خصاء
معرف
اَخته کردن آدمى یا حیوان که در فقه احکامى بر آن مترتب مى‌شود
متن
خِصاء، اَخته کردن آدمى یا حیوان که در فقه احکامى بر آن مترتب مى‌شود. خِصاء مصدر از ریشه خ ص ى به‌معناى بیرون کشیدن بیضه‌ها (سَلُّ الخُصْیَتین) از بدن جنس مذکر است که به ناتوانى او در بارور کردن مى‌انجامد. به فردى که داراى چنین وصفى است، خَصى (در فارسى: اخته، خواجه) گفته مى‌شود (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل واژه).در منابع فقهى امامى و اهل سنّت این واژه در معناى لغوى خود به‌کار رفته (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 3، ص 532؛ محقق کرکى، ج 13، ص 226؛ نجفى، ج30، ص 322؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 119) و تنها مقوِّم آن فقدان بیضتین است (رجوع کنید به بحرانى، ج 23، ص 75ـ76؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجا). برخى از فقهاى امامى، وِجاء (کوبیده شدن بیضه‌ها یا رگهایشان به‌گونه‌اى که بدون جدایىِ آنها از بدن ــ کارایى آنها زایل شود رجوع کنید به ابن‌منظور، ذیل «وَجَأ») را به‌سبب یکسان بودن عوارض، در حکم خصاء یا از مصادیق خصاء و مشمول احکام آن دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکى، همانجا؛ شهیدثانى، ج 8، ص 103؛ نجفى، همانجا).حرمت اِخصاء (اخته کردن) انسان مورد اجماع فقهاى امامى و اهل سنّت بوده (براى نمونه رجوع کنید به قرطبى، ج 5، ص 391؛ علامه حلّى، 1410، ج 2، ص 529؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 9، ص 102؛ حسینى عاملى، ج 12، ص 32) و در احادیث نیز نهى شده است (رجوع کنید به بخارى، ج 6، ص 118ـ119؛ هیثمى، ج 4، ص 252ـ 254؛ متقى، ج 1، ص 316؛ حرّعاملى، ج 10، ص 410ـ 411). جلوگیرى از تکثیر نسل آدمى، ضرر رساندن به جسم و آزار آن، ایجاد تغییر در مخلوق خداوند (مُثله کردن) و حصول نقص عضو از جمله مستندات یا حکمتهاى این تحریم شمرده شده است (رجوع کنید به قرطبى؛ ابن‌حجر عسقلانى، همانجاها). فقهاى امامى و اهل سنّت جنایتِ منجر به اخصاء را ــبا تحقق شرایط خاص خودــ مستوجب قصاص عضو یا دیه دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 42، ص 377، ج 43، ص270ـ272؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 123ـ125).به نظر فقها، چون خَصى همانند مردان سالم توانایى مباشرت جنسى دارد (رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص250؛ خطیب شربینى، ج 4، ص 67؛ طورى، ج 8، ص 358) مشمول بیشتر احکام آنان هم هست و اینکه در منابع فقهى گاه از توانایى وى بر انزال سخن به میان آمده (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 5، ص 142؛ ابن‌قدامه، ج 8، ص 523؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 239) و گاه از ناتوانى او بر انزال (رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص250؛ بهوتى حنبلى، ج 5، ص 657)، ناظر به تفاوت میان اخته‌شدگان از این جهت ــبرحسب سِنّ اخته شدن ــ است. هرچند خصى قدرت تولیدمثل را از دست مى‌دهد، اما خصاء در سنین بزرگسالى در قیاس با کودکى، به سبب کامل بودن رشد غدد مربوطه، کمتر به ناتوانى بر انزال مى‌انجامد (رجوع کنید به قلعجى، ج 1، ص 807ـ808). برخى از موارد تصریح فقها به تساوى حکم خصى با غیرخصى عبارت‌اند از: حرمت نگریستن خصى به زن نامحرم، اعم از زنى که مالک اوست یا سایر زنان (رجوع کنید به مطیعى، ج 16، ص140؛ مرداوى، ج 8، ص 21؛ بحرانى، ج 23، ص 67ـ75)؛ امکان مُحَلِّل واقع شدن او (ابن‌قدامه، ج 8، ص 473ـ474؛ بحرانى، ج 25، ص 347ـ348)؛ امکان ثبوت زنا در حق خصى (شمس‌الائمه سرخسى، ج 9، ص 98؛ فاضل هندى، ج10، ص 448)؛ و احتمال صحت انتساب فرزند به وى (طوسى، ج 5، ص 186، 239؛ آل‌عصفور، ج10، قسم 2، ص 249ـ250؛ ابن‌عابدین، همانجا).بسیارى از خادمانِ مرد، به‌ویژه آنان که در خانه‌ها و حرم‌سراها خدمت مى‌کردند، اخته مى‌شدند (رجوع کنید به سمعانى، ج 2، ص 303؛ مرداوى، ج 8، ص 22؛ نیز رجوع کنید به حرم‌سرا*). شمارى از مفسران خصى را از جمله مصادیق «غَیرِ اُولى الاِربَةِ مِنَ الرّجال» (مردانى که به زنان رغبت ندارند) در آیه 31 سوره نور دانسته‌اند که به استناد آن حدّ پوشش زن نامحرم در برابر خصى کمتر از حجاب ضرورى او در برابر مردان عادى خواهد بود (رجوع کنید به طبرسى؛ قرطبى؛ سیوطى، ذیل آیه). برخى فقها به استناد همین آیه نگاه کردن به زن نامحرم را براى خصىِ کهن‌سال و فاقد شهوت مجاز شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 3، ص420؛ مطیعى، همانجا؛ شهیدثانى، ج 7، ص 52، 55). البته به تصریح برخى دیگر منشأ تمایل جنسى در مرد، تنها وجود اعضاى خاصى در جسم او نیست و اخصاء فقط کاهش‌دهنده این حس است نه از بین برنده آن (رجوع کنید به مرداوى؛ خطیب شربینى، همانجاها). فرض فقدان هرگونه تمایل و امکان تمتع جنسى در خصى هم پذیرفته نیست (رجوع کنید به فخررازى، ذیل آیه؛ فاضل هندى، ج 7، ص 27). بر این اساس، شمول حکم این آیه بر خصى مناقشه‌پذیر است (رجوع کنید به فخررازى، همانجا؛ خویى، ج 32، ص 74ـ78).از مهم‌ترین مباحث فقهى درباره خصاء آن است که آیا خصاء در زمره عیوب ویژه مردان به شمار مى‌رود که به واسطه آن زوجه، با شرایطى، حق فسخ نکاح را دارد؟ غالب فقهاى شیعه و اهل سنّت آن را از عیوب مجوز فسخ شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق کرکى، ج 13، ص 122ـ228؛ زحیلى، ج 9، ص 7045ـ7046، 7053ـ7054). شیخ‌طوسى (ج 4، ص250) با این استدلال که تحقق نیافتن انزال عیب به شمار نمى‌رود، خصاء را مجوز فسخ نکاح ندانسته است (نیز رجوع کنید به محقق کرکى، ج 13، ص 227؛ نجفى، ج30، ص 323ـ324)، اما به نظر مشهور در فقه امامى خصاء از عیوبى است که به زوجه حق فسخ نکاح را مى‌دهد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 7، ص 209؛ محقق کرکى، همانجا؛ بحرانى، ج 24، ص340). این گروه از فقها افزون بر احادیث متعدد (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 21، ص 226ـ229) به ادله دیگرى هم استناد جسته‌اند، از جمله آنکه ادامه زندگى مشترک با مردِ خصى براى زوجه زیان‌بار است و او به استناد قاعده لاضرر باید حق فسخ داشته باشد. دلیل دیگر، فقدان یکى از مهم‌ترین آثار و انگیزه‌هاى ازدواج یعنى آوردن فرزند است که خصى توانایى آن را ندارد. به نظر فقها، سالم بودن مرد و توانایى او بر انجام دادن وظایف خاص زناشویى، از شروط ضمنى و ارتکازى عقد نکاح است که در صورت تحقق نیافتن آن، زوجه به دلیل خیار تخلف از شرط، حق فسخ نکاح را دارد (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 233؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 7، ص 209ـ210؛ محقق کرکى، همانجا؛ فاضل هندى، ج 7، ص 363؛ نجفى، ج30، ص 322ـ324).در صورتى که خصاى زوج پس از عقد نکاح حاصل شود، فقهاى امامى درباره حق فسخ زوجه آراى متفاوتى مطرح کرده‌اند. به نظر برخى فقها در این فرض حق فسخى براى زوجه وجود ندارد (رجوع کنید به طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 3، ص 532)، ولى برخى از آنان به وجود این حق به طور مطلق یا مقید قائل شده‌اند (رجوع کنید به محقق کرکى، ج 13، ص 227ـ228؛ شهیدثانى، ج 8، ص 103ـ104؛ فاضل هندى، همانجا؛ نجفى، ج30، ص 324). از مستندات موافقان حق فسخ زوجه، قاعده لاضرر و عموم برخى احادیث است. در برابر، مخالفان هم به ادله‌اى استناد کرده‌اند، از جمله اصل لزوم عقد و اختصاص احادیث به عیوب پیش از عقد (رجوع کنید به همانجاها). درباره میزان مهریه زوجه‌اى که نکاح خود را به استناد خصاء همسرش فسخ کرده است نیز آراى گوناگونى وجود دارد. برخى قائل به ثبوت تمام مهر بر عهده زوج شده و شمارى دیگر، نصف مهر را ثابت دانسته‌اند. برخى نیز به طور کلى یا در برخى شرایط پرداخت مهر را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به طباطبائى، ج 11، ص 466ـ467؛ نجفى، ج30، ص 349ـ350).فقهاى اهل سنّت حق فسخ نکاح به واسطه عیوب را پذیرفته‌اند، اما درباره مصادیق آن اتفاق‌نظر ندارند. شافعیان برخلاف مذاهب دیگر اهل سنّت، خصاء را در شمار عیوب فسخ‌کننده نکاح ندانسته‌اند. البته شمارى از فقهاى اهل سنّت فسخ‌کننده بودن آن را منوط به تحقق شرایطى، از جمله ناتوانى بر مباشرت یا تحقق نیافتن انزال، شمرده‌اند. بر پایه نظر برخى از آنان، چنانچه خصى قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نکاح از سوى زوجه مانند عیب ناتوانى جنسى (عُنّه) است، یعنى این حق فورى نیست و حاکم شرع یک سال به زوج مهلت مى‌دهد تا عیب را مرتفع سازد. درصورتى که خصاء پس از عقد حادث شود، فقهاى اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آراى گوناگونى دارند، همچنان‌که درباره میزان مهریه پرداختى به زوجه در صورت فسخ نکاح به‌سبب خصاء زوج، دیدگاههاى مختلفى مطرح شده است (رجوع کنید به جزیرى، ج 4، ص180ـ199؛ زحیلى، ج 9، ص 7047ـ7057).در مادّه 1122 قانون مدنى ایران، بیمارى خصاء از موجبات فسخ نکاح برشمرده شده است. همچنین بنابر مادّه 1101 همین قانون، چنانچه عقد نکاح به دلیلى پیش از مباشرت فسخ شود، زن حق مهر نخواهد داشت. به موجب مادّه 1131 خیار فسخ فورى است و اگر کسى که حق فسخ دارد پس از آگاهى از علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط مى‌شود.برخى فقهاى امامى اخته کردن حیوانات را حرام شمرده‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 281؛ ابن‌برّاج، ج 1، ص 345)، اما بیشتر فقها با استناد به ادله‌اى چون مفید بودن اخصاء حیوانات در برخى موارد، جایز بودن تصرفِ هر شخص در اموال و دارایى خود، و نیز احادیث دالّ بر جواز اخصاء حیوانات، به جواز آن فتوا داده و احادیث ناظر بر جایز نبودن اخصاء حیوانات را حمل بر کراهت کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 215ـ216؛ علامه حلّى، 1410، ج 2، ص 529؛ حرّ عاملى، ج 11، ص 522ـ523؛ حسینى عاملى، ج 12، ص 32؛ نورى، ج 8، ص 286ـ287). عالمان اهل سنّت هم با معتبر دانستن شرایطى، اخته کردن حیوانات را جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 122).مطابق فقه امامى، به استناد احادیث منقول، یکى از شرایط هَدْى (قربانى) در حج تمتع، تامُّالاَجزا بودن حیوان است. از این رو قربانى کردن حیوان خصى به‌سبب ناقص بودن، مُجزى نیست. البته در صورت یافت نشدن حیوان غیرخصى ــبه استناد ادله مزبورــ مى‌توان حیوان خصى را ذبح کرد (رجوع کنید به نراقى، ج12، ص310ـ316؛ جوادى‌آملى، ج3، ص198ـ 207).فقهاى اهل سنّت قربانى کردن حیوان خصى را در حج تمتع تجویز کرده‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 125ـ126).منابع :حسین‌بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فى شرح مفاتیح‌الشرائع، چاپ میرزامحسن آل‌عصفور، ج10، قسم 2، ]قم، بى‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?] 1362ش[؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح‌البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول 1401/1981، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ عبداللّه جوادى‌آملى، کتاب الحج، تقریرات درس آیت‌اللّه محقق داماد، قم 1401؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح‌الکرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ محمدباقر خالصى، قم 1419ـ؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1985؛ محمدتقى خویى، المبانى فى شرح العروة الوثقى: النکاح، تقریرات درس آیت‌اللّه خویى، در موسوعة الامام الخوئى، ج 32، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویى، 1426/2005؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1418/1997؛ سمعانى؛ سیوطى؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى تحقیق الاحکام بالدلائل، قم 1418ـ1421؛ طبرسى؛ محمدبن على طورى، تکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران، ج 4، 1388، ج 5، ]بى‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1420ـ1422؛ همو، مختلف‌الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ همو، نهایة الاحکام فى معرفة الاحکام، چاپ مهدى رجائى، قم 1410؛ محمدبن حسن فاضل‌هندى، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 7، قم 1422؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیر الکبیر، او، مفتاح‌الغیب، بیروت 1421/2000؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ محمد رواس قلعجى، الموسوعة الفقهیة المیسرة، بیروت 1421/2000؛ على‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیّانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ على‌بن سلیمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المُبَجَّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقى، قاهره 1374ـ1378، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع : شرح‌المُهَذَّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 19، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1410/1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمد نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 12، قم 1417؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ على‌بن ابوبکر هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت 1408/1988.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدعلی علوی قزوینی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 15
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده