زکات

معرف

از مباحث مهم فقهى، ناظر به يكى از درآمدهاى عمومى مسلمانان كه مصارف معيّنى دارد.
متن


زكات، از مباحث مهم فقهى، ناظر به يكى از درآمدهاى عمومى مسلمانان كه مصارف معيّنى دارد. معناى واژه زكات (از ريشه «ز ك و») زيادشدن، رشدكردن، طاهر و پاكشدن و بركتيافتن است ( ابنفارِس؛ ذيل «زكى»؛ ابناثير؛ ابنمنظور، ذيل «زكا»)؛ اما در اصطلاح فقه، حق ويژهاى است كه در برخى اموال با شروط خاص ثابت مىشود، و اداى آن (صرف آن در مصارف خاص) بر مالك واجب است ( محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۴۸۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۷؛ همو، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۲۹۷؛ خطيب شربينى، مغنىالمحتاج، ج ۱، ص ۳۶۸)، هرچند شمارى از فقها آن را خارجساختن مقدار معيّنى از مال برپايه حكم شرع تعريف كردهاند ( طوسى، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۰؛ نَوَوى، المجموع، ج ۵، ص ۳۲۵؛ نراقى، ج ۹، ص ۷). در كاربرد عام، واژه زكات هم بر مالى كه مطابق حكم شرع از اموالى خاص جدا شده و به مصارف خاص مىرسد، اطلاق مىشود و هم به خود اين كار (زكاتدادن). به مالى كه زكات آن پرداخت شدهاست مُزكّى گفته مىشود ( ابناثير، همانجا). زكات چه واجب و چه مستحب، بر دو قسم است: زكات اموال و زكات ابدان. زكات اموال مقدار معيّن از اموالى خاص مانند چهارپايان سهگانه (گاو، گوسفند و شتر)، طلا، نقره و برخى از غلات است كه با رسيدن به حد نصاب ( ادامه مقاله) از اصل مال خارج و در مصارف ويژهاى هزينه مىشود. زكات ابدان ــكه به آن زكات فطره يا زكات رؤوس نيز مىگويندــ مالى است كه روزهدار در عيد فطر از جانب خود و افراد زير تكفل خويش از اموالش خارج مىكند و در موارد معيّنى بهمصرف مىرساند ( سلّار ديلمى، ص ۱۲۷؛ طوسى، ۱۴۰۰، ص ۲۸۴؛ ابنزهره، ص ۱۱۵؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۳۱۴؛ نووى، روضةالطالبين، ج ۲، ص ۵؛ نيز  بخش زكات فطره). بنابر قرآن، خداوند پيامبرانى چون ابراهيم، اسحاق، يعقوب و عيسى عليهمالسلام را به اداى زكات مأمور فرموده بود ( مريم: ۳۱؛ انبياء: ۷۱ـ۷۳). برپايه آيه ۵۵ سوره مريم نيز اسماعيل صادقالوعد عليهالسلام خاندانش را به خواندن نماز و پرداخت زكات سفارش مىكردهاست. از برخى آيات ديگر (براى نمونه  بقره: ۴۳؛ اعراف: ۱۵۶؛ مائده: ۱۲؛ مريم: ۳۱) نيز برمىآيد كه زكات در آيين يهود وجود داشتهاست. باوجوداين، برخى مفسران برآناند كه مراد از زكات در اين آيات، قربانى يا مطلقِ صدقه و انفاق در راه خداست ( طوسى، التبيان، ذيل بقره : ۸۳؛ آلوسى، ذيل مريم: ۵۵؛ طباطبائى، ذيل مائده: ۵). در شريعت اسلام، پرداخت زكات با شروطى ( ادامه مقاله) واجب است. آيات و احاديث متعددْ مستند اين حكم فقهى بهشمار مىروند، ازجمله آيات ۱۱۰ بقره، ۶۰ و ۱۰۳ توبه. زكات در روايات شيعه و اهل سنّت يكى از پايههاى پنجگانه اسلام معرفى شدهاست ( بخارى، ج ۱، ص ۸؛ حرّ عاملى، ج ۱، ص ۱۳ـ۲۷، ج ۹، ص ۹ـ۱۵). در آيات و احاديث، خوددارى از پرداخت زكات موجب عذاب اخروى و عواقب ناگوار دنيوى دانسته شدهاست ( حج: ۴۱؛ توبه: ۱۸؛ برقى، ج ۱، ص ۸۷ـ۸۸؛ ابنخُزَيمه، ج ۴، ص ۳۱؛ طبرانى، ج ۲، ص ۳۰۹). درباره زمان تشريع زكات با احكام خاص آن در اسلام اختلافنظر وجود دارد. نظر مشهورتر آن است كه تشريع زكات پس از هجرت بوده و در گزارشهاى مختلف سالهاى دوم، سوم و چهارم نقل شدهاست ( ابنكثير، ذيل مؤمنون: ۴؛ ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى، ج ۳، ص ۲۱۱ـ۲۱۲؛ حلبى، ج ۲، ص ۱۳۶؛ طباطبائى، ذيل مزمل: ۲۰؛ قس ابنحجر عسقلانى، همانجا؛ عينى ج ۸، ص ۲۵۵ كه سالهاى هفتم و نهم را هم نقل كردهاند). پيروان اين نظر مراد از زكات را در آن دسته از آيات مكى كه مؤمنان را به پرداخت زكات امر كرده، زكات مستحب، زكات انفس و پاكى از شرك يا مطلق انفاق در راه خدا دانستهاند ( طبرِسى، ذيل فصلت: ۷؛ قطب راوندى، ج ۱، ص ۲۱۳؛ طباطبائى، ذيل فصّلت: ۷). در مقابل، برخى با استناد به ادلهاى ازجمله آيات و احاديث، قائلاند كه زكات در مكه تشريع شدهاست ( فخر رازى، ذيل انعام: ۱۴۱؛ ابنحجر عسقلانى، همانجا؛ عاملى، ج ۴، ص ۲۹۷ـ۲۹۹). اين ديدگاه هم مطرح شده كه اصل وجوب زكات در مكه تشريع شده، ولى مسلمانان در مدينه مأمور به اداى آن شدهاند (ابنكثير، همانجا؛ عاملى، ج ۴، ص ۳۰۰). پس از نزول آيات زكات (همچون توبه: ۱۰۳)، پيامبر اكرم صلىاللّهعليهوآلهوسلم وجوب پرداخت آن را به مردم اعلام كرد و پس از مدتى، كارگزارانى را براى گردآورى زكات تعيين كرد و نزد قبايل مختلف فرستاد. از افرادى كه در زمان پيامبر اكرم مأمور جمعآورى زكات شدند (اصطلاحآ عامل زكات)، مىتوان به مُعاذبن جبل، عبادةبن صامت، بشربن سفيان، وليدبن عُقْبةبن ابىمُعيط و قَيْسبن سعد اشاره كرد ( رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۵۲۱، ۵۲۸؛ نووى، ۱۴۰۷، ج ۷، ص ۱۸۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۷؛ ابنحجر عسقلانى، تلخيص الحبير، ج ۵، ص ۵۲۱؛ حلبى، ج ۲، ص ۲۸۳، ج ۳، ص ۲۰۰). بعدها در پى اقدامات حاكمان به گردآورى زكات (يا «جبايت زكات» يعنى شناسايى و گردآورى اموال در مواردى كه احتمال شمول زكات وجود دارد؛  ابناثير؛ ابنمنظور، ذيل «جبى») مناصب متعددى پديد آمد، همچون مصدِّق يا عامل زكات (جابى)، عاشِر، كه از جانب حاكم منصوب مىشد تا در يك مسير خاص از تاجران عبوركننده زكات بگيرد و ساعى كه به زكاتگرفتن از قبايل منصوب مىشد ( سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۲۱ـ ۳۲۲، ۳۲۶؛ سرخسى، ج ۲، ص ۱۹۹ـ۲۰۲، ج ۲۲، ص ۶۷؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۰۷، ۳۱۵؛ آلوسى، ذيل توبه: ۶۰). موضوع زكات از آغاز نگارش رسالهها و آثار فقهى جامع بهاستقلال مورد توجه قرار گرفتهاست، چنانكه شمار بسيارى از اصحاب امامان شيعه عليهمالسلام و فقهاى متقدم امامى و اهل سنّت آثارى درباره آن نگاشتهاند (براى نمونه  ابننديم، ج ۱، جزء۲، ص ۶۶۳، ۶۸۵، ج ۲، جزء۱، ص ۲۲، ۶۰، ۸۰، ۱۱۸؛ نجاشى، ش ۴۸، ۱۳۶ـ۱۳۷، ۲۱۵، ۲۲۳، ۲۷۸، ۳۷۰، ۶۶۴). در منابع جامع فقهى نيز از ابتدا مبحث مستقلى به زكات اختصاص مىيافتهاست، چه در منابع اهل سنّت (براى نمونه  مالكبن انس، ج ۱، ص ۲۴۴ـ۲۸۵؛ شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۳ـ۱۰۳) و چه در منابع امامى (براى نمونه  كلينى، ج ۳، ص ۴۹۶ـ۵۶۴؛ طوسى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۲ـ۵۲)؛ و بسيارى از فقها بهويژه اماميان بعدها آثار مستقلى درباره زكات تأليف كردند ( آقابزرگ طهرانى، ج ۱۲، ص ۴۰ـ۴۵). براى وجوب زكات شروطى در منابع فقهى مطرح شدهاست كه برخى از آنها شروط عام تكليف، مانند بلوغ و عقل و شمارى ديگر، شروط اختصاصى زكات است. شروط وجوب زكات، در مذاهب مختلف اسلامى عبارتاند از: بلوغ*، عقل، حُرّيت، اسلام، ملكيت (به معناى تعلّق مال به شخص) و امكان تصرف، گذشتن يك سال از زمان ملكيّت مال مشمول زكات و نصاب ( ادامه مقاله). بلوغ و عقل به نظر بيشتر فقيهان امامى و حنفى شرط وجوب زكات است، و افزونبر ادله عام وجوب تكاليف عبادى، ادله خاص وجوب زكات را هم دالّ بر آن دانستهاند ( كاسانى، ج ۲، ص ۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۱۱ـ۱۲؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۱؛ زُحَيلى، ج ۲، ص ۷۳۹). شمارى ديگر از فقيهان امامى به استناد برخى احاديث و نيز عموم آيات زكات، آن را در پارهاى از اموال نابالغان و مجانين، مانند غلات و چهارپايان كه با آنها تجارت صورت مىگيرد، يا به نظر برخى در همه اموال كودك واجب شمرده و ولىّ كودك و مجنون را مكلف به پرداخت آن دانستهاند ( مفيد، ص ۲۳۸؛ طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۳۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ قس سلّار ديلمى، ص ۱۲۸ كه احاديث دالّ بر پرداخت زكات از اموال اطفال را حمل بر استحباب كردهاست). بيشتر فقيهان اهل سنّت بلوغ و عقل را شرط وجوب زكات ندانسته و پرداخت آن را در اموال كودك و مجنون واجب شمردهاند ( ابنقدامه، ج ۲، ص ۴۹۳؛ نووى، روضةالطالبين، ج ۲، ص ۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۳۹ ـ ۷۴۰). شرط ديگر وجوب به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت حريّت (بردهنبودن) است، ازآنرو كه بردگان مالك چيزى نمىشوند يا ملكيت آنها (در موارد مُجاز) ناقص است ( ابنقدامه، ج ۲، ص ۴۹۴؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۴۸۹؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۳۲۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۱۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۳۸). بيشتر فقيهان اهل سنّت، اسلام (مسلمانبودن) را از شرايط وجوب زكات دانستهاند. در برابر، بيشتر فقهاى امامى و شمارى از فقهاى اهل سنّت، بر آناند كه اداى زكات بر كافر واجب است؛ هرچند همه فقها، اسلام را شرط صحت زكات بهشمار آوردهاند و زكات كافر را صحيح ندانستهاند ( كاسانى، همانجا؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۴۹۳؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۴۹۰؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۳۲۷؛ همو، روضةالطالبين، ج ۲، ص ۴). دو شرط ديگر وجوب زكات ملكيت و امكان تصرف است. برايناساس، زكات به مالى كه ملك شخص نيست يا وى توان تصرف در آن ندارد، مانند مال غصبشده يا گمشده يا بهسرقترفته، تعلق نمىگيرد. مستند فقيهان براى اين دو شرط، اجماع و تعابير احاديث است ( ابنزهره، ص ۱۱۸؛ محقق حلّى، همانجا؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۷ـ۳۰؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۴۱؛ براى اختلاف آراى فقهاى اهل سنّت درباره شاخصها و معيارهاى ملكيت در باب زكات  زحيلى، ج ۲، ص ۷۴۱ـ ۷۴۴؛ الموسوعةالفقهية، ج ۲۳، ص ۲۳۴، ۲۳۶ـ۲۴۱). از شروط اختصاصىِ وجوب زكات در فقه امامى و اهل سنّت، گذشتن يك سال قمرى از آغاز ملكيت آن است. البته اين شرط براى همه اموال مشمول زكات نيست، بلكه اموالى چون طلا، نقره و چهارپايان بايد واجد آن باشند (براى فقه امامى  علمالهدى، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۷۵؛ ابنادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۳۱ـ۴۳۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۹۷؛ براى فقه اهلسنّت  سرخسى، ج ۲، ص ۱۶۵؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۴۸۲ـ۴۸۳؛ ابنقدامه مقدسى، ج ۲، ص ۴۵۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۴۴ـ ۷۴۷). مستند فقيهان بر اين شرط، اجماع و احاديث است ( تِرمِذى، ج ۲، ص ۷۱؛ كلينى، ج ۳، ص ۵۱۱، ۵۲۲ـ ۵۲۵؛ علمالهدى، ۱۴۱۷، ص ۲۷۳؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۴۸۲). ازجمله شروط اختصاصى وجوب زكات در غلات، رسيدن محصول بهحدى است كه عنوان گندم يا جو يا هريك از غلّات ديگر بر آن صدق كند يا، به نظر برخى فقها، به حد «بُدُوّصَلاح» (ظهور دانه بر روى شاخه يا زرد يا قرمزشدن آن) رسيده باشد. بدوّصلاح در هريك از محصولات بهگونهاى خاص تحقق مىيابد، مثلا آن را در انگور رسيدن به مرحله غوره و در خرما، زرد يا قرمزشدن دانستهاند ( ابنادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۵۳؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۶۵ـ۴۶۶؛ بهوتىحنبلى، ج ۲، ص ۲۴۳؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۹؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۵۵). درصورت انتقال ملكيت محصول پيش از بدوّصلاح به شخص ديگر از راه بيع، هبه، ارث يا راههاى ديگر، پرداخت زكات برعهده انتقال گيرنده و پس از آن، برعهده انتقالدهنده است ( ابنادريس حلّى؛ نووى، المجموع، همانجاها؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۳۷۵؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۲۱۴). شرط اختصاصى ديگر براى وجوب پرداخت زكات، رسيدن مقدار مال به حد نصاب است؛ يعنى اموالى كه زكات آنها واجب است بايد به مقدار معيّنى ــكه از آن به نصاب تعبير مىشودــ برسد تا پرداخت زكات واجب شود ( طوسى، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۰؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۲۷۲؛ ابنزهره، همانجا؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۳۱۵؛ نيز  ادامه مقاله). برپايه فقه اسلامى، زكات فقط به اموال خاصى تعلق مىگيرد. در فقه امامى اموال مشمول زكات عبارتاند از: طلا، نقره (نَقْدَين)، شتر، گاو، گوسفند (اَنعام ثَلاثه)، گندم، جو، خرما و كشمش (غَلّات اربعه؛  علمالهدى، ۱۴۱۵، ص ۲۰۶؛ سلّار ديلمى، ص ۱۲۷)، كه مستند فقيهان امامى بر وجوب زكات آنها احاديث است (براى نمونه  حرّ عاملى، ج ۹، ص ۵۳ـ۵۵). به نظر فقيهان اهل سنّت، اموال مشمول زكات بر پنج دستهاند : ۱) طلا و نقره، ۲) معدن و گنج، ۳) اموال تجارى، ۴)محصولات كشاورزى، ۵) چهارپايان شامل شتر، گاو و گوسفند ( نووى، روضةالطالبين، ج ۲، ص ۵؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۱۹۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۵۸)، كه مستند آنها در اينباره احاديث نبوى است (براى نمونه  ابنماجه، ج ۱، ص ۵۶۹ـ۵۷۱؛ ابوداوود سِجِستانى، ج ۱، ص ۳۴۹ـ۳۵۰). فقيهان امامى پرداخت زكات برخى اموال را مستحب شمردهاند، مانند: مالالتجاره، ساير غلات (جز غلات چهارگانه)، اسب ماده و زينتآلات ( نجفى، ج ۱۵، ص ۶۹ـ۷۰، ۷۲ـ۷۴؛ طباطبائى يزدى، ج ۲، ص ۴۸). براى تعلق زكات به برخى از اموال يادشده در مذاهب گوناگون شروطى خاص هم وجود دارد؛ مثلا، به نظر فقهاى امامى پرداخت زكات طلا و نقره هنگامى واجب است كه بهصورت مسكوك رايج يعنى درهم و دينار باشد و زكات ظروف و شمشهاى طلا و نقره واجب نيست ( طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۷۷ـ۷۸؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۸۲، ۹۷ـ۹۸؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۵۰ـ۱۵۱، ۱۵۳)، اما فقيهان اهل سنّت افزونبر درهم و دينار، در شمش و ظروف طلا و نقره هم زكات را واجب دانستهاند ( سمرقندى، ج ۱، ص ۲۶۴ـ۲۶۶؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۱۰ـ۶۱۱؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۴۴ـ۴۵). همچنين به نظر فقيهان امامى و بيشتر فقهاى اهل سنّت شرط خاص چهارپايان سهگانه براى شمول زكات آن است كه حيوان در طول سال از مراتع يا علف بيابان تغذيه كرده باشد، وگرنه مشمول زكات نيست. ازاينرو، چهارپايان نوزاد تا زمانى كه از شير مادر تغذيه مىكنند، زكات ندارند ( طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۰؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۹۲ـ ۹۷؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۵۰ـ۲۵۱). گستره اموال مشمول زكات از منظر فقهاى اهل سنّت بيشتر از اموالى است كه به نظر فقيهان امامى مشمول زكات است. افزونبر معادن و گنجها و اموال تجارى و نيز چهارپايان يادشده، فقيهان اهل سنّت، زكات همه محصولات كشاورزى را كه خوردنى و ذخيرهشدنى باشد، واجب شمردهاند. حتى ابوحنيفه بر آن بود كه زكات هر چيزى كه از زمين مىرويد، بهاستثناى هيزم و علف و نى، واجب است. وى افزونبر چهارپايان سهگانه (شتر، گاو و گوسفند) اسب را هم مشمول زكات دانستهاست. برايناساس، زمينهايى را كه محصولات آنها مشمول زكات مىشود، «زمينهاى عُشريه» (الاراضى العُشريه) خواندهاند، ازاينرو كه در غالب آنها، يعنى زمينهايى كه آب آنها از باران يا آب چشمه تأمين مىشود، ميزان زكات، يكدهمِ (عُشر) محصول است. براى تعلق زكات به اين اموال گاه شروطى اختصاصى هم مطرح شدهاست ( شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۳۷؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۵۴۹؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۵۶، ۴۹۲؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۸۷، ۸۰۱ـ۸۱۰؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۷ـ۲۷۰؛ نيز  زمين* (۲)؛ ادامه مقاله). افزونبر موارد يادشده، برخى از فقيهان اهل سنّت، زكات اموالى چون مزرعهها، خانههاى استيجارى، كارخانهها و وسائل نقليه را نيز با شروطى واجب دانستهاند. بيشتر فقيهان اهل سنّت اراضى خراجيه را هم مشمول زكات شمردهاند ( زحيلى، ج ۲، ص ۸۲۰ـ۸۲۵، ۸۶۴؛ نيز  خراج*؛ زمين* ( ۲)). همچنين فقهاى حنفى، مالكى و شافعى، برخلاف فقيهان حنبلى، اوراق بهادار و اسكناس را ــكه امروزه معاملات را با آنها انجام مىدهندــ مشمول زكات دانستهاند؛ و نصاب اين اموال و ميزان زكات آنها مانند زكات طلا و نقره است ( زحيلى، ج ۲، ص ۷۷۲ـ۷۷۵؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۶۷). اما فقيهان امامى قائلاند كه زكات به اسكناس تعلق نمىگيرد ( امامخمينى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۶۱۴؛ گلپايگانى، ج ۱، ص ۴۱۰؛ روحانى، ص ۳۵؛ درباره تعلق زكات به اوراق بهادار  منتظرى، ج ۳، ص ۱۲). برپايه احاديث، وجوب پرداخت زكات در هريك از اموال يادشده، منوط به رسيدن آنها به مقدار خاصى است كه به آن نِصاب گفته مىشود. برپايه فقه امامى شتر دوازده نصاب و برپايه فقه اهل سنّت يازده نصاب دارد، مثلا به نظر اماميان در ۲۵ شتر پنج گوسفند و در ۲۶ شتر يك شتر يكساله (بنت مَخاض)، واجب مىشود (براى تفاصيل احكام در فقه امامى  علمالهدى، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۷۶ـ۷۷؛ نراقى، ج ۹، ص۱۰۰ـ ۱۰۱؛ و در فقه اهلسنّت  سرخسى، ج ۲، ص۱۴۹ـ ۱۵۱؛ سمرقندى، ج۱، ص ۲۸۲ـ۲۸۳؛ ابنقدامه، ج ۲، ص۴۳۹ـ ۴۴۰؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۳۸۱، ۳۸۹؛ جندى، ج ۱، ص ۴۷ـ۴۸). همچنين فقيهان امامى و اهل سنّت براساس احاديث براى گاو دو نصاب قائلاند ( بحرانى، ج ۱۲، ص ۵۴ـ۵۵؛ قمى، ج ۴، ص۶۰ـ۶۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۰۸ـ ۱۰۹؛ نيز براى اهل سنّت  سحنون، ج۱، جزء۲، ص ۳۱۰ـ ۳۱۱؛ سرخسى، ج ۲، ص ۱۸۷؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۴۶۸؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۱۵؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۴۲ـ ۸۴۳). به نظر بيشتر فقيهان امامى ــبه استناد احاديث ــ براى گوسفند، پنج نصاب و شمارى از آنان چهار نصاب ذكر كردهاند ( طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۸ـ۱۹۹؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۸۳ـ۸۴). ديدگاه فقيهان اهل سنّت مطابق ديدگاه غيرمشهور در فقه امامى است ( سحنون، ج۱، جزء۲، ص۳۱۳ـ۳۱۴؛ سرخسى، ج ۲، ص ۱۸۲؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۴۷۲ـ ۴۷۳؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۱۷؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۲۲۳). فقهاى امامى به استناد احاديث، براى هريك از طلا و نقره دو نصاب ولى فقيهان اهل سنّت يك نصاب ذكر كردهاند (براى تفصيل حكم در فقه امامى  طوسى، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۰۹؛ قمى، ج ۴، ص ۸۸ـ۸۹؛ امامخمينى، ۱۳۷۲ش، ص ۲۵۱؛ خويى، ص ۳۲۵؛ براى فقه اهلسنّت  سمرقندى، ج ۱، ص ۲۶۴، ۲۶۶؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۵۹، ۷۶۱). به نظر فقيهان امامى و بيشتر فقهاى اهلسنّت نصاب غلات چهارگانه يعنى گندم، جو، خرما و كشمش سيصد صاع است، كه به نظر غالب فقها امروزه تقريبآ معادل ۸۴۷ كيلوگرم مىشود. اگر محصولات مذكور با آب باران آبيارى شده باشند، يكدهم و اگر با آب چاه و مانند آن ــكه با دشوارى بهدست مىآيندــ آبيارى شده باشند، يكبيستم آن محصول، زكات خواهد بود (براى منابع امامى  بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۱۰ـ۱۱۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۶۲؛ امام خمينى، ۱۳۷۲ش، ص ۲۴۷، ۲۴۹؛ خويى، ص ۳۲۰ـ ۳۲۱؛ براى منابع اهل سنّت  ابنقدامه، ج ۲، ص ۵۴۸ـ ۵۴۹؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۰۶ـ۲۰۷؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۱۰ـ۸۱۳). ولى ابوحنيفه رسيدن به نصاب را براى وجوب زكات محصولات كشاورزى شرط ندانستهاست ( سرخسى، ج ۳، ص ۳؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۲۲). هرچند بيشتر فقيهان امامى زكات مالالتجاره را واجب ندانستهاند، معدودى از فقيهان متقدم و متأخر امامى به آن قائل شده و دو نصاب براى آن ذكر كردهاند ( طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۹۱ـ۹۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۲۲۰؛ حكيم، ص ۲۲۰ـ۲۲۱، ۲۲۴؛ سيستانى، ص ۲۱۵). فقيهان اهل سنّت هم كه پرداخت زكات اموال تجارى و معادن را واجب شمردهاند، نصاب آنها را مانند طلا و نقره دانستهاند ( سمرقندى، ج ۱، ص ۲۷۱؛ كاسانى، ج ۲، ص ۲۱؛ ابنقدامه مقدسى، ج ۲، ص ۶۲۲ـ۶۲۴؛ خطيب شربينى، مغنىالمحتاج، ج ۱، ص ۳۹۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۸۴، ۷۸۷ـ۷۹۲). از مهمترين مباحث درباره زكات موارد مصرف آن است. فقها به استناد آيه ۶۰ سوره توبه و احاديث، موارد مصرف زكات را هشتتا تعيين كردهاند: ۱) فقيران، ۲) مسكينان، ۳)مأموران جمعآورى زكات، ۴) «المؤلفة قلوبهم»، ۵) بردگان، ۶)بدهكاران، ۷) سبيلاللّه و ۸) «اِبنُالسَّبيل» ( ادامه مقاله). فقها درباره «فقير» و «مسكين» اتفاقنظر دارند، ولى ميان واژهشناسان درباره مراد از اين دو واژه اختلافنظر وجود دارد. برخى آن دو را مترادف دانستهاند، اما برخى ديگر به استناد آيات و روايات، فقير را كسى دانستهاند كه وضع معيشتى و مالى او از مسكين بدتر است و شمارى وضع مالى مسكينان را بدتر از فقيران دانستهاند. بهرغم اين ابهامات، برخى فقها تصريح كردهاند كه اين بحث هيچگونه ثمرهاى ندارد، زيرا زكات به هر دوى آنها اختصاص مىيابد ( جَصّاص، ج ۳، ص ۱۵۷ـ۱۵۸؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۲۹ـ۲۳۰؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۵۴؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۲۹۶ـ۲۹۷؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۶۹ـ۸۷۰). برخى فقيهان امامى بر آناند كه شرط دريافت زكات از جانب فقيران و مسكينان، علاوهبر نداشتن مخارج زندگى براى مدت يك سال، ناتوانى آنان در انجامدادن كسب و كار است. ازاينرو، بيشتر آنان گرفتن زكات را براى شخصى كه داراى كسب و كار باشد، ممنوع شمردهاند، هرچند برخى ديگر صرفآ نداشتن هزينه زندگى را براى مدت يك سال كافى دانستهاند ( علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۲۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۶۶). مورد ديگر مصرف زكات كارگزارانِ دريافت زكات (عاملين) يعنى مأموران جمعآورى، نگهدارى، محاسبه، تقسيم و رساندن زكات به دست مستحقاناند، ازجمله كسانى كه منصب «جبايت زكات» را برعهده دارند. از آنجاكه بخشى از زكات بهعنوان اجرت به آنها داده مىشود، به نظر برخى فقيهان اهل سنّت ــبه استناد حديثى نبوى ــ در صورت غنىبودن هم آنها مستحق دريافت اين سهماند ( شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۷۱، ۷۵؛ كاسانى، ج ۲، ص ۴۴؛ ابنقدامه مقدسى، ج ۲، ص ۶۹۴؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۷۳؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۷۰ـ۲۷۱). گروه ديگرى كه زكات به آنها داده مىشود «المُؤَلَّفَةُ قلوبُهُم»اند كه مراد از آن كفارىاند كه با گرفتن زكات، به اسلامآوردن ترغيب مىشوند يا مسلمانها را در جهاد يارى مىكنند؛ ولى به نظر برخى از فقيهان امامى و اهل سنّت «المؤلفة قلوبهم» افزونبر كفار مذكور، شامل مسلمانانى هم مىشود كه با گرفتن زكات، علاقه آنها به اسلام فزونى مىيابد و نيز مسلمانانى كه در مرزهاى ممالك اسلامى زندگى مىكنند و با گرفتن زكات، از بلاد اسلامى در مقابل كافران دفاع مىكنند ( ابنادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۵۷؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۵۷۳؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۴۰۵؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۱ـ ۸۷۲). برخى فقها، بيشتر اماميان و حنبليان و برخى از مالكيان و شافعيان، برآناند كه جوازِ دادن زكات به «المؤلفة قلوبهم» اختصاص به عصر پيامبراكرم و صدر اسلام نداشته و امروزه نيز به قوّت خود باقى است؛ ولى به نظر ديگر فقها در اعصار متأخر يا در عصر غيبت امام با مستحكمشدن پايههاى دين، نيازى به تأليف قلوب كافران نيست و درواقع اين حكم مختص به همان زمان (عصر پيامبر و امامان) بودهاست ( شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۷۲؛ سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۲۹۷؛ سرخسى، ج ۳، ص ۹؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۷۸ـ۱۸۰؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۷۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۲). آزادسازى بردگان «فىالرقاب» (براى تفصيل  ابنقدامه، ج ۷، ص ۳۲۱؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۰۰ـ۲۰۱؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۱۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۳) و پرداخت بدهى بدهكاران (غارمين) از ديگر موارد مصرف زكات است. به نظر برخى فقيهان امامى، اگر كسى براى ايجاد سازش ميان مردم و جلوگيرى از بروز فتنه مديون شده باشد، دَين وى ــخواه فقير باشد و خواه غنى ــ از محل زكات پرداخت مىشود؛ ولى اگر براى اصلاح امور شخصى و خانوادگىاش مديون شده باشد، فقط درصورتىكه غنى نباشد، بدهى او از محل زكات ادا مىشود. به نظر شمارى ديگر از اماميان به استناد اطلاق ادله، شرط فقر براى اين مصرف زكات وجود ندارد. بيشتر فقهاى امامى شرط كردهاند كه دَين بدهكار نبايد ناشى از انجامدادن معصيت بوده باشد و زكات هم نبايد در آن صرف شود ( طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۳۵؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج۲، ص ۵۷۵ـ۵۷۶؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۱، ص۴۰۷ـ ۴۰۸؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۸۲ـ۲۸۹). در منابع فقهى اهل سنّت نيز كموبيش همين آرا مطرح شدهاست، و برخى فقها حتى آن را شامل بدهكارى كه از راه معصيت مديون شده باشد، دانستهاند ( ابنقدامه، ج ۷، ص ۳۲۴ـ۳۲۵؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۰۵ـ۲۰۶؛ بكرى دمياطى، ج ۲، ص ۲۱۸؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۳ـ۸۷۴). ديگر مورد مصرف زكات «سبيلاللّه» است كه درباره مراد از آن ميان فقيهان اختلافنظر هست. فقيهان امامى قائلاند كه مراد از آن، همه كارهاى خير و مصالح مسلمانان است، مانند جهاد در راه خدا، پرداخت هزينه حاجيان در شرايط خاص، پرداخت بدهىِ برجامانده از اموات، ساختن مسجدها، پلها، جادهها و مانند آن ( طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۵۰، ۲۵۲؛ ابنزهره، ص ۱۲۴؛ ابنادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۵۷ـ ۴۵۸؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۸۹ـ۲۹۰). شمارى ديگر از فقيهان امامى مصداق سبيلاللّه را فقط تأمين هزينه جهاد و مخارج مربوط به آن دانستهاند ( مفيد، ص ۲۴۱؛ سلّار ديلمى، ص ۱۳۲؛ طوسى، ۱۴۰۳، ص ۲۰۶)، همچنانكه بيشتر فقيهان اهل سنّت مصداق «سبيلاللّه» را هزينه جنگجويان شركتكننده در جهاد ذكر كردهاند ( سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۴۷۷؛ سرخسى، ج ۳، ص ۱۰؛ ابنقدامه، ج ۷، ص ۳۲۶؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۱۳). ابوحنيفه شرطِ دادن زكات به جهادگران را فقيربودن آنان دانستهاست ( زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۴). برخى از فقهاى اهل سنّت پرداخت هزينه حج و عمره و نيز جنگجويان فقير يا جنگجويانى را كه داوطلبانه در جهاد شركت مىكنند و حقوقى از ديوان دولتى نمىگيرند، از مصاديق سبيلاللّه برشمردهاند ( سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۲۹۹؛ سرخسى، همانجا؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۳؛ ابنعابدين، ج ۲، ص ۳۴۳). از ديگر مصارف زكات درراهمانده (ابنالسبيل)، يعنى مسافرى است كه بهسبب ازدستدادن زاد و توشه سفر توانايى ادامه سفر را ندارد. به نظر فقيهان امامى، ابنالسبيل مستحق دريافت زكات است، هرچند در وطن خود غنى باشد. بيشتر فقها پرداخت زكات به درراهمانده را مشروط به آن دانستهاند كه او با فروش اموال خويش يا قرضگرفتن نتواند به وطن بازگردد ( شهيد اول، ج ۱، ص ۲۴۱ـ۲۴۲؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۹۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۳۷۲ـ۳۷۳). نظر غالب فقيهان اهلسنّت نيز همين است ( سحنون؛ سرخسى، همانجاها؛ ابنقدامه، ج ۷، ص ۳۲۸؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴). شمارى از فقيهان اهلسنّت افزونبر مسافران درراهمانده، فقيرانى را كه قصد سفر دارند نيز مصداق ابنالسبيل دانستهاند، ولى بيشتر فقيهان امامى پرداخت زكات را به آنها جايز ندانستهاند ( طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۳۶؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۰۵؛ خطيب شربينى، الاقناع، همانجا؛ قس ابنحمزه، ص ۱۲۹ كه چنين مسافرانى را مصداق «ابنالسبيل» معرفى كردهاست). درهرصورت، به نظر فقيهان امامى و بيشتر فقيهان اهل سنّت، جواز پرداخت زكات به ابنالسبيل منوط به آن است كه سفر وى سفر معصيت نباشد ( نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴ـ۲۱۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۲۸۳؛ خطيب شربينى، مغنىالمحتاج، ج ۳، ص ۱۱۲؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۹۴). افزونبر شرايط خاصِ هريك از مستحقان زكات، فقيهان امامى با استناد به احاديث، شروط ديگرى را براى مصرفكنندگان زكات ذكر كردهاند، كه شامل همه يا بيشتر اصناف هشتگانه مذكور است. اين شروط عبارتاند از: اسلام (مسلمانبودن)، ايمان (دوازدهامامىبودن)، عدالت، از بنىهاشمنبودن و از افراد واجبالنفقه مالكنبودن. البته برخى فقها همه اين شروط، و شمارى برخى از آنها را معتبر شمردهاند ( علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۲۶۲ـ۲۶۹؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۹۶ـ۳۲۳). فقيهان اهل سنّت نيز شرايطى چون بلوغ، حُريّت، اسلام، از بنىهاشمنبودن و واجبالنفقه مالكنبودن را براى دريافتكنندگان زكات ذكر كردهاند ( زحيلى، ج ۲، ص ۸۸۳ـ۸۸۷). فقيهان درباره اينكه آيا زكات بايد مساوى ميان گروههاى هشتگانه تقسيم شود يا نه، اختلاف ديدگاه دارند. فقيهان امامى ــبهاستناد احاديث ــ برآناند كه لازم نيست زكات در ميان اين هشت گروه تقسيم شود، بلكه مىتوان همه زكات را در يكى از اين موارد مصرف كرد. ديدگاه فقيهان حنفى، حنبلى و مالكى نيز همين است، ولى فقيهان شافعى ــ به استناد آيه ۶۰ سوره توبه ــ برآناند كه زكات بايد مساوى ميان هشت گروه مذكور تقسيم شود و اگر همه اين اصناف موجود نباشد، ميان گروههاى موجود تقسيم شود ( طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۲۶ـ ۲۲۸؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۵۲۹؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۳۶؛ حَطّاب، ج ۳، ص ۲۱۹). ديگر موضوع مورد بحث در زكات، شخص مباشر در مصرف زكات است. به نظر مشهور فقيهان امامى، صاحب مال مىتواند خودش زكاتش را به مستحقان بدهد و با اين كار امر شارع تحقق يافتهاست ( طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۵۱، ج ۴، ص ۲۲۵؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۴۶، ۳۴۹). البته درصورت درخواست امام يا حاكم اسلامى مبنىبر پرداخت زكات به او، بر مكلف واجب است كه زكات اموالش را در اختيار حاكم قرار دهد ( علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۳۳؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۲۱). برخى ديگر از فقيهان امامى گفتهاند كه بر هر مكلفى واجب است كه زكات را به حاكم اسلامى پرداخت كند و چنانكه او زكاتش را خود به فقيران بدهد، امر شارع را اطاعت نكردهاست ( بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۲۲ـ۲۲۳؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۴۷ـ۳۴۸؛ منتظرى، ج ۳، ص ۳۲ـ۳۴). آراى فقيهان اهل سنّت در اين موضوع هم مختلف است. برخى پرداخت زكات را به حاكم اسلامى واجب شمردهاند و شمارى از اينان وجوب مذكور را منوط به وجود شروطى در حاكم دانستهاند. برخى فقهاى شافعى ميان زكات اموال ظاهر (چهارپايان و غلات) و اموال باطن (طلا و نقره) تفاوت گذاردهاند، بهاينترتيب كه پرداخت زكات اموال باطن را زكاتدهنده خود مىتواند انجام دهد، ولى درباره اموال ظاهر دو نظر دارند : گروهى از آنان پرداخت آن را به دست شخص زكاتدهنده صحيح دانستهاند و گروهى ديگر بر آناند كه زكات اين اموال را بايد به حاكم پرداخت كرد. فقيهان حنبلى پرداخت زكات اموال را به دست زكاتدهنده جايز و بلكه مستحب دانسته و در صورت وجود حاكمان غيرعادل، دادن زكات را به آنها ممنوع شمردهاند ( كاسانى، ج ۲، ص ۳۵؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۵۰۷ـ ۵۰۸؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۱۶۲ـ۱۶۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۸۷ـ۸۹۰). از ديگر موضوعات مبحث زكاتْ اختلاف فقهى درباره حكم انتقال زكات از شهر محل سكونت زكاتدهنده به منطقهاى ديگر و جواز يا حرمت اين كار است. نظر برخى فقيهان امامى آن است كه انتقال زكات با وجود افراد مستحق در آن شهر جايز نيست. ازاينرو، انتقالدهنده زكات، درصورت تلفشدن اموال، ضامن خواهد بود. مستند اين فقيهان علاوه بر اجماع و روايات، وجوب فورى پرداخت زكات است كه با جواز انتقال آن منافات دارد. باوجوداين، به تصريح برخى فقها، انتقالدهنده زكات به شهر ديگر به تكليفش عمل كردهاست ( طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۲، ص۲۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۵، ص۳۴۱ـ ۳۴۲؛ حرّ عاملى، ج ۹، ص ۲۸۵ـ۲۸۶؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۳۹ـ۲۴۰؛ نجفى، ج ۱۵، ص۴۳۰). اما برخى فقهاى امامى به استناد اصل برائت و اطلاق ادله زكات، برآناند كه انتقال زكات به محلى ديگر (جز محل وجوب آن) جايز است ( بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۳۹ـ۲۴۰؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۵۲ـ۳۵۳). برخى از فقيهان شافعى و حنبلى نيز برآناند كه زكات بايد در ميان مستحقان همان منطقه تقسيم شود و انتقال آن به منطقه ديگر جايز نيست. مستند آنان حديثى از معاذ است كه برطبق مُفاد آن، پيامبر اكرم به گرفتن زكات از ثروتمندان هر منطقه و تقسيم آن درميان فقيران همان منطقه فرمان دادهاست ( ابنقدامه، ج ۲، ص ۵۳۱؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۱۸۳، ۲۲۰؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۱۴؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۳۰۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۹۲ـ۸۹۳). فقيهان مالكى نيز انتقال زكات را فقط تا مسافتى كمتر از آن كه سبب شكستهشدن نماز مىشود، جايز دانستهاند ( دردير، ج ۱، ص ۵۰۱؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۹۲). فقيهان حنفى نيز انتقال زكات به نقطهاى ديگر را با هدف رساندن آن به خويشاوندان فقيرِ فرد زكاتدهنده يا فقيران محتاجتر يا باتقواتر يا برپايه مصالح ديگر جايز دانستهاند ( حَصكَفى، ج ۲، ص ۳۸۷ـ۳۸۸؛ زحيلى، همانجا). از چند دهه پيش، دريافت زكات در پارهاى از كشورهاى اسلامى برپايه دستورهاى حكومتى و قوانين موضوعه، جنبه رسمى يافت، ازجمله در اردن، عربستان سعودى و مصر. در سودان و مالزى و پاكستان نيز در فاصله سالهاى ۱۳۵۹ـ ۱۳۶۵ش/ ۱۹۸۰ـ۱۹۸۶ قوانينى در اين باره تصويب شد ( توسلى، ص ۵۵ـ۵۹). در ايران، بهدنبال تأكيد رهبر انقلاب در ۱۳۷۵ش بر احياى اين فريضه، ستادى در استانداريها با عنوان «ستاد احياى زكات» عهدهدار گردآورى و مصرف زكات گرديد و تا ۱۳۸۲ش، ۱ر۳ ميليارد ريال زكات گردآورى شد. در پى درخواست محسن قرائتى رئيس ستاد مزبور از مقام رهبرى، مسئوليت اجرايى زكات (جمعآورى، مصرف و تشكيل دبيرخانه) در ۱۳۸۷ش برعهده كميته امداد امام خمينى قرار گرفت. همچنين با تصويب قانون زكات در ۱۳۹۰ش، اين امر سامانى درخور توجه يافت. بهموجب اين قانون و آييننامه اجرايى آن، افزونبر شوراى مركزىِ زكات، در استانها و شهرستانها و بخشها نيز شوراى زكات تشكيل مىشود. رياست شوراى مركزى برعهده نماينده ولىفقيه در شورا و رياست ديگر شوراها برعهده امام جمعه مركز استان يا شهرستان يا بخش است و كميته امداد موظف است معادل ريالىِ زكوات جمعآورىشده در هر محل را به همراه كمكهاى دولت درصورت اجازه ولىفقيه به مصرف همان محل برساند. كميته امداد با ايجاد بانك اطلاعات ملّىِ زكات، ميزان زكات فراهمآمده در مناطق كشور و خدمات عمرانى انجامشده را بايد به شوراى مركزى گزارش دهد و اين شورا وظايفى چون سياستگذارى امر تبليغ درباره زكات و تعيين خطىمشى كلّىِ گردآورى آن، تصويب بودجه كشورى آن و نظارت بر نحوه تخصيص اعتبارات و هزينهكردن آن و نيز نظارت بر حسن اجراى مصوبات را برعهده دارد. به دولت توصيه شدهاست كه معادل زكاتِ گردآورىشده در هر محل، بودجهاى را به طرحهاى قابلاجرا در آن محل اختصاص دهد ( گزارشى از روند احياء و ترويج فريضهى زكات، ص ۴ـ۵، ۹ـ۱۰، ۱۸ـ۲۱، ۲۷ـ۳۴؛ «قانون زكات»، ۱۳۹۰ش؛ خبرگزارى فارس، ۱۳۹۰ش). در اين زمينه، افزون بر شوراى مركزى زكات و كميته امداد امام خمينى، مسئوليتهايى هم برعهده شمارى از كارگزاران بلندپايه حكومتى، كه در شوراى يادشده عضويت دارند، قرار گرفتهاست، ازجمله معاونت برنامهريزى و نظارت راهبردى رئيسجمهور، رئيس سازمان تبليغات اسلامى، وزير كشور، وزير كشاورزى، وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير تعاون، رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه با تمهيدات مذكور، ميزان زكات دريافتشده در سالهاى اخير با شتاب درخور ملاحظهاى افزايش يافته و متوسط سالانه زكات دريافتى در سالهاى ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ش به مبلغ ۶۶۰ ميليارد ريال بالغ گرديدهاست ( گزارشى از روند احياء و ترويج فريضهى زكات، ص ۶، ۹، ۲۷ـ۲۸، ۳۶ـ۳۸).



منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ محمودبن عبداللّه آلوسى، روح المعانى، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بىتا.[؛ ابناثير، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، چاپ طاهر احمد زاوى و محمود محمد طناحى، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/۱۹۶۳ـ۱۹۶۵، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنحجر عسقلانى، تلخيص الحبير، ]بيروت[: دارالفكر، ]بىتا.[؛ همو، فتح البارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ۱۳۰۰ـ ۱۳۰۱، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ ابنحمزه، الوسيلة الى نيل الفضيلة، چاپ محمد حسّون، قم ۱۴۰۸؛ ابنخُزَيمه، صحيح ابنخُزيمة، چاپ محمدمصطفى اعظمى، بيروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ ابنزهره، غنيةالنزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابنعابدين، حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنوير الابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابنفارِس؛ ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابنقدامه مقدسى، الشرحالكبير، در همان؛ ابنكثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت ۱۴۱۲؛ ابنماجه، سنن ابنماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، ]قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بيروت، بىتا.[؛ ابنمنظور؛ ابننديم؛ ابوداوود سجستانى، سنن ابىداود، چاپ سعيد محمد لحام، بيروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ امامخمينى، تحريرالوسيلة، نجف ۱۳۹۰؛ همو، رساله توضيح المسائل، تهران ۱۳۷۲ش؛ يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخارى؛ احمدبن محمد برقى، كتاب المحاسن، چاپ جلالالدين محدث ارموى، تهران ۱۳۳۰ش؛ ابوبكربن محمد شطا بكرى دمياطى، اعانة الطالبين، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متنالاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمدبن عيسى تِرمِذى، سنن الترمذى و هو الجامع الصحيح، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمداسماعيل توسلى، امكانسنجى اجراى زكات در ايران با مطالعه تطبيقى مذاهب فقهى و تجربيات اجرايى كشورهاى اسلامى، تهران ۱۳۸۸ش؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ خليلبن اسحاق جندى، مختصر خليل، ج ۱، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ حرّ عاملى؛ محمدبن على حَصكَفى، الدّر المختار، در ابنعابدين، ردّالمحتار على الدّرالمختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ عبدالهادى محمدتقى حكيم، الفتاوىالميسرة: العبادات ـ المعاملات، وفق فتاوى آيتاللّه على سيستانى، ]بىجا [۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ علىبن ابراهيم حلبى، السيرةالحلبية من انسانالعيون فى سيرة الامين المأمون، بيروت ] ۱۳۲۰[، چاپ افست ]بىتا.[؛ خبرگزارى فارس، ۱۳۹۰ش.



Retrieved June ۱۱, ۲۰۱۶, from http://www.farsnews.com/ newstext.php?nn= ۱۳۹۰۰۹۲۳۰۰۰۲۰۸;



محمدبن احمد خطيب شربينى، الاقناع فى حل الفاظ ابىشجاع، ]بيروت[: دارالمعرفة للطباعة و النشر، ]بىتا.[؛ همو، مغنىالمحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ ابوالقاسم خويى، توضيح المسائل، قم ۱۴۱۲؛ احمدبن محمد دردير، الشرح الكبير، قاهره: داراحياء الكتب العربية، ]بىتا.[؛ عبدالكريمبن محمد رافعى قزوينى، فتحالعزيز: شرح الوجيز، ]بيروت[: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدصادق روحانى، المسائل المستحدثة، قم ۱۴۱۴؛ وهبه زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ عبدالسلامبن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنونبن سعيد تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ حمزةبن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ على سيستانى، المسائل المنتخبة : العبادات و المعاملات، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛ محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهرىنجار، بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن مكى شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ طباطبائى؛ محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ سليمانبن احمد طبرانى، المعجم الاوسط، چاپ ابومعاذ طارقبن عوضاللّه، ]قاهره[ ۱۴۱۵ـ۱۴۱۶؛ طبرِسى؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، تهران ۱۴۰۰؛ همو، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ احمد حبيب قصير عاملى، بيروت ]بىتا.[؛ همو، الرسائل العشر، قم ?] ۱۴۰۳[؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، تهران: المكتبة المرتضوية، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ جعفرمرتضى عاملى، الصحيح من سيرةالنبى الاعظم (ص)، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، تذكرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، مختلفالشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ همو، نهايةالاحكام فى معرفةالاحكام، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۱۰؛ علىبن حسين علمالهدى، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، رسائل الشريف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ همو، مسائل الناصريات، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ محمودبن احمد عينى، عمدةالقارى: شرح صحيح البخارى، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بىتا.[؛ محمدبن عمر فخر رازى، التفسير الكبير، او، مفاتيح الغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ «قانون زكات»، مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۹۰ش.



Retrieved June ۱۱, ۲۰۱۶, from http://rc.majlis.ir/fa/ law/show/۸۰۱۷۱۷;



سعيدبن هبةاللّه قطب راوندى، فقهالقرآن، چاپ احمد حسينى، قم ۱۴۰۵؛ ابوالقاسمبن محمدحسن قمى، غنائم الايام فى مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۳۷۵ـ۱۳۷۸ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ كلينى (بيروت)؛ گزارشى از روند احياء و ترويج فريضهى زكات، تهران: كميته امداد امام خمينى، دبيرخانه شوراى مركزى زكات، ۱۳۹۳ش؛ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، ج ۱، قم ?] ۱۴۰۹[؛ مالكبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المعتبر فى شرح المختصر، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولايةالفقيه و فقه الدولةالاسلامية، ج ۳، قم ۱۴۱۱؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ نجاشى؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكامالشريعة، ج ۹، قم ۱۴۱۶؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدةالمفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علىمحمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ همو، صحيح مسلم بشرح النووى، بيروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، المجموع: شرحالمُهَذّب، بيروت : دارالفكر، ]بىتا.[.



 / سيدجعفر صادقى فدكى /



زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر*. واژه فطره از ريشه «ف ط ر» به معناى گشودن، آغازكردن، آفريدن، شكافتن و ابداعكردن است (←  خليلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنمنظور، ذيل «فطر»). واژه «اِفطار» ازآنرو به خاتمهدادن به روزه اطلاق مىشود كه روزهدار براى اين كار دهان خود را به خوردن و آشاميدن مىگشايد (←  ابنمنظور، همانجا). مراد از «زكات فطره» يا فطره در اصطلاح فقها، مالى است كه فرد مكلّف درصورت داشتن شرايط آن در شب يا روز عيد فطر از جانب خود و افراد تحت تكفّل خويش به فقرا مىپردازد (←  ادامه مقاله). درباره مراد از واژه فطره در اين تركيب اضافى (زكات فطره) چند احتمال مطرح شدهاست: 1) فطره به معناى خلقت يا مخلوق و آفريده و زكات فطره به معناى صدقه بدن است و ازاينرو، به اين نوع زكات، در برابر زكات اموال (←  بخش اول مقاله)، زكات ابدان (بدنها) نيز گفته مىشود؛ 2)فطره به معناى اسلام است و زكات فطره به معناى زكات التزام به اسلام است؛ 3)فطره به معناى افطاركردن و بازكردن روزه و اين زكات متعلق به آن است (←  شهيد ثانى، ج 1، ص 443؛ خطيب شربينى، ج 1، ص 312، 401؛ موسوى عاملى، ج 5، ص 307؛ طُرَيحى، ذيل «فطر»). تركيب «زكات فطره» از قبيل اضافه مسبَّب به سبب است، يعنى سبببودن فطره براى وجوب زكات؛ يا از قبيل اضافه به شرط است، يعنى شرطبودن فطره براى وجوب زكات. در كاربرد عام، بهتدريج مضاف (يعنى واژه زكات) حذف و كلمه «فطره» در معناى زكات فطره بهكار رفتهاست (←  فيّومى، ذيل «فطر»؛ عينى، ج 9، ص 107؛ طريحى، همانجا). در عناوين بابهاى منابع حديثى و نيز متون حديثى و فقهى افزونبر واژه فطره (براى نمونه ←  كلينى، ج 4، ص 170؛ ابنبابويه، ج 2، ص 175) از واژگان مترادف ديگرى نيز استفاده شدهاست، ازجمله صدقةالفِطر (براى نمونه ←  بخارى، ج 2، ص 138؛ نسائى، ج 5، ص 49)، زكاةالفِطر (ابوداوود سِجِستانى، ج 1، ص 362؛ قاضى نعمان، ج 1، ص 266ـ267)، زكاة رَمَضان (بخارى، ج 4، ص 92، ج 6، ص 104؛ نسائى، ج 5، ص 46)، زكاةالابدان (سلّار ديلمى، ص 127؛ حَطّاب، ج 3، ص 255)، صدقة رمضان (احمدبن حنبل، ج 1، ص 351، ج 2، ص 5؛ بيهقى، ج 4، ص 164، 166، 168) و زكاةالرؤوس (ابنبَرّاج، ج 1، ص 173). در منابع جامع فقهى معمولا در ادامه مبحث زكات به زكات فطره پرداخته مىشود. از تكنگاريهاى مهم دراينباره عبارتاند از: زكاةالفطرة اثر محمدبن مسعود عياش سمرقندى (محدث قرن سوم)، القطرة فى زكاة الفطرة به قلم على محمدى مازندرانى و فقهالعترة فى زكاةالفطرة اثر محمدتقى حسينى جلالى (←  آقابزرگ طهرانى، ج 12، ص 42؛ امينى، ص 281). مهمترين مستند وجوب زكات فطره احاديث است (←  ابنقدامه، ج 2، ص 645؛ نَوَوى، ج 6، ص 103ـ104؛ نجفى، ج 15، ص 484؛ براى روايات اهل سنّت ←  تِرمِذى، ج 2، ص 91ـ93؛ براى روايات اماميه ←  كلينى، ج 4، ص170ـ175؛ نيز براى استناد به آيات قرآن براى وجوب ←  علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 365؛ حطّاب، ج 3، ص 256). شمارى از فقيهان مالكى و شافعى نيز به «سنّت مُؤَكّد» بودن آن قائل شدهاند. همچنين نَسخ زكات فطره پس از تشريع زكات مال، به گروهى از فقيهان اهل سنّت نسبت داده شدهاست (←  ابنعبدالبَرّ، ج 3، ص 265؛ رافعى قزوينى، ج 6، ص 111ـ112؛ حطّاب، ج 3، ص 255؛ آبى ازهرى، ص 355). برپايه حديثى از امامصادق عليهالسلام و نيز برخى روايات اهلسنّت تشريع زكات اموال پس از زكات فطره صورت گرفتهاست (←  نسائى، ج 5، ص 49؛ كلينى، ج 4، ص 171). برخى منابع تاريخى نيز تشريع زكات فطره را در رمضان سال دوم هجرت پيش از مقررشدن زكات اموال دانستهاند (←  ابنشهرآشوب، ج 1، ص40ـ41؛ ابناثير، ج 1، ص 22). در برخى احاديث به آثار و بركات زكات فطره اشاره شدهاست، ازجمله بهتأخيرافتادن اجل، پذيرفتهشدن روزه ماه رمضان، پاكشدن روح از گناهان و آلودگيهاى معنوى و بىنيازىِ تهيدستان در عيد فطر (←  كلينى، ج 4، ص 174؛ ابنبابويه، ج 2، ص 183؛ بيهقى، ج 4، ص 163ـ 164؛ عينى، ج 9، ص 118). وجوب پرداخت فطره در منابع فقهى اماميان و اهل سنّت منوط به حصول شروطى شدهاست. به تعبير ديگر، اداكننده اين نوع زكات (مُؤدّى)، كه آن را براى خود و ساير افراد زير تكفّلش ادا مىكند، بايد شروطى داشته باشد. يكى از اين شروط از منظر فقهاى اهل سنّت، مسلمانبودن است، ازآنرو كه كافر صلاحيت اقامه عبادات را ندارد (←  سرخسى، ج 3، ص 102؛ ابنقدامه، ج 2، ص 646ـ647؛ نووى، ج 6، ص 105ـ106). ولى به نظر مشهور فقهاى امامى، كافران نيز به احكام فرعى مكلفاند و شرط مسلمانبودن براى وجوب زكات صحيح نيست. البته هم فقهاى امامى و هم اهلسنّت شرط صحت اداى زكات فطره را، كه به قصد قربت نياز دارد، مسلمانبودن شمردهاند (←  طوسى، 1387، ج 1، ص 239؛ سمرقندى، ج 1، ص 334؛ نراقى، ج 9، ص 385). از شروطى كه فقهاى امامى براى وجوب گفتهاند، شروط عام تكليف يعنى بلوغ و عقل است كه مستند آن احاديث عام دالّ بر رفع تكليف از افراد نابالغ و ديوانگان است و نيز روايات خاص راجعبه زكات فطره كه صريحآ اين تكليف را درباره آنان منتفى دانستهاست (←  مفيد، ص 247؛ طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 366، 368؛ طباطبائى، ج 5، ص 203ـ 204). ولى بيشتر فقيهان اهل سنّت، بلوغ و عقل را شرط ندانسته و پرداخت زكات اموال كودكان و ديوانگان غنى را واجب شمرده و جداسازىِ زكات فطره را از اموال آنان برعهده اولياى آنها گذاشتهاند (←  سمرقندى، همانجا؛ بهوتىحنبلى، ج 2، ص 284ـ285؛ ابنعابدين، ج 2، ص 359). مهمترين شرط وجوب اداى زكات فطره توانايىِ مالى («يَسار» يا «غناء») است. ازاينرو، شخص فقير يا مُعْسِر كه توان اداره مالىِ خود و افراد زير تكفّلش را ندارد، مشمول وجوب نيست. به نظر بيشتر فقيهان اهل سنّت، تحقق اين شرط منوط به داشتن مالى مازاد بر هزينههاى واجب و نيازهاى زندگى شخص مكلّف و افراد تحت تكفّل او، از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك و اثاث منزل است، بهگونهاى كه توانايى پرداخت زكات فطره را در روز مقرر داشته باشد. حنفيان براى مال مازاد بر نياز فطرهدهنده نصابى خاص (200 درهم) معيّن كرده و شخصى را كه معادل اين نصاب را افزون بر نيازهاى اساسى دارد، مشمول حكم وجوب شمردهاند. البته به نظر آنان اين توانايى مالى فقط در زمان وجوب زكات فطره شرط است و درصورت ادانكردن آن و كاهشِ توان مالى، حكم وجوب همچنان پابرجاست. شمارى از فقهاى مالكى بر آناند كه فردى كه مىتواند با قرضكردن، مشروط بر توانايى بازپرداخت آن، فطريه بدهد، دادن فطره بر او واجب است (←  ابنقدامه، ج 2، ص 679؛ نووى، ج 6، ص110ـ113؛ حطّاب، ج 3، ص 258ـ 259؛ ابنعابدين، ج 2، ص360ـ361). به نظر مشهور فقيهان امامى، مراد از بىنيازى (غنا)، به استناد احاديث، آن است كه پرداختكننده فطريه بهصورت بالفعل يا بالقوه مالك هزينه سالانه خود و افراد زير تكفل خود افزونبر نيازهاى اوليه زندگى مانند منزل و اثاث و لباس باشد. به نظر شمارى ديگر، معيار غنا آن است كه وى از نظر شرعى نتواند زكات بگيرد. برخى فقها معيار را آن دانستهاند كه او مالك اموالى معادل يكى از نصابهاى زكات باشد. برپايه رأى منسوب به ابنجُنيد اسكافى، كه برخى آن را پذيرفتهاند، غنى كسى است كه يك صاع خوراك افزونبر مخارج يك شبانهروز خود داشته باشد. به نظر مشهور در فقه امامى پرداخت فطره بر فقيران، كه شرط غنا را ندارند، مستحب است. همچنين، هرگاه كسى توان پرداخت فطره را از جانب خود و همه افراد تحت تكفلش نداشته باشد، مستحب است كه افراد مزبور مالى معادل زكات يك تن را دستبهدست كنند و درنهايت آن را به مستحق زكات دهند (←  نراقى، ج 9، ص 381ـ384؛ نجفى، ج 15، ص 488ـ 493؛ بروجردى، ج ] 2[، ص 375ـ379، 383ـ385). مراد از افراد تحت تكفل (در اصطلاح فقهى: عِيال) كه اداكننده فطره، بايد زكات آنان را بدهد، همه افراد نانخور اويند اعم از بالغ يا صغير، آزاد يا برده، مسلمان يا غيرمسلمان و غايب يا حاضر. عيال، علاوهبر همسر و فرزندان نانخور شخص، ممكن است والدين يا خادم يا برخى از خويشاوندان او باشند. به نظر بيشتر فقيهان امامى، به استناد احاديث متعدد، فقط با صدق نانخوربودن (عَيْلُولَه)، زكات فطره بر وى واجب مىشود و لازم نيست تأمين هزينه آن فرد بر او واجب باشد (←  نجفى، ج 15، ص 502؛ طباطبائى يزدى، ج 4، ص 206ـ208، 210؛ زُحَيلى، ج 2، ص 904ـ905). بهعلاوه، برخلاف نظر برخى فقها كه واجبالنفقهبودن را معيار وجوب زكات فطره شمردهاند، وجوب فطره تابع نفقهدادنِ بالفعل است نه وجوب نفقه (←  علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 3، ص 271ـ272؛ نجفى، ج 15، ص 502ـ504). ازجمله كسانى كه بنابر احاديث به نظر فقهاى امامى در حكم عيال بهشمار مىرود، مهمان است. برخى فقها به استناد مفهوم عرفى واژه عيال، ملاك وجوب پرداخت فطره مهمان را نانخوربودنِ او نزد ميزبان به مدت همه ماه يا پانزده روزِ آخر ماه رمضان دانستهاند (←  مفيد، ص 265؛ علمالهدى، 1415، ص 228؛ طوسى، 1407ـ1417، ج 2، ص 133) . برخى ديگر مهمانبودن در ده شب آخر ماه و شمارى در دو شب آخر را شرط كردهاند، ولى به نظر بيشتر فقيهان امامى، مهمانبودنِ او پيش از غروب خورشيد در روز آخر ماه كافى است؛ زيرا دراينصورت، مهمانبودن (ضَيْف) كه در روايات تعبير شده، صدق مىكند (←  مقدس اردبيلى، ج 4، ص 243ـ245؛ نراقى، ج 9، ص 393). به تصريح شيخ انصارى (ص 408)، صِرف دعوت از مهمان و صدق عنوان مهمان كافى نيست، بلكه بايد نانخوربودن و اطعام نيز تحقق يابد. ولى شمارى از فقيهانِ پيش از او برآن بودهاند كه مجرد مهمانبودن در غروب شب عيد فطر كافى است، حتى اگر در خانه ميزبان غذا نخورد (←  شهيد ثانى، ج 1، ص 445ـ446؛ نجفى، ج 15، ص 497ـ498). به نظر خويى (←  بروجردى، ج ] 2[، ص 393ـ397)، حتى مهمانى در شب عيد فطر هم لازم نيست و بنابر مُفاد حديث مورد استناد، مهمانشدن و نانخوربودن او در روز عيد فطر هم فطره را بر ميزبان واجب مىكند (نيز درباره آراى فقهاى معاصر ←  توضيحالمسائل مراجع، ج 2، ص 173ـ174). در فقه مذاهب اهلسنّت معيار تشخيص كسانى كه پرداخت فطره از جانب آنان برعهده اداكننده فطره است، واجبالنفقهبودن آنهاست («فطره تابع نفقه است»)، جز در مواردى كه فقيهان هر مذهب از اين اصل استثنا كردهاند (براى موارد استثنا در فقه شافعى و مالكى و حنبلى ←  رافعى قزوينى، ج 6، ص 119ـ 160؛ حطّاب، ج 3، ص 265ـ266؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 286ـ290). حنفيان افزونبر شرط مذكور، ولايتداشتنِ مؤدّى را بر آنان هم شرط دانسته و برايناساس، پرداخت فطره كسانى چون والدين، فرزندان غيرصغير و خويشاوندان ديگر را واجب نشمردهاند. به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، در افرادى كه فطره براى آنان ادا مىشود (مُؤَدّىعَنْه) مسلمانبودن شرط است، ولى حنفيان اين شرط را براى برده ناديده گرفتهاند (←  سمرقندى، ج 1، ص 335ـ337؛ زحيلى، ج 2، ص 904). فقيهان حنفى به استناد حديثى نبوى جنس و مقدار زكات فطره را يكى از سه چيز يعنى نصف صاع گندم يا يك صاع جو يا يك صاع خرما دانسته و البته گفتهاند كه به جاى اينها مىتوان معادل قيمت آن را از اجناس ديگر، ازجمله يك صاع كشمش، پرداخت كرد. صاع نزد ابوحنيفه معادل هشت رطل عراقى بوده و پرداخت قيمت يكى از اين اجناس هم پذيرفته است (←  سمرقندى، ج 1، ص 337ـ339؛ كاسانى، ج 2، ص 72ـ74). فقيهان مالكى مقدار فطره را يك صاع از قوتِ غالب هر شهر شمردهاند كه بايد يكى از اين اجناس باشد: گندم، جو، سلت (نوعى جو)، ذرّت، ارزن، خرما، كشمش، برنج و كشك. مىتوان يك جنس كالا را با جنس برتر جايگزين كرد. به نظر مالك، نمىتوان به جاى گندم يا جو قيمت آنها را پرداخت. صاع نزد فقيهان مالكى چهار مُدّ و هر مدّ معادل دو كف دست متوسط آدمى است (←  مالكبن انس، ج 1، ص 284؛ سحنون، ج 1، جزء2، ص 357ـ358؛ زحيلى، ج 2، ص910). شافعيان مقدار فطره را يك صاع از قوت غالب هر شهر دانستهاند. البته، اقوال ديگرى نيز در ميان فقيهان شافعى مطرح است، ازجمله امكان تخيير مكلّف ميان اجناس گوناگون. در فقه شافعى، دادن آرد به جاى گندم و جو و نيز پرداخت گندم و جو معيوب يا پوسيده ممنوع است (←  رافعى قزوينى، ج 6، ص 193ـ194، 203ـ231؛ نووى، ج 6، ص 128ـ134؛ زحيلى، همانجا). حنبليان نيز مقدار فطره را يك صاع از يكى از اجناس گندم، جو، خرما، كشمش و كشك دانستهاند. به نظر آنها، درصورت يافتنشدن هيچيك از اينها، هر خوراكى از دانهها و ميوهجات را مىتوان جايگزين كرد. دادن آرد گندم يا جو هم جايز است. صاع نزد فقيهان حنبلى برابر با چهار كف دست فرد معمولى (چهار مُدّ) است (←  ابنقدامه، ج 2، ص 645، 648، 659؛ بهوتىحنبلى، ج 2، ص 291ـ293؛ زحيلى، ج 2، ص 911). به نظر مشهور فقيهان امامى، ميزان فطره يك صاع قوت غالبِ مردم است. البته، برخى فقهاى متقدم امامى اجناس آن را، به استناد احاديث، منحصر در غلات اربع (گندم، جو، خرما، كشمش) دانسته و فقهاىِ متأخرتر به استناد احاديث متعدد ديگر، خوراكيهايى چون برنج، كشك، ذرّت و شير را به آنها افزودهاند كه به نظر برخى فقها از باب ذكر مصداق است و حكم اصلىِ موضوع، به تعبير برخى احاديث، كفايت پرداخت يك صاع (چهار مدّ) از قوت غالب مردم است. به نظر اين فقها، مراد از قوت غالب هر چيزى است كه غالبآ غذاى انسان است (طعام)، هرچند ميزان استفاده از آن در جاهاى مختلف كم يا زياد باشد. بنابراين ضرورتى ندارد كه فطره حتمآ از چيزى باشد كه بيشتر مصرف مىشود يا بهتر و گرانتر است. شمارى از فقها از باب احتياط، اداى فطره را از ميان يكى از اجناس مذكور توصيه كرده و به استناد احاديث، برخى از اين اجناس مانند خرما را برتر شمردهاند. پرداخت قيمت جنس موردنظر هم به نظر بيشتر فقها جايز است (←  بحرانى، ج 12، ص 278ـ279؛ قمى، ج 4، ص 253ـ261؛ نراقى، ج 9، ص 405ـ416؛ نجفى، ج 15، ص 514ـ522؛ بروجردى، ج ] 2[، ص 427ـ441). باتوجه به نوع و كيفيت جنسى كه فطره از آن پرداخت مىشود، وزن يكصاع (چهار مدّ) مىتواند كم و زياد شود، علاوهبر اينكه صاع ازجمله واحدهاى اندازهگيرى است كه حجم آن در جاهاى مختلف متفاوت است. بيشتر فقهاى امامى وزن يك صاع از گندم متوسط را حدود سه كيلو برآورد كردهاند. برخى نيز آن را حدود 3700 گرم تخمين زدهاند. به نظر فقهاى حنفى، يك صاع معادل 3800 گرم است، اما بيشتر فقهاى اهل سنّت آن را 2751 گرم دانستهاند (←  صدر، ج 2، ص 79ـ80، ج 3، ص 335ـ339؛ طباطبائىحكيم، ج 1، ص 393؛ زحيلى، ج 2، ص 909، 911). زمان وجوب زكات فطره كه معيار شمارشِ عيال فطرهدهنده (بهويژه در وقايعى چون اسلامآوردن عيال يا تولد فرزند پيش از اين مقطع زمانى) نيز بهشمار مىرود و همچنين زمان اداى آن در منابع فقهى مورد بحث قرار گرفتهاست. به نظر حنبليان و بيشتر شافعيان و برخى از مالكيان، وقت وجوب زكات فطره غروب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) يعنى لحظه پايانيافتن ماه مبارك رمضان است. حنفيان و برخى از مالكيان و معدودى از شافعيان برآناند كه زمان وجوب آن، طلوع فجر روز عيد فطر است، زيرا فطره به روز عيد مربوط مىشود. ديدگاه غيرمشهور در فقه شافعى آن است كه براى وجوب فطره، ادراك هر دو زمان (هم غروب شب عيد فطر و هم طلوع فجر روز عيد) لازم است. در فقه مالكى نيز چند رأى غيرمشهور وجود دارد، ازجمله زمان طلوع خورشيد روز عيد، ادراك غروب شب عيد فطر تا غروب روز عيد و ادراك غروب شب عيد فطر تا زوال روز عيد (←  سمرقندى، ج 1، ص 339؛ ابنقدامه، ج 2، ص 666ـ668؛ نووى، ج 6، ص 126ـ127؛ حطّاب، ج 3، ص 259ـ260). درباره وقت اداى فطره نيز آراى فقهاى اهلسنّت متفاوت است، هرچند تقريبآ همه آنها بهترين زمان اداى زكات فطره را پيش از خروج براى اقامه نماز عيد فطر دانستهاند. در فقه مالكى اقوال ديگرى هم درباره بهترين زمان اداى آن مطرح شدهاست، ازجمله پيش از نماز صبح روز عيد. به نظر بيشتر حنفيان اين واجب، واجبى موسّع است كه مىتوان اداى آن را از روز عيد فطر هم بهتأخير انداخت؛ ولى ساير فقهاى اهلسنّت بر آناند كه وقت اداى آن تا آخر روز عيد فطر و بهتأخيرانداختن آن گناه است و پس از آن، قضا واجب مىشود. همچنين، امكان تعجيل در پرداخت فطره تا يكى دو روز پيش از عيد فطر در فقه مالكى و حنبلى و حتى تا يك ماه يا يك سال يا دو سال قبل در منابع فقه شافعى و حنفى مطرح شدهاست (←  سحنون، ج 1، جزء2، ص350؛ سمرقندى، ج 1، ص 339ـ340؛ نووى، ج 6، ص127ـ 128؛ حطّاب، ج 3، ص 267ـ268؛ بهوتىحنبلى، ج 2، ص 290ـ291). برخى از فقيهان امامى زمان وجوب زكات فطره را طلوع فجر روز عيد فطر دانستهاند (←  مفيد، ص 249؛ علمالهدى، 1405ـ1410، ج 3، ص80). ولى بيشتر آنها قائلاند كه زكات فطره با غروب آفتاب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) واجب مىشود و براى كسى كه نماز عيد فطر را بهجا مىآورد، وقت اداى آن تا پيش از اداى نماز عيد ادامه دارد. بيشتر فقها بهتأخيرانداختن آن را از نماز عيد جايز ندانستهاند، ولى برخى فقها درصورت نخواندن نماز، تأخير در اداى زكات فطره را تا ظهر، و شمارى ديگر تا غروب همان روز جايز شمردهاند. به نظر برخى از فقهاى امامى تعجيل در جداكردن فطره از مال خود از ابتداى ماه رمضان جايز است. مراد اين فقها از تعجيل، دادن آن به شكل قرض به مستحق زكات و سپس حسابكردن آن بهعنوان زكات فطره پس از رسيدن زمان وجوب فطره است. همچنين درصورت جداكردن مال فطره در وقت مقرر (تا زمان نماز ظهر يا غروب عيد فطر)، تأخير در پرداخت آن به فرد مستحق، درصورت عذر، اشكالى ندارد. مال فطره تلفشده فقط درصورتى مشمول ضَمان است كه با وجود دسترسى به افراد مستحق زكات، دادن آن به او عمدآ بهتأخير افتاده يا در نگهدارى آن كوتاهى شده باشد (←  طوسى، 1407ـ1417، ج 2، ص 155ـ 156؛ ابنادريس حلّى، ج 1، ص 469ـ471؛ قمى، ج 4، ص 268ـ269؛ نجفى، ج 15، ص 527 ـ 538؛ توضيحالمسائل مراجع، ج 2، ص 172، 185ـ186). موارد مصرف فطره رمضان به نظر فقيهان اهلسنّت، همانند زكات مال، مصارف هشتگانه مذكور در آيه 60 سوره توبه است (←  بخش اول مقاله). البته آنان شروطى را براى كسى كه زكات فطره به وى پرداخت مىشود، ذكر كردهاند، كه عبارتاند از : اسلام، حريت (بردهنبودن) و فقر (←  سمرقندى، ج 1، ص340؛ ابنقدامه، ج 2، ص690ـ691؛ حطّاب، ج 3، ص 272ـ274؛ زحيلى، ج 2، ص 912ـ914). فقيهان امامى نيز موارد مصرف زكات فطره را همانند زكات مال شمردهاند. برخى فقيهان امامى درصورت وجود مستحقِ فطره در محل پرداخت فطره، بر آناند كه اين مال بايد در همان شهر به مصرف برسد و انتقال آن به شهر ديگر جايز نيست. ولى برخى ديگر انتقال آن را به شهرهاى ديگر جايز ولى مشمول ضمان دانستهاند (←  علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 397؛ نراقى، ج 9، ص 432، 435؛ طباطبائى يزدى، ج 4، ص 224ـ225؛ توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 179). بيشتر فقيهان امامى درصورتىكه فطرهدهنده در يك محل و مال او در جايى ديگر باشد، معيار محاسبه زكات فطره را، برخلاف زكات اموال، محل اقامت مالك دانستهاند (←  علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 342؛ طباطبائى يزدى، ج 4، ص 225). به نظر برخى از فقيهان امامى، دادن كمتر از يك صاع (حدود سه كيلوگرم) به هر فقير جايز نيست، مگر هنگامى كه شمار مستحقان زياد باشد. فقها حداكثر ميزان فطريهاى را كه مىتوان به هر فقير داد، تعيين نكرده و گفتهاند كه مىتوان به يك فقير آن قدر فطريه داد تا غنى شود (←  ابنادريس حلّى، ج 1، ص 472؛ نجفى، ج 15، ص 542ـ543؛ توضيحالمسائل مراجع، ج 2، ص 180ـ181).



منابع : صالح عبدالسميع آبى ازهرى، الثمر الدانى فى تقريب المعانى : شرح رسالة ابنابىزيد القيروانى، بيروت: المكتبة الثقافية، ]بىتا.[؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابناثير، اسدالغابة فى معرفة الصحابة، بيروت : دارالكتاب العربى، ]بىتا.[، چاپ افست تهران ]بىتا.[؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابنبابويه، كتاب مَن لايَحْضُرُه الفقيه، چاپ علىاكبر غفارى، قم 1404؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابنشهرآشوب، مناقب آلابىطالب، نجف 1956؛ ابنعابدين، حاشية ردّالمحتار على الدّرالمختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت 1399/1979؛ ابنعبدالبَرّ، الاستذكار، چاپ سالم محمد عطا و محمد على معوض، بيروت 1421/ 2000؛ ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت 1403/ 1983؛ ابنمنظور؛ ابوداوود سِجِستانى، سنن ابىداود، چاپ سعيد محمد لحّام، بيروت 1410/1990؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بىتا.[؛ محمدهادى امينى، معجمالمطبوعات النجفيّة: منذ دخول الطباعة الى النجف حتى الآن، نجف 1385/ 1966؛ مرتضىبن محمدامين انصارى، كتاب الزكاة، قم 1415؛ يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ بخارى؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الزكاة، تقريرات درس آيتاللّه خويى، ج ] 2[، در موسوعة الامام الخوئى، ج 24، قم : مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، 1421/2000؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت 1418/ 1997؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت : دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدبن عيسى تِرمِذى، سنن الترمذى و هو الجامع الصحيح، ج 2، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت 1403/ 1983؛ توضيحالمسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، گردآورى محمدحسن بنىهاشمى خمينى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1378ش؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح : تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بيروت 1407؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنىالمحتاج الى معرفة معانىالفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم 1409ـ1410؛ عبدالكريمبن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز: شرح الوجيز، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ وهبه زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404ـ1417/ 1984ـ 1997؛ عبدالسلامبن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنونبن سعيد تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره 1323، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/ 1986؛ حمزةبن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم 1414؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت 1414/ 1994؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم 1427؛ علىبن محمدعلى طباطبائى، رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، ج 5، قم 1414؛ محمدسعيد طباطبايى حكيم، منهاج الصالحين، ج :1 العبادات، بيروت 1415/ 1994؛ محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم 1417ـ1423؛ فخرالدينبن محمد طُرَيحى، مجمعالبحرين، چاپ احمد حسينى، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج 1، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم 1412ـ1420؛ علىبن حسين علمالهدى، الانتصار، قم 1415؛ همو، رسائل الشريف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم 1405ـ1410؛ محمودبن احمد عينى، عمدة القارى: شرح صحيح البخارى، بيروت: داراحياء التراث العربى،]بىتا.[؛ احمدبن محمد فيّومى، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ]بيروت[: دارالفكر، ]بىتا.[؛ نعمانبن محمد قاضىنعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، چاپ آصفبن علىاصغر فيضى، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بىتا.[؛ ابوالقاسمبن محمدحسن قمى، غنائمالايام فى مسائل الحلال و الحرام، قم 1375ـ1378ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته 1409/1989؛ كلينى (بيروت)؛ مالكبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت 1406؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج 4، قم 1364ش؛ محمدبن على موسوى عاملى، مداركالاحكام فى شرح شرائعالاسلام، قم 1410؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج 9، قم 1416؛ احمدبن على نسائى، سنن النسائى، بشرح جلالالدين سيوطى، بيروت 1348/ 1930؛ يحيىبن شرف نَوَوى، المجموع: شرحالمُهَذّب، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[.



/ مريم حسينىآهق /



 


نظر شما
مولفان
ید جعفر صادقی فدک , مریم حسینی آ ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ 95
وضعیت چاپ
  • چاپ شده