باه
معرف
واژه‌ای‌ عربی‌ به‌ معانی‌ جماع‌ و نکاح‌ (فراهیدی‌، ازهری‌، جوهری‌، ابن‌منظور، فیروزآبادی‌، ذیل‌ «بوء» و «بوه‌»)
متن
باه‌، واژه‌ای‌ عربی‌ به‌ معانی‌ جماع‌ و نکاح‌ (فراهیدی‌، ازهری‌، جوهری‌، ابن‌منظور، فیروزآبادی‌، ذیل‌ «بوء» و «بوه‌»). برخی‌ واژه‌شناسان‌ آن‌ را دگرگون‌ شدة‌ باء (با تبدیل‌ همزه‌ به‌ هاء) و گروهی‌ تغییریافتة‌ باءَة‌(با حذف‌ همزه‌)یا تصحیف‌(و تلفّظ‌ عامیانة‌) آن‌ و عدّه‌ای‌ آن‌را از ریشه‌ای‌ جدا از «بوء»می‌دانند (فیّومی‌،طریحی‌ و ابن‌منظور، ذیل‌ ـ «بوء»؛ ازهری‌ ذیل‌ «بوء» و «بوه‌»). این‌ واژه‌ در احادیث‌ بندرت‌ و به‌ هر دو معنی‌ آمده‌ است‌ (مجلسی‌، 1403، ج‌ 66، ص‌ 24، 74، ج‌ 100، ص‌ 220، 234؛ ابن‌منظور و طریحی‌، ذیل‌ «بوء»). از جمله‌ کاربردهای‌ رایج‌ آن‌ در عربی‌ و فارسی‌ عبارت‌ است‌ از: اصطلاحِ «قوّة‌ باه‌» به‌ معنای‌ غریزة‌ جنسی‌ و «علم‌الباه‌» که‌ بخشی‌از علم‌ پزشکی‌ به‌شمار می‌رفته‌ و دربارة‌ آن‌ کتابها نوشته‌ شده‌ است‌ (دهخدا، ذیل‌ «باه‌»؛ حاجی‌ خلیفه‌، ذیل‌ «علم‌ الباه‌»؛ فرهنگهای‌ معین‌ و آنندراج‌ و...، ذیل‌ «باه‌»).این‌ مقاله‌ در پنج‌ بخش‌ به‌ نگرش‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ قوّة‌ باه‌ و مباحث‌ اخلاقی‌ و فقهی‌ آن‌ می‌پردازد.1) نگرش‌ کلّی‌ . در قرآن‌ (آل‌عمران‌: 39؛ نساء: 3، 23ـ27؛ مائده‌: 6؛ اعراف‌: 80ـ84؛ یوسف‌: 23ـ34؛ حجر: 58ـ77؛ اسراء: 32؛ مؤمنون‌: 6ـ7؛ نور: 1ـ2، 30ـ33، 58ـ60؛ شعراء: 160ـ175؛ نمل‌: 54ـ58؛ عنکبوت‌: 28ـ34؛ احزاب‌: 35؛ شوری‌': 11؛ تحریم‌: 12؛ معارج‌: 29ـ31 و نیز رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) توصیه‌هایی‌ اخلاقی‌ دربارة‌ مهار کردن‌ غریزة‌ باه‌، ماجراهای‌ تاریخی‌ و آموزنده‌ و نیز برخی‌ از احکام‌ فقهی‌ دربارة‌ باه‌، از جمله‌ راههای‌ مشروع‌ آن‌، محدودیتهای‌ باه‌ (و مقدّمات‌ آن‌) ـ برای‌ زن‌ و شوهر یا به‌ طور عام‌ ـ و احکام‌ حقوقی‌ و کیفریِ مترتّب‌ بر باهِ مشروع‌ و نامشروع‌ آمده‌ است‌. در قرآن‌، ظاهراً به‌ اقتضای‌ ادب‌ و عفّت‌ کلام‌ ( رجوع کنید به طباطبائی‌، ذیل‌ بقره‌: 223؛ نساء: 23؛ زمخشری‌، ذیل‌ بقره‌: 187، 223؛ احزاب‌: 49) باه‌ مشروع‌ و نامشروع‌ بیشتر به‌ صورت‌ کنایه‌ و با لفظهایی‌ از قبیل‌ مُب'اشِرت‌ (بقره‌: 187)، اِتْی'ان‌ (بقره‌: 222، 223؛ اعراف‌: 81؛ شعراء: 165؛ نمل‌: 55؛ عنکبوت‌: 29)، مَسّ (بقره‌: 236، 237؛ احزاب‌: 49)، قُرْب‌ (بقره‌: 222)، لَمْس‌ (نساء: 43)، اِفض'اء (نساء: 21)، تَغَشّی‌ (اعراف‌: 189)، قَض'اءِ وَطَر (احزاب‌: 37)، رَفَثْ (بقره‌: 187، 197)، بِغ'اء (نور: 33)، عَنَتْ (نساء: 25)، سوء و فحشاء (یوسف‌: 24) و فاحشه‌ (نساء: 15، 19، 25؛ اعراف‌: 80؛ نمل‌: 54) بیان‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به طباطبائی‌، طبرسی‌، زمخشری‌، قرطبی‌ و تفاسیر دیگر، ذیل‌ آیات‌ مذکور).طبقِ نظر عالمان‌ اخلاق‌ و نیز مضامین‌ احادیث‌، غریزة‌ باه‌ با دو غرض‌ مهم‌ در وجود انسان‌، مرد یا زن‌، نهاده‌ شده‌ است‌: الف‌) بقای‌ نوع‌ انسان‌ و تداوم‌ یافتن‌ وجود او در فرزند، که‌ مهمترین‌ غرض‌ است‌ (غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 107؛ مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 16؛ مجلسی‌، 1403، ج‌58، ص‌ 255، 320). وجود جهاز تناسلی‌ و جهاز و لوازم‌ پرورش‌ فرزند در نوع‌ بشر، آرامش‌ یافتن‌ زن‌ و مرد با ارضای‌ این‌ غریزه‌ و نیز وجود غرایزی‌ مانند حبّ ذات‌ (که‌ شامل‌ حبّ بقای‌ ذات‌ نیز هست‌؛ رجوع کنید به احمد نراقی‌، ص‌ 528ـ529، در بیان‌ محبّت‌، محبّتِ پدری‌، مادری‌ ـ فرزندی‌؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 268، 274) از شواهد غیرقابلِ انکار این‌ امر است‌ (طباطبائی‌، ذیل‌ نساء: 23ـ 28). به‌ گفتة‌ طباطبائی‌ مراد از «فَأْتُوا» در آیة‌ 223 سورة‌ بقره‌ وجوب‌ تشریعی‌ نیست‌، بلکه‌ به‌ امری‌ تکوینی‌ و فطری‌ اشاره‌ می‌کند که‌ انسان‌ با مجهّز شدن‌ به‌ قوای‌ لازم‌ برای‌ تولیدمثل‌ و بقای‌ نوع‌ بدان‌ هدایت‌ شده‌ است‌. بعلاوه‌، به‌ عقیدة‌ مفسّران‌، بخشهای‌ دیگر آیة‌ مزبور از جمله‌: «نساؤکُمْ حَرْثٌ لَکُم‌»: با الهام‌ از تشبیه‌ مذکور، و «قَدِّمُوا لاَنْفُسِکُمْ»، بنابر آنکه‌ مراد تقدیم‌ فرزندان‌ شایسته‌ به‌ جامعه‌ باشد، و نیز آیة‌ 11 سورة‌ شوری‌' (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجاً): غرض‌ از آفرینش‌ قوّة‌ باه‌ را بقای‌ نسل‌ بیان‌ داشته‌ است‌ ( رجوع کنید به طباطبائی‌، زمخشری‌، قرطبی‌، ذیل‌ این‌ آیات‌). ب‌) هدایت‌ شدن‌ انسان‌ به‌ سعادت‌ و کمال‌ با درک‌ لذّتِ این‌ غریزه‌ و مقایسة‌ آن‌ با نعمتها و لذّتهای‌ اخروی‌ (که‌ به‌ نظر برخی‌، از سنخ‌ لذّتهای‌ دنیوی‌ است‌ رجوع کنید به مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 16؛ طباطبائی‌، ذیل‌ انعام‌: 108) و در نتیجه‌ اشتیاق‌ به‌ آنها؛ (غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 107؛ نیز برای‌ مستندات‌ قرآنی‌ رجوع کنید به طباطبائی‌، ذیل‌ آل‌عمران‌: 14 و برای‌ احادیث‌ رجوع کنید به مجلسی‌، 1403، ج‌ 100، ص‌ 223ـ 228؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌...، باب‌ 3، ص‌ 21ـ24؛ بحرانی‌، ج‌ 23، ص‌ 20).در مواجهه‌ با غریزة‌ باه‌، که‌ بالطّبع‌ اقتضای‌ فعّال‌ شدن‌ دارد، تسلیم‌ شدن‌ افراطی‌ و عدم‌ تقیّد به‌ حدود مقرّر شرعی‌ و عقلی‌ (یا اصطلاحاً «شَرَه‌» رجوع کنید به نصیرالدین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 117، 119؛ مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 5ـ6) به‌ عقیدة‌ علمای‌ اخلاق‌ اسلامی‌ سبب‌ چیرگی‌ آن‌ بر عقل‌، گمراهی‌ و فساد فردی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ خواهد شد، بویژه‌ اگر منجر به‌ ایجاد امیال‌ کاذب‌ و «بیماری‌ عشق‌» شود که‌ بنابرتعریف‌ نصیرالدین‌طوسی‌ (1369 ش‌، ص‌ 195) «تباه‌ترین‌ انواع‌ افراط‌ بُوَد و آن‌ صرف‌ همگی‌ همّت‌ باشد به‌ طلب‌ یک‌ شخص‌ معیّن‌ از جهت‌ سلطان‌ شهوت‌». هر چند اسلام‌ محبّت‌ عمیق‌ (مودّت‌) میان‌ زوجین‌ را توصیه‌ کرده‌ (روم‌: 21)، عشق‌ به‌ معنای‌ مزبور (یا به‌ اصطلاح‌ حکما عشق‌ مجازی‌ حیوانی‌ که‌ ضعیفترین‌ مراتب‌ عشق‌ است‌ رجوع کنید به ابن‌سینا. شرح‌ نصیرالدّین‌ طوسی‌، ج‌ 3، ص‌ 383ـ384؛ الهی‌ قمشه‌ای‌، ص‌ 139ـ140) را با توجّه‌ به‌ اینکه‌ به‌ حکومت‌ قانون‌ و سلطة‌ عقل‌ پایان‌ می‌دهد، حکیمان‌ و دانشمندان‌ اخلاق‌ نکوهش‌ کرده‌اند (ابن‌سینا، همانجا؛ صدرالدّین‌ شیرازی‌، ج‌ 7، ص‌ 176؛ نصیرالدّین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 169، 193ـ195؛ غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 108ـ109؛ عنصرالمعالی‌، ص‌ 81) و این‌ عشق‌، در احادیث‌ منقول‌ از امامان‌ علیهم‌السّلام‌ مذمّت‌ شده‌ است‌ ( نهج‌البلاغه‌ ، خطبة‌ 109؛ مجلسی‌ 1403، ج‌ 70، ص‌ 158؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، 1361 ش‌، ص‌ 344). ازینرو برای‌ پیشگیری‌ از طغیان‌ شهوت‌ و ابتلا به‌ این‌ نوع‌ عشق‌، و نیز مصونیّت‌ از آثار مخرّب‌ آن‌ در صورت‌ ابتلا، در احادیث‌ و کتب‌ اخلاقی‌ و فقهی‌ توصیه‌هایی‌ آمده‌ است‌ (غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 109ـ110، 112ـ115؛ نصیرالدّین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 194ـ195، 218ـ219؛ عنصرالمعالی‌، ص‌ 81ـ82؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 801، مسئلة‌ 22؛ گلپایگانی‌، ج‌ 2، ص‌ 233).بعلاوه‌، آزادی‌ در روابط‌ جنسی‌ مغایر با فطرت‌ انسان‌ و حکمت‌ آفرینش‌ باه‌ و موجب‌ انقطاع‌ نسل‌، فساد نسب‌ و گسترش‌ فحشا در جامعه‌ است‌. ازینرو هرگونه‌ عمل‌ فحشا در اسلام‌ و دیگر ادیان‌ آسمانی‌ (برای‌ دلیل‌ قرآنی‌ رجوع کنید به طباطبائی‌، ذیل‌ انعام‌: 151ـ153) مورد نهی‌ شدید و موجب‌ کیفر بوده‌ (اسراء: 32؛ انعام‌: 151؛ برای‌ احادیث‌ و منابع‌ فقهی‌ رجوع کنید به ادامه‌ مقاله‌) و چه‌ بسا از نظر همة‌ انسانها و جوامع‌، قبیح‌ عقلی‌ به‌ شمار می‌رود (طباطبائی‌، ج‌ 13، ص‌ 87). همچنین‌ به‌ گفتة‌ دانشمندان‌، زیاده‌روی‌ در کاربرد قوّة‌ باه‌، حتّی‌ در موارد مجاز، عوارضی‌ مانند ضعف‌ بدن‌ و نقصان‌ عقل‌ و عوارض‌ دیگر در پی‌ دارد ( رجوع کنید به منابع‌ پزشکی‌؛ نصیرالدّین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 193؛ عنصرالمعالی‌، ص‌ 86؛ مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 12).از سوی‌ دیگر «خمود» یعنی‌ تفریط‌ در طلب‌ لذّتهای‌ ضروری‌ ( رجوع کنید به نصیرالدین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 120، 169؛ مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 15ـ17؛ احمد نراقی‌، ص‌ 224ـ225) در امر باه‌ موجب‌ بیماری‌ و مشقّت‌ بسیار و نیز محرومیّت‌ از فواید این‌ غریزه‌ و در اسلام‌ مطرود است‌. اسلام‌ در فلسفة‌ نظری‌ خود طبیعت‌ انسان‌ و از جمله‌ غریزة‌ باه‌ را شریر بالذّات‌ نمی‌داند. وصف‌ نفس‌ در قرآن‌ به‌ «مطمئنّه‌» (فجر: 27) و «لوّامه‌» (قیامت‌: 2) در برابرِ وصف‌ «اَمّارةٌ بِالسُّوء» (= فرمان‌دهنده‌ به‌ بدی‌، یوسف‌: 53) می‌رساند که‌ نفس‌ ذاتاً انسان‌ را به‌ بدی‌ فرا نمی‌خواند ( رجوع کنید به مطهّری‌، 1348 ش‌، ص‌ 56ـ59). به‌ گفتة‌ مجلسی‌ (1403، ج‌ 67، ص‌ 83ـ85؛ همو، 1363 ش‌، ج‌ 10، ص‌ 311ـ312) همة‌ تمایلات‌ نفسانی‌ ناپسند به‌ شمار نمی‌روند و نیز همه‌ چیزهایی‌ که‌ نفس‌ دوست‌ ندارد پسندیده‌ نیست‌، بلکه‌ هر عملی‌ که‌ انسان‌ به‌ قصد طاعت‌ خداوند و در راه‌ جلب‌ رضایت‌ او انجام‌ دهد ممدوح‌ است‌ هر چند از خواستهای‌ نفس‌ باشد و موجب‌ حصول‌ لذّت‌ شود. همچنین‌ هر عملی‌ که‌ صرفاً به‌ انگیزة‌ شهوت‌، و نه‌ طاعت‌ الهی‌، انجام‌ یابد ناپسند است‌، اگر چه‌ مستلزم‌ محرومیّت‌ نفس‌ از برخی‌ لذّتها باشد؛ همچنانکه‌ مراد از آیات‌ (آل‌عمران‌: 14: «زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَهَوَاتِ...»؛ نساء: 27؛ مریم‌: 59) و روایاتی‌ ( رجوع کنید به مجلسی‌، 1403، ج‌ 67، ص‌ 5ـ7، 73ـ90؛ نصیرالدّین‌ طوسی‌، 1361 ش‌، ص‌ 342ـ350) که‌ مطلقاً خواستهای‌ نفس‌ و شهوات‌ را مذموم‌ دانسته‌اند، منع‌ از اسارت‌ در برابر شهوات‌ و غرق‌ شدن‌ در آنهاست‌ ( رجوع کنید به طباطبائی‌، طبرسی‌، زمخشری‌، ذیل‌ آیات‌ مذکور).بر این‌ اساس‌، در اسلام‌ روش‌ نابود و حتّی‌' محبوس‌ کردن‌ غریزة‌ باه‌ توصیه‌ نشده‌ و، بر خلاف‌ مذاهبی‌ که‌ آن‌ را ذاتاً پلید و مانع‌ وصول‌ به‌ مقامات‌ عالی‌ روحانی‌ می‌شمارند (مطهّری‌، 1348 ش‌، ص‌ 9ـ13)، امری‌ مطلوب‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (روم‌: 21). به‌ روایتی‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌...، باب‌ 2، ص‌ 21؛ بحرانی‌، ج‌ 23، ص‌ 12ـ13) آیة‌ ... «لاَتُحَرِّموُا طَیِّباتِ مَا´ اَحَلَّ اللّ'هُ لَکُمْ: چیزهای‌ پاکیزه‌ای‌ را که‌ خدا بر شما حلال‌ کرده‌ بر خود حرام‌ نکنید» (مائده‌: 87) دربارة‌ برخی‌ از یاران‌ پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ که‌ هر یک‌ خویشتن‌ را از بعضی‌ نعمتهای‌ خدادادی‌ از جمله‌ ازدواج‌ و مباشرت‌ مشروع‌ محروم‌ کرده‌ بودند، نازل‌ شده‌ است‌ و پیامبر پس‌ از شنیدن‌ این‌ ماجرا به‌ مسجد رفتند و بشدّت‌ مردم‌ را از ارتکاب‌ این‌ اعمال‌ برحذر داشتند. همچنین‌ آن‌ حضرت‌ خطاب‌ به‌ عثمان‌بن‌مظعون‌ که‌ استفاده‌ از قوّة‌ باه‌ را بر خود حرام‌ ساخته‌ بود، یادآوری‌ کردند که‌ ترک‌ دنیا جزو اسلام‌ نیست‌: «لَم‌ یُرسِلْنِیَ اللّهُ تعال'ی‌ بالرّهْبانِیّة‌...» (کلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 494)؛ همچنانکه‌ زنان‌ را از «تَبَتُّل‌» (خودداریِ دائمی‌ از ازدواج‌) و نیز «تعطیل‌» (خودداری‌ از زینت‌ کردن‌ برای‌ همسر) نهی‌ کرده‌اند (کلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 509؛ مجلسی‌، 1403، ج‌ 100، ص‌ 219؛ بحرانی‌، ج‌ 23، ص‌ 12ـ13).بنا بر روایات‌ از آنجا که‌ هرگونه‌ زیاده‌روی‌ در ارضای‌ تمایلات‌ نفس‌، موجب‌ تباهی‌ آن‌ می‌شود، و هر کوتاهی‌ و سستی‌ دربارة‌ نفس‌، زیانبار است‌ (فکلُّ تقصیر به‌ مضرّ و کلُّ افراطٍ به‌ مفْسِد رجوع کنید به نهج‌البلاغة‌ ، حکمت‌ 108؛ کلینی‌، ج‌ 2، ص‌ 336)، از نظر اسلام‌ در لزوم‌ راهبرد این‌ تمایل‌ طبیعی‌ جای‌ هیچ‌ تردیدی‌ نیست‌ و نکتة‌ مهم‌، رعایت‌ محدودة‌ مُجاز و چگونگیِ کاربرد آن‌ است‌. به‌ گفتة‌ علمای‌ اخلاق‌، غریزة‌ باه‌ باید به‌ گونه‌ای‌ محدود و در حدّ میانه‌ به‌ کار گرفته‌ شود که‌ کاملاً فرمانبردار عقل‌ و شرع‌ باشد (غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 109؛ نصیرالدّین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 109، 117؛ مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 17ـ19؛ عنصرالمعالی‌، ص‌ 86).بدین‌ منظور، بر اکتساب‌ و تقویتِ ملکة‌ «عفّت‌ * و تقوی‌»، به‌ عنوان‌ عامل‌ درونیِ مهار کنندة‌ باه‌، تأکید شده‌ است‌. به‌ عقیدة‌ مجلسی‌، این‌ واژه‌ در احادیث‌ بیشتر دربارة‌ «عفّت‌ بَطْن‌ و فرج‌» به‌ کار رفته‌ و از جمله‌ بر بازداشتنِ نفس‌ از شهوات‌ جنسیِ حرام‌، مکروه‌ و شبهه‌انگیز و نیز مقدّمات‌ آنها مانند نظر، لمس‌، تقبیل‌ و مانند آن‌ اطلاق‌ شده‌ است‌ (1403، ج‌ 68، ص‌ 268ـ269؛ همو، 1363 ش‌، ج‌ 8، ص‌ 66). در احادیث‌، «عفّت‌ فرج‌» از برترین‌ عبادتها و بالاترین‌ کوشش‌ها خوانده‌ شده‌ و عفّت‌ و حیا (که‌ از شاخه‌های‌ عفّت‌ است‌ رجوع کنید به نصیرالدّین‌ طوسی‌، 1369 ش‌، ص‌ 113ـ114) از صفات‌ مطلوب‌ در همسر دانسته‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 2، ص‌ 79، ج‌ 5، ص‌ 324). در قرآن‌ (نور: 33) از کسانی‌ که‌ تواناییِ مالی‌ برای‌ ازدواج‌ ندارند، خواسته‌ شده‌ که‌ «استعفاف‌» داشته‌ باشند ( رجوع کنید به طبرسی‌، طباطبائی‌، زمخشری‌، ذیل‌ همین‌ آیه‌). همچنین‌ گاه‌ مفهوم‌ عفّت‌ جنسی‌ با الفاظ‌ دیگری‌ بیان‌ شده‌ است‌؛ از جمله‌: فَاسْتَعْصَمَ (دربارة‌ حضرت‌ یوسف‌ علیه‌السّلام‌، یوسف‌: 32)، اِسِتحْی'اءْ (در ماجرای‌ حضرت‌ موسی‌ علیه‌السّلام‌ هنگام‌ ورود به‌ مَدیَن‌ و کمک‌ به‌ دختران‌ شعیب‌ علیه‌السّلام‌، قصص‌: 25)، حفظ‌ فَرْج‌ (مؤمنون‌: 5؛ نور: 30؛ احزاب‌: 35؛ معارج‌: 29) و اِحْص'ان‌ (به‌ معنای‌ عفّت‌) یا هم‌خانواده‌های‌ آن‌ (نساء: 24؛ مائده‌: 5؛ انبیاء: 91؛ نور: 4،33؛ تحریم‌: 12 رجوع کنید به تفاسیر). بعلاوه‌، گاهی‌ در آیات‌ راجع‌ به‌ نظارت‌ بر باه‌، به‌ تقوی‌' سفارش‌ شده‌ است‌ (مانند بقره‌: 187، 197، 223؛ آلِعمران‌: 14 و 15؛ مائدة‌: 87ـ 88؛ اعراف‌: 26؛ حجر: 69؛ احزاب‌: 32) که‌ همگی‌ بر لزوم‌ نظارت‌ درونی‌ بر قوّة‌ باه‌ دلالت‌ دارند. ضرورت‌ حیا و عفّت‌ در موضوع‌ باه‌، که‌ ظاهراً پذیرفتة‌ همة‌ دانشمندان‌ است‌ ( رجوع کنید به دورانت‌، ص‌ 113ـ114، 130ـ 133)، منحصر به‌ روابط‌ زن‌ و مرد نامحرم‌ نیست‌ بلکه‌ شامل‌ تمام‌ روابط‌ جنسی‌ ـ از قبیل‌ رابطة‌ هر یک‌ از زوجین‌ با یکدیگر و با دیگران‌، روابط‌ میان‌ محارم‌ و نیز همجنسان‌ ـ می‌شود.2) راههای‌ مشروع‌ باه‌ در اسلام‌ . اسلام‌ با نهادین‌کردن‌ «قوّة‌ باه‌» در قالب‌ عقودی‌ معیّن‌ و قانونی‌ مانند ازدواج‌، از یکسو غرض‌ از وجود این‌ غریزه‌ و از سوی‌ دیگر نیاز طبیعی‌ انسان‌ را برآورده‌ است‌. راههای‌ مشروع‌ باه‌ در اسلام‌ عبارت‌ است‌ از: ازدواج‌ و مالکیت‌. («اِلاّ عَلی‌' اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْم'انُهُمْ» مؤمنون‌: 6؛ معارج‌: 30). بنا بر متون‌ حدیثی‌ اخلاقی‌، باه‌ یکی‌ از انگیزه‌های‌ ازدواج‌ و از فوائد و آثار مهمّ آن‌ است‌ (غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 27، 31ـ34؛ مهدی‌ نراقی‌، ج‌ 2، ص‌ 16) که‌ البتّه‌ جنبة‌ فردی‌ دارد؛ امّا غرض‌ نهایی‌ و فایدة‌ اجتماعی‌ ازدواج‌، بقای‌ نسل‌ انسان‌ به‌ شیوه‌ای‌ خردپسندانه‌ است‌، زیرا هر چند گسترش‌ نسل‌ از راه‌ روابط‌ آزاد و غیررسمی‌ هم‌ ممکن‌ است‌ ولی‌، عقلاً و نیز از دیدگاه‌ اسلام‌، نسلی‌ مطلوب‌ است‌ که‌ اصل‌ و نسبش‌ معلوم‌ بوده‌ و در نهاد قانونی‌ خانواده‌، نشو و نما یافته‌ باشد؛ ازینرو احکام‌ «طهارت‌ نسب‌» ـ از قبیل‌ وجوب‌ عدّة‌ طلاق‌ و عدّة‌ نزدیکی‌ به‌ شبهه‌، حرمت‌ زنا و مانند آن‌ ـ وضع‌ شده‌ و باه‌ مشروع‌ به‌ زوجین‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌؛ نسب‌ * ؛ عدّه‌ * ؛ زنا * ).در قرآن‌ و احادیث‌، علاوه‌ بر ضرورت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ ازدواج‌، بلحاظ‌ تسکین‌ قوّة‌ باه‌، به‌ جنبة‌ بازدارندگی‌ آن‌، چه‌ از گناه‌ و انحراف‌ فردی‌ و چه‌ از فساد جامعه‌، نیز توجّه‌ شده‌ است‌. از جمله‌ حدیث‌ منقول‌ از پیامبر اکرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌: «من‌ استطاع‌ منکم‌ الباءة‌ فلیتزوّج‌ فانّه‌ اَغَضُّ للبصر و احصنُ للفرج‌» (غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 25؛ مجلسی‌، 1403، ج‌ 100، ص‌ 220) بر این‌ معنا اشارت‌ دارد و ازدواج‌ و باه‌ موجب‌ آرامش‌، پاکدامنی‌، صیانت‌، تقوی‌ و دینداری‌ انسان‌ خوانده‌ شده‌ و سنّتی‌ مؤکّد به‌ شمار رفته‌ است‌؛ در برابر، عزوبت‌ (تجرّد) امری‌ ناپسند، شرّ و سوق‌دهندة‌ به‌ گناه‌ دانسته‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به روم‌: 21؛ اعراف‌: 189؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌ النکاح‌ و...، بابهای‌ 1 و 2؛ مجلسی‌، 1403، ج‌ 100، ص‌ 216ـ222). بر این‌ اساس‌، افراد مجرّد به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ به‌ ازدواج‌ و رفع‌ موانع‌ آن‌ ترغیب‌ شده‌اند، از جمله‌: استحباب‌ تعجیل‌ در ازدواج‌ و تأکید بر آن‌، استحباب‌ کم‌ بودنِ مهر و هزینه‌های‌ ازدواج‌، استحباب‌ وساطت‌ در امر ازدواج‌ میان‌ دو نفر و موارد دیگر. حتّی‌ فقها در مواردی‌ مانند «ظنّ به‌ ضرر» و «ترس‌ از ارتکاب‌ کار حرام‌ از جمله‌ فحشا» بر اثر ترک‌ ازدواج‌، آن‌ را واجب‌ دانسته‌اند، ( رجوع کنید به منابع‌ فقهی‌، ابتدای‌ «کتاب‌ النکاح‌»؛ نکاح‌ * ).برخی‌ از صفاتی‌ که‌ در روایات‌ برای‌ همسر، چه‌ زن‌ و چه‌ شوهر، مطلوب‌ شمرده‌ شده‌، به‌ طور مستقیم‌ به‌ باه‌ یا مقدّمات‌ آن‌ (به‌ بیان‌ دیگر: باه‌ به‌ مفهوم‌ گستردة‌ خود) برمی‌گردد، هر چند اوصافِ مزبور، به‌ فرمودة‌ پیامبراکرم‌ صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ و امامان‌ علیهم‌السّلام‌، در درجة‌ نخست‌ اهمیّت‌ قرار ندارند. برخی‌ از این‌ صفات‌ عبارت‌است‌ از: عفیف‌، حصان‌، جمیل‌، عَیْناء، بکر (حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌النکاح‌ و...، بابهای‌ 17ـ22، ص‌ 55ـ61؛ غزالی‌، ج‌2، ص‌ 42ـ47؛ منابع‌ فقهی‌، ابتدای‌ «کتاب‌النکاح‌»). همچنین‌ بنابر فقه‌اسلامی‌، وجود برخی‌ از عیوب‌ راجع‌به‌ باه‌ هنگام‌ ازدواج‌ ـ در هریک‌ از زوجین‌ ـ موجب‌ خیار فسخ‌ نکاح‌ برای‌ دیگری‌ می‌شود (در این‌باره‌ و نیز برای‌ اختلافات‌ مذاهب‌ اسلامی‌ رجوع کنید به نکاح‌ * ). هرچند در بعضی‌ احادیث‌ و کتب‌ فقهی‌ یکی‌ از حکمتهای‌ خیار فسخ‌ مزبور ناباروری‌ ذکر شده‌ ( رجوع کنید به بارداری‌ * )، در منابع‌ مذکور حکمت‌ اصلی‌ و بیواسطة‌ آن‌، با استناد به‌ قاعدة‌ لاضرر و تعابیر احادیث‌ (مثلاً فَلَمْ یَقْدِرْ عَلی‌'الجِماع‌ رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 21، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌العیوب‌ و...، باب‌ 14، ص‌ 229ـ231) ناتوانی‌ در مباشرت‌ یا استمتاع‌ دانسته‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 263ـ264؛ نجفی‌، ج‌ 30، ص‌ 328، 333ـ335، 337ـ338؛ شهید ثانی‌، ج‌ 5، ص‌ 380ـ391؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 516ـ 519).هر چند در نکاح‌ دائم‌، انگیزه‌ و مقصود اصلی‌ و همیشگی‌ متعاقدین‌، عمل‌ باه‌ نیست‌، ولی‌ برخی‌ از دانشمندان‌ امامیّه‌ در نکاح‌ موقّت‌ (متعه‌ * ) آن‌ را انگیزه‌ و غرض‌ اصلیِ طرفین‌ دانسته‌اند (فیض‌ کاشانی‌، ج‌ 3، ص‌ 76؛ نیز دربارة‌ استنادات‌ فقها بدین‌ مطلب‌ رجوع کنید به شهید ثانی‌، ج‌ 5، ص‌ 288؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 98ـ99؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 277، مسئلة‌ 2) همچنین‌ تملّک‌ اَمَه‌ (= بردة‌ زن‌ یا «سُرِّیَّة‌» و به‌ تعبیر قرآن‌: ما ملکت‌ اَیْم'انُهُم‌) برای‌ مقاصد گوناگون‌ و از جمله‌ استمتاع‌، که‌ از دورانهای‌ پیش‌ از اسلام‌ رواج‌ داشته‌ (برای‌ بحث‌ تفصیلی‌ دربارة‌ چگونگی‌ برخورد اسلام‌ با آن‌ رجوع کنید به برده‌ و برده‌برداری‌ * )، بنا بر همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌ جایز است‌ ( رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 459، 483؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 838، مسئلة‌ 51). بعلاوه‌، فقهای‌ امامی‌ «تحلیل‌ امه‌» را، که‌ به‌ عقیدة‌ برخی‌ از آنان‌ نکاح‌ و به‌ نظر بقیّه‌ نوعی‌ تملیک‌ منفعت‌ به‌ شمار می‌رود ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 30، ص‌ 301 به‌ بعد)، روا دانسته‌اند ( رجوع کنید به محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 258ـ261؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 838، مسئله‌ 51؛ خوئی‌، ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 267، 269، مسائل‌ 1320 و 1338).3) حقوق‌ و محدودیتهای‌ زوجین‌ در زمینة‌ باه‌ . در منابع‌ اسلامی‌، علاوه‌ بر ترغیب‌ به‌ ازدواج‌، حقوق‌ متقابل‌ زن‌ و شوهر بویژه‌ در موضوع‌ باه‌ و مقدّمات‌ آن‌ نیز بیان‌ شده‌ است‌. از جمله‌ حقوق‌ مهمِّ زن‌ بر شوهر مباشرت‌ جنسی‌ (یا اِعْف'اف‌) است‌ که‌ در جزئیات‌ این‌ تکلیف‌ میان‌ مذاهب‌ مختلف‌ اسلامی‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌...، باب‌ 71، ص‌ 140ـ141؛ غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 47، 56ـ60؛ نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 115ـ117؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 106ـ107، 329ـ330؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 141ـ142) حتّی‌ به‌ فتوای‌ برخی‌ از فقهای‌ شیعه‌ ( رجوع کنید به یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 810، مسئلة‌ 8) در صورتی‌ که‌ زوجه‌ در معرض‌ ارتکاب‌ گناه‌ قرار گیرد، زوج‌ باید او را طلاق‌ دهد. بعلاوه‌، عزل‌ در عقد نکاح‌ دائم‌ بدون‌ اجازة‌ همسر به‌ فتوای‌ بیشتر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ و فقهای‌ امامی‌ مکروه‌ و به‌ نظر معدودی‌ از آنان‌ حرام‌ است‌ ( رجوع کنید به بارداری‌ * ) . یکی‌ از ادّلة‌ اقامه‌ شده‌ بر این‌ کراهت‌ یا حرمت‌، وجودِ «حقّ التذاذ» برای‌ زوجه‌ است‌ (نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 111؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 132ـ133). از سوی‌ دیگر، بنا بر همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌، زن‌ در زمینة‌ استمتاع‌ مکلّف‌ به‌ اطاعت‌ (تمکین‌) از شوهر است‌ و جز در موارد معین‌ ( رجوع کنید به محدودیتهای‌ باه‌ در همین‌ مقاله‌) هر گونه‌ خودداری‌ وی‌ از انجام‌ این‌ تکلیف‌، هر چند به‌ خاطر انجام‌ دادن‌ عبادات‌ مستحب‌ باشد، موجب‌ «نشوز» او می‌شود که‌ آثاری‌ قانونی‌ در پی‌ دارد. ( رجوع کنید به نفقه‌ * ؛ نشوز * ؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 104، 334ـ335؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 77، 162ـ166؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 303ـ316؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 305ـ306).همچنین‌ به‌ موجب‌ احادیث‌ و احکام‌ فقهی‌، وظایف‌ دیگری‌ نیز بر عهدة‌ زوجین‌ است‌، که‌ می‌تواند از مقدّمات‌ باه‌ باشد؛ از جمله‌ استحباب‌ یا وجوب‌ «قَسْم‌» بر شوهر یعنی‌ رعایت‌ عدالت‌ میان‌ همسران‌ (در صورت‌ چند همسر داشتن‌) در اموری‌ مانند استمتاع‌ یا برخی‌ مقدّمات‌ آن‌ (نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 146ـ184؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 100ـ103؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 68؛ قَسْم‌ * )، وجوب‌ رعایت‌ نظافت‌، لزوم‌ آرایش‌ کردن‌ زن‌ برای‌ شوهر و بر عکس‌، ضرورت‌ حسن‌ معاشرت‌ زوجین‌ و ابراز محبّت‌ به‌ یکدیگر (حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدمات‌ النکاح‌ و...، بابهای‌ 79ـ83، 85ـ91، 141 به‌ بعد، ص‌ 160ـ176، 246 به‌ بعد؛ غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 48ـ50، 64ـ68؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 105، 332، 338، 341ـ343).باه‌ مشروع‌ در چند مورد به‌ عللی‌، از جمله‌ ناسازگاری‌ با عبادت‌ واجب‌، ممنوع‌ شده‌ و مباشرت‌ زوجین‌ در این‌ موارد آثاری‌ از قبیل‌ بطلان‌ عبادت‌، وجوب‌ قضا و کفّاره‌ را در پی‌ دارد: 1) بنا بر تمامی‌ مذاهب‌ اسلامی‌، نزدیکی‌ عمدی‌ با همسر هنگام‌ روزة‌ واجب‌ حرام‌ است‌ و موجب‌ بطلان‌ آن‌، و طبق‌ مذاهب‌ عامّه‌ در روزة‌ رمضان‌ و به‌ فتوای‌ فقهای‌ شیعه‌ در هر روزة‌ واجب‌ باعث‌ وجوب‌ کفّاره‌ نیز می‌شود (زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 652ـ678؛ نجفی‌، ج‌ 16، ص‌ 219ـ223، 308ـ309؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 177ـ179، 198، 202ـ207؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 281، ص‌ 289، مسئلة‌ 1؛ خوئی‌، ] بی‌تا. [ ، ج‌ 1، ص‌ 254، 259). حتّی‌ حنبلیان‌ و مالکیان‌ این‌ عمل‌ را در حال‌ فراموشی‌ یا اکراه‌ هم‌ موجب‌ بطلان‌ روزه‌ دانسته‌اند و حنبلیان‌ به‌ وجوب‌ کفّاره‌ (تنها برای‌ شوهر) نیز رأی‌ داده‌اند (زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 259، 660ـ661، 672ـ673؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 3، ص‌ 56ـ60). همچنین‌ انجام‌ مقدّمات‌ باه‌، با حصول‌ برخی‌ شرایط‌، روزه‌ را باطل‌ و گاه‌ کفّاره‌ را هم‌ واجب‌ می‌کند (یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 179ـ180، 198؛ نجفی‌، ج‌ 16، ص‌ 293ـ294؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 254، 661، 666، 670ـ671، 676). بعلاوه‌، شیعیان‌ و شافعیان‌ فرد اقدام‌کننده‌ به‌ این‌ عمل‌ در روزه‌ ماه‌ رمضان‌ را مستوجب‌ تعزیر می‌دانند (محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 175، مسئلة‌ 12؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 667؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 1، ص‌ 190). 2) در زمان‌ اعتکاف‌ در مسجد، مباشرت‌ عمدی‌ به‌ نظر همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌، و حتّی‌ مباشرت‌ ناشی‌ از اشتباه‌ به‌ فتوای‌ فقهای‌ شیعه‌ و مباشرت‌ ناشی‌ از فراموشی‌ یا اکراه‌ به‌ عقیدة‌ برخی‌ مذاهب‌ عامّه‌، و نیز انجام‌ دادن‌ برخی‌ از مقدّمات‌ باه‌ به‌ فتوای‌ شماری‌ از مذاهب‌، حرام‌ و باطل‌ کنندة‌ اعتکاف‌ است‌. فقهای‌ شیعه‌ نزدیکی‌ در حال‌ اعتکاف‌ را نیز مشمول‌ کفّاره‌ می‌شمارند (برای‌ تفاصیل‌ احکام‌ و اختلافات‌ مذاهب‌ رجوع کنید به اعتکاف‌ * ). 3) به‌ اتّفاق‌ مذاهب‌ اسلامی‌، هنگام‌ احرام‌ در مناسک‌ حج‌ و نیز عمره‌ عمل‌ باه‌ و مقدّمات‌ آن‌ حرام‌ است‌ (بقره‌: 197: فَلا' رَفَثَ ... فِی‌الْحَجِّ؛ شهید ثانی‌، ج‌ 2، ص‌ 237؛ زحیلی‌، ج‌ 3، ص‌ 244). انجام‌ دادن‌ باه‌ در حال‌ احرام‌ حج‌، در بیشتر موارد باعث‌ وجوب‌ کفّاره‌ و گاه‌ موجب‌ بطلان‌ حج‌ نیز می‌شود ولی‌ انجام‌ مقدّمات‌ باه‌ از سوی‌ زوجین‌، جز در موارد معدود، حج‌ را فاسد نمی‌کند (دربارة‌ اختلافات‌ میان‌ مذاهب‌ در این‌ باره‌ و نیز دربارة‌ کفّارة‌ مزبور رجوع کنید به حج‌ * ؛ احرام‌ * ؛ زحیلی‌، ج‌ 3، ص‌ 244ـ248، 257ـ258، 261؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 3، ص‌ 315ـ337، 377ـ379، 513 ـ517؛ نجفی‌، ج‌ 18، ص‌ 303ـ308، 365ـ367، 387ـ393؛ ج‌ 20، ص‌ 349ـ 356، 367ـ369، 385ـ393). دربارة‌ شرایط‌ بطلان‌ عمره‌ بر اثر انجام‌ باه‌ یا مقدّماتش‌ و نیز چگونگی‌ کفّارة‌ آن‌، اختلافاتی‌ میان‌ مذاهب‌ مختلف‌ فقهی‌ دیده‌ می‌شود ( رجوع کنید به حج‌ * ؛ احرام‌ * ). 4) طبق‌ همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌، مباشرت‌ در زمان‌ عادت‌ ماهانه‌ و نیز دورة‌ پس‌ از وضع‌ حمل‌ (نفاس‌) به‌ استناد آیة‌ 222 سورة‌ بقره‌ (با تعبیر کنایی‌ «قرب‌» و «اعتزال‌» رجوع کنید به طباطبائی‌؛ زمخشری‌، ذیل‌ آیه‌) و نیز به‌ استناد احادیث‌، حرام‌ است‌ (محقق‌ حلّی‌، ج‌ 1، ص‌ 23؛ نجفی‌، ج‌ 3، ص‌ 225ـ228؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 314، 362؛ زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 472؛ ج‌ 3، ص‌ 552ـ554؛ ج‌ 7، ص‌ 98ـ99؛ نیز دربارة‌ جزئیات‌ ممنوعیت‌ مذکور رجوع کنید به همان‌ منابع‌؛ حکیم‌، ج‌ 3، ص‌ 318ـ319؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 52ـ 53؛ خوئی‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌ 1، ص‌ 64، مسئلة‌ 228). بعلاوه‌، نزدیکی‌ عمدی‌ با حایض‌ به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌، کفّارة‌ آن‌ را برای‌ مرد و به‌ فتوای‌ حنبلیان‌ برای‌ زن‌ نیز، در صورت‌ تمکین‌، واجب‌ می‌کند. حنبلیان‌ مباشرت‌ با نَفس'اء را نیز مشمول‌ کفّاره‌ می‌دانند (زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 474ـ475؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 350ـ352؛ نجفی‌، ج‌ 3، ص‌ 230ـ234؛ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 339ـ340، 364، مسئلة‌ 10؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 52ـ53).از دیگر ممنوعیتهای‌ باه‌ دربارة‌ زوجین‌، حرمت‌ باه‌ و مقدّمات‌ آن‌ پس‌ از ظِهار * (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 601ـ602؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 556، 566ـ 568؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 355، مسئلة‌ 7؛ محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 49؛ شهید ثانی‌، ج‌ 6، ص‌ 137ـ139) ولِعان‌ * (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 580؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 9، ص‌ 28ـ34) و نیز هنگام‌ عدّه‌ در طلاق‌ رِجعی‌ (ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 103؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 439، 462ـ463، 465ـ467؛ طلاق‌ * ) به‌ رأی‌ برخی‌ از مذاهب‌ اسلامی‌، در خور اشاره‌ است‌.علاوه‌ بر ممنوعیتهای‌ قانونی‌، برخی‌ محدودیتهای‌ اخلاقی‌ نیز در قرآن‌، احادیث‌ و فقه‌ مطرح‌ شده‌ است‌؛ از جمله‌ دربارة‌ روابط‌ میان‌ زوجین‌ و دیگر افراد موجود در محیط‌ خانواده‌ از قبیل‌ فرزند و خدمتکار، که‌ بیشتر ناظر به‌ جنبه‌های‌ تربیتی‌ است‌، مانند تأکید بر رعایت‌ عفاف‌ و تستّر زوجین‌ در باه‌ ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 499ـ500؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدمات‌...، باب‌ 66ـ67، ص‌ 131ـ135؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 800، مسئلة‌ 11؛ نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 58ـ59، امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 239، مسئلة‌ 8؛ موسوعة‌ جمال‌ عبدالنّاصر فی‌ الفقه‌ الاسلامی‌ ، ج‌ 8، ص‌ 13)، ضرورت‌ اجازه‌ گرفتن‌ (استیذان‌) فرزندان‌ و بردگانِ نابالغ‌ برای‌ حضور نزد والدین‌ یا مالکان‌ خود در اوقات‌ معیّنی‌ از شبانه‌ روز (به‌ استناد آیة‌ 58 سورة‌ نور و احادیث‌ رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ المقدّمات‌...، باب‌ 121، ص‌ 217ـ218) و مواردی‌ دیگر.دربارة‌ چگونگی‌ راهبرد قوّة‌ باه‌ در موارد مجاز، برای‌ زن‌ و شوهر، در فقه‌ اسلامی‌ ممنوعیت‌ عمده‌ای‌ وجود ندارد (دربارة‌ تفاصیل‌ احکام‌ و موارد استثنا شده‌ رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌ 3، ص‌ 552؛ ج‌ 7، ص‌ 98، 330ـ331؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 67؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 131ـ132؛ نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 103ـ111؛ خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 131ـ136). به‌ تصریح‌ فقها (زحیلی‌، ج‌ 3، ص‌ 551؛ ج‌ 7، ص‌ 98ـ99، 331؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، همانجا؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 802، مسئلة‌ 29؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 242، مسئلة‌ 15) هرگونه‌ مباشرت‌ آنها با یکدیگر، در آن‌ موارد جایز است‌.4) آثار حقوقی‌ باه‌ مشروع‌ . عمل‌ باهِ مشروع‌ آثار و احکام‌ ویژة‌ وضعی‌ و تکلیفی‌ دارد که‌ مهمترین‌ آنها عبارت‌ است‌ از: الف‌) مَحرمیت‌ ابدیِ مرد نسبت‌ به‌ دختران‌ همسر خود (ربائب‌) و در نتیجه‌ «حرمت‌ ازدواج‌ وی‌ با هر یک‌ از آنان‌ و اولادشان‌ پس‌ از طلاق‌ یا فوت‌ زن‌» که‌ به‌ اتّفاق‌ همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌، بنا به‌ آیة‌ 23 نساء و احادیث‌، این‌ دو حکم‌ وضعی‌ و تکلیفی‌ منوط‌ به‌ تحقّق‌ باه‌ شده‌ است‌ (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 133، 174؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 473ـ474؛ شیخ‌الاسلامی‌، ج‌ 1، ص‌ 51ـ53؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 829، مسئلة‌ 3؛ خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 331؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 277، مسئلة‌ 3؛ نیز دربارة‌ احکام‌ مشابه‌ در مورد مادر همسر رجوع کنید به خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 325؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 174)؛ ب‌) اثبات‌ نسب‌ (الحاق‌ فرزند به‌ شوهر مادرش‌) با امکان‌ مباشرتِ مستند به‌ عقد، حتّی‌ اگر در موارد ممنوع‌ مانند روزه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، و عدم‌ الحاق‌ فرزند به‌ وی‌ با علم‌ به‌ عدم‌ تحقّق‌ باه‌ (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 675؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 9، ص‌ 53ـ56؛ محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 284؛ نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 243ـ244، ج‌ 31، ص‌ 222ـ224، ج‌ 34، ص‌ 15. دربارة‌ دیگر شرایط‌ الحاق‌ نسب‌ رجوع کنید به نسب‌ * )؛ ج‌) استقرار مالکیتِ نیمة‌ دوّم‌ مهر برای‌ زن‌ با تحقّق‌ باه‌ به‌ فتوای‌ تمامیِ فقها ( رجوع کنید به مهر * ؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 288ـ289؛ جزیری‌، ج‌ 4، 108ـ115؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 28ـ30، 65ـ66؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 75ـ76، 80؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 300، مسئلة‌ 15؛ خوئی‌، ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 272، مسئلة‌ 1350) و نیز حقّ خودداری‌ زن‌ از تمکین‌ تا زمان‌ دریافت‌ مَهر، اگر مؤجّل‌ نباشد (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 280ـ283؛ شیخ‌الاسلامی‌، ج‌ 1، ص‌ 140ـ142؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 41ـ47؛ خوئی‌، ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 273، مسئلة‌ 1362؛ نیز رجوع کنید به مهر * )؛ د) وجوب‌ اقسام‌ مختلف‌ عدّه‌ مانند عدّة‌ طلاق‌، فسخ‌ نکاح‌ و موارد دیگر با انجام‌ باه‌ بنا بر همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌ (نجفی‌، ج‌ 32، ص‌ 212ـ218؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 335، مسئلة‌ 1، ص‌ 345، مسئلة‌ 8؛ خوئی‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 289، مسئلة‌ 1445؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 628، 632ـ633؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 9، ص‌ 76، 80ـ81؛ عدّه‌ * )؛ ه ) استحقاق‌ زن‌ نسبت‌ به‌ نفقه‌ بر اثر تمکین‌ تامّ وی‌ از جمله‌ آمادگی‌ برای‌ استمتاع‌ در موارد مجاز بر طبق‌ همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌ ( رجوع کنید به نفقه‌ * ؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 303؛ گلپایگانی‌، ج‌ 2، ص‌ 189؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 789ـ791). البتّه‌ برخی‌ از فقها پرداخت‌ نفقه‌ را به‌ مجرّد وقوع‌ عقد واجب‌ دانسته‌اند (نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 304ـ309)؛ و) تحقّق‌ رجوع‌ زوج‌ در طلاق‌ رجعی‌ با انجام‌ باه‌ در زمان‌ عدّه‌ به‌ فتوای‌ فقهای‌ امامی‌ و اهل‌ سنّت‌، جز شافعیان‌ (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 465ـ467؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 104؛ نجفی‌، ج‌ 32، ص‌ 180ـ181؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 347، مسئلة‌ 1) حتّی‌ این‌ امر به‌ فتوای‌ حنفیان‌، حنبلیان‌ و مشهور فقهای‌ شیعه‌ نیاز به‌ قصد رجوع‌ کننده‌ ندارد، بلکه‌ صرفاً با فعل‌ او رجوع‌ تحقّق‌ می‌یابد ( رجوع کنید به همانجا؛ طلاق‌ * ).از دیگر آثار فقهی‌ باه‌ می‌توان‌ اینها را نام‌ برد: وجوب‌ غسل‌ برای‌ عبادت‌ و نیز لزوم‌ رعایت‌ ممنوعیتهای‌ راجع‌ به‌ آن‌ (زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 362ـ365؛ ابن‌ قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 278ـ279؛ نجفی‌، ج‌ 3، ص‌ 25ـ35؛ خوئی‌، ] بی‌تا. [ ، ج‌ 1، ص‌ 46)؛ استحقاق‌ زوجه‌ نسبت‌ به‌ ترافع‌ نزد قاضی‌ با عدم‌ انجام‌ باه‌ در زمان‌ معیّن‌ در ایلاء * (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 546ـ547، 550؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 528ـ529؛ نجفی‌، ج‌ 33، ص‌ 314ـ316؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 357، مسئلة‌ 2) و نیز در ظهار (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 602؛ نجفی‌، ج‌ 33، ص‌ 164ـ166؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 356، مسئلة‌ 10)؛ شرط‌ بودنِ تحقّق‌ قبلیِ باه‌ از سوی‌ زوجین‌ در برخی‌ موارد از جمله‌ دربارة‌ شمول‌ احکام‌ «احصان‌ * »، برای‌ اجرای‌ حدّ رجم‌ (ابن‌قدامه‌، ج‌ 10، ص‌ 126؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 41ـ44؛ نجفی‌، ج‌ 41، ص‌ 269ـ274) و نیز احکام‌ ایلاء به‌ فتوای‌ فقهای‌ امامی‌ (امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 357؛ خوئی‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 302، مسئلة‌ 1512؛ نجفی‌، ج‌ 33، ص‌ 307) و احکام‌ ظهار به‌ فتوای‌ برخی‌ از آنان‌ (امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 355، مسئلة‌ 4؛ خوئی‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 300، مسئلة‌ 1504؛ نجفی‌، ج‌ 33، ص‌ 124).علاوه‌ بر باه‌، انجام‌ دادن‌ مقدّمات‌ مجاز آن‌ در برخی‌ مذاهب‌ اسلامی‌، موجد آثار حقوقی‌ است‌: خلوت‌ صحیح‌ (یعنی‌ استقرار زوجین‌ در مکانی‌ که‌ استمتاع‌، بدون‌ وجود هیچ‌ مانع‌ طبیعی‌ یا حسّی‌ یا شرعی‌، ممکن‌ باشد رجوع کنید به شیخ‌الاسلامی‌، ج‌ 1، ص‌ 146؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 291ـ292، 321ـ322) به‌ فتوای‌ تمامی‌ مذاهب‌ عامّه‌ جز شافعیان‌ باعث‌ وجوب‌ عدّه‌، در صورت‌ طلاق‌، و نیز به‌ فتوای‌ حنفیان‌ و حنبلیان‌، موجب‌ استقرار مهر کامل‌، اثبات‌ نسب‌ و وجوب‌ نفقه‌ بر شوهر می‌شود (جزیری‌، ج‌ 4، ص‌ 517؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 292ـ293، 323ـ326، 465ـ 467، 628ـ629، 633؛ شیخ‌الاسلامی‌، ج‌ 1، ص‌ 146ـ149). گروهی‌ از حنبلیان‌ لمس‌ و تقبیل‌ با شهوت‌ را نیز دارای‌ آثار خلوت‌ صحیح‌ می‌دانند (ابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 66ـ67؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 323ـ324).بنا بر نظر مشهور و چه‌ بسا نظر اجماعی‌ فقهای‌ امامی‌، انجام‌ دادن‌ مقدّمات‌ باه‌ از سوی‌ زوجین‌ آثار مزبور را ندارد؛ البتّه‌ معدودی‌ از آنان‌، با استناد به‌ احادیث‌، خلوت‌ را باعث‌ وجوب‌ عدّه‌ (محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 23؛ نجفی‌، ج‌ 32، ص‌ 218) و برخی‌ از ایشان‌ خلوت‌ یا سایر استمتاعات‌ را موجب‌ استقرار مهر کامل‌ دانسته‌اند (محقّق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 272؛ شهید ثانی‌، ج‌ 5، ص‌ 356ـ358؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 76ـ79). فقهای‌ شیعه‌، همچنانکه‌ حنفیان‌ و مالکیان‌ (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 465ـ467)، بر آنند که‌ با انجام‌ دادن‌ مقدّمات‌ باه‌ از سوی‌ زوج‌ در زمان‌ عدّة‌ طلاق‌ رجعی‌، رجوع‌ صورت‌ می‌گیرد (نجفی‌، ج‌ 32، ص‌ 180ـ182؛ خوئی‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 288، مسئلة‌ 1440؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 347، مسئلة‌ 1).عمل‌ باه‌ از روی‌ شبهه‌ و نیز در عقد فاسد، بنابر مذاهب‌ مختلف‌ اسلامی‌، دارای‌ برخی‌ از آثار ذکر شده‌ برای‌ باه‌ مشروع‌ است‌، از جمله‌: اثبات‌ نَسَبْ (و الحاق‌ کودک‌ به‌ مباشرت‌کننده‌)، حرمت‌ مصاهرت‌، وجوب‌ پرداخت‌ مهر و عدّه‌ (در این‌ باره‌ و نیز دربارة‌ اختلافهای‌ مذاهب‌ مزبور رجوع کنید به جزیری‌، ج‌ 4، ص‌ 115ـ125؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 110ـ111، 114ـ116، 134، 351ـ355، 687ـ689؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 342ـ345، 483؛ نجفی‌، ج‌ 292، ص‌ 244ـ256، ج‌ 32، ص‌ 378ـ379؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 821ـ823، مسئلة‌ 11ـ14).5) باه‌ نامشروع‌ و آثار آن‌ . در احادیث‌ و فقه‌ اسلامی‌، به‌ موازاتِ اصرار بر آماده‌بودن‌ محیط‌ خانواده‌ برای‌ استمتاعات‌ مُجاز زوجین‌، دربارة‌ روابط‌ میان‌ افراد در خارج‌ از نهاد خانواده‌ در امر باه‌ محدودیتهایی‌ منظور شده‌ و در برخی‌ موارد، مانند زنا و لواط‌، ضمانت‌ اجراهای‌ حقوقی‌ و کیفریِ شدیدی‌ مقرّر شده‌ است‌. زنا، که‌ در قرآن‌ و روایات‌ بشدّت‌ تقبیح‌ شده‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌؛ بغاء * ؛ زنا * )، به‌ دلیل‌ عدم‌ مشروعیت‌، فاقد بیشتر مزایا و آثار حقوقیِ باه‌ مشروع‌، مانند ثبوت‌ نسب‌، است‌ و علاوه‌ بر آن‌ اثر کیفری‌ شدید دارد و طبق‌ بعضی‌ مذاهب‌، موجب‌ برخی‌ ممنوعیتهای‌ قانونی‌ نیز می‌شود ( رجوع کنید به بغاء * ؛ زنا * ). لواط‌ نیز که‌ در قرآن‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) و احادیث‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ النکاح‌ المحرّم‌، باب‌ 17ـ21، ص‌ 329ـ341؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 24) از زشت‌ترین‌ انواع‌ گناه‌ و فحشا خوانده‌ شده‌، گذشته‌ از آثار کیفری‌ (محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 147؛ جزیری‌، ج‌ 5، ص‌ 139ـ143) به‌ فتوای‌ فقهای‌ امامی‌ و حنبلی‌ موجب‌ حرمت‌ مصاهرت‌ است‌ (برای‌ تفصیل‌ بیشتر و برخی‌ اختلافهای‌ فتوایی‌ رجوع کنید به یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 825ـ826، مسئلة‌ 21؛ خوئی‌، 1404، ج‌1، ص‌ 288ـ289؛ ابن‌قدامه‌، ج‌7، ص‌484؛ جزیری‌، ج‌ 5، 145ـ146). بعلاوه‌، در متون‌ حدیثی‌ و فقهی‌، از سایر انواع‌ نامشروع‌ باه‌ مانند سُحق‌ (یا مساحقه‌ رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ النکاح‌ المحرّم‌، باب‌ 24، ص‌ 344ـ348؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 147ـ148؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 470، مسئلة‌ 9؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 24؛ جزیری‌، ج‌ 5، ص‌ 152) و خود ارضایی‌ جنسی‌ یا استمناء ( موسوعة‌ جمال‌ عبدالنّاصر فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج‌ 8، ص‌ 77ـ82؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 25؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 270؛ نجفی‌، ج‌ 41، ص‌ 647ـ649؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 497) و غیره‌، که‌ بشدّت‌ نهی‌ شده‌ است‌، آثاری‌ از جمله‌ تعزیر و حدّ دارد. همچنین‌ هر یک‌ از اقسام‌ باه‌ نامشروع‌ به‌ فتوای‌ برخی‌ از مذاهب‌، همانند باه‌ مشروع‌، موجب‌ بطلان‌ عبادات‌ می‌شود ( رجوع کنید به منابع‌ مذکور دربارة‌ ممنوعیتهای‌ باه‌ مشروع‌ در این‌ مقاله‌؛ موسوعة‌ جمال‌ عبدالنّاصر فی‌ الفقه‌ الاسلامی‌ ، ج‌ 8، ص‌ 82 ـ91).علاوه‌ بر باه‌، مقدّمات‌ شهوت‌آمیز آن‌ مانند نظر، لمس‌ و جز آن‌ نیز در خارج‌ از نهاد خانواده‌ ممنوع‌ شده‌ و در بسیاری‌ موارد روابط‌ مزبور، حتّی‌ اگر مقرون‌ با شهوت‌ نباشد، منع‌ شده‌ است‌. بویژه‌ در قرآن‌ (نور: 30 و 31) و احادیث‌ (حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌ النکاح‌ و...، باب‌ 104، 108ـ109، ص‌ 190ـ195، 199ـ200؛ غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 109ـ111) بر احتراز از نظر به‌ اجنبی‌ (مرد به‌ زن‌ یا زن‌ به‌ مرد) تأکید شده‌ و پیشوایان‌ دین‌ علیهم‌السّلام‌ نگاه‌ شهوت‌آمیز را زنای‌ چشم‌، تیر شیطان‌ و... خوانده‌اند. بر این‌ اساس‌، در فقه‌ اسلامی‌ نگاه‌ مرد به‌ بدن‌ زن‌ نامحرم‌ و نیز نگاه‌ زن‌ به‌ بدن‌ مرد نامحرم‌، حتّی‌ با عدم‌ شهوت‌ و ریبه‌ (= ترس‌ از ارتکاب‌ فحشا یا تمایل‌ به‌ آن‌)، ممنوع‌ شده‌ است‌ (دربارة‌ اختلافات‌ موجود و تفاصیل‌ مطلب‌ رجوع کنید به بحرانی‌، ج‌ 23، ص‌ 52ـ 58؛ حکیم‌، ج‌ 14، ص‌ 26ـ32؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 35؛ زحیلی‌، ج‌ 3، ص‌ 561ـ562؛ ج‌ 7، ص‌ 18ـ19؛ حجاب‌ * ). محدودیت‌ مهمّ دیگر در این‌باره‌، وجوب‌ سِتر برای‌ زن‌ در برابر نامحرم‌ و در عرصة‌ جامعه‌ است‌ که‌ فلسفة‌ مهمّ تشریع‌ آن‌ پیشگیری‌ از طغیان‌ و انحراف‌ قوّة‌ باه‌ بیان‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به حجاب‌ * ؛ مطهّری‌، 1372 ش‌، ص‌ 83ـ95؛ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 550، ج‌ 2، ص‌ 807، مسئلة‌ 51؛ خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 54ـ64؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 336؛ جزیری‌، ج‌ 1، ص‌ 191ـ192). از دیگر ممنوعیتهای‌ زن‌ و مرد نامحرم‌ باید به‌ حرمت‌ لمس‌، خلوت‌، تقبیل‌ و نیز کراهت‌ یا حرمت‌ دست‌ دادن‌، حتّی‌ در موارد عدم‌ تلذّذ، اشاره‌ کرد (زحیلی‌، ج‌ 3، ص‌ 567، 569، ج‌ 7، ص‌ 24؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 804ـ805، مسئلة‌ 40ـ41، 49؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ المقدّمات‌...، باب‌ 99، ص‌ 185ـ186، باب‌ 115، ص‌ 207ـ209، باب‌ 117ـ 118، ص‌ 210ـ214، باب‌ 131ـ132، ص‌ 234ـ236 و ابواب‌ النکاح‌ المحرّم‌، باب‌ 13ـ14، ص‌ 324ـ326).بنا بر متون‌ اخلاقی‌ و فقهی‌، تأکید اسلام‌ بر رعایت‌ حکم‌ «حرمت‌ نظر و چشم‌چرانی‌» بیشتر متوجّه‌ مرد، و «ستر و پوشش‌» بیشتر متوجّه‌ زن‌ است‌؛ به‌ عقیدة‌ برخی‌ (مطهّری‌، 1372 ش‌، ص‌ 88، 144ـ145) این‌ امر ناشی‌ از اختلافی‌ اساسی‌ و ماهوی‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ نحوة‌ تحریک‌پذیری‌ قوّة‌ باه‌ میان‌ زن‌ و مرد وجود دارد. ازینرو، زن‌ علاوه‌ بر پوشش‌، مکلّف‌ به‌ احتراز از هر گونه‌ عمل‌ تحریک‌آمیز در محیط‌ جامعه‌ از قبیل‌ تَبَرُّج‌ (= زینت‌نمایی‌، احزاب‌: 33) و ایجاد صدای‌ مهیّج‌ (احزاب‌: 32: «فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ...») نیز شده‌ است‌ (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 336؛ یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 804، مسئلة‌ 39؛ خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 99ـ102).هر چند که‌ محدودیتهای‌ یادشده‌ برای‌ افراد بالغ‌ است‌، برای‌ پیشگیری‌ از انحراف‌ قوّة‌ باه‌ و به‌ منظور رعایت‌ اصول‌ تربیتی‌ (خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 89) در منابع‌ فقهی‌، به‌ تبعِ روایات‌ (حرّ عاملی‌، ج‌ 20، «کتاب‌ النکاح‌»، ابواب‌ مقدّمات‌...، باب‌ 127ـ 128، ص‌ 229ـ231)، محدودیتهایی‌ برای‌ کودکان‌ نابالغ‌ نیز آمده‌ که‌ اولیای‌ آنان‌ یا افراد دیگر مکلّف‌ به‌ رعایت‌ آن‌ شده‌اند؛ از جمله‌: وجوب‌ جدا کردن‌ کودکان‌ در خوابگاههایشان‌ بعد از شش‌ یا ده‌ سالگی‌ (یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 805، مسئلة‌ 44؛ خوئی‌، 1404، ج‌1، ص‌ 110ـ111؛ زحیلی‌، ج‌3، ص‌ 570)؛ حرمت‌ نظر شهوت‌آمیزِ بالغ‌ به‌ نابالغ‌، و برعکس‌، بنا بر همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌ (یزدی‌، ج‌2، ص‌ 803، مسئلة‌ 35؛ نجفی‌، ج‌29، ص‌ 82؛ خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 89ـ90؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 462) و حتّی‌ حرمت‌ نظر بالغ‌ به‌ کودک‌ ممیّز یا نزدیک‌ به‌ بلوغ‌ (مراهق‌؛ رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 18ـ19؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 458؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌ 2، ص‌ 36؛ نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 84ـ85) و نیز وجوب‌ تستّر زن‌ از پسر ممیّز (به‌ استناد آیة‌ 31 سورة‌ نور: «... اَوِالطِفّْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَروُا...»؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 19؛ ابن‌قدامه‌، همانجا؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ 29، ص‌ 82).انجام‌ دادن‌ برخی‌ از مقدّمات‌ شهوت‌آمیز باه‌ نامشروع‌ از جمله‌ نظر، لمس‌ و تقبیل‌ بنا بر فتوای‌ حنفیان‌ و برخی‌ از حنبلیان‌ (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 134؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 487ـ 488؛ جزیری‌، ج‌ 4، ص‌ 64ـ65) و فقهای‌ امامی‌ (در مواردی‌ معدود رجوع کنید به یزدی‌، ج‌ 2، ص‌ 833، مسئلة‌ 37؛ خوئی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 406ـ409) موجب‌ حرمت‌ مصاهرت‌ مباشرت‌کننده‌ می‌شود و بعلاوه‌، به‌ نظر برخی‌ مذاهب‌ اسلامی‌، در بعضی‌ موارد مشمول‌ کیفر تعزیر نیز می‌شود (امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 459، مسئلة‌ 16؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 38). همچنین‌ به‌ رأی‌ مذاهب‌ عامّه‌ لمس‌ زن‌ و مرد اجنبی‌ با شهوت‌، و به‌ عقیدة‌ شافعیان‌ حتّی‌ بدون‌ شهوت‌ هم‌، موجب‌ نقض‌ وضو می‌شود (زحیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 274ـ277؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 186ـ193).منابع‌ : علاوه‌ بر قرآن‌؛ ابن‌سینا، الاشارات‌ و التنبیهات‌، مع‌ الشرح‌ لنصیرالدّین‌ محمدبن‌محمدبن‌حسن‌طوسی‌، تهران‌ 1377ـ1379؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌ 1403/1983؛ ابن‌منظور، لسان‌ العرب‌ ، چاپ‌ علی‌ سیری‌، بیروت‌ 1412/1992؛ ابراهیم‌بن‌علی‌ ابواسحاق‌ شیرازی‌، المهذّب‌ فی‌ فقه‌ الامام‌ الشافعی‌ ، بیروت‌ 1379/1959؛ محمدبن‌احمد ازهری‌، تهذیب‌اللغة‌ ، قاهره‌ 1964ـ1967؛ مهدی‌ الهی‌ قمشه‌ای‌، حکمت‌ الهی‌ ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ یوسف‌بن‌احمد بحرانی‌، الحدائق‌النّاضرة‌ فی‌ احکام‌العترة‌الطاهرة‌ ، قم‌ 1363ـ1367 ش‌؛ عبدالرحمن‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعة‌ ، استانبول‌ 1404/1984؛ اسماعیل‌بن‌حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌ اللغة‌ و صحاح‌العربیة‌ ، چاپ‌ عبدالغفور عطّار، قاهره‌ 1376، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1407؛ مصطفی‌بن‌عبداللّه‌ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌ عن‌ اسامی‌ الکتب‌ والفنون‌ ، بیروت‌ 1410/1990؛ محمدبن‌حسن‌ حرّ عاملی‌، وسائل‌الشیعة‌ الی‌ تحصیل‌ مسائل‌ الشریعة‌ ، قم‌ 1409ـ1412؛ محسن‌ حکیم‌، مستمسک‌ العروة‌الوثقی‌ ، بیروت‌ 1390ـ1391؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیله‌ ، قم‌ 1366 ش‌؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، مستندالعروة‌الوثقی‌ ، تقریرات‌ درس‌ به‌ قلم‌ محمدتقی‌ خوئی‌، نجف‌ 1404/1984؛ همو، منهاج‌الصّالحین‌، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ویلیام‌ جیمز دورانت‌، لذّات‌ فلسفه‌ ، ترجمة‌ عباس‌ زریاب‌ خوئی‌، تهران‌ 1350 ش‌؛ علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه‌ ، زیر نظر محمد معین‌، تهران‌ 1325ـ1361 ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ وادلّته‌ ، دمشق‌ 1409/1989؛ محمودبن‌عمر زمخشری‌، الکشاف‌ عن‌ حقائق‌ التّنزیل‌ وعیون‌ الاقاویل‌ فی‌ وجوه‌ التّاویل‌ ، قاهره‌ 1373/1953؛ محمدپادشاه‌بن‌غلام‌ محیی‌الدین‌ شاد، آنندراج‌: فرهنگ‌ جامع‌ فارسی‌ ، چاپ‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌ 1363 ش‌؛ زین‌الدین‌بن‌علی‌ شهید ثانی‌، الروضة‌البهیّة‌ فی‌ شرح‌ اللّمعة‌ الدّمشقیّة‌ ، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403/1983؛ اسعد شیخ‌الاسلامی‌، احوال‌ شخصیه‌ ، ج‌ 1، تهران‌ 1370 ش‌؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدّین‌ شیرازی‌، الحکمة‌المتعالیة‌ فی‌الاسفارالعقلیّة‌ الاربعة‌ ، قم‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدحسین‌ طباطبائی‌، المیزان‌ فی‌تفسیرالقرآن‌، بیروت‌ 1390ـ1394/1971ـ1974؛ فضل‌بن‌حسن‌ طبرسی‌، مجمع‌البیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، چاپ‌ احمد عارف‌ زین‌، صیدا 1331ـ1356/ 1914ـ 1937؛ فخرالدین‌بن‌محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ علی‌بن‌ابی‌طالب‌ (ع‌)، امام‌ اول‌، نهج‌البلاغة‌ ، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، قاهره‌ 1411/1991؛ کیکاوس‌بن‌اسکندر عنصرالمعالی‌، قابوس‌نامه‌ ، چاپ‌ غلامحسین‌ یوسفی‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، احیاء علوم‌الدّین‌ ، بیروت‌ 1406/1986؛ خلیل‌بن‌ احمد فراهیدی‌، کتاب‌ العین‌ ، چاپ‌ مهدی‌ مخزومی‌ و ابراهیم‌ سامرایی‌، قم‌ 1409ـ1410؛ محمدبن‌یعقوب‌ فیروزآبادی‌، القاموس‌ المحیط‌ ، بیروت‌ 1407/1987؛ محمدبن‌شاه‌ مرتضی‌ فیض‌کاشانی‌، المحجّة‌ البیضاء فی‌ تهذیب‌ الاحیاء ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، بیروت‌ 1403/ 1983؛ احمدبن‌محمد فیّومی‌، المصباح‌ المنیرفی‌ غریب‌ الشرح‌ الکبیر ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌احمد قرطبی‌، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌ ، قاهره‌ 1387/1967؛ محمدبن‌یعقوب‌ کلینی‌، الکافی‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، بیروت‌ 1401؛ محمدرضا گلپایگانی‌، مجمع‌المسائل‌ ، ج‌ 2، قم‌ 1364 ش‌؛ محمدباقربن‌محمدتقی‌ مجلسی‌، بحارالانوار ، بیروت‌ 1403/1983؛ همو، مرآة‌العقول‌ فی‌شرح‌ اخبار آل‌ الرسول‌ ، تهران‌ 1363 ش‌؛ جعفربن‌حسن‌ محقّق‌ حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ والحرام‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1408؛ مرتضی‌ مطهّری‌، اخلاق‌ جنسی‌ در اسلام‌ و جهان‌ غرب‌ ، تهران‌ 1348 ش‌؛ همو، مسألة‌ حجاب‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ محمد معین‌، فرهنگ‌ فارسی‌ ، تهران‌ 1363 ش‌؛ موسوعة‌ جمال‌ عبدالنّاصر فی‌ الفقه‌ الاسلامی‌ ، ج‌ 8 ، قاهره‌ 1391؛ محمدحسن‌ نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرایع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981؛ احمدبن‌محمد مهدی‌ نراقی‌، کتاب‌ معراج‌ السّعاده‌ ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ مهدی‌بن‌ابی‌ذر نراقی‌، جامع‌السّعادات‌ ، بیروت‌ 1408/ 1988؛ محمدبن‌محمدنصیرالدین‌ طوسی‌، اخلاق‌ محتشمی‌ ، چاپ‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، تهران‌ 1361 ش‌؛ همو، اخلاق‌ ناصری‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ مینوی‌ و علیرضا حیدری‌، تهران‌ 1369 ش‌؛ محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ یزدی‌، العروة‌الوثقی‌ ، بیروت‌ 1404/1984، تهران‌ ] بی‌تا. [ .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

رضا هاشمی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 2
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده