چاه احکام فقهی .
معرف
پرکاربردترین‌ معادلِ عربی‌ چاه‌ بئر است‌، از ریشه ب‌ أ ر ، به‌ معنای‌ حفر کردن‌، اندوختن‌ و ذخیره‌ کردن‌ (جوهری‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «بأر»)
متن
چاه، احکام‌ فقهی ‌. پرکاربردترین‌ معادلِ عربی‌ چاه‌ بئر است‌، از ریشه ب‌ أ ر ، به‌ معنای‌ حفر کردن‌، اندوختن‌ و ذخیره‌ کردن‌ (جوهری‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «بأر»). چاه‌ بدان‌ سبب‌ که‌ یکی‌ از منابع‌ اصلی‌ تأمین‌ آب‌ است‌، در فقه‌ و نیز حقوق‌ به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌.یکی‌ از مهم‌ترین‌ احکام‌ آب‌ چاه‌، حکم‌ فقهی طهارت‌ یا نجاست‌ آن‌ است‌. برخی‌ فقها، از جمله‌ شهیدثانی‌، به‌ دلیل‌ اهمیت‌ این‌ بحث‌، رساله مستقل‌ در این‌ باب‌ نگاشته‌اند (رجوع کنید به 1379 ـ 1380 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 75ـ113). آب‌چاه‌ یکی‌ از اقسام‌ آب‌ مطلق‌ (در برابر آب‌ مضاف‌، مانند آب‌میوه‌) است‌ و مانند دیگر اقسام‌ این‌ آب‌، ذاتاً پاک‌ و پاک‌کننده‌ به‌شمار می‌رود، ولی‌ در صورت‌ برخورد با نجاست‌ و دگرگون‌ شدن‌ اوصاف‌ سه‌گانه آن‌ (رنگ‌، بو و مزه‌) نجس‌ می‌شود (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌ 1، ص‌ 5ـ6؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 9؛ طباطبائی‌یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 26،30ـ31؛ زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 264ـ265).پیش‌ از علامه‌ حلّی‌ (متوفی‌ 726)، بیشتر فقهای‌ متقدم‌ امامی‌ با استناد به‌ برخی‌ احادیث‌ (رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 179ـ197) آب‌ چاه‌ را، مانند آب‌ قلیل‌، به‌ صِرف‌ برخورد با نجاست‌ نجس‌ می‌دانستند و برای‌ تطهیر آن‌ به‌ کشیدن‌ مقدار معینی‌ از آب‌ چاه‌ حکم‌ می‌کردند، مانند کشیدن‌ هفتاد دلو آب‌ برای‌ افتادن‌ انسان‌ مرده‌ در چاه‌، یک‌ دلو برای‌ گنجشک‌ مرده‌، یا همه آن‌ برای‌ مردن‌ شتر در چاه‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علم‌الهدی‌، ص‌ 89ـ90؛ طوسی‌، المبسوط‌، ج 1، ص‌ 11ـ13؛ ابن‌برّاج‌، ج‌ 1، ص‌ 21ـ23؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 61، 69ـ84؛ آبی‌، ج‌ 1، ص‌ 48؛ برای‌ تفصیل‌ این‌ نظر و نقد آن‌ رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 199ـ206، 259 ـ 270، 276ـ280؛ انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 198ـ 243). ولی‌ برخی‌ این‌ نظر را نپذیرفته‌ بودند، از جمله‌ ابن‌ابی‌عقیلِ عمّانی‌، ابن‌غضائری‌، محمدبن‌ محمد بصروی‌ و مفیدالدین‌ محمدبن‌ جهیم‌ (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1412ـ1420، ج‌ 1، ص‌ 187؛ شهید اول‌، ج‌ 1، ص‌ 87؛ شهید ثانی‌، 1404، ص‌ 144؛ موسوی‌ عاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 54).علامه‌ حلّی‌ و فقهای‌ پس‌ از او، آب‌ چاه‌ را، از آن‌رو که‌ به‌ منبع‌ آب‌ زیرزمینی‌ متصل‌ است‌، به‌استناد احادیث‌ (رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 1، ص‌170ـ177)، در حکم‌ آب‌ کثیر دانسته‌ و تنها درصورت‌ تغییر اوصاف‌ سه‌گانه آن‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌، آن‌ را نجس‌ شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1412ـ1420، ج‌ 1، ص‌ 187ـ 188؛ شهید ثانی‌، 1379ـ1380 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 78ـ 88؛ نراقی‌، ج‌ 1، ص‌ 68؛ نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 193ـ199). آنها علاوه‌ بر احادیث‌، به‌ اصل‌ طهارت‌ و استصحاب‌ نیز استناد کرده‌اند (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1412ـ 1420، همانجا؛ انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 205). همچنین‌ این‌ فقها لازمه نجس‌ شدن‌ آب‌ چاه‌، صرفاً بر اثر ملاقات‌ با نجس‌، را مشقت‌ و سختی‌ برای‌ افرادی‌ دانسته‌اند که‌ چاه‌ یگانه‌ منبع‌ تأمین‌ آب‌ آنهاست‌ (رجوع کنید به کاشف‌الغطاء، ج‌ 2، ص‌ 429؛ برای‌ آگاهی‌ از دلایل‌ ذکر اندازه‌های‌ آب‌ کشیدن‌ از چاه‌ در برخی‌ از احادیث‌ رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 203ـ204؛ انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 206ـ207؛ غروی‌ تبریزی‌، ج‌ 1، ص‌ 297ـ 298).شافعیان‌، حنبلیان‌ و حنفیان‌ میان‌ آب‌ چاه‌ قلیل‌ و کثیر تمایز گذاشته‌ و گفته‌اند که‌ آب‌ چاه‌ قلیل‌، به‌ مجرد برخورد با نجاست‌، نجس‌ می‌شود، اما آب‌ چاه‌ کثیر تنها درصورت‌ تغییر یکی‌ از اوصاف‌ سه‌گانه آن‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌، نجس‌ می‌گردد (رجوع کنید به سمرقندی‌، ج‌ 1، ص‌ 59ـ63؛ جزیری‌، ج‌ 1، ص‌ 43ـ44؛ زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 288ـ290).فقهای‌ امامی‌ شیوه‌های‌ گوناگونی‌ برای‌ تطهیر آب‌ چاه‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌ و تغییر یکی‌ از اوصاف‌ سه‌گانه‌اش‌ بیان‌ کرده‌اند، اما بیشتر آنان‌ از بین‌ رفتن‌ تغییر ایجاد شده‌ را، با هر روشی‌ که‌ ممکن‌ باشد، کافی‌ دانسته‌اند، از جمله‌ خارج‌ کردن‌ مقداری‌ از آب‌ چاه‌ یا مخلوط‌ شدن‌ آن‌ با آب‌ زیرزمینی‌ جدیدی‌ که‌ وارد چاه‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 270ـ271؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 42ـ43؛ انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 258ـ 266).حنفیان‌ بیرون‌ آوردن‌ مقدار معینی‌ از آب‌ چاه‌ را برای‌ تطهیر آن‌، باتوجه‌ به‌ نوع‌ نجاست‌، لازم‌ دانسته‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی‌، ج‌ 1، ص‌60؛ کاسانی‌، ج‌ 1، ص‌ 74ـ 78؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 1، ص‌ 228ـ 238؛ زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 291ـ292). مالکیان‌ نیز خارج‌ کردن‌ آب‌ را پذیرفته‌اند و حنبلیان‌، علاوه‌ بر آن‌، اضافه‌ کردن‌ آب‌ به‌ چاه‌ یا اتصال‌ آن‌ به‌ منبع‌ آب‌ زیرزمینی‌ را از دیگر راههای‌ تطهیر دانسته‌اند، اما به‌ نظر فقهای‌ هر دو مذهب‌، کشیدن‌ آب‌ از چاه‌ اندازه مشخصی‌ ندارد (رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 34ـ35؛ جزیری‌، ج‌ 1، ص‌ 43). شافعیان‌ خارج‌ کردن‌ آب‌ را به‌ تنهایی‌ پاک‌کننده‌ نمی‌دانند و تنها شیوه افزودن‌ بر مقدار آب‌ را برای‌ تطهیر آب‌ چاه‌ برگزیده‌اند (رجوع کنید به نووی‌،ج‌ 1، ص‌ 148؛ خطیب‌ شربینی‌،ج‌ 1، ص‌ 23).در متون‌ فقهی‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از بعضی‌ چاهها احکام‌ خاصی‌ بیان‌ شده‌ است‌، از جمله‌ در باره چاه‌ زمزم‌ *و چاههای‌ سرزمینهایی‌ که‌ به‌ عذاب‌ الاهی‌ گرفتار شده‌اند(رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 1، ص‌ 91ـ92؛ حطّاب‌، ج‌ 1، ص‌ 64ـ65؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 1، ص‌20؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 1، ص‌ 31ـ32؛ دسوقی‌، ج‌ 1، ص‌ 34؛ کاشف‌الغطاء، ج‌ 2، ص‌ 433، 436).مالکیت‌ چاه‌ و آب‌ آن‌ نیز در منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ شده‌ است‌. به‌ نظر مشهور فقهی‌، هرکس‌ در زمین‌ خود چاهی‌ حفر کند، مالک‌ آن‌ می‌شود (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ 3، ص‌280؛ نجفی‌، ج‌ 38، ص‌ 116). همچنین‌ به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ و اهل‌ سنّت‌، احیای‌ چاه‌ در زمین‌ موات‌، که‌ حفر چاه‌ در آن‌ به‌ قصد تملک‌ صورت‌ می‌گیرد، آن‌ را به‌ مالکیت‌ احیاکننده‌ درمی‌آورد؛ ازاین‌رو، اگر حفر چاه‌ بدون‌ قصد تملک‌ و تنها برای‌ استفاده‌ کردن‌ از چاه‌ در مدتی‌ محدود، صورت‌ گرفته‌ باشد، ملکیت‌ حاصل‌ نمی‌شود و حفرکننده‌ فقط‌ در بهره‌برداری‌ از آن‌، بر دیگران‌ حق‌ تقدم‌ خواهد داشت‌ (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط، همانجا، ص‌ 281؛ نجفی‌، ج‌ 38، ص‌ 116ـ117؛ نووی‌، ج‌ 15، ص‌ 241؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌230؛ الموسوعه الفقهیه ، ج‌ 1، ص‌ 78).چاههای‌ عمومی‌ از «مشترکات‌»اند و همه مردم‌ در بهره‌برداری‌ و استفاده‌ از آنها برابرند و هرکس‌ فقط‌ مالک‌ مقداری‌ از آب‌ آن‌ می‌شود که‌ تصرف‌ کرده‌ است‌ (رجوع کنید به شهید ثانی‌، 1403،ج‌ 7، ص‌ 184ـ185؛ نجفی‌،ج‌ 38، ص‌ 118ـ119؛ الموسوعه الفقهیه،ج‌ 1، ص‌ 79 ). بیشتر فقها (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 15، ص‌240ـ242؛ شهید ثانی‌، 1403، ج‌ 7، ص‌ 187؛ ابن‌حجر عسقلانی‌، ج‌ 5، ص‌ 24؛ نجفی‌، ج‌ 22، ص‌ 354ـ355، ج‌ 38، ص‌ 116ـ 117، 199؛ نیز رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، 1379 ش‌ الف‌، «قانون‌ مدنی‌ ایران‌»، مادّه 160) مالک‌ چاه‌ را مالک‌ آب‌ آن‌ نیز می‌دانند، اما به‌ نظر برخی‌ دیگر(رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌ 3، ص‌ 281؛ همو، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ 3، ص‌ 531 ـ 533؛ سمرقندی‌، ج‌ 3، ص‌ 318؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 4، ص‌230) مالک‌ چاه‌ نسبت‌ به‌ آب‌ آن‌ فقط‌ حق‌ اولویت‌ دارد، بدین‌معنا که‌ دیگران‌ می‌توانند از آب‌ مازاد بر نیاز مالک‌ استفاده‌ کنند (برای‌ نقد این‌ نظر رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌،1412ـ1420، ج‌ 6، ص‌ 203ـ 204؛ نجفی‌،ج‌ 38، ص‌ 117ـ119، 122ـ 124). در کتابهای‌ قواعد فقه‌، ذیل‌ قاعده لاضرر، در باره صحیح‌ بودن‌ یا نبودن‌ تطبیق‌ این‌ قاعده‌ بر جواز استفاده‌ دیگران‌ از آب‌ افزون‌ بر نیاز مالک‌، بحث‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 1، ص‌ 227ـ 228؛ سیستانی‌، ص‌ 59ـ61).احکام‌ خرید و فروش‌ و اجاره چاه‌ و آب‌ آن‌، حفر چاه‌ در زمین‌ غصبی‌، اتلاف‌ یا وارد شدن‌ خسارت‌ مالی‌ یا جانی‌ براثر وجود چاه‌ یا حفر آن‌ در راه‌ عبور مردم‌،از دیگر مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در کتب‌ فقهی‌ است‌ (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1414، ج‌ 12، ص‌ 60؛ نووی‌، ج‌ 11، ص 160ـ161، 284؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 2، ص‌ 345، 376؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 256، 259، 262، 264ـ 265؛ خطیب‌، ص‌ 233ـ314). در قوانین‌ ایران‌، مقررات‌ بهره‌برداری‌ از چاه‌، در «قانون‌ توزیع‌ عادلانه آب‌» ذکر شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، 1379 ش‌ ب‌ ، ص‌ 482ـ 510؛ نیز رجوع کنید به آب‌*؛ حریم‌*؛ حیازت‌ مباحات‌*؛ محیط‌ زیست‌ *).منابع‌: حسن‌بن‌ ابی‌طالب‌ آبی‌، کشف‌الرّموز فی‌ شرح‌ المختصر النافع، چاپ‌ علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌ 1408ـ1410؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، قم‌ 1410ـ1411؛ ابن‌برّاج‌، المهذّب‌ ، قم‌ 1406؛ ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌: شرح‌ صحیح‌ البخاری، بیروت‌: دارالمعرفه، [بی‌تا.]؛ ابن‌عابدین‌، حاشیه ردّالمحتار علی‌ الدّر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1399/1979؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌، بیروت‌: عالم‌الکتب‌، [بی‌تا.]؛ ابن‌منظور؛ مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، قم‌ 1415ـ 1418؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعه‌ قوانین‌ اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌ اصلاحات‌ و الحاقات، تدوین‌ غلامرضا حجتی ‌اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌ الف؛ همو، مجموعه کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌، با آخرین‌ اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌ ب‌ ؛ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ 1418/ 1997؛ عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، استانبول‌ 1404/1984؛ اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغه و صحاح‌ العربیه، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌ 1376، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1407؛ حرّعاملی‌؛ محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصرخلیل‌ ، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ 1416/ 1995؛ یاسین‌ خطیب‌، «البئر و ضمانه‌»، مجله البحوث‌ الاسلامیه ، ش‌ 56 (1420)؛ محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، [بی‌تا.]؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، قم‌ 1396؛ محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌ الشرح‌ الکبیر، [بیروت‌]: داراحیاء الکتب‌ العربیه، [بی‌تا.]؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، دمشق‌ 1418/1997؛ محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، بیروت‌ 1414/1994؛ علی‌ سیستانی‌، قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت‌ 1414/1994؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، قاهره‌ 1324ـ1331، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ 1403/ 1983؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، قم‌ 1419؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، رسائل‌ الشهید الثانی‌، رساله 4: ماءالبئر ، قم‌ 1379ـ1380 ش‌؛ همو، روض‌الجنان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1303، قم‌ 1404؛ همو، الروضه البهیه فی‌ شرح‌ اللمعه الدمشقیه، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403/1983؛ محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، بیروت‌ 1404/1984؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌ ، قم‌ 1407ـ1417؛ همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیه، ج‌ 1، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ 1387، ج‌ 3، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ [1388]؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، قم‌ 1414ـ ؛ همو، مختلف‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، قم‌ 1412ـ1420؛ علی‌بن‌ حسین‌ علم‌الهدی‌، الانتصار، قم‌ 1415؛ علی‌ غروی‌ تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروه الوثقی‌، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی‌، ج‌ 1، قم‌ 1418/1998؛ ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع، بیروت‌ 1402/1982؛ جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء ، قم‌ 1380 ش‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ 1389/1969؛ الموسوعه الفقهیه، ج‌ 1، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، 1405/ 1984؛ حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیه، نجف‌ 1969ـ1982، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1402؛ محمدبن‌ علی‌ موسوی‌ عاملی‌، مدارک‌ الاحکام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ 1410؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، بیروت‌ 1981؛ احمدبن‌ محمدمهدی‌ نراقی‌، مستند الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ 1، قم‌ 1415؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ ، بیروت‌: دارالفکر، [بی‌تا.].
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فریده سعیدی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 11
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده