حواله (۲)
معرف
در مفهوم ادارى، تقریباً شامل همه اسناد مکتوب در انتقال پول و کالا، از جمله چک* و سفته* و برات*، که رایج‌ترین مجوزهاى پرداخت حواله‌اند
متن
حواله (2)، در مفهوم ادارى، تقریباً شامل همه اسناد مکتوب در انتقال پول و کالا، از جمله چک* و سفته* و برات*، که رایج‌ترین مجوزهاى پرداخت حواله‌اند.در این توسع معنایى، سابقه استفاده از حواله در دوره اسلامى به زمان عمربن خطّاب (حک: 13ـ23) برمى‌گردد (رجوع کنید به یعقوبى، ج 2، ص 154ـ155). در دوره امویان نیز حواله به کار مى‌رفت و در دوره عباسیان، براى اجتناب از خطرها و تأخیرهاى ناشى از حمل و نقل پول نقد، حواله در نقل و انتقالات مالى دولتى و خصوصى، به‌ویژه در پرداخت حقوق کارکنان دولت و ارزاق سپاهیان، کاربرد وسیع یافت (رجوع کنید به چک*).مجوز پرداخت حواله در منابع دوره عباسیان، سفته، سفتجه و صَکّ نامیده شده و بیشتر امور مربوط به حواله‌ها، از جمله نقد کردن آنها، را جَهْبَذ* برعهده داشته است. در برخى دوره‌هاى ضعف سازمان ادارى عباسیان و نیز خاندانهاى حکومتگر مقارن آن، چون سلجوقیان، زمانى که خزانه قادر به پرداخت مطالبات نبود، طلبکاران را براى مدت معیّنى، براى دریافت طلب به منطقه دیگرى احاله مى‌دادند (رجوع کنید به منتجب‌الدین بدیع، ص 144؛ لوکه‌گارد، ص 63؛ لمتون، ص 73). گاهى نیز شرط پرداخت وظیفه یا جیره‌اى که وصول آن دشوار بود، همکارى و یارى طلبکار با شخص کارگزار در وصول آن مال بود. به این شیوه پرداختِ حواله‌ها، «تسبیب» مى‌گفتند (رجوع کنید به خوارزمى، ص 41؛ نیز رجوع کنید به مسکویه، ج 5، ص 364، ج 6، ص 276؛ لوکه‌گارد، همانجا). اصطلاح دیگرى که در این دوره به کار رفته حماله است که تقریباً با حواله هم معنى است (رجوع کنید به صابى، ص 37)، با این تفاوت که طلبکارِ حماله اگر به هر دلیل، از جمله ورشکستگى یا ضعف مالى شخص ثالث، نتواند آن را وصول کند، حماله‌دهنده مسئول و ضامن است؛ اما حواله‌دهنده در چنین شرایطى ضامن نیست (رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 570).در دوره ایلخانان، حواله در کاربردى محدودتر به معناى دستور پرداخت طلب یک اجاره‌بردار مالیات (عامل مالیاتى) از یک مِلک اجاره‌اى (مال مقاطعه) بود. این حواله‌ها در دفاتر حسابدارى و دیوان مرکزى (دفتر تحویلات و دفتر جامع‌الحساب) تحت دو عنوان «مقرّریه» و «اطلاقیه» به صورت ماهیانه و سالیانه به ثبت مى‌رسید. پرداختهاى منظم (مقرر) تحت عنوان مقرّریه به فرمان ایلخان هر سال از دیوان اعلى به کارکنان عالى‌رتبه (از جمله قضات، شیوخ، و کارمندان مالى) و برخى دیگر از کارکنان دولتى (از جمله یامچى‌ها) تخصیص مى‌یافت. پرداخت حقوق و مستمرى اعضاى دربار و خدمتگزاران کاخ و نظامیان، «اطلاقیه» نامیده مى‌شد (رجوع کنید به مازندرانى، ص 162ـ165؛ نیز رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه). صاحب دیوان یک برگ حجت، که رسید دریافت حواله بود، به اجاره‌برداران مالیات (عاملان) تسلیم مى‌کرد (رجوع کنید به مازندرانى، ص 65). از این حواله‌ها همواره سوءاستفاده‌هایى نیز مى‌شد. برخى اصلاحات مالى غازان مربوط به اصلاح نحوه پرداخت حواله بود. غازان به سبب پریشانیهایى که در صدور و دریافت حواله‌ها به‌وجود آمده بود، نوشتن حواله‌ها توسط حاکمان ایالات و ولایات و مؤدیان مالیاتى را ممنوع ساخت و براى نویسندگان مجازاتهاى سختى در نظر گرفت و تنها حواله‌هایى را که التون تَمغا (مهر زرین، رجوع کنید به تمغا*) داشتند، قابل پرداخت اعلام کرد (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، ج 2، ص 1419، 1430ـ1437). با این حال تا پایان دوره صفوى، اِقطاع* و تیول* معمول‌ترین نوع حواله بود که دارنده آن حق داشت مطالبات خود را از بهره اراضى‌اى که در حواله قید شده بود، وصول کند (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 416؛ میرزا سمیعا، 1980، تعلیقات مینورسکى، ص 152؛ روربورن، ص 133ـ 134). در دوره صفویه نیز پرداخت حواله‌ها، به‌ویژه حواله حقوق صاحب‌منصبان و عمّال دربار، با مشکلات فراوانى روبه‌رو بود. معمولا مواجب یک نفر را به چندین محل حواله مى‌دادند و مسافرت به جاهاى گوناگون براى وصول حواله، همواره مشکل‌ساز بود تا جایى که افراد به مستوفیان رشوه مى‌دادند تا مواجب آنها را به محل واحدى حواله بدهند. همچنین افرادى این حواله‌ها را با قیمتى کمتر، از طلبکار حواله مى‌خریدند و خود به محلهاى حواله سفر مى‌کردند و با وصول آنها به سود گزافى دست مى‌یافتند (رجوع کنید به کمپفر، ص 92، 119ـ120؛ شاردن، ج 5، ص 425ـ426).میرزاسمیعا (1368ش، ص 17) از شغلى به نام «صاحب توجیه» در دستگاه صفوى نام‌برده که مینورسکى (رجوع کنید به میرزا سمیعا، 1980، تعلیقات، ص 143)، با توجه به برخى شواهد و قراین نتیجه گرفته است که دایره توجیه مرکز پرداختها بوده و چون پرداختها به صورت عهده بدهکاران مقیم سرزمینهاى خویش یا عهده دیگر منابع درآمد بوده، صاحب توجیه را مى‌توان «رئیس دایره حوالجات» لقب داد.حواله دائم یا سال به سال، تنخواه، برات همه ساله، برات، و همه ساله به یک معنا بوده است (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 420؛ روربورن، همانجا). حواله‌هاى همه ساله علاوه بر تیول و اقطاع، شیوه معمول پرداخت حقوق کارکنان دربار بود (رجوع کنید به اسکندر منشى، ج 3، ص 924؛ شاردن؛ روربورن، همانجاها).در دوره قاجار نیز حقوق قشون را حواله ولایات مى‌کردند و رئیس قشون آن را وصول مى‌کرد (رجوع کنید به صدیق‌الممالک، ص 414ـ 415). برات تحویل در دوره قاجار معادل حواله اعتبار یا وجه‌گردان بود. این حواله‌ها را مستوفى‌الممالک پس از امضاى شاه، حواله خزانه مى‌کرد و مبلغ از طریق «باقى دستورالعملهاى ولایات» یا مقاطعه‌گرهاى وجوهات حواله تأمین مى‌شد. به عبارت دیگر، این افراد وجه حواله‌هاى خزانه را مى‌پرداختند و سپس در موقع حسابرسى به عنوان مخارج خود ارائه مى‌کردند. بیوتات سلطنتى و افرادى که از طریق براتهاى تحویل مبالغى دریافت مى‌کردند مى‌بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفى مى‌دادند و مانند حکام ولایات مفاصاحساب مى‌گرفتند (رجوع کنید به مستوفى، ج 1، ص 394، 425ـ 426؛ نیز رجوع کنید به برات*). با این حال، گاه برخى پادشاهان، بدون توجه به محل پرداخت حواله و امکان وصول آن، «حواله‌هاى خالى از محل» صادر مى‌کردند که به سوءاستفاده‌هاى برخى افراد مى‌انجامید. براى حل این مشکل، کمیسیون تطبیقِ حوالجات تشکیل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازین بودجه تطبیق دهند. این کمیسیون جانشین دیوان محاسبات شده بود (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 22، ج 3، ص 484).تا پایان دوره قاجار، برات تحویل و حواله به یک معنا بود، اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایزند و در نظام بانکدارى، انواع حواله‌ها رایج است، از جمله حواله ارزى و حواله‌هاى کتبى و تلگرافى (رجوع کنید به برات*).در قلمرو عثمانى نیز استفاده از حواله رایج، و نحوه کار با آن، مشابه تشکیلات دوره صفویه ایران بود. صدور حواله و حجت برعهده «کاتب‌الحواله» بود (رجوع کنید به جبرتى، ج 1، ص 64، 275، 614، ج 2، ص 130). اگر حواله پرداخت نمى‌شد، مکتوبى به دارنده برگ حجت تسلیم مى‌شد که در آن دلیل پرداخت نکردن ذکر شده بود (د. اسلام، همانجا). در دوره عثمانى، دفاتر ثبت قضات از جمله ارزنده‌ترین منابع در مورد حواله‌اند (همانجا). در این دوره مجوز حواله، دستور سلطان و عمدتاً بر سه نوع بود: 1)دستورهایى که مستقیماً به سود طلبکاران صادر شده بود و براى پرداخت مقرریهاى سالیانه و علوفه و مواجب نظامیان در ایالات بود. 2)حواله‌هاى مختص تأمین خریدها و کارهاى عمومى ایالات یا کاخها، که در اختیار یک امین قرار داشت. 3)دستورهایى براى تأدیه مبالغى به نمایندگان سلطان به سود خزانه دولت (خزانه عامره؛ رجوع کنید به همانجا).در عثمانى، حواله کاربرد فراوان داشت تا اینکه پس از اعلامیه تنظیمات در 1255 اجاره‌بردارى مالیات (مقاطعه) لغو گردید. پس از تنظیمات، مأموران دولت در شهرستانها عواید را مستقیمآ وصول مى‌کردند (همانجا؛ نیز رجوع کنید به تنظیمات*).منابع: اسکندرمنشى؛ عبدالرحمان جبرتى، تاریخ عجائب الآثار فى التراجم و الاخبار، بیروت: دارالجیل، ]بى‌تا.[؛ محمدبن احمد خوارزمى، مفاتیح‌العلوم، مصر 1342؛ رشیدالدین فضل‌اللّه؛ هلال‌بن مُحَسِّن صابى، الوزراء، او، تحفة‌الامراء فى تاریخ‌الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، ]قاهره[ 1958؛ ابراهیم‌بن اسداللّه صدیق‌الممالک، منتخب‌التواریخ، تهران 1366ش؛ انگلبرت کمپفر، سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاوس جهاندارى، تهران 1360ش؛ عبداللّه‌بن محمد مازندرانى، رساله فلکیّه در علم سیاقت، چاپ والتر هینتس، ویسبادن 1331ش؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، استانبول 1401/1981؛ عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، یا، تاریخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاریه، تهران 1377ش؛ مسکویه؛ على‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، کتاب عتبة الکتبة: مجموعه مراسلات دیوان سلطان سنجر، چاپ محمد قزوینى و عباس اقبال‌آشتیانى، تهران 1329ش؛ میرزاسمیعا، تذکرة‌الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران 1368ش؛ یعقوبى، تاریخ؛Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, new ed. by L. Langles, Paris 1811; EI2, s.v. "Hawala" (by H. Inalcik); Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London 1953; Frede Løkkegaard, Islamic taxation in the classic period: with special reference to circumstances in Iraq, Copenhagen 1950; Mιrza Samι`a, Tadhkirat al-Muluk: a manual of Safavid administration (Circa 1137/1725), translated and explained by V. Minorsky, Cambridge 1980; Klaus Michael Rohrborn, Provinzen und Zentralgewatt Persiens im 16.und 17. Jahrhundert, Berlin 1966.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

نگار ذیلابی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 14
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده