از آنها به اشتباه یا به عللى دیگر در بابى جز باب مناسب خود درج شده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 315، مسئله 64، ص 510، مسئله 254، ص 517ـ518، مسئله 259ـ260، ص 519 ـ 520، مسئله 262).مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را بیان کرده و پس از ذکر نام اشخاصى از میان صحابیان، تابعین، فقهاى متقدم، ائمه مذاهب اهل سنّت و پیروان آنها که با فتواى او موافق‌اند، به نقل آراى مخالف و احیانآ تفاصیل آنها پرداخته و در نهایت، دلایل و شواهدِ نظر خود را برشمرده است. البته در بیشتر مسائل، آراى اشخاصى معدود از میان گروههاى مذکور به عنوان موافق یا مخالف، چه مخالف کلى و چه جزئى، مطرح شده و مسائلى که نام شمار بسیارى از صحابه و تابعین و فقها را در برداشته باشد، اندک است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 112ـ113، ج 2، ص40، ج 4، ص 389ـ390). از خلفا و صحابه آراى کسانى چون امام على علیه‌السلام، ابوبکر، عمربن خطّاب، عثمان‌بن عفّان، سلمان فارسى، عمار یاسر، عبداللّه‌بن مسعود، عبداللّه‌بن عمر، عباس‌بن عبدالمطلب، عبداللّه‌بن عباس، عایشه، ابوایوب انصارى، محمدبن ابوبکر، و ابوهریره در موارد متعدد در الخلاف آمده است. همچنین از تابعین به اقوال کسانى چون سعیدبن مسیّب، مجاهد، ابن‌سیرین، حَکَم‌بن عُیَینه، حسن بصرى، عطاءبن ابى‌رَیاح، عروة‌بن زبیر، محمدبن مسلم زُهْرى، عمربن عبدالعزیز، ابراهیم‌بن یزید نخعى و ربیعة‌الراى توجه شده است.فتاواى شمارى از فقهاى متقدم از جمله قَتادة‌بن دعامه، عبدالرحمان اَوْزاعى، ابن‌ابى‌لیلى، لیث‌بن سعد، سفیان ثورى، ابوثور ابراهیم‌بن خالد، اسحاق‌بن راهویه مروزى، محمدبن جریر طبرى و ابوعُبید قاسم‌بن سلّام بغدادى در الخلاف مطرح شده است. اهتمام شیخ‌طوسى به نقل آراى امامان مذاهب اربعه (محمدبن ادریس شافعى، ابوحنیفه، مالک و احمدبن حنبل) و پیروان آنان به‌ویژه شافعیان درخور توجه است. آراى متعدد منقول از پیشواى شافعیان در ذیل هر مسئله، که گاه به چهار یا پنج قول مى‌رسد، همراه با آراى شاگردان و اتباع او در الخلاف بسیار نقل و نقد شده است، از جمله: اسماعیل‌بن یحیى مُزّنى (صاحب‌المختصر، متوفى 264)، ربیع‌بن سلیمان مرادى (خادم و راوى کتب شافعى، متوفى 270)، یوسف‌بن یحیى بُوَیطى (متوفى 231)، ابوحامد احمد مروذى (متوفى 362)، ابوبکر ابن‌منذر نیشابورى، ابواسحاق ابراهیم مروزى (متوفى 340)، ابوالعباس ابن‌القاصّ، ابوعلى حسین‌بن قاسم طبرى و ابوالطیب طاهربن عبداللّه طبرى (استاد شیخ‌طوسى در فقه شافعى، متوفى 450). نقل آراى ابوحنیفه و فقهاى حنفى، از جمله قاضى ابویوسف (متوفى 182)، محمدبن حسن شیبانى (متوفى 189)، زُفَربن هُذَیل، ابوالحسن کرخى، ابوجعفر طحاوى و ابوبکر جصّاص رازى، در این کتاب چشمگیر است.هرچند اهتمام شیخ‌طوسى به نقل آراى پیشوایان مذاهب دیگر اهل سنّت یعنى مالک‌بن انس و احمدبن حنبل و داودبن على اصفهانى جدّى بوده است. آراى پیروان آنها در الخلاف کمتر دیده مى‌شود. مثلا از مالکیان فقط به آراى ابن‌ماجشون (رجوع کنید به ج 1، ص 196، 481، ج 4، ص 275)، محمدبن مَسْلمه مخزومى (ج 1، ص 197) و اسماعیل‌بن ابى‌اویس (ج 6، ص 121) اشاره شده و نظرات دیگر فقهاى مالکى بدون ذکر نام و با عناوین کلى مطرح شده است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 144، 393، ج 3، ص 198، 588). در این اثر با تعابیرى کلى مانند «اصحاب‌الحدیث» و «اهل‌الظاهر» به آراى حنبلیان، ظاهریان و مذاهب دیگر اشاره شده، همچنان‌که در موارد متعدد با تعابیرى چون «اصحاب‌الشافعى»، «اصحاب ابى‌حنیفة» و «اصحاب‌الرأى» بدون ذکر نام فقهاى شافعى و حنفى فتاواى آنان نقل شده است.رأى مورد قبول طوسى در بیشتر موارد با نظر مشهور در فقه امامى سازگار است. با وجود این او در برخى مسائل، بدون ذکر نام فقیهى خاص (با تعابیرى مانند «بعض اصحابنا»، «و من اصحابنا») به وجود نظر مخالف در میان فقهاى امامى اشاره کرده است. البته در مواردى معدود نام فقیهانى را که نظرشان را آورده، ذکر کرده است، از جمله استادانش شیخ‌مفید (رجوع کنید به ج 1، ص190) و سیدمرتضى (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 133، 258، 423، ج 2، ص 189، 221، ج 3، ص 436). او در یک مورد رأى فقهاى زیدى را نقل کرده (رجوع کنید به ج 4، ص 294) و در پاره‌اى مسائل به آراى خوارج پرداخته است (براى نمونه رجوع کنید بهج 1، ص 204، ج 4، ص 296، ج 5، ص 276، 411، 438). اقوال اهل لغت و نحویان از جمله خلیل‌بن احمد فراهیدى، ابن‌سکّیت (صاحب اصلاح‌المنطق)، ابن‌دُرَید، فرّاء و مُعَمَّربن مثنّى نیز در ابواب گوناگون کتاب انعکاس یافته است (رجوع کنید به ج 1، ص 96، 135، ج 2، ص 239ـ 240، 429، ج 5، ص 484).پرکاربردترین دلیل مورد استناد طوسى براى رأى مختار خود، اجماع است که با تعابیر مختلف (غالبآ با تعبیر «اجماع الفرقة» و گاه با تعبیر «اجماع‌الطائفة»، «اجماع‌المسلمین» و «اجماع اهل‌العلم»)، بیش از دو هزار بار در متن کتاب تکرار شده است. مؤلف بر آن است که به سبب منقرض شدن برخى مذاهب که بانیان آنها در برخى فروع فقهى رأیى خاص داشتند، «اجماع مسلمین» در موارد متعدد تحقق یافته است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 255، 347، 466، ج 2، ص80، ج 4، ص 33، 172، 292، ج 5، ص 277). دیگر ادله مهم مؤلف عبارت‌اند از: ظهور قرآن، سنّت معتبر، فحواى خطاب، اصل برائت، اصل احتیاط، استصحاب.در الخلاف به‌ندرت فقط به دلیل اجماع استناد شده (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 282، 694، ج 4، ص 157) و تقریبآ همیشه در کنار آن، دلیلى دیگر مانند حدیث یا اصل عملى نیز ذکر شده است. مؤلف شاید به‌سبب پرهیز از اطناب، غالبآ به نقل و تحلیل دلایل و مستندات آراى مخالف خود نپرداخته (جز در موارد معدود؛ مثلا رجوع کنید به ج 3، ص 124، 437، ج 4، ص 64ـ65، 71، 138، 157، ج 5، ص130، 190، 487) و بیشتر درصدد اثبات نظر خود بر پایه مبانى و اصول پذیرفته شده در مذاهب دیگر، به‌ویژه مبانى مشترک دو طرف، بوده است. او در برخى موارد ادله موافقان اهل سنّت با نظر خود را نقل کرده (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 231ـ232، 236، ج 3، ص 592ـ593) و گاه تحلیلهاى فقهاى اهل سنّت را پذیرفته است (مثلا رجوع کنید به ج 4، ص 157، ج 6، ص 264). معدودى از مسائل کتاب صرفآ ناظر به احکامى است که در فقه اهل سنّت مطرح شده و اساسآ در فقه شیعه مطرح نبوده است. در این گونه مسائل، طوسى تنها آراى گوناگون را یادآور شده و به استدلال نپرداخته است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 207ـ217، ج 3، ص 73ـ74، ج 6، ص150ـ151).استدلالهاى شیخ‌طوسى در الخلاف، جز در مواردى اندک، معمولا طولانى و مبسوط نیست (براى نمونه استدلالهاى طولانى رجوع کنید به ج 1، ص 514ـ517، ج 4، ص 62ـ73، 191ـ194، ج 5، ص 433ـ435). او در مسائل بسیارى به یک یا چند حدیث نبوى استناد کرده، حتى اگر راوى آنها امامان شیعه بوده‌اند، تا از منظر اهل سنّت پذیرفتنى باشد. البته گاهى احادیثى از امامان شیعه را بر آنها افزوده، همچنان‌که در مسائلى که مستندى نبوى نیافته به این احادیث استناد جسته است. در الخلاف احادیثى یافته مى‌شود که در هیچ‌یک از مجامع حدیثىِ پیشین نقل نشده است و این کتاب متقدم‌ترین مأخذ موجود آنهاست (براى نمونه رجوع کنید به حرّ عاملى، 1409ـ1412، ج 3، ص 106، 128، 205، ج 7، ص 497، ج 9، ص 332، ج 29، ص 47ـ48؛ نورى، ج 1، ص 215، ج 13، ص 378، ج 16، ص 105، 107، 112، 114، 116).طوسى در بسیارى مسائل، بدون اینکه به نقل و تحلیل ادله حدیثى بپردازد، تنها به وجود احادیثى به عنوان دلیل اشاره کرده است (دلیلُنا اجماعُ الفرقة و اخبارُهم). او در شمارى از مسائل، با اشاره‌اى گذرا به ادله موجود، تفاصیل موضوع و حلّ تعارض احادیث را به دو اثر بزرگ حدیثى ـ فقهى خود یعنى تهذیب‌الاحکام و الاستبصار (غالبآ کتاب نخست) ارجاع داده است. او در مقدمه کتاب نیز (رجوع کنید به ج 1، ص 45ـ46) با نام بردن این دو کتاب و تأکید بر رعایت ایجاز در تألیف الخلاف، تلویحآ تفاصیل مطلب را به دو اثر مذکور ارجاع داده است. همچنین شیخ‌طوسى با اشاره به برخى مبانى خود در علم اصول، مانند دلالت امر بر فَوْر (یعنى انجام دادن کارِ امر شده، بلافاصله بعد از وجوب)، و دلالت نهى بر فساد (رجوع کنید به ج 1، ص 631، ج 2، ص 318، 367، 376)، توضیح این قبیل موضوعات را به عُدّة الاصول خود احاله کرده است (رجوع کنید به ج 2، ص 258، ج 6، ص 153ـ 154، 262). همچنان‌که در مسائل بسیارى بدون ذکر مستندات دیدگاه خود، آنها را همان ادله مسائل پیشین دانسته است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 78، 115، 288، 311، ج 3، ص 113ـ 114، 181، ج 4، ص 42ـ43، 46، ج 5، ص 101ـ 102، ج 6، ص 162ـ163، 170ـ172).شیخ‌طوسى براى تألیف کتاب طبعآ از منابع گوناگون ادبى، تفسیرى، حدیثى، فقهى و اصولى استفاده کرده است، اما نه در این کتاب و نه در دیگر آثارش گزارشى از این مآخذ دیده نمى‌شود. با این همه، نام بردن او از آثارى متعدد در جاى جاى متن کتاب و نحوه تعبیرات او هنگام نقل‌قول از مؤلفان این آثار، نشان مى‌دهد که از برخى از این منابع مستقیمآ بهره برده، به‌ویژه اینکه مى‌دانیم در بغداد کتابخانه‌اى بزرگ در اختیار او و استادش سیدمرتضى بوده است. حتى اگر دسترسى او را به این منابع نپذیریم، باتوجه به نقل قول وى از آنها، دست‌کم مى‌توان منابع مزبور را مآخذ با واسطه الخلاف به شمار آورد. آثارى که به نام آنها در الخلاف اشاره شده، شمار درخور توجهى از منابع متقدم فقهى در مذاهب مختلف را دربرمى‌گیرد. در این اثر از منابع جامع حدیثى، مانند الجامع الصحیح بخارى، الصحیح مسلم‌بن حجاج نیشابورى، الکافى محمدبن یعقوب کلینى (رجوع کنید به ج 1، ص 381، 655، ج 3، ص 102، ج 5، ص 488) و نیز آثارى چون خطأ الحدیث(احتمالا غلطالحدیثرجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 111) محمدبن عمر واقدى و شریعة‌القارى عبداللّه‌بن ابى‌داود سلیمان سجستانى (رجوع کنید به ج 1، ص 325، ج 4، ص380) نقل‌قولهایى شده است.آراى شافعى از چند کتاب او، که چه بسا آرایى متضاد با یکدیگر را دربردارند، نقل گردیده است، از جمله کتاب الام (ج 1، ص 272، 337، 356، ج 2، ص300، ج 3، ص 353)، الکتاب القدیم (ج 1، ص 463، 524، ج 2، ص 51، ج 6، ص 207)، الکتاب الجدید (ج 1، ص 523، ج 2، ص 38، 48، ج 5، ص 62)، الاملاء (ج 2، ص300، ج 3، ص 16، ج 5، ص 385)، اختلاف ابن‌ابى‌لیلى و ابى‌حنیفة یا اختلاف‌العراقیین (ج 1، ص 332، ج 2، ص 199، ج 4، ص 542) و الرسالة (ج 6، ص 242). همچنین نام بسیارى از آثار فقهى شافعیان در الخلاف به چشم مى‌خورد، از جمله: المختصر بُوَیطى (ج 1، ص 286، 337، 568، ج 3، ص 467)، المختصر و الجامع الکبیر (یا الجامع‌الصغیر) هر دو از اسماعیل مُزَنى (ج 1، ص 272، ج 2، ص 145، ج 3، ص 506)، حواشى و شروح المختصر مزنى از جمله شرح المختصر ابواسحاق ابراهیم مروزى (ج 3، ص 73، 117، 203، 223، 561، ج 6، ص 304)، التعلیقة (یا شرح المختصر) حسن‌بن حسین ابن‌ابى‌هریره (ج 3، ص 321)، الافصاح ابوعلى‌حسین‌بن قاسم طبرى (ج 3، ص73، 203)، التعلیقة الکبرى ابوحامد اسفراینى (ج 3، ص 74، ج 4، ص 223) و التعلیقة الکبرى ابوالطیب طاهر طبرى (ج 3، ص 136).همچنین شیخ‌طوسى به الجامع ابوحامد احمد مرّوذى (رجوع کنید به ج 3، ص 73، 103، 138، 203)، التلخیص ابوالعباس ابن‌القاصّ (ج 3، ص 182)، الایضاح ابوعلى طبرى (ج 3، ص 67) و آثارى از دیگر فقهاى شافعى، از جمله حرملة‌بن یحیى‌مصرى، زکریابن یحیى ساجى بصرى و ابوبکر ابن‌منذر نیشابورى (بدون ذکر نام کتاب رجوع کنید به ج 1، ص 214، 330، ج 2، ص 135) استناد کرده است. او گاه آثارى را به برخى فقها نسبت داده است که شرح‌حال‌نگاران آنها را از آثار این افراد ندانسته‌اند. تأمل در اسامى آثار مزبور نشان مى‌دهد که شمارى از این آثار به استادان صاحبان اثر نسبت داده شده است، ظاهرآ از آن‌رو که هریک از آنها عمدتآ حاوى آراى استاد مؤلف اثر بوده است، مانند انتساب کتاب التلخیص به ابن‌سُرَیح (رجوع کنید به ج 3، ص 305) و کتاب الافصاح به ابن‌ابى‌هریره (ج 3، ص150، 185، 187، 222)، که به نظر مى‌رسد به ترتیب از آنِ شاگردانشان ابن‌القاصّ و ابوعلى طبرى بوده‌اند. گاهى برعکس کتاب استاد به شاگرد نسبت داده شده است، مانند انتساب التعلیقة ابوحامد اسفراینى به شاگردش حسن‌بن عبداللّه (عبیداللّه) بَنْدَنیجى (ج 3، ص 136) ظاهرآ از آن‌رو که وى راوى کتاب بوده است (رجوع کنید به ذهبى، حوادث و وفیات 421ـ440 ه .، ص 153).از آثار فقهى حنفى، نام الجامع الصغیر و الاصول هر دو از محمدبن حسن شیبانى (رجوع کنید به ج 1، ص 286، ج 3، ص 35، 409) المختصر و اختلاف العلماء هر دو از ابوجعفر احمدبن محمد طحاوى (ج 1، ص 287، ج 6، ص 349) و الجامع الصغیر عبیداللّه‌بن حسین کرخى (ج 5، ص 459) در الخلاف ذکر شده است (نیز براى انتساب کتاب الزوال به قاضى ابویوسف رجوع کنید به ج 1، ص 297؛ و براى نقل قول از جصاص رازى رجوع کنید به ج 1، ص 287، 312، 330، ج 5، ص20). الجامع‌الکبیر (یا الجامع الصغیر) سفیان ثورى و الموطأ مالک از دیگر منابع این کتاب‌اند (رجوع کنید به ج 1، ص 294، 325).تأثیر کتاب الخلاف بر آثار بعدى در فقه امامى بسیار چشمگیر است. از یک سو، تألیف این اثر بر اهتمام و توجه مؤلفان فقه امامى به آراى فقهاى اهل سنّت بسیار افزود، به طورى که فقهاى امامى آثار مهمى در زمینه علم خلاف نگاشتند، از جمله المعتبر فى شرح المختصر محقق حلّى، جامع‌الخلاف و الوفاق على‌بن محمد قمى‌سبزوارى و تذکرة‌الفقهاء و منتهى‌المطلب هر دو از علامه حلّى. از سوى دیگر، چه در این قبیل آثار و چه در منابع جامع فقهىِ امامیان، به الخلاف به عنوان مرجع آراى اهل سنّت و نیز به عنوان یکى از مهم‌ترین مآخذ آراى شیخ‌طوسى استناد شده است (براى نمونه استنادات در منابع علم خلاف رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 51، 54، 145، 157، 278، 352، 443، ج 2، ص150، 402؛ قمى سبزوارى، ص 94، 164، 175، 344، 400، 451، 604؛ علامه حلّى، 1414، ج 1، ص 255، 348، ج 2، ص 48، 413، ج 4، ص216، ج 14، ص 307 و در منابع جامع رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج1، ص86ـ87، 169، 266، 533، ج 2، ص60، ج3، ص281؛ محقق حلّى، 1409، قسم 3، ص 633، 636، 649ـ650، 713، قسم 4، ص 787، 868، 907ـ910، 1053). قمى سبزوارى (عالم قرن هفتم) به صراحت الخلاف را از منابع کتاب خود برشمرده است (رجوع کنید به ص 13ـ14).همچنین فقهاى ادوار بعد آرا و ادله شیخ‌طوسى در الخلاف را با دیگر آثار او مقایسه کرده‌اند. برخى فقها تفاوت فتاواى او را در الخلاف با النهایة در موارد متعدد (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، قسم3، ص633، قسم 4، ص910؛ فخرالمحققین، ج 2، ص60، 341، 484، 498، ج 3، ص 125، ج 4، ص 279، 331، 488، 688؛ شهید ثانى، ج 8، ص 85، 267، ج 9، ص 315)، با المبسوط در بسیارى موارد (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، قسم 3، ص 638، 642؛ علامه حلّى، 1316ـ1333، ج1، ص336، 343، 395، 517، ج 2، ص 629؛ فخرالمحققین، ج 1، ص 124، 214، ج 2، ص 308، 377، ج 3، ص 545، 634، ج 4، ص 4، 94ـ95) و با تهذیب‌الاحکام و الاستبصار در پاره‌اى موارد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 8، ص 20؛ همو، 1412ـ1420، ج 7، ص 337) یادآور شده‌اند. همچنین گاهى نظر او در الخلاف با چند اثر دیگر وى ناسازگار است (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، قسم 4، ص 842؛ همو، 1364ش، ج 2، ص 85، 131، 768؛ فخرالمحققین، ج 1، ص 294، ج 2، ص 157، 633؛ بحرانى، ج 24، ص 322ـ323). پاره‌اى از این اختلاف آرا را به تجدیدنظر شیخ‌طوسى در رأى خود و ذکر آن در اثر متأخرتر باز مى‌گردد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص 139، 332، 518، ج 2، ص 105، 350، 507، ج 3، ص 42، 84، 272؛ طباطبائى، ج 5، ص440، ج 6، ص 265، 339، 466، ج 7، ص 55، ج 13، ص 611)، همچنان‌که این راه‌حل درباره برخى فتاواى متعارض طوسى در ابواب گوناگون الخلاف (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص 182، ج 3، ص 436؛ طباطبائى، ج 8، ص 425؛ نجفى، ج 5، ص 287) وجود دارد. برخى فقها با روشهایى دیگر به حل تعارضات میان دیدگاههاى شیخ در الخلاف و آثار دیگرش پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهید اول، ج 2، ص 268؛ مجلسى، ج 78، ص 279؛ بحرانى، ج 4، ص 93). آراى شیخ‌طوسى در الخلاف در پاره‌اى موارد با نظر مشهور فقه امامى مخالف است (براى نمونه رجوع کنید به مجلسى، ج80، ص 333؛ طباطبائى، ج 3، ص 395، ج 5، ص 424، ج 6، ص 339، ج 7، ص 433؛ نجفى، ج 7، ص 397).بسیارى از فقها به تحلیل و نقد مستندات و ادله حدیثىِ شیخ‌طوسى در الخلاف پرداخته‌اند (براى برخى موارد نقد رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 89، ج 2، ص 68ـ69؛ شهید ثانى، ج 14، ص 210ـ211، ج 15، ص 510ـ511؛ مجلسى، ج78، ص 126ـ127؛ بحرانى، ج 12، ص 12، ج 17، ص 307). برخى فقها شمارى از آراى فقهىِ طوسى را مستند به احادیثى دانسته‌اند که از طریق امامان و راویان شیعه نقل نشده و به همین دلیل (اصطلاحآ عامى بودنِ طریق احادیث) آنها را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص300؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 305؛ شهیدثانى، ج 7، ص 161ـ162، ج 15، ص 511؛ بحرانى، ج 21، ص 7). شمارى از محققان، برخى از احادیثى را که کتاب الخلاف تنها مأخذ آنهاست (رجوع کنید به همین مقاله)، به ادله‌اى مانند مرسل بودن ضعیف شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بحرانى، ج 1، ص 478ـ479؛ غروى تبریزى، ج 1، ص 374ـ375، ج10، ص 252). به نظر آیت‌اللّه خویى درجه اعتبار این قبیل احادیث کمتر از احادیث منقول در مجامع حدیثى طوسى بوده و بیشتر به عنوان مؤیدِ ادله دیگر قابلِ استناد است (رجوع کنید به غروى تبریزى، ج 1، ص 374ـ375؛ خویى، ج 1، ص 45؛ قس بحرانى، ج 1، ص 479 که به تفاوت ماهوى ادله مزبور قائل نیست). دیگر ادله مذکور در الخلاف، مانند دلالت آیات و اصول عملى نیز گاهى مورد بحث و نقد فقها قرار گرفته‌است (براى نمونه رجوع کنید بهعلامه حلّى، 1412ـ1420، ج 8، ص 225؛ شهیدثانى، ج 14، ص 437ـ438؛ بحرانى، ج 5، ص 517، ج 17، ص 307).مهم‌ترین موضوع بحث‌انگیز در میان فقها درباره الخلاف، ادعاهاى اجماع شیخ‌طوسى در این کتاب است. فقهاى پس از شیخ، در صحت استناد او به دلیل اجماع در بسیارى از مسائل مذکور در این کتاب مناقشه کرده و حتى آن را مردود دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص230، 352ـ353؛ علامه‌حلّى، 1412ـ1420، ج 6، ص144؛ موسوى عاملى، 1410، ج 2، ص 279ـ280، ج 4، ص 36، 348، ج 5، ص 12، ج 8، ص 232؛ بحرانى، ج 5، ص 517، ج 10، ص 471، ج 12، ص 12)، بدین‌استناد که نظر یا فتوایى که درباره آن ادعاى اجماع شده، مخالف نظر شمارى از فقهاى معروف در طبقات پیش از شیخ یا معاصر او بوده است. حتى در موارد متعدد، اجماعِ ادعا شده با نظر خود او در آثار دیگرش یا با نظر مشهور یا نظر اجماعىِ فقها ناسازگار قلمداد شده است (رجوع کنید به مجلسى، ج80، ص 333؛ بحرانى، ج 17، ص 307، ج 18، ص 379؛ همدانى، ج 2، قسم 2، ص 415، 676). شهیدثانى در رساله‌اى، اجماعات شیخ‌طوسى را که خود او در مواضع دیگر با آنها مخالفت کرده است، از آثار او گرد آورده و آنها را بیش از هفتاد مورد شمرده است (رجوع کنید به بحرانى، ج 1، ص 37، ج 5، ص30، ج 9، ص 373؛ آقابزرگ طهرانى، ج 19، ص 18).بر این اساس، بسیارى از فقها به تحلیل ماهیت اجماعهاى طوسى در الخلاف بر پایه مبانى اصولى او پرداخته‌اند. سبب حجیت اجماع به نظر مشهور در فقه امامى، کاشف بودن آن از قول معصوم (پیامبر، امام) به استناد علم به وجود شخص معصوم در اجماع‌کنندگان یا شمول آن بر نظر امام است (محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 31؛ انصارى، ج 1، ص 184ـ185). برخى بر آن‌اند که مراد از اجماع در سخن شیخ و حتى فقهاى پس از او شهرت بوده است (رجوع کنید به موسوى عاملى، 1413، ج 1، ص 239؛ آل‌عصفور، ج10، قسم 1، ص 361، ج 11، ص 258). شمارى دیگر، اجماعات وى را همواره مستند به قاعده لطف ــکه به اقتضاى آن لازم است امام در هر موردى که اجماع برخلاف حق شود، حق را آشکار سازدــ دانسته‌اند (رجوع کنید به انصارى، ج 1، ص 192ـ195؛ همدانى، ج 2، قسم 2، ص 414؛ براى نقد رجوع کنید به اشتهاردى، ص 288ـ289)؛ ولى به نظر برخى محققان، شیخ‌طوسى براى مماشات با فقهاى مذاهب دیگر ــکه اجماع را از ادله مهم مى‌شمارندــ کلمه اجماع را به کار برده و مراد او از این واژه، اجماع مصطلح یعنى اتفاق‌نظر در فتوا نیست، بلکه مراد او اتفاق‌نظر بر قول امام (به اعتبار احادیث منقول) است (رجوع کنید به بحرانى، ج 1، ص40، ج 5، ص 517؛ منتظرى، 1415، ص 537؛ ابن‌زهره، مقدمه جعفر سبحانى، ص 28). به تعبیر دیگر، مراد وى اتفاق‌نظر فقها بر حجیتِ اصول و قواعدِ کلى یا اعتبار احادیثى است که بر پایه آنها حکم فرعىِ مورد نظر استنباط مى‌شود (اصطلاحآ اجماع بر قاعده یا اجماع اجتهادى)، هرچند درباره خود حکم فرعى اجماع تحقق نیافته باشد (رجوع کنید به نجفى، ج 13، ص80؛ انصارى، ج 1، ص 204ـ206؛ خلخالى، ج 1، ص 43؛ منتظرى، 1417، ج 2، ص 81). از جمله شواهد این تحلیل آن است که شیخ‌طوسى معمولا بلافاصله پس از اجماع به احادیث استناد کرده است: «اجماع الفرقة و اخبارهم» (رجوع کنید به انصارى؛ منتظرى، 1417، همانجاها). گذشته از تحلیل مزبور، برخى فقها گاهى دلیل اجماع را در الخلاف، ازآن‌رو که اجماع منقول به شمار مى‌رود، مخدوش یا ضعیف‌تر از ادله دیگر دانسته‌اند (رجوع کنید به مجلسى، ج 86، ص 223؛ همدانى، همانجا؛ غروى تبریزى، ج 7، ص 282ـ283).فضل‌بن حسن طبرسى، مفسر و فقیه امامى (متوفى 548) تلخیصى از کتاب الخلاف به نام المؤتلَف من المختلَف بین ائمة السلف نگاشته است. از سوى دیگر، شیخ حرّ عاملى در امل‌الآمل (قسم 2، ص 365)، مؤلف کتابى با عنوان المنتخب من الخلاف (منتخب‌الخلاف) را که در 520 تألیف شده، ناشناخته دانسته است. به نظر محققان به احتمال قوى منتخب‌الخلاف، که نسخه‌هاى خطى متعددى از آن وجود دارد، همان کتاب طبرسى است (رجوع کنید به افندى‌اصفهانى، ج 6، ص 44؛ آقابزرگ طهرانى، ج 22، ص 399ـ400، ج 23، ص 245ـ246؛ طبرسى، ج 1، همان مقدمه، ص 22). طبرسى در این اثر که چاپ شده (مشهد 1410)، غالب ادله مذکور در الخلاف به‌ویژه احادیث آن را حذف و به ایجاز متن آن مبادرت کرده است (رجوع کنید به ج 1، ص 4ـ5، ج 2، ص 609). تلخیصى دیگر از الخلاف با نام تلخیص الخلاف و خلاصة‌الاختلاف اثر مفلح‌بن حسن صیمرى در دست است (قم 1408). در این کتاب، که در 862 تا 863 تألیف شده، صیمرى تنها آراى موافقان شیخ از میان اهل سنّت و مخالفان او از امامان مذاهب چهارگانه و صاحبان مذاهب مهم را مطرح کرده، اما احادیث را ذکر نکرده است (رجوع کنید به صیمرى، ج 1، ص 11، 19).نسخه‌هاى خطىِ معتبرى از الخلاف در کتابخانه‌هایى در ایران و عراق موجود است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 235ـ236؛ طوسى، الخلاف، ج 1، مقدمه محمدمهدى نجف و همکاران، ص 35). صدور اجازه روایت الخلاف و نیز فراگیرى آن در برخى ادوار متداول بوده است (رجوع کنید به مجلسى، ج 104، ص 223ـ224، ج 106، ص40). نقل شده که آیت‌اللّه حاج‌آقاحسین بروجردى* بخشى از درس خود را به خواندن متن این کتاب براى شاگردان اختصاص مى‌داده است (رجوع کنید به طوسى، الرسائل العشر، همان مقدمه، ص 55). او برخى نسخه‌هاى کتاب را تصحیح و مقابله کرده و نخستین چاپ آن زیر نظر خود او صورت گرفته (تهران 1370) که این چاپ بارها تجدید شده است. چاپ جدید و منقحالخلاف، به‌کوشش محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى و على خراسانى‌کاظمى در شش مجلد (قم 1407ـ1417) صورت گرفته است.منابع :آقابزرگ طهرانى؛ حسین‌بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فى شرح مفاتیح الشرائع، قم: مکتبة انوارالهدى، ]بى‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1417؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ على‌پناه اشتهاردى، تقریرات فى اصول الفقه، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردى، قم 1417؛ عبداللّه‌بن عیسى افندى اصفهانى، ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء، چاپ احمد حسینى، قم 1401ـ؛ مرتضى‌بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم 1427؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق‌الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ حاجى‌خلیفه؛ محمدبن حسن حرّ عاملى، امل‌الآمل، چاپ احمد حسینى، بغداد ?] 1385[، چاپ افست قم 1362ش؛ همو، تفصیل وسایل‌الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، قم 1409ـ 1412؛ محمدتقى حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم 1418/ 1997؛ رضا خلخالى، معتمد العروة الوثقى، محاضرات آیت‌اللّه خویى، قم 1405ـ1410؛ محمدتقى خویى، مبانى العروة الوثقى: کتاب النکاح، تقریرات درس آیت‌اللّه خویى، نجف 1404؛ محمدبن احمد ذهبى، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، حوادث و وفیات 421ـ440ه .، بیروت 1414/1993؛ محمدبن مکى شهید اول، ذکرى الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1419؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک‌الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مفلح‌بن حسن صیمرى، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، چاپ مهدى رجائى، قم 1408؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، ج 5، 1414، ج 6، 7، 1415، ج 8، 1419، ج 13، 1422؛ فضل‌بن حسن طبرسى، المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف (منتخب الخلاف)، چاپ مهدى رجائى، مشهد 1410؛ محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، الرسائل العشر، قم ?] 1403[؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى‌کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ همو، مصباح‌المتهجّد، بیروت 1411/1991؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، کتاب منتهى‌المطلب فى تحقیق المذهب، چاپ سنگى تبریز ] 1316[ـ1333، چاپ افست ]بى‌جا، بى‌تا.[؛ همو، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خویى، قم، ج 1، 1410، ج 7، 10، 1411؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى‌کرمانى، على‌پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ على‌بن محمد قمى سبزوارى، جامع‌الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز والعراق، چاپ حسین حسنى بیرجندى، قم 1379ش؛ مجلسى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ همو، المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، 2، قم 1364ش؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى المکاسب المحرمة، ج 2، ]قم[ 1417؛ همو، نهایة‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردى، قم 1415؛ محمدبن على موسوى عاملى، مدارکالاحکام فى شرح شرائع الاسلام، قم 1410؛ همو، نهایة‌المرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى، قم 1413؛ احمدبن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفى الشیعة المشتهر ب رجال النجاشى، چاپ موسى شبیرى‌زنجانى، قم 1407؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ رضابن محمدهادى همدانى، مصباح‌الفقیه، چاپ سنگى ]بى‌جا[: مکتبة‌الصدر، ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدرضا هاشم

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 15
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده