تبعید
معرف
نوعی‌ کیفر در فقه‌ و حقوق‌
متن
تبعید ، نوعی‌ کیفر در فقه‌ و حقوق‌. تبعید در لغت‌ به‌ معنای‌ «دور کردن‌» است‌ (رجوع کنید به ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ طُرَیحی‌، ذیل‌ «بعد») و در اصطلاح‌، مجازاتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ فرد مجرم‌ از اقامت‌ در وطن‌ و شهر خود ممنوع‌ می‌شود و برای‌ مدتی‌ معیّن‌ به‌ سکونت‌ در محل‌ دیگری‌ محکوم‌ می‌گردد. این‌ اصطلاح‌ ظاهراً پس‌ از مشروطه‌ در ایران‌ رواج‌ یافته‌ (رجوع کنید به دهخدا، ذیل‌ واژه‌) و امروزه‌ در متون‌ قانونی‌ بسیار متداول‌ است‌ (رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ واژه‌؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مواد 87، 138، 192ـ194). در متون‌ فقهی‌ کاربرد دو اصطلاح‌ «تغریب‌» و «نفی‌» (یا نفی‌ بلد) به‌ همین‌ معنا (رجوع کنید به ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ طریحی‌، ذیل‌ «غرب‌» و «نفی‌») بسیار شایعتر بوده‌ است‌ (رجوع کنید به الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ذیل‌ «تغریب‌»).با استناد به‌ آیة‌ «اَوْ یُنْفَوْا مِنَالارض‌...» (مائده‌: 33)، احادیث‌ معتبر (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌19ـ20) و سیرة‌ پیامبر اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ و امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ (رجوع کنید به طوسی‌، 1401، ج‌ 10، ص‌ 36؛ کلینی‌، ج‌ 7، ص‌ 197؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 28، ص‌ 308ـ309) مجازات‌ تبعید، مشروعیت‌ یافته‌ و در بارة‌ عقوبت‌ بودن‌ تبعید برای‌ برخی‌ جرایم‌، از جمله‌ محاربه‌ و قیادت‌ و زنا و قتل‌ (در پاره‌ای‌ موارد)، اجماع‌ حاصل‌ شده‌ و دلیل‌ عقلی‌ نیز اقامه‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌ 47، 91، 135، 367).در بارة‌ حدّ یا تعزیر بودن‌ تبعید اختلاف‌نظر وجود دارد: چنانچه‌ تعزیر کیفری‌ دانسته‌ شود که‌ میزان‌ و حدود آن‌ در شرع‌ دقیقاً معیّن‌ نشده‌ (طباطبائی‌، ج‌10، ص‌7؛ شهید ثانی‌، 1313، ج‌2، ص‌423) ــ همچنانکه‌ نظر مشهور همین‌ است‌ (سبزواری‌، ج‌27، ص‌223) ــ تبعید نوعی‌ حد خواهد بود، زیرا در پاره‌ای‌ جرایم‌ مانند محاربه‌ و قتل‌ فرزند به‌ دست‌ پدر، میزان‌ تبعید مشخص‌ شده‌ است‌ (نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌47، 367)، ولی‌ اگر بر آن‌ باشیم‌ که‌ تعریف‌ مزبور برای‌ تعزیر جنبة‌ غالبی‌ دارد و در مواردی‌ خاص‌، میزان‌ تعزیر در شرع‌ معیّن‌ گردیده‌ (رجوع کنید به سبزواری‌، ج‌27، ص‌224)، احتمال‌ تعزیر بودن‌ تبعید به‌ طور جدّی‌ مطرح‌ می‌شود. به‌ تصریح‌ برخی‌ فقهای‌ شیعه‌، حاکم‌ اسلامی‌ برای‌ برخی‌ جرایم‌ می‌تواند کیفر تبعید را به‌ عنوان‌ تعزیر مقرر دارد (نجفی‌، ج‌41، ص‌637ـ 638). برخی‌ نیز به‌ طور کلی‌ تبعید را نوعی‌ تعزیر شمرده‌اند (رجوع کنید به منتظری‌، ج‌2، ص‌324، 326). برخی‌ از اهل‌ سنّت‌ نیز تبعید را از مصادیق‌ تعزیر دانسته‌اند (ناصف‌، ج‌3، ص‌32؛ نیز رجوع کنید به ابن‌اخوه‌، ص‌278).بعضی‌ محققان‌ با استناد به‌ احادیث‌ (رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌18، ص‌ 351) بر آن‌اند که‌ تبعید پیش‌ از اسلام‌ متداول‌ بوده‌ و بویژه‌ در بارة‌ مرد زانی‌ اجرا می‌شده‌ است‌. با ظهور اسلام‌، ابتدا به‌ موجب‌ آیة‌ پانزدهم‌ سورة‌ نساء این‌ کیفر در جرم‌ مزبور پذیرفته‌ شد، ولی‌ بعدها با آیة‌ جَلد (نور:2) نسخ‌ گردید (خوئی‌، 1408، ص‌ 310).از تتبّع‌ در احادیث‌ و فتاوای‌ فقهی‌ می‌توان‌ دریافت‌ که‌ در اسلام‌ کیفر تبعید برای‌ حدود بیست‌ جرم‌ مقرر شده‌ است‌. این‌ جرایم‌ به‌ چهار دستة‌ کلی‌ تقسیم‌ می‌شوند: قتل‌ و خونریزی‌، جرایم‌ مخلِّ امنیت‌ و سلامت‌ جامعه‌، جرایم‌ مرتبط‌ با دولت‌ اسلامی‌، فحشا. جرایم‌ دستة‌ نخست‌ شامل‌ قتل‌ فرزند، قتل‌ بَرده‌، قتل‌ کافر ذمّی‌، مُثله‌ کردن‌ مرده‌ و مانند اینهاست‌.اگر پدر فرزند خود را بکُشد، برخی‌ فقها از جمله‌ یحیی‌بن‌سعید حلّی‌ (ص‌576) و مجلسی‌ (1406ـ140، ج‌16، ص‌500؛ نیز رجوع کنید به محمدرضا طبسی‌، ج‌8، ص‌72؛ خوانساری‌، ج‌7، ص‌233؛ خوئی‌، 1975ـ1976، ج‌2، ص‌72ـ73) از باب‌ تعزیر قایل‌ به‌ تبعید شده‌اند. مستند این‌ فتوا، حدیث‌ «وَیُنفی‌ عن‌ مَسْقَط‌ رأسه‌» از امام‌ باقر علیه‌السلام‌ است‌ (طوسی‌، 1401، ج‌10، ص‌236) که‌ مراد از «مسقط‌ الرأس‌»، وطن‌ مجرم‌ است‌ (نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌52) و مدت‌ تبعید به‌ نظر حاکم‌ بستگی‌ دارد (نجفی‌، ج‌41، ص‌638). در بارة‌ تبعید شخصی‌ که‌ بردة‌ خود را بکشد، احادیثی‌ در منابع‌ شیعی‌ (طوسی‌، همانجا) و منابع‌ اهل‌سنّت‌ (ابن‌ابی‌شیبه‌، ج‌9، ص‌304؛ بیهقی‌، ج‌8، ص‌36) آمده‌ است‌؛ از دیدگاه‌ اهل‌سنّت‌ سند آنها ضعیف‌ است‌، ولی‌ معدودی‌ از فقهای‌ امامی‌ (حلّی‌؛ مجلسی‌، 1406ـ1407، همانجاها) در این‌ باره‌ به‌ تبعید فتوا داده‌اند. همچنین‌ در بارة‌ تبعید شخصی‌ که‌ بردة‌ فردی‌ دیگر را به‌ قتل‌ برساند، در منابع‌ عامه‌ احادیثی‌ آمده‌ (ابن‌ابی‌شیبه‌، ج‌9، ص‌407) و برخی‌ خلفا، چنین‌ قاتلی‌ را به‌ یک‌ سال‌ تبعید محکوم‌ کرده‌اند (رجوع کنید به متقی‌، ج‌15، ص‌119). با اینهمه‌، در منابع‌ فقهی‌ فتوایی‌ در این‌ باره‌ دیده‌ نمی‌شود. البته‌ قول‌ به‌ تعزیر و حبس‌ در برخی‌ منابع‌ مطرح‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌73ـ74). در روایتی‌ از پیامبر اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ ــ که‌ از طریق‌ عامه‌ نقل‌ شده‌ ــ به‌ تبعید قاتل‌ فرد ذمّی‌ حکم‌ شده‌ (رجوع کنید به صنعانی‌، ج‌10، ص‌92) و موردی‌ گزارش‌ شده‌ که‌ عمربن‌عبدالعزیز چنین‌ قاتلی‌ را تبعید کرد (همانجا)؛ با اینهمه‌، فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ به‌ آن‌ فتوا نداده‌اند، هرچند قایل‌ به‌ تعزیر شده‌اند (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌76). همچنین‌ در بارة‌ تبعیدِ مثله‌کنندة‌ مرده‌، از امام‌ رضا علیه‌السلام‌ حدیثی‌ روایت‌ شده‌ (رجوع کنید به مسعودی‌، ص‌236؛ نوری‌، ج‌18، ص‌190)، ولی‌ فتوایی‌ در این‌ زمینه‌ دیده‌ نشده‌ است‌.مصادیقی‌ از جرایم‌ مخلِّ امنیت‌ و سلامت‌ جامعه‌ که‌ مشمول‌ کیفر تبعید می‌شوند، عبارت‌اند از: سرقت‌، احتکار و محاربه‌. در بارة‌ تبعید سارق‌ احادیثی‌ نقل‌ شده‌ (رجوع کنید به قاضی‌ نعمان‌، ج‌2، ص‌395؛ کلینی‌، ج‌7، ص‌230)، ولی‌ فتوای‌ فقهی‌ دیده‌ نشده‌ است‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌362ـ363). البته‌ در این‌ باره‌ در منابع‌ عامه‌ قول‌ به‌ تبعید وجود دارد (مرداوی‌، ج‌10، ص‌286)، همچنانکه‌ برخی‌ از اهل‌سنّت‌ (ابن‌حجر عَسقَلانی‌، ج‌12، ص‌134) محتکر را محکوم‌ به‌ تبعید دانسته‌اند.محاربه‌ از مهمترین‌ موجبات‌ تبعید است‌. محارب‌ کسی‌ است‌ که‌ سلاح‌ بر می‌کشد یا ترس‌ و وحشت‌ ایجاد می‌کند (طوسی‌، 1390، ص‌720؛ نیز رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1370 ش‌، ص‌ 354ـ356). در قرآن‌ کریم‌ (مائده‌: 33) و احادیث‌ متعدد (رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 7، ص‌ 245؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌ 369ـ 377) به‌ کیفر تبعید برای‌ محارب‌ تصریح‌ شده‌ است‌. مدت‌ تبعید محارب‌ در برخی‌ احادیث‌ (کلینی‌، ج‌7، ص‌246) و فتاوای‌ فقهی‌ (حلّی‌، ص‌242؛ شهید ثانی‌، 1313، ج‌2، ص‌450؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1370ش‌، ص‌359) یک‌ سال‌ ذکر شده‌ است‌، اما بسیاری‌ از فقهای‌ شیعه‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌ 397ـ 399؛ مفید، ص‌ 804 ـ 805؛ ابن‌فهد حلّی‌، ج‌ 5، ص‌ 124) و بیشتر فقهای‌ عامه‌ (رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌ 313ـ 314؛ جزیری‌، ج‌5، ص‌360) مدت‌ تبعید را مادام‌العمر شمرده‌اند، مگر آنکه‌ محارب‌ توبه‌ کند. مراد از تبعید محارب‌ آن‌ است‌ که‌ اجازة‌ استقرار وی‌ در یک‌ سرزمین‌ خاص‌ داده‌ نشود و از اقامت‌ او در هر منطقه‌ای‌ جلوگیری‌ گردد (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّی‌، همانجا؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌3، ص‌505؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌423) یا مدتی‌ از بلاد اسلامی‌ تبعید شود (حلّی‌، همانجا؛ کاسانی‌، ج‌7، ص‌141). برخی‌ فقهای‌ شیعی‌ با تبعید محاربی‌ که‌ زن‌ باشد، موافق‌اند (رجوع کنید به طوسی‌، 1377ـ1382، ج‌2، ص‌483؛ علامه‌ حلّی‌، 1371ش‌، ج‌9، ص‌259؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌405) و نیز از اهل‌سنّت‌، مالک‌بن‌ انس‌ (ج‌ 4، ص‌ 555)، با این‌ نظر موافق‌ است‌، اما به‌ نظر برخی‌ فقیهان‌ امامی‌ و اهل‌سنّت‌، این‌ کیفر ویژة‌ مردان‌ است‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌405ـ406؛ شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 5، جزء 9، ص‌ 197).اگر محارب‌ پیش‌ از دستگیری‌ توبه‌ کند، به‌ استناد آیة‌ 33 سورة‌ مائده‌، تبعید نخواهد شد (ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌3، ص‌509ـ510). همچنین‌ در صورت‌ بیمار بودن‌ محارب‌، برخی‌ مذاهب‌ عامه‌ برآن‌اند که‌ کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی‌شود (ابن‌حزم‌، ج‌11، ص‌183). تبعید محارب‌ به‌حکم‌ حاکم‌ اسلامی‌، به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ شیعه‌ (شهیدثانی‌، 1403، ج‌9، ص‌295؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌432) و اهل‌سنّت‌ (از جمله‌ مالکیان‌ و ظاهریان‌ رجوع کنید به ابن‌حزم‌، ج‌11، ص‌300؛ ابن‌رشد، ج‌2، ص‌719) واجب‌ تخییری‌ است‌ و از دیدگاه‌ برخی‌ فقیهان‌ عامه‌ (رجوع کنید به مرداوی‌، ج‌10، ص‌292ـ 298)، و امامی‌ (فاضل‌ هندی‌، ج‌2، ص‌251) واجب‌ ترتیبی‌ است‌. حکم‌ تبعید برای‌ «طَلیع‌» (کسی‌ که‌ برای‌ محارب‌ دیده‌بانی‌ می‌کند) یا «رَدْء» (کسی‌ که‌ محارب‌ را یاری‌ می‌رساند)، مقرر نشده‌ است‌ (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1314، ج‌2، ص‌233)، ولی‌ برخی‌ از عامه‌ آنان‌ را مستوجب‌ تبعید دانسته‌اند (رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌6، ص‌133). در منابع‌ فقهی‌ در بارة‌ چگونگی‌ رفتار با محاربِ تبعید شده‌ و نیز پناه‌ بردن‌ وی‌ به‌ کفار، فروعی‌ آمده‌ است‌ (برای‌ تفاصیل‌ رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌412، 418؛ نیز رجوع کنید به محارب‌/ محاربه‌ * ).برای‌ برخی‌ دیگر از جرایم‌ اخلال‌ در امنیت‌ و سلامت‌ جامعه‌، شماری‌ از اهل‌سنّت‌ به‌ کیفر تبعید رأی‌ داده‌اند، از جمله‌ در بارة‌ کسی‌ که‌ با مطرح‌ کردن‌ پرسشهای‌ پیچیده‌ در صدد خوارکردن‌ اشخاص‌ است‌، ذبح‌کنندة‌ حیوان‌ بدون‌ آگاهی‌ از احکام‌ و شرایط‌ آن‌، و قاتلی‌ که‌ اولیای‌ دم‌ او را می‌بخشند؛ ولی‌ این‌ موارد در فقه‌ شیعه‌ پذیرفته‌ نشده‌ است‌ (رجوع کنید به ابن‌ابی‌شیبه‌، ج‌4، ص‌482؛ ابن‌حزم‌، ج‌10، ص‌462؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌440ـ441).کیفر تبعید در برخی‌ جرایم‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ اسلامی‌ نیز مطرح‌ شده‌ است‌، از جمله‌ در مورد مسلمانی‌ که‌ برای‌ بیگانگان‌ جاسوسی‌ کند، در برخی‌ منابع‌ اهل‌سنّت‌ این‌ حکم‌ آمده‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌339)، ولی‌ در منابع‌ فقهیِ امامیه‌ دیده‌ نشده‌ است‌ (رجوع کنید به همان‌، ص‌338). همچنین‌ پاره‌ای‌ منابع‌ اسلامی‌، کیفر استهزا کردن‌ پیامبر اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ و نیز افشای‌ اسرار حکومتی‌ را تبعید دانسته‌اند؛ از مصادیق‌ اینهاست‌: تبعید حکَم‌بن‌ ابی‌العاص‌ به‌ دستور پیامبر اکرم‌ به‌ طائف‌ (رجوع کنید به مجلسی‌، 1403، ج‌18، ص‌59) و تبعید یهود بنی‌قَینُقاع‌ * و بنی‌نضیر * از مدینه‌ (رجوع کنید به ابن‌حنبل‌، ج‌ 2، ص‌ 149؛ طبری‌، ج‌ 28، ص‌ 19ـ20). تبعید دشمنان‌ و کینه‌توزان‌ از مرکز حکومت‌، در سیرة‌ پیشوایان‌ دین‌ از جمله‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ گزارش‌ شده‌ است‌ (نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌349؛ ثقفی‌، ص‌11)، همچنانکه‌ در احادیث‌ سیرة‌ حضرت‌ مهدی‌ عجل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشریف‌ هم‌ وجود دارد (رجوع کنید به معجم‌ احادیث‌ الامام‌ المهدی‌ علیه‌السلام‌ ، ج‌3، ص‌308). از دیگر موارد تبعید در پاره‌ای‌ منابع‌، کلاهبرداری‌ از مردم‌ و جعل‌ اسناد دولتی‌ مانند مُهر بیت‌المال‌ است‌؛ در برخی‌ منابع‌ عامه‌ واکنش‌ شماری‌ از خلفا در این‌ زمینه‌ و موارد دیگر گزارش‌ شده‌، ولی‌ در منابع‌ شیعی‌ تنها کیفر تعزیر مطرح‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌354ـ 355).در برخی‌ جرایم‌ فحشا، از جمله‌ لواط‌ و قوّادی‌ و زنای‌ غیرمحصن‌، نیز کیفر تبعید مقرر شده‌ است‌ (رجوع کنید به کلینی‌، ج‌7، ص‌204؛ طوسی‌، 1401، ج‌10، ص‌60ـ61؛ نجفی‌، ج‌41، ص‌639؛ خوئی‌، 1975ـ1976، ج‌1، ص‌345؛ محمدرضا طبسی‌، ج‌8، ص‌62؛ نَوَوی‌، ج‌22، ص‌68؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌86 ـ 89).از دیگر موارد تبعید که‌ در پاره‌ای‌ منابع‌ اهل‌سنّت‌ آمده‌، تبعید لواط‌کننده‌ است‌ که‌ سعیدبن‌ مسیب‌، عطاء، قَتاده‌، ثوری‌، اوزاعی‌، شافعی‌ و برخی‌ فقهای‌ دیگر به‌ آن‌ رأی‌ داده‌اند (رجوع کنید به شوکانی‌، ج‌7، ص‌132؛ جزیری‌، ج‌5، ص‌126)، ولی‌ فقهای‌ شیعه‌ این‌ کیفر را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌41، ص‌381).در بارة‌ تبعید قوّاد از امام‌ صادق‌ علیه‌السلام‌ حدیثی‌ نقل‌ شده‌ (رجوع کنید به کلینی‌، ج‌7، ص‌261؛ طوسی‌، 1401، ج‌10، ص‌64) که‌ بسیاری‌ از فقهای‌ متقدّم‌ امامی‌ (رجوع کنید به مفید، ص‌791؛ طوسی‌، 1390، ص‌710؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌410) و فقهای‌ معاصر (خوانساری‌، ج‌7، ص‌91؛ امام‌ خمینی‌، ج‌2، ص‌425؛ سبزواری‌، ج‌27، ص‌319؛ فاضل‌ موحدی‌لنکرانی‌، ص‌277) بر پایة‌ آن‌ فتوا داده‌اند. معدودی‌ از فقیهان‌ عامه‌ نیز در این‌ مسئله‌ قایل‌ به‌ تبعید شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌مفلح‌ مقدسی‌، ج‌6، ص‌115؛ بُهُوتی‌حنبلی‌، ج‌5، ص‌109). برخی‌ فقها، حکم‌ تبعید را ویژة‌ قوّاد مرد دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسی‌، 1390، ص‌710؛ ابن‌برّاج‌، ج‌2، ص‌534؛ ابن‌حمزه‌، ص‌500؛ آبی‌، ج‌2، ص‌563)، برخی‌ دیگر این‌ نظر را اجماعی‌ شمرده‌اند (رجوع کنید به طباطبائی‌، ج‌10، ص‌108؛ نجفی‌، ج‌41، ص‌401؛ محمدرضا طبسی‌، ج‌8، ص‌47)، بعضی‌ از فقهای‌ امامی‌، قوّاد زن‌ را نیز مستوجب‌ کیفر تبعید دانسته‌اند (رجوع کنید به سلّار دیلمی‌، ص‌259؛ مقدس‌اردبیلی‌، ج‌13، ص‌126؛ خوانساری‌، همانجا). مدت‌ تبعید در این‌ باره‌ در احادیث‌ معیّن‌ نشده‌ (نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌114)، ولی‌ برخی‌ فقها آن‌ را کمتر از یک‌ سال‌ دانسته‌ (رجوع کنید به ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌3، ص‌455) و شماری‌ دیگر آن‌ را موکول‌ به‌ نظر حاکم‌ کرده‌اند (رجوع کنید به محقّق‌ حلّی‌، ج‌3، ص‌314؛ امام‌ خمینی‌، ج‌2، ص‌425؛ فاضل‌ موحدی‌ لنکرانی‌، ص‌278). بسیاری‌ از فقهای‌ امامی‌، از جمله‌ شیخ‌ طوسی‌ و علامه‌حلّی‌، قوّاد را به‌ صرف‌ یک‌ بار ارتکاب‌ جرم‌ مستحق‌ تبعید می‌دانند (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416،ص‌121ـ122)، ولی‌ برخی‌ فقها از جمله‌ شیخ‌ مفید و سلّار و ابن‌حمزه‌، وی‌ را از بار دوم‌ مستوجب‌ تبعید دانسته‌اند (رجوع کنید به همان‌، ص‌122). در بارة‌ اینکه‌ آیا تبعید قوّاد باید به‌ مکانی‌ صورت‌ گیرد که‌ سفر محسوب‌ شود یا نزدیکتر از آن‌ هم‌ کافی‌ است‌، حدیثی‌ یافته‌ نشده‌ است‌، فقط‌ در حدیثی‌ آمده‌ است‌ که‌ تبعید چنین‌ فردی‌ باید به‌ نزدیکترین‌ سرزمین‌ اهل‌ شرک‌ به‌ بلاد اسلامی‌ صورت‌ گیرد (طوسی‌، 1401، ج‌10، ص‌36ـ37). شیخ‌ طوسی‌ (1351ش‌، ج‌8، ص‌3) تعیین‌ محل‌ تبعید را بسته‌ به‌نظر امام‌ می‌داند. هزینة‌ زندگی‌ قوّاد تبعیدی‌ در دوران‌ تبعید بر عهدة‌ خود اوست‌، ولی‌ اگر وی‌ فاقد مکنت‌ لازم‌ باشد، هزینة‌ آن‌ از بیت‌المال‌ تأمین‌ می‌گردد (ابن‌فهد حلّی‌، ج‌5، ص‌64).از جمله‌ موارد فحشا که‌ کیفر تبعید را در پی‌ دارد، «مخنَّث‌» بودن‌ است‌؛ یعنی‌ مردی‌ که‌ خود را شبیه‌ زنان‌ سازد یا تن‌ به‌ فحشا دهد (برای‌ مفهوم‌ این‌ واژه‌ رجوع کنید به ابن‌منظور؛ طریحی‌، ذیل‌ «خنث‌»). فقهای‌ مذاهب‌ عامه‌ با استناد به‌ برخی‌ احادیث‌ (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانی‌، ج‌10، ص‌274، ج‌12، ص‌134؛ متقی‌، ج‌5، ص‌324) مخنّث‌ را مستحق‌ تبعید می‌دانند (شافعی‌، ج‌6، ص‌146؛ جزیری‌، ج‌5، ص‌122؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌319). در این‌ باره‌ در منابع‌ حدیثی‌ شیعی‌ نیز مضامینی‌ مشابه‌ وجود دارد (رجوع کنید به کلینی‌، ج‌7، ص‌268؛ ابن‌بابویه‌، ص‌602)، ولی‌ فقهای‌ شیعه‌ به‌ تبعید فتوا نداده‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌409؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌304). از دیگر موارد فحشا که‌ در پاره‌ای‌ از منابع‌ اهل‌سنّت‌ حکم‌ تبعید برای‌ آنها در نظر گرفته‌ شده‌، عبارت‌ است‌ از: کسی‌ که‌ در ماه‌ رمضان‌ شراب‌ می‌نوشد (رجوع کنید به صنعانی‌، ج‌7، ص‌382) و کسی‌ که‌ با غنا و آلات‌ طرب‌ روزگار می‌گذراند (ابن‌ماجه‌، ج‌2، ص‌871 ـ872؛ نیز رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌ 325).از مهمترین‌ مصادیق‌ کیفر تبعید در فقه‌ اسلامی‌، زنای‌ غیرمحصن‌ است‌ که‌ در بارة‌ آن‌ احادیث‌ بسیاری‌ در منابع‌ شیعه‌ (رجوع کنید به کلینی‌، ج‌7، ص‌177) و اهل‌سنّت‌ (رجوع کنید به بخاری‌جعفی‌، ج‌4، ص‌181) آمده‌ است‌. بر این‌ اساس‌، فقهای‌ شیعه‌ زانی‌ غیرمحصن‌ را محکوم‌ به‌ تبعید دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1371ش‌، ج‌9، ص‌150ـ151) که‌ نظر جمهور اهل‌سنّت‌، بویژه‌ مالکیان‌ و شافعیان‌ و حنبلیان‌، نیز چنین‌ است‌ (ابن‌نجّار، ج‌2، ص‌462؛ جزیری‌، ج‌5، ص‌61؛ زحیلی‌، ج‌6، ص‌39). امامیان‌ برخلاف‌ برخی‌ از فقهای‌ عامه‌، تبعید زانی‌ غیرمحصن‌ را مستحب‌ و منوط‌ به‌ نظر حاکم‌ اسلامی‌ نمی‌دانند، بلکه‌ آن‌ را واجب‌ می‌شمارند (رجوع کنید به طوسی‌، 1351ش‌، ج‌8، ص‌3؛ ابن‌فهد حلّی‌، ج‌5، ص‌64؛ جزیری‌، همانجا). تبعید زانی‌ از دیدگاه‌ فقهای‌ امامی‌ و بیشتر اهل‌سنّت‌، حد به‌ شمار می‌رود (طوسی‌، 1377ـ1382، ج‌2، ص‌439؛ نیز رجوع کنید به شوکانی‌، ج‌7، ص‌101)، ولی‌ حنفیان‌ آن‌ را تعزیر شمرده‌اند (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌5، جزء 9، ص‌45؛ کاسانی‌، ج‌7، ص‌58؛ نیز رجوع کنید به صابونی‌، ج‌2، ص‌ 27ـ29). مشهور فقهای‌ امامی‌ مدت‌ تبعید زانی‌ غیرمحصن‌ را یک‌ سال‌ قمری‌ دانسته‌اند (رجوع کنید به مفید، ص‌780؛ محمدرضا طبسی‌، ج‌8، ص‌41؛ شهید ثانی‌، 1403، ج‌9، ص‌110). به‌ موجب‌ برخی‌ احادیث‌ و آرای‌ فقهی‌، آغاز تبعید از ابتدای‌ سفرِ تبعیدی‌ محاسبه‌ می‌شود (رجوع کنید به محسنی‌، ج‌4، ص‌270؛ رملی‌، ج‌7، ص‌428)، ولی‌ برخی‌ احادیث‌ دیگر و پاره‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ آغاز آن‌ را زمان‌ رسیدن‌ او به‌ محل‌ تبعید ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به انصاری‌، ج‌4، ص‌129؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌4، ص‌148). اگر چنین‌ فردی‌ پیش‌ از انقضای‌ زمان‌ تبعید به‌ سرزمین‌ خود بازگردد، حنبلیان‌ و مالکیان‌ و برخی‌ فقهای‌ امامی‌ بر آن‌اند که‌ مدت‌ طی‌ شده‌ جزو تبعید به‌ حساب‌ می‌آید (علامه‌ حلّی‌، 1314، ج‌2، ص‌223؛ شهید ثانی‌، 1403، ج‌9، ص‌111؛ کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌322؛ عوده‌، ج‌2، ص‌ 382)، برخی‌ دیگر با این‌ نظر موافق‌ نیستند (رجوع کنید به فاضل‌ هندی‌، ج‌2، ص‌224؛ علامه‌ حلّی‌، 1329، ج‌2، ص‌255).در بارة‌ اینکه‌ زناکننده‌ از چه‌ محلی‌ تبعید شود، در منابع‌ فقهی‌ آرای‌ مختلفی‌ آمده‌ است‌: به‌ عقیدة‌ برخی‌ فقها تبعید باید از محل‌ وقوع‌ جرم‌ صورت‌ گیرد (رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، همانجا؛ طباطبائی‌، ج‌10، ص‌48؛ محمدرضا طبسی‌، ج‌8، ص‌241)، به‌ عقیدة‌ برخی‌ دیگر باید از محل‌ اجرای‌ حکم‌ (رجوع کنید به طوسی‌، 1351ش‌، ج‌8، ص‌2ـ3؛ ابن‌برّاج‌، ج‌2، ص‌528؛ امام‌ خمینی‌، ج‌2، ص‌418) و به‌ نظر شماری‌ از آنان‌ باید از محل‌ اقامت‌ مجرم‌ صورت‌ گیرد (رجوع کنید به ابن‌حمزه‌، ص‌495؛ علامه‌ حلّی‌، 1314، همانجا؛ برای‌ آگاهی‌ از آرای‌ دیگر رجوع کنید به کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌317). در بارة‌ اینکه‌ تبعید باید به‌ کدام‌ محل‌ و با چه‌ فاصلة‌ مکانی‌ انجام‌ گیرد، در فقه‌ امامی‌ آرای‌ مختلفی‌ آمده‌ است‌، از جمله‌ نزدیکترین‌ سرزمین‌ به‌ بلاد شرک‌ (حلّی‌، ص‌550)، مکانی‌ که‌ نماز در آن‌ قصر باشد (فاضل‌ هندی‌، همانجا)، محلی‌ که‌ در آن‌ غربت‌ صدق‌ کند (سبزواری‌، ج‌27، ص‌276)، مکانی‌ با فاصلة‌ پنجاه‌ فرسنگ‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌197) و جایی‌ که‌ حاکم‌ اسلامی‌ معیّن‌ کند (رجوع کنید به طوسی‌، 1351ش‌، ج‌8، ص‌3). بیشتر فقهای‌ عامه‌ محل‌ تبعید را مکانی‌ دانسته‌اند که‌ نماز مجرم‌ در آنجا قصر است‌ (تقی‌الدین‌ حصنی‌، ج‌ 2، ص‌ 143؛ مرداوی‌، ج‌10، ص‌173) و برخی‌ صدق‌ نفی‌ و تبعید را کافی‌ می‌دانند (رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌136). جواز تبعید زناکننده‌ به‌ بلاد شرک‌ مجاور سرزمین‌ اسلام‌ در برخی‌ احادیث‌ آمده‌ (رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌28، ص‌123ـ124)، ولی‌ برخی‌ فقها آن‌ را جایز ندانسته‌اند (رجوع کنید به کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌319). در پاره‌ای‌ منابع‌ فقهی‌، تعیین‌ محل‌ تبعید به‌ خواست‌ تبعید شونده‌ واگذار شده‌ (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1329، ج‌2، ص‌255؛ فاضل‌ هندی‌، همانجا؛ کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌322) و برخی‌ دیگر، تعیین‌ آن‌ را در اختیار حاکم‌ دانسته‌اند (رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، همانجا؛ سبزواری‌، ج‌27، ص‌276؛ فاضل‌ موحدی‌لنکرانی‌، ص‌138). انتقالِ اختیاریِ تبعید شونده‌ از محل‌ تبعید به‌ محلی‌ دیگر، از نظر برخی‌ فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌ جایز است‌ (کریمی‌ جهرمی‌، همانجا؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌4، ص‌148)، اما شماری‌ دیگر وی‌ را ملزم‌ به‌ اقامت‌ در محل‌ تبعید تا پایان‌ دوران‌ تبعید می‌دانند (رجوع کنید به رملی‌، ج‌7، ص‌428ـ429).هرگاه‌ حاکم‌ تشخیص‌ دهد که‌ تبعید شخص‌ محکوم‌، فتنه‌ برمی‌انگیزد، می‌تواند تا برطرف‌ شدن‌ مانع‌، آن‌ را به‌ تأخیر اندازد (کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌323). همچنین‌ به‌ نظر برخی‌ فقها، اگر راه‌ محل‌ تبعید ناامن‌ باشد و ترس‌ از هلاک‌ تبعیدی‌ وجود داشته‌ باشد، تبعید به‌ تأخیر می‌افتد (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1329، ج‌2، ص‌254ـ 255؛ فاضل‌هندی‌، همانجا؛ رملی‌، ج‌7، ص‌429). بنا بر برخی‌ منابع‌ فقهی‌ شیعی‌، هرگاه‌ تبعید شونده‌ بیمار و امید بهبود وی‌ موجود باشد، اجرای‌ حکم‌ تبعید به‌ تأخیر می‌افتد (طوسی‌، 1351ش‌، ج‌5، ص‌203ـ204).نظر مشهور نزد فقهای‌ امامی‌ آن‌ است‌ که‌ زن‌ زناکارِ غیرمحصن‌ را مشمول‌ حکم‌ تبعید نمی‌دانند (رجوع کنید به همان‌، ج‌5، ص‌203، ج‌8، ص‌2؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌239)، اما برخی‌ از آنان‌، با استناد به‌ احادیث‌ (رجوع کنید به کلینی‌، ج‌7، ص‌177؛ طوسی‌، 1390، ج‌4، ص‌202) حکم‌ تبعید را شامل‌ زنان‌ نیز دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1371ش‌، ج‌9، ص‌151ـ152؛ شهید ثانی‌، 1313، ج‌2، ص‌428؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌13، ص‌76؛ خوانساری‌، ج‌7، ص‌91). اهل‌سنّت‌ نیز در این‌ باره‌ اختلاف‌نظر دارند: مالک‌بن‌ انس‌ (ج‌4، ص‌504)، ماوردی‌ (ص‌367) و برخی‌ فقهای‌ دیگر (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، همانجا؛ امیر، ج‌4، ص‌5) اِعمال‌ کیفر تبعید را در بارة‌ زنان‌ نپذیرفته‌ و شماری‌ دیگر (رجوع کنید به قسطلانی‌، ج‌10، ص‌26؛ ابن‌حزم‌، ج‌11، ص‌186) آن‌ را پذیرفته‌اند. برخی‌ نیز اجرای‌ تبعید را منوط‌ به‌ همراهی‌ مرد محرمی‌ با او دانسته‌اند (ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌2، ص‌272؛ صابونی‌، ج‌2، ص‌29؛ نیز رجوع کنید به ابن‌مفلح‌ مقدسی‌، ج‌6، ص‌74؛ مرداوی‌، ج‌10، ص‌173ـ 175).در منابع‌ فقهی‌، در بارة‌ این‌ مسئله‌ بحث‌ شده‌ است‌ که‌ اگر فرد زندانی‌ مرتکب‌ زنا شود، آیا بی‌درنگ‌ تبعید می‌شود یا حکم‌ تبعید پس‌ از انقضای‌ زمان‌ حبس‌ اجرا می‌گردد (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌263). برخی‌ فقهای‌ شیعه‌ و عامه‌ بر آن‌اند که‌ اگر فرد تبعید شده‌ مرتکب‌ جرمی‌ شود که‌ کیفر آن‌ تبعید است‌، باید به‌ سرزمین‌ دیگر تبعید شود (رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1314، ج‌2، ص‌223؛ کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌322؛ ابن‌قدامه‌، ج‌10، ص‌136؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌4، ص‌148) و با این‌ فرض‌، این‌ بحث‌ مطرح‌ است‌ که‌ آیا میان‌ دو حکم‌ تبعید، تداخل‌ صورت‌ می‌گیرد یا نه‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌265).نفقة‌ زناکنندة‌ تبعیدی‌ از دیدگاه‌ برخی‌ فقها بر عهدة‌ خود اوست‌، زیرا تبعید حاصل‌ فعل‌ اوست‌ و تنها درصورت‌ فقر، نفقة‌ وی‌ از بیت‌المال‌ داده‌ می‌شود یا مسلمانان‌ آن‌ را می‌پردازند (علامه‌ حلّی‌، 1329، ج‌2، ص‌254؛ فاضل‌هندی‌، همانجا؛ کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌324؛ باجی‌، ج‌7، ص‌137؛ رملی‌، ج‌7، ص‌428، حاشیة‌ شبراملسی‌). شاید گفته‌ شود که‌ نفقة‌ او در هر صورت‌ باید از بیت‌المال‌ تأمین‌ شود؛ زیرا این‌ از مصالح‌ مسلمانان‌ به‌ شمار می‌رود (نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌270). در بارة‌ نحوة‌ تأمین‌ نفقة‌ کسانی‌ که‌ نفقه‌شان‌ بر ذمة‌ تبعیدی‌ است‌، مانند فرزندان‌ و همسر، آرای‌ فقهی‌ مختلفی‌ اظهار شده‌ است‌، از جمله‌ ساقط‌ شدن‌ وجوب‌ پرداخت‌ نفقه‌، وجوبِ پرداخت‌ نفقه‌ درصورت‌ استطاعت‌، به‌ تأخیر افتادن‌ تبعید وی‌ درصورت‌ ناتوانی‌ از پرداخت‌ نفقة‌ واجب‌ (رجوع کنید به همان‌، ص‌274؛ رملی‌؛ کریمی‌جهرمی‌، همانجاها).بنا بر منابع‌ فقهی‌، رعایت‌ رفاه‌ و سلامت‌ فرد تبعید شده‌، احتراز از هرگونه‌ سخت‌گیری‌ نسبت‌ به‌ وی‌ و تأمین‌ نیازهای‌ اولیة‌ وی‌ لازم‌ است‌ (نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌275)، همچنین‌ تبعید به‌ اماکن‌ بی‌امکانات‌ یا مناطق‌ خالی‌ از سکنه‌ (فاضل‌ موحدی‌لنکرانی‌، ص‌145) و سرزمینی‌ که‌ بیماری‌ در آن‌ شیوع‌ دارد (رملی‌، ج‌7، ص‌428) منع‌ شده‌ است‌. در بیشتر منابع‌ فقهی‌ نسبت‌ به‌ امکان‌ تجارت‌ و کسب‌ در محل‌ تبعید منعی‌ ذکر نشده‌ (نجم‌الدین‌ طبسی‌، همانجا)، اما در پاره‌ای‌ منابع‌ این‌ کار منع‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به رملی‌، همانجا). در بارة‌ امکان‌ رخصت‌ دادن‌ به‌ تبعیدی‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ سرزمین‌ خود و ارتباط‌ با خویشاوندانش‌ حدیثی‌ نقل‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به متقی‌، ج‌5، ص‌324؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌279)؛ اگر تبعید حد به‌ شمار رود و مدت‌ آن‌ معیّن‌ شده‌ باشد، امکان‌ ترخیص‌ تبعیدی‌ وجود ندارد، اما اگر مدت‌ تبعید معیّن‌ نشده‌ باشد یا اتمام‌ آن‌ منوط‌ به‌ توبه‌ باشد، ترخیص‌ وی‌ ممکن‌ خواهد بود. همچنین‌ هرگاه‌ تبعید از باب‌ تعزیر باشد، ترخیص‌ محکوم‌ با نظر حاکم‌ جایز است‌، ولی‌ برخی‌ فقها بازگشت‌ وی‌ را به‌ موطن‌ خود جایز نمی‌دانند (رجوع کنید به کریمی‌جهرمی‌، ج‌1، ص‌322).اگر فرد تبعیدی‌ ادعا کند که‌ زمان‌ تبعید او به‌ سر آمده‌، پذیرش‌ این‌ ادعا، از منظر فقهی‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ (رجوع کنید به نجم‌الدین‌ طبسی‌، 1416، ص‌286ـ287). برخی‌ فقیهان‌ اهل‌سنّت‌، دعوی‌ او را با سوگند ــ اگر بیّنه‌ موجود نباشد ــ پذیرفتنی‌ دانسته‌اند (رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، ج‌4، ص‌148؛ رملی‌، همانجا). پس‌ از سپری‌ شدن‌ مدت‌ تبعید، برای‌ بازگشت‌ تبعیدی‌، به‌ اجازة‌ حاکم‌ نیازی‌ نیست‌، ولی‌ برخی‌ شافعیان‌ وی‌ را در صورت‌ بازگشت‌ بدون‌ اذن‌، مستوجب‌ تعزیر دانسته‌اند (رجوع کنید به انصاری‌، ج‌4، ص‌130).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ حسن‌بن‌ ابی‌طالب‌ آبی‌، کشف‌ الرّموز فی‌ شرح‌ المختصر النّافع‌ ، چاپ‌ علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌ 1408ـ1410؛ ابن‌ابی‌شیبه‌، المصنّف‌ فی‌الاحادیث‌ و الا´ثار ، هند 1399؛ ابن‌اخوه‌، کتاب‌ معالم‌ القربة‌ فی‌ احکام‌ الحسبة‌ ، چاپ‌ محمدمحمود شعبان‌ و صدیق‌ احمد عیسی‌ مطیعی‌، مصر 1976؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌ ، قم‌ 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه‌، علل‌الشرایع‌ ، نجف‌ 1385/ 1966، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌برّاج‌، المهذّب‌ ، قم‌ 1406؛ ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌ بشرح‌ صحیح‌ البخاری‌ ، مصر 1348، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1405/ 1985؛ ابن‌حزم‌، المحلّی‌ ، چاپ‌ احمدمحمد شاکر، بیروت‌: دارالجیل‌، ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌حمزه‌، الوسیلة‌ الی‌ نیل‌ الفضیلة‌ ، نجف‌ 1399/ 1979؛ ابن‌حنبل‌، مسند احمدبن‌ حنبل‌ ، استانبول‌ 1402/1982؛ ابن‌رشد، بدایة‌ المجتهد و نهایة‌ المقتصد ، چاپ‌ طه‌ عبدالرؤوف‌ سعد، بیروت‌ 1409/ 1989؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌فهد حلّی‌، المهذّب‌ البارع‌ فی‌ شرح‌ المختصر النّافع‌ ، قم‌ 1413؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ ابن‌ماجه‌، سنن‌ ابن‌ماجه‌ ، استانبول‌ 1401/ 1981؛ ابن‌مفلح‌ مقدسی‌، الفروع‌ ، بیروت‌ 1418/ 1997؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجّار، منتهی‌الارادات‌ فی‌ جمع‌ المقنع‌ مع‌ التنقیح‌ و زیادات‌ ، چاپ‌ عبدالغنی‌ عبدالخالق‌، بیروت‌: عالم‌ الکتب‌، ] بی‌تا. [ ؛ ابراهیم‌بن‌ علی‌ ابواسحاق‌ شیرازی‌، المهذّب‌ فی‌ فقه‌الامام‌ الشّافعیّ ، بیروت‌ 1379/ 1959؛ تقی‌بن‌ نجم‌ ابوالصلاح‌ حلبی‌، الکافی‌ فی‌الفقه‌ ، چاپ‌ رضا استادی‌، اصفهان‌ ?] 1362ش‌ [ ؛ محمدبن‌ اسماعیل‌ امیر، سبل‌ السّلام‌: شرح‌ بلوغ‌ المرام‌ من‌ جمع‌ ادلة‌الاحکام‌ لابن‌حجر عسقلانی‌ ، بیروت‌ 1379/ 1960؛ زکریابن‌ محمد انصاری‌، اسنی‌ المطالب‌ فی‌ شرح‌ روض‌الطالب‌ ، مصر 1313؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعه‌ قوانین‌ کیفری‌ ، تدوین‌ احمد ترابی‌، تهران‌ 1375ش‌؛ سلیمان‌بن‌ خلف‌ باجی‌، المنتقی‌: شرح‌ موطّأ الامام‌ مالک‌ ، چاپ‌ سنگی‌ مصر 1331ـ1332، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌ اسماعیل‌ بخاری‌ جعفی‌، صحیح‌ البخاری‌ ، بیروت‌: دارالمعرفة‌، ] بی‌تا. [ ؛ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌ ، بیروت‌ 1417/ 1997؛ احمدبن‌ حسین‌ بیهقی‌، السنن‌ الکبری‌ ، حیدرآباد دکن‌ 1344ـ1355، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابوبکربن‌ محمدتقی‌الدین‌ حصنی‌، کفایة‌ الاخیار فی‌ حلّ غایة‌الاختصار ، بیروت‌ 1414/ 1994؛ ابراهیم‌بن‌ محمد ثقفی‌، الغارات‌ ، بیروت‌ 1407/ 1987؛ عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌المذاهب‌ الاربعة‌ ، بیروت‌ 1410/ 1990؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی‌، مبسوط‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ ، تهران‌ 1378ش‌؛ حرّ عاملی‌؛ یحیی‌بن‌ سعید حلّی‌، الجامع‌ للشّرائع‌ ، قم‌ 1405؛ محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفة‌ معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌ ، با تعالیق‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، ] بی‌تا. [ ؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیله‌ ، ج‌2، قم‌ 1363ش‌؛ احمد خوانساری‌، جامع‌ المدارک‌ فی‌ شرح‌ المختصر النافع‌ ، ج‌7، تهران‌ 1402؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ ، بیروت‌ 1408/ 1987؛ همو، مبانی‌ تکملة‌ المنهاج‌ ، نجف‌ 1975ـ1976؛ دهخدا؛ محمدبن‌ احمد رملی‌، نهایة‌المحتاج‌ الی‌ شرح‌ المنهاج‌ ، و معه‌ حاشیة‌... شبراملسی‌، بیروت‌ 1414/ 1993؛ وهبة‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1409/ 1989؛ عبدالاعلی‌ سبزواری‌، مهذّب‌ الاحکام‌ فی‌ بیان‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، قم‌ 1417؛ حمزة‌بن‌ عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی‌، المراسم‌ العلویّة‌ فی‌ الاحکام‌ النّبویّة‌ ، چاپ‌ محسن‌ حسینی‌امینی‌، لبنان‌ 1414/ 1994؛ محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ ، چاپ‌ محمد زهری‌ نجار، بیروت‌: دارالمعرفة‌، ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، المبسوط‌ ، بیروت‌ 1414/ 1993؛ محمدبن‌ علی‌ شوکانی‌، نیل‌الاوطار: شرح‌ منتقی‌ الاخبار من‌ احادیث‌ سیّدالاخیار ، مصر: شرکة‌ مکتبة‌ و مطبعة‌ مصطفی‌ البابی‌ الحلبی‌، ] بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهید ثانی‌، الرّوضة‌ البهیّة‌ فی‌ شرح‌ اللمعة‌ الدّمشقیّة‌ ، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403/ 1983؛ همو، مسالک‌ الافهام‌ فی‌ شرح‌ شرایع‌ الاسلام‌ ، چاپ‌ سنگی‌، ] بی‌جا [ ، 1313، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدعلی‌ صابونی‌، روائع‌ البیان‌: تفسیر آیات‌ الاحکام‌ من‌ القرآن‌ ، ] مکه‌ 1391 [ ؛ عبدالرزاق‌بن‌ همام‌ صنعانی‌، المصنّف‌ ، چاپ‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌: مجلس‌العلمی‌، ] بی‌تا. [ ؛ علی‌ طباطبائی‌، ریاض‌ المسائل‌ فی‌ بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل‌ ، بیروت‌ 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ طبری‌، جامع‌ ؛ محمدرضا طبسی‌، ذخیرة‌الصالحین‌ ، نسخة‌ خطی‌ مجموعة‌ نجم‌الدین‌ طبسی‌؛ نجم‌الدین‌ طبسی‌، موارد السّجن‌ فی‌النّصوص‌ و الفتاوی‌ ، قم‌ 1370ش‌؛ همو، النفی‌ و التغریب‌ فی‌ مصادر التشریع‌ الاسلامی‌ ، قم‌ 1416؛ فخرالدین‌بن‌ محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، تهران‌ 1362ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، الاستبصار فیما اختلف‌ من‌ الاخبار ، چاپ‌ حسن‌ موسوی‌خرسان‌، تهران‌ 1390؛ همو، تهذیب‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، بیروت‌ 1401/ 1981؛ همو، کتاب‌ الخلاف‌ فی‌ الفقه‌ ، تهران‌ 1377ـ1382؛ همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیة‌ ، ج‌5، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌8 ، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ 1351ش‌؛ همو، النّهایة‌ فی‌ مجرّد الفقه‌ و الفتاوی‌ ، بیروت‌ 1390/ 1970؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام‌ ، چاپ‌ سنگی‌، ] بی‌جا [ 1314، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بی‌تا. [ ؛ همو، قواعدالاحکام‌ فی‌ معرفة‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ اسماعیل‌ گیلانی‌شفتی‌، چاپ‌ سنگی‌، ] بی‌جا [ 1329؛ همو، مختلف‌ الشّیعة‌ فی‌ احکام‌ الشّریعة‌ ، قم‌ 1371ش‌ ـ ؛ عبدالقادر عوده‌، التشریع‌ الجنائی‌ الاسلامی‌ مقارناً بالقانون‌ الوضعی‌ ، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌، ] بی‌تا. [ ؛ محمدفاضل‌ موحدی‌ لنکرانی‌، تفصیل‌ الشریعة‌ فی‌ شرح‌ تحریرالوسیلة‌ ، قم‌ 1406؛ محمدبن‌ حسن‌ فاضل‌هندی‌، کشف‌ اللّثام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1271ـ1274، چاپ‌ افست‌ 1391؛ نعمان‌بن‌ محمدقاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ والحرام‌ ، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت‌ 1416/ 1995؛ احمدبن‌ محمد قسطلانی‌، ارشاد السّاری‌ لشرح‌ صحیح‌ البخاری‌ ، بیروت‌: داراحیاء التراث‌ العربی‌، ] بی‌تا. [ ؛ ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌ الصّنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع‌ ، ج‌7، بیروت‌ 1417/ 1996؛ علی‌ کریمی‌جهرمی‌، الدّر المنضود فی‌ احکام‌ الحدود ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ گلپایگانی‌، قم‌ 1412؛ کلینی‌؛ مالک‌بن‌ انس‌، المدوّنة‌ الکبری‌ ، بیروت‌ 1415/ 1994؛ علی‌بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السّلطانیّة‌ والولایات‌ الدّینیّة‌ ، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌ العلمی‌، بیروت‌ 1410/ 1990؛ علی‌بن‌ حسام‌الدین‌ متقی‌، کنزالعمّال‌ فی‌ سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌ ، چاپ‌ صفوة‌ سقا، حلب‌: منشورات‌ مکتبة‌ التراث‌ الاسلامی‌، ] بی‌تا. [ ؛ محمدباقربن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بحارالانوار ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ همو، مراة‌ العقول‌ فی‌ شرح‌ اخبار آل‌الرّسول‌ ، چاپ‌ علی‌ آخوندی‌، تهران‌ 1367ش‌؛ همو، ملاذ الاخیار فی‌ فهم‌ تهذیب‌ الاخبار ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1406ـ1407؛ محمدآصف‌محسنی‌، حدودالشریعة‌ ، قم‌ 1363ش‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، نکت‌ النهایة‌ ، در طوسی‌، النّهایة‌ و نکتها ، قم‌ 1417؛ علی‌بن‌ سلیمان‌ مرداوی‌، الانصاف‌ فی‌ معرفة‌ الراجح‌ من‌الخلاف‌ علی‌ مذهب‌ الامام‌ المبجّل‌ احمدبن‌ حنبل‌ ، ج‌10، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، بیروت‌ 1377/ 1957؛ علی‌بن‌ حسین‌ مسعودی‌، اثبات‌ الوصیة‌ ، بیروت‌ 1409/ 1988؛ معجم‌ احادیث‌ الامام‌ المهدی‌ علیه‌السلام‌ ، چاپ‌ علی‌ کورانی‌، قم‌ 1411؛ محمدبن‌ محمد مفید، المقنعة‌ ، قم‌ 1417؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌اردبیلی‌، مجمع‌الفائدة‌ و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، ج‌13، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌، قم‌ 1416؛ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایة‌ الفقیه‌ و فقه‌ الدّولة‌ الاسلامیّة‌ ، قم‌ 1409ـ1411؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیّة‌، 1408/ 1988؛ منصورعلی‌ ناصف‌، التّاج‌ الجامع‌ للاصول‌ فی‌ احادیث‌ الرسول‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وسلم‌ ، ] بیروت‌ [ 1413/ 1993؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، ج‌41، چاپ‌ محمود قوچانی‌، بیروت‌ 1981؛ حسین‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌ ، قم‌ 1407ـ 1408؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، کتاب‌ المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ للشیرازی‌ ، چاپ‌ محمدنجیب‌ مطیعی‌، جده‌: مکتبة‌ الارشاد، ] بی‌تا. [ .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

نجم الدین طبسی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 6
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده