بازرگانی و صنایع و معادن ایران اتاق (به اختصار: اتاق ایران )
معرف
اتحادیة‌ ملی‌ اتاقها و اتحادیه‌های‌ صنفی‌ محلی‌ که‌ در اسفند 1348 با ادغام‌ اتاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ و اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ ملی‌ ایران‌ به‌ وجود آمد
متن
بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌، اتاق‌ (به‌ اختصار: اتاق‌ ایران‌)، اتحادیة‌ ملی‌ اتاقها و اتحادیه‌های‌ صنفی‌ محلی‌ که‌ در اسفند 1348 با ادغام‌ اتاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ و اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ ملی‌ ایران‌ به‌ وجود آمد. هدف‌ از این‌ کار، تسهیل‌ وظایف‌ وزارت‌ اقتصاد و ایجاد مناسبات‌ آن‌ با بخش‌ خصوصی‌ بود. این‌ اتاق‌، نهادی‌ قانونی‌ است‌ مرکب‌ از هیئت‌ نمایندگان‌ - که‌ اعضای‌ اصلی‌ اتاق‌ (تجار بزرگ‌، کارخانه‌داران‌ و بهره‌برداران‌ از هر دو بخش‌ دولتی‌ و خصوصی‌) رسماً آنها را انتخاب‌ می‌کنند - و هیئت‌ رئیسه‌. از زمان‌ تشکیل‌ اتاق‌ بازرگانی‌ در 1305 ش‌، اتاق‌ تهران‌ بر فعالیتهای‌ دیگر اتاقهای‌ ملی‌ و محلی‌، تسلط‌ و نظارت‌ داشته‌ و در موارد لزوم‌ کسر بودجة‌ آنها را تأمین‌ کرده‌ است‌.مجلس‌ وکلای‌ تجار، 1301. پیشینة‌ اتاق‌ بازرگانی‌ را باید در وقایع‌ 1301 جستجو کرد؛ زمانی‌ که‌ تجار تهران‌، به‌ رهبری‌ حاج‌ محمدحسن‌ امین‌الضرب‌ * ، خواستار عزل‌ میرزا عبدالوهاب‌خان‌ نصیرالدوله‌ از وزارت‌ بازرگانی‌ و اجازة‌ تأسیس‌ شورایی‌ فقط‌ از نمایندگان‌ تجار برای‌ حمایت‌ از منافع‌ آنها در برابر رقابت‌ خارجیان‌ و فساد اداری‌ شدند. قلمرو گستردة‌ قدرت‌ شورا از نظارت‌ و ادارة‌ امور بازرگانی‌ ملی‌ تا حل‌وفصل‌ دعاوی‌ تجاری‌ را دربر می‌گرفت‌. بعلاوه‌، پیشنهاد شده‌ بود که‌ شورا برای‌ کمک‌ به‌ پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشور، دست‌ به‌ ابتکاراتی‌ بزند، از جمله‌ تأسیس‌ بانک‌ ملی‌، احداث‌ کارخانه‌، و ایجاد نهادهایی‌ برای‌ نظارت‌ بر کیفیت‌ فرآورده‌های‌ صادراتی‌. ناصرالدین‌ شاه‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کرد و در 12 شوال‌ 1301 فرمان‌ تشکیل‌ این‌ شوراها را در پایتخت‌ و دیگر شهرهای‌ بزرگ‌ صادر کرد (آدمیت‌ و ناطق‌، ص‌ 299-371؛ اشرف‌، ص‌ 107-110). با اینهمه‌، این‌ کوشش‌ ابتدایی‌ شکست‌ خورد و این‌ شوراها مدت‌ زیادی‌ دوام‌ نیاوردند، زیرا مقامات‌ وزارت‌ بازرگانی‌ در برابر فعالیتهای‌ آنها ایستادند و حکام‌ ولایات‌ نیز، که‌ از دیرباز برای‌ وضع‌ عوارض‌ سنگین‌ (مداخل‌) بر تجار قدرتشان‌ را به‌ کار می‌بستند، با آن‌ مخالف‌ بودند (رجوع کنید به عباس‌ میرزا قاجار ] مُلک‌آرا [ ). در آغاز قرن‌ چهاردهم‌، طبقة‌ سرمایه‌دار تجددطلبی‌ که‌ در حال‌ ظهور بود، بار دیگر خواستار تشکیل‌ اتاق‌ بازرگانی‌ مستقلی‌ شد (عیسوی‌، ص‌ 67-69).اتاقهای‌ تجارت‌، 1305ـ1320 ش‌. در 16 مهر 1305، اولین‌ اتاق‌ تجارت‌ ایران‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ در تهران‌، به‌ ریاست‌ حاج‌ حسین‌آقا مهدوی‌ امین‌الضرب‌ و به‌ دبیری‌ میرزا غلامحسین‌ کاشف‌ و میرزامحمد سپهر، افتتاح‌ شد ( سالنامة‌ پارس‌ ، ص‌ 10). هیئت‌ نمایندگان‌ آن‌ حاج‌ میرزا ابوطالب‌ اسلامیه‌، میرزا عبدالحسین‌ نیکپور، فقیه‌التجار، آقا میرزا محمد علی‌ محلوجی‌ و آقا شیخ‌ حسین‌ حریری‌ بودند. اعضای‌ مؤسس‌ اتاق‌ تهران‌ قبلاً در کمیتة‌ خاص‌ هیئت‌ مدیرة‌ تجار ـ که‌ به‌ منظور حمایت‌ از مبارزات‌ رضاخان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ تاج‌ وتخت‌ در فاصلة‌ ششم‌ تا هشتم‌ آبان‌ 1304 شکل‌ گرفته‌ بود - شرکت‌ کرده‌ بودند (طهماسبی‌، ص‌ 137-145؛ فرهودی‌ و نیکپور، مصاحبه‌های‌ شخصی‌). اولین‌ رئیس‌ اتاق‌، امین‌الضرب‌ و جانشین‌ او ابتدا حاج‌ میرزا حبیب‌الله‌ امین‌التّجار اصفهانی‌ (1312 ش‌) و سپس‌ نیکپور (1313-1335 ش‌) بود. از بهمن‌ 1306 تا مرداد 1308، نشریة‌ ماهانة‌ اتاق‌ با عنوان‌ عصر جدید (که‌ بعدها به‌ مجلة‌ راهنمای‌ تجارت‌ ایران‌ تغییر نام‌ داد) به‌ سردبیری‌ فخر دین‌ پارسا منتشر می‌شد. در 1308 ش‌، پارسا از اتاق‌ کناره‌ گرفت‌ و در آبان‌ماه‌، ماهنامة‌ جدیدی‌ (بعداً: دو هفتگی‌) به‌ نام‌ مجلة‌ اطاق‌ تجارت‌ به‌ سردبیری‌ عباس‌ مسعودی‌، که‌ روزنامة‌ اطلاعات‌ را نیز منتشر می‌کرد، انتشار یافت‌. دبیرخانة‌ کوچک‌ اتاق‌ از حق‌ اشتراک‌ اعضا، معادل‌ 1% از مالیات‌ عواید آنها (که‌ در 1331 ش‌ به‌ 5ر1% افزایش‌ یافت‌) اعانات‌ داوطلبانه‌ و عواید دیگری‌ که‌ میزان‌ آنها ناچیزتر بود، اداره‌ می‌شد.در 1310 ش‌، دولت‌ با وضع‌ قانون‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌، تجارت‌ خارجی‌ و نظارت‌ بر آن‌ را در انحصار خود گرفت‌ و به‌ این‌ ترتیب‌، موجبات‌ نگرانی‌ و بدگمانی‌ تجار را فراهم‌ کرد. هیئت‌ حاکمه‌ اتاقهای‌ بازرگانی‌ موجود را به‌ حال‌ تعلیق‌ درآورد و اعضای‌ آنها را به‌ همکاری‌ در سازماندهی‌ هیئتهای‌ جدید، که‌ به‌ آنها اعتبار قانونی‌ دایمی‌ بخشیده‌ شده‌ بود، تشویق‌ کرد. در مهر 1309، مجلس‌ تأسیس‌ 36 اتاق‌ جدید را در شهرهای‌ بزرگ‌ مقرر داشت‌ که‌ تعداد نمایندگان‌ آنها برحسب‌ میزان‌ جمعیت‌ و درجة‌ اهمیت‌ تجاری‌ شهر، بین‌ شش‌ تا پانزده‌ تن‌ بود ( مجلة‌ اطاق‌ تجارت‌ ، ش‌ 12، ص‌ 12-14؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 5-11). پس‌ از پنج‌ سال‌، در 1314 ش‌، دولت‌ شمار اتاقها را به‌ شانزده‌ تقلیل‌ داد و نظارت‌ شدیدتری‌ بر فعالیتهای‌ آنان‌ در پیش‌ گرفت‌ ( مجلة‌ اطاق‌ تجارت‌، ش‌ 119، ص‌ 9). تجار هر شانزده‌ شهر، نامزدها را از میان‌ افراد خود انتخاب‌ می‌کردند، و دولت‌ از آن‌ تعداد، یک‌ سوم‌ را برای‌ فعالیت‌ در هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ برمی‌گزید. وزیر اقتصاد یا نماینده‌اش‌ می‌توانستند در بحثها و تصمیم‌ گیریهای‌ اتاق‌ شرکت‌ کنند و هرگاه‌ وزیر در جلسه‌ حضور می‌یافت‌، ریاست‌ افتخاری‌ را برعهده‌ می‌گرفت‌ (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 6). در 1312 ش‌، ادارة‌ کل‌ تجارت‌، مجمعی‌ با شرکت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ سراسر کشور ترتیب‌ داد که‌ هدف‌ آن‌ کمک‌ به‌ هدایت‌ بازرگانان‌ در جهت‌ سیاست‌ دولت‌ و جلب‌ همکاری‌ آنان‌ بود. نخست‌ وزیر، حاج‌ مخبرالسلطنه‌ مهدیقلی‌ هدایت‌، مجمع‌ را افتتاح‌ و در بحثهای‌ آن‌ شرکت‌ کرد، و عبدالله‌ یاسائی‌ صدرالادبا، یکی‌ از اعضای‌ کابینه‌ و رئیس‌ کل‌ تجارت‌، اولین‌ رئیس‌ مجمع‌ شد ( مجلة‌ اطاق‌ تجارت‌ ، ش‌ 61، ص‌ 12ـ13).در خرداد 1311، هیئتی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ اتاق‌ تجارت‌ تهران‌ و مقامات‌ عالیرتبة‌ مالی‌ و اقتصادی‌، به‌ ریاست‌ وزیر دربار وقت‌ عبدالحسین‌ تیمورتاش‌، برای‌ بحث‌ در باب‌ مشکلات‌ تجارت‌ و مبادلات‌ خارجی‌، با یکدیگر ملاقات‌ کردند ( مجلة‌ اطاق‌ تجارت‌ ، ش‌ 43، ص‌ 6). اندکی‌ بعد، در 19 تیر همان‌ سال‌، قانون‌ جدیدی‌ در باب‌ انحصار تجارت‌ خارجی‌، به‌ دولت‌ اجازه‌ داد تا در واردات‌ کالا، حق‌ خود را برای‌ برخی‌ اقلام‌ به‌ اشخاص‌ انتقال‌ دهد ( ایرانشهر ، ج‌ 2، ص‌ 1926). بدین‌ترتیب‌، هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ تهران‌ می‌توانستند در تعیین‌ سهم‌ تجار برای‌ واردات‌ بخش‌ خصوصی‌ و اعطای‌ جواز واردات‌، اعمال‌ نفوذ کنند. بسیاری‌ از تجار شهرستانها برای‌ سهیم‌ شدن‌ در این‌ امتیازهای‌ بازرگانی‌ به‌ تهران‌ آمدند، و این‌ جریان‌ تمرکز بیشتر فعالیتهای‌ بازرگانی‌ را در تهران‌ تشویق‌ و تسریع‌ کرد (خرازی‌، ص‌ 1-4). تمرکز چنین‌ قدرتی‌ در دست‌ گروه‌ کوچکی‌ از تجار موفق‌ که‌ از حکومت‌ پشتیبانی‌ می‌کردند و بدینسان‌ از مناسبات‌ ویژه‌ با صاحب‌ منصبان‌ دولتی‌ بهره‌مند بودند، در میان‌ بازاریان‌ متوسط‌ نارضایتی‌ گسترده‌ای‌ پدید آورد.اتاق‌ بازرگانی‌، 1321-1332 ش‌. پس‌ از سقوط‌ رضاخان‌ در 1320 ش‌، بسیاری‌ از بازاریان‌ که‌ از امتیازهای‌ اعطایی‌ دولت‌ به‌ نمایندگان‌ اتاق‌ تهران‌ محروم‌ شده‌ بودند، در اعتراض‌ به‌ هیئت‌ نمایندگان‌ آن‌ اتاق‌ و نیکپور، رئیس‌ قدرتمندش‌، خواستار تعطیل‌ بازار شدند. درخواست‌ اصلی‌ آنها این‌ بود که‌ برای‌ جلوگیری‌ از مداخلة‌ دولت‌، انتخاب‌ هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ باید در یک‌ مرحله‌ انجام‌ شود. رهبران‌ این‌ دستة‌ مخالف‌ محمدرضا خرازی‌، کارمند پیشین‌ ادارة‌ تجارت‌ و برخاسته‌ از خانواده‌ای‌ تاجر و متنفّذ، و حاج‌ شیخ‌ احمد سیگاری‌، پیش‌کسوت‌ محبوب‌ بازار، بودند (فرهودی‌ و اولیای‌ شیرازی‌، مصاحبه‌های‌ شخصی‌). در پاسخ‌ به‌ این‌ درخواستها، در 1321 ش‌ برای‌ انتخاب‌ مستقیم‌ اعضای‌ اتاق‌ قانون‌ جدیدی‌ تهیه‌ شد و نام‌ اتاق‌ به‌ اتاق‌ بازرگانی‌ تغییر یافت‌ (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 12-16). محمدرضا خرازی‌ در اولین‌ انتخاباتی‌ که‌ براساس‌ این‌ قانون‌ برگذار شد، با اکثریت‌ آرا به‌ پیروزی‌ رسید، ولی‌ در نتیجة‌ مصالحه‌ میان‌ دو دستة‌ رقیب‌، نیکپور در مقام‌ ریاست‌ باقی‌ ماند و خرازی‌ نایب‌ رئیس‌ شد. این‌ دو، در دو دهة‌ بعد، هیئت‌ نمایندگی‌ اتاق‌ را به‌ اتفاق‌ اداره‌ می‌کردند. نیکپور به‌ عنوان‌ عضو مجلس‌ مؤسسان‌، که‌ در 1304 ش‌ انتقال‌ سلطنت‌ از قاجاریه‌ به‌ پهلوی‌ را تصویب‌ کرد، به‌ صحنة‌ سیاست‌ راه‌ یافت‌، و سپس‌ در شش‌ دورة‌ قانونگذاری‌ نمایندة‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و در دو دوره‌ سناتور شد؛ او با نخست‌ وزیران‌ مقتدری‌ چون‌ احمد قوام‌ (قوام‌السلطنه‌، 1324-1326 ش‌)، حاجی‌ علی‌ رزم‌آرا (1329 ش‌)، و فضل‌الله‌ زاهدی‌ (1332-1334 ش‌) همکاری‌ می‌کرد. نیکپور حامی‌ بسیاری‌ از بازاریان‌ بود و غالباً به‌ نمایندگی‌ آنها با مقامات‌ مذاکره‌ می‌کرد، و این‌ امر جایگاه‌ سیاسیش‌ را بیش‌ از پیش‌ تقویت‌ کرد. همچنین‌ در تشکیل‌ دو انجمن‌ سیاسی‌ بازار یعنی‌ اتحادیة‌ بازرگانان‌ و اتحادیة‌ اصناف‌ بازار تهران‌، ناظر و گردانندة‌ امور بود و بر هیئت‌ مدیرة‌ آنها نظارت‌ داشت‌؛ اتحادیة‌ بازرگانان‌ در اسفند 1322 به‌ وجود آمده‌ بود که‌ در 1328 ش‌ به‌ اتاق‌ تهران‌ پیوست‌؛ و اتحادیة‌ اصناف‌ بازار تهران‌ در 1326 ش‌ برای‌ مقابله‌ با حزب‌ توده‌ تأسیس‌ شده‌ بود ( مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ ، ش‌ 48-49، ص‌ 15-22، ش‌ 55، ص‌ 25-27).هیئت‌ مدیره‌ و نمایندگان‌ اتاق‌ تهران‌، با استفاده‌ از مناسبات‌ خود با مقامات‌ دولتی‌، به‌ تحصیل‌ سودآور جواز واردات‌ برای‌ خود ادامه‌ می‌دادند. بازاریان‌ متوسط‌ و رهبر سیاسی‌ مردمی‌ آنها محمد مصدق‌، که‌ اعتبار سیاسیش‌ رو به‌ تزاید بود، بارها به‌ این‌ اعمال‌ تبعیض‌ اعتراض‌ کردند و این‌ امر به‌ مقابلة‌ رویاروی‌ میان‌ دو طرف‌ انجامید. برای‌ مثال‌، هنگامی‌ که‌ مصدق‌ در مجلس‌ چهاردهم‌ (اواخر 1324 ش‌) برای‌ اعطای‌ انحصار دولتی‌ قماش‌ به‌ شماری‌ از تجار با نفوذ، از وزارت‌ دارایی‌ انتقاد کرد، هیئت‌ مدیرة‌ اتاق‌ نیز از عملکرد دولت‌ حمایت‌ نمود و در مقالاتی‌ که‌ در روزنامه‌ها به‌ چاپ‌ می‌رساند به‌ مصدق‌ حمله‌ کرد. از سوی‌ دیگر، در این‌ جدال‌، تجار و بازاریان‌ متوسط‌ ملی‌گرا به‌ پشتیبانی‌ از مصدق‌ برخاستند (کی‌اُستُوان‌، ج‌ 2، ص‌ 192-203). در 1328 ش‌، به‌ رهبری‌ محمد مصدق‌ و حمایت‌ جمعی‌ از بازاریان‌ و عمدتاً تجار میانه‌حال‌ جوان‌ و استادکاران‌ که‌ از سیاستهای‌ نیکپور ناراضی‌ بودند، جبهة‌ ملی‌ همچون‌ مخالفی‌ قوی‌ پدیدار شد. آنها جامعة‌ بازرگانان‌ و اصناف‌ و پیشه‌وران‌ را تشکیل‌ دادند و بزودی‌ با رهبران‌ اتاق‌ درگیر شدند؛ زیرا رهبران‌ اتاق‌ در برخوردهای‌ شاه‌ با مصدق‌ در مدت‌ نخست‌ وزیریش‌ در 1330-1332 ش‌، از شاه‌ پشتیبانی‌ می‌کردند. در پایان‌ دورة‌ چهارم‌ اتاق‌، در اوایل‌ 1330 ش‌، دولت‌ مصدق‌ موضوع‌ برگزاری‌ انتخابات‌ دورة‌ بعدی‌ را رد کرد ( مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ ، 31 فروردین‌ 1334 ش‌، ص‌ 1،4). سال‌ بعد، مصدق‌ با استفاده‌ از اختیار تام‌ خود، لایحة‌ افزایش‌ تعداد هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ تهران‌ را از پانزده‌ تن‌ به‌ سی‌ تن‌ تهیه‌ کرد به‌ طوری‌ که‌ اتاق‌، نمایندگان‌ اتحادیه‌های‌ اصناف‌ و پیشه‌وران‌، صنایع‌، شرکتهای‌ حمل‌ ونقل‌، بیمه‌، و برخی‌ مؤسسات‌ دولتی‌، همچون‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌، شرکت‌ سهامی‌ بیمة‌ ملی‌ ایران‌، و وزارت‌ اقتصاد را نیز شامل‌ شود (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 17-27). رهبران‌ پیشین‌ اتاق‌ و دیگر بازرگانان‌ متمول‌ (نیکپور، خرازی‌، و برادران‌ رشیدیان‌: قدرت‌الله‌، اسدالله‌، سیف‌الله‌) از سقوط‌ مصدق‌ به‌ طراحی‌ سازمانهای‌ جاسوسی‌ امریکا و انگلیس‌ حمایت‌ کردند (نجاتی‌، ص‌ 328؛ مصاحبه‌های‌ شخصی‌). دولت‌ جدید، انجمن‌ بازرگانان‌، اصناف‌ و پیشه‌ وران‌ را غیرقانونی‌ شناخت‌ و اتحادیة‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ اتحادیة‌ بازرگانان‌ تأسیس‌ کرد. هیئت‌ نمایندگان‌ این‌ اتحادیه‌، که‌ در آذر 1332 انتخاب‌ شد، مشتمل‌ بود بر بازرگانان‌ برجسته‌ای‌ چون‌ نیکپور و خرازی‌ که‌ قبلاً در هیئت‌ مدیرة‌ اتاق‌ تهران‌ افراد بانفوذی‌ بودند؛ ابوالحسن‌ صادقی‌ و علی‌ وکیلی‌ که‌ بعدها در سمت‌ رؤسای‌ اتاق‌ خدمت‌ کردند؛ حاج‌ آقا بزرگ‌ ابوحسین‌، بازاری‌ با نفوذ آذربایجانی‌؛ حاج‌ عبدالله‌ مقدم‌، صاحب‌ دو کارخانة‌ عمدة‌ منسوجات‌ (مقدم‌ و ممتاز)؛ مهدی‌ نمازی‌، بازرگان‌ و کارخانه‌دار بنام‌ که‌ از خانوادة‌ تجارت‌ پیشة‌ قدیمی‌ شیراز برخاسته‌ بود؛ و سلیمان‌ وهابزاده‌، بازرگان‌ مشهور آذربایجانی‌ که‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌ می‌کرد ( اطلاعات‌ ، 12 آذر 1332 ش‌).در 7 دی‌ 1333، مجلس‌ قانون‌ جدیدی‌ تصویب‌ کرد که‌ بر اتاقهای‌ بازرگانی‌ تأثیر داشت‌ (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 28-32)؛ تقریباً بیدرنگ‌ انتخابات‌ اتاق‌ تهران‌ برگزار، و انتشار مجلة‌ دو هفتگی‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ از سرگرفته‌ شد. گروه‌ قدیمی‌ با ریاست‌ نیکپور و نایب‌ رئیسی‌ خرازی‌، مجدداً نظارت‌ و نفوذ خود را بر هیئت‌ مدیرة‌ اتاق‌ تثبیت‌ کرد. در 1337 ش‌، اتاق‌ 211 ، 3 کارت‌ بازرگانی‌ برای‌ اعضای‌ تام‌ و 812 ، 1 کارت‌ برای‌ سایر اعضا از چهار صنف‌ شامل‌ اتحادیة‌ صنفی‌ عطّار و سقط‌ فروش‌ (598 ، 1 عضو)، اتحادیة‌ صنفی‌ فرش‌ فروشان‌ (130 عضو)، اتحادیة‌ صنفی‌ دلاّ لها (69 عضو)، و اتحادیة‌ صنفی‌ فروشندگان‌ ماشین‌آلات‌ کشاورزی‌ (15 عضو) فرستاد ( مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ ، ش‌ 80، ضمیمه‌، ص‌ 4).نیکپور و نمازی‌ به‌ نمایندگی‌ مجلس‌ سنا و خرازی‌ به‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ شدند؛ و بدین‌ ترتیب‌ توانستند برای‌ تأمین‌ منافع‌ و پیشبرد خواسته‌های‌ طبقة‌ بازرگانان‌ متمول‌ و مخالفت‌ با قدرت‌ حکومت‌ و مدیران‌ دولتی‌، از مجلسین‌ استفاده‌ کنند (رجوع کنید به نطقهای‌ نیکپور در مجلس‌ سنا و نطقهای‌ خرازی‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌، مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ ، 16 اردیبهشت‌ 1334، ص‌ 3-8، 6 خرداد، ص‌ 4-15، 31 تیر، ص‌ 3-11، 19 خرداد 1335، ص‌ 1-5، 1 تیر 1336، ص‌ 1-4). بدین‌ ترتیب‌ اتاق‌ همچون‌ سازمان‌ تقریباً مستقل‌ بازرگانان‌ متمول‌ که‌ در تنظیم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ نقش‌ فعالانه‌ داشت‌، عمل‌ می‌کرد. هرچند، پس‌ از برکناری‌ زاهدی‌، در 1334 ش‌، سیاستهای‌ مستبدانة‌ حکومت‌ به‌ رویارویی‌ با اتاق‌ تهران‌ انجامید. در اسفند 1335، نیکپور به‌ نفع‌ متحد خود ابوالحسن‌ صادقی‌، که‌ سال‌ بعد درگذشت‌، از ریاست‌ چشم‌ پوشید؛ و در بهمن‌ 1336، علی‌ وکیلی‌، به‌ ریاست‌ رسید و تا مرگش‌ (1343 ش‌) ریاست‌ دو دوره‌ را به‌ عهده‌ داشت‌. از 1336 ش‌، مجلة‌ اطاق‌ ، به‌ صورت‌ ماهانه‌، به‌ سردبیری‌ دکتر مهدی‌ بهره‌مند و با هیئت‌ تحریریه‌ای‌ مرکب‌ از حبیب‌ چینی‌، علی‌ باستانی‌ و محمدطاهر طاهریان‌ و با همکاری‌ جلیل‌ مسعودی‌ انتشار یافت‌ و از ابتدای‌ 1337 ش‌ حبیب‌ چینی‌ سردبیریِ مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ را به‌ عهده‌ گرفت‌.اتاق‌ بازرگانی‌ در سراسر سالهای‌ آشفته‌ از رکود اقتصادی‌ و نزاع‌ سیاسی‌ در 1339-1342 ش‌، به‌ عنوان‌ گروه‌ متنفذ برخی‌ امتیازات‌ ویژة‌ خود را حفظ‌ کرده‌ بود و با موفقیت‌ عمل‌ می‌کرد (رجوع کنید به مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ ، ش‌ 103، ص‌ 1، ش‌ 105، ص‌ 11ـ12، ش‌ 107، ص‌ 7ـ16، ش‌ 109، ص‌ 33ـ34، ش‌ 120-121، ص‌ 19-30). با وجود این‌، هنگامی‌ که‌ در بهمن‌ 1341 انقلاب‌ سفید محمد رضا شاه‌ به‌ راه‌ افتاد و قدرت‌ حکومت‌ کاملاً در اختیار او قرار گرفت‌، همة‌ سازمانهای‌ مستقل‌ و غیردولتی‌ پیشین‌ کشور به‌ تسلط‌ او درآمدند. محمد خسروشاهی‌، با حمایت‌ دولت‌، به‌ ریاست‌ اتاق‌ تهران‌ برگزیده‌ شد و دو دوره‌ (1343-1348 ش‌) خدمت‌ کرد. چندی‌ بعد، به‌ ابتکار وزارت‌ اقتصاد، فدراسیون‌ اتاقهای‌ بازرگانی‌ کشور تشکیل‌ شد تا فعالیتهای‌ اتاقهای‌ محلی‌ را هماهنگ‌ و گردهماییهای‌ سراسری‌ برگزار کند؛ خسروشاهی‌ به‌ ریاست‌ و عبدالله‌ خویی‌ به‌ دبیرکلی‌ رسید ( مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ ، خرداد 1347 ش‌، ص‌ 7ـ44؛ سالنمای‌ ایران‌ ، ص‌ 563).اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ ایران‌، 1341-1348 ش‌. در نیمة‌ دوم‌ 1330 ش‌، جعفر شریف‌ امامی‌، که‌ در رأس‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ (تأسیس‌ 1334 ش‌) قرار داشت‌، و قائم‌مقام‌ او، طاهر ضیائی‌، اصرار داشتند که‌ اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ تشکیل‌ شود. در 1336 ش‌، شریف‌ امامی‌ پیشنویس‌ طرح‌ اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ را به‌ مجلس‌ تقدیم‌ کرد، اما با مخالفت‌ سناتور نیکپور و یارانش‌ مواجه‌ شد که‌ می‌خواستند مانع‌ تضعیف‌ اتاق‌ تهران‌ شوند. در 1340 ش‌، گروهی‌ از کارخانه‌ داران‌ از علی‌ امینی‌، نخست‌ وزیر، درخواست‌ کردند که‌ اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ را تأسیس‌ کند و در مهرماه‌، برای‌ پیشبرد خواسته‌هایشان‌، اتحادیة‌ صاحبان‌ صنایع‌ را برپا ساختند. عاقبت‌ ضیائی‌، وزیر صنایع‌ و معادن‌ وقت‌ در دولت‌ اسدالله‌ عَلَم‌ (1341-1342 ش‌)، موافقت‌ دولت‌ را در مهر 1341 به‌ دست‌ آورد؛ در آبان‌ 1341 اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ با سی‌ تن‌ از نمایندگان‌ مهم‌ کارخانه‌ داران‌ و معدن‌ داران‌ کشور تشکیل‌ شد. شریف‌امامی‌ در اولین‌ جلسة‌ هیئت‌ نمایندگان‌ به‌ ریاست‌ برگزیده‌ شد ( مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ ، ش‌ 110، ص‌ 17-22، ش‌ 122، ص‌ 36-42) و دبیرخانه‌ای‌ تشکیل‌ یافت‌؛ هزینة‌ عملیات‌ از حق‌ عضویت‌ اعضا تأمین‌ می‌شد که‌ میزان‌ آن‌ دو پنجمِ 5ر1% از مالیات‌ بازرگانان‌ (رجوع کنید به سطور پیشین‌) و مؤسسات‌ صنعتی‌ بود. مجلة‌ اطاق‌ بزودی‌ به‌ مجله‌ای‌ اقتصادی‌، با طیف‌ وسیعتری‌ از خوانندگان‌، تبدیل‌ شد و علاوه‌ برآن‌، بولتن‌ هفتگی‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ نیز انتشار یافت‌ که‌ مدیریت‌ آن‌ را هم‌ حبیب‌ چینی‌ به‌ عهده‌ داشت‌. در 1343 ش‌، مجلس‌ قانون‌ اجازة‌ تشکیل‌ اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ را تصویب‌ کرد (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 34-45). در 1346 ش‌، شریف‌ امامی‌ استعفا داد و ضیائی‌، که‌ در آن‌ زمان‌ سناتور بود، جانشین‌ او شد ( اطلاعات‌ سالانه‌ ، ص‌ 372-373).در میان‌ هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ صنایع‌ و معادن‌ ایران‌، کارخانه‌ داران‌ مهمی‌ بودند از جمله‌: قاسم‌ لاجوردی‌، نمایندة‌ گروه‌ صنعتی‌ بهشهر؛ حاج‌ محمدتقی‌ برخوردار، صاحب‌ پارس‌الکتریک‌، توشیبا، کارخانة‌ سیمان‌ کرمان‌ و غیره‌؛ علی‌ و کاظم‌ خسروشاهی‌، بترتیب‌ صاحب‌ گروه‌ صنعتی‌ مینو و گروه‌ صنعتی‌ شیمیایی‌ کی‌.بی‌.اس‌؛ حاج‌ عبدالله‌ مقدم‌، صاحب‌ کارخانجات‌ بزرگ‌ منسوجات‌؛ برادران‌ خیامی‌ (احمد و محمود)، صاحب‌ گروه‌ صنعتیِ ایران‌ ناسیونال‌، بانک‌ صنایع‌ ایران‌، بیمة‌ آسیا؛ برادران‌ رضائی‌ (علی‌ و محمود)، صاحبان‌ گروه‌ صنعتی‌ شهریار و چندین‌ معدن‌؛ و رحیم‌ متّقی‌ ایروانی‌، صاحب‌ گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (بریکالت‌، ص‌ 26، 98، 116،123، 141، 164-166، 184، 194).اتاق‌ بازرگانی‌، صنایع‌ و معادن‌ ایران‌، 1348ـ 1357 ش‌. اتاق‌ جدید بازرگانی‌، صنایع‌ و معادن‌ ایران‌، اتاق‌ ایران‌، در اسفند 1348 تشکیل‌ شد، زمانی‌ که‌ به‌ ابتکار هوشنگ‌ انصاری‌، وزیر اقتصاد، دو اتاق‌ در یکدیگر ادغام‌ و سناتور ضیائی‌ رئیس‌ آن‌ شد (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 51-56)، دبیرخانة‌ بزرگی‌ شکل‌ گرفت‌، و در خرداد 1349، انتشار مجلة‌ دو ماهانة‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ آغاز شد. در 1354ش‌، در آغاز دورة‌ دوم‌، مجموع‌ اعضای‌ اتاق‌ ایران‌ در تهران‌ 070 ، 7 تن‌ و در بیست‌ شعبة‌ دیگر شهرهای‌ بزرگ‌ 825 ، 1 تن‌ بود. از 72 تن‌ هیئت‌ نمایندگان‌ که‌ خود اتاق‌ را تشکیل‌ می‌دادند، 35 تن‌ نمایندة‌ شعبة‌ تهران‌، بیست‌ تن‌ نمایندة‌ دیگر شعبه‌ها، و هفده‌ تن‌ نمایندة‌ 25 اتحادیة‌ تولیدکنندگان‌، صادرکنندگان‌ و واردکنندگان‌ بودند که‌ اعضای‌ فرعی‌ اتاق‌ ایران‌ را تشکیل‌ می‌دادند ( مجلة‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ ، ش‌ 11-12، ص‌ 82-94).اتاق‌ ایران‌، که‌ دولت‌ بر آن‌ تسلط‌ داشت‌، نمایندة‌ مستقیم‌ مصالح‌ بازرگانان‌ و کارخانه‌داران‌ نبود. علیرغم‌ رشد سریع‌ سرمایة‌ تجاری‌ و صنعتی‌ در دهة‌ 1340-1350 ش‌، سرمایه‌داران‌ ایرانی‌ بیش‌ از پیش‌ مشمول‌ سیاستهای‌ مداخله‌ گرایانة‌ دولت‌ بودند، بویژه‌ آنکه‌ صنعت‌ نفت‌ نیز که‌ منبع‌ اصلی‌ و روزافزون‌ درآمد ایران‌ بود، به‌ دولت‌ تعلق‌ داشت‌ (همان‌، ص‌ 12-24).پس‌ از انقلاب‌ 1357 ش‌. از پیامدهای‌ انقلاب‌ این‌ بود که‌ صدها تن‌ از صاحبان‌ شرکتهای‌ صنعتی‌، بازرگانان‌ متمول‌، معدن‌ داران‌، بانکداران‌ و سرمایه‌داران‌، از جمله‌ اغلب‌ اعضای‌ برجستة‌ هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ ایران‌، کشور را ترک‌ کردند. صنایع‌ بزرگ‌ به‌ بخش‌ عمومی‌ پیوست‌ و مدیران‌ دولتی‌ به‌ نظارت‌ آن‌ پرداختند، و نمایندگان‌ آنان‌ بزودی‌ بر اتاق‌ بازرگانی‌، صنایع‌ و معادن‌ مسلط‌ شدند. در 1359 ش‌، شورای‌ انقلاب‌ قانونی‌ را تصویب‌ کرد که‌ طبق‌ آن‌ به‌ وزیر صنایع‌ و معادن‌ و وزیر بازرگانی‌ اختیار داده‌ شد تا نیمة‌ کمتر هیئت‌ مدیرة‌ اتاق‌ را منصوب‌ کنند (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 61). بدین‌ ترتیب‌، برای‌ مثال‌، 22 تن‌ از 45 تن‌ اعضای‌ هیئت‌ نمایندگان‌ شعبة‌ تهران‌ از میان‌ مدیران‌ دولتی‌ و 23 تن‌ از بخش‌ خصوصی‌ برگزیده‌ شدند. گروه‌ اخیر شامل‌ سرمایه‌ دارانی‌ بود که‌ پیش‌ از انقلاب‌ به‌ کار تجارت‌ اشتغال‌ داشتند مانند محسن‌ خلیلی‌، صاحب‌ بوتان‌گاز، و رضا تحصیلی‌، صاحب‌ پارس‌ متال‌، و نیز کسانی‌ که‌ تازه‌ به‌ امور بازرگانی‌ پرداخته‌ بودند، مانند علی‌نقی‌ خاموشی‌ که‌ در سمت‌ ریاست‌ بنیاد مستضعفان‌ خدمت‌ کرد و قائم‌مقام‌ وزیر بازرگانی‌ شد. این‌ افراد در تأسیس‌ انجمن‌ مدیران‌ صنایع‌ اسلامی‌ فعال‌ بودند (اطلاعات‌ رسیده‌ از دبیرخانة‌ اتاق‌ ایران‌، 28 فروردین‌ 1367؛ مصاحبه‌های‌ شخصی‌).افزایش‌ تسلط‌ دولت‌ بر این‌ انجمن‌ غیردولتی‌، نیروی‌ سیاسی‌ بازرگانان‌ بخش‌ خصوصی‌ را بیشتر تحلیل‌ برد. در نتیجه‌، اتاق‌ بازرگانی‌، صنایع‌ و معادن‌ و انجمن‌ مدیران‌، در مناسبات‌ خود با دولت‌ با مشکلاتی‌ مواجه‌ شدند و سازمانهای‌ ملی‌ مقتدری‌ همچون‌ بنیاد شهید * و بنیاد مستضعفان‌ * ، سرمایه‌گذاریهای‌ بزرگ‌ را در دست‌ گرفتند و رقیب‌ شرکتهای‌ خصوصی‌ شدند. لاکن‌ با روی‌ کارآمدن‌ دولت‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ و اجرای‌ برنامة‌ عمرانی‌ اول‌ که‌ تقریباً بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ جنگ‌ هشت‌ ساله‌ به‌ مرحلة‌ اجرا گذاشته‌ شد، بتدریج‌ توجه‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ افزایش‌ یافت‌ و در برنامة‌ پنج‌ سالة‌ اول‌ سهم‌ عمدة‌ سرمایه‌ گذاری‌ ثابت‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ واگذار شد و سازمانهای‌ دولتی‌ به‌ امر خصوصی‌سازی‌ روی‌ آوردند و بتدریج‌ کوشیدند تا اهمّیت‌ این‌ بخش‌ را از طریق‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ به‌ آن‌ باز گردانند.منابع‌: فریدون‌ آدمیت‌، هما ناطق‌، افکار اجتماعی‌ و سیاسی‌ و اقتصادی‌ در آثار منتشر نشدة‌ دوران‌ قاجار ، تهران‌ 1356 ش‌؛ احمد اشرف‌، موانع‌ تاریخی‌ رشد سرمایه‌داری‌ در ایران‌: دورة‌ قاجاریه‌ ، تهران‌ 1359 ش‌؛ اطلاعات‌ ، 12 آذر 1332 ش‌؛ اطلاعات‌ سالانه‌ (1347 ش‌)؛ موسی‌ امانت‌، بازرگان‌ و کارخانه‌دار (مصاحبه‌)؛ ناصر اولیای‌ شیرازی‌، عضو هیئت‌ نمایندگی‌، اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ (مصاحبه‌)؛ ایرانشهر ، تهران‌ 1342-1343 ش‌؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، قانون‌ تشکیل‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ و ضمائم‌ آن‌، ضمیمة‌ هفته‌ نامة‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ ، 3 (1366 ش‌)؛ مصطفی‌ حسین‌زاده‌، کارخانه‌ دار (صاحب‌ کفش‌ وین‌) (مصاحبه‌)؛ محمدرضا خرازی‌، مجلة‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ (1 تیر 1336 ش‌)؛ سالنامه‌ پارس‌ ، سال‌ 1-2 (1306 ش‌)؛ سالنمای‌ ایران‌ (1969)؛ عبدالله‌ طهماسبی‌، تاریخ‌ شاهنشاهی‌ پهلوی‌ ، تهران‌ 1305 ش‌؛ عباس‌میرزا قاجار (مُلک‌آرا)، شرح‌ حال‌ عبّاس‌ میرزا ملک‌آراء برادر ناصرالدّین‌ شاه‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، تهران‌ 1325 ش‌؛ حسین‌ فرهودی‌، رئیس‌ سابق‌ شورای‌ شهر تهران‌، و دبیرکل‌ اتاق‌ بازرگانی‌ (1334-1339 ش‌) (مصاحبه‌)؛ حسین‌ کی‌استوان‌، سیاست‌ موازنه‌ منفی‌ در مجلس‌ چهاردهم‌ ، ] بی‌جا [ 1327-1329 ش‌؛ اکبر لاجوردیان‌، کارخانه‌ دار (گروه‌ صنعتی‌ بهشهر) و عضو هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ (مصاحبه‌)؛ مجله‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ ، سال‌ 5، ش‌ 11-12 (بهمن‌ و اسفند 1353 ش‌)؛ مجله‌ اطاق‌ بازرگانی‌ ، سال‌ 32، ش‌ 103 (فروردین‌ 1340)، ش‌ 105 (خرداد 1340 ش‌)، ش‌ 107 (مرداد 1340)، ش‌ 109 (مهر 1340)، ش‌ 110 (آبان‌ 1340)، سال‌ 33، ش‌ 120-121 (شهریور و مهر 1341)، ش‌ 122 (آبان‌ 1341)، خرداد 1347؛ مجله‌ اطاق‌ بازرگانی‌ تهران‌ ، ش‌ 48-49، 55 (1328)، (31 فروردین‌، 16 اردیبهشت‌، 6 خرداد، 31 تیر 1334)، (19 خرداد 1335)، (1 تیر 1336)، سال‌ 30، ش‌ 8 (اردیبهشت‌ 1338)؛ مجله‌ اطاق‌ تجارت‌ ، سال‌ 1، ش‌ 12 (مهر 1309)، سال‌ 3، ش‌ 43 (1 مرداد 1311)، سال‌ 4، ش‌ 61 (1 اردیبهشت‌ 1312)، سال‌ 6، ش‌ 119 (15 مهر 1314)؛ غلامرضا نجاتی‌، جنبش‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ایران‌ و کودتای‌ 28 مرداد 1332 ، تهران‌ 1364؛ محمدابراهیم‌ نیکپور، رئیس‌ سابق‌ بانک‌ پارس‌، معاون‌ اتاق‌ بازرگانی‌، و عضو هیئت‌ نمایندگان‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ (مصاحبه‌)؛G. Bricault,ed., Major companies of Iran : 1978/1979, London 1978; Charles Issawi,ed., The economic history of Iran: 1800-1914 , Chicago 1971.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

. ج . اسلام / با اضافاتی از ؛ ایرانیکا / احمد اش

حوزه موضوعی

اسلام معاصر

رده های موضوعی
جلد 1
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده