برات (۳)
معرف

سند پرداخت‌ تعهدات‌ مالی‌ افراد به‌ دیوان‌

متن


بَرات‌ (۳) ، سند پرداخت‌ تعهدات‌ مالی‌ افراد به‌ دیوان‌. به‌ عبارت‌ دیگر، برات‌ رسید پرداختی‌ بود که‌ جَهبَذ (متصدی‌ دیوان‌ خراج‌) یا خزانه‌دار در ازای‌ پرداخت‌ تعهدات‌ مالی‌ عاملان‌ و صاحبان‌ تحویل‌ (تحویلدار، آنکه‌ اموال‌ نقدی‌ و جنسی‌ را به‌ او می‌سپردند) به‌ آنان‌ می‌داد (خوارزمی‌، ص‌ ۵۵ـ۵۶؛ شمس‌الدین‌ آملی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۱؛ مرسی‌ لاشین‌، ص‌ ۳۰۸). این‌ واژه‌ در فرهنگهای‌ فارسی‌ به‌ معنای‌ حواله‌ای‌ که‌ «به‌ دائنان‌ می‌دادند» (نفیسی‌، ذیل‌ واژه‌)، یا به‌ معنای‌ چک‌/ صَک‌ و قباله‌ آمده‌ است‌ ( آنندراج‌ ، ج‌ ۱، ص‌ ۶۴۰؛ هدایت‌، ص‌ ۱۵۷(.در دورة‌ خلفای‌ راشدین‌، «بَری‌ء الذمه‌» به‌ کسانی‌ گفته‌ می‌شد که‌ جزیة‌ خود را می‌پرداختند و واژة‌ بَراءَة‌ نیز به‌ معنای‌ سند یا نوشته‌ای‌ بود که‌ عاملان‌ در ازای‌ پرداخت‌ جزیه‌ به‌ اهل‌ ذمه‌ می‌دادند و بدین‌ ترتیب‌ برائت‌ مالی‌ و اداری‌ آنان‌ را به‌ صورت‌ کتبی‌ تأیید می‌کردند (ابوعبید، ص‌ ۶۵، ۱۰۱، ۱۴۷، ۱۹۲، ۲۲۴، ۶۴۷؛ مقریزی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۶، ۸۵؛ مرسی‌ لاشین‌، ص‌ ۲۳۴). بر اساس‌ نمونه‌هایی‌ از براتهای‌ دورة‌ خالدبن‌ ولید (متوفی‌ ۲۱) و سال‌ ۱۴۷ (مرسی‌لاشین‌، ص‌ ۲۳۱، ۲۳۴) برائت‌ یا برات‌ دارای‌ این‌ مشخصات‌ بود: ۱)ثبت‌ تاریخ‌ برات‌ بر اساس‌ ماههای‌ قبطی‌ و سالهای‌ هجری‌؛ ۲)ذکر دفعات‌ یا نوبت‌ اقساط‌ پرداخت‌ شده‌؛ ۳) ذکر مبالغ‌ متفرقه‌ در صورت‌ لزوم‌؛ ۴)امضای‌ نویسندة‌ برات‌ و ناظر پرداخت‌. صورت‌ این‌ براتها به‌ رغم‌ تنوع‌ و فاصلة‌ زمانی‌ نمونه‌های‌ بر جای‌ مانده‌ تفاوت‌ چندانی‌ نکرد، اما گاه‌ شروط‌ ویژه‌ای‌ در آنها ثبت‌ می‌شد (همان‌، ص‌ ۲۳۰، ۳۰۸ـ۳۰۹). مِتز دلیل‌ رواج‌ چنین‌ سندی‌ - در متن‌ صک‌ و سفته‌ ـ را نیاز به‌ وسیله‌ای‌ مطمئن‌ برای‌ معاملات‌ کلان‌ می‌داند (ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۰ـ۲۱۱).در قرن‌ چهارم‌ در قم‌، جهبذ موظف‌ بود در حضور کاتبِ روزنامچه‌ (روزنامجه‌/ روزنامه‌: دفترِ ثبت‌ حسابهای‌ روزانه‌) سندی‌ به‌ عنوان‌ برات‌ برای‌ عاملان‌ و متصدیان‌ گردآوری‌ خراج‌ در ازای‌ تحویل‌ مالیاتهای‌ گردآوری‌ شده‌ صادر کند (قمی‌، ص‌ ۱۵۰ـ۱۵۴). بعدها، از جمله‌ در دورة‌ غزنویان‌، برات‌ به‌ صورت‌ اهرمی‌ برای‌ اعمال‌ فشارهای‌ مالی‌ بر مردم‌ درآمد (بیهقی‌، ص‌ ۵۹۸، ۶۰۰)، زیرا هزینة‌ لشکریان‌ از این‌ طریق‌ پرداخت‌ می‌شد (آقسرائی‌، ص‌ ۲۴۳؛ کاشانی‌، ص‌ ۱۹۴؛ تیمور گورکان‌، ص‌ ۲۳۶). این‌ فشار، بویژه‌ در دورة‌ مغول‌ شدت‌ یافت‌. حاکمان‌ ولایات‌ موظف‌ بودند وجه‌ براتهایی‌ را که‌ «دیوان‌ بزرگ‌» برای‌ «اخراجات‌ مقرری‌» و حقوق‌ کارکنان‌ دستگاه‌ دولتی‌ صادر می‌کرد از محل‌ عواید مالیاتها بپردازند. با اینهمه‌، ایلچیان‌ (سفیران‌) و حواله‌داران‌ و برات‌داران‌ موفق‌ به‌ دریافت‌ وجه‌ برات‌ نمی‌شدند (رشیدالدین‌ فضل‌الله‌، ۱۳۵۸، ص‌ ۲۴۴) و براتها با آنکه‌ بر اموال‌ نقد ولایات‌ نوشته‌ می‌شد (همان‌، ص‌ ۳۱۴، ۳۱۷)، در دست‌ ایشان‌ باقی‌ می‌ماند (همان‌، ص‌ ۲۴۴( و حاکمان‌ ولایات‌ به‌ بهانة‌ عدم‌ تکافوی‌ عواید موجود با هزینه‌های‌ جاری‌، یک‌ مالیات‌ را سالی‌ چند بار از رعایا می‌گرفتند. ازینرو، کدخدایان‌ از ولایات‌ می‌گریختند و محصلان‌ موفق‌ به‌ اخذ وجه‌ برات‌ نمی‌شدند (همان‌، ص‌ ۲۵۱). ظاهراً در آن‌ دوره‌ شاهزادگان‌ و حاکمان‌ نیز به‌ صدور برات‌ - که‌ حق‌ انحصاری‌ «دیوان‌ بزرگ‌» بود - روی‌ آورده‌ بودند؛ به‌ همین‌ دلیل‌، دست‌ شاهزادگان‌ و حکام‌ از صدور برات‌ کوتاه‌ شد (همان‌، ص‌ ۲۴۷، ۲۵۴ـ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۳؛ همو، ۱۳۷۳ ش‌، ج‌ ۲، ص‌ ۸۰۷، ۸۶۱، ۱۴۲۶، ۱۴۲۹) و مقرر گشت‌ که‌ براتها فقط‌ از «دیوان‌ بزرگ‌» و با نشان‌ «آلتون‌ تَمغا» (مهر زرین‌) صادر شود (همان‌، ۱۳۵۸، ص‌ ۲۵۴، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۱؛ همو، ۱۳۷۳ ش‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴۲۶). بدین‌ منظور، برای‌ هر ولایت‌ یک‌ منشی‌ تعیین‌ شد تا در اول‌ هر سال‌ مالیات‌ مقرر یا عواید ولایت‌ را در دفتری‌ به‌ نام‌ «قانون‌» ثبت‌ کند (همو، ۱۳۵۸، ص‌ ۲۵۳، ۲۶۰، ۲۶۱) و مالیات‌ ولایات‌ بر اساس‌ این‌ قانون‌ محاسبه‌ شود (همان‌، ص‌ ۲۵۳، ۲۵۹). همچنین‌ برای‌ حاکمانِ متخلف‌، مجازات‌ سنگینی‌ در نظر گرفته‌ شد (همو، ۱۳۵۸، ص‌ ۲۵۳؛ همو، ۱۳۷۳ ش‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴۲۶(.به‌ نظر می‌رسد که‌ پس‌ از دورة‌ غازان‌، صدور بی‌رویة‌ براتها از سر گرفته‌ شده‌ باشد، زیرا در دورة‌ جلایریان‌ (۷۴۰ـ۸۳۶) نیز بارها به‌ هشدارهایی‌ برمی‌خوریم‌ که‌ حاکمان‌ و متصرفان‌ ولایات‌ را از صدور برات‌ بر محلهای‌ معاف‌ از مالیات‌ منع‌ می‌کند (رجوع کنید به شمس‌ منشی‌، فهرست‌، ذیل‌ «برات‌»). ازینرو، حاکمان‌ و متصرفان‌ ولایات‌ موظف‌ شدند که‌ مجموع‌ براتهای‌ سه‌ سالة‌ خود را، برای‌ حسابرسی‌، به‌ «دیوان‌ بزرگ‌» بیاورند (همان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲۷) و مطابق‌ آنچه‌ دیوان‌ مقرر کرده‌ وجه‌ براتها را پرداخت‌ کنند (همان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۶۷، ۱۷۵). همچنین‌ مقرر شد تا برای‌ تهیة‌ مایحتاج‌ لشکریان‌ برات‌ صادر نشود، زیرا وصول‌ آن‌ اگر نه‌ غیر ممکن‌ باری‌ بسیار سخت‌ بود (همان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۸). حتی‌ گاه‌ افراد از بیم‌ ناتوانی‌ در پرداخت‌ وجه‌ براتها از قبول‌منصب‌ خودداری‌ می‌کردند (کاشانی‌، ص‌ ۸۳؛ شمس‌ منشی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۸). به‌ نظر می‌رسد گاه‌ مطالبات‌ «دیوان‌ بزرگ‌» نیز از عواید ولایت‌ فراتر می‌رفته‌؛ در چنین‌ مواردی‌، یکی‌ از راه‌حلها، اعطای‌ اقطاع‌ بوده‌ است‌ (شمس‌ منشی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۱۳). در همین‌ دوره‌، با توجه‌ به‌ منع‌ حاکمان‌ و متصرفان‌ ولایات‌ از صدور برات‌، بر اعتبار برات‌ برخی‌ از مناصب‌ مانند وزیر، مستوفی‌الممالک‌، ناظرالممالک‌، مشرف‌الممالک‌، صاحب‌ جمع‌ اموال‌، نایب‌ وزیر تأکید فراوان‌ شده‌ است‌ (رجوع کنید به همان‌، فهرست‌، ذیل‌ «برات‌»). هنگام‌ صدور برات‌، که‌ از مکتوبات‌ دیوانی‌ به‌ شمار می‌رفت‌ (همان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۱۳)، کاتب‌ می‌بایست‌ نخست‌ نام‌ عامل‌ را ذکر می‌کرد، سپس‌ نوع‌ مال‌ حواله‌ شده‌ و محل‌ صدور برات‌ و نیز نوع‌ برات‌ (از نوع‌ مواجب‌ یا غیر آن‌) و علت‌ صدور و کتبی‌ یا شفاهی‌ بودن‌ آن‌، و آنگاه‌ گیرندة‌ برات‌ و مبلغ‌ آن‌ نوشته‌ می‌شد (شمس‌الدین‌ آملی‌،ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۱ـ ۳۱۲).سمرقندی‌ (ص‌ ۴۰۵ـ ۴۱۸ در کتاب‌ الشروط‌ و علوم‌ الصلوک‌ نمونه‌هایی‌ از برات‌ را آورده‌ است‌.به‌ گفتة‌ بوسه‌، در عصر ایلخانان‌ به‌ دستور تصدیق‌ یا رسید پرداخت‌ پروانچه‌ می‌گفتند (ص‌ ۶۸)، اما به‌ نظر می‌رسد که‌ پروانه‌ یا پروانچه‌ بیشتر اجازة‌ صدور برات‌ بوده‌ است‌ (رجوع کنید به شمس‌ منشی‌، فهرست‌، ذیل‌ «برات‌»). در دورة‌ صفوی‌ بارها از برات‌، مواجبِ براتی‌، تنخواه‌ براتی‌، انعام‌، همه‌ ساله‌ و مواجب‌، در کنار هم‌ و به‌ گونه‌ای‌ مترادف‌ یاد شده‌ است‌ (رجوع کنید به میرزا سمیعا، فهرست‌، ذیل‌ واژه‌ها). به‌ عبارت‌ دیگر، حوالة‌ دائمی‌ یا سال‌ به‌ سال‌، تنخواه‌، برات‌ همه‌ ساله‌، همه‌ ساله‌ و برات‌ به‌ یک‌ معنا بوده‌ است‌ (بوسه‌، همانجا؛ رهربرن‌، ص‌ ۱۶۵، ۱۹۷ـ۱۹۸). در واقع‌، حواله‌های‌ مستمر و همه‌ ساله‌ یا برات‌ همه‌ ساله‌ و نیز تیول‌، شیوة‌ معمول‌ پرداخت‌ حقوق‌ کارکنان‌ دربار بود (اسکندر منشی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۹۲۴؛ رهربرن‌، ص‌ ۱۶۶، ۱۹۷ـ۱۹۹). در همین‌ دوره‌، به‌ اجناس‌ براتی‌ نیز اشاره‌ شده‌ است‌ (میرزا سمیعا، ص‌ ۵۶، ۶۲) که‌ نشان‌ می‌دهد برات‌ می‌توانست‌ علاوه‌ بر نقد متضمن‌ جنس‌ هم‌ باشد. این‌ مواجب‌ جایگزین‌ قسمتی‌ از مبلغ‌ کل‌ مواجب‌ می‌شد (مینورسکی‌، ص‌ ۱۶۳(.ظاهراً بهترین‌ نوع‌ حواله‌ یا برات‌، تیول‌ یا اقطاع‌ بود و دارندة‌ آن‌ حق‌ داشت‌ مطالبات‌ دولت‌ را از بهرة‌ اراضیی‌ که‌ در حواله‌ یا برات‌ قید شده‌ بود، وصول‌ کند و این‌ ملک‌، ملک‌ موروثی‌ وی‌ تلقی‌ می‌شد (همان‌، ص‌ ۱۶۲). این‌ نوع‌ براتِ تیول‌ ظاهراً نوعی‌ فرمان‌ اعطای‌ مالی‌ بوده‌ و بوسه‌ (ص‌ ۶۸، ۱۱۲) آن‌ را یکی‌ از انواع‌ فرمانها شمرده‌ است‌. این‌ معنا را بیشتر در عثمانی‌ می‌یابیم‌ (رجوع کنید به برات‌ ۲ * ). مینورسکی‌ (ص‌ ۱۶۱) با استناد به‌ گفتة‌ شاردن‌ که‌ «شاه‌ به‌ جای‌ پول‌ با صدور حواله‌ به‌ عهدة‌ ولایات‌ تعهدات‌ خود را به‌ انجام‌ می‌رساند»، آن‌ را استثناپذیر دانسته‌ است‌، زیرا گاه‌ برات‌ متضمن‌ مبلغ‌ نقد بود. به‌ نظر می‌رسد که‌ قبل‌ از شاه‌ عباس‌ دوم‌ (حک : ۱۰۵۲ـ۱۰۷۷) براتها را به‌ عهدة‌ چند محل‌ صادر می‌کرده‌اند. این‌ کار، وصول‌ آنها را برای‌ دارندة‌ برات‌ مشکل‌ می‌کرد، ازینرو، از زمان‌ این‌ پادشاه‌ قرار شد فقط‌ براتهایی‌ را که‌ مبلغ‌ آنها بیش‌ از ۵۵ تومان‌ باشد به‌ محلهای‌ مختلف‌ حواله‌ دهند (همان‌، ص‌ ۱۶۳). گردآوری‌ وجوه‌ و مبالغ‌ اندک‌ وظیفة‌ مأموران‌ و نمایندگان‌ مخصوص‌ بود، و در ازای‌ این‌ کار درصدی‌ به‌ عنوان‌ حق‌العمل‌ می‌گرفتند (همانجا).بهترین‌ نوع‌ برات‌، از نظر وصول‌ وجه‌، برات‌ همه‌ ساله‌ بود؛ چنین‌ براتی‌ مبلغ‌ سالانه‌ای‌ بود که‌ به‌ عهدة‌ منبع‌ در آمد یا شخص‌ معینی‌ صادر می‌شد. اما وصول‌ برات‌ یکساله‌ که‌ برای‌ همان‌ سال‌ صادر می‌شد، چندان‌ آسان‌ نبود (همان‌، ص‌ ۴۷، ۱۶۲).در دورة‌ قاجار نیز از برات‌ برای‌ پرداخت‌ حقوق‌ کارکنان‌ دولت‌ و لشکریان‌ استفاده‌ می‌شد و حقوق‌ قشون‌ را حوالة‌ ولایات‌ می‌کردند، و رئیس‌ قشون‌ بایست‌ آن‌ را وصول‌ می‌کرد (صدیق‌الممالک‌، ص‌ ۴۱۴ـ ۴۱۵). به‌ گفتة‌ مستوفی‌، براتِ تحویل‌ در آن‌ دوره‌ معادل‌ حوالة‌ اعتبار یا وجه‌گردان‌ بوده‌ است‌ (ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۴، ۴۲۵). این‌ براتها را مستوفی‌الممالک‌، پس‌ از امضای‌ شاه‌، حوالة‌ خزانه‌ می‌کرد و مبلغ‌ از طریق‌ «باقی‌ دستورالعملهای‌ ولایات‌» یا مقاطعه‌گرهای‌ وجوهاتِ حواله‌ تأمین‌ می‌شد؛ به‌ عبارت‌ دیگر، این‌ افراد وجه‌ حواله‌ها یا براتهای‌ خزانه‌ را می‌پرداختند و سپس‌ در موقع‌ حسابرسی‌ به‌ عنوان‌ مخارج‌ خود ارائه‌ می‌کردند (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۴). براتی‌ که‌ به‌ آبدارخانه‌، قهوه‌خانه‌ و آشپزخانة‌ شاهی‌ داده‌ می‌شد، ظاهراً از سایر براتها نقدتر بوده‌ و پول‌ آن‌ از طریق‌ وجوه‌ نقدی‌ که‌ به‌ عنوان‌ پیشکش‌ و جز آن‌ به‌ خزانه‌ واریز می‌شد (همانجا). تأمین‌ می‌شد. برای‌ پرداخت‌ حقوق‌ ماهانة‌ برخی‌ از کارکنان‌ بیوتات‌، هر دو سه‌ ماه‌ براتی‌ صادر می‌کردند (همانجا). ظاهراً برات‌ برای‌ موارد مختلف‌ دیگری‌ مانند انعام‌ و صرف‌ جیب‌ و ابتیاع‌ و تکلف‌ نیز صادر می‌شده‌ است‌ (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۴ـ۳۹۵، ۴۲۵). شیوة‌ رسیدگی‌ به‌ براتها یکسان‌ نبود، به‌ براتهایی‌ که‌ تحویل‌ یا وجه‌گردان‌ یا اعتبار بود بعدها رسیدگی‌ می‌شد (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲۵)، اما در مورد براتهای‌ دیگر، رسیدگی‌ در زمانِ صدور صورت‌ می‌گرفت‌. با اینهمه‌، مستوفی‌ وظیفه‌ داشت‌ که‌ در هر دو مورد با دقت‌ مطالب‌ ضروری‌ را یادداشت‌ کند. به‌ هر حال‌، برات‌ می‌بایست‌ مانند فرمان‌ حکم‌ کتبی‌ شاه‌ (دستخط‌) و دستور صدر اعظم‌، به‌ امضای‌ این‌ دو و مهر و امضای‌ سر رشته‌داران‌ و مستوفیان‌ برسد تا قابل‌ پرداخت‌ باشد. روی‌ هم‌ رفته‌، پرداختِ هر برات‌ مستلزم‌ شصت‌ امضا بود (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲۳ـ۴۲۶) و «عَزَب‌ دفتران‌» (محاسبان‌ و مستوفیان‌ درجة‌ سوم‌) که‌ تحت‌ امر عزب‌باشی‌ قرار داشتند، موظف‌ بودند براتها را نزد مستوفیان‌ و سررشته‌داران‌ ببرند تا امضا و مهر شود (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲۵). براتها را معمولاً در دفتری‌ به‌ نام‌ اَوارِجِه‌ (اوراجه‌: دفتر متفرقه‌، دفتری‌ برای‌ ثبت‌ حسابهای‌ پراکنده‌) ثبت‌ می‌کردند (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲۳). شاه‌ بایست‌ همة‌ براتها را امضا می‌کرد. بسیاریِ براتها سبب‌ شد تا ناصرالدین‌شاه‌ به‌ جای‌ امضای‌ اصل‌ براتها فقط‌ فهرست‌ آنها را امضا کند که‌ حاوی‌ صد تا دویست‌ فقره‌ برات‌ و نام‌ صاحب‌ برات‌ و نوع‌ و مبلغ‌ آن‌ بود (همان‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲۶). بیوتات‌ سلطنتی‌ و افرادی‌ که‌ از طریق‌ براتهای‌ تحویل‌، مبالغی‌ دریافت‌ می‌کردند، می‌بایست‌ هر سال‌ حساب‌ خود را همراه‌ با اسناد خرج‌ به‌ مستوفی‌ تحویل‌ می‌دادند و مانند حکام‌ ولایات‌ مفاصاحساب‌ می‌گرفتند (همانجا). با این‌ حال‌، گاه‌ برخی‌ پادشاهان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ محل‌ پرداخت‌ برات‌ و امکان‌ وصول‌ آن‌ برات‌ صادر می‌کردند که‌ به‌ سوءاستفادة‌ برخی‌ کسان‌ می‌انجامید ظاهراً ، برای‌ حل‌ این‌ مشکل‌ «کمیسیون‌ تطبیق‌ حوالجات‌» تشکیل‌ شده‌ بود تا حوالجات‌ صادر شده‌ را با موازین‌ بودجه‌ای‌ تطبیق‌ دهد. به‌ گفتة‌ مستوفی‌، این‌ کمیسیون‌، جانشین‌ «دیوان‌ محاسبات‌» شده‌ بود (ج‌ ۲، ص‌ ۴۶۳، ج‌ ۳، ص‌ ۴۸۴). از دورة‌ مظفرالدین‌شاه‌ (۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)، قرار شد تا کلیة‌ اسناد و معاملات‌ نقدی‌ و جنسی‌ و تجاری‌، از جمله‌ برات‌، تمبر و مهر و شمارة‌ ثبت‌ دفاتر دولتیِ ادارة‌ ثبت‌ و تمبر را داشته‌ باشد (سپهر، ص‌ ۱۵۱). ادارات‌ مختلف‌ دولتی‌ نیز برات‌ نویسهای‌ خاص‌ خود را داشت‌ (اعتمادالسلطنه‌، ص‌ ۳۶۱، ۳۸۰ـ۳۸۱، ۳۸۹).تا پایان‌ دورة‌ قاجار حواله‌ و برات‌ را یکی‌ می‌انگاشته‌اند. اما امروزه‌ برات‌ و حواله‌ از یکدیگر متمایز است‌. برات‌ در تعریف‌ امروز، «سندی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسی‌ به‌ دیگری‌ دستور می‌دهد که‌ مبلغ‌ معینی‌ را در وجه‌ حامل‌ یا شخص‌ ثالث‌ یا حواله‌ کرد او به‌ دیدار یا سر رسید معین‌ بپردازد» (مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، ص‌ ۱۵۲ـ۱۵۳؛ گلریز، ص‌ ۵۱). شبیه‌ این‌ تعریف‌ برای‌ حواله‌ نیز آمده‌ است‌ (شاخْت‌، ص‌ ۱۴۸ـ۱۴۹). بنابراین‌ تعریف‌، برات‌ کش‌ یا مُحیل‌ کسی‌ است‌ که‌ برات‌ را در وجه‌ خود یا حامل‌ صادر می‌کند و برات‌دار یا مُحالٌ لَه‌ کسی‌ است‌ که‌ مبلغ‌ در وجه‌ وی‌ صادر می‌شود و براتگیر یا محالٌعلیه‌ به‌ گیرندة‌ برات‌ گفته‌ می‌شود که‌ باید وجه‌ را در داخل‌ یا خارج‌ یک‌ کشور بپردازد (مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، همانجا).امروزه‌ برات‌ انواع‌ گوناگون‌ دارد و مهمترین‌ آنها عبارت‌ است‌ از: برات‌ اسنادی‌ / برات‌ ضمیمة‌ اسناد؛ برات‌ دیداری‌/ برات‌ رؤیت‌/ برات‌ عندالمطالبه‌؛ برات‌ سازشی‌؛ برات‌ سفید؛ برات‌ مدت‌دار/ برات‌ مؤجل‌/ برات‌ به‌ وعده‌/ برات‌ میعادی‌؛ برات‌ تنزیل‌ شده‌/ برات‌ نزول‌ شده‌؛ برات‌ وصولی‌؛برات‌ پرداختنی‌ یا قابل‌ پرداخت‌؛ برات‌ دریافتنی‌ یا قابل‌ دریافت‌ (نیز برای‌ انواع‌ براتها رجوع کنید به گلریز، ص‌ ۵۱، ۵۵؛ فرهنگ‌، ص‌ ۱۰۴ـ۱۰۷؛ صمیمی‌کیا و آذرفر، ص‌ ۷۱ـ۷۲؛ نیک‌گهر، ص‌ ۹۰ـ۹۲؛ فرهادی‌، ص‌ ۱۴۷ـ۱۵۰؛ فاروقی‌، ص‌ ۸۲ـ۸۴؛ پازارگادی‌، ص‌ ۲۱؛ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ حقوقی‌ : فارسی‌ ـ فرانسه‌ ، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۰ـ۳۹۱؛ صدری‌ افشار، نسرین‌ حکمی‌، و نسترن‌ حکمی‌، ذیل‌ «برات‌»).طبق‌ مادة‌ ۲۲۳، قانون‌ اسناد تجاری‌ برات‌ علاوه‌ بر امضا یا مهر برات‌ دهنده‌ باید شرایط‌ زیر را داشته‌ باشد: ۱)قید کلمة‌ برات‌ در روی‌ ورقه‌؛ ۲)تاریخ‌ تحریر (روز و ماه‌ و سال‌)؛ ۳)اسم‌ شخصی‌ که‌ باید برات‌ را تأدیه‌ کند؛ ۴)تعیین‌ مبلغ‌ برات‌؛ ۵)تاریخ‌ تأدیة‌ وجه‌ برات‌؛ ۶) مکان‌ تأدیة‌ وجه‌ برات‌؛ ۷)اسم‌ شخصی‌ که‌ برات‌ در وجه‌ یا حواله‌ کرد او پرداخت‌ می‌شود؛ ۸)تصریح‌ به‌ اینکه‌ نسخة‌ اول‌ یا دوم‌ یا سوم‌ یا چهارم‌ و ... است‌. برای‌ تضمین‌ صحت‌ برات‌ و پیشگیری‌ از تخلفهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌، مواد قانونی‌ بسیاری‌ وضع‌ شده‌ که‌ حاکی‌ از اهمیت‌ تجاری‌ آن‌ است‌ (رجوع کنید به اسناد تجاری‌ ، ص‌ ۱۱ـ۳۲، مواد ۲۲۳ـ۳۰۶).منابع‌ : محمودبن‌ محمد آقسرائی‌، تاریخ‌ سلاجقه‌، یا، مسامرة‌الاخبار و مسایرة‌الاخبار ، چاپ‌ عثمان‌ توران‌، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌؛ قاسم‌بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌ ، چاپ‌ خلیل‌ محمد هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ اسکندرمنشی‌، تاریخ‌ عالم‌آرای‌ عباسی‌ ، تهران‌ ۱۳۵۰ ش‌؛ اسناد تجاری‌ ، تدوین‌ علی‌ جعفرزاده‌ و احمد ترابی‌، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ محمدحسن‌بن‌ علی‌ اعتمادالسلطنه‌، المآثر و الا´ ثار ، در چهل‌ سال‌ تاریخ‌ ایران‌ ، در چاپ‌ ایرج‌ افشار، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۶۳ ش‌؛ هریبرت‌ بوسه‌، پژوهشی‌ در تشکیلات‌ دیوان‌ اسلامی‌ : برمبنای‌ اسناد دوران‌ آق‌قوینلو و قراقوینلو و صفوی‌ ، ترجمه‌ غلامرضا ورهرام‌، تهران‌ ۱۳۶۷ ش‌؛ محمدبن‌ حسین‌ بیهقی‌، تاریخ‌ بیهقی‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر فیاض‌، تهران‌ ۱۳۷۱ ش‌؛ علاءالدین‌ پازارگادی‌، فرهنگ‌ بازرگانی‌ ـ اقتصادی‌ ـ بانکداری‌ : فارسی‌ ـ انگلیسی‌ و انگلیسی‌ ـ فارسی‌ ، تهران‌ ۱۳۶۹ ش‌؛ تیمور گورکان‌، تزوکات‌ تیموری‌ ، تحریر ابوطالب‌ حسینی‌ تربتی‌ بفارسی‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۴۲ ش‌؛ محمدبن‌ احمد خوارزمی‌، کتاب‌ مفاتیح‌العلوم‌ ، چاپ‌ فان‌فلوتن‌، لیدن‌ ۱۹۶۸؛ رشیدالدین‌ فضل‌الله‌، تاریخ‌ مبارک‌ غازانی‌ ، چاپ‌ کارل‌یان‌، لندن‌ ۱۳۵۸/۱۹۴۰؛ همو، جامع‌التواریخ‌ ، چاپ‌ محمد روشن‌ و مصطفی‌ موسوی‌، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ کلاوس‌ میشائل‌ رُهربُرن‌، نظام‌ ایالات‌ در عهد صفوی‌ ، ترجمه‌ کیکاووس‌ جهانداری‌، تهران‌ ۱۳۵۷ ش‌؛ عبدالحسین‌بن‌ هدایت‌الله‌ سپهر، مرآت‌الوقایع‌ مظفری‌؛ و ، یادداشتهای‌ ملک‌المورخین‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، تهران‌ ۱۳۶۸ ش‌؛ احمدبن‌ محمد سمرقندی‌، کتاب‌الشروط‌ و علوم‌الصکوک‌ ، بغداد ۱۹۸۷؛ محمد پادشاه‌بن‌ غلام‌ محیی‌الدین‌ شاد، آنندراج‌ : فرهنگ‌ جامع‌ فارسی‌ ، چاپ‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌ ۱۳۶۳ ش‌؛ محمدبن‌ محمود شمس‌الدین‌ آملی‌، نفایس‌الفنون‌ فی‌ عرایس‌العیون‌ ، چاپ‌ ابوالحسن‌ شعرانی‌، قم‌ ۱۳۷۷؛ محمدبن‌ هندوشاه‌ شمس‌منشی‌، دستورالکاتب‌ فی‌ تعیین‌المراتب‌ ، چاپ‌ عبدالکریم‌ علی‌ اوغلی‌زاده‌، مسکو ۱۹۷۶؛ غلامحسین‌ صدری‌افشار، نسرین‌ حکمی‌، و نسترن‌ حکمی‌، فرهنگ‌ فارسی‌ امروز ، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ ابراهیم‌بن‌ اسدالله‌ صدیق‌الممالک‌، منتخب‌التواریخ‌ ، تهران‌ ۱۳۶۶ ش‌؛ مسعودالظفر صمیمی‌کیا و فروز آذرفر، فرهنگ‌ حقوقی‌ : فارسی‌ ـ انگلیسی‌ ، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ حارث‌ سلیمان‌ فاروقی‌، المعجم‌القانونی‌ : انکلیزی‌ ـ عربی‌ ، بیروت‌ ۱۹۸۸؛ کاظم‌ فرهادی‌، واژگان‌ اقتصادی‌ و زمینه‌های‌ وابسته‌ : انگلیسی‌ ـ فارسی‌، تهران‌ ۱۳۷۱ ش‌؛ منوچهر فرهنگ‌، فرهنگ‌ علوم‌ اقتصادی‌ : انگلیسی‌ ـ فارسی‌ ، تهران‌ ۱۳۶۹ ش‌؛ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ حقوقی‌ : فارسی‌ ـ فرانسه‌ ، زیر نظر عبدالحمید ابوالحمد، با همکاری‌ ابوالفتح‌ قطبی‌ و نعمت‌ مختاری‌، تهران‌ ۱۳۵۳ ش‌؛ حسن‌بن‌ محمد قمی‌، کتاب‌ تاریخ‌ قم‌ ، ترجمه‌ حسن‌بن‌ علی‌ قمی‌، چاپ‌ جلال‌الدین‌ طهرانی‌، تهران‌ ۱۳۶۱ ش‌؛ عبدالله‌بن‌ محمد کاشانی‌، تاریخ‌ اولجایتو ، چاپ‌ مهین‌ همبلی‌، تهران‌ ۱۳۴۸ ش‌؛ حسن‌ گلریز، فرهنگ‌ توصیفی‌ ، تهران‌ ۱۳۶۸ ش‌؛ آدام‌متز، تاریخ‌ تمدن‌ اسلامی‌ در قرن‌ چهارم‌ هجری‌ ، ترجمه‌ محمدحسین‌ استخری‌، تهران‌ ۱۳۴۳ ش‌؛ محمود مرسی‌ لاشین‌، التنظیم‌المحاسبی‌ للاموال‌العامة‌ فی‌الدولة‌الاسلامیة‌ ، بیروت‌ ۱۹۷۷؛ عبدالله‌ مستوفی‌، شرح‌ زندگانی‌ من‌، یا، تاریخ‌ اجتماعی‌ و اداری‌ دورة‌ قاجاریه‌ ، تهران‌ ۱۳۴۱ـ۱۳۴۳ ش‌؛ احمدبن‌ علی‌ مقریزی‌، کتاب‌المواعظ‌ والاعتبار بذکرالخطط‌ والا´ثار، المعروف‌ بالخطط‌المقریزیة‌ ، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ؛ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، مجموعه‌ آشنائی‌ با تعاریف‌ و اصطلاحات‌ بازرگانی‌ ـ اقتصادی‌ ، تهران‌ ۱۳۷۰ ش‌؛ میرزا سمیعا، تذکرة‌الملوک‌ ، چاپ‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌ ۱۳۶۸ ش‌؛ ولادیمیر فدروویچ‌ مینورسکی‌، سازمان‌ اداری‌ حکومت‌ صفوی‌، یا، تحقیقات‌ و حواشی‌ و تعلیقات‌ استاد مینورسکی‌ بر تذکرة‌الملوک‌ ، ترجمه‌ مسعود رجب‌نیا، تهران‌ ۱۳۳۴ ش‌؛ علی‌اکبر نفیسی‌، فرهنگ‌ نفیسی‌ ، با مقدمه‌ محمدعلی‌ فروغی‌، تهران‌ ۱۳۴۳ ش‌؛ رضاقلی‌بن‌ محمدهادی‌ هدایت‌، کتاب‌ فرهنگ‌ انجمن‌آرای‌ ناصری‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ ۱۲۸۸، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛A. Nikgohar, A dictionary of economics, commercial and financial : English-French and Persian , Tehran ۱۳۶۹ í ; Joseph Schachat, An introduction to Islamic law , Oxford ۱۹۶۴.


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

نادیا برگ نیسی

حوزه موضوعی

تاریخ اجتماعی

رده های موضوعی

اصطلاحات و تشکیلات اقتصادی و مالی - اصطلاحات در دوره ها و نقاط مختلف

جلد 2
تاریخ چاپ 1375
وضعیت انتشار
  • چاپ شده