حواله (۲)

معرف

در مفهوم اداری، تقریباً شامل همه اسناد مکتوب در انتقال پول و کالا، از جمله چک* و سفته* و برات*، که رایج‌ترین مجوزهای پرداخت حواله‌اند
متن
حواله (2)، در مفهوم اداری، تقریباً شامل همه اسناد مکتوب در انتقال پول و کالا، از جمله چک* و سفته* و برات*، که رایج‌ترین مجوزهای پرداخت حواله‌اند.در این توسع معنایی، سابقه استفاده از حواله در دوره اسلامی به زمان عمربن خطّاب (حک: 13ـ23) برمی‌گردد (رجوع کنید به یعقوبی، ج 2، ص 154ـ155). در دوره امویان نیز حواله به کار می‌رفت و در دوره عباسیان، برای اجتناب از خطرها و تأخیرهای ناشی از حمل و نقل پول نقد، حواله در نقل و انتقالات مالی دولتی و خصوصی، به‌ویژه در پرداخت حقوق کارکنان دولت و ارزاق سپاهیان، کاربرد وسیع یافت (رجوع کنید به چک*).مجوز پرداخت حواله در منابع دوره عباسیان، سفته، سفتجه و صَکّ نامیده شده و بیشتر امور مربوط به حواله‌ها، از جمله نقد کردن آنها، را جَهْبَذ* برعهده داشته است. در برخی دوره‌های ضعف سازمان اداری عباسیان و نیز خاندانهای حکومتگر مقارن آن، چون سلجوقیان، زمانی که خزانه قادر به پرداخت مطالبات نبود، طلبکاران را برای مدت معیّنی، برای دریافت طلب به منطقه دیگری احاله می‌دادند (رجوع کنید به منتجب‌الدین بدیع، ص 144؛ لوکه‌گارد، ص 63؛ لمتون، ص 73). گاهی نیز شرط پرداخت وظیفه یا جیره‌ای که وصول آن دشوار بود، همکاری و یاری طلبکار با شخص کارگزار در وصول آن مال بود. به این شیوه پرداختِ حواله‌ها، «تسبیب» می‌گفتند (رجوع کنید به خوارزمی، ص 41؛ نیز رجوع کنید به مسکویه، ج 5، ص 364، ج 6، ص 276؛ لوکه‌گارد، همانجا). اصطلاح دیگری که در این دوره به کار رفته حماله است که تقریباً با حواله هم معنی است (رجوع کنید به صابی، ص 37)، با این تفاوت که طلبکارِ حماله اگر به هر دلیل، از جمله ورشکستگی یا ضعف مالی شخص ثالث، نتواند آن را وصول کند، حماله‌دهنده مسئول و ضامن است؛ اما حواله‌دهنده در چنین شرایطی ضامن نیست (رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 570).در دوره ایلخانان، حواله در کاربردی محدودتر به معنای دستور پرداخت طلب یک اجاره‌بردار مالیات (عامل مالیاتی) از یک مِلک اجاره‌ای (مال مقاطعه) بود. این حواله‌ها در دفاتر حسابداری و دیوان مرکزی (دفتر تحویلات و دفتر جامع‌الحساب) تحت دو عنوان «مقرّریه» و «اطلاقیه» به صورت ماهیانه و سالیانه به ثبت می‌رسید. پرداختهای منظم (مقرر) تحت عنوان مقرّریه به فرمان ایلخان هر سال از دیوان اعلی به کارکنان عالی‌رتبه (از جمله قضات، شیوخ، و کارمندان مالی) و برخی دیگر از کارکنان دولتی (از جمله یامچی‌ها) تخصیص می‌یافت. پرداخت حقوق و مستمری اعضای دربار و خدمتگزاران کاخ و نظامیان، «اطلاقیه» نامیده می‌شد (رجوع کنید به مازندرانی، ص 162ـ165؛ نیز رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه). صاحب دیوان یک برگ حجت، که رسید دریافت حواله بود، به اجاره‌برداران مالیات (عاملان) تسلیم می‌کرد (رجوع کنید به مازندرانی، ص 65). از این حواله‌ها همواره سوءاستفاده‌هایی نیز می‌شد. برخی اصلاحات مالی غازان مربوط به اصلاح نحوه پرداخت حواله بود. غازان به سبب پریشانیهایی که در صدور و دریافت حواله‌ها به‌وجود آمده بود، نوشتن حواله‌ها توسط حاکمان ایالات و ولایات و مؤدیان مالیاتی را ممنوع ساخت و برای نویسندگان مجازاتهای سختی در نظر گرفت و تنها حواله‌هایی را که التون تَمغا (مهر زرین، رجوع کنید به تمغا*) داشتند، قابل پرداخت اعلام کرد (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، ج 2، ص 1419، 1430ـ1437). با این حال تا پایان دوره صفوی، اِقطاع* و تیول* معمول‌ترین نوع حواله بود که دارنده آن حق داشت مطالبات خود را از بهره اراضی‌ای که در حواله قید شده بود، وصول کند (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 416؛ میرزا سمیعا، 1980، تعلیقات مینورسکی، ص 152؛ روربورن، ص 133ـ 134). در دوره صفویه نیز پرداخت حواله‌ها، به‌ویژه حواله حقوق صاحب‌منصبان و عمّال دربار، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. معمولا مواجب یک نفر را به چندین محل حواله می‌دادند و مسافرت به جاهای گوناگون برای وصول حواله، همواره مشکل‌ساز بود تا جایی که افراد به مستوفیان رشوه می‌دادند تا مواجب آنها را به محل واحدی حواله بدهند. همچنین افرادی این حواله‌ها را با قیمتی کمتر، از طلبکار حواله می‌خریدند و خود به محلهای حواله سفر می‌کردند و با وصول آنها به سود گزافی دست می‌یافتند (رجوع کنید به کمپفر، ص 92، 119ـ120؛ شاردن، ج 5، ص 425ـ426).میرزاسمیعا (1368ش، ص 17) از شغلی به نام «صاحب توجیه» در دستگاه صفوی نام‌برده که مینورسکی (رجوع کنید به میرزا سمیعا، 1980، تعلیقات، ص 143)، با توجه به برخی شواهد و قراین نتیجه گرفته است که دایره توجیه مرکز پرداختها بوده و چون پرداختها به صورت عهده بدهکاران مقیم سرزمینهای خویش یا عهده دیگر منابع درآمد بوده، صاحب توجیه را می‌توان «رئیس دایره حوالجات» لقب داد.حواله دائم یا سال به سال، تنخواه، برات همه ساله، برات، و همه ساله به یک معنا بوده است (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 420؛ روربورن، همانجا). حواله‌های همه ساله علاوه بر تیول و اقطاع، شیوه معمول پرداخت حقوق کارکنان دربار بود (رجوع کنید به اسکندر منشی، ج 3، ص 924؛ شاردن؛ روربورن، همانجاها).در دوره قاجار نیز حقوق قشون را حواله ولایات می‌کردند و رئیس قشون آن را وصول می‌کرد (رجوع کنید به صدیق‌الممالک، ص 414ـ 415). برات تحویل در دوره قاجار معادل حواله اعتبار یا وجه‌گردان بود. این حواله‌ها را مستوفی‌الممالک پس از امضای شاه، حواله خزانه می‌کرد و مبلغ از طریق «باقی دستورالعملهای ولایات» یا مقاطعه‌گرهای وجوهات حواله تأمین می‌شد. به عبارت دیگر، این افراد وجه حواله‌های خزانه را می‌پرداختند و سپس در موقع حسابرسی به عنوان مخارج خود ارائه می‌کردند. بیوتات سلطنتی و افرادی که از طریق براتهای تحویل مبالغی دریافت می‌کردند می‌بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفی می‌دادند و مانند حکام ولایات مفاصاحساب می‌گرفتند (رجوع کنید به مستوفی، ج 1، ص 394، 425ـ 426؛ نیز رجوع کنید به برات*). با این حال، گاه برخی پادشاهان، بدون توجه به محل پرداخت حواله و امکان وصول آن، «حواله‌های خالی از محل» صادر می‌کردند که به سوءاستفاده‌های برخی افراد می‌انجامید. برای حل این مشکل، کمیسیون تطبیقِ حوالجات تشکیل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازین بودجه تطبیق دهند. این کمیسیون جانشین دیوان محاسبات شده بود (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 22، ج 3، ص 484).تا پایان دوره قاجار، برات تحویل و حواله به یک معنا بود، اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایزند و در نظام بانکداری، انواع حواله‌ها رایج است، از جمله حواله ارزی و حواله‌های کتبی و تلگرافی (رجوع کنید به برات*).در قلمرو عثمانی نیز استفاده از حواله رایج، و نحوه کار با آن، مشابه تشکیلات دوره صفویه ایران بود. صدور حواله و حجت برعهده «کاتب‌الحواله» بود (رجوع کنید به جبرتی، ج 1، ص 64، 275، 614، ج 2، ص 130). اگر حواله پرداخت نمی‌شد، مکتوبی به دارنده برگ حجت تسلیم می‌شد که در آن دلیل پرداخت نکردن ذکر شده بود (د. اسلام، همانجا). در دوره عثمانی، دفاتر ثبت قضات از جمله ارزنده‌ترین منابع در مورد حواله‌اند (همانجا). در این دوره مجوز حواله، دستور سلطان و عمدتاً بر سه نوع بود: 1)دستورهایی که مستقیماً به سود طلبکاران صادر شده بود و برای پرداخت مقرریهای سالیانه و علوفه و مواجب نظامیان در ایالات بود. 2)حواله‌های مختص تأمین خریدها و کارهای عمومی ایالات یا کاخها، که در اختیار یک امین قرار داشت. 3)دستورهایی برای تأدیه مبالغی به نمایندگان سلطان به سود خزانه دولت (خزانه عامره؛ رجوع کنید به همانجا).در عثمانی، حواله کاربرد فراوان داشت تا اینکه پس از اعلامیه تنظیمات در 1255 اجاره‌برداری مالیات (مقاطعه) لغو گردید. پس از تنظیمات، مأموران دولت در شهرستانها عواید را مستقیمآ وصول می‌کردند (همانجا؛ نیز رجوع کنید به تنظیمات*).منابع: اسکندرمنشی؛ عبدالرحمان جبرتی، تاریخ عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار، بیروت: دارالجیل، ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، مصر 1342؛ رشیدالدین فضل‌اللّه؛ هلال‌بن مُحَسِّن صابی، الوزراء، او، تحفة‌الامراء فی تاریخ‌الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، ]قاهره[ 1958؛ ابراهیم‌بن اسداللّه صدیق‌الممالک، منتخب‌التواریخ، تهران 1366ش؛ انگلبرت کمپفر، سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران 1360ش؛ عبداللّه‌بن محمد مازندرانی، رساله فلکیّه در علم سیاقت، چاپ والتر هینتس، ویسبادن 1331ش؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، استانبول 1401/1981؛ عبداللّه مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران 1377ش؛ مسکویه؛ علی‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، کتاب عتبة الکتبة: مجموعه مراسلات دیوان سلطان سنجر، چاپ محمد قزوینی و عباس اقبال‌آشتیانی، تهران 1329ش؛ میرزاسمیعا، تذکرة‌الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران 1368ش؛ یعقوبی، تاریخ؛Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, new ed. by L. Langles, Paris 1811; EI2, s.v. "Hawala" (by H. Inalcik); Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London 1953; Frede Løkkegaard, Islamic taxation in the classic period: with special reference to circumstances in Iraq, Copenhagen 1950; Mιrza Samι`a, Tadhkirat al-Muluk: a manual of Safavid administration (Circa 1137/1725), translated and explained by V. Minorsky, Cambridge 1980; Klaus Michael Rohrborn, Provinzen und Zentralgewatt Persiens im 16.und 17. Jahrhundert, Berlin 1966.
نظر شما
مولفان
نگار ذیلابی ,
گروه
رده موضوعی
جلد14
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده