بدل حیْلوله
معرف
اصطلاح‌ فقهی‌ حقوقی‌ به‌ معنای‌ آنچه‌ ضامن‌ در صورت‌ عدم‌ امکان‌ بازگرداندن‌ مال‌ به‌ مالک‌ می‌پردازد
متن
بَدَلِ حَیْلوله‌ ، اصطلاح‌ فقهی‌ حقوقی‌ به‌ معنای‌ آنچه‌ ضامن‌ در صورت‌ عدم‌ امکان‌ بازگرداندن‌ مال‌ به‌ مالک‌ می‌پردازد. این‌ پرداخت‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ سلطه‌ و استیلای‌ مالک‌ بر همه‌ تصرفات‌ مالکانه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ مال‌ صورت‌ می‌گیرد. واژة‌ بدل‌ دلالت‌ بر جایگزینی‌ مثل‌ یا قیمت‌ به‌ جای‌ اصل‌ مال‌ دارد، و واژة‌ «حیلوله‌»، به‌ معنای‌ حایل‌ شدن‌ میان‌ دو چیز، سبب‌ پرداخت‌ این‌ بدل‌ را، که‌ فاصله‌ افتادن‌ بین‌ مالک‌ و دارایی‌ اوست‌، توضیح‌ می‌دهد.بیشتر فقها این‌ مسأله‌ را در مبحث‌ غصب‌ بررسی‌ کرده‌اند، ولی‌ چون‌ حکم‌ آن‌ شامل‌ مواردی‌ غیر از غصب‌ نیز می‌شود، برخی‌ از ایشان‌ در بابهایی‌ دیگر از فقه‌ نیز به‌ طرح‌ آن‌ پرداخته‌اند؛ از جمله‌ شیخ‌ انصاری‌ (ص‌ 111) در مبحث‌ ضَمان‌ مِثلی‌ وقَیمی‌ و شاگردان‌ و مؤلفان‌ بعد از وی‌ نیز، به‌ پیروی‌ او در همانجا موضوع‌ بدل‌ حیلوله‌ را پیش‌ کشیده‌اند (از جمله‌ رجوع کنید به طباطبایی‌ یزدی‌، ص‌ 110؛ آملی‌، ج‌ 1، ص‌ 373؛ اصفهانی‌، ج‌ 1، ص‌ 106؛ توحیدی‌، ج‌ 3، ص‌ 354؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 431). همچنین‌ در بحث‌ اقرار در موردی‌ که‌ شخص‌ مُقِرّ در حقّ کسی‌ اقرار کند که‌ باید مالی‌ معیّن‌ (عَینْ) را به‌ او بپردازد و سپس‌ در حق‌ کس‌ دیگر دربارة‌ همان‌ مال‌ معیّن‌ اقرار کند؛ با توجه‌ به‌ اینکه‌ دادن‌ این‌ مال‌ به‌ هر دو نفر ممکن‌ نیست‌. مقر به‌ شخص‌ دوم‌، ازینرو که‌ موجب‌ «حیلوله‌» بین‌ او و مالش‌ شده‌ است‌، غرامت‌ پرداخت‌ می‌کند (طوسی‌، 1388، ج‌ 3، ص‌ 17؛ شهید ثانی‌، الروضة‌ البهیة‌ ، ج‌ 6، ص‌ 421)اصطلاح‌ حیلوله‌ در کتابهای‌ فقهی‌ امامیّه‌، بعد از شیخ‌ طوسی‌ (متوفی‌ 460) دیده‌ می‌شود و در آثار فقهی‌ اهل‌ سنّت‌ نیز گاه‌ این‌ تعبیر به‌ کار رفته‌ است‌؛ از جمله‌ نَوَوی‌ (متوفی‌ 676) این‌ واژه‌ را برای‌ بیان‌ مبنای‌ حکم‌ به‌ ضمان‌ استعمال‌ کرده‌ است‌ (ج‌ 5، ص‌ 55)برای‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ بدل‌ حیلوله‌، این‌ اشاره‌ لازم‌ است‌ که‌ هر گاه‌ مال‌ کسی‌ در دست‌ ضامن‌ تلف‌ یا از مالیّت‌ ساقط‌ شود، فقها نسبت‌ به‌ ثبوت‌ بدل‌ بر ذمّة‌ ضامن‌ اتّفاق‌ نظر دارند و صاحب‌ مال‌ قطعاً مالک‌ این‌ بدل‌ می‌شود (رجوع کنید به ضَمان‌ * ).اما بدل‌ حیلوله‌ در جایی‌ مطرح‌ است‌ که‌ تسلیم‌ مال‌ با فرض‌ وجود آن‌، به‌ عللی‌، ناممکن‌ باشد؛ مثل‌ آنکه‌ مرکبی‌ را به‌ سرقت‌ ببرند و مرکب‌ بگریزد، یا کسی‌ مرکبی‌ را غصب‌ کند و مرکب‌ به‌ سرقت‌ برود یا غاصبی‌ مال‌ غصب‌ شده‌ را در ساخت‌ یک‌ بنا یا یک‌ دستگاه‌ به‌ کار برده‌ باشد به‌ طوری‌ که‌ لازمة‌ بازگرداندن‌ آن‌ مال‌ به‌ صاحبش‌، ویران‌ کردن‌ بنا یا از هم‌ گسستن‌ دستگاه‌ و چه‌ بسا تحمّل‌ زیان‌ بسیار، و احیاناً وقوع‌ خطر جانی‌ باشد (طوسی‌، 1388، ج‌ 3، ص‌ 95؛ ابن‌ زهره‌، ص‌ 538؛ ابن‌ ادریس‌، ج‌ 2، ص‌ 486؛ محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 241؛ نووی‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، ج‌ 5، ص‌ 424)بسیاری‌ از فقهای‌ امامی‌، در این‌ موارد به‌ منظور جبران‌ قطع‌ سلطنت‌ مالک‌ بر مالش‌، به‌ ثبوت‌ بدل‌ حیلوله‌ حکم‌ کرده‌اند، و حتّی‌ برخی‌ گفته‌اند که‌ این‌ حکم‌ نزد امامیّه‌ اجماعی‌ است‌؛ هر چند کسانی‌ دیگر با مناقشه‌ در دلایل‌، این‌ حکم‌ را اساساً نپذیرفته‌اند. شیخ‌ طوسی‌، نخستین‌ فقیه‌ امامی‌ است‌ که‌ این‌ مسئله‌ را در دو اثر مهم‌ فقهی‌ خود مبسوط‌ و خلاف‌ مطرح‌ کرده‌ است‌. به‌ گفتة‌ او اگر کسی‌ مرکب‌ شخصی‌ را غصب‌ کند و آن‌ مرکب‌ از غاصب‌ بگریزد، غاصب‌ باید قیمت‌ مرکب‌ را به‌ صاحبش‌ بپردازد و او مالک‌ این‌ قیمت‌ می‌شود؛ هر چند مرکب‌ غصب‌ شده‌ به‌ ملکیّت‌ غاصب‌ در نمی‌آید و پس‌ از پیدا شدن‌ باید آن‌ را به‌ صاحبش‌ بازگرداند. طبعاً در این‌ صورت‌، مالکیت‌ او نسبت‌ به‌ قیمت‌ از بین‌ می‌رود و باید آن‌ قیمت‌ را به‌ شخص‌ غاصب‌ پس‌ داد. وی‌ فتوای‌ شافعی‌ را با نظر خود موافق‌ یافته‌ و فتوای‌ ابوحنیفه‌ را، مبنی‌ بر مالکیت‌ غاصب‌ نسبت‌ به‌ مرکب‌، بعد از پرداخت‌ قیمت‌ (بدل‌)، چنین‌ نقد می‌کند که‌ مالک‌ شدن‌ غاصب‌ نسبت‌ به‌ این‌ مرکب‌ مستلزم‌ وقوع‌ معاوضه‌ای‌، مانند خرید و فروش‌ است‌ و حال‌ آنکه‌ چنین‌ معاوضه‌ای‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. او نتیجه‌ می‌گیرد که‌ پرداخت‌ قیمت‌ به‌ مالک‌ فقط‌ به‌ دلیل‌ فاصله‌ افتادن‌ بین‌ مالک‌ و مالش‌ است‌ (1407ـ1411، ج‌ 3، ص‌ 412ـ413؛ دربارة‌ فتوای‌ شافعیان‌ و حنفیان‌ از جمله‌ رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 11، ص‌ 93ـ94؛ قاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 152). سیدابوالمکارم‌ ابن‌ زهره‌ (همانجا) و ابن‌ ادریس‌ (همانجا)، فشرده‌ای‌ از مطالب‌ شیخ‌ طوسی‌ را آورده‌اند و هیچکدام‌ جز اجماع‌ - که‌ مستند شیخ‌ طوسی‌ نیز بوده‌ است‌ - به‌ دلیل‌ دیگری‌ بر وجوب‌ پرداخت‌ بدل‌ حیلوله‌ اشاره‌ نکرده‌اند. مسلّم‌ بودن‌ حکم‌ از نظر آنان‌ آنقدر روشن‌ بوده‌ که‌ نیازی‌ به‌ ارایة‌ دلایل‌ متعدد ندیده‌اند. در آثار بعدی‌، بویژه‌ با توجه‌ به‌ اشکالاتی‌ که‌ بر این‌ حکم‌، دلایل‌ دیگری‌ برای‌ اثبات‌ آن‌ اقامه‌ گردید، مانند استناد به‌ قاعدة‌ لاضرر، قاعدة‌ سلطنت‌، قاعده‌ اتلاف‌، آیة‌ 194 بقره‌ و فحوای‌ برخی‌ روایات‌ (علامة‌ حلّی‌، همانجا؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 13، ص‌ 232؛ نجفی‌، ج‌ 37، ص‌ 131ـ133؛ انصاری‌، ص‌ 112؛ طباطبایی‌ یزدی‌، ص‌ 106؛ اصفهانی‌، همانجا؛ توحیدی‌، ج‌ 3، ص‌ 354ـ359؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 436). با اینهمه‌ برخی‌ فقها، از جمله‌ محقّق‌ کرکی‌ (ج‌ 6، ص‌ 261)، شهید ثانی‌ ( مسالک‌ الافهام‌ ، ج‌ 2، ص‌ 210) و سبزواری‌ (ص‌ 258) با اشاره‌ به‌ نکاتی‌ چند، نسبت‌ به‌ مالکیت‌ مالک‌ بر این‌ بدل‌ و برخی‌ دیگر با مناقشه‌ در این‌ دلایل‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ حکم‌ تردید کرده‌اند. از جمله‌ آن‌ نکات‌ این‌ است‌ که‌ با حکم‌ به‌ بدل‌ و بقای‌ ملکیت‌ مال‌ مورد نظر برای‌ صاحب‌ آن‌، جمع‌ بین‌ مالکیت‌ مالک‌ بر عین‌ مال‌ و بدل‌ آن‌ می‌شود که‌ درست‌ نیست‌، یا آنکه‌ با فرض‌ عدم‌ وقوع‌ معاوضه‌ چگونه‌ می‌توان‌ به‌ زوال‌ ملکیت‌ غاصب‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ (بدل‌) حکم‌ کرد؟ موافقان‌ نظریة‌ بدل‌ حیلوله‌، گذشته‌ از پاسخ‌ دادن‌ به‌ اشکالات‌، راه‌ حلهایی‌ چون‌ مالکیت‌ متزلزل‌ مالک‌ بر قیمت‌ و حقّ استفاده‌ از قیمت‌ را بدون‌ مالکیت‌ آن‌ (اباحه‌) پیشنهاد کرده‌اند (علامه‌ حلّی‌، همانجا:) محقق‌ کرکی‌، ج‌ 6، ص‌ 261، 272؛ شهید ثانی‌، مسالک‌ الافهام‌ ، همانجا؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 10، ص‌ 538ـ539؛ حسینی‌ عاملی‌، ج‌ 6، ص‌ 255؛ نجفی‌، همانجا؛ میرزای‌ قمی‌، ص‌ 582؛ انصاری‌، همانجا؛ آملی‌، ج‌ 1، ص‌ 379؛ تبریزی‌، ج‌ 1، ص‌ 201). از سوی‌ دیگر، مخالفانِ این‌ نظریه‌ نیز با درنظر گرفتن‌ فلسفة‌ اصلی‌ این‌ حکم‌، یعنی‌ پیشگیری‌ از زیان‌ رسیدن‌ به‌ مالک‌، به‌ حقّ مطالبة‌ منافع‌ از دست‌ رفتة‌ ناشی‌ از قطع‌ سلطنت‌ او بر مال‌ فتوا داده‌اند (توحیدی‌، ج‌ 3، ص‌ 358ـ359). اما فقها نسبت‌ به‌ لزوم‌ باز پس‌ دادن‌ (ردّ) بدل‌ در صورت‌ پیدا شدن‌ یا امکان‌ استرداد مال‌، که‌ گاه‌ از آن‌ به‌ «فسخ‌» تعبیر کرده‌اند، اتفاق‌ نظر دارند و علت‌ آن‌، چنانکه‌ میرزای‌ قمی‌ (ص‌ 365) تصریح‌ کرده‌ است‌، منتفی‌ شدن‌ سبب‌، یعنی‌ «حیلوله‌» است‌.حکم‌ بدل‌ حیلوله‌ در حقوق‌ موضوعة‌ ایران‌ پذیرفته‌ شده‌ (قانون‌ مدنی‌، مادة‌ 311) و شارحان‌ قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ تعیین‌ مبانی‌ آن‌ پرداخته‌اند (امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 367؛ گرجی‌، ج‌ 1، ص‌ 198؛ کاتوزیان‌، ص‌ 403، 410).فقها در این‌ باره‌ که‌ آیا شرط‌ حکم‌ به‌ بدل‌ حیلوله‌، تحقق‌ یکی‌ از این‌ سه‌ مورد است‌ بحث‌ و بررسی‌ کرده‌اند: 1)مأیوس‌ شدن‌ از دستیابی‌ به‌ مال‌؛ 2)امید نداشتن‌ به‌ یافته‌ شدن‌ آن‌؛ 3)زیان‌ دیدن‌ بر اثر دوری‌ از مال‌ به‌ مدت‌ طولانی‌. بعلاوه‌، مراد از ناممکن‌ بودن‌ را که‌ آیا عقلی‌ یا عرفی‌ است‌، توضیح‌ داده‌اند (انصاری‌، همانجا). همچنین‌ فرضهایی‌ را دربارة‌ لزوم‌ بازگرداندن‌ فوری‌ بدل‌ بعد از امکان‌ استرداد مال‌ و نیز تلف‌ شدن‌ بدل‌ و عدم‌ امکان‌ باز پس‌ دادن‌ آن‌ را پیش‌ کشیده‌اند (طوسی‌، 1388، ج‌ 3، ص‌ 95؛ محقّق‌ کرکی‌، ج‌ 6، ص‌ 261؛ نجفی‌، ج‌ 37، ص‌ 132؛ میرزای‌ قمی‌، ص‌ 565، انصاری‌، ص‌ 113).منابع‌ : علاوه‌ بر قرآن‌؛ محمد تقی‌ آملی‌، تقریرات‌ المکاسب‌ و البیع‌ ، تقریرات‌ درس‌ محمد حسین‌ نائینی‌، قم‌ 1413؛ ابن‌ ادریس‌ حلی‌، کتاب‌ السرائر ، قم‌ 1410ـ1411؛ ابن‌ زهره‌، کتاب‌ الغنیة‌ ، در الجوامع‌ الفقهیة‌ ، قم‌ 1404؛ ابن‌ قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌ 1403/1983؛ محمد حسین‌ ااصفهانی‌، حاشیة‌ المکاسب‌ ، قم‌ ] بی‌ تا. [ ؛ حسن‌ امامی‌، حقوق‌ مدنی‌ ، تهران‌ 1363 ش‌؛ مرتضی‌بن‌ محمد امین‌ انصاری‌، کتاب‌ المکاسب‌ ، چاپ‌ طاهر خوشنوس‌، تبریز 1375؛ جواد تبریزی‌، ارشاد الطالب‌ الی‌ التعلیق‌ علی‌ المکاسب‌ ، قم‌ 1369 ش‌؛ محمد علی‌ توحیدی‌، مصباح‌ الفقاهة‌ فی‌ المعاملات‌ ، تقریرات‌ درس‌ ابوالقاسم‌ خوئی‌، بیروت‌ 1412/1992؛ محمدبن‌ حسن‌ حر عاملی‌، وسائل‌ الشیعة‌ الی‌ تحصیل‌ مسائل‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ محمد جوادبن‌ محمد حسینی‌ عاملی‌، مفتاح‌ الکرامة‌ فی‌ شرح‌ قواعد العلامة‌ ، قم‌ ] بی‌ تا. [ ؛ روح‌الله‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، کتاب‌ البیع‌ ، قم‌ ] بی‌ تا [ ؛ محمد باقربن‌ محمد مومن‌ سبزواری‌، کفایة‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1269، چاپ‌ افست‌ اصفهان‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌ احمد شمس‌ الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهید ثانی‌، الروضة‌ البهیة‌ فی‌ شرح‌ اللمعة‌ الدمشقیة‌ ، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403/1983؛ همو، مسالک‌ الافهام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمد کاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌ یزدی‌، حاشیة‌ المکاسب‌ ، قم‌ 1378؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌ ، قم‌ 1407ـ1411؛ همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیه‌ ، ج‌ 3، چاپ‌ محمد باقر بهبودی‌، تهران‌ ] 1388 [ ؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکرة‌ الفقهاء ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابوبکربن‌ مسعود قاسانی‌، کتاب‌ بدایع‌ الصنایع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرایع‌ ، بیروت‌ 1402/1982؛ ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌ مدنی‌: ضمان‌ قهری‌، مسئولیت‌ مدنی‌ ، تهران‌ 1362 ش‌؛ ابوالقاسم‌ گرجی‌، مقالات‌ حقوقی‌ ، تهران‌ 1365 ش‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمد علی‌، نجف‌ 1389/1969؛ علی‌بن‌ حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع‌ المقاصد فی‌ شرح‌ القواعد ، قم‌ 1408، احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفایدة‌ و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، ج‌ 10، قم‌ 1412؛ ابوالقاسم‌بن‌ محمد حسن‌ میرزای‌ قمی‌، جامع‌ الشتات‌ ، چاپ‌ سنگی‌ 1303؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرایع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، روضة‌ الطالبین‌ و عمدة‌ المفتین‌ ، بیروت‌ 1412.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

اکبر ترابی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 2
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده