حواله (۱)

معرف

مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دَیْن از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می‌شود
متن
حواله (1)، مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دَیْن از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می‌شود. واژه عربی حواله، از ریشه ح و ل، به معنای تغییر یافتن، جابه‌جا شدن و دگرگونی است (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادی، ذیل واژه). در اصطلاح فقه و حقوق، عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع می‌دهد (برای منابع فقهی رجوع کنید به علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 2، ص162؛ طباطبائی‌یزدی، ج5، ص445؛ خوانساری، ج3، ص 384؛ برای منابع حقوقی رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، مادّه 724؛ ایران. قانون محاسبات عمومی کشور، مادّه 21). بیشتر فقهای اهل سنّت و شماری از فقهای امامی عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کرده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 25، ص 123؛ ابن‌حمزه، ص 282؛ کاسانی، ج 6، ص 17؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 342). محقق حلّی (ج 2، ص 112) قید «مدیون بودن محالٌ علیه به محیل» را به این تعریف افزوده است (قس شهیدثانی، ج 4، ص 212؛ نجفی، ج 26، ص160).عقد حواله یکی از شیوه‌های انتقال تعهد از راه انتقال دَین به‌شمار می‌رود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل می‌شود. در حقوق روم، نظریه «شخصی بودن تعهد» حاکم بود؛ یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاین‌رو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود (رجوع کنید به سنهوری، ج3، ص414؛ کاتوزیان، 1382ش، ص 58ـ61). تنها استثنا، انتقال قهری تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود. با گسترش روابط مدنی‌و تجاری، پیروان این‌نظریه به‌ناچار روشهایی چون «وکالت در قبض دین» را پذیرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف کنند؛ اما، با آشکار شدن کاستیهای این روشها، به‌تدریج در قوانین برخی کشورهای اروپا، مانند آلمان و سویس شیوه‌هایی برای انتقال طلب و، انتقال دین، پدید آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذیرش آن مقاومت می‌شد. بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، به‌معنای «درخواست مدیون از محالٌ علیه برای تعهد به پرداخت معادلِ دَین به طلبکار»، به عنوان شیوه‌ای برای انتقال دین پذیرفته شد، که البته با حواله مصطلح در فقه اسلامی و حقوق ایران تفاوت اساسی دارد (رجوع کنید به سنهوری، ج 3، ص 414ـ418؛ سیوفی، ج2، ص191ـ193؛ کاتوزیان،1382ش، ص293ـ297).در فقه اسلامی ــبرخلاف حقوق غربی، که انتقال دین را در فرایندی طولانی مدت و با قیود و شرایط خاص پذیرفت ــ از ابتدا دَینْ عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودی چون ضَمان و حواله پذیرفته شد. البته این به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامی در جزئیاتِ ضوابط و شرایط حواله ــکه پیش از اسلام هم رایج بوده ــ تغییراتی داده است (رجوع کنید به حسینی شیرازی، ج 51، ص 245). برخی فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آیه اول سوره مائده، شامل عقد حواله نیز دانسته‌اند، که بر رواج این عقد در عصر تشریع و نقش امضایی شریعت اسلامی دلالت دارد (رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 5، ص 405؛ نجفی، ج 26، ص161).به‌رغم نظر مشهور در فقه اسلامی، که حواله را موجب انتقال دین دانسته، زُفَربن هُذَیل (فقیه حنفی، متوفی 158) بر آن است که حواله از قبیل پیوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛ ازاین‌رو در حواله، ذمه محیل بری نمی‌شود و درواقع حواله، همانند کفالت و ضمان، نوعی وثیقه ادای دین است (رجوع کنید به کاسانی، ج 6، ص 17). شماری دیگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داین از مدیون به ذمه محالٌ علیه دانسته و بر آن‌اند که اصل دین در ذمه محیل باقی می‌ماند (رجوع کنید به جزیری، ج 3، ص210ـ 212؛ قس کاسانی، همانجا؛ نجفی، ج 26، ص 163؛ ایران. قوانین و احکام، مادّه 730).معدودی از فقها حواله را ایقاع دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طباطبائی‌یزدی، ج 5، ص 447)؛ ولی به نظر مشهور فقهی و حقوقی، حواله نوعی عقد به‌شمار می‌رود (رجوع کنید به طوسی، ج 3، ص 309ـ310؛ علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 429؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 399؛ ایران. قوانین و احکام، مادّه 724). کاتوزیان (1376ش، ج 4، ص 404ـ405) حواله را مرکّب از دو عقد مستقل شمرده است. برخی فقهای اهل سنّت، حواله را نوعی بیع یا معاوضه دانسته‌اند که در آن طلب محیل از محالٌ علیه با طلب محتال از محیل مبادله می‌شود (رجوع کنید به نووی، ج 9، ص 177؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 18، ص 172ـ175).به نظر مشهور فقهای امامی و به‌تصریح قانون مدنی ایران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند (رجوع کنید به علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 6، ص 6؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 411ـ412؛ ایران. قوانین و احکام، مادّه 732)؛ ولی سلّار دیلمی (ص 204) برای محتال، تا زمانی که بخشی از طلب خود را از محالٌ علیه دریافت نکرده، حق فسخ قائل شده است. همچنین، بر پایه دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، حواله عقدی تبعی است، زیرا تحقق آن منوط به وجود تعهدی پیشین است که در صورت فقدان آن، حواله تشکیل نمی‌شود (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 167ـ168؛ عدل، ص 461؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 377).علی‌رغم شباهت میان حواله و برخی عقود یا اسناد حقوقی (مانند ضَمان* و برات* و چک*)، تفاوتهایی بنیادین میان آنها وجود دارد. مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدی تبعی به‌شمار می‌روند و به‌نظر فقهای امامی، ضمان به معنای عام (یعنی هرگونه تعهد به مال یا نفس) شامل حواله هم می‌شود، ولی در حواله پیشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهکار است و در ضمان توافق اصلی میان طلبکار و شخص ثالث صورت می‌گیرد و بدهکار در تکوین عقد نقش چندانی ندارد. به‌علاوه، حواله به شکل کامل خود (حواله‌ای که در آن، محالٌ علیه هم مدیون محیل است)، ترکیبی از انتقال دین و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دین نیست (رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 5، ص350، 403؛ نجفی، ج 26، ص 113؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 394). همچنین سند تجاریِ برات با حواله مشابهتهایی دارد، به‌گونه‌ای که برخی حقوق‌دانان ماهیت برات را مبتنی بر عقد حواله دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به شهیدی، ص 153). ولی حواله با برات متفاوت است، زیرا در حواله (برخلاف برات) مدیون بودن محیل به محتال شرط صحت است و به‌علاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محیل از دین بری می‌شود، ولی در برات صادرکننده همراه با براتگیر در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد. چک نیز ویژگیهایی دارد که حواله فاقد آنهاست، از جمله آنکه سندی رسمی است و قابلیت ظَهرنویسی دارد (رجوع کنید به زنگنه، ص217؛ کاتوزیان، 1376ش، ج4، ص395ـ396؛ نیز رجوع کنید به چک*).از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهار رکن حواله، یعنی مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است. مهم‌ترین این شرایط عبارت‌اند از :1) اهلیت اطراف عقد. برای تحقق عقد حواله، وجود محیل، محتال و محالٌ علیه ضروری است؛ اما درباره آنکه آیا همه این افراد یا برخی از آنها طرف واقعی عقد به‌شمار می‌روند، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مشهور در فقه امامی، عقد حواله در واقع میان محیل و محتال صورت می‌گیرد و محالٌ علیه طرف اصلیِ عقد نیست (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 161؛ موسوی بجنوردی، ج 6، ص 124)؛ ولی فقهای حنفی محالٌ علیه را نیز طرف عقد شمرده و گفته‌اند که ایجاب عقد از جانب محیل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد (رجوع کنید به کاسانی، ج 6، ص 15؛ جزیری، ج 3، ص 212؛ زحیلی، ج 5، ص 164). شماری از حقوق‌دانان نیز، به استناد مادّه 725 قانون مدنی ایران، قبول محالٌعلیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 404ـ405؛ قس امامی، ج 2، ص 285؛ جعفری لنگرودی، ص 4ـ9). در هر صورت، وجود شرایط اهلیت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد) برای همه اطراف عقد ضروری است (طباطبائی‌یزدی، ج 5، ص 445ـ446؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 407).2) رضایت محیل، محتال و محالٌ علیه. فقها درباره ضروری بودن رضایت محیل و محتال برای انعقاد حواله کمتر تردید کرده‌اند، زیرا ایجاب و قبول را این دو انجام می‌دهند و اراده و رضایت آنان در تکوین عقد نقش اساسی دارد. البته شماری از فقها نوعی حواله را فرض کرده‌اند که به رضایت محیل نیازی ندارد و آن در صورتی است که محالٌ علیه، بدون اجازه و رضایت محیل، تبرّعاً دَین او را به محتال بپردازد. در این فرض، ایجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد (شهیدثانی، ج 4، ص 214؛ جزیری، همانجا)؛ ولی به نظر شماری دیگر، این عقد در واقع حواله (به معنای اصطلاحی آن) به‌شمار نمی‌رود (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 161). رضایت محالٌ علیه نیز در صحت حواله شرط است، زیرا انتقال دین به ذمه دیگری (که حاصل عقد حواله است) منوط به رضایت اوست؛ ازاین‌رو، به نظر فقها، حتی اگر محالٌ علیه طرف عقد به‌شمار نرود، رضایتش برای صحت حواله لازم است. البته بیشتر فقهای مالکی و حنبلی و شماری از شافعیان رضایت محالٌ علیه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 161ـ162؛ جزیری؛ زحیلی، همانجاها). حنبلیان توانایی مالیِ محالٌ علیه را شرط صحت حواله شمرده‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 18، ص 195).3) مدیون بودن محیل به محتال. شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد، زیرا در غیر این صورت، نقل ذمه به ذمه، که مقتضای حقیقت حواله است، ممکن نخواهد بود (موسوی بجنوردی، ج 6، ص 123). بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانسته‌اند. بر این اساس، حواله مالی که شخص در آینده قرض می‌کند و حواله مال‌الجعاله، پیش از انجام دادن کار مورد نظر در جعاله*، صحیح نیست؛ ولی برخی فقها و حقوق‌دانان حصول سبب دَیْن را برای صحت حواله کافی شمرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 55ـ56؛ طباطبائی‌یزدی، ج 5، ص 459؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 406ـ407). بر پایه مادّه 726 قانون مدنی ایران، هرگاه محیل مدیون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نیست، بلکه تابع عقد وکالت یا قرض یا هبه خواهد بود (نیز رجوع کنید به کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 392ـ 393). از سوی دیگر، مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست. بنابراین، مدیون می‌تواند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون اینکه از آن شخص‌طلبی داشته باشد. این نوع حواله، که آن را «حواله بر بری» نامیده‌اند، به نظر مشهور فقهای امامی صحیح است، هرچند مشمول برخی از احکام حواله نیست (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 79؛ نجفی، ج 26، ص 165؛ ایران. قوانین و احکام، 1379ش، مادّه 727؛ عبده بروجردی، ص 375). فقها و حقوق‌دانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانسته‌اند : الف) حواله مقید، یعنی حواله‌ای که در آن محیل قید می‌کند محالٌ علیه دین موضوع حواله را از محل دَینی که به محیل دارد یا از عین متعلق به محیل که به گونه غصبی یا امانی نزد اوست، بپردازد. ب) حواله مطلق، که چنین قیدی ندارد. حواله بر بری را ــکه از جمله مصادیق حواله مطلق به شمار می‌رودــ فقهای حنفی پذیرفته‌اند، ولی فقهای دیگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعی کفالت دانسته‌اند (رجوع کنید به سنهوری، ج 3، ص440ـ441؛ زحیلی، ج 5، ص 168).4) دین بودن موضوع حواله (مُحالٌ به). محالٌ به باتوجه به ماهیت حواله ــکه دین را از ذمه شخصی به ذمه شخصی دیگر انتقال می‌دهد ــ نمی‌تواند عین معیّن باشد، بلکه صرفاً می‌تواند حقی دَینی باشد بر ذمه محیل. ازاین‌رو، مثلا اگر مال کسی به‌طور امانی یا غصبی نزد دیگری باشد، ارجاعِ شخصی دیگر از جانب صاحب مال به او برای استرداد آن مال معیّن، حواله به‌شمار نمی‌رود (موسوی بجنوردی، ج 6، ص 124؛ امامی، ج 2، ص 301). تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و می‌تواند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آنکه مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 169؛ موسوی بجنوردی، ج 6، ص 126ـ127).5) معیّن و معلوم بودن محالٌ به. دَین موضوع حواله نمی‌تواند میان دو یا چند دین مردد باشد و حواله مردد صحیح نیست (نجفی، ج 26، ص 169؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 408). همچنین بیشتر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زیرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله می‌شود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 57؛ حسینی عاملی، ج 5، ص 405؛ کاتوزیان، 1376ش، همانجا). شماری از فقها شرط کرده‌اند که محالٌ به باید مال مثلی باشد و حواله اموال قَیْمی را، به دلیل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 312؛ ابن‌حمزه، ص 282)؛ ولی برخی فقها این را نپذیرفته‌اند، بدین استناد که مجهول بودن اموال قیمی با تعیین اوصاف و خصوصیات آنها قابل رفع است (رجوع کنید به علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 6، ص 7؛ نجفی، همانجا). حتی برخی فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتی که بتوان بعداً آن را رفع کرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 168؛ طباطبائی یزدی، ج 5، ص460).پس از انشای ایجاب عقد حواله ازسوی محیل، قبول آن بر محتال لازم‌نیست و وی می‌تواند، حتی درصورت توانگر بودنِ محالٌ علیه، از پذیرفتن آن سر باز زند (حسینی‌عاملی، ج 5، ص407؛ نجفی، ج 26، ص 166). مهم‌ترین اثر حواله، برائت ذمه محیل در برابر محتال و انتقال دین محیل به محالٌ علیه است. این برائت نتیجه قهری عقد حواله است و ابراء محتال ضروری نیست (رجوع کنید به علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 5، ص 493؛ حسینی عاملی، ج 5، ص 408)؛ هرچند معدودی از فقها، ابراء محتال (بری کردن ذمّه محیل از جانب محتال) را لازم دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌حمزه، همانجا).بنابر مادّه 710 قانون مدنی ایران، اگر محالٌ علیه مدیون به محیل باشد، وی با قبول حواله، در واقع دین خود را به محیل می‌پردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ علیه از دین محیل به میزان محالٌ به بری می‌شود. به نظر حقوق‌دانان در این فرض حواله آمیزه‌ای است از انتقال طلب و دین محیل. درصورتی که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهیِ محیل، حق دارد برای دریافت آن به او مراجعه کند (رجوع کنید به امامی، ج 2، ص 295؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص400ـ401).عقد حواله ممکن است به علت بطلان عقد یا انحلال ارادی پایان پذیرد. درصورتی که حواله فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات یا شرایط اختصاصی صحت حواله باشد، باطل شمرده می‌شود، مانند آنکه کشف شود که دین اصلی درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است. همچنین در حواله می‌توان شرط کرد که در مدت معیّنی برای هریک از دو طرف عقد یا شخص ثالث خیار فسخ وجود داشته باشد. درصورتی که محالٌ علیه مُعْسِر (ورشکسته مالی) باشد، ولی محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ کند. عقد حواله با اقاله طرفین نیز انحلال می‌پذیرد (رجوع کنید به امامی، ج 2، ص 293؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، مواد 399، 729، 733). در منابع فقهی و حقوقی از چگونگی حل اختلافات میان محیل و محتال و محالٌ علیه درباره اصل حواله یا جزئیات آن بحث شده است (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 175ـ185؛ کاتوزیان، 1376ش، ج 4، ص 414ـ 417).حواله در عرف بازرگانی، روشی متداول برای انتقال وجوه بدون نیاز به جابه‌جایی پول است. این روش به دو صورت رسمی (بانکی) و غیررسمی انجام می‌شود. در نظام غیررسمیِ حواله، پول بر مبنای عملکرد و اعتماد میان شبکه وسیع دلالان جابه‌جا می‌شود و بدون مبادله سند کتبی، مشتری مبلغی پول و مشخصات گیرنده را ــ که معمولا در شهر یا کشور دیگری است ــ به‌واسطه حواله می‌دهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر می‌دهد. انتقال سریع، آسان، کم‌هزینه و ایمن از جمله مزیتهای این شیوه است. در برابر، از جمله معایب آن، رواج حواله در جرائمی مانند پولشویی است (رجوع کنید به قرشی، ص 26؛ شکوری، ص 90؛ یوست و ساندو، ص 8ـ9).حواله به شکل رسمی در نظام بانکی برای انتقال وجوه نقد یا اوراق اعتباری از حساب فردی به‌حساب فرد دیگر، چه حقیقی و چه حقوقی، به‌کار می‌رود. باتوجه به فقدان مقررات داخلی درباره حواله‌های بانکی (رسمی)، قواعد عام حقوق مدنی و ضوابط کلی بانکها بر آن حاکم است. کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل در 1371ش/1992 قانون نمونه حواله‌های بانکی بین‌المللی را تصویب کرد (رجوع کنید به عنایت، ص دوازده، 119ـ142؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ص470ـ477).منابع: ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل‌الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 2، تهران 1373ش؛ ایران. قانون محاسبات عمومی کشور، «قانون محاسبات عمومی کشور»، روزنامه رسمی، ش 12400، 31 شهریور 1366؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379ش؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب‌الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: عقد حواله، تهران 1378ش؛ محمد حسینی‌شیرازی، الفقه: موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، ج 51، بیروت 1409؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آل‌البیت، ]بی‌تا.[؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ احمد خوانساری، جامع‌المدارک فی‌شرح‌المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج 3، تهران 1405؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ ولی‌اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 42 (بهار 1382)؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت 1414/1994؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ جورج سیوفی، النظریة العامة للموجبات و العقود، ج 2، بیروت 1994؛ آرزو شکوری، «ریشه‌های مبارزه با پولشویی»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 43 (زمستان 1386)؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی‌تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران 1381ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة‌الوثقی، بیروت 1404/1984؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387، ج 3، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ] 1388[؛ محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، تهران 1380ش؛ مصطفی عدل، حقوق مدنی، تهران 1342ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین‌المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد)، تهران 1372ش؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمد زاوی، بیروت 1399/1979؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج :4 عقود اذنی، وثیقه‌های دَینْ، تهران 1385ش؛ همو، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران 1382ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف 1389/ 1969؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. کمیته اصطلاحات و تعاریف، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، تهران 1370ش؛ الموسوعة الفقهیة، ج 18، کویت : وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم 1377ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 26، چاپ علی آخوندی، بیروت 1981؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛Patrick M. Jost and Harjit Singh Sandhu, "The hawala alternative remittance system and its role in money laundering", 2000. Retrieved Nov. 1.2009, from http:// www. interpol. int; Mohammed Qorchi, Samuel Munzel Maimbo, and John F. Wilson, Informal funds transfer systems: an analysis of the hawala system, Washington, D. C. 2003.
نظر شما
مولفان
سعید شریعتی فرانی ,
گروه
رده موضوعی
جلد 14
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده