حیازت مباحات.
معرف
اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى تصرف مالکانه در اموال مباح منقول
متن
حیازت مباحات. اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى تصرف مالکانه در اموال مباح منقول. مصدر حیازت از ریشه عربى ح و ز، به معناى گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزى و مالک شدن است (جوهرى؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور، ذیل «حوز»). حیازت در منابع فقهى و حقوقى به معناى مشابه مفهوم لغوى، یعنى سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزى به‌گونه‌اى که دیگران امکان تصرف* در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به‌کار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به مصطفوى، ص280؛ ترکمانى، ص20؛ جعفرى لنگرودى، ص 352ـ353؛ خفیف، ص 266).واژه حیازت گاهى در منابع فقهى و حقوقى به مفهومى گسترده‌تر یعنى هرگونه وضع ید و تصرف در یک چیز، اعم از حق عینى یا حق شخصى مانند سکنا گزیدن، زراعت کردن، هبه، صدقه، بیع، قطع کردن درخت یا عتق (آزادسازى برده)، به‌کار مى‌رود (براى نمونه رجوع کنید به دردیر، ج 4، ص 233؛ الموسوعة الفقهیة، ذیل «حیازة»). در پاره‌اى منابع حقوقى، حیازت «وضعى مادى که به سیطره یک شخص بر یک حق مى‌انجامد» یا «سیطره مادىِ شخص بر یک حق، چه حق عینى چه حق شخصى» تعریف شده است (رجوع کنید به سنهورى، ج 9، ص 784ـ 785؛ صوفى، ص 231ـ233؛ منجى، ص 16).مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلى)، که بخشى از مشترکات به‌شمار مى‌روند، ثروتهاى طبیعى است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعى براى بهره‌بردارى یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گم‌شده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهاى خشکى و دریایى و معادن زمینى و دریایى (رجوع کنید به صدر، 1399، ص 22؛ زحیلى، ج 4، ص 69؛ الموسوعة الفقیهة، همانجا). این مباحات را از آن رو اصلى نامیده‌اند که امکان حیازت و بهره‌بردارى از آنها براى هر شخصى که اقدام به حیازت کند، وجود دارد (نراقى، ص 119). بخش دیگر مشترکات، انفال هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیرمنقولى است که ملک پیامبر و امام به‌شمار مى‌روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومى آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. برخى فقهاى امامى به استنادِ احادیث، بر آن‌اند که امامان معصوم در دوران غیبت، اجازه تصرف و بهره‌بردارى از انفال را پس از احیا و حیازت به مردم داده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 1، ص 428؛ امام خمینى، 1379ش، ج 3، ص 22ـ25؛ منتظرى، ج 4، ص 105ـ107؛ نیز رجوع کنید به انفال*). بخش دیگرى از مشترکات ــ مانند راهها، بازارها و مساجدــ ذاتاً قابل تملک خصوصى نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سَبْق، اولویت بهره‌بردن از آنها، از آنِ کسى است که بر دیگران پیشى گرفته باشد. مباحات به معناى عام خود شامل این قبیل مشترکات هم مى‌شود (رجوع کنید به شهید ثانى، ج 7، ص170؛ مشترکات*).در منابع جامع فقهى، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهى، مانند شرکت*، اجاره*، خمس*، بیع*، وکالت*، شهادت*، لُقَطه*، غنیمت* و صید* به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصى نیامده است. در برخى منابع فقهى، به‌ویژه آثار مربوط به قواعد فقهى در مذهب امامیه، قاعده حیازت مباحات (مَنْ حازَ مَلِکَ: کسى که حیازت کند، مالک مى‌شود) به عنوان یک قاعده فقهىِ استنباط شده از ادله فقهى مانند قرآن و احادیث تحلیل و بررسى شده است (رجوع کنید به توحیدى، ج 1، ص 226ـ227؛ مکارم شیرازى، ج 2، ص 121؛ مصطفوى، ص 280).باتوجه به مصادیقى که فقها براى حیازت مباحات ذکر کرده‌اند، باید بر آن بود که حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جارى است و ملکیت مباحات غیرمنقول، مانند اراضى موات، با صِرف حیازت حاصل نمى‌شود. البته معدودى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، 1379ش، ج 3، ص 45) حیازت را براى حصول ملکیت زمینى که به‌طور طبیعى آباد بوده است کافى دانسته‌اند. فقهاى دیگر درباره این قبیل اراضى نوعى «احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته‌اند یا اصولا فقط به امکان انتفاع از آنها قائل شده‌اند، بدون آنکه ملکیت دست‌یافتنى باشد (براى نمونه رجوع کنید به اصفهانى، ج 3، ص 24؛ صدر، 1375ش، ص 459؛ نیز رجوع کنید به احیاء موات*).علاوه بر اینها، درباره برخى مصادیق دیگر مباحات هم اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا برخى فقها معادن را از انفال مى‌دانند، ولى گروهى از فقها معادن ظاهرى را از مباحات مى‌شمارند. البته درباره مصادیق مهم مباحات، مانند آبها، غوص (آنچه با غواصى از دریا به دست مى‌آید)، شکار، حیوانات و اشیاى گم شده، اختلاف‌نظر کمتر است (رجوع کنید به آب*؛ انفال*؛ حیوان*؛ خمس*؛ لقطه*؛ معدن*؛ صید*).شیوه حیازت و استیلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هیزم، حیوانات غیراهلى و منابع آبى مختلف است و به عرف متداول در میان مردم بستگى دارد، مثلا حیازت مراتع با بهره‌بردارى از علوفه آن براى حیوانات و حیازت حیوانات وحشى با شکار کردن صورت مى‌گیرد (مکارم شیرازى، ج 2، ص 129ـ130). مصادیق مباحات هم منحصر به موارد مذکور در منابع نیست، مثلا انرژى خورشیدى مصداقى جدید براى مباحات است (نظرى، ص 132).از دیدگاه فقها (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى، ج 5، ص 234؛ امام خمینى، 1379ش، ج 1، ص 14؛ زحیلى، ج 4، ص 68؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجا) و حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به ترکمانى، ص20؛ کرمى و پورمند، ص120)، حیازت مباحات از جمله اسباب ملکیت به‌شمار مى‌رود. در واقع این حکم، از احکام امضایى است که در سیره عقلا پذیرفته شده و شریعت اسلام به آن مهر تأیید زده است (امام خمینى، 1379ش، ج 3، ص 45؛ مکارم شیرازى، ج 2، ص 129). در اسلام با پذیرش این رویه عقلایى و وضع مقررات جدید براى حیازت مباحات کوشش شده از انحصار منابع طبیعى به مالکان خاص و احتکار این منابع و زیان رسیدن به حقوق دیگران و محیط زیست پیشگیرى شود (صدر، 1399، ص 8؛ مکارم شیرازى، ج 2، ص 135). فقها براى این قاعده، علاوه بر سیره عقلا، به برخى آیات قرآن، مانند آیه 29 سوره بقره و احادیث استناد کرده‌اند، از جمله حدیث منقول از امیرمؤمنان علیه‌السلام درباره مردى که با دیده خود پرنده‌اى را دنبال کرد و مردى دیگر پرنده را گرفت : «لِلعَینِ ما رَأَتْ و لِلْیَدِ ما أخَذَتْ» (براى چشم است آن‌چه دیده و براى دست است آن‌چه گرفته است)؛ همچنین این حدیث که «هر که نسبت به چیزى بر دیگران پیشى بگیرد، مالک آن چیز است» (مَنْ سَبَقَ اِلى ما لَمْ یَسْبِقْ اِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از دیگر ادله مورد استناد است (رجوع کنید به خوانسارى، ج 2، ص 106؛ مکارم شیرازى، ج 2، ص 122ـ129؛ مصطفوى، ص280ـ282).فقها براى حیازت مباحات ــکه نوعى تملک بدون عوض و به تعبیر برخى مؤلفان حقوقى (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ص 62) ایقاع است ــ داشتن اهلیت کاملِ حیازت‌کننده (بلوغ، عقل و رشد) را ضرورى ندانسته و اهلیت ناقص (عقل و تمیز) را کافى شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق کرکى، ج 8، ص 51؛ نجفى، ج 36، ص 179؛ اصفهانى، ج 2، ص 24).از جمله موضوعات مورد اختلاف در میان فقها درباره حیازت مباحات، ضرورتِ قصد تملک داشتنِ حیازت‌کننده است. برخى فقها و حقوق‌دانان عمل حیازت را از اسباب قهرى ملکیت دانسته و تحقق ملکیت با حیازت را منوط به قصد حیازت نمى‌شمرند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 321، 323؛ حجت، ص 59)، اما برخى دیگر از فقها و حقوق‌دانان، قصد تملک را در حیازت لازم مى‌دانند (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 258؛ طباطبائى‌یزدى، ج 2، ص 617ـ618؛ جعفرى لنگرودى، ص 354). شمارى دیگر از فقها صرفآ قصد حیازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را کافى دانسته‌اند. از این‌رو، به نظر آنان انجام دادن کارى که نتیجه‌اش حیازت است، بدون داشتن قصد حیازت، موجب حصول ملکیت نمى‌شود؛ مثلا فعلى که به قصد شوخى یا براى آزمایش ابزار کار صورت گیرد (رجوع کنید به محقق کرکى، ج6، ص149ـ150، ج7، ص155ـ156؛ نجفى، ج26، ص322ـ 324). همچنین درباره امکان حیازت یک شخص به نمایندگى از شخص دیگر (در قالب عقد وکالت یا اجاره) اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى از فقهاى امامى قائل به صحیح نبودن حیازت به وکالت از دیگرى شده‌اند (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 363؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 85)، ولى فقهایى دیگر به صحت وکالت در حیازت مباحات قائل‌اند (براى نمونه رجوع کنید به خویى، ج 2، ص 202؛ امام‌خمینى، 1407، ج 2، ص 42). فروش مباحات اصلى پیش از حیازت جایز نیست، زیرا هنوز مالکیت حاصل نشده است (شهید اول، ج 3، ص 174).امروزه دولتها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند. مثلا به موجب اصل 45 قانون اساسى ایران، همه ثروتهاى عمومى در اختیار حکومت اسلامى نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هریک از آنها آمده است. ازاین‌رو برخى حقوق‌دانان مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعَرَض دانسته‌اند، مانند غذا یا لباس اِعراض* شده و به‌جا مانده از مشتریان در غذاخوریها و مسافرخانه‌ها. مواد 146 تا 161 قانون مدنى ایران به حیازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول که به مفهوم حیازت پرداخته، سایر مواد آن به حیازتِ منابع آبى مربوط است. مواد 161 تا 182 نیز به قوانین مربوط به معادن، حیوان گمشده، دفینه و شکار اختصاص دارد که حیازت آنها با شرایط خاصى امکان‌پذیر است. درضمن، مواد 148 تا 161 این قانون با مادّه اول قانون توزیع عادلانه آب منسوخ شده است (رجوع کنید به جعفرى‌لنگرودى، ص353ـ354؛ حمیّتى واقف، ص194ـ195).منابع: ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ همو، کتاب البیع، ]تهران[ 1379ش؛ عدنان خالد ترکمانى، ضوابط الملکیة فى الفقه الاسلامى، ]جده[ 1404/1984؛ محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقریرات درس آیت‌اللّه خویى، قم 1426/ 2005؛ محمدجعفر جعفرى‌لنگرودى، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ جواد حجت، قاعده ید مالکیت، تهران 1342ش؛ احمدعلى حمیّتى‌واقف، حقوق مدنى :2 اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ على خفیف، الملکیة فى الشریعة الاسلامیة مع مقارنتها بالقوانین العربیة، بیروت 1990؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، علق علیه على‌اکبر غفارى، تهران، ج 2، 5، 1405؛ ابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، قم 1410؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم 1375ش؛ همو، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، بیروت 1399/1979؛ محمد صوفى، الحقوق العرفیة العینیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین الفقه المالکى و القانون المغربى، ]رباط[ 2005؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى‌یزدى، العروة‌الوثقى، بیروت 1404/1984؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة‌الفقهاء، ]بى‌جا[: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ]بى‌تا.[؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: ایقاع، نظریه عمومى ـ ایقاع معین، ]تهران[ 1377ش؛ محمدمهدى کرمى و محمد پورمند، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، تهران 1381ش؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدکاظم مصطفوى، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنىً و مدرکاً و مورداً، قم 1427؛ ناصر مکارم‌شیرازى، القواعد الفقهیة، قم 1411؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 4، قم 1411؛ محمد منجى، الحیازة: منازعات الحیازة الوقتیة طبقاللقانون 23/ 1992، اسکندریه 1993؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 18، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالایام، قم 1375ش؛ حسن نظرى، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادى، قم 1385ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

عیسی علیزاده

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 14
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده