تحجیر
معرف
اصطلاحی‌فقهی‌و حقوقی‌، در بارة‌احیای‌زمین‌موات‌
متن
تحجیر ، اصطلاحی‌فقهی‌و حقوقی‌، در بارة‌احیای‌زمین‌موات‌. از ریشة‌حَجَر و به‌معنای‌بسته‌شدن‌هاله‌به‌دور ماه‌، داغ‌کردن‌دور چشم‌شتر با آهن‌گرد، سخت‌و محکم‌شدن‌و چیزی‌را در تنگنا قرار دادن‌آمده‌است‌(جوهری‌؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌«حجر»). واژة‌تحجیر در قرآن‌کریم‌نیامده‌، ولی‌در احادیث‌به‌معانی‌ مذکور به‌کار رفته‌است‌(برای‌نمونه‌رجوع کنید بهبخاری‌جعفی‌، ج‌ 7، ص‌ 102، حدیث‌6008). در اصطلاح‌فقهی‌تحجیر عبارت‌است‌از ایجاد اثری‌در زمین‌موات‌اما نه‌به‌حد احیای‌آن‌؛ در واقع‌تحجیر مرحلة‌آغازین‌احیای‌زمین‌به‌شمار می‌رود (طوسی ،1388،ج3،ص273،شهید ثانی،ج7،ص134،ابن قدامه،ج6،ص153)و معمولا با سنگچین کردن یاکندن خندقی کوچک یا کشیدن دیواری کوتاه به دور زمین و شروع حفر چاه یا کندن نهرپیش از رسیدن آبصورت می گیرد(محقق کرکی ،ج7،ص28،شهید ثانی ،ج7،ص 134،160؛حسینی عاملی،ج7، ص‌ 24ـ26؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 558؛ برای‌مفهوم‌و مصادیق‌حقوقی‌آن‌رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌و احکام‌، مادّة‌142، 148، 160). از دیدگاه‌فقها نوع‌و حدود تحجیر در هر مورد به‌تشخیص‌عرف‌است‌. به‌همین‌دلیل‌هر کاری‌که‌عرف‌آن‌را آغازِ عملیات‌عمران‌و احیای‌زمین‌بداند، تحجیر محسوب‌می‌شود (شهید اول‌، ج‌ 3، ص‌ 56؛ حسینی‌عاملی‌، ج‌ 7، ص‌ 26؛ نجفی‌ج‌ 13، ص‌ 308).تحجیر موجب مالکیت نمی شود ولی به‌سبب‌شروع‌به‌احیای‌زمین‌برای‌تحجیرکننده‌حق‌اولویت‌ایجاد می‌کند. بر این‌اساس‌، تا زمانی‌که‌این‌حق‌باقی‌باشد، هیچ‌فرد دیگری‌نسبت‌به‌احیای‌زمین‌و تملک‌آن‌استحقاق‌ندارد ( رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 218؛ علامه‌حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 410ـ411؛ محقق‌کرکی‌؛ ابن‌قدامه‌، همانجاها). معدودی‌از فقهای‌امامی‌و برخی‌شافعیان‌تحجیر را سبب‌مالکیت‌دانسته‌اند ( رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 220؛ علامه‌حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 410)، اما فقهای‌دیگر از این‌نظر انتقاد کرده‌اند (نجفی‌، ج‌ 13، ص‌ 313ـ314).مستند برخی‌فقها برای‌ایجاد حق‌، احادیث‌احیای‌اراضی‌موات‌است‌(برای‌نمونه‌رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 551، 559؛ نوری‌، ج‌ 17، ص‌ 111ـ112؛ طوسی‌، 1401، ج‌ 7، ص‌ 148، حدیث‌655، ص‌ 152، حدیث‌671)؛ اما با توجه‌به‌این‌که‌احادیث‌مزبور بصراحت‌حق‌اولویت‌ناشی‌از تحجیر را اثبات‌نمی‌کند، در آثار فقهی‌متأخر امامی‌بیشتر به‌اجماع‌و سیرة‌عقلا استدلال‌شده‌است‌( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 13، ص‌ 304؛ فیاض‌، ص‌ 160، 163).در پاره‌ای‌منابع‌فقهی‌و حقوقی‌برای‌تحقق‌تحجیر شرایطی‌ذکر شده‌است‌. البته‌از آنجا که‌از دیدگاه‌فقها تحجیر ماهیتی‌جدا از احیا و عمران‌زمین‌ندارد و صرفاً مقدمه‌و شروع‌آن‌است‌(فیاض‌، ص‌ 163ـ164)، در بسیاری‌از منابع‌فقهی‌این‌شرایط‌در قالب‌شروط‌احیا بیان‌شده‌است‌. از مهمترین‌ شرایط‌تحجیر آن‌است‌که‌تحجیرکننده‌به‌قصد احیا اقدام‌به‌تحجیر کند و آنچه‌را فقها از مصادیق‌تحجیر شمرده‌اند (سنگ‌چین‌کردن‌و...)، می‌تواند حاکی‌از این‌قصد باشد. در حالی‌که‌مثلاً اگر کسی‌به‌قصد سکونت‌در مکانی‌خیمه‌ای‌برپا دارد، زمین‌مزبور موات‌باقی‌می‌ماند و هیچ‌حقی‌برای‌وی‌پدید نمی‌آید. حتی‌به‌نظر برخی‌فقها اگر این‌عمل‌واجد اثر حقوقی‌باشد، با عدالت‌اجتماعی‌و حقوق‌سایر افراد سازگار نخواهد بود (نجفی‌، ج‌ 13، ص‌ 314؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 154؛ فیاض‌، ص‌ 161؛ امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 133). شرط‌دیگر تحجیر این‌است‌که‌تحجیرکننده‌توانایی‌احیای‌زمین‌تحجیر شده‌را داشته‌باشد و در صورت‌فقدان‌قدرت‌احیا، دیگران‌می‌توانند بدان‌مبادرت‌نمایند و تحجیر وی‌نسبت‌به‌مقدار زاید بر مقدور اثری‌ندارد (علامه‌حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 411؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 155). اگر تحجیرکننده‌ابتدا توانایی‌آباد کردن‌زمین‌را داشته‌باشد، ولی‌قدرت‌او از بین‌برود، در صورت‌موقّت‌بودن‌ناتوانی‌، حقِ اولویت‌وی‌از میان‌نمی‌رود (فیاض‌، ص‌ 161ـ162). بر این‌اساس‌، کسی‌که‌قادر به‌احیا نیست‌نمی‌تواند زمین‌تحجیر شده‌را به‌سببی‌از اسباب‌مشروع‌، مانند صلح‌یا هبه‌، به‌دیگری‌واگذار کند (خوئی‌؛ امامی‌، همانجاها). برای‌اینکه‌تحجیر واجد اثر حقوقی‌باشد، باید آثار تحجیر باقی‌بماند. هر گاه‌کسی‌در تحجیر کوتاهی‌کند و این‌آثار از بین‌برود، حق‌اولویت‌وی‌ساقط‌خواهد شد. به‌نظر برخی‌فقها، در صورتی‌که‌زوال‌آثار به‌سبب‌عوامل‌طبیعی‌و خارج‌از ارادة‌تحجیرکننده‌(مانند طوفان‌و سیل‌) باشد، نمی‌توان‌حق‌مذکور را ساقط‌دانست‌(خوئی‌، همانجا). شماری‌از فقها برآن‌اند که‌در این‌موارد نیز حق‌اولویت‌او از بین‌می‌رود؛ زیرا عرف‌، بقای‌این‌حق‌را منوط‌به‌باقی‌ماندن‌نشانه‌های‌تحجیر می‌داند (فیاض‌، ص‌ 161ـ162، 164).تا زمانی‌که‌آثار تحجیر باقی‌باشد و تحجیرکننده‌بدون‌عذر از احیا خودداری‌نکند، از دخالت‌هر متصرف‌دیگری‌ممانعت‌خواهد شد. به‌نظر بیشتر فقهای‌عامه‌و امامی‌، در صورت‌احیای‌زمین‌به‌دست‌متصرف‌دیگر، حق‌مالکیت‌برای‌وی‌به‌وجود نمی‌آید؛ هر چند معدودی‌از فقها به‌جهت‌ایجاد سبب‌مالکیت‌، یعنی‌احیا، او را مالک‌زمین‌دانسته‌اند ( رجوع کنید بهمحقق‌حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 218ـ 219؛ علامه‌حلّی‌، همانجا؛ حسینی‌عاملی‌، ج‌ 7، ص‌ 27؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 6، ص‌ 154). اگر بهره‌برداری‌از زمین‌یا چاه‌بدون‌حفظ‌حریم‌ممکن‌نباشد، تحجیرکننده‌علاوه‌بر زمین‌یا چاه‌نسبت‌به‌اطراف‌آن‌نیز حق‌اولویت‌برای‌احیا می‌یابد (نجفی‌، ج‌ 13، ص‌ 314).هر گاه‌تحجیرکننده‌در احیای‌زمین‌کوتاهی‌کند، حاکم‌اسلامی‌وی‌را وامی‌دارد که‌به‌احیا مبادرت‌کند یا از آن‌دست‌بردارد؛ اگر وی‌عذری‌پذیرفتنی‌داشته‌باشد، حاکم‌به‌او مهلت‌مناسب‌می‌دهد. در صورتی‌که‌تحجیرکننده‌بدون‌عذر از ادامة‌کار امتناع‌ورزد، از وی‌رفع‌ید می‌شود (محقق‌حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 219؛ علامه‌حلّی‌، همانجا؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 6، ص‌ 154ـ 155). برخی‌فقها، به‌استناد احادیث‌، مهلت‌مزبور را سه‌سال‌دانسته‌اند (حرّعاملی‌، ج‌ 25،ص 433-434 ؛خوئی ،ج2،ص155-156،زحیلی ،ج5، ص558).لازم نیست تحجیر با مباشرت خود فرد صورت گیرد ؛ هر فردی می تواند با دادن وکالت به دیگری یا اجیر کردن او ، اقدام به تحجیر کند و حق پدید آمده به موکل یا مستاجر تعلق دارد نه به وکیل یا اجیر(خوئی ،ج2 ،ص155).حق اولویت ناشی از تحجیر از دیدگاه فقها و حقوقدانان حقی مالی شمرده می شود که با صلح یا هبه قابل واگذاری است ودر صورت‌فوت‌دارندة‌حق‌، به‌وارثان‌وی‌منتقل‌می‌شود. با اینهمه‌، به‌نظر بیشتر فقها حق‌مزبور را، مانند حق‌شُفْعه‌* ، پیش‌از دسترسی‌به‌آن‌نمی‌توان‌به‌دیگری‌فروخت‌. البته‌معدودی‌از فقها آن‌را، مانند حق‌اولویت‌موجود در اراضی‌مفتوحُ عَنْوة‌* ، به‌تبع‌آثار آن‌قابل‌فروش‌می‌دانند ( رجوع کنید به علامه‌حلّی‌، همانجا؛ محقق‌کرکی‌، ج‌ 7، ص‌ 28ـ29؛ نجفی‌، ج‌ 13، ص‌ 304؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 6، ص‌ 154؛ امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 134).منابع‌: ابن‌فارِس‌؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌، بیروت‌1403/1983؛ ابن‌منظور؛ حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌، تهران‌1368ش‌؛ ایران‌. قوانین‌و احکام‌، مجموعة‌قوانین‌و مقررات‌حقوقی‌، تهران‌: روزنامة‌رسمی‌کشور، 1371ش‌؛ محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌جعفی‌، صحیح‌البخاری‌، چاپ‌عبدالعزیزبن‌عبداللّه‌بن‌باز، بیروت‌1414/1994؛ اسماعیل‌بن‌حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغة‌و صحاح‌العربیّة‌، چاپ‌احمد عبدالغفور عطار، بیروت‌] بی‌تا. [ ، چاپ‌افست‌تهران‌1368ش‌؛ حر عاملی‌؛ محمدجوادبن‌محمد حسینی‌عاملی‌، مفتاح‌الکرامة‌فی‌شرح‌قواعد العلاّمة‌، ج‌ 7، قاهره‌1327، چاپ‌افست‌قم‌] بی‌تا. [ ؛ ابوالقاسم‌خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، بیروت‌] بی‌تا. [ ؛ وهبه‌مصطفی‌زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی‌و ادلّته‌، دمشق‌1409/1989؛ محمدبن‌مکی‌شهید اول‌، الدّروس‌الشّرعیّة‌فی‌فقه‌الامامیّة‌، قم‌1414؛ زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی‌، الرّوضة‌البهیّة‌فی‌شرح‌اللمعة‌الدّمشقیّة‌، چاپ‌محمد کلانتر، نجف‌1388/ 1967؛ محمدبن‌حسن‌طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌، چاپ‌حسن‌موسوی‌خرسان‌، بیروت‌1401/1981؛ همو، المبسوط‌فی‌فقه‌الامامیّة‌، ج‌، چاپ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌?] 1388 [ ؛ حسن‌بن‌یوسف‌علامه‌حلّی‌، تذکرة‌الفقها ، ج‌، چاپ‌سنگی‌] بی‌جا، بی‌تا. [ ؛ محمداسحاق‌فیاض‌، الاراضی‌، بغداد 1981؛ جعفربن‌حسن‌محقق‌حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌فی‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، قم‌1408؛ علی‌بن‌حسین‌محقق‌کرکی‌، جامع‌المقاصد فی‌شرح‌القواعد ، قم‌1414ـ1415؛ محمدحسن‌بن‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌فی‌شرح‌شرائع‌الاسلام‌، بیروت‌1412/1992؛ حسین‌بن‌محمدتقی‌نوری‌، مستدرک‌الوسائل‌و مستنبط‌المسائل‌، قم‌1407ـ 1408.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدطه مرقاتی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 6
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده