تجارت .
معرف
تجارت‌ .# این‌ مقاله‌ شامل‌ این‌ بخشهاست‌:
متن
تجارت‌ . این‌ مقاله‌ شامل‌ این‌ بخشهاست‌:1) واژه‌2) تجارت‌ در قرآن‌ و حدیث‌ و فقه‌3) تاریخ‌ تجارت‌ در جهان‌ اسلام‌الف‌) مرور اجمالی‌ تا دورة‌ معاصرب‌) دورة‌ معاصر4) تجارت‌ در ایران‌الف‌) پیش‌ از اسلام‌ب‌) پیش‌ از استیلای‌ مغول‌ج‌) دورة‌ مغول‌ و تیموری‌د) دورة‌ صفوی‌ تا قاجاره ) دورة‌ پهلوی‌و) دورة‌ انقلاب‌ اسلامی‌1) واژه‌. تجارت‌ (در فارسی‌: بازرگانی‌) در لغت‌ به‌ معنای‌ خریدوفروش‌، دادوستد و معامله‌کردن‌ است‌ (ابن‌منظور؛ فیروزآبادی‌؛ معلوف‌، ذیل‌ «تجر»؛ در بارة‌ ریشة‌ اصلی‌ آن‌ رجوع کنید بهد. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ ra.1" ¦"Tidja ). برخی‌ منابع‌، تجارت‌ را در کاربرد اصطلاحی‌ آن‌ معنا کرده‌اند، از جمله‌ گفته‌اند که‌ خریدن‌ چیزی‌ است‌ به‌ قصدِ با سود فروختن‌ آن‌ و تصرف‌ در سرمایه‌ است‌ به‌ منظور سود بردن‌ (راغب‌اصفهانی‌، ذیل‌ «تجارة‌»؛ ابن‌خلدون‌، ج‌1، ص‌494ـ 495؛ جرجانی‌، ص‌ 73؛ طُرَیحی‌، ذیل‌ «تجر»؛ قلعه‌جی‌، ج‌ 1، ص‌ 421).با آنکه‌ واژة‌ تجارت‌ و مشتقات‌ آن‌ در متون‌ اسلامی‌ بسیار به‌کار رفته‌ است‌، یافتن‌ معنایی‌ یگانه‌ برای‌ آن‌ چندان‌ آسان‌ نیست‌. رایجترین‌ معنای‌ تجارت‌ در قرآن‌ و احادیث‌، خریدوفروش‌ کالا به‌ قصد سود بردن‌ است‌ (راغب‌اصفهانی‌، همانجا؛ زمخشری‌، ذیل‌ بقره‌: 16، نور: 37؛ فضل‌ طبرسی‌، 1408، ذیل‌ بقره‌: 16، صف‌: 10؛ مجلسی‌، ج‌ 66، ص‌ 327). به‌ تصریح‌ بعضی‌ محققان‌، تجارت‌، بر خلاف‌ بیع‌، نوعی‌ پیشه‌ و حرفه‌ به‌شمار می‌رود که‌ شرط‌ تحقق‌ آن‌ ممارست‌ تاجر و استمرار در معامله‌ کردن‌ است‌ (زمخشری‌؛ فضل‌ طبرسی‌، 1379؛ طباطبائی‌، ذیل‌ نور: 37؛ المعجم‌ الوسیط‌ ، ذیل‌ «تجر»). از سوی‌ دیگر، همچنانکه‌ شماری‌ از مؤلفان‌ گفته‌اند ( رجوع کنید بهمحقق‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 144؛ طریحی‌، همانجا؛ حسینی‌عاملی‌، ج‌ 8، ص‌ 6)، در برخی‌ احادیث‌ و منابع‌ فقهی‌ و حتی‌ منابع‌ تفسیری‌ ( رجوع کنید به قرطبی‌، ذیل‌ نساء: 29؛ شعرانی‌، ذیل‌ «تجر»)، تجارت‌ به‌ معنای‌ وسیعتر یعنی‌ هرگونه‌ معاوضه‌ به‌ قصد انتفاع‌ به‌ کار رفته‌ است‌ (برای‌ احادیث‌ رجوع کنید به قاضی‌نعمان‌، ج‌ 2، ص‌ 459؛ ابن‌اشعث‌ کوفی‌، ص‌239؛ حرّ عاملی‌، ج‌17، ص‌83 ـ84؛ نوری‌، ج‌ 13، ص‌269؛ برای‌ منابع‌ فقهی‌ رجوع کنید به محقق‌ کرکی‌، ج‌ 4، ص‌ 5). گاه‌ نیز قصد اکتساب‌ و سود بردن‌ در معنای‌ آن‌ منظور نشده‌ است‌ ( رجوع کنید بهنجفی‌، ج‌ 8، ص‌ 6). تجارت‌ به‌ معنای‌ معاوضه‌، در بعضی‌ احادیث‌ از اقسام‌ کسب‌ یا اکتساب‌ (تلاش‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ روزی‌ رجوع کنید بهمحمودعبدالرحمان‌ عبدالمنعم‌، ذیل‌ «کسب‌») شمرده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، 1417، ص‌140؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تجارت‌»؛ قلعه‌جی‌، ج‌ 2، ص‌ 1627ـ 1629؛ برای‌ احادیث‌ رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 83؛ نوری‌، ج‌ 13، ص‌ 157).بر اساس‌ آنچه‌ گفته‌ شد، می‌توان‌ معنای‌ حقیقی‌ تجارت‌ را در متون‌ و منابع‌ اسلامی‌، دادوستد و معاوضه‌ به‌ قصد تحصیل‌ سود دانست‌، ولی‌ چون‌ بیع‌ از مهمترین‌ و رایجترین‌ مصادیق‌ آن‌ است‌، در آیات‌ و احادیث‌ بسیاری‌ بر بیع‌ و شراء تطبیق‌ می‌کند که‌ البته‌ جنبة‌ حرفه‌ بودن‌ تجارت‌ نیز موردنظر است‌. علاوه‌ بر معانی‌ مذکور، تجارت‌ به‌ معنای‌ بسیار عامتر کسب‌ کردن‌ نیز به‌ کار رفته‌ است‌ (حسینی‌عاملی‌، ج‌ 8، ص‌ 5 ـ6؛ برای‌ موارد آن‌ رجوع کنید بهادامة‌ مقاله‌)، همچنانکه‌ در چند حدیث‌ آمده‌ هر کاری‌ که‌ موجب‌ به‌دست‌ آوردن‌ روزی‌ شود، تجارت‌ است‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 134، 442). این‌ واژه‌ در متون‌ حدیثی‌ و تاریخی‌ به‌ معنای‌ کالای‌ تجاری‌ نیز بسیار به‌کار رفته‌ است‌ (معلوف‌؛ المعجم‌ الوسیط‌ ، همانجاها؛ برای‌ برخی‌ کاربردهای‌ آن‌ رجوع کنید بهکلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 558؛ مفید، ص‌ 283؛ طوسی‌، 1390، ج‌ 2، ص‌ 59؛ مجلسی‌، ج‌ 67، ص‌ 81، 396).2) تجارت‌ در قرآن‌ و حدیث‌ و فقه‌. در قرآن‌ کریم‌ فقط‌ واژة‌ تجارت‌ ، و نه‌ دیگر کلمات‌ هم‌ریشه‌ با آن‌، به‌کار رفته‌ است‌ (شعرانی‌، همانجا؛ عبدالباقی‌، ذیل‌ «تجارة‌»). بعضی‌ مفسران‌، مراد از این‌ واژه‌ را در آیة‌ 16 سورة‌ بقره‌، تجارت‌ اخروی‌ یعنی‌ خریدن‌ عقاب‌ به‌ جای‌ ثواب‌ و بهشت‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به فضل‌ طبرسی‌، 1408؛ فیض‌کاشانی‌، 1399، ذیل‌ آیه‌؛ مجلسی‌، ج‌ 65، ص‌ 106). همچنین‌ مراد از تجارت‌ بدون‌ کساد در آیة‌ 29 سورة‌ فاطر، تحصیل‌ ثواب‌ با طاعت‌ الاهی‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (زمخشری‌؛ فضل‌ طبرسی‌، 1379؛ فیض‌کاشانی‌، 1399، ذیل‌ آیه‌؛ مجلسی‌، ج‌ 66، ص‌ 362). تعبیر «تجارة‌ حاضرة‌» را در آیة‌ 282 سورة‌ بقره‌ معاملة‌ نقدی‌ و منجّز تفسیر کرده‌اند (زمخشری‌؛ فضل‌ طبرسی‌، 1408؛ همو، 1379؛ قرطبی‌، ذیل‌ آیه‌). آیة‌ 29 سورة‌ نساء دالّ بر نهی‌ از معاملات‌ باطل‌ و صحت‌ معاملاتی‌ است‌ که‌ برآمده‌ از رضایت‌ طرفین‌ باشد (زمخشری‌؛ فضل‌ طبرسی‌، 1408؛ همو، 1379؛ طباطبائی‌، ذیل‌ آیه‌).مراد از تجارت‌ در آیة‌ 10 سورة‌ صف‌، ایمان‌ به‌ خدا و پیامبر و جهاد و به‌ تعبیری‌ دیگر عمل‌ صالح‌ است‌ (زمخشری‌؛ فضل‌ طبرسی‌، 1408، ذیل‌ آیه‌؛ ابن‌ ابی‌الحدید، ج‌ 18، ص‌ 277؛ طباطبائی‌، ذیل‌ آیه‌). پیامبر مبارزة‌ حضرت‌ علی‌ را با عمروبن‌ عبدوَدّ مصداق‌ این‌ نوع‌ تجارت‌ دانسته‌ است‌ ( رجوع کنید به مجلسی‌، ج‌ 36، ص‌ 165). در آیة‌ 37 سورة‌ نور کسانی‌ که‌ تجارت‌ و بیع‌، آنان‌ را از یاد خدا و برپا داشتن‌ نماز و دادن‌ زکات‌ بازنمی‌دارد، ستوده‌ شده‌اند. در احادیث‌، شأن‌ نزول‌ یا مصداق‌ این‌ آیه‌ افرادی‌ چون‌ حضرت‌ علی‌ و امامان‌ علیهم‌السلام‌ ذکر شده‌اند ( رجوع کنید بهابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 2، ص‌ 74ـ 75؛ مجلسی‌، ج‌ 23، ص‌ 329، ج‌ 86، ص‌ 195). امامان‌ با استناد به‌ این‌ آیه‌، پاداش‌ تاجرانی‌ را که‌ هنگام‌ نماز از تجارت‌ دست‌ می‌کشند، از نمازگزاران‌ غیرتاجر بیشتر دانسته‌اند ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 14ـ 15، 17). با توجه‌ به‌ عطف‌ کلمة‌ بیع‌ به‌ تجارت‌ در این‌ آیه‌، مفسران‌ در تبیین‌ مفهومی‌ متمایز از بیع‌ برای‌ تجارت‌ کوشیده‌اند. برخی‌ آن‌ را در این‌ آیه‌ به‌ معنای‌ خریدن‌ (شراء؛ رجوع کنید به ابوالفتوح‌ رازی‌، ج‌ 14، ص‌ 153؛ قرطبی‌، ذیل‌ آیه‌)، و برخی‌ (زمخشری‌؛ طباطبائی‌، ذیل‌ آیه‌) حرفه‌ بودن‌ تجارت‌ را ویژگی‌ آن‌ دانسته‌اند. مضمون‌ این‌ آیه‌ با مضمون‌ آیة‌ 11 سورة‌ جمعه‌ مشابه‌ است‌. بنا بر منابع‌، این‌ آیه‌ هنگامی‌ نازل‌ شد که‌ پیامبر خطبة‌ نماز جمعه‌ می‌خواند و با ورود کاروانی‌ تجاری‌ به‌ مدینه‌ نمازگزاران‌، جز افرادی‌ معدود، از مسجد خارج‌ شدند ( رجوع کنید به زمخشری‌؛ فضل‌ طبرسی‌، 1408، ذیل‌ آیه‌؛ مجلسی‌، ج‌ 86، ص‌200؛ طباطبائی‌، ذیل‌ آیه‌؛ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 349).مفاد آیات‌ و احادیث‌ نه‌ تنها مؤمنان‌ را از تجارت‌ بازنداشته‌، بلکه‌ آن‌ را مشروع‌ و مطلوب‌ دانسته‌ است‌. بنا بر احادیث‌، تجارت‌ از بهترین‌ انواع‌ کسب‌ و موجب‌ فزونی‌ عقل‌ است‌ و بخش‌ اعظم‌ روزی‌ انسانها در آن‌ است‌ ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 148، 319؛ ابن‌بابویه‌، 1414، ج‌ 3، ص‌ 192؛ غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 70ـ71؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 10، ص‌ 151ـ152). امامان‌ رها کردن‌ تجارت‌ را بسیار نکوهش‌ کرده‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 13ـ17؛ نوری‌، ج‌ 13، ص‌ 10ـ11) و تاجران‌ را از ترک‌ تجارت‌ نهی‌ می‌کرده‌اند ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 75، 84، 148ـ149؛ ابن‌بابویه‌، 1414، ج‌ 3، ص‌ 165). در بسیاری‌ از ادعیه‌ از خداوند تجارت‌ سودمند درخواست‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهطوسی‌، 1411، ص‌ 208، 466، 730؛ ابن‌ طاووس‌، ج‌ 2، ص‌ 157). امامان‌ در صورت‌ سودآور نبودن‌ یک‌ نوع‌ تجارت‌، تغییر آن‌ را به‌ تجارتی‌ دیگر توصیه‌ کرده‌ ( رجوع کنید بهکلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 168؛ طوسی‌، 1401، ج‌ 7، ص‌ 14) و آداب‌ و دعاهایی‌ را آموزش‌ داده‌اند ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 3، ص‌ 473ـ474؛ طوسی‌، 1401، ج‌ 3، ص‌ 311). بنا بر احادیث‌، سودمند نبودن‌ تجارت‌ هر امتی‌ از آثار غضب‌ الاهی‌ بر آن‌ امت‌ است‌ ( رجوع کنید بهکلینی‌، ج‌ 5، ص‌317؛ ابن‌بابویه‌، 1400، ص‌466؛ ابن‌شعبه‌، ص‌51؛ مجلسی‌، ج‌ 55، ص‌ 334، ج‌ 74، ص‌ 157). در احادیث‌، واژة‌ تجارت‌ به‌ صورت‌ استعاره‌، به‌ معنای‌ کارهای‌ نیک‌ و پسندیده‌، بسیار به‌کار رفته‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهمجلسی‌، ج‌ 64، ص‌ 332ـ333، ج‌ 66، ص‌ 409) و از جمله‌، آثار و ویژگیهای‌ تجارت‌ اخروی‌ در حدیثی‌ از پیامبر تبیین‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهحسن‌ طبرسی‌، ص‌ 455؛ مجلسی‌، ج‌ 74، ص‌ 106).تجارت‌ از مهمترین‌ راههای‌ کسب‌ درآمد عرب‌ جاهلی‌ بوده‌ و همانگونه‌ که‌ در سورة‌ قریش‌ اشاره‌ شده‌ است‌، قافله‌های‌ عرب‌ با تغییر فصل‌ برای‌ تجارت‌ به‌ مناطقی‌ معیّن‌ کوچ‌ می‌کردند ( رجوع کنید بهفضل‌ طبرسی‌، 1408، ذیل‌ سورة‌ قریش‌). حتی‌ چه‌بسا حضور اعراب‌ در مراسم‌ حج‌ به‌ منظور تجارت‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید بهمجلسی‌، ج‌ 55، ص‌ 338ـ339). مکّیان‌ نیز اهل‌ تجارت‌ بودند و در میان‌ آنان‌، قبیلة‌ قریش‌ در تجارت‌ شهرت‌ بیشتری‌ داشت‌ ( رجوع کنید به ابن‌ ابی‌الحدید، ج‌ 15، ص‌ 210ـ211؛ مجلسی‌، ج‌ 30، ص‌ 250) تا آنجا که‌ برخی‌ گفته‌اند وجه‌ تسمیة‌ قریش‌، اشتغال‌ افراد این‌ قبیله‌ به‌ تجارت‌ بوده‌ است‌ (جاحظ‌، ص‌ 241؛ فضل‌ طبرسی‌، 1408، همانجا). در متون‌ تاریخی‌ و حدیثی‌ در بارة‌ سفرهای‌ تجاری‌ بعضی‌ اسلاف‌ پیامبر و خاندان‌ بنی‌هاشم‌، از جمله‌ هاشم‌بن‌ عبدمناف‌ و ابوطالب‌، گزارشهای‌ متعددی‌ دیده‌ می‌شود ( رجوع کنید بهفضل‌ طبرسی‌، 1399، ص‌ 26؛ ابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 1، ص‌ 35؛ ابن‌ابی‌الحدید، ج‌ 15، ص‌ 202). همچنین‌ در این‌ منابع‌ چند سفر تجاری‌ پیامبر همراه‌ ابوطالب‌ ( رجوع کنید به ابن‌بابویه‌، 1363 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 182ـ183؛ قطب‌ راوندی‌، ج‌ 1، ص‌ 71) و نیز تجارت‌ آن‌ حضرت‌ برای‌ خدیجه‌ پیش‌ از ازدواج‌ با وی‌ ( رجوع کنید بهابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 1، ص‌ 173؛ مجلسی‌، ج‌ 15، ص‌ 337، 369) و پس‌ از آن‌ ( رجوع کنید به قمی‌، ج‌ 2، ص‌150) گزارش‌ شده‌ است‌. بسیاری‌ از بزرگان‌ و یاران‌ ائمه‌ نیز به‌ تجارت‌ اشتغال‌ داشتند، از جمله‌: سعیدبن‌ مسیّب‌، محمدبن‌ سیرین‌/ ابن‌سیرین‌، هشام‌بن‌ حکم‌، حسن‌بن‌ علی‌ وَشّاء، ضَریس‌ کُناسی‌، حَریز سجستانی‌، سماعة‌بن‌ مهران‌ و عثمان‌بن‌ سعید عَمری‌ ( رجوع کنید به جاحظ‌، ص‌ 242؛ کشّی‌، ص‌ 255؛ ابن‌بابویه‌، 1363 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 363؛ نجاشی‌، ص‌ 144، 193، 433؛ طوسی‌، 1411، ص‌ 72، 354؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌ 63، 90).به‌ نوشتة‌ فیض‌کاشانی‌ (1403، ج‌ 3، ص‌ 146)، در احادیث‌ اشتغال‌ به‌ تجارت‌ حتی‌ برای‌ کسی‌ که‌ به‌ عبادت‌ یا فراگرفتن‌ دانش‌ پرداخته‌، سفارش‌ شده‌ است‌؛ بااینهمه‌، اسلام‌ مؤمنان‌ را از نگاه‌ صرفاً سودجویانه‌ به‌ امر تجارت‌ برحذر داشته‌ و آنان‌ را به‌ احسان‌ و عدل‌ در معاملات‌ فراخوانده‌ است‌ ( رجوع کنید به غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 82،90؛ مصری‌، ص‌ 17). بر این‌ اساس‌، اشتغال‌ به‌ تجارت‌ به‌ منظور گردآوری‌ ثروت‌ بیش‌ از حد نیاز، مذموم‌ است‌ (غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 72؛ بهبهانی‌، ص‌ 2). در سیرة‌ پیامبراکرم‌ ( رجوع کنید به قاضی‌ نعمان‌، ج‌ 2، ص‌ 8؛ ابن‌ ابی‌جمهور، ج‌ 3، ص‌ 203؛ مصری‌، ص‌ 16) و حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ ( رجوع کنید به قاضی‌ نعمان‌، ج‌ 2، ص‌ 459) نظارت‌ بر امر تجارت‌ و بازار و پنددادن‌ به‌ تجار به‌ منظور گسترش‌ این‌ فرهنگ‌ گزارش‌ شده‌ است‌.در منابع‌ فقهی‌، در بارة‌ احکام‌ و شرایط‌ تجارت‌ به‌ عنوان‌ حرفه‌ کمتر بحث‌ شده‌ است‌ (حسینی‌عاملی‌، ج‌ 8، ص‌ 6). هرچند برخی‌ منابع‌ متأخر فقهی‌ امامی‌، کتابها یا بابهایی‌ با عنوان‌ «تجارت‌» یا «مَتاجر» دارند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به سلسلة‌الینابیع‌ الفقهیة‌ ، ج‌1، ص‌189، ج‌2، ص‌281، 413، 557، ج‌3، ص‌299، 311، 335) که‌ به‌ نظر می‌رسد مراد آنان‌ تجارت‌ به‌ معنای‌ عام‌ آن‌، یعنی‌ اکتساب‌، بوده‌ است‌. اما منابع‌ متقدمتر ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ 1، ص‌ 3، 21، 107، ج‌ 3، ص‌ 3، 149؛ ابن‌بَرّاج‌، ج‌ 1، ص‌ 343) و نیز بیشتر منابع‌ اهل‌سنّت‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهموسوعة‌ المصادرالفقهیة‌ ، ج‌1، ص‌25، ج‌2، ص‌ 1029، ج‌ 3، ص‌ 1140، 1169، 1439، 1545) عناوین‌ مزبور را کمتر به‌ کار برده‌اند؛ با اینهمه‌، از آنجا که‌ ماهیت‌ عمل‌ تاجر در واقع‌ نوعی‌ معامله‌ مانند عقد بیع‌ یا سایر معاملاتِ شناخته‌ شده‌ در منابع‌ فقهی‌ است‌، از دیدگاه‌ فقها لازم‌ است‌ که‌ او شرایط‌ و محدودیتهای‌ هر معامله‌ را رعایت‌ کند (برای‌ این‌ معاملات‌ و شرایط‌ و محدودیتهای‌ آنها رجوع کنید بهبیع‌ * ؛ عقد * ؛ کسب‌ ( 1 ) * ).از جمله‌ مباحثی‌ که‌ در بارة‌ تجارت‌ در بیشتر منابع‌ فقهی‌ آمده‌ و مستقیماً به‌ تجارت‌ و تاجران‌ مربوط‌ است‌، آداب‌ تجارت‌ است‌. در این‌ مبحث‌، علاوه‌ بر شماری‌ از احکام‌ الزامی‌ که‌ با ماهیت‌ عمل‌ تاجر ارتباط‌ نزدیک‌ دارند، مانند حرمت‌ ربا * و احتکار * ، بسیاری‌ از آداب‌ و مقررات‌ اخلاقی‌ به‌ استناد آیات‌ و احادیث‌ گردآوری‌ شده‌ است‌. بیشتر این‌ احکام‌ در بارة‌ چگونگی‌ رفتار تاجر با طرف‌ معامله‌ است‌، از جمله‌: استحباب‌ گذشت‌ و احسان‌ و تسامح‌ در معامله‌ ( رجوع کنید به غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 92؛ شهید ثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 290ـ291؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 383، 387ـ 388؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 10، ص‌ 153)، کراهت‌ سوگند خوردن‌ (غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 85؛ شهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌290؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 419؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌10، ص‌ 152)، لزوم‌ صدق‌ در گفتار و رعایت‌ امانت‌ ( رجوع کنید بهابن‌قدامه‌، ج‌ 4، ص‌ 3؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 384ـ 385؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 10، ص‌ 154)، استحباب‌ پذیرش‌ درخواست‌ طرف‌ معامله‌ای‌ که‌ پشیمان‌ شده‌ برای‌ فسخ‌ معامله‌ ( رجوع کنید به غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 93؛ شهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 286؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 385ـ387؛ احمد عیسی‌، ص‌ 138)، مذموم‌ بودن‌ ستایش‌ کالا هنگام‌ فروش‌ و نکوهش‌ کالا هنگام‌ خرید آن‌ ( رجوع کنید به ابن‌بابویه‌، 1415، ص‌ 363؛ غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 85)، استحباب‌ بیان‌ کردن‌ عیبهای‌ پنهان‌ و آشکار کالا ( رجوع کنید به غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 85 ـ86؛ شهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 289ـ290؛ احمدعیسی‌، ص‌ 132)، استحباب‌ رعایت‌ برابری‌ میان‌ خریداران‌ گوناگون‌ ( رجوع کنید بهشهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 286؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 398ـ399)، کراهت‌ معامله‌ با کسی‌ که‌ مال‌ خود را در گناه‌ صرف‌ می‌کند یا بیشتر مال‌ او حرام‌ است‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 460ـ461؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، همانجا) و کراهت‌ معامله‌ با مضطر ( رجوع کنید بهحرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 447ـ449).شمار دیگری‌ از این‌ آداب‌ بیشتر جنبة‌ فردی‌ دارد و به‌ شخص‌ تاجر مربوط‌ می‌شود، از جمله‌: استحباب‌ فراگیری‌ فقه‌ و شناختن‌ تجارتهای‌ حلال‌ و حرام‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، 1400، ص‌ 372؛ شهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 285)، کراهت‌ معامله‌ در فاصلة‌ طلوع‌ فجر تا طلوع‌ آفتاب‌ ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 295؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 399)، استحباب‌ رهاکردن‌ تجارت‌ هنگام‌ نماز و خواندن‌ نماز در اول‌ وقت‌ ( رجوع کنید بهکلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 312ـ313؛ بهبهانی‌، ص‌ 21)، استحباب‌ گفتن‌ شهادتین‌ و سه‌ تکبیر هنگام‌ خرید کالا ( رجوع کنید بهشهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 291؛ بهبهانی‌، ص‌ 20)، استحباب‌ تجارت‌ کردن‌ در سرزمین‌ خود ( رجوع کنید بهحرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 467)، کراهت‌ زود وارد شدن‌ به‌ بازار و دیر خارج‌ شدن‌ از آن‌ (غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 97؛ شهیدثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 293)، استحباب‌ خواندن‌ دعای‌ مخصوص‌ هنگام‌ ورود به‌ بازار ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 17، ص‌ 406ـ409) و استحباب‌ پرداخت‌ صدقه‌ برای‌ پاک‌ شدن‌ مال‌التجاره‌ ( رجوع کنید به ابن‌بابویه‌، 1414، ج‌ 3، ص‌ 194؛ شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، 1406، ج‌ 8، جزء 15، ص‌ 115).در سایر ابواب‌ فقهی‌ نیز گاه‌ احکامی‌ متفرقه‌ که‌ با تجارت‌ مرتبط‌ است‌، دیده‌ می‌شود، از جمله‌ در بارة‌ زکات‌ مال‌التجاره‌. به‌ نظر فقهای‌ عامه‌، بجز مالکیان‌، در مال‌التجاره‌ پرداخت‌ زکات‌ ــ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ آن‌ ــ واجب‌ است‌، ولی‌ مالکیان‌ میان‌ تاجری‌ که‌ مال‌ خود را همواره‌ در جریان‌ دادوستد قرار می‌دهد (تاجر مدیر) و تاجری‌ که‌ به‌ امید بالارفتن‌ بهای‌ کالا آن‌ را نگه‌ می‌دارد (تاجر محتکر)، تفاوت‌ گذاشته‌اند (برای‌ تفاصیل‌ رجوع کنید بهزحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 787ـ 798؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌10، ص‌ 154ـ 155). نظر مشهور نزد فقهای‌ امامی‌ استحباب‌ زکات‌ مال‌التجاره‌ است‌، برخی‌ آن‌ را واجب‌ می‌دانند ( رجوع کنید بهنجفی‌، ج‌ 5، ص‌ 473ـ 474؛ همدانی‌، ج‌ 14، ص‌ 111ـ 115). همچنین‌ در بارة‌ شرایط‌ مال‌التجارة‌ مشمول‌ زکات‌ اختلاف‌نظر وجود دارد (برای‌ تفاصیل‌ رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 5، ص‌ 579 ـ 589؛ همدانی‌، ج‌ 13، ص‌ 425ـ472؛ زکات‌ * ). همچنین‌ برخی‌ فقها پرداخت‌ خمس‌ سرمایه‌ای‌ را که‌ برای‌ تجارت‌ منظور می‌شود، پیش‌ از تجارت‌ کردن‌ واجب‌ دانسته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهبروجردی‌، ج‌ 25، ص‌ 248ـ249). فقهای‌ امامی‌، به‌ استناد احادیث‌، تاجری‌ را که‌ همواره‌ در حال‌ نقل‌ و انتقال‌ باشد، مشمول‌ حکم‌ «نماز قصر» (نماز شکسته‌) نمی‌دانند ( رجوع کنید به طوسی‌، 1390، ج‌ 1، ص‌ 232؛ ابن‌حمزه‌، ص‌ 109).منابع‌: ابن‌ابی‌الحدید، شرح‌ نهج‌البلاغة‌ ، قم‌ 1404؛ ابن‌ ابی‌جمهور، عوالی‌ اللئالی‌ العزیزیّة‌ فی‌ الاحادیث‌ الدّینیّة‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، قم‌ 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابن‌اشعث‌ کوفی‌، الاشعثیات‌ ( الجعفریات‌ )، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌: مکتبة‌ نینوی‌الحدیثه‌، ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌بابویه‌، امالی‌ الصدوق‌ ، بیروت‌ 1400/1980؛ همو، کمال‌الدّین‌ و تمام‌ النّعمة‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، قم‌ 1363 ش‌؛ همو، المقنع‌ ، قم‌ 1415؛ همو، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، قم‌ 1414؛ ابن‌برّاج‌، المهذّب‌ ، قم‌ 1406؛ ابن‌حمزه‌، الوسیلة‌ الی‌ نیل‌ الفضیلة‌ ، چاپ‌ محمد حسّون‌، قم‌ 1408؛ ابن‌خلدون‌؛ ابن‌شعبه‌، تحف‌العقول‌ عن‌ آل‌الرسول‌ ( ص‌ )، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، قم‌ 1363 ش‌؛ ابن‌شهرآشوب‌، مناقب‌ آل‌ابی‌طالب‌ ( ع‌ )، قم‌ 1379؛ ابن‌طاووس‌، اقبال‌ الاعمال‌ ، چاپ‌ جواد قیومی‌ اصفهانی‌، قم‌ 1414ـ 1415؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌ 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ حسین‌بن‌ علی‌ ابوالفتوح‌ رازی‌، روض‌الجنان‌ و روح‌الجنان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، چاپ‌ محمدجعفر یاحقی‌ و محمدمهدی‌ ناصح‌، مشهد 1365ـ1376 ش‌؛ عبدغالب‌ احمدعیسی‌، آداب‌ المعاملة‌ فی‌الاسلام‌ ، بیروت‌: دار ابن‌ زیدون‌، ] بی‌تا. [ ؛ مرتضی‌ بروجردی‌، المستند فی‌ شرح‌ العروة‌الوثقی‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، در موسوعة‌الامام‌ الخوئی‌ ، ج‌ 25، قم‌ 1421/2000؛ محمدباقربن‌ محمد اکمل‌ بهبهانی‌، کتاب‌ التجاره‌ ، با حواشی‌ میرزای‌ شیرازی‌ و سیدیزدی‌، بمبئی‌ 1299؛ عمروبن‌ بحر جاحظ‌، رسائل‌ الجاحظ‌: الرسائل‌ الادبیة‌ ، بیروت‌ 1995؛ علی‌بن‌ محمد جرجانی‌، کتاب‌ التعریفات‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ ابیاری‌، بیروت‌ 1405/1985؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی‌، مبسوط‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ ، تهران‌ 1378 ش‌؛ حرّ عاملی‌؛ محمدجوادبن‌ محمد حسینی‌عاملی‌، مفتاح‌ الکرامة‌ فی‌ شرح‌ قواعد العلاّ مة‌ ، چاپ‌ علی‌اصغر مروارید، بیروت‌ 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ حسین‌بن‌ محمد راغب‌اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌ غریب‌ القرآن‌ ، چاپ‌ محمد سیدکیلانی‌، تهران‌ ?] 1332 ش‌ [ ؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1409/1989؛ زمخشری‌؛ سلسلة‌ الینابیع‌ الفقهیة‌ ، ج‌ 1ـ3 : کتاب‌ المتاجر ، چاپ‌ علی‌اصغر مروارید، بیروت‌: دارالتراث‌، 1410ـ1422؛ ابوالحسن‌ شعرانی‌، نثر طوبی‌، یا، دایرة‌المعارف لغات‌ قرآن‌ مجید ، تهران‌ 1398؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، شرح‌ کتاب‌ الکسب‌ ، چاپ‌ عبدالفتاح‌ ابوغدّه‌، بیروت‌ 1417/1997؛ همو، کتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، الروضة‌البهیة‌ فی‌ شرح‌ اللمعة‌ الدمشقیة‌ ، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403؛ طباطبائی‌؛ حسن‌بن‌ فضل‌ طبرسی‌، مکارم‌ الاخلاق‌ ، قم‌ 1412؛ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسی‌، اعلام‌ الوری‌ بأعلام‌ الهدی‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، بیروت‌ 1399/1979؛ همو، کتاب‌ جوامع‌ الجامع‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ المجید ، چاپ‌ محمدعلی‌ قاضی‌ طباطبائی‌، تبریز 1379؛ همو، مجمع‌البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ ، چاپ‌ هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌ و فضل‌اللّه‌ یزدی‌ طباطبائی‌، بیروت‌ 1408/ 1988؛ فخرالدین‌بن‌ محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، الاستبصار فیما اختلف‌ من‌ الاخبار ، چاپ‌ حسن‌ موسوی‌خرسان‌، تهران‌ 1390؛ همو، تهذیب‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ حسن‌ موسوی‌خرسان‌، بیروت‌ 1401/1981؛ همو، الغیبة‌ ، قم‌ 1411؛ همو، مصباح‌ المتهجّد ، بیروت‌ 1411/1991؛ همو، النّهایة‌ فی‌ مجرّد الفقه‌ و الفتاوی‌ ، بیروت‌ 1400/1980؛ محمد فؤاد عبدالباقی‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ‌ القرآن‌ الکریم‌ ، قاهره‌ 1364؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، رجال‌ العلامة‌ الحلّی‌ ، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، نجف‌ 1381/1961، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1402؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، احیاء علوم‌الدین‌ ، بیروت‌ 1406/ 1986؛ محمدبن‌ یعقوب‌ فیروزآبادی‌، القاموس‌ المحیط‌ ، بیروت‌ 1407/1987؛ محمدبن‌ شاه‌ مرتضی‌ فیض‌کاشانی‌، تفسیر الصافی‌ ، چاپ‌ حسین‌ اعلمی‌، بیروت‌ ?] 1399/1979 [ ، چاپ‌ افست‌ مشهد ] بی‌تا. [ ؛ همو، المحجة‌ البیضاء فی‌ تهذیب‌ الاحیاء ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، بیروت‌ 1403/ 1983؛ نعمان‌بن‌ محمد قاضی‌نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت‌ 1416/ 1995؛ محمدبن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌ ، بیروت‌: دارالفکر، ] بی‌تا. [ ؛ سعیدبن‌ هبة‌اللّه‌ قطب‌ راوندی‌، الخرائج‌ و الجرائح‌ ، قم‌ 1409؛ محمد روّاس‌ قلعه‌جی‌، الموسوعة‌ الفقهیة‌ المیسّرة‌ ، کویت‌ 1421/ 2000؛ علی‌بن‌ ابراهیم‌ قمی‌، تفسیر القمی‌ ، بیروت‌ 1412/ 1991؛ محمدبن‌ عمرکشی‌، اختیار معرفة‌الرجال‌ ، ] تلخیص‌ [ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، چاپ‌ حسن‌ مصطفوی‌، مشهد 1348 ش‌؛ محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌، الکافی‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، بیروت‌ 1401؛ مجلسی‌، بحارالانوار ، بیروت‌ 1403/1983؛ همان‌، ج‌ 30، چاپ‌ عبدالزهراء علوی‌، بیروت‌: دارالرضا، ] بی‌تا. [ ؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، قم‌ 1408؛ علی‌بن‌ حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع المقاصد فی‌ شرح‌ القواعد ، قم‌ 1414ـ 1415؛ محمود عبدالرحمان‌ عبدالمنعم‌، معجم‌ المصطلحات‌ و الالفاظ‌ الفقهیة‌ ، قاهره‌: دارالفضیله‌، ] بی‌تا. [ ؛ عبدالسمیع‌ مصری‌، التجارة‌ فی‌ الاسلام‌ ، مصر 1406/ 1986؛ المعجم‌ الوسیط‌ ، تألیف‌ ابراهیم‌ انیس‌ و دیگران‌، تهران‌: دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، 1367 ش‌؛ لویس‌ معلوف‌، المنجد فی‌ اللّغة‌ و الاعلام‌ ، بیروت‌ 1996؛ محمدبن‌ محمدمفید، المقنعة‌ ، قم‌ 1410؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌10، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، 1407/ 1987؛ موسوعة‌ المصادر الفقهیة‌ ، ج‌ 1ـ3: کتاب‌ البیوع‌ ، چاپ‌ علی‌اصغر مروارید، بیروت‌: دارالتراث‌، 1421/2001؛ احمدبن‌ علی‌ نجاشی‌، فهرست‌ اسماء مصنّفی‌ الشیعة‌ المشتهر ب رجال‌ النجاشی‌ ، چاپ‌ موسی‌ شبیری‌ زنجانی‌، قم‌ 1407؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1412/ 1992؛ حسین‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌ ، قم‌ 1407ـ 1408؛ رضابن‌ محمدهادی‌ همدانی‌، مصباح‌ الفقیه‌ ، قم‌ 1416؛EI 2 , s.v. "Tidja ¦ra. 1: Introductory remarks" (by C. E. Bosworth).3) تاریخ‌ تجارت‌ در جهان‌ اسلام‌الف‌) مرور اجمالی‌ تا دورة‌ معاصر. تصویرکامل‌ تاریخ‌ اقتصادی‌ تجارت‌ اسلامی‌ بین‌ قرن‌ اول‌ تا نهم‌، به‌ دلیل‌ خاستگاه‌ گزینشی‌ منابع‌ و ماهیت‌ منابع‌ طبقه‌بندی‌ شده‌، دشوار است‌، اما این‌ عامل‌ دیدگاه‌ ما را در بارة‌ اهمیت‌ و ساختارهای‌ تاریخ‌ اقتصادی‌ تغییر نمی‌دهد. منابع‌ اصلیِ در دسترس‌ برای‌ مطالعه‌، ماهیت‌ ادبی‌ دارد و فاقد شواهد آماری‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ تحلیل‌ کمّی‌ را مشکل‌ می‌سازد. اطلاعات‌ موجود در اسناد جنیزه‌ * در بارة‌ بازرگانان‌ یهودی‌ تا حد زیادی‌ دانش‌ ما را در بارة‌ جزئیات‌ افزایش‌ می‌دهد، اما مطلوب‌ آن‌ است‌ که‌ از این‌ اسناد به‌ همراه‌ منابع‌ عربی‌ استفاده‌ شود. ما در بارة‌ اواخر قرون‌ میانه‌ از اسناد اروپایی‌ بهره‌ می‌بریم‌، زیرا تا اندازه‌ای‌ حاوی‌ اطلاعات‌ کمّی‌ هستند. از طرف‌ دیگر، مجموعة‌ وسیعی‌ از سکه‌ها و دیگر کالاهای‌ اسلامی‌، همراه‌ با حفاریهای‌ بنادر و ایستگاههای‌ تجاری‌، تا حدی‌ کمبود اسناد را برای‌ مطالعة‌ ماهیت‌ و الگوهای‌ تجارت‌ جبران‌ می‌کند. برخلاف‌ تصادفی‌ بودن‌ کلی‌ منابع‌، در چند منطقه‌ از جمله‌ در مصر و تا حدودی‌ در اسپانیا منابع‌ کافی‌ فراهم‌ آمده‌ است‌. این‌ امر تاریخ‌ پیوستة‌ تجارت‌ را در آنجا مجسم‌ می‌کند، اما نمی‌توان‌ تاریخ‌ اقتصادی‌ یک‌ منطقه‌ را با منطقة‌ دیگر یکسان‌ پنداشت‌.در تاریخ‌ اقتصادی‌ تجارت‌ اسلامی‌ سه‌ دوره‌ وجود دارد که‌ بر اساس‌ عوامل‌ اقتصادی‌ از قبیل‌ عرضه‌ و تقاضا، ابزارهای‌ حقوقی‌ و فنی‌، و شرایط‌ پولی‌ و بازار، و همچنین‌ بر اساس‌ نوع‌ منابع‌ و تغییرات‌ سیاسی‌ و تغییر حکومتها تبیین‌ و تعریف‌ می‌شود. دورة‌ اول‌، قرن‌ اول‌ تا چهارم‌، به‌ تجارت‌ با آسیا و خاور دور اختصاص‌ دارد و منبع‌ اصلی‌ اطلاعات‌ در بارة‌ آن‌، آثار جغرافیدانان‌ و راهنامه‌های‌ بازرگانان‌ است‌. در این‌ دوره‌ از لحاظ‌ سیاسی‌ و جغرافیایی‌، عباسیان‌ پایتخت‌ را به‌ عراق‌، که‌ نزدیک‌ به‌ شرق‌ و از شام‌ در شرق‌ مدیترانه‌ دور بود، منتقل‌ کردند. در این‌ دوره‌ ساختارهای‌ حقوقی‌ تجارت‌ اسلامی‌ نیز شکل‌ گرفت‌ و با اوج‌گیری‌ دریانوردی‌ اسلامی‌، بغداد در تجارت‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، مرکزی‌ پرنفوذتر از دمشق‌ گردید. دورة‌ دوم‌، از قرن‌ پنجم‌ تا هفتم‌، هم‌زمان‌ با شرایط‌ متغیر منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ در خاور دور بود و این‌ امر موجب‌ دگرگونی‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ و جغرافیایی‌ در ناحیة‌ شرق‌ و بازگشت‌ به‌سوی‌ مدیترانه‌ و الگوهای‌ تجارت‌ در آنجا گردید. در مصرِ تحت‌ فرمانروایی‌ فاطمیان‌ و ایوبیان‌ و در شهرهای‌ بندری‌ در سیسیل‌ و تونس‌ و اسپانیای‌ مسلمان‌، شاهد رونق‌ تجارتِ تولیدات‌ محلی‌ و پیوستن‌ آنها به‌ شبکة‌ تجاری‌ مدیترانه‌ای‌ هستیم‌، که‌ همه‌ در اسناد ومدارک‌ جنیزه‌ آمده‌ است‌. دورة‌ سوم‌ از قرن‌ هشتم‌ تا دهم‌ است‌. در این‌ دوره‌ بازرگانان‌ اروپایی‌ که‌ از قرن‌ ششم‌ در تجارت‌ کرانه‌های‌ شرقی‌ مدیترانه‌ نفوذ کرده‌ بودند، بر تجارت‌ این‌ منطقه‌ مسلط‌ شدند. کالاهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ حمل‌ شده‌ و نیز کالاهایی‌ که‌ در آنجا تولید شده‌ یا هنوز نیمه ‌تمام بود با کشتیهای‌ اروپایی‌ به‌ اروپا و همچنین‌ به‌ سایر مناطق‌ اسلامی‌ حمل‌ می‌شد. اسناد ایتالیایی‌ و فرانسوی‌ و کاتالونیایی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بازرگانان‌ مسلمان‌ در تهیة‌ کالاهای‌ تجاری‌ و فراهم‌ آوردن‌ ملزومات‌ حمل‌ و نقل‌ نقش‌ واسطه‌ایِ عمده‌ای‌ داشتند و حداقل‌ صادرات‌ مواد خام‌ و کالاهای‌ نیمه‌تمام‌ در دست‌ آنان‌ بود.رئوس‌ کلی‌ مطالب‌ بعدی‌ و کتاب‌شناختی‌ مشروح‌، این‌ تقسیم‌بندی‌ زمانی‌ را دنبال‌ خواهد کرد و آن‌ را به‌عنوان‌ اصول‌ و راهنمایی‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ رشد تجارت‌ اسلامی‌ و ساختارهای‌ آن‌ با تکیه‌ بر مشخصه‌های‌ اقتصادی‌ و جنبه‌های‌ سازمانی‌ مذکور در منابع‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد داد. این‌ تقسیم‌بندیِ زمانی‌ همچنین‌ ویژگیهای‌ منحصر به‌ فرد تجارت‌ اسلامی‌ را نشان‌ خواهد داد و عملکرد تجارت‌ اسلامی‌ و پیچیدگی‌ عوامل‌ آن‌ و نقش‌ آن‌ را در پیشرفت‌ اقتصادی‌ جوامع‌ اسلامی‌ نیز ارزیابی‌ خواهد کرد.شواهد تاریخی‌ معتبر در بارة‌ سازمان‌ تجارت‌ اسلامی‌ در دورة‌ اول‌ بسیار اندک‌ است‌. با اینحال‌، به‌برکت‌ کتب‌ جغرافیایی‌ متعددی‌ که‌ در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌ نوشته‌ شده‌ و حفاریهای‌ انجام‌ شده‌ در شهرهای‌ بندری‌ خلیج‌فارس‌ و دریای‌ سرخ‌ و اقیانوس‌ هند، اطلاعات‌ فراوانی‌ در بارة‌ مسیرهای‌ طولانی‌ تجاری‌ ــ که‌ از قاره‌ها فراتر رفته‌ و ] مرکز [ خلافت‌ را به‌ آسیای‌ مرکزی‌ و افریقا و اروپای‌ شرقی‌ مرتبط‌ می‌کرد ــ در دست‌ است‌. راه‌ اصلی‌ زمینی‌ به‌ شرق‌ از جادة‌ ابریشم‌ * قدیمی‌ می‌گذشت‌ و بغداد را از ارتفاعات‌ ایران‌ به‌ ماوراءالنهر و آسیای‌ میانه‌ متصل‌ می‌کرد، در حالی‌ که‌ راه‌ دریایی‌، بصره‌ و بندرهای‌ مجاور و سیراف‌ و اُبُلّه‌ را به‌ هم‌ مرتبط‌ می‌ساخت‌ که‌ نقطة‌ اصلی‌ برای‌ ورود به‌ راه‌ کوتاه‌ تجارت‌ دریایی‌ بین‌ بنادر شرق‌ افریقا و دریای‌ سرخ‌ و نیز راه‌ دریایی‌ طولانی‌ از طریق‌ اقیانوس‌ هند به‌ هندوستان‌ و چین‌ بود. راههای‌ ورودی‌ و خروجی‌ اروپا از دره‌های‌ مجاور رود رن‌ و دریای‌ مدیترانه‌ می‌گذشت‌ و کشتی‌ یا در قلمرو روم‌ شرقی‌ یا در فرانسة‌ فرانکی‌ بارگیری‌ می‌کرد و در انطاکیه‌ یا مصر تخلیه‌ می‌شد. راههای‌ خشکی‌ اروپایی‌، از شمال‌ اروپا از طریق‌ اندلس‌ به‌ شمال‌ افریقا و از سرزمین‌ اسلاوها، یعنی‌ بخش‌ شمالی‌ روسیه‌، به‌ بغداد بود. تجارت‌ با افریقا از دو منطقه‌ انجام‌ می‌شد؛ بلادالزنج‌ در شرق‌، و سودان‌ (بلاد سیاهان‌) در غرب‌ افریقا. در این‌ دو منطقه‌ پنج‌ محور وجود داشت‌ که‌ همگی‌ به‌ دریای‌ سرخ‌ و اقیانوس‌ هند منتهی‌ می‌شد و کالاها را به‌ عراق‌ و چین‌ و هند می‌فرستاد. تاجرانی‌ که‌ در جنوب‌ کشور مغرب‌ ساکن‌ بودند به‌ غانه‌ و سودان‌ غربی‌ می‌رسیدند، اما به‌طورکلی‌ تجارت‌ رو به‌ رشد با غرب‌ افریقا و تجارت‌ بین‌ قاره‌ای‌ افریقایی‌ باید از مراکز تجاری‌ اداره‌ و هدایت‌ می‌شد. بخشی‌ از این‌ مراکز تجاری‌ در جنوب‌ کشور مغرب‌ یا در واحه‌های‌ صحرای‌ شمالی‌، از جمله‌ سِجِلماسه‌ و نَفْزاوه‌ و تُوات‌ و وَرگلَه‌/ ورقله‌ و دَرْعَه‌ قرار داشت‌. در دوران‌ بعدی‌، این‌ بخش‌ از تجارت‌ «صحرا» به‌ سمت‌ بخش‌ شمالی‌ افریقا در مدیترانه‌ تغییر مسیر داد.الگوهای‌ تجاری‌ که‌ در شرق‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ توسعه‌ یافت‌، صرفاً ادامة‌ الگوهای‌ تجاری‌ رومی‌ و ایرانی‌ نبود. از آنجا که‌ راههای‌ دریایی‌ و زمینی‌ غیرقابل‌ تغییر و تابع‌ شرایط‌ جغرافیایی‌ بود، رشد شهرنشینی‌ اسلامی‌ و ساختار قانونیِ مطابق‌ با مقررات‌ قراردادها و امکانات‌ و لوازم‌ مالی‌ و بیش‌ از همه‌، میزان‌ تولیداتی‌ که‌ بر تجارت‌ اسلامی‌ تأثیر گذاشته‌ بود تفاوتهای‌ عمده‌ای‌ را نشان‌ می‌داد. رومیها و ایرانیها ورود و خروج‌ کالاهای‌ تجاری‌ شرقی‌ را فقط‌ از مسیر شهرهای‌ خاصی‌ اجازه‌ می‌دادند. آنان‌ برای‌ کالاهای‌ ورودی‌ عوارض‌ و مالیات‌ بیشتری‌ وضع‌ می‌کردند و صادراتِ تولیدات‌ کشاورزی‌ و بعضی‌ کالاهای‌ صنعتی‌ را محدود می‌کردند. در عوض‌، نرخ‌ مالیات‌ اسلامی‌ بر کالاهای‌ متعدد و متنوع‌، با توجه‌ به‌ فراوانی‌ نقاط‌ خروجی‌ و ورودی‌، بسیار کمتر بود، که‌ حاکی‌ از الگوهای‌ تجاری‌ جامعتر و مشخصتر و دقیقتر است‌. در واقع‌، مدت‌ حاکمیت‌ تجارت‌ اسلامی‌ بر واردات‌ کالاهای‌ تجملی‌ آسیایی‌ بسیار کوتاه‌ بود. ماهیت‌ این‌ تجارت‌ طبق‌ مندرجات‌ کتابچة‌ راهنما منسوب‌ به‌ جاحظ‌ (ص‌ 169ـ171) و راهنمای‌ مسافران‌، شامل‌ برده‌، پوست‌، ادویه‌، فلزات‌ کمیاب‌، منسوجات‌ تجملی‌، مواد غذایی‌، سنگهای‌ قیمتی‌ و حتی‌ حیوانات‌ کمیاب‌ بود. این‌ کالاهای‌ تجملی‌ برای‌ پاسخ‌ به‌ تقاضای‌ ثروتمندان‌ وارد می‌شد. همانطور که‌ شواهد و تحلیلها نشان‌ می‌دهند، این‌ تصور هرچند نادرست‌ نیست‌، گمراه‌کننده‌ است‌. جستجوی‌ صحیح‌ در باره‌ کالاهای‌ تجاری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ منشأ این‌ کالاها همة‌ مناطق‌ اسلامی‌ بود و شامل‌ مواد خام‌ محلی‌ و سنگهای‌ معدنی‌ یا ظروف‌ فلزی‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ و مواد غذایی‌ و تولیدات‌ نساجی‌ و صنایع‌ چرمی‌ بود که‌ در مناطق‌ شمالی‌ و شرقی‌ خلافت‌، بخصوص‌ در ایران‌، تولید و تکمیل‌ می‌شد. از همان‌ اوایل‌ قرن‌ سوم‌، تجارت‌ اسلامی‌ را کالاهای‌ منطقه‌ای‌ تأمین‌ می‌کرد و این‌ تولیدات‌ محلی‌ در تجارت‌ اسلامی‌ معامله‌ می‌شد. پارچه‌ و البسه‌ از مناطق‌ شمالی‌ و شرقی‌ ایران‌، ابریشم‌ و تولیدات‌ ابریشمی‌ و فرش‌ از سمرقند و مرو و نیشابور می‌آمد. ری‌ و یزد نیز مراکز مهمی‌ برای‌ تولید پنبه‌ بودند. پوست‌ و چرم‌ از ماوراءالنهر، همدان‌ یا خوارزم‌ وارد می‌شد. صابون‌ در بلخ‌ تولید می‌شد و عطر از آذربایجان‌ و فارس‌ می‌آمد. ایران‌ برای‌ خلافت‌، مواد غذایی‌ فاسدنشدنی‌، عسل‌ و روغن‌ گیاهی‌ و روغن‌ حیوانی‌ و خشکبار و ماهی‌ خشک‌، تأمین‌ می‌کرد. فلزات‌ قیمتی‌، و نقره‌ بیشتر از طلا، نیز خرید و فروش‌ می‌شد. چوب‌ از جنگلهای‌ مازندران‌ و مواد معدنی‌ و نوشادر ] نمک‌ آمونیاک‌ [ و نفت‌ خام‌ از باکو تهیه‌ می‌شد.به‌ هرحال‌، ایران‌، که‌ شاید قبلاً زیربنای‌ تولیدی‌ مناسبی‌ داشت‌ و از تحولات‌ دیگری‌ که‌ ظهور اسلام‌ به‌ همراه‌ داشت‌ سود جست‌، تنها ناحیه‌ای‌ نبود که‌ الگوهای‌ تجارت‌ وابسته‌ به‌ تولیدات‌ محلی‌ را عرضه‌ می‌کرد (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به بخش‌ 4: تجارت‌ در ایران‌). شواهد کهن‌ و محکمی‌ از این‌ نوع‌ تجارت‌، در مصر پیدا شده‌ است‌. پاپیروسهای‌ متعلق‌ به‌ قرن‌ سوم‌، آشکار می‌کند که‌ تشکیلات‌ تجارت‌ محلی‌ برای‌ صادرات‌ کالاهای‌ تولید شده‌ وجود داشته‌ است‌، الگویی‌ که‌ بعدها اسناد جنیزه‌ آن‌ را تأیید کرد. شواهد محدود باستان‌شناختی‌ در بارة‌ واردات‌ کالاهای‌ تجملی‌ در طول‌ راههای‌ زمینی‌ نیز با فرض‌ تجارت‌ کالاهای‌ تجملی‌ مغایرت‌ دارد. مدارک‌ موجود حاکی‌ است‌ که‌ این‌ نوع‌ تجارت‌ بیشتر از راههای‌ دریایی‌ صورت‌ می‌گرفت‌، اما بر این‌ نکته‌ نیز دلالت‌ دارد که‌ تقاضا برای‌ کالاهای‌ خارجی‌ در سرزمینهای‌ اسلامی‌ هرگز افزایش‌ نیافت‌ و صنعتگران‌ محلی‌ بسرعت‌ آموختند که‌ کالاهای‌ مشابه‌ تولید کنند. در نتیجه‌، فقط‌ کالاها و فرآورده‌هایی‌ وارد می‌شد که‌ آنها را ضروری‌ و ارزشمند تشخیص‌ می‌دادند و فقط‌ در خارج‌ از سرزمینهای‌ اسلامی‌ یافت‌ می‌شد، مانند برده‌ برای‌ کار تولیدی‌ و خدمت‌ در خانه‌ و خدمات‌ نظامی‌، یا بعضی‌ فلزات‌مانند نقره‌ یا الوار که‌ در سرزمینهای‌ اسلامی‌ به‌ میزان‌ کافی‌ وجود نداشت‌. آنچه‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ نامیده‌ می‌شود، در اصل‌ بیشتر تجارت‌ محلی‌ بود که‌ بین‌ اروپا و روم‌ شرقی‌ و نواحی‌ اسلامی‌ هم‌جوار و عمدتاً با تولیدات‌ و کالاهای‌ محلی‌، صورت‌ می‌گرفت‌. مثلاً روسیه‌ با آسیای‌ مرکزی‌ رابطة‌ تجاری‌ داشته‌ است‌ نه‌ با خاور نزدیک‌، این‌ مطلب‌ را فزونیِ گنجینة‌ سکه‌های‌ دورة‌ سامانی‌ که‌ در نواحی‌ روسیه‌ و بالتیک‌ یافته‌ شده‌ در مقایسه‌ با سکه‌های‌ مرکز خلافت‌، نشان‌ می‌دهد. بر همین‌ اساس‌، یمن‌ و خلیج‌فارس‌ با کشورهای‌ حوزة‌ اقیانوس‌ هند و شرق‌ افریقا و مالزی‌ و چین‌ بیشتر تجارت‌ می‌کردند تا با کشورهای‌ حوزة‌ مدیترانه‌. افریقای‌ شمالی‌ و اسپانیا نیز با اروپای‌ غربی‌ بیش‌ از خاور اسلامی‌ رابطة‌ تجاری‌ داشت‌. نبود پول‌ واحد در سرزمینهای‌ اسلامی‌ در دورة‌ اول‌ نیز در این‌ الگوی‌ تجاری‌ نقش‌ داشت‌ و این‌ الگو تا زمانی‌ که‌ عراق‌ و آسیای‌ مرکزی‌ و اسپانیا پول‌ واحدی‌ از نقره‌، و مصر و شام‌ و عربستان‌ و مغرب‌ پول‌ واحدی‌ از طلا داشتند، ادامه‌ یافت‌. گنجینة‌ سکه‌های‌ اسلامیِ پیدا شده‌ در اروپا ــ که‌ تاریخ‌ این‌ دوره‌ را دارند و بعد ناپدید شدند ــ حاکی‌ از گردش‌ پولی‌ متمرکز و نیز وجود ضرابخانه‌های‌ محلی‌ و مستقل‌ در نواحی‌ اسلامی‌ است‌ و الگوهای‌ تجاری‌ مرتبط‌ با نوسانات‌ بازار را نیز در قیمتها و عرضة‌ کالا نشان‌ می‌دهد که‌ می‌توانست‌ فرصتها و موقعیتهایی‌ برای‌ منافع‌ آنی‌ فراهم‌ آورد.در طول‌ دورة‌ دوم‌، یعنی‌ در دورة‌ حکومت‌ فاطمیان‌ و ایوبیان‌، دورة‌ جدیدی‌ در سازمان‌ تجارت‌ اسلامی‌ دیده‌ می‌شود. تجارت‌ آسیایی‌ از بین‌ نرفت‌، اما مرکز تجارت‌ از عراق‌ به‌ مصر و از خاور دور به‌ مدیترانه‌ انتقال‌ یافت‌، هرچند ویژگی‌ اصلی‌ آن‌ (منطقه‌ای‌ و تولیدی‌ بودنش‌) افزایش‌ یافت‌. تونس‌ و سیسیل‌، که‌ محل‌ ارتباط‌ با اروپا بودند، در قرن‌ ششم‌ بتدریج‌ موقعیت‌ خود را به‌ شهرهای‌ تجاری‌ ایتالیا دادند. به‌رغم‌ یکپارچگی‌ نظام‌ پولی‌، پول‌ مسکوک‌ منطقه‌ای‌ از رده‌ خارج‌ نشد و سکه‌های‌ یک‌ منطقه‌ براحتی‌ به‌ سکه‌های‌ منطقة‌ دیگر تبدیل‌ می‌شد، بدون‌ اینکه‌ در گردش‌ کالاها یا پرداخت‌ هزینه‌های‌ خدمات‌ مشکلی‌ ایجاد کند. البته‌ به‌سبب‌ از رواج‌ افتادن‌ سکه‌های‌ نقره‌ از قرن‌ پنجم‌ به‌ بعد و به‌دنبال‌ آن‌ پدید آمدن‌ نوسانات‌ شدید در نرخ‌ تبدیل‌ درهم‌ به‌ دینار در تمام‌ نواحی‌ مدیترانه‌، آسیبهایی‌ به‌تجارت‌ وارد شد. در دورة‌ جنیزه‌ این‌ نوسانات‌ بین‌ دوازده‌ تا چهل‌ درهم‌ به‌ دینار بود. ضرابخانه‌ها نیز با دستکاری‌کردن‌ میزان‌ نقره‌ بر این‌ نوسانات‌ تأثیر گذاشتند. توازن‌ پرداختها در مصر و شمال‌ افریقا احتمالاً با بالا رفتن‌ کیفیت‌ سکه‌های‌ طلا جبران‌ می‌شد، که‌ این‌ خود گواه‌ قدرت‌ تجارت‌ طلای‌ «صحرا» در دورة‌ حکومت‌ فاطمیان‌ و در عین‌ حال‌ شاهدی‌ بر کاهش‌ آن‌ در دورة‌ ایوبیان‌ بود. ادامة‌ ضرب‌ سکه‌های‌ اسلامی‌ بعد از جنگهای‌ صلیبی‌ و بخصوص‌ توسط‌ حکمرانان‌ مسیحی‌ در اسپانیا، نقشی‌ را که‌ این‌ پول‌ در معاملات‌ بین‌المللی‌ داشت‌، و لازمة‌ آن‌ کیفیت‌ بالای‌ سکه‌های‌ طلا و نقره‌ بود، نشان‌ می‌دهد.مشخصات‌ اصلی‌ سازمان‌ تجارت‌ اسلامی‌، بویژه‌ مجموعة‌ کلی‌ مقررات‌ قانونی‌ و قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ و ابزارهای‌ مالی‌ و همچنین‌ مؤسسات‌ دولتی‌ و هویت‌ تاجران‌، در دورة‌ دوم‌ مورد توجه‌ کامل‌ قرار گرفت‌ و عمدتاً، اما نه‌ به‌طور کامل‌، در نوشته‌های‌ تاجران‌ یهودی‌ و اسناد جنیزة‌ قاهره‌ وصف‌ شد. این‌ اسنادِ یهودیان‌ بیش‌ از هر چیز نشان‌ می‌دهد که‌ قوانین‌ اسلامی‌ چگونه‌ محیطی‌ مناسب‌ برای‌ ارتقای‌ تجارت‌ و سایر معاملات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ می‌کرد. این‌ قراردادها سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سرمایه‌، طلا، نقره‌ و پول‌ رایج‌ در تجارت‌ را مجاز، و جنبه‌های‌ عملی‌ آن‌ را تنظیم‌ و قانونمند کرد و کسب‌ سود از معاملات‌ مالی‌ را مشروعیت‌ بخشید. سرمایه‌گذاری‌ در تجارت‌ می‌توانست‌ به‌ صورت‌ قِراض‌ ] مضاربه‌ * [ و یا شرکت‌ * باشد. تمام‌ مقررات‌ معاملات‌ در معاملات‌ پایاپای‌ یا مستقل‌ به‌کار می‌رفت‌. احتمالاً بازرگانان‌ عربِ پیش‌ از اسلام‌ آنها را به‌ کار می‌بردند و مطمئناً از قرن‌ سوم‌ به‌ بعد نیز کاربرد داشت‌ و چنانکه‌ در فتواهای‌ مذهب‌ مالکی‌ در سرزمینهای‌ غربی‌ اسلامی‌ تصریح‌ شده‌ است‌، این‌ قوانین‌ در اجرا بسیار انعطاف‌پذیر بودند. حجم‌ فراوان‌ گردش‌ پول‌ دو مؤسسة‌ مالی‌ به‌وجود آورد که‌ نیازهای‌ شبکة‌ تجاری‌ وسیع‌ و معاملات‌ اعتباری‌ تجارت‌ را تأمین‌ می‌کرد. اولی‌، مؤسسة‌ صرّافی‌ * بود که‌ چون‌ سکه‌های‌ در گردش‌ متنوع‌ بودند و نظامهای‌ ضرابخانه‌ای‌ و پرداخت‌ یکی‌ نبودند، نیاز به‌ آن‌ احساس‌ شد. دومی‌، مؤسسة‌ امور بانکی‌ بازرگانان‌ بود که‌ اعتبارات‌ را افزایش‌ می‌داد، به‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ می‌کرد، برای‌ انتقال‌ سرمایه‌ها تسهیلات‌ فراهم‌ می‌آورد و ضمانتنامه‌ها را تهیه‌ می‌کرد. این‌ نظام‌ حقوقی‌ علاوه‌ بر سرمایه‌گذاری‌ در تجارت‌، نظام‌ قانونی‌ مسافرتهای‌ دریایی‌ در دریای‌ آزاد و در امتداد سواحل‌، قراردادهای‌ اجارة‌ کشتی‌، اجاره‌های‌ فصلی‌، تقسیم‌ سود و تقسیم‌ زیانهای‌ ناشی‌ از خرابیهای‌ کشتی‌ و دزدان‌ دریایی‌ و حملة‌ دشمنان‌ و گم‌ کردن‌ راه‌ دریایی‌ و کالاهای‌ دور ریخته‌ شده‌ و کالاهای‌ فاسد را نیز تدوین‌ و تنظیم‌ می‌کرد.در بارة‌ نظام‌ مالیاتی‌ و عوارض‌ گمرکی‌ تجارت‌ در مصر منابع‌ صریح‌ و منسجمی‌ در دست‌ است‌. این‌ منابع‌ با درجة‌ اعتبار متفاوت‌، بیشتر دورة‌ میان‌ قرن‌ پنجم‌ تا یازدهم‌ را در بر می‌گیرد، اما در بارة‌ سایر مناطق‌ قلمرو اسلامی‌ اطلاعات‌ متناوبی‌ در دست‌ است‌. علاوه‌ بر مالیات‌ بر مال‌التجاره‌، ، ] مالیاتهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ [ عوارض‌ راهها، مالیاتهای‌ دولت‌ اسلامی‌ برای‌ تهیدستان‌ و دستمزد باربران‌ و مأموران‌ گمرک‌ و وزن‌کنندگان‌ و واسطه‌ها و جارچیان‌ نیز وضع‌ می‌شد. میزان‌ این‌ مالیاتها برای‌ هر طبقه‌، بجز عُشر، با توجه‌ به‌ وضع‌ بازار، عرضه‌ و تقاضا، کمبود کارگر، اوضاع‌ سیاسی‌ و محلی‌، قیمت‌ کالا و در دسترس‌ بودن‌ فلزات‌ و سکه‌های‌ قیمتی‌ در نوسان‌ بود. به‌ طورکلی‌، ساختار نظام‌ مالیاتی‌، ثبات‌ شایان‌ توجهی‌ را طیّ صدها سال‌ نشان‌ می‌دهد. مکان‌ و زمان‌ پرداخت‌ مالیات‌ طبقات‌ مختلف‌ نیز متفاوت‌ بود. عوارض‌ راهها و مالیاتها می‌بایست‌ هنگام‌ ورود یا خروج‌ از دروازه‌ها پرداخت‌ می‌شد، ولی‌ دستمزد خدمات‌ بعد از اتمام‌ کار خدماتی‌ پرداخت‌ می‌گردید. کالاهایی‌ که‌ از راه‌ دریا وارد می‌شد می‌توانست‌ در دریا ارزیابی‌ شود و در همانجا قیمتها و کالاها و هویت‌ تاجران‌ ثبت‌ گردد. محموله‌ها پس‌ از تخلیه‌ و اندازه‌گیری‌ وزن‌ در برابر مأموران‌ بندر، در «دارالوکاله‌» مالیات‌گذاری‌ می‌شد. مالیات‌ بعضی‌ کشتیها بر اساس‌ ارزش‌ کلی‌ کالاهایی‌ که‌ حمل‌ می‌کردند تعیین‌ می‌گردید. مالیات‌ سایر کشتیها، و احتمالاً متداولترین‌ آنها، بر اساس‌ نوع‌ مال‌التجاره‌، که‌ نرخهای‌ متفاوتی‌ داشت‌، تعیین‌ می‌شد. از دو درصدی‌ که‌ خریداران‌ به‌ واسطه‌ها می‌پرداختند، نیز مالیات‌ اخذ می‌شد. همچنین‌ برای‌ چند فقره‌ از تولیدات‌ محلی‌ که‌ در بازارچه‌های‌ منطقه‌ای‌ خرید و فروش‌ می‌شد مالیات‌ وضع‌ می‌گردید و مرسوم‌ بود که‌ بسیاری‌ از مالیاتها را «ضامنها» (مأموران‌ مالیاتی‌) جمع‌آوری‌ کنند. تاجران‌ محلی‌ که‌ انبارها را اجاره‌ می‌کردند، علاوه‌ بر اجاره‌بها، مالیات‌ ماهانه‌ نیز به‌ دولت‌ می‌پرداختند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به مَکس‌ * ). اجرت‌ کارکنانی‌ که‌ بازرگانان‌ را هنگام‌ ورود و خروج‌ کالا احاطه‌ می‌کردند، وزن‌کنندگان‌ و قاصدان‌ خانة‌ مشتری‌ ] برای‌ با خبر کردن‌ آنان‌ از ورود کاروان‌ تجاری‌ [ و مأموران‌ عوارض‌ و مأموران‌ ثبت‌ و بسته‌بندی‌کنندگان‌ و بازرسان‌ مغازه‌ها و انباردارها و خادم‌ مسجد و باربرها و نگهبانان‌ و مُهروموم‌کنندگان‌ و قاصدان‌، در پایان‌ کار پرداخت‌ می‌شد.روش‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ در منابع‌ متعدد سه‌ دوره‌، تحلیل‌ بهتری‌ از فعالیتهای‌ گوناگون‌ در تجارت‌ را نشان‌ می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که‌ بزرگترین‌ گروه‌ در مشاغل‌ تجاری‌، کسانی‌ بودند که‌ مواد خامِ استخراج‌ یا جمع‌آوری‌ شده‌ را در حواشی‌ شهرها می‌فروختند و مواد پردازش‌ نشده‌ را به‌ شهر می‌آوردند. دومین‌ گروه‌ شغلی‌ در تجارت‌، واسطه‌ها بودند که‌ اصطلاحات‌ خاص‌ شغلی‌ آنان‌، دسته‌بندی‌ درونی‌ مهمی‌ را بر اساس‌ مکان‌ و روشهای‌ احصا و فروش‌ آشکار می‌کرد. مشاغل‌ مرتبط‌ با حمل‌ و نقل‌، که‌ برای‌ حفظ‌ تجارت‌ بسیار مهم‌ بودند، تعدادشان‌ کمتر بود، اما مانند سایر گروههای‌ شغلی‌، تقسیم‌ کاری‌ بر اساس‌ تخصص‌ داشتند. شترسواران‌ و قاطرسواران‌ و الاغ‌ و اسب‌ سواران‌ از راه‌ زمینی‌ و ملوانان‌ از راه‌ دریایی‌ بخش‌ عمدة‌ کالاها را در مسافتهای‌ طولانی‌ حمل‌ونقل‌ می‌کردند و باربران‌ و قاصدان‌ در گروههایی‌ کوچکتر و با محموله‌های‌ کمتر و در فاصله‌های‌ کوتاهتر حرکت‌ می‌کردند. کاروانها، متشکل‌ از چندین‌ حیوان‌ تا پانصد شتر، از مراکز شهری‌ حرکت‌ می‌کردند، که‌ در بین‌ آنان‌ شترداران‌ و شتربانان‌ و دیگر سازمان‌دهندگان‌ و شرکا دیده‌ می‌شدند. به‌رغم‌ تمایل‌ عمومی‌ برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ سطح‌ دریانوردی‌ مسلمانان‌، بخصوص‌ در مدیترانه‌، کاربرد ابزارهای‌ دریانوردی‌، کتابچه‌های‌ راهنمای‌ دریانوردی‌ به‌ عربی‌، انواع‌ مختلف‌ قایق‌ و تنوع‌ حرفه‌های‌ قایق‌سازی‌ در شهرهای‌ بندری‌، بیانگر وجود صنایع‌ کشتیرانی‌ و ناوگان‌ تجاری‌ مهمی‌ بود که‌ در قرنهای‌ سوم‌ و چهارم‌ به‌ اوج‌ خود رسید ( رجوع کنید به دریانوردی‌ * ؛ کشتی‌ * ). بازرگانانی‌ که‌ قایقهای‌ سبکتری‌ داشتند نیز به‌ گسترش‌ حمل‌ و نقل‌ رودخانه‌ای‌ کمک‌ می‌کردند، اما رشد کشتی‌سازی‌، در قرن‌ پنجم‌ متوقف‌ شد، سبب‌ آن‌ کمبود چوب‌ و انحصاری‌ شدن‌ زرادخانه‌ها توسط‌ دولت‌ و بیگاری‌ کشیدن‌ از کارگران‌ اجباری‌ و کاهش‌ شدیدارتباط‌ بین‌ تولید وتجارت‌ بود. ساختارهای‌ شغلی‌ متفاوت‌ در بخشهای‌ تجاری‌ و صنعتی‌، که‌ ارتباط‌ بین‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ تجارت‌ را فراهم‌ می‌کرد، وابسته‌ به‌ تنوع‌ بازارها بود. بازارهای‌ روز و بازارهای‌ هفتگی‌، که‌ غذای‌ تازه‌ و تولیدات‌ محلی‌ را فراهم‌ می‌ساخت‌، در مناطق‌ مختلف‌ شهر و خارج‌ از باروهای‌ شهر تشکیل‌ می‌شد. بازار مرکزی‌ بزرگتر دایمی‌، با کالاهای‌ بیشتر و متنوعتر و ارزشمندتر و تجملیتر، نزدیک‌ مسجد قرار داشت‌. بعضی‌ از این‌ کالاها تولیدات‌ محلی‌ بود، ولی‌ عمدتاً از بازارهای‌ اصلی‌ وارد می‌شد. قیمتها در این‌ سطح‌ با نوسانهای‌ نرخِ مبادله‌، ضرابخانه‌های‌ جدید، عرضه‌ و تقاضا از تولیدکنندگان‌ محلی‌ و مناطق‌ دوردست‌ و قابل‌ حصول‌ بودن‌ این‌ کالاها هماهنگ‌ بود. بازارهای‌ فصلی‌ یا سالانه‌ برای‌ عرضة‌ کالاهایی‌ که‌ در مسافرخانه‌ها و انبارها بود برگزار می‌شد ( رجوع کنید بهمهمانسرا * ؛ کاروانسرا * ؛ بازار * )، و شامل‌ کالاهای‌ خارجی‌ وارداتی‌ یا کالاهای‌ ترانزیتی‌ بود که‌ بازرگانان‌ خارجی‌ می‌آوردند. این‌ کالاها به‌ تقاضای‌ نواحی‌ اسلامی‌ یا اروپایی‌ بود.تجارت‌ اسلامی‌ چگونه‌ اسلامی‌ بود؟ ماهیت‌ هم‌بستگی‌ تجار و هویت‌ مذهبی‌ و قومی‌ آنان‌ برای‌ تجارت‌ اسلامی‌ بسیار مهم‌ بود، اگرچه‌ گروههای‌ مختلف‌ در فعالیتهای‌ تجاری‌، بر اساس‌ منابع‌ مورد استفاده‌ به‌ صحنة‌ تجارت‌ وارد و از آن‌ خارج‌ می‌شدند. مثلاً در اسناد جنیزه‌ شرح‌ کاملی‌ از تاجران‌ یهودی‌ آمده‌، اما ابوالحسن‌ علی‌بن‌ عثمان‌ مخزومی‌ * گزارشگر برجستة‌ معاصر آنها، این‌ گروه‌ را کاملاً نادیده‌ گرفته‌ است‌. مشارکت‌ ایرانیان‌ و مسیحیان‌، بخصوص‌ در دورة‌ نخست‌، به‌واسطة‌ مشارکت‌ یهودیهای‌ راذانی‌ تقویت‌ شده‌ بود ( رجوع کنید بهراذانیه‌ * ؛ ورلیندن‌ ، ص‌111ـ124). نوع‌ تجارت‌ بازرگانان‌ «خارجی‌»، بویژه‌ آنهایی‌ که‌ از فرقة‌ اباضیه‌ و ارمنیها و دیگر گروههای‌ قومی‌ بودند، در دوره‌ها و مناطق‌ مختلف‌ متغیر بود. برده‌ و گندم‌ و اسلحه‌ اقلامی‌ بودند که‌ در قرن‌ پنجم‌ از عرصة‌ تجارت‌ یهودیان‌ خارج‌ شدند. اینها کالاهای‌ عمده‌ای‌ شدند که‌ تاجران‌ مسلمان‌ تجارت‌ آنها را در اختیار گرفتند و با قایقهای‌ خود حمل‌ و نقل‌ می‌کردند و امیران‌ و بزرگان‌ مسلمان‌ بر روی‌ این‌ کالاها سرمایه‌گذاریهای‌ کلان‌ می‌کردند. در قرن‌ ششم‌ تجار یهودی‌ از تجارت‌ هند کنار زده‌ شدند و تجارت‌ پردرآمد ادویه‌ را بازرگانان‌ مسلمان‌ کارِمی‌ * در اختیار گرفتند و تا آغاز قرن‌ هفتم‌ تجار یهودی‌ فقط‌ توانستند در تجارت‌ محلی‌ شرکت‌ کنند. در قرن‌ هشتم‌، بازرگانان‌ مسلمان‌ واردات‌ برده‌ را به‌ جنوا، به‌سبب‌ حکومت‌ ممالیک‌، از دست‌ دادند. طبق‌ اسناد جنیزه‌، بازرگان‌ یهودی‌ تصمیم‌ می‌گرفت‌ که‌ چه‌ کسی‌ را برای‌ کار خود استخدام‌ کند و بر اساس‌ روابط‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ با چه‌ کسی‌ مشارکت‌ تجاری‌ کند. این‌ الگوها را می‌توان‌ با ماهیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در امور تجاری‌، که‌ مستلزم‌ اعتماد و تضمین‌ شخصی‌ است‌ و بهترین‌ شکل‌ آن‌ پیوندهای‌ خونی‌ یا سببی‌ است‌، تبیین‌ کرد. از آنجا که‌ در مناطق‌ اسلامی‌ تجار مسلمان‌ و غیرمسلمان‌، ابزار مالی‌ و قانونی‌ یکسانی‌ به‌کار می‌گرفتند، امکان‌ اینکه‌ این‌ الگوها در همه‌ جا تکرار می‌شده‌ خیلی‌ زیاد است‌. از سوی‌ دیگر، این‌ مطلب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ چارچوب‌ قانونی‌ تدوین‌ شده‌ برای‌ ادارة‌ امور تجارت‌، جهت‌ ایجاد مشارکت‌ سازمانی‌، غیرشخصی‌، محلی‌، منطقه‌ای‌ یا بین‌المللی‌ کافی‌ نبود.شگفت‌انگیزترین‌ تغییر در تجارت‌ اسلامی‌ در دورة‌ سوم‌، نفوذ فراوان‌ تجار خارجی‌ مسیحی‌ در بازارهای‌ اسلامی‌ بود. این‌ نفوذ، علاوه‌ بر الگوهای‌ تجارت‌، در تولید نیز تغییراتی‌ ایجاد کرد، زیرا این‌ دو همواره‌ به‌هم‌ مرتبط‌ بودند. حضور مسیحیان‌، چه‌ مسیحیان‌ روم‌ شرقی‌ چه‌ مسیحیان‌ سیسیلی‌، در بندرهای‌ مصر در قرنهای‌ پنجم‌ و ششم‌، از طریق‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ بارگیری‌ و مالیات‌ و خرید کالاها مورد توجه‌ قرار می‌گرفت‌. اما نبود اشاراتی‌ در کتاب‌ مخزومی‌ به‌ حضور مسیحیان‌ در بندرهای‌ دریای‌ سرخ‌، که‌ بعدها کانون‌ توجه‌ مسیحیان‌ شد، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ اگر آنان‌ در امتداد آن‌ مسیر در تجارت‌ مشارکت‌ داشتند، یا تعدادشان‌ کم‌ بوده‌ است‌ یا از حقوق‌ کاملاً مساوی‌ با مسلمانان‌ برخوردار بوده‌اند. از نظر تاریخی‌، وضع‌ بازرگانان‌ خارجی‌ و کشتیهای‌ خارجی‌ در قلمروهای‌ اسلامی‌، از لحاظ‌ قانونی‌ با اعطای‌ مجوز سفر یا پرداختن‌ به‌ تجارت‌، به‌ صورت‌ امان‌ * تعیین‌ می‌شد. مجوز این‌ عبور امن‌ را امام‌ یا هر مسلمانی‌ که‌ از نظر شرعی‌ صلاحیت‌ لازم‌ را داشت‌ می‌توانست‌ به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ یا بیشتر صادر کند، که‌ به‌ موجب‌ آن‌ امنیت‌ عبور کالا، نرخ‌ مالیاتهایی‌ که‌ تاجران‌ باید می‌پرداختند، جاهایی‌ که‌ مجاز بودند کالاهایشان‌ را بفروشند و مدت‌ زمانی‌ که‌ می‌توانستند در آنجا بمانند، حقوق‌ مورد تعهد، آزادی‌ اجرای‌ مراسم‌ دینی‌، دفن‌، پوشاک‌، مرمت‌ کشتیها، جیره‌بندیهای‌ اضطراری‌، حمایت‌ در برابر مهاجمان‌ و اجازة‌ شکایت‌ بردن‌ به‌ رئیس‌ جامعة‌ اسلامی‌ تضمین‌ می‌شد. هیچ‌ تفاوتی‌ بین‌ تاجران‌ خارجی‌ و محلی‌ وجود نداشت‌. به‌ هر کدام‌ یک‌ برائت‌ ( رجوع کنید به برات‌ ( 2 ) * ) داده‌ می‌شد و دولت‌ اسلامی‌ این‌ حق‌ را داشت‌ که‌ هنگام‌ جنگ‌ داخلی‌ یا جنگ‌ بین‌ ایالتها یا در زمان‌ بحران‌ مالی‌ عمومی‌ یا وقتی‌ که‌ تجار نمی‌توانستند تعرفة‌ گمرکی‌ خود را بپردازند، اموال‌ آنان‌ را مصادره‌ کند. بندر و اطراف‌ آن‌، کشتیها و ملوانان‌ و نیز کالاهایی‌ که‌ در انبار بندرها و در کشتیهای‌ پهلو گرفته‌ در بندرگاه‌ قرار داشتند، در حیطة‌ اختیارات‌ قضایی‌ و بازرسی‌ بودند. جنگهای‌ صلیبی‌ نقش‌ فراوانی‌ در تغییر الگوهای‌ تجاری‌ شهرهای‌ ایتالیا از طریق‌ کرانة‌ شرقی‌ مدیترانه‌ داشت‌، ولی‌ در حقیقت‌، ساختار تجارت‌ اسلامی‌ در مدیترانه‌، به‌سبب‌ توسعة‌ روزافزون‌ نفوذ بازارهای‌ اروپایی‌ که‌ قبلاً دسترسی‌ به‌ آنها امکان‌ نداشت‌، کهنه‌ شده‌ و سپس‌ رو به‌ بهبود نهاد. پیزا و جنوا و ونیز قبل‌ از جنگهای‌ صلیبی‌ و در طول‌ این‌ جنگها، در تجارت‌ اسلامی‌ خاور دور و نزدیک‌ مشارکت‌ و گاه‌ در آن‌ همکاری‌ داشتند، اما نقش‌ کارساز آنها در حمل‌ و نقل‌ و جنگ‌دریایی‌ صلیبیها، برای‌ آنها موقعیت‌ مطلوبی‌ در شهرهایی‌ که‌ فتح‌ کرده‌ بودند، فراهم‌ آورد بویژه‌ در شهرهای‌ بندری‌ حَیْفا، عسقلان‌، قیصریه‌، عکا، صور قدیم‌، صیدا، بیروت‌ و انطاکیه‌. امتیازهای‌ آنان‌، که‌ شامل‌ برتری‌ تعرفه‌های‌ مالیاتی‌ بر معاملات‌ تجاری‌ بود، داشتن‌ محلی‌ برای‌ اقامت‌ طولانی‌، آزادی‌ قانونی‌ داخلی‌ و حق‌ پرداختن‌ به‌ فعالیتهای‌ واردات‌ و صادرات‌ را نیز برای‌ آنان‌ فراهم‌ می‌ساخت‌. بعد از انقراض‌ حکومتهای‌ صلیبی‌، آشنایی‌ تاجران‌ ایتالیایی‌ با تجارت‌ منطقه‌ و پایگاهی‌ که‌ در بازارهای‌ داخلی‌ داشتند، آنان‌ را قادر ساخت‌ تا با بازارهای‌ رو به‌ توسعة‌ اروپای‌ شمالی‌، که‌ در این‌ زمان‌ متقاضی‌ ادویه‌ و سایر محصولات‌ شرقی‌ بودند، پیوند برقرار کنند. آنان‌ به‌سبب‌ تسلطشان‌ بر کشتیرانی‌ مدیترانه‌، توانستند تجارت‌ اسلامی‌ مناسب‌ آن‌ منطقه‌ را نیز به‌دست‌ گیرند و میزان‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ خود را در سرزمینهای‌ اسلامی‌ افزایش‌ دهند. تغییر شرایط‌ سیاسی‌ در این‌ نواحی‌ نیز نفوذ آنان‌ را گسترش‌ داد.استیلای‌ مغول‌ بر ایران‌ و عراق‌ باعث‌ تغییر در تجارت‌ خاور دور بخصوص‌ در تجارت‌ ادویه‌ و انتقال‌ آن‌ از سرزمین‌ عراق‌ به‌ خلیج‌فارس‌ و دریای‌ سرخ‌ شد که‌ در آنجا مصر راه‌ خروجی‌ مناسب‌ و با ثباتی‌ بود. تجار ایتالیایی‌ با کنسولگریها و دفاتر سیاسیشان‌ مشخصة‌ دایمی‌ بنادر اسلامی‌ شدند. تاجران‌ مسلمان‌ نتوانستند به‌ بازار رو به‌ رشد اروپای‌ شمالی‌ راه‌ یابند، زیرا هرگز به‌ تجارت‌ با اروپاییان‌ و رقابت‌ با آنان‌ نپرداختند. در نتیجه‌، وقتی‌ تجار اروپایی‌ به‌ بهره‌برداری‌ از فرآورده‌های‌ تجاری‌ بندرهای‌ کرانة‌ شرقی‌ مدیترانه‌ پرداختند تا بازارهای‌ خود را رونق‌ دهند، تاجران‌ مسلمان‌ فرصت‌ واردات‌ ادویه‌ را در بازارهای‌ جدید و نیز در بازارهای‌ منطقه‌ای‌ خود از دست‌ دادند، بازاری‌ که‌ این‌ ادویه‌ و سایر محصولات‌ را در برداشت‌.دسترسی‌ بازرگانان‌ اروپایی‌ به‌ بندرهای‌ مدیترانة‌ غربی‌ در قرن‌ ششم‌ قاعدة‌ منظمی‌ یافت‌، یعنی‌ از زمانی‌ که‌ موحدون‌، پس‌ از فتح‌ تونس‌، عهدنامه‌هایی‌ با دولت‌ پیزا منعقد ساختند که‌ موجب‌ شد تعرفه‌های‌ تجاری‌ منظمی‌ وضع‌ شود. شهرهای‌ ایتالیا در توسعة‌ بندرهای‌ الجزایر و تونس‌ مؤثر بودند، زیرا از قرن‌ هفتم‌ به‌ بعد مارسی‌ با سبته‌ در شمال‌ مراکش‌ و با بجایه‌ در الجزایر روابط‌ تجاری‌ فعال‌ و پررونقی‌ داشت‌. کاتالونیاییها و پرتغالیها فعالیت‌ خود را در بندرهای‌ اقیانوس‌ اطلس‌ در مراکش‌ متمرکز کردند. در این‌ بندرها عوامل‌ دیگر نیز نقش‌ مشابهی‌ داشتند که‌ به‌ نفع‌ رشد اقتصادی‌ اروپاییان‌ بود. در آنجا طلای‌ صحرا که‌ از طریق‌ سِجِلماسه‌ * وارد می‌شد، تجارت‌ با بندرهای‌ اقیانوس‌ اطلس‌ از قبیل‌ ارزیلا و اَنْفَه‌ و سَلا را تقویت‌ کرد و رونق‌ بخشید. تجار مارسی‌ که‌ از بجایه‌ و تِلِمسان‌ دیدن‌ می‌کردند، در قبال‌ واردات‌ شیشه‌ و مس‌ و ظروف‌ مسی‌ و عطر و ادویه‌، که‌ تا آن‌ زمان‌ از طریق‌ صحرا دادوستد می‌شد، خاک‌ طلا دریافت‌ می‌کردند. حجم‌ فراوان‌ طلای‌ مراکش‌ را میزان‌ طلا و فلز و سکه‌هایی‌ که‌ مرینیان‌ * در قرن‌ هفتم‌ و هشتم‌ برای‌ اجیر کردن‌ سواره‌نظامهای‌ کاستیلی‌ و کشتیهای‌ آراگونی‌ می‌پرداختند، نشان‌ می‌دهد. از قرن‌ هشتم‌ به‌ بعد، اسناد آراگونی‌ و پروونسالی‌ و همچنین‌ عملکرد دفاتر اسناد رسمی‌ مایورکا (مَیورقَه‌) و بارسلون‌ که‌ در بندرهای‌ مراکش‌ و تونس‌ ساکن‌ بودند، نفوذ قوی‌ تجار اروپایی‌ در بازارهای‌ اندلس‌ و شمال‌ افریقا را نشان‌ می‌دهد. تجارت‌ مدیترانة‌ غربی‌ که‌ تحت‌ سیطرة‌ کشتیهای‌ کاتالونیایی‌ بود نیز الگوی‌ تجاری‌ منطقه‌ای‌ مشابهی‌ داشت‌ که‌ عبارت‌ بود از صادرات‌ دوبارة‌ فلفل‌، زنجبیل‌، ابریشم‌، شکر، پنبه‌، مازو، سماق‌ و نیل‌، که‌ از مصر و سوریه‌ خریداری‌ می‌شد. تنها بخشی‌ از تجارت‌ اسلامی‌ که‌ در دست‌ مسلمانان‌ باقی‌ مانده‌ بود، مسیرهای‌ درون‌مرزی‌ و بازارهای‌ محلی‌ بود.تاریخ‌ تجارت‌ اسلامی‌ را تجارتی‌ وصف‌ کرده‌اند که‌ در آغاز موفق‌ بود، ولی‌ بعد دچار رکود شد. این‌ رکود ناشی‌ از فقر عمومی‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ در اواخر قرون‌ میانه‌، کاهش‌ جمعیت‌، کاهش‌ محصولات‌ کشاورزی‌، کاهش‌ تولید، کمبود منابع‌ و رکود فنّاوری‌ بود. این‌ وضع‌ را استثمار تولیدکنندگان‌ و بازرگانان‌، مالیاتهای‌ سرسام‌آور، انحصاری‌ کردن‌ بازار و حمایت‌ نکردن‌ دولت‌ از بخش‌ خصوصی‌ وخیمتر ساخت‌. برخی‌ مورخان‌ از ماهیت‌ اقتصادِ تجاری‌ اسلامی‌ انتقاد کرده‌اند، زیرا معتقدند که‌ تولید برای‌ صادرات‌ را تشویق‌ و حمایت‌ نمی‌کرد و طبقة‌ بازرگانان‌ را از دستگاه‌ سیاسی‌ جدا می‌ساخت‌. همة‌ اینها به‌ شکلهای‌ گوناگون‌ در اقتصاد ایتالیا مشهود بود. این‌ داوریها نقش‌ تجارت‌ اسلامی‌ را در متن‌ اقتصاد و اجتماع‌ خویش‌، و نیز جایگاه‌ دقیق‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ عامل‌ اقتصادی‌ قوی‌ و عامل‌ رشد و پیشرفت‌ مراکز شهری‌ و روستایی‌، نادیده‌ می‌گیرد.تجارت‌ به‌ چند طریق‌ به‌ نقش‌ اقتصادی‌ خود عمل‌ می‌کرد: با تقویت‌ اقتصاد، تشویق‌ به‌ تولید برای‌ بازارهای‌ موجود و ایجاد بازارهای‌ جدید، به‌هم‌ پیوستن‌ مناطق‌ تولیدی‌ متفاوت‌ و درنتیجه‌ با ایفای‌ نقشی‌ مضاعف‌ در تهیة‌ مواد خام‌ و کالاهای‌ تولیدشده‌ برای‌ تکمیل‌ یا برای‌ انحصار محلی‌، و با ایجاد تقاضا و بازار برای‌ ورود تولیدات‌. بخش‌ تولید در اقتصاد اسلامی‌، نظام‌ تولیدی‌ گسترده‌ و متنوع‌ و سازمان‌یافته‌ای‌ داشت‌. در این‌ نظام‌ اقتصادی‌، تقسیم‌ کار رایج‌ و کاملاً رشد یافته‌ بود و تولید صنعتی‌ بسیار بیشتر از دورة‌ پیش‌ از اسلام‌ بود و در سراسر این‌ دوره‌ نیز تقریباً ثابت‌ باقی‌ ماند. تجارت‌ اسلامی‌ با به‌هم‌ پیوستن‌ بخشهای‌ تولید نقش‌ تاریخی‌ ایفا نمود و با تقویت‌ تولید و گرفتن‌ سفارشهایی‌ برای‌ بازارها ــ که‌ به‌ کالایی‌ خاص‌ اختصاص‌ یافته‌ یا برای‌ کالایی‌ خاص‌ به‌وجود آمده‌ بود ــ تولید صنعتی‌ ایجاد کرد. صنعت‌ نساجی‌ نمونة‌ خوبی‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ چگونگی‌ کار این‌ چرخة‌ اقتصادی‌ است‌. بازرگانان‌ در شهرها به‌ بافندگان‌ در مناطق‌ روستایی‌ سفارشهایی‌ می‌دادند، یا رنگهای‌ گیاهی‌ محلی‌ و مواد دباغی‌ چون‌ نیل‌ و سماق‌ و مازو را از مصر می‌آوردند و از طریق‌ مصر به‌ سایر مناطق‌ ارسال‌ می‌کردند. این‌ موضوع‌ در اسناد جنیزه‌ و فتواهای‌ فقها و نیز در صحبت‌ از پارچة‌ کتان‌ و نیل‌ که‌ از مصر وارد شده‌ و در کارگاههای‌ رنگرزی‌ تونس‌ خریداری‌ می‌شد، بخوبی‌ نمایان‌ است‌. جنبة‌ تشویقی‌ آن‌ نیز در پخش‌ مواد خام‌ مورد نیاز صنایع‌ یا انتقال‌ کالاهای‌ نیمه‌تمام‌ به‌ مراکز شهری‌ برای‌ کامل‌ شدن‌، مانند مبادلة‌ منظم‌ روغن‌ زیتون‌ و منسوجات‌ بین‌ مصر و تونس‌، دیده‌ می‌شود. نقش‌ تلفیق‌کنندة‌ تجارت‌ در موازنة‌ پرداختها در اقتصاد منطقه‌ای‌ نیز سهم‌ بسزایی‌ داشت‌. در تمام‌ مدتی‌ که‌ تجارت‌ منطقه‌ای‌ فعالیت‌ داشت‌، تجارت‌ ترانزیتی‌ نتوانست‌ موازنة‌ مناطق‌ را برهم‌ زند، اما در آخرین‌ مرحله‌، نقش‌ تلفیق‌کنندة‌ تجارت‌ با شکست‌ روبرو شد، زیرا موازنة‌ اقتصادی‌ مناطق‌ شرکت‌کننده‌ به‌هم‌ خورد. خرید برده‌ ــ که‌ رکن‌ اصلی‌ نظام‌ سیاسی‌ مصر شد ــ منابع‌ فلزی‌ ارزشمند را از بین‌ برد و تجارت‌ ادویه‌، چون‌ بخشهایی‌ از محموله‌های‌ آن‌ هنگام‌ حمل‌ونقل‌، در محل‌ مصرف‌ می‌شد، درآمد زیادی‌ نداشت‌. تجارت‌ اسلامی‌، رشد اقتصادی‌ را نه‌ بر مبنای‌ بازارهای‌ خارجی‌ بلکه‌ بر مبنای‌ رشد داخلی‌ و یکپارچگی‌ منطقه‌ای‌ افزایش‌ داد. این‌ تجارت‌ را حوزة‌ وسیعی‌ از خدمات‌ صنعتی‌ تقویت‌ می‌کرد، از جمله‌ مشاغل‌ عمده‌فروشی‌ و خرده‌فروشی‌، بازاریابی‌ و تأمین‌ سرمایه‌ و نظام‌ حمل‌ و نقل‌ توسعه‌ یافته‌، که‌ بزرگترین‌ و متنوعترین‌ مشاغل‌ را در مراکز شهری‌ تشکیل‌ می‌داد.پیوند با بخش‌ صنعتی‌ با این‌ حقیقت‌ روشن‌ می‌شود که‌ مشاغل‌ تجاری‌ به‌ تقسیم‌ کار در بخشهای‌ تولیدی‌ و تنوع‌ مواد خام‌ به‌کار رفته‌ در تولید، منجر می‌شدند. کلید ارزیابی‌ دقیق‌ تجارت‌ اسلامی‌ این‌ است‌ که‌ این‌ تجارت‌ بخشهای‌ متفاوت‌، یعنی‌ کشاورزی‌ و تولید و خدمات‌، را در الگوی‌ پیرامونی‌/ منطقه‌ای‌ به‌ جای‌ الگوی‌ مرکزی‌/ بین‌المللی‌ تلفیق‌ کرد. تجارت‌ اسلامی‌ برمبنای‌ مبادلة‌ منطقه‌ای‌، به‌ جای‌ اینکه‌ منحصراً بین‌ مرکز و مناطق‌ پیرامونی‌ تماس‌ ایجاد کند، میان‌ مناطق‌ همسایه‌ یا دوردست‌ ارتباط‌ برقرار کرد. این‌ تجارت‌ با تلفیق‌ بخشهای‌ متفاوت‌ در یک‌ نظام‌ اقتصادی‌ کاملاً متوازن‌، نقش‌ عمده‌ای‌ در فرآیند شهری‌ کردن‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ جوامع‌ اسلامی‌ طی‌ دورة‌ مورد مطالعه‌ ایفا کرد.منابع‌: ] عمروبن‌ بحر جاحظ‌، « رسالة‌ التبصّر بالتجارة‌ جاحظ‌ »، ترجمة‌ آذرتاش‌ آذرنوش‌، در مقالات‌ و بررسیها ، دفتر 59 ـ60 (زمستان‌ 1375) [ ؛ احمدبن‌ محمد خلال‌، الحثّ علی‌ التجارة‌ والصناعة‌ والعمل‌ و الانکار علی‌ من‌ یدعی‌التوکل‌ فی‌ ترک‌العمل‌ ، چاپ‌ محمدزاهد کوثری‌، دمشق‌ 1929 (رساله‌ای‌ حنبلی‌ در نکوهش‌ ریاضت‌ و دعوت‌ به‌ کار تجارت‌ و بازرگانی‌)؛ جعفربن‌ علی‌ دمشقی‌، کتاب‌ الاشارة‌ الی‌ محاسن‌التجارة‌ ، اسکندریه‌ 1977؛ علی‌بن‌ عثمان‌ مخزومی‌، کتاب‌ المنهاج‌ فی‌ علم‌ الخراج‌ مصر ، چاپ‌ کلود کاهن‌ و یوسف‌ راغب‌، قاهره‌ 1986؛E. Ashtor, The Levant trade in the later Middle Ages , Princeton 1983; Cl. Cahen, Makhzu ¦miyya ¦t. ـtudes sur l'histoire إconomique et financiةre de l'ـgypte mإdiإvale , Leiden 1977; idem,"Quelques mots sur le dإclin commercial du monde musulman ب la fin du moyen-a ªge", in Studies in the economic history of the Middle East , ed. M. A. Cook, Oxford 1970, 11-31; idem, "Quelques problةmes concernant l'expansion إconomique musulmane au Moyen A ªge", in Settimani de Spolةte, 1964 , (publ. 1965), 391-432 ( برای‌ افول‌ تجارت‌ اسلامی‌) ; idem, "Quelques problةmes إconomiques et fiscaux de l'Iraq Bu ¦yide d'aprةs un traitإ de mathإmatique", AIـO Alger , X (1952), 326-363; J. Chelhod, "Les Portugais au Yإmen, d'aprةs les sources arabes", JA , CCLXXXIII (1995), 1-18; Olivia R. Constable, Trade and traders in Muslim Spain. The commercial realignment of the Iberian Peninsula 900- 1500 , Cambridge 1994; Patricia Crone, Meccan trade and the rise of Islam , Princeton 1987; A. Ehrenkreutz, "Al-Bu ¦zaja ¦n ¦â(A. D. 939-997) on the `Ma ¦ Ýs ¦â¤r'" JESHO , VIII (1965), 90-92 (برای‌ پرداخت‌ عوارض‌ گمرکی‌ در عراق‌) ; Gladys Frantz-Murphy, "A new interpretation of the economic history of medieval Egypt, JESHO , XXIV (1981), 274-297; S. D. Goitein, A Mediterranean society , Vol. 1: Economic foundations , Berkeley and Los Angeles 1967 کالاهای‌ تجارتی‌) (برای‌ اسناد جنیزه‌ در بارة‌ شیوة‌ تجارت‌ و ; W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-a ªge , tr. F. Raynaud, Leipzig 1885; G. F. Hourani, Arab seafaring , Princeton 1951, new ed. 1995; H. R. Idris, "Commerce maritime et k ¤ira ¦d ¤en Berbإrie orientale", JESHO , IV (1961), 225-239(برای‌ بحث‌ حقوقی‌ در بارة‌ تجارت‌ کالاهای‌ امانی‌ آن‌ طوری‌ که‌ در فتواها آمده‌ است‌) ;H. S. Khalilieh, Islamic maritime law. An introduction , Leiden 1998; Subhi Y. Labib, Handelsgeschichte طgyptens im spجtmittelalter ) 1171-1517 ), Wiesbaden 1965; N. M. Lowick, "Trade patterns on the Pesrsian Gulf in the light of recent coin evidence", in Near Eastern numismatics, iconography, epigraphy and history. Studies in honor of George C. Miles , ed. D. K. Kouymjian, Beirut 1974, 319-333; M. L. de Mas Latrie, Traitإs de paix et de commerce , Paris 1866, I(برای‌ معاهدات‌ بازرگانی‌ بین‌ دولتهای‌ اسلامی‌ و قدرتهای‌ اروپایی‌) ;A. Mez, Die Renaissance des Isla ªms , chs. 24-29 (برای‌ تجارت‌ اسلامی‌ در قرن‌ دهم‌) ; Hassanein Rabie, The financial system of Egypt , London 1972, 89-106 (برای‌ مالیاتهای‌ تجارت‌ در مصر) ; Yu ¦suf Ra ¦g èib, Marchands d'إtoffes du Fayyoum au III e /IX e siةcle, d'aprةs leurs archives ( actes et lettres ), Cairo 1982-1985; G. T. Scanlon, "Egypt and China: trade and imitation", in Islam and the trade of Asia , ed. D. S. Richards, Oxford 1970, 81-97; Maya Shatzmiller, Labour in the medieval Islamic world , Leiden 1994; R. Simon, Meccan trade and Islam, problems of origin and structure , Budapest 1989; B. Spuler, "Trade in the Eastern Islamic countries in the early centuries", in Islan and the trade of Asia , ed. D. S. Richards, Oxford 1970, 11-20; A. L.Udovitch, "At the origins of the Western commenda: Islam,Israel, Byzantium?", Speculum , XXXVII (1962), 198-207 (برای‌ استفاده‌ از فه‌ جهت‌ کمک‌ به‌ ترتیبات‌ قانونی‌) ; Ch. Verlinden, "Les Radaniya. Intermإdiaires commerciaux entre les mondes Germano-Slave er Grإco-Arabe", in G ¤raeco- Arabica , Athens, VI , 1995; J. Wansbrough, "A Mamluk commercial treaty concluded with the republic of Florence", in Documents from Islamic chanceries , ed. S. M. Stern, Oxford 1965, 39-79; idem, "The safe-conduct in Muslim chancery practice", BSO [ A ] S , XXXIV (1971), 21-35.ب‌) دورة‌ معاصر. در نیمة‌ اول‌ سدة‌ سیزدهم‌ / اواخر سدة‌ هجدهم‌ و اوایل‌ سدة‌ نوزدهم‌، هم‌زمان‌ با گسترش‌ نظام‌ صنعتی‌ انگلستان‌ در سراسر اروپا، و بسط‌ استعمار اروپا در افریقا و آسیا و امریکا و اقیانوسیه‌، بتدریج‌ نوعی‌ اقتصاد جهانی‌، تا حدودی‌ شبیه‌ به‌ اقتصاد جهانی‌ دورة‌ معاصر، پدید آمد. ویژگیهایی‌ که‌ این‌ نظام‌ را از نظام‌ اقتصادی‌ گذشته‌ متمایز می‌ساخت‌، تبدیل‌ اقتصاد معیشتی‌ به‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ بود با شاخصهای‌ تولید انبوه‌، تقسیم‌ نیروی‌ کار، انباشت‌ ثروت‌، اصالت‌ بازار، رقابت‌ و تجارتِ نابرابر یا اصطلاحاً استعماری‌. در واقع‌، توسعة‌ نامحدود و تسلط‌ بر سرزمینها و منابع‌ دیگر لازمة‌ تداوم‌ و رونق‌ نظام‌ اقتصادی‌ و تجارت‌ سرمایه‌داری‌ بود (سریع‌القلم‌، 1375 ش‌، ص‌ 9ـ12؛ لارسون‌ و اِسکیدمور، ص‌ 48، 54 ـ56؛ نیز رجوع کنید به ساعی‌، ص‌ 46ـ 47، 49). گسترش‌ روابط‌ استعماری‌، برای‌ قدرتهای‌ اروپایی‌ این‌ امکان‌ را فراهم‌ ساخت‌ که‌ از طریق‌ تجارت‌ و مبادلة‌ نابرابر، مواد اولیة‌ معدنی‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ مستعمره‌ها را به‌ اروپا منتقل‌ سازند و انبوهی‌ از مصنوعات‌ خود را در مستعمره‌ها بفروشند (ساعی‌، ص‌ 46). استعمارگران‌ عملاً از توسعة‌ صنعتی‌ مستعمرات‌، که‌ می‌توانست‌ تهدید و رقیبی‌ برای‌ صنعت‌ آنان‌ باشد، جلوگیری‌ می‌کردند و فقط‌ در مناطقی‌ که‌ ضرورت‌ داشت‌، برای‌ تداوم‌ تجارت‌ استعماری‌ خود اقداماتی‌ می‌نمودند، از جمله‌ احداث‌ راههای‌ شوسه‌ و راه‌آهن‌ میان‌ معادن‌ و بنادر. مستعمرات‌ بی‌آنکه‌ توان‌ صنعتی‌ بیابند، پیوسته‌ برای‌ تهیة‌ کالاهای‌ مصرفی‌ وارداتی‌، به‌ درآمد حاصل‌ از صادرات‌ محصولات‌ خام‌ خود وابسته‌ بودند. این‌ الگوی‌ تجاری‌ همچنان‌ بر نظام‌ تجاری‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و تقریباً همة‌ کشورهای‌ اسلامی‌، حاکم‌ است‌ (لارسون‌ و اسکیدمور، ص‌229ـ 230؛ ساعی‌، ص‌ 68ـ69).از نیمة‌ دوم‌ سدة‌ هجدهم‌ تا نیمة‌ دوم‌ سدة‌ بیستم‌، بیشتر کشورهای‌ اسلامی‌، تحت‌ سیطرة‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ قدرتهای‌ استعماری‌ قرار گرفتند، مثلاً اندونزی‌ تحت‌ استعمار هلند، الجزایر تحت‌ حاکمیت‌ فرانسه‌، پاکستان‌ و بنگلادش‌ کنونی‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از شبه‌قارة‌ هند تحت‌ حاکمیت‌ بریتانیا در آمدند و مصر تحت‌الحمایة‌ بریتانیا شد. از این‌ میان‌، ایران‌ و عثمانی‌، دو دولت‌ بزرگ‌ اسلامی‌، هرچند استقلال‌ سیاسی‌ خود را حفظ‌ کردند، از نفوذ و مداخلة‌ این‌ قدرتها در امان‌ نماندند. نحوة‌ سیطرة‌ استعمار بر نظام‌ تجاری‌ این‌ دو کشور از راه‌ اعمال‌ نفوذ بر حکام‌ سیاسی‌ آنها و به‌ روشهای‌ گوناگونی‌ صورت‌ می‌گرفت‌، از جمله‌ ارعاب‌ و تطمیع‌ و زور، کسب‌ امتیازات‌ گمرکی‌ و تجاری‌ مهم‌، کسب‌ حق‌ کاپیتولاسیون‌ و تأسیس‌ بانک‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ و معدنی‌ چون‌ شیلات‌ و نفت‌، و کشت‌ انحصاری‌ برخی‌ محصولات‌ کشاورزی‌. سپس‌ کشورهای‌ استعماری‌ نفوذ تجاری‌ و سیاسی‌ خود را در این‌ دو کشور گسترش‌ دادند. این‌ اقدامات‌، نابودی‌ اقتصاد بومی‌ و صنایع‌ و حِرَف‌ محلی‌، و جانشین‌ شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ و بازرگانیِ استعماری‌ را در پی‌ داشت‌. با تضعیف‌ و نابود کردن‌ صنایع‌ بومی‌، تجار و پیشه‌وران‌ به‌ واسطه‌های‌ خرد و کلانِ تجارت‌ استعماری‌ تبدیل‌ شدند. بانکهای‌ اروپایی‌ نیز فعالیتهای‌ پولی‌ و مالی‌ را که‌ بستر اصلی‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ حساب‌ می‌آیند، در دست‌ گرفتند. این‌ وضع‌ در ایران‌ و دیگر کشورهای‌ اسلامی‌ نفت‌خیز در قرن‌ چهاردهم‌/ بیستم‌ تشدید شد، زیرا نفت‌ فرآورده‌ای‌ راهبردی‌ و پرمنفعت‌ بود و رقابتهای‌ استعماری‌ را در این‌ مناطق‌ تشدید کرد. قدرتهای‌ استعماری‌ با تحمیل‌ قراردادها و کسب‌ امتیازات‌ تحمیلی‌ و غیرعادلانه‌، در ازای‌ پرداخت‌ بهرة‌ مالکانه‌ای‌ ناچیز به‌ حکام‌ سیاسی‌، سالهای‌ متمادی‌ این‌ ثروت‌ را از آن‌ خود ساختند ( رجوع کنید بهاشرف‌، ص‌ 46ـ49، 56 ـ60، 91ـ100؛ آبراهامیان‌، ص‌ 75ـ79؛ راعی‌گلوجه‌، ص‌ 163ـ 168).موافقتنامة‌ کاپیتولاسیون‌، به‌ اتباع‌ اروپایی‌ غیرمسلمان‌، در سلطنت‌ عثمانی‌ امتیازاتی‌ اعطا کرد، از جمله‌ آزادی‌ عمل‌ در امور تجاری‌ و مسافرت‌ و ایجاد شرایط‌ تجاری‌ بهتر برای‌ آنان‌ در مقایسه‌ با شرایطی‌ که‌ اتباع‌ عثمانی‌، بویژه‌ مسلمانان‌، داشتند. گاه‌ غیرمسلمانان‌ قلمرو عثمانی‌ که‌ با اروپاییان‌ اشتراک‌ مذهبی‌ داشتند، از حمایت‌ ویژة‌ این‌ قدرتها برخوردار می‌شدند که‌ نتیجة‌ آن‌، تسلط‌ اتباع‌ اقلیتهای‌ یونانی‌، ارمنی‌، مسیحی‌ لبنانی‌ و سوری‌ و قبطی‌ مصری‌ و دیگر اقوام‌ غیرمسلمان‌، بر تجارت‌ خارجی‌ و بازرگانی‌ جوامع‌ اسلامی‌ قلمرو عثمانی‌ بود ( رجوع کنید به راکّاینی‌ ، ص‌ 339ـ341؛ عیسوی‌، ص‌ 26ـ32، 114ـ117).با شکست‌ سلطنت‌ عثمانی‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول‌ (1914ـ 1918)، انگلستان‌ و فرانسه‌ سرزمینهای‌ عربی‌ این‌ دولت‌ (اردن‌، فلسطین‌، سوریه‌، عراق‌ و لبنان‌) را از آن‌ جدا ساختند و به‌ عنوان‌ سرزمینهای‌ تحت‌ قیمومت‌، میان‌ خود تقسیم‌ کردند. حاکمیت‌ مستقیم‌ استعمار، علاوه‌ بر زیانهای‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌، تأثیر اقتصادی‌ و تجاری‌ نامطلوبی‌ در این‌ کشورها داشت‌، مثلاً در لبنان‌ کشاورزی‌ بر اساس‌ الگوی‌ تجاری‌ استعمار فرانسه‌ گسترش‌ یافت‌ و در عراق‌ نفت‌ و کشاورزی‌ در انحصار استعماری‌ انگلستان‌ قرار گرفت‌. علاوه‌ بر اینها، قدرتهای‌ مزبور مرزهای‌ این‌ کشورهای‌ عربی‌ را بر اساس‌ منافع‌ و مصالح‌ خود تعیین‌ کردند و با تشدید اختلافات‌ قومی‌ و مذهبی‌، زمینة‌ بحرانهای‌ پردامنه‌ و کشمکشهای‌ ارضی‌ و مرزی‌ را در بین‌ این‌ کشورها فراهم‌ کردند. آثار این‌ وضع‌ بر تجارت‌ منطقة‌ خاورمیانه‌ چنین‌ بوده‌ است‌: اختلال‌ در روابط‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ آزادانه‌ و خودجوش‌ در میان‌ مردم‌ منطقه‌، مسدود شدن‌ راههای‌ تجاری‌ سنّتی‌ مانند راه‌ موصل‌ ـ حلب‌ و بغداد ـ دمشق‌، قدرت‌ گرفتن‌ یکبارة‌ اقلیت‌ ضعیف‌ یهود در سرزمینهای‌ اسلامی‌ تحت‌ قیمومت‌ بویژه‌ از طریق‌ مهاجرت‌ سیل‌آسای‌ یهودیان‌ سراسر جهان‌ به‌ فلسطین‌ و تمرکزیافتن‌ در آنجا با حمایت‌ قدرتهای‌ استعمارگر بخصوص‌ انگلستان‌ در دورة‌ قیمومتش‌ بر فلسطین‌، تصرف‌ بخشهای‌ مهم‌ تجاری‌ و کشاورزی‌ و اقتصاد منطقة‌ خاورمیانه‌ به‌ دست‌ یهودیان‌، و سرانجام‌ تشکیل‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ مثابه‌ پایگاه‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ استعماری‌ امریکا و انگلستان‌ در منطقة‌ مهم‌ اقتصادی‌ و راهبردی‌ خاورمیانه‌ ( رجوع کنید بهعیسوی‌، ص‌ 108ـ110؛ تاریخ‌ معاصر کشورهای‌ عربی‌ ، ص‌ 82 ـ91؛ شرابی‌، ج‌1، ص‌ 53 ـ57).کشورهای‌ اسلامی‌ پس‌ از کسب‌ استقلال‌ سیاسی‌ در 1324ـ 1349 ش‌ / 1945ـ1970 در زمرة‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ قرار گرفتند و در سطح‌ ملی‌، خودکفایی‌ اقتصادی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ سیاست‌ «جایگزینی‌ واردات‌» را در پیش‌ گرفتند؛ یعنی‌ محدود کردن‌ واردات‌ و حمایت‌ از صنایع‌ نوپای‌ داخلی‌ که‌ کالاهای‌ مشابه‌ کالاهای‌ وارداتی‌ تولید می‌کنند. هدف‌ نهایی‌ این‌ سیاست‌، ارتقای‌ صنایع‌ داخلی‌ از طریق‌ واردکردن‌ ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ ضروری‌، و سپس‌ تولید کالا به‌ جای‌ وارد کردن‌ آن‌ و تحقق‌ خودکفایی‌ اقتصادی‌ در سطح‌ ملی‌ است‌ ( رجوع کنید به سریع‌القلم‌، 1372 ش‌، ص‌ 160؛ لارسون‌ و اسکیدمور، ص‌ 249ـ251؛ ساعی‌، ص‌ 74ـ 75؛ متوسلی‌، ص‌ 52). این‌ سیاست‌، در غالب‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌، بویژه‌ کشورهای‌ مسلمان‌، مؤثر واقع‌ نشد ( رجوع کنید به لارسون‌ و اسکیدمور، ص‌ 232).در سطح‌ فرا ملی‌ نیز طی‌ این‌ سالها، کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با اتخاذ راهبرد جمعی‌ برای‌ همکاریهای‌ جنوب‌ ـ جنوب‌ در قالب‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ چون‌ «آنکتاد» و نیز تنظیم‌ سیاستها و مقررات‌ بین‌المللی‌ برای‌ تثبیت‌ روابط‌ اقتصادی‌ و قیمتهای‌ مبادله‌ و «طرح‌ اقتصاد نوین‌ بین‌الملل‌» در اجلاس‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در 1353 ش‌/ 1974 کوشش‌ کردند در برابر کشورهای‌ توسعه‌یافتة‌ موسوم‌ به‌ شمال‌ همبستگی‌ ایجاد کنند و نظام‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ بین‌المللِ موجود را اصلاح‌ و شرایط‌ مبادله‌ را برابر کنند و از این‌ طریق‌ به‌ وضع‌ درآمد و اشتغال‌زایی‌ و بازار داخلی‌ خود بهبود بخشند. از دیگر اقدامات‌ جمعی‌ آنها برای‌ تغییر الگوهای‌ تجارت‌ استعماری‌ که‌ همچنان‌ در مناسبات‌ تجاری‌ آنها با شمال‌ نفوذ داشت‌، تشکیل‌ کارتلهایی‌ بود متشکل‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعة‌ صادرکنندة‌ محصولات‌ کشاورزی‌ و موادخام‌ معدنی‌، مانند نفت‌ و بوکسیت‌ و مس‌ و قهوه‌ و موز و شکر. این‌ اقدام‌ (تشکیل‌ کارتلها) فقط‌ در تشکیل‌ اوپک‌ (سازمان‌ کشورهای‌ صادرکنندة‌ نفت‌ * ) موفق‌ بود (سریع‌القلم‌، 1375 ش‌، ص‌ 23ـ24، 41ـ42؛ همو، 1372 ش‌، ص‌ 162ـ163؛ لارسون‌ و اسکیدمور، ص‌229، 239ـ240، 242).در دهة‌ 1360 و 1370 ش‌/ 1980 و 1990 کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از یک‌ سو به‌سبب‌ تجربة‌ منفی‌ سیاست‌ جایگزینی‌ واردات‌، و از سوی‌ دیگر به‌سبب‌ تشویق‌ و توصیه‌ و پیش‌شرطهای‌ گروه‌ بانک‌ جهانی‌ که‌ مهمترین‌ نهاد بین‌المللی‌ مالی‌ برای‌ اعطای‌ کمکهای‌ توسعه‌ است‌، در تجارت‌ خارجی‌ به‌ سیاست‌ «توسعة‌ صادرات‌» روی‌ آوردند. در این‌ اقبال‌ عمومی‌، الگوی‌ موفق‌ کشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌شدة‌ جنوب‌ و شرق‌ آسیا چون‌ تایوان‌ و کرة‌ جنوبی‌ و اندونزی‌ و سنگاپور که‌ از سیاست‌ توسعة‌ صادرات‌ پیروی‌ کرده‌ و رشد و توسعة‌ فراوانی‌ یافته‌ بودند، نیز مؤثر بود. هدف‌ سیاست‌ توسعة‌ صادرات‌، به‌کارگیری‌ مزایای‌ ویژة‌ کشور است‌ برای‌ ایجاد جایگاهی‌ محدود، اما سودآور در اقتصاد و تجارت‌ جهانی‌. در این‌ سیاست‌، تجارت‌ خارجی‌ محرک‌ اصلی‌ رشد و توسعة‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ کشور است‌. این‌ سیاست‌ مبتنی‌ است‌ بر آزادسازی‌ تجاری‌، اعطای‌ کمکهای‌ مالی‌ به‌ بخش‌ صادرات‌، جذب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ در بخش‌ تولیدات‌ صادراتی‌، بهره‌گرفتن‌ از مزیت‌ نسبی‌ و ایجاد مزیتهای‌ نسبی‌ جدید، و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ (لارسون‌ واسکیدمور، ص‌ 232، 237، 262ـ264؛ متوسلی‌، ص‌ 119).در سالهای‌ مزبور بویژه‌ در دهة‌ 1370 ش‌ / 1990، در اقتصاد و تجارت‌ بین‌الملل‌ تغییرات‌ ساختاری‌ پدید آمد، شامل‌ موج‌ جدید حمایت‌گرایی‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و صنعتی‌ اروپا و امریکا در مقابل‌ رقبای‌ جدید و قدرتمند تجاری‌ چون‌ ژاپن‌ و کشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌شدة‌ شرق‌ آسیا، پدید آمدن‌ شرکتهای‌ بزرگ‌ چند ملیتی‌ و گسترش‌ فعالیت‌ آنها در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جنگ‌ تجاری‌ کشورهای‌ صنعتی‌ در دهة‌ 1360 ش‌ / 1980 و متعاقب‌ آن‌ دور مذاکرات‌ اروگوئه‌ در چارچوب‌ «گات‌» که‌ نهایتاً به‌ تنظیم‌ موافقتنامه‌های‌ دور اروگوئه‌ در 1373 ش‌ / 1994 و تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ انجامید.در فضای‌ جدید تجارت‌ بین‌الملل‌، تعامل‌ میان‌ بازار و دولت‌ و سیاستهای‌ کلان‌ شرکتهای‌ بزرگ‌ است‌ که‌ آیندة‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ را تعیین‌ می‌کند. کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، برخلاف‌ دهه‌های‌ پیشین‌ و متأثر از فضای‌ جدید، راهبرد جمعی‌ را کنار گذاشتند و روابط‌ تجاری‌ دو جانبه‌ و چند جانبه‌ را در پیش‌ گرفتند و به‌ رژیم‌ تجاری‌ حاصل‌ از موافقتنامه‌های‌ دور اروگوئه‌ روی‌ آوردند و به‌رغم‌ مشکلات‌ فراوانی‌ که‌ رژیم‌ تجاری‌ جدید در اقتصاد آنها ایجاد می‌کرد، خواستار پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ و استفاده‌ از مزایای‌ آن‌ شدند (امیدبخش‌، ص‌ 139ـ140؛ ارزیابی‌ وضعیت‌ تجارت‌ خارجی‌ ... ، ص‌ 3).سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ و موافقتنامه‌های‌ متعدد آن‌، از مهمترین‌ رژیمهای‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ است‌ که‌ امروزه‌ فراتر از اهداف‌ نخست‌ خود، یعنی‌ رفع‌ موانع‌ و محدودیتهای‌ تجاری‌، به‌ هدف‌ اساسیتری‌ می‌پردازد و آن‌ حاکم‌ کردن‌ اصول‌ و مقررات‌ تجاری‌ بر نظام‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ عضو است‌ که‌ موجب‌ ثبات‌ و هماهنگی‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ شود. این‌ اصول‌ و مقررات‌، عمدتاً متناسب‌ با قوانین‌ و مقرراتِ نظام‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و فعال‌ در تجارت‌ بین‌الملل‌ است‌. لذا، کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ برای‌ عضویت‌ در این‌ سازمان‌، باید نظام‌ خود را با منافع‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ تطبیق‌ دهند، گرچه‌ امروزه‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، به‌رغم‌ مزایایی‌ که‌ نوید می‌دهد، به‌ عرصة‌ چانه‌زنی‌ و کسب‌ امتیازات‌ تجاری‌ و نفوذ به‌ بازارهای‌ گستردة‌ جهانی‌ به‌نفع‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. در حال‌ حاضر، گریز از پیوستن‌ به‌ این‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، حاشیه‌ای‌ شدن‌ در عرصة‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ و منزوی‌ شدن‌ از اقتصاد جهانی‌ تلقی‌ می‌شود و تنها راه‌ غلبه‌ بر موانعی‌ که‌ در مسیر عضویت‌ در این‌ سازمان‌، برای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بویژه‌ کشورهای‌ اسلامی‌ وجود دارد، پیوستن‌ به‌ ترتیبات‌ منطقه‌ای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ چون‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌، اتحادیه‌های‌ گمرکی‌، بازار مشترک‌ و اتحادیه‌های‌ اقتصادی‌ منطقه‌ای‌ است‌ ( رجوع کنید به امیدبخش‌، ص‌ 146ـ 148؛ ارزیابی‌ وضعیت‌ تجارت‌ خارجی‌ ... ، ص‌110).امروزه‌ (تا سال‌ 1381 ش‌)، 144 کشور در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ عضویت‌ دارند. پنجاه‌ کشور جهان‌ خارج‌ از این‌ سازمان‌ هستند که‌ از این‌ تعداد 28 کشور به‌ فرآیند الحاق‌ راه‌ یافته‌اند. از 58 کشور عضو سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌، 39 کشور به‌ عضویت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ درآمده‌اند و هجده‌ کشور درخواست‌ الحاق‌ کرده‌اند. سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ ضمن‌ تأکید بر تشکیل‌ بازار مشترکِ اسلامی‌ و گسترش‌ تجارت‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌، الحاق‌ به‌ این‌ سازمان‌ را راهی‌ ضروری‌ برای‌ توسعة‌ اقتصادی‌ جهان‌ اسلام‌ می‌داند ( خبرنامة‌ رویدادها و تحولات‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ ، ش‌ 28، ص‌ 38، ش‌ 30، ص‌ 19).یکی‌ از مشکلات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در الحاق‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ ــ بویژه‌ کشورهایی‌ که‌ از نظام‌ قضایی‌ کاملاً اسلامی‌ تبعیت‌ می‌کنند، مانند ایران‌ و عربستان‌ سعودی‌ ــ این‌ است‌ که‌ نمی‌توانند در مذاکراتی‌ شرکت‌ کنند که‌ موضوع‌ آنها کالاها و خدماتِ حرام‌ است‌ (همان‌، ش‌ 28، ص‌ 37).مجموع‌ صادرات‌ کشورهای‌ اسلامی‌، با نرخ‌ رشد متوسط‌ سالانه‌ 2ر6%، از 176 میلیارد دلار در 1357 ش‌ / 1978 به‌ 239 میلیارد دلار در 1369 ش‌ / 1990 افزایش‌ یافت‌. در همین‌ مدت‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ جهانی‌ 6ر13%، صادرات‌ کشورهای‌ صنعتی‌ 9ر13% و صادرات‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ 9ر12% بود. سهم‌ کشورهای‌ اسلامی‌ از کل‌ صادرات‌ جهان‌ در 1369 ش‌ / 1990، 7% بوده‌ است‌ (نوّاب‌، ص‌ 132).مطالعة‌ ساختار تولید کشورهای‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بیشتر این‌ کشورها کالاهای‌ اولیه‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ و موادخام‌ معدنی‌ تولید می‌کنند. به‌ همین‌ سبب‌، این‌ کشورها، بجز چند کشور تازه‌ صنعتی‌ شدة‌ شرق‌ آسیا مانند اندونزی‌ و مالزی‌، در تجارت‌ خارجی‌ مواد خام‌ صادر و کالاهای‌ صنعتی‌ وارد می‌کنند (خورشیدی‌، ص‌ 74؛ هاشمیان‌، ص‌ 175). اقلام‌ عمدة‌ صادراتی‌ این‌ کشورها عبارت‌ است‌ از: نفت‌ خام‌ و فرآورده‌های‌ نفتی‌، پنبه‌، پشم‌، پوست‌، چرم‌، قهوه‌، کاکائو، چای‌، برنج‌، شکر، موز، ذرت‌، کتان‌، سنگهای‌ معدنی‌، الوار و چوب‌، روغنهای‌ خوراکی‌ و صنعتی‌ مانند روغن‌ بادام‌زمینی‌ و نخل‌ و نباتی‌ و روغن‌ سویا، و گوشت‌ گاو (نوّاب‌، ص‌ 137ـ139). کشورهای‌ اسلامی‌ به‌سبب‌ اتکا و تمرکز بر صادرات‌ گروهی‌ از این‌ کالاها، در بازار جهانی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بسیار آسیب‌پذیرند، زیرا اساساً قیمت‌ این‌ کالاها در بازار جهانی‌ بسیار متغیر است‌ و روندی‌ نزولی‌ دارد. همچنین‌ این‌ کالاها در روند تجارت‌ جهانی‌، سهم‌ کمتر و متوسط‌ نرخ‌ رشد منفی‌ دارند (نوّاب‌، ص‌ 137؛ هاشمیان‌، ص‌ 166). طبق‌ آمار 1373 ش‌ / 1994، سهم‌ متوسط‌ مواد سوختی‌ و کالاهای‌ صنعتی‌ و موادغذایی‌ حاصل‌ از صادرات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ بترتیب‌ 6ر50% (40% آن‌ نفت‌ خام‌ و فرآورده‌های‌ نفتی‌) و 1ر35% و 5ر6% بوده‌ است‌. در همان‌ تاریخ‌، در صادرات‌ این‌ کشورها سهم‌ کالاهای‌ صنعتی‌ بسیار ناچیز بوده‌ است‌. سهم‌ کالاهای‌ صنعتی‌ در صادرات‌ تونس‌ و پاکستان‌ و لبنان‌ و بنگلادش‌، بیش‌ از 75%، در صادرات‌ کشورهای‌ اندونزی‌ و اردن‌ و مالزی‌ و مراکش‌ و نیجر و ترکیه‌ بیش‌ از 50% و در صادرات‌ سیزده‌ کشور اسلامی‌ دیگر بیش‌ از 25% بوده‌ (مرزوقی‌، ص‌ 264ـ 265) و در میان‌ اقلام‌ عمدة‌ صادراتی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، نفت‌ و فرآورده‌های‌ آن‌ نقش‌ بارزتری‌ در مقایسه‌ با سایر کالاها داشته‌ است‌. آن‌ دسته‌ از کشورهای‌ اسلامی‌ که‌ حجم‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ بیشتری‌ دارند یا فقط‌ به‌ صادرات‌ نفت‌ متکی‌اند و اصطلاحاً تک‌محصولیِ نفت‌ هستند یا بشدت‌ به‌ صادرات‌ نفت‌ وابسته‌اند، به‌ عبارت‌ دیگر، نفت‌ در سبد صادرات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ صادرکنندة‌ آن‌، شامل‌ عربستان‌ سعودی‌ و ایران‌ و کویت‌ و قطر و عراق‌ و عمان‌ و امارات‌ متحدة‌ عربی‌ و بحرین‌ و لیبی‌ و الجزایر و گابن‌ و اندونزی‌ و برونئی‌، بالاترین‌ درجة‌ تمرکز را دارد. این‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در صادرات‌ جهانی‌ نفت‌، بالاترین‌ سهم‌ (75%) را داشته‌اند. در میان‌ این‌ کشورها اندونزی‌ موقعیت‌ ممتازی‌ دارد، زیرا با افزایش‌ صادرات‌ مصنوعات‌، وابستگی‌ خود را به‌ صادرات‌ محصولات‌ اولیه‌ و خام‌ سوختی‌ (نفت‌ و فرآورده‌های‌ آن‌) و غیرسوختی‌ (کشاورزی‌) کاهش‌ داده‌ است‌؛ چنانکه‌ سهم‌ صادرات‌ نفت‌ این‌ کشور از 7ر62% در 1349 ش‌ / 1970 به‌ 28% در 1368 ش‌/ 1989 کاهش‌ یافت‌. در این‌ فرآیند، صنعت‌ منسوجات‌ اندونزی‌ نقش‌ بارزی‌ در جانشینی‌ نفت‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ مهم‌ صادراتی‌، و افزایش‌ درآمدهای‌ ارزی‌ این‌ کشور داشته‌ است‌ (هاشمیان‌، ص‌ 169، 203؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 258؛ مرزوقی‌، ص‌ 265؛ طیبی‌ و توکلی‌، ص‌ 17).بررسی‌ سهم‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در صادرات‌ جهانی‌ کالاهای‌ مختلف‌ نشان‌ می‌دهد که‌ برخی‌ از این‌ کشورها در بازار جهانی‌ بعضی‌ کالاها، سهم‌ مهمی‌ داشته‌اند. این‌ کشورها، علاوه‌ بر نفت‌، بیش‌ از نیمی‌ از صادرات‌ جهانی‌ کنف‌ و الیاف‌ نساجی‌ و روغنهای‌ گیاهی‌ و حیوانی‌ و گازهای‌ پروپان‌ و بوتانِ تصفیه‌ شده‌ و کائوچوی‌ طبیعی‌ را تأمین‌ می‌کنند. در تجارت‌ جهانیِ منسوجات‌ نیز کشور اسلامی‌ اندونزی‌ و پاکستان‌ و ترکیه‌ و بنگلادش‌، در میان‌ ده‌ کشور نخست‌ صادرکنندة‌ این‌ محصولات‌ بترتیب‌ رتبه‌های‌ چهارم‌ و پنجم‌ و ششم‌ و نهم‌ را کسب‌ کرده‌اند (مرزوقی‌، همانجا؛ طیبی‌ و توکلی‌، ص‌ 16).کشورهای‌ اسلامی‌ در بخش‌ تجارت‌ جهانی‌ خدمات‌، در ردیف‌ گردشگری‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌، مازاد تجاری‌ داشته‌اند. این‌ کشورها در بخش‌ تجارت‌ خدمات‌ به‌ تخصصی‌ شدن‌ گرایش‌ پیدا کرده‌اند و کشورهای‌ اسلامی‌ با درآمد کم‌ یا متوسط‌ در بیشتر موارد، در خدمات‌ کاربر (کارگران‌ مهاجر در دیگر کشورها) تخصص‌ یافته‌اند. عربستان‌ سعودی‌ و مصر و اندونزی‌ و مالزی‌ و ترکیه‌، 64% از تجارت‌ خدمات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ را، عمدتاً از گردشگری‌، در دست‌ دارند. تونس‌ و مغرب‌ (مراکش‌) نیز در خدمات‌ گردشگری‌ مازادِ تجاری‌ دارند ( ارزیابی‌ وضعیت‌ تجارت‌ خارجی‌ ... ، ص‌ 154، 160، 184؛ طیبی‌ و توکلی‌، ص‌ 15).در 1376 ش‌ / 1997 در بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ بیشترین‌ صادرات‌ متعلق‌ به‌ مالزی‌ (7ر78 میلیارد دلار) و عربستان‌ سعودی‌ (5ر61 میلیارد دلار) و اندونزی‌ (2ر52 میلیارد دلار) و امارات‌ متحدة‌ عربی‌ (7ر30 میلیارد دلار) بوده‌ است‌. این‌ چهار کشور به‌ همراه‌ ترکیه‌ و ایران‌ و نیجریه‌ و کویت‌ و الجزایر و بحرین‌، مجموعاً 330 میلیارد دلار (79%) از کل‌ صادرات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند و چهل‌ کشور دیگر فقط‌ 21% از کل‌ صادرات‌ جهانی‌ را داشته‌اند. در همین‌ سال‌، کمترین‌ حجم‌ صادرات‌ از آنِ گینة‌ بیسائو، چاد، نیجر، افغانستان‌ و سومالی‌ بوده‌ است‌. 53% از کل‌ صادرات‌ کشورهای‌ اسلامی‌، به‌ کشورهای‌ صنعتی‌ و 47% آن‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بوده‌ است‌. سهم‌ کشورهای‌ صنعتی‌ از صادرات‌ هریک‌ از کشورهای‌ اسلامی‌، بسیار متغیر، بین‌ 7% تا 93% بوده‌ است‌. در این‌ دامنه‌، 27 کشور مسلمان‌، بیش‌ از 50% صادرات‌ خود را به‌ کشورهای‌ صنعتی‌ فرستاده‌اند. بیشترین‌ حجم‌ صادرات‌ کشور گامبیا (93%)، الجزایر و موریتانی‌ و گابن‌ (هر یک‌ حدود 84%) به‌ کشورهای‌ صنعتی‌ عرضه‌ شده‌ است‌. در مقابل‌، بحرین‌ و جمهوری‌ آذربایجان‌ و ترکمنستان‌ و سومالی‌ به‌طور نسبی‌ کمترین‌ صادراتشان‌ به‌ کشورهای‌ صنعتی‌ و بیشترین‌ صادراتشان‌ به‌ کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ ارسال‌ شده‌ است‌. مطابق‌ این‌ برآورد، در بین‌ کشورهای‌ صنعتی‌، اتحادیة‌ اروپا و ژاپن‌ و ایالات‌ متحدة‌ امریکا بزرگترین‌ طرفهای‌ صادراتی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ شمار می‌آیند (مرزوقی‌، ص‌ 257ـ 258؛ برای‌ آگاهی‌ از شرکای‌ صادراتی‌ هشت‌ کشور اسلامی‌ رجوع کنید به نظری‌ اجمالی‌ به‌ ساختار اقتصادی‌ ... ، ص‌130).مجموع‌ واردات‌ کشورهای‌ اسلامی‌، با متوسط‌ نرخ‌ رشد 9% ، از حدود صد میلیارد دلار در 1357 ش‌/ 1978 به‌ 219 میلیارد دلار در 1369 ش‌/ 1990 افزایش‌ یافت‌. در این‌ سالها متوسط‌ نرخ‌ رشد واردات‌ جهانی‌ 5ر13%، در کشورهای‌ صنعتی‌ 1ر14% و کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ 8ر11% بوده‌ که‌ سهم‌ کشورهای‌ اسلامی‌ از واردات‌ جهانی‌ در 1369 ش‌ / 1990، 3ر6% بوده‌ است‌. رشد واردات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در این‌ سالها، تا حدود زیادی‌ با روند جهانی‌ هماهنگی‌ داشته‌ است‌ (نوّاب‌، ص‌ 133؛ هاشمیان‌، ص‌ 175).بررسی‌ واردات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بیشتر این‌ کشورها عمدتاً به‌ واردات‌ موادغذایی‌، و بیش‌ از آن‌ کالاهای‌ صنعتی‌ وابسته‌اند. از گروه‌ کالاهای‌ صنعتی‌، ماشین‌آلات‌ در صدر نیازهای‌ وارداتی‌ و سایر مصنوعات‌ صنعتی‌ (بیشتر ابزار و وسایل‌ مختلف‌) در مرتبة‌ بعدی‌ قرار دارد. سهم‌ محصولات‌ صنعتی‌ در واردات‌ کشورهای‌ اسلامی‌، در فاصلة‌ سالهای‌ 1369 تا 1374 ش‌ / 1990ـ 1995، 6ر80% بوده‌ است‌، که‌ مؤید نیاز شدید بازار این‌ کشورها به‌ تولیدات‌ صنعتی‌ است‌. با وجود این‌، نرخ‌ رشد واردات‌ کالاهای‌ صنعتی‌ کاهش‌ و در مقابل‌، نرخ‌ رشد واردات‌ مواد خام‌ اولیه‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد این‌ کشورها به‌ سطح‌ بالاتری‌ از رشد و توسعه‌ رسیده‌اند. با اینحال‌، کشورهای‌ اسلامی‌ همچنان‌ برای‌ تغییر بیشتر در ساختار صنعتی‌ خود به‌ واردات‌ محصولات‌ سرمایه‌ای‌ و «دانش‌بَر » مانند تجهیزات‌ الکترونیکی‌ سخت‌ نیازمندند. از گروه‌ مواد غذایی‌ وارداتی‌، غلات‌ جزو واردات‌ همة‌ کشورهای‌ اسلامی‌ است‌. در 1368 ش‌ / 1989 واردات‌ غلات‌ بین‌ حداقل‌ 7% در بحرین‌ و حداکثر 5ر16% کل‌ واردات‌ بود. همچنین‌ توجه‌ فزاینده‌ به‌ مراقبتهای‌ پزشکی‌ و بهداشتی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌، کالاهای‌ دارویی‌ و پزشکی‌ را در ردیف‌ اقلام‌ وارداتی‌ مهم‌ قرار داده‌ است‌ (هاشمیان‌، همانجا؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 211ـ214).ارزش‌ کل‌ تجارت‌ خارجی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در 1376ش‌/ 1997، حدود 8ر819 میلیارد دلار (2ر403 میلیارد دلار واردات‌، 6ر416 میلیارد دلار صادرات‌) و بخش‌ اعظم‌ مبادلات‌ کشورهای‌ اسلامی‌ با کشورهای‌ صنعتی‌ بوده‌ است‌ (مرزوقی‌، ص‌ 257).کشورهای‌ اسلامی‌ در 1376 ش‌/ 1997 حدود 2ر403 میلیارد دلار واردات‌ داشته‌اند که‌ این‌ رقم‌ حدود 2ر7% از کل‌ واردات‌ جهان‌ است‌. در بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ بیشترین‌ واردات‌ (مجموعاً 72% از کل‌ واردات‌ کشورهای‌ مسلمان‌) را مالزی‌ و ترکیه‌ و اندونزی‌ و عربستان‌ سعودی‌ و امارات‌ متحدة‌ عربی‌ و ایران‌ و مصر و پاکستان‌ و مراکش‌، و کمترین‌ واردات‌ را گینة‌ بیسائو و چاد و سیرالئون‌ داشته‌اند. در بخش‌ واردات‌ نیز کشورهای‌ اسلامی‌ بیشتر به‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و صنعتی‌ وابسته‌اند، مثلاً موادغذایی‌ (گندم‌ و برنج‌ و جو و ارزن‌) از امریکا، جامعة‌ اروپا، استرالیا، کانادا، تایلند و آرژانتین‌ وارد می‌شود (مرزوقی‌، ص‌ 261؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 249ـ 250؛ برای‌ آگاهی‌ از طرفهای‌ اصلی‌ واردات‌ هشت‌ کشور اسلامی‌ «گروه‌ 8» رجوع کنید به نظری‌ اجمالی‌ به‌ ساختار اقتصادی‌ ... ، ص‌ 131).بررسیهای‌ آماری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مبادلات‌ بازرگانی‌ میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در مقایسه‌ با مبادلات‌ بازرگانی‌ با کشورهای‌ غیرمسلمان‌ (عمدتاً کشورهای‌ توسعه‌یافته‌)، ناچیز و رو به‌ کاهش‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 1؛ نوّاب‌، ص‌ 132؛ نهاوندیان‌، ص‌ ج‌ ؛ هاشمیان‌، ص‌ 162؛ خورشیدی‌، ص‌ 74؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 321ـ322).مبادلات‌ تجاری‌ درونْ گروهی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، کیفیتی‌ نابرابر دارند و به‌ تبع‌ آن‌، بهره‌مندی‌ آنها از منافع‌ تجارت‌ درون‌ گروهی‌ بسیار نابرابر است‌ ( رجوع کنید به هاشمیان‌، ص‌ 165). بررسی‌ دیگری‌ درخصوص‌ ارتباط‌ سطح‌ توسعه‌ با خالص‌ مزیتهای‌ نسبی‌ و سهم‌ آنها در مبادلات‌ درون‌ گروهی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، این‌ مطلب‌ را دقیقتر نشان‌ می‌دهد. بر این‌ اساس‌، کشورهای‌ اسلامی‌ کم‌ درآمد و توسعه‌ نیافته‌، به‌رغم‌ داشتن‌ درجة‌ بالایی‌ از خالص‌ مزیت‌ نسبی‌ تراز منفی‌ تجاری‌ داشته‌اند و در مبادلات‌ تجاری‌ درون‌گروهی‌ سهمشان‌ ناچیز بوده‌ است‌. این‌ وضع‌ را ناشی‌ از فقدان‌ تنوع‌ کافی‌ در صادرات‌ آنها و ضعف‌ ساختارهای‌ اقتصادیشان‌ دانسته‌اند. عکس‌ این‌ رابطه‌ برای‌ کشورهای‌ مسلمان‌ با درآمد متوسط‌ به‌ بالا، چون‌ اندونزی‌ و مالزی‌ و عربستان‌ سعودی‌ و کویت‌ و امارات‌ متحدة‌ عربی‌، مصداق‌ دارد. این‌ کشورها هر چند از حیث‌ مجموع‌ کالاها، خالص‌ مزیت‌ نسبی‌ چندانی‌ ندارند، از تراز تجاری‌ مثبتی‌ بهره‌مندند. به‌ بیان‌ دیگر، این‌ کشورها از تجارت‌ با کشورهای‌ اسلامی‌ دیگر، بیشتر سود برده‌اند تا به‌ آنها سود رسانده‌ باشند. کشورهای‌ اسلامی‌ پهناور و پرجمعیتی‌ چون‌ ایران‌ و مصر و پاکستان‌ و ترکیه‌ نیز هستند که‌ با در اختیار داشتن‌ 30% از مبادلات‌ تجاری‌ درون‌گروهی‌ و نداشتن‌ مزیت‌ نسبیِ قابل‌ ملاحظه‌، تراز تجاری‌ منفی‌ دارند؛ به‌ تعبیر دیگر، مبادلة‌ تجاری‌ با این‌ کشورها، برای‌ سایر کشورهای‌ اسلامی‌ سود فراوانی‌ داشته‌ است‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 184ـ186).در تحلیل‌ این‌ مسئله‌، دو دیدگاه‌ مطرح‌ شده‌ است‌: ضعف‌ مبادلات‌ درون‌گروهی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و وابستگی‌ بسیار تجاری‌ آنها به‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌. دیدگاه‌ نخست‌، وضع‌ کنونی‌ تجارت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ را نتیجة‌ دوران‌ استعمار و استمرار الگوی‌ تجاری‌ استعماری‌ در زمان‌ حاضر می‌داند ( رجوع کنید به> دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ذیل‌ "Trade" ؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 316ـ 318؛ خورشیدی‌، ص‌ 69، 75). دیدگاه‌ دوم‌، این‌ وضع‌ را ناشی‌ از شرایط‌ و ویژگیهای‌ ساختار سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ می‌داند و معتقد است‌ که‌ با شناختن‌ و بهتر کردن‌ این‌ شرایط‌، می‌توان‌ میزان‌ مبادلات‌ تجاری‌ درونی‌ را ارتقا داد و حتی‌ اندیشة‌ بازار مشترک‌اسلامی‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) را تحقق‌ بخشید ( رجوع کنید به ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 328ـ332، مقدمه‌، ص‌ یک‌ ـ دو؛ هاشمیان‌، ص‌ 184؛ یزدان‌پناه‌ و کریمی‌، ص‌ 64؛ نهاوندیان‌، ص‌ ج‌ ـ ح‌).در شرایط‌ کنونی‌، منطقه‌گرایی‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ به‌ مثابه‌ راه‌حلی‌ مؤثر برای‌ غلبه‌ بر معضلات‌ جهانی‌ شدن‌ اقتصاد و آزادسازی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ تجویز می‌شود ( رجوع کنید به نوّاب‌، ص‌ 111ـ 125؛ مرزوقی‌، ص‌ 252ـ254؛ ارزیابی‌ وضعیت‌ تجارت‌ خارجی‌ ... ، ص‌ 111). بر این‌ اساس‌، در سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ و نهادهای‌ پژوهشی‌ وابسته‌ به‌ آن‌، در بارة‌ راههای‌ افزایش‌ مبادلات‌ تجاری‌ میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و تقویت‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ منطقه‌ای‌ میان‌ این‌ کشورها و طرح‌ تشکیل‌ بازار مشترک‌ اسلامی‌ مطالعه‌ و پژوهش‌ می‌شود و در این‌ جهت‌ برخی‌ کشورهای‌ عضو این‌ سازمان‌، بویژه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، پژوهشها و سیاستگذاریهایی‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به پاکدامن‌، ص‌ 84، 93).از لحاظ‌ نظری‌ گسترش‌ تجارت‌ در میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و ایجاد بازار مشترک‌ اسلامی‌ امکان‌پذیر است‌، به‌ دو دلیل‌: نخست‌ اینکه‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ اقتصادهای‌ متفاوتی‌ وجود دارد و برای‌ گسترش‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌، میان‌ اقتصاد دو کشور یا دو بلوک‌ اقتصادی‌ لزوماً نباید دو اقتصاد مکمل‌ هم‌ باشند؛ مثلاً دو اقتصادی‌ که‌ منحنی‌ امکانات‌ تولید آنها مشابه‌، اما تابع‌ مطلوبیت‌ و منحنی‌ بی‌تفاوتی‌ آنها قدری‌ متفاوت‌ از هم‌ باشد، از لحاظ‌ نظری‌، امکان‌ تجارت‌ میان‌ آن‌ دو کشور وجود دارد. در حال‌ حاضر، کالاهایی‌ که‌ اصطلاحاً نیاز وارداتی‌ آشکارشدة‌ برخی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ است‌، در فهرست‌ صادراتی‌ یا مزیت‌ نسبی‌ آشکارشدة‌ برخی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ دیگر مشاهده‌ می‌شود. بر این‌ اساس‌ گفته‌اند که‌ میزان‌ تجارت‌ درون‌ گروهی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ تا صد درصد امکان‌ ارتقا دارد. بررسی‌ درجة‌ تکمیل‌ و تشابه‌ تجاری‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ اکو و شورای‌ همکاری‌ خلیج‌فارس‌، نشان‌ می‌دهد که‌ تشکیل‌ هستة‌ اصلی‌ و اولیة‌ بازار مشترک‌ اسلامی‌ از طریق‌ تشکیل‌ اتحادیة‌ تجاری‌ میان‌ شش‌ کشور از این‌ دو سازمان‌، یعنی‌ ایران‌ و عربستان‌ سعودی‌ و ترکیه‌ و پاکستان‌ و امارات‌ متحدة‌ عربی‌ و بحرین‌، امکان‌پذیر است‌ (نهاوندیان‌، ص‌ چ‌ ـ ح‌؛ یزدان‌پناه‌ و کریمی‌، ص‌46، 65). دلیل‌ دوم‌ اینکه‌ با تحکیم‌ پیوندهای‌ بازرگانی‌ میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و ایجاد اتحادیه‌های‌ منطقه‌ای‌، اجرای‌ طرحهای‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ در مقیاس‌ بازارهای‌ کوچک‌ توجیه‌ اقتصادی‌ ندارند، به‌ صرفه‌ خواهد شد (نهاوندیان‌، همانجا).تجربه‌ و سابقة‌ همکاریهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ منطقه‌ای‌ کشورهای‌ اسلامی‌ را ــ به‌رغم‌ اینکه‌ بیشتر آنها ناموفق‌ بوده‌ است‌ ــ برای‌ از بین‌ بردن‌ ضعف‌ تجارت‌ درون‌گروهی‌ و تقویت‌ آن‌، نمی‌توان‌ از نظر دور داشت‌. سابقة‌ تلاش‌ برای‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ منطقه‌ای‌ در خاورمیانه‌ به‌ دهة‌ 1330 ش‌/ 1950 در قالب‌ طرح‌ «دفاع‌ مشترک‌ عربی‌» و توافقنامة‌ همکاری‌ اقتصادی‌ اتحادیة‌ عرب‌ و تلاش‌ جمال‌ عبدالناصر در تأسیس‌ جمهوری‌ متحدة‌ عربی‌ * (1337 ش‌/ 1958) بازمی‌گردد. در 1343 ش‌/ 1964، تلاشی‌ نافرجام‌ به‌ منظور تأسیس‌ بازار مشترک‌ میان‌ مصر و عراق‌ و اردن‌ و سوریه‌ صورت‌ گرفت‌. سپس‌ کوشش‌ شش‌ کشور عربی‌ حوزة‌ خلیج‌فارس‌ به‌ تأسیس‌ «شورای‌ همکاری‌ خلیج‌فارس‌ * » انجامید که‌ این‌ شورا اینک‌ در آستانة‌ تبدیل‌ به‌ اتحادیة‌ تجاری‌ است‌. همچنین‌ منطقة‌ تجارت‌ آزاد «جَبَل‌ علی‌» در دوبی‌، مرکز انبار و ترانزیت‌ کالا در تجارت‌ کشورهای‌ عضو شورای‌ همکاری‌ خلیج‌فارس‌ و حتی‌ منطقة‌ خاورمیانه‌ شده‌ است‌. تجارب‌ دیگری‌ نیز در این‌ زمینه‌ وجود دارد که‌ می‌توان‌ بدان‌ اشاره‌ کرد: اقدام‌ ایران‌ در احداث‌ و گسترش‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ کیش‌ و قشم‌ و چابهار، و همکاریهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ ایران‌ در چارچوب‌ اکو (سازمان‌ همکاری‌ اقتصادی‌ * )، که‌ امروزه‌ با پانزده‌ عضو بخش‌ مهمی‌ از اقتصاد و تجارت‌ منطقة‌ خاورمیانه‌ و آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز را در اختیار خود گرفته‌ است‌. همکاریهای‌ تجاری‌ خارج‌ از منطقة‌ خاورمیانه‌، در چارچوب‌ جامعة‌ کشورهای‌ جنوب‌شرقی‌ آسیا (آسِئان‌) با عضویت‌ سه‌ کشور مسلمان‌ اندونزی‌ و مالزی‌ و برونئی‌، نیز کارنامة‌ موفقی‌ ارائه‌ کرده‌ است‌ (نوّاب‌، ص‌ 124ـ 125؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 254ـ 255).در افریقا، گروههای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ فعال‌ منطقه‌ای‌ وجود دارد که‌ عبارت‌اند از: اتحادیة‌ مغرب‌ عربی‌؛ جامعة‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ غرب‌ افریقا شامل‌ پانزده‌ عضو و از آن‌ میان‌ ده‌ کشور اسلامی‌ بنین‌، بورکینافاسو، گامبیا، گینة‌ بیسائو، مالی‌، موریتانی‌، نیجر، نیجریه‌، سنگال‌ و سیرالئون‌؛ جامعة‌ اقتصادی‌ افریقای‌ غربی‌ شامل‌ شش‌ عضو مسلمانِ بنین‌، بورکینافاسو، مالی‌، موریتانی‌، نیجر و سنگال‌؛ جامعة‌ اقتصادی‌ و اتحادیة‌ گمرکی‌ افریقای‌ مرکزی‌ شامل‌ شش‌ عضو، از جمله‌ سه‌ کشور مسلمان‌ کامرون‌ و چاد و گابن‌؛ جامعة‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ افریقای‌ مرکزی‌ با ده‌ کشور عضو که‌ سه‌ کشور مسلمان‌ چاد و کامرون‌ و گابن‌ در میان‌ آنهاست‌؛ منطقة‌ تجاری‌ و ترجیحی‌ برای‌ شرق‌ و جنوب‌ افریقا با پانزده‌ کشور عضو، که‌ در بین‌ آنها کشورهای‌ مسلمان‌ کومور و جیبوتی‌ و سومالی‌ و اوگاندا قرار دارند (ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌256). همچنین‌ در سطح‌ فرامنطقه‌ای‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، از جمله‌ در چارچوب‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌، بویژه‌ تشکیلات‌ وابسته‌ به‌ آن‌، مانند بانک‌ توسعة‌ اسلامی‌ * و گروه‌ هشت‌ کشور اسلامی‌ به‌ نام‌ «دی‌ ـ 8» متشکل‌ از ایران‌ و پاکستان‌ و ترکیه‌ و مالزی‌ و اندونزی‌ و مصر و نیجریه‌ و بنگلادش‌؛ «شرکت‌ اسلامی‌ بیمة‌ سرمایه‌گذاری‌ اعتبار صادرات‌» ؛ «مرکز اسلامی‌ توسعة‌ تجارت‌» با هدف‌ اطلاع‌رسانی‌ تجاری‌ به‌ کشورهای‌ اسلامی‌؛ اتاق‌ اسلامی‌ بازرگانی‌ و صنعت‌ که‌ به‌ منظور فعال‌ ساختن‌ و ترغیبِ بخش‌ خصوصی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ و به‌ منظور بسط‌ همکاریهای‌ تجاری‌ درونی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌. هشتمین‌ اجلاس‌ سران‌ کشورهای‌ اسلامی‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ نیز در 1376 ش‌ در تهران‌، طرح‌ «تأسیس‌ بازار مشترک‌ اسلامی‌» را تصویب‌ کرد، که‌ پژوهش‌ برای‌ عملی‌ ساختن‌ آن‌ در دستور کار این‌ سازمان‌ ا ست‌ ( رجوع کنید بهپاکدامن‌، ص‌ 93ـ94، 97ـ103).مهمترین‌ موانع‌ موجود برای‌ افزایش‌ میزان‌ مبادلات‌ درون‌گروهی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ اینهاست‌: ترکیب‌ کالاهای‌ صادراتی‌ و وارداتی‌، وجود قوانین‌ محدودکنندة‌ تجارت‌ خارجی‌، دسترسی‌ نداشتن‌ به‌ اطلاعات‌ تجاری‌ بویژه‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ با توان‌ تولیدی‌ و نیازهای‌ مصرفی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، وجود مناسبات‌ تجاری‌ استعماری‌ کشورهای‌ صنعتی‌ با کشورهای‌ اسلامی‌، وجود گرایشهای‌ مختلف‌ سیاسی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ که‌ مانع‌ همکاری‌ آنهاست‌، و بسته‌ بودن‌ نسبی‌ اقتصاد این‌ کشورها (مرزوقی‌، ص‌266ـ271؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌305ـ312).مهمترین‌ امکانات‌ برای‌ افزایش‌ مبادلات‌ تجاری‌ میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ عبارت‌ است‌ از: فعال‌ ساختن‌ نقش‌ بانک‌ توسعة‌ اسلامی‌ در تأمین‌ اعتبار واردات‌ به‌ منزلة‌ راهی‌ برای‌ ارتقای‌ میزان‌ مبادلات‌ تجاری‌؛ همکاری‌ و سرمایه‌گذاری‌ مشترک‌ برای‌ تولید کالاهای‌ جدید، بویژه‌ کالاهای‌ دانش‌بر، و خلق‌ مزیتهای‌ نسبی‌ جدید در کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ این‌ تولیدات‌ بتدریج‌ جانشین‌ کالاهای‌ صادراتی‌ موجود (موادخام‌ معدنی‌ و محصولات‌ کشاورزی‌) شود و حجم‌ مبادلات‌ تجاری‌ درون‌گروهی‌ را افزایش‌ دهد؛ استفاده‌ از نظام‌ تعرفة‌ ترجیحی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و وضع‌ تعرفه‌های‌ مشترک‌ در مقابل‌ کشورهای‌ غیراسلامی‌؛ همکاری‌ مشترک‌ در زمینة‌ بازاریابی‌ و حمل‌ونقل‌ بویژه‌ حمل‌ونقل‌ دریایی‌، با توجه‌ به‌ این‌ امکان‌ با ارزش‌ که‌ 42 کشور مسلمان‌ با آبهای‌ آزاد بین‌المللی‌ هم‌کرانه‌اند و می‌توان‌ خط‌ کشتیرانی‌ بین‌المللی‌ اسلامی‌ ایجاد کرد و بدین‌وسیله‌ بر همکاریهای‌ تجاری‌ افزود؛ تشکیل‌ پایگاه‌ اطلاعاتیِ تجاری‌ برای‌ تبادل‌ اطلاعات‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌؛ صدور خدمات‌ فنی‌؛ صدور نیروی‌ الکتریسیته‌ که‌ از نیازهای‌ اساسی‌ برخی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ است‌؛ همکاری‌ در زمینة‌ توسعة‌ صنعتی‌ و تجاری‌؛ هماهنگی‌ در سرمایه‌گذاری‌ به‌ منظور ایجاد صنایع‌ تولیدی‌ (مرزوقی‌، ص‌ 270ـ 278؛ ابوالحسنی‌ خواجه‌، ص‌ 312ـ 315).منابع‌: یرواند آبراهامیان‌، ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر ، ترجمة‌ احمد گل‌محمدی‌ و محمدابراهیم‌ فتاحی‌ ولی‌لایی‌، تهران‌ 1377ش‌؛ نرگس‌ ابوالحسنی‌خواجه‌، بررسی‌ امکانات‌ مبادلاتی‌ کشورهای‌ مسلمان‌ ، تهران‌ 1372ش‌؛ ارزیابی‌ وضعیت‌ تجارت‌ خارجی‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ در چارچوب‌ مقررات‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ ( گات‌ )، تحقیقی‌ از مرکز آموزش‌ و پژوهشهای‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و آماری‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ( SESRTCIC ) و دیگران‌، ترجمة‌ احمد یزدان‌پناه‌، سیف‌اللّه‌ صادقی‌ یارندی‌ و مسعود طارم‌سری‌، تهران‌: مؤسسة‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، 1376ش‌؛ احمد اشرف‌، موانع‌ تاریخی‌ رشد سرمایه‌داری‌ در ایران‌: دورة‌ قاجاریه‌ ، تهران‌ 1359ش‌؛ اسفندیار امیدبخش‌، «نظام‌ تجارت‌ چندجانبه‌ و سیاستهای‌ استراتژیک‌ تجاری‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌ جهش‌ صادراتی‌ و استراتژیک‌ تجاری‌ ، تهران‌: مؤسسة‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، 1380ش‌؛ رضا پاکدامن‌، «بررسی‌ ابزارهای‌ حقوقی‌ و اجرایی‌ موجود برای‌ توسعة‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌»، در مجموعة‌ مقالات‌ همایش‌ گسترش‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ ـ بازرگانی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ، تهران‌: مؤسسة‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، 1379ش‌؛ تاریخ‌ معاصر کشورهای‌ عربی‌ ، نوشتة‌ د. ر. فوبلیکوف‌ و دیگران‌، ترجمة‌ محمدحسین‌ روحانی‌، تهران‌ 1367ش‌؛ خبرنامة‌ رویدادها و تحولات‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (نشریة‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌)، سال‌5، ش‌28 (آبان‌ 1380)، ش‌30 (دی‌ 1380)؛ غلامحسین‌ خورشیدی‌، «امکان‌پذیری‌ و روایی‌ تشکیل‌ بازار مشترک‌ اسلامی‌ به‌ لحاظ‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌»، در مجموعة‌ مقالات‌ همایش‌ گسترش‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ ـ بازرگانی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ؛ سجاد راعی‌ گلوجه‌، قاجاریه‌، انگلستان‌ و قراردادهای‌ استعماری‌: ( 1273ـ1212 ه ق‌/ 1857ـ1796م‌ )، تهران‌ 1380ش‌؛ احمد ساعی‌، مسائل‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ جهان‌ سوم‌ ، تهران‌ 1377 ش‌؛ محمود سریع‌القلم‌، عقل‌، توسعه‌، جهان‌ سوم‌ و نظام‌ بین‌الملل‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ همو، عقل‌ و توسعه‌یافتگی‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ نظام‌ شرابی‌، آمریکا و اعراب‌ ، ترجمة‌ عباس‌ عرب‌، تهران‌ 1375ش‌؛ کمیل‌ طیبی‌ و اکبر توکلی‌، «جهانی‌ شدن‌ اقتصاد، رقابت‌ بین‌الملل‌ و موقعیت‌ کشورهای‌ عضو OIC »، در مجموعة‌ مقالات‌ همایش‌ گسترش‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ ـ بازرگانی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ؛ چارلز عیسوی‌، تاریخ‌ اقتصادی‌ خاورمیانه‌ و آفریقای‌ شمالی‌: 1980ـ1800 ، ترجمة‌ عبداللّه‌ کوثری‌، تهران‌ 1368 ش‌؛ توماس‌ لارسون‌ و دیوید اسکیدمور، اقتصاد سیاسی‌ بین‌الملل‌: تلاشی‌ برای‌ کسب‌ قدرت‌ و ثروت‌ ، ترجمة‌ احمد ساعی‌ و مهدی‌ تقوی‌، تهران‌ 1379ش‌؛ محمود متوسلی‌، سیاستهای‌ تجاری‌ و توسعة‌ اقتصادی‌ ، تهران‌ 1380ش‌؛ حسن‌ مرزوقی‌، «امکانات‌ مبادلاتی‌ کشورهای‌ اسلامی‌»، در مجموعة‌ مقالات‌ همایش‌ گسترش‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ ـ بازرگانی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ؛ نظری‌ اجمالی‌ به‌ ساختار اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ گروه‌ هشت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ( D-8 )، تهران‌: مؤسسة‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، 1377 ش‌؛ مهدی‌ نوّاب‌، «اقتصاد جهانی‌، منطقه‌گرایی‌ و توسعه‌»، در مجموعة‌ مقالات‌ همایش‌ گسترش‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ ـ بازرگانی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ؛ محمد نهاوندیان‌، «متن‌ سخنرانی‌ جناب‌ آقای‌ دکتر نهاوندیان‌»، در همان‌ منبع‌؛ مسعود هاشمیان‌، «بررسی‌ فرصتهای‌ تجارت‌ کالا مابین‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ بر مبنای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مزیتهای‌ نسبی‌ آشکارشده‌»، در همان‌ منبع‌؛ احمد یزدان‌پناه‌ و زهره‌ کریمی‌، «برآورد درجة‌ تکمیل‌ و تشابه‌ تجاری‌ بین‌ کشورهای‌ عضو اکو و کشورهای‌ عضو شورای‌ همکاری‌ خلیج‌فارس‌»، در همان‌ منبع‌؛The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. by John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Trade" (by Elias H. Tuma); Michelle Raccagni, "The French economic interests in the Ottoman empire", IJMES , vol. 11, no. 3 (May 1980).4) تجارت‌ در ایران‌الف‌) پیش‌ از اسلام‌. دادوستد نظام‌مند در آغاز دورة‌ شهرنشینی‌ در ایران‌ را می‌توان‌ در دو بخشِ درون‌منطقه‌ای‌ و برون‌منطقه‌ای‌ بررسی‌ کرد. آثار باستانی‌ متعددی‌ از دادوستد فرآورده‌های‌ صنعتی‌ و کشاورزی‌ در سرزمینهای‌ شرق‌ و جنوب‌شرق‌ ایران‌ در 4500ـ300 ق‌ م‌، به‌ دست‌ آمده‌ است‌ (بیل‌، ص‌141ـ143؛ مجیدزاده‌، 1368 ش‌، ص‌148) و نیز از روابط‌ تجاری‌ ایران‌ و سرزمینهای‌ مجاور چون‌ بین‌النهرین‌ آثاری‌ یافت‌ شده‌ که‌ متعلق‌ به‌ 3400ـ3000 ق‌ م‌ است‌ (لامبرگ‌ ـ کارلوسکی‌ ، 1972، ص‌89، 97؛ آپنهایم‌ ، ص‌ 13). مناطق‌ آغاز شهرنشینی‌ در ایران‌ نقش‌ مهمی‌ در تجارت‌ با بین‌النهرین‌ و نیز حمل‌ ونقل‌ کالاهایی‌ چون‌ سنگ‌ لاجورد از طریق‌ شهرِسوخته‌ (لامبرگ‌ ـ کارلوسکی‌، 1972، ص‌99؛ مجیدزاده‌، 1976، ص‌105ـ113) و صدور اشیایی‌ از سنگ‌ صابون‌ از تپه‌یحیی‌ در کرمان‌ (لامبرگ‌ ـ کارلوسکی‌، همانجا) داشته‌ است‌. آثار به‌ دست‌ آمده‌ از تپة‌ فرخ‌آباد در دشت‌ دهلران‌ خوزستان‌ حاکی‌ از واردات‌ سنگ‌ ابسیدین‌ از شرق‌ آناطولی‌، مس‌ از مناطقی‌ ناشناخته‌، گوش‌ماهی‌ از خلیج‌فارس‌، بازالت‌ از سوریه‌ یا آناطولی‌ مرکزی‌ و سنگ‌ لاجورد از افغانستان‌ به‌ این‌ محل‌ است‌ (مجیدزاده‌، 1368 ش‌، ص‌120). با مطالعة‌ الواح‌ و مهرها و دیگر آثار به‌ دست‌ آمده‌ از گودین‌تپه‌ در درة‌ کنگاور، بین‌ راه‌ کرمانشاه‌ به‌ همدان‌ در ساحل‌ جنوبی‌ شاخة‌ شمال‌شرقی‌ رود گاماسپ‌، متعلق‌ به‌ اواخر هزارة‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد، به‌ نظر می‌رسد طرف‌ معاملة‌ بازرگانان‌ گودین‌، مرکز بزرگ‌ شوش‌ بوده‌ و ارتباط‌ گودین‌ با جنوب‌ بین‌النهرین‌ اهمیت‌ چندانی‌ نداشته‌ است‌. بنا بر آثار معماری‌ گودین‌تپه‌، بازرگانان‌ شوش‌ در این‌ محل‌ به‌ تجارت‌ می‌پرداخته‌اند و دارای‌ تجارتخانه‌ و بایگانیهای‌ متعلق‌ به‌ آن‌ بوده‌اند (وایس‌ و یانگ‌، ص‌1ـ17).در تپه‌یحیی‌ تجارت‌ سازمان‌ یافتة‌ درون‌منطقه‌ای‌ وجود داشته‌ (کول‌ ، ص‌ 198) و تجارت‌ فیروزه‌ با ساکنان‌ تپه‌ابلیس‌ در کرمان‌، مس‌ با شهداد، صدف‌ با مناطقی‌ در خلیج‌فارس‌ انجام‌ می‌گرفته‌ است‌ (مجیدزاده‌، 1368 ش‌، ص‌149). ساکنان‌ تپه‌یحیی‌ در هزارة‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد ظروف‌ سنگی‌ خود را به‌ تپه‌ابلیس‌ صادر می‌کردند و در مقابل‌ عقیق‌ می‌خریدند. ساکنان‌ تپه‌ابلیس‌ نیز عقیق‌ را از طریق‌ تجارت‌ غیرمستقیم‌ با مناطق‌شرقی‌ ایران‌، از شهداد به‌ دست‌ می‌آوردند (همان‌، ص‌150؛ رجوع کنید بهادامة‌ مقاله‌). بنا بر شواهد موجود در تپه‌یحیی‌، در حدود 3400 ق‌ م‌ طبقة‌ IVC (4 سی‌) ساکنان‌ این‌ تپه‌ به‌ نظام‌ جدید تجاری‌ برون‌منطقه‌ای‌ دست‌ یافتند و ارتباط‌ مستقیمتری‌ با بین‌النهرین‌ و مراکز خلیج‌فارس‌ پیدا کردند (لامبرگ‌ ـ کارلوسکی‌، 1972، ص‌91ـ92، 94، 99؛ مجیدزاده‌، 1368 ش‌، همانجا). اشیای‌ به‌ دست‌ آمده‌ از قبور شهداد (حاکمی‌، ص‌ 48) حاکی‌ از ثروت‌ فراوان‌ اهالی‌ این‌ منطقه‌ در نیمة‌ اول‌ هزارة‌ سوم‌ پیش‌ از میلاد است‌. به‌ نظر کابلی‌ (1362 ش‌، ص‌60ـ66) که‌ در شهداد حفاری‌ کرده‌، انباشت‌ این‌ سرمایه‌ از طریق‌ کشاورزی‌ نبوده‌ است‌، زیرا خشکی‌ زمینِ شهداد امکان‌ کشاورزی‌ گسترده‌ را فراهم‌ نمی‌ساخت‌. به‌ نظر باستان‌شناسان‌ تنها راه‌ انباشت‌ چنان‌ ثروتی‌ در این‌ محل‌، پیوستن‌ شهداد به‌ شبکة‌ وسیع‌ تجارت‌ درون‌منطقه‌ای‌ و برون‌منطقه‌ای‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به همانجا؛ مجیدزاده‌، 1368 ش‌، ص‌154). بقایای‌ موجود در شهداد حاکی‌ از روابط‌ تجاری‌ گسترده‌ آنجا در نیمة‌ اول‌ هزارة‌ سوم‌ پیش‌ از میلاد با بمپور و خوراب‌ در بلوچستان‌، تپه‌یحیی‌ و تپه‌ ابلیس‌، شوش‌ در خوزستان‌، شهرسوخته‌ در سیستان‌، تورنگ‌تپه‌ در دشت‌ گرگان‌ و تپه‌حصار در نزدیکی‌ دامغان‌ است‌ (کول‌، ص‌198ـ 199؛ لامبرگ‌ ـ کارلوسکی‌، 1988، ص‌53، 55؛ کابلی‌، 1365 ش‌، ص‌ 56). افزون‌ بر این‌، وجود روابط‌ فرهنگی‌ و تجاری‌ میان‌ شهداد، شهرسوخته‌ و نمازگاه‌ تپه‌ در جمهوری‌ ترکمنستان‌، ناحیة‌ بدخشان‌ که‌ سنگ‌ لاجورد از آنجا وارد می‌شد، و موندیکاگ‌ در افغانستان‌، و سازماندهی‌ لازم‌ برای‌ آن‌، با کاوشهای‌ باستان‌شناسان‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ ( رجوع کنید به مجیدزاده‌، 1368 ش‌، همانجا؛ همو، 1366 ش‌، ص‌ 8؛ سیدسجادی‌، ص‌ 198، 218). سنگهای‌ لاجورد در شهر سوخته‌ تراش‌ داده‌ می‌شد، سپس‌ بر اساس‌ نوعی‌ نظام‌ مبادلاتی‌، نخست‌ به‌ شوش‌ و از آنجا به‌ شهداد و از طریق‌ شهداد به‌ شهرهای‌ جنوبی‌ بین‌النهرین‌ صادر می‌شد (لامبرگ‌ ـ کارلوسکی‌ و توزی‌، ص‌ 49ـ 53؛ سیدسجادی‌، ص‌224ـ225، 235ـ236؛ مجیدزاده‌، 1366 ش‌، ص‌ 5). ایلام‌ نیز در اواسط‌ هزارة‌ سوم‌ پیش‌ از میلاد قلع‌ را از راه‌ زمینی‌، احتمالاً از طریق‌ سند، از افغانستان‌ وارد و به‌ نواحی‌ بین‌النهرین‌ صادر می‌کرد (استیچ‌ و پیگوت‌ ، ص‌42ـ44).آگاهی‌ ما از تجارت‌ در طول‌ هزارة‌ دوم‌ پیش‌ از میلاد، بجز در مورد ناحیة‌ ایلام‌، اندک‌ است‌. با اینهمه‌، بررسی‌ آثار پیدا شده‌ در محوطه‌های‌ باستانی‌ شمال‌شرقی‌ ایران‌ حاکی‌ از وجود ارتباط‌ تجاری‌ این‌ منطقه‌ با درة‌ سند، بین‌النهرین‌ و آسیای‌ صغیر است‌ (طلائی‌، ص‌18؛ روف‌ ، ص‌ 113).آثار هنری‌ به‌ دست‌ آمده‌ از طبقة‌ IVB (4 ب‌) حَسَنلو (سدة‌ نهم‌ پیش‌ از میلاد) از قبیل‌ مهرها و عاجهای‌ کنده‌کاری‌ شده‌ و ظروف‌ سنگی‌ و شیشه‌ای‌ متعلق‌ به‌ سوریة‌ شمالی‌ و آشور، حاکی‌ از رابطة‌ تجاری‌ این‌ ناحیه‌ با مناطق‌ یادشده‌ از مسیرهای‌ بازرگانی‌ زاگرس‌ است‌ (مارکوس‌ ، ص‌59 ـ62). در کاوشهای‌ باستان‌شناسان‌ در محوطه‌های‌ مادی‌، از جمله‌ گودین‌تپه‌ و نوشیجان‌تپه‌ (سده‌های‌ هشتم‌ و هفتم‌ پیش‌ از میلاد)، شواهد بسیار اندکی‌ از مبادلات‌ تجاری‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌. این‌ امر بدان‌ سبب‌ است‌ که‌ در سالنامه‌های‌ آشوری‌ از اجناس‌ مادی‌ معمولاً به‌ عنوان‌ غنایم‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌ ( ایرانیکا ، ذیل‌ "Commerce. I" ).گسترش‌ تجارت‌ در دورة‌ هخامنشی‌ مرهون‌ چندین‌ راه‌ زمینی‌ و دریایی‌ بود که‌ ایالتهای‌ مختلف‌ و ممالک‌ تابع‌ این‌ پادشاهی‌ را به‌ هم‌ پیوند می‌داد. یکی‌ از این‌ مسیرها از لیدیه‌ آغاز می‌شد و با گذشتن‌ از آسیای‌ صغیر به‌ بابل‌ راه‌ می‌یافت‌. دیگری‌ از بین‌النهرین‌، از سرزمین‌ آشور می‌گذشت‌ و در آسیای‌ صغیر به‌ دو شاخه‌ تقسیم‌ می‌شد. یکی‌ از طریق‌ کیلیکیه‌ رو به‌ شمال‌ به‌ دریای‌ سیاه‌ می‌رسید و دیگری‌ رو به‌ غرب‌ در امتداد ساحل‌ دریا به‌ کرمان‌ (قرمان‌، نام‌ قدیم‌ آن‌ لارنده‌: شهری‌ در آسیای‌ صغیر) ختم‌ می‌گردید. مسیری‌ نیز از سواحل‌ شمالی‌ دریای‌ سیاه‌ در امتداد دشتهای‌ جنوبی‌ روسیه‌، از ناحیة‌ اورال‌ به‌ سیبری‌ می‌رسید و جاده‌ای‌ دیگر از کوههای‌ زاگرس‌ عبور می‌کرد. این‌ جاده‌ بابل‌ را به‌ همدان‌ (اکباتان‌) پیوند می‌داد و تا باختر و مرزهای‌ هند ادامه‌ می‌یافت‌. مهمترین‌ و طولانیترین‌ مسیر تجاری‌ با عنوان‌ «جادة‌ شاهی‌» به‌ طول‌ تقریباً 2400 کیلومتر از اِفِسوس‌ در ساحل‌ غربی‌ آسیای‌ صغیر به‌ سارْدْ و سپس‌ از بین‌النهرین‌ در امتداد دجله‌، و از طریق‌ شوش‌ به‌ تخت‌جمشید و پاسارگاد می‌رسید ( رجوع کنید به داندامایف‌ و لوکونین‌ ، ص‌210؛ خان‌، ص‌120). مسیر دریایی‌ نیز از طریق‌ کانال‌ سوئز و دریای‌ سرخ‌، ایران‌ را به‌ مصر می‌پیوست‌ (داندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌210ـ211؛ هرودوت‌، ص‌ 165؛ کِنت‌، ص‌ 147: کتیبة‌ C داریوش‌ در سوئز).در آغاز دورة‌ هخامنشیان‌ معاملات‌ پولی‌ گسترش‌ چندانی‌ نیافته‌ بود. این‌ گفتة‌ هرودوت‌ که‌ پارسیان‌ بازاری‌ برای‌ خرید و فروش‌ نداشتند (ص‌ 75) در بارة‌ دورة‌ کوروش‌ و نظام‌ مبادلاتی‌ پایاپای‌ آن‌ عصر است‌ و در قیاس‌ با معاملات‌ پولی‌ یونان‌ گفته‌ شده‌ است‌. بنا بر اسناد به‌ دست‌ آمده‌ از دورة‌ کمبوجیه‌ (530 ـ522 ق‌م‌)، بازرگانان‌ ایرانی‌ وارد تجارت‌، بویژه‌ خرید و فروش‌ برده‌، شده‌ بودند (داندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌219). با ضرب‌ سکه‌ به‌ دستور داریوش‌ اول‌ (حک : 522 ـ486 ق‌ م‌؛ بابلون‌، ص‌ 4)، دادوستد از طریق‌ پول‌ نیز در ایران‌ رواج‌ یافت‌. آثاری‌ که‌ در مصر یافته‌ شده‌، مانند آیینه‌ها و گلدانهایی‌ که‌ صنعت‌کاران‌ پارسی‌ آنها را تولید و صادر کرده‌ بودند، حاکی‌ از برقراری‌ ارتباط‌ تجاری‌ نظام‌مند پس‌ از زمان‌ کوروش‌ است‌ ( رجوع کنید بهداندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌ 212).آب‌ و هوای‌ متفاوت‌ ممالک‌ تابع‌ پادشاهی‌ هخامنشی‌، درنوع‌ ارتباط‌ تجاری‌ و گسترش‌ آن‌ تأثیر مهمی‌ داشت‌. بابل‌ واسطة‌ تجارت‌ بین‌ فنیقیه‌، فلسطین‌ و سرزمینهای‌ جنوب‌ و شرق‌ بین‌النهرین‌، و همچنین‌ جنوب‌ عربستان‌ بود. بازرگانان‌ بابلی‌ از مصر و سوریه‌ زاج‌ سفید، برای‌ رنگ‌ کردن‌ پشم‌ و تولید شیشه‌ و مصارف‌ دارویی‌، می‌خریدند (داندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌ 211ـ 212؛ بریان‌، ج‌ 1، ص‌ 793، 805). بنا بر گزارش‌ هرودوت‌ (ص‌ 232) تجارت‌ داخلی‌ مصر نیز در این‌ دوره‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از ساتراپیهای‌ هخامنشی‌ شکوفا بود. تجارت‌ دریایی‌ بین‌المللی‌ در قلمرو هخامنشی‌ عمدتاً در دست‌ بازرگانان‌ فنیقی‌ از شهر صیدون‌ (صیدا) بود. به‌ گفتة‌ هرودوت‌ فنیقیها با مصر (ص‌176) و بابل‌ (ص‌ 93) تجارت‌ می‌کردند. آهن‌ و نقره‌ از آسیای‌ صغیر تأمین‌ می‌شد، طلا و عاج‌ و عطریات‌ از هند می‌آمد، سنگ‌ لاجورد و عقیق‌ به‌ سرزمینهای‌ غربی‌ آسیا از راه‌ سغد و باختر و فیروزه‌ از خوارزم‌ صادر می‌گردید (برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به داندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌213؛ کنت‌، ص‌144: کتیبة‌ F داریوش‌ در شوش‌). بنا بر یافته‌های‌ باستان‌شناسان‌، از جمله‌ مجسمه‌ و قالی‌ در ساتراپیهای‌ هخامنشی‌ در آسیای‌ مرکزی‌، ارتباط‌ تجاری‌ مراکز پادشاهی‌ با مناطق‌ شمال‌شرقی‌ از قرن‌ ششم‌ تا چهارم‌ پیش‌ از میلاد تأیید شده‌ است‌ (داندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌ 214).لیدیه‌ در غرب‌ آسیای‌ صغیر نیز سهم‌ مهمی‌ در تجارت‌ بین‌المللی‌ داشت‌ (هرودوت‌، ص‌52؛ نیز رجوع کنید بهداندامایف‌ و لوکونین‌، همانجا). با توجه‌ به‌ اسناد به‌ دست‌ آمده‌، بین‌ بابل‌ و ایلام‌ نیز رابطة‌ تجاری‌ برقرار بوده‌ و از بابل‌ غله‌ و پوشاک‌ پشمی‌ صادر می‌شده‌ است‌ (داندامایف‌ و لوکونین‌، همانجا؛ داندامایف‌، ص‌258ـ259). سرزمین‌ بابل‌ پس‌ از آنکه‌ یکی‌ از ساتراپیهای‌ ایران‌ گردید، عملیات‌ تجاری‌ خود را به‌ سرزمین‌ مادها و ایلام‌ و شوش‌ گسترش‌ داد (داندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌ 215ـ216). تجارتخانة‌ اِگیبی‌، لباس‌ و منسوجات‌ برای‌ ایلام‌ و شوش‌ ارسال‌ می‌کرد (داندامایف‌، ص‌ 259). اگیبی‌ در ایلام‌ به‌ خرید و فروش‌ برده‌ می‌پرداخت‌ و فرآورده‌های‌ کشاورزی‌ متفاوتی‌ از ایلام‌ به‌ بابل‌ صادر می‌کرد (زادوک‌، ص‌64؛ داندامایف‌ و لوکونین‌، همانجا). از دیگر تجارتخانه‌های‌ عمدة‌ بابل‌، تجارتخانة‌ موراشو بود که‌ صاحب‌منصبان‌ پارسیِ ساتراپی‌ بابل‌ نیز در آن‌ دخیل‌ بودند ( رجوع کنید بهداندامایف‌ و لوکونین‌، ص‌216ـ 219؛ بریان‌، ج‌2، ص‌1262ـ1263؛ داندامایف‌، ص‌ 258).آگاهی‌ ما از تجارت‌ سلوکیان‌ در ایران‌ اندک‌ است‌. آنان‌ به‌ دادوستد و بازرگانی‌ دلبستگی‌ بسیاری‌ داشتند (فرای‌، 1984، ص‌153) و ازینرو شهرهای‌ خود را درمسیر تجاری‌ بین‌النهرین‌ تا نواحی‌ شرقی‌ ایجادمی‌کردند (همان‌،ص‌156). به‌نوشتة‌ بیکرمان‌ (ص‌12) به‌ نظر می‌رسد که‌ در این‌ دوره‌ کالاها مرحله‌ به‌ مرحله‌ مبادله‌ می‌شدند؛ ادویة‌ عربستان‌ و هند به‌ شوش‌ می‌رسید و کالاهای‌ غربی‌ را بازرگانان‌ انطاکیه‌ یا سلوکیه‌ به‌ شوش‌ یا همدان‌ می‌بردند (نیز رجوع کنید به فرای‌، 1984، ص‌167).در بارة‌ بازرگانی‌ سرزمین‌ اصلی‌ پارت‌ آگاهی‌ چندانی‌ در دست‌ نیست‌ (همان‌، ص‌ 245). تنها اسناد اقتصادی‌ موجود، از شهر نَسا در عشق‌آباد ترکمنستان‌ به‌ دست‌ آمده‌ که‌ شامل‌ شماری‌ پوست‌نبشته‌ و سفال‌نبشته‌ در بارة‌ مبادلات‌ شراب‌ و اسب‌ است‌ ( رجوع کنید به دیاکونوف‌ و لیف‌ شیتس‌، ص‌ 1ـ 5). پارتها دو جادة‌ بسیار مهم‌ تجاری‌ داشتند؛ یکی‌ جادة‌ کنار فرات‌ که‌ از آسیای‌ صغیر شروع‌ می‌شد و از سوریه‌ و شمال‌ بین‌النهرین‌ می‌گذشت‌ و به‌ خلیج‌فارس‌ منتهی‌ می‌شد، دیگری‌ جادة‌ شمالی‌ که‌ از فرات‌ آغاز می‌شد، از خاک‌ ماد و پارت‌ عبور می‌کرد، به‌ سوی‌ مشرق‌ و ترکمنستان‌ چین‌ امتداد می‌یافت‌ و به‌ جادة‌ ابریشم‌ می‌پیوست‌. شاخة‌ دیگری‌ از این‌ جاده‌، شمال‌ سرزمین‌ پارت‌ را از طریق‌ کابل‌ به‌ هندوستان‌ مرتبط‌ می‌ساخت‌ (دیاکونوف‌، ص‌73؛ کالِج‌، ص‌70؛ ویسهوفر ، ص‌ 185). برخی‌ شهرها که‌ در مسیر بازرگانی‌ پارتی‌ قرار داشتند، مانند پالمیر در بیابان‌ سوریه‌ و الحَضَر در شمال‌ بین‌النهرین‌ و میسان‌ (خاراسن‌ باستانی‌ در شمال‌ خرمشهر کنونی‌)، از شهرهای‌ واسطه‌ای‌ بودند ( رجوع کنید به فرای‌، 1984، ص‌ 275؛ کالج‌، ص‌70ـ71؛ ویسهوفر، همانجا).پالمیریان‌ حتی‌ در برخی‌ از نواحی‌ پارت‌، مانند بابل‌ و سلوکیه‌، تجارتخانه‌ داشتند (ویسهوفر، ص‌186). موفقیت‌ اقتصادی‌ شهرهای‌ واسطه‌ای‌ و رونق‌ بازرگانی‌ این‌ دوره‌، بستگی‌ کامل‌ به‌ مناسبات‌ دوستانة‌ دو امپراتوری‌ روم‌ و اشکانی‌ داشت‌ (فرای‌، 1984، ص‌236، 245؛ ویسهوفر، ص‌ 185). بنا بر کتیبة‌ دو زبانة‌ پالمیر متعلق‌ به‌ 137ـ 138 میلادی‌، اجناسی‌ که‌ بین‌ پارت‌ و روم‌ تجارت‌ می‌شده‌ مشتمل‌ بوده‌ است‌ بر رنگ‌ ارغوان‌، برده‌، عطریات‌، روغن‌ زیتون‌، پوست‌، نمک‌ خوراکی‌ و مجسمه‌های‌ مفرغی‌ (کالج‌، ص‌74؛ ویسهوفر، ص‌186). پارت‌ با چین‌ نیز مناسبات‌ تجاری‌ خوبی‌ داشت‌ و از آنجا فولاد و زردآلو و هلو وارد می‌کرد و در مقابل‌ به‌ آنجا انار و شراب‌ و یونجه‌ و بویژه‌ اسبهای‌ مشهور نسایی‌ و مروارید خلیج‌فارس‌ می‌فرستاد (کالج‌؛ ویسهوفر، همانجاها).اردشیر اول‌ (حک : 224ـ241 میلادی‌) بنیانگذار پادشاهی‌ ساسانی‌، با پیشروی‌ از پارس‌ به‌ منظور گسترش‌ متصرفات‌ دولت‌ نوپای‌ خود، بر میسان‌ چیره‌ شد و چون‌ نفوذ مالی‌ و اهمیت‌ بازرگانی‌ نواحی‌ کرانة‌ خلیج‌ فارس‌ را دریافت‌، در عمران‌ بندرهای‌ قدیم‌ آن‌ کوشید و شهرهایی‌ بندری‌ مانند ریواردشیر را بنا نهاد ( رجوع کنید به کریستن‌سن‌، ص‌148؛ ویلیامسون‌ ، ص‌143). با اینهمه‌، درگیریهای‌ حکومت‌ آغازین‌ ساسانی‌ با دولت‌ اشکانی‌ ارمنستان‌ و دستیابی‌ ایران‌ به‌ الحضر در 239ـ240 میلادی‌ سبب‌ گردید که‌ شهرهای‌ کاروانی‌ پالمیر، الحضر، دورا اوروپوس‌ و دیگر مناطق‌ واسطه‌ای‌، اهمیت‌ بازرگانی‌ خود را از دست‌ بدهند (فرای‌، 1984، ص‌ 294). در پایان‌ سدة‌ سوم‌ میلادی‌ با امضای‌ پیمان‌ صلح‌ میان‌ دیوکِلْسیان‌ و نرسی‌ (حک : 293ـ301 میلادی‌) نصیبین‌ تنها مرکز مبادلة‌ کالا بین‌ دو امپراتوری‌ شناخته‌ شد و تجارت‌ کالاهایی‌ چون‌ ابریشم‌ خام‌ و جواهر و ادویه‌ و پوست‌ از راه‌ خشکی‌، و واردات‌ کالاهای‌ تجملی‌ از چین‌ و هند و ایران‌ شرقی‌ و ارمنستان‌، درآمدِ فراوانی‌ نصیب‌ ساسانیان‌ کرد (ویسهوفر، ص‌239). در 363 میلادی‌ با امضای‌ قرارداد صلح‌ میان‌ جوویانوس‌ امپراتور روم‌ با شاپور دوم‌ (حک : 310ـ379 میلادی‌)، رومیان‌ ناچار به‌ چشم‌پوشی‌ از نصیبین‌ شدند و ایران‌ در بازرگانی‌ خارجی‌ خود برتری‌ یافت‌ (همان‌، ص‌240).تمایل‌ به‌ نظارت‌بر تجارت‌ انحصاری‌ کالاهای‌ تجملی‌ در زمان‌ خسرو اول‌ (531 ـ 579 میلادی‌) که‌ از این‌ پس‌ اهمیت‌ بسیار یافت‌ (فرای‌، 1984، ص‌329) و تصرف‌ یمن‌ (همان‌، ص‌ 328)، سبب‌ کوششهایی‌ برای‌ ساختن‌ بندرگاه‌ و کاروانسرا و پل‌ و مانند اینها شد. در این‌ زمان‌ ایرانیان‌ از نظر تجاری‌ بر بازرگانی‌ جهانی‌ تسلط‌ یافتند و حضور خود را در مسیرهای‌ ترانزیتی‌ در اقیانوس‌ هند، آسیای‌ میانه‌، جنوب‌ روسیه‌ و جنوب‌ عربستان‌ گسترش‌ دادند (ویسهوفر، ص‌240؛ فرای‌، 1984، ص‌329ـ330).به‌ دست‌ آمدن‌ انبوهی‌ از مهرهای‌ گلین‌ برای‌ ثبت‌ کالاها در بین‌النهرین‌ و ایران‌ و نیز الواحی‌ با خط‌ میخی‌ راجع‌ به‌ دادوستد، حاکی‌از وجود قوانین‌وقواعد منظم‌ در تجارت‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ در دورة‌ ساسانی‌ است‌ (فرای‌، 1984، ص‌332). در دورة‌ ساسانی‌ بین‌ چین‌ و ایران‌ نیز رابطه‌ تجاری‌ برقرار بود. به‌ نظر فرای‌ (1983، ص‌ 175)، ارتباط‌ تجاری‌ بین‌ این‌ دو کشور به‌ صورت‌ منظم‌ و مستقیم‌ نبوده‌ و به‌ واسطة‌ بازرگانان‌ سغدی‌ و از طریق‌ سمرقند انجام‌ می‌گرفته‌ است‌ (نیز رجوع کنید به همو، 1984، ص‌ 351ـ352).با گسترش‌ راههای‌ دریایی‌ عرصة‌ جدیدی‌ در بازرگانی‌ ایجاد شد. بندر سیراف‌ نیز توانست‌ نقش‌ مهمی‌ بین‌ کشورهای‌ حاشیة‌ خلیج‌فارس‌ و چین‌ و هند ایفا کند. به‌ دست‌ آمدن‌ سکه‌های‌ ساسانی‌ در بندر کانتون‌ و سکه‌های‌ چینی‌ در سیراف‌، مؤید ارتباط‌ زمینی‌ و دریایی‌ بین‌ ایران‌ و چین‌ است‌ (سمسار، ص‌213؛ ویلیامسون‌، ص‌151؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر در بارة‌ آثار ساسانی‌ سیراف‌ رجوع کنید به وایتهاوس‌ ، ص‌87؛ وایتهاوس‌ و ویلیامسون‌، ص‌33ـ 35). در اواخر دورة‌ ساسانی‌ رابطة‌ سیاسی‌ و تجاری‌ با چین‌ گسترش‌ یافت‌ و بازرگانان‌ و امرای‌ سپاهی‌ ثروتمند ایرانی‌ در آن‌ سامان‌ به‌ فعالیت‌ پرداختند (فرای‌، 1983، همانجا). افزون‌ بر این‌، برخی‌ آگاهیهای‌ ارزشمند در بارة‌ تجارت‌ و پیشه‌ها در دورة‌ ساسانی‌ در منابع‌ مکتوب‌ پهلوی‌، از جمله‌ کتاب‌ هشتم‌ دینکرد و کتیبة‌ شاپور در کعبة‌ زردشت‌، برجای‌ مانده‌ است‌ ( رجوع کنید بهتفضلی‌، ص‌191ـ196).منابع‌: ارنست‌ بابلون‌، سکه‌های‌ ایران‌ در دوران‌ هخامنشی‌ ، ترجمة‌ ملک‌زاده‌ بیانی‌ و خانبابا بیانی‌، تهران‌ 1358 ش‌؛ پی‌یر بریان‌، تاریخ‌ امپراتوری‌ هخامنشیان‌: از کوروش‌ تا اسکندر ، ترجمة‌ مهدی‌ سمسار، تهران‌ 1377 ش‌؛ علی‌ حاکمی‌، «بررسیهای‌ باستان‌شناسی‌ حاشیة‌ دشت‌ لوت‌»، باستان‌شناسی‌ و هنر ایران‌ ، ش‌ 2 (بهار 1348)؛ میخائیل‌ میخائیلوویچ‌ دیاکونوف‌، اشکانیان‌ ، ترجمة‌ کریم‌ کشاورز، تهران‌ 1351 ش‌؛ محمدحسن‌ سمسار، جغرافیای‌ تاریخی‌ سیراف‌ ، تهران‌ 1357 ش‌؛ منصور سیدسجادی‌، باستان‌شناسی‌ و تاریخ‌ بلوچستان‌ ، تهران‌ 1374 ش‌؛ حسن‌ طلائی‌، باستانشناسی‌ و هنر ایران‌ در هزارة‌ اول‌ قبل‌ از میلاد ، تهران‌ 1374 ش‌؛ میرعابدین‌ کابلی‌، «آب‌ و آبیاری‌ در شهداد»، فروهر ، ش‌ 1 (اردیبهشت‌ 1362)؛ همو، «شهداد مرکز ایالت‌ آراتا ؟»، مجلة‌ باستان‌شناسی‌ و تاریخ‌ ، سال‌ 1، ش‌ 1 (پاییز و زمستان‌ 1365)؛ مالکوم‌ کالج‌، پارتیان‌ ، ترجمة‌ مسعود رجب‌نیا، تهران‌ 1355 ش‌؛ آرتور امانوئل‌ کریستن‌سن‌، ایران‌ در زمان‌ ساسانیان‌ ، ترجمة‌ رشید یاسمی‌، تهران‌ 1367 ش‌؛ یوسف‌ مجیدزاده‌، آغاز شهرنشینی‌ در ایران‌ ، تهران‌ 1368 ش‌؛ همو، «سنگ‌ لاجورد و جادة‌ بزرگ‌ خراسان‌»، مجلة‌ باستان‌شناسی‌ و تاریخ‌ ، سال‌ 1، ش‌ 2 (بهار و تابستان‌ 1366)؛ یوزف‌ ویسهوفر، ایران‌ باستان‌: از 550 پیش‌ از میلاد تا 650 پس‌ از میلاد ، ترجمة‌ مرتضی‌ ثاقب‌فر، تهران‌ 1378 ش‌؛ آندریو ویلیامسون‌، «تجارت‌ در خلیج‌فارس‌ در دورة‌ ساسانیان‌ و در قرون‌ اول‌ و دوم‌ هجری‌»، باستان‌شناسی‌ و هنر ایران‌ ، ش‌ 9ـ10 (زمستان‌ 1351)؛T. W. Beale, "Early trade in highland Iran: a view from a source area", World archaeology , vol. 5, no. 2 (1973); E. Bickerman, "The Seleucide period", in The Cambridge history of Iran , vol. 3, Pt. 1, Cambridge 1983; M. A. Dandamaev, "Connections between Elam and Babylonia in the Achaemenid period", in The Memorial volume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeology , vol. 1, Tehran: The Ministry of Culture and Arts, 1972; M. A. Dandamaev and V. Lukonin, The culture and social institutions of ancient Iran , ed. Philip L. Kohl and D. J. Dadson, Cambridge 1989; I. M. Diakonoff and V. A. Livshits, Parthian economic documents from Nisa , in Corpus inscriptionum Iranicarum , part 2: Inscriptions of the Seleucid and Parthian periods and of eastern Iran and Central Asia , vol. 2: Parthian , ed. D. N. Mackenzie, London 1979; Encyclopaedia Iranica , s.v. "Commerce. I: In the prehistoric period" (by Oscar White Muscarella); Richard N. Frye, The history of ancient Iran , Mدnchen 1984; idem, "The political history of Iran under the Sasanians", in The Cambridge history of Iran ; Herodotus, The histories , tr. Aubrey de Sإlincourt, Edinburgh 1955; Ronald G. Kent, Old Persian: grammar, texts, lexicon , 2nd ed., New Haven 1953; F. A. Khan, "Ancient routes between the Indus valley and Iran", in The Memorial volume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeology ; Philip L. Kohl, "The production of chlorite and its distribution in the early third millennium: the integration of economic theory to archaeological data", in The Memorial volume of the VIth International Congress of Iranian Art and Archaeology , Tehran: The Iranian Centre for Archaeological Research, 1976; C. C. Lamberg-Karlovsky, "The `intercultural style' carved vessels", Iranian antiqua , vol. 23 (1988); idem, "Tepe Yahya 1971, Mesopotamia and the Indo-Iranian borderlands", Iran , vol. 10 (1972); C. C. Lamberg- Karlovsky and M. Tosi, "Shahri Sokhta and Tepe Yahya: tracks to the earliest history of the Iranian plateau", East and West , vol. 23 (1973); Y. Majidzadeh, "The land of Aratta", Journal of Near Eastern studies , vol. 35, no. 2 (1976); M. I. Marcus, "Emblems of authority, the seals and sealings from Hasanlu IV B", Expedition , vol. 31, no. 2-3 (1989); A. L. Oppenheim, "The seafaring merchants of Ur", Journal of the American Oriental Society , vol. 74 (1954); Michael Roaf, Cultural atlas of Mesopotamia and the ancient Near East , Oxford 1970; Tamara Stech and Vincent G. Pigott, "The metal trade in Southwest Asia in the third millennium B. C.", Iraq , vol. 48 (1986); Ahmad Tafazzoli, "A list of trades and crafts in the Sassanian period", Archجologische Mitteilungen aus Iran , vol. 7 (1974); H. Weiss and T. C. Young, "The merchants of Susa: Godin V and Plateau-Lowland relations in the late fourth millennium B. C.", Iran , vol. 13 (1975); David Whitehouse, "Excavations at S ¦âra ¦f: fifth interim report", Iran , vol. 10 (1972); David Whitehouse and Andrew Williamson, "Sasanian maritime trade", Iran , vol. 11 (1973); Ran Zadok, "On the connections between Iran and Babylonia in the sixth century B. C.", Iran , vol. 14 (1976).ب‌) از ابتدای‌ دورة‌ اسلامی‌ تا استیلای‌ مغول‌. در طی‌ قرون‌ وسطا در ایران‌ یا آسیای‌ مرکزی‌ مراکز تجاریِ دارای‌ اهمیت‌ فرامنطقه‌ای‌ وجود نداشت‌. در جهان‌ اسلام‌، بغداد ، مرکز خلافت‌، نخستین‌ مرکز مبادلة‌ کالاهایی‌ بود که‌ از خشکی‌ یا دریا، از طریق‌ بندر بصره‌ * ، در دهانة‌ رودهای‌ دجله‌ و فرات‌، به‌ آنجا وارد می‌شد. این‌ کالاها نه‌ فقط‌ به‌ مقصد عراق‌ بلکه‌ از آنجا به‌ تمام‌ مناطق‌ جهان‌ اسلام‌ و فراسوی‌ آن‌ حمل‌ می‌شد. بنابراین‌، ایران‌ و آسیای‌ مرکزی‌ بخش‌ بزرگی‌ از واردات‌ خود را از طریق‌ بغداد تأمین‌ می‌کردند و اقتصاد کارآمد ایران‌ بدون‌ تجارت‌ بغداد غیرقابل‌ تصور بود (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به دوری‌، ص‌ 141ـ154).منابع‌ اصلی‌ اطلاع‌ از تجارت‌ شرق‌ در سده‌های‌ نخست‌ خلافت‌، آثار جغرافیدانان‌ مسلمان‌ است‌ که‌ در قرن‌ چهارم‌ به‌ عربی‌ نگاشته‌ شده‌ است‌. در قرون‌ بعد بود که‌ آثار جغرافیایی‌ با ارزشی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ پدید آمد. بسیاری‌ از آثار فارسی‌ و عربی‌ به‌ اطلاعات‌ و توصیفهای‌ مؤلفان‌ پیشین‌ متکی‌ بودند، ازینرو غالباً روشن‌ نیست‌ که‌ جغرافیدانان‌ متأخر، رویدادهای‌ معاصر خود را گزارش‌ می‌کردند یا فقط‌ به‌ تکرار گزارشهای‌ حوادث‌ پیشین‌ می‌پرداختند؛ بنابراین‌، تجارت‌ در قرن‌ چهارم‌ شناخته‌ شده‌تر از دوره‌های‌ بعدی‌ است‌.راهها. راههای‌ عمدة‌ زمینی‌ در شرق‌ بغداد، «راه‌ شاهی‌» و «جادة‌ ابریشم‌» بودند که‌ از طریق‌ حوضة‌ تاریم‌ به‌سوی‌ شرق‌ تا چین‌ امتداد می‌یافت‌. تجارت‌ میان‌ چین‌ و حاشیة‌ اروپای‌ شرقی‌، در طول‌ راه‌ ابریشم‌ و انشعابات‌ غربی‌ آن‌، تا قرنها در اختیار سغدیان‌ بود (قس‌ صغدق‌، امروزه‌ سودک‌، در شبه‌جزیرة‌ کریمه‌؛ اشپولر، 1950، ص‌ 315ـ317؛ همو، 1952، ص‌400)، اما در پایان‌ دورة‌ ساسانیان‌، تجارت‌ در قلمرو شاهنشاهی‌ ایران‌ در اختیار ایرانیان‌ قرار گرفت‌ (کریستن‌سن‌، ص‌ 128). یهودیان‌ در بیشتر شهرهای‌ ایران‌ و ماوراءالنهر بازرگانان‌ فعالی‌ بودند. بازرگانان‌ یهودی‌ جنوب‌ فرانسه‌، که‌ در جهان‌ اسلام‌ به‌ راذانیَّه‌ معروف‌ بودند، در تجارت‌ بین‌المللی‌ در قرن‌ سوم‌ نقش‌ مهمی‌ بر عهده‌ داشتند. آنان‌ از طریق‌ خشکی‌ یا دریا به‌ افریقای‌ شمالی‌، روسیة‌ جنوبی‌، خاورمیانه‌، خراسان‌، ماوراءالنهر و هندوچین‌ سفر می‌کردند و به‌ زبانهای‌ فارسی‌، عربی‌، یونانی‌، فرانسه‌، اسلاوونیک‌ و اسپانیایی‌ آشنا بودند. آنان‌ از اروپا، خواجگان‌، غلامان‌ و کنیزان‌، پارچة‌ زربفت‌، پوست‌ خز و سمور و شمشیر می‌آوردند و از هندوچین‌، مشک‌ و کافور و عود و دارچین‌ و محصولات‌ مشابه‌ می‌خریدند (ابن‌فقیه‌، ص‌270ـ271؛ ابن‌خرداذبه‌، ص‌ 153ـ 155). تجار روسی‌ از دورترین‌ بخش‌ سرزمینهای‌ اسلاو، پوست‌ خز و روباه‌ سیاه‌ و شمشیر می‌آوردند. آنان‌ با کشتی‌ رود دُن‌ را به‌ طرف‌ پایین‌ می‌پیمودند، سپس‌ به‌ خَملیج‌، شهر اصلی‌ خَزَرها، می‌رفتند و سرانجام‌ با عبور از عرض‌ دریای‌ خزر به‌ سوی‌ بنادر مورد نظرشان‌ رهسپار می‌شدند. از آنجا کالاهای‌ خود را از راه‌ خشکی‌ با شتر به‌ بغداد حمل‌ می‌کردند و در بغداد، خواجگان‌ ] اسلاوی‌ [ مترجم‌ آنان‌ بودند. این‌ تجار، مسیحی‌ بودند و جزیه‌ می‌پرداختند (ابن‌فقیه‌، ص‌270ـ271؛ ابن‌خرداذبه‌، ص‌ 154ـ 155؛ ابن‌اسفندیار، ج‌ 1، ص‌80 ـ 81). در پایان‌ قرن‌ سوم‌ حملات‌ «روس‌»ها به‌ بنادر ایران‌ در سرتاسر ساحل‌ خزر، به‌ این‌ مناسبات‌ تجاریِ بلاواسطه‌ پایان‌ داد. پس‌ از آن‌، تجار ناگزیر شدند کالاهایی‌ مانند نمد، موم‌ و پوست‌ خز را از خزرها بخرند، آنان‌ نیز این‌ کالاها را از سرزمین‌ اسلاوها می‌خریدند (ابن‌رسته‌، ص‌ 141؛ مسعودی‌، مروج‌ ، ج‌ 1، ص‌ 218ـ221؛ همو، تنبیه‌ ، ص‌ 62ـ63؛ اصطخری‌، ص‌ 221ـ 222؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 392؛ ابن‌اسفندیار، ج‌ 1، ص‌ 266). اعراب‌ در سرزمینهای‌ شرقی‌ خلافت‌ نقش‌ تجاری‌ مهمی‌ نداشتند.راه‌ شاهی‌ از بغداد از میان‌ کوههای‌ زاگرس‌ از راه‌ حُلوان‌ و اسدآباد به‌ همدان‌ می‌رسید و سرانجام‌ در ری‌ به‌ جادة‌ ابریشم‌ می‌پیوست‌. ] جادة‌ ابریشم‌ که‌ در شرق‌ تا چین‌ و هند امتداد یافته‌ بود [ مراکز عمده‌ تجاری‌ را به‌ هم‌ متصل‌ می‌کرد (برای‌ مثال‌ رجوع کنید بهکلایس‌ ، شکل‌ 1، مقابل‌ ص‌ 302). جاده‌های‌ اصلی‌ تجاری‌ معمولاً با توده‌های‌ کوچک‌ سنگ‌ یا دیرکهای‌ چوبی‌، بوضوح‌ علامت‌گذاری‌ شده‌ بودند که‌ بویژه‌ پس‌ از طوفانهای‌ شن‌ یا هنگامی‌ که‌ زمین‌ پوشیده‌ از برف‌ می‌شد، اهمیت‌ بسیار داشتند (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به ناصرخسرو، ص‌ 10). تغییرات‌ شدید آب‌ و هوایی‌ تنها مشکل‌ موجود در این‌ جاده‌ نبود. پلها، بویژه‌ در دوره‌های‌ آشفتگی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌، غالباً ویران‌ بودند و بنابراین‌ هنگامی‌ که‌ سطح‌ آب‌ پایین‌ بود چاره‌ای‌ جز گذر از گُدار رودها نبود. عملیات‌ نظامی‌ و راهزنیهای‌ مکرر از دیگر خطرهای‌ جاده‌ها بود. معمولاً قدرت‌ دولت‌، میزان‌ مهار راهزنی‌ را تعیین‌ می‌کرد.راههای‌ تجاری‌ به‌ سوی‌ شمال‌ کمابیش‌ شناخته‌ شده‌اند، زیرا وجود آنها با کشف‌ سکه‌ها، بویژه‌ در طول‌ سواحل‌ رودخانه‌های‌ اصلی‌ مانند دن‌ و ولگا، اثبات‌ شده‌ است‌. در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌، شمار فوق‌العاده‌ فراوانی‌ از سکه‌های‌ اسلامی‌ از طریق‌ این‌ جاده‌های‌ ساحلی‌ به‌ روسیه‌، لهستان‌، ساحل‌ بالتیک‌، اسکاندیناوی‌، شمال‌ اروپای‌ مرکزی‌، انگلستان‌ و حتی‌ ایسلند منتقل‌ شده‌ بود (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به مایلز ، ص‌ 374). در واقع‌، سکه‌های‌ نقره‌ و جواهراتی‌ که‌ از شرق‌ وارد می‌شد، اساس‌ زندگی‌ اقتصادی‌ در آن‌ نواحی‌ را باید شکل‌ بخشیده‌ باشد، بویژه‌ در سوئد که‌ اکتشافات‌ عمده‌ در آنجا در جزایر گوتلاند و اولاند بود. تقریباً تمام‌ سکه‌ها متعلق‌ به‌ قرن‌ سوم‌ و چهارم‌ است‌ و90% از آنها را سامانیان‌ در خراسان‌ ضرب‌ کرده‌ بودند. متأخرترین‌ نمونه‌ها متعلق‌ به‌ اوایل‌ قرن‌ پنجم‌ است‌، یعنی‌ پس‌ از زمانی‌ که‌ آمدوشد ایرانیان‌ به‌ شمال‌ ظاهراً متوقف‌ شد؛ علت‌ این‌ امر احتمالاً جنگ‌ میان‌ شاهزادگان‌ روسی‌ در حدود 360ـ370 و تقسیم‌ ماوراءالنهر و شمال‌شرقی‌ ایران‌ میان‌ غزنویان‌ در جنوب‌ و ایلک‌خانیان‌ (قراخانیان‌) در شمالِ آمودریا بوده‌ است‌. این‌ تقسیم‌ پس‌ از سقوط‌ سامانیان‌ در 389، صورت‌ گرفت‌ (ریسپلینگ‌ ، ص‌ 105ـ110).معمولاً، کاروان‌ تجاری‌ از تعدادی‌ شتر تشکیل‌ می‌شد که‌ الاغی‌ با زنگی‌ در گردن‌ پیشاپیش‌ آن‌ حرکت‌ می‌کرد تا ورود کاروان‌ را خبر دهد. در زمستان‌، بیشتر اوقات‌ جاده‌ می‌بایست‌ با گلة‌ حیواناتی‌ که‌ در جلو کاروان‌ حرکت‌ می‌کرد، پاک‌ می‌شد. کاروانسراها در طول‌ بخشهای‌ ایرانی‌ این‌ جاده‌ها در فواصل‌ یک‌ روز سفر، تقریباً دوازده‌ تا هجده‌ کیلومتر، بسته‌ به‌ نوع‌ منطقه‌، بنا شده‌ بودند که‌ مکان‌ و غذا و فرصت‌ پرداختن‌ به‌ تجارت‌ را فراهم‌ می‌آوردند. گفته‌ شده‌ که‌ در ماوراءالنهر به‌ تنهایی‌ بیش‌ از ده‌ هزار رباط‌ ساخته‌ شده‌ بود که‌ مخارج‌ آنها با سرمایة‌ خصوصی‌ تأمین‌ می‌شد (اصطخری‌، ص‌290؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 466ـ467؛ نیز رجوع کنید بهکاروانسرا * ؛ رباط‌ * ). در خوزستان‌، دلوهای‌ آب‌ که‌ از مسافتهای‌ طولانی‌ آورده‌ می‌شد، در اطراف‌ جاده‌ها در هر فرسخ‌ قرار داده‌ شده‌ بود (مقدسی‌، ص‌ 416). در حدود اوایل‌ قرن‌ چهارم‌ اولیای‌ امور، نظارت‌ بر ساخت‌ و نگهداری‌ و امنیت‌ تأسیساتی‌ مانند کاروانسراها و پلها را که‌ منابع‌ مهم‌ درآمد بودند، به‌ عهده‌ گرفتند. بسیاری‌ از حامیان‌ خصوصی‌، از جمله‌ حکمرانان‌، کاروانسراها و پلهایی‌ نیز ساختند. سازمان‌ اوقاف‌، از تخصیص‌ سرمایه‌ برای‌ این‌ اهداف‌ حمایت‌ می‌کرد، بویژه‌ اینکه‌ وارثان‌ واقف‌ می‌توانستند به‌ مدیریت‌ این‌ مؤسسات‌ گمارده‌ شوند.در مقایسه‌ با رفت‌وآمد در جادة‌ ابریشم‌ و راههای‌ مرتبط‌ با آن‌، تجارت‌ دریایی‌ در خلیج‌فارس‌ و دریای‌ خزر، اهمیت‌ متوسطی‌ داشت‌. آبسکون‌ * در ساحل‌ جنوبی‌ دریای‌ خزر مرکز تجارت‌ محلی‌ بین‌ نقاطی‌ در سواحل‌ جنوبی‌، شرقی‌ و غربی‌ بود ( حدودالعالم‌ ، ص‌ 144). بر خلاف‌ دجله‌ و فرات‌ در جنوب‌ و آمودریا و سیردریا در شمال‌شرقی‌، رودهای‌ مناطق‌ کوهستانی‌ ایران‌ آنقدر وسیع‌ نبودند که‌ مسیر تجاری‌ شوند.بصره‌ بندر اصلی‌ صادرات‌ و واردات‌ بود. با اینهمه‌، در اوایل‌ دورة‌ اسلامی‌، سیراف‌، در خلیج‌فارس‌، در تجارت‌ با هند و اندونزی‌ و چین‌ نقش‌ مهمی‌ داشت‌، برای‌ نخستین‌بار در 141 از بازرگانان‌ مسلمان‌ در این‌ مناطق‌ یاد شده‌ است‌. سیراف‌ ثروتمندترین‌ شهر فارس‌ بود. تقریباً همة‌ صادرات‌ و واردات‌ خارجی‌ بلاواسطة‌ ایران‌ تا اواخر قرن‌ چهارم‌ از طریق‌ سیراف‌ صورت‌ می‌گرفت‌ و این‌ شهر انباری‌ برای‌ مبادلة‌ مروارید، کافور، عاج‌، عود، ادویه‌، عطر و کالاهای‌ مشابه‌ بود. تجار سیراف‌ که‌ به‌ ثروتمندی‌ مشهور بودند، بیشتر زندگی‌ خود را در دریا می‌گذراندند، شهر سالانه‌ 000 ، 325 ] در فارسنامة‌ ابن‌بلخی‌، 000 ، 253 [ دینار مالیات‌ می‌پرداخت‌ که‌ یک‌ دهم‌ آن‌ از کشتیها وصول‌ می‌شد (اصطخری‌، ص‌34، 138ـ139، 154؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 49، 282، 290ـ291؛ ابن‌بلخی‌، ص‌ 171). در 366، پس‌ از زلزله‌ای‌ که‌ گفته‌ شده‌ هفت‌ روز ادامه‌ داشت‌ و بیشتر شهر را ویران‌ کرد، سیراف‌ روبه‌ زوال‌ گذاشت‌.رونق‌ جزیرة‌ قِیْس‌ (کیش‌) در قرن‌ پنجم‌ و پس‌ از آن‌ هرمز به‌ عنوان‌ مراکز اصلی‌ تجارت‌ خلیج‌فارس‌، به‌ مرکز تجاری‌ بودن‌ سیراف‌ پایان‌ داد (مقدسی‌، ص‌ 426ـ427؛ ابن‌بلخی‌، ص‌ 136ـ 137؛ شوارتس‌ ، ص‌ 61ـ62؛ سیرافی‌، 1811؛ ویلسون‌، ص‌ 92ـ 109). ایرانیان‌ از این‌ بنادر خلیج‌فارس‌ به‌ دَبیل‌ در سند و مَسقَط‌ و عدن‌ و حتی‌ به‌ مصر، از طریق‌ دریای‌ سرخ‌، سفر می‌کردند؛ آنان‌ زیستگاههایی‌ نیز در طول‌ ساحل‌ غربی‌ اقیانوس‌ هند بنیان‌ نهادند (بنیامین‌ تودلایی‌ ، ص‌ 65). زبان‌ فارسی‌ در این‌ اوضاع‌ و احوال‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ داشت‌ و نوعی‌ زبان‌ مشترک‌ بود؛ حتی‌ زبان‌ دریانوردان‌ عرب‌ حاوی‌ بسیاری‌ از اصطلاحات‌ فارسی‌ بود (مثلاً، ناخدا و دیده‌بان‌؛ رجوع کنید به> یادنامة‌ ژان‌ سوواژه‌ < ، ج‌1، ص‌ 198، 207؛ ور ، ص‌ 305).تشکیلات‌. تجارت‌ بین‌ ایران‌ و کشورهای‌ همسایة‌ آن‌ مشمول‌ پرداخت‌ انواع‌ مالیاتهایی‌ می‌شد که‌ در سراسر جهان‌ اسلام‌ مرسوم‌ بود. ممکن‌ است‌ علت‌ قصور بیشتر مؤلفان‌ آن‌ دوره‌ در اشاره‌ به‌ این‌ مالیاتها، شناخته‌ شده‌ بودن‌ فراوان‌ این‌ نوع‌ مالیاتها بوده‌ باشد. اطلاعات‌ بسیار محدودی‌ در بارة‌ چگونگی‌ قراردادهای‌ تجاری‌ وجود دارد، زیرا هیچ‌ سندی‌ به‌ جا نمانده‌ است‌. تجار ثروتمند و صرافان‌ از چکها و اعتبارنامه‌ها استفاده‌ می‌کردند و حواله‌های‌ پولی‌ در همه‌جا شناخته‌ شده‌ بود. درهم‌ * نقره‌، پول‌ رایج‌ بود که‌ ارزش‌ آن‌ در شرایط‌ عادی‌ معمولاً بین‌ 112 تا 115 دینار * طلا نوسان‌ داشت‌. دینار در اصل‌ تقلیدی‌ از سولیدوس‌ طلای‌ روم‌ شرقی‌ بود که‌ از حدود سال‌ 300 در بین‌النهرین‌ استفاده‌ می‌شد، اما برگهای‌ فروش‌ معمولاً جداگانه‌ به‌ درهم‌ و دینار حساب‌ می‌شد. واحدهای‌ پولی‌ کوچکتر، به‌ شکل‌ فَلْسِ مِسی‌ ] نوعی‌ سکه‌ [ ضرب‌ می‌شد.تشکیلات‌ تجارت‌ در شمال‌ ایران‌ کمی‌ متفاوت‌ بود. تجارت‌ عمدتاً در اختیار مسلمانان‌ و بر اساس‌ کاروانها و کاروانسراها بود، اما روش‌ مبادله‌، «دادوستد غیابی‌» بود که‌ در آن‌ کالاهای‌ فروخته‌ شده‌ یا معامله‌ شده‌ در مکانهای‌ شناخته‌ شدة‌ معیّنی‌ به‌ امانت‌ گذاشته‌ می‌شد، سپس‌ «اقوام‌ شمالی‌» کالاهایی‌ با خود می‌آوردند و در عوض‌، اجناسی‌ هم‌ارزش‌ با آنها از انبار برمی‌داشتند (مسعودی‌، مروج‌ ، ج‌ 2، ص‌ 408).کالاهای‌ تجاری‌. اطلاعات‌ شایان‌ توجهی‌ در بارة‌ کالاهایی‌ که‌ در سرزمینهای‌ شرقی‌ جهان‌ اسلام‌ معامله‌ می‌شد وجود دارد (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به اشپولر، 1952، ص‌400ـ 408). معمولاً بیشتر تولیدات‌، در محل‌ تولید مصرف‌ می‌شد. بنابراین‌، میان‌ کالاهایی‌ که‌ جغرافیدانان‌ گزارش‌ تولید آنها را در محلی‌ معیّن‌ داده‌اند و کالاهایی‌ که‌ از آنجا خریدوفروش‌ می‌شدند، تفاوت‌ فاحشی‌ وجود دارد. بعلاوه‌، مقدار خریدوفروش‌ در منابع‌ ذکر نشده‌ است‌ و نمی‌توان‌ از شواهد موجود نتیجة‌ معتبری‌ گرفت‌. کالاهای‌ تجاری‌ سرزمینهای‌ شرقی‌ خلافت‌ دو دسته‌ بودند: کالاهای‌ داخلی‌ و واردات‌ خارجی‌. در میان‌ کالاهای‌ داخلی‌ پوشاک‌ و انواع‌ منسوجات‌ قرار داشت‌؛ خوزستان‌ و فارس‌ نواحی‌ عمدة‌ تولید منسوجات‌ بودند (اصطخری‌، ص‌ 92ـ93، 153؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 256ـ257، 299؛ مقدسی‌، ص‌ 409، 411، 416، 420، 433ـ434، 442ـ443؛ حدودالعالم‌ ، ص‌ 130، 137؛ ابن‌بلخی‌، ص‌ 145ـ146؛ قس‌ سارجنت‌ ، ص‌ 97ـ104). خوزستان‌، خوارزم‌ و نواحی‌ اطراف‌ ری‌ و قم‌ نیز به‌ داشتن‌ چنین‌ تولیداتی‌ معروف‌ بودند (سارجنت‌، ص‌ 87 ـ104). ابریشم‌ و فرآورده‌های‌ آن‌ و فرش‌ از شهرهایی‌ که‌ در مسیر جادة‌ ابریشم‌ قرار داشتند وارد می‌شد؛ شهرهایی‌ چون‌ سمرقند و مرو و نیشابور که‌ مانند ری‌ و یزد و فارس‌ مراکز تولید پنبه‌ نیز بودند (همان‌، ص‌ 48ـ59، 82 ـ86). منسوجات‌ ابریشمی‌ معروف‌، بویژه‌ در بخارا و روستاهای‌ اطراف‌ آن‌ تولید می‌شد. چنین‌ تولیداتی‌، بویژه‌ ابریشم‌، به‌ نواحی‌ غرب‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ و نیز به‌ اروپا صادر می‌شد (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به شپرد و هنینگ‌ ، ص‌ 15ـ 40). به‌ گفتة‌ اصطخری‌ (ص‌ 199؛ قس‌ ابن‌حوقل‌، ص‌ 362ـ 363؛ حدودالعالم‌ ، ص‌ 140)، اصفهان‌ کانون‌ اصلی‌ تجارت‌ بود، نه‌ فقط‌ از لحاظ‌ منسوجات‌ سراسر ایران‌، بلکه‌ از نظر میوه‌ و زعفران‌. شمال‌غربی‌ ایران‌ و خراسان‌ نیز مواد رنگی‌ تولید می‌کردند؛ روناس‌ از هر دو ناحیه‌ با کشتی‌ به‌ هند حمل‌ می‌شد. کشت‌ نیل‌ در ایران‌ در قرن‌ هفتم‌، پس‌ از ورود این‌ کالا از هند و مصر متوقف‌ گردید. کالاهای‌ چرمی‌ نیز در انواع‌ گوناگون‌ از شهرهای‌ ماوراءالنهر و آبسکون‌، اردبیل‌ و قم‌ وارد می‌شد. عطریات‌، کالای‌ مخصوص‌ فارس‌ و آذربایجان‌ بود (اصطخری‌، ص‌ 152ـ154؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 298ـ299؛ مقدسی‌، ص‌ 432).بعلاوه‌، ایران‌ مهمترین‌ عرضه‌کنندة‌ موادغذایی‌ در سرزمینهای‌ شرقی‌ خلافت‌ بود، از جمله‌ روغن‌ کنجد، چربی‌، عسل‌، میوه‌های‌ خشک‌ و تازه‌ (بویژه‌ خرما از کرمان‌)، انگور، شکر (از خوزستان‌) و ادویه‌ (ابن‌فقیه‌، ص‌ 125ـ126؛ حدودالعالم‌ ، ص‌ 126؛ اصطخری‌، ص‌ 93؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 257؛ مقدسی‌، ص‌ 408، 469). در بارة‌ تجارت‌ شراب‌، احتمالاً به‌سبب‌ حرام‌ بودن‌ آن‌، در منابع‌ مطلبی‌ نیامده‌ است‌. نارنج‌ و اترج‌ مدور نیز پس‌ از سال‌ 300 از سرزمین‌ هند به‌ سرزمینهای‌ دیگر رفت‌ و در عمان‌ کشت‌ شد، آنگاه‌ به‌ بصره‌ و عراق‌ و شام‌ برده‌ شد و در خانه‌های‌ طرسوس‌ و دیگر بندرهای‌ شام‌ و انطاکیه‌ و کناره‌های‌ شام‌ و فلسطین‌ و مصر که‌ پیش‌ از آن‌ مرسوم‌ و معروف‌ نبود، فراوان‌ شد (مسعودی‌، مروج‌ ، ج‌ 1، ص‌ 108). محمولة‌ گوسفند و غلات‌ ایران‌ نیز الگوی‌ مشابهی‌ را دنبال‌ می‌کرد. ایران‌ همچنین‌ مقدار فراوانی‌ ماهی‌ خشک‌ شده‌ عرضه‌ می‌کرد، بویژه‌ ماهی‌ خاویار ] ماهی‌ اوزون‌برون‌، تاس‌ ماهی‌ [ از دریای‌ خزر و دریای‌ آرال‌ و دریاچة‌ وان‌ و ماهی‌ تازه‌ از خلیج‌فارس‌. شتر بُختی‌ ] نوعی‌ شتر که‌ بویژه‌ در بلخ‌ و سمرقند و بلاد سند فراوان‌ بود [ که‌ در سرزمینهای‌ شرقی‌ خلافت‌ پرورش‌ می‌یافت‌، برای‌ سواری‌ از اسب‌ بسیار مهمتر بود (اصطخری‌، ص‌280؛ ابن‌حوقل‌، ص‌450؛ مقدسی‌، ص‌ 482).فلزات‌ گرانبها، بویژه‌ نقره‌، و سنگهای‌ قیمتی‌ معمولاً در محل‌ استفاده‌ می‌شد و ظاهراً بندرت‌ به‌ عنوان‌ مادّة‌ خام‌ صادر می‌شد. چوب‌ برای‌ ساختمان‌ یا وسایل‌ خانه‌ از نواحی‌ دریای‌ خزر و از نواحی‌ کوهستانی‌، و نوشادر ] نمک‌ آمونیاک‌ [ از ماوراءالنهر آورده‌ می‌شد (اصطخری‌، ص‌ 313؛ ابن‌حوقل‌، ص‌ 505؛ مقدسی‌، ص‌ 326). نفت‌ خام‌ از ناحیه‌ای‌ در نزدیکی‌ باکو یا بین‌النهرین‌، عمدتاً مصارف‌ پزشکی‌ داشت‌ و خاصیت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ سوخت‌ هنوز شناخته‌ شده‌ نبود. سرانجام‌، برف‌ کالای‌ مهم‌ صادراتی‌ ایران‌ بود. در طول‌ زمستان‌ برف‌ در حجم‌ وسیعی‌ از کوهستانهای‌ غربی‌ به‌ بغداد حمل‌، و در آنجا در سردابه‌های‌ زیرزمینی‌ ذخیره‌ می‌شد. این‌ برفها در سراسر تابستان‌ نه‌ فقط‌ برای‌ سرد نگهداشتن‌ مواد غذایی‌ بلکه‌ برای‌ معتدل‌ کردن‌ هوای‌ سردابهای‌ خلیفه‌ و ساکنان‌ ثروتمند شهر به‌ کار می‌رفت‌.هند، چین‌، شمال‌ آسیای‌ مرکزی‌ و اروپای‌ شرقی‌ مهمترین‌ رقبای‌ تجاری‌ ایران‌ بودند. از هند پوشاک‌ پنبه‌ای‌ و وسایل‌ خانه‌ و ابریشم‌ و کنف‌ و نیل‌ و گندم‌ و جو و ارزن‌ و نخود خشک‌، برای‌ معاوضه‌ با غلامان‌ ترک‌ و بردگان‌ دیگری‌ از کشورهای‌ شمالی‌ و سلاح‌ و زره‌ وارد می‌شد (ابن‌حوقل‌، ص‌ 450؛ حدودالعالم‌ ، ص‌ 64؛ قس‌ بنیامین‌ تودلایی‌، ص‌ 62ـ 63). واردات‌ عمده‌ از چین‌، ابریشم‌ و ظروف‌ چینی‌ بود. تجارت‌ با اروپای‌ شرقی‌ عمدتاً شامل‌ واردات‌ برده‌ بود. در میان‌ انواع‌ کالاهای‌ معروف‌ به‌ «کالاهای‌ فروشی‌ شمالی‌» که‌ از اسلاوها و نورمانها به‌ دست‌ می‌آمد، بازِ شکاری‌، جیوه‌، موم‌ و عسل‌، کالاهای‌ چرمی‌ و انواع‌ گوناگون‌ خز وجود داشت‌ که‌ با پوشاک‌، پنبه‌، ابریشم‌، میوه‌ و آجیل‌ مبادله‌ می‌شد (ابن‌رسته‌، ص‌ 141؛ مقدسی‌، ص‌ 325؛ اصطخری‌، ص‌ 221ـ222).کالاهای‌ ایرانی‌ یا کالاهایی‌ که‌ از طریق‌ ایران‌ حمل‌ می‌شد، برای‌ سطح‌ زندگی‌ بالا در خلافت‌، ضرورت‌ داشت‌ و عاملی‌ مؤثر در موقعیت‌ برتر سیاسی‌ و اقتصادی‌ جهان‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ سایر اقوام‌ و دولتها بود. نقش‌ بغداد به‌ عنوان‌ مرکز جهان‌ اسلام‌ و واسطة‌ میان‌ بخشهای‌ گوناگون‌ آن‌ روشن‌ است‌؛ نه‌ فقط‌ به‌ دلیل‌ تجارت‌ شمالی‌ و شرقی‌ بلکه‌ به‌ سبب‌ فعالیتهای‌ بازرگانانی‌ که‌ به‌ غرب‌ و جنوب‌ توجه‌ داشتند. در این‌ شهر و، در مقیاسی‌ کمتر، در سایر مراکز تجاری‌ مهم‌ اسلامی‌، بازرگانان‌ با یکدیگر ملاقات‌ می‌کردند و به‌ مبادلة‌ کالا، اطلاعات‌ و تجارب‌ دنیایی‌ که‌ می‌شناختند می‌پرداختند. بنابراین‌، خلافت‌، بیش‌ از چین‌ استحقاق‌ عنوان‌ پادشاهی‌ میانه‌ را داشت‌. جغرافیدانان‌ مسلمان‌ از معاصران‌ خود در اروپا، افریقا، هند، اندونزی‌، چین‌ و آسیای‌ مرکزی‌ اطلاعات‌ جامعتری‌ داشتند، زیرا با همة‌ آنها همسایه‌ بودند.هجوم‌ مغولان‌ به‌ نواحی‌ شرقی‌ امپراتوری‌ اسلامی‌، که‌ در حدود 617 آغاز شد و در 656ـ 658 به‌ بغداد و دمشق‌ رسید، بسیاری‌ از مراکز تجاری‌ مهم‌ را تا چندین‌ دهه‌ از رونق‌ انداخت‌. میان‌ بخش‌ شرقی‌ جهان‌ اسلام‌ که‌ تحت‌ سلطة‌ مغولان‌ در آمد و سرزمینهای‌ غربی‌ شام‌، فلسطین‌ و مصر، که‌ در دست‌ ممالیک‌ باقی‌ ماند، مرزی‌ کشیده‌ شد. این‌ مرز نه‌ تنها مانند مانعی‌ در برابر تجارت‌ عمل‌ می‌کرد، بلکه‌ نقشی‌ بمراتب‌ بدتر داشت‌، زیرا دشمنی‌ کینه‌توزانة‌ ممالیک‌ و ایلخانان‌، به‌سبب‌ روابطِ مصر و اردوی‌ زرین‌ (قِپچاق‌) یعنی‌ دیگر دشمن‌ عمدة‌ ایلخانان‌ در کریمه‌، تشدید شد.حکمرانان‌ ایلخانی‌ ایران‌ بزودی‌ به‌ تجدید حیات‌ اقتصادی‌ کشور تمایل‌ یافتند، اگرچه‌ ممکن‌ است‌ نیازشان‌ به‌ چرانیدن‌ گله‌های‌ بزرگ‌ اسب‌، مانع‌ تلاشهای‌ آنان‌ شده‌ باشد. اما تجارت‌ موادغذایی‌ و کالاهای‌ مصرفی‌ روزانه‌، بسرعت‌ رونقی‌ دوباره‌ گرفت‌. تنها پس‌ از چند دهه‌، مراکز قدیمی‌ تجاری‌ اهمیت‌ خود را بازیافتند. بهره‌برداری‌ از راههای‌ تجاری‌ قدیم‌، معادن‌ و زمینهای‌ کشاورزی‌، هم‌ به‌ عنوان‌ منابع‌ مالیاتی‌ هم‌ برای‌ اهداف‌ نظامی‌، طبیعتاً مورد توجه‌ ایلخانان‌ بود.منابع‌: ابن‌اسفندیار، تاریخ‌ طبرستان‌ ، چاپ‌ عباس‌ اقبال‌، تهران‌ ?] 1320 ش‌ [ ؛ ابن‌بلخی‌؛ ابن‌حوقل‌؛ ابن‌خرداذبه‌؛ ابن‌رسته‌؛ ابن‌فقیه‌؛ اصطخری‌؛ ] حدودالعالم‌ ؛ عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌ العراق‌ الاقتصادی‌ فی‌ القرن‌ الرابع‌ الهجری‌ ، بیروت‌ 1974 [ ؛ سلیمان‌ سیرافی‌، سلسلة‌التواریخ‌ ، چاپ‌ ل‌. لانگله‌، پاریس‌ 1811؛ مسعودی‌، تنبیه‌ ؛ همو، مروج‌ (بیروت‌)؛ مقدسی‌؛ ] ناصرخسرو، سفرنامه‌ حکیم‌ ناصرخسرو قبادیانی‌ مروزی‌ ، چاپ‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌ 1363ش‌؛Benjamin of Tudela, The itinerary of Benjamin of Tudela , ed. and tr. M. N. Adler, New York 1907; [Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides , Osnabrدck 1971]; W. Kleiss, "Karawanenwege in Iran", AMI , N. F. 10 (1977), 301-303; Mإmorial Jean Sauvaget , ed. D. Sourdel and J. Sourdel-Tomine, Damascus 1954-1961; G. C. Miles, "Numismatics", in The Cambridge history of Iran , vol. 4, Cambridge 1975, 364-377; Gert Rispling, "Islamische Mدnzen in Schweden", Der Islam , vol. 64, no. 1 (1987); P. Schwarz, Iran im Mittelatter nach den arabischen Geographen , Leipzig 1896-1935; R. B. Serjeant, Islamic textiles: material for a history up to the Mongol conquest , Beirut 1972; D. G. Shepherd and W.B. Henning, "Zandan ¦âj ¦âidentified?" in Aus der Welt der islamischen Kunst , Festschrift fدr Ernst Kدhnel zum 75. Geburtstag , Berlin 1957; B. Spuler,"Geschichte Mittelasiens, in der ، Geschichte Asiens", in Weltgeschichte in Einzeldarstellungen , Munich 1950, 309-360; idem, Iran in frدh-islamischer Zeit , Wiesbaden 1952; Hans Wehr, A dictionary of modern written Arabic , ed. J. Milton, Cowan, 3rd. ed., New York 1976; Arnold T. Wilson, The Persian Gulf , Oxford 1959.برای‌ صورت‌ کامل‌ منابع‌ رجوع کنید به ایرانیکا ، ذیل‌ v" â"Commerce. .ج‌) دورة‌ مغول‌ و تیموری‌. مغولان‌ از دیرباز به‌ اهمیت‌ تجارت‌ برای‌ رفع‌ نیازهایشان‌ و فروش‌ فرآورده‌های‌ عشیره‌ای‌ خود پی‌ برده‌ بودند. چنگیزخان‌ (حک : 549 ـ624) وضع‌ بسیار مناسبی‌ برای‌ فعالیت‌ بازرگانان‌ به‌وجود آورد، از جمله‌ امنیت‌ کامل‌ آنان‌ را در امور بازرگانی‌ تضمین‌ کرد (اشپولر، ص‌ 429). یکی‌ از علل‌ هجوم‌ چنگیز به‌ ایران‌، وجود بحران‌ تجاری‌ در غرب‌ آسیا، یعنی‌ زیستگاه‌ مغولان‌، بود (ایوری‌، ص‌ 37). به‌زعم‌ ایوری‌ (ص‌ 42ـ43) در کشمکش‌ میان‌ محمد خوارزمشاه‌ (حک : 596 ـ617) و کوچلوک‌خان‌ بر سر منطقه‌ای‌ که‌ به‌ قراختائیان‌ تعلق‌ داشت‌، جادة‌ ابریشم‌ مسدود شد و وضع‌ آشفته‌ای‌ در کاشغر به‌وجود آمد که‌ در تجارت‌ شرق‌ و غرب‌ ایجاد وقفه‌ کرد. این‌ بحران‌ سبب‌ شد که‌ بازرگانان‌ مسلمان‌ عملاً راه‌ عزیمت‌ چنگیز را به‌ سوی‌ غرب‌ هموار کنند. چنگیز با ایجاد کردن‌ «یام‌» (پاسدارخانه‌)هایی‌، کاروانهای‌ تجاری‌ را حمایت‌ می‌کرد و نیز نیروهای‌ خبریاب‌ خود را در کسوت‌ بازرگان‌ به‌ اطراف‌ می‌فرستاد (ساندرز، ص‌ 68). منکوقاآن‌ نیز به‌ بازرگانان‌ توجهی‌ خاص‌ داشت‌، چنانکه‌ زیانی‌ را که‌ در ناامنی‌ دوران‌ توراکیناخاتون‌ به‌ بازرگانان‌ رسیده‌ بود (حدود «پانصدهزار بالش‌ نقره‌»)، جبران‌ کرد (جوینی‌، ج‌ 3، ص‌ 83 ـ 85).هجوم‌ مغولان‌ به‌ ایران‌ بر تجارت‌ اثری‌ دوسویه‌ گذاشت‌؛ از سویی‌ شهرهای‌ بزرگ‌ تجاری‌ ایران‌ در آغاز سدة‌ هشتم‌ بار دیگر واسطة‌ برقراری‌ پیوندهای‌ بازرگانی‌ شرق‌ و غرب‌ شد، زیرا در پی‌ آن‌ فتوحات‌، ایران‌ از نظر سیاسی‌ به‌ کشورهای‌ آسیای‌ مرکزی‌ و شرقی‌ نزدیک‌ گردید و عملاً به‌ عنوان‌ دروازة‌ اروپا، در تجارت‌ کل‌ امپراتوری‌ مغول‌ اهمیت‌ یافت‌. افزون‌ بر این‌، با سقوط‌ عباسیان‌ مرکز فعالیتهای‌ بازرگانی‌ تغییر کرد، و اگرچه‌ بغداد هنوز شهر مهم‌ تجاری‌ بود، ولی‌ تبریز در سدة‌ هشتم‌ از لحاظ‌ بازرگانی‌ بر تمام‌ شهرهای‌ ایران‌ و نیز بغداد برتری‌ یافت‌ (فراگنر ، ص‌ 524). از سوی‌ دیگر، هجوم‌ مغولان‌، بر تجارت‌ ایران‌ ضربة‌ شدیدی‌ وارد کرد و به‌رغم‌ بازسازی‌ سریع‌ ساختار اقتصادی‌، شکوفایی‌ اقتصادی‌ که‌ در شهرهای‌ بزرگ‌ ایران‌ در دوران‌ پیش‌ از مغول‌ وجود داشت‌، تجدید نشد. یکی‌ از پدیده‌های‌ عام‌ اقتصاد ایران‌ در دوران‌ ایلخانان‌، رکود اقتصاد کالایی‌ و رشد اقتصاد طبیعی‌ بود، هرچند اقتصاد کالایی‌ در نواحی‌ مجاور راههای‌ کاروان‌رو اصلی‌ و در شهرهای‌ بزرگ‌ ادامه‌ داشت‌ (پطروشفسکی‌، ص‌ 513).برخی‌ از شهرهای‌ ایران‌ که‌ در پی‌ هجوم‌ مغولان‌ دچار رکود اقتصادی‌ شده‌ بودند، پس‌ از اصلاحات‌ غازان‌ (حک : 694ـ703) رونق‌ یافتند و پیشرفت‌ کردند. در مجموع‌، شهرهایی‌ که‌ در مسیر راههای‌ کاروانی‌ و مسیر حمل‌ونقل‌ کالاها بودند، بارکده‌ و انبار کالا به‌ شمار می‌آمدند و کارشان‌ معاملة‌ کالا و تجارت‌ بین‌المللی‌ بود. شهرهایی‌ چون‌ تبریز، مراغه‌، همدان‌، قزوین‌، اصفهان‌، شیراز و نیشابور چنین‌ نقشی‌ داشتند (همان‌، ص‌ 506). جزیرة‌ هرموز/ هرمز نیز درنتیجة‌ دادوستد کالاهای‌ ایرانی‌ و عربی‌ و اروپای‌ غربی‌ و چینی‌ و هندی‌ به‌ بازاری‌ بین‌المللی‌ تبدیل‌ شد (همانجا).با وجود نرخ‌ بالای‌ مالیات‌ بازرگانی‌ مغولان‌ (تَمغا)، این‌ شهرها با درآمدی‌ که‌ از صادرات‌ کالا و حمل‌ونقل‌ کالاها بدست‌ می‌آوردند، توانستند به‌ رشد و شکوفایی‌ اقتصادی‌ دست‌ یابند، اما رونق‌ این‌ مراکز دوام‌ چندانی‌ نداشت‌ و با تغییر یافتن‌ راههای‌ بازرگانی‌، این‌ شهرها نیز اهمیت‌ خود را از دست‌ دادند (همان‌، ص‌ 507).با انقراض‌ حکومت‌ ایلخانان‌ بتدریج‌ اهمیت‌ ایران‌ در تجارت‌ بین‌ اروپا و خاور دور کم‌ شد. تیموریان‌ (حک : ح 771ـ916) بیشتر به‌ پیشرفت‌ مراکز تجاری‌ شرق‌ ایران‌ همچون‌ سمرقند و هرات‌ توجه‌ داشتند، ازینرو موقعیت‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ حلقة‌ اصلی‌ در زنجیرة‌ تجارت‌ شرق‌ و غرب‌ از نظر دورماند. بازشدن‌ راه‌ دریایی‌ هند با عبور از دماغة‌ امیدنیک‌ در جنوب‌ افریقا، از دیگر عواملی‌ بود که‌ از اهمیت‌ ایران‌ در بازرگانی‌ جهانی‌ کاست‌. درگیریهای‌ مکرر بین‌ تیموریان‌ و دولتهای‌ ترکمان‌ در غرب‌ و وضع‌ متغیر این‌ حکومتها، مانع‌ دیگری‌ بر سر راه‌ تجارت‌ منطقه‌ ایجاد کرد (فراگنر، ص‌ 526).در تِزوکات‌ (ص‌ 214ـ216) که‌ به‌ تیمور نسبت‌ داده‌ شده‌، تاجران‌ و قافله‌سالاران‌ طایفة‌ دوازدهم‌ جامعه‌اند. تیمور برای‌ ایجاد زمینه‌های‌ رونق‌ بازرگانی‌، مانند تعمیر رباطها و استقرار راهداران‌ در راهها، می‌کوشید (همان‌، ص‌ 368). وی‌ در نامه‌ای‌ به‌ شارل‌ ششم‌، پادشاه‌ فرانسه‌، به‌ ضرورت‌ اعزام‌ بازرگانان‌ از هر دو سو و حفظ‌ احترام‌ آنان‌ اشاره‌ کرده‌ است‌ ( اسناد و مکاتبات‌ تاریخی‌ ایران‌ ، ص‌ 128). همچنین‌ در مکاتبات‌ دای‌مینک‌ (پادشاه‌ خَطا/ خَتا) و شاهرخ‌ بر ضرورت‌ و اهمیت‌ بازرگانی‌ میان‌ دو حکومت‌ تأکید شده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 134ـ 135، 139). این‌ حمایتها سبب‌ شد که‌ بازرگانان‌ در شهرها پایگاه‌ استواری‌ بیابند و بازرگانی‌ بین‌المللی‌ از چین‌ تا سواحل‌ دریای‌ مدیترانه‌ گسترش‌ یابد که‌ سهم‌ بازرگانان‌ ایرانی‌ در آن‌ بسیار بود. با اینحال‌، برخلاف‌ سده‌های‌ بعد، تجارت‌ در ایران‌ چندان‌ از ویژگیهای‌ ملی‌ برخوردار نبود (فریه‌ ، ص‌ 426ـ427).شهر تبریز به‌سبب‌ نزدیکی‌اش‌ به‌ مرز توانست‌ همان‌ وضع‌ پیشین‌ خود را در بازرگانی‌ شرق‌ و غرب‌ حفظ‌ کند. در دورة‌ تیموریان‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ از شرق‌ و شمال‌ به‌ چین‌ و اردوی‌ زرین‌ از طریق‌ سمرقند و تا اندازه‌ای‌ هرات‌ صورت‌ می‌گرفت‌. مسیر مهم‌ دیگر نیز کابل‌ و هند بود (رومر ، ص‌ 133)، اما مراکز مهم‌ تجاری‌ تیموریان‌ در شرق‌ و غرب‌ شهرهای‌ سمرقند و سلطانیه‌ بود. این‌ دو شهر اقامتگاه‌ و اردوگاه‌ نظامی‌ تیمور و میرانشاه‌ (فرزند تیمور و حاکم‌ غرب‌ ایران‌) و به‌ همین‌ سبب‌ کانون‌ دادوستد بودند. بهره‌گیری‌ از اردوبازارها که‌ در دوران‌ مغول‌ رواج‌ داشت‌، در زمان‌ تیموریان‌ و ترکمانان‌ نیز ادامه‌ یافت‌ (فریه‌، ص‌ 415).کلاویخو از رونق‌ نسبی‌ بازرگانی‌ در مناطقی‌ که‌ در مسیر خود دیده‌ بوده‌، سخن‌ گفته‌ است‌. او از چاپارخانه‌هایی‌ که‌ بین‌ تبریز تا سمرقند بوده‌ و در برخی‌ از آنها تا یکصد و گاه‌ دویست‌ اسب‌ وجود داشته‌ (ص‌ 164)، همچنین‌ از رونقِ کاروانسراها و اصطبلها و مهمانخانه‌های‌ بین‌ راه‌ سلطانیه‌ تا نیشابور گزارش‌ داده‌ (همان‌، ص‌ 185) و سلطانیه‌ را از نظر بازرگانی‌ از تبریز مهمتر دانسته‌ و نوشته‌ است‌ که‌ در تابستان‌ کاروانهای‌ بزرگی‌ از آناطولی‌ و شام‌ و بغداد به‌ سلطانیه‌ می‌رسد و این‌ شهر مبالغ‌ هنگفتی‌ نصیب‌ خزانه‌ می‌کند (همان‌، ص‌ 167، 170).در این‌ دوره‌ هرات‌ هم‌ رفته‌رفته‌ در نظام‌ تجاری‌ تیموریان‌ سهمی‌ عمده‌ یافت‌. این‌ شهر در سدة‌ هشتم‌ مرکز اصلی‌ تجارت‌ بین‌ اردوی‌ زرین‌ و خوارزم‌ و هند و چین‌ با سرزمین‌ ایران‌ بود و بتدریج‌ محور بازرگانی‌ در آسیای‌ مرکزی‌ شد ( رجوع کنید بهفریه‌، ص‌ 416).بعید نیست‌ که‌ تجارت‌ دریایی‌ ایران‌ با هند و به‌طورکلی‌ با شرق‌ در دهة‌ پایانی‌ سدة‌ نهم‌ به‌ اوج‌ خود رسیده‌ باشد. در این‌ زمان‌ عثمانیان‌ هنوز بر مصر و راههای‌ ارتباطی‌ میان‌ ترکان‌ و ایرانیان‌ تسلط‌ نداشتند تا بتوانند تجارت‌ جنوب‌ را در اختیار بگیرند، بابریان‌ بر کل‌ هند مسلط‌ نشده‌ بودند و پرتغالیها هنوز در خلیج‌فارس‌ استقرار نیافته‌ بودند تا الگوی‌ تجاری‌ آسیا را برهم‌ زنند (همان‌، ص‌ 423).بعدها در پی‌ تجزیة‌ قلمرو تیموریان‌ و انزوای‌ فزایندة‌ چین‌ در پشت‌ دیوار بزرگ‌ و به‌ قدرت‌ رسیدن‌ ازبکان‌ در ماوراءالنهر، جریان‌ تجارت‌ ایران‌ در محور شرق‌ ـ غرب‌ دچار رکود شد، ولی‌ تجارت‌ محلی‌ در جنوب‌غربی‌ آسیا و دادوستد آنان‌ با هند همچنان‌ پررونق‌ ماند (همانجا).منابع‌: اسناد و مکاتبات‌ تاریخی‌ ایران‌: از تیمور تا شاه‌اسماعیل‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، تهران‌: بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌، 1356 ش‌؛ برتولد اشپولر، تاریخ‌ مغول‌ در ایران‌ ، ترجمة‌ محمود میرآفتاب‌، تهران‌ 1365 ش‌؛ پیتر ایوری‌، «بررسی‌ عوامل‌ حملة‌ چنگیزخان‌ به‌ ماوراءالنهر»، مجلة‌ دانشکدة‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ تهران‌ ، سال‌ 7، ش‌ 1 (مهر 1338)؛ تیمورگورکان‌، تزوکات‌ تیموری‌ ، تحریر ابوطالب‌ حسینی‌ تربتی‌ به‌ فارسی‌، آکسفورد 1773، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1342 ش‌؛ جوینی‌؛ جان‌جوزف‌ ساندرز، تاریخ‌ فتوحات‌ مغول‌ ، ترجمة‌ ابوالقاسم‌ حالت‌، تهران‌ 1361 ش‌؛ روی‌ گونثالث‌ د کلاویخو، سفرنامة‌ کلاویخو ، ترجمة‌ مسعود رجب‌نیا، تهران‌ 1344 ش‌؛Ronald Ferrier, "Trade from the mid-14th century to the end of the Safavid period", in The Cambridge history of Iran , vol. 6, Cambridge 1986; Bert Fragner, "Social and internal economic affairs", in The Cambridge history of Iran , vol. 6, Cambridge 1986; I. P. Petrushevsky, "The socio-economic condition of Iran under the I ¦l-k ¢ha ¦ns", in The Cambridge history of Iran , vol. 5, Cambridge 1968; H. R. Roemer, "The successors of T ¦âmu ¦r", in The Cambridge history of Iran , vol. 6, cambridge 1986.د) دورة‌ صفوی‌ تا قاجار. هم‌زمان‌ با بنیانگذاری‌ حکومت‌ صفویان‌، پادشاهی‌ عثمانی‌ و حکومت‌ بابری‌ هند نیز گسترش‌ یافت‌. روسها نیز قدرت‌ خود را تا مرزهای‌ شمال‌غربی‌ ایران‌ بسط‌ دادند و ازبکها جانشین‌ تیموریان‌ در شمال‌شرقی‌ شدند. در جنوب‌ و در خلیج‌فارس‌، پرتغالیها و سپس‌ هلندیها و انگلیسیها وارد عرصه‌ شدند. این‌ اوضاع‌ بر تجارت‌ ایرانیان‌ اثرهای‌ گوناگون‌ داشت‌. به‌طورکلی‌ مناسبات‌ بازرگانی‌ با عثمانی‌ افزایش‌ یافت‌، به‌رغم‌ جنگهای‌ پیاپی‌ که‌ حتی‌ گاه‌ سبب‌ می‌شد عثمانی‌، ایران‌ را تحریم‌ تجاری‌ کند یا برای‌ تحدید تجارت‌ ایران‌ به‌ معاملات‌ پایاپای‌، برای‌ تقلیل‌ پشتوانة‌ طلای‌ ایران‌، تلاش‌ کند. با وجود این‌، جنگهای‌ صفویان‌ با شیبانیان‌ بر تجارت‌ ایران‌ با آسیای‌ مرکزی‌ که‌ در دورة‌ تیموریان‌ حایز اهمیت‌ بود، تأثیر منفی‌ گذاشت‌ و در پی‌ آن‌ بازرگانان‌ روسی‌ بر تجارت‌ ایران‌ با این‌ بخش‌ جهان‌ مسلط‌ شدند. تجارت‌ ایران‌ و روسیه‌ از نظر کمّی‌ کم‌اهمیت‌، اما از نظر سیاسی‌ ــ پس‌ از آنکه‌ روسها هشترخان‌ را در 962 تصرف‌ کردند ــ مهم‌ بود، زیرا مسیر تازه‌ای‌ را برای‌ صدور ابریشم‌ به‌ اروپا گشود و صفویان‌ را تا حدی‌ در برابر اعمال‌ فشار عثمانیها مقاوم‌ ساخت‌. شاه‌عباس‌ اول‌ (حک : 996ـ 1038) به‌ دلایل‌ سیاسی‌ مشابه‌، از حضور انگلیسیها و آلمانیها در خلیج‌فارس‌ استقبال‌ کرد. در واقع‌ افزایش‌ تجارت‌ از طریق‌ خلیج‌فارس‌ مهمترین‌ پیشرفت‌ تجاری‌ این‌ سه‌ کشور بود که‌ بر تجارت‌ زمینی‌ با هند تأثیر منفی‌ داشت‌، هرچند به‌ حذف‌ کامل‌ آن‌ نینجامید؛ چنانکه‌، در حکومت‌ شاه‌طهماسب‌ اول‌ (930ـ984) عواید گمرک‌ قندهار، که‌ محل‌ ترانزیتیِ مهمی‌ برای‌ ایران‌ و هند محسوب‌ می‌شد، منبع‌ درآمد بسیار بزرگی‌ بود (روربورن‌ ، ص‌ 58) و در دورة‌ شاه‌عباس‌ دوم‌ (1052ـ1077) نیز اهمیت‌ خود را حفظ‌ کرد (لوفت‌ ، ص‌96؛ فریه‌ ، 1986، ص‌ 475).دستیابی‌ به‌ نتایجی‌ در بارة‌ میزان‌ تجارت‌ ایران‌ در سده‌های‌ دهم‌ تا دوازدهم‌ تقریباً غیرممکن‌ است‌ و اطلاعات‌ در بارة‌ موازنة‌ تجاری‌ حتی‌ از این‌ هم‌ کمتر است‌. اطلاعات‌ سده‌های‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌ عمدتاً در بایگانیهای‌ شرکت‌ هند شرقی‌ هلند (واک‌) و شرکت‌ هند شرقی‌ انگلیس‌ (ایک‌) نگهداری‌ می‌شود، اما مشخص‌ نیست‌ این‌ شرکتها چه‌ سهمی‌ از کل‌ تجارت‌ ایرانیان‌ را به‌ عهده‌ داشته‌اند. میزان‌ تجارت‌ زمینی‌ با امپراتوری‌ عثمانی‌ و هند و آسیای‌ مرکزی‌ و روسیه‌ نیز به‌ هیچ‌وجه‌ در دسترس‌ نیست‌. بر اساس‌ اطلاعات‌ موجود، تجارت‌ ایرانیان‌ عمدتاً به‌ سبب‌ جنگها یا محصولات‌ نامرغوب‌ نوسان‌ داشته‌ است‌. با اینهمه‌، ظاهراً افزایش‌ عمومی‌ تجارت‌ از 957 آغاز شد، ولی‌ این‌ روند پس‌ از جلوس‌ شاه‌عباس‌ اول‌ به‌ سبب‌ ستیزه‌های‌ داخلی‌ در میان‌ حامیان‌ قزلباش‌ صفویان‌ و اضمحلال‌ تدریجی‌ امنیت‌ داخلی‌ متوقف‌ شد، گرچه‌ در سدة‌ یازدهم‌ ادامه‌ یافت‌، بجز دوره‌های‌ کوتاهی‌ که‌ ایران‌ در 1058ـ1064 با هندیها برای‌ غلبه‌ بر قندهار درگیر بود (وحید قزوینی‌، ص‌92، 132، 150، 162). پس‌ از 1122 موقعیت‌ تجاری‌ با تاخت‌ و تازهای‌ گروههای‌ گوناگونِ بلوچ‌ و افغان‌ و لِزگی‌ و عرب‌، وخیمتر شد.با انقراض‌ صفویان‌ در 1135 ، تجارت‌ جهانی‌ در ایران‌تقریباً به‌ طور کامل‌ متوقف‌ شد، هرچند برای‌ رفع‌ نیازهای‌ اساسی‌ شهرها مبادلات‌ محلی‌ در سطحی‌ پایینتر ادامه‌ یافت‌. هنگامی‌ که‌ در 1143 صفویان‌ دوباره‌ به‌ قدرت‌ رسیدند، تجارت‌ بین‌المللی‌ در سطحی‌ بسیار پایینتر از میزانی‌ که‌ قبل‌ از حملة‌ افغانها رواج‌ داشت‌، از سرگرفته‌ شد. جنگ‌ و قحطی‌ و طاعون‌ و تاراج‌ بیداد می‌کرد و بازسازی‌ پایة‌ تولید کشور نیازمند زمان‌ بود. سیاستهای‌ جنگجویانة‌ نادرشاه‌ (حک : 1148ـ1160) نیز بر تجارت‌ تأثیر منفی‌ نهاد. افزایش‌ ناگهانی‌ و کوتاه‌ مدتِ تجارت‌ خارجی‌، پس‌ از مرگ‌ نادرشاه‌ با آغاز منازعات‌ رقبا بر سر جانشینی‌ وی‌ بی‌اثر ماند. حکومت‌ کریم‌خان‌ زند (1163ـ 1193)، دورة‌ کوتاهِ نسبتاً آرامی‌ در پی‌ داشت‌، اما جنگهای‌ پیشین‌ بسیاری‌ از نفوس‌ را تلف‌ و قدرت‌ مالی‌ حکومت‌ را ضعیف‌ کرده‌ بود (پری‌ ، ص‌ 246ـ271)؛ بعلاوه‌، این‌ جنگها بعد از مرگ‌ کریم‌خان‌ از سر گرفته‌ شد.عثمانیها و روسها در ازای‌ کالاهایی‌ که‌ از ایران‌ وارد می‌کردند، عمدتاً طلا و نقره‌ می‌پرداختند. نقره‌ بایست‌ ذوب‌ و بار دیگر در ایران‌ ضرب‌ می‌شد، این‌ کار برای‌ حکومت‌ و دست‌اندرکاران‌ ضرب‌ سکه‌ درآمد بسیاری‌ فراهم‌ می‌آورد. به‌ نظر می‌رسد که‌ در سراسر دورة‌ مورد بحث‌، مازاد تجارت‌ با عثمانی‌ و روسیه‌ صرف‌ جبران‌ کسری‌ تجارت‌ با هند می‌شد؛ با وجود این‌، در دهة‌ 1030ـ1040 / 1620ـ1630 هلندیها و انگلیسیها نیز مسکوکات‌ فراوانی‌ از راه‌ دریا به‌ ایران‌ حمل‌ کردند. اندکی‌ بعد صادرات‌ شمش‌ هلند نیز نهایتاً به‌ میانگین‌ سالانه‌ پانصد هزار فلورن‌ هلند رسید (گاسترا ، ص‌ 474، ضمیمة‌ چهارم‌)؛ با وجود این‌، ممکن‌ است‌ این‌ اطلاعات‌ نشان‌ دهندة‌ گردش‌ واقعی‌ پول‌ باشد که‌ از طریق‌ تجارت‌ خصوصی‌ و غیرقانونی‌ ستاد مرکزی‌ واک‌ صورت‌ می‌گرفت‌ (برای‌ اطلاع‌ بیشتر و نمونه‌ رجوع کنید بهفلور، 1988 الف‌ ، بخش‌ چهارم‌). بعلاوه‌ مسکوکات‌ بسیاری‌ به‌ واسطة‌ تجار هندی‌ (شاردن‌، ج‌6، ص‌164؛ دومان‌ ، ص‌193) و حجاج‌ و زایران‌ بقاع‌ متبرکة‌ عراق‌ خارج‌ می‌شد و احتکار محلی‌ نیز آن‌ را از گردش‌ خارج‌ می‌کرد. برای‌ دوره‌ معادل‌ ده‌ هزار دینار بود؛ دیانت‌، ج‌ 2، ص‌ 95، 97 [ یا 425 فلورن‌ هلند همراه‌ داشتند؛ بنابراین‌، جای‌ شگفتی‌ نیست‌ که‌ به‌ سبب‌ فقدان‌ معادن‌ طلا و نقره‌ در این‌ منطقه‌ و نیز کاهش‌ روزافزون‌ تجارت‌، نقدینگی‌ بسیار کم‌ شود (ژان‌ اوتس‌ به‌ بیکر جاکوبسون‌ ، 20 اکتبر 1715، در واک‌، 1846، گ‌ 272ـ273). شاه‌عباس‌ اول‌ کوشید برای‌ جلوگیری‌ از خروج‌ مسکوک‌ به‌ مکانهای‌ مقدّس‌ عراق‌، مشهد را تا حد مرکزی‌ برای‌ زیارت‌ شیعیان‌ ارتقا دهد. نمونه‌ در پاییز 1127 هریک‌ از زایران‌ کاروانِ بزرگی‌ که‌ از اصفهان‌ عازم‌ حج‌ بودند، ده‌ تومان‌ ] هر تومان‌ در آن‌طی‌ جنگهای‌ ایران‌ با امپراتوری‌ عثمانی‌ در 1145ـ1159 و پیامدهای‌ بعدی‌ آن‌، از جمله‌ تحریم‌ تجارت‌ با ایران‌ از سوی‌ عثمانی‌ و قطع‌ مازاد مسکوک‌، کسری‌ ایران‌ می‌بایست‌ از طریق‌ صدور مس‌ و سنگهای‌ قیمتی‌ تأمین‌ می‌شد (فلور، 1989، ص‌74ـ 75). به‌ سبب‌ ارزش‌ بالای‌ طلا و نقره‌ در ایران‌ نسبت‌ به‌ هند، صدور مس‌ برای‌ بازرگانان‌ ایرانی‌ در 1153ـ1183 سودآورتر بود. این‌ نحوة‌ تجارت‌، برای‌ مدت‌ کوتاهی‌ در 1163ـ1166 با ورود غنایم‌ نادر از هند تغییر کرد.ترکیب‌ تجارت‌ خارجی‌ ایرانیان‌ از دورة‌ صفویان‌ تا زندیان‌ دستخوش‌ دگرگونیهای‌ اندکی‌ شد. با وجود اطلاعات‌ کافی‌ در بارة‌ نوع‌ کالاهای‌ وارده‌ و صادره‌، تعیین‌ نسبت‌ کالاهای‌ ترانزیتی‌ دشوار است‌. به‌ غیر از مسکوکات‌، واردات‌ عمدتاً مشتمل‌ بود بر منسوجات‌، ادویه‌، فلزات‌، شِکر و اقلام‌ خاص‌ گوناگونی‌ نظیر دارو، قهوه‌ و چوبهای‌ کم‌نظیر. منسوجات‌ بسیار متنوعی‌ از هند، بویژه‌ از ساحل‌ کُرُمَندِل‌ و گجرات‌، از طریق‌ خشکی‌ یا دریا وارد می‌شد و به‌رغم‌ رقابت‌ شدید هلندیها، بازرگانان‌ هندی‌ و ایرانی‌ این‌ تجارت‌ را در اختیار داشتند (سانته‌ ، ص‌ 65). پارچه‌های‌ اروپایی‌ نیز وارد می‌شد. سود حاصل‌ از تجارت‌ ادویه‌ بسیار بالا بود (فلور، 1989، ص‌ 74، جدول‌ 3؛ همو، 1992، ص‌450، جدول‌ 6). این‌ تجارت‌ را ابتدا پرتغالیها و سپس‌ هلندیها در دست‌ داشتند، اما بازرگانان‌ هند که‌ از مالابار فلفل‌ و از سیلان‌ دارچین‌ می‌آوردند، همواره‌ با آنان‌ رقابت‌ می‌کردند. در سدة‌ دهم‌ شِکر که‌ عمدتاً از هند می‌آمد، پس‌ از ورود هلندیها به‌ بازار ایران‌، از فُرمُز (تایوان‌، 1034ـ1073)، سپس‌ بنگال‌ و به‌طور روزافزونی‌ از جاوه‌ (کولهاس‌ ، ج‌3، ص‌ 437ـ 438، 502؛ فلور، 1982 الف‌ ؛ همو، 1988 الف‌ ، ص‌ 5؛ همو، 1992، ص‌ 452ـ453) وارد می‌شد. انگلیسیها و تجار محلی‌ نیز از هند و عربستان‌ شکر وارد می‌کردند (فلور، 1985، ص‌31). مس‌ و فولاد از راه‌ خشکی‌ از هند با هزینه‌ای‌ بالا وارد می‌شد، زیرا پرتغالیها تجارت‌ آن‌ را از طریق‌ خلیج‌فارس‌ ممنوع‌ کرده‌ بودند، اما پس‌ از سقوط‌ پایگاه‌ تجاری‌ پرتغالیها در هرمز در 1032، هلندیها مس‌ ژاپن‌، قلع‌ مالاکا و آهن‌ و روی‌ هند را در ایران‌ عرضه‌ می‌کردند. کافور، نیل‌، هل‌، چوب‌ چینی‌، لاک‌ و حَسَن‌لَبه‌ ] = نوعی‌ صمغ‌ [ از کشورهای‌ آسیایی‌ همچون‌ جاوه‌ و تایلند و چین‌ و هند، و قهوه‌ از مُخا در یمن‌ و چوب‌ صندل‌ و چوب‌ بَقَّم‌ و عود عمدتاً از تایلند آورده‌ می‌شد ( رجوع کنید به فریه‌، 1986، ص‌ 448؛ دانلپ‌، نمایه‌).در این‌ دوره‌ نیز صادرات‌، غیر از شمش‌، عمدتاً شامل‌ ابریشم‌ و اسب‌ و کُرکِ کرمان‌ و مروارید و اقلام‌ کم‌اهمیتی‌ نظیر خشکبار و آجیل‌ و ریواس‌ و روناس‌ و چرم‌ و گلاب‌ و شراب‌ ] احتمالاً توسط‌ غیرمسلمانان‌ [ بود. میزان‌ صادرات‌ ابریشم‌ بسته‌ به‌ اوضاع‌ کشاورزی‌ و تقاضای‌ بازار و اوضاع‌ سیاسی‌ در نوسان‌ بود، چنانکه‌ تولید ابریشم‌ پس‌ از 1133 احتمالاً به‌ سبب‌ جنگ‌ و بیماریِ کرم‌ ابریشم‌ کاهش‌ یافت‌. در بارة‌ محصول‌ کرک‌ کرمان‌ هیچ‌ اطلاعی‌ در دست‌ نیست‌، اما هلندیها و انگلیسیها بین‌ سالهای‌ 1070 و 1084، سالانه‌ 000 ، 5 تا 000 ، 228 پوند ] هر پوند معادل‌ 59ر453 گرم‌ (دیانت‌، ج‌1، ص‌ 96) [ از این‌ محصول‌ را صادر می‌کردند (فلور، > «تجارت‌ پشم‌ کرمان‌» < ؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر در بارة‌ تجارت‌ ابریشم‌ در این‌ دوره‌ رجوع کنید به ماته‌ ، 1989). اسب‌ فارس‌ از اقلام‌ عمدة‌ صادرات‌ بود که‌ تجارت‌ آن‌ تا اوایل‌ سدة‌ یازدهم‌ بویژه‌ در دست‌ پرتغالیها بود. پس‌ از خروج‌ آنان‌، هلندیها و انگلیسیها کوشیدند تا این‌ تجارت‌ را در دست‌ گیرند، اما نتوانستند جواز صدور بیش‌ از دوازده‌ رأس‌ اسب‌ در سال‌ را به‌ دست‌ آورند (اوبن‌ ، ص‌ 117ـ 118). تسلط‌ ادواری‌ ایرانیان‌ بر مناطق‌ صید مروارید در بحرین‌ تا 1170 ( رجوع کنید به فلور، 1982 ب‌ ، ص‌ 209ـ222) ادامه‌ داشت‌ و پس‌ از پایان‌ صید، شاه‌ معمولاً 30% محصول‌ را مطالبه‌ می‌کرد. عمدتاً هلندیها و انگلیسیها گلاب‌ و شراب‌ شیراز را برای‌ استفادة‌ خود به‌ دیگر سرزمینهای‌ آسیا صادر می‌کردند. یک‌ قلم‌ صادراتی‌ جالب‌توجه‌ بادام‌ تلخ‌ بود که‌ در هند به‌ جای‌ سکه‌ به‌ کار می‌رفت‌ (پرلین‌ ، ص‌ 317، پانویس‌20). صدور مخمل‌، پارچة‌ زربفت‌، تافته‌ و قالیِ ایران‌ نسبتاً اندک‌ بود، زیرا این‌ محصولات‌ بسیار گران‌ و در اروپا کمتر از تولیدات‌ هندی‌ و ترکی‌ مورد توجه‌ بود.تجارت‌ داخلی‌ از خارجی‌ بسیار مهمتر و عمدتاً شامل‌ دادوستد ضروریات‌ اساسی‌ می‌شد، از قبیل‌ مواد غذایی‌، منسوجات‌، پای‌افزار و ظروف‌. حوزة‌ چنین‌ تجارتی‌ همیشه‌ به‌ بازاری‌ مرکزی‌ و مناطق‌ حاشیه‌ای‌ آن‌ محدود بود. شهری‌ چون‌ اصفهان‌، با توجه‌ به‌ جمعیت‌ نسبتاً زیاد آن‌، از لرستان‌ دام‌ (شاردن‌، ج‌10، ص‌123)، از کرمانشاه‌ برنج‌ (تونو ، ج‌2، ص‌69) و از دشت‌ ] اَرژْن‌ [ (در اصل‌ «دَدِوَن‌» ضبط‌ شده‌ است‌) نزدیک‌ شیراز میوه‌ وارد می‌کرد (تاورنیه‌ ، ص‌311؛ امرسون‌ ، ص‌277ـ 278). همچنین‌ از قم‌ میوة‌ تازه‌ و خشکبار و صابون‌ و تیغة‌ شمشیر و کارهای‌ سفالی‌، از کاشان‌ انواع‌ خربزه‌ و هندوانه‌ و از گرجستان‌ شراب‌ به‌ ارمنستان‌ و آذربایجان‌ و ] دربار [ اصفهان‌ (شاردن‌، ج‌2، ص‌39، 417، ج‌3، ص‌6) صادر می‌شد. قالی‌ کرمان‌ و سیستان‌ و بوریای‌ بافته‌ شده‌ از راش‌ و دیگر اجناس‌ سیستان‌ حایز اهمیت‌ بود (شاردن‌، ج‌ 4، ص‌ 155ـ156، ج‌ 8، ص‌ 465). لاریها کلاههای‌ نمدی‌ کرمان‌ و یزد را بر سر می‌گذاشتند در حالی‌که‌ در همانجا منسوجات‌ پشمی‌ نیز بافته‌ می‌شد (تاورنیه‌، ص‌315ـ320).کمپانیهای‌ هندشرقی‌ انگلستان‌ و هلند اولین‌ شرکتهای‌ تجاری‌ بسیار ثروتمندی‌ بودند که‌ در ایران‌ تأسیس‌ شدند و از همان‌ ابتدا نیاز مبرم‌ پادشاهان‌ به‌ نقدینگی‌ را برطرف‌ می‌کردند. در مقابل‌، این‌ شرکتها در 1026 و 1032 تقاضای‌ عقد قراردادهایی‌ را داشتند که‌ به‌ آنها آزادی‌ تجارت‌، معافیت‌ از عوارض‌ و سایر هزینه‌ها و حتی‌ حقوق‌ برون‌مرزی‌ اعطا می‌کرد.بازرگانان‌ دیگر به‌ فعالیت‌ در نظام‌ خودسرانة‌ دریافت‌ عوارض‌ در مرزها و جاده‌ها و نیز باجگیری‌ در دروازة‌ شهرها ادامه‌ دادند. در فاصلة‌ 1026 و 1038 شاه‌عباس‌ اول‌ صادرات‌ ابریشم‌ را انحصاری‌ کرد، به‌ طوری‌که‌ تمام‌ تجار ناگزیر بودند یا فقط‌ از او ابریشم‌ بخرند یا به‌ او عوارض‌ گزافی‌ برای‌ صدور بپردازند (استینس‌گارد ، فصل‌ 3). این‌ انحصار پس‌ از مرگ‌ او لغو شد، هرچند جانشینانش‌ بازرگانانی‌ را به‌ خدمت‌ گرفتند که‌ یا از جانب‌ پادشاهان‌ تجارت‌ می‌کردند و یا شاه‌ امتیازات‌ ویژه‌ای‌ به‌ آنان‌ می‌داد ( رجوع کنید به دانلپ‌، 1930؛ فلور، 1988 الف‌ ، فصل‌ 1؛ همو، 1994). شرکتهای‌ انگلیسی‌ و هلندی‌ حتی‌ با وجود این‌ امتیازات‌ تجاری‌، با مشکلاتی‌ مواجه‌ می‌شدند، اما عموماً می‌توانستند در برابر خودکامگی‌ نظام‌ سیاسی‌ ایران‌ مقاومت‌ کنند. تجار ایرانیِ واسطة‌ شرکتهای‌ انگلیسی‌ و هلندی‌ نیز می‌توانستند خود را تحت‌ حمایت‌ این‌ شرکتها قرار دهند، هر چند حمایت‌ مذکور همیشه‌ کاملاً مؤثر نبود ( رجوع کنید به فلور، 1988 الف‌ ، فصل‌ 6، 8). دیگر بازرگانان‌ ایرانی‌ و هندی‌ مجبور بودند با کارگزاران‌ گوناگون‌ و نیز با انگلیسیها و هلندیها به‌ توافق‌ برسند تا کالاهای‌ خود را در کشتیهای‌ آنان‌ حمل‌ کنند. بازرگانان‌ محلی‌، در عوض‌ ِ این‌ خدمات‌، کرایة‌ کشتی‌ و هزینة‌ حمل‌ بار را می‌پرداختند که‌ مبلغ‌ آن‌ کمتر از گمرکات‌ و عوارض‌ راهی‌ بود که‌ در غیر این‌ صورت‌ مطالبه‌ می‌شد (سانته‌، ص‌ 55). هنگامی‌ که‌ شاه‌عباس‌ دوم‌ در 1060 صدور شمش‌ را ممنوع‌ کرد، هلندیها و انگلیسیها صدور غیرقانونی‌ آن‌ را با پنهان‌ کردن‌ آن‌ در میان‌ عدلهای‌ ابریشم‌ ادامه‌ دادند. عاقبت‌ حکومت‌ ایران‌ به‌ ناکامی‌ خویش‌ در این‌ زمینه‌ اعتراف‌ کرد و اجازه‌ داد سکه‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ مقدار معیّنی‌ عوارض‌ صادر شود (امرسون‌ و فلور، ص‌ 322).ایرانیانی‌ که‌ به‌ بازرگانی‌ خارجی‌ می‌پرداختند شامل‌ مسلمانان‌ و غیرمسلمانان‌ می‌شدند، اما بدشواری‌ می‌توان‌ اهمیت‌ نسبی‌ و تحول‌ نقش‌ ویژة‌ هر گروه‌ را در طول‌ زمان‌ روشن‌ ساخت‌. ظاهراً ارمنیها سهم‌ بسیاری‌ در تجارت‌ ابریشم‌ در اواسط‌ قرن‌ دهم‌ و پس‌ از آن‌ داشتند و با ایجاد بازارها و تماسهای‌ خارجی‌، بتدریج‌ علاقة‌ خود را به‌ تجارتِ دیگر کالاها نیز نشان‌ دادند. تجار شیرازی‌ نیز بویژه‌ در تجارت‌، از طریق‌ خلیج‌فارس‌ و با کمپانیهای‌ هندشرقی‌، نقش‌ عمده‌ای‌ داشتند (فلور، 1988 الف‌ ، فصل‌1). بازرگانی‌ با هند در دست‌ خود هندیها متمرکز بود، هرچند تجار یهودی‌ نیز در این‌ زمینه‌ فعال‌ بودند (دومان‌، ص‌ 193ـ194؛ فرایر ، ج‌2، ص‌ 247ـ 248). احتمالاً تجارت‌ داخلی‌ بیشتر در دست‌ مسلمانان‌ ایرانی‌ بود. در پایان‌ قرن‌ دوازدهم‌ آشکارا تجارت‌ خارجی‌ نیز به‌طور گسترده‌ در دست‌ ایرانیان‌ بود (فرانکلین‌، ص‌60؛ کینیر ، ص‌ 198).اهمیت‌ نسبی‌ جاده‌هایی‌ که‌ کالا از طریق‌ آنها در داخل‌ ایران‌ حمل‌ می‌شد، به‌ تبع‌ واقعیتهای‌ سیاسی‌ در نوسان‌ بود. تجارت‌ با ترکیه‌، که‌ عمدتاً شامل‌ ابریشم‌ می‌شد، از قزوین‌ (بارانداز اصلی‌ ابریشم‌ خزر) به‌ تبریز و سپس‌ ارزروم‌ در آناطولی‌ یا از طریق‌ اردبیل‌ به‌ شماخی‌ در قفقاز و سپس‌ ایروان‌ و از آنجا به‌ سوی‌ ارزروم‌ در جریان‌ بود. مسیر جنوبی‌ به‌ عثمانی‌ از طریق‌ همدان‌ و بغداد یا موصل‌ و حلب‌ بود. مسیر اصلی‌ تجارت‌ با روسیه‌ به‌ سمت‌ شمال‌ از شماخی‌ به‌ دربند و سپس‌ هشترخان‌ ادامه‌ می‌یافت‌. جاده‌هایی‌ نیز بلخ‌ و خجند و مرو و بخارا و خیوه‌ و سمرقند را با مشهد مرتبط‌ می‌کرد و این‌ شهر از طریق‌ سمنان‌ به‌ تهران‌ و قم‌ و کاشان‌ و اصفهان‌ مرتبط‌ می‌شد. مسیر دیگر از طریق‌ بیرجند و طبس‌ و بم‌ و کرمان‌ و یزد به‌ بندرعباس‌ ختم‌ می‌شد. از بیرجند راهی‌ فرعی‌ به‌ فَراه‌ و قندهار و سپس‌ از طریق‌ کابل‌ و غزنه‌ به‌ هند می‌رفت‌. از اصفهان‌ مسیرهای‌ زمستانی‌ و تابستانی‌ از طریق‌ مهیار، ایزدخواست‌، شیراز و لار به‌ بندرعباس‌ منتهی‌ می‌شد (برای‌ بحث‌ مفصّل‌ در بارة‌ مسیرها رجوع کنید به گابریل‌ ، جاهای‌ متعدد؛ امرسون‌، ص‌ 195ـ211). شاهان‌ و نیز افراد خاص‌ برای‌ تسهیل‌ مسافرت‌ در این‌ مسیرها، کاروانسراها و مخازن‌ آب‌ و پلهایی‌ ساخته‌ بودند (امرسون‌، ص‌221ـ227)؛ برای‌ تأمین‌ آذوقه‌ و امنیت‌ نسبی‌ مسافران‌، راهدارانی‌ از جاده‌ها محافظت‌ می‌کردند (امرسون‌ و فلور، ص‌ 318ـ323). کاروانها بار خود را در کاروانسرای‌ نزدیک‌ یا در خود بازار بر زمین‌ می‌نهادند. در آنجا برای‌ هر کالا و هر گروه‌ قومی‌، مکانهای‌ ویژه‌ای‌ درنظر گرفته‌ شده‌ بود. هلند و انگلیس‌ مالک‌ تجارتخانه‌هایی‌ در اصفهان‌ و بندرعباس‌ بودند (گوبه‌ و ویرت‌ ، ص‌262ـ284). در شیراز در دورة‌ زندیان‌، کاروانسراهایی‌ برای‌ هندیها و ارمنیها و دیگر بازرگانان‌ مسیحی‌ وجود داشت‌ و یهودیها مجبور بودند در منطقة‌ خاص‌ خود تجارت‌ کنند (فرانکلین‌، ص‌59). ظاهراً به‌ سبب‌ حضور دزدان‌ دریایی‌، در دریای‌ خزر فعالیت‌ تجاری‌ کم‌ بوده‌، هرچند صنعت‌ ماهیگیری‌ رونق‌ داشته‌ است‌ (استرویس‌ ، ص‌411). بازرگانی‌ در هرمز (عمدتاً بین‌ 906 و 1032) و سپس‌ بندرعباس‌ (تا حدود 1163)، به‌ فصل‌ دریانوردی‌، تقریباً از نوامبر تا مه‌، محدود بود. در تابستان‌ و پاییز بادهای‌ موسمی‌ و نیز شرایط‌ آب‌ و هوایی‌ نامساعد در سواحل‌ خلیج‌فارس‌ اسباب‌ رکود تجارت‌ بود. پس‌ از 1164 خارک‌ و بوشهر برای‌ در اختیار گرفتن‌ تجارت‌ در خلیج‌فارس‌ با یکدیگر رقابت‌ می‌کردند و سرانجام‌ پس‌ از سقوط‌ خارک‌ در 1180 بوشهر در این‌ عرصه‌ یکه‌تاز شد (فلور، 1992 الف‌ ، ] ص‌ 445ـ447 [ ).با قدرت‌ یافتن‌ شاهان‌ قاجار (1210ـ1344) ابتدا الگوی‌ تجارت‌ اندکی‌ تغییر کرد. تجارت‌ داخلی‌ همچنان‌ مهمترین‌ فعالیت‌ بازرگانی‌ باقی‌ ماند و تجارت‌ ترانزیتی‌ با روسیه‌ و عثمانی‌ همانند قبل‌، هرچند در سطحی‌ بالاتر ادامه‌ یافت‌.آمارهای‌ نیمة‌ دوم‌ سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ اگرچه‌ بیشتر در دسترس‌ است‌، غیرقابل‌ اعتماد و ناقص‌ است‌ و تجارت‌ ترانزیتی‌ را از دیگر انواع‌ تجارت‌ متمایز نمی‌کند. به‌ نظر می‌رسد که‌ میزان‌ تجارت‌، بین‌ 1215 تا 1332 به‌طور مداوم‌ رشد کرده‌ و بر اساس‌ برآوردی‌، دوازده‌ برابر شده‌ است‌، اما این‌ رشد در مقایسه‌ با دیگر کشورهای‌ خاورمیانه‌ ناچیز است‌ (عیسوی‌، ص‌ 71، 130ـ 132). تجارت‌ گاه‌ به‌ سبب‌ محصول‌ نامرغوب‌ (سیف‌، ص‌60ـ 61)، خشکسالی‌، جنگ‌ (برای‌ مثال‌ در 1227ـ1229، 1241ـ 1244) و نوعی‌ طاعون‌ در میان‌ کرمهای‌ ابریشم‌ (1277) راکد می‌شد، اما از سوی‌ دیگر جنگ‌ داخلی‌ در امریکا و جنگهای‌ روسیه‌ و عثمانی‌، بازارهای‌ جدیدی‌ برای‌ پنبه‌ و دیگر منسوجات‌ فراهم‌ کرد ( رجوع کنید به تحویلدار، ص‌101). جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و عواقب‌ آن‌ آسیبی‌ جدّی‌ به‌ اقتصاد ایران‌ وارد کرد و کاهش‌ شدید ظرفیت‌ تولید چنان‌ انعکاسی‌ در تنزل‌ بازرگانی‌ داشت‌ (هدو ، ص‌7) که‌ اقتصاد ] ایران‌ [ تنها در دهة‌ 1310 ش‌ از آن‌ رهایی‌ یافت‌.روسها با فتح‌ قفقاز در 1299 و 1244/ 1814 و 1828 و تصرف‌ آسیای‌ مرکزی‌ در 1297ـ1307/ دهة‌ 1880، موقعیت‌ خود را در مرزهای‌ شمالی‌ ایران‌ تثبیت‌ کردند. انگلستان‌ نیز نظارت‌ بی‌چون‌ و چرایی‌ بر هند و خلیج‌فارس‌ داشت‌. از سوی‌ دیگر، در افغانستان‌ و قلمرو عثمانی‌ نیز موقعیت‌ سیاسی‌ اساساً ثابت‌ باقی‌ ماند. جز جنگهای‌ بزرگ‌ با روسیه‌ (1229ـ 1231/ 1814ـ1816، 1241ـ1244/ 1826ـ 1828) و افغانستان‌ و درگیری‌ مختصری‌ با انگلستان‌ (1272/ 1855) صلح‌ و امنیت‌ در سراسر قرن‌ سیزدهم‌ در بیشتر نواحی‌ ایران‌ حاکم‌ بود. بعلاوه‌ سه‌ تحول‌ ساختاری‌ ] در اقتصاد [ صورت‌ گرفت‌: در 1313ـ 1314 ایران‌ برای‌ جبران‌ کسری‌ عمومی‌ تجاری‌ شروع‌ به‌ استقراض‌ کرد؛ در 1332 صدور نفت‌ را آغاز نمود، هر چند که‌ منافع‌ مالی‌ این‌ نوع‌ تجارت‌ در اواخر دهة‌ 1330 و اوایل‌ دهة‌ 1340 آشکار شد (فریه‌، 1982، ج‌1، ص‌ 616ـ 618)؛ در 1276ـ1277/ آغاز دهة‌ 1860، به‌ طور فزاینده‌ای‌ نیروی‌ کار به‌ قفقاز و آسیای‌ مرکزی‌ صادر کرد که‌ این‌ روند، موجب‌ واردات‌ ناپیدا و معتنابهی‌ گردید، اما مبالغ‌ ارسالیِ حاصل‌ از کار در خارج‌، عملاً پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ متوقف‌ شد (حکیمیان‌، جاهای‌ متعدد).به‌ نظر می‌رسد که‌ در اوایل‌ دورة‌ قاجار در الگوی‌ اساسی‌ تجارت‌ تغییری‌ صورت‌ نگرفت‌. در این‌ الگو کسری‌ تجارت‌ با هند، به‌وسیلة‌ مسکوک‌ حاصل‌ از مازاد تجارت‌ با عثمانی‌ و روسیه‌ جبران‌ می‌شد؛ با اینهمه‌، ترکیب‌ واردات‌ و صادرات‌ در این‌ دوره‌ به‌ طرز چشمگیری‌ تغییر کرد ( رجوع کنید به جدول‌ 2، 3). در نیمة‌ دوم‌ سدة‌ سیزدهم‌ واردات‌ شکر افزایش‌ بسیار یافت‌ ] یزد در اسناد امین‌الضرب‌ ، ص‌ 464ـ467 [ ، اما قسمت‌ عمدة‌ آن‌ به‌ روسیه‌ صادر می‌شد (انتنر ، ص‌ 67ـ 68). واردات‌ قهوه‌ کم‌ شد و ورود چای‌ بسرعت‌ افزایش‌ یافت‌ ] مهدوی‌ و افشار، ص‌ 58، 87، 150 [ . به‌رغم‌ تلاشهای‌ دولت‌ برای‌ پی‌ریزی‌ شالودة‌ صنعتی‌ جدید، واردات‌ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ تا دهة‌ 1310 ش‌ کم‌اهمیت‌ باقی‌ ماند (فلور، 1984، جاهای‌ متعدد).ترکیب‌ محموله‌های‌ عمده‌ صادراتی‌ نیز تغییر کرد؛ مثلاً قالی‌ که‌ قبلاً کالای‌ مهمی‌ در صادرات‌ نبود، در خارج‌ متقاضی‌ بسیار پیدا کرد ] مهدوی‌ و افشار، ص‌ 82، 92ـ93، 147 [ ، به‌ طوری‌ که‌ تا اوایل‌ سدة‌ چهاردهم‌ دومین‌ کالای‌ صادراتی‌ ایران‌، پس‌ از نفت‌، بود. پشم‌ و خشکبار و دارو و دام‌ نیز اهمیت‌ خود را حفظ‌ کردند.نمایندة‌ شرکت‌ هندشرقی‌ انگلستان‌ (ایک‌)، جان‌ ملکم‌ ، ارزش‌ تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ را حدود 134 لَک‌ (000 ، 400 ، 13 روپیه‌) در 1216/1801 تخمین‌ زده‌ است‌ (همبلی‌ ، ص‌ 77). از جدول‌ شمارة‌ 4 آشکار می‌شود که‌ تجارت‌ زمینی‌ پایدار با افغانستان‌ و عثمانی‌، که‌ عمدتاً شامل‌ کالاهای‌ سنّتی‌ ایرانی‌ بود، تا حدود 60% حجم‌ کل‌ تجارت‌ خارجی‌ را شامل‌ می‌شد و تجارت‌ دریایی‌ (هند، خلیج‌فارس‌ و دریای‌ سرخ‌) تنها به‌ 25% می‌رسید. افغانستان‌، ابریشم‌ خام‌ و پارچه‌های‌ ابریشمی‌ و پنبه‌ای‌ و پارچه‌های‌ زری‌ و پشمی‌ و سنگهای‌ قیمتی‌ می‌خرید و شالهای‌ کشمیری‌ و فرش‌ و منسوجات‌ و دارو و ریواس‌ و فیل‌ و اسب‌ به‌ ایران‌ صادر می‌کرد. به‌سبب‌ نامطلوب‌ بودن‌ موازنة‌ تجارت‌، ایران‌نیز شمش‌ صادر می‌کرد. امپراتوری‌ عثمانی‌ منسوجات‌ ایرانی‌ (شال‌، چیت‌، پارچه‌های‌ زربفت‌) و پوست‌ گوسفند و ابریشم‌ و تنباکو و خشکبار و دارو وارد، و مقدار از اواخر دوران‌ سلسلة‌ تالپورها، تتّه‌ تحت‌ نفوذ انگلیسیها در آمد. در 1022 ناوگان‌ تجاری‌ آنان‌ وارد بندر تتّه‌ شد و در 1045 اولین‌ مرکز تجاری‌ خود را در آن‌ تأسیس‌ کردند که‌ مدتی‌ بعد، به‌سبب‌ عدم‌ سود دهی‌ تعطیل‌ شد (زیدی‌، ص‌ 21؛ د.اردو ، ج‌6، ص‌335ـ336). از اواخر قرن‌ دوازدهم‌ تتّه‌ برای‌ انگلیسیها اهمیت‌ سیاسی‌ یافت‌. آنان‌ در 1214 با اجازة‌ تالپورها، مراکز سیاسی‌ و تجاری‌ در تتّه‌ ایجاد کردند، اما بعدها با مخالفت‌ تالپورها مواجه‌ شدند، با اینحال‌ تسلط‌ انگلیسیها بر سند تا زمان‌ تجزیة‌ هند در 1326 ش‌/1947، ادامه‌ داشت‌ ( د.اردو ، ج‌11، ص‌335؛ د. اسلام‌ ، همانجا).با الحاق‌ سند به‌ پاکستان‌ در 1326 ش‌/ 1947، تتّه‌ یکی‌ از شهرهای‌ پاکستان‌ شد. امروزه‌ تتّه‌ به‌سبب‌ داشتن‌ آثار تاریخی‌، سیاحان‌ بسیاری‌ محصولات‌ از 1266تا1276 از 1297تا1307 از 1329تا1332ابریشم‌ومحصولات‌ابریشمی‌ 38 18 5پارچه‌های‌پشمی‌وپنبه‌ای‌ 23 1 1غله‌ 10 16 12میوه‌ 4 6 13تنباکو 4 5 1پنبة‌ خام‌ 1 7 19تریاک‌ ــ 26 7قالی‌ ــ 4 12زیادی‌ از این‌ کالاها را دوباره‌ به‌ اروپا صادر می‌کرد. در مقابل‌، ایران‌ بافته‌های‌ عالی‌ (مخمل‌، ابریشم‌، پارچه‌های‌ پشمی‌)، شیشه‌ و انواع‌ بلور، فلزات‌ و دیگر اقلام‌ وارد می‌کرد ] برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به مهدوی‌ و افشار، ص‌ 22ـ29، 48ـ 78 [ . موازنة‌ تجاری‌ عموماً مثبت‌ بود و به‌ صدور مسکوک‌ به‌ ایران‌ منجر می‌شد. روسیه‌ فلزات‌ و کارد و چنگال‌ و کاغذ و روغن‌ و منسوجات‌ نفیس‌ و ملزومات‌ نظامی‌ و مجموعة‌ متنوعی‌ از اقلام‌ کوچک‌ را دربرابر منسوجات‌، ابریشم‌ خام‌ و پنبه‌، برنج‌، ماهی‌، نفت‌، چوب‌ برای‌ سوخت‌ و اقلام‌ متفرقه‌ دیگر به‌ ایران‌ وارد می‌کرد؛ بنابراین‌، توازن‌ تجاری‌ مطلوب‌ ایران‌ بود، زیرا روسیه‌ نیز شمش‌ صادر می‌کرد. شکر، چیت‌، قماش‌ نخی‌، نیل‌، ادویه‌، فلزات‌ و پارچة‌ ماهوت‌ دولاپهنا مهمترین‌ واردات‌ ایران‌ از هند بود و صادرات‌ مشتمل‌ بود بر منسوجات‌ ابریشمی‌، مروارید، پنبه‌، پشم‌ کرمان‌، قالی‌، تنباکو، ریواس‌، اسب‌ و دارو. توازن‌ تجاری‌ به‌ نفع‌ هند بود و روسیه‌ کسری‌ تجاری‌ خود را با صدور شمش‌ جبران‌ می‌کرد. در 1237 تجارت‌ دریایی‌ هنوز 25% حجم‌ کل‌ صادرات‌ ] ایران‌ [ را تشکیل‌ می‌داد.با ادامة‌ صدور کالاهای‌ اروپایی‌، بویژه‌ انگلیسی‌، تا دهه‌ 1860 صنایع‌ بافندگی‌ ایران‌ صدمة‌ جدّی‌ دید. تا آن‌ هنگام‌ تجارت‌ انگلستان‌ که‌ به‌ حدود شش‌ میلیون‌ پوند می‌رسید، 50 تا 60% کل‌ تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ را در بر می‌گرفت‌ (عیسوی‌، ص‌ 70ـ71، 130ـ132). کالاهای‌ انگلیسی‌ از طریق‌ استانبول‌، هند و خلیج‌فارس‌ به‌ ایران‌ می‌رسید و مدت‌ زمانی‌ که‌ برای‌ کشتیرانی‌ در این‌ مسیر طولانی‌ لازم‌ بود، می‌توانست‌ به‌ خسارت‌ یا حتی‌ ورشکستگی‌ بسیاری‌ از بازرگانان‌ بینجامد، زیرا در این‌ فاصلة‌ زمانی‌، در انگلستان‌ قیمتها تغییر می‌کرد (لمتون‌، ص‌240). در ابتدای‌ سدة‌ چهاردهم‌ کل‌ بازرگانی‌ خارجی‌ ایران‌ به‌ هشت‌ میلیون‌ پوند رسید که‌ بیش‌ از 40% آن‌ با روسیه‌ و 30% با انگلستان‌ بود (جدول‌ 5). میزان‌ واردات‌ از عثمانی‌، صدور همبلی‌، ص‌ 77 را به‌سوی‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌.مجدد کالاهای‌ فرانسوی‌ و اتریشی‌ را کاهش‌ داده‌ بود و تجارت‌ با افغانستان‌ نیز دیگر اهمیتی‌ نداشت‌ (مک‌لین‌ ، ص‌2ـ3). سهم‌ روسها از بازار ایران‌ تا 1332 رو به‌ افزایش‌ بود (انتنر، ص‌ 8 ـ9)، اما پس‌ از این‌ تاریخ‌ به‌ سبب‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و انقلاب‌ 1917 روسیه‌ و رکود اقتصادی‌ در ایران‌، حجم‌ کالاها و اهمیت‌ نسبی‌ روسیه‌ در تجارت‌ ایران‌ رو به‌ کاستی‌ نهاد.مدت‌ کوتاهی‌ پس‌ از استقرار حکومت‌ قاجار در ایران‌، ایک‌ در جستجوی‌ تحکیم‌ موقعیت‌ تجاری‌ خود، از طریق‌ مذاکره‌ برای‌ دریافت‌ امتیازات‌، برآمد. در 1216 ملکم‌ موفق‌ به‌ عقد معاهدة‌ تجاری‌ رضایت‌بخشی‌ گردید، اما روسیه‌ برای‌ حمایت‌ قانونی‌ از تجار خارجی‌ در ایران‌ معیارهایی‌ برقرار کرد. معاهدة‌ گلستان‌ * (1228) و ترکمان‌چای‌ * (1243)، چارچوب‌ قانونی‌ کاملاً جدیدی‌ برای‌ تجارت‌ خارجی‌ در ایران‌ فراهم‌ آورد. این‌ معاهدات‌ جدا از واگذاری‌ حقوق‌ برون‌مرزی‌ به‌ اتباع‌ روسیه‌ و بستن‌ عوارض‌ پنج‌ درصدی‌ برحسب‌ بهای‌ تخمینی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ و صادراتی‌ شامل‌ یک‌ نظام‌ بازرگانی‌ و نمایندگی‌ کنسولی‌ برای‌ ثبت‌ اسناد و نیز حق‌ نقل‌ و انتقال‌ آزاد شهروندان‌ دو کشور بود. انگلستان‌ در مذاکرات‌ بعدی‌ به‌ استناد این‌ نمونه‌ها معاهدة‌ مشابهی‌ در 1257 منعقد کرد. دیگر ملل‌ اروپایی‌ نیز این‌ سیاست‌ را دنبال‌ کردند. معاهده‌ با امپراتوری‌ عثمانی‌ تعرفة‌ 6% را تثبیت‌ کرد. هرچند بسختی‌ می‌توان‌ اطمینان‌ یافت‌ که‌ حقوق‌ برون‌مرزیِ اعطا شده‌ به‌ بازرگانان‌ خارجی‌، در عمل‌ رعایت‌ شده‌ باشد (فلور، 1977، ص‌61ـ76).روشن‌ نیست‌ که‌ در این‌ دوره‌ بازرگانان‌ اروپایی‌ نسبت‌ به‌ همتایان‌ ایرانی‌ خود موقعیت‌ بهتری‌ داشته‌اند یا خیر (فلور، 1976 ب‌ ، ص‌281ـ303). با وجود تلاشهای‌ گوناگون‌ اروپاییان‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ حقِ داشتنِ مرکز تجاری‌، این‌ نظام‌ در دورة‌ قاجار تا 1236/ 1821 پذیرفته‌ نشد ( رجوع کنید به فلور، 1988 ب‌ ، جاهای‌ متعدد). در این‌ تاریخ‌، نظام‌ تعرفة‌ ایران‌ با بازتاب‌ عهدنامة‌ بازرگانی‌ جدیدی‌ با روسیه‌ تنظیم‌ می‌شد که‌ منافع‌ روسها را بیش‌ از آنچه‌ انگلیسیها در معاهدات‌ خود از آن‌ برخوردار می‌شدند، تأمین‌ می‌کرد. این‌ وضع‌ به‌ توسعة‌ سریع‌ روابط‌ تجاری‌ ایران‌ و روسیه‌ منجر شد (انتنر، ص‌65ـ70). در 1300ش‌ موافقتنامة‌ تجاری‌ دیگری‌ با روسیه‌ بسته‌ شد و اندکی‌ بعد ملل‌ دیگری‌ نیز مذاکره‌ در بارة‌ عهدنامه‌های‌ جدید را آغاز کردند.بازرگانی‌ داخلی‌ ایران‌ عمدتاً در دست‌ تاجران‌ مسلمان‌ بومی‌ بود، اما آنان‌ در طول‌ قرن‌ سیزدهم‌ بتدریج‌ تسلط‌ خود را بر تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ تجار خارجی‌ سپردند. در تبریز بازرگانان‌ ایتالیایی‌ و یونانی‌ و روس‌، و در جنوب‌ تجار هندی‌ ـ انگلیسی‌ و انگلیسی‌ نقش‌ مهمی‌ داشتند و اقلیتهای‌ مذهبی‌ ایرانی‌ در این‌ دوره‌ نسبت‌ به‌ دورة‌ صفوی‌ اهمیت‌ کمتری‌ داشتند. بااینهمه‌ تجار ایرانی‌ کوشیدند از طریق‌ جلب‌ حمایت‌ بیشتر دولت‌ و تشکیل‌ شرکتهایی‌ که‌ آنان‌ را قادر به‌ رقابت‌ در شرایط‌ یکسانتر سازد، با نفوذ خارجی‌ مقابله‌ کنند ] رجوع کنید به یزد در اسناد امین‌الضرب‌ ، ص‌ 239ـ242 [ ، گر چه‌ توفیق‌ چندانی‌ نیافتند (فلور، 1976 الف‌ ، ص‌ 125ـ 135)، اما در آغاز سدة‌ چهاردهم‌ همچنان‌ نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کردند (رابینو، ص‌13ـ14؛ کاس‌ ، بخش‌ 3). افزایش‌ تجارت‌ خارجی‌ و نفوذ تاجران‌ فرنگی‌ و تقاضا برای‌ ترتیبات‌ مالی‌ جدید منجر به‌ استقرار بانکهای‌ مدرن‌ و چاپ‌ پول‌ کاغذی‌ شد. به‌رغم‌ مخالفتهای‌ صرافان‌، بانکهای‌ جدید بر اقتصاد ایران‌ مسلط‌ گردیدند (جونز، ج‌1، ص‌40ـ41؛ فلور، 1979، ص‌ 263ـ 281).در آغاز قرن‌ سیزدهم‌ جاده‌های‌ هرات‌ و بغداد مهمترین‌ مسیرهای‌ دسترسی‌ به‌ ایران‌ از طریق‌ خشکی‌ بود. یزد که‌ تا حدی‌ از آشوبهای‌ قرن‌ دوازدهم‌ در امان‌ مانده‌ بود، قطب‌ تجاری‌ و صنعتی‌ ایران‌ گردید. مشهد (دروازة‌ افغانستان‌) و کرمانشاه‌ و خوی‌ (دروازة‌ آناطولی‌) نیز از رونق‌ فراوانی‌ برخوردار بودند ] برای‌ آگاهی‌ بیشتر از رونق‌ تجاری‌ مشهد رجوع کنید به مهدوی‌ و افشار، ص‌ 119ـ 128 [ ، ولی‌ با وجود اهمیت‌ روزافزون‌ بوشهر پس‌ از 1215 اساساً تجارت‌ در خلیج‌فارس‌ بی‌اهمیت‌ بود (همبلی‌، ص‌80). در 1245ـ 1255 مسیر تازه‌ای‌ تبریز را به‌ طرابوزان‌ در ساحل‌ دریای‌ سیاه‌ متصل‌ می‌کرد و بدین‌ترتیب‌ تبریز با تجارت‌ دریایی‌ که‌ برای‌ توسعة‌ آن‌ حایز اهمیت‌ بسیار بود، مرتبط‌ می‌شد (عیسوی‌، ص‌92ـ 98). همچنین‌ کشتیهای‌ بخار در اهمیت‌ یافتنِ مسیر دریای‌ خزر در 1276ـ1286 سهم‌ داشتند. مصرف‌کنندگان‌ ایرانی‌ بیشترین‌ تمرکز را در داخل‌ مثلثی‌ داشتند که‌ گوشه‌های‌ آن‌ را تبریز و مشهد و اصفهان‌ تشکیل‌ می‌داد؛ محدوده‌ای‌ که‌ از همین‌ رو کانون‌ جنبش‌ تجاری‌ شد. اهمیت‌ حمل‌ونقل‌ دریایی‌ در دریای‌ خزر و در خلیج‌فارس‌ افزایش‌ یافت‌ و بر خلاف‌ موقعیتی‌ که‌ در 1215 وجود داشت‌، با آغاز سدة‌ چهاردهم‌، 75% تجارت‌ خارجی‌ از راه‌ دریا صورت‌ می‌گرفت‌ (عیسوی‌، ص‌160ـ 165). بیشتر کالاهای‌ ایرانی‌ همچنان‌ با حیوانات‌ بارکش‌ به‌ بنادر حمل‌ می‌شد و از آنجا در مسیرهای‌ کاروانرو قدیم‌ قرار می‌گرفت‌. نظام‌ حفاظت‌ از راه‌، به‌جای‌ پرداخت‌ رسمی‌ که‌ بظاهر قاطرچیان‌ آن‌ را از بازرگانان‌ جمع‌ می‌کردند، حرکت‌ بدون‌ مانع‌ کاروانهای‌ تجاری‌ را در مسیرها تأمین‌ و بازرگانان‌ را در برابر دزدان‌ حمایت‌ می‌کرد ( رجوع کنید به فلور، 1976 ب‌ ، ص‌ 294ـ 296؛ قائم‌مقامی‌، ص‌51 ـ 75).از دهة‌ 1300 ش‌ استفاده‌ از وسایل‌ نقلیة‌ موتوری‌ بتدریج‌ جایگزین‌ روشهای‌ سنّتی‌ حمل‌ونقل‌ شد (عیسوی‌، ص‌ 157، 195ـ 204؛ کلاوسون‌، ص‌ 237ـ 238). این‌ روند توسعه‌ با افزایش‌ طول‌ مسیرهای‌ شوسه‌ ــ که‌ اروپاییان‌ درگیر در جنگ‌ جهانی‌ اول‌ ساختند ــ ادامه‌ یافت‌ (کلاوسون‌، همانجا). تلاشهایی‌ نیز صورت‌ گرفت‌ تا رودخانة‌ کارون‌ قابل‌ کشتیرانی‌ گردد و راه‌آهنهایی‌ ساخته‌ شود (عیسوی‌، ص‌171ـ177). طرح‌ کارون‌ تا حدودی‌ موفق‌ بود، اما ساخت‌ راه‌آهن‌ به‌ سبب‌ رقابت‌ روسیه‌ و انگلستان‌ به‌ جایی‌ نرسید (همان‌، ص‌ 155ـ159؛ کاظم‌زاده‌، ص‌148ـ240) و تنها خط‌ کوتاهی‌ را حاج‌محمدحسن‌ امین‌الضرب‌ * بین‌ آمل‌ و محمودآباد ساخت‌ که‌ اندکی‌ بعد بی‌استفاده‌ رها گردید (اولسون‌، ص‌ 38ـ 55).منابع‌: حسین‌بن‌ محمد ابراهیم‌ تحویلدار، جغرافیای‌ اصفهان‌ ، چاپ‌ منوچهر ستوده‌، تهران‌ 1342ش‌؛ ] ابوالحسن‌ دیانت‌، فرهنگ‌ تاریخی‌ سنجش‌ها و ارزش‌ها ، تبریز 1367ش‌ [ ؛ جهانگیر قائم‌مقامی‌، تاریخ‌ ژاندارمری‌ ایران‌: از قدیمترین‌ ایام‌ تا عصر حاضر ، تهران‌ 1355ش‌؛ ] اصغر مهدوی‌ و ایرج‌ افشار، اسناد تجارت‌ ایران‌ در سال‌ 1287 قمری‌ ، تهران‌، 1380 ش‌؛ محمدطاهربن‌ حسین‌ وحید قزوینی‌، عباسنامه‌، یا، شرح‌ زندگانی‌ 22 ساله‌ شاه‌عباس‌ ثانی‌ ( 1052ـ 1073 )، چاپ‌ ابراهیم‌ دهگان‌، اراک‌ 1329 ش‌؛ یزد در اسناد امین‌الضرب‌: سالهای‌ 1288ـ1330 قمری‌ ، چاپ‌ اصغر مهدوی‌ و ایرج‌ افشار، تهران‌ 1380 ش‌ [ ؛J. Aubin, "Le royaume d'Ormuz au dإbut du XVI e siةcle", in Mare Luso-Indicum: ـtudes et documents sur l'histoire de l'Ocإan et des pays riverains ب l'إpoque de la domination portugaise , vol. 2, Geneva 1972, 77-179; Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient , new ed. by L. Langlةs, Paris 1811; P. Clawson, "Knitting Iran together : the land transport revolution, 1920-40", Iranian studies , vol. 26, no. 3-4 (Summer-Fall 1993), 235-250; W. P. Coolhaas, ed., Generale Missieven der Vereenigde Oostindische Compagnie , the Hague 1960-1978; R. Du Mans, Estat de la Perse en 1660 , ed. C. Schefer, Paris 1890; H. Dunlop, Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie 1610-1638 , the Hague 1930; J. Emerson, "Ex Occidente Lux : some European sources on the economic structure of Persia between about 1630 and 1690", Ph. D. dissertation, University of Cambridge, 1971; J. Emerson and W. M. Floor, "Rahdars and their tolls in Safavid and Afsharid Iran", Journal of the economic and social history of the Orient , 30/3 (1987); M. L. Entner, Russo-Persian commercial relations, 1828-1914 , Gainesville, Flo., 1965; R. W. Ferrier, The history of the British Petroleum Company , vol. 1, London 1982; idem, "Trade from the mid-14th century to the end of the Safavid period", The Cambridge history of Iran , vol. 6: The Timurid and Safavid periods , ed. Peter Jackson, Cambridge 1986, 412-490; W. Floor, "The merchants in Qajar Iran", ZDMG , 126/1 (1976 a ); idem, "The customs in Qajar Iran", in ZDMG , 126/2 (1976 b ); idem, "Bankruptcy in Qajar Iran", ZDMG , 127/1 (1977); idem, "The bankers (s ¤arra ¦f) in Qajar Iran", ZDMG , 129/2 (1979); idem, "Dutch trade with Masqat in the second half of the 18th century", African and Asian studies , 16 (1982 a ), 197-213; idem, "Pearl fishing in the Persian Gulf in 1757", Persica , 10 (1982 b ); idem, Industrialization in Iran, 1900-1941 , University of Durham, Center for Middle Eastern Studies, occasional papers, 23, Durham 1984; idem, "A description of Masqat and Oman anno 1673 A. D. / 1084", Moyen Orient et Ocإan Indien , 2 (1985); idem, The commercial conflict between Persia and the Netherlands, 1712-1718 , Center for Middle Eastern and Islamic studies , University of Durham, occasional papers, 37, 1988 a ; idem, "Le droit d'entreposage en Qajar Iran", Studia Iranica , 17/1 (1988 b ), 57-94; idem, "The decline of the Dutch East Indies Company in Bandar Abbas, 1747- 1760", Moyen Orient et Ocإan Indien , (1989); idem, "The Dutch and Khark island, 1753-1770: a commercial mishap", IJMES, 24 (1992); idem, "The Dutch on Khark island: the end of an era. the Baron von Kniphausen's adventures", Europإens en Orient au XVIII e siةcle , Paris: L'Harmattan, 1994, 157-202; idem, "The wool trade of Kerman", Iranian studies ; W. Franklin, Observations made on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786-87 , London 1790; J. Fryer, A new account of East India and Persia, being 9 years' travels, 1672-1681 , ed. W. Crooke, London 1909-1915; F. S. Gaastra, "The exports of precious metal from Europe to Asia by the Dutch East India Company", in Precious metals in the later medieval and early modern worlds , ed. J. F. Richards, Durham 1983; A. Gabriel, Die Erforschung Persiens , Vienna 1952; H. Gaube and E. Wirth, Der Bazar von Isfahan , Wiesbaden 1978; R. H. Hadow, Report on the trade and industry of Persia to June 1923 , London 1923; H. Hakimian, Labour transfer and economic development: theoretical perspectives and case studies from Iran , London 1990; G. Hambly, "An introduction to the economic organization of early Qajar Iran", Iran , 2 (1964); Charles Issawi, The economic history of Iran: 1800-1914 , Chicago 1971; G. Jones, Banking and empire in Iran , vol. 1, Cambridge 1986; F. Kazemzadeh, Russia and Britain in Persia 1864-1914: a study in imperialism , New Haven, Conn., 1968; John MacDonald Kinneir, A geographical memoir of the Persian empire , London 1930; W. Kuss, Handelsratgeber fدr Persien , Berlin 1911; Ann Katharine Swynford Lambton, "Persian trade under the early Qajars", in Islam and the trade of Asia , ed. D. S. Richards, Oxford 1970; P. Luft, "Iran unter Schah ـ Abbas II. (1642-1666)", Ph. D. dissertation, Gخttingen 1968; H. W. MacLean, "Report on the conditions and prospects of British trade in persia", United Kingdom. arliament, Accounts and papers , 1904, no. 95; [Rudolph P. Matthee, The politics of trade in Safavid Iran: silk for silver, 1600-1730 , Cambridge 1999]; R. J. Olson, "The Mazandaran development project and Hajj Mohammad Hasan: a study in Persian entrepreneurship, 1884-1898", in Towards a modern Iran: studies in thought, politics, and society , ed. E. Kedourie and S. G. Haim, London 1980; F. Perlin, "Money-use in late pre-colonial India and the international trade in currency media", in The Imperial monetary system of Mughal India , ed. J. F. Richards, Delhi 1987; J. R. Perry, Karim Khan Zand : a history of Iran, 1747-1779 , Chicago 1979; H. Rabino, "The trade of Kermanshah", Commercial and diplomatic reports , miscellaneous series, no. 590, London 1904; Klaus Michael Rخhrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens zum 16. und 17. Jahrhundert , Berlin 1966; H. W. van Santen, De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan, 1620-1660 , [Meppel, Netherlands, 1982]; A. Seyf, "Silk production and trade in Iran in the nineteenth century", Iranian studies , 16 (1983); N. Steensgaard, Carracks, caravans and companies: the structural crisis in the European-Asian trade in the early 17th century , Copenhagen 1973; J. J. Struys, The most perillous and most unhappy voyages of John Struys..., tr. J. Morrison, London 1683; Jean-Baptiste Tavernier, Voyage en Perse et description de ce royaume , ed. P. Pia, Paris 1930; J. de Thإvenot, The travels of Monsieur de Thإvenot into the Levant , tr. A. L. Wing, London 1687, repr. Farnborough, England 1971.ه ) دورة‌ پهلوی‌اطلاعات‌ موجود. با آنکه‌ آمارهای‌ تجارت‌ خارجی‌ در شمار سامان‌یافته‌ترین‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ در ایران‌ بوده‌ و ارقام‌ رسمی‌ در این‌ زمینه‌ از 1318/ 1900 انتشار یافته‌ است‌، مشاوران‌ بلژیکی‌ اندکی‌ پس‌ از تصدی‌ مدیریت‌ گمرک‌ ایران‌ مشکلاتی‌ را در تحلیل‌ و تفسیر این‌ آمارها پدید آوردند. این‌ مشکلات‌ به‌ چهار نوعِ عمده‌ تقسیم‌ می‌شوند: نخست‌ اینکه‌ چون‌ ارقام‌ به‌ قیمتهای‌ جاری‌اند، ارزیابی‌ تغییراتِ ارزش‌ واقعی‌ تجارت‌ خارجی‌، مشکل‌ عمده‌ای‌ است‌. از 1315ش‌/ 1936 شاخصی‌ برای‌ قیمتهای‌ عمده‌فروشی‌ واردات‌ و شاخص‌ دیگری‌ برای‌ صادرات‌ در دسترس‌ بوده‌ است‌. شاخص‌ اول‌ بیشتر مبتنی‌ بر قیمتهای‌ داخلی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ است‌ تا بر قیمت‌ کالاها در مرز، ازینرو تغییرات‌ عوارض‌ گمرکی‌ و میزان‌ عرضة‌ کالا را در داخل‌ منعکس‌ می‌کند، مانند کمبودهای‌ ناشی‌ از سهمیه‌های‌ وارداتی‌. شاخص‌ قیمتهای‌ صادرات‌، شامل‌ نفت‌ نیست‌. مقایسه‌ میان‌ ارقام‌ حجمی‌ ] وزن‌ صادرات‌ و واردات‌ [ به‌ اندازه‌ای‌ که‌ ترکیب‌ کالایی‌ تجارت‌ خارجی‌ ثابت‌ مانده‌ است‌، شواهدی‌ از تغییرِ ارزش‌ واقعی‌ تجارت‌ در فواصل‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ دست‌ می‌دهد، اما این‌ مطلب‌ در مورد کل‌ دورة‌ پهلوی‌ و پس‌ از پهلوی‌ ــ که‌ طی‌ آنها الگوی‌ تجارت‌ دستخوش‌ دگرگونیهای‌ جدّی‌ شد ــ صادق‌ نیست‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌).مشکلات‌ ارزش‌گذاری‌ تجارت‌ خارجی‌، در تفسیر آمارهای‌ آن‌ نیز بروز می‌کند. تاجران‌ برای‌ اینکه‌ از پرداخت‌ عوارض‌ گمرکی‌ و از مقررات‌ تجارت‌ و مبادله‌ بگریزند، ممکن‌ است‌ ارزش‌ کالاهای‌ خود را کمتر گزارش‌ کنند. معمولاً واردات‌، بیشتر و صادرات‌ کمتر، قیمت‌گذاری‌ می‌شود، اما شرایط‌ ویژه‌ای‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ بروز تمایلات‌ دیگری‌ شود، مثلاً پس‌ از تصویب‌ قانون‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌ در 1309ش‌/ 1931، دورة‌ کوتاهی‌ پدید آمد که‌ در آن‌ گواهیهای‌ صادرات‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) از پاداش‌ کلانی‌ برخوردار می‌شد، در این‌ دوره‌ تمایل‌ آشکاری‌ به‌ ارزش‌گذاری‌ غیرواقعی‌ صادرات‌ پدید آمد (یگانگی‌، ص‌ 120). تحریف‌ جدّیتری‌ که‌ در ارزش‌گذاری‌ واردات‌ صورت‌ می‌گرفت‌، ناشی‌ از به‌ کارگیریِ نرخ‌ رسمی‌ مبادلة‌ ارز در تبدیل‌ قیمتهای‌ ارزی‌ به‌ ریال‌ بود؛ روشی‌ که‌ پس‌ از 1315ش‌/ ژوئیة‌ 1936 (مقدم‌، ص‌ 67) رایج‌ شد. سهم‌ نسبی‌ صادرات‌ نفت‌ نیز به‌ علت‌ ارائة‌ درآمد نفت‌ به‌ ریال‌ ــ که‌ بر اساس‌ تبدیل‌ آن‌ به‌ نرخ‌ رسمی‌ ارز، محاسبه‌ می‌شد ــ دچار این‌ تحریف‌ بود. ناهماهنگی‌ در به‌کارگیری‌ همین‌ روش‌ نیز بر پیچیدگی‌ مسئله‌ می‌افزاید. برای‌ مثال‌، در برخی‌ سالها مؤسسة‌ تجارت‌ خارجی‌ شوروی‌ در ایران‌، قیمت‌ کالاهایی‌ را که‌ از شوروی‌ وارد شده‌ بود، بر اساس‌ بهای‌ تنظیم‌ شده‌ گزارش‌ داده‌ است‌ (آگاه‌، ص‌76). وجود اینگونه‌ ناهماهنگیها در اطلاعات‌، مقامات‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ را به‌ این‌ نتیجه‌ رساند که‌ آمارهای‌ گمرک‌ در طول‌ چندین‌ سال‌ را نمی‌توان‌ حتی‌ با آمارهای‌ صادرات‌ و واردات‌ در طول‌ یک‌ سال‌ مقایسه‌ کرد (مجله‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ ، ش‌ 93، 1327 ش‌، ص‌ 15). اینگونه‌ مشکلات‌ در ارزش‌گذاری‌، معمولاً در دوره‌هایی‌ که‌ مقررات‌ شدید تجارت‌ خارجی‌ و ارزی‌ اعمال‌ می‌شود و نرخ‌ ارز در بازار آزاد با نرخهای‌ رسمی‌ فاصلة‌ زیاد دارد، حادتر است‌.سومین‌ منشأ بروز مشکلات‌ در تفسیر آمارهای‌ تجارت‌ خارجی‌، میزان‌ شمول‌ آنهاست‌. برای‌ مثال‌، آمارهای‌ رسمی‌ اطلاعات‌ راجع‌ به‌ واردات‌ اسلحه‌ را در برنمی‌گیرند. قاچاق‌ نیز گسترش‌ بسیار دارد، هرچند که‌ میزان‌ آن‌ به‌ طور طبیعی‌ نسبت‌ به‌ میزان‌ محدودیتهایی‌ که‌ حکومت‌ اعمال‌ می‌کند، نوسان‌ می‌یابد. در اوایل‌ دهة‌ 1310ش‌/ 1930، تجار شکایت‌ داشتند که‌ طرح‌ پیشنهادی‌ دولت‌ برای‌ انحصاری‌ کردن‌ تجارت‌ چای‌، سبب‌ افزایش‌ قاچاق‌ آن‌ شده‌ است‌ ( مجله‌ اطاق‌ تجارت‌ ، ش‌ 51، 1311ش‌، ص‌6ـ9). آ. س‌. میلسپو امریکایی‌ ادعا کرده‌ است‌ (ص‌133) که‌ در طول‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ تریاک‌ ایران‌ عمدتاً به‌ صورت‌ غیرقانونی‌ صادر شده‌ است‌. به‌ رغم‌ آنکه‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از 1358ش‌/ 1979 بر مبادلات‌ نظارت‌ دارد، دوبی‌ به‌ مرکز تجارت‌ جهانیِ فرشهای‌ قاچاق‌ ایرانی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌.سرانجام‌ اینکه‌ آمارهای‌ رسمی‌ ایران‌ به‌ طور مغشوش‌ ارائه‌ شده‌اند. در فاصلة‌ سالهای‌ 1307 و 1344ش‌، واردات‌ برحسب‌ معاف‌ بودن‌ از مالیات‌ گمرکی‌ یا معاف‌ نبودن‌ از آن‌، متمایز می‌شدند. گروه‌ معاف‌ از مالیات‌ شامل‌ واردات‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ و پس‌ از 1312ش‌/ 1933 کنسرسیوم‌ و دیگر شرکتهای‌ نفتی‌ و سازمانهای‌ مختلف‌ دولتی‌ بود ( رجوع کنید به باریر ، ص‌104).صادرات‌ نفت‌ و دیگر کالاها جداگانه‌ گزارش‌ می‌شدند. خلاصة‌ آمارهای‌ منتشر شده‌ در بارة‌ ترکیب‌ کالاها و سمت‌ و سوی‌ تجارت‌ خارجی‌، صرفاً شامل‌ واردات‌ غیرمعاف‌ از عوارض‌ گمرکی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌ است‌، اما هنگامی‌ که‌ کل‌ واردات‌ و صادرات‌ بررسی‌ می‌شود، الگوهای‌ کاملاً متفاوتی‌ پدیدار می‌گردد ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌). پیش‌ از 1315ش‌ برخی‌ کالاها با وزن‌ و برخی‌ دیگر با واحد مشخص‌ می‌شدند (همان‌، ص‌103). اگر این‌ محدودیتها را در نظر بگیریم‌، آمارهای‌ حجم‌ تجارت‌ می‌تواند اطلاعات‌ مفیدی‌، بویژه‌ در مورد کالاهای‌ خاص‌، در اختیار ما قرار دهد، زیرا مشکلات‌ ارزش‌گذاری‌ را که‌ پیشتر مطرح‌ کردیم‌، به‌ وجود نمی‌آورد.حجم‌ و ارزش‌ تجارت‌ خارجی‌. تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ از اواسط‌ قرن‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ تا آستانة‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌، رشد و تغییر ساختاری‌ بسیار کرد (عیسوی‌، ص‌ 47). در طول‌ جنگ‌ و دورة‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌، تحت‌تأثیر نامطلوب‌ انقلاب‌ 1917 روسیه‌ که‌ شریک‌ عمدة‌ تجاری‌ ایران‌ در آن‌ زمان‌ بود، واردات‌ و بویژه‌ صادرات‌ کاهش‌ بسیاری‌ یافت‌ (مُقَدم‌، ص‌40ـ43؛ برای‌ حجم‌ و ارزش‌ واردات‌ و صادرات‌ از 1300ش‌ تا 1355 ش‌/ 1921ـ1976 رجوع کنید به جدول‌ 6). ارقام‌ مربوط‌ به‌ وارداتِ مشمول‌ حقوق‌ گمرکی‌ متعلق‌ به‌ سالهایی‌ هستند که‌ اطلاعات‌ آنها موجود است‌. این‌ اطلاعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ واردات‌ معاف‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمرکی‌ حدود 20% ارزش‌ کل‌ واردات‌ را تشکیل‌ می‌دهد. آمارهای‌ حجمی‌ از گسترش‌ واردات‌ طی‌ سالهای‌ نخست‌ حکومت‌ پهلوی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در این‌ دوره‌، واردات‌ کالا نسبت‌ به‌ میزان‌ واردات‌ پیش‌ از جنگ‌، رونق‌ داشته‌ است‌. در اوایل‌ دهة‌ 1310ش‌/ 1930، در دورة‌ بحران‌ اقتصادی‌ در جهان‌، از حجم‌ واردات‌ کاسته‌ شد، اما در 1313ش‌ به‌ علت‌ افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ داخلی‌، به‌ میزان‌ فراوانی‌ افزایش‌ یافت‌ (مقدم‌، ص‌ 65).پیش‌ از آغاز جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ واردات‌ مجدداً کاهش‌ یافت‌، اما در طول‌ جنگ‌ این‌ سیر نزولی‌ شدت‌ بیشتری‌ پیدا کرد. پس‌ از جنگ‌ واردات‌ افزایش‌ عمومی‌ یافت‌ که‌ البته‌ با دو وقفة‌ کوتاه‌ مدتِ ناشی‌ از بحران‌ ملی‌ شدن‌ نفت‌ در 1330ش‌ و برنامة‌ تثبیت‌ اقتصادی‌ اوایل‌ دهة‌ 1340ش‌ همراه‌ بود. افزایش‌ واردات‌ در نیمة‌ اول‌ دهة‌ 1350ش‌ ــ که‌ طی‌ آن‌ بر درآمدهای‌ نفت‌ بشدت‌ افزوده‌ شد ــ سرعت‌ ویژه‌ای‌ داشت‌. در اوایل‌ دهة‌ 1340ش‌، واردات‌ کالا به‌ حدود 15% تولید ناخالص‌ داخلی‌ ( GNP ) رسید، اما در اواسط‌ دهة‌ 1350ش‌ به‌ 23% افزایش‌ یافت‌ که‌ از شکوفا شدن‌ بیش‌ از پیش‌ اقتصاد خبر می‌داد.یکی‌ از ویژگیهای‌ برجستة‌ صادرات‌ ایران‌، افزایش‌ مداوم‌ ارزش‌ و حجم‌ صادرات‌ نفت‌ تقریباً در سراسر دورة‌ پهلوی‌ تا انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ که‌ با وقوع‌ انقلاب‌، این‌ روند معکوس‌ شد. به‌ سبب‌ افزایش‌ شدید قیمت‌ نفت‌ در 1352ش‌، ارزش‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ در دهة‌ 1350ش‌ با سرعتی‌ بمراتب‌ بیشتر از حجم‌ آن‌ افزایش‌ یافت‌. دیگر محصولات‌ صادراتی‌ چنین‌ رونقی‌ نداشتند. در پی‌ اولین‌ دورة‌ بهبود پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ تا دهة‌ 1330ش‌، هیچ‌ روند درازمدت‌ محسوسی‌ در وضع‌ حجم‌ صادرات‌ وجود نداشت‌. افزایش‌ بعدی‌ در حجم‌ تا حدی‌ از گرایش‌ به‌ صدور محصولات‌ ارزان‌ نظیر سنگهای‌ معدنی‌ حکایت‌ دارد. پس‌ از انقلاب‌، صادرات‌ غیرنفتی‌ بشدت‌ کاهش‌ یافت‌. افزایش‌ ارزش‌ صادرات‌ که‌ در جدول‌ 6 نمایان‌ است‌، عمدتاً بیانگر افزایش‌ قیمت‌ است‌. در واقع‌، این‌ قبیل‌ صادرات‌ در 1330ش‌، تنها اندکی‌ بیشتر از صادرات‌ در 1315ش‌ بود، اما در دو دهة‌ بعد صادرات‌ رشد مداومی‌ داشت‌، تا اینکه‌ این‌ روند در دهة‌ 1350ش‌ معکوس‌ شد. در آغاز دهة‌ 1340ش‌، صادرات‌ غیرنفتی‌ حدود 3% تولید ناخالص‌ ملی‌ بود، اما این‌ نوع‌ صادرات‌ در 1355ش‌ به‌ 1% رسید.ترکیب‌ کالایی‌ صادرات‌. ترکیب‌ کالایی‌ صادرات‌ ایران‌ طی‌ یک‌ دورة‌ بیش‌ از شصت‌ سال‌ به‌ طور بنیادی‌ تغییر کرد. در این‌ دوره‌ نفت‌ سهم‌ فزاینده‌ای‌ در صادرات‌ داشت‌. به‌ هنگام‌ کودتای‌ سوم‌ اسفند 1299، صادرات‌ نفت‌ حدود نیمی‌ از کل‌ صادرات‌ را تشکیل‌ می‌داد و تقریباً از صفر در دورة‌ پیش‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ به‌ این‌ میزان‌ افزایش‌ یافته‌ بود. سهم‌ نفت‌ در کل‌ صادرات‌ ایران‌، بجز برخی‌ نوسانات‌ جزئی‌ و کاهشی‌ شدید پس‌ از ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌، همچنان‌ رو به‌ رشد بود و در اواسط‌ دهة‌ 1360ش‌ به‌ 98% رسید. اما سهم‌ خالص‌ صنعت‌ نفت‌ در تراز پرداختهای‌ ایران‌ بسیار کمتر از آن‌ بوده‌ است‌ که‌ از این‌ ارقام‌ برمی‌آید، زیرا بخش‌ بزرگی‌ از درآمدهای‌ نفتی‌ به‌ صورت‌ سود عاید صاحبان‌ امتیاز خارجی‌ می‌شد (مقدم‌، ص‌ 58 ـ60، 78ـ87؛ کاتوزیان‌، ص‌136ـ138، 225، 227ـ 228). از زمان‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در 1352ش‌ و بویژه‌ از زمان‌ اخراج‌ شرکتهای‌ نفت‌ خارجی‌ در 1358 ش‌ درآمدهای‌ ارزی‌ ایران‌ از نفت‌ با صادرات‌ نفت‌ همخوانی‌ بیشتری‌ داشته‌ است‌.ترکیب‌ کالایی‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ به‌ نحوی‌ چشمگیر ثابت‌ بوده‌ و طی‌ شصت‌ سال‌ گذشته‌، فرش‌ و معدودی‌ از محصولات‌ کشاورزی‌ (جدول‌ 7) بر آن‌ غلبه‌ داشته‌ است‌. این‌ اقلام‌ پیش‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ عمدتاً به‌ روسیه‌ صادر می‌شدند و حجم‌ اصلی‌ صادرات‌ ایران‌ را تشکیل‌ می‌دادند. در دورة‌ رکود شدید اقتصادی‌ پس‌ از جنگ‌ و انقلاب‌ 1917، صادرات‌ اقلامی‌ که‌ نسبت‌ به‌ وزن‌ خود گران‌قیمت‌ بودند، جای‌ اقلام‌ پیشین‌ را گرفت‌، مثل‌ صدور قالی‌ و تریاک‌ به‌ جای‌ پنبه‌ و برنج‌ که‌ یافتن‌ بازارهای‌ جدید برای‌ صادرات‌ آنها سودآور نبود. در دورة‌ رضاشاه‌ (1304ـ1320ش‌) صادرات‌ همچنان‌ نسبتاً متنوع‌ بود. تجارت‌ پنبه‌ و برنج‌ تا حدی‌ احیا شد، هرچند سهم‌ تجارت‌ تریاک‌ پس‌ از دهة‌ 1300 ش‌ و در نتیجة‌ اقدامات‌ جهانی‌ برای‌ محدود کردن‌ تجارت‌ مواد مخدر، کاهش‌ پذیرفت‌. سهم‌ قالی‌ و برنج‌ در تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ در 1319 ش‌، که‌ عمدتاً تحت‌ تسلط‌ آلمان‌ و شوروی‌ بود، کاهش‌ پذیرفت‌، زیرا هیچیک‌ از این‌ دو کالا برای‌ برنامه‌های‌ تسلیحاتی‌ این‌ دو کشور اولویت‌ نداشتند. در طول‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ که‌ طی‌ آن‌ ارزش‌ واقعی‌ صادرات‌ کالا حدود 75% کاهش‌ یافت‌، ذخایر پنبه‌ در کارخانه‌های‌ داخلی‌ که‌ در دهة‌ پیش‌ از آن‌ تأسیس‌ شده‌ بود، مصرف‌ شد و به‌طور کلی‌ پنبه‌ از صادرات‌ ایران‌ خارج‌ گردید. اتحاد شوروی‌ که‌ در دورة‌ جنگ‌ از لحاظ‌ مواد غذایی‌ کمبود داشت‌، کوشید تا سهمی‌ از صادرات‌ برنج‌ ایرانی‌ را به‌ خود اختصاص‌ دهد و به‌ این‌ ترتیب‌ برنج‌ حدود 10% از صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ را تشکیل‌ می‌داد.پس‌ از جنگ‌ تحولات‌ مهمی‌ روی‌ داد. صادرات‌ به‌ معدودی‌ از محصولات‌ محدود شد؛ فرش‌ و پنبه‌ و خشکبار حدود 60% صادرات‌ را در مدتی‌ طولانی‌ پس‌ از جنگ‌ تشکیل‌ دادند. تنها در زمان‌ حکومت‌ محمد مصدق‌ (اردیبهشت‌ 1330ـ مرداد 1332) ــ یعنی‌ زمانی‌ که‌ برای‌ تعدیل‌ کاهش‌ درآمدهای‌ نفت‌، از صدور انواع‌ گوناگون‌ محصولات‌ (عمدتاً محصولات‌ کشاورزی‌) حمایت‌ شد ــ صادرات‌ تنوع‌ بیشتری‌ یافت‌ (کلاوسون‌ و ساسان‌پور، ص‌10). صادرات‌ پنبه‌ رونق‌ یافت‌ و چند سال‌ منبع‌ اصلی‌ کسب‌ ارز خارجی‌ را تشکیل‌ داد. پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ صادرات‌ برنج‌ رونقی‌ کوتاه‌مدت‌ یافت‌، اما وقتی‌ ایران‌ واردکنندة‌ مواد غذایی‌ شد، صادرات‌ برنج‌ نیز تقلیل‌ یافت‌. به‌ علت‌ بالا رفتن‌ دستمزدها، محدودیتهای‌ وضع‌ شده‌ برای‌ جلوگیری‌ از فرسایش‌ خاک‌ و محصولات‌ مشابهی‌ که‌ به‌ شیوة‌ مصنوعی‌ تولید می‌شدند، برخی‌ محصولات‌ صادراتی‌ نظیر کتیرا بتدریج‌ توان‌ رقابت‌ خود را در بازار صادراتی‌ از دست‌ دادند. از سوی‌ دیگر، در دهة‌ 1340ش‌/ 1960 صنایع‌ جدیدی‌ به‌ تولید محصولات‌ صادراتی‌ رومی‌آوردند که‌ انواع‌ گوناگونی‌ را از کفش‌ و پوشاک‌ بافتنی‌ تا مواد شیمیایی‌ در برمی‌گرفت‌. با آغاز رونق‌ نفت‌ در 1352 ش‌ تقاضای‌ داخلی‌ و هزینه‌های‌ رو به‌ افزایش‌، مانع‌ رشد این‌ صنایع‌ شدند، هرچند سهم‌ نسبی‌ آنها در صادرات‌ تا انقلاب‌ اسلامی‌ تا حدی‌ افزایش‌ یافت‌.ترکیب‌ کالاهای‌ وارداتی‌. قبل‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و بلافاصله‌ پس‌ از آن‌، بیش‌ از 90% واردات‌ ایران‌، کالاهای‌ مصرفی‌ بود (مقدم‌، ص‌51). اقلام‌ اصلی‌، پارچه‌ و شکر و چای‌ بود که‌ مجموعاً 60% ارزش‌ کل‌ واردات‌ را تشکیل‌ می‌داد. در پایان‌ دهة‌ نخست‌ حکومت‌ پهلوی‌، سهم‌ کالاهای‌ مصرفی‌ به‌ حدود 80% وارداتِ مشمول‌ حقوق‌ گمرکی‌ کاهش‌ یافت‌. 20% باقیمانده‌ تقریباً به‌ طور مساوی‌ میان‌ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و مواد خام‌، از جمله‌ سوخت‌، تقسیم‌ می‌شد. طبق‌ برآورد جولیان‌ باریر (ص‌107، جدول‌ 2)، سهم‌ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ در 1312 ش‌ به‌ 25% کل‌ واردات‌ بالغ‌ می‌شد. در دهة‌ 1310ش‌، یعنی‌ زمانی‌ که‌ برنامة‌ صنعتی‌ کردن‌ و احداث‌ راه‌آهن‌ در اوج‌ خود بود، سهم‌ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ باز هم‌ بیشتر شد و در 1317 ش‌ به‌ بیشترین‌ حد خود رسید، یعنی‌ 40% واردات‌ مشمول‌ حقوق‌ گمرکی‌ (مقدم‌، ص‌72) و بیش‌ از 30% کل‌ واردات‌ (باریر، همانجا). پس‌ از 1311 ش‌ و با کاهش‌ واردات‌ سوخت‌ و نخ‌ (بترتیب‌ به‌ علت‌ عقد توافقنامه‌ای‌ جدید با شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ و گسترش‌ تولیدات‌ داخلی‌)، سهم‌ مواد خام‌ نیز رو به‌ کاهش‌ نهاد. در طول‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ واردات‌ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ بشدت‌ کاهش‌ یافت‌. هرچند بهبود وضع‌ واردات‌ این‌ کالاها در آغاز کُند بود، در اواسط‌ دهة‌ 1330ش‌ به‌ علت‌ طرحهای‌ عمرانی‌ جدید کنسرسیوم‌ نفت‌ و ازسرگیری‌ کامل‌ فعالیت‌ بار دیگر به‌ اندازة‌ پیش‌ از جنگ‌ رسید ( رجوع کنید به باریر، ص‌108). سهم‌ واردات‌ پارچه‌ و شکر و چای‌، پیش‌ از جنگ‌ به‌ حدود 40% واردات‌ مشمول‌ حقوق‌ گمرکی‌ کاهش‌ یافت‌ و تا دورة‌ مصدق‌، با نوسان‌، در حدود همین‌ مقدار بود، اما در اوایل‌ دهة‌ 1340ش‌ پس‌ از آنکه‌ درآمدهای‌ فزاینده‌ و طرحهای‌ داخلی‌، ساختار واردات‌ را تغییر دادند، حدود 12% کاهش‌ یافت‌.از 1338ش‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ آمار واردات‌ را، با تقسیم‌ آنها در سه‌ گروه‌ وسیعِ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ و مصرفی‌، منتشر کرده‌ است‌. تعاریف‌ این‌ گروهها با آنچه‌ تاکنون‌ گفته‌ شد، هماهنگی‌ ندارد، اما این‌ اطلاعات‌ تحولات‌ سه‌ دهة‌ گذشته‌ را روشن‌ می‌کند (جدول‌ 8). دورة‌ 1340ـ1350 ش‌ ــ که‌ طی‌ آن‌ سهم‌ کالاهای‌ واسطه‌ای‌ و مصرفی‌ تغییر بسیار یافت‌ ــ با دوره‌ای‌ مقارن‌ است‌ که‌ در آن‌ تعداد زیادی‌ از کارخانه‌های‌ تولیدی‌ و مونتاژ تحت‌ حمایت‌ شدید دولت‌ و به‌ منظور جایگزینی‌ واردات‌ تأسیس‌ شدند. افزایش‌ هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ و اتخاذ سیاستهای‌ تجاری‌ لیبرالتر در دورة‌ رونق‌ نفتی‌ دهة‌ 1350ش‌ به‌ کاهش‌ سهم‌ کالاهای‌ واسطه‌ای‌ و افزایش‌ سهم‌ کالاهای‌ مصرفی‌ و سرمایه‌ای‌ انجامید.یکی‌ از جنبه‌های‌ مهم‌ ترکیب‌ کالاهای‌ وارداتی‌ نوسان‌ واردات‌ مواد غذایی‌ بوده‌ است‌. پیش‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ اقلام‌ غذایی‌ وارداتی‌، شکر و چای‌ بود که‌ حدود 15% کل‌ واردات‌ را تشکیل‌ می‌داد. این‌ سهم‌ پس‌ از جنگ‌ بیشتر شد، اما بتدریج‌ کاهش‌ یافت‌ و به‌ طور میانگین‌ به‌ 5ر6% در 1339ـ 1341ش‌ رسید. در آن‌ زمان‌ مجموع‌ اقلام‌ مواد غذایی‌ وارداتی‌، 4ر12% کل‌ واردات‌ بود. این‌ سهم‌ با افزایش‌ درآمدها و افزایش‌ واردات‌، در پایان‌ دهه‌ به‌ 9ر6% کاهش‌ یافت‌. در دورة‌ رونق‌ نفتی‌، کشاورزی‌ داخلی‌ نتوانست‌ با افزایش‌ شدید تقاضا برای‌ مواد غذایی‌ برابری‌ کند و درنتیجه‌ واردات‌ مواد غذایی‌ و دیگر محصولات‌ کشاورزی‌ نسبت‌ به‌ کل‌ واردات‌ با سرعت‌ بیشتری‌ افزایش‌ یافت‌. واردات‌ مواد غذایی‌ در این‌ دوره‌، علاوه‌ بر شکر و چای‌ و روغنهای‌ گیاهی‌، از مقادیر معتنابه‌ گندم‌ و علوفه‌ و محصولات‌ دامی‌ و حتی‌ میوه‌ تشکیل‌ می‌شد.توزیع‌ جغرافیایی‌ تجارت‌. ایران‌ در آغاز دورة‌ پهلوی‌ اساساً با اتحاد جماهیر شوروی‌ و دولت‌ بریتانیا تجارت‌ می‌کرد (جدول‌ 9 و 10)، اما جنگ‌ و انقلاب‌ موقعیت‌ شوروی‌ را از حالت‌ اوج‌ پیش‌ از جنگ‌ (زمانی‌ که‌ روسیه‌ منبع‌ حدود نیمی‌ از واردات‌ و مقصد بیش‌ از دو سوم‌ صادرات‌ ایران‌ بود) تنزل‌ داد (مقدم‌، ص‌ 188ـ202). مهمترین‌ تغییر در دوران‌ حکومت‌ رضاشاه‌، افزایش‌ تجارت‌ با آلمان‌ بویژه‌ پس‌ از عقد قرارداد پایاپای‌ در 1314 ش‌/ 1935 بود (همان‌، ص‌203ـ210). همچنین‌ سهم‌ واردات‌ از ایالات‌ متحده‌ و ژاپن‌ نیز بتدریج‌ افزایش‌ یافت‌. معنای‌ این‌ تحولات‌ آن‌ بود که‌ واردات‌ ایران‌ از انگلیس‌ و هند کاهش‌ یابد، زیرا واردات‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ که‌ از حقوق‌ گمرکی‌ معاف‌ بود، تقریباً فقط‌ از آن‌ مناطق‌ می‌آمد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 106ـ 108). در طی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ ــ که‌ تجارت‌ با اروپا متوقف‌ شد ــ سهم‌ هند بشدت‌ افزایش‌ یافت‌، اما بلافاصله‌ پس‌ از جنگ‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ بزرگترین‌ صادرکنندة‌ کالا به‌ ایران‌ تبدیل‌ شد. این‌ کشور تا زمان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ همچنان‌ یکی‌ از شرکای‌ عمدة‌ تجاری‌ ایران‌ بود.در دهة‌ 1330 ش‌ که‌ بخش‌ بزرگی‌ از واردات‌ معاف‌ از حقوق‌ گمرکی‌ از ایالات‌ متحده‌ تأمین‌ می‌شد، سهم‌ آن‌ در کل‌ واردات‌ از آنچه‌ در جدول‌ 9 ارائه‌ شده‌ است‌، بیشتر بود ( رجوع کنید بهباریر، ص‌ 108). در همین‌ دوره‌ واردات‌ ایران‌ از انگلیس‌ و هند و روسیه‌ کاهش‌ یافت‌، اما آلمان‌ و ژاپن‌ شرکای‌ عمدة‌ تجاری‌ ایران‌ شدند و فرانسه‌ و ایتالیا و هلند و سوئیس‌ نیز به‌ منابع‌ عمدة‌ واردات‌ ایران‌ تبدیل‌ گشتند. یکی‌ از نتایج‌ این‌ روند، تنوع‌ منابع‌ واردات‌ ایران‌ بود که‌ پس‌ از انقلاب‌ نیز ادامه‌ یافت‌ (مرکز آمار ایران‌، ص‌ 339). این‌ تغییرات‌ از مجموعه‌ عواملی‌ ناشی‌ می‌شد، از جمله‌ از سیاست‌ دولت‌، تغییر در ترکیبِ کالاهای‌ وارداتی‌ و حضور کشورهای‌ صنعتی‌ جدید در تجارت‌ جهانی‌.توزیع‌ جغرافیایی‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ نیز در دورة‌ پهلوی‌ و پس‌ از پهلوی‌ تغییرات‌ بسیار کرد (جدول‌ 10). کاهش‌ تجارت‌ با روسیه‌ در آغاز حکومت‌ رضاشاه‌ بدان‌ معنا بود که‌ صادرکنندگان‌ ایرانی‌ باید به‌ دنبال‌ بازارهای‌ دیگر باشند و درنتیجه‌ مقصدهای‌ صادراتی‌ کالاهای‌ ایران‌ به‌ نسبت‌ منابع‌ وارداتش‌ متنوعتر شد. در دهة‌ 1310 ش‌ شوروی‌ هنوز بیشترین‌ سهم‌ را در صادرات‌ ایران‌ داشت‌، اما آلمان‌ به‌طور فزاینده‌ای‌ اهمیت‌ یافت‌. در مورد صادرات‌ نیز نظیر واردات‌، در تجارت‌ با هند و ایالات‌ متحده‌ طی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ تغییراتی‌ به‌وجود آمد. پس‌ از جنگ‌، انگلستان‌ و هند بتدریج‌ سهم‌ خود را از دست‌ دادند، اما آلمان‌ مجدداً به‌ مهمترین‌ بازار صادراتی‌ ایران‌ تبدیل‌ شد و اتحاد شوروی‌ و ایالات‌ متحده‌ در رتبة‌ بعدی‌ قرار گرفتند. در سه‌ دهة‌ بعد، دیگر کشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ و غربی‌ و کویت‌ به‌ مشتریان‌ عمدة‌ صادرات‌ ایران‌ تبدیل‌ شدند (مرکز آمار ایران‌، همانجا). هنگامی‌ که‌ صادرات‌ نفت‌ نیز در نظر گرفته‌ شود، کل‌ صادرات‌، الگوی‌ جغرافیایی‌ اساساً متفاوتی‌ را نشان‌ می‌دهد. پیش‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، انگلیس‌ حدود نیمی‌ از صادرات‌ نفت‌ ایران‌ را در اختیار داشت‌ (ایران‌. وزارت‌ مالیه‌، ص‌ 17؛ این‌ گزارشها با عناوین‌ دیگری‌ نیز آمده‌اند رجوع کنید به باریر، کتابنامه‌). هرچند انگلیس‌ در دورة‌ پس‌ از جنگ‌ فقط‌ 40% کل‌ صادرات‌ نفت‌ را در اختیار داشت‌ و به‌رغم‌ اینکه‌ سهم‌ این‌ کشور پس‌ از ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ کاهش‌ یافته‌ بود، این‌ کشور مدعی‌ بیشترین‌ سهم‌ از صادرات‌ نفت‌ شد. در اواسط‌ دهة‌ 1340 ش‌ ژاپن‌ به‌ بزرگترین‌ واردکنندة‌ نفت‌ ایران‌ تبدیل‌ شد و حدود 20% کل‌ صادرات‌ ایران‌ را خریداری‌ می‌کرد. در اواخر دهة‌ 1330 ش‌ و اوایل‌ دهة‌ 1340 ش‌ سهم‌ این‌ کشور افزایش‌ یافت‌ و از 30% بالاتر رفت‌ (جدول‌ 11). سهم‌ ایالات‌ متحده‌ در دهة‌ 1330 ش‌ افزایش‌ یافت‌ و این‌ کشور به‌ واردکنندة‌ بزرگ‌ نفت‌ تبدیل‌ شد، سهم‌ آلمان‌ در کل‌ صادرات‌ ایران‌، با احتساب‌ صادرات‌ نفت‌، چندان‌ نبود (مرکز آمار ایران‌، ص‌ 357).سیاست‌ بازرگانی‌. در دورة‌ پهلوی‌، دولت‌ نقش‌ مداخله‌گرانه‌تری‌ در اقتصاد کشور داشت‌. در دهة‌ 1310 ش‌ حیطة‌ مقررات‌ دولت‌ در زمینة‌ تجارت‌ خارجی‌ و پرداختها بشدت‌ گسترش‌ یافت‌. این‌ وضع‌ تا حدی‌ نتیجة‌ رویدادهای‌ جهان‌ و تا حدی‌ به‌ سبب‌ سیاستهای‌ توسعه‌ای‌ دولت‌ بود. اقدامات‌ نظارتی‌ ] دولت‌ [ شامل‌ ابزارهای‌ دقیق‌ سیاست‌ بازرگانی‌ نظیر تعرفه‌ها و سهمیه‌ها و مجوزها، انحصار دولتی‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ارز می‌شد. همة‌ اینها بقدری‌ با یکدیگر پیوند یافته‌ بودند که‌ گزارشهای‌ جداگانه‌ برای‌ هریک‌ دشوار است‌.در بیشتر مدت‌ سدة‌ سیزدهم‌، سیاست‌ بازرگانی‌ ایران‌ را شرایط‌ معاهدة‌ ترکمان‌چای‌ تعیین‌ می‌کرد که‌ حداکثر 5% مالیات‌ را بر صادرات‌ به‌ روسیه‌ و واردات‌ از آنجا مجاز می‌دانست‌. هر چند انگلیس‌ و دیگر کشورهای‌ اروپایی‌ نیز بعدها امتیازات‌ مشابهی‌ از ایران‌ گرفتند، هرگز چنین‌ نرخهای‌ پایینی‌ را بر واردات‌ خود از ایران‌ اعمال‌ نکردند ( رجوع کنید به یگانگی‌، ص‌ 48). تجار ایرانی‌ حقوق‌ گمرکی‌ کمتری‌ برای‌ کالاهای‌ وارداتی‌ می‌پرداختند، اما مشمول‌ عوارض‌ داخلی‌ بسیاری‌ می‌شدند که‌ تجار خارجی‌، طبق‌ قانون‌ کاپیتولاسیون‌، از آنها معاف‌ بودند. این‌ معاهده‌ و معاهدات‌ بعدی‌ که‌ در 1319 و 1321 منعقد شدند (همان‌، ص‌50 ـ51)، تا زمان‌ انعقاد توافقنامة‌ ایران‌ و انگلیس‌ در 1337/ 1919، به‌ نفع‌ روسیه‌ به‌ عنوان‌ شریکی‌ تجاری‌ بود. اما در توافقنامة‌ اخیر تعرفه‌های‌ بالاتری‌ بر کالاهای‌ وارداتی‌ از روسیه‌ وضع‌ شد، که‌ به‌ نفع‌ واردات‌ از انگلیس‌ تمام‌ می‌شد. معاهدة‌ شوروی‌ ـ ایران‌ در 1300 ش‌/ 1921 همة‌ معاهدات‌ تزاری‌ را ملغی‌ کرد، اما مقامات‌ شوروی‌ بر تداوم‌ تجارت‌ با ایران‌ تحت‌ شرایط‌ ترجیحی‌ توافقنامة‌ 1319/ 1901 پافشاری‌ می‌کردند (داونپورت‌، ص‌ 34).دورة‌ رضاشاه‌: در 1304 ش‌ که‌ رضاخان‌ به‌ سلطنت‌ رسید، ایران‌ هنوز در قید و بند این‌ معاهدات‌ بود و ازینرو استقلال‌ لازم‌ را برای‌ تعیین‌ نرخ‌ تعرفه‌ها نداشت‌. البته‌ ایران‌ می‌توانست‌ با ایجاد انحصارات‌ دولتی‌، نظیر آنچه‌ در همان‌ سال‌ در مورد شکر و چای‌ ایجاد کرد، عوارض‌ بیشتری‌ بر برخی‌ کالاها وضع‌ کند. در 1307 ش‌ قانون‌ جدیدی‌ وضع‌ شد که‌ استقلال‌ ایران‌ را در زمینة‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌ اعلام‌ می‌کرد. این‌ قانون‌، جداول‌ تعرفه‌های‌ حداکثر و حداقل‌ را ایجاد کرد که‌ نوع‌ اخیر در مورد واردات‌ از کشورهایی‌ اعمال‌ می‌شد که‌ معاهدات‌ ویژه‌ای‌ با ایران‌ منعقد کرده‌ بودند. این‌ قانون‌ در مدتی‌ کوتاه‌ همة‌ شرکای‌ تجاری‌ ایران‌ را در بر گرفت‌. جداول‌ مذکور چندان‌ مفصّل‌ نبود و از 452 گروه‌ کالا تشکیل‌ می‌شد که‌ 387 گروه‌ آن‌ مشمول‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌ بود و تقریباً به‌ طور مساوی‌ میان‌ حقوق‌ گمرکی‌ بر اساس‌ ارزش‌ کالا و نرخهای‌ ویژه‌ تقسیم‌ می‌شد (خراسانی‌، ص‌ 137ـ141). تعرفه‌های‌ گمرکی‌ صادرات‌ نیز در جداول‌ گنجانده‌ شده‌ بود، اما چون‌ از 2% کل‌ تعرفه‌های‌ دریافت‌ شده‌ تجاوز نمی‌کرد، چنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ عوارض‌ وضع‌ شده‌ بر صادرات‌ سبک‌ بوده‌، هرچند احتمالاً وضع‌ نرخهای‌ بالا صدور برخی‌ کالاها را کاملاً غیرممکن‌ می‌ساخته‌ است‌ (یگانگی‌، ص‌ 59 ، نیز رجوع کنید بهص‌ 58، جدول‌). پنج‌ سال‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، میانگین‌ درآمدهای‌ سالانة‌ ناشی‌ از تعرفه‌ها، از جمله‌ تعرفه‌های‌ وضع‌ شده‌ بر صادرات‌، از حدود 10% کل‌ ارزش‌ واردات‌ سالانه‌ به‌ حدود 30% افزایش‌ یافت‌. برخی‌ نویسندگان‌ معتقدند که‌ هدف‌ اصلی‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، به‌ جای‌ حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌، دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مالی‌ بوده‌ است‌ (یگانگی‌، ص‌ 57 ؛ خراسانی‌، ص‌ 137ـ139). هرچند این‌ قانون‌ تا 1314 ش‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ سیاست‌ بازرگانی‌ معتبر و نافذ بود، خیلی‌ زود بر اثر اعمال‌ مقررات‌ گوناگون‌ بر ارز و تجارت‌ خارجی‌ کنار گذارده‌ شد.در 1309 ش‌/ 1931 تصویب‌ قانون‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌)، بر نظارت‌ شدید دولت‌ بر تجارت‌ تصریح‌ کرد و در 1314 ش‌ در پاسخ‌ به‌ تحولات‌ بین‌المللی‌ و داخلی‌، قانون‌ تعرفة‌ جدیدی‌ وضع‌ شد، زیرا روندهای‌ انقباضی‌ اوایل‌ دهة‌ 1310 ش‌، درآمدهای‌ ناشی‌ از تعرفه‌های‌ مبتنی‌ بر ارزش‌ را کاهش‌ داده‌ بود و علاوه‌ بر آن‌ دولت‌ می‌کوشید تا صنایع‌ پویای‌ داخلی‌ را تحت‌ حمایت‌ بیشتر قرار دهد. جدول‌ تعرفة‌ جدید مفصّلتر از جدول‌ تعرفة‌ پیشین‌ بود و 90% گروههای‌ کالایی‌ را مشمول‌ تعرفه‌های‌ ویژه‌ می‌ساخت‌. به‌طور کلی‌ نرخها حدود 20% بیشتر از قبل‌ بود، با اینحال‌ تعرفه‌ در اغلب‌ گروهها بخش‌ کوچکی‌ از عوارض‌ وضع‌ شده‌ بر کالاهای‌ وارداتی‌ را تشکیل‌ می‌داد (خراسانی‌، ص‌160). مهمترین‌ این‌ عوارض‌ «حق‌ انحصار» بود که‌ دولت‌ وضع‌ می‌کرد. در همان‌ سال‌ 3% عوارض‌ بر محصولات‌ کشاورزی‌ و دامی‌ صادراتی‌، به‌ عنوان‌ جایگزین‌ مالیات‌ بر زمین‌ وضع‌ شد. کمی‌ پس‌ از سقوط‌ رضاشاه‌ تجدیدنظر دیگری‌ در تعرفه‌ها به‌ عمل‌ آمد؛ تعداد گروههای‌ تعرفه‌ای‌ تقریباً دو برابر شد و تنها حدود 1% کالاها مشمول‌ تعرفه‌های‌ مبتنی‌ بر ارزش‌ کالا گردید.تا بهمن‌ 1309 پول‌ رایج‌ ایران‌ (قِران‌) بر معیار نقره‌ استوار بود ( رجوع کنید به سکه‌ * )، از آنجا که‌ نرخ‌ ارزهای‌ خارجی‌ را قیمت‌ بین‌المللی‌ نقره‌ تعیین‌ می‌کرد، حکومت‌ نمی‌توانست‌ سیاست‌ ارزی‌ مستقلی‌ در پیش‌ گیرد (یگانگی‌، ص‌60ـ86). سقوط‌ قیمت‌ نقره‌ در 1308 ش‌/ 1929 و هم‌زمان‌ کسری‌ زیاد موازنة‌ تجاری‌ ایران‌، به‌ تضعیف‌ شدید ارزش‌ قِران‌ انجامید و دولت‌ را وادار ساخت‌ که‌ معیار نقره‌ را در 1308 ش‌ کنار گذارد، البته‌ معیار نقره‌ تا 1315 ش‌ کاملاً از اعتبار نیفتاد (مقدم‌، ص‌ 156). دولت‌ در این‌ زمان‌ به‌ وضع‌ مقررات‌ ارزی‌ پرداخت‌ و از برنامه‌هایی‌ برای‌ اتخاذ معیار طلا خبر داد، البته‌ این‌ طرحها دو سال‌ بعد کنار گذاشته‌ شدند. واحد پولی‌ کشور رسماً به‌ ریال‌ تغییر یافت‌. طبق‌ قانون‌ جدید، همة‌ معاملات‌ ارزی‌ می‌بایست‌ از طریق‌ بانکهای‌ مجاز و بر اساس‌ نرخ‌ رسمی‌ که‌ هیئت‌ جدیدالتأسیسِ نظارت‌ بر ارز تعیین‌ می‌کرد، انجام‌ می‌گرفت‌. صادرکنندگان‌ معمولاً می‌بایست‌ 90% دریافتهای‌ ارزی‌ خود را تحویل‌ می‌دادند، هر چند می‌توانستند تا 50% ارز خود را برای‌ پرداخت‌ واردات‌ مجاز صرف‌ کنند. خرید ارز خارجی‌ برای‌ برخی‌ اقلام‌ (عموماً کالاهای‌ تجملی‌ و کالاهایی‌ که‌ رقیب‌ تولیدات‌ داخلی‌ بودند)، مستلزم‌ دریافت‌ مجوز از این‌ هیئت‌ بود. هرچند واردات‌ کالاهای‌ دیگر محدود نبود، غالباً تجار برای‌ پرداخت‌ قیمت‌ آنها مجبور بودند به‌ بازار سیاه‌ ارز که‌ بسرعت‌ شکل‌ گرفته‌ بود، روی‌ آورند (یگانگی‌، ص‌ 79ـ80؛ مقدم‌، فصل‌ 5). درنتیجه‌، نظام‌ چند نرخی‌ ارز پدیدار شد که‌ در بیشتر دورة‌ ربع‌ قرن‌ بعد بر اقتصاد کشور حاکم‌ بود.پول‌ ایران‌ بیش‌ از اندازه‌ ارزش‌گذاری‌ شده‌، و مقرراتی‌ که‌ برای‌ حمایت‌ از آن‌ وضع‌ شده‌ بود، در عمل‌ ناکافی‌ بود. اندکی‌ بعد، دولت‌ مجبور شد این‌ مقررات‌ را با اِعمال‌ محدودیتهای‌ کمّی‌ شدید بر واردات‌ و کاهش‌ ارزش‌ ریال‌ برای‌ بیشتر معاملات‌ تجاری‌ تکمیل‌ کند. قانون‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌ که‌ در بهمن‌ 1310/ فوریة‌ 1931 تصویب‌ و در اسفند/ مارس‌ اصلاح‌ شد، اختیارات‌ بسیاری‌ به‌ دولت‌ می‌داد تا برای‌ کل‌ واردات‌ و همچنین‌ برای‌ هریک‌ از کالاها، سهمیه‌های‌ سالانه‌ تعیین‌ کند و واردکنندگان‌ را ملزم‌ کند که‌ بیش‌ از واردات‌ به‌ صادرات‌ اقدام‌ نمایند. این‌ ضوابط‌ برای‌ آن‌ وضع‌ شده‌ بود که‌ تجارت‌ کالایی‌ کشور را متوازن‌ سازد، اما در مورد کالاهایی‌ که‌ دولت‌ وارد می‌کرد یا دستگاههایی‌ که‌ بخش‌ خصوصی‌ برای‌ تأسیس‌ صنایع‌ وارد می‌کرد تا با واردات‌ کالا رقابت‌ کند، اعمال‌ نمی‌شد. منبع‌ اصلی‌ تأمین‌ ارز برای‌ این‌ واردات‌، شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ بود. برای‌ کالاهای‌ دیگر، گواهیهای‌ صادرات‌ (تصدیق‌ صدور) به‌ میزان‌ ارزش‌ صادرات‌ آنها برای‌ تجار صادر می‌شد. تجار برای‌ اخذ مجوز واردات‌، در چارچوب‌ سهمیه‌ها می‌بایست‌ گواهیهای‌ صادرات‌ هم‌ارزش‌ ارائه‌ دهند. بازار آزاد فعالی‌ در زمینة‌ گواهیهای‌ صادرات‌ پدید آمد و قیمتها تا 50% بالا رفتند و به‌طور میانگین‌ 25% ارزش‌ صوری‌ را تشکیل‌ دادند (یگانگی‌، ص‌ 81 ـ82، مجله‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ ، ش‌ 2، 1315 ش‌، ص‌ 6). صادرکنندگان‌ ملزم‌ بودند که‌ ارز خارجی‌ خود را به‌ نرخ‌ رسمی‌ به‌ دولت‌ تحویل‌ دهند. هرچند این‌ قانون‌، در صادرات‌ و واردات‌، انحصار دولتی‌ به‌ وجود می‌آورد، دولت‌ می‌توانست‌ این‌ حق‌ را به‌ شرکتهای‌ خصوصی‌ محول‌ کند. در این‌ مرحله‌، تجارت‌ خارجی‌ اساساً در اختیار بخش‌ خصوصی‌ بود، حتی‌ کالاهای‌ مشخصاً انحصاری‌ نظیر تریاک‌ را نیز آنها معامله‌ می‌کردند، گرچه‌ فقط‌ واجد شرایط‌ دریافت‌ گواهیهای‌ صادرات‌ به‌ میزان‌ 20% ارزش‌ خود بودند. برخی‌ محققان‌ یکی‌ از دلایل‌ ایجاد انحصار تجارت‌ خارجی‌ را در ایران‌، مقابله‌ با انحصار تجارت‌ خارجی‌ شوروی‌ می‌دانند (بنانی‌، ص‌130؛ مقدم‌، ص‌ 138). هرچند تجار ایرانی‌ غالباً از روشهای‌ غیرعادلانة‌ مؤسسات‌ بازرگانی‌ شوروی‌ در ایران‌ شکایت‌ داشتند ( مجله‌ اطاق‌ تجارت‌ ، ش‌ 48، 1311ش‌، ص‌ 5 ـ 9)، تجارت‌ میان‌ دو کشور را مقرراتِ تعدادی‌ از توافقنامه‌های‌ دو جانبه‌ سامان‌ می‌بخشید و معمولاً از رعایت‌ قوانین‌ انحصاری‌ و مقررات‌ ارزی‌ معاف‌ بود (داونپورت‌، ص‌ 135).در تیر 1311/ ژوئیة‌ 1932 قانون‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌ جدیدی‌ وضع‌ شد که‌ مقررات‌ تجارت‌ را دشوارتر می‌کرد و به‌ دولت‌ اختیار می‌داد که‌ صدور مجوز واردات‌ برخی‌ کالاها را مشروط‌ به‌ صدور برخی‌ محصولات‌ کند و به‌ دستگاه‌ اداری‌ برای‌ تعیین‌ سهمیه‌ها و صدور مجوز واردات‌ اقلام‌ خاص‌، اختیار بیشتری‌ می‌داد (برای‌ مطالعة‌ متن‌ قانون‌ رجوع کنید به مجله‌ اطاق‌ تجارت‌ ، ش‌ 42، 1311 ش‌، ص‌ 4ـ9). هرچند مقررات‌ تحویل‌ درآمدهای‌ ارزی‌ سخت‌تر شدند، رویدادهای‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ انصراف‌ انگلیس‌ از تغییرپذیری‌ لیرة‌ استرلینگ‌، موجب‌ تضعیف‌ ریال‌ در مقابل‌ پوند شد و دولت‌ را وادار ساخت‌ که‌ در فروردین‌ 1312/ آوریل‌ 1933 ( مجله‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ ، ش‌ 97، 1327 ش‌، ص‌ 527) به‌ محدودیتهای‌ ارزی‌ خاتمه‌ دهد. این‌ تحولات‌ همچنین‌ به‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ گواهیهای‌ صادرات‌ منجر شد. در تیر 1313/ ژوئیة‌ 1934 دولت‌ ایران‌ که‌ نسبت‌ به‌ تأثیر این‌ تغییرات‌ بر صادرات‌ نگران‌ بود، قیمت‌ گواهیهای‌ صادرات‌ را تثبیت‌ کرد و خریدوفروش‌ آنها را در بانک‌ ملی‌ متمرکز ساخت‌. این‌ تصمیم‌ تا 1321 ش‌/ 1942 به‌ قوت‌ خود باقی‌ ماند. در این‌ سال‌ نظام‌ گواهیهای‌ صادرات‌ برچیده‌ شد.در اواسط‌ 1314 ش‌/ 1935 و به‌سبب‌ تراز پرداختهای‌ نامطلوب‌ که‌ از افت‌ صادرات‌ ناشی‌ شده‌ بود، تعدادی‌ شرکت‌ انحصار دولتی‌ تأسیس‌ شد. تأسیس‌ این‌ شرکتها با این‌ امید انجام‌ می‌گرفت‌ که‌ تجارت‌ متمرکز، وضع‌ صادرات‌ را بهتر کند و نظارت‌ بیشتر دولت‌ را بر معاملات‌ ارزی‌ امکان‌پذیر سازد. اما این‌ تلاشها برای‌ انحصاری‌ کردن‌ تجارت‌ عمر کوتاهی‌ داشتند و اغلب‌ شرکتهای‌ مورد بحث‌ ظرف‌ چند سال‌ منحل‌ شدند. دولت‌ همچنین‌ به‌ توافقنامه‌های‌ دو جانبه‌ متوسل‌ شد (مقدم‌، ص‌ 199ـ210). در اسفند 1314/ مارس‌ 1936، مقررات‌ ارزی‌ شدیدتری‌ تحت‌ نظارت‌ هیئت‌ ارزی‌ جدید وضع‌ شد و نرخ‌ رسمی‌ تازه‌ای‌ برای‌ ارز تعیین‌ گشت‌. به‌سبب‌ هزینه‌های‌ داخلی‌ بسیار بالاتری‌ که‌ بویژه‌ در زمینة‌ طرحهای‌ عمرانی‌ صرف‌ می‌شد و به‌ واردات‌ بسیار نیاز داشت‌، و نیز بالارفتن‌ شدید قیمتهای‌ داخلی‌، ارزش‌ پول‌ ایران‌ بالا رفت‌. این‌ امر فشار شدیدی‌ بر تراز پرداختها وارد می‌کرد. از هنگام‌ رواج‌ نرخ‌ رسمی‌ ارز در 1308 ش‌/ 1930 تمایل‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ به‌منظور سود بردن‌ از خرید داخلی‌، محرکی‌ برای‌ پایین‌نگه‌داشتن‌ نرخ‌ ارز و ازینرو گران‌ شدن‌ ریال‌ بود، اما از آنجا که‌ شرکت‌ نفت‌ به‌ خریدهای‌ داخلی‌ بی‌میل‌ بود، نتایج‌ این‌ سیاست‌ خلاف‌ انتظار بود (همان‌، ص‌ 173).در 1316 ش‌/ 1937 نظامی‌ چند نرخی‌ و پیچیده‌تر آغاز شد. صادرات‌ به‌ سه‌ گروه‌ تقسیم‌ گردید و هرچند هنوز همة‌ عواید ارزی‌ می‌بایست‌ به‌ نرخ‌ رسمی‌ به‌ دولت‌ تحویل‌ داده‌ می‌شد، صدور گواهینامه‌های‌ فروش‌ ارز با منابع‌ گوناگون‌، بسته‌ به‌ گروه‌ صادرات‌ آغاز شد. تا 1320 ش‌ که‌ متفقین‌ ایران‌ را اشغال‌ کردند، مجموعه‌ فرمانهایی‌ به‌ منظور تنظیم‌ قیمتها و بازارها برای‌ گواهینامه‌های‌ مختلف‌ صادر شد ( مجلة‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ ، ش‌ 97، 1327 ش‌، ص‌ 527 ـ531). به‌سبب‌ وجود نظام‌ چند نرخی‌ ارز، در مرداد 1317/ اوت‌ 1938 نرخ‌ تبدیل‌ ارز به‌ پوند از 88 ریال‌ تا 170 ریال‌، بسته‌ به‌ گروه‌ صادرات‌، در نوسان‌ بود. نرخ‌ تبدیل‌ ارز برای‌ واردات‌ نیز از 5ر80 تا 175 ریال‌ نوسان‌ داشت‌ (مقدم‌، ص‌ 167ـ 168).دوران‌ محمدرضا شاه‌ (1320ـ1357 ش‌). تا زمان‌ سقوط‌ مصدق‌ در 1332 ش‌، تغییر تعرفه‌ها نقش‌ نسبتاً کم‌اهمیتی‌ در سیاست‌ تجاری‌ دولت‌ ایفا می‌کرد. درنتیجة‌ وقوع‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌، در اثر افزایش‌ قیمتها ارزش‌ واقعی‌ تعرفه‌های‌ ویژه‌ پایین‌ آمد. در 1321 ش‌ مالیات‌ تمبرِ شش‌ درصدی‌ بر مجوزهای‌ واردات‌ و مالیات‌ تمبرِ یک‌ درصدی‌ بر مجوزهای‌ صادرات‌ وضع‌ شد و در 1325 ش‌ نیز مالیات‌ اضافی‌ موقت‌ دَه‌ درصدی‌ بر واردات‌ تصویب‌ گردید. اما این‌ عوارض‌ در قیاس‌ با عوارض‌ گوناگونی‌ که‌ به‌سبب‌ انحصار دولت‌ در تجارت‌ خارجی‌ وضع‌ شده‌ بود، ناچیز بودند. در دهة‌ 1320 ش‌ تعرفة‌ گمرکی‌ تازه‌ای‌ به‌ نام‌ «مالیات‌ سود بازرگانی‌» بر چندین‌ کالای‌ انحصاری‌ (عمدتاً چای‌ و شکر) وضع‌ شد. این‌ مالیات‌ در صورتی‌ تعلق‌ می‌گرفت‌ که‌ بخش‌ خصوصی‌ آن‌ کالاها را وارد می‌کرد. در ابتدا به‌ نظر می‌رسید که‌ این‌ مالیات‌ با «حق‌ انحصار» فرق‌ دارد، اما در واقع‌ تفاوت‌ اندکی‌ میان‌ آنها وجود داشت‌ (ایران‌. وزارت‌ دارائی‌، ص‌ 8). تنها پس‌ از 1336 ش‌، درآمدهای‌ حاصل‌ از مالیات‌ سود بازرگانی‌ به‌ عنوان‌ قلم‌ جداگانه‌ای‌ در دریافتهای‌ گمرکات‌ گزارش‌ شدند (ایران‌. وزارت‌ اقتصاد، ص‌ 4). این‌ مالیات‌ بعدها به‌ ابزار عمدة‌ سیاست‌ بازرگانی‌ تبدیل‌ شد. در مرداد 1329 و خرداد 1334/ اوت‌ 1950 و ژوئن‌ 1955، با افزایش‌ حقوق‌ گمرکی‌ ویژه‌ و قیمت‌گذاری‌ بر اساس‌ ارزش‌ کالا در مورد مجموعة‌ گسترده‌ای‌ از کالاها، عمدتاً دستگاهها و تجهیزات‌، در نرخ‌ تعرفه‌ها تجدیدنظر کردند. بیشتر مالیاتهای‌ صادراتی‌ باقی‌ ماند و عوارض‌ راه‌ نیز لغو شد.در 1334 ش‌، قانونی‌ که‌ برای‌ تقویت‌ صادرات‌ وضع‌ شده‌ بود، صادرات‌ را از عوارض‌ داخلی‌ و مالیات‌ بر درآمد معاف‌ کرد و نرخهای‌ حمل‌ونقل‌ ترجیحی‌ برای‌ آنها تعیین‌ کرد. بانک‌ مرکزی‌ همچنین‌ اعتبارات‌ صادراتی‌ با نرخهای‌ یارانه‌دار عرضه‌ کرد. در 1337 ش‌، قانون‌ تعرفة‌ جدیدی‌ وضع‌ شد که‌ همة‌ عوارض‌ صادرات‌ را لغو می‌کرد (ایران‌. وزارت‌ گمرکات‌ و انحصارات‌، ص‌ 12). یکی‌ از ویژگیهای‌ تازة‌ قانون‌ جدید قید این‌ شرط‌ صریح‌ بود که‌ هرگاه‌ رقابت‌ به‌ واسطة‌ کالاهای‌ وارداتی‌ موجب‌ افت‌ تولیدات‌ داخلی‌ شود، باید ضوابط‌ حمایتی‌ به‌ خدمت‌ گرفته‌ شود. در 1336 ش‌، مقررات‌ سهمیه‌بندی‌ «به‌منظور حمایت‌ از تولیدات‌ و محصولات‌ داخلی‌» دامنة‌ مالیات‌ بر سود بازرگانی‌ را به‌ همة‌ کالاهای‌ غیرمجاز سابق‌ ــ که‌ در آن‌ سال‌ مجاز شده‌ بودند ــ گسترش‌ داد. سپس‌ این‌ مقررات‌ در مورد اقسام‌ بسیاری‌ از واردات‌ اعمال‌ گردید و به‌ ابزار عمدة‌ سیاست‌ تجاری‌ دولت‌ تبدیل‌ شد. نرخها در اغلب‌ موارد نرخهای‌ ویژه‌ بودند و می‌شد آنها را بدون‌ نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ با فرمان‌ اجرایی‌ تغییر داد. مالیات‌ بر سود بازرگانی‌ حتی‌ پس‌ از 1350 ش‌، یعنی‌ هنگامی‌ که‌ ایران‌ کنوانسیون‌ جدید تعرفة‌ بروکسل‌ را امضا کرد (که‌ عوارض‌ وارداتی‌ را بر اساس‌ ارزش‌ کالا اعمال‌ می‌کرد)، به‌ قوت‌ خود باقی‌ ماند. در اسفند 1351/ مارس‌ 1973 ایران‌ نظام‌ طبقه‌بندی‌ بروکسل‌ را پذیرفت‌. ضوابط‌ نظارت‌ واردات‌ همچنین‌ شامل‌ پرداخت‌ حق‌ ثبت‌ و سپرده‌ از سوی‌ واردکنندگانی‌ بود که‌ خواهان‌ دریافت‌ اعتبارنامه‌ بودند. این‌ عوارض‌ و سپرده‌ها بنا بر نوع‌ کالا، متفاوت‌ بود و بنا بر سیاستهای‌ دولت‌ برای‌ محدودکردن‌ یا تشویق‌ برخی‌ انواع‌ واردات‌ تغییر می‌کرد.محدودیتهای‌ کمّی‌ (سهمیه‌ها و مجوزها) همچنان‌ به‌صورت‌ ابزاری‌ رایج‌ برای‌ نظارت‌ بر تجارت‌ خارجی‌ باقی‌ ماندند. به‌نظر نمی‌رسد نظام‌ رسمی‌ سهمیه‌بندی‌ که‌ از آغاز اجرای‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌ اجرا شده‌ بود (هرچند در دوره‌ای‌ که‌ متفقین‌ ایران‌ را اشغال‌ کردند، به‌ اجرا در نیامد)، تأثیر بسیاری‌ بر میزان‌ واردات‌ داشته‌ است‌. بااینحال‌، عموماً ممنوعیت‌ کامل‌ برخی‌ واردات‌، مؤثر بود (مؤتمن‌، ص‌ 85). به‌سبب‌ تغییر مکرر مقررات‌، بویژه‌ مقررات‌ اخذ مجوز از وزارت‌ اقتصاد ملی‌ و کمیسیون‌ ارز در 1325ـ1330 ش‌، نظام‌ سهمیه‌بندی‌، مستعد سوءاستفاده‌ بود (مؤتمن‌، مجله‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ ، ش‌ 97، 1327 ش‌، ص‌ 533 ـ539).این‌ نظام‌ سرانجام‌ در 1339 ش‌ کنار گذاشته‌ شد. در دوران‌ جنگ‌، محدودیتهای‌ بسیاری‌ بر صادرات‌ اعمال‌ شد و صادرات‌ برخی‌ کالاها ممنوع‌ و واردات‌ کالاهایی‌ که‌ در خارج‌ کمیاب‌ بود، بویژه‌ لاستیک‌ اتومبیل‌ و تجهیزات‌ حمل‌ونقل‌ و گندم‌، نخست‌ تحت‌ نظارت‌ مؤثر هیئت‌ صدور مجوز واردات‌ انگلیس‌ و امریکا و سپس‌ مدیر کل‌ مالیه‌ که‌ همکاری‌ نزدیکی‌ با مرکز تدارکات‌ خاورمیانه‌ داشت‌، قرار گرفت‌ ( رجوع کنید بهمیلسپو، ص‌ 42ـ44، 96ـ102). حتی‌ پس‌ از الغای‌ نظام‌ سهمیه‌بندی‌ در 1339 ش‌ واردات‌ تعدادی‌ از کالاها همچنان‌ ممنوع‌ بود و واردات‌ بقیة‌ کالاها همچنان‌ به‌ مجوزهای‌ دولتی‌ نیاز داشت‌. اینگونه‌ اقلام‌ عمدتاً دو دسته‌ بودند: کالاهایی‌ که‌ مستقیماً با تولیدات‌ داخلی‌ رقابت‌ می‌کردند (هرچند گاه‌ به‌ شرط‌ اینکه‌ مقادیر معیّنی‌ از محصولات‌ تولیدکنندگان‌ داخلی‌ خریداری‌ شود، مجوز واردات‌ را صادر می‌کردند) و دستگاهها و تجهیزاتی‌ که‌ ورود آنها به‌ منظور محدودکردن‌ رقابت‌ میان‌ تولیدکنندگان‌ داخلی‌ تحت‌ نظارت‌ بود. دهة‌ 1340 ش‌ دورة‌ رشد سریع‌ صنایع‌ واردات‌ بود و اغلب‌ برای‌ حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ از محدودیتهای‌ کمّی‌ استفاده‌ می‌کردند.پس‌ از افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در 1352 ش‌، سیاست‌ تجاری‌ آزادتر شد. این‌ تغییر تا حدی‌ به‌سبب‌ کسب‌ ارز بیشتر، اما همچنین‌ در جهت‌ تأمین‌ ثبات‌ قیمتهای‌ داخلی‌ بود. در اسفند 1352/ مارس‌ 1974 محدودیتهای‌ واردات‌ 46 نوع‌ کالا برداشته‌ یا تعدیل‌ شد و مالیات‌ سود بازرگانی‌ برای‌ 216 محصول‌ کاهش‌ یافت‌ یا لغو شد و با این‌ کار برای‌ تأمین‌ تقاضای‌ روبه‌ گسترش‌ داخلی‌ به‌ تشویق‌ واردات‌ پرداختند. مالیات‌ بر واردات‌ نسبت‌ به‌ کل‌ ارزش‌ واردات‌ ــ که‌ به‌طور میانگین‌ در 1349ـ1352 ش‌، 24% بود ــ در 1353 ش‌ به‌ 13% کاهش‌ یافت‌ (بانک‌ مرکزی‌ ایران‌، گزارش‌ سالانه‌ و ترازنامه‌، 1353 ، ص‌ 65، 70).نظام‌ چند نرخی‌ ارز مقررات‌ ارزی‌ که‌ در زمان‌ کناره‌گیری‌ رضاشاه‌ حاکم‌ بود، در دوران‌ اشغال‌ متفقین‌ تقریباً به‌طور کامل‌ برچیده‌ شد و در باقی‌ دوران‌ جنگ‌ معدودی‌ محدودیت‌ ارزی‌، عمدتاً در مورد دلار، اعمال‌ شد. دولت‌ ایران‌ در پاسخ‌ به‌ تقاضاهای‌ قوای‌ اشغالگر و در تلاش‌ برای‌ بهبود نرخ‌ ارز به‌ سود پول‌ داخلی‌، نرخ‌ رسمی‌ ارز را تقریباً 100% کاهش‌ داد و در ابتدا نرخ‌ دلار را 35 ریال‌ و در اردیبهشت‌ 1321/ مه‌ 1942، آن‌ را 32 ریال‌ تعیین‌ کرد، که‌ تقریباً پانزده‌ سال‌ ثابت‌ ماند. گواهیهای‌ فروش‌ ارز و سپس‌ گواهیهای‌ صادرات‌ موقتاً لغو شد. تقاضای‌ زیاد متفقین‌ برای‌ ریال‌ و کمبود کالا در بازارهای‌ بین‌المللی‌، داراییهای‌ ارزی‌ ایران‌ را افزایش‌ داد و به‌ کاهش‌ فزایندة‌ مقررات‌ ارزی‌ انجامید تا اینکه‌ در 1322 ش‌ تمامی‌ معاملات‌ آزاد شد. در همان‌ سال‌ کمیسیون‌ ارز عملاً منحل‌ شد، اما کمبود ارز دو سال‌ بعد بتدریج‌ خود را نشان‌ داد و کمیسیون‌ مجدداً برای‌ صدور مجوزِ خرید برخی‌ ارزها، عمدتاً پوندِ استرلینگ‌، برای‌ واردات‌ کالاهای‌ اساسی‌ تشکیل‌ جلسه‌ داد. ارز مورد نیاز برای‌ وارداتِ کالاهای‌ غیراساسی‌، می‌بایست‌ از بازار آزاد تهیه‌ می‌شد. گواهیهای‌ فروش‌ ارز مجدداً در اسفند 1324/ مارس‌ 1946 عرضه‌ شد، بدین‌ طریق‌ نظام‌ چند نرخی‌ ارز مجدداً به‌ کار افتاد.در چند سال‌ بعد، مبانی‌ نظام‌ عموماً تغییر نکرد، هرچند تعدیلهایی‌ در مقررات‌ مربوط‌ به‌ دسته‌بندی‌ واردات‌ در گروههای‌ گوناگون‌، به‌ منظور تخصیص‌ ارز به‌ نرخ‌ رسمی‌ (از صفر تا صد درصد)، در مقادیر درآمدهای‌ صادراتیِ واجد شرایط‌ دریافت‌ گواهی‌ فروش‌ ارز و در مقررات‌ بازار در این‌ گواهیها، به‌ عمل‌ می‌آمد. هرچند نرخ‌ دلار در بازار آزاد به‌ 76 ریال‌ در 1326ش‌ رسید، دستیابی‌ فزاینده‌ به‌ ارز ناشی‌ از درآمدهای‌ نفتی‌، این‌ نرخ‌ را پایین‌ آورد و به‌ 25ر48 ریال‌ در پاییز 1329 رساند. در اواخر دهة‌ 1320ش‌ این‌ پیشنهاد بحث‌ شد که‌ نظام‌ چند نرخی‌ ارز تجاری‌ را با کاهش‌ هم‌زمان‌ ارزش‌ ریال‌ و لغو گواهیهای‌ فروش‌ ارز جایگزین‌ کنند و در عین‌ حال‌، نرخ‌ رسمی‌ ارز را برای‌ خرید ارز خارجی‌ از شرکت‌ نفت‌ حفظ‌ کنند (مجله‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌، ش‌91، 1326ش‌، ص‌ 518 ـ 535، ش‌ 97، 1327ش‌، ص‌533 ـ 535، 537)، اما هیچ‌ اقدامی‌ نشد.کاهش‌ شدید ارز خارجی‌ پس‌ از ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در 1329 ش‌ به‌ تغییرات‌ فراوان‌ در تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ نیاز داشت‌. یکی‌ از روشهای‌ موجود برای‌ انجام‌ دادن‌ این‌ تغییرات‌ امکان‌پذیر ساختن‌ کاهش‌ چشمگیر ارزش‌ پول‌ از طریق‌ افزایش‌ قیمت‌ گواهیهای‌ فروش‌ ارز (با حداقل‌ دخالت‌ دولت‌ در بازار) و در عین‌ حال‌ ثابت‌ نگه‌ داشتن‌ نرخ‌ رسمی‌ ارز بود، هرچند استفاده‌ از این‌ نرخ‌ در معاملات‌ مرتباً کاهش‌ می‌یافت‌. واردات‌ و صادرات‌ به‌ دو و سپس‌ سه‌ گروه‌ تقسیم‌ شد که‌ هریک‌ نرخ‌ ارز متفاوتی‌ داشت‌، اما تفاوت‌ قیمت‌ فقط‌ چند ریال‌ بود. سقوط‌ مصدق‌ کمک‌ خارجی‌ از جانب‌ غرب‌ و از سرگیری‌ صادرات‌ نفت‌ را درپی‌ داشت‌. درنتیجه‌، نظام‌ چند نرخی‌ ارز بتدریج‌ دگرگون‌ شد تا اینکه‌ نرخ‌ واحد ارز در اسفند 1335/ مارس‌ 1957 به‌ میزان‌ هر دلار 75ر75 ریال‌ برقرار گشت‌. یک‌ سال‌ بعد (اسفند 1336/ مارس‌ 1958) کمیسیون‌ ارز منحل‌ شد و مسئولیت‌ نظارت‌ بر ارز به‌ بانک‌ ملی‌ و سپس‌ بانک‌ مرکزی‌ انتقال‌ یافت‌. در پایان‌ حکومت‌ رضاشاه‌ بار دیگر نرخ‌ ارز به‌ ابزار سیاست‌گذاری‌ برای‌ نظارت‌ بر تجارت‌ خارجی‌ تبدیل‌ شد. هنگامی‌ که‌ قابلیت‌ تبدیل‌ دلار به‌ طلا در 1350ش‌ لغو شد، ایران‌ تا بهمن‌ 1351/ فوریة‌ 1973 نسبت‌ ثابتی‌ را میان‌ ریال‌ و دلار برقرار و حفظ‌ کرد. در این‌ سال‌ ارزش‌ ریال‌ نسبت‌ به‌ دلار، 1ر11% افزایش‌ یافت‌ و در پی‌ آن‌ مجدداً افزایش‌ ارزش‌ ناچیزی‌ صورت‌ گرفت‌. هدف‌ از این‌ کار تشویق‌ واردات‌ و حفظ‌ ثبات‌ قیمتهای‌ داخلی‌ بود. دولت‌ به‌ منظور محدود کردن‌ نوسانات‌ ریال‌ در مقابل‌ ارزهای‌ دیگر در اواخر 1353ش‌، رابطة‌ ریال‌ با دلار را قطع‌ کرد و ریال‌ را با حق‌ برداشت‌ مخصوص‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ مرتبط‌ ساخت‌ (بانک‌ مرکزی‌ ایران‌، گزارش‌ سالانه‌ و ترازنامه‌، 1353 ، ص‌66). از اواخر 1352ش‌ تا پاییز 1357ش‌ هیچ‌ محدودیتی‌ بر معاملات‌ ارزی‌ با اهداف‌ غیرتجاری‌ اعمال‌ نشد ( رجوع کنید به بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌325).منابع‌: ایران‌. وزارت‌ اقتصاد، درآمد گمرکی‌ ایران‌: 1335ـ1342 ، تهران‌ 1343 ش‌؛ ایران‌. وزارت‌ دارائی‌. ادارة‌ گمرک‌، آمار سالانة‌ تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ ، ] تهران‌ [ 1319 ش‌؛ ایران‌. وزارت‌ گمرکات‌ و انحصارات‌، آمار واردات‌ و صادرات‌ ، ] تهران‌ [ 1337 ش‌؛ ایران‌. وزارت‌ مالیه‌. ادارة‌ گمرک‌، آمار سالانة‌ تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ ، ] تهران‌ [ 1319 ش‌؛ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ادارة‌ بررسیهای‌ اقتصادی‌، بررسی‌ تحولات‌ اقتصادی‌ کشور بعد از انقلاب‌ ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ ] محمدعلی‌ کاتوزیان‌، اقتصاد سیاسی‌ ایران‌: از مشروطیت‌ تا پایان‌ سلسلة‌ پهلوی‌ ، ترجمة‌ محمدرضا نفیسی‌ و کامبیز عزیزی‌، تهران‌ 1372 ش‌ [ ؛ مرکز آمار ایران‌، سالنامة‌ آماری‌ کشور 1367 ، ] تهران‌ 1368 ش‌ [ ؛M. Agah, "Some aspects of economic development of modern Iran", Ph.D. diss., University of Oxford, 1959; A. Banani, The modernization of Iran: 1921-1941 , Stanford, Calif., 1961; Julian Bharier, Economic development in Iran 1900-1970 , London 1971; P. Clawson and C. Saanpour, ،، Adjustment to a foreign exchange shock. Iran 1951-1953 ,, IJMES , 19.1 (1987), 1-22; R.W. Davenport, "Soviet economic relations with Iran, 1917-1930", Ph.D. diss., Columbia University, New York, 1953; C. Issawi, The economic history of Iran: 1800-1914 , Chicago 1971; H. Khorassani, Lerإgime douanier de l'Iran , Paris 1937; A.C. Millspaugh, Americans in Persia , Washington, D.C. 1946; G.R. Moghadam, " Iran's foreign trade policy and economic development in the interwar period" , Ph.D. diss., Stanford Universitu, Stanford, Calif. 1956; H. Motamen, ،، Iran's experience with import quotas ,, , Middle East econmic papers , (1955), 72-87; E. B. Yaganegi, Recent financial and monetary history of Persia , New York 1934.و) دورة‌ انقلاب‌ اسلامی‌. تجارت‌ در ایران‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ دارای‌ ویژگیهایی‌ است‌ از قبیل‌ محدودیت‌ بخش‌ خصوصی‌ در تجارت‌ خارجی‌، تشکیل‌ مراکز تهیه‌ و توزیع‌ کالا، تشویق‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، گسترش‌ مبادلات‌ پایاپای‌ و ایجاد مناطق‌ آزاد تجاری‌. تجارت‌ خارجی‌ شامل‌ صادرات‌ و واردات‌ کالا و خدمات‌ است‌ و در این‌ مقاله‌، تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ بین‌ سالهای‌ 1358ش‌ تا 1378ش‌ بررسی‌ می‌شود.صادرات‌ کالا. ارزش‌ کل‌ صادرات‌ کالا در ایران‌ در 1358ش‌ معادل‌ 97ر24 میلیارد دلار بود، اما به‌ سبب‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و نوسان‌ شدید قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌ و توسعه‌ نیافتن‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، در میزان‌ صادرات‌ کشور بویژه‌ در سالهای‌ 1359ش‌ تا 1367ش‌ نوسانهای‌ شدیدی‌ روی‌ داد. کمترین‌ میزان‌ کل‌ صادرات‌ پس‌ از انقلاب‌ 17ر7 میلیارد دلار در 1365ش‌ و بیشترین‌ آن‌ 34ر28 میلیارد دلار در 1379ش‌ بوده‌ است‌ (برای‌ اطلاع‌ از ارزش‌ کل‌ صادرات‌ کالا در ایران‌ از 1358ـ1379ش‌ رجوع کنید بهجدول‌ 12؛ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، 1359ـ 1379ش‌؛ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. ادارة‌ بررسیهای‌ اقتصادی‌، نماگرهای‌ اقتصادی‌ ، ش‌ 12).صادرات‌ کالا در دو بخش‌ صادرات‌ نفت‌ و گاز و صادرات‌ غیرنفتی‌ قابل‌ بررسی‌ است‌.1) صادرات‌ نفت‌ و گاز. ارزش‌ صادرات‌ نفت‌ که‌ در 1358ش‌، 158 ، 24 میلیون‌ دلار بود، به‌ سبب‌ بحران‌ سوم‌ نفتی‌، در 1365ش‌ به‌ کمترین‌ میزان‌ خود یعنی‌ 2ر6 میلیارد دلار رسید. پس‌ از بهبود بهای‌ جهانی‌ نفت‌، ارزش‌ صادرات‌ نفتی‌ به‌ 9ر17 میلیارد دلار در 1369ش‌ افزایش‌ یافت‌، اما در 1372ش‌ دوباره‌ کاهش‌ پیدا کرد و به‌ 3ر14 میلیارد دلار رسید. مهمترین‌ علت‌ کاهش‌ ارزش‌ صادرات‌ نفت‌ و گاز، کاهش‌ قیمت‌ جهانی‌ نفت‌ از 1369 ش‌ تا 1373 ش‌ بوده‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ میانگین‌ بهای‌ نفت‌ خام‌ صادراتی‌ کشور با نوسانهایی‌ از 33ر20 دلار برای‌ هر بشکه‌ در 1369ش‌ به‌ 27ر15 دلار در هر بشکه‌ در 1372ش‌ تنزل‌ یافت‌. در 1373ش‌ میانگین‌ بهای‌ هر بشکه‌ نفت‌ خام‌ صادراتی‌ کشور به‌ 79ر15 دلار افزایش‌ یافت‌، اما به‌رغم‌ بهبود نسبی‌ در ارزش‌ صادرات‌ نفتی‌ کشور و افزایش‌ آن‌ به‌ 6ر14 میلیارد دلار، سهم‌ آن‌ در کل‌ صادرات‌ کاهش‌ یافت‌. در 1375ش‌ هم‌زمان‌ با افزایش‌ قابل‌ ملاحظة‌ قیمت‌ جهانی‌ نفت‌، میانگین‌ بهای‌ هر بشکه‌ نفت‌ خام‌ صادراتی‌ ایران‌ به‌ بیست‌ دلار رسید و ارزش‌ صادرات‌ نفت‌ و گاز کشور با افزایشی‌ حدود 6ر27% به‌ 2ر19 میلیارد دلار بالغ‌ گردید و 1ر86% کل‌ صادرات‌ کشور را به‌ خود اختصاص‌ داد. در 1376ش‌ قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌ کاهش‌ چشمگیر یافت‌ و میانگین‌ بهای‌ هر بشکه‌ نفت‌ خام‌ صادراتی‌ ایران‌ به‌ 42ر16 دلار رسید و به‌ تبع‌ آن‌، ارزش‌ صادرات‌ نفت‌ و گاز نیز به‌ 4ر15 میلیارد دلار محدود شد و سهم‌ آن‌ در کل‌ ارزش‌ صادرات‌ کشور به‌ 2ر84% تقلیل‌ یافت‌ (برزگری‌، ص‌ 71ـ 72).2) صادرات‌ غیرنفتی‌. ارزش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ از 812 میلیون‌ دلار در 1358ش‌ به‌ 284 میلیون‌ دلار در 1361ش‌ کاهش‌ یافت‌ و سپس‌ با روندی‌ صعودی‌ از 357 میلیون‌ دلار در 1362ش‌ به‌ 03ر1 میلیارد دلار در 1367ش‌ افزایش‌ یافت‌ و با اجرای‌ برنامة‌ اول‌ توسعة‌ اقتصادی‌ کشور در 1368ـ1372ش‌، با رشد بی‌سابقة‌ 500 درصدی‌، از 04ر1 میلیارد دلار در 1368ش‌ به‌ 8ر4 میلیارد دلار در 1373ش‌ افزایش‌ یافت‌. پس‌ از آن‌ با اجرای‌ سیاستهای‌ تثبیت‌ اقتصادی‌، به‌ 11ر4 میلیارد دلار در 1379 ش‌ رسید (بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، 1359ـ 1379ش‌؛ نیز رجوع کنید به جدول‌ 12؛ نمودار 1).صادرات‌ غیرنفتی‌ برحسب‌ بخشهای‌ تولیدی‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شود: کالاهای‌ سنّتی‌ و کشاورزی‌، کلوخه‌های‌ کانی‌ فلزی‌ و کالاهای‌ صنعتی‌. در 1358ش‌ کالاهای‌ سنّتی‌ و کشاورزی‌ 3ر89% صادرات‌ غیرنفتی‌ را تشکیل‌ می‌داد. افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ صنعت‌ و استفادة‌ بهتر از ظرفیتهای‌ ایجاد شده‌ در این‌ بخش‌ و اجرا و راه‌اندازی‌ بسیاری‌ از طرحهای‌ بزرگ‌ و کوچک‌ صنعتی‌، سبب‌ افزایش‌ صادرات‌ صنعتی‌ (برزگری‌، ص‌ 76) و به‌ تبع‌ آن‌، کاهش‌ صادرات‌ سنّتی‌ و کشاورزی‌ شد، به‌ طوری‌ که‌ در 1378 ش‌ به‌ 44% تنزل‌ پیدا کرد دلیل‌ دیگر این‌ کاهش‌، تنزل‌ ارزش‌ صادرات‌ فرش‌ و پسته‌ بود. کاهش‌ ارزش‌ صادرات‌ فرش‌، ناشی‌ از اتخاذ سیاستهای‌ ارزی‌ در 1374 ش‌ و عدم‌دستیابی‌ به‌ بازارهای‌ جدید صادرات‌ فرش‌ و نیز تشدید فعالیتهای‌ رقبای‌ ایران‌ و وضع‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ خریدار فرش‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید بهبانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، گزارش‌ اقتصادی‌ و ترازنامة‌ سال‌ 1375 ، ص‌ 77). ارزش‌ صادرات‌ پسته‌ نیز در 1376 ش‌ تنزل‌ یافت‌ که‌ دلیل‌ آن‌ تحریم‌ پستة‌ ایران‌ از سوی‌ کشورهای‌ عضو اتحادیة‌ اروپا و اعمال‌ نظارتهای‌ بهداشتی‌ بر کالاهای‌ ایرانی‌ بوده‌ است‌ (همو، گزارش‌ اقتصادی‌ و ترازنامة‌ سال‌ 1376 ، ص‌ 79). سهم‌ کلوخه‌های‌ کانی‌ فلزی‌ نیز با فراز و نشیب‌، در مجموع‌ روند نزولی‌ داشت‌ و از 5ر2% در 1358ش‌ به‌ 1ر1% در 1378ش‌ کاهش‌ یافت‌ ( رجوع کنید بهجدول‌ 13؛ نمودار 2)؛ هرچند ارزش‌ صادرات‌ کلوخه‌های‌ کانی‌ فلزی‌ از 6ر20 میلیون‌ دلار در 1358ش‌ به‌ 3ر36 میلیون‌ دلار در 1378ش‌ افزایش‌ داشته‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 14).صادرات‌ غیرنفتی‌ برحسب‌ نوع‌ مصرف‌ به‌ مواد اولیه‌ و کالاهای‌ واسطه‌ای‌، کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و کالاهای‌ مصرفی‌ تقسیم‌ می‌شود. در 1358ش‌ مواد اولیه‌ و کالاهای‌ واسطه‌ای‌ 7ر26% از صادرات‌ غیرنفتی‌ را تشکیل‌ می‌داد که‌ در 1378ش‌ به‌ 5ر41% افزایش‌ پیدا کرد ( رجوع کنید به جدول‌ 15). کالاهای‌ سرمایه‌ای‌، با ثبات‌ نسبی‌، 9ر2% صادرات‌ غیرنفتی‌ را در 1358ش‌ و 7ر2% را در 1378ش‌، به‌ خود اختصاص‌ داد. صادرات‌ کالاهای‌ مصرفی‌ از 4ر70% در 1358ش‌ به‌ 8ر55% در 1378ش‌ کاهش‌ یافت‌. بنابراین‌ در سالهای‌ 1358ـ 1378ش‌ صادرات‌ کالاهای‌ مصرفی‌ همواره‌ بیش‌ از نیمی‌ از صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 15؛ نمودار 3).کشورهای‌ واردکنندة‌ کالاهای‌ صادراتی‌ (غیرنفتی‌) ایران‌ به‌ پنج‌ گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند: کشورهای‌ عضو اتحادیة‌ اروپا، کشورهای‌ سوسیالیستی‌ طرف‌ قرارداد پایاپای‌، کشورهای‌ عضو اسکاپ‌ ، کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ اقتصادی‌ (اکو) و کشورهای‌ عضو اوپک‌. در این‌ میان‌ سهم‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ طرف‌ قرارداد پایاپای‌ که‌ در 1358ش‌ 8ر11% بود در 1363ش‌ به‌ بیشترین‌ مقدار خود یعنی‌ 9ر25% رسید و سپس‌ با روندی‌ نزولی‌ به‌ 8ر2% در 1370ش‌، و بر اساس‌ آخرین‌ آمار موجود، به‌ 7ر23% در 1371ش‌ رسید. پس‌ از فروپاشی‌ شوروی‌ سابق‌ و بلوک‌ شرق‌، آماری‌ در این‌ باره‌ ثبت‌ نشده‌ است‌. به‌ طورکلی‌ در فاصلة‌ سالهای‌ 1358ش‌ تا 1376ش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ به‌ کشورهای‌ اتحادیة‌ اروپا و کشورهای‌ سوسیالیستی‌ طرف‌ قرارداد پایاپای‌ کاهش‌ یافته‌ است‌ و در مقابل‌، صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ کشورهای‌ عضو اسکاپ‌، کشورهای‌ عضو اکو و اعضای‌ اوپک‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 16). شایان‌ ذکر است‌ که‌ تعدادی‌ از کشورهای‌ سوسیالیستی‌ طرف‌ قرارداد پایاپای‌، اکنون‌ در اکو عضویت‌ دارند.مقایسة‌ میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در 1358ش‌ و 1378ش‌ کاهش‌ صادرات‌ به‌ قارة‌ امریکا و اروپا و افزایش‌ میزان‌ صادرات‌ به‌ قارة‌ آسیا و افریقا را نشان‌ می‌دهد. صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ استرالیا و زلاندنو در سالهای‌ 1358ـ1377ش‌ همواره‌ حدود 5ر0% بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 16).واردات‌ کالا. ارزش‌ واردات‌ کالا برحسب‌ فوب‌ سنجیده‌ می‌شود. فوب‌ عبارت‌ است‌ از قیمت‌ کالا در مبدأ به‌ علاوه‌ هزینة‌ حمل‌ کالا، بارگیری‌ و مالیاتهای‌ مربوط‌ به‌ صادرات‌ (یا واردات‌) تا اولین‌ دفتر گمرک‌ کشور صادرکننده‌ یا واردکننده‌ (مرکز آمار ایران‌، ص‌100). به‌ دلیل‌ بازسازی‌ و اجرای‌ برنامة‌ اول‌ توسعه‌، ارزش‌ واردات‌ کالا به‌ ایران‌ از 02ر10 میلیارد دلار در 1358ش‌ به‌ بیشترین‌ مقدار خود پس‌ از انقلاب‌ یعنی‌ 1ر25 میلیارد دلار در 1370ش‌ رسید و در 1379ش‌ به‌ 2ر15 میلیارد دلار محدود شد. در مجموع‌ میزان‌ واردات‌ در سالهای‌ 1358ـ1379ش‌ تابع‌ عواید نفتی‌ و استقراض‌ خارجی‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 12).از 1358ش‌ تا 1376ش‌ مواد اولیه‌ و کالاهای‌ واسطه‌ای‌ همواره‌ بیش‌ از 50% و در 1378ش‌ 1ر49% واردات‌ کشور را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. در 1358ـ 1378ش‌ سهم‌ کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ در واردات‌ کشور به‌ دو برابر افزایش‌ یافته‌ و سهم‌ کالاهای‌ مصرفی‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ کاهش‌ یافته‌ است‌ ( رجوع کنید بهجدول‌ 17؛ نمودار 4) که‌ نشان‌ دهندة‌ رشد تولید کالاهای‌ مصرفی‌ در داخل‌ کشور است‌.در فاصلة‌ سالهای‌ 1358ـ 1378ش‌ اتحادیة‌ اروپا مهمترین‌ گروه‌ طرف‌ تجاری‌ ایران‌ بوده‌ و بین‌ 33% تا 49% از واردات‌ کشور را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. سهم‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ طرف‌ قرارداد پایاپای‌ از 1358 تا 1367ش‌، با ثبات‌ نسبی‌ در حدود 6% بوده‌ است‌. میزان‌ واردات‌ از کشورهای‌ عضو اسکاپ‌ که‌ از 1358ش‌ به‌ بعد طرف‌ تجاری‌ ایران‌ در واردات‌ بوده‌اند از 6ر53% در 1358ش‌ به‌ 6ر32% در 1378ش‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. در همین‌ سالها به‌ دلیل‌ افزایش‌ تعداد اعضای‌ اکو و افزایش‌ نقش‌ پیمان‌ منطقه‌ای‌ اکو در تجارت‌ بین‌ اعضا، میزان‌ واردات‌ از کشورهای‌ عضو اکو افزایش‌ یافته‌ است‌. سهم‌ کشورهای‌ عضو اوپک‌ نیز در این‌ دوره‌ افزایش‌ داشته‌ است‌ و از 6ر1% در 1358ش‌ به‌ 6ر7% در 1378ش‌ رسیده‌ است‌. قارة‌ اروپا در 1358ـ 1378ش‌ همواره‌ بیش‌ از نیمی‌ از واردات‌ ایران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ که‌ 25% تا 30% واردات‌ کشور از قارة‌ آسیا و حدود 6ر9% واردات‌ از قاره‌ امریکا بوده‌ است‌. استرالیا و زلاندنو و قارة‌ افریقا به‌ طور متوسط‌ بترتیب‌ 5ر3% و 8ر0% از واردات‌ ایران‌ را در این‌ دوره‌ تأمین‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به جدول‌ 18).تراز تجاری‌ کشور، یعنی‌ موازنة‌ صادرات‌ و واردات‌ کالا (با نفت‌ و گاز)، در 1358 ش‌، 1361 تا 1364 ش‌، 1367 ش‌، 1369 ش‌، 1373 تا 1376 ش‌ و 1378ـ 1379 ش‌ مثبت‌ و در سالهای‌ دیگر این‌ دوره‌ منفی‌ بوده‌، به‌ این‌ معنا که‌ واردات‌ کالا بیش‌ از صادرات‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 12). در این‌ دوره‌ تراز تجاری‌ کشور بدون‌ نفت‌ و گاز همواره‌ منفی‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید بهنمودار 5).خالص‌ صادرات‌ و واردات‌ خدمات‌ در سالهای‌ 1358ـ 1379ش‌ همواره‌ منفی‌ بوده‌ یعنی‌ صادراتِ خدمات‌ کمتر از واردات‌ آن‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به جدول‌ 12).موازنة‌ حساب‌ جاری‌ کشور که‌ مبادلة‌ کالاها و خدمات‌ کشور را با کشورهای‌ دیگر نشان‌ می‌دهد، در 1358، 1361ـ1364 ش‌، 1369 ش‌، 1373ـ1376 ش‌ و 1378 ش‌ مثبت‌ و در بقیه‌ سالها منفی‌ بوده‌ است‌. کسری‌ حساب‌ جاری‌ از محل‌ حساب‌ سرمایه‌ و عمدتاً به‌ صورت‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ کوتاه‌ و میان‌ مدت‌ تأمین‌ شده‌ است‌ (طاهری‌پور، ص‌330).دولتی‌ کردن‌ تجارت‌ خارجی‌. در 1357ش‌ بر اساس‌ اصل‌ 44 قانون‌ اساسی‌، تجارت‌ خارجی‌ در اختیار دولت‌ قرار گرفت‌. دولت‌ ابتدا درنظر داشت‌ در یک‌ دورة‌ چهارساله‌ انتقالی‌ و با ایجاد مبانی‌ قانونی‌ و تأسیس‌ دستگاههای‌ عامل‌ بازرگانی‌، تجارت‌ خارجی‌ را به‌ طورکلی‌ دولتی‌ کند و به‌ همین‌ منظور در بیستم‌ اردیبهشت‌ 1359 لایحة‌ قانونی‌ تشکیل‌ مراکز تهیه‌ و توزیع‌ کالا، به‌ عنوان‌ نخستین‌ دستگاههای‌ عامل‌، به‌ تصویب‌ شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ رسید (عادلی‌، ص‌151ـ152).مادّة‌ اول‌ این‌ لایحه‌، وزارت‌ بازرگانی‌ را مجاز دانست‌ تا برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ اصل‌ 44 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراکزی‌ برای‌ وارد کردن‌ و توزیع‌ کالا تشکیل‌ دهد (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، 1376 ش‌، ص‌80). وزارت‌ بازرگانی‌ در اجرای‌ قانون‌ یادشده‌، سیزده‌ مرکز تهیه‌ و توزیع‌ کالا در زمینه‌های‌ فلزات‌، فلزات‌ ساختمانی‌، صنایع‌ سبک‌، منسوجات‌، الکترونیک‌، برق‌، مواد غذایی‌، پلاستیک‌، شیمیایی‌، قطعات‌ یدکی‌، ماشین‌آلات‌ صنعتی‌، ابزارآلات‌، کاغذ و چوب‌ تأسیس‌ کرد که‌ اساسنامة‌ هریک‌ از آنها به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ وقت‌ رسید (همان‌، ص‌80، پانویس‌ 1).در 26/12/1359 قانون‌ دولتی‌ کردن‌ بازرگانی‌ خارجی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسید. مادّة‌ واحدة‌ این‌ قانون‌، دولت‌ را مکلف‌ می‌ساخت‌ که‌ حداکثر ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مطالعات‌ و بررسیهای‌ لازم‌ را برای‌ دولتی‌ کردن‌ بازرگانی‌ خارجی‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و لایحه‌ مربوط‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ کند (همان‌، ص‌29). این‌ لایحه‌ در 1360ش‌ تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شد و با اصلاحات‌ متعددی‌ در مجلس‌ به‌ تصویب‌ رسید، اما شورای‌ نگهبان‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ چند مادّة‌ این‌ لایحه‌ با قوانین‌ اسلامی‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ مراجعت‌ داد و موضوع‌ معوق‌ ماند (عادلی‌، ص‌152).گسترش‌ مبادلات‌ پایاپای‌ (تهاتری‌). پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، بویژه‌ پس‌ از تحریم‌ اقتصادی‌ و بروز جنگ‌ عراق‌ با ایران‌ و ایجاد محدودیت‌ منابع‌ ارزی‌، به‌ روابط‌ تجاری‌ به‌ صورت‌ تهاتری‌ توجه‌ بیشتری‌ شد. گسترش‌ روابط‌ بازرگانی‌ با کشورهای‌ طرف‌ قرارداد تهاتری‌ به‌ دلایل‌ زیر بود: صرفه‌جویی‌ درارز مصرفی‌ برای‌ واردات‌؛ استفاده‌ از پولهای‌ ملی‌ برخی‌ از کشورها در پرداختهای‌ ارزی‌؛ به‌ دست‌ آوردن‌ بازار فروش‌ برای‌ کالاهایی‌ که‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ قابل‌ رقابت‌ نیستند؛ کاهش‌ تورم‌ وارداتی‌ به‌ دلیل‌ توافق‌ طرفین‌ در بارة‌ تعیین‌ قیمت‌ کالاها؛ عدم‌ امکان‌ سوءاستفاده‌ از طریق‌ کم‌ یا زیاد نشان‌ دادن‌ قیمت‌ کالاهای‌ مورد معامله‌ (بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. ادارة‌ بررسیهای‌ اقتصادی‌، بررسی‌ تحولات‌ اقتصادی‌ ، ص‌373).تشویق‌ صادرات‌ غیرنقتی‌. یکی‌ از ویژگیهای‌ بارز سیاست‌ تجاری‌ پس‌ از انقلاب‌، تشویق‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ است‌. مهمترین‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ برای‌ تشویق‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در سالهای‌ پس‌ از انقلاب‌ عبارت‌اند از: پرداخت‌ جوایز ریالی‌ صدور کالا در 1363ش‌؛ تعیین‌ جایزه‌ای‌ معادل‌ 350 ریال‌ علاوه‌ بر نرخ‌ رسمی‌ به‌ هر دلار صادراتی‌ (واریزنامه‌) در 1366ش‌؛ اعطای‌ تسهیلات‌ اعتباری‌ ارزی‌ به‌ صادرکنندگان‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ برای‌ رفع‌ مشکلات‌ تولیدی‌ آنها از طریق‌ ایجاد صندوق‌ پشتیبانی‌ ارزی‌ صادرات‌ در 1368ش‌؛ خرید ارز حاصل‌ از صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ به‌ نرخ‌ شناور در 1369ش‌؛ تأسیس‌ بانک‌ توسعة‌ صادرات‌، اعطای‌ تسهیلات‌ ارزی‌ ـ ریالی‌ به‌ صادرکنندگان‌ در مقابل‌ گشایش‌ اعتبار اسنادی‌ صادراتی‌ در 1370ش‌؛ لغو اخذ پیمان‌ ارزی‌ بابت‌ صدور کالای‌ غیرنفتی‌ (هرچند در نیمة‌ بهمن‌ همان‌ سال‌ دوباره‌ برقرار شد)؛ فعال‌ شدن‌ مجدد صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ایران‌؛ ایجاد مناطق‌ حراست‌ شده‌ تجاری‌ در 1373ش‌؛ امکان‌ انتقال‌ مجوز واردات‌ در مقابل‌ صادرات‌ (واریزنامه‌) به‌ شخص‌ ثالث‌ از طریق‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار در 1376ش‌؛ افزایش‌ دامنة‌ شمول‌ مجوز ورود موقت‌ کالا؛ کاهش‌ نرخهای‌ پایه‌ اخذ پیمان‌ برای‌ بسیاری‌ از کالاهای‌ صادراتی‌؛ معافیت‌ صادرات‌ صنایع‌ دستی‌ (به‌ استثنای‌ فرش‌) از پیمان‌ سپاری‌ و اعطای‌ محدود مجوز واردات‌ ماشین‌آلات‌، قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ آنها بدون‌ انتقال‌ ارز؛ اعطای‌ تسهیلات‌ ریالی‌ به‌ صادرکنندگان‌ با استفاده‌ از نرخهای‌ سود ترجیحی‌ (18 درصدی‌) در 1378ش‌ (بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، 1359ـ 1379 ش‌).در قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1381 ش‌ کل‌ کشور به‌ منظور تشویق‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، پیش‌بینی‌ شد که‌ اولاً دولت‌ خسارت‌ صادرکنندگان‌ سالهای‌ 1379 و 1380 و 1381 ش‌ را جبران‌ کند، ثانیاً برای‌ فعالیتهای‌ صادراتی‌ یارانه‌ بپردازد و هزینة‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ جهش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ را پرداخت‌ نماید. همچنین‌ دولت‌ مکلف‌ شده‌ است‌ میزان‌ جایزة‌ صادراتی‌ را متناسب‌ با میزان‌ ارزش‌ افزوده‌، ورود به‌ بازارهای‌ جدید و صادرات‌ کالاهای‌ جدید تعیین‌ و اعمال‌ کند (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، 1381 ش‌، ص‌ 111).سهم‌ صادرات‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ ( GDP ) . شاخص‌ نسبت‌ کل‌ صادرات‌ کالا و خدمات‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ که‌ در 1358ش‌ معادل‌ 27% بود، در 1359 ش‌ به‌ 13% کاهش‌ یافت‌ و سپس‌ با فراز و نشیب‌ در 1365ش‌ به‌ دلیل‌ سقوط‌ جهانی‌ بهای‌ نفت‌ به‌ پایینترین‌ مقدار خود (3%) تنزل‌ پیدا کرد. پس‌ از آن‌ با روندی‌ صعودی‌ به‌ 20% در 1378 ش‌ رسید. روند صعودی‌ کل‌ صادرات‌، از 1366ش‌ به‌ بعد، نشانة‌ نقش‌ فزایندة‌ صادرات‌ در تولید ملی‌ ایران‌ است‌. این‌ روند در بارة‌ نسبت‌ صادرات‌ کالاها (نفتی‌ و غیرنفتی‌)، صادرات‌ خدمات‌، صادرات‌ نفت‌ و گاز و صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ GDP نیز مشاهده‌ می‌شود. بویژه‌ افزایش‌ نسبت‌ صادرات‌ غیرنفتی به‌ GDP از 9ر0% در 1358ش‌ به‌ 6% در 1373 ش‌، بیانگر نقش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در تولید ملی‌ کشور در این‌ دوره‌ است‌ ( رجوع کنید بهجدول‌ 11).تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ توسعه‌ صادرات‌ بر رشد اقتصادی‌ ایران‌ و رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ مؤثر بوده‌ است‌ ( رجوع کنید بهمتوسلی‌، ص‌15ـ45؛ جلالی‌ نائینی‌ و رضازاده‌ محمدی‌، ص‌ 6ـ34).ایجاد مناطق‌ آزاد تجاری‌. یکی‌ دیگر از ویژگیهای‌ سیاستهای‌ تجاری‌ پس‌ از انقلاب‌، ایجاد مناطق‌ آزاد تجاری‌ است‌. بر اساس‌ مصوبه‌ اسفند 1358 شورای‌ انقلاب‌، جزیرة‌ کیش‌ اولین‌ منطقة‌ تجاری‌ آزاد ایران‌ اعلام‌ شد. به‌ موجب‌ آیین‌نامة‌ اجرایی‌ این‌ مصوبه‌ که‌ در 1365ش‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسید، واردات‌ کلیة‌ کالاها به‌ منطقة‌ آزاد کیش‌ بدون‌ پرداخت‌ سود بازرگانی‌ و عوارض‌ گمرکی‌ آزاد شد. در 1367ش‌ و در ماههای‌ پایانی‌ جنگ‌ تحمیلی‌، هیئت‌ وزیران‌ با مصوبة‌ جداگانه‌ای‌ ورود کالاهای‌ موردنیاز جهت‌ مناطق‌ بمباران‌ شده‌ را به‌ جزیرة‌ کیش‌ مجاز دانست‌ و این‌ کالاها را از پرداخت‌ سود بازرگانی‌ معاف‌ کرد (شورای‌ صنعت‌ و معدن‌ و بازرگانی‌ برنامه‌ سوم‌، ص‌126، پانویس‌). در 7/6/1372 قانون‌ ادارة‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسید. بر اساس‌ مادّة‌ اول‌ این‌ قانون‌، به‌ منظور تسریع‌ در انجام‌ امور زیربنایی‌، عمران‌ و آبادانی‌، رشد و توسعة‌ اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ و افزایش‌ درآمد عمومی‌، ایجاد اشتغال‌ سالم‌ و مولد، تنظیم‌ بازار کار و کالا، حضور فعال‌ در بازارهای‌ جهانی‌ و منطقه‌ای‌، تولید و صادرات‌ کالاهای‌ صنعتی‌ و تبدیلی‌ و ارائه‌ خدمات‌ عمومی‌، مناطق‌ کیش‌ و قشم‌ و چاه‌بهار مناطق‌ آزاد تجاری‌ و صنعتی‌ اعلام‌ شد (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، 1376 ش‌، ص‌ 113).رژیم‌ تجاری‌ ایران‌. رژیم‌ تجاری‌ ایران‌، شامل‌ رژیم‌ صادراتی‌ و وارداتی‌، بر اساس‌ مقررات‌ وضع‌ شده‌ پس‌ از انقلاب‌ شکل‌ گرفته‌ است‌.1) رژیم‌ صادراتی‌. صادرات‌ کالا و خدمات‌ از اخذ هرگونه‌ مجوز معاف‌ است‌ به‌ استثنای‌ استانداردهای‌ اجباری‌ و گواهیهای‌ مرسوم‌ در تجارت‌ بین‌المللی‌. در برخی‌ موارد کالاهای‌ صادراتی‌ باید منطبق‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ و حایز شرایط‌ کیفی‌ لازم‌ باشند. قیمت‌گذاری‌ کالاهای‌ صادراتی‌ به‌ عهدة‌ کمیسیون‌ نرخ‌گذاری‌ مرکز توسعة‌ صادرات‌ است‌. از صادرکنندگان‌ پیمان‌ ارزی‌ اخذ می‌شود که‌ آنان‌ را به‌ واریز ارز حاصل‌ از صادرات‌ خود به‌ سیستم‌ بانکی‌ ملزم‌ می‌سازد.در مبادی‌ ورودی‌ یا گمرکهای‌ داخلی‌ کشور هفده‌ منطقة‌ ویژة‌ اقتصادی‌ ایجاد شده‌ است‌. این‌ مناطق‌ اماکن‌ محصوری‌ است‌ که‌ تحت‌ نظارت‌ گمرک‌ ایران‌ بوده‌ و از آنها به‌ منظور نگهداری‌ امانی‌ مواد اولیه‌، قطعات‌ و ابزار و ماشین‌آلات‌ صنعتی‌ استفاده‌ می‌شود.فعالیت‌ در تجارت‌ خارجی‌ مستلزم‌ داشتن‌ کارت‌ بازرگانی‌ است‌ که‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ با تأیید وزارت‌ بازرگانی‌ صادر می‌کند. پس‌ از تعیین‌ نرخ‌ کالای‌ صادراتی‌ درمرکز توسعة‌ صادرات‌ ایران‌ و ارزیابی‌ کالای‌ صادراتی‌ در گمرکات‌ کشور، برای‌ کالا جواز خروج‌ صادر می‌شود.به‌ منظور گسترش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، تسهیلاتی‌ در مراحل‌ مختلف‌ تولید و صدور کالاها درنظر گرفته‌ شده‌ است‌: استرداد حقوق‌ گمرکی‌ و عوارض‌ دریافتی‌ از مواد اولیه‌، اجزا و قطعات‌، لوازم‌ بسته‌بندی‌ و سایر کالاهای‌ وارداتی‌ مصرف‌ شده‌ در تولید، آماده‌سازی‌ و بسته‌بندی‌ کالاهای‌ صادراتی‌؛ جبران‌ خسارت‌ احتمالی‌ صادرکنندگان‌ از طریق‌ صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌؛ اختصاص‌ اعتبار صادراتی‌ با بازپرداخت‌ مدت‌دار به‌ کشورهای‌ خریدار از جانب‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛ تمرکز تشریفات‌ صادرات‌ در یک‌ مکان‌ (ایران‌. وزارت‌ بازرگانی‌، ص‌ 1ـ4).2) رژیم‌ وارداتی‌. کالاهای‌ وارداتی‌ به‌ سه‌ گروه‌ کالاهای‌ مجاز، کالاهای‌ مشروط‌ و کالاهای‌ ممنوع‌ تقسیم‌ می‌شود. برای‌ ورود کالاها تسهیلاتی‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌: کالاهای‌ وارداتی‌ برای‌ پروژه‌های‌ بیع‌ متقابل‌ و سرمایه‌گذاری‌ مشترک‌ خارجی‌ و نیز اقلام‌ وارداتی‌ مورد نیاز وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و سازمان‌ صدا و سیما از پرداخت‌ حق‌ ثبت‌ سفارش‌ معاف‌ شده‌اند. همچنین‌ بخش‌ خصوصی‌ می‌تواند با تأیید وزارت‌ صنایع‌ کلیة‌ ماشین‌آلات‌ تولیدی‌ و قطعات‌ یدکی‌ مربوط‌ به‌ تولید را بدون‌ انتقال‌ ارز با ارز منشأ خارجی‌ وارد کند.مالیات‌ بر واردات‌ در ایران‌ شامل‌ حقوق‌ گمرکی‌، سود بازرگانی‌، حق‌ ثبت‌ سفارش‌ کالا و عوارض‌ و هزینه‌های‌ گمرکی‌ است‌. برای‌ ورود کالا اخذ مجوز از وزارتخانة‌ ذی‌ربط‌، تخصیص‌ ارز از سهمیة‌ ارزی‌ وزارتخانه‌ ذی‌ربط‌ (در صورتی‌ که‌ واردات‌ درمقابل‌ صادرات‌ نباشد) و صدور مجوز نهایی‌ جهت‌ گشایش‌ اعتبار یا مجوز ترخیص‌ کالا توسط‌ وزارت‌ بازرگانی‌ لازم‌ است‌. خروج‌ کالای‌ وارداتی‌ از گمرک‌ مستلزم‌ انجام‌ تشریفات‌ امور گمرکی‌ شامل‌ تنظیم‌ اظهارنامه‌ و ارائة‌ اسناد مربوطه‌ و ارزیابی‌ کالا در گمرک‌ است‌ (همان‌، ص‌4ـ7).تجارت‌ خارجی‌ در برنامة‌ سوم‌ توسعه‌ (1379ش‌ تا 1383ش‌). در برنامة‌ سوم‌ توسعه‌، تدابیر و سیاستهای‌ مختلفی‌ برای‌ اصلاح‌ ساختار تجارت‌ خارجی‌ و افزایش‌ کارایی‌ تجاری‌ در نظر گرفته‌ شده‌ که‌ عمده‌ترین‌ آنها عبارت‌ است‌ از: حقوق‌ گمرکی‌ و سود بازرگانی‌ مواد اولیه‌ و واسطه‌ای‌ وارداتی‌ مورد استفاده‌ در تولید کالاهای‌ صادراتی‌ پس‌ از صدور محصولات‌ تولیدی‌ مسترد خواهد شد؛ کالاها و خدماتی‌ که‌ صادر می‌شوند مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ و مالیات‌ نخواهند بود؛ صادرات‌ کالا و خدمات‌ از اخذ هرگونه‌ مجوز به‌ استثنای‌ گواهیهای‌ مرسوم‌ درتجارت‌ بین‌الملل‌ (مورد درخواست‌ خریداران‌) معاف‌ است‌؛ کلیه‌ تشویقها و امتیازاتی‌ که‌ برای‌ صادرات‌ کالا وجود دارد به‌ صادرات‌ خدمات‌ نیز تسری‌ می‌یابد؛ صندوقهای‌ غیردولتی‌ توسعة‌ صادرات‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد؛ تنظیم‌ بازار داخلی‌ موجب‌ ممنوعیت‌ صدور نمی‌شود و صدور کلیة‌ کالاها و خدمات‌ بجز «اشیای‌ عتیقه‌ و میراث‌ فرهنگی‌»، «اقلام‌ دامی‌ یا نباتی‌ که‌ جنبة‌ حفظ‌ ذخایر ژنتیک‌ یا حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ داشته‌ باشد» و «کالاهایی‌ که‌ دولت‌ برای‌ تأمین‌ آنها مستقیماً یارانه‌ پرداخت‌ می‌کند» مجاز خواهد بود، برای‌ رونق‌ تجارت‌ خارجی‌، موانع‌ غیرتعرفه‌ای‌، حذف‌ شده‌ و برنامة‌ زمانبندی‌ برای‌ اصلاح‌ نرخهای‌ معادل‌ تعرفه‌ و اعلام‌ آن‌ به‌ صورت‌ پیش‌آگهی‌ و تعیین‌ تعرفه‌های‌ گمرکی‌ تهیه‌ خواهد شد؛ همچنین‌ راه‌اندازی‌ شبکة‌ جامع‌ اطلاع‌رسانی‌ تجاری‌ در این‌ برنامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، ج‌1، ص‌251ـ252).منابع‌: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مادة‌ واحده‌ و تبصره‌های‌ قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1381 کل‌ کشور: مصوب‌ 22/12/1380 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و 28/12/1380 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ ، تهران‌: سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، 1381 ش‌؛ همو، مجموعه‌ قوانین‌ و مقررات‌ بازرگانی‌ و سازمان‌های‌ تابعه‌ ، تهران‌: مؤسسة‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، 1376ش‌؛ ایران‌. وزارت‌ بازرگانی‌، دفتر امور بین‌الملل‌ و سازمانهای‌ تخصصی‌ وزارت‌ بازرگانی‌، رئوس‌ سیاست‌ بازرگانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ 1379 ش‌؛ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، گزارش‌ اقتصادی‌ و ترازنامه‌ سالهای‌ 1358ـ 1378 ، تهران‌ ] 1359ـ1379ش‌ [ ؛ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. ادارة‌ بررسیهای‌ اقتصادی‌، بررسی‌ تحولات‌ اقتصادی‌ کشور بعد از انقلاب‌ ، ] تهرن‌، بی‌تا. [ ؛ همو، نماگرهای‌ اقتصادی‌ ، ش‌12 (سه‌ ماهة‌ دوم‌ 1379 ش‌)، ش‌ 24 (سه‌ماهة‌ اول‌ 1380 ش‌)؛ زهرا برزگری‌، «مقایسة‌ ترکیب‌ صادرات‌ کشور به‌ تفکیک‌ صادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ و ترکیب‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ طی‌ سالهای‌ 76ـ1369»، فصلنامة‌ روند ، سال‌ 8، ش‌24 و 25 (1376ش‌)؛ احمدرضا جلالی‌ نائینی‌ و محمد رضازاده‌ محمدی‌، «صادرات‌ و رشد اقتصادی‌»، پژوهشنامه‌ بازرگانی‌ ، سال‌1، ش‌1 (زمستان‌ 1375)؛ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، سند برنامه‌: برنامة‌ سوم‌ توسعة‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ( 1383ـ1379 )، پیوست‌ شماره‌ 2 لایحه‌ برنامه‌، ج‌1، تهران‌ 1378ش‌؛ شورای‌ صنعت‌ و معدن‌ و بازرگانی‌ برنامه‌ سوم‌، کمیته‌ بازرگانی‌، عملکرد و وضعیت‌ موجود بخش‌ بازرگانی‌ ، تهران‌ 1377ش‌؛ فرزاد طاهری‌پور، «تحلیل‌ عملکرد بازرگانی‌ خارجی‌»، در اقتصاد ایران‌ ، تدوین‌ و تنظیم‌ مسعود نیلی‌، ] تهران‌ [ 1376ش‌؛ محمدحسین‌ عادلی‌، اقتصاد بین‌الملل‌ و بازرگانی‌ خارجی‌ ایران‌ ، ] تهران‌ [ 1370 ش‌؛ مرکز آمار ایران‌، تعاریف‌ و مفاهیم‌ استاندارد برای‌ استفاده‌ در طرحها و گزارشهای‌ آماری‌ ، ] تهران‌ [ 1379ش‌؛ محمود متوسلی‌، «بررسی‌ رابطة‌ رشد صادرات‌ و رشد اقتصادی‌ بر اساس‌ آزمون‌ علّی‌ گرنجر»، پژوهشنامة‌ بازرگانی‌ ، سال‌3، ش‌ 12 (پاییز 1378).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدرضا هاشمی

مایا شاتزمیلر ، با اندکی تلخیص از ( د. اسلام )

جواد کریمی

جواد نیستانی

برتولد اشپولر ، با اندکی تلخیص از ( ایرانیکا )

مهدی فرهانی منفرد

ویلم فلور ، تلخیص از ( ایرانیکا )

وحید نوشیروانی ، تلخیص از ( ایرانیکا )

سیدحسین میرجلیلی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 6
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده