خراج (۱)
معرف
خراج (1)،# مالیات ارضى در سرزمینهاى مفتوحه در دوره اسلامى.
متن
خراج (1)، مالیات ارضى در سرزمینهاى مفتوحه در دوره اسلامى.خراج در لغت واژه‌اى غیرعربى دانسته شده که از اصل آرامى یا اکدى به زبان فارسى و سپس عربى، یا از اصل یونانى (خروگیا) به زبان سریانى و سپس به عربى وارد شده است (رجوع کنید به کاتبى، ص 99ـ100؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 13ـ14؛ صالح احمد على، ص 14). این واژه در زبان عربى، پیش از رواج مفهوم اصطلاحى آن به معنى اجر و پاداش و نفع، به کار رفته است (رجوع کنید به مؤمنون: 72؛ کهف: 94؛ ماوردى، ص 262).1) مباحث فقهى. واژه خراج فقط یک بار در قرآن (مؤمنون: 72) به کار رفته و به معناى عام لغوى خود، یعنى اعطاى مال و پاداش تفسیر شده است (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ فخررازى، ذیل آیه). البته واژه «خَرْجآ» نیز در این آیه و آیه 94 سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم قرائت کرده‌اند (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى، ذیل همین آیات). در برخى احادیث نیز خراج به معناى لغوى به کار رفته است؛ از جمله در حدیث «الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسى است که ضامن تلف آن مال به شمار مى‌رود (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، مسند، ص 189؛ ابن‌ابى‌جمهور، ج 1، ص 57). در متون حدیثى و منابع فقهى گاه واژه خراج به معناى لغوى دیگر آن، یعنى مالیات یا هر نوع مالى که متولى جمع‌آورى و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل خمس*، زکات*، فَىْء* و جزیه* مى‌شود (براى نمونه رجوع کنید به کلینى، ج 3، ص 567، ج 5، ص 268). عناوین نخستین آثارى که با این عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب الخراج قاضى ابویوسف (متوفى 182) و اثرى به همین نام از یحیى‌بن آدم (متوفى 203)، ناظر به این مفهوم خراج است.خراج در منابع فقهى، اصطلاحآ به معناى مالیاتى است که به اصل زمین، تعلق مى‌گیرد. فقها در برخى اقسام زمین، به‌ویژه زمینهایى که با جنگ فتح شده و زمینهایى که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضرورى دانسته‌اند (براى آراى مذاهب گوناگون فقهى رجوع کنید به ابویوسف، ص 59ـ60؛ ماوردى، ص 388ـ389؛ ابوصلاح حلبى، ص 259ـ261؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله).در منابع حدیثى و فقهى، اصطلاح اراضى خراجى در مقابل اراضى عُشرى (زمینهایى که یک دهم محصول آن به عنوان مالیات گرفته مى‌شود) به کار رفته است (براى منابع حدیثى رجوع کنید به کلینى، ج 5، ص 268، 272، 282؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 244، 248؛ براى منابع فقهى رجوع کنید به ابویوسف، ص60؛ کاسانى، ج 2، ص 62؛ بهوتى‌حنبلى، ج 2، ص 252ـ253). اصطلاح خراجِ وظیفه، به معناى مالیات نقدى به میزان معیّن از زمین، گاهى در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است (رجوع کنید به کاسانى، همانجا؛ محقق کرکى، 1413، ص70؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 53، ج 3، ص 262؛ بحرالعلوم، ج 1، ص250). در مقابلِ خراج به معناى مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخى منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج10، ص 77؛ کاسانى، ج 7، ص 112؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 266). گاهى نیز تعبیر جزیة‌الارض معناى خراج اصطلاحى را افاده مى‌کند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 2، ص590؛ بهوتى‌حنبلى، ج 3، ص 111). به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهى واژه جزیه به معناى خراج و خراج به معناى جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حلهایى در این باره واداشته است (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ذیل "Djizya.I "؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 53ـ54؛ نیز رجوع کنید به جزیه*).احکام خراج در منابع فقهى، در مباحثى که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقى مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (کتاب السِیَر)، احکام اهل ذمه و احکام اراضى، نیز ذیل مباحث برخى معاملات مانند مزارعه و مساقات، و مباحثى چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سیاسى مانند احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاریهاى فراوانى درباره آن وجود دارد (رجوع کنید به مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 273ـ288). اسلام‌شناسان غربى نیز به این موضوع توجه خاصى نشان داده و برخى منابع اسلامى را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیى‌بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسى (لیدن 1314/ 1896) و کتاب الخراج قاضى ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوى (پاریس 1300ش/ 1921). بن‌شمش تلخیصى از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال ابوعبید قاسم‌بن سلّام (متوفى 224) و کتاب الخراج قُدامة‌بن جعفر (متوفى 337) را با عنوان >مالیات در اسلام< (لیدن، ج 1، 1958، ج 2، 1965، ج 3، 1969) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثارى که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنى به خراج توجه کرده‌اند (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 1033ـ1034؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 323ـ325).درباره ماهیت خراج و زمین خراجى دیدگاههاى فقهى مختلفى وجود دارد. بسیارى از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعى مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعى عوض در قبال بهره‌مندى از منافع زمین است. از سوى دیگر، برخى فقها خراج را ثمن اقساطى مُعاوضه دانسته‌اند، یعنى درحقیقت اراضى خراجى خریدارى شده‌اند و ثمن آنها به تدریج در قالب خراج پرداخت مى‌شود (رجوع کنید به طوسى، الخلاف، ج 2، ص 68ـ 69؛ ابواسحاق شیرازى، ص 241؛ ابن‌تیمیه، الفتاوى الکبرى، ج 4، ص 37؛ منتظرى، ج 3، ص 488). ابن‌تیمیه (کتب، ج 29، ص 205)، خراج را نوعى معامله خاص شبیه به بیع و اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار براى همیشه مالک منافع زمین مى‌شود. در بعضى منابع فقهى، اراضى خراجى نوعى فىء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجى وقف براى تمام مسلمانان است و حتى احیاى آن باعث ایجاد حق مالکیت نمى‌شود و بنابراین عواید آن باید براى مصالح عمومى هزینه شود و تصمیم‌گیرى درباره آن با حاکم است (رجوع کنید به ابن‌آدم، ص 43ـ44؛ ابوعبید، ص 104؛ ابوالبرکات، ج 4، ص 52ـ53؛ صدر، ص 431، 438).آراى فقهى مذاهب مختلف فقهى درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است: 1) زمینهایى‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامىِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست (رجوع کنید به ابویوسف، ص 63؛ ابوعبید، ص 69؛ طوسى، النهایة، ص 419). 2) زمینهایى که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، این زمینها وقف مسلمانان و منافع آن براى همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامى این اختیار را دارد که این زمینها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید وفروش و رهن این اراضى را ندارند. محصولات این زمینها مشمول حکم زکات است، ولى برخى از فقهاى متقدم و ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند (رجوع کنید به ماوردى، ص 366ـ367؛ ابن‌فراء، ص 163ـ 164؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 583). به نظر فقیهان امامى، این اراضى به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار مى‌روند. امام مى‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آنها تصمیم بگیرد و کسى جز او حق تصرف در آنها را ندارد (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 261؛ طوسى، النهایة، ص 419ـ420؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 185ـ186). 3) زمینهاى آبادى که ساکنان آنها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضى صلح یا اراضى عهد). در این زمینها در صورتى که برطبق صلح‌نامه به ازاى دریافت خراج در اختیار مالکان ذمىِ آنها باقى بماند، آنچه از آنان دریافت مى‌شود، در حقیقت نوعى جزیه است که به زمین به عنوان یکى از اموال ذمى تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط مى‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامى و مالکى، با انتقال مالکیت این اراضى از ذمى به مسلمانان، خراج از زمین به اموال دیگر ذمى منتقل مى‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج 4، جزء10، ص 272ـ273؛ ماوردى، ص 368؛ طوسى، النهایة، ص 419؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 589؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 4، ص 428؛ قس ابوالصلاح حلبى، ص260ـ261). فرض دیگر این است که این اراضى، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهاى امامى، این‌گونه زمینها در حکم زمینهایى است که با جنگ تصرف شده باشد و ازاین‌رو، از آنان خراج گرفته مى‌شود (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 13، ص130؛ شهیدثانى، ج 4، ص 23). فقهاى اهل سنّت نیز این زمینها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند (رجوع کنید به ماوردى، ص390؛ ابن‌فراء، ص 164؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 583). 4) زمینهاى مفتوحُ العَنْوَة، یعنى زمینهایى که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهاى امامى به استناد احادیث (براى نمونه رجوع کنید به کلینى، ج 5، ص 44ـ45؛ طوسى، الاستبصار، ج 3، ص 109ـ110؛ حرّ عاملى، ج 17، ص 369)، این زمینها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیرى درباره آنها را به امام واگذاشته‌اند. امام مى‌تواند آنها را در ازاى گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آنها چه دیگران، واگذار کند (رجوع کنید به مفید، ص 274ـ275؛ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 67ـ68؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 183ـ187).در فقه اهل سنّت درباره زمینهاى مفتوح‌العنوه دیدگاههاى مختلفى مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاهها اختلاف روش عملى برخى خلفا با سیره پیامبر صلى‌اللّه‌علیه ‌و آله ‌وسلم درباره اراضى فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد. اما خلیفه دوم در اراضى فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضى و سپس اراضى شام را تقسیم نکند و بر آنها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و براى متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات، برخى از صحابه، از جمله بلال و زبیر، به دلیل تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شمارى دیگر که طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت على علیه‌السلام، با آن موافق بودند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 24ـ27؛ ابوعبید، ص 72ـ73). در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفى مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وى این اراضى را فروخت و در قالب خراج ثمن آنها را دریافت کرد. به نظر برخى دیگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمینها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و براى منافع آنها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود (رجوع کنید به ابوعبید، ص 93ـ95؛ طوسى، الخلاف، ج2، ص68ـ69، ج3، ص234ـ235؛ حَطّاب، ج 3، ص 118).عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضى مفتوح‌العنوه، تفسیرهاى گوناگونى است که از آیه غنیمت (انفال: 41) و آیه فىء (حشر : 7) شده است (رجوع کنید به ابن‌رجب، ص 202ـ218). به نظر شافعیان، ظاهریان و برخى از مالکیان، به استناد شمول آیه 41 سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوى، این‌گونه اراضى میان تصرف‌کنندگان تقسیم مى‌شود، مگر آنکه آنها خود زمینها را واگذار کنند تا حاکم آنها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخى از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوى را نکوهش کرده و شمارى از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند (رجوع کنید به شافعى، الاُمّ، ج 4، ص 191ـ192؛ ابوعبید، ص 95؛ ابن‌حزم، ج 7، ص 342ـ345؛ باجى، ج 3، ص 219). به نظر فقهاى حنبلى، حاکم اسلامى میان دو کار مخیّر است: یکى وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضى میان جهادگران و تبدیل آنها به اراضى عُشْرى. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 2، ص 581ـ582؛ بهوتى حنبلى، ج 3، ص 106ـ108). به نظر بیشتر حنفیان نیز حاکم اسلامى به‌اقتضاى مصلحت، یکى از دو گزینه مذکور را برمى‌گزیند. در فرض اول یعنى استرداد اراضى به صاحبان پیشین، اراضى خراجى ملک آنها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط مى‌شود (رجوع کنید به ابویوسف، ص 58، 60، 63، 68؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 3، ص 8؛ ابن‌نجیم، ج 5، ص 177؛ براى نقد رجوع کنید به صدر، ص 425ـ430). به نظر مشهور میان مالکیان، اراضى مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذارى این اراضى به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته مى‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضى در خیبر به دلیل فقر و نیاز مالى مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضاى مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضى و دریافت خراج است (رجوع کنید به سحنون، ج 4، جزء10، ص 273ـ274؛ باجى، همانجا؛ براى احکام اراضى موات و زمینهاى آباد طبیعى رجوع کنید به احیاى موات*؛ انفال*؛ نیز درباره خمس اراضى خراجى رجوع کنید به خمس*).فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهى از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهاى زمین، نوع آبیارى و فاصله آن از آبادى در تعیین آن مؤثر بوده است (رجوع کنید به ماوردى، ص 392ـ395؛ ابن‌فراء، ص 165ـ173؛ محقق کرکى، 1413، ص 66، 70ـ72). در عین حال، برخى منابع فقه سیاسى به شیوه‌هاى محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آنها دو شیوه بوده است: یکى بر پایه مساحت زمین موردنظر، و دیگرى براساس نظام مقاسمه (رجوع کنید به ماوردى، ص 395ـ396؛ ابن‌فراء، ص 173ـ186). به نظر فقها، هرگونه کاستى یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعى، مانند خشکسالى و سیل، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست. هزینه‌هاى تعمیر و بازسازى اراضى خراجى برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان (رجوع کنید به ابویوسف، ص 86؛ ابوالصلاح حلبى، ص 261؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 3، ص 47؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم 1، ص 116ـ117). دریافت خراج نقدى از بهاى کالاهایى که فقط براى اهل ذمه مالیات دارد مانند شراب و خوک، جایز و استفاده از این پول براى مسلمانان حلال است (رجوع کنید به ابوعبید، ص 62ـ65؛ مفید، ص 279).به نظر مشهور فقهى، با رسیدن محصول اراضى خراجى به نصاب زکات، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیرى بر وجوب زکاتى که به محصول تعلق مى‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولى حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمى‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج 1، جزء2، ص 345؛ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 69؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 2، ص 207ـ208؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص590ـ591). به نظر حنفیان در برخى موارد ارضى عُشْرى به اراضى خراجى تبدیل مى‌شود یا حکم آن را مى‌یابد، از جمله درصورتى که ذمى زمین عشرى را بخرد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 14، ص 171؛ کاسانى، ج 2، ص 54ـ55، ج 6، ص 195، ج 7، ص110؛ نیز رجوع کنید به زکات*). به نظر برخى فقها، ادعاى پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمى‌شود، زیرا خراج نوعى اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 7، ص 277؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 427؛ قس ابواسحاق شیرازى، ص 221). درباره روابط حاکم اسلامى با خراج‌گزار توصیه‌هایى اخلاقى مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهى مطرح شده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51،، 53، 71؛ ابویوسف، ص 49ـ 50؛ ابوعبید، ص 53ـ58؛ مفید، ص 257). حتى گفته‌اند که استقرار لشکریان در اراضى خراجى ــکه در تصرف غیرمسلمانان است ــ با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 60؛ محقق کرکى، 1413، ص89ـ90).فقها بر پایه مبناهایى که درباره ماهیت اراضى خراجى پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضى دیدگاههاى مختلفى ارائه کرده‌اند. به نظر فقهاى امامى و نیز فقهاى اهل سنّت جز حنفیان، خریدوفروش و رهن دادن اراضى خراجى جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصى ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضى و نیز خریدوفروش و رهن آنچه را بر روى این زمینها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به ابوعبید، ص 99ـ105؛ طوسى، النهایة، ص 422ـ423؛ محقق کرکى، 1413، ص50؛ قس ابن‌قدامه، ج 2، ص 587 که بیع اراضى خراجى را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است). به نظر حنفیان هرچند اراضى خراجى ملک خراج‌گزاران و ازاین‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضى به عنوان خراج دریافت مى‌شود ملک عام مسلمانان است (رجوع کنید به ابویوسف، ص 63؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج3، ص18؛ کاسانى، ج 2، ص 68ـ69، ج 7، ص110).فقها از حدود تصرف مجاز در اراضى خراجى و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخى منابع فقهى از واگذارى خراج اراضى براى استفاده‌اى خاص، مانند واگذارى آن براى فروش به افرادى خاص یا واگذارى آن به لشکریان (رجوع کنید به اِقطاع*)، سخن به میان آمده است (رجوع کنید به کاسانى، ج 5، ص 146؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 368؛ بهوتى‌حنبلى، ج 2، ص 253؛ صدر، ص 491ـ492). در صورتى که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خوددارى کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته مى‌شود و براى کشت به دیگرى داده مى‌شود. به نظر فقهاى شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آنکه در ضمن یک عقد، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است (رجوع کنید به طوسى، النهایة، ص 439ـ440؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 447؛ علامه حلّى، 1314، ج 3، ص 145؛ همو، 1414، ج 11، ص 207، ج 14، ص 247). هرگاه زمینى خراجى بدون آگاهى خریدار از خراجى بودن آن، به وى فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب مبیع به شمار مى‌رود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 14، ص 171؛ علامه حلّى، 1414، همانجاها).بر پایه منابع فقهى درباره مصادیق اراضى خراجى در سرزمینهاى اسلامى اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى فقها مکه، عراق، خراسان و شام را از اراضى تصرف شده با جنگ و برخى دیگر، از جمله اراضى صلح دانسته‌اند. برخى مصر را در شمار اراضى صلح و برخى دیگر از اراضى فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتى در فتح نظامى عراق هم تردید شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این اراضى نیز آراى گوناگونى وجود دارد (رجوع کنید به ابویوسف، ص 27ـ28، 59؛ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 68، ج 3، ص 234؛ ابن‌رجب، ص 271ـ 284؛ ابن‌نجیم، ج 5، ص 176ـ179). بیشتر فقهاى امامى، ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجى بودن اراضى یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را براى اجراى احکام خراج درباره آن اراضى کافى دانسته‌اند، زیرا دستیابى به دلیل قطعى در این مورد دشوار است (رجوع کنید به انصارى، ج 2، ص 239ـ240؛ صدر، ص 433). از جمله شرایط خراجى بودن اراضى از دیدگاه فقهاى امامى در اراضى مفتوح‌العنوه آن است که در جنگى به تصرف درآمده باشد که با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن اراضى در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود (رجوع کنید به قطیفى بحرانى، ص 78ـ80؛ نجفى، ج 21، ص160؛ انصارى، ج 2، ص 243ـ244؛ نیز رجوع کنید به انفال*).فقهاى شیعه از آن‌ رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غیبت با مسئله‌اى مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمینهاى خراجى یا اموالى که به عنوان خراج گرفته مى‌شوند. مواجهه فقهاى امامى با این مسئله به مبناى آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکارى با سلاطین جائر باز مى‌گشته است (براى نمونه رجوع کنید به علم‌الهدى، ج 2، ص 89ـ97). فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نراقى، ج 14، ص 229)، ولى درباره جواز تصرف در اموال خراجى دو نظر موافق و مخالف در میان فقهاى شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهاى سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجى را از وى به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثى است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آنها را مشروع دانسته‌اند، حتى اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعىِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است (رجوع کنید به شهید اول، ج 3، ص 169ـ170؛ محقق کرکى، 1413، ص76ـ78؛ همو، 1408ـ1415، ج4، ص45؛ طباطبائى، ج 8، ص100). از مهم‌ترین مدافعان این نظر محقق کرکى، فقیه مشهور دوره صفوى، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فى تحقیق حل ّالخراج (ص 79، 85ـ86) تصریح کرده که سیره امامان معصوم و رویّه فقها نیز این چنین بوده است و حتى امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هدایایى را که معاویه مى‌داد، قبول مى‌کردند. همچنین گفته است که برخى فقهاى امامى، از جمله سیدمرتضى، سیدرضى و علامه حلّى با سلاطین مراوده داشتند و زمینهاى خراجى، تیول* و هدایاى آنان را مى‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتى مسلمانان مختل مى‌شود و به حَرَج و مشقت آنان مى‌انجامد (رجوع کنید به همان، ص 77؛ شهیدثانى، ج 3، ص 142؛ نجفى، ج 22، ص 181ـ182، 189؛ براى برخى احادیث رجوع کنید به کلینى، ج 5، ص 195؛ حرّ عاملى، ج 17، ص 219ـ220، ج 19، ص 52ـ53). محقق کرکى (1413، همانجا) کسانى را که در روى کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهاى آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجى به چنین اشخاصى را حرام شده است.در برابر، کسانى مانند شیخ ابراهیم قطیفى (فقیه معاصر و مخالف محقق کرکى؛ ص 106ـ109) و مقدس اردبیلى (ج 8، ص 101ـ102)، با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفى در السراج الوهاج فى حرمة الخراج، مقدس اردبیلى در رساله الخراجیة و عالمانى دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 144، ج 11، ص 179). به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آنها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آنها را اموالى از بیت‌المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آنها وجود دارد یا حرمت آنها مشتبه است. در عین حال، برخى از آنان احادیثى را نقل کرده‌اند که بر پایه آنها تصرف در اراضى خراجى در زمان غیبت براى شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد (براى نمونه رجوع کنید به قطیفى بحرانى، ص 43ـ45). این دیدگاه نیز در میان برخى از فقهاى امامى مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجى که از جانب سلطان داده مى‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهى تولى اجراى حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بى‌تردید چنین حقى را براى آنها در مورد تصرف در زمینهاى خراجى ــکه اهمیت کمترى داردــ قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید براى دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند (رجوع کنید به محقق کرکى، 1413، ص 73ـ74؛ نجفى، ج 21، ص 162ـ 164؛ انصارى، ج 2، ص 231). به نظر شیخ‌انصارى (ج 2، ص 174ـ175) در مسئله تصرف در اموال خراجى و نیز اموالى مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان شبهه محصوره و غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامى است که او به ناحق از شخصى دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجى جایز است.منابع: آقابزرگ طهرانى؛ ابن‌آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره ?] 1347[؛ ابن‌ابى‌جمهور، عوالى‌اللئالى العزیزیة فى الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبى عراقى، قم 1403ـ1405/ 1983ـ1985؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌تیمیه، الفتاوى الکبرى، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت ?] 1407/ 1987[؛ همو، کتب و رسائل و فتاوى ابن‌تیمیة فى‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمى نجدى، ]قاهره، بى‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ ابن‌رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتى، ریاض 1409/1989؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار على الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقى، بیروت 1403/1983؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحى صالح، بیروت 1983؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ ابراهیم‌بن على ابواسحاق شیرازى، کتاب التنبیه فى الفقه الشافعى، بیروت 1403/1983؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت : دار احیاءالکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?] 1362ش[؛ قاسم‌بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت 1420/2000؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، قاهره 1352؛ مرتضى‌بن محمدامین انصارى، کتاب المکاسب، قم 1378ش؛ سلیمان‌بن خلف باجى، المنتقى: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر 1331ـ1332، چاپ افست بیروت 1404/1984؛ محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقى آل‌بحر العلوم، تهران 1362ش؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ حرّعاملى؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلى‌بن ابراهیم شافعى، ]بیروت[: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ همو، مسند الامام الشافعى، بیروت : دارالکتب العلمیة، ]بى‌تا.[؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم 1375ش؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 8، قم 1419؛ طبرسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 7، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى‌تا.[؛ همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بى‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام، چاپ سنگى ]بى‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بى‌تا.[؛ همو، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، مختلف‌الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم 1405ـ1410؛ على‌بن ابى‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره 1411/ 1991؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیر الکبیر، قاهره ]بى‌تا.[، چاپ افست تهران ]بى‌تا.[؛ ابراهیم‌بن سلیمان قطیفى‌بحرانى، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیّات، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامى، 1413؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینى؛على‌بن محمد ماوردى، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثى، بغداد 1422/2001؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ همو، قاطعة اللجاج فى تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیّات، همان، 1413؛ حسین مدرسى طباطبائى، زمین در فقه اسلامى، تهران 1362ش؛محمدبن محمد مفید، المُقنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى‌اصفهانى، ج 8، قم 1414؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3، قم 1411؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستندالشیعة فى احکام‌الشریعة، ج 14، قم 1418؛EI2, s.vv., "Dj izya.I", "Kharadj.I: in the central and western Islamic lands" (by Cl. Cahen).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مریم حسینی آهق

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 15
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده