بازداشت
معرف
اصطلاح‌ حقوق‌ کیفری‌ به‌ معنای‌ حبس‌ متهم‌ در جریان‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ که‌ گاهی‌ تا پایان‌ رسیدگی‌ ماهوی‌ و صدور حکم‌ و شروع‌ به‌ اجرای‌ آن‌، ادامه‌ می‌یابد
متن
بازداشت‌، اصطلاح‌ حقوق‌ کیفری‌ به‌ معنای‌ حبس‌ متهم‌ در جریان‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ که‌ گاهی‌ تا پایان‌ رسیدگی‌ ماهوی‌ و صدور حکم‌ و شروع‌ به‌ اجرای‌ آن‌، ادامه‌ می‌یابد. این‌ اصطلاح‌ دربارة‌ اموالی‌ نیز که‌ در اجرای‌ مفاد احکام‌ دادگاهها یا تعهدات‌ مندرج‌ در سند رسمی‌، توقیف‌ می‌شوند و همچنین‌ در وثیقه‌ای‌ که‌ دادسرا به‌ عنوان‌ تأمین‌ ازمتهم‌ اخذ می‌کند، به‌ کار می‌رود. دراین‌ صورت‌، بازداشت‌ وصفی‌ است‌ که‌ مرجع‌ ذیصلاح‌ به‌ مال‌ معین‌ می‌دهد و آثاری‌ مانند عدم‌ امکان‌ نقل‌وانتقال‌، و ضبط‌ وثیقه‌ درصورت‌ عدم‌ حضور متهم‌، برآن‌ مترتب‌ می‌شود (قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مصوب‌ 1356 ش‌؛ آیین‌نامة‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم‌الاجرا مصوب‌ 1355 ش‌ وزارت‌ دادگستری‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1351 ش‌، ج‌2، ص‌5).وجه‌ تمایز بازداشت‌ در مفهوم‌ جزایی‌ آن‌، از سایر مواردی‌ که‌ به‌ حبس‌ متهم‌ می‌انجامد، این‌ است‌ که‌ عنوان‌ مجازات‌ برآن‌ صادق‌ نیست‌ و با صدور حکم‌ برائت‌ متهم‌ منافات‌ ندارد. درواقع‌، بازداشت‌ یکی‌ از اقسام‌ قرارهای‌ تأمین‌ است‌ که‌ قاضی‌ به‌ منظور امکان‌ دسترسی‌ به‌ متهم‌، جلوگیری‌ از فرار، اختفا و تبانی‌ او و دیگر مصالح‌، قاضی‌ در شرایط‌ خاصی‌، صادر می‌کند.محدود شدن‌ آزادی‌ متهم‌، پیش‌ از اثبات‌ جرم‌ در دادگاه‌ صالح‌، هم‌ با «اصل‌ برائت‌» و هم‌ با اصول‌ حقوقی‌ مذکور در قوانین‌ اساسی‌ کشورهای‌ جهان‌، منشور ملل‌ متحد و میثاقهای‌ بین‌المللی‌ مغایر است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، اصل‌ 37؛ اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، مادة‌ 11؛ خزانی‌، ص‌ 109). با اینهمه‌، مصالحی‌ مانند ضرورت‌ انجام‌ تحقیقات‌ و حفظ‌ امنیت‌ جامعه‌ از خطر تبهکاران‌، وضع‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ بازداشت‌ را توجیه‌ می‌کند. بویژه‌ آنکه‌ دربیشتر کشورها، این‌ اقدام‌ یک‌ استثنا تلقی‌ می‌شود و اختیار قضات‌ در این‌ خصوص‌، محدود است‌.این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ موارد و احکام‌ بازداشت‌ در حقوق‌ موضوعة‌ ایران‌ و برخی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و نیز مبانی‌ فقهی‌ آن‌ می‌پردازد.الف‌) بازداشت‌ درحقوق‌ موضوعه‌ . قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از ق‌.آ.د.ک‌.، فرانسه‌ مصوب‌ 1957، این‌ اقدام‌ را «توقیف‌ احتیاطی‌» نامیده‌ و، درمواد 129، 130 و 130 مکرر جهات‌ و شرایط‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را ذکر کرده‌ است‌ (خزانی‌، همانجا). اصطلاح‌ «بازداشت‌ موقت‌»، که‌ درعرف‌ حقوقدانان‌ استثنایی‌ بودن‌ و محدودیت‌ اعمال‌ آن‌ را القا می‌کند، دربرخی‌ از قوانین‌ خاص‌، مانند قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبان‌ ارتشا و اختلاس‌ (مصوب‌ 1367 ش‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) به‌ کار برده‌ شده‌ است‌. علاوه‌ برکلیات‌ مقررات‌ بازداشت‌ موقت‌ به‌ شرح‌ مواد مذکور، بعضی‌ از قوانین‌ خاص‌ نیز موارد آن‌ را افزوده‌اند (برای‌ دیدن‌ فهرستی‌ از این‌ موارد رجوع کنید به ناصرزاده‌، ص‌ 97-102).بازداشت‌ اشخاص‌، علی‌الاصول‌ از اختیارات‌ و وظایف‌ بازپرس‌ است‌، ولی‌ دربرخی‌ موارد، سایر مقامات‌ قضایی‌ نیز مجاز به‌ صدور قرار بازداشت‌ هستند. در ایران‌ پیش‌ از اصلاح‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ در 1352 ش‌، بازداشت‌ موقت‌ از صلاحیتهای‌ انحصاری‌ بازپرس‌ بود (صدر مادة‌ 129 ق‌.آ.د.ک‌.، و بند 5 آن‌ و مادة‌ 38)؛ اما پس‌ از آنکه‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در امور جُنحه‌ (در اصطلاح‌ کنونی‌: امور غیرمهم‌) به‌ ضابطان‌ دادگستری‌ زیرنظر دادستان‌ و دادیارانش‌ واگذار شد، اخذ تأمین‌ و ازجمله‌ صدور قرار بازداشت‌ نیز، به‌ تبع‌ آن‌، در صلاحیت‌ دادستان‌ و دادیاران‌ قرار گرفت‌ (رجوع کنید به ق‌.آ.د.ک‌.، مادة‌ 40 و تبصرة‌ 1 آن‌). دادگاههای‌ جنحة‌ سابق‌ به‌ موجب‌ مواد 59 ب‌ و 169 همان‌ قانون‌ و دادگاههای‌ کیفری‌ 1 و 2 به‌ موجب‌ تبصرة‌ ذیل‌ مادة‌ 27 قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ کیفری‌ 1 و 2 و شعب‌ دیوان‌عالی‌ کشور (مصوب‌ 31 خرداد 1368) نیز این‌ اختیار را دارند.مقامات‌ قوة‌ مجریه‌، گاه‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ دادگستری‌ (مانند فرماندة‌ هواپیما، به‌ موجب‌ مادة‌ 32 «مقررات‌ کیفری‌ از قانون‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ مصوب‌ یکم‌ مرداد 1328» دربارة‌ جنحه‌ و جنایاتی‌ که‌ در هواپیما واقع‌ می‌شود) و گاه‌ به‌ استقلال‌ (مانند استانداران‌ و فرمانداران‌ بنابر قانون‌ تشدید مجازات‌ اشخاص‌ بد سابقه‌ و شرور مصوب‌ 13 مرداد 1322) اختیار بازداشت‌ افراد را دارند. به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ مورد و همچنین‌ مقررات‌ بند ز مادة‌ 103 قانون‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (مصوب‌ 1366) که‌ حق‌ بازداشت‌ را، دربرخی‌ موارد، به‌ فرماندهان‌ نظامی‌ واگذار می‌کند، با اصل‌ تفکیک‌ قوا درقانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (اصل‌ 57) و حکم‌ مندرج‌ دراصول‌ 32 و 36 همان‌ قانون‌ مغایر است‌. البته‌ در قانون‌ ارتش‌، استفاده‌ از این‌ اختیار به‌ تفویض‌ از سوی‌ فرمانده‌ کل‌ قوا منوط‌ شده‌ است‌.در حقوق‌ کیفری‌ مصر، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ از اختیارات‌ و وظایف‌ دادسراست‌ (ژان‌ پرادل‌، ص‌ 202-204) و درحقوق‌ کیفری‌ سوریه‌ نیز اصولاً این‌ امر به‌ عهدة‌ بازپرس‌ است‌ (ق‌.آ.د.ک‌.، سوریه‌، مادة‌ 102).از آنجا که‌ صدور قرار بازداشت‌، آزادی‌ اشخاص‌ را قبل‌ از صدور حکم‌ سلب‌ می‌کند، قانونگذاران‌ راجع‌ به‌ قبل‌ و بعد از صدورآن‌، دقت‌ نظرهایی‌ فنّی‌ به‌ کار برده‌اند. در بیشتر قوانین‌، برای‌ بازداشت‌ شرایطی‌ منظور شده‌ که‌ از آن‌ جمله‌ دو شرط‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ است‌: 1) بازداشت‌ جز در مواردی‌ که‌ قانون‌ احصا کرده‌، مجاز نیست‌. ازینرو با آنکه‌ در بند 5 مادة‌ 129 ق‌.آ.د.ک‌.، ایران‌ توقیف‌ احتیاطی‌ یکی‌ از قرارهای‌ تأمین‌ ذکر شده‌، صدور آن‌ به‌ حصول‌ شرایط‌ مذکور در مادة‌ 130 مکرر منوط‌ شده‌ است‌. 2) بازداشت‌ باید مستدل‌ و متناسب‌ با جرم‌ مورد اتهام‌ باشد. هرچند صدور قرار بازداشت‌، اصولاً اختیاری‌ و موکول‌ به‌ نظر قاضی‌ است‌، علت‌ بازداشت‌ باید درآن‌ ذکر شود و با اهمیت‌ جرم‌ مورد اتهام‌، دلایل‌ اتهام‌ و نیز وضع‌ متهم‌ متناسب‌ باشد. عدم‌ رعایت‌ این‌ ضوابط‌ موجب‌ تعقیب‌ انتظامی‌ و محکومیت‌ قاضی‌ خواهد بود. البته‌ در مواردی‌، با توجه‌ به‌ اهمیت‌ جرم‌ یا سوابق‌ بزهکار، تنها راه‌ تأمین‌ کیفری‌، ازنظر قانونگذار، بازداشت‌ است‌ و در این‌ صورت‌، قاضی‌ رسیدگی‌ کننده‌ مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ است‌. برای‌ نمونه‌ نسبت‌ به‌ اتهام‌ سرقت‌، کلاهبرداری‌، جعل‌ سند و استفاده‌ از سند مجعول‌، در صورت‌ وجود یک‌ فقره‌ سابقة‌ محکومیت‌ قطعی‌ یا دو فقره‌ و بیشتر سابقة‌ محکومیت‌ غیرقطعی‌، صدور قرار بازداشت‌ الزامی‌ است‌ (ق‌.آ.د.ک‌.، مادة‌ 130 مکرر). مادة‌ واحدة‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ در مورد اتهام‌ جرح‌ یا قتل‌ با چاقو و آلات‌ دیگر (مصوب‌ 1344 ش‌)، مادة‌ 17 قانون‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ منع‌ کشت‌ خشخاش‌ (مصوب‌ 1338ش‌)، تبصرة‌ 3 از بند ح‌ مادة‌ 18 قانون‌ مقررات‌ امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوردنی‌ و آشامیدنی‌ (مصوب‌ 1334 ش‌)، تبصرة‌ 4 ذیل‌ مادة‌ 3 قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبان‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ (مصوب‌ 1364 درمجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با تصویب‌ نهایی‌ در مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در 1367) همه‌ از موارد الزام‌ صدور قرار بازداشت‌ است‌.تمهیدات‌ بعد از صدور قرار بازداشت‌ نیز بدین‌ قرار است‌: 1) علاوه‌ بر قاضی‌ رسیدگی‌ کننده‌، مقام‌ قضایی‌ دیگری‌ نیز نسبت‌ به‌ قرار بازداشت‌، اظهارنظر کند و با آن‌ موافق‌ باشد. درمواردی‌ که‌ بازپرس‌ رأساً قرار بازداشت‌ متهم‌ را صادر کند، باید ظرف‌ 24 ساعت‌، مفاد قرار را کتباً به‌ دادستان‌ اطلاع‌ دهد. اگر دادستان‌ با قرار موافق‌ نباشد (یا دادستان‌ تقاضای‌ صدور قرار کند و بازپرس‌ با آن‌ موافق‌ نباشد) دادگاه‌ کیفری‌ دو محل‌ صدور قرار، به‌ اختلاف‌ رسیدگی‌ می‌کند. اما اگر دادستان‌ با قرار موافق‌ باشد، متهم‌ حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ قرار را دارد (ق‌.آ.د.ک‌.، مواد 38، 171). در قانون‌ کیفری‌ مصر، مرجع‌ ذیصلاح‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ متهم‌ نسبت‌ به‌ قرار بازداشت‌، دادستان‌ کل‌ است‌. قاضی‌ محکمه‌ نیز باید ظرف‌ چهار روز، صدور قرار را تأیید کند (خزانی‌، ص‌ 122؛ ژان‌ پرادل‌، ص‌ 203). درحقوق‌ سوریه‌، بازپرس‌ پس‌ از آگاهی‌ از رأی‌ دادستان‌، قرار بازداشت‌ متهم‌ را صادر می‌کند و مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ متهم‌ یا دادستان‌، قاضی‌ احاله‌ است‌ (ق‌.آ.د.ک‌.، سوریه‌، بند 1، مواد 106 و 141). 2) بازداشت‌، محدودیت‌ زمانی‌ دارد. در قوانین‌ ایران‌ مدت‌ توقیف‌ متهم‌ برای‌ جرمهای‌ از درجة‌ جنحه‌، دو ماه‌ و برای‌ جرایم‌ جنایی‌ چهار ماه‌ درنظرگرفته‌ شده‌ و مرجع‌ صادر کنندة‌ قرار نیز مکلف‌ به‌ تجدیدنظر در قرار و فک‌ یا تخفیف‌ آن‌ است‌، و در صورت‌ وجود جهاتی‌ برای‌ ابقای‌ قرار، قرار با ذکر دلایل‌ ابقا می‌شود. البته‌ این‌ رأی‌ نیز قابل‌ اعتراض‌ است‌ و در محکمه‌ رسیدگی‌ می‌شود (رجوع کنید به ق‌.آ.د.ک‌.، مادة‌ 129). در بعضی‌ از قوانین‌ خاص‌، که‌ قبلاً ذکر شد، مدت‌ بازداشت‌ به‌ صورت‌ قطعی‌ تعیین‌ شده‌ است‌. درمصر، مدت‌ قرار بازداشت‌ برای‌ جرایم‌ جنحه‌ای‌ سه‌ ماه‌ و برای‌ جرایم‌ جنایی‌ شش‌ ماه‌ است‌. در حقوق‌ سوریه‌، مدت‌ بازداشت‌ برای‌ جرایم‌ جنحه‌ که‌ مجازات‌ آن‌ کمتر از یک‌ سال‌ حبس‌ و متهم‌ نیز دارای‌ اقامتگاه‌ در سوریه‌ است‌، پنج‌ روز تعیین‌ شده‌ است‌. بعلاوه‌، بازپرس‌ پس‌ از صدور قرار بازداشت‌، می‌تواند قرار آزادی‌ متهم‌ را، به‌ شرط‌ تعهد به‌ حضور در تمام‌ مراحل‌ تحقیق‌ و اجرای‌ حکم‌، صادر کند. اما اشخاصی‌ که‌ به‌ علت‌ ارتکاب‌ جنایت‌ یا حبس‌ سابقة‌ محکومیت‌ بیش‌ از سه‌ ماه‌ داشته‌ باشند، آزاد نخواهند شد؛ همچنانکه‌ صدور قرار آزادی‌ برای‌ متهم‌ متواری‌ جایز نیست‌. دادگاه‌ جنایی‌ و دیوان‌ کشور نیز اختیار دارند متهم‌ بازداشت‌ شده‌ را، به‌ شرط‌ اخذ تأمین‌ مالی‌، آزاد کنند (رجوع کنید به ق‌.آ.د.ک‌.، سوریه‌، مادة‌ 117 به‌ بعد). 3) مقررات‌ راجع‌ به‌ زندانیان‌ تحت‌ قرار بازداشت‌ با زندانیان‌ محکوم‌ به‌ حبس‌ متفاوت‌ است‌. برای‌ آنان‌ برنامه‌های‌ رفاهی‌، تفریحی‌ و ورزشی‌ در نظرگرفته‌ می‌شود؛ شبها در اتاقهای‌ انفرادی‌ استراحت‌ می‌کنند تا از تأثیر نامناسب‌ احتمالی‌ برخی‌ محکومان‌ به‌دور باشند و نسبت‌ به‌ آنها برنامه‌های‌ اصلاحی‌ و تربیتی‌ به‌ عمل‌ نمی‌آید (آیین‌نامة‌ امور زندانها و اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌، مصوب‌ 1361 شورای‌ عالی‌ قضایی‌، مادة‌ 14 به‌ بعد).تخلف‌ قضات‌ از ضوابط‌ بازداشت‌ موقت‌، موجب‌ تعقیب‌ انتظامی‌ و محکومیت‌ از درجة‌ 4 به‌ بالا خواهد بود (ق‌.آ.د.ک‌.، تبصرة‌ مادة‌ 130). بعلاوه‌، چنانچه‌ قاضی‌ مرتکب‌ قصور یا تقصیر شود یا از قانون‌ تفسیری‌ نامناسب‌ نماید یا در حکم‌ یا موضوع‌ دچار اشتباه‌ شود، دولت‌ یا خود قاضی‌، برحسب‌ مورد، مکلف‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ مادی‌ و معنوی‌ متهم‌ خواهد بود (قانون‌ اساسی‌، اصل‌ 171؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، مصوب‌ 1370، مادة‌ 58).ب‌). بازداشت‌ در فقه‌ . فقهای‌ مذاهب‌ اسلامی‌، هرچند در اصل‌ مشروعیت‌ حبس‌ تردید نکرده‌اند، نسبت‌ به‌ موارد آن‌، خصوصاً حبس‌ به‌ منظور کشف‌ حقیقت‌، اختلاف‌ دارند (دربارة‌ دلایل‌ جواز حبس‌ و احکام‌ آن‌ رجوع کنید به حبس‌ * ). برای‌ نمونه‌، قرافی‌ (ج‌ 4، ص‌ 79-80) از فقهای‌ مالکی‌، حبس‌ را فقط‌ در هشت‌ مورد جایز می‌داند، درحالیکه‌ هیچیک‌ از آنها شامل‌ بازداشت‌ به‌ منظور کشف‌ حق‌ نمی‌شود؛ اما شهید اول‌ از فقهای‌ امامیه‌ (ج‌2، ص‌ 192) در برشماری‌ موارد حبس‌، شش‌ مورد را نام‌ می‌برد که‌ یک‌ مورد آن‌ اتهام‌ قتل‌ است‌.تتبع‌ در کلمات‌ فقها نشان‌ می‌دهد که‌ دقت‌ و احتیاط‌ بعضی‌ از آنان‌ در حکم‌ به‌ جواز بازداشت‌ متهم‌ یا منحصر دانستن‌ به‌ اتهام‌ قتل‌ یا حکم‌ به‌ عدم‌ جواز بازداشت‌، بیشتر از آنرو بوده‌ است‌ که‌ بازداشت‌ قبل‌ از اثبات‌ جرم‌ را با اصل‌ برائت‌ و آزادی‌ اشخاص‌ و در نتیجه‌ عدم‌ جواز تعرض‌ به‌ انسانها به‌ مجرد اتهام‌، مغایر می‌دانسته‌اند. برخی‌ از ایشان‌، این‌ نوع‌ حبس‌ را مجازات‌ تلقی‌ کرده‌اند و برخی‌ دیگر از آنجا که‌ جایز دانستن‌ بازداشت‌ را با اصل‌ برائت‌ مغایر می‌دیده‌اند، به‌ قدر متیقن‌ از مدلول‌ روایات‌ اکتفا نموده‌ و بازداشت‌ را به‌ اتهام‌ قتل‌ منحصر دانسته‌اند. شاید بتوان‌ افزود که‌ سادگی‌ مناسبات‌ اجتماعی‌، سهولت‌ تعقیب‌ مجرمان‌ و رسیدگی‌ به‌ اتهامات‌ و عدم‌ تماس‌ مستقیم‌ فقها، خصوصاً برخی‌ از فقهای‌ شیعه‌، با امور اجرایی‌ از دلایلی‌ بوده‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ ضرورت‌ بازداشت‌ متهمان‌ با احتیاط‌ نظر می‌داده‌اند. با اینهمه‌، دلایلی‌ بر جواز (و در مواردی‌ وجوب‌) بازداشت‌ متهم‌ به‌ منظور انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ یا بازداشت‌ به‌ داعی‌ کشف‌ حقیقت‌ قابل‌ ارائه‌ هستند:بنابر آیة‌ 106 سورة‌ مائده‌، اگر کسی‌ در سفر به‌ خاطر بیماری‌ و پیدا شدن‌ نشانه‌های‌ مرگ‌، ناگزیر از وصیت‌ شد و شاهد مسلمان‌ نیافت‌ (دربارة‌ قید «سفر» در آیه‌ رجوع کنید به گرجی‌، ص‌ 43) می‌تواند دو نفر از اهل‌ کتاب‌ را شاهد بگیرد تا در صورت‌ تردید ورثه‌ نسبت‌ به‌ محتوای‌ وصیت‌، این‌ دو شاهد حبس‌ شوند و بعد از نماز بر راستگویی‌ خود سوگند یاد کنند. بنابر نقل‌ مفسران‌، این‌ آیه‌ ناظر به‌ واقعه‌ای‌ است‌ که‌ دو شاهد نصرانی‌ به‌ ربودن‌ بعضی‌ از ماترک‌ موصی‌، که‌ درسفر درگذشته‌ بود و آنها اموال‌ او را به‌ ورثه‌ رسانده‌ بودند، متهم‌ شدند. خطاب‌ آیة‌ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِالصَّلوه‌ نیز خواه‌ به‌ قضات‌ باشد و خواه‌ به‌ ورثه‌، برجواز حبس‌ دو نفر متهم‌ به‌ سرقت‌ اموال‌ موصی‌ دلالت‌ دارد، باتوجه‌ به‌ آنکه‌ پیامبر اکرم‌ صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ در مقام‌ قضا و بررسی‌ ادعای‌ ورثه‌ بوده‌اند و ادعای‌ آنها نیز به‌ اثبات‌ نرسیده‌ بود. عبارت‌ «مِنْ بَعْد الصَّلوه‌» (بعد از نماز) نیز قرینه‌ای‌ دیگر براین‌ امر است‌، از آنرو که‌ به‌ گفتة‌ برخی‌ مفسران‌، مقصود آیه‌ این‌ است‌ که‌ متهمان‌ را بعد از نماز عصر ( یا بعد از نماز ظهر) برای‌ ادای‌ سوگند حاضرکنند زیرا درآن‌ هنگام‌ اجتماع‌ مردم‌ بیشتر بوده‌ و مردم‌ حجاز، برای‌ کارهای‌ قضا در آن‌ ساعات‌ گرد می‌آمدند (رجوع کنید به تفاسیر ذیل‌ آیه‌ از جمله‌: زمخشری‌، ج‌ 1، ص‌ 687؛ طبرسی‌، ج‌ 2، ص‌ 223؛ محمّدحسین‌ طباطبایی‌، ج‌ 6، ص‌ 195). بنابراین‌، لازمة‌ این‌ امر، بازداشت‌ آنها تا هنگام‌ نماز بوده‌ است‌. ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌ نیز همین‌ معنا را از آیه‌ استنباط‌ کرده‌ است‌ (ص‌ 170). البته‌ گروهی‌ از مفسران‌ به‌ نسخ‌ آیه‌ نظر داده‌اند، ولی‌ بیشتر محققان‌ این‌ نظر را نپذیرفته‌اند (وائلی‌، ص‌ 67؛ برای‌ بررسی‌ ادله‌ نسخ‌ و دلایل‌ رد آن‌ رجوع کنید به خویی‌، ص‌ 363 به‌ بعد؛ طبری‌، ج‌ 7، ص‌ 69؛ ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، ص‌ 166 به‌ بعد).احادیث‌ دالّ بر حبس‌ متهم‌ به‌ قصد کشف‌ واقع‌، با اندک‌ اختلافی‌، در منابع‌ حدیثی‌ شیعه‌ و سنّی‌ نقل‌ شده‌ است‌. مثلاً در حدیثی‌ آمده‌ است‌ که‌ پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ فردی‌ را به‌ خاطر اتهام‌ حبس‌ کردند (ابوداود، ج‌ 3، ص‌ 314: اِنَّ النَّبیَّ حَبَسَ رَجُلاً فیِ تهمةٍ) یا در مورد اتهام‌ قتل‌، متهم‌ را شش‌ روز به‌ زندان‌ می‌افکندند و اگر، دراین‌ مدت‌، صاحبان‌ خون‌ دلیلی‌ براثبات‌ جرم‌ اقامه‌ نمی‌کردند، متهم‌ آزاد می‌شد (حرّ عاملی‌، ج‌ 19، ص‌ 121؛ برای‌ سایر روایات‌ رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 477-481). از این‌ دو حدیث‌، دلالت‌ حدیث‌ نخست‌ بر جواز بازداشت‌ (باتوجه‌ به‌ لفظ‌ فی‌ تهمةٍ= در اتهامی‌) اجمالی‌ است‌ (زیرا تصریح‌ نشده‌ است‌ که‌ حبس‌، در اتهام‌ به‌ کدام‌ جرم‌، جایز است‌) و دلالت‌ حدیث‌ دوم‌ صرفاً بر جواز بازداشت‌ درتهمت‌ قتل‌ است‌. به‌ نقل‌ نجفی‌ (ج‌ 42، ص‌ 276-277) فقهای‌ امامیه‌ در این‌ باب‌، با توجه‌ به‌ حدیث‌ دوم‌، چند نظر دارند: طوسی‌ و پیروان‌ او و نیز علاّ مه‌ حلّی‌ بازداشت‌ را در این‌ مورد خاص‌ لازم‌ دانسته‌اند. برخی‌ در این‌ مورد تردید کرده‌ و گروهی‌ چون‌ فخرالمحقّقین‌ نظر به‌ عدم‌ جواز بازداشت‌ داده‌اند. مستند گروه‌ اخیر، ضعف‌ سند حدیث‌ و مخالفت‌ مدلول‌ آن‌ با اصل‌ برائت‌ است‌. دربرابر، کسانی‌ از فقها به‌ استناد عمل‌ بسیاری‌ از فقها به‌ مضمون‌ آن‌، و نیز اینکه‌ ادعا شده‌ فقها برعمل‌ به‌ روایتهای‌ راوی‌ این‌ حدیث‌ اجماع‌ کرده‌اند ضعف‌ سند را قابل‌ جبران‌ می‌دانند.دراین‌ میان‌ شهید اول‌، ضمن‌ قبول‌ مدلول‌ این‌ حدیث‌، به‌ بیان‌ قاعدة‌ کلی‌ نسبت‌ به‌ موارد جواز حبس‌ (اعم‌ از بازداشت‌ و غیر آن‌) پرداخته‌ است‌. به‌ عقیدة‌ او حبس‌ زمانی‌ جایز است‌ که‌ حصول‌ حق‌ متوقف‌ برحبس‌ کسی‌ باشد (شهید اول‌، ج‌ 2،ص‌ 192: ضابِطُ الحبسِ تَوَقُفُ اسْتخراجِ الحقِّ علیهِ؛ فاضل‌ مقداد، ص‌ 499-500؛ منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 475). در تأیید این‌ نظر می‌توان‌ گفت‌ حتی‌ اگر بپذیریم‌ که‌ بازداشت‌ متهم‌ با اصل‌ برائت‌ و سلطة‌ انسان‌ برخود مغایر، و تعمیم‌ حدیث‌ نسبت‌ به‌ سایر موارد، مشکل‌ باشد؛ چون‌ نسبت‌ به‌ ضرورت‌ حفظ‌ جامعه‌ نمی‌توان‌ تردید کرد، دست‌ کم‌ در موارد مهم‌، مانند تهمت‌ قتل‌، باید حکم‌ به‌ جواز بازداشت‌ را برحکم‌ آزادی‌ اشخاص‌ مقدم‌ شمرد (منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 481-482). حتی‌ می‌توان‌ ادّعا کرد که‌ القای‌ خصوصیت‌ از مورد قتل‌، باتوجه‌ به‌ اینکه‌ دلیلی‌ بر خصوصیت‌ درحدیث‌ وجود ندارد، نیز قوی‌ به‌ نظر می‌رسد. در واقع‌، در قوانین‌ موضوعه‌، قانونگذاران‌ نیز به‌ اصل‌ برائت‌ و آزادی‌ افراد متعهدند، اما از وضع‌ مقررات‌ بازداشت‌ موقت‌ در جرایم‌ مهم‌ گزیری‌ ندارند؛ اگرچه‌ در محدود کردن‌ موارد آن‌ می‌کوشند.«فعل‌» پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ در مورد بازداشت‌ متهمان‌ به‌ قتل‌ و سرقت‌، به‌ منظور کشف‌ حقیقت‌ و نیز «فعل‌» حضرت‌ علی‌ علیه‌السّلام‌ نسبت‌ به‌ بازداشت‌ چهار متهم‌ به‌ قتل‌ و احضار فرد فرد آنها برای‌ بازپرسی‌ (حرّ عاملی‌، ج‌ 18، ص‌ 204ـ 205)، تردید را در این‌ باب‌ برطرف‌ می‌کند. مورخان‌ موارد معتنابهی‌ از این‌ اقدامات‌ راگزارش‌ و فقها نیز به‌ آنها استناد کرده‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به میرزای‌ قمی‌، ص‌ 736؛ ابن‌قیّم‌ جوزیه‌، ص‌ 101ـ103؛ شمس‌الائمة‌ سرخسی‌، ج‌ 20، ص‌ 88؛ منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 434 به‌ بعد، 445؛ مقریزی‌، ج‌ 3، ص‌ 303 به‌ بعد؛ کتانی‌، ج‌ 1، ص‌ 296؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1363 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 746 به‌ نقل‌ از فتح‌القدیر ، لسان‌الحکام‌ و ردالمختار ).ابن‌الفراء * (ص‌ 257ـ260) و ماوردی‌ * (ص‌ 361ـ363) در برشماری‌ اختیارات‌ زمامداران‌ نسبت‌ به‌ متهمان‌، نکاتی‌ را مطرح‌ کرده‌اند که‌ با آنچه‌ امروزه‌ در حقوق‌ جزا متداول‌ است‌ قرابت‌ بسیار دارد. به‌ نظر آنان‌، زمامدار می‌تواند به‌ کمک‌ امارات‌ و قرائن‌، تهمت‌ جرم‌ را بررسی‌ کند و با توجه‌ به‌ سابقة‌ متهم‌ از نظر ارتکاب‌ جرم‌ و ملاحظة‌ شواهد حال‌ و قرائن‌، نسبت‌ به‌ برخورد با متهم‌ تصمیم‌ بگیرد و درهرحال‌ حق‌ بازداشت‌ متهم‌ را به‌ منظور کشف‌ حقیقت‌ دارد. البته‌ دربارة‌ مدت‌ بازداشت‌ متهم‌ اختلاف‌ است‌، بعضی‌ بازداشت‌ را بیش‌ از یک‌ ماه‌ جایز نمی‌دانند و برخی‌ زمان‌ آن‌ را به‌ نظر و اجتهاد امام‌ موکول‌ می‌کنند (ماوردی‌، ص‌ 362). نکتة‌ جالب‌ توجه‌ آن‌ است‌ که‌ دو دانشمند نامبرده‌، این‌ اختیار زمامداران‌ را از باب‌ سیاست‌ شرعیه‌ می‌دانند (دربارة‌ این‌ تعبیر رجوع کنید به ابن‌تیمیه‌) و بنابراین‌ برای‌ قاضیان‌ که‌ فقط‌ وظیفة‌ حکم‌ کردن‌ را برعهده‌ دارند، حق‌ حبس‌ قبل‌ از رسیدگی‌ و اثبات‌ جرم‌ قایل‌ نیستند. مستند این‌ نظر، از جمله‌ گزارشهایی‌ است‌ که‌ بنابر آنها پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم‌ در موارد تهمت‌ جرم‌، متهمان‌ را مثلاً یک‌ شبانه‌روز بازداشت‌ می‌کردند تا جرم‌ را بررسی‌ کنند. در حقیقت‌، این‌ کارها در مقام‌ قضا صورت‌ می‌گرفته‌ و با لحاظ‌ این‌ نکته‌ که‌ پیامبر صلی‌الله‌ علیه‌وآله‌وسلم‌ ولایت‌ قضایی‌ نیز داشته‌، درست‌ آن‌ است‌ که‌ این‌ اقدام‌ را مستند به‌ مقام‌ قضایی‌ آن‌ حضرت‌ بدانیم‌؛ همچنانکه‌ جواز حبس‌ متهم‌ توسط‌ قاضی‌ نیز به‌ برخی‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ (ماوردی‌، همانجا) و ابن‌قیّم‌ نیز این‌ حق‌ را برای‌ قاضی‌ و والی‌ قایل‌ است‌ (ص‌ 101ـ103).ابن‌عربی‌ (ج‌ 2، ص‌ 716) نیز ضرورت‌ اخذ تأمین‌ را با اخذ وثیقه‌، کفیل‌، و درصورت‌ عدم‌ امکان‌، بازداشت‌ را پذیرفته‌ و این‌ حکم‌ شرع‌ را، که‌ منطبق‌ با اصول‌ حکمت‌ و دانایی‌ است‌، می‌ستاید؛ اما از عبارت‌ او (مَنْ وَجَبَ علیه‌ الحقّ) برمی‌آید که‌ این‌ حکم‌ را نسبت‌ به‌ موارد قطعی‌ بودن‌ جرم‌ و صدور حکم‌ مطرح‌ کرده‌ است‌؛ مانند آنکه‌ قصاص‌ در حق‌ کسی‌ واجب‌ شده‌ ولی‌ اجرای‌ فوری‌ آن‌ ممکن‌ نباشد. از آنجا که‌ او این‌ نظر را در تفسیرآیة‌ 106 مائده‌ ذکر می‌کند، اگر عبارت‌ او شامل‌ موارد اتهام‌ نیز نشود، بیان‌ این‌ مطلب‌ ذیل‌ آیه‌ محملی‌ نداشته‌ است‌؛ زیرا مورد آیه‌، حبس‌ پس‌ از اثبات‌ جرم‌ نیست‌، بلکه‌ به‌ رسیدگی‌ اتهام‌ برمی‌گردد. همچنین‌ استناد او به‌ حدیثی‌ که‌ راجع‌ به‌ حبس‌ متهم‌ است‌ همین‌ مشکل‌ را دارد.از موارد دیگر بازداشت‌ موقت‌ که‌ تقریباً فقهای‌ امامیه‌ در آن‌ اتفاق‌نظر دارند، ادعای‌ ناتوانی‌ مالی‌ (اِعسار) است‌. بنابر رأی‌ فقها، درصورتی‌ که‌ توانایی‌ مالی‌ (ملائت‌) یا ناتوانی‌ (اِعسار) شخص‌ بدهکار مدعی‌ اعسار معلوم‌ نباشد، تا روشن‌ شدن‌ صحت‌ و سقم‌ این‌ ادعا زندانی‌ می‌شود. البته‌ شماری‌ از فقها این‌ حکم‌ را مشروط‌ به‌ سابقة‌ دارایی‌ (ملائت‌) بدهکار دانسته‌اند (نجفی‌، ج‌ 25، ص‌ 354؛ ج‌ 40، ص‌ 167؛ محمّدبن‌ علی‌ طباطبائی‌، ص‌ 22).گذشته‌ از این‌ مستندات‌ نقلی‌، عقل‌ نیز به‌ لزوم‌ یا وجوب‌ بازداشت‌ دربرخی‌ موارد حکم‌ می‌کند. زیرا حفظ‌ نظام‌ و امنیت‌ مسلمین‌ و صیانت‌ نفوس‌ و اموال‌ در بسیاری‌ از موارد متوقف‌ به‌ حبس‌ متهم‌ تا روشن‌ شدن‌ حقیقت‌ است‌ و چه‌ بسا عدم‌ حبس‌ او به‌ اختلال‌ نظام‌ می‌انجامد. قطعاً اهمیت‌ این‌ امور از اهمیت‌ سلب‌ آزادی‌ اشخاص‌ به‌ صورت‌ محدود، کمترنیست‌. از طرفی‌ نیز بنابرملازمة‌ حکم‌ شرع‌ و عقل‌ (قاعدة‌ ملازمه‌)، می‌توان‌ بازداشت‌ متهم‌ را در موارد مهم‌، مانند قتل‌، دایرکردن‌ مراکز فساد، کلاهبرداری‌، جعل‌ اسناد دولتی‌، شرعاً واجب‌ دانست‌ (وائلی‌، ص‌ 119-120؛ منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 434).فقیهان‌ اهل‌ سنت‌، به‌ خاطر تجربه‌های‌ ناشی‌ از حاکمیت‌ سیاسی‌، هم‌ حکم‌ عقل‌ را در این‌ بحث‌ بسهولت‌ پذیرفته‌اند و هم‌ در برداشت‌ از احادیث‌، به‌ معضلات‌ و مشکلات‌ توجه‌ کرده‌اند. ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌ (ص‌ 101-103) حبس‌ متهمی‌ را که‌ سابقة‌ کیفری‌ و اشتهار او به‌ فجور معلوم‌ نیست‌، به‌طور کلی‌، جایز دانسته‌ و این‌ نظر را به‌ بسیاری‌ از فقهای‌ عامه‌ نسبت‌ می‌دهد، آنگاه‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ بازداشت‌ متهمان‌ معروف‌ به‌ فجور به‌ طریق‌ اولی‌' جایز است‌. او حتی‌ درمواردی‌ که‌ بر اثر کثرت‌ اشتغال‌ قاضی‌، امر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ به‌ تعویق‌ می‌افتد، به‌ جواز بازداشت‌ فتوا می‌دهد و نظریه‌ای‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ ، شخص‌ متهم‌ را صرفاً با ادای‌ یک‌ سوگند می‌توان‌ رها کرد، بشدت‌ رد می‌کند و صاحبان‌ این‌ نظر را ساده‌اندیش‌ می‌خواند، که‌ برخلاف‌ نصوص‌ رأی‌ می‌دهند. او همچنین‌ از ابن‌تیمیه‌ نقل‌ می‌کند که‌ هیچیک‌ از پیشوایان‌ مذاهب‌ چهارگانه‌ چنین‌ نظری‌ نداشته‌اند. عبدالقادر عودة‌ (ج‌ 1، ص‌ 150-151) نیز با نقل‌ واقعه‌ای‌ از شرح‌ فتح‌القدیر ، که‌ براساس‌ آن‌ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم‌ مردی‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ شتر را بازداشت‌ و بعد از اثبات‌ بی‌گناهی‌ آزادش‌ کرد، نتیجه‌ می‌گیرد که‌ اقدام‌ ایشان‌ به‌ خاطر مصلحت‌ عمومی‌ بـوده‌ و از آنجـا که‌ در تمـام‌ موارد بازداشت‌ متهم‌، همین‌ سبب‌ (مصلحت‌ عمومی‌) وجود دارد، حکم‌ بازداشت‌ قابل‌ تعمیم‌ است‌.منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ «آئین‌نامة‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ لازم‌ الاجرا، مصوب‌ 1355 وزارت‌ دادگستری‌»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ قوانین‌ سال‌ 1355 ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ "آئین‌نامة‌ امور زندانها و اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مصوب‌ جلسة‌ 237 مورخة‌ 7 اردیبهشت‌ 1361 شورای‌ عالی‌ قضائی‌»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، زیرنظر غلامعلی‌ امیری‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ ابن‌تیمیه‌، السیّاسة‌ الشّرعیّة‌ فی‌ اصلاح‌ الرّاعی‌ و الرّعیّة‌ ، بیروت‌ 1409/1988؛ ابن‌عربی‌، احکام‌القرآن‌ ، چاپ‌ علی‌ محمد بجاوی‌، حلب‌ 1376/1957ـ1378/ 1959؛ ابن‌فراء، الاحکام‌السلطانیّة‌ ، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، الطرق‌الحکمیة‌ فی‌السیاسه‌ الشرعیة‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ سلیمان‌بن‌ اشعث‌ ابوداود، سنن‌ ابی‌داود ، چاپ‌ محمد محی‌الدین‌ عبدالحمید، ] بی‌جا: بی‌تا. [ ؛ «از قانون‌ مقررات‌ امور پزشکی‌ و داروئی‌ و مواد خوردنی‌ و آشامیدنی‌، مصوب‌ 29 خردادماه‌ 1344»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، زیرنظر غلامعلی‌ امیری‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ «اصلاح‌ قانون‌ منع‌ کشت‌ خشخاش‌، مصوب‌ 1338»، در ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، کلیه‌ قوانین‌ کیفری‌ و قانون‌ دادرسی‌ و کیفر ارتش‌ و غیره‌ ، چاپ‌ احمد کمانگر، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. مصوب‌ سال‌ 1358 با اصلاحات‌ سال‌ 1368 ، تهران‌ 1369 ش‌؛ همو، قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (مصوب‌ 1370) ، چاپ‌ حبیب‌اللّه‌ وحیدی‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ ژان‌ پرادل‌، «مرحلة‌ مقدماتی‌ دادرسی‌ کیفری‌ در حقوق‌ تطبیقی‌»، فصلنامة‌ حق‌ ، دفتر 5 (فروردین‌ ـ خرداد 1365 ش‌)؛ محمد جعفری‌ لنگرودی‌، دانشنامة‌ حقوقی‌ ، ج‌ 2، تهران‌ 1351 ش‌؛ همو، دائرة‌المعارف‌ علوم‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1363 ش‌؛ محمدبن‌حسن‌ حرّ عاملی‌، وسائل‌الشیعة‌ الی‌ التحصیل‌ مسائل‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ منوچهر خزانی‌، «بحثی‌ پیرامون‌ توقیف‌ احتیاطی‌ یا قرار بازداشت‌ متهم‌ و آثار آن‌»، مجلة‌ کانون‌ وکلا ، ش‌ 148-149 (1368 ش‌)؛ ابوالقاسم‌ خویی‌، البیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، قم‌ 1394؛ محمودبن‌عمر زمخشری‌، الکشاف‌ عن‌ حقایق‌ غوامض‌ التنزیل‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌احمد شمس‌ الائمّة‌ سرخسی‌، المبسوط‌ ، بیروت‌ 1406/1986؛ محمدبن‌ مکّی‌ شهید اوّل‌، القواعد و الفوائد ، چاپ‌ عبدالهادی‌ حکیم‌، قم‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌ علی‌ طباطبایی‌، مناهل‌ ؛ محمدحسین‌ طباطبایی‌، المیزان‌ فی‌تفسیرالقرآن‌ ، بیروت‌ 1393/1973-1394/1974؛ فضل‌بن‌حسن‌ طبرسی‌، مجمع‌البیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، بیروت‌ 1380؛ محمدبن‌جریر طبری‌، جامع‌البیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، بیروت‌ 1400/1980ـ1403/1983؛ عبدالقادر عودة‌، التشریع‌الجنائی‌ الاسلامی‌ ، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ؛ مقدادبن‌عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، نضدالقواعد الفقهیة‌ علی‌ مذهب‌ الامامیّه‌ ، قم‌ 1403؛ «قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌»، در ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، زیر نظر غلامعلی‌ امیری‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ «قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ سوریّه‌»، در قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ سوریه‌ ، ترجمة‌ محمد آشوری‌ و جلیل‌ امیدی‌ نبی‌ کندی‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ «قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌، مصوب‌ اول‌ آبانماه‌ 1356»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقرّرات‌ حقوقی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، زیرنظر غلامعلی‌ امیری‌، تهران‌ 1363 ش‌؛ «قانون‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (مصوب‌ 1366)»، در ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ قوانین‌ سال‌ 1368 ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ «قانون‌ تشدید مجازات‌ اشخاص‌ بدسابقه‌ و شرور، مصوب‌ 1322»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، کلیة‌ قوانین‌ کیفری‌ و قانون‌ دادرسی‌ و کیفر ارتش‌ و غیره‌ ، چاپ‌ احمد کمانگر، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ «قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبان‌ ارتشا و اختلاس‌ (مصوب‌ 1367 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌)»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ قوانین‌ سال‌ 1367 ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ «قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبان‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ (مصوب‌ 1364 در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با تصویب‌ نهایی‌ در مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در 1367)»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ قوانین‌ سال‌ 1368 ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛«قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ کیفری‌ 1 و 2 و شعب‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مصوب‌ 31 خرداد 1368)»، در ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ قوانین‌ سال‌ 1368 ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ «قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ 6 تیرماه‌ 1344»، درایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزایی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، زیرنظر غلامعلی‌ امیری‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ احمدبن‌ادریس‌ قرافی‌، الفروق‌ ، بیروت‌؛ عبدالحی‌بن‌ عبدالکبیر کتانی‌، نظام‌الحکومة‌ النّبویة‌ المسمّی‌ التراتیب‌الاداریة‌، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابوالقاسم‌ گرجی‌، جزوة‌ آیات‌ الاحکام‌ ، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ علی‌بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیة‌ و الولایات‌ الدینیة‌ ، بیروت‌ 1410/1990؛ «مقررات‌ کیفری‌ از قانون‌ هواپیمایی‌ کشوری‌، مصوب‌ یکم‌ مردادماه‌ 1328»، در ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزایی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، زیرنظر غلامعلی‌ امیری‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ احمدبن‌علی‌ مقریزی‌، الخطط‌ ، ج‌ 3، مصر 1325؛ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایة‌ الفقیه‌ و فقه‌ الدولة‌ الاسلامیة‌ ، قم‌ 1409-1411؛ ابوالقاسم‌بن‌ محمد حسن‌ میرزای‌ قمی‌، جامع‌ الشتات‌ ؛ هوشنگ‌ ناصرزاده‌، «حبس‌ و توقیف‌ قانونی‌»، مجلة‌ قضایی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، سال‌ 2، ش‌ 6 (زمستان‌ 1371 ش‌)؛ محمدحسن‌بن‌ باقرنجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌شرح‌ شرایع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981؛ احمد وائلی‌، احکام‌ زندان‌ در اسلام‌ ، ترجمه‌ و توضیحات‌ محمدحسن‌ بکائی‌، تهران‌ 1367 ش‌.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مسعود حائری

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 1
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده