زکات فطره

معرف

زکات فطره، زکاتی واجب در عید فطر.

متن


   زکات فطره، زکاتی واجب در عید فطر. واژه فطره از ریشه «ف ط ر» به معنای گشودن، آغازکردن، آفریدن، شکافتن و ابداعکردن است ( خلیلبن احمد؛ جوهری؛ ابنمنظور، ذیل «فطر»). واژه «اِفطار» ازآنرو به خاتمهدادن به روزه اطلاق میشود که روزهدار برای این کار دهان خود را به خوردن و آشامیدن میگشاید (← ابنمنظور، همانجا). مراد از «زکات فطره» یا فطره در اصطلاح فقها، مالی است که فرد مکلّف درصورت داشتن شرایط آن در شب یا روز عید فطر از جانب خود و افراد تحت تکفّل خویش به فقرا میپردازد (← ادامه مقاله). درباره مراد از واژه فطره در این ترکیب اضافی (زکات فطره) چند احتمال مطرح شدهاست: ۱) فطره به معنای خلقت یا مخلوق و آفریده و زکات فطره به معنای صدقه بدن است و ازاینرو، به این نوع زکات، در برابر زکات اموال (← بخش اول مقاله زکات*)، زکات ابدان (بدنها) نیز گفته میشود؛ ۲) فطره به معنای اسلام است و زکات فطره به معنای زکات التزام به اسلام است؛ ۳) فطره به معنای افطارکردن و بازکردن روزه و این زکات متعلق به آن است (← شهید ثانی، ج ۱، ص ۴۴۳؛ خطیب شربینی، ج ۱، ص ۳۱۲، ۴۰۱؛ موسوی عاملی، ج ۵، ص ۳۰۷؛ طُرَیحی، ذیل «فطر»). ترکیب «زکات فطره» از قبیل اضافه مسبَّب به سبب است، یعنی سبببودن فطره برای وجوب زکات؛ یا از قبیل اضافه به شرط است، یعنی شرطبودن فطره برای وجوب زکات. در کاربرد عام، بهتدریج مضاف (یعنی واژه زکات) حذف و کلمه «فطره» در معنای زکات فطره بهکار رفتهاست (← فیّومی، ذیل «فطر»؛ عینی، ج ۹، ص ۱۰۷؛ طریحی، همانجا).



   در عناوین بابهای منابع حدیثی و نیز متون حدیثی و فقهی افزونبر واژه فطره (برای نمونه ← کلینی، ج ۴، ص۱۷۰؛ ابنبابویه، ج ۲، ص ۱۷۵) از واژگان مترادف دیگری نیز استفاده شدهاست، ازجمله صدقةالفِطر (برای نمونه ← بخاری، ج ۲، ص ۱۳۸؛ نسائی، ج ۵، ص ۴۹)، زکاةالفِطر (ابوداوود سجستانی، ج ۱، ص ۳۶۲؛ قاضی نعمان، ج ۱، ص ۲۶۶ـ۲۶۷)، زکاة رَمَضان (بخاری، ج ۴، ص ۹۲، ج ۶، ص ۱۰۴؛ نسائی، ج ۵، ص ۴۶)، زکاةالابدان (سلّار دیلمی، ص ۱۲۷؛ حَطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵)، صدقة رمضان (احمدبن حنبل، ج ۱، ص ۳۵۱، ج ۲، ص ۵؛ بیهقی، ج ۴، ص ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸) و زکاةالرؤوس (ابنبَرّاج، ج ۱، ص ۱۷۳). در منابع جامع فقهی معمولاً در ادامة مبحث زکات به زکات فطره پرداخته میشود. از تکنگاریهای مهم دراینباره عبارتاند از: زکاةالفطرة اثر محمدبن مسعود عیاش سمرقندی (محدث قرن سوم)، القطرة فی زکاة الفطرة به قلم علی محمدی مازندرانی و فقهالعترة فی زکاةالفطرة اثر محمدتقی حسینی جلالی (← آقابزرگ طهرانی، ج ۱۲، ص ۴۲؛ امینی، ص ۲۸۱).



   مهمترین مستند وجوب زکات فطره احادیث است (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۴۵؛ نَوَوی، ج ۶، ص ۱۰۳ـ۱۰۴؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۴۸۴؛ برای روایات اهل سنّت ← تِرمِذی، ج ۲، ص ۹۱ـ۹۳؛ برای روایات امامیه ← کلینی، ج ۴، ص۱۷۰ـ۱۷۵؛ نیز برای استناد به آیات قرآن برای وجوب ← علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۶). شماری از فقیهان مالکی و شافعی نیز به «سنّت مُؤَکّد» بودن آن قائل شدهاند. همچنین نَسخ زکات فطره پس از تشریع زکات مال، به گروهی از فقیهان اهل سنّت نسبت داده شدهاست (← ابنعبدالبَرّ، ج ۳، ص ۲۶۵؛ رافعی قزوینی، ج ۶، ص ۱۱۱ـ۱۱۲؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵؛ آبی ازهری، ص ۳۵۵). برپایة حدیثی از امامصادق علیهالسلام و نیز برخی روایات اهلسنّت تشریع زکات اموال پس از زکات فطره صورت گرفتهاست (← نسائی، ج ۵، ص ۴۹؛ کلینی، ج ۴، ص ۱۷۱). برخی منابع تاریخی نیز تشریع زکات فطره را در رمضان سال دوم هجرت پیش از مقررشدن زکات اموال دانستهاند (← ابنشهرآشوب، ج ۱، ص۴۰ـ۴۱؛ ابناثیر، ج ۱، ص ۲۲). در برخی احادیث به آثار و برکات زکات فطره اشاره شدهاست، ازجمله بهتأخیرافتادن اجل، پذیرفتهشدن روزه ماه رمضان، پاکشدن روح از گناهان و آلودگیهای معنوی و بینیازیِ تهیدستان در عید فطر (← کلینی، ج ۴، ص ۱۷۴؛ ابنبابویه، ج ۲، ص ۱۸۳؛ بیهقی، ج ۴، ص ۱۶۳ـ ۱۶۴؛ عینی، ج ۹، ص ۱۱۸). وجوب پرداخت فطره در منابع فقهی امامیان و اهل سنّت منوط به حصول شروطی شدهاست. به تعبیر دیگر، اداکننده این نوع زکات (مُؤدّی)، که آن را برای خود و سایر افراد زیر تکفّلش ادا میکند، باید شروطی داشته باشد. یکی از این شروط از منظر فقهای اهل سنّت، مسلمانبودن است، ازآنرو که کافر صلاحیت اقامه عبادات را ندارد (← سرخسی، ج ۳، ص ۱۰۲؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۴۶ـ۶۴۷؛ نووی، ج ۶، ص ۱۰۵ـ۱۰۶). ولی به نظر مشهور فقهای امامی، کافران نیز به احکام فرعی مکلفاند و شرط مسلمانبودن برای وجوب زکات صحیح نیست. البته هم فقهای امامی و هم اهلسنّت شرط صحت ادای زکات فطره را، که به قصد قربت نیاز دارد، مسلمانبودن شمردهاند (← طوسی، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۳۹؛ سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۴؛ نراقی، ج ۹، ص ۳۸۵).



   از شروطی که فقهای امامی برای وجوب گفتهاند، شروط عام تکلیف یعنی بلوغ و عقل است که مستند آن احادیث عام دالّ بر رفع تکلیف از افراد نابالغ و دیوانگان است و نیز روایات خاص راجعبه زکات فطره که صریحاً این تکلیف را درباره آنان منتفی دانستهاست (← مفید، ص ۲۴۷؛ طوسی، همانجا؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۶، ۳۶۸؛ طباطبائی، ج ۵، ص ۲۰۳ـ۲۰۴). ولی بیشتر فقیهان اهل سنّت، بلوغ و عقل را شرط ندانسته و پرداخت زکات اموال کودکان و دیوانگان غنی را واجب شمرده و جداسازیِ زکات فطره را از اموال آنان برعهده اولیای آنها گذاشتهاند (← سمرقندی، همانجا؛ بهوتیحنبلی، ج ۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ ابنعابدین، ج ۲، ص ۳۵۹).



   مهمترین شرط وجوب ادای زکات فطره، تواناییِ مالی («یَسار» یا «غناء») است. ازاینرو، شخص فقیر یا مُعْسِر که توان اداره مالیِ خود و افراد زیر تکفّلش را ندارد، مشمول وجوب نیست. به نظر بیشتر فقیهان اهل سنّت، تحقق این شرط منوط به داشتن مالی مازاد بر هزینههای واجب و نیازهای زندگی شخص مکلّف و افراد تحت تکفّل او، از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک و اثاث منزل است، بهگونهای که توانایی پرداخت زکات فطره را در روز مقرر داشته باشد. حنفیان برای مال مازاد بر نیاز فطرهدهنده نصابی خاص (۲۰۰ درهم) معیّن کرده و شخصی را که معادل این نصاب را افزون بر نیازهای اساسی دارد، مشمول حکم وجوب شمردهاند. البته به نظر آنان این توانایی مالی فقط در زمان وجوب زکات فطره شرط است و درصورت ادانکردن آن و کاهشِ توان مالی، حکم وجوب همچنان پابرجاست. شماری از فقهای مالکی بر آناند که فردی که میتواند با قرضکردن، مشروط بر توانایی بازپرداخت آن، فطریه بدهد، دادن فطره بر او واجب است (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۷۹؛ نووی، ج ۶، ص۱۱۰ـ۱۱۳؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۸ـ۲۵۹؛ ابنعابدین، ج ۲، ص۳۶۰ـ۳۶۱).



   به نظر مشهور فقیهان امامی مراد از بینیازی (غنا)، به استناد احادیث، آن است که پرداختکننده فطریه بهصورت بالفعل یا بالقوه مالک هزینه سالانه خود و افراد تحت تکفل خود افزونبر نیازهای اولیه زندگی مانند منزل و اثاث و لباس باشد. به نظر شماری دیگر معیار غنا آن است که وی از نظر شرعی نتواند زکات بگیرد. برخی فقها، معیار را آن دانستهاند که او مالک اموالی معادل یکی از نصابهای زکات باشد. برپایة رأی منسوب به ابنجُنید اسکافی، که برخی آن را پذیرفتهاند، غنی کسی است که یک صاع خوراک افزونبر مخارج یک شبانهروز خود داشته باشد. به نظر مشهور در فقه امامی پرداخت فطره بر فقیران، که شرط غنا را ندارند، مستحب است. همچنین، هرگاه کسی توان پرداخت فطره را از جانب خود و همه افراد تحت تکفلش نداشته باشد، مستحب است که افراد مزبور مالی معادل زکات یک تن را دستبهدست کنند و در نهایت آن را به مستحق زکات دهند (← نراقی، ج ۹، ص ۳۸۱ـ۳۸۴؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۴۸۸ـ ۴۹۳؛ بروجردی، ج ] ۲[، ص ۳۷۵ـ۳۷۹، ۳۸۳ـ۳۸۵).



   مراد از افراد تحت تکفل (در اصطلاح فقهی: عِیال) که اداکننده فطره، باید زکات آنان را بدهد، همه افراد نانخور اویند اعم از بالغ یا صغیر، آزاد یا برده، مسلمان یا غیرمسلمان و غایب یا حاضر. عیال، علاوهبر همسر و فرزندان نانخور شخص، ممکن است والدین یا خادم یا برخی از خویشاوندان او باشند. به نظر بیشتر فقیهان امامی، به استناد احادیث متعدد، فقط با صدق نانخوربودن (عَیْلُولَه)، زکات فطره بر وی واجب میشود و لازم نیست تأمین هزینه آن فرد بر او واجب باشد (← نجفی، ج ۱۵، ص ۵۰۲؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۲۰۶ـ۲۰۸، ۲۱۰؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۰۴ـ۹۰۵). بهعلاوه، برخلاف نظر برخی فقها که واجبالنفقهبودن را معیار وجوب زکات فطره شمردهاند، وجوب فطره تابع نفقهدادنِ بالفعل است نه وجوب نفقه (← علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۷۱ـ۲۷۲؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۰۲ـ۵۰۴).



   ازجمله کسانی که بنابر احادیث به نظر فقهای امامی در حکم عیال بهشمار میرود، مهمان است. برخی فقها به استناد مفهوم عرفی واژه عیال، ملاک وجوب پرداخت فطره مهمان را نانخوربودنِ او نزد میزبان به مدت همه ماه یا پانزده روزِ آخر ماه رمضان دانستهاند (← مفید، ص ۲۶۵؛ علمالهدی، ۱۴۱۵، ص ۲۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۳۳) . برخی دیگر مهمانبودن در ده شب آخر ماه و شماری در دو شب آخر را شرط کردهاند، ولی به نظر بیشتر فقیهان امامی، مهمانبودنِ او پیش از غروب خورشید در روز آخر ماه کافی است؛ زیرا دراینصورت، مهمانبودن (ضَیْف) که در روایات تعبیر شده، صدق میکند (← مقدس اردبیلی، ج ۴، ص ۲۴۳ـ۲۴۵؛ نراقی، ج ۹، ص ۳۹۳). به تصریح شیخ انصاری (ص ۴۰۸)، صِرف دعوت از مهمان و صدق عنوان مهمان کافی نیست، بلکه باید نانخوربودن و اطعام نیز تحقق یابد. ولی شماری از فقیهانِ پیش از او برآن بودهاند که مجرد مهمانبودن در غروب شب عید فطر کافی است، حتی اگر در خانه میزبان غذا نخورد (← شهید ثانی، ج ۱، ص ۴۴۵ـ۴۴۶؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۴۹۷ـ۴۹۸). به نظر خویی (← بروجردی، ج ] ۲[، ص ۳۹۳ـ۳۹۷)، حتی مهمانی در شب عید فطر هم لازم نیست و بنابر مُفاد حدیث مورد استناد، مهمانشدن و نانخوربودن او در روز عید فطر هم فطره را بر میزبان واجب میکند (نیز درباره آرای فقهای معاصر ← توضیحالمسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۳ـ۱۷۴).



   در فقه مذاهب اهلسنّت معیار تشخیص کسانی که پرداخت فطره از جانب آنان برعهده اداکننده فطره است، واجبالنفقهبودن آنهاست («فطره تابع نفقه است»)، جز در مواردی که فقیهان هر مذهب از این اصل استثنا کردهاند (برای موارد استثنا در فقه شافعی و مالکی و حنبلی ← رافعی قزوینی، ج ۶، ص ۱۱۹ـ۱۶۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۵ـ۲۶۶؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۲۸۶ـ۲۹۰). حنفیان افزونبر شرط مذکور، ولایتداشتنِ مؤدّی را بر آنان هم شرط دانسته و برایناساس، پرداخت فطره کسانی چون والدین، فرزندان غیرصغیر و خویشاوندان دیگر را واجب نشمردهاند. به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت، در افرادی که فطره برای آنان ادا میشود (مُؤَدّیعَنْه) مسلمانبودن شرط است، ولی حنفیان این شرط را برای برده نادیده گرفتهاند (← سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۵ـ۳۳۷؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۰۴).



   فقیهان حنفی به استناد حدیثی نبوی جنس و مقدار زکات فطره را یکی از سه چیز یعنی نصف صاع گندم یا یک صاع جو یا یک صاع خرما دانسته و البته گفتهاند که به جای اینها میتوان معادل قیمت آن را از اجناس دیگر، ازجمله یک صاع کشمش، پرداخت کرد. صاع نزد ابوحنیفه معادل هشت رطل عراقی بوده و پرداخت قیمت یکی از این اجناس هم پذیرفتهاست (← سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۷ـ۳۳۹؛ کاسانی، ج ۲، ص ۷۲ـ۷۴). فقیهان مالکی مقدار فطره را یک صاع از قوتِ غالب هر شهر شمردهاند که باید یکی از این اجناس باشد: گندم، جو، سلت (نوعی جو)، ذرّت، ارزن، خرما، کشمش، برنج و کشک. میتوان یک جنس کالا را با جنس برتر جایگزین کرد. به نظر مالک نمیتوان به جای گندم یا جو قیمت آنها را پرداخت. صاع نزد فقیهان مالکی چهار مُدّ و هر مدّ معادل دو کف دست متوسط آدمی است (← مالکبن انس، ج ۱، ص ۲۸۴؛ سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۵۷ـ ۳۵۸؛ زحیلی، ج ۲، ص۹۱۰). شافعیان مقدار فطره را یک صاع از قوت غالب هر شهر دانستهاند. البته، اقوال دیگری نیز در میان فقیهان شافعی مطرح است، ازجمله امکان تخییر مکلّف میان اجناس گوناگون. در فقه شافعی، دادن آرد به جای گندم و جو و نیز پرداخت گندم و جو معیوب یا پوسیده ممنوع است (← رافعی قزوینی، ج ۶، ص ۱۹۳ـ۱۹۴، ۲۰۳ـ۲۳۱؛ نَوَوی، ج ۶، ص ۱۲۸ـ۱۳۴؛ زحیلی، همانجا). حنبلیان نیز مقدار فطره را یک صاع از یکی از اجناس گندم، جو، خرما، کشمش و کشک دانستهاند. به نظر آنها، درصورت یافتنشدن هیچیک از اینها، هر خوراکی از دانهها و میوهجات را میتوان جایگزین کرد. دادن آرد گندم یا جو هم جایز است. صاع نزد فقیهان حنبلی برابر با چهار کف دست فرد معمولی (چهار مُدّ) است (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۹؛ بهوتیحنبلی، ج ۲، ص ۲۹۱ـ۲۹۳؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۱۱).



   به نظر مشهور فقیهان امامی، میزان فطره یک صاع قوت غالبِ مردم است. البته، برخی فقهای متقدم امامی اجناس آن را، به استناد احادیث، منحصر در غلات اربع (گندم، جو، خرما، کشمش) دانسته و فقهایِ متأخرتر به استناد احادیث متعدد دیگر، خوراکیهایی چون برنج، کشک، ذرت و شیر را بدانها افزودهاند که به نظر برخی فقها از باب ذکر مصداق است و حکم اصلیِ موضوع، به تعبیر برخی احادیث، کفایت پرداخت یک صاع (چهار مدّ) از قوت غالب مردم است. به نظر این فقها، مراد از قوت غالب هر چیزی است که غالباً غذای انسان است (طعام)، هرچند میزان استفاده از آن در جاهای مختلف کم یا زیاد باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که فطره حتماً از چیزی باشد که بیشتر مصرف میشود یا بهتر و گرانتر است. شماری از فقها از باب احتیاط، ادای فطره را از میان یکی از اجناس مذکور توصیه کرده و به استناد احادیث برخی از این اجناس مانند خرما را برتر شمردهاند. پرداخت قیمت جنس موردنظر هم به نظر بیشتر فقها جایز است (← بحرانی، ج ۱۲، ص ۲۷۸ـ۲۷۹؛ قمی، ج ۴، ص ۲۵۳ـ۲۶۱؛ نراقی، ج ۹، ص ۴۰۵ـ۴۱۶؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۱۴ـ۵۲۲؛ بروجردی، ج ] ۲[، ص ۴۲۷ـ۴۴۱). باتوجه به نوع و کیفیت جنسی که فطره از آن پرداخت میشود، وزن یکصاع (چهار مدّ) میتواند کم و زیاد شود، علاوهبر اینکه صاع ازجمله واحدهای اندازهگیری است که حجم آن در جاهای مختلف متفاوت است. بیشتر فقهای امامی وزن یک صاع از گندم متوسط را حدود سه کیلو برآورد کردهاند. برخی نیز آن را حدود ۳۷۰۰ گرم تخمین زدهاند. به نظر فقهای حنفی یک صاع معادل ۳۸۰۰ گرم است، اما بیشتر فقهای اهل سنّت آن را ۲۷۵۱ گرم دانستهاند (← صدر، ج ۲، ص ۷۹ـ۸۰، ج ۳، ص ۳۳۵ـ۳۳۹؛ طباطباییحکیم، ج ۱، ص ۳۹۳؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۰۹، ۹۱۱).



   زمان وجوب زکات فطره، که معیار شمارشِ عیال فطرهدهنده، بهویژه در وقایعی چون اسلامآوردن عیال یا تولد فرزند پیش از این مقطع زمانی نیز بهشمار میرود و همچنین زمان ادای آن در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفتهاست. به نظر حنبلیان و بیشتر شافعیان و برخی از مالکیان وقت وجوب زکات فطره غروب آخرین روز ماه رمضان (شب عید فطر) یعنی لحظه پایانیافتن ماه مبارک رمضان است. حنفیان و برخی از مالکیان و معدودی از شافعیان برآناند که زمان وجوب آن، طلوع فجر روز عید فطر است، زیرا فطره به روز عید مربوط میشود. دیدگاه غیرمشهور در فقه شافعی آن است که برای وجوب فطره، ادراک هر دو زمان (هم غروب شب عید فطر و هم طلوع فجر روز عید) لازم است. در فقه مالکی نیز چند رأی غیرمشهور وجود دارد، ازجمله زمان طلوع خورشید روز عید، ادراک غروب شب عید فطر تا غروب روز عید و ادراک غروب شب عید فطر تا زوال روز عید (← سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۹؛ ابنقدامه، ج ۲، ص ۶۶۶ـ۶۶۸؛ نووی، ج ۶، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۹ـ۲۶۰).



   درباره وقت ادای فطره نیز آرای فقهای اهلسنّت متفاوت است، هرچند تقریباً همه آنها بهترین زمان ادای زکات فطره را پیش از خروج برای اقامه نماز عید فطر دانستهاند. در فقه مالکی اقوال دیگری هم درباره بهترین زمان ادای آن مطرح شدهاست، ازجمله پیش از نماز صبح روز عید. به نظر بیشتر حنفیان این واجب، واجبی موسّع است که میتوان ادای آن را از روز عید فطر هم بهتأخیر انداخت؛ ولی سایر فقهای اهلسنّت بر آناند که وقت ادای آن تا آخر روز عید فطر و بهتأخیرانداختن آن گناه است و پس از آن، قضا واجب میشود. همچنین، امکان تعجیل در پرداخت فطره تا یکی دو روز پیش از عید فطر در فقه مالکی و حنبلی و حتی تا یک ماه یا یک سال یا دو سال قبل در منابع فقه شافعی و حنفی مطرح شدهاست (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص۳۵۰؛ سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ نووی، ج ۶، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۷ـ۲۶۸؛ بهوتیحنبلی، ج ۲، ص۲۹۰ـ۲۹۱).



   برخی از فقیهان امامی زمان وجوب زکات فطره را طلوع فجر روز عید فطر دانستهاند (← مفید، ص ۲۴۹؛ علمالهدی، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص۸۰). ولی بیشتر آنها قائلاند که زکات فطره با غروب آفتاب آخرین روز ماه رمضان (شب عید فطر) واجب میشود و برای کسی که نماز عید فطر را بهجا میآورد، وقت ادای آن تا پیش از ادای نماز عید ادامه دارد. بیشتر فقها بهتأخیرانداختن آن را از نماز عید جایز ندانستهاند، ولی برخی فقها درصورت نخواندن نماز، تأخیر در ادای زکات فطره را تا ظهر، و شماری دیگر تا غروب همان روز جایز شمردهاند. به نظر برخی از فقهای امامی تعجیل در جداکردن فطره از مال خود از ابتدای ماه رمضان جایز است. مراد این فقها از تعجیل، دادن آن به شکل قرض به مستحق زکات و سپس حسابکردن آن بهعنوان زکات فطره پس از رسیدن زمان وجوب فطره است. همچنین درصورت جداکردن مال فطره در وقت مقرر (تا زمان نماز ظهر یا غروب عید فطر)، تأخیر در پرداخت آن به فرد مستحق، درصورت عذر، اشکالی ندارد. مال فطره تلفشده فقط درصورتی مشمول ضَمان است که با وجود دسترسی به افراد مستحق زکات، دادن آن به او عمداً بهتأخیر افتاده یا در نگهداری آن کوتاهی شده باشد (← طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛ ابنادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۶۹ـ۴۷۱؛ قمی، ج ۴، ص ۲۶۸ـ۲۶۹؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۲۷ـ۵۳۸؛ توضیحالمسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۲، ۱۸۵ـ۱۸۶).



   موارد مصرف فطره رمضان به نظر فقیهان اهلسنّت، همانند زکات مال، مصارف هشتگانه مذکور در آیه ۶۰ سوره توبه است (← بخش اول مقاله). البته آنان شروطی را برای کسی که زکات فطره به وی پرداخت میشود، ذکر کردهاند، که عبارتاند از: اسلام، حریت (بردهنبودن) و فقر (← سمرقندی، ج ۱، ص۳۴۰؛ ابنقدامه، ج ۲، ص۶۹۰ـ۶۹۱؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۷۲ـ۲۷۴؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۱۲ـ۹۱۴). فقیهان امامی نیز موارد مصرف زکات فطره را همانند زکات مال شمردهاند. برخی فقیهان امامی درصورت وجود مستحقِ فطره در محل پرداخت فطره، بر آناند که این مال باید در همان شهر به مصرف برسد و انتقال آن به شهر دیگر جایز نیست. ولی برخی دیگر انتقال آن را به شهرهای دیگر جایز ولی مشمول ضمان دانستهاند (← علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۹۷؛ نراقی، ج ۹، ص ۴۳۲، ۴۳۵؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۲۲۴ـ۲۲۵؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۹). بیشتر فقیهان امامی درصورتیکه فطرهدهنده در یک محل و مال او در جایی دیگر باشد، معیار محاسبه زکات فطره را، برخلاف زکات اموال، محل اقامت مالک دانستهاند (← علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۴۲؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۲۲۵). به نظر برخی از فقیهان امامی، دادن کمتر از یک صاع (حدود سه کیلوگرم) به هر فقیر جایز نیست، مگر هنگامی که شمار مستحقان زیاد باشد. فقها حداکثر میزان فطریهای را که میتوان به هر فقیر داد، تعیین نکرده و گفتهاند که میتوان به یک فقیر آن قدر فطریه داد تا غنی شود (← ابنادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۲؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۴۲ـ۵۴۳؛ توضیحالمسائل مراجع، ج ۲، ص۱۸۰ـ۱۸۱).



منابع : صالح عبدالسمیع آبی ازهری، الثمر الدانی فی تقریب المعانی: شرح رسالة ابنابیزید القیروانی، بیروت: المکتبة الثقافیة، ]بیتا.[؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابناثیر، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، بیروت: دارالکتاب العربی، ]بیتا.[، چاپ افست تهران ]بیتا.[؛ ابنادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنبابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علیاکبر غفاری، قم ۱۴۰۴؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابنشهرآشوب، مناقب آلابیطالب، نجف ۱۹۵۶؛ ابنعابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدّرالمختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابنعبدالبَرّ، الاستذکار، چاپ سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰؛ ابنقدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابنمنظور؛ ابوداوود سجستانی، سنن ابیداود، چاپ سعید محمد لحام، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بیتا.[؛ محمدهادی امینی، معجمالمطبوعات النجفیّة: منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/ ۱۹۶۶؛ مرتضیبن محمدامین انصاری، کتاب الزکاة، قم ۱۴۱۵؛ یوسفبن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخاری؛ مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الزکاة، تقریرات درس آیتاللّه خویی، ج ] ۲[، در موسوعة الامام خوئی، ج ۲۴، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ محمدبن عیسی تِرمِذی، سنن الترمذی و هو الجامع الصحیح، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ توضیحالمسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنیهاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش؛ اسماعیلبن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنیالمحتاج الی معرفة معانیالفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خلیلبن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ عبدالکریمبن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز: شرح الوجیز، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴ـ۱۴۱۷/ ۱۹۸۴ـ۱۹۹۷؛ عبدالسلامبن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنونبن سعید تنوخی عن عبدالرحمانبن قاسم عتقی عن مالکبن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت ]بیتا.[؛ محمدبن احمد سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزةبن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ زینالدینبن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم ۱۴۲۷/۲۰۰۷؛ علیبن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۵، قم ۱۴۱۴؛ محمدسعید طباطبایی حکیم، منهاجالصالحین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ محمدکاظمبن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ فخرالدینبن محمد طُرَیحی، مجمعالبحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷؛ حسنبن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ علیبن حسین علمالهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ محمودبن احمد عینی، عمدة القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت : داراحیاء التراث العربی،]بیتا.[؛ احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ]بیروت[: دارالفکر، ]بیتا.[؛ نعمانبن محمد قاضینعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصفبن علیاصغر فیضی، قاهره ]۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵[، چاپ افست ]قم، بیتا.[؛ ابوالقاسمبن محمدحسن قمی، غنائمالایّام من مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۳۷۵ـ ۱۳۷۸ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ کلینی (بیروت)؛ مالکبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علیپناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۴، قم ۱۳۶۴ش؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارکالاحکام فی شرح شرائعالاسلام، قم ۱۴۱۰؛ نجفی؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۹، قم ۱۴۱۶؛ احمدبن علی نسائی، سنن النسائی، بشرح جلالالدین سیوطی، بیروت ۱۳۴۸/ ۱۹۳۰؛ یحییبن شرف نَوَوی، المجموع : شرحالمُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[.



                                                                                              / مریم حسینیآهق /



 


نظر شما
مولفان
مريم حسينى‌آهق ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد21
تاریخچاپ نشده
وضعیت چاپ
  • چاپ شده