باغی (۲) (در قرآن : باغٍ)
معرف
اسم‌ فاعل‌ از ریشة‌ «ب‌ غ‌ ی‌» که‌ عمدتاً بر دو مفهوم‌ کلّیِ «طلب‌، خواهشِ (چیزی‌)» و «عدول‌، تجاوز از حقّ و حدّ» (غالباً با حرف‌ اضافة‌ «عَلی‌'») دلالت‌ می‌کند
متن
باغی‌(2) (در قرآن‌: باغٍ)، اسم‌ فاعل‌ از ریشة‌ «ب‌ غ‌ ی‌» که‌ عمدتاً بر دو مفهوم‌ کلّیِ «طلب‌، خواهشِ (چیزی‌)» و «عدول‌، تجاوز از حقّ و حدّ» (غالباً با حرف‌ اضافة‌ «عَلی‌'») دلالت‌ می‌کند. در قرآن‌ به‌صورت‌ فعل‌ و اسم‌ فاعل‌ و مصدر در هر دو معنا و بیشتر در معنای‌ دوم‌ به‌کار رفته‌ است‌، از جمله‌ در انعام‌: 164، هود: 19، کهف‌: 64، قصص‌: 77، به‌معنی‌ اوّل‌ و دربقره‌: 90،213، آل‌عمران‌: 19، انعام‌: 146، ص‌´: 22، اعراف‌: 33، یونس‌: 23، 90، نحل‌: 90، مریم‌: 20، 28، نور: 33، قصص‌: 76، شوری‌: 14، 27، 39، جاثیه‌: 17، رحمن‌: 20، به‌ معنای‌ دوّم‌ (رجوع کنید به ابن‌فارس‌؛ راغب‌ اصفهانی‌؛ زمخشری‌، 1972ـ1973؛ همو، 1364ـ1367؛ طریحی‌، مجمع‌ البحرین‌ ؛ همو، غریب‌ القرآن‌ ، ذیل‌ «بغی‌»).کلمة‌ باغی‌ در عبارت‌ «غَیرَ باغٍ و لاعادٍ» سه‌ بار (بقره‌: 173، انعام‌: 145، نحل‌: 115) در قرآن‌ آمده‌ و این‌ عبارت‌ به‌ عنوان‌ «حال‌» برای‌ فعل‌ مجهول‌ «أُضْطُرَّ» (ناگزیر شد) در حکم‌ تحریم‌ خوردن‌ برخی‌ از چیزها بر مسلمانان‌ به‌ کار رفته‌ است‌؛ مثلاً در بقره‌: 172، 173: یا أَیُّها الّذینَ امَنوا... انّما حَرَّمَ عَلیکم‌ الْمَیْتَهَ والدَّمَ و لَحْمَ الخِنزیرِ... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحیمٌ (ای‌ آنان‌ که‌ ایمان‌ آورده‌اید، ... همانا خداوند بر شما ] خوردن‌ [ مردار و خون‌ و گوشت‌ خوک‌... را حرام‌ کرده‌ است‌، امّا آن‌ که‌ ناگزیر شود ] اضطراراً از این‌ محرّمات‌ برای‌ زنده‌ماندن‌ و سدّ جوع‌ بخورد [ در حالی‌ که‌ «باغی‌» و «عادی‌» نباشد، هیچ‌ گناهی‌ نکرده‌ است‌. همانا خداوند آمرزگار و رحیم‌ است‌). مفسّران‌ در معنای‌ مراد این‌ عبارت‌ و دو کلمة‌ «باغی‌» و «عادی‌» همرأی‌ نیستند؛ مثلاً «باغی‌» را به‌ معانی‌ راهزن‌، کسی‌ که‌ از روی‌ لهو و سرگرمی‌ و نه‌ به‌ قصد پیداکردن‌ روزی‌ به‌ شکار رفته‌است‌، لذّت‌ جو، طالب‌ حرام‌، افراط‌ کننده‌، روادانندة‌ خوردن‌ مردار، خروج‌کننده‌ بر امام‌ و بر مسلمانان‌ و «عادی‌» را به‌ معانی‌ دزد، راهزن‌، متجاوز از حدّ ضرورت‌،عصیانگر،کسی‌ که‌ راه‌ حلال‌ را واگذاشته‌ و به‌ حرام‌ روی‌ آورده‌ و کسی‌ که‌ خود مقدّمات‌ اضطرار را فراهم‌ آورده‌باشد دانسته‌اند(طبری‌،طوسی‌، فخررازی‌، ابن‌کثیر، قرطبی‌، سیوطی‌ و طباطبایی‌، ذیل‌ بقره‌: 173). در کتابهای‌ آیات‌ الاحکام‌ و فقه‌ القرآن‌ نیز کمابیش‌ همین‌ اقوال‌ دیده‌ می‌شود (از جمله‌ رجوع کنید به جصّاص‌، ج‌ 1، ص‌ 126؛ قطب‌ راوندی‌، ج‌ 2، ص‌ 267؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ص‌ 636ـ637؛ فاضل‌ مقداد، ج‌ 2، ص‌ 323؛ فاضل‌ جواد، ج‌ 4، ص‌ 141).با استناد به‌ ذیل‌ آیة‌ 3 مائده‌ (فَمَنِ اضْظُرَّ فی‌ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لاِ ءثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غفورٌ رحیمٌ)، که‌ پس‌ از بر شماری‌ محرّماتی‌ چند، از جمله‌ مردار و خون‌ و گوشت‌ خوک‌ آمده‌ است‌، شاید بتوان‌ برخی‌ از این‌ معانی‌ را مرجّح‌ دانست‌. بنابر عبارت‌ مذکور، با رعایت‌ دو شرط‌، استفاده‌ از محرّمات‌ نامبرده‌ مجاز است‌؛ یکی‌ آنکه‌ شخص‌ در مخمصه‌ (قحطی‌ و گرسنگی‌ شدید ناشی‌ از آن‌) باشد و دیگر آنکه‌ میل‌ به‌ گناه‌ (غیرمتجانفٍ لاثمٍ) نداشته‌ باشد. حال‌ اگر «فی‌ مخصمةٍ» را جانشین‌ «غیر باغ‌» و «غیر متجانفٍ لاثمٍ» را جانشین‌ «ولاعادٍ» بدانیم‌، «باغی‌» همان‌ طالب‌ لذّت‌ و «عادی‌» تجاوزکننده‌ از حدّ ضرورت‌ خواهد بود. و این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ شخص‌ نباید خود زمینة‌ اضطرار را فراهم‌ آورده‌باشد بلکه‌ باید در استفاده‌ از محرّمات‌ به‌ سدّ رمق‌ بسنده‌ کند. این‌ نکته‌ نیز شایان‌ ذکر است‌ که‌ مراد از میل‌ به‌ گناه‌، با توجه‌ به‌ سیاق‌ آیه‌ و مقتضای‌ مقام‌، همان‌ گذشتن‌ از حدّ ضرورت‌ است‌.با اینهمه‌، به‌ نظر می‌رسد که‌ اقوال‌ مذکور را ـ که‌ برخی‌ مستند به‌ مفسّران‌ قدیم‌ چون‌ مجاهد، سعیدبن‌جبیر، قُتاده‌، ربیع‌ابن‌انس‌ و سُدّی‌ و برخی‌ مبتنی‌ بر احادیث‌ منقول‌ از ائمة‌ شیعه‌ علیهم‌السّلام‌ است‌ (حرّ عاملی‌، ج‌ 16، ص‌ 388ـ389، باب‌ 56، ش‌ 1، 2، 5) ـ می‌توان‌ به‌ این‌ دو تعبیر محدود ساخت‌: یکی‌ آنکه‌ جواز خوردن‌ محرّمات‌ برای‌ همة‌ حالات‌ اضطرار و همة‌ مضطرّان‌ نیست‌ بلکه‌ اختصاص‌ به‌ مضطرّانی‌ دارد که‌ نه‌ خود سبب‌ اضطرار شده‌اند و نه‌ در حال‌ گناه‌ به‌ اضطرار افتاده‌اند؛ بدین‌ قرار، راهزن‌، طالب‌ لذّت‌، خروج‌کننده‌ بر امام‌، و کسی‌ که‌ با ترک‌ کسب‌ حلال‌ به‌ حرام‌ روی‌ آورده‌ است‌ مشمول‌ حکم‌ آیه‌ نمی‌شوند، زیرا آنها در حالی‌ مضطر شده‌اند که‌ «غیرِ باغٍ و لاعادٍ» نبوده‌اند. دیگر آنکه‌ هر مضطری‌ می‌تواند از محرّمات‌ سدِّجوع‌ کند، به‌ شرط‌ آنکه‌ از زیاده‌روی‌ و ستم‌ بپرهیزد و فقط‌ به‌ اندازة‌ نیاز (سدِّ رمق‌) مصرف‌ کند. فقهای‌ امامیّه‌ به‌ هر دو تعبیر نظر داشته‌اند. از سویی‌، خوردن‌ جز به‌ اندازة‌ حفظ‌ جان‌ را حرام‌ دانسته‌اند (محقق‌ حلی‌، ج‌ 3، ص‌ 230؛ فالمأذون‌ ُفیهِ حِفْظُ الرَّمق‌؛ شهیدثانی‌، ج‌ 7، ص‌ 354) و قاعدة‌ «الضَّرورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها (اضطرار فقط‌ به‌ اندازة‌ ضرورت‌ است‌ رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 36، ص‌ 431) را ملاک‌ قرار داده‌اند و، از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ روایات‌ و قبول‌ یا ردّ همه‌ یا بعضی‌ از آنها، حکم‌ مزبور را شامل‌ همة‌ مضطران‌ ندانسته‌اند: برخی‌ از آنان‌ خروج‌ کننده‌ بر امام‌ (مصداق‌ باغی‌) و راهزن‌ (مصداق‌ عادی‌) (طوسی‌، 1387، ج‌ 6، ص‌ 287؛ فخرالمحققین‌، ج‌ 4، ص‌ 163؛ شهیدثانی‌، ج‌ 7، ص‌ 350ـ 351؛ علامه‌ حلی‌، ج‌ 2، ص‌ 159) و عده‌ای‌، علاوه‌ بر این‌ دو، کسی‌ را که‌ به‌ قصد لذّت‌ به‌ شکار رفته‌ (باغی‌) و کسی‌ را که‌ بیش‌ از اندازه‌ بخورد (عادی‌) استثنا کرده‌اند (فخرالمحققین‌، ج‌ 4، ص‌ 163؛ خویی‌، ج‌ 2، ص‌ 391؛ علامه‌ حلی‌، ج‌ 2، ص‌ 159). برخی‌ فقط‌ مضطری‌ را مشمول‌ جواز ندانسته‌اند که‌ خوردن‌ میته‌ را حلال‌ بداند و در حال‌ اختیار از آن‌ پرهیز نکند (نجفی‌، ج‌ 36، ص‌ 430ـ431). به‌ هر حال‌، اگر «عادی‌» را به‌ معنای‌ متجاوز از حدّ ضرورت‌ بدانیم‌، بازگشت‌ «وَلاعادٍ» به‌ همان‌ قاعدة‌ مذکور خواهد بود. بنا به‌ نوشتة‌ زحیلی‌ (1404، ج‌ 3، ص‌ 517ـ519؛ 1405، ص‌ 295ـ304) در میان‌ مذاهب‌ و فقهای‌ عامّه‌ نیز این‌ نظر که‌ مضطر فقط‌ باید به‌ اندازة‌ دفع‌ ضرر از محرمات‌ بهره‌ برگیرد، قطعی‌ است‌. ولی‌، به‌ دلیل‌ همان‌ اختلاف‌نظر در تفسیر عبارت‌ «غیر باغٍ و لاعادٍ»، برخی‌ حکم‌ مورد بحث‌ را به‌ سفر مباح‌ یا سفری‌ که‌ در آن‌ معصیت‌ صورت‌ نگیرد اختصاص‌ داده‌ و جواز استفاده‌ از محرمات‌ را برای‌ عاصیان‌ در حال‌ اضطرار مشروط‌ به‌ توبه‌ دانسته‌اند. هر چند عده‌ای‌ به‌ این‌ نکته‌ نیز توجه‌ کرده‌اند که‌ اگر خوردن‌ محرمات‌ بر مضطرْ واجب‌ (و نه‌ فقط‌ جایز) باشد، حکم‌ مزبور تخصیص‌پذیر نیست‌. دربارة‌ تعریف‌ و ضوابط‌ اضطرار و نیز احکام‌ اختصاصی‌ بُغاة‌ (= خروج‌کنندگان‌ بر امام‌ و بر مسلمانان‌) رجوع کنید به اضطرار * ، بَغْیْ .منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ ابن‌فارس‌، معجم‌ مقاییس‌ اللغة‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قم‌ 1404؛ ابن‌کثیر، تفسیرالقرآن‌ العظیم‌ ، لبنان‌ 1403؛ احمدبن‌علی‌ جصّاص‌، احکام‌ القرآن‌ ، لبنان‌ 1406؛ محمدبن‌حسن‌ حرّعاملی‌، وسائل‌ الشیعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ ابوالقاسم‌ خویی‌، منهاج‌ الصالحین‌ ، نجف‌ 1397؛ حسین‌بن‌محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌ غریب‌ القرآن‌ ، تهران‌ 1361 ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ وادلّته‌ ، دمشق‌ 1404/1984؛ همو، نظریة‌ الضرورة‌ الشرعیة‌ ، بیروت‌ 1405/1985؛ محمودبن‌عمر زمخشری‌، اساس‌ البلاغه‌ ، مصر 1972ـ1973؛ همو، الفائق‌ فی‌ غریب‌ الحدیث‌ ، ] قاهره‌ [ 1364ـ1367؛ عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر سیوطی‌، الدرالمنثور فی‌التفسیر بالمأثور ، قم‌ 1404، ج‌ 1، ص‌ 168؛ زین‌الدین‌بن‌علی‌ شهیدثانی‌، الروضة‌البهیة‌ فی‌ شرح‌ اللمعة‌الدمشقیة‌ ، بیروت‌ 1403/1983؛ محمدحسین‌ طباطبایی‌، المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، بیروت‌ 1393ـ1394/1973ـ1974، ج‌1، ص‌ 424ـ427؛ محمدبن‌ جریر طبری‌، جامع‌البیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، بیروت‌ 1400ـ1403/ 1980ـ1983، ج‌ 2، ص‌ 50ـ53؛ فخرالدین‌بن‌ محمد طریحی‌، غریب‌ القرآن‌ ؛ همو، مجمع‌ البحرین‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمدبن‌حسن‌ طوسی‌، التبیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، چاپ‌ احمدحبیب‌ قصیر عاملی‌، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌ 2، ص‌ 83ـ87؛ همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیة‌ ، ج‌6، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ 1387؛ محمدفؤاد عبدالباقی‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ‌ القرآن‌ الکریم‌ ، قاهره‌ 1364؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌حلی‌، کتاب‌ قواعد الاحکام‌ فی‌ معرفة‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، قم‌ ] 1404 [ ؛ فاضل‌ جواد، مسالک‌ الافهام‌الی‌ آیات‌ الاحکام‌، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ مقدادبن‌عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، کنزالعرفان‌ فی‌ فقه‌القرآن‌ ، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1384ـ1385؛ محمدبن‌حسن‌ فخرالمحققین‌، ایضاح‌ الفوائد فی‌ شرح‌ اشکالات‌ القواعد، قم‌ 1387ـ1389؛ محمدبن‌عمر فخررازی‌، التفسیر الکبیر ، قاهره‌ 1934، ج‌ 5، ص‌ 11ـ27؛ محمدبن‌احمد قرطبی‌، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌ ، قاهره‌ 1387/1967، ج‌ 2، ص‌ 216ـ234؛ سعیدبن‌هبه‌اللّه‌ قطب‌ راوندی‌، فقه‌القرآن‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، قم‌ 1405؛ جعفربن‌حسن‌ محقق‌ حلی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌، نجف‌ 1389/1969؛ احمدبن‌ محمّد مقدّس‌اردبیلی‌، زبدة‌البیان‌ فی‌ احکام‌ القرآن‌، چاپ‌ محمدباقربهبودی‌، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدحسن‌بن‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرایع‌الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدهادی معرفت ؛ حسن طارمی

حوزه موضوعی

قرآن و حدیث

رده های موضوعی
جلد 1
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده