حواله (۱)
معرف
مبحثى فقهى ـ حقوقى به معناى عقدى که موجب انتقال دَیْن از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث مى‌شود
متن
حواله (1)، مبحثى فقهى ـ حقوقى به معناى عقدى که موجب انتقال دَیْن از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث مى‌شود. واژه عربى حواله، از ریشه ح و ل، به معناى تغییر یافتن، جابه‌جا شدن و دگرگونى است (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل واژه). در اصطلاح فقه و حقوق، عقدى است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال مى‌یابد و به تعبیر برخى، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را براى دَین خود به شخصى دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع مى‌دهد (براى منابع فقهى رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص162؛ طباطبائى‌یزدى، ج5، ص445؛ خوانسارى، ج3، ص 384؛ براى منابع حقوقى رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، مادّه 724؛ ایران. قانون محاسبات عمومى کشور، مادّه 21). بیشتر فقهاى اهل سنّت و شمارى از فقهاى امامى عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصى به شخص دیگر تعریف کرده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 25، ص 123؛ ابن‌حمزه، ص 282؛ کاسانى، ج 6، ص 17؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 342). محقق حلّى (ج 2، ص 112) قید «مدیون بودن محالٌ علیه به محیل» را به این تعریف افزوده است (قس شهیدثانى، ج 4، ص 212؛ نجفى، ج 26، ص160).عقد حواله یکى از شیوه‌هاى انتقال تعهد از راه انتقال دَین به‌شمار مى‌رود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل مى‌شود. در حقوق روم، نظریه «شخصى بودن تعهد» حاکم بود؛ یعنى، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاین‌رو، با تغییر یکى از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمى‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل مى‌شد و قابل انتقال نبود (رجوع کنید به سنهورى، ج3، ص414؛ کاتوزیان، 1382ش، ص 58ـ61). تنها استثنا، انتقال قهرى تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود. با گسترش روابط مدنى‌و تجارى، پیروان این‌نظریه به‌ناچار روشهایى چون «وکالت در قبض دین» را پذیرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف کنند؛ اما، با آشکار شدن کاستیهاى این روشها، به‌تدریج در قوانین برخى کشورهاى اروپا، مانند آلمان و سویس شیوه‌هایى براى انتقال طلب و، انتقال دین، پدید آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذیرش آن مقاومت مى‌شد. بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، به‌معناى «درخواست مدیون از محالٌ علیه براى تعهد به پرداخت معادلِ دَین به طلبکار»، به عنوان شیوه‌اى براى انتقال دین پذیرفته شد، که البته با حواله مصطلح در فقه اسلامى و حقوق ایران تفاوت اساسى دارد (رجوع کنید به سنهورى، ج 3، ص 414ـ418؛ سیوفى، ج2، ص191ـ193؛ کاتوزیان،1382ش، ص293ـ297).در فقه اسلامى ــبرخلاف حقوق غربى، که انتقال دین را در فرایندى طولانى مدت و با قیود و شرایط خاص پذیرفت ــ از ابتدا دَینْ عنصرى جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودى چون ضَمان و حواله پذیرفته شد. البته این به معناى تأسیسى بودن عقد حواله در اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامى در جزئیاتِ ضوابط و شرایط حواله ــکه پیش از اسلام هم رایج بوده ــ تغییراتى داده است (رجوع کنید به حسینى شیرازى، ج 51، ص 245). برخى فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آیه اول سوره مائده، شامل عقد حواله نیز دانسته‌اند، که بر رواج این عقد در عصر تشریع و نقش امضایى شریعت اسلامى دلالت دارد (رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 5، ص 405؛ نجفى، ج 26، ص161).به‌رغم نظر مشهور در فقه اسلامى، که حواله را موجب انتقال دین دانسته، زُفَربن هُذَیل (فقیه حنفى، متوفى 158) بر آن است که حواله از قبیل پیوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛ ازاین‌رو در حواله، ذمه محیل برى نمى‌شود و درواقع حواله، همانند کفالت و ضمان، نوعى وثیقه اداى دین است (رجوع کنید به کاسانى، ج 6، ص 17). شمارى دیگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داین از مدیون به ذمه محالٌ علیه دانسته و بر آن‌اند که اصل دین در ذمه محیل باقى مى‌ماند (رجوع کنید به جزیرى، ج 3، ص210ـ 212؛ قس کاسانى، همانجا؛ نجفى، ج 26، ص 163؛ ایران. قوانین و احکام، مادّه 730).معدودى از فقها حواله را ایقاع دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائى‌یزدى، ج 5، ص 447)؛ ولى به نظر مشهور فقهى و حقوقى، حواله نوعى عقد به‌شمار مى‌رود (رجوع کنید به طوسى، ج 3، ص 309ـ310؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 429؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 399؛ ایران. قوانین و احکام، مادّه 724). کاتوزیان (1376ش، ج 4، ص 404ـ405) حواله را مرکّب از دو عقد مستقل شمرده است. برخى فقهاى اهل سنّت، حواله را نوعى بیع یا معاوضه دانسته‌اند که در آن طلب محیل از محالٌ علیه با طلب محتال از محیل مبادله مى‌شود (رجوع کنید به نووى، ج 9، ص 177؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 18، ص 172ـ175).به نظر مشهور فقهاى امامى و به‌تصریح قانون مدنى ایران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 6، ص 6؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 411ـ412؛ ایران. قوانین و احکام، مادّه 732)؛ ولى سلّار دیلمى (ص 204) براى محتال، تا زمانى که بخشى از طلب خود را از محالٌ علیه دریافت نکرده، حق فسخ قائل شده است. همچنین، بر پایه دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، حواله عقدى تبعى است، زیرا تحقق آن منوط به وجود تعهدى پیشین است که در صورت فقدان آن، حواله تشکیل نمى‌شود (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 167ـ168؛ عدل، ص 461؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 377).على‌رغم شباهت میان حواله و برخى عقود یا اسناد حقوقى (مانند ضَمان* و برات* و چک*)، تفاوتهایى بنیادین میان آنها وجود دارد. مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدى تبعى به‌شمار مى‌روند و به‌نظر فقهاى امامى، ضمان به معناى عام (یعنى هرگونه تعهد به مال یا نفس) شامل حواله هم مى‌شود، ولى در حواله پیشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهکار است و در ضمان توافق اصلى میان طلبکار و شخص ثالث صورت مى‌گیرد و بدهکار در تکوین عقد نقش چندانى ندارد. به‌علاوه، حواله به شکل کامل خود (حواله‌اى که در آن، محالٌ علیه هم مدیون محیل است)، ترکیبى از انتقال دین و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دین نیست (رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 5، ص350، 403؛ نجفى، ج 26، ص 113؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 394). همچنین سند تجارىِ برات با حواله مشابهتهایى دارد، به‌گونه‌اى که برخى حقوق‌دانان ماهیت برات را مبتنى بر عقد حواله دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهیدى، ص 153). ولى حواله با برات متفاوت است، زیرا در حواله (برخلاف برات) مدیون بودن محیل به محتال شرط صحت است و به‌علاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محیل از دین برى مى‌شود، ولى در برات صادرکننده همراه با براتگیر در برابر دارنده مسئولیت تضامنى دارد. چک نیز ویژگیهایى دارد که حواله فاقد آنهاست، از جمله آنکه سندى رسمى است و قابلیت ظَهرنویسى دارد (رجوع کنید به زنگنه، ص217؛ کاتوزیان، 1376ش، ج4، ص395ـ396؛ نیز رجوع کنید به چک*).از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطى در چهار رکن حواله، یعنى مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است. مهم‌ترین این شرایط عبارت‌اند از :1) اهلیت اطراف عقد. براى تحقق عقد حواله، وجود محیل، محتال و محالٌ علیه ضرورى است؛ اما درباره آنکه آیا همه این افراد یا برخى از آنها طرف واقعى عقد به‌شمار مى‌روند، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مشهور در فقه امامى، عقد حواله در واقع میان محیل و محتال صورت مى‌گیرد و محالٌ علیه طرف اصلىِ عقد نیست (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 161؛ موسوى بجنوردى، ج 6، ص 124)؛ ولى فقهاى حنفى محالٌ علیه را نیز طرف عقد شمرده و گفته‌اند که ایجاب عقد از جانب محیل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ علیه صورت مى‌گیرد (رجوع کنید به کاسانى، ج 6، ص 15؛ جزیرى، ج 3، ص 212؛ زحیلى، ج 5، ص 164). شمارى از حقوق‌دانان نیز، به استناد مادّه 725 قانون مدنى ایران، قبول محالٌعلیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 404ـ405؛ قس امامى، ج 2، ص 285؛ جعفرى لنگرودى، ص 4ـ9). در هر صورت، وجود شرایط اهلیت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد) براى همه اطراف عقد ضرورى است (طباطبائى‌یزدى، ج 5، ص 445ـ446؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 407).2) رضایت محیل، محتال و محالٌ علیه. فقها درباره ضرورى بودن رضایت محیل و محتال براى انعقاد حواله کمتر تردید کرده‌اند، زیرا ایجاب و قبول را این دو انجام مى‌دهند و اراده و رضایت آنان در تکوین عقد نقش اساسى دارد. البته شمارى از فقها نوعى حواله را فرض کرده‌اند که به رضایت محیل نیازى ندارد و آن در صورتى است که محالٌ علیه، بدون اجازه و رضایت محیل، تبرّعاً دَین او را به محتال بپردازد. در این فرض، ایجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ علیه صورت مى‌گیرد (شهیدثانى، ج 4، ص 214؛ جزیرى، همانجا)؛ ولى به نظر شمارى دیگر، این عقد در واقع حواله (به معناى اصطلاحى آن) به‌شمار نمى‌رود (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 161). رضایت محالٌ علیه نیز در صحت حواله شرط است، زیرا انتقال دین به ذمه دیگرى (که حاصل عقد حواله است) منوط به رضایت اوست؛ ازاین‌رو، به نظر فقها، حتى اگر محالٌ علیه طرف عقد به‌شمار نرود، رضایتش براى صحت حواله لازم است. البته بیشتر فقهاى مالکى و حنبلى و شمارى از شافعیان رضایت محالٌ علیه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 161ـ162؛ جزیرى؛ زحیلى، همانجاها). حنبلیان توانایى مالىِ محالٌ علیه را شرط صحت حواله شمرده‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 18، ص 195).3) مدیون بودن محیل به محتال. شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد، زیرا در غیر این صورت، نقل ذمه به ذمه، که مقتضاى حقیقت حواله است، ممکن نخواهد بود (موسوى بجنوردى، ج 6، ص 123). بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافى ندانسته‌اند. بر این اساس، حواله مالى که شخص در آینده قرض مى‌کند و حواله مال‌الجعاله، پیش از انجام دادن کار مورد نظر در جعاله*، صحیح نیست؛ ولى برخى فقها و حقوق‌دانان حصول سبب دَیْن را براى صحت حواله کافى شمرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 55ـ56؛ طباطبائى‌یزدى، ج 5، ص 459؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 406ـ407). بر پایه مادّه 726 قانون مدنى ایران، هرگاه محیل مدیون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نیست، بلکه تابع عقد وکالت یا قرض یا هبه خواهد بود (نیز رجوع کنید به کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 392ـ 393). از سوى دیگر، مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست. بنابراین، مدیون مى‌تواند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون اینکه از آن شخص‌طلبى داشته باشد. این نوع حواله، که آن را «حواله بر برى» نامیده‌اند، به نظر مشهور فقهاى امامى صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 79؛ نجفى، ج 26، ص 165؛ ایران. قوانین و احکام، 1379ش، مادّه 727؛ عبده بروجردى، ص 375). فقها و حقوق‌دانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانسته‌اند : الف) حواله مقید، یعنى حواله‌اى که در آن محیل قید مى‌کند محالٌ علیه دین موضوع حواله را از محل دَینى که به محیل دارد یا از عین متعلق به محیل که به گونه غصبى یا امانى نزد اوست، بپردازد. ب) حواله مطلق، که چنین قیدى ندارد. حواله بر برى را ــکه از جمله مصادیق حواله مطلق به شمار مى‌رودــ فقهاى حنفى پذیرفته‌اند، ولى فقهاى دیگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعى کفالت دانسته‌اند (رجوع کنید به سنهورى، ج 3، ص440ـ441؛ زحیلى، ج 5، ص 168).4) دین بودن موضوع حواله (مُحالٌ به). محالٌ به باتوجه به ماهیت حواله ــکه دین را از ذمه شخصى به ذمه شخصى دیگر انتقال مى‌دهد ــ نمى‌تواند عین معیّن باشد، بلکه صرفاً مى‌تواند حقى دَینى باشد بر ذمه محیل. ازاین‌رو، مثلا اگر مال کسى به‌طور امانى یا غصبى نزد دیگرى باشد، ارجاعِ شخصى دیگر از جانب صاحب مال به او براى استرداد آن مال معیّن، حواله به‌شمار نمى‌رود (موسوى بجنوردى، ج 6، ص 124؛ امامى، ج 2، ص 301). تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و مى‌تواند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آنکه مباشرت شخص خاصى قید نشده باشد (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 169؛ موسوى بجنوردى، ج 6، ص 126ـ127).5) معیّن و معلوم بودن محالٌ به. دَین موضوع حواله نمى‌تواند میان دو یا چند دین مردد باشد و حواله مردد صحیح نیست (نجفى، ج 26، ص 169؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 408). همچنین بیشتر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زیرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله مى‌شود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 57؛ حسینى عاملى، ج 5، ص 405؛ کاتوزیان، 1376ش، همانجا). شمارى از فقها شرط کرده‌اند که محالٌ به باید مال مثلى باشد و حواله اموال قَیْمى را، به دلیل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 312؛ ابن‌حمزه، ص 282)؛ ولى برخى فقها این را نپذیرفته‌اند، بدین استناد که مجهول بودن اموال قیمى با تعیین اوصاف و خصوصیات آنها قابل رفع است (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 6، ص 7؛ نجفى، همانجا). حتى برخى فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتى که بتوان بعداً آن را رفع کرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 168؛ طباطبائى یزدى، ج 5، ص460).پس از انشاى ایجاب عقد حواله ازسوى محیل، قبول آن بر محتال لازم‌نیست و وى مى‌تواند، حتى درصورت توانگر بودنِ محالٌ علیه، از پذیرفتن آن سر باز زند (حسینى‌عاملى، ج 5، ص407؛ نجفى، ج 26، ص 166). مهم‌ترین اثر حواله، برائت ذمه محیل در برابر محتال و انتقال دین محیل به محالٌ علیه است. این برائت نتیجه قهرى عقد حواله است و ابراء محتال ضرورى نیست (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 5، ص 493؛ حسینى عاملى، ج 5، ص 408)؛ هرچند معدودى از فقها، ابراء محتال (برى کردن ذمّه محیل از جانب محتال) را لازم دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌حمزه، همانجا).بنابر مادّه 710 قانون مدنى ایران، اگر محالٌ علیه مدیون به محیل باشد، وى با قبول حواله، در واقع دین خود را به محیل مى‌پردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ علیه از دین محیل به میزان محالٌ به برى مى‌شود. به نظر حقوق‌دانان در این فرض حواله آمیزه‌اى است از انتقال طلب و دین محیل. درصورتى که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهىِ محیل، حق دارد براى دریافت آن به او مراجعه کند (رجوع کنید به امامى، ج 2، ص 295؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص400ـ401).عقد حواله ممکن است به علت بطلان عقد یا انحلال ارادى پایان پذیرد. درصورتى که حواله فاقد یکى از شرایط اساسى صحت معاملات یا شرایط اختصاصى صحت حواله باشد، باطل شمرده مى‌شود، مانند آنکه کشف شود که دین اصلى درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است. همچنین در حواله مى‌توان شرط کرد که در مدت معیّنى براى هریک از دو طرف عقد یا شخص ثالث خیار فسخ وجود داشته باشد. درصورتى که محالٌ علیه مُعْسِر (ورشکسته مالى) باشد، ولى محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال مى‌تواند حواله را فسخ کند. عقد حواله با اقاله طرفین نیز انحلال مى‌پذیرد (رجوع کنید به امامى، ج 2، ص 293؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، مواد 399، 729، 733). در منابع فقهى و حقوقى از چگونگى حل اختلافات میان محیل و محتال و محالٌ علیه درباره اصل حواله یا جزئیات آن بحث شده است (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 175ـ185؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 414ـ 417).حواله در عرف بازرگانى، روشى متداول براى انتقال وجوه بدون نیاز به جابه‌جایى پول است. این روش به دو صورت رسمى (بانکى) و غیررسمى انجام مى‌شود. در نظام غیررسمىِ حواله، پول بر مبناى عملکرد و اعتماد میان شبکه وسیع دلالان جابه‌جا مى‌شود و بدون مبادله سند کتبى، مشترى مبلغى پول و مشخصات گیرنده را ــ که معمولا در شهر یا کشور دیگرى است ــ به‌واسطه حواله مى‌دهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر مى‌دهد. انتقال سریع، آسان، کم‌هزینه و ایمن از جمله مزیتهاى این شیوه است. در برابر، از جمله معایب آن، رواج حواله در جرائمى مانند پولشویى است (رجوع کنید به قرشى، ص 26؛ شکورى، ص 90؛ یوست و ساندو، ص 8ـ9).حواله به شکل رسمى در نظام بانکى براى انتقال وجوه نقد یا اوراق اعتبارى از حساب فردى به‌حساب فرد دیگر، چه حقیقى و چه حقوقى، به‌کار مى‌رود. باتوجه به فقدان مقررات داخلى درباره حواله‌هاى بانکى (رسمى)، قواعد عام حقوق مدنى و ضوابط کلى بانکها بر آن حاکم است. کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل در 1371ش/1992 قانون نمونه حواله‌هاى بانکى بین‌المللى را تصویب کرد (رجوع کنید به عنایت، ص دوازده، 119ـ142؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، ص470ـ477).منابع: ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الى نیل‌الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، تهران 1373ش؛ ایران. قانون محاسبات عمومى کشور، «قانون محاسبات عمومى کشور»، روزنامه رسمى، ش 12400، 31 شهریور 1366؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب‌الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى: عقد حواله، تهران 1378ش؛ محمد حسینى‌شیرازى، الفقه: موسوعة استدلالیة فى الفقه الاسلامى، ج 51، بیروت 1409؛ محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آل‌البیت، ]بى‌تا.[؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ احمد خوانسارى، جامع‌المدارک فى‌شرح‌المختصر النافع، علق علیه على‌اکبر غفارى، ج 3، تهران 1405؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه‌الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ ولى‌اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌هاى صادر شده از مؤسسات اعتبارى غیربانکى»، مجله قضایى و حقوقى دادگسترى، ش 42 (بهار 1382)؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، بیروت 1414/1994؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ جورج سیوفى، النظریة العامة للموجبات و العقود، ج 2، بیروت 1994؛ آرزو شکورى، «ریشه‌هاى مبارزه با پولشویى»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 43 (زمستان 1386)؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، مسالک الافهام الى‌تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، تهران 1381ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، العروة‌الوثقى، بیروت 1404/1984؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387، ج 3، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ] 1388[؛ محمد عبده بروجردى، حقوق مدنى، تهران 1380ش؛ مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران 1342ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ حسین عنایت، حواله‌هاى بانکى بین‌المللى و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللى سازمان ملل متحد)، تهران 1372ش؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمد زاوى، بیروت 1399/1979؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: عقود معین، ج :4 عقود اذنى، وثیقه‌هاى دَینْ، تهران 1385ش؛ همو، حقوق مدنى: نظریه عمومى تعهدات، تهران 1382ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرایع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، نجف 1389/ 1969؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى. کمیته اصطلاحات و تعاریف، مجموعه آشنائى با تعاریف و اصطلاحات بازرگانى ـ اقتصادى، تهران 1370ش؛ الموسوعة الفقهیة، ج 18، کویت : وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، چاپ مهدى مهریزى و محمدحسین درایتى، قم 1377ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 26، چاپ على آخوندى، بیروت 1981؛ یحیى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛Patrick M. Jost and Harjit Singh Sandhu, "The hawala alternative remittance system and its role in money laundering", 2000. Retrieved Nov. 1.2009, from http:// www. interpol. int; Mohammed Qorchi, Samuel Munzel Maimbo, and John F. Wilson, Informal funds transfer systems: an analysis of the hawala system, Washington, D. C. 2003.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سعید شریعتی فرانی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 14
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده