حیل شرعی
معرف
مبحثى در فقه، به معناى چاره‌جویى براى فراهم کردن زمینه حکم جدید شرعى، به قصد رهایى از مخمصه‌اى شرعى
متن
حِیَل شرعى، مبحثى در فقه، به معناى چاره‌جویى براى فراهم کردن زمینه حکم جدید شرعى، به قصد رهایى از مخمصه‌اى شرعى. واژه حِیَل، جمع حیله، از ریشه عربى ح و ل به معانى مختلف از جمله قدرت بر تصرف، توانایى، جودت نظر و زیرکى است (رجوع کنید به ابن‌منظور؛ فیروزآبادى؛ زَبیدى، ذیل «حول»). در متون اسلامى، مراد از حیله در معناى عام، چاره‌جویى و به‌کاربردن شیوه‌هاى پنهانى است که براى رسیدن به هدف استفاده مى‌شود، و شناخت آن به نوعى زیرکى و تیزبینى نیاز دارد (رجوع کنید به راغب اصفهانى، ذیل «حول»؛ ابن‌قیم جوزیه، ج 3، ص240؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 12، ص 275). معناى خاص حیله، که در میان عامه مردم هم شهرت دارد، روشهایى مخفى است که براى اغراض ناپسند و نکوهش‌شده در شرع یا عرف استفاده مى‌شود که به نظر برخى، این کاربرد در متون دینى هم رایج است (رجوع کنید به راغب اصفهانى، همانجا؛ نیز رجوع کنید به بحیرى، ص 38). حیله به معناى نخست (معناى عام)، برخلاف معناى خاص آن، هم چاره‌جوییهاى مثبت را دربرمى‌گیرد و هم چاره‌جوییهاى منفى و آمیخته با مکر و فریب را.در متون دینى (قرآن و احادیث)، کاربرد واژه حیله یا حِیَل به معناى عام و حتى در معناى چاره‌جویىِ مثبت و مُجاز کم‌شمار نیست؛ مثلا مفسران مفهوم عبارت «لایستطیعون حیلةً» را، در تنها آیه قرآن که این واژه در آن به‌کار رفته است (رجوع کنید به نساء: 98)، اِعسار و ناتوانى از رهایى دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طبرسى؛ فخررازى؛ قرطبى، ذیل آیه). در احادیث هم موارد متعددى از این نوع کاربرد را مى‌توان یافت و گاهى از راه‌حل مسائل دشوارِ دینى و شرعى به حیله تعبیر شده‌است (رجوع کنید به کلینى، ج 5، ص307، 466، ج 7، ص 427؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 22؛ طوسى، تهذیب‌الاحکام، ج2، ص 351، ج 6، ص 309، ج 7، ص 33).هرچند واژه حیل در متون فقهى به‌وفور به کار رفته و اصطلاح شده‌است، معناى اصطلاحىِ آن در مذاهب و منابع فقهى همسان نیست. بسیارى از فقها، به‌ویژه حنبلیان که حیل شرعى را نپذیرفته‌اند، مراد از حیل را مفهوم منفىِ آن یعنى «کاربرد وسایل و شیوه‌هاى پنهان به قصد حلال کردن حرام الهى یا ساقط کردن واجبات» شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 179، ج 5، ص 513؛ ابن‌تیمیه، ص 247ـ248). در مقابل، بسیارى از حنفیان حیل را به‌گونه‌اى مثبت یعنى «چاره‌جویى براى رهایى از تنگناهاى شرعى» یا «روشهاى رهایى از حرام و دست‌یابى به حلال» تعریف کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 30، ص 210؛ ابن‌عابدین، حاشیة قرة عیون‌الاخیار، ج 8، ص 457). به نظر برخى مؤلفان، سببِ بسیارى از اختلاف دیدگاهها درباره موضوع حیل، مطرح نشدنِ تعریفى جامع و فراگیر از آن در منابع فقهىِ مذاهب مختلف است (رجوع کنید به بحیرى، ص 37ـ39؛ بوبسیش، ص 22ـ23). با این همه، با اندکى تسامح مى‌توان مراد از حیله را در غالب منابع فقهى، به‌ویژه هنگامى که با وصف شرعى ذکر مى‌شود (حیله شرعى)، تلاش براى به دست آوردن زمینه‌ها و اسبابى دانست که بر آنها حکم شرعى جدید مترتب مى‌شود، آن اسباب حرام باشند یا حلال (رجوع کنید به شهید ثانى، ج 9، ص 203؛ نیز رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 26ـ27؛ مکارم شیرازى، ص 17ـ18). براى مثال، شخصى که به‌طور عادى باید در ایامِ ماه رمضان روزه بگیرد، با مسافرت کردن به قصد روزه نگرفتن، خود را در موقعیتى قرار مى‌دهد که حکم شرعىِ آن، جواز افطار به استناد حکم شارع است. درواقع، سفر کردن حیله‌اى براى فرار از روزه گرفتن است به استناد احکام شرع. بنابراین، هرچند ــ چنان‌که برخى مؤلفان گفته‌اند ــ حیله نوعى قصد تبدیل حکم شرعى به‌شمار مى‌رود (رجوع کنید به علوانى، ص 23؛ بوبسیش، ص 27)، ولى به تعبیر بهبهانى (ص 249)، در حیل اصالتاً تغییر حکم صورت نمى‌گیرد، بلکه درواقع موضوع حکم شرعى تغییر مى‌یابد. به بیان دیگر، تغییر حکم براى مکلَّف ناشى از تبدّل موضوع است.پیشینه مبحث حیل در احکام فقهى به عصر پیامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و حضرت على علیه‌السلام بازمى‌گردد، مثلا مى‌توان این حدیث نبوى که جنگ، فریب و خدعه است (الحربُ خُدْعَةٌ) و نیز توریه پیامبر و صحابیان را از ادله تجویز حیل از نوع منفى در شرایط خاص به‌شمار آورد (رجوع کنید به بخارى، ج4، ص24؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج30، ص213؛ نیز رجوع کنید به توریه*). همچنین موارد متعددى از کاربرد حیل در قضاوتهاى امیرمؤمنان گزارش شده‌است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ج 3، ص 17ـ27). با این همه، شکل‌گیرى مبحث حیل در احادیث فقهى به‌طور گسترده به عصر تابعین و به‌ویژه اوایل قرن دوم بازمى‌گردد. براى نمونه مى‌توان به احادیث منقول از کسانى چون ابراهیم‌بن یزید نخعى (متوفى 96) و امامان شیعه‌علیهم‌السلام اشاره کرد که مصادیقى از مسائل حیل شرعى را دربردارند (رجوع کنید به کلینى، ج 5، ص307؛ ابن‌بابویه، ج3، ص 204ـ205؛ شمس‌الائمه سرخسى، همانجا). کهن‌ترین اثر موجود درباره حیل در فقه اسلامى کتاب المخارج فى الحیل محمدبن حسن‌شیبانى (متوفى189)، فقیه مشهور حنفى، است (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 35). البته گاه ابوحنیفه (متوفى 150) صاحب‌کتابى درباره حیل معرفى شده‌ و کتاب شیبانى به‌او منسوب گردیده و گفته شده که او به‌ این سبب امام اهل حیل خوانده شده است (رجوع کنید به خطیب‌بغدادى، ج2، ص440، ج15، ص 555 ـ556؛ نیز رجوع کنید به بوبسیش، ص35ـ36). همچنین برخى، ادعا کرده‌اند که این کتاب اثر شیبانى نیست و شاید گردآورده برخى ورّاقان بغداد باشد. حتى نقل شده که شیبانى خود، این کتاب را اثر خویش ندانسته است (رجوع کنید به شمس‌الائمه‌سرخسى، ج30،ص209؛ عثمانى‌تهانوى، ج 17، ص 8819ـ8820)، ولى محتواى کتاب مذکور و به‌ویژه نقل عمده روایات آن از قاضى ابویوسف (متوفى 182)، که استاد شیبانى بوده (رجوع کنید به شیبانى، ص 86)، مؤید این دو ادعا نیست (نیز رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، همانجا؛ بوبسیش، ص 35ـ37).با این همه، شواهد و قراینى مانند نقل احادیثى در باب حیل از ابوحنیفه و نیز ماجراهایى که درباره او گزارش شده، نشان مى‌دهد که ابوحنیفه بر کاربرد حیل اصرار داشته است. احادیث مذکور غالباً در دو باب سوگندها (اَیْمان) و طلاق ذکر شده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 30، ص 243ـ244؛ نیز رجوع کنید به بوبسیش، ص 36؛ ثابت عید، ص 53 ـ 54). قاضى ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، کاربرد حیل را توسعه داد و از آن پس، حنفیان به‌کاربرد حیل شرعى مشهور شدند. نقل شده که هارون‌الرشید، خلیفه عباسى، سوگند خورد که همسر خود را، اگر در محدوده فرمانروایى او شب را صبح کند، طلاق دهد. سپس پشیمان شد و در پى یافتن راه چاره برآمد. ابویوسف گفت که اگر شب را در مسجد بماند، طلاق لازم نمى‌شود زیرا مساجد از آنِ خداست (رجوع کنید به کردرى، ص 403؛ بوبسیش، ص 38).کتاب الحیل و المخارج اثر احمدبن عَمرو شیبانى، مشهور به خصّاف* (فقیه حنفى، متوفى 261)، کتاب مهم دیگر در فقه حنفى است که عالمان بزرگ حنفى مانند شمس‌الائمه حُلوانى، شمس‌الائمه محمدبن احمد سرخسى* و محمدبن محمود کردرى حنفى، مشهور به خواهرزاده، آن را شرح کرده‌اند (رجوع کنید به حاجى‌خلیفه، ج 1، ستون 695؛ بغدادى، هدیة‌العارفین، ج 1، ستون 577ـ578، ج 2، ستون 76، 125). اثر مهم دیگر جَنَّة الاحکام و جُنَّة الخِصام فى الحِیَل والمخارج سعیدبن على سمرقندى (فقیه حنفى قرن ششم) است (رجوع کنید به حاجى‌خلیفه، ج1، ستون 606؛ بغدادى، هدیة‌العارفین، ج 1، ستون 392). ژوزف شاخت، شرق‌شناس آلمانى که به فقه حیل توجه خاص داشته، کتاب خصّاف و نیز اثر محمدبن حسن شیبانى را با مقدمه و تصحیح به چاپ رسانده‌است. البته شاخت احتمال داده که نسخه موجود کتاب خصّاف در قرن چهارم تألیف شده و به وى نسبت داده شده است (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «حیل»).شافعیان هم به موضوع حیل توجه ویژه کرده‌اند. محمدبن ادریس شافعى در پاره‌اى مسائل، حیل را پذیرفت (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 38؛ بوبسیش، ص 39). از قرن چهارم به‌بعد، فقیهان شافعى آثارى درباره حیل نگاشته‌اند، از جمله محمدبن جعفر صیرفى بغدادى (متوفى 335) که اثر او امروزه در دسترس نیست، و ابوحاتم محمودبن حسن قزوینى* (متوفى 440) که کتاب الحیل او با مقدمه و تحقیق شاخت چاپ شده‌است (رجوع کنید به بغدادى، ایضاح‌المکنون، ج1، ستون 425؛ همو، هدیة‌العارفین، ج 2، ستون 37، 402). به نظر شاخت (ص 224ـ225) گسترش مبحث حیل در فقه شافعى از فقه حنفى متأثر بوده است، ولى ماهیت مباحث مطرح‌شده در منابع فقهىِ این دو مذهب تفاوتهایى دارد (نیز رجوع کنید به د. اسلام، همانجا؛ قزوینى، ص 3ـ6؛ براى نقد رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص49ـ51).محدّثان از جدى‌ترین مخالفان به‌کارگیرى حیل و به‌ویژه آراى فقهاى حنفى به‌شمار مى‌روند. مثلا محدّث مشهور، ابوعبداللّه محمدبن‌اسماعیل‌بخارى*، درکتاب خود (ج8،ص59ـ67)فصلى را به مبحث حیل اختصاص داده است که به نظر برخى مؤلفان، آغاز شدن این فصل با عنوان «بابٌ فى ترک الحیل» و نیز چگونگى تعبیر او از قائلان به حیل، بر مخالفت وى با آنان دلالت دارد (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانى، ج 12، ص290؛ نیز رجوع کنید به غلامى هرساوى، ص180ـ183). همچنین خطیب بغدادى (ج15، ص 555 ـ 556) احادیثى نقل کرده است که مفاد آنها احکامِ حیلِ ابوحنیفه را مصداق کفر و حلال کردن حرام و حرام کردن حلال شمرده‌اند.در میان مذاهبِ اهل سنّت، حنبلیان سرسخت‌ترین مخالفان حیل شرعى بوده‌اند. از احمدبن حنبل نقل شده که حیل را به‌طور کلى مردود دانسته، هرچند در پاره‌اى موارد، مصادیقى از حیل شرعى از او نقل شده‌است، همچنان‌که برخى حنبلیان در شمارى از مسائل، حیل را تجویز کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌بطه، ص 94، 108ـ111؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 179، 204، 339؛ مرداوى، ج 9، ص 121ـ122). عبیداللّه‌بن محمد ابن‌بطّه* (فقیه حنبلى، متوفى 387) در کتاب خود ابطال‌الحیل، به رد ادله حیل به‌ویژه حیل طلاق پرداخته است. همچنین احمدبن عبدالحلیم ابن‌تیمیه (فقیه حنبلى، متوفى 728) در آثار خود، از جمله بیان‌الدلیل على بطلان التحلیل (که موضوع اصلى آن بحث طلاق و محلّل گرفتن است)، و شاگردش ابن‌قیم جوزیه در اغاثة‌اللّهفان و اعلام‌الموقّعین، در ادله تجویز حیل، به‌طور مبسوط و با لحنى تند مناقشه کرده‌اند. با این همه، تأمل در آراى این دو فقیه حنبلى نشان مى‌دهد که در موارد متعددى قائل به حیل شده‌اند (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص40ـ43).مالکیان درباره موضوع حیل شرعى راه میانه را برگزیده‌اند. از یک‌سو، پذیرش «سدّ ذرایع»* (بازداشتن از هر چیزى که به کار حرام مى‌انجامد) به‌عنوان مبناى نفى مشروعیت در فقه مالکى، اقتضا دارد که هیچ‌یک از حیل شرعى مجاز نباشد. از سوى دیگر، احکامى که با مصالح عام شرعى ناسازگار نباشند و ناقض اصول شرعى به‌شمار نروند، از دیدگاه فقهاى مالکى مجاز شمرده شده‌اند. ازاین‌رو، مالکیان مصادیقى از حیل را مانند حنفیان و شافعیان پذیرفته و شمارى دیگر را مردود دانسته‌اند (رجوع کنید به علوانى، ص 47ـ49؛ بوبسیش، ص40ـ41).فقهاى امامى هرچند با زیاده‌روى حنفیان در کاربرد حیل شرعى مخالف‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 5، ص 95؛ محقق حلّى، قسم 3، ص 596)، بسیارى از حیل را مجاز به‌شمار آورده‌اند. از جمله مهم‌ترین مصادیق حیل در فقه امامى، که از ابتدا تاکنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددى تألیف شده، حیل ربا یعنى راهکارهاى رها شدن از معامله ربوى است (براى آثار رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 127، ج 11، ص 178؛ نیز رجوع کنید به ربا*). برخى فقهاى امامى، فقط حیلى را که مبتنى بر نص احادیث‌اند پذرفته‌اند و شمارى دیگر، علاوه بر آن، حیلى را که با قواعد شرعى و ادله قطعى تعارض ندارند، مجاز دانسته‌اند (رجوع کنید به بحرانى، ج 25، ص 375ـ376؛ نجفى، ج 25، ص 35، ج 29، ص 214). البته شمارى از فقهاى امامى درباره پذیرش حیل به‌طور کلى یا جزئى سخت‌گیرى بیشترى نموده و برخى مصادیق حیل را اصولا نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج 8، ص 18، 453، 488؛ امام خمینى، 1379ش، ج 2، ص 552ـ553، ج 5، ص 529ـ530؛ همو، 1407، ج 1، ص 538). در پاره‌اى مباحث، برخى فقهاى امامى احکام حیل را در ابوابى مستقل گرد آورده‌اند، از جمله شُفْعه و طلاق (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 3، ص 151ـ152، ج 5، ص 95ـ 98؛ محقق حلّى، قسم 3، ص 596ـ 597). به تصریح فقهاى امامى، حیل به باب خاصى اختصاص ندارد و همه ابواب فقه را دربرمى‌گیرد (براى نمونه رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 203؛ نجفى، ج 29، ص 214، ج 32، ص 201).در منابع جامع فقهىِ شیعه و اهل‌سنّت، حیل در همه ابواب، از جمله عبادت و معامله، مطرح و در قالب فروع فقهى ذکر شده‌است (قس بوبسیش، ص 137ـ139). شمارى از مهم‌ترین مصادیق حیل عبارت‌اند از:1) حیله فرار از زکات. به‌نظر فقهاى امامى و حنفى و شافعى، هرگاه شخصى که به‌طور عادى زکات به مالش تعلق مى‌گیرد، پیش از سررسید سال زکات، مال خود را به دیگرى انتقال دهد تا مشمول حکم زکات نشود، این حیله او موجب ساقط شدن زکات از عهده او خواهد شد، ولى حنبلیان و مالکیان به استناد دلیل سدّ ذرایع، زکات وى را ساقط نمى‌دانند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج30، ص240؛ بحرانى، ج 12، ص 103؛ زحیلى، ج 2، ص 894).2) بیع عینَه. این بیع یکى از راههاى فرار از رباست. به این‌ترتیب که قرض‌دهنده به‌جاى قرض‌دادن، کالایى را به‌صورت نسیه، با بهایى بیشتر از قیمت واقعى، به طرف خود بفروشد تا او هم آن‌را با قیمت کمتر نقداً به‌خود وى بفروشد و بعداً بدهى‌اش را بپردازد (رجوع کنید به ابن‌عابدین، ردّالمحتار، ج 4، ص 244؛ شوکانى، ج 5، ص 318ـ319). برخى مراد از بیع عینَه را این دانسته‌اند که فرد طلبکار، عینى را از طرف مقابل به‌عنوان قرض بگیرد تا با فروش آن، بدهى او را از آن بردارد (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 11، ص254ـ255؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار، همانجا). ابوحنیفه، مالک و احمدبن حنبل این بیع را مردود شمرده‌اند، ولى شافعیان و امامیان آن‌را صحیح دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلى، ج2،ص205ـ 206؛ علامه حلّى، همانجا؛ نیز رجوع کنید به شوکانى، ج 5، ص 319).3) فرار از حق شُفعه. براى فرار از ثبوت حق شفعه راههاى گوناگونى ذکر شده است، از جمله آنکه شریک حصه خود را که مثلا بیش از ده درهم ارزش ندارد، به چند برابر بهاى واقعى به کسى بفروشد، ولى هنگام دریافت ثمن، معادل قیمت واقعى از او دریافت کند. در این فرض، اگر شریکِ دیگر بخواهد از حق شفعه استفاده کند، باید ثمن قراردادى را به شریک بدهد، ولى بالا بودن ثمن موجب انصراف شریک از حق شفعه مى‌شود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 511ـ512؛ بحرانى، ج20، ص340؛ نیز رجوع کنید به شفعه*). شافعیان و حنفیان، همانند فقهاى امامى، با کاربرد حیل مزبور موافق‌اند، ولى حنبلیان و مالکیان به‌دلیل زیان دیدن شریک از کاربرد این حیل با آن مخالفت کرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 3، ص 151ـ152؛ ابن‌قدامه، همانجا؛ خطیب شربینى، ج 2، ص 302؛ نیز رجوع کنید به زحیلى، ج 5، ص 825ـ826).حیل در منابع فقهى از جهات گوناگون به اقسامى تقسیم شده‌است، از جمله تقسیم‌بندى به اعتبار احکام پنج‌گانه تکلیفى : واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانى، ج 12، ص 289؛ نیز رجوع کنید به علوانى، ص 53ـ55). فقهاى مذاهبى که به پذیرش حیل تمایل چندانى ندارند (مانند مذهب حنبلى)، بیشتر دامنه حیلِ حرام را توسعه داده‌اند. درمقابل، فقیهانى که اصولا با کاربرد حیل موافق‌اند، مانند حنفیان و شافعیان، مصادیق حیل جایز (اعم از واجب، مستحب، مکروه و مباح) را مجموعه وسیعى از احکام مى‌دانند. مثلا فقهاى حنبلى هم حیلى را حرام دانسته‌اند که اسباب واسطه در آن به‌خودى خود غیرمجاز و ممنوع باشد، و هم حیلى که غرض از کاربردش، ناپسند و تحلیل حرام یا فرار از حکم خدا باشد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 179؛ ابن‌تیمیه، ص 161ـ165). در مقابل، فقهاى امامى، حنفى و شافعى غالباً مشروعیت سبب، یعنى صِرف مباح بودن طریقى که ما را به مباحى دیگر مى‌رساند، را معیار جواز شمرده‌اند. از نظر آنان، فقط حیلى غیرمجاز است که با مقاصد شریعت و اهداف تشریع ناسازگارند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 5، ص 95؛ علامه حلّى، ج 12، ص 349؛ ابن‌حجر عسقلانى، همانجا؛ نیز رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 27ـ28).ابن‌قیم جوزیه (ج 3، ص 334ـ335) در تقسیم‌بندى حیل، علاوه بر مشروع بودن یا نبودن طریق، به‌قصد کسى که حیله را به‌کار مى‌برد هم توجه نموده و از این منظر، حیل را به چهار گونه تقسیم کرده است. شاطبى (فقیه مالکى، متوفى 790) در المُوافقات (ج 3، ص 124ـ125)، مصادیق حیل در فقه را، از جهت اتفاق‌نظر فقها بر بطلان و جواز یا مورد اختلاف بودن آنها تقسیم نموده است. همچنین در تقسیم‌بندىِ دیگرى به‌چگونگى تأثیر حیل بر مقاصد شریعت و مصالح احکام توجه شده است (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 62ـ66).بر این اساس، مهم‌ترین ضابطه و شرط مشروعیت حیله از دیدگاه فقه اسلامى، مشروعیت واسطه کارِ حلال یعنى سببى است که ما را به وضع جدید مى‌رساند. به بیان دیگر، نمى‌توان از وسایل و راههاى حرام براى نیل به حلال استفاده کرد. ضابطه مهم دیگر، ناسازگار نبودنِ کاربرد حیل با مقاصد اصلى شریعت (حفظ دین، حفظ نسل، حفظ نفس، حفظ عقل و حفظ مال) است که از جمله مصادیق آن را مى‌توان ضرورت زیانبار نبودن کاربرد حیله براى صاحب حق دانست (رجوع کنید به طوسى، المبسوط؛ ابن‌حجر عسقلانى، همانجاها؛ نیز رجوع کنید به امام خمینى، 1379ش، ج 5، ص530؛ بحیرى، ص 341). البته در مذاهب مختلف اسلامى، درباره چگونگى انطباق این ضوابط بر مصادیقشان اختلاف‌نظر وجود دارد (براى بحث تفصیلى درباره ضوابط مشروعیت حیل رجوع کنید به بوبسیش، ص 115ـ145). نکته مهم در این میان آن است که به‌رغم حرمت کاربرد حیله ممنوع، هرگاه شخصى مرتکب آن گردد، حکم وضعىِ کار او بر آن مترتب مى‌شود، مثلا اگر زنى فرزندش را به مباشرت حرام با زنى وادارد، تا مانع ازدواج پدر او (شوهر این زن) با آن زن شود، هرچند این مادر و فرزند مرتکب گناه شده‌اند، ولى اثر وضعىِ این کار یعنى حرمت ازدواج مذکور حاصل مى‌گردد (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج5، ص96؛ محقق حلّى، قسم 3، ص596).موافقان کاربرد وسیعِ حیل فقهى، از جمله حنفیان و برخى فقهاى امامى و شافعى، به ادله گوناگون استناد کرده‌اند. مثلا طبق آیه 44 سوره ص (وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ به ولاتَحْنَثْ) که درباره حضرت ایوب علیه‌السلام است، وى سوگند یاد کرد یکى از کسان خود (احتمالا همسر) را یک‌صد تازیانه زند. خداوند به او رخصت داد که با دسته‌اى مرکّب از چند رشته به شمار تازیانه‌هاى موردِ سوگند بر بدن وى بنوازد تا هم ایوب به سوگند خود وفا کند و هم آن شخص آزار کمترى ببیند. برخى قائلان به حیل به این آیه استناد جسته‌اند (رجوع کنید به طوسى، کتاب الخلاف، ج 4، ص 490؛ همو، المبسوط، ج 5، ص 95؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 30، ص 209؛ سمرقندى، ص 21). مخالفانِ حیل پاسخهایى داده‌اند، از جمله اینکه این رخصت در شریعت اسلام منسوخ شده است (رجوع کنید به بحیرى، ص 469ـ471). دلیل دیگر موافقان، آیات مربوط به جواز توریه و معاریض است، مانند آیه 70 سوره یوسف (درباره حیله یوسف براى نگه‌داشتن برادرش) و آیه 62 و 63 سوره انبیاء (درباره گفتگوى حضرت ابراهیم با بت‌پرستان؛ رجوع کنید به جصّاص، ج 4، ص 392؛ طوسى، کتاب الخلاف؛ شمس‌الائمه سرخسى، همانجاها؛ نیز براى همه آیات قابل استناد رجوع کنید به بحیرى، ص 405ـ472).همچنین موافقان حیل به احادیث گوناگون، از جمله احادیث دالّ بر جواز توریه در شرایط خاص و احادیثى که حیله در جنگ را تجویز کرده‌اند (مانند اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ) استناد جسته‌اند. مستند دیگر، احادیثى است که بر پایه آنها پیامبر اکرم برخى حیل را (در باب سوگند بر طلاق و فرار از ربا) آموزش داده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط؛ شمس‌الائمه سرخسى، همانجاها؛ سمرقندى، ص 21ـ22؛ نیز براى تفصیل رجوع کنید به بحیرى، ص 475ـ527). از دیگر مستندات موافقان کاربرد حیل، اجماع و قیاس است (رجوع کنید به سمرقندى، ص 22؛ بوبسیش، ص 83ـ84).مخالفان کاربرد عام حیل شرعى هم مستنداتى را ذکر کرده‌اند، از جمله آیه 163 اعراف که ناظر است به حیله یهودیان درباره حکم ممنوعیت صید ماهیان در روز شنبه. به گفته مفسران، آنان با کاربرد نیرنگ (مانند گستردن تور در روز جمعه و جمع‌آورى آن در روز یکشنبه) این حکم الهى را نقض کردند و درنتیجه مسخ گردیدند (براى نمونه رجوع کنید به طبرى؛ زمخشرى؛ طبرسى، ذیل آیه). همچنین آیاتى دیگر، مانند آیاتى که مکر و نفاق را نکوهش کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بقره: 9، 228، 231؛ آل‌عمران: 77)، از جمله مستندات این دسته از فقهایند (رجوع کنید به بحیرى، ص 56ـ143). بخش دیگرى از ادله آنها، احادیثى‌اند که مفاد آنان را دالّ بر حرمت حیله شمرده‌اند، از جمله این حدیث نبوى که «کارها در گرو نیت آنهاست و هرکس را آن چیزى است که نیت کرده است» (اِنّماالاعمال بالنّیّة و انّما لِکُلِّ امْرِئٍ مانَوى؛ رجوع کنید به بخارى، ج 8، ص 59) و نیز حدیثى که بر پایه آن پیامبر اکرم مسلمانان را از حلال شمردن محارم الهى با حیل (کارى که یهودیان آن را انجام مى‌دادند) برحذر داشته است (رجوع کنید به ابن‌بطه، ص 112ـ114؛ ابن‌تیمیه، ص 50ـ51، 55ـ56). ابن‌تیمیه (ص240ـ242) به اجماع صحابه هم استناد کرده‌است.منابع: آقابزرگ طهرانى؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن‌لایـَحضُرُه الفقیه، چاپ عى‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌بَطه، ابطال‌الحیل، چاپ سلیمان‌بن عبداللّه عمیر، بیروت 1417/1996؛ ابن‌تیمیه، کتاب بیان‌الدلیل على بطلان التحلیل، چاپ حمدى عبدالمجید سلفى، بیروت 1418/1998؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابن‌عابدین (محمدامین)، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌عابدین (محمدبن محمدامین)، حاشیة قرة عیون الاخیار تکملة رد المحتار على الدرالمختار: شرح تنویر الابصار، در ابن‌عابدین (محمد امین)، حاشیة ردالمحتار على الدرالمختار: شرح تنویرالابصار، ج 7ـ 8، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت 1973؛ ابن‌منظور؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ همو، کتاب البیع، ]تهران [1379ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمد عبدالوهاب بحیرى، حیله‌هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسین صابرى، مشهد 1376ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول 1401/1981؛ اسماعیل بغدادى، ایضاح‌المکنون، ج 1، در حاجى‌خلیفه، ج 3؛ همو، هدیة العارفین، ج 1ـ2، در حاجى‌خلیفه، ج5ـ6؛ صالح بوبسیش، الحیل الفقهیة : ضوابطها و تطبیقاتها على الاحوال الشخصیة، ریاض 1426/2005؛ محمدباقربن محمداکمل بهبهانى، الرسائل الفقهیة، قم 1419؛ ثابت عید، الحیلة فى التراث العربى، قاهره 1419/1998؛ احمدبن على جصاص، کتاب احکام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوى، بیروت 1405؛ حاجى خلیفه؛ خطیب بغدادى؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلى‌بن ابراهیم شافعى، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانى، المفردات فى غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانى، تهران ?] 1332ش[؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ زمخشرى؛ سعیدبن على سمرقندى، جـَنَّة‌الاحکام و جُنَّةُ الخِصام فى الحیل و المخارج، چاپ صفوة کوسه و الیاس قبلان، بیروت 1426/2005؛ ابراهیم‌بن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودى 1417/ 1997؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمد شوکانى، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقى الاخبار، بیروت 1973؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسن شیبانى، المخارج فى الحیل، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة ]بى‌تا.[؛ طبرسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن‌حسن طوسى، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران، ج 3، ] 1388[، ج 5، ]بى‌تا.[؛ ظفر احمد عثمانى تهانوى، إعلاءالسنن، بیروت 1421/2001؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ نشوه علوانى، الحیل الشرعیة بین الحَظر و الاباحة، دمشق 1423/ 2002؛ حسین غیب غلامى هرساوى، الاامام‌البخارى و فقه اهل العراق: دراسة فى موقف البخارى من ابى‌حنیفة، بیروت 1420/ 2000؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیر الکبیر، قاهره ]بى‌تا.[، چاپ افست تهران ]بى‌تا.[؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت 1407/1987؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ محمودبن حسن قزوینى، کتاب الحیل فى الفقه، چاپ ژوزف شاخت، هانور 1924؛ محمدبن محمد کردرى، مناقب ابى حنیفة، در موفق‌بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابى‌حنیفة، ج 2، بیروت 1401/1981؛ کلینى ؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ محمدبن ابراهیم، الحیل الفقهیة فى المعاملات المالیة، ]بى‌جا[: الدارالعربیة للکتاب 1983؛ على‌بن سلیمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على‌مذهب‌الامام‌المبجّل احمدبن‌حنبل، چاپ محمدحامد فقى، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، حسین یزدى اصفهانى، ج 8، قم 1411؛ ناصر مکارم شیرازى، حیله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحیح، گردآورى ابوالقاسم علیان نژادى، قم 1386ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛EI2, s.v. "Hiyal" (by J.Schacht); Joseph Schacht, "Die arabische hijal-Literatur", Der Islam, vol. 15 (1926).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان
حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 14
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده