خبر واحد (۱)
معرف
اصطلاحى در علوم حدیث و فقه و کلام، ناظر به روایتِ حاوى امرى دینى که با توجه به شمار راویان آن، به مرتبه تواتر نرسیده و به خودىِ خود علم‌آفرین نیست
متن
خبر واحد (1)، اصطلاحى در علوم حدیث و فقه و کلام، ناظر به روایتِ حاوى امرى دینى که با توجه به شمار راویان آن، به مرتبه تواتر نرسیده و به خودىِ خود علم‌آفرین نیست. این اصطلاح، بیش از همه نزد عالمان فقه و اصول و در مرتبه بعد نزد متکلمان کاربرد داشته و از دومین سده اسلامى در میان فقهاى همه مذاهب فقهى و برخى مذاهب کلامى، محلّ بررسى و مناقشه و اعلام نظر بوده است. منشأ این بحث در میان فقهاى مذاهب (درباره شیعه رجوع کنید به ادامه مقاله)، از یک سو رفع منع روایت و کتابت سنّت و حدیث پیامبر صلّى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و تشویق به تدوین مصنَّفات حدیثى و متعاقب آن، فراهم آمدن شمارى از جوامع حدیثى (رجوع کنید به تدوین حدیث*؛ حدیث*، بخش 11) و از سوى دیگر اجماع بر وجوب پیروى از سنّت آن حضرت در امر دین، نزد همه فقها و ائمه مذاهب، بود (در این‌باره براى قدیم‌ترین مآخذ رجوع کنید به شافعى، الرسالة، ص 73ـ90؛ همو، کتاب جماع‌العلم، ص 7؛ براى پژوهشهاى معاصر رجوع کنید به عبدالغنى عبدالخالق، ص 278ـ 503؛ براى تعریف، گستره، دلایل و حدود اعتبار سنّت رجوع کنید به سنّت*).در واقع، سنّت پیامبر، شامل قول و فعل و تقریر، از طریق خبر انتقال یافت و بنابراین، هم ماهیت خبر و هم تاریخ یک‌ قرنه خبرِ حاوى سنّت، پرسشهایى را پیش کشید، با این قدر مشترک که این اخبار به چه ملاکى پذیرفته مى‌شوند. به تعبیر دیگر، خبر از آن حیث که حاکى سنّت بود بررسى شد و به تدریج، عمده مباحث پیرامون آن ــکه جاى اصلى آن علم بلاغت است ــ به کتابهاى اصول فقه راه یافت (براى پاره‌اى ملاحظات رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ مباحثى از قبیل تعریف خبر، اقسام خبر به اعتبارات گوناگون، شروط پذیرش خبر، نسبت خبر با قرآن و تعارض دو خبر (براى تعریف خبر رجوع کنید به طوسى، 1403، ج 1، ص 230ـ234؛ ابواسحاق شیرازى، ج 2، ص 567؛ غزالى، رجوع کنید به1368ش، ج 1، ص 132؛ آمدى، ج 1، جزء2، ص 14ـ19؛ میرزاى قمى، ج 1، ص 409ـ420؛ براى اقسام خبر مصطلح‌الحدیث*). در این میان، جدّى‌ترین بحث، تقسیم خبر به اعتبار راه دریافت آن ــاصطلاحآ اِسناد خبرــ بود، از آن رو که این شاخص، مهم‌ترین منشأ اطمینانِ گیرنده خبر به راست یا دروغ بودن آن یا عدم حصول اطمینان وى به درست یا نادرست بودن خبر و بنابراین درنگ درباره آن است (درباره این تقسیم، براى نمونه رجوع کنید به علم‌الهدى، 1363ش، قسمت 2، ص 482؛ طوسى، 1403، ج 1، ص 234ـ238؛ آمِدى، ج 1، جزء2، ص 19ـ21؛ و براى تقسیمى دیگر رجوع کنید به بصرى، ج 2، ص 544ـ546، به نقل از جاحظ، همراه با نقد آن).غالب محققان از همان آغاز، خبر را از نظر شماره راویان به دو گونه متواتر و آحاد تقسیم کردند و ضمن اقامه دلیل بر قطعى بودن صدور خبر متواتر و بنابراین علم‌آفرینىِ آن (رجوع کنید به تواتر*)، درباره گونه دیگر، پرسشهاى فراوانى را مطرح کردند که مجموعه پاسخهاى دانشمندان به این پرسشها و مواجهات ایشان با این گونه خبر، مبحث دراز دامن خبر واحد را شکل داد. بر این اساس، مراد از خبر واحد خبرى است که شمار راویان اصلى آن کمتر از آن است که براى مخاطب، نسبت به صدور آن علم ایجاد کند، خواه راوى اصلى یک تن باشد و خواه چند تن باشند (روایت این چند تن از حیث عدم افاده علم در حکم روایت یک نفر است رجوع کنید به تونى، ص 157). به عبارت دیگر، خبر واحد ترکیب اضافى به معناى خبر راوى واحد است (در عربى خبرُالواحدِ، نه «الخبرُالواحدُ»؛ در این باره رجوع کنید به تبریزى، ص 121)؛ هرچند تعبیر «خبرٌواحدٌ» نیز گاه به کار رفته (براى نمونه رجوع کنید به علم‌الهدى، 1363ش، قسمت 2، ص 516) که ناظر به وصف خبر است. به همین دلیل، در دوره‌هاى اخیر، برخى مؤلفان کتابهاى اصول فقه فصل مقوِّم خبر واحد را «ایجاد نشدن علم به صدور خبر براى مخاطب» دانسته‌اند، نه شمار راویان آن (براى نمونه رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 69؛ هاشمى شاهرودى، ج 4، ص 338؛ حکیم، ص 205؛ براى تعریفهاى دیگر از خبر واحد رجوع کنید به ابواسحاق شیرازى، ج 2، ص 578؛ غزالى، 1368ش، ج 1، ص 145؛ آمدى، ج 1، جزء2، ص 47ـ48؛ میرزاى قمى، ج 1، ص 429).در هر صورت، بر اساس تعریف مذکور، اصطلاح خبر واحد طیف وسیعى از اخبار را دربرمى گیرد؛ از اخبارى که حتى حداقل گمان به درستى آنها در مخاطب نیز ایجاد نمى‌شود تا اخبارى که گمان به درستى آنها تا مرحله همسایگى علم ارتقا مى‌یابد (اصطلاحاً «ظنّ مُتاخمِ علم»). گاهى نیز قرائن صدور خبر واحد چنان فراوان و مؤید یکدیگرند که به صورت‌بندى علم مى‌انجامد (رجوع کنید به ادامه مقاله). این طیف گسترده منشأ نام‌گذارى اقسامى از خبر واحد (مستفیض، متضافر، مشهور، محفوف به قرائن، مجهول و جز آن) شده است. گفتنى است که ابواسحاق شیرازى (ج 2، ص 579) خبر واحدى را که نزد امت اسلامى مقبول واقع شده (تَلَقَّتْه الامّةُ بالقبولِ) علم‌آفرین مى‌داند، اما غزالى (1400، ص 244)، علم‌آفرینىِ این نوع خبر را که از آن به خبر مستفیض تعبیر کرده، نفى کرده است.سیر تاریخى. بحث نظام‌مند درباره خبر واحد را اولین بار شافعى مطرح و آراى مختلف در این باب را به تفصیل بررسى کرد. وى نخست در الرسالة و سپس در کتاب جماع‌العلم از الکتاب‌الاُمّ و اختلاف الحدیث به این بحث پرداخت. نقطه عزیمت شافعى در الرسالة، بیان ویژگیها و جهات گوناگون علم دینى است. او پس از اقامه برهان بر وجوب پیروى از سنّت پیامبر صلى‌الّله علیه و آله، به مثابه یکى از دو منبع اصلى منظومه دین، از دو گونه علم سخن مى‌گوید: قسم اول، علمى است که همگان بر آن واقف‌اند، مثل وجوب نمازهاى روزانه و روزه ماه رمضان، و نیز حرمت قتل نفس و دزدى و شرب خمر. کسب این علم بر همه مردم از آن رو که مکلف‌اند واجب است و این علم یا مستند به نص قرآنى است یا همه اهل اسلام آن را مى‌شناسند و نسل به نسل از پیامبر اکرم روایت کرده‌اند (یَنقُلُه عوامُّهم عن مَن مَضى عن عوامِّهم یَحْکونه عن رسولِ اللّه). این علم نه تأویل بردار است، نه در آن تنازع و ناسازگارى روى مى‌دهد و نه غلط به آن راه مى‌یابد.اما قسم دوم علمى است اختصاصى، که در قرآن به آن تصریح نشده و غالبآ در سنّت منصوص نیز یافت نمى‌شود و راه رسیدن به آن، امورى چون قیاس و تأویل و نیز «اخبار خاصه» است (در برابر اخبارى که همگان مى‌دانند). این علم، که کسب آن نه بر همگان واجب است و نه همگان مى‌توانند آن را نادیده بگیرند، اختصاص به کسانى دارد که به نیابت از همگان آن را به دست آورده‌اند؛ یعنى کسب آن از سنخ واجب کفایى است، واجدان آن نیز برخى عالمان‌اند نه همه عالِمان و نه همه مردم (لَیْسَ تبلُغُها العامّةُ و لم یُکَلَّفْها کلُّ الخاصّة؛رجوع کنید به ص 357ـ360). به این ترتیب، شافعى منظومه دین را از حیث آگاهى مکلفان به آن، به دو قلمرو عمومى و اختصاصى تقسیم مى‌کند و ارائه گونه دوم را، در غیاب پیامبر اکرم، برعهده متخصصان مى‌داند. وى از این افراد به «خاصّه» تعبیر مى‌کند و علمى را که در حوزه اقدام ایشان قرار دارد «علم الخاصه» مى‌نامد. در همین حوزه است که اخبارِ حاوى سنّت پیامبر مطرح مى‌شود، که از یک سو وانهادن یکباره آنها به منزله تعطیل دین و از سوى دیگر پذیرش آنها نیازمند فحص و اِعمال ضوابط خاص است. به این اخبار نیز از آن جهت که موضوع بررسى عالمان دین است «اخبارالخاصة» مى‌گوید. «باب خبرالواحد» در الرسالة (ص 369ـ471) به این اخبار و مباحث مرتبط با آن اختصاص یافته است.به گفته شافعى (الرسالة، ص 369ـ372)، هرگاه یک فرد معتمَد در دین (ثقةً فى دینه) که به راستگویى شناخته شده و به قواعد روایتِ یک سخن آگاهى داشته، از قوه حفظ برخوردار بوده و شنیده خود را بى کم و کاست و به دور از تدلیس روایت کند و آنچه را روایت مى‌کند فهمیده باشد، سخنى را از پیامبر نقل کند و این سخن با همین شروط در مراحل بعدى از او روایت شود (خبرُالواحدِ عن الواحدِ...)، روایت او ــیعنى همان سخن پیامبرــ براى کسانى که به آن واقف شده‌اند حجت است (به همین ملاک، سخنان مروى از صحابیان یا تابعین نیز، از حیث استناد به گوینده آنها، اعتبار مى‌یابد). شافعى سپس دلایل اعتبار این قسم از خبر و نیز ضوابط آن را ارائه مى‌کند (رجوع کنید به ادامه مقاله).اما در کتاب جماع‌العلم (ص 7ـ20)، کوشش شافعى براى تثبیت اعتبار خبر واحد، بیشتر وجه سلبى و تا حدودى سبک جدلى دارد. او توضیح مى‌دهدکه در باب پذیرش خبرهاى نبوى دو قول اصلى وجود دارد: نفى و اثبات. قائلان به نفى اخبار ــکه او آنها را نام نبرده است ــ با این استدلال که در اخبار موجود هم اختلاف و هم احتمال عقلایىِ خطا و فراموشى و غلط (وَهَمٌ) وجود دارد و شواهد و نمونه‌هاى آن نیز فراوان است، منکر هم‌ترازى این اخبار با قرآن، که به درستى آن از هر حیث یقین داریم، شده و بنابراین پذیرش اخبار نبوى، به مثابه سند احکام ]و آموزه‌هاى[ دین، را نفى کرده‌اند. شافعى در نقد و ردّ این نظر، به تفصیل از جایگاه سنّت پیامبر و ضرورت تبعیت از آن سخن مى‌گوید و اظهار مى‌کند که این سنّت براى مردمى که آن حضرت را ندیده‌اند جز از راه خبر قابل دسترسى نیست؛ حتى شمارى از آیات قرآن جز به مدد سنّت نبوى قابل تبیین نیستند (مثل آیاتِ داراى مفهوم عام که تخصیص خورده‌اند و آیاتى که در آنها نَسْخ واقع شده است). به علاوه، هر کس بر مجموعه گزاره‌هاى دینى (شامل قرآن و احکام‌اللّه) واقف شود، این مجموعه او را به لزوم پذیرش سخنان پیامبر به روایت افراد راستگو (اخبارالصادقینَ عن رسول‌اللّه)، دلالت مى‌کند. حتى بنابر حدیثى، پیامبر هشدار داده است که مبادا خبرى حاوى یک حکم شرعى از من به کسى برسد و او اظهار کند که ما فقط از آنچه در قرآن مى‌یابیم پیروى مى‌کنیم (الرسالة، ص 403ـ404). در واقع، شافعى این نکته را گوشزد مى‌کند که بخش در خور توجهى از آنچه به نام دین پذیرفته شده، بر پایه اخبار نبوى سامان یافته است، به گونه‌اى که وانهادن همه این اخبار به انکار دین مى‌انجامد. به عبارت دیگر، منکران پذیرش اخبار نبوى، بى‌آنکه خود بدانند یا اظهار کنند، به این اخبار ملتزم‌اند. او این نکته را نیز از نظر دور نداشته که مستندهاى احکام دین در یک تراز نیستند؛ گاه مستند آنها علم (الاحاطة) است، گاه خبر راست و گاه قیاس. به همین ملاک، احکام نیز در یک رتبه قرار ادامه نمى‌گیرند (رجوع کنید به مقاله).شافعى، سپس قول کسانى را بررسى مى‌کند که فقط اخبار علم‌آفرین را مى‌پذیرند (جهة الاحاطة؛ کلُّ ماعُلِمَ اَنّه حقٌ فى الظاهر والباطن) و چنین علمى فقط از اخبار عموم (مانَقَلَتْه عامّةٌ عَن عامّةٍ) و اجماعیات (السُّنَّةُ المجتمعُ علیها، مثل چهار رکعت بودن نماز ظهر) حاصل مى‌شود. اخبار خاصه نیز فقط وقتى پذیرفتنى است که روایت آنها مصون از غلط باشد. در این باب، شافعى پس از تأیید قول آنان درباره اخبار عموم، به نقد ادعاى اجماع در این فرض مى‌پردازد و نشان مى‌دهد که مستند بسیارى از آن احکام که در اصل آنها مناقشه‌اى وجود ندارد، اخبار خاصّه است. ضمن آنکه علمایى که اجماعشان حجیّت دارد خود به خبر واحد (الخبر على‌الانفراد) ملتزم بوده‌اند (کتاب جماع‌العلم، ص 35ـ55). نکته مهم در این بحث آن است که قائلان به این نظر درباره استناد بخش عمده منظومه دین به سنّت اختلاف اساسى نداشته‌اند؛ آنان مدعى علم به سنّت (احاطه) بوده‌اند.ادعاى تواتر راه برون‌رفت دیگرى بود که برخى به جاى اجماع، نزد شافعى مطرح کرده بودند. او به همان شیوه پیشین و با واکاوى یکى دو مثال، برنارسایى این ادعا استدلال مى‌کند و نشان مى‌دهد که در برخى موارد، خبر واحد از تواتر مفروض معتبرتر است (رجوع کنید به همان، ص 57ـ61). او به قول دیگرى نیز اشاره دارد: هرگاه یکى از صحابیان حکمى را روایت کند و بر اساس آن حکم دهد و کسى با او مخالفت نورزد، درمى‌یابیم که حکم مزبور از پیامبر صادر شده است؛ از آن رو که اولا راوى، این سخن را نزد همگان اظهار کرده و ثانیآ کسى با او مخالفت نورزیده است. به تعبیر دیگر، این خبرِ به ظاهر منفرد، از سنخ اخبار عام است. شافعى مواردى از نقض این ادعا و نیز نارسایى آن را براى اثبات علم‌آفرین بودن مجموعه اخبارِ مورد استناد، نشان داده است (همان، ص 62ـ67). مباحث او در اختلاف الحدیث (ص 12ـ24) نیز به طور عمده با رویکرد اثباتى ارائه شده است.به طور کلى، از استدلالها و احتجاجات شافعى برمى‌آید که وى در پى آن بوده است که اولا جایگاه سنّت نبوى را در دین تبیین کند، ثانیآ نشان دهد که بخش گسترده‌اى از سنّت نبوىِ مقبول نزد مسلمانان مستند و مبتنى بر خبر واحد است و ثالثآ استناد به خبر واحد را به طور کلى در قلمرو بررسیهاى عالمان (الخاصة) قرار دهد. او بر این واقعیت نیز تأکید دارد که احکامِ مستند به نص قرآن و سنّتِ قطعى (مثل اجماعیات) با احکام مستند به اخبار آحاد تفاوت دارند. در گونه نخست، علم قطعى به آن حکم وجود دارد و در گونه دوم به دلیل احتمال وقوع خطا در روایت، حکم فقط جنبه ظاهرى (علمٌ فى‌الظاهر) مى‌یابد که البته التزام به آن ضرورى است (الرسالة، ص 599؛ کتاب جماع‌العلم، ص 35ـ38). به تعبیر دیگر، در اینجا نسبت به حکم مزبور گمان قوى (غالب‌الظن) حاصل شده است، نه علم قطعى. اساسآ جدّى‌ترین دلیل امتناع از پذیرش اخبار آحاد، ناکافى بودن آنها براى ایجاد علم بود، با این استدلال که در امر دین (برخلاف امورعرفى و موضوعات خارجى و احکام قضایى) فقط علم حجیّت دارد. شافعى در اصل این استدلال مناقشه کرد و مدعى شد که در موارد عدم علم به احکام (نبودن حکم صریح در قرآن و فقدان سنّت قطعى)، علم به‌حجیّت اخبار حاوى سنّت، على‌الاصول وجود دارد (در این باره رجوع کنید به ادامه مقاله). این نکته شایان توجه است که نزد مخالفانِ رجوع به خبر غیرقطعى، شبهه وضع و جعل حدیث با برساختن اِسنادى دروغین و نسبت دادن آن به پیامبر، مطرح نبود، مثلا ابوحنیفه که به سخت‌گیرى در قبول خبر شهرت دارد، در استدلالهاى خود از جعل و وضع سخن نمى‌گفت. او تصریح مى‌کرد که در مقام استنباط احکام شرع، نخست به سراغ کتاب خدا و سپس به سراغ سنّت پیامبر مى‌رود و در مرحله بعد به آثار صحیحى که راویان ثقه از افراد ثقه روایت کرده‌اند و نزد آنان تداول دارد (الّتى فَشَتْ فى اَیدى‌الثقاتِ عن‌الثقاتِ) مراجعه مى‌کند (رجوع کنید به ابن‌عبدالبرّ، ص 261ـ267).در هر صورت، پس از شافعى اعتبار کلى «خبر واحد»، به تدریج، گفتمان غالب شد و در کتابهاى اصول فقه و کلام، بابى به آن اختصاص یافت. نحوه مواجهه با خبر نیز تغییر یافت و رأى به نفىِ همه اخبار یا نفى عمده آنها تضعیف شد، چرا که شافعى نمونه‌هاى متعددى از استناد و اعتماد خلفا و صحابیان و علماى متقدم (ابن‌ابى‌لیلى، شَعبى، ابى‌ثور و...) به این اخبار را نشان داده بود. البته، در میان متکلمان معتزلى، کسانى چون ابوعلى جُبائى* همچنان عمل به خبر واحد به عنوان مستند حکم دینى (اصطلاحآ تعبّد به خبر واحد) را از نظر عقل نادرست مى‌شمردند، هرچند به گفته سیدِمرتضى علم‌الهدى (1363ش، قسمت 2، ص 529)، جبائى عمل به خبر دو نفر و بیشتر را درست مى‌دانست، از آن‌رو که در حکم «شهادت» است. در برابر مخالفان حجیّت خبر واحد، داودبن على اصفهانى، مؤسس مکتب فقهى ظاهرى و دو مدافع و حامى سرسخت او، ابن‌حزم اندلسى و ابوبکر قاسانى، قرار داشتند که فراتر از شافعى به ادامه علم‌آفرینى اخبار قائل شدند (رجوع کنید به ادامه مقاله).در میان شیعیان وضع به گونه‌اى دیگر بود. بنابر تعلیم شیعى، مهم‌ترین وجهه جانشینى امامان منصوص، تبیین داده‌هاى وحیانى و ساماندهى منظومه معرفتى و رفتارى دین برپایه آموخته‌هاى آنان از پیامبر است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1417، ص :422 خطبه امام على در نخستین روزهاى پذیرش حکومت که به آموخته‌هاى خود از پیامبر و در اختیار داشتن دانش دین ــبا تعبیر «سَفَطُ العلم»ــ اشاره کرده است). شواهد و قرائن حاکى از آن است که بیشترین اهتمام شیعیان از نخستین روزهاى پس از پیامبر اکرم، فراگیرى علم دین از امامان و مکتوب کردن آنها بوده و این کار به‌ویژه در عهد امام پنجم تا امام هشتم بروز و ظهور بیشترى یافته و کتابهاى معروف به اصول به طور عمده در همین بازه زمانى تدوین شده است. در تحقق این مجموعه تعلیمى، اهتمام به قواعد و ضوابط روایتِ کتاب و حدیث نیز همواره محل توجه بوده و براى پیشگیرى از وضع و تصحیف و تحریفِ حدیث مراقبتها و توصیه‌هاى جدّى مى‌شده است (در این‌باره، براى نمونه رجوع کنید به انصارى، ص 167ـ170؛ نیز رجوع کنید به تدوین حدیث*). به علاوه، در انتقال احادیث، بر سنّت اجازه کتاب به روش اِسناد تأکید مى‌شد. کتابهاى فهرست نمونه‌هاى بسیار زیادى از این اسنادها را دربردارد (براى نمونه رجوع کنید به نجاشى، جاهاى متعدد؛ براى تفصیل بیشتر رجوع کنید به طارمى‌راد، ص 219ـ235). به تعبیر دیگر، مجموعه اخبارِ حاوى تعالیم امامان در کتابهایى که ثقات اصحاب مى‌نوشتند گرد مى‌آمد. این کتابها املا، استنساخ و تکثیر مى‌شد و از طریق اجازه به دیگران انتقال مى‌یافت، به گونه‌اى که مجموعه‌اى از کتابهاى قابل اعتماد حدیثى تا آغاز قرن چهارم در اختیار دانشمندان قرار گرفت. این همه حاکى از آن است که نزد شیعیان اصل کلىِ لزوم پذیرفتن اخبارِ حاوى تعالیم و احکام نبوى و احادیث امامان، مسلّم بود و آنان ضوابط و ملاکها و روش ارزیابى و اعتبار سنجى آن را نیز سامان داده و آثارى را بر این اساس تألیف کرده بودند (براى نمونه‌اى از نگرش عام شیعیان به اخبار رجوع کنید به مقدمه کلینى و ابن‌بابویه و طوسى، به ترتیب بر کافى، ج 1، ص 8ـ9؛ کتاب مَن لایَحضُرُه‌الفقیه، ج 1، ص 2ـ3؛ تهذیب‌الاحکام، ج 1، ص 2ـ4).در قرن چهارم، که دانشمندان شیعى بغداد در مقام تدوین آموزه‌هاى کلامى و اصولى و فقهى به شیوه متداول و رسمى برآمدند، ناگزیر به بحث «خبر واحد»، به مثابه گفتمان رایج نزد علما و مصنّفان کتب فقهى و کلامى، پرداختند. از متکلمان، ابن‌قبه رازى، که خود پیشینه معتزلى داشت، راه جُبائى را پیش گرفت و ادعا کرد که تعبد به خبر واحد عقلا ناممکن است. اما پیشگام ورود به این بحث، شیخ مفید (متوفى 413) بود که به صراحت از بى‌اعتبارى خبر واحد در حوزه دین، چه علم و چه عمل، به عنوان «مذهب جمهور شیعه» خبر داد (رجوع کنید به اوائل المقالات، ص 122). سپس شاگرد و جانشین او، سیدمرتضى علم‌الهدى (متوفى 436) همین نظر را برگزید و منکر حجیّت دینى خبر واحد و حتّى مدعى نهى از التزام یا عمل به آن در امر دین شد (رجوع کنید به1363ش، قسمت 1، ص 280ـ281، قسمت 2، ص528ـ529، و جاهاى دیگر). این موضع مفید و مرتضى البته با یک ادعاى دیگر همراه بود و آن اینکه بخش اعظم اخبار مورد استناد شیعه در احکام، که در جوامع معتبر آنان گردآمده، تواتر دارد یا علم‌آفرین است (براى بررسى قول شیخ‌مفید و ادامه سیدمرتضى رجوع کنید به ادامه مقاله). از دانشمندان معاصر و سپسینِ علم‌الهدى، چند تن دیگر، مثلا سیدابوالمکارم ابن‌زهره و فضل‌بن حسن طبرِسى و ابن‌ادریس حلّى، نیز با او هم رأى شدند. از سوى دیگر، با ورود شاگرد مبرِّز شیخ مفید و علم‌الهدى و نیز جانشین آن دو، محمدبن حسن طوسى، به این بحث و پذیرش نظر شافعى مبنى بر حجیّت خبر واحد که البته علم آفرین نیست، با این قید که از طریق راویان عدل امامى نقل شده باشد (رجوع کنید به طوسى، 1403، ج 1، ص 290ـ291، 336ـ337) و بررسى مسائل مختلف آن، قول دو دانشمند پیشین به حاشیه رفت و اعتبار خبر واحدِ واجد شرایط، با این ملاحظه که از آن علم قطعى حاصل نمى‌شود، نظر رایج نزد علماى شیعه تا زمان حاضر شد.در قرن یازدهم و دوازدهم، شمارى از فقها، معروف به اخباریان، نظریه قطعى‌الصدور بودن احادیث جوامع معتبر حدیثى شیعه را برگزیدند. آنان از یک سو، نهى قرآن از عمل به غیرعلم و لزوم تبعیت از علم را مطرح کردند و از سوى دیگر مدعى علم‌آفرینى این اخبار شدند. در مواجهه با این جریان، بحث خبر واحد بار دیگر در کتابهاى اصول فقه با وسعت و عمق افزون‌تر بررسى شد و به‌ ویژه شیخ‌مرتضى انصارى* (متوفى 1281)، ضمن گشودن مبحثى با عنوان «حجیّت ظنون خاصّه» در حوزه احکام، به‌تفصیل درباره «خبر واحد» به عنوان یکى از ظنون خاص سخن گفت و علمى بودن التزام به مؤدّاى خبر واحد را به‌ رغم ظنّى بودن خود خبر (حجیّتُه بالخصوصِ فى‌الجملة فى مقابل‌السلب‌الکلّى رجوع کنید به ص109)، اثبات کرد. به‌گفته او (همانجا) اثبات حکم‌شرعى به‌استناد اخبارِ روایت شده از حجج‌الهى مبتنى بر چهار مقدمه، از جمله صدور این اخبار از پیامبر و امامان است و بحث خبر واحد در علم اصول متکفل بررسى همین امر است (رجوع کنید به ادامه مقاله). نکته درخور ذکر اینکه در این دوره، یعنى از زمان شاگردان آقامحمدباقر بهبهانى به بعد، در کتابهاى اصول فقه (از جمله هدایة المسترشدین، الفصول فى الاصول، قوانین الاصول، فرائد الاصول، کفایة‌الاصول) بحث دیگرى نیز در باب چرایىِ پرداختن به حجیّت خبر واحد در علم اصول فقه پیش کشیده شد، و آن این بود که آیا این یک مسئله اصولى است یا یکى از عوارض ذاتى «سنّت» به مثابه یکى از ادّله اربعه استباط (براى تفصیل بحث رجوع کنید به مروّج، ج 4، ص 405ـ416).دلایل معتقدان به حجیّت خبر واحدبراى اثبات اعتبار خبر واحد در حوزه دین ــو به طور خاص فقه ــ مجموعه‌اى از دلایل نقلى و عقلى مطرح شده است. دلایل نقلى در سه‌گونه آیات و اخبار و اجماع جاى مى‌گیرند. مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارت‌اند از :آیه 6 حجرات (آیه نبأ). این آیه را همه مؤلفان کتابهاى اصول فقه مطرح کرده و وجوه متعددى را در استدلال بر اعتبار خبر واحد از آن استنباط کرده‌اند (رجوع کنید به تبریزى، ص 139؛ مروّج، ج 4، ص 429ـ430). بنابر مضمون آیه، اگر فردى فاسق به ما خبرى بدهد، براى احتراز از اقدام ناصواب که پشیمانى به بار مى‌آورد، باید درباره درستى آن خبر تحقیق (تبیّن) کنیم. منوط کردن «تحقیق» به وصف «فسق»، دلالت بر آن دارد که اگر آورنده خبرْ فاسق نباشد، نیاز به تحقیق نیست؛ پس یا اساسآ خبر او را نباید پذیرفت تا نیاز به تحقیق پیش آید، یا خبر او را بدون تحقیق و تفحص مى‌توان پذیرفت و چون قطعآ اعتبار شخص غیرفاسق، به‌ویژه عادل، از شخص فاسق کمتر نیست فرض نخست منتفى مى‌شود و پذیرش خبر عادل، بدون تحقیق، جایز خواهد بود. این استدلال مبتنى بر پذیرش رابطه علّى بین وصف فسق و ضرورت یا وجوب تحقیق از خبر است (اصطلاحاً حجیّت مفهوم وصف). شمارى از دانشمندان، از جمله سید مرتضى عَلَم‌الهدى (1363ش، قسمت 2، ص 535ـ536)، بصرى (ج 2، ص 590)، شیخ طوسى (1403، ج 1، ص 314)، سیف‌الدین آمدى (ج 1، جزء2، ص 71)، امین‌الاسلام طبرِسى (ذیل آیه) و شیخ انصارى (ص 116ـ118) از همین حیث در استدلال مذکور مناقشه کرده و گفته‌اند که مفهوم وصف (به تعبیر دیگر: دلیل الخطاب) نزد بیشتر عالمان اصول حجیّت ندارد (رجوع کنید به مفهوم و منطوق*)؛ به این معنا که آنان اصل حکم (وجوب تحقیق) را مستقل از وصفِ آورنده آن و بنابراین براى هر خبر لازم مى‌دانند. در این صورت، خبر راوى عادل نیز مشمول همان حکم است و پیش از تحقیق از درستى آن اعتبار ندارد. به‌ویژه آنکه در این آیه حکمت تحقیق درباره خبر نیز بیان شده است : پیشگیرى از اقدام ناصواب که حاصل آن، پشیمانى است. این در حالى است که خبر شخص عادل نیز ضرورتآ واقع‌نما نیست و احتمال خطا، و حتى دروغ، در آن مى‌رود و ممکن است پذیرش خبر او بدون تحقیق، به همان محذورِ مذکور در آیه بینجامد. در پاسخ به این مناقشه گفته شده است که هدف از «تبیّن» در این آیه، رسیدن به اطمینان عقلایى است، یعنى اطمینانى که مبناى رفتارهاى متعارف انسانهاست و ترتیب اثر دادن به چنین اطمینانى بر بى‌اعتنایى به آن نه تنها ترجیح دارد، بلکه عکس آن گاهى موجب پشیمانى مى‌شود. این اطمینان نیز معمولا از خبر شخص عادل به دست مى‌آید و تفحص درباره خبر او صرفآ مؤید آن خواهد بود نه موجد اطمینان. به تعبیر دیگر، عقلا در مواجهه با هر خبر، که به نحوى با آن نسبت پیدا مى‌کنند، از خود واکنش نشان مى‌دهند. لذا این آیه تذکار مى‌دهد که اگر آورنده خبر فاسق باشد باید پیش از اقدام، درباره آن تفحص کرد. نتیجه آنکه در مواجهه با خبر شخص عادل نیاز به تفحص نیست.علاوه بر مفهوم وصف، در استدلال به این آیه، به قالب شرطى آن نیز توجه شده (اصطلاحآ مفهوم شرط، رجوع کنید به مفهوم و منطوق*) است، ولى بر این نحوه استدلال نیز اشکالاتى وارد شده که گاه پاسخ قانع کننده نداشته است (براى گزارشى از این اشکالات و ارزیابى آنها رجوع کنید به مروّج، ج 4، ص 442ـ450). با این‌همه، به‌رغم مطرح شدن بیش از بیست اشکال بر استدلال به این آیه (رجوع کنید به انصارى، ص 117ـ125)، گفته‌اند مجموعآ دلالت آن بر اعتبار خبرى که آورنده‌اش عادل است، قوّت و استوارى کافى دارد، حتى از شیخ جعفر نجفى معروف به کاشف‌الغطاء نقل شده است که اگر هزار اشکال هم بر استناد به این آیه مطرح شود، در اشعار آن به حجیّت خبر راوى عادل خدشه‌اى وارد نمى‌شود (رجوع کنید به مروّج، ج 4، ص 435). ضمنآ استدلال کرده‌اند که این دلیل شامل خبر با واسطه که عدالت راویان آن در همه طبقات احراز شده باشد، نیز مى‌شود (رجوع کنید به تبریزى، ص 150ـ152؛ مروّج، ج 4، ص 450ـ465). همچنین توجه داده‌اند که این استدلال با پیش‌فرض نبودِ مانع (مثلا خبر متعارض) مطرح شده و به تعبیر دیگر، استدلال مذکور متضمن حجیّت خبر واحد، به نحو موجبه جزئیه (در مقابل سلب کلى) است. پس عادل بودن آورنده خبر فقط زمینه‌ساز و مقتضى حصول اطمینان است. نکته شایان دقتِ دیگر آنکه طبق این استدلال، هر خبرى اعتبار ندارد، بلکه عدالت راوى مهم‌ترین شرط اعتبار آن است. این قید، نه تنها شمارى از اقسام خبر (مثلا خبر راوى مجهول یا خبر ضعیف) را از دایره اعتبار خارج مى‌کند، بلکه به تعبیر شیخ انصارى (ص 136، 144) حجیّت خبر راوى عادل و ثقه را نیز در صورتى افاده مى‌کند که گمان به درستى خبر او گمانى قوى و درخور اعتنا بوده و احتمال دروغ بودن آن ضعیف و غیر عقلایى باشد (الظنّ الاطمینانى بالصدق)؛ مثلا باید ضابط بودن، دقت داشتن در هنگام شنیدن یا مشاهده موضوع خبر و رعایت مراقبت و امانت در نقل خبر در او احراز شود؛ هر چند غالبآ احراز عدالت، خود منشأ شکل‌گیرى گمان قوى است. در واقع، موضوع بحث، حجیت خبر رواى واحد است (تونى، ص 158؛ میرزاى قمى، ج 1، ص 432) اما استدلالات، صرفآ خبر راوى عادل را دربرمى‌گیرد.آیه 122 توبه (آیه نَفْر). این آیه، که در سیاق آیات جهاد قرار گرفته است ولى بیشتر مفسران موضوع آن را اعمّ از جهاد دانسته‌اند، مشتمل بر چهار نکته است که برآیند آنها اعتبار خبر راوى عادل را افاده مى‌کند. این نکات بدین قرارند: 1) وجوب تفقه در دین (به معناى کسب آگاهى از همه معارف نظرى و احکام عملى دین رجوع کنید به طباطبائى، ذیل آیه)؛ 2) دشوار ــو در مواردى نامقدورــ و نامتعارف و چه بسا نادرست بودن سفر یکایک مکلفان به مرکز اصلى تعلیم دین (مثلا کوچ‌کردن و مراجعه مخاطبان عهد رسول‌اکرم از شهرها و قبایل مختلف به مدینه و پرسش از شخص ایشان، یا سفر شیعیان از شهرهاى دور دست به مدینه و بغداد و طوس در عهد امامان)؛ 3) وجوب کفایىِ سفر کردن برخى افرادِ (طایفه) هر قوم و گروهِ جمعیتى (فرقه) به مرکز تعلیم دین و آموختن و بازگشتن نزد مردم و رساندن آن آموخته‌ها به ایشان (اِنذار؛ درباره معناى اصلى این واژه رجوع کنید به ابن‌فارِس، ذیل «نذر») به مثابه روش جایگزین سفر همه مردم؛ 4) وجوب پذیرش و التزام به آنچه این نمایندگانِ قوم ابلاغ مى‌کنند، به عنوان هدف نهایىِ این مأموریت. به این ترتیب، قرآن از یکسو به وجوب تفقه حکم مى‌کند و از سوى دیگر دشوار و ناممکن، یا ناروا بودنِ (به اعتبار خبرى یا انشائى دانستن گزاره «ماکانَ المؤمنون...» رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 76) اقدام یکایک مؤمنان در این خصوص را پیش مى‌کشد و نتیجه مى‌گیرد که باید فرایند رفتن به مرکز علم دین به قصد دین‌شناسى و بازگشتن براى ابلاغ آموخته‌ها صورت گیرد؛ مردم نیز باید این آورده‌ها را بپذیرند وگرنه حکم قرآنى لغوخواهد بود (رجوع کنید به انصارى، ص127؛درباره تعبیرات مختلف آیه رجوع کنید به ابن‌شهیدثانى،1365ش، ص 190ـ191؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 78ـ80).برمبناى چهار نکته پیش‌گفته، استدلال به حجیت خبر واحد شکل مى‌گیرد: یک یا چند نفر از یک گروه، پس از کسب آگاهى از داده‌هاى دینى نزد مردم آمده و آموخته‌هایشان را ارائه مى‌کنند و مردم باید از آنها بپذیرند (لَعلَّهُمْ یحذَرون). دلالت التزامى این حکم بر اعتبار خبر شخص عادل (خبر واحد) روشن است. در این توصیه قرآنى، از شماره کسانى که بار سفر مى‌بندند و برمى‌گردند بحثى در میان نیست؛ حتى اگر یک نفر به این کار اقدام کند مصداق آیه خواهد بود و بنابراین آورده‌هایش معتبر است (براى دو واژه فرقه و طائفه رجوع کنید به بصرى، ج 2، ص 588). ضمن آنکه از سیاق آیه نمى‌توان استدلال کرد که همه دانش‌آموختگان در مرکز تعلیم دین باید همه آموخته‌هاى خود را، که به‌ویژه در عهد نزول آیه غالبآ به صورت روایتِ حدیث بوده است، به یکایک مردم بیاموزند، بلکه اگر هر یک از آنان براى عده‌اى یا براى یک تن، آموخته‌هاى خود را گزارش کند، دستور قرآن را به کار بسته و به تبَع آن، پذیرش خبر او براى مخاطب/ مخاطبان واجب است؛ یعنى عمل کردن به خبر واحد نه تنها درست است بلکه در مواردى وجوب مى‌یابد (درباره این قول که آیه ناظر به فتواست نه خبر رجوع کنید به همان، ج 2، ص 589ـ590؛ براى نقد استدلال به این آیه رجوع کنید به علم‌الهدى، 1363ش، قسمت 2، ص 534ـ535).آیات دیگر مورد استشهاد و استدلال قائلان به حجیت خبر واحد عبارت‌اند از: بقره: 143، 159، نساء: 135، مائده: 67، توبه: 61، نحل: 43، 44 (براى این استدلالها و نقدهاى وارد برآنها رجوع کنید به بصرى، ج 2، ص 596ـ600؛ انصارى، ص 131ـ136؛ تبریزى، ص 158ـ162؛ آخوند خراسانى، ص 300ـ301؛ مروّج، ج 4، ص 483ـ498).اخبار. شافعى (الرسالة، ص 401ـ414) اساس استدلال بر حجیّت خبر واحد را بر اخبار نهاد. برخى از این اخبار بر لزوم پذیرش خبر مروى از پیامبر دلالت صریح دارد و از برخى دیگر، همین امر به دلالت التزامى فهمیده مى‌شود، به‌گونه‌اى که از مجموع آنها برمى‌آید که اصل اولى در مواجهه با خبر واحد، دست کم نفى نکردن آن است. اولین حدیث مورد استناد شافعى این است که «خداوند بنده‌اى را که سخن مرا مى‌شنود و آن را حفظ مى‌کند و مى‌فهمد و به دیگران مى‌رساند، شاداب گرداند/ یارى رساند...» (براى متن کامل حدیث و سند آن در جوامع اهل‌سنّت و شیعه رجوع کنید به احمدبن حنبل، ج 3، ص 225، ج 4، ص 80، 82؛ کلینى، ج 1، ص 403ـ404). به گفته او، این سخن پیامبر قطعآ شامل یک مستمع نیز مى‌شود (وَالإمْرَءُ واحدٌ) و چون به او سفارش شده شنیده‌اش را به دیگران برساند، باید این روایت براى دریافت کننده حجت باشد. در حدیثى دیگر پیامبر مردم را از اینکه خبرى حاوى امر یا نهى از جانب آن حضرت دریافت کنند و آن را به بهانه یافته نشدن مضمونش در قرآن نپذیرند، نهى کرده است. سپس، شافعى به ذکر مواردى مى‌پردازد که پیامبر اکرم پاسخِ پرسش از حکم یک موضوع را به یک نفر (مثلا امّ سَلَمه) گفته و نظر آن حضرت این بوده است که پرسش کننده به این پاسخ که راوى آن یک تن است، عمل کند؛ یا مسلمانان معاصر آن حضرت به اخبار حاوى احکام (مثلا تحویل قبله، حرمت خمر) که آورنده آن یک تن بوده، عمل مى‌کرده‌اند چرا که مى‌دانسته‌اند خبر راوى صادق، حجت است (عَنْ عِلمٍ بَاَنّ الحجّةَ تثبتُ بِمِثْلِه اِذا کان مِن اَهل‌الصدقِ). به ویژه آنکه در برخى از این موارد، مثل مَوْسم حج در مِنى، امکان اعلام حکم به صورت عمومى به توسط چندین نفر بوده است. از این گذشته، رسول اکرم صلى‌اللّه علیه وآله وسلم افراد زیادى را براى ابلاغ احکام دین و امور دیگر به جاهاى مختلف گسیل مى‌کردند که لازمه آن حجت بودن روایت این افراد، یعنى «حجیّت خبر واحد»، بوده است (رجوع کنید به الرسالة، ص 414ـ419). دانشمندان و مؤلفان بعدى نیز بر تواتر نقل این سنّت نبوى تأکید و به آن استناد کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بصرى، ج 2، ص 600ـ602؛ ابواسحاق شیرازى، ج 2، ص 588ـ590؛ غزالى، 1368ش، ج 1، ص 151ـ152).شافعى نکته‌اى دیگر را نیز افزوده است؛ وى (الرسالة، ص 422ـ425) با اشاره به نوشته‌اى از پیامبر خطاب به مردم یمن که بعدها نزد خانواده آورنده آن نوشته (عَمروبن حزم) یافته شد و پس از اثبات صحت آن ــ با توجه به خبر واحد بودن ــ مورد استناد واقع گردید و به موجب آن، حکم دیه که خلیفه دوم مقرر کرده بود تغییر کرد، مى‌گوید این رفتار مسلمانان نه تنها بر لزوم قبول خبر دلالت دارد، بلکه ضرورت تغییر حکمى را که خلفا بر اساس آن عمل کرده بودند نیز نشان مى‌دهد؛ با این افزوده که قطعآ اگر خلیفه دوم نیز از این نوشته باخبر مى‌شد، بر طبق آن حکم مى‌کرد (نیز رجوع کنید به ص 425ـ431، که مواردى ازتغییر نظر خلیفه بعد از اطلاع از حدیث پیامبر را آورده است).برخى فقیهان و اصولیان شیعه به دلیل «اخبار» توجه کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به تونى، ص 160ـ162؛ حرّ عاملى، ج 30، ص 244)، اما مبتکر اصلى در این خصوص شیخ انصارى است. به گفته او (ص 137ـ144)، از بررسى مجموعه اخبار دانسته مى‌شود که امامان علیهم‌السلام از عمل کردن به اخبار راویان ثقه از ایشان، که البته موجد علم نیست، رضایت داشته و به این کار توصیه مى‌کرده‌اند، به گونه‌اى که اصحاب و شیعیان درنگ کردن در قبول اخبار راویان ثقه را که احتمال دروغ و نادرستى درباره خبر آنها ضعیف و غیر عقلایى بود، ناپسند مى‌شمردند (درباره مراد از ثقه در این بحث و نسبت آن با ایمان و عدالت رجوع کنید به آشتیانى، ج 2، ص 302). گفتنى است که مجموعه اخبار مورد استناد شیخ انصارى در این موضوع (حجیّت خبر راوى ثقه) تواتر اجمالى یا معنوى دارد و این استدلال مستلزم دَوْر نیست (در این باره رجوع کنید به همان، ج 2، ص 298؛ آخوند خراسانى، ص 302؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 82).در هر صورت، طبق اخبار مذکور، امامان به برخى شاگردان خود سفارش مى‌کرده‌اند احادیث ایشان را بنویسند و آنها را در میان شیعیان نشر دهند (براى نمونه رجوع کنید به کلینى، ج 1، ص 52). همچنین از شیعیان مى‌خواسته‌اند براى شنیدن احادیث به فرد معیّنى (مثلا زُراة ‌بن اَعْیَن رجوع کنید به کشّى، ص 135ـ136) مراجعه کنند. به علاوه، روایات متعددى در دست است که موضوع آنها روش مواجهه با دو خبر متعارض است. لازمه این امر آن است که در اصل پذیرش خبر، یعنى خبر واحد، تردید نباشد (رجوع کنید به انصارى، ص 137ـ138).اجماع. این دلیل مقبول‌ترین و کم مناقشه‌ترین دلیل بر حجیّت خبر واحد است و همه دانشمندان شیعه و اهل سنّت آن را پذیرفته‌اند. شافعى، هرچند از به کار بردن تعبیر اجماع در این خصوص احتراز داشته است اما استشهاد او به مواجهه ایجابى خلفا و صحابیان و تابعین تا عصر وى (الرسالة، ص :453 وَلَمْ یَزَلْ سبیلُ سَلَفِنا والقرونِ بعدَهم اِلى مَن شاهَدْنا...) با خبر واحد، و تثبیت مصادیق در خور توجهى از سنّت پیامبر با خبر واحد نزد آنان، حاکى از نوعى ادعاى اجماع و اثبات آن است، البته با این تعبیر که «هیچ یک از فقیهان را مخالف این امر نمى‌شناسم» (رجوع کنید به همان، ص 439ـ458). پس از شافعى، ابوالحسین بصرى (ج 2، ص 591ـ595)، غزالى (1368ش، ج 1، ص 148)، سیف‌الدین آمدى (ج 1، جزء2، ص 75ـ82)، و بسیارى دیگر به این استدلال و بى اشکال بودن آن تصریح کرده‌اند.در میان شیعیان، پیش از همه شیخ طوسى (1403، ج 1، ص 336ـ340) دلیل اجماع را مطرح کرده و در مقام اثبات درستى روش خود در مواجهه با خبر واحد، نوشته است که علماى امامیه بر پذیرش و التزام به اخبارى که در آثار و جوامع حدیثى ایشان فراهم آمده، اجماع دارند؛ آنان مستند فتواهایشان را روایاتى از یک کتاب معتبر حدیثى معرفى مى‌کنند و به آنها ارجاع مى‌دهند و از این حیث با مخالفتى روبه‌رو نمى‌شوند؛ حال آنکه اگر عمل کردن به اخبار آحاد جایز نبود این نحوه استدلال و استناد از ایشان پذیرفته نمى‌شد و اساسآ چنین اجماعى تحقق نمى‌یافت، همچنان‌که در قیاس چنین شده است (نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). علامه حلّى (ج 3، ص 403) به شیوه‌اى دیگرى مدعى اجماع شده و گفته است عالمان امامیه یا اساسآ بر مبناى اخبار عمل مى‌کرده‌اند (مثل صدوق و استادش، به تعبیر وى: الاخباریّون)، یا اهل استدلالهاى اصولى بوده‌اند (مثل شیخ طوسى و اصحاب او) که اینان نیز بر ضرورت عمل به خبر واحد اتفاق نظر داشته‌اند، به جز سیدمرتضى علم‌الهدى و اتباع او که سامان‌یابى منظومه معرفتى و رفتارىِ دین را بى‌نیاز از خبر واحد، و جوامع معتبر حدیثى شیعه را به دلیل مجموعه قرائنى که پذیرفته بودند، علم‌آفرین مى‌دانسته‌اند. به عبارت دیگر، اخبار مورد استناد فقهاى امامیه از نظر او متواتر یا همراه با قرائن کافى بوده است (به تعبیر علامه حلّى: لِشُبهةٍ حَصَلتْ لهم؛ درباره مراد او از این عبارت رجوع کنید به انصارى، ص 157). بنابراین، سیدمرتضى نیز به همین اخبار ملتزم بوده و مخالفتش ناقض اجماع نیست و بى‌درنگ مى‌توان گفت همه عالمان شیعه در پذیرش خبر واحد اجماع داشته‌اند.در دوره‌هاى اخیر، شیخِ انصارى این دلیل را به طور جدّى تقویت کرد، با این بیان که در هیچ یک از مسائلى که درباره آنها ادعاى اجماع شده است، خواه اجماع منقول و خواه شهرت قطعى جدّى و خواه شواهد بسیار که همگى دلالت بر لزوم عمل به اخبار آحاد دارند، اجماعى به قوت اجماع بر حجیّت خبر واحد نیست، و اگر کسى در این اجماع شک کند، در هیچ مسئله فقهى به جز ضروریات مذهب، به اجماع دست نمى‌یابد (ص 161). بیان شیخ انصارى متضمن این نکته است که درباره حجیت خبر واحد، هم شمار زیادى از بزرگان اصول و فقه ادعاى اجماع کرده‌اند (اجماعات منقول) و هم روش علما در پیگیرى پاسخ پرسشهاى فقهى نشان مى‌دهد که اعتبار خبر واحد در امور دینى نزد آنان مسلّم بوده است. از این‌رو، اگر چه فقط چند تن، از جمله شیخ طوسى، سیدبن طاووس، علامه حلّى و محمدباقر مجلسى تصریح به اجماع کرده‌اند، این ادعاى آنان چنان با قرائن متعدد همراه است که مى‌توان براى اثبات حجیّت خبر واحد به آن استناد کرد (رجوع کنید به انصارى، ص 157ـ158).بر این ادعا باید سیره مسلمانان و مؤمنان را در اعتماد به روایت افراد ثقه و التزام به فحواى آن افزود. از این بالاتر، روش عقلا در مواجهه با گزارش افراد ثقه، پذیرش آن است و به تعبیر میرزاى قمى (ج 1، ص 438ـ439) اساس زندگى مردم بر این روش استقرار یافته و در قرآن و حدیث نیز هیچ مخالفتى با آن نشده است. این دلیل هم ذیل عنوان اجماع درج شده و هم به عنوان دلیل عقلى مطرح گردیده است (رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 91ـ92). گفتنى است که سیدمرتضى علم‌الهدى در مقام نفى حجیّت خبر واحد، شرط اعتبار خبرواحد در امر دین را وجود بیان ایجابى ــنه صرفآ سکوت و عدم مخالفت ــ از جانب شارع دانسته است (1363ش، قسمت 2، ص 529).یک دلیل دیگر نیز در کتابهاى اصول براى حجیّت خبر واحد ذکر کرده‌اند، که به آن دلیل عقل و دلیل انسداد مى‌گویند و هدف از آن اثبات اعتبار ظن، یعنى گمان معتبر، در مواقع فقدان علم و ضرورتِ اقدام است؛ یکى از این ظنون، قطعآ خبر واحد است (در این‌باره رجوع کنید به انسداد باب علم*؛ ظن*).بار دیگر تأکید بر این نکته ضرورت دارد که ظنى بودن خبر واحد به معناى عدم افاده علم، فصل مقوّم آن است. بنابراین، اگر قرائن گوناگونى خبر واحد را چنان دربرگیرد که نسبت به مُفاد آن علم ایجاد شود، این خبر از دایره بحث و بررسى خارج مى‌گردد. این مسئله از همان آغاز نزد اصولیان مطرح شد، برخى بر آن بودند که خبر واحد، با هر قرینه‌اى همراه باشد به علم نمى‌انجامد و برخى دیگر امکان حصول آن را بدیهى مى‌شمردند و تأکید مى‌کردند که این نوع خبر را نباید «خبر واحد» خواند. شیخ طوسى در آغازِ الاستبصارُ فیمااختُلِفَ فیه مِن الاخبار (ج 1، ص 3ـ4) با اشاره به همین دیدگاه توضیح داده که خبر غیرمتواتر بر دوگونه است؛ گونه‌اى از آن، به اعتبار آمیخته بودن با مجموعه‌اى از قرائن، به علم مى‌انجامد و گونه دیگر «خبر واحد» است. ابواسحاق شیرازى (ج 2، ص 579) و غزالى (1368ش، ج 1، ص 141)، با ذکر یک مثال بر امکان حصول علم از طریق خبر واحدِ همراه با قرائن، استدلال کرده‌اند. مؤلفانِ پس از آن دو نیز همین روش را برگزیده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به آمدى، ج 1، جزء2، ص 53؛ ابن‌شهیدثانى، 1365ش، ص 187ـ188؛ میرزاى قمى، ج 1، ص 431ـ432؛ دلایل مخالفان نیز در این کتابها نقد و بررسى شده است).توجه به نکته پیش‌گفته از آن‌رو ضرورت دارد که برخى آرا درباره خبر واحد، به‌ویژه نزد دانشمندان شیعه، در واقع به خبر واحدِ همراه با قرائن بیرونى بازمى‌گردد. بر همین اساس بوده است که شیخ طوسى (1363ش، همانجا) و در دوره‌هاى بعد، شیخ بهائى (ص 26ـ30) قرائنى را برشمرده‌اند که اگر در کنار خبر واحد قرار گیرد گمان به صدور آن را تقویت مى‌کند و چه بسا موجب حصول علم مى‌شود. پس از شیخ انصارى، این بحث در کتابهاى اصول فقه چندان پیگیرى نشده است، هر چند فقها در مواجهه با اخبار آحاد غالبآ به این قرائن التفات مى‌کنند. به نظر مى‌رسد دلیل فاصله گرفتن اصولیین متأخر شیعه از این بحث (خبر واحدِ همراه با قرائن)، اولا قرار نداشتن این‌گونه اخبار در حیطه خبر واحد و ثانیآ عدم اعتقاد آنان به قطعى بودن همه اخبار موجود در منابع معتبر حدیثى شیعه بوده، هرچند به تعبیر انصارى (ص 109) اصل وجوب عمل به اخبار کتب معروف حدیث، از امور اجماعى بلکه از ضروریات مذهب است. این موضع اصولیان در برابر اخباریان بود که نه تنها همه اخبار مذکور را قطعى مى‌دانستند، بلکه برخى از ایشان مدعى بودند که در اصطلاح علماى شیعه، خبر واحد به خبرى گفته مى‌شود که در جوامع قدیم یافت نشود یا مضمون آن شناخته شده نباشد (اصطلاحاً شاذّ؛ در این‌باره رجوع کنید به همان، ص 161ـ162).آرا و اقوال دیگر. غیر از شمارى از متکلمان معتزلى و ابن‌قبه رازى که التزام به خبر واحد را در امر دین عقلا نادرست مى‌دانستند، سه قول مهم دیگر در میان دانشمندان مطرح شده است: 1) بنابر مجموعه آموزه‌هاى دینى عمل به خبر واحد جایز نیست؛ 2) عمل به خبر واحد در امر دین نه تنها جایز و در مواردى واجب است، بلکه این جواز حاکى از علم‌آفرین بودن آن است؛ 3) عمل به اخبار آحاد موجود در منابع معتبر حدیثى از آن رو جایز است که علم به صدور آنها از پیامبر و امامان داریم.نظر معتزلیان و ابن‌قبه، اساسآ ناظر به حجیّت ظن است و ذیل ظن* بررسى مى‌شود. از سه رأى دیگر، اولى از آنِ شیخ مفید و سیدمرتضى علم‌الهدى و چند دانشمند شیعى دیگر هم رأى آن دو، دومى از آنِ فقیهان ظاهرى در میان اهل سنّت و سومى از آنِ اخباریان در میان شیعه است؛ با این وجه مشترک که التزام به ظن در امر دین جایز نیست. ادامه و منابع مقاله در بخش دوم.NNNNخبر واحد (2)قول شیخ مفید و سیدمرتضى علم‌الهدى. پیشتر گفته شد که شیخ مفید، بى‌اعتبارى خبر واحد را در دو ساحت علم و عمل دینى به عنوان «مذهب جمهور شیعه» مطرح کرده که در برابر رأى فقهاى مذاهب دیگر (متفقهة‌العامة و اصحاب الرأى) قرار دارد و فقط خبر واحدِ همراه با قرائن دالِّ بر راستگویى راوى مشمول این قاعده نیست (رجوع کنید به اوائل‌المقالات، ص 122). در التذکرة باصول الفقه (ص 38،44) نیز همین مبنا را پیش کشیده (لایوجبُ علمآ و لاعملا) و معیار پذیرش اخبار در حوزه دین را علم‌آفرینى آنها دانسته (العلم بصحة مُخبَرها) و توضیح داده است که این علم از تواتر یا از قرائن کافىِ همراه با خبر راوى واحد حاصل مى‌شود؛ این قرائن سه گونه‌اند: عقلى، عرفى، و اجماع به اعتبار ورود امام معصوم در آن. از سوى دیگر درباره راه دریافت اصول احکام شرع (قرآن، سنت پیامبر و اقوال ائمه طاهرین) بیان کرده که یکى از این راه‌ها «اخبار» است شامل خبر متواتر، خبر واحدِ همراه با قرائن کافى، و خبر مرسَلى که اهل حق به اتفاق به آن ملتزم‌اند (همان، ص 28ـ29). به علاوه، در تصحیح اعتقادات‌الامامیة (ص 146ـ149) به مناسبت بحث از احادیث ناهمگون (الاحادیث المختلفة) با تذکار این نکته که همه اخبار منسوب به امامان شیعه راست نیست، علل ورود احادیث ناهمگون و ناسازگار با یکدیگر و نیز تلقى خودش از مجموعه اخبار امامیه را شرح داده است: احادیثِ دروغین و نیز احادیث تقیه‌اى، از حیث سند و انتشار در میان شیعیان هیچگاه به مرتبه احادیث صحیح نمى‌رسند و در مواجهه با احادیث، هنگامى که مى‌بینیم مشایخ امامیه (شیوخُ العِصابة) حدیثى را روایت کرده و حدیثى برخلاف آن نیز نقل نکرده‌اند، به درستىِ آن علم پیدا مى‌کنیم؛ همچنان‌که اگر با حدیثى مواجه شویم که اصحاب خاص امامان در نسلهاى پیاپى (فى زمانٍ بعد زمانٍ و عصر امامٍ بعد امامٍ) بدان عمل کرده‌اند، آن را مى‌پذیریم. با همین مبنا، او روشهایى براى جداسازى اخبار صحیحِ مورد عمل از اخبار نادرست یا تقیه‌اى ارائه مى‌کند و به صحت احادیث جوامع حدیثى شیعه، به صورت کلى، فتوا مى‌دهد. شیوه او در استناد به اخبار در مباحث فقهى (نمونه صریح آن : المقنعة) شاهد اعتقاد او به درستى این اخبار است؛ به طورى که مى‌توان گفت شیخ مفید بخش اعظم احادیث امامان که مشایخ شیعه در اصول و مصنّفات خود گردآورده‌اند، ـ و نه همه آنها (براى نمونه رجوع کنید به المسائل السرَویة، ص 72ـ73) ــ را از سنخ خبر واحدِ همراه با قرینه مى‌دانسته است. از این رو، در مواردى که خبرى را به علت نادرستى مضمون یا مخالفت با اعتقاد یا فتواى امامیه یا ضعف سند (به ویژه عدم روایت آن از طریق اصحاب امامیه) نمى‌پذیرفته، آن را با تعبیر «خبر واحد» و «اخبارُ آحادٍ» و امثال آن نفى کرده، ضمن آنکه در مواردى به تأویل آنها، بر فرض صحت، روى آورده است (براى نمونه رجوع کنید به المسائل الصاغانیة، ص 71،78،89؛ عدم سهوالنبى، ص 27، 32؛المسائل‌السرویة، ص 52ـ54، 83ـ84،86ـ88).به نظر مى‌رسد تلقى شیخ مفید از مجموعه احادیث امامیه عملا او را از زمره مخالفان حجیت خبر واحد خارج کرد (براى نمونه رجوع کنید به انصارى، ص 109 که مى‌نویسد: ربما نُسِبَ الى المفید...) و مؤلفان و دانشمندانِ پس از وى، همه همت خود را به تبیین قول سیدمرتضى علم‌الهدى* ــکه تفاوت اساسى با نظر مفید نداشت ــ معطوف کردند. وى در الذریعة بحث خود درباره خبر واحد را با این گزاره شروع کرده است که «خبر واحد علم آفرین نیست، ولى اگر آورنده آن عادل باشد گمان قوى (غالب‌الظنّ) به درستىِ خبر حاصل مى‌شود» (قسمت 2، ص 517)؛ سپس به نقد اجمالىِ آراى دیگران (نظّام معتزلى، شافعى و ظاهریان) پرداخته و با آوردن چند دلیل بر جواز عقلى التزام به خبر واحد در امر دین، هفت دلیل در نقض این ادعا برشمردهو به آنها پاسخ داده است (رجوع کنید به قسمت 2، ص 517ـ528؛ براى دلایل مذکور و پاسخ آنها رجوع کنید به ظن*).اما درباره ادعاى اصلى، استدلال او این است که عمل به خبر واحد باید مستند به علم باشد، خواه علم به درستى خبر و خواه علم به وجوب عمل بر اساس آن حتى با احتمال کذب و خطا. این در حالى است که مى‌دانیم خبر واحد موجد علم نیست و دلیل دینى هم که وجوب یا جواز عمل به خبر راوى واحد را اثبات کند در دسترس نداریم (همان، قسمت 2، ص 530ـ531؛ العبادَةُ ماوَرَدَتْ بِهِ رجوع کنید به همان، قسمت 2، ص 519؛ نیز رجوع کنید به همو، 1405ـ1410، ج 1، ص 203)؛ از این رو خبر واحد فاقد حجیّت و اعتبار مى‌شود (مقایسه شود با ادلّه اصولیین متأخر که اصل عقلایى اعتماد به خبر گزارشگر ثقه را پذیرفته و توضیح داده‌اند که چون در دین از آن نهى نشده است، پس حجیّت آن در امور دینى نیز ثابت مى‌شود رجوع کنید به سطور پیشین). با این رهیافت، وى اولا به سراغ ادّله اعتبار خبر واحد رفته، و به‌ویژه دلایل شافعى را به نقد کشیده (1363ش، قسمت 2، ص 531ـ551) و ثانیآ روش جایگزین براى دستیابى به آموزه‌هاى دینى را مطرح کرده است. شاخص‌ترین جهت‌گیرى او جداسازى تاریخى امامیان در مسئله حدیث، از جریان عمومى و رسمى حاکم است، با این بیان که عمل به خبر واحد، همچنان‌که قیاس، اساسآ نزد امامیه جایگاهى نداشته و این امرى است قطعى که انکار آن به منزله انکار ضروریات است. امامیان، نه تنها خبرى را که علم‌آفرین نیست نمى‌پذیرفته‌اند، بلکه با فقها و علماى مذاهب دیگر (به تعبیر او: مُخالِفُونا) در این خصوص احتجاج کرده و در نقض قول ایشان (یعنى حجیّت خبر واحد) رساله‌ها نوشته‌اند، تا آنجا که عدم حجیّت خبر واحد را شعار امامیان شناخته‌اند (نیز رجوع کنید به همو، 1405ـ1410، همانجا). او، سپس به ردّ ادعاى اجماع شافعى که همه به آن استناد مى‌کنند (علیهاکُلُّهم یُعَوِّلونَ) مى‌پردازد و اظهار مى‌کند که مراجعه اصحاب به اخبارِ مروى از پیامبر جنبه همگانى نداشته و سیره همه مسلمانان نبوده است، بلکه فقط وابستگان به جناح حاکم این کار را انجام مى‌داده‌اند، در حالى که دیگران یاراى مخالفت نداشته‌اند (المَتَأمِّرونَ الّذین یُحْتَشَمُ التصریحُ بِخِلافهم)، پس این عدم مخالفت نشانه همراهى و خرسندى نیست (1363ش، قسمت 2، ص 532ـ533، 537ـ538). وى به این نکته نیز که برخى از دلایل قائلان به حجیّت خبر واحد به حجیّت ظن در فرض فقدان علم و ضرورتِ اقدام بازمى‌گردد، التفات داشته و در نقد آن گفته است که این استدلال شامل خبر راوى فاسق و کافر نیز مى‌شود و نیازى به شرط عدالت و ضوابط دیگر که قائلان به حجیّت خبر واحد مطرح کرده‌اند، نیست (همان، قسمت 2، ص 550). در عین حال، نباید از نظر دور داشت که به تصریح خود او، نسبت به درستى خبر راوى عادل گمان قوى وجود دارد (همان، قسمت 2، ص 517؛ 1405ـ1410، ج 1، ص 202)، و البته چنین گمانى عادتآ از خبر راوى فاسق ایجاد نمى‌شود. از آن بالاتر عدالتِ راوى در حکم قرینه بیرونى بر صدق خبر است و فسقِ راوى قرینه بر نادرستى آن.از طرف دیگر، سیدمرتضى با نفى حجیّت خبر واحد آن‌گونه که شافعى مبرهن ساخته بود، با این پرسش جدّى رو به رو بود که با کنار گذاشتن اخبار آحاد، منظومه فقه بر چه اساسى قوام مى‌یابد. پاسخ او این بود که بیشتر اخبار مندرج در جوامع حدیثى شیعه براى ایشان علم‌آفرین است و مستند این علم یا تواتر است یا نشانه‌ها و شواهد دالِّ بر درستى خبر و راستگویى راوى؛ اگرچه آن اخبار در کتابهاى مذکور به روش اِسنادى و در قالب خبر واحد ارائه شده است (1405ـ1410، ج 1، ص 26). در بخش اندکى هم که براى پاسخ آن نمى‌توان به خبر قطعى رسید، باید به اجماع امامیه اعتماد کرد و در غیر این صورت، حکم عقل (برائت عقلیه) نافذ خواهد بود (همان، ج 3، ص 312ـ313؛ قس طوسى، 1403، ج 1، ص 352ـ354 که وجود قرائن کافى براى علم‌آفرینى همه اخبار را انکار و عمل به برائت عقلیه در فرض فقدان علم را موجب وانهادن بیشتر اخبار امامان و مخالفت با شرع دانسته است). به این ترتیب، سیدمرتضى با تأکید بر تفاوت بنیادى بین فرایند گردآورى اخبار موجود در جوامع حدیثى رسمىِ روزگار خود و اخبار موجود نزد محدثان و فقهاى امامیه، مدعى بى‌نیازى امامیان از خبر واحد شد. این ادعا بعدها مورد مناقشه قرار گرفت؛ مثلا حسن‌بن زین‌الدین، ابن‌شهید ثانى (1365ش، ص 196) اظهار کرد که ادعاى سید مبنى بر ابتناى بخش عمده فقه بر اخبار مقطوع‌الصدور، در روزگار ما و زمانهاى مانند آن پذیرفتنى نیست (مُمْتنعٌ فى هذا الزمانِ). در دوره اخیر نیز شیخ انصارى (ص 162،186ـ187) به همین دقیقه اشاره کرد که چون سیدمرتضى نیازى به خبر واحد نمى‌دیده، منکر جواز عمل کردن به آن شده است، و اگر او در زمان ما مى‌زیست که شواهد قطعى‌الصدور بودن عمده اخبار در دست نیست قطعآ به حجیّت «خبر واحد» فتوا مى‌داد.از همه مهم‌تر آنکه سیدمرتضى و شیخ طوسى که در ارتباط کامل با هم بوده‌اند، هر یک براى اثبات نظر خود به اجماع روى آورده‌اند؛ حتى شیخ طوسى به همین استدلال سیدمرتضى نظر داشته و در مقام توجیه و اصلاح آن نیز برآمده است. به گفته او (1403، ج 1، ص 339) مدعیان اجماع امامیه بر نفى اخبار آحاد، مرادشان اخبارى بوده که از طریق مخالفان ایشان روایت شده و علم به درستى آنها نیز نداشته‌اند، به ویژه اخبارى که مضمون آنها بر خلاف آراى کلامى و فقهى شیعه و اخبار مروى از امامان شیعه بوده است. طوسى (1403، ج 1، ص 340) این نکته را نیز افزوده که چون منکران اعتبار خبرواحد، افراد شناخته شده‌اى هستند (مثلا ابن‌قبه)، اجماع مورد ادعاى وى مخدوش نمى‌شود. نکته دیگر مورد تأکید او این است که چون مبناى حجیّت خبرواحد، ادّله شرعى است (ماقرَّرتْه‌الشریعة)، حدود و ضوابط آن را نیز باید از شرع به دست آورد و شرع فقط خبرواحد راویانى با اوصاف معین (براعتقاد حق بودن، عدالت) را معتبر کرده است (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 341ـ342). میرزاى قمى (ج 1، ص 455)، نیز قول طوسى را پذیرفته و گفته است شاید رأى سیدمرتضى درباره خبر واحد، معطوف به اخبار غیر امامیان بوده که وى آن را به صورت کلى مطرح و مستند آن را نیز اجماع ذکر کرده است. به تعبیر دیگر، مجموعه اخبارى که او نفى کرده و مدعى اجماع شیعه بر عدم اعتبار آنها شده، غیر از مجموعه اخبار مورد استناد شیخ طوسى و دیگران است. این توضیح، به‌ویژه هنگامى تقویت مى‌شود که بدانیم سیدمرتضى در جوابات المسائل التبّانیات (رجوع کنید به 1405ـ1410، ج 1، ص 7) موارد اختلاف امامیان و مخالفانشان در موضوع منابع استنباط احکام را برشمرده و یکى از آنها را اخبار آحاد معرفى کرده و گفته است که خود آنان (مخالفان) به عدم آگاهى از راستگویى راویان این اخبار و نیز احتمال اشتباه آنها معترف‌اند. حسن‌بن زین‌الدین، ابن‌شهیدثانى (1365ش، ص 197) این احتمال را نیز پیش کشیده که شاید مراد سیدمرتضى نفى اعتبار اخبار آحاد در مباحث نظرى و کلامى بوده که نزد متکلمان امرى شناخته شده و در حدّ اجماع بوده است؛ حال آنکه دیگران به حوزه فقه نظر داشته‌اند. این البته همه پاسخ نیست، چرا که سیدمرتضى در جوابات‌المسائل الموصلیات‌الثالثة (رجوع کنید به 1405ـ1410، ج 1، ص 202ـ213) نخست قول کسانى از امامیه (مثلا ابن‌قبه رازى) را که منکر جواز عقلى التزام دینى به خبر واحد بوده‌اند، نقد و سپس تصریح کرده که اگر دلیل قطعى بر جواز عمل به خبر واحدِ غیرعلمى در دست باشد، در آن صورت عمل به خبر واحد ــ از آن‌رو که به درستى عمل بر طبق آن علم داریم ــ از سنخ عمل به ظن نیست (رجوع کنید به سطور پیشین). او البته چنین دلیلى را سراغ ندارد و مى‌افزاید که علماى شیعه که در مسائل فقهى محلّ اعتماد و اتکا هستند (العلماءُ الذین عَلَیهِمُ المعوَّلُ) به اخبارى که موجد علم نمى‌شده است احتجاج نمى‌کرده‌اند، فقط شمارى از اصحاب حدیث که همه مرویات را گرد مى‌آورده‌اند، این روش (استناد به خبر واحد) را داشته‌اند؛ همان‌طور که برخى از این افراد، حتى در مسائل اصول دین نیز اخبار آحاد را ملاک قرار مى‌داده‌اند که چه بسا مضمون آنها جبر و تشبیه بوده است. این بیانِ سیدمرتضى حاکى از آن است که او همه اخبار موجود در همه منابع حدیثى را قطعى‌الصدور نمى‌دانسته است (براى موارد دیگرى از تصریح وى به عدم حجیّت خبر واحد رجوع کنید به عباسى و آقایى، ص 179، پانویس 1)، اما قطعآ بخش عمده اخبارِ موجود در اصول و مصنفات شیعه، در نظر او علم‌آفرین بوده است، با این ملاحظه که به تعبیر شیخ‌انصارى (ص161) چه بسا مراد سیدمرتضى از علم در این مباحث، صرف اطمینان و سکون نفس است. به تعبیر دیگر، سیدمرتضى بر آن بوده که بیشتر این اخبار با مجموعه‌اى از قرائن اطمینان‌آور همراه‌اند و بنابراین اعتبار دارند، بى‌آنکه نیازى به استدلال بر جواز عمل به حیدر خبر واحد باشد (براى تفصیل این توجیهات رجوع کنید به حب‌اللّه، ص 111ـ129). اما شیخ طوسى ضمن تأیید نظر او درباره اعتبار احادیث اصول و مصنفات امامیه، منشأ این اعتبار را نه علم به صدور آنها، بلکه ادلّه شرعىِ دالّ بر اعتبارِ آنها دانسته است.پس از سیدمرتضى، چند تن دیگر از علماى‌امامیه با او هم‌نظر بوده‌اند و براى اثبات نظرشان به آیاتى از قرآن که پیروى غیرعلم را قویّآ منع کرده (رجوع کنید به از اسراء: 36) و اقدام براساس گمان را نکوهیده (انعام:116) و آن را بى‌اعتبار خوانده است (یونس : 36) احتجاج کرده‌اند؛ همچنان‌که بر ناتمام بودن دلایل قائلان به حجیّت خبر واحد (براى نمونه رجوع کنید به طبرسى، ذیل حجرات: 6) تأکید کرده‌اند (براى تفصیل بیشتر رجوع کنید به حیدر حب‌اللّه، ص 85 ـ 96). در این میان، ابن‌ادریس حلّى که خود از منکران حجیّت خبر واحد است، در اظهارنظرى صریح ادعا کرده که حتى شیخ طوسى هم به اخبار آحاد عمل نمى‌کرده است (ج 2، ص 53).قول ظاهریان. فقیه بلندآوازه ظاهرى، ابن‌حزم اندلسى (متوفى456) در الإحکام فى اصول الأحکام، فصلى را به بحث خبر اختصاص داده که یک‌گونه آن خبر واحد است. به اعتقاد او اگر خبرى را یک فرد عادل از فرد عادل دیگر، و به همین قیاس تا پیامبر، روایت کند پذیرش این خبر و التزام به آن واجب است، ضمن آنکه باید درستى آن را نیز باور داشت. بخش اولِ نظر او همان قول مشهور حجیّت خبر واحد و مستند وى نیز آیات (نَفْر، نبأ و...) و اخبار و اجماع و سیره صحابیان و تابعین است (رجوع کنید به ج 1، ص 106ـ115). اما براى بخش دوم، ابن‌حزم نخست قول مشهور مبنى بر اینکه خبر واحد افاده علم نمى‌کند، را توضیح مى‌دهد: به عقیده بیشتر فقها و متکلمان (حنفیان، شافعیان، مالکیان، معتزله و خوارج) خبر واحد ممکن است نادرست (موهومآفیه) یا دروغ باشد، هرچند بدون عمد (وَاِن لم یتعمّد الکذب). به همین دلیل، برخى چون معتزلیان نتیجه گرفته‌اند که نمى‌توان براساس چنین خبرى، احکام دین خدا را شناخت یا حلال و حرامى را به خدا و پیامبرش نسبت داد. حتى ابوبکرابن کیسان اصمّ بصرى بر این باور بوده است که از یک مجموعه حاوى صد خبر، اگر یک خبر، به‌طور نامعیّن، درست نباشد باید در پذیرش همه صد خبر درنگ کرد، چرا که در این وضع، در هریک از صد خبر احتمال نادرست بودن مى‌رود (لایُؤمَنُ فیه الکذبُ و النَسخُ و الغَلط). پس از این توضیح، ابن‌حزم اصل قول به عدم حصول علم از طریق خبر واحد را درست مى‌خواند اما بر آن مى‌افزاید که ممکن است بر درست بودن خبر معیّن برهان اقامه شود (مثل خبر شخص پیامبر در امر دین که به اعتقاد همگان از دروغ و غلط به دور بوده است؛ رجوع کنید به ج 1، ص 115ـ116).با این مقدمه، ابن‌حزم به استدلال بر علم‌آفرین بودن اخبار راویان عادل، در امر دین مى‌پردازد: اولا کلام رسول‌اللّه صلى‌اللّه‌علیه‌وآله در حوزه دین، یکسر وحى و بنابراین «ذکر مُنَزَّل» است که به تصریح قرآن (رجوع کنید به حجر: 9) مصون از دستبرد و دگرگونى و تباهى است، یعنى خدا هم قرآن و هم سنّت را حفظ مى‌کند (رجوع کنید به قول مفسران، از جمله طبرى، طوسى، فخررازى، ذیل آیه مذکور که این وعده الهى را فقط ناظر به قرآن مى‌دانند). به‌ویژه آنکه بخش زیادى از کلام پیامبر در بیان مجملات قرآن در حوزه احکام بوده است و اگر نادرستى به آن راه یابد، بهره‌مندى از قرآن نیز مخدوش مى‌شود و نیز بخش عمده دین (اکثر الشرایعِ المُفْتَرَضَةِ علینا) از بین مى‌رود و کسى بر مراد حقیقى خداى حکیم واقف نمى‌گردد. ثانیآ اگر خبر یک راوى عادل تا پیامبر، به علم نینجامد و احتمال دروغ و غلط در آن برود، مجموعه اخبارِ حاوى شریعت غیرقابل اعتماد خواهد شد و در این صورت، چه‌بسا احکام جعلى (موضوعٌ بالکذب) و نادرست (... بالْوَهَم) نیز به آن راه یابد. این بدان معناست که بخش بزرگى از دین اسلام باطل و تباه شده باشد و در این صورت باید یکى از دو راه را برگزینیم: یا خود را موظف به عمل به همین مجموعه آمیخته از درست و نادرست بدانیم یا عمل به این مجموعه را وانهیم. گزینه اول به مثابه هدم دین و نسبت دادن دروغینِ احکامى به خدا و پیامبر خواهد بود. گزینه دوم نیز چیزى جز رها کردن دین نیست. ثالثآ اگر بپذیریم که برخى از بیانات پیامبر در حوزه دین، به دست ما نرسیده است و امکان اقدام براساس آن وجود ندارد، ناگزیر قائل به نسخ برخى از احکام شده‌ایم بى‌آنکه ناسخ را بشناسیم. این نیز خروج از اسلام است که هیچ فقیه و متکلمى آن را نمى‌پذیرد. به بیان دیگر، همگان بر این باورند که همه احکام دین برجاى مانده و چیزى از بین نرفته است. حال چه منعى دارد که همان سازوکارى که مانع از بین رفتن احکام شده است، این احکام را از دگرگونى و افزوده شدن نیز مصون کرده باشد. به این‌ترتیب، چون در دین باید به حکم واقعى عمل کرد و بخش عمده‌اى از احکام به روش «خبرُالواحِد الثقةِ عن الواحدِ الثقةِ» به دست ما رسیده است و در ضرورت التزام به این اخبار نیز تردید نیست، نتیجه قهرى آن علم‌آفرین بودن خبر راوى عادل در امر دین است. نهى قرآنىِ پیروى از غیرعلم (رجوع کنید به اعراف: 33) و بى‌ارزش خواندن گمان (نجم:28) و نکوهش از روى آوردن به آن (یونس:36، 66؛ حجرات:12) شاهد دیگر ابن‌حزم بر علم‌آفرین بودن خبر واحد است (رجوع کنید به ج 1، ص 117ـ122). وى از نقد شافعى که از «علم ظاهر» سخن گفته است (رجوع کنید به سطور پیشین) نیز غافل نیست و علم را یک واقعیت بیش نمى‌داند که ظاهر و باطن آن، هر دو، یک دلالت دارد (ج 1، ص 123ـ124). عصمت پیامبر در امر تبلیغ دین نیز دلیل دیگر او بر درستى اخبار راویان عادل از آن حضرت است و به همین قیاس تا به نسلهاى بعد برسد؛ چرا که در غیر این صورت، حکمت عصمت مخدوش مى‌شود و دین خدا فقط به مخاطبان مستقیم و بى‌واسطه درست مى‌رسد. وى این استدلال را تا آنجا پیش مى‌برد که نتیجه بگیرد همه افراد عادلى که از رسول خدا خبرى را در امر دین روایت یا فعل آن حضرت را گزارش کرده‌اند، معصوم‌اند (ج 1، ص 124ـ126). ابن‌حزم اشاره کوتاهى نیز به عقیده شیعیان کرده و گفته است که آنان ماندگارىِ حقیقت دین و مصون بودن آن از تحریف و تباهى را با اثبات وجود شخصى ]منصوص از جانب پیامبر [مطرح کرده‌اند (انسانٌ مضمونٌ کَوْنُه فى العالَمِ رجوع کنید به ج 1، ص 121).در واقع، ابن‌حزم با اعتقاد به اینکه مجموعه داده‌هاى دینى، علاوه بر قرآن، در سنّت رسول اکرم ارائه شده و این سنّت فقط از راه اخبار برجاى مانده و باید به این اخبار ملتزم بود، نتیجه گرفته است که اخبار آحاد علم‌آفرین‌اند. به تعبیر سیدمرتضى علم‌الهدى (1363ش، قسمت 2، ص 517، 519) لازمه این قول آن است که علم تابع عمل باشد، بدین معنا که چون عمل به خبر واحد عادل جایز است پس آن خبر حاوى علم است. اما این استنتاج مخدوش است، مثلا در بسیارى از مخاصمات، قاضى براساس بیّنه حکم مى‌کند، ولى نمى‌توان بیّنه را علم‌آفرین دانست. امور کیفرى (سرقت، ارتکاب فحشا، شرب خمر علنى،...) و شروع ماه و بسیارى از ادعاها با گواهى دو یا چند تن و گاه یک تن اثبات مى‌شود، اما لازمه آن علم‌آفرینى نیست.قول اخباریان. درباره اینکه جریان معروف به اخبارى، که در قرن یازدهم در سنّت فقهى شیعه ظهور کرد، چه پیشینه و دوره‌هایى داشته و این عنوان بر چه خصیصه‌اى دلالت دارد، اظهارنظرهاى مختلفى شده است که باید ذیل اخباریه* پیگیرى شود. آنچه با بحث خبر واحد مرتبط است رأى آنان درباره احادیث مندرج در منابع شیعه، به‌ویژه کتابهاى چهارگانه حدیثى، است که تاحدود زیادى به قول سیدمرتضى علم‌الهدى نزدیک است. اخباریان اسلاف خود را مشایخ بزرگ حدیث شیعه، چون کلینى و شیخ‌صدوق، معرفى مى‌کنند اما در باب احادیث شیعه، مولى‌محمد امین استرآبادى، بنیان‌گذار مکتب اخبارى، قول سیدمرتضى را از نو پیش کشید و آن را تقویت کرد.حسن‌بن زین‌الدین، ابن‌شهید ثانى در مُنتقى‌الجُمان (ج 1، ص 2ـ3) در نقد نظر سیدمرتضى اظهار کرده بود که در روزگار ما راهى براى دستیابى به جهات گوناگونى که عالمان روزگاران قدیم بر آنها واقف بودند، و درنتیجه امکان قطع یافتن به صدور اخبار از امامان را داشتند و چنین حدیثى را صحیح مى‌خواندند، وجود ندارد. شیخ بهائى نیز در مشرق‌الشمسین (ص 30ـ31) با اشاره به رویدادها و فرازو فرودهاى چند قرنه جامعه شیعه که موجب بروز خلل و مشکلات و نارساییهایى در منابع حدیثى شیعه شد، بر همین نکته تأکید کرده بود که بسیارى از قرائنى که سبب اطمینان قدما به صدور اخبار از امامان علیهم‌السلام مى‌شد، بر ما پوشیده مانده است. بر همین اساس بود که طرح تقسیم چهارگانه حدیث به اعتبار سند (صحیح، حسن، موثّق، ضعیف) توسط احمدبن موسى‌بن طاووس حلّى و علامه حلّى مطرح و پذیرفته شد. طبق این تقسیم، اخبار جوامع حدیثى، اگر با اِسنادى مشتمل بر راویان عادلِ امامى نقل شده باشند صحیح ارزیابى مى‌شوند و گمانى قابل قبول، و چه‌بسا تا همسایگى قطع، بر درستى انتساب آنها به امام ایجاد مى‌گردد. با این ملاک، وجود هرگونه نارسایى در سند خبر، بدون در نظر گرفتن متن، اعتبار آن را مى‌کاهد و تا مرحله غیرقابل اعتبار فرو مى‌آورد (براى تفصیل بحث رجوع کنید به صحیح*).در برابر این اقدام بود که استرآبادى (ص 79) و موافقان وى، از جمله محمدبن حسن حرّعاملى* (ج 30، ص 251 به بعد) و یوسف‌بن احمد بحرانى* (ج 1، ص 17ـ21) هر دو از فقهاى اخبارى، و برخى از علماى متأخر، نامورترینشان حاجى‌میرزا حسین نورى* (ج 3، ص 463، ج 4، ص 5)، با انتقاد از کسانى مثل ابن‌ادریس حلّى و علامه حلّى که بین خبر واحد غیرقطعى به‌طور عام و خبر راوى ثقه در منابع امامى فرقى نمى‌گذاشتند مدعى قطع به صدور اخبار موجود در کتب معتبر حدیثى شیعه شدند و در سیاق بحث این مقاله، اخبار آحادِ مندرج در جوامع کافى، کتاب من لایَحُضُره الفقیه، الاستبصار فیما اختُلِفَ فیه مِن الاخبارِ و تهذیبُالاحکام و برخى کتب دیگر را، از آن‌رو که علم به صدور آنها حاصل شده است، اخبار علم‌آفرین خواندند. استرآبادى (ص 107) بر آن بود که خبر واحد ثقه در جوامع حدیثى شیعه یکى از مصداقهاى خبرِ همراه با قرائن متعدد، و بنابراین علم‌آفرین است. فشرده دلیل آنان را که اساسآ ناظر به تاریخ حدیث شیعه است، ذیلا مى‌آوریم :شمار زیادى از صحابیان امامان افرادى ثقه و اهل دقت و داراى قوه ضبط و حفظ بوده‌اند که در بازه زمانىِ نزدیک به سه قرن، نسل به نسل، نزد امامان و اصحاب خاص ایشان تعالیم دین را فراگرفتند و به توصیه امامان، آموخته‌هایشان را نگاشتند و بر ایشان عرضه کردند و سپس به دیگران انتقال دادند. درباره شمارى از این افراد تعبیرات صریحِ دالِّ بر وثاقت، از امامان روایت شده است و برخى نیز که از مهم‌ترین مؤلفان اصحاب به‌شمار مى‌روند، بنابه اجماع امامیه ثقه بوده‌اند. درباره چند تن از آنان گفته شده که جز از ثقه روایت نمى‌کرده‌اند (براى تفصیل این بحث رجوع کنید به اصحاب اجماع*). از این رهگذر، مجموعه اصول و مصنفات اصحاب امامیه فراهم آمد (رجوع کنید به اصل*؛ اصول‌اربعمأة*)، سپس جوامع حدیثى دوران غیبت صغرى (260ـ329) تا اوایل قرن پنجم، بر پایه این نوشته‌ها و با دقتى مثال‌زدنى تدوین شد؛ حتى کلینى و شیخ‌صدوق در مقدمه دو کتاب خود اظهاراتى حاکى از یقین به صحت اخبارِ مندرج در کتابهایشان داشته‌اند (در این باره رجوع کنید به الکافى*؛ کتاب من‌لایحضره‌الفقیه*). بر این اساس مى‌توان ادعا کرد انتساب این اخبار به امامان قطعى است.این استدلال، خود متضمن و مبتنى بر چند ادعاست، بدین‌قرار: عرضه کتب اصحاب بر امامان، ثقه و ضابط بودن همه مؤلفان، ثقه بودن راویان کتب اصحاب از نظر امانت‌دارى و رعایت ضوابطِ نسخه‌بردارى و برخوردارى از دانش کافى و غیر آن، تدوین جوامع اصلى فقط از روى اصول و مصنفات معتبر، و مصونیت راویان اخبار از خطا در همه مراحل سَماع و ثبت و استنساخ و روایت و غیر آن. با بررسیها و نقادیهاى دانشمندان همه این ادعاها مورد مناقشه قرار گرفت و شواهد خلاف آن ارائه شد و این استدلال منتفى گردید. این البته به معناى بى‌اعتبارى جوامع حدیثى شیعه نبود، چرا که قاطبه علماى امامیه بر اعتبار کلى و در حد بسیار بالاى این جوامع، به مثابه اصلى‌ترین منبع استنباط شریعت بعداز قرآن، گواهى داده‌اند. به تعبیر شیخ‌انصارى (رجوع کنید به سطور پیشین)، اصل وجوب عمل به اخبار مدّون در کتب معتبر و معروف شیعه مورد اجماع و در رتبه ضروریات مذهب است. در واقع، ادعاى اخباریان قطعى‌الصدور بودن همه اخبار کتب معتبر حدیثى بود نه اعتبار خود کتب که در این دومى تردیدى وجود ندارد (نیز رجوع کنید به رازى‌اصفهانى، ج3، ص388). از این گذشته، بنابر شواهد متعدد، قدماى اصحاب براى پذیرش اخبار منسوب ‌به ‌امامان علیهم‌السلام مجموعه‌اى‌از قرائن‌را تا حد رسیدن به اطمینان گرد مى‌آوردند و این اخبار را «صحیح» مى‌نامیدند (استرآبادى، ص 109؛ بحرانى، ج 1، ص 14ـ15) و چون آنان افرادى آگاه از مسائل حدیث و رجال و امثال آن بودند، قطعآ در تدوین کتابهایشان دقت لازم را مبذول داشته‌اند، اما با گذشت زمان و رویدادهاى گوناگون، وقوف بر این مجموعه قرائن غیرممکن یا دشوار شد و دانشمندان حدیث و رجال ناگزیر از ساماندهى ضوابط قبول‌اخبار مروى‌از پیامبر و امامان شدند (براى تفصیل بحث‌ونقدوبررسى آراى‌اخباریان رجوع کنید به اخباریه*؛ صحیح*).این نکته نیز گفتنى است که برخى از علماى اخبارى یا مایل به اخباریان (مثل فیض کاشانى و محمدباقر مجلسى) با روى آوردن به تشکیکى بودن یقین یا قطعى‌الاعتبار بودن اخبار جوامع حدیثى (نه قطعى‌الصدور بودن آنها) به نظر مشهور عالمان اصولى نزدیک شدند. فیض کاشانى در رساله الحق المبین (ص 8ـ9، 12) تصریح کرد که یقین، مانند ظن، ذومراتب است و در احکام شرعى، برخلاف آموزه‌هاى اعتقادى به کمترین رتبه آن، یعنى حصول اطمینان، بسنده مى‌شود و نظر استرآبادى مبنى بر قطعى‌الصدور بودن همه اخبار جوامع اربعه حدیثى، افراطى بوده است. به‌نظر مجلسى (ج 1، ص 22) نیز از مجموعه شواهد، نوعى گمان قوى (ظنِّ مُتاخم علم) بر جواز عمل به اخبار موجود در جوامع معتبر حدیثى، همراه با بررسیهاى سندى در موارد تعارض، ایجاد مى‌شود. در عین حال، نباید قول اخباریان را از سنخ قول حشویه*، که هر خبر منسوبى را مى‌پذیرفتند، دانست.پذیرش خبرواحد به عنوان یکى از منابع دسترسى به داده‌هاى دینى، مباحث مهم دیگرى را پیش کشید؛ یکى ضوابط و معیارهاى قبول خبرواحد، دیگرى نسبت خبرواحد با سایر ادلّه احکام، مثل ظواهر قرآن و تخصیص آن با خبرواحد و مسئله نسخ، همچنین قیاس و عمل اهل مدینه در مذاهب حنفى و مالکى، و نیز حکم دو خبر متعارض (براى این مباحث رجوع کنید به تعارض ادلّه*؛ راوى*؛ روایت حدیث*؛ عام‌وخاص*؛ قیاس*؛ عمل اهل‌مدینه*؛ نسخ*). بحث اساسى دیگرى که در باب خبر واحد، هم در کتابهاى کلامى هم در منابع اصولى پیگیرى شده، استناد به خبر واحد در آموزه‌هاى نظرى است. شامل مسائل اعتقادى و معرفتى، از آن حیث که آموزه اعتقادى فقط باید مستند به علم باشد. این بحث به موضوع گسترده‌تر استناد به نقل در کلام راجع است (در این‌باره رجوع کنید به کلام*، علم).آخرین نکته اینکه جاى مبحث خبر واحد در آثار فقیهان و اصولیان، متفاوت است. در بسیارى از آثار متقدم، ضمن مباحث دیگر به این موضوع نیز پرداخته و در برخى دیگر، باب یا ابوابى مستقل به آن اختصاص داده‌اند. از تعدادى اثر مستقل نیز یاد شده که غالبآ به دست ما نرسیده یا حداکثر اوراقى از آن یافته شده است. مشهورترین آثار مستقل درباره خبرواحد عبارت‌اند از : کتاب خبرالواحد اثر عیسى‌بن ابان از فقهاى متقدم حنفى (متوفى 220؛ رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 258)، کتاب خبرالواحد اثر داوودبن على اصفهانى، مؤسس فقه ظاهرى (متوفى 270؛ رجوع کنید به همان، ص 272)، کتابُ خبرالواحد اثر قاسم‌بن محمد قرطبى مالکى (متوفى 278؛ رجوع کنید به بغدادى، ج 1، ستون 825)، کتاب اثبات خبرالواحد اثر احمدبن یحیى معروف به ابن راوندى (رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 217) و مسألة فى‌العمل بخبرالواحد اثر شیخ طوسى (نجاشى، ص 403). سیدمرتضى علم‌الهدى نیز آثار مستقلى در این باب داشته است؛ از جمله مسألة فى عدم حجیة خبرالواحد (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 20، ص 389)، رسالة فى ابطال‌العمل باخبار الآحاد (رجوع کنید به استادى، ج 3، ص 42) و جوابات‌المسائل التبّانیات که آن‌را در پاسخ به سؤالات نقدگونه یکى از شاگردانش، محمدبن عبدالملک تبان، با عنوان الاسئلة التبانیة، نوشته است (آقابزرگ طهرانى، ج 2، ص 78). این همه، غیر از آثار مختلفى است که در آنها بحث همه جانبه‌اى درباره خبر واحد شده است؛ مانند کتابٌ فى خبرالواحد و العمل به اثر ابومحمد حسن‌بن موسى نوبختى (نجاشى، ص 63؛ آقابزرگ طهرانى، ج 6، ص 270، عنوان کتاب را حجیة‌الاخبار نوشته است). درخور ذکر است که مباحث مطرح شده در درس برخى عالمان متأخر درباره خبر واحد نیز، گاه بخش مستقلى از تقریرات آنها را پوشش داده است؛ مانند جزء اول تقریرات ملاعلى خوئى از درسهاى استادش شیخ انصارى (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 4، ص 379).منابع :علاوه بر قرآن؛ محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانى، کفایة‌الاصول، قم 1417؛ محمد حسن‌بن جعفر آشتیانى، بحرالفوائد فى شرح‌الفرائد، بیروت 1429/2008؛ آقابزرگ طهرانى؛ على‌بن محمد آمِدى، الإحکام فى اصول‌الأحکام، چاپ سید جمیلى، ج 1، بیروت 1404/1984؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب‌السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، الامالى، قم 1417؛ همو، کتابمَن لایـَحضُرُه‌الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1414؛ ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1، بیروت 1405/1985؛ ابن‌شهیدثانى، معالم‌الدین و ملاذالمجتهدین: المقدمة فى اصول‌الفقه، قم 1365ش؛ همو، مُنتقى‌الجُمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1362ـ1365ش؛ ابن‌عبدالبرّ، الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک‌بن انس الاصبحى المدنى و محمدبن ادریس الشافعى المطلبى و ابى‌حنیفة‌النعمان‌بن ثابت الکوفى، چاپ عبدالفتاح ابوغُدّه، حلب 1417/1997؛ ابن‌فارس؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، چاپ عبدالمجید ترکى، بیروت 1408/1988؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: ؛ رضا استادى، فهرست عمومى حضرت]بى‌تا.[دارصادر، ؛ ]بى‌تا.[نسخه‌هاى خطى کتابخانه آیة‌اللّه‌العظمى گلپایگانى، ج 3، قم محمدامین‌بن محمدشریف استرآبادى، الفوائدالمدینة، چاپ رحمة‌اللّه رحمتى اراکى، قم 1424؛ مرتضى‌بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانى، قم 1365ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق‌الناضرة فى احکام العترة‌الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدبن على بصرى، کتاب‌المعتمد فى اصول‌الفقه، چاپ محمد حمیداللّه، دمشق 1384ـ1385/1964ـ1965؛ اسماعیل بغدادى، هدیة‌العارفین، ج 1، در حاجى‌خلیفه، ج 5؛ موسى‌بن جعفر تبریزى، ، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، چاپ سنگى ]بى‌جا، 1313[چاپ افست قم 1397؛ عبداللّه‌بن محمد تونى، الوافیة فى اصول‌الفقه، چاپ محمدحسین رضوى کشمیرى، قم 1415؛ حرّعاملى؛ محمدتقى حکیم، الاصول العامة‌للفقه‌المقارن، قم 1418/1997؛ حیدر حب‌اللّه، نظریة‌السنة فى الفکر الامامى‌الشیعى: التکون و الصیرورة، بیروت 2006؛ محمدتقى‌بن عبدالرحیم رازى اصفهانى، هدایة‌المسترشدین فى شرح اصول معالم‌الدین، قم 1420ـ1421؛ محمدبن ادریس شافعى، اختلاف‌الحدیث، چاپ محمداحمد عبدالعزیز، بیروت 1406/1986؛ همو، الرسالة، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: المکتبة‌العلمیة، ]بى‌تا.[؛ همو، کتاب جماع‌العلم، در الکتاب الامّ: موسوعة‌الامام الشافعى، چاپ احمد بدرالدین حسّون، ج 10، دمشق 1424/2003؛ محمدبن حسین شیخ بهائى، مشرق‌الشمسین و اکسیرالسعادتین، مع تعلیقات محمداسماعیل‌بن حسین مازندرانى خواجوئى، چاپ مهدى رجایى، مشهد 1372ش؛ حسن طارمى‌راد، «پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثى شیعه امامیه»، در مجموعه مقالات کنگره بین‌المللى کتاب و کتابخانه در تمدّن اسلامى: 21ـ23 شهریور 1374، دفتر نخست، مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، 1379ش؛ طباطبائى؛ طبرسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، نجف 1375ـ1376/1956ـ1957، چاپ افست تهران 1363ش؛ همو، التبیان فى تفسیرالقرآن، چاپ احمد ؛ همو، تهذیب‌الاحکام، چاپ حبیب قصیر عاملى، بیروت موسوى خرسان، بیروت ]بى‌تا.[حسن الحاشیة‌الخلیلیة]قم[ 1401/1981؛ همو، عدّة الاصول، و بذیله لخلیل‌بن غازى قزوینى، چاپ محمدمهدى نجف، 1403/1983؛ مهرداد عباسى و على آقایى، «مبانى و روش سید مرتضى در فهم اخبار آحاد با تکیه بر کتاب امالى»، صحیفه مبین، ش 46 (پاییز و زمستان 1388)؛ عبدالغنى عبدالخالق، حجیة‌السنة، واشنگتن 1407/1986؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، نهایة‌الوصول الى علم الاصول، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1425ـ1427؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجى، تهران 1363ش؛ همو، رسائل‌الشریف‌المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم 1405ـ1410؛ محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ همو، المنخول من تعلیقات‌الاصول، چاپ محمدحسن هیتو، دمشق1400/1980؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیرالکبیر، او، مفاتیح‌الغیب، بیروت 1421/2000؛ محمدبن شاه‌مرتضى فیض کاشانى، الحق‌المبین فى تحقیق کیفیة التفقه فى‌الدین، در محمدبن شاه مرتضى فیض کاشانى، کتاب الاصول الاصلیة، قم 1412؛ محمدبن عمر کشّى، اختیار معرفة‌الرجال، محمدبن‌حسن طوسى، چاپ حسن مصطفوى، کلینى؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى،] تلخیص[ مشهد1348ش؛ مرآة‌العقول فى شرح اخبار آل‌الرسول، ج 1، چاپ هاشم رسولى، تهران 1379ش؛ محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایة، نجف 1388، چاپ افست قم 1403ـ1411؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت : ]بى‌تا.[مؤسسة‌الاعلمى ؛ محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات فى للمطبوعات، المذاهب و المختارات، چاپ عباسقلى ص. وجدى (واعظ تبریز 1371، چاپ ]بى‌تا.[چرندابى)، ؛ همو، التذکرة باصول‌الفقه، چاپ افست قم مهدى نجف، بیروت 1414/1993؛ همو، تصحیح اعتقادات الامامیة، چاپ حسین درگاهى، قم 1371ش؛ همو، عدم سهوالنبى صلى‌اللّه علیه وآله‌وسلم، چاپ مهدى نجف، قم 1413؛ همو، المسائل‌السرَویة، چاپ صائب عبدالحمید، قم 1413؛ همو، المسائل‌الصاغانیة، چاپ محمدقاضى، قم 1413؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، چاپ سنگى تبریز 1315؛ احمدبن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفى‌الشیعة المشتهر ب رجال النجاشى، چاپ موسى شبیرى زنجانى، قم 1407؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، خاتمة مستدرک الوسائل، قم 1415ـ1420؛ محمود هاشمى شاهرودى، بحوث فى علم‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه محمدباقر صدر، قم 1405.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حسن طارمی راد

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 15
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده