چک مباحث فقهی ـ حقوقی.

معرف

در حقوق تجارت، چک سندی تجاری است برای انتقال تمام یا بخشی از وجوه موجود در بانک به حسابِ دارنده چک یا حواله‌کرد دارنده
متن
چک، مباحث فقهی ـ حقوقی. در حقوق تجارت، چک سندی تجاری است برای انتقال تمام یا بخشی از وجوه موجود در بانک به حسابِ دارنده چک یا حواله‌کرد دارنده. صادرکننده چک، وجوهی را که نزد بانک مُحالٌ علیه دارد، به‌گونه کلی یا جزئی مسترد می‌کند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله‌کرد او می‌دهد (ایران. قوانین و احکام، 1378ش الف، «قانون تجارت»، مادّه 310؛ نیز رجوع کنید به اسکینی، ص 182؛ ولیدی، ج 1، ص 234ـ235). هرچند واژه چَک (یا صک) به معنای حواله یا سند انتقال و مانند اینها، در جهان اسلام سابقه‌ای طولانی دارد (رجوع کنید به بخش :1 مباحث تاریخی)، ولی به نظر برخی مؤلفان، چک به صورت سند تجاری نخستین بار در ایتالیا استفاده شده است (برای نمونه رجوع کنید به میرمحمد صادقی، ص338). به‌تدریج، باتوجه به فواید و مزایای چک، کاربرد این سند تجاری به جای پرداخت پول نقد رواج یافت. مهم‌ترین عوامل رواج چک، به جای پول، عبارت‌اند از: دشواری و مخاطرات حمل و نقل پول و شمارش آن، امکان جعل اسکناس (باتوجه به بی‌نام بودنش)، دشواریِ نظارت دولت بر چگونگی جابه‌جایی پول و درنتیجه دشواری کشف درآمدهای مالیاتی و مفاسد اقتصادی، مدت نداشتن پول، تعدیل حجم پول در گردش با کاربرد چک و افزایش ذخیره پول در بانکها و درنتیجه، تقویت پول ملی و تسهیل مبادلات بازرگانی و امکان پرداخت پول با تهاتر (صقری، ج 2، ص 473ـ474؛ عرفانی، ج 3، ص 89؛ اسکینی، ص 183ـ 184). رواج چک در کشورهای گوناگون، به کوششهایی در صحنه بین‌المللی برای یکسان‌سازی قوانین چک انجامید و در نهایت، پیمان چک در 1310ش/ 1931 در ژنو به تصویب رسید. برخی از کشورها به آن ملحق شدند یا در قوانین داخلی خود از آن الهام گرفتند (عرفانی، ج 3، ص 87؛ اسکینی، ص 187ـ188).در ایران، پیشینه کاربرد چک به‌عنوان سند تجاری، به تأسیس «بانک جدید شرقی» در 1305/ 1887ـ 1888 برمی‌گردد. پس از آنکه این بانک را «بانک شاهنشاهی ایران» در 1307 خریداری کرد، چک نیز به حیات حقوقی‌اش ادامه داد و بانک شاهی پس از اخذ چکهای با محل، در شهرهای دیگر به دارنده، اسکناس معادل آنها را، که تازه چاپ کرده بود، تحویل می‌داد. بدین‌ترتیب، افتتاح حساب جاری و تسلیم دسته چک به مشتری در بانکها کم‌کم رونق یافت (صقری، ج 2، ص 454؛ نیز رجوع کنید به محمدی، ص16) تا اینکه در قانون تجارت مصوب 1311ش، مواد 310 تا 317 به چک، به عنوان سند تجاری، اختصاص یافت. نخستین مقررات جزایی ایران درباره چک بی‌محل، به موجب مادّه 238 مکرر قانون مجازات عمومی، در 1312ش به تصویب رسید. در 1331ش، «قانون چک بلامحل» مشتمل بر دوازده مادّه و پنج تبصره تصویب شد. باتوجه به اشکالات این قانون، در 1337ش و 1344ش قوانین جدیدی در مورد صدور چک بی‌محل تصویب گردید. در 1355ش قانون صدور چک در 22 مادّه، با نسخ قوانین پیشین، به تصویب رسید و در 1372ش و 1382ش اصلاحاتی در آن صورت گرفت (گلدوزیان، ص 266ـ268؛ اسکینی، ص 185ـ186؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش، ص 39ـ40).حقوق‌دانان درباره ماهیت حقوقی چک و موارد تشابه و افتراق آن با عقود ودیعه، قرض، حواله و وکالت بحث کرده‌اند. به نظر برخی از آنان، هنگامی که صادرکننده چک با صدور آن وجه خود را از بانک پس می‌گیرد، ماهیت آن را می‌توان فسخ عقد ودیعه دانست، زیرا وی، که پیشتر وجه خود را نزد بانکِ محالٌ علیه به ودیعه گذاشته بود، با صدور چک، عقد ودیعه را به‌طور کلی یا جزئی فسخ می‌کند؛ اما، اگر چک برای پرداخت دین حالّ (دینی که موعد آن رسیده باشد) صادر شده باشد و درواقع نوعی ابزار پرداخت باشد، ماهیت آن حواله است، یعنی صادرکننده با صدور چک، یا ظَهرنویس چک با ظهرنویسیِ آن، طلبکار خود را به بانک ارجاع می‌دهد تا از بدهی بانک به او، دین مزبور پرداخت شود (صقری، ج 2، ص 476ـ477). با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقی چک با عقود مذکور تفاوتهایی نیز دارد. مثلا در عقد ودیعه، تصرف ودیعه گیرنده در مال ودیعه، منوط به اجازه ودیعه‌گذار (مودِع) است. همچنین در چک، برخلاف حواله، امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند. حقوق‌دانان از جمله تفاوتهای عقد قرض را با افتتاح حساب جاری در بانک، این دانسته‌اند که قرض با همه نوع اموال صورت می‌پذیرد، ولی افتتاح حساب جاری تنها با پول نقد ممکن است.در حقوق فرانسه پیش از 1865/1282، چک را «نمایندگی در پرداخت» قلمداد می‌کردند و آن را منطبق بر عقد وکالت می‌دانستند؛ اما، چون چک سندی فسخ‌ناپذیر است و از سوی دیگر، عقد وکالت عقدی جایز است که به عللی مانند فوت طرف عقد پایان می‌پذیرد، این دیدگاه را در حقوق ایران نپذیرفته‌اند (عرفانی، ج 3، ص 108ـ110؛ ولیدی، ج 1، ص 248ـ249؛ محمد احمد سراج، ص 76؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 149). بر این اساس، شماری از حقوق‌دانان (برای نمونه رجوع کنید به صقری، ج 2، ص 477، پانویس 52؛ عرفانی، ج 3، ص 111) تلاش برای انطباق عمل حقوقی صدور چک یا انتقال حقوقیِ آن بر یکی از عقود معین را بی‌ثمر تلقی کرده و موضوع چک را دارای ماهیت خاص و نوعی دستور پرداخت وجه دانسته‌اند.درباره آثار حقوقی صدور چک و چگونگی رابطه حقوقی افراد ذی‌نفع در آن، آرای گوناگونی ابراز شده است: انتقال طلب با انتقال چک، انتقال دین به محالٌ علیه (بانک)، و شرط به نفع شخص ثالث در قرارداد میان صاحب حساب و بانک (نبوی رضوی، ص 19ـ20؛ جزایری فارسانی، ص 3ـ4). برخی صدور چک را ایقاع* و تعهد یک جانبه و برخی دیگر آن را گونه‌ای قرارداد دانسته‌اند. برخی حقوق‌دانان نیز ترکیبی از این دو نظریه را پذیرفته و برآن‌اند که رابطه صادرکننده با گیرنده اصلیِ چک، رابطه‌ای قراردادی و با دارندگان بعدی چک، نوعی تعهد یک جانبه است (نبوی رضوی، ص 17ـ20؛ اسکینی، ص 185ـ186، نیز رجوع کنید به ص 25ـ27). با این همه، به نظر صقری (ج 2، ص 475) هسته اصلی چک در واقع همان عقد حواله است که متناسب با مقتضیات عصر تکامل یافته است.حقوق‌دانان این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا با انتقال چک تعهد ابتدایی به تعهد دیگری که سند چک نشان‌دهنده آن است، تبدیل می‌شود یا نه؟ برخی آن را نوعی تبدیل تعهد دانسته و برخی دیگر با استناد به اینکه اصل، بر عدم تبدیل تعهد است، چک را صرفآ ابزار پرداخت شمرده‌اند. برخی نیز تسلیم چک را، مانند حقوق فرانسه، تنها به معنای ضمانت پرداخت دانسته‌اند. در صورت پذیرش نظریه تبدیل تعهد، گیرنده چک نمی‌تواند به تضمینات قرارداد اصلی استناد کند و تنها از حقوقی که از خود سند چک ناشی می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ اما، اگر انتقال چک تبدیل تعهد انگاشته نشود، درصورت عدم وصول چک، گیرنده آن می‌تواند به تضمینات معامله اصلی استناد کند و از آنها به نفع خود بهره ببرد (اسکینی، ص 204ـ205، نیز رجوع کنید به ص 22ـ24؛ صقری، ج 2، ص 477ـ482).در تنظیم سند تجاری چک، مانند برات، سه نفر نقش دارند : صادرکننده، دارنده و پرداخت‌کننده (بانک محالٌ علیه). همچنین مقررات ضمانت، ظهرنویسی و اعتراض در این دو سند، مشابه یکدیگر است (عرفانی، ج 3، ص90؛ اسکینی، ص 183)؛ ازاین‌رو، در برخی کشورها چک را براتی می‌دانند که به‌عهده بانک صادر می‌شود و به محض رؤیت، قابل پرداخت است (نبوی رضوی، ص 16). اما چک با برات تفاوتهای مهمی هم دارد، از جمله اینکه صدور چک ذاتآ کار تجاری به‌شمار نمی‌رود، مگر آنکه از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد (ایران. قوانین و احکام، 1378ش الف، «قانون تجارت»، مادّه 318)، برخلافِ صدور برات که ذاتآ عملی تجاری است (همان، مادّه 2، بند8). حق تمبر در چک، ثابت است اما در برات متناسب با مبلغ آن متغیر است. در چک، برخلاف برات، اعلام قبول سند، لازم نیست. صدور چک در وجه حامل، برخلاف برات، ممکن است (ستوده تهرانی، ج 3، ص 101ـ 102؛ عرفانی، ج 3، ص 91؛ نیز رجوع کنید به نبوی رضوی، ص 27ـ31؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 145ـ146؛ ایران. قوانین و احکام، 1378ش الف، «قانون تجارت»، ماده 223، بند7، مادّه 312). در حقوق ایران چک از اسناد لازم‌الاجراست (ایران. قوانین و احکام، 1379ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه 2)، اما به استناد مادّه 1287 قانون مدنی، فاقد ویژگیهای سند رسمی است (نیز رجوع کنید به ولیدی، ج 1، ص 249؛ نبوی رضوی، ص 24).برای صدور چک رعایت شرایط ماهوی و شکلی را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوی آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنی، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقی و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوی، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است (عرفانی، ج 3، ص 105ـ 108؛ اسکینی، ص 202ـ203). مادّه اول قانون صدور چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخی حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایی آن، شامل چکهایی که محالٌ علیه آنها بانکها نباشند، نخواهد بود (اسکینی، ص 203). باوجود این، برخی دسته چکهای مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه را نیز چک به معنای حقوقی و مشمول مادّه 310 قانون تجارت دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به صقری، ج 2، ص 454ـ456).از مهم‌ترین شرایط شکلی صدور چک اینهاست: نوشتن کلمه چک بر روی برگه چک، تعهد بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ معین، درج نام کسی که مبلغ چک را می‌پردازد (مُحالٌعلیه)، محل پرداخت چک، محل و تاریخ صدور چک، گیرنده چک، امضای صادرکننده چک و نام او (ولیدی، ج 1، ص 241ـ243؛ ستوده تهرانی، ج 3، ص 102ـ106؛ عرفانی، ج3، 101ـ104؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379شالف، «قانون صدور چک»، مادّه 3؛ همو، 1378ش الف، «قانون تجارت»، مادّه 311).درج برخی مندرجات در ورقه چک الزامی نیست، مانند ذکر علت صدور چک، قید ضمانت، تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسی (عرفانی، ج 3، ص 104؛ اسکینی، ص 193).بنابر مادّه 312 قانون تجارت، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در پشت آن (ظهرنویسی) به دیگری منتقل شود. ظهرنویسی عملی حقوقی و درواقع قراردادی است میان دارنده چک و کسی که چک را منتقل کرده است (ولیدی، ج 1، ص 244). ظهرنویسی گونه‌های متعدد دارد و گاه برای انتقال مالکیت چک به دارنده جدید صورت می‌گیرد و موجب مسئولیت ظهرنویس در برابر او می‌شود. در نوع دیگری از ظهرنویسی، ظهرنویس برای وصول مبلغ چک و واریز آن به حساب دارنده به بانک وکالت می‌دهد. گاهی ظهرنویسی برای وثیقه گذاشتن مبلغ چک انجام می‌گیرد. در این نوع ظهرنویسی، دارنده چک، در صورتی که مالک اصلی به تعهد خود عمل نکند، می‌تواند با استفاده از حق وثیقه خود برای وصول طلب خود اقدام نماید (کاتبی، ص 237ـ238؛ ولیدی، ج 1، ص 244ـ 246؛ یعقوبی، ص 183ـ184؛ نیز برای تفاصیل رجوع کنید به اسکینی، ص 85 ـ107).امضاکنندگان چک، اعم از صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند (کاتبی، ص 232ـ233؛ عرفانی، ج 3، ص 71، 114). درنتیجه، دارنده چک می‌تواند در صورتی که چک بی‌محل باشد یا بانک محالٌ علیه به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت آن نباشد، به هریک از مسئولان چک یا همه آنها مراجعه کند؛ البته برای برخورداری از این حق باید مقررات قانونی رعایت شود. شکایت دارنده چک در برابر ظهرنویسان تنها از طریق دعوای حقوق میسر است و مقررات جزایی، که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است، تنها شامل صادرکننده چک می‌شود (ایران. قوانین و احکام، 1379شالف، «قانون صدور چک»، مادّه 20؛ همو، 1378شالف، «قانون تجارت»، مادّه 314؛ نیز رجوع کنید به ستوده تهرانی، ج 3، ص 145ـ146؛ عرفانی، ج 3، ص 114). صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن آنها نمی‌توانند دربرابر دارنده چک به صحت معامله اصلی یا برآورده نشدن تعهدات طرف خود در معامله اصلی استناد کنند. آنها، درواقع، متعهد سند تلقی می‌شوند و باید تعهد خود را نسبت به این سند انجام دهند. تعقیب کسی که بدون دلیل سند چک را دارا شده است، به دعوای حقوقی مستقلی نیاز دارد (کاویانی، ص 123ـ134).مراد از صدور چک بی‌محل، صدور چک بدون اعتبار یا بدون وجود وجه چک در تاریخ مقرر در چک در حساب صادرکننده است. مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک (ایران. قوانین و احکام، 1379ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه 14) و تنظیم نادرست چک (مانند مطابقت نداشتن امضا، آشفتگی در مندرجات چک و قلم‌خوردگی آن) نیز در قانون در حکم صدور چک بی‌محل‌اند (عرفانی، ج 3، ص130ـ133، 138ـ139؛ اسکینی، ص 207ـ 213؛ ستوده تهرانی، ج 3، ص 134ـ141).یکی از راههای وصول وجه چک پرداخت‌نشده یا بی‌محل، درخواست صدور اجرائیه بر پایه مقررات اجرای اسناد رسمی است (رجوع کنید به عرفانی، ج 3، ص 126ـ 128؛ ولیدی، ج 1، ص 252، 280ـ282؛ اسکینی، ص220ـ 221). راه دیگر برای وصول مبلغ چک در این قبیل موارد، شکایت کیفری دارنده چک در برابر صادرکننده است (نیز رجوع کنید به عرفانی، ج 3، ص 129ـ140؛ ولیدی، ج1،ص253ـ254، 279ـ280؛ اسکینی، ص207ـ220). راه دیگر وصول مبلغ چک بی‌محل، اقامه دعوای مدنی است که، برخلاف دو روش دیگر، علاوه بر صادرکننده، ممکن است در برابر دیگر مسئولان چک، ضامنان و ظهرنویسان، اقامه شود (ستوده تهرانی، ج 3، ص 145؛ عرفانی، ج 3، ص 128ـ129؛ اسکینی، ص 221ـ222). به موجب اصلاحاتی که در قانون صدور چک در 1382ش صورت گرفت، جنبه کیفری صدور چک تعدیل شد؛ از جمله صدور چک برای تضمین یا برای تأمین اعتبار، صدور چک مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا از شمول مقررات کیفری خارج گردید (رجوع کنید به اسکینی، ص 213ـ 214، 218).چکها، برحسب اینکه در بانک محالٌ علیه به مسئولیت بانک صادر نشده یا شده باشند، به عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند. صادرکنندگان چکهای عادی اشخاص حقیقی یا حقوقی‌اند که به نام خود حساب جاری باز کرده و دسته چک گرفته‌اند. آنان می‌توانند چک را در وجه یا به حواله‌کرد شخص معین یا در وجه حامل تنظیم نمایند. در ایران مقررات چکهای عادی تابع قانون تجارت و قانون صدور چک 1355ش است. چکهای فوق‌العاده، چکهایی است که در آنها، تعقیب صادرکننده و دیگر مسئولان سند مفهومی ندارد و این چکها، علاوه بر قوانین مذکور، تابع مقررات خاص خود و در پاره‌ای موارد (از جمله مقررات حفاظتی سرقت و مفقودشدن) مشمول قواعد مشترک همه چکها هستند (عرفانی، ج 3، ص 92؛ صقری، ج 2، ص 463ـ464).از جمله چکهای فوق‌العاده، «چک تضمین شده» است. این نوع چک را بانک، به درخواست مشتری، به عهده همان بانک صادر، و پرداخت آن را تضمین می‌کند (ایران. قوانین و احکام، 1379ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه 1). برخی حقوق‌دانان این نوع چک را چک بانکی دانسته‌اند نه چک تضمینی، زیرا بانک، ضامن پرداخت آن نیست بلکه متعهد و صادرکننده آن است (رجوع کنید به عرفانی، ج3،ص97؛ اسکینی،ص197). هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نوع چک را مانند اسکناس دانسته است (رجوع کنید به عرفانی، ج 3، ص 97؛ برای توضیح و نقد این نظر رجوع کنید به ستوده تهرانی، ج 3، ص 113ـ123؛ اسکینی، ص 196ـ 197). نوع دیگری از چکهای فوق‌العاده، که در اصلاحات سال 1372ش قانون صدور چک پیش‌بینی شده، «چک تأیید شده» است که اشخاص به عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و بانک محالٌ علیه، پرداختِ وجهِ آن را تأیید می‌کند (ایران. قوانین و احکام، 1379ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه 1؛ نیز رجوع کنید به عرفانی، ج 3، ص 94ـ95؛ اسکینی، ص 197ـ 198).چک مسافرتی یا چک در گردش، از دیگر چکهای فوق‌العاده است که بانک صادر می‌کند و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن، پرداخت می‌گردد. این نوع چک، که ابتدا در انگلستان رواج یافت، در بند چهارم مادّه یک قانون صدور چک ایران پیش‌بینی شده است. مبلغ مندرج در این چکها با ارقام صحیح و بدون اعشار نوشته می‌شود. بعضی حقوق‌دانان این نوع چک را مشمول مقررات چک ندانسته و آن را صرفآ تعهد بانک صادرکننده به پرداخت مبلغ معینی در وجهِ دارنده آن به‌شمار آورده‌اند؛ ولی این نظر، با مادّه شش کنوانسیون 1931 ژنو، که صدور چک را به حواله کردِ خود صادرکننده نیز پذیرفته، ناسازگار شمرده شده است(رجوع کنید به عرفانی، ج 3، ص 96؛ اسکینی، ص200ـ201؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 148ـ149).از دیگر چکهای فوق‌العاده، چک دولتی‌است‌که وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، برای بیرون کشیدن وجه به عنوان تنخواه‌گردان یا انتقال آن به شخص معین و بدون حواله‌کرد برای مبالغ ده میلیون ریال و بالاتر، با قید علت پرداخت، صادر می‌کنند (برای تفصیل مقررات آن رجوع کنید به صقری، ج 2، ص 468ـ469).نوع دیگر چک، چک رسمی است که دفترخانه‌های اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند. این سند به عنوان قبض اقساط در مواد 28 و 30 آیین‌نامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317ش و مادّه یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمیِ لازم‌الاجرا، ذکر شده است. در صورت عدم پرداخت این چک در موعد مقرر، با تقاضای ذی‌نفع، اجرائیه صادر می‌شود (همان، ج 2، ص 469).چکهای دیگری نیز هستند که در قوانین ایران پیش‌بینی نشده، اما در قوانین برخی از کشورها گنجانده شده‌اند، مانند چک بسته، چک تهاتری، چک برات بانکی، چک صورت‌حسابی، چک رسیده، چک صندوقی. چک بسته ــکه در مواد 37 و 38 پیمان ژنو (مصوب 1931)، در حقوق انگلیس و فرانسه شناخته شده ــ همان چک معمولی است که صادرکننده یا دارنده بر روی آن دو خط موازی به صورت مورب درج می‌کند و مبلغ چک فقط از طریق یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر قابل نقل و انتقال است. چک بسته بر دو نوع است: عام و خاص. در چک بسته خاص، نام بانک خاصی میان دو خط موازی ذکر می‌شود ولی در چک بسته عام هیچ مطلبی درج نمی‌شود (عرفانی، ج 3، ص 92ـ93؛ اسکینی، ص 198ـ199؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 147ـ148). چک تهاتری (یا چک واریز به حساب)، که هیچگاه دارنده آن به وصول نقدی مبلغ آن مبادرت نمی‌کند، در مادّه 39 پیمان ژنو پیش‌بینی شده‌است و وجه آن باید به حساب معینی واریز شود. چک برات بانکی، چکی است که یک بانک، به دلیل داشتن نقدینگی یا اعتبار نزد بانک دیگر، به نام آن بانک صادر می‌کند. چک صورت حسابی براساس فهرست حسابهایِ تنظیم شده، صادر و در آن سند هزینه به چک الصاق می‌شود. معمولا نام حساب تنظیم شده یا شماره آن روی چک قید می‌شود؛ بنابراین، دریافت‌کننده با امضای ظهر چک برای دریافت مبلغ مندرج در آن، درواقع صورت حساب یا اسناد ضمیمه را نیز تأیید می‌کند. چک رسیده، که در انگلستان بیشتر از کشورهای دیگر رواج دارد، اوراقی است با مبالغ معین و معاف از مالیات که دارنده می‌تواند برای رفع نیازهای شخصی خود به‌تدریج از آنها استفاده کند. چک صندوقی، که معمولا بانکها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند، چکی است که بانک بر روی خود می‌کشد و صندوق‌دار یا یکی از مسئولان بانک آن را امضا می‌کند (عرفانی، ج 3، ص 99ـ100؛ صقری، ج 2، ص 469ـ472؛ یعقوبی، ص 43).آرا و احکام فقهی. پس از رواج چک به عنوان سند تجاری در معاملات، احکام فقهی آن مورد توجه فقها قرار گرفت. بیشتر فقها ماهیت چکهای عادی را مانند حواله و آنها را مشمول احکام حواله دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به بحرالعلوم، ص 116ـ117؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 195؛ محمد احمد سراج، ص 71). به نظر آنها، چک مانند دیگر اوراق تجاری، نوعی سند دَین یا وثیقه دین است و به مثابه اوراق مالی، مال نقد محسوب نمی‌شود (رجوع کنید به گلپایگانی، ج 2، ص 39؛ طباطبائی‌حکیم، ج 2، قسم 1، ص 209؛ موسوی اردبیلی، ج 1، ص 202؛ قس خوئی و تبریزی، ج 2، ص 171ـ172؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 162ـ 163)، البته چکهای تضمینی، مانند اسکناس، مال نقد به شمار می‌روند (توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 649). بر این اساس، برخی گفته‌اند دادن چک به بستانکار در صورتی ادای دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است که عرف، چنین کاری را ادای دین بداند (رجوع کنید به امام خمینی، 1424، ج 2، ص 943؛ تبریزی، ص 486؛ خامنه‌ای، ج 2، ص 165ـ 166). به نظر برخی، دادن چک، جز در مورد چک در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود (برای نمونه رجوع کنید به اسکندری، ص 205). با وجود این، بعضی فقها در برخی موارد، دادن چک را موجب برائت ذمه کسی دانسته‌اند که دَین شرعی (مانند خمس) برعهده اوست (برای نمونه رجوع کنید به خوئی و تبریزی، ج 6، ص 157).فقها درباره جواز و عدم جواز فروش چک مدت‌دار به بهای نقد با مبلغی کمتر از وجه چک، آرای گوناگونی ابراز کرده‌اند. برخی فقها خرید و فروش چک را مطلقآ ممنوع شمرده‌اند (رجوع کنید به امام خمینی، 1390، ج 2، ص 619؛ صدر، ج 4، ص 87، 89). برخی این معامله را بیع ندانسته و آن را عقدی مستقل یا نوعی قرض همراه با ربح به شمار آورده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محمد احمد سراج، ص 102). بر پایه این دیدگاه ــکه مجمع فقه اسلامی در اجلاس دوره هفتم خود در 1412، برطبق آن رأی داده است ــ چنین معامله‌ای در واقع بیع دَین به شمار می‌رود که، به سبب ربوی بودن، حرام است (رجوع کنید به عثمانی، ص80؛ قری‌بن عید، ص 235؛ محمد احمد سراج، ص 102ـ103؛ نیز رجوع کنید به دَین*). برخی دیگر بر آن‌اند که فروش چک به مبلغی کمتر از وجه مندرج در آن، در صورتی که چک در برابر طلب صادر شده و دارنده چک واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این کار فروش چک نیست، بلکه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصی دیگر است و منعی برای آن وجود ندارد (رجوع کنید به گلپایگانی، ج 2، ص 37، 39ـ40؛ تبریزی، ص490؛ توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 733ـ734، 792). شماری از فقها فروش چک مدت‌دار را فقط به شخص مدیون، که پرداخت مبلغ چک به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به خامنه‌ای، ج 2، ص 165)، البته فقها در این موارد تأکید کرده‌اند که فروشنده چک و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعی آنان قرض دادنِ مبلغ چک نباشد (رجوع کنید به توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 734؛ موسوی اردبیلی، همانجا).از دیدگاه فقهی، ضامن شدن شخص ثالث از وجه چک، مشروط بر آنکه صادرکننده چک قبلا مدیون شده باشد، جایز است (گلپایگانی، ج 2، ص 38، 114؛ خوئی و تبریزی، ج 3، ص 379؛ خامنه‌ای، ج 2، ص 218). همچنین فقها پرداخت کارمزد را به بانک در برابر خدمات بانکی مربوط به چک، مانند اعطای وجه چک در شعبه‌ای جز شعبه دارنده حساب جاری، جایز دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 749ـ750).منابع : مصطفی اسکندری، فقه البنوک و الحقوق الجدیدة، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم 1422/2002؛ ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران 1384ش؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ همو، توضیح‌المسائل (المحشی)، قم 1424؛ ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1379ش الف؛ همو، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379ش ب؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران 1378ش الف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات چک، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، تهران 1384ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1378ش ب؛ عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیة، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّی، ]بیروت[ 1415؛ جواد تبریزی، استفتائات جدید، قم 1383ش؛ توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1378ش؛ عباس جزایری فارسانی، نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن، جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، ]بی‌جا[: انتشارات ایل، 1375ش؛ علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج :2 المعاملات ( 1)، بیروت 1420/1999؛ ابوالقاسم خوئی و جواد تبریزی، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمی التبریزی، قم 1416ـ1418؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج 3، تهران 1378ش؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادی دجیلی، بیروت 1420؛ محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، تهران 1380ش؛ محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین، ج :2 المعاملات، قسم 1، بیروت 1416/1996؛ عبداللّه‌بن سلیمان‌بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش 26 (ذیحجه 1409ـ صفر 1410)؛ محمدتقی عثمانی، «بیع‌الدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، ج 1، ش 11 (1419/1998)؛ محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج 3، تهران 1382ش؛ محمدعلی قری‌بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فی مجال القطاع العام و الخاص»، مجلة مجمع‌الفقه الاسلامی، ج 1، ش 11 (1419/1998)؛ حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، تهران 1385ش؛ کورش کاویانی، حقوق اسناد تجارتی، تهران 1383ش؛ محمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ج 2، قم 1364ش؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران 1382ش؛ محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، قاهره 1988؛ ولی‌اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران 1345ش؛ ناصر مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ج 2، چاپ ابوالقاسم علیان‌نژاد و کاظم خاقانی، قم 1424؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج 1، قم 1377ش؛ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت‌نشدنی، تهران 1385ش؛ علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی 72، تهران 1374ش؛ صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، تهران 1379ـ1380ش؛ عبدالهاشم یعقوبی، نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت، تهران 1378ش.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد12
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده