خراج (۲)
معرف
خراج (2)#
متن
خراج (2)مباحث تاریخى. باتوجه به معناى لغوى و نیز به‌سبب اینکه مالیات ارضى در سرزمینهاى مفتوحه مهم‌ترین درآمد دولت اسلامى و تنها درآمد قابل اتکاى دولت بود، از آغاز ایجاد تشکیلات مدون ادارى در دولت اسلامى، خراج به معناى عام مالیات و کل بودجه کشور یا درآمد همه عوامل مولد دولت، کاربردى وسیع داشت، چنان‌که برخى از نویسندگان مسلمان مانند ابویوسف (متوفى 182)، ابن‌آدم قرشى (متوفى 203) یا حتى على‌بن عثمان مخزومى (متوفى 585)، از عنوان عام خراج براى کتابهایشان استفاده کرده‌اند در حالى که در این کتابها به انواع مالیاتها و درآمدهاى دولت اسلامى مشتمل بر جزیه، صدقات، غنیمت، عشور، خراج زمینهاى کشاورزى و دیگر مباحث مالى پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابویوسف، ص 131ـ137، 142ـ148؛ ابن‌آدم، ص 21ـ30، 126ـ129، و جاهاى دیگر؛ مخزومى، ص 22ـ31، 43، و جاهاى دیگر). این کاربرد عام در قرون متأخر هم رواج داشته و در بسیارى از متون، باج و خراج به معناى عام مالیات و خراج‌گزار به معناى مالیات‌دهنده و تابع دولت مرکزى به کار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به منهاج سراج، ج 1، ص 273؛ عالم آراى صفوى، ص 137، 343، 473، و جاهاى دیگر). این کاربرد همچنین سبب شدهتا در بسیارى از روایات تاریخى قرون اولیه اسلامى، واژهخراج و جزیه به جاى یکدیگر استفاده شود و با قیودى مثل خراجِ سَرها یا خراج گردنها به معناى جزیه سرانه اهل ذمه و خراج زمین به معناى خاص خراج، از لحاظ مفهومى از یکدیگر تفکیک شوند. همچنین گاه اهل ذمه را «اهل‌الارض» یا «اصحاب‌الارض» مى‌خواندند و مقصود از آن ذمیانى بودندکه هم به پرداخت خراج موظف بودند و هم مالیات سرانه‌جزیه مى‌پرداختند (براى نمونه‌هایى در پاپیروسها رجوع کنید به سعید مغاورى محمد، ج 1، ص 154ـ156). همین آشفتگى کاربرد واژه‌ها در متون اولیه، برخى از خاورشناسان مثل بِکر، کایتانى، ولهاوزن و فیلیپ حِتى را به اشتباه انداخته است و آنان نتیجه گرفته‌اند مسلمانان در سالهاى نخست پس از فتوحات، تفکیک روشنى میان برخى مفاهیم مالیاتى مثل جزیه و خراج قائل نبوده‌اند و این تفکیک و تمایز در اواخر دوره اموى رخ داده و آنگاه هریک از این واژه‌ها معناى اختصاصى خود را یافته‌اند. در برابر، برخى دیگر با نقد این نظر معتقدند که از ابتدا میان این مفاهیم تفکیک روشنى وجود داشته است، چنان‌که قیود و توضیحات مکمل در همه روایاتى که واژه‌هاى جزیه و خراج را به جاى یکدیگر به کار برده‌اند، نشان مى‌دهد که طبق نظریه اخیر، از همان آغاز دوره اسلامى این دو مفهوم از یکدیگر متمایز بوده‌اند (رجوع کنید به دنت، ص 12ـ 13؛ اجتهادى، ص 226؛ کاتبى، ص 104؛ رَیِّس، ص 142ـ 147؛ نیز رجوع کنید به جزیه*).همچنین در برخى از متون قرون اولیه اسلامى، گاه واژه طَسْق (از اصل یونانى taska) نیز به معنى خراج به کار رفته است (رجوع کنید به ابوعبید، ص 86؛ خوارزمى، ص 86؛ نیز رجوع کنید به صالح احمد على، ص10ـ12).درباره زمینهاى فتح شده در آغاز دو نظر وجود داشت؛ گروهى از مسلمانان معتقد بودند که طبق آیه غنیمت، همه زمینها باید میان فاتحان تقسیم شود (رجوع کنید به ابویوسف، ص 25ـ29؛ ابوعبید، ص 69، 76)، اما ظاهرآ خلیفه عمربن خطّاب معتقد بود که در این صورت نسلهاى آینده از منافع این فتوحات به طور مساوى بهره‌مند نمى‌شوند. خلیفه همچنین از تقسیم اراضى بین فاتحان و درنتیجه اشتغال آنها به کشاورزى و عدم مشارکت در جهاد و ادامه فتوحات بیم داشت (رجوع کنید به ابن‌عبدالحکم، ص 281ـ 282). از سوى دیگر دولت اسلامى قصد داشت ارزاق و عطایاى سپاهیان را از محل مالیات جنسى و محصولات این زمینهاى زراعى تأمین کند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 29). سرانجام عمر مسئله را به شور گذاشت و تصمیم گرفته شد که این زمینها جزء فىء و اموال عمومى مسلمانان قرار گیرد. زمینهاى مفتوحه در دست صاحبان ذمیشان باقى بماند و آنها هر ساله مالیاتى را با عنوان خراج به دولت اسلامى بپردازند (رجوع کنید به همان، ص 25ـ29؛ ابن‌آدم، ص 49). به تعبیر ابوعبید (ص 89)، خلیفه، زمین را در مقابل خراج معیّن به خراج‌گزاران داد، مانند کسى که زمین خود را در مقابل مال‌الاجاره معیّن، اجاره دهد؛ همان‌گونه که مستأجر اجاره‌ بهاى زمین و خانه را به صاحب و مالک آن مى‌پردازد و هرچه زرع و غرس کرده از آن اوست. بر همین اساس با اسلام آوردن ذمیان، آنها فقط از مالیات سرانه جزیه معاف مى‌شدند و پرداخت خراج همچنان ادامه مى‌یافت (رجوع کنید به ماوردى، ص 264ـ 265؛ نیز رجوع کنید به بخش :1 مباحث فقهى).حکام و دولتهاى مسلمان از همان آغاز به چگونگى ساماندهى تشکیلات خراجى، به عنوان مهم‌ترین منبع مالیاتى در دوره اسلامى، توجه داشتند. اصطلاح خراج به معنى مالیات بر زمین و نیز نظام و قوانین خراجى در دوره اسلامى پس از فتح ایران و آشنایى مسلمانان با شیوه‌هاى رایج در ایران پدید آمد. تا پیش از آن، در دوره پیامبر صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم درباره زمینهاى خیبر که با جنگ به دست آمده بود، از نظام مقاسمه (رجوع کنید به سطور بعد) پیروى شد، چنان‌که مقرر شد زارعان یهودى هر ساله محصول خود را با مسلمانان نصف کنند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 54ـ55؛ ابوعبید، ص 70ـ71). قوانین و نظام خراجى و حتى مقادیر خراج و نحوه تقسیمات ارضى در قرون اولیه اسلامى نشان مى‌دهد که مسلمانان از نظام رایج در ایران دوره ساسانى تأثیر گرفتند و بسیارى از آن قوانین را به اجرا گذاشتند (براى مقایسه شباهتها میان قوانین ارضى زراعى در زمان انوشیروان و نظام خراج در دوره اسلامى قس کریستن‌سن، ص 366 با ابویوسف، ص 25ـ29). پس از آن با گسترش فتوحات در نواحى دیگر مثل مصر و شام، در آن مناطق، قوانین بومى و محلى رایج در دوره‌هاى پیشین در نظام خراجى رسوخ یافت. چنان‌که بنابر برخى از منابع اسلامى، براى نمونه خراج مصر مطابق سنّتهاى مرسوم در زمان فراعنه و خراج منطقه سواد مانند زمان قباد جمع‌آورى مى‌شد (رجوع کنید به ابن‌رسته، ص 116ـ117؛ ابن‌حوقل، ص 136ـ137، 164؛ ماوردى، ص300ـ 301). ازاین‌رو، نظام مالیاتى اسلامى به‌ویژه در بخش خراج در سرزمینهاى مختلف تفاوت داشت و تلاش فقها براى تبیین احکام و قوانین آن، به ایجاد نظام یکدست و یکپارچه نینجامید.ارزیابى و محاسبه خراج به سه شیوه مسّاحى، مقاسمه و مقاطعه انجام مى‌شد؛ در شیوه مسّاحى، نخستین اقدام دولت تعیین مأمورى مخصوص براى هر منطقه براى ثبت و مسّاحى زمینها بود. زمینها براساس واحد سطح که در نقاط مختلف عنوانها و معیارهاى متفاوتى داشت، اندازه‌گیرى مى‌شد؛ براى مثال در شرق واحد سطح جریب، در مصر، فَدّان و در شام که قبل از اسلام تابع روم‌شرقى بود، هر واحد، مقدار زمینى بود که یک جفت گاو نر شخم مى‌زد (رجوع کنید به ابوعبید، ص88؛ ابن‌عبدالحکم، ص 268ـ269؛ خوارزمى، ص 77؛ مخزومى، ص 58ـ60؛ نیز رجوع کنید به ریّس، ص 317، 348ـ350؛ د. اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 1037ـ1038).پس از فتح منطقه سواد، خلیفه دوم عثمان‌بن حنیف را براى مسّاحى این مناطق فرستاد و خراج این زمینها پس از مسّاحى مقرر شد (رجوع کنید به ابویوسف، ص 38ـ39؛ ابوعبید، ص 86ـ88؛ بلاذرى، ص 269). طبق روایت ابویوسف (همانجا) و ابوعبید (ص 87) بر هر جریب انگور، ده درهم، بر هر جریب نخل، هشت درهم (بلاذرى، همانجا: ده درهم) و بر هر جریب گندم چهار درهم و بر هر جریب نى شش درهم مالیات تعیین شد. براى محصولات دیگر ارقام دیگرى هم در برخى از روایات آمده است (رجوع کنید به قمى، ص 181ـ182؛ براى اطلاع بیشتر درباره مقدار خراج مقرر براى هر محصول و نقد و بررسى روایات رجوع کنید به کاتبى، ص 112ـ117). نظام مسّاحى از آغاز فتوحات تا اوایل حکومت عباسیان، رایج‌ترین شیوه اخذ خراج بود. از زمان مهدى عباسى (حک : 158ـ169) در بیشتر مناطق، نظام مقاسمه به جاى نظام مسّاحى به کار گرفته شد و به‌تدریج عمومیت یافت (رجوع کنید به بلاذرى، ص 272؛ ماوردى، ص 301ـ302). ابن‌طقطقى (ص 215ـ216) این اقدام و نیز تألیف نخستین کتاب درباره خراج و احکام و دقایق آن را به ابوعبیداللّه معاویة‌بن یسار، وزیر مهدى، نسبت داده است. این تغییر روش، در این زمان اقدامى اصلاحى براى رفع ستم و فشار از خراج‌گزاران بود، چنان‌که مهدى علاوه بر آن دستور داد که مردم را به جهت خراجِ عقب‌افتاده، آزار نکنند (رجوع کنید به جهشیارى، ص 91). برخلاف روش مسّاحى که در آن میزان محصول شرط اصلى نبود و حتى گاه از زمینى که در آن زراعت هم نشده بود خراج اخذ مى‌شد (رجوع کنید به ابویوسف، ص 41؛ ابوعبید، ص 88)، در روش مقاسمه یا مساهمه میزان خراج براساس میزان محصول بود و عواملى‌مثل حاصلخیزى زمین، مرغوبیت محصول، رونق بازار ونحوه آبیارى در تعیین خراج مؤثر بود (رجوع کنید به ماوردى، ص 266ـ 267). معمولا مأموران خراج، هر سال برآورد کیفى موسومبه عُبْرَة را ثبت مى‌کردند؛ به این معنا که برخى از عوامل کیفى،مثل حاصلخیزى زمین و میزان بارآورى، را به صورت تجربى‌و براساس اطلاعات و مشاهدات محلى ثبت مى‌کردند. معمولا در این نوع برآورد، مقدار محصول سالى که در آن بالاترینرقم محصول به دست آمده را با مقدار محصولى سالى کهکمترین برداشت را داشته، جمع مى‌کردند و نیمى از آن رابراى مقدار خراج تعیین مى‌کردند (رجوع کنید به خوارزمى، ص 86ـ87). اگر زمانى، اراضى کشاورزى دچار بلایاى طبیعى مثل سیل‌یا خشکسالى مى‌شدند، میزان مالیات کاهش مى‌یافت. براى نمونه در مصر، میزان آب نیل یکى از معیارهاى تعیین مقدار خراج بود؛ ازاین‌رو در جاهاى مختلفى در مسیر رود، مقیاسهایى براى اندازه‌گیرى آب نیل ساخته شده بود و تعمیر این مقیاسهاو توجه به آن از نشانه‌هاى توجه والى به عمران و آبادانى‌منطقه و رعایت انصاف در اخذ مالیات تلقى مى‌شد (رجوع کنید به هویدا عبدالعظیم رمضان، ج 1، ص 126؛ سیده‌اسماعیل‌کاشف، ص 42).در روش مقاسمه هرگاه به‌سبب شرایط آب و هوایى یا دیگر مشکلات مقدار محصول کاهش مى‌یافت، از خراج‌گزاران حمایت مى‌شد و این روش به نفع مالیات‌دهندگان بود، اماگاه باعث رکود و عدم رونق و پیشرفت در کشاورزى مى‌شد چون پیشرفت و بالارفتن بازده محصولات با بالا رفتن میزان مالیات ارتباط مستقیم داشت و زارعان تمایل چندانى به‌این امر نداشتند، در حالى‌که در روش مسّاحى از آنجا که نرخ ثابتى براى یک مساحت معیّن مقرر مى‌شد (در صورت منصفانه بودن نرخ)، زارعان براى برداشت محصول بیشتر، انگیزه بیشترى داشتند.روش سوم مقاطعه بود که در آن حق گردآورى خراج یک قطعه زمین یا مجموعه زمینهاى یک منطقه در زمانى معیّن، به فرد مشخصى واگذار مى‌شد. در این روش معمولا تعرفه نقدى ثابتى به عنوان خراج تعیین مى‌شد و مسائلى مثل حاصلخیزى زمین یا به زیر کشت رفتن یا نرفتن زمین، در میزان خراج دخالتى نداشت (درباره جواز یا عدم جواز به مقاطعه دادن اراضى خراجى از نظر فقهاى مذاهب مختلف رجوع کنید به ماوردى، ص 327ـ 334). ظاهرآ در برخى از مناطق مفتوحه، به‌ویژه در مناطقى که در آنها نظام زندگى قبیله‌اى رواج داشت، این شیوه اخذ خراج نیز به‌تدریج رواج یافت و حق بهره‌بردارى از زمینهاى خراجى به بزرگان و رؤسا و شیوخ قبایل و مناطق و به‌ویژه به امرا و افراد عالى‌رتبه سپاهى واگذار شد (رجوع کنید به مخزومى، ص70ـ72)، هرچند در همه جا عنوان اِقطاع به آن اطلاق نمى‌شد. شاخصه اصلى این شیوه اخذ خراج، تعیین تعرفه نقدى و واگذارى حق بهره‌بردارى از زمین و مسئولیت گردآورى خراج به فرد معیّن بدون توجه به افزایش یا کاهش درآمد املاک بود. چنان‌که در برخى از مناطق مثلا در مصر در دوره والیان نخستین، نظام ضمان* یا قَبّاله که براساس همین تعیین تعرفه نقدى ثابت بود، شکل گرفت. در مصر، متولى خراج در آغاز هر سال در جلسه‌اى با حضور بزرگان و رؤساى قبایل یا محلات و برخى از ثروتمندان و تجار صاحب‌نام تعرفه ثابت خراج هر منطقهرا اعلام مى‌کرد و هر یک از افراد حاضر، اعم از مسلمانو ذمى، پرداخت خراج یک منطقه را متقبل مى‌شدند. فردمتقبل/ قَبّال/ کفیل/ ضامن، از اموال خود، مبلغ خراج را به‌دولت مى‌پرداخت و پس از آن در موعدهاى مقرر (معمولا در سه قسط) خراج را از کشاورزان منطقه جمع‌آورى مى‌کرد. دراین شیوه، دولت از رویارویى مستقیم با رعایا برکنار مى‌ماندو زودتر از موعد به کل مال مقرر خراج دست مى‌یافت وفرد ضامن پس از جمع‌آورى خراج و محاسبه آن در صورتىکه بیشتر از تعرفه ثابت، به دست مى‌آورد، مبلغ مابه‌التفاوت‌را یا صرف خدمات عمرانى منطقه مى‌کرد، مثل ساختن راههاو کانالهاى آب و پلها یا به حساب اموال شخصى خود درمى‌آورد (رجوع کنید به مَقریزى، ج 1، ص 219؛ سعید مغاورى محمد، ج 2، ص 671ـ676؛ سیده اسماعیل کاشف، ص 49). در واقع‌احتمالا این اقدام اخیر رواج بیشترى داشته است، هر چند فقها این شیوه را به سبب همین سوءاستفاده‌هاى مالى ضامنانو ثروت اندوزى آنان از این‌راه، تأیید نمى‌کردند و گاه برخى قبّالان و ضامنان نیز به اتهام چنین سوءاستفاده‌هایى مجازات مى‌شدند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 114ـ 115؛ ماوردى، ص 302؛ ابن‌فراء، ص 186؛ نیز رجوع کنید به کاتبى، ص 251ـ253؛ ریّس، ص 279ـ280).در دوره‌هاى بعد و به‌ویژه در سرزمینهاى شرقى مثل ایران، شیوه مقاطعه به نظام اِقطاع تبدیل شد و براى مشروعیت بخشیدن به این اموال مازاد خراج، اقطاع‌داران معمولا از میان گروههاى سپاهى و مأموران دولتى انتخاب مى‌شدند و این حق بهره‌بردارى و مالکیت مازاد خراج در واقع به جاى عطایا، ازراق و حقوق آنها محاسبه مى‌شد. گاه کل زمین اقطاعى از خراج معاف مى‌شد و این امتیاز به عنوان حقوق و دستمزد خدمات اقطاع‌داران در نظر گرفته مى‌شد. در این صورت مقاطعه را خراج راتب نیز مى‌خواندند (مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 16؛ نیز رجوع کنید به اقطاع*). این شیوه در قرون دوم و سوم در قم، همدان، قزوین، خراسان و مصر معمول بود و از قرن چهارم به بعد، تحت عنوان اقطاع استغلال، در بیشتر مناطق اسلامى رواج یافت (رجوع کنید به قمى، ص 28ـ29، 189ـ190؛ اقطاع*).با این همه، شیوه تعیین تعرفه نقدى و نظامهاى تابع آن مثل ضمان و اقطاع در همه‌جا و در همه دوره‌ها اجرا نمى‌شد. براى مثال در اوایل دوره عباسى درباره منطقه سواد و نیز در برخى از مناطق مصر در قرون اولیه، گزارشهایى وجود دارد که نشان مى‌دهد شیوه مقاسمه یا مساهمه یعنى پرداخت جنسى خراج از محصولات کشاورزى و عمدتآ غلّات در کنار دریافت نقدى همچنان رایج بوده است (رجوع کنید به ابن‌عبدالحکم، ص 269؛ سعید مغاورى محمد، همانجا؛ هویدا عبدالعظیم رمضان، ج 1، ص 125ـ126؛ د. اسلام، ج 4، ص 1032). در مصر به خراج جنسى عنوان ضریبة‌الطعام اطلاق مى‌شد زیرا بیشتر صرف ارزاق سپاه مى‌شد (رجوع کنید به هویدا عبدالعظیم رمضان، همانجا؛ سیده‌اسماعیل کاشف، ص 41ـ42). درواقع، نظام پرداخت مالیات در بسیارى از مناطق آمیزه‌اى از روش پرداخت جنسى (مساهمه) و روش پرداخت نقدى بود (همانجاها). این شیوه ترکیبى در بسیارى از مناطق تا دوره‌هاى متأخرتر هم ادامه یافت (براى دوره‌هاى متأخر در ایران رجوع کنید به ملکم، ج 2، ص 338).پرداخت خراج به صورت جنسى به نفع کشاورزان بود، در حالى که در روش اخذ نقدى خراج، اگر کشاورزان پس‌اندازى نداشتند، مجبور بودند تولیدات خود را در همان بدو برداشت که قیمت محصولات هم پایین بود، بفروشند تا بتوانند براى پرداخت مالیات، پول نقد به دست آورند. در عین حال این روش دریافت جنسى مالیات از این نظر که ارزاق سپاه را تأمین مى‌کرد و ذخیره کافى براى ایام کمبود و قحطى فراهم مى‌کرد، به نفع دولت هم بود (براى نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1364، ص 121؛ ملکم، همانجا؛ د. اسلام، ج 4، ص 1039).در روش دریافت نقدى خراج، در نظر گرفتن نرخ طلاى استاندارد و وجود تعرفه قانونى براى تبدیل آن به نقره اهمیت زیادى داشت. خراج معمولا بر اساس دینارهاى طلا یا سکه استاندارد تعیین مى‌شد اما پرداخت، عملا و بیشتر به صورت سکه‌هاى درهم (نقره) بود. وجود سکه‌هاى رایج با ارزشهاى متفاوت در برخى از دوره‌ها، همواره باعث بروز مشکلاتى در پرداخت مالیات بود (رجوع کنید به لمتون، ص 40ـ41؛ د. اسلام، همانجا). در مواردى هم که مالیات جنسى قیمت‌گذارى و به مالیات نقدى تبدیل مى‌گردید (تسعیر*)، نوسان قیمتها که معمولا به دلخواه حاکمان تعیین مى‌شد، براى رعایا و کشاورزان، مشکلات زیادى به بار مى‌آورد و همواره عامل نزاع میان حکومت مرکزى و مأموران مالیات و حاکمان ایالتى بود (براى نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 267؛ فومنى، ص 183ـ184).اخذ خراج به صورت سالیانه بود و خراج جنسى که به فصل برداشت محصول بستگى داشت، مطابق سال خورشیدى اخذ مى‌شد و خراج نقدى از جمله مقاطعه، مانند مالیاتهاى دیگر براساس سال قمرى بود. هر چند در این‌باره ماوردى (ص 267) روش مسّاحى را هم به دو نوع تقسیم کرده و گفته است گر خراج براساس مساحت زمین باشد، مطابق سال قمرى‌و اگر براساس مساحت کشت و زرع باشد براساس سالشمسى محاسبه مى‌شود؛ معمولا خراج و دیگر مالیاتهاى‌نقدى مثل جزیه یکجا اخذ نمى‌شد و به صورت اقساط،مثلا در سه قسط، از رعایا گرفته مى‌شد (رجوع کنید به قمى، ص 179ـ180؛ لمتون، ص 41؛ کاتبى، ص240؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 61ـ63).برخى از نخستین خلفا به رعایت عدل و انصاف و تناسب مقدار خراج با توان مالى کشاورزان تأکید داشتند (براى نمونه رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51؛ ابویوسف، ص 39ـ40؛ ابوعبید، ص50، 53ـ58؛ نیز رجوع کنید به کاتبى، ص 236ـ238، 243ـ244). نویسندگان و نظریه‌پردازان مسلمان نیز بر رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از روشهاى ظالمانه در جبایت خراج، براى نمونه درخواست مالیات پیش از موعد برداشت محصول و تأثیر مستقیم آن بر وضع اقتصاد و کشاورزى و درنتیجه آبادانى یا خرابى مناطق اشاره کرده‌اند. براى نمونه امام على‌بن ابى‌طالب در نامه به مالک اشتر، از جمله بر رعایت عدل و انصاف و لزوم تعیین مبلغ خراج متناسب با آبادانى زمین و قوّت و ضعف مالیات‌دهندگان و تأثیر آن بر آبادانى یا خرابى مملکت تأکید کرده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51، 53؛ در این باره نیز رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1364، ص 121؛ نظام‌الملک، ص 41، 168). اما این ملاحظات نظرى معمولا از جانب حاکمان و عمال خراج رعایت نمى‌شد. چنان‌که شورشهاى متعددى به سبب سنگینى نرخ خراج و ظلم و تعدى عاملان خراج گزارش شده است. براى مثال مردم قم به دفعات در دوره خلافت مأمون (حک : 198ـ201)، معتصم (حک : 218ـ227)، مستعین (حک : 248ـ 252)، معتمد (حک : 256ـ279) و معتضد (حک 279:ـ289) شوریدند و از پرداخت خراج سر باز زدند که هربار دولت با توسل به سرکوب نظامى، آنها را وادار به پرداخت خراج مى‌کرد (قمى، ص 163ـ164).مردم براى سر باز زدن از پرداخت خراج به حیله‌هاى مختلف متوسل مى‌شدند. به گزارش قمى (ص 162ـ163)، در شهر قم، کودکان را از خردسالى آموزش مى‌دادند تا با اظهار عجز و التماس عاملان خراج را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را متقاعد کنند که قادر به پرداخت خراج نیستند. همچنین یکى از پدیده‌هاى مرتبط با خراج، مهاجرت کشاورزان ناراضى از مزارع به شهرها به‌سبب افزایش نرخ خراج و فشار تحمل‌ناپذیرى بود که مأموران جمع‌آورى خراج به آنان وارد مى‌کردند. در این صورت حکومت این زمینها را به شخص دیگرى اجاره مى‌داد یا خودش به خرج بیت‌المال آنها را زیر کشت مى‌برد. این روشها، مشکلات و هزینه زیادى براى دولت به بار مى‌آورد، بنابراین حکومت در قرن سوم در برخى از مناطق، بنا بر قانونى موسوم به تکمله، خراج زمینهاى مهاجران را بر روستاییانى که در منطقه مانده بودند، تحمیل کرد. براى نمونه، هنگامى که صفاریان بر فارس مسلط شدند، چنین قانونى را اجرا کردند؛ در سال 298 مردم فارس به دادخواهى برخاستند و گروهى به تظلم نزد مقتدر عباسى (حک: 295ـ320) رفتند. خلیفه شورایى از قضات و فقیهان و کارگزاران و سرداران تشکیل داد، فقیهان به بطلان تکمله فتوا دادند و دستور خلیفه در 303 براى لغو این قانون صادر شد (رجوع کنید به تنوخى، ج 8، ص 120ـ128؛ صابى، ص 68). در قم هم اجراى این قانون مرسوم بود، چنان‌که ابن‌عَبّاد وزیر رکن‌الدوله بویهى در 335 مقدار خراج را کاهش داد تا از سنگینى خراج به سبب سرشکن شدن کل ضریبه بر تعداد کشاوزران بکاهد (رجوع کنید به قمى، ص 143ـ144).همگام با تحولات زمین‌دارى در دوره‌هاى مختلف، نظام خراج و مالیاتهاى مربوط به زمین هم دگرگون شد. چنان‌که در قرون اولیه اسلامى که مسئله فتوحات و نظام فقهى آن مثل مسائل و احکام مربوط به زمینهاى مفتوح‌العنوه یا مفتوح به صلح مطرح بود، احکام خراج هم تابع و آمیزه‌اى از این احکام مطرح در کتب فقهى و نیز برخى از روشهاى سنّتى و بومى و عملکرد حاکمان و دولتها بود، اما در قرون متأخرتر با از بین رفتن شرایط و اوضاع دوره فتوحات و تحولات مباحث زمین‌دارى، نظام خراج هم تغییر یافت. مثلا با تقسیم زمینها به چهار دسته اصلىِ زمینهاى خالصه* (املاک شخصى شاه یا حاکم)، زمینهاى اوقاف، زمینهاى موات و املاک خصوصى مردم (اراضى اربابى)، مسئله خراج دیگر وابسته به احکام فتوحات نبود و نوع مالکیت، اصلى‌ترین تعیین‌کننده میزان مالیات آن بود. زمینهاى خالصه، مشمول خراج نبودند. در صورتى که این زمینها را به عنوان سیورغال* یا تیول* (رجوع کنید به ادامه مقاله) به افراد دیگر واگذار مى‌کردند، در سند واگذارى زمین، معافیت از مالیات یا مقدار خراج معیّن که به منزله اجاره‌بهاى زمین بود، قید مى‌شد (بوسه، ص 98ـ99، 102ـ 103؛ نیز رجوع کنید به ایغار*؛ خالصه*). دولت معمولا کشت و کار در زمینهاى خالصه را به دهقانان و زارعان بومى منطقه واگذار مى‌کرد و محصول نهایى به نسبت مقرر میان دولت و زارع تقسیم مى‌شد (براى نمونه رجوع کنید به ملکم، ج 2، ص 336ـ 337). همچنین زمینهاى وقفى اغلب از پرداخت مالیات معاف بودند. بسیارى از منابع دوره‌هاى مختلف براى نمونه دوره ایلخانان، صفویان و قاجار به مسئله معافیت مالیاتى زمینهاى وقفى تأکید کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به وصّاف‌الحضره، ص 284؛ بوسه، ص 98، 103؛ لمتون، ص 234).دسته سوم زمینهاى موات بودند که دولت براى تشویق افراد براى آباد کردن این زمینها به آبادکنندگان آنها حق تصرف و مالکیت آنها را اعطا مى‌کرد و معمولا به صورت موقت آنها را از پرداخت خراج معاف مى‌داشت یا مقدار این نوع زمینها را کم مى‌کرد (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 353ـ354). درباره مسئله ترک زمین معمولا به دو صورت عمل مى‌شد: اگر مالک زمین مشخص بود، با گذشت زمان و طولانى شدن مدت ترک زمین، مالکیت از بین نمى‌رفت و دیگران از جمله دولت حق تصرف زمین را نداشت. بنابراین دولتها تلاش مى‌کردند، رضایت مالکان را جلب کنند و آنها را به زمینهاى خود بازگردانند تا بتوانند زمین را بکارند و به حکومت خراج بپردازند. اما درصورتى که مالکان اقدام به کشت هم نمى‌کردند، خراج معیّن از آنها دریافت مى‌شد (رجوع کنید به ماوردى، ص 267ـ270؛ وصّاف الحضره، ص 630ـ635؛ فضل‌اللّه‌بن روزبهان، ص 295ـ299).درباره نرخ خراج، فقهاى اولیه معتقد بودند که حاکم مى‌تواند نرخ خراج را مطابق میزان محصول و مساحت زمین و نیز توان خراج‌گزاران افزایش یا کاهش دهد (رجوع کنید به بخش :1 مباحث فقهى). در عمل تا قرن هفتم، معمولا نرخ مالیات‌زمین یک دهم محصول (عُشر) بود (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1364، ص 33ـ34، 121؛ د. اسلام، ج 4، ص 1037). با این حال در دوره‌هاى مختلف درباره نرخ خراج، مثل دیگر احکام آن، عملکرد و تصمیم‌گیرى حاکمان و سران تشکیلات ادارى دخالت مستقیم داشت و صرف احکام مطرح شده در کتب فقهى مبناى عمل نبود (رجوع کنید به د.اسلام، همانجا).درباره موارد مصرف خراج هم وضع به همین صورتبود. حاکمان دولتهاى اسلامى خراج را معمولا براى حقوق سپاهیان، حقوق مأموران جمع‌آورى خراج، امور عام‌المنفعهمثل ساختن مساجد، مخارج قضاوت و شهادت، مخارج‌و مستمریهاى گروههاى دینى مثل فقها، قاریان، مؤذنان وامامان جماعات و نیز رفع احتیاجات گروههاى نیازمندجامعه مصرف مى‌کردند (رجوع کنید به ماوردى، ص229ـ300؛ مدرسى طباطبائى، ج2، ص261ـ 267).علاوه بر مبلغ معیّن خراج، مبالغى اضافه، معمولا براى پرداخت حقوق مأمورانِ جمع‌آورى خراج یا به عنوان باج شخص والى یا امیران و فرماندهان سپاه، وضع مى‌شد که در دوره‌هاى مختلف به اسامى مختلفى مثل فرع، فروع، زوائد تسعیر، حَرْز، صادر، صادرات و صادریات، پیشکش، مال محدود، باج و خراج محدود و مانند آن خوانده مى‌شد. گاه این مالیات اضافى مساوى مبلغ خراج بود و گاه نیز از آن تجاوز مى‌کرد (رجوع کنید به رشیدالدین‌فضل‌اللّه، 1358،ص267؛ وصّاف‌الحضره، ص 362ـ363، 438ـ439، 630ـ635؛ روربورن، ص 92؛ ملکم، ج 2، ص 340ـ342؛ د. اسلام، ج 4، ص 1041ـ 1042). در دوره ایلخانان، غازان‌خان (حک : 694ـ 703)، در نظام مالیاتى اصلاحاتى ایجاد کرد و به‌ویژه در خراج زمینها، اخذ این مبالغ اضافه را ممنوع کرد. چنان‌که گفته مى‌شود با اجراى قانون غازان، بازار کارگزاران و عمال خراج، کساد شد و رعایا از تسلط‌و تحکم مسّاحان و حَرّازان نجات یافتند و مال خراج درموعد مقرر و بى‌کم و کاست به خزانه ارسال مى‌شد (رجوع کنید به وصّاف‌الحضره، ص 386؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 266ـ268). این قوانین اصلاحى چندان دیرپا نبود، چنان‌که در اواخر ایلخانان و در دوره‌هاى بعد، در زمان تیموریان، ترکمانان و صفویان بار دیگر اخذ مالیات‌هاى اضافى رایج شد (رجوع کنید به د.اسلام، ج 4، ص 1041ـ1053) و در دوره قاجار وضع به‌جایى رسید که علاوه بر مالیات اصل و مالیات اضافى (فرع)، مالیاتى تحت عنوان کلى «تفاوت عمل» وضع شد که وضع دشوارى براى رعایا پدید آورد (رجوع کنید به لمتون، ص 144ـ145). با این حال گاه به صورت موقت و موردى، زارعان مشمول تخفیف یا معافیت مالیاتى مى‌شدند، از جمله به هنگام بروز خشکسالى و رکود کشاورزى یا به مناسبتهایى چون ازدواج در خاندانهاى حاکم یا پیروزى در جنگها (رجوع کنید به اسکندرمنشى، ج 1، ص 587، ج 2، ص 895ـ896؛ استرآبادى، ص 334؛ بوسه، ص 102ـ103؛ روربورن، ص 132ـ 133؛ د.اسلام، ج 4، ص 1040ـ1041؛ براى اطلاع بیشتر از معافیتهاى مالیاتى از دوره ایلخانان به بعد رجوع کنید به تیول*؛ سیورغال*؛ مالیات*).اداره مالیات زمین و ثبت و ضبط و حسابرسى خراج در قرون اولیه اسلامى در دیوان خراج و در دوره‌هاى متأخرتر در قرون میانه در دیوان استیفاء انجام مى‌شد (رجوع کنید به کاتبى، ص 259ـ269). دیوان خراج، عنوانى عام براى اداره انواع مالیاتها و منابع مالى دولت، شامل خراج و جزیه و زکات و منابع دیگر بود، چنان‌که دیوان استیفاء هم همین کاربرد عام را داشت و حسابرسى مالیات زمین جزئى از حسابرسى کل مالیاتها محسوب مى‌شد. در دیوان استیفا دو دفتر مجزا به نامهاى دفتر مال و دفتر ضریبه وجود داشت که دفتر مال مختص ثبت و ضبط مالیاتهاى اراضى و دفتر ضریبه به دیگر مالیاتها مثل عوارض بازرگانى و تولیدات صنعتى و بدهیهاى کسبه و صاحبان حِرَف اختصاص داشت (رجوع کنید به آملى، ج 1، ص 324ـ 325؛ نیز رجوع کنید به استیفاء). در قرون اولیه، معمولا خلیفه علاوه بر تعیین والى ایالات، براى هر منطقه صاحب یا عامل خراج هم تعیین مى‌کرد که رأسآ و بدون دخالت والى، جزیه و خراج را جمع‌آورى و به مرکز خلافت ارسال مى‌کرد (رجوع کنید به سعید مغاورى محمد، ج 2، ص 527ـ529؛ د. اسلام، ج 4، ص 1032). عنوان عام رؤساى دیوان خراج و استیفا به ترتیب صاحب «دیوان خراج» و «مستوفى» بود. در برخى مناطق واژه‌ها و اصطلاحات محلى هم به‌کار مى‌رفت، مثلا در مصر مسئولیت اداره مالى شهرها (کوره‌ها) و قریه‌ها معمولا به صاحب‌منصبان بومى محول مى‌شد. به رئیس کوره‌ها را جسطال/ قسطال و رئیس قریه‌ها را مازوت (ج: موازیت) مى‌نامیدند. مأموران ثبت و ضبط و اطلاعات مربوط به زمینها و مالیات‌دهندگان و نیز مأموران جمع‌آورى مالیاتهاى زمین در دوره‌هاى مختلف با عنوانهایى مثل جَهَبذ، حاشر (ج : حُشّار)، دلیل (ج : ادلّاء)، بتکچى، باسقاق، مستوفى، کاتب، منشى سرکار ایالت نامیده مى‌شدند (رجوع کنید به قمى، ص 149ـ152؛ مخزومى، ص 60ـ62؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص258، 261؛ همو، 1364، ص33ـ34؛ شمس منشى، ج2، ص 97ـ98؛ وصّاف‌الحضره، ص 389، 666؛ میرزا سمیعا، ص 16ـ18، 36، 46؛ نیز رجوع کنید به جهبذ*؛ بتکچى*؛ مالیات*).در دوره‌هاى متأخر، بعد از دوره ایلخانان، علاوه بر خراج، اصطلاحات دیگرى مثل مال و جهات، مال و متوجهات، متوجهات املاک یا مال و منال و مال و خراج هم به کار مى‌رفت (رجوع کنید به شمس‌منشى، ج 2، ص 467، 471ـ472). در دوره‌هاى مختلف، فهرستهایى از زمینها و دهکده‌ها تهیه مى‌شد و حاکمان جدید معمولا در آغاز کار فهرست‌هاى به جا مانده از دوره‌هاى قبل را بازبینى کرده و فهرست جدیدى را مبناى کار قرار مى‌دادند (براى نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 187ـ188؛ نصیرى، ص100؛ افضل‌الملک، ص 78ـ79). در این فهرستها، همچنین اقلام مختلف محصولات زراعى و مقدار مالیات هر یک تعیین مى‌شد. این فهرستها را سیاهه، وضیعه یا طسق هم مى‌نامیدند (قمى، ص 107ـ133؛ لمتون، ص 34ـ35).کلیات قواعد و احکام خراج و نحوه ساماندهى تشکیلات خراج در دیگر سرزمینهاى اسلامى مثل عثمانى و هند هم شباهت زیادى به وضع آن در ایران و سرزمینهاى مرکزى اسلامى داشت. مثلا در هند به جاى واژه خراج از واژه‌هاى حاصل یا محصول استفاده مى‌شد (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 1055؛ براى اصطلاحات خراجى در هند دوره اسلامى رجوع کنید به مورلند، ص 209ـ215). از محصول واقعى اراضى، مقاسمه و از خود زمین، صرف‌نظر از این که زیر کشت رفته باشد یا نه، موظف یا وظیفه دریافت مى‌شد (د. اسلام، همانجا). از زمان نخستین مقررات مدون براى مالیات زمین که در عصر علاءالدین محمد خلجى (حک : 695ـ715) وضع شد (رجوع کنید به مورلند، ص 31ـ 40)، در دوره‌هاى مختلف، دولتهاى اسلامى هند گاه با اعمال تغییراتى در نحوه محاسبه و دریافت، این مالیات را از اتباع خود مى‌ستاندند (رجوع کنید به موسوى، ص 159ـ185؛ مورلند، ص 21ـ 156)، و این وضع تا 1207/1793 که انگلیسیها قوانین جدیدى برقرار ساختند ادامه داشت (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 1056).تفاوتها بیشتر در نحوه دسته‌بندى زمینهاى زراعى و اصطلاحات رایج در هر منطقه بود. در قلمرو عثمانى، زمین به سه دسته اراضى عشریه، اراضى خراجیه و اراضى مملکت (یا اراضى میرى) تقسیم مى‌شد؛ زمین عشرى زمینى بود که مالک آن پس از فتح آن زمین مسلمان مى‌شد یا پیش از فتح مسلمان بود. این زمینها ملک خصوصى تلقى مى‌شد و مبلغ معادل یک دهم محصول آن را به عنوان خراج معیّن مى‌کردند. زمین خراجى هم ملک خصوصى محسوب مى‌شد و مبلغ معادل یک دهم یا بیشتر تا نیم محصول به عنوان خراج مقاسمه و افزون بر آن مبلغى هم به عنوان خراج موظفه براى آن مقرر مى‌شد، با این تفاوت که این زمینها متعلق به غیرمسلمانان بود. ارض مملکت، زمینهاى حکومتى بود که ملک رعیت نبود (مثل خالصه در ایران و سرزمینهاى مرکزى) و در صورت واگذارى این زمینها به رعایا، آنها به جاى عشر، باتوجه به میزان محصول زمین، خراج مقاسمه و موظفه مى‌پرداختند. اراضى مملکت با اینکه خرید و فروش و وقف نمى‌شد، پس از مرگ زارعانى که در آن کار مى‌کردند، به شرط ادامه فعالیت کشاورزى به وارثان آنها واگذار مى‌شد. به زارعان اراضى مملکت عنوان «صاحب ارض» هم اطلاق مى‌شد (اوزون چارشیلى، ج 1 بخش 4، ص 504ـ506؛ د. اسلام، ج 4، ص 1054).در همه این سه نوع زمین، زمین‌دارانى که در ارتش خدمت مى‌کردند مثل سواره‌نظام مسیحى مستقر در بالکان، دیده‌بانها و نگهبانان پایگاههاى نظامى و نیز کارگران معادن و نیز مسیحیانى که در برخى مناصب امنیتى شاغل بودند، مثل دربندجیها (حافظان امنیت داخلى ایالات)، از پرداخت خراج معاف بودند (رجوع کنید به د. اسلام، همانجا). در عثمانى، تهیه فهرست مالیات‌دهندگان و ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به خراج به‌عهده متصدى جمع‌آورى خراج موسوم به خراجى‌لر بود. قاضى منطقه و گروهى از چاووشان دربار امپراتورى به نحوه عمل خراجى‌لر، نظارت مى‌کردند. کشیشان و اشخاص سرشناس و معتبر هر منطقه خراجى، در جمع‌آورى مالیات، خراجى‌لر را یارى مى‌کردند. از اواخر قرن دوازدهم تا زمان تنظیمات*، جمع‌آورى خراج در بخشهاى بزرگى از مناطق غیرمسلمان به دست این برگزیدگان غیرمسلمان محلى افتاد و عنوان خراجْ امینى بر آنها اطلاق مى‌شد. منشور 1255 تنظیمات مفهوم جدیدى از شهروندى براساس حقوق مساوى مسلمان و غیرمسلمان را وارد قانون کرد و به‌تدریج پس از اصلاحات 1272 قوانین مربوط به جزیه و خراج از بین رفت. از این زمان به بعد، تبعه غیرمسلمان در ازاى معافیت از خدمت در ارتش، مالیاتى موسوم به بدل‌عسکرى مى‌پرداختند. این مالیات گاه با عناوین دیگرى مثل عسکرى، خراج، جزیه، امدادیه، نظامیه و بدلات هم خوانده مى‌شد (رجوع کنید به همانجا؛ نیز رجوع کنید به بدل*).منابع: شمس‌الدین محمدبن محمود آملى، نفائس الفنون فى عرایس العیون، ج 1، چاپ ابوالحسن شعرانى، تهران 1377؛ ابن‌آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره ?] 1347[؛ ابن‌حوقل؛ ابن‌رسته؛ ابن‌طقطقى، الفخرى فى‌الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، چاپ و. آلوارت، گوتا 1860؛ ابن‌عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیرى، بیروت 1416/1996؛ ابن‌فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقى، بیروت 1421/2000؛ قاسم‌بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت 1420/2000؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، چاپ قصى محب‌الدین خطیب، قاهره 1397؛ ابوالقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویان، تهران 1363ش؛ محمدمهدى‌بن محمدنصیر استرآبادى، جهانگشاى نادرى، چاپ عبداللّه انوار، تهران 1341ش؛ اسکندرمنشى؛ غلامحسین افضل‌الملک، افضل‌التواریخ، چاپ منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران 1361ش؛ بلاذرى (لیدن)؛ محسن‌بن على تنوخى، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، چاپ عبود شالجى، بیروت 1391ـ1393/ 1972ـ1973؛ محمدبن عبدوس جهشیارى، کتاب الوزراء و الکتّاب، بیروت 1408/1988؛ محمدبن احمد خوارزمى، مفاتیح العلوم، چاپ ابراهیم ابیارى، بیروت 1404/1984؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانى: داستان غازان‌خان، چاپ کارل‌یان، لندن 1358/1940؛ همو، کتاب مکاتبات رشیدى، چاپ محمدشفیع، لاهور 1364/1945؛ محمدضیاءالدین رَیِّس، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، ]قاهره[ 1969؛ سعید مغاورى محمد، الالقاب و الاسماء الحرف و الوظائف فى ضوء البردیات العربیة، قاهره 1421ـ1423/ 2000ـ2002؛ سیده اسماعیل کاشف، مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى الى قیام الدولة الطولونیة، ]قاهره[ 1988؛ محمدبن هندوشاه شمس‌منشى، دستور الکاتب فى تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو 1964ـ1976؛ هلال‌بن مُحَسِّن صابى، رسوم دارالخلافة، چاپ میخائیل عوّاد، بغداد 1383/1964؛ صالح احمد على، الخراج فى العراق فى العهود الاسلامیة الاولى، بغداد 1410/1990؛ عالم‌آراى صفوى، چاپ یداللّه شکرى، تهران: اطلاعات، 1363ش؛ على‌بن ابى‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره 1411/1991؛ فضل‌اللّه‌بن روزبهان، مهمان‌نامه بخارا: تاریخ پادشاهى محمدشیبانى، چاپ منوچهر ستوده، تهران 1355ش؛ عبدالفتاح فومنى، تاریخ گیلان: در وقایع سالهاى 923ـ1038 هجرى قمرى، چاپ منوچهر ستوده، تهران 1349ش؛ حسن‌بن محمد قمى، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن‌بن على قمى، چاپ جلال‌الدین طهرانى، تهران 1361ش؛ غیداء خزنه کاتبى، الخراج: منذ الفتح الاسلامى حتى اواسط القرن الثالث الهجرى، الممارسات و النظریة، بیروت 2001؛ على‌بن محمد ماوردى، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمى، بیروت 1410/1990؛ على‌بن عثمان مخزومى، المنتقى من کتاب المنهاج فى علم خراج مصر، چاپ کلود کاهن، قاهره 1986؛ حسین مدرسى طباطبائى، زمین در فقه اسلامى، تهران 1362ش؛ احمدبن على مَقریزى، المواعظ و الاعتبار فى ذکر الخطط و الآثار، چاپ ایمن فؤاد سید، لندن 1422ـ1425/ 2002ـ2004؛ عثمان‌بن محمد منهاج‌سراج، طبقات ناصرى، چاپ عبدالحى حبیبى، کابل 1342ـ1343ش؛ میرزاسمیعا، تذکرة‌الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران 1368ش؛ محمدابراهیم‌بن زین‌العابدین نصیرى، دستور شهریاران: سالهاى 1105 تا 1110 ه .ق پادشاهى شاه‌سلطان حسین صفوى، چاپ محمدنادر نصیرى‌مقدم، تهران 1373ش؛ حسن‌بن على نظام‌الملک، سیرالملوک (سیاست‌نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران 1340ش؛ عبداللّه‌بن فضل‌اللّه وصّاف‌الحضره، تاریخ وصّاف، چاپ سنگى بمبئى 1269؛ هویدا عبدالعظیم رمضان، المجتمع فى مصر الاسلامیة من الفتح العربى الى العصر الفاطمى، ]قاهره[ 1994؛Heribert Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen: an Hand turkmenischer und safawidischer Urkunden, Cairo 1959; Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Osnabruck 1971; Daniel C. Dennett, Conversion and the polltax in early Islam, Cambridge, Mass.1950; EI2, s.v. "Kharadj.I: in the central and western Islamic lands" (by Cl. Cahen), "ibid.II: in Persia" (by A. K. S. Lambton), "ibid.III: in Ottoman Turkey" (by Cengiz Orhonlu), "ibid.IV: in the Indian Sub-continent" (by Abdus Subhan); Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London 1953; John Malcolm, The history of Persia: from the most early period to the present time, London 1829; Shireen Moosvi, People, taxation, and trade in Mughal India, New Delhi 2008; William Harrison Moreland, The agrarian system of Moslem India: a historical essay with appendices, New Delhi 1968; Klaus Michael Rohrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16.und 17. Jahrhundert, Berlin 1966; I(smail Hakki Uzuncars(li, Osmanli tarihi, vol.1, pt.4, Ankara 1982.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

صدیقه ابریشم کار و گروه تاریخ اجتماعی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 15
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده