ديه

معرف

ديه، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى غرامت يا مجازاًت مالىِ معيّن براى تاوان جنايت بر نَفْس يا عضو.

متن
(p dir="RTL")
(strong)ديه(/strong)، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى غرامت يا مجازاًت مالىِ معيّن براى تاوان جنايت بر نَفْس يا عضو. واژه عربى دِيَه (جمع آن: دِيات)، مصدر از ريشه «و د ى»، به معناى حق مقتول است (خليل(span dir="LTR")‌(/span)بن احمد؛ جوهرى؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)منظور؛ زَبيدى،  ذيل «ودى»). اين اصطلاح در متون دينى و منابع فقهى و حقوقى، به معناى مالى معيّن است كه در موارد قتل، جَرْح، نقص(span dir="LTR")‌(/span)عضو و هر آسيب بدنى، مرتكِب به(span dir="LTR")‌(/span)سبب جنايت خود بايد به زيانْديده يا اولياى وى بپردازد (← خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۶؛ جعفرى لنگرودى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۹۶۶؛ نيز ← سنهورى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۰ـ۵۱). به تعبير مادّه ۱۷ قانون مجازاًت اسلامى ايران (مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲)، «ديه اعم از مقدّر و غيرمقدّر، مالى است كه در شرع مقدّس براى ايراد جنايت غيرعمدى بر نفس، اعضا و منافع يا جنايت عمدى در مواردى كه به هر جهتى قصاص(span dir="LTR")‌(/span)ندارد، به موجب قانون مقرر مى(span dir="LTR")‌(/span)شود». در فقه و قانون مجازاًت اسلامى ايران، به(span dir="LTR")‌(/span)كارهاى مستوجب ديه جنايت، به مرتكِبِ آن كارها جانى (آسيب(span dir="LTR")‌(/span)زننده) و به فردى كه جنايت بر او واقع شده مَجنىٌّعليه (آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديده) گفته مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. در فارسى، واژه خون(span dir="LTR")‌(/span)بها معادل ديه قتل به(span dir="LTR")‌(/span)كار رفته(span dir="LTR")‌(/span)است (← دهخدا، ذيل «خونبها»).(/p)
(p dir="RTL")
با توجه به ارتباط معنايى ميان ديه و اصطلاحاتى چون اَرْش(sup)*(/sup)، حكومت، عَقْل، غُرَّه و غِيَر، و تفاوت دايره شمول و كاربرد آنها در مذاهب گوناگون، ديه و واژگان مرتبط با آن، در هريك از مذاهب، تعريفى خاص(span dir="LTR")‌(/span)دارند. به تصريح بسيارى از فقيهان امامى، حقّ مالىِ ديه هم شامل جنايت بر نفس (قتل) و هم جنايت بر اعضاى بدن (ما دونَ النفس) مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد، خواه شارع مقدار آن را تعيين كرده باشد (ديه مقدّر) يا نكرده باشد (ديه غيرمقدّر)؛ ولى در عمل، بيشتر فقها واژه ديه را صرفاً در خصوص(span dir="LTR")‌(/span)ديه مقدّر به(span dir="LTR")‌(/span)كار مى(span dir="LTR")‌(/span)برند و موارد ديه غيرمقدّر را كه شارع تعيين ميزان آن را به رأى حاكم واگذارده(span dir="LTR")‌(/span)است، مصداق حكومت يا اَرْش مى(span dir="LTR")‌(/span)شمرند (← محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۳۰؛ نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲؛ امام(span dir="LTR")‌(/span)خمينى، ۱۳۹۰، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۵۳).  بر اين پايه، در مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازاًت اسلامى ايران نيز ديه مقدّر، ديه و ديه غيرمقدّر ارش  خوانده شده(span dir="LTR")‌(/span)است. برخى حنفيان به حقّ مالى در برابر قتل نفس، ديه و در برابر جنايت بر عضو، ارش گفته(span dir="LTR")‌(/span)اند (← سرخسى، ج۲۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۹؛ كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۷، ۳۱۴؛ طورى، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۵)، ولى اين تمايزِ اصطلاحى ميان ديه قتل و غيرقتل در ساير مذاهب اهل سنّت وجود ندارد (← خطيب شربينى، همانجا؛ بُهوتى حنبلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳، ۴۱؛ (em)الموسوعة الفقهية(/em)، ج۲۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴).(/p)
(p dir="RTL")
از جمله اصطلاحات پركاربرد به معناى ديه در زبان فقيهان امامى و اهل سنّت، واژه عَقْل است. به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه مالك(span dir="LTR")‌(/span)بن انس (ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۴۹ـ ۸۷۶) ديه را بيشتر براى ديه نفس، و عقل را براى ساير موارد به(span dir="LTR")‌(/span)كار برده(span dir="LTR")‌(/span)است (نيز ← ابن(span dir="LTR")‌(/span)عبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶). معناى واژه عقل پابندزدن به شتر و نيز بازداشتن است. به ديه ازآن(span dir="LTR")‌(/span)رو عقل گفته مى(span dir="LTR")‌(/span)شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه پس از ارتكاب قتل، بستگان قاتل دست و زانوى شترانى را در سراى اولياى مقتول مى(span dir="LTR")‌(/span)بستند، يا چون با دادن شتر، زبان اولياى مقتول را مى(span dir="LTR")‌(/span)بستند و مانع از خونخواهى آنها مى(span dir="LTR")‌(/span)شدند. پرداخت(span dir="LTR")‌(/span)كنندگان ديه قتلِ خطايى را نيز ازهمين(span dir="LTR")‌(/span)رو عاقله(sup)*(/sup) مى(span dir="LTR")‌(/span)نامند (← شافعى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۶، ۳۰، ۳۴، ۴۲، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۲۹؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)فارس، ذيل «عقل»؛ طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۳؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۱۴).(/p)
(p dir="RTL")
در متون حديثى، در برخى موارد كه حق مقتول از قصاص(span dir="LTR")‌(/span)به پرداخت مال تغيير يافته، به(span dir="LTR")‌(/span)جاى واژه ديه، واژه غِيَر به(span dir="LTR")‌(/span)كار رفته(span dir="LTR")‌(/span)است (براى نمونه ← ابوعُبَيد، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۶۸ـ۱۶۹؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)فارِس، ذيل «غير»). در شمارى از احاديث و منابع فقهى اماميان و اهل سنّت، به ديه جنينى كه به(span dir="LTR")‌(/span)سبب جنايتِ واردشده بر مادرش بميرد يا جسمش دچار آسيب شود، با واژه غُرَّه (برده مرد يا زن) اشاره شده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى احاديث ← بيهقى، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۵ـ ۱۱۷؛ حرّ عاملى، ج۲۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۱۸ـ ۳۲۱؛ براى منابع فقهى ← طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۹۳ـ۱۹۶؛ خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳، ۱۰۳ـ ۱۰۵؛ عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۵ـ ۳۶؛ (em)الموسوعة الفقهية(/em)، ج۲۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۵؛ نيز ← ادامة مقاله، موجبات ديه:  ۳) جنايت بر جنين انسان). گفتنى است، برخى به مالى كه در صورت بخشودن اولياى دم در قتل عمد به آنان پرداخت مى(span dir="LTR")‌(/span)شود و مقدار آن لزومآ برابر با ديه نيست، بلكه با مصالحه طرفين معيّن مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، ادا گفته(span dir="LTR")‌(/span)اند (براى نمونه ← عوض احمد ادريس، ص۳۰).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)پيشينه.(/strong) جبران خسارتهاى جسمانى از ديرباز ميان اقوام و ملل امرى معهود بوده(span dir="LTR")‌(/span)است. از هنگامى كه در جوامع ابتدايى از يكسو براى نقل(span dir="LTR")‌(/span)وانتقال كالا و اشتغال به كشاورزى، چيزهاى باارزش مانند حيوانات را به تملك مى(span dir="LTR")‌(/span)گرفتند و از سوى ديگر، به ارزش انسانها در پيشبرد كشاورزى و نيز دفاع از قبيله در برابر تجاوزات پى بردند، به(span dir="LTR")‌(/span)تدريج به جاى انتقام(span dir="LTR")‌(/span)گيرى از مرتكبان قتل كه موجب ازدست(span dir="LTR")‌(/span)دادن افراد مى(span dir="LTR")‌(/span)شد، به نظام پرداخت عِوض مالى براى جبران جنايت روى آوردند. نوع و ميزان اين عِوض هميشه يكسان نبود و با توجه به عواملى مانند آزاد يا برده(span dir="LTR")‌(/span)بودن مجنىٌّعليه، جايگاه و منزلت قبيله جانى و مجنىٌّعليه و اينكه جانى از افراد قبيله باشد يا از قبيله(span dir="LTR")‌(/span)اى ديگر، تفاوت مى(span dir="LTR")‌(/span)يافت. در آغاز، عوض بيشتر از ابزارهاى كشاورزى و سپس، از حيوانات اهلى سودمند و سرانجام، با فلزات گران(span dir="LTR")‌(/span)بها و وجه نقد پرداخت مى(span dir="LTR")‌(/span)شد (همان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۹ـ۵۱، ۶۸). همه افراد قبيله در گردآورى ديه و پرداخت آن به خانواده مقتول مشاركت مى(span dir="LTR")‌(/span)كردند. گاه رئيس قبيله از دارايى خود همه ديه را مى(span dir="LTR")‌(/span)پرداخت (بهنسى، ۱۳۷۸، ص۵۰). مطابق مجموعه قوانين حَمورابى (مادّه ۲۰۶)، جرح غيرعمد فقط موجب پرداخت هزينه مداواى مجروح مى(span dir="LTR")‌(/span)شد و ضارب ناگزير بود آن را بپردازد. در قتل غيرعمد نيز قاتل قصاص(span dir="LTR")‌(/span)نمى(span dir="LTR")‌(/span)شد، بلكه اگر مقتول از طبقه اشراف بود، نيم ميناى نقره (هر مينا در حدود پانصد گرم) و اگر از طبقه عوام بود، يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم ميناى نقره بايد به عنوان ديه به اولياى دم مى(span dir="LTR")‌(/span)پرداخت (همان، مواد ۲۰۷ و ۲۰۸). اسقاط جنين از اشراف، دَه شِكِل نقره (هر شِكِل يك(span dir="LTR")‌(/span)شصتم مينا)، از عوام پنجشكل و از كنيز دو شكل ديه داشت (همان، مواد ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳). در حقوق روم نيز، كه فقط در برابر جنايت بر اعضا و جوارح، قصاص(span dir="LTR")‌(/span) صورت مى(span dir="LTR")‌(/span)گرفت، با رضايت فرد آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديده قصاص(span dir="LTR")‌(/span) به ديه قابل تبديل بود (موسوى بجنوردى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۶ـ۴۶۷؛ براى جايگاه ديه در حقوق آنگلوساكسونها ← همان، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۸؛ براى نمونه(span dir="LTR")‌(/span)هاى ديه در آيينها و فرهنگهاى گوناگون ← عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳ـ۱۰۲).(/p)
(p dir="RTL")
در تورات، در جنايتِ موجبِ اسقاط جنين، مشروط به آسيب(span dir="LTR")‌(/span)نديدن مادر، به تعيين پدر جنين يا قاضى غرامتى مقرّر شده(span dir="LTR")‌(/span)است (← سِفر خروج، :۲۱ ۲۲). همچنين، در قتل براثر حمله گاو و كوتاهى صاحبش، از مشروعيت ديه سخن به(span dir="LTR")‌(/span)ميان آمده (براى نمونه ← سفر خروج،  :۲۱ ۲۸ـ ۳۲)، بااين(span dir="LTR")‌(/span)همه در مواردى از تبديل قصاص(sup)*(/sup) به ديه نهى شده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى نمونه ← سفر اعداد، :۳۵ ۳۱ـ۳۲). در انجيل، در اين(span dir="LTR")‌(/span)باره هيچ نص(span dir="LTR")‌(/span)صريحى وجود ندارد (عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۹ـ ۸۲؛ گرجى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۱). از ابن(span dir="LTR")‌(/span)عباس نقل شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه بنى(span dir="LTR")‌(/span)اسرائيل به قصاص(span dir="LTR")‌(/span)عمل مى(span dir="LTR")‌(/span)كردند، ولى به پرداخت ديه اهتمام نداشتند (← شافعى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹؛ طبرى، ذيل نساء: ۹۲).(/p)
(p dir="RTL")
به(span dir="LTR")‌(/span)رغم گسترش رويكرد جايگزينىِ ديه به(span dir="LTR")‌(/span)جاى قصاص(span dir="LTR")‌(/span)در ميان اقوام و ملل گوناگون، گاه برخى جوامع عكس اين مسير را مى(span dir="LTR")‌(/span)پيمودند، مثلاً بنابر گزارشهايى، فرانسويان قديم و ژرمنها براى قتل به(span dir="LTR")‌(/span)اين(span dir="LTR")‌(/span)ترتيب ديه مى(span dir="LTR")‌(/span)پرداختند: قاتل فرانسوى معادل دويست فرانك و قاتل رومى معادل يكصد فرانك؛ ولى بعدها قصاص(span dir="LTR")‌(/span)جايگزين ديه و از قرن هفتم/ سيزدهم به بعد متداول شد (بهنسى، ۱۳۷۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۱).(/p)
(p dir="RTL")
عدول از خون(span dir="LTR")‌(/span)خواهى و دريافت ديه نزد بسيارى از جوامع، به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه برخى قبايل عرب، خلاف عادت و نشانه ضعف و ناتوانى در برابر قبيله فرد جانى به(span dir="LTR")‌(/span)شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)رفت و به(span dir="LTR")‌(/span)ندرت پذيرفته مى(span dir="LTR")‌(/span)شد. عيب(span dir="LTR")‌(/span)جويى و سرزنش ديگران در سروده(span dir="LTR")‌(/span)هاى برخى شاعران و ننگ(span dir="LTR")‌(/span)دانستن ديه(span dir="LTR")‌(/span)گرفتن نيز در اين رويكرد بسيار مؤثر بود (جواد على، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۹؛ احمد ابراهيم شريف، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶؛ عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۷ـ ۶۸). در مقابل، گاه برخى شاعران از اخذ مال براى رسيدن به صلح انتقاد مى(span dir="LTR")‌(/span)كردند و مردم را به گذشت و صلحِ بدون عوض تشويق مى(span dir="LTR")‌(/span)كردند. رئيس قبيله و افراد ميانجى در ايجاد مصالحه نقش ممتازى داشتند (گرجى، ص۲۰).(/p)
(p dir="RTL")
پيش از اسلام، مردم جزيرة(span dir="LTR")‌(/span)العرب دين، حكومت و قانونى فراگير و واحد نداشتند و هر قبيله و گاه حتى هر طايفه نظام قانونى و عرفىِ ويژه(span dir="LTR")‌(/span)اى، ازجمله درخصوص(span dir="LTR")‌(/span)قصاص(span dir="LTR")‌(/span)و پرداخت ديه، داشت. شريعت اسلام به انگيزه اجراى عدالت و تأمين حقوق زيان(span dir="LTR")‌(/span)ديده، اين دو نظام را پس از تهذيب و تعديل، تأييد كرد (عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۱ـ۱۱۲). بنابراين، ديه از احكام امضايى اسلام به(span dir="LTR")‌(/span)شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)رود. اسلام انتقام(span dir="LTR")‌(/span)گيرىِ اغلب ناعادلانه و افراط(span dir="LTR")‌(/span)گرايانه قبايل عرب از يكديگر (← جواد على، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۷ـ۴۰۰، ۵۴۱ـ۵۴۲، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۸۸) را به قصاص(span dir="LTR")‌(/span)عادلانه (صرفاً در برابر قتل عمد) هدايت، و به گذشتن از قصاص(span dir="LTR")‌(/span)و بخشش قاتل سفارش كرد (← بقره: ۱۷۸) و دريافت ديه را به(span dir="LTR")‌(/span)جاى قصاص(span dir="LTR")‌(/span)و نيز در قتل غيرعمد مشروعيت بخشيد.(/p)
(p dir="RTL")
در عصر جاهلى، نخست، ميزان ديه قتل مردان در ميان قريش، براى افراد معمولى ده شتر، براى اشراف دهها و گاه صدها شتر و براى امرا و بزرگان (دية(span dir="LTR")‌(/span)الملوك) تا هزار شتر بود و ديه زنان نصف مردان محاسبه مى(span dir="LTR")‌(/span)شد (جواد على، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۴۲ـ ۵۴۳، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۹۲ـ۵۹۵؛ موسوى بجنوردى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۹). براساس حديثى از پيامبر صلى(span dir="LTR")‌(/span)اللّه(span dir="LTR")‌(/span)عليه(span dir="LTR")‌(/span)و آله(span dir="LTR")‌(/span)وسلم، عبدالمطلب ديه قتل را يكصد شتر بنا نهاد و اسلام هم آن را امضا كرد (← ابن(span dir="LTR")‌(/span)بابويه، ۱۳۶۲ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۱۲ـ ۳۱۳؛ حسن(span dir="LTR")‌(/span)بن فضل طبرسى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴۰؛ مجلسى، ۱۴۰۳، ج۱۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲۷). در حديثى كه در منابع اهل سنّت از امام(span dir="LTR")‌(/span)على عليه(span dir="LTR")‌(/span)السلام روايت شده، از صحيفه(span dir="LTR")‌(/span)اى مشتمل بر سخنان پيامبر اكرم در سال اول هجرى ياد شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه جايگاهى ويژه دارد و يكى از مُفاد مهم آن، مقررات ديه است. اهل سنّت اين صحيفه را، كه قانونى موقت و انتقالى دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند، از مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين مآخِذ ديه در شرع اسلام به(span dir="LTR")‌(/span)شمار آورده(span dir="LTR")‌(/span)اند (← بخارى، ج۴، ص۶۷، ج۸، ص۱۰، ۱۴۴ـ۱۴۵؛ مسلم(span dir="LTR")‌(/span)بن حجاج، ج۱، ص۹۹۴ـ ۹۹۸؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)ماجه، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۸۷؛ نيز ← عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۲ـ۱۱۳).(/p)
(p dir="RTL")
در ايران نيز، پس از ظهور اسلام تا پيش از شكل(span dir="LTR")‌(/span)گيرى نظام جديد قانون(span dir="LTR")‌(/span)گذارى، احكامى مانند ديه كم(span dir="LTR")‌(/span)وبيش اجرا مى(span dir="LTR")‌(/span)شد. سالها پس از تشكيل مجلس شوراى ملى، با تدوين قوانينى چون قانون مسئوليت مدنى، جبران خسارتهاى ناشى از آسيبهاى جسمانى ضمانت اجراى قانونى يافت و آسيب(span dir="LTR")‌(/span)زننده عهده(span dir="LTR")‌(/span)دار آن تلقى شد (← مواد ۵ و ۶)؛ اما پس از وقوع انقلاب اسلامى و انطباق بيشتر قوانين با احكام شرع، نهاد ديه در نظام قانونى ايران به رسميت شناخته شد. ابتدا، در غياب قوانين مصوب، دادگاهها بر مبناى برخى متون فقهى، به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه (em)تحريرالوسيله(/em)(sup)*(/sup) (اثر فتوايى امام(span dir="LTR")‌(/span)خمينى)، احكام ديه را اجرا مى(span dir="LTR")‌(/span)كردند. سپس با تصويب قانون ديات در پاييز ۱۳۶۱، ديه به(span dir="LTR")‌(/span)طور رسمى وارد حقوق كيفرى ايران شد. چند سال بعد، با تصويب قانونى جامع با عنوان قانون مجازاًت اسلامى در  ۷۲۹ مادّه (كتابهاى اول تا چهارم در ۱۳۷۰ش و كتاب پنجم در ۱۳۷۵ش)، مقررات ديه در كتاب چهارم اين قانون با عنوان «ديات» (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) گنجانده شد. پس از سالها اجراى اين قانون و مشخص(span dir="LTR")‌(/span)شدن نقصها، اشكالات و ابهامات آن از يكسو، و پديدآمدن الزامات و اقتضائات جديد از سوى ديگر، قوه قضائيه لايحه اصلاح قانون مجازاًت اسلامى را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. اين لايحه پس از تصويب نهايى در ۱/۲/۱۳۹۲ با ۷۲۸ مادّه و در قالب چهار كتاب، براى اجراى آزمايشى به مدت پنجسال ابلاغ شد كه كتاب چهارم آن (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۷) دربارة ديات است (مستند اين مقاله).(/p)
(p dir="RTL")
در قوانين موضوعه كشورهاى اسلامى، همانند ساير نظامهاى حقوقى جهان، جبران خسارتهاى گوناگون فرد آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديده بر پايه قوانين مسئوليت مدنى پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى شده(span dir="LTR")‌(/span)است. باوجوداين، در برخى از كشورهاى اسلامى مقررات ديه نيز مغفول نمانده(span dir="LTR")‌(/span)است و در دادگاههاى شريعت، مراتبى از آن اجرا مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. اين دادگاهها در هريك از كشورهاى مذكور جايگاه و اختيارات متفاوتى دارند، مثلاً در اردن، دادگاههاى شريعت كه به موجب اصل ۱۰۴ قانون اساسى ۱۹۵۲/ ۱۳۳۱ش به رسميت شناخته شده(span dir="LTR")‌(/span)اند، دربارة امور مربوط به احوال شخصيه مسلمانان و نيز امور مربوط به ديه صلاحيت انحصارى دارند. اين دادگاهها در عربستان در ۱۹۷۰/۱۳۴۹ش ايجاد شدند و زير نظر وزارت دادگسترى، شامل دادگاههاى بَدْوى (دادگاههاى تالى و عمومى) و دادگاههاى استيناف(span dir="LTR")‌(/span)اند. صلاحيت اين دادگاهها براى رسيدگى به دعاوى نيز يكسان نيست، مثلاً رسيدگى به خسارتهاى بدنى و مسئوليت مدنى فقط تا سقف يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه كامل در صلاحيت دادگاههاى تالى است (← (em)سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى(/em)، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۸، ۱۲۳ـ۱۲۴).(/p)
(p dir="RTL")
در منابع جامع فقهى، فصل يا كتاب مهمى با عناوينى مانند كتاب(span dir="LTR")‌(/span)الديات (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۵ به(span dir="LTR")‌(/span)بعد؛ سمرقندى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۹ـ۱۳۲؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص۴۸۰ به(span dir="LTR")‌(/span)بعد؛ نَوَوى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۸ـ ۲۲۹؛ حلّى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۸۹ـ ۶۳۵) يا كتاب(span dir="LTR")‌(/span)العقول (مالك(span dir="LTR")‌(/span)بن انس، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۴۹ـ ۸۷۶؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)عبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶ـ۱۹۰) به مبحث ديات اختصاص(span dir="LTR")‌(/span)يافته، يا با عناوينى مانند القصاص(span dir="LTR")‌(/span)و الديات (براى نمونه  ←علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷۳ به(span dir="LTR")‌(/span)بعد)، الديات و الجنايات (براى نمونه ← ابن(span dir="LTR")‌(/span)ادريس حلّى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۲۰ـ ۴۶۲) يا كتاب(span dir="LTR")‌(/span)الجنايات (← ابن(span dir="LTR")‌(/span)زهره، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۰۲ـ۴۲۰؛ كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۳ـ۳۲۷) به اين مبحث و برخى مباحثِ مرتبط با آن پرداخته شده(span dir="LTR")‌(/span)است. دربارة ديه، آثارى مستقل نيز با عناوينى مانند (em)كتاب(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الديات(/em) و (em)رسالة(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الديات(/em)، يا همراه با مبحث حدود با عنوان (em)الحدود و الديات (/em)به فارسى يا عربى تأليف شده(span dir="LTR")‌(/span)است (← بغدادى، ج۲، ستون ۲۹۶؛ آقابزرگ طهرانى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۷۲ـ۴۷۳، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۷ـ۲۹۸، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۵ـ۲۸۷). ازآن(span dir="LTR")‌(/span)رو كه در منابع جامع فقهى، معمولاً طهارت نخستين مبحث و ديات آخرين مبحث است، تعبير «از طهارت تا ديات» براى اشاره به جامعيت منابع يا دوره(span dir="LTR")‌(/span)هاى درسى به(span dir="LTR")‌(/span)كار مى(span dir="LTR")‌(/span)رود (براى نمونه ← آقابزرگ طهرانى، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۱، ۲۰۲، ۲۲۳).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)مستندات.(/strong) فقهاى همه مذاهب اسلامى براى اثبات مشروعيت و وجوب ديه، به قرآن، سنّت و اجماع استناد كرده(span dir="LTR")‌(/span)اند. اين واژه دو بار در قرآن هر دو در آيه ۹۲ سوره نساء (... دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِه ...) آمده(span dir="LTR")‌(/span)است كه بر پايه آن، اگر مسلمانى به(span dir="LTR")‌(/span)اشتباه مسلمانى ديگر از جامعه اسلامى يا غيرمسلمانى از قبيله(span dir="LTR")‌(/span)اى هم(span dir="LTR")‌(/span)پيمان با مسلمانان را بكشد، بايد افزون بر اداى كفاره، يعنى آزادكردن يك برده مسلمان، به خانواده مقتول ديه بپردازد. در اين آيه، فقط به ضرورت پرداخت ديه در موارد قتل خطايى تصريح شده و حكم ساير موارد ازجمله ديه اعضا (مانند گوش) و منافع (مانند قوه شنوايى)، ميزان ديه و تأثير جنسيت در مقدار ديه بيان نشده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى شأن نزول آيه و آراى مفسران ← طبرى؛ فضل(span dir="LTR")‌(/span)بن حسن طبرسى؛ قرطبى؛ رشيدرضا؛ طباطبائى، ذيل آيه؛ نيز براى استنادات فقها ← شهيد ثانى، ج۱۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۱۵؛ مطيعى، ج۱۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳).(/p)
(p dir="RTL")
سنّت، يعنى احاديث فراوانِ منقول از پيامبر اكرم و امامان شيعه عليهم(span dir="LTR")‌(/span)السلام در منابع معتبر حديثى شيعه (براى نمونه ← كلينى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷۱ـ۳۵۸؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)بابويه، ۱۴۱۴، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۵ـ ۱۶۹؛ طوسى، ۱۳۹۰، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۸ به(span dir="LTR")‌(/span)بعد) و اهل سنّت (براى نمونه ← بخارى، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۴ـ۴۸؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)ماجه، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۷۳ـ۸۸۶؛ ابوداوود، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶۴ـ۳۸۷)، مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين مأخذ احكام فرعىِ ديه است. در اين احاديث، علاوه بر بيان حكم كلى ديه و مشروعيت و وجوب آن در انواع جنايات بر نفس و آسيبهاى جسمانى، به ميزان ديه در هر مورد و ديگر احكام جزئى آن نيز پرداخته شده(span dir="LTR")‌(/span)است. به(span dir="LTR")‌(/span)رغم تفاوتهاى موجود در احاديث مزبور، در دلالت آنها بر پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى احكام (به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه اصل وجوب ديه) هم در قتل غيرعمد و هم در جنايت بر اعضا و منافع ترديد وجود ندارد. براين(span dir="LTR")‌(/span)اساس، اجماع علماى اسلام بر وجوب ديه تحقق يافته(span dir="LTR")‌(/span)است كه خود يكى از مستندات مشروعيت ديه به(span dir="LTR")‌(/span)شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)رود (ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص۴۸۰ـ۴۸۱؛ خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳؛ نفراوى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۷؛ نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)موجبات ديه.(/strong) جنايات مستوجب ديه يا متعلقات ديه، با توجه به نوع جنايت، اَشكال و انواعى دارند كه در يك تقسيم(span dir="LTR")‌(/span)بندى كلى مى(span dir="LTR")‌(/span)توان آنها را در چهار دسته جاى داد: ۱)جنايت بر نفس انسان (قتل)، ۲) جنايت بر بدن انسان (شامل اقسام سه(span dir="LTR")‌(/span)گانه جنايتِ موجب ازدست(span dir="LTR")‌(/span)دادن عضو، جنايتِ موجب ازدست(span dir="LTR")‌(/span)دادن منفعت عضو و جنايت موجب جراحت ← نووى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲۵)، ۳) جنايت بر جنين انسان، ۴) جنايت بر جنازه انسان. برخى از اين انواع، مصاديق متعدد دارند و برخى از اين مصاديق خود داراى شقوق فراوان(span dir="LTR")‌(/span)اند (← منابع فقهى؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، كتاب :۴ ديات).(/p)
(p dir="RTL")
۱) (strong)جنايت بر نفس انسان (قتل).(/strong) قتل به سه صورت ممكن است رخ دهد: الف) عمد، يعنى قاتل قصد كشتن شخصى معيّن را داشته باشد. ب) شبه(span dir="LTR")‌(/span)عمد، يعنى جانى قصد فعل را داشته باشد ولى قصد كشتن نداشته باشد، مانند كتك(span dir="LTR")‌(/span)زدن كودك به قصد تأديب، كه به قتل او بينجامد. ج) خطايىِ محض، كه نه قصد فعل باشد و نه قصد كشتن، مانند وقوع قتل پس از برخورد وسيله نقليه با عابرى كه راننده او را نديده(span dir="LTR")‌(/span)است. مَجراى حكم ديه در درجه نخست صورتهاى دوم و سوم است، زيرا در قتل عمد، اصل، قصاص(span dir="LTR")‌(/span)است. بااين(span dir="LTR")‌(/span)همه، در مواردى از قتل عمد كه قصاص(span dir="LTR")‌(/span)ممكن نيست، مانند آنكه قاتل، ديوانه يا كودك و نابالغ باشد، بگريزد و يافتن وى ممكن نباشد، پيش از قصاص(span dir="LTR")‌(/span)بميرد، يا قاتل پدر يا جدّ پدرىِ مقتول باشد، يا اينكه مقتول ديوانه باشد، قصاص(span dir="LTR")‌(/span)به(span dir="LTR")‌(/span)طور قهرى و به اقتضاى اسباب و عوامل خارجاز توافق طرفين، به ديه بدل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (ديه بدلى قهرى). همچنين، اگر قاتل بيش از يك نفر را كشته باشد، اولياى نخستين مقتول مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند قصاص(span dir="LTR")‌(/span)كنند و اولياى ديگر مقتولان، ديه مى(span dir="LTR")‌(/span)گيرند. فقهاى شيعه به(span dir="LTR")‌(/span)اتفاق پذيرفته(span dir="LTR")‌(/span)اند كه در غير صورتهاى مذكور، اولياى دم فقط حق قصاص(span dir="LTR")‌(/span)دارند و اين حق فقط در صورت موافقت جانى و صلح طرفين به حق مطالبه ديه بدل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (ديه بدلى اختيارى). براين(span dir="LTR")‌(/span)اساس از يكسو، قاتل فقط در صورتى مى(span dir="LTR")‌(/span)تواند به(span dir="LTR")‌(/span)جاى قصاص(span dir="LTR")‌(/span)شدن ديه بپردازد كه اولياى دم به اين امر رضايت دهند يا انصراف از قصاص(span dir="LTR")‌(/span)را به گرفتن ديه مشروط كنند. از سوى ديگر، اولياى دم نيز فقط در صورت پذيرش قاتل مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند به(span dir="LTR")‌(/span)جاى قصاص(span dir="LTR")‌(/span)كردن ديه بگيرند (← محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۱۶؛ مجلسى، ۱۴۰۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۶؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۲، ۷۵، ۷۹، ۱۲۶؛ نيز ← تيمورى، ۱۳۷۸ش الف، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۳۸؛ اسماعيلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵). به نظر فقيهان حنبلى و شافعى، با سقوط قصاص(span dir="LTR")‌(/span)در قتل عمد به(span dir="LTR")‌(/span)سبب عفو اولياى دم، پرداخت ديه بر قاتل واجب است ولى حنفيان و مالكيان رضايت جانى را شرط ثبوت ديه مى(span dir="LTR")‌(/span)دانند (زُحَيلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۷).(/p)
(p dir="RTL")
مردبودن، مسلمان(span dir="LTR")‌(/span)بودن و آزاد (در مقابل برده) بودن مجنىٌعليه شرط تعلق ديه نيست، ولى در مقدار آن تأثيرگذار است (← ادامة مقاله). ديه قتل مرد مسلمان آزاد، كامل(span dir="LTR")‌(/span)ترين نوع ديه، و معيار و مبناى محاسبه ساير اقسام و مصاديق ديه است.(/p)
(p dir="RTL")
بنابر نظر مشهور در فقه امامى، مقدار ديه كامل بر پايه احاديث (← حرّ عاملى، ج۲۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۹۳ـ۱۹۸)، يكى از اين موارد ششگانه است: يكصد شتر (با سن بيش از پنجسال)، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار مسكوك طلا (دينار يك مثقالى، به وزن هجده نخود)، ده(span dir="LTR")‌(/span)هزار درهم و دويست دست لباس از حُلّه يمنى. حق انتخاب نوع ديه به پرداخت(span dir="LTR")‌(/span)كننده واگذار شده(span dir="LTR")‌(/span)است (مفيد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۳۵؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)ادريس حلّى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۲۳؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۱۶ـ۱۰۱۷؛ نيز براى مناقشه برخى فقها دربارة مستند ديه(span dir="LTR")‌(/span)بودنِ حلّه يمنى ← مجلسى، ۱۴۰۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۱؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۹). به موجب مادّه ۵۴۹ قانون مجازاًت اسلامى ايران، موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده(span dir="LTR")‌(/span)است و رئيس قوه قضائيه ميزان آن را به(span dir="LTR")‌(/span)تفصيل «در ابتداى هر سال، براساس نظر مقام رهبرى»، تعيين و اعلام مى(span dir="LTR")‌(/span)كند.(/p)
(p dir="RTL")
بيشتر حنبليان هم اين موارد ششگانه (يا با حذف حُلّه، موارد پنجگانه) را ديه شمرده(span dir="LTR")‌(/span)اند، البته با اختلاف در مقادير برخى از آنها (← ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۸۲ـ۴۸۳؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۰ـ۲۱). اغلب حنفيان، مالكيان و شافعيان شتر، طلا و نقره را مصاديق ديه دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (براى نمونه ← خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳ـ۵۶؛ نفراوى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۷؛ طورى، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۶ـ۷۹؛ نيز ← زحيلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۰۱ـ۳۰۲). بسيارى از فقيهان اهل سنّت مقدار ديه كامل را به نقره، دوازده(span dir="LTR")‌(/span)هزار درهم و به گوسفند، دوهزار رأس دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (براى نمونه ← ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۸۲؛ نفراوى، همانجا؛ طورى، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۷؛ نيز ← اسماعيلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹). به نظر برخى فقيهان، ازجمله شافعى در رأى متأخرش، يگانه مصداق ديه كامل يكصد شتر است (← خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۶؛ نيز ← زحيلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۰۳).(/p)
(p dir="RTL")
بيشتر فقيهان امامى، به استناد روايات و اجماع، براى موارد ششگانه موضوعيت و اصالت قائل(span dir="LTR")‌(/span)اند و تبديل ديه را به قيمت، فقط با توافق طرفين جايز دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (براى نمونه ← ابن(span dir="LTR")‌(/span)ادريس حلّى، همانجا؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۱۷؛ نيز ← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۱ـ۲۲؛ براى نقد ← عنايتى راد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۱ـ۵۵؛ تيمورى، ۱۳۷۸ش ب، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۵ـ۷۸؛ اسماعيلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۳ـ ۵۵؛ براى تحقيق بيشتر ← هاشمى شاهرودى، ۱۳۷۸ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۱ـ۱۲۸)، ولى شمارى از فقيهان امامى براى اين موارد موضوعيت قائل نيستند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، همانجا). به نظر برخى از آنها (براى نمونه ← مرعشى(span dir="LTR")‌(/span)شوشترى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۵ـ۱۸۷)، مقدار درهم، دينار، گاو، گوسفند و حُلّه براى محاسبه بهاى شتر و تسهيل كار پرداخت(span dir="LTR")‌(/span)كننده ديه تعيين شده(span dir="LTR")‌(/span)اند. ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو، امروزه مى(span dir="LTR")‌(/span)توان براى پرداخت ديه، بدون موافقت دريافت(span dir="LTR")‌(/span)كننده آن، قيمت شتر را به پول رايجهر كشور محاسبه و تبديل كرد. مطابق اين نظر، پرداخت(span dir="LTR")‌(/span)كننده هنگامى مى(span dir="LTR")‌(/span)تواند يكى از اقلام پنجگانه (به ميزان مذكور) را برگزيند كه بهاى آن با بهاى شتر برابر باشد و در عصر حاضر، به سبب نابرابرى بهاى آنها، چنين حق گزينشى وجود ندارد. به نظر مشهور فقهاى اهل سنّت و پيشوايان آنها نيز، از ميان مصاديق ديه، شتر اصل است و ساير موارد، بدل و جانشين آن(span dir="LTR")‌(/span)اند (جَصّاص، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۷؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۸۱، ۴۸۵؛ مطيعى، ج۱۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷، ۵۹؛ براى نقد ← اسماعيلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۵ـ۶۰). ديه قتلِ زن نصف مرد و قتل خنثا سه(span dir="LTR")‌(/span)چهارم مرد تعيين شده(span dir="LTR")‌(/span)است (← ادامة مقاله، ديه(span dir="LTR")‌(/span)هاى خاص:  ۱) ديه زن). به نظر مشهور در فقه اسلامى، پرداخت ديه خطاى محض، برخلاف ديه جنايت عمد و شبه(span dir="LTR")‌(/span)عمد كه شخص(span dir="LTR")‌(/span)جانى خود آن را مى(span dir="LTR")‌(/span)پردازد، برعهده عاقله(sup)*(/sup) (خويشان و نزديكان پدرىِ فرد جانى) است كه تا سه سال بايد پرداخت شود (ابن(span dir="LTR")‌(/span)ادريس حلّى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۲۲، ۳۳۴؛ مطيعى، ج۱۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۳، ۱۴۶).(/p)
(p dir="RTL")
اگر مرگ مجنىٌّعليه و عملى كه موجب آن شده(span dir="LTR")‌(/span)است، هر دو در يكى از ماههاى حرام (محرّم، رجب، ذيقعده و ذيحجه) يا در محدوده حرمِ(sup)*(/sup) مكّى روى دهد (خواه قتلِ عمد باشد يا غيرعمد)، به نظر فقهاى امامى، شافعى و حنبلى به مقدار ديه يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم افزوده مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد (← ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۹۹؛ شهيد ثانى، ج۱۵، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶ـ۳۷؛ شوكانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۴۱). اين حكم (تغليظ ديه) عينآ در قانون مجازاًت اسلامى ايران (مادّه ۵۵۵) گنجانده شده(span dir="LTR")‌(/span)است. مطابق مواد ۵۵۶ و ۵۵۷، حكم تغليظ ديه فقط مخصوص(span dir="LTR")‌(/span)قتل نفس است و شامل جنايتى مى(span dir="LTR")‌(/span)شود كه مقتول، زن يا مرد، مسلمان يا غيرمسلمان، بالغ يا نابالغ باشد، حتى جنينِ داراى روح را نيز دربرمى(span dir="LTR")‌(/span)گيرد؛ همچنين است مواردى كه پرداخت(span dir="LTR")‌(/span)كننده ديه، عاقله يا بيت(span dir="LTR")‌(/span)المال باشد (دربارة ديدگاه برخى فقها مبنى بر جارى(span dir="LTR")‌(/span)نبودن حكم تغليظ ديه دربارة قتل خطايى ← معرفت، ۱۳۷۶ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴ـ۷).(/p)
(p dir="RTL")
در خودكشى عمدى، كه فرد با انجام(span dir="LTR")‌(/span)دادن كارى كشنده حيات را از خود سلب مى(span dir="LTR")‌(/span)كند، ديه ساقط است و به تعبير فقها، خون اين شخص(span dir="LTR")‌(/span) هدر است. در خودكشى غيرعمدى (خطايى) هم، به نظر بيشتر فقهاى مذاهب اسلامى (به جز برخى از حنبليان) ديه مقرر نشده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى نمونه ← ابن(span dir="LTR")‌(/span)ابى(span dir="LTR")‌(/span)زيد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۸۱ـ۵۸۲؛ طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۸ـ ۱۷۹، ۱۹۵؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۰۹ـ۵۱۰؛ مطيعى، ج۱۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۵، ۱۴۹). دربارة تعلق ديه به وارثان مقتولى كه ديگرى را وادار به كشتن خود كرده(span dir="LTR")‌(/span)است، اختلاف(span dir="LTR")‌(/span)نظر وجود دارد (← كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۶؛ نووى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸ـ ۱۹). به تصريح شمارى از فقها، اگر مباشر قتل، مأمورى مانند ديوانه يا كودك غيرمميّز باشد، خون خودكشى(span dir="LTR")‌(/span)كننده هدر است، زيرا مأمور درواقع آلت و وسيله اجراى قتل به شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)رود و مسئوليتى ندارد (براى نمونه ← طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۳؛ مطيعى، ج۱۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۶). به نظر برخى مؤلفانِ حقوق كيفرى در ايران، رضايت فرد به جنايت بر خويش موجب سقوط حق قصاص(span dir="LTR")‌(/span)مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد و با توجه به عمدى(span dir="LTR")‌(/span)بودن جنايت، ثبوت ديه نيز منتفى است (براى تفصيل مطلب ← خودكشى(sup)*(/sup)).(/p)
(p dir="RTL")
۲) (strong)جنايت بر بدن انسان.(/strong) اين نوع جنايت اعم از اينكه به قطع عضو يا زوال منافع عضو يا جراحت بدن بينجامد، نيز به لحاظِ داشتن يا نداشتن قصد آسيب(span dir="LTR")‌(/span)رسانى، به عمد و شبه(span dir="LTR")‌(/span)عمد و خطايى تقسيم مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (← سلّار ديلمى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۶؛ زحيلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۱۶) و مشمول قصاص(span dir="LTR")‌(/span)يا ديه بودن آن كمابيش مانند فرض پيشين، يعنى جنايت بر نفس است. با اين تفاوت كه افزون بر موارد يادشده، در مواردى هم كه اجراى قصاص(span dir="LTR")‌(/span) به(span dir="LTR")‌(/span)طوركلى ممكن نباشد يا رعايت تساوى در قصاص(span dir="LTR")‌(/span)بسيار دشوار باشد، قصاص(span dir="LTR")‌(/span)به ديه بدل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود؛ مانند آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديدگى مردمك چشم يا زخمهاى هاشِمَه، مُنَقِّله، مَأمومَه و دامِغه كه قصاص(span dir="LTR")‌(/span)به(span dir="LTR")‌(/span)صورت دقیقاً يكسان و همانند با زخم اصلى ميسر نيست و چه(span dir="LTR")‌(/span)بسا به ازبين(span dir="LTR")‌(/span)رفتن شخص(span dir="LTR")‌(/span)يا عضو بدن او بينجامد (ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۵۵۸؛ نيز ← جراحات(sup)*(/sup)؛ جنايت(sup)*(/sup)؛ قصاص(sup)*(/sup)).(/p)
(p dir="RTL")
نوع اول جنايت بر بدن انسان، جنايت منجر به ازدست(span dir="LTR")‌(/span)دادن عضو است. ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن هريك از اعضاى يگانه بدن مانند بينى، يا هر دو عضو از اعضاى زوجمانند دو چشم، ديه كامل و ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن يكى از اعضاى زوج، نصف ديه كامل همان شخص(span dir="LTR")‌(/span)را در پى دارد؛ چه اين عضو داخلى باشد يا ظاهرى، مگر آنكه ديه مقدّر نداشته يا ديه شرعىِ خاصى داشته باشد. به(span dir="LTR")‌(/span)همين(span dir="LTR")‌(/span)ترتيب، ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن اعضاى يكپارچه و همسان (مانند همه دندانها يا ده انگشت دست يا پا) ديه كامل دارد.  هر جزء اعضاى مذكور نيز به نسبت اعضاى آن مجموعه (مثلاً هر انگشت يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه كامل)، يا به نسبت مقرر در شرع با توجه به اهميت آن جزء (مثلاً هر دندان جلو يك(span dir="LTR")‌(/span)بيستم و هر دندان عقب يك(span dir="LTR")‌(/span)چهلم) ديه دارد. ديه فلج(span dir="LTR")‌(/span)كردن عضوِ داراى ديه معيّن، دوسوم آن ديه و ديه ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن عضو فلج، يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم آن است. در صورت فلج(span dir="LTR")‌(/span)شدن نسبى عضو، به نسبتِ كارايى ازدست(span dir="LTR")‌(/span)رفته، اَرْش تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد. ديه زايل(span dir="LTR")‌(/span)ساختنِ قسمتى از عضو (يا منفعتِ آن) كه ديه مقدّر دارد، به نسبت بخش ازبين(span dir="LTR")‌(/span)رفته تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، مثلاً ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن نصف آن نصف ديه مقدّر، ديه دارد. هرگاه براثر جنايت بر يك عضو، مجنىٌّ(span dir="LTR")‌(/span)عليه، به تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)كارشناس، ناگزير از قطع آن باشد، ديه قطع عضو تعلق مى(span dir="LTR")‌(/span)گيرد. ديه هيچ(span dir="LTR")‌(/span)يك از اعضاى بدن انسان به(span dir="LTR")‌(/span)تنهايى از ديه نفس بيشتر نيست ولى گاهى مجموع ديه چند عضو از ديه نفس بيشتر است، مانند تعلق دو ديه كامل هم(span dir="LTR")‌(/span)زمان به موى سر و موى صورت (نووى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۳۳ـ۱۴۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۰، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۶ـ۲۴۱؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۵۶۳ـ۵۶۵، ۵۷۶). مطابق مواد ۵۶۶ و ۵۷۵ قانون مجازاًت اسلامى ايران، پيوند عضو پس از جنايت، تأثيرى در ديه ندارد. همچنين، ديه عضو پيوندى كه مانند عضو اصلى داراى حيات است، با ديه عضو اصلى برابر است ولى ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن اعضاى مصنوعى فقط ضَمان مالى در پى دارد.(/p)
(p dir="RTL")
دومين گونه جنايت بر بدن انسان آن است كه به ازدست(span dir="LTR")‌(/span)دادن منفعت يا منافع عضو مى(span dir="LTR")‌(/span)انجامد. به نظر مشهور فقيهان امامى، ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن كاملِ عقل، صدا، گويايى، شنوايى، بينايى و بويايى، توان مقاربت و نيز توان خوددارى از دفع ادرار يا مدفوع مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين مصاديقِ مشمول ديه كامل(span dir="LTR")‌(/span)اند. زايل(span dir="LTR")‌(/span)ساختن  بسيارى از منافع مانند حس چشايى و لامسه نيز موجب ارش است. همچنين ايجاد نقص(span dir="LTR")‌(/span)در بسيارى از منافع موجب ارش است و در پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى موارد، ديه مقدّر دارد، مثلاً ديه ازبين(span dir="LTR")‌(/span)بردن قدرت اداى هر حرفِ شخص(span dir="LTR")‌(/span)فارسى(span dir="LTR")‌(/span)زبان  ۳۲ ۱ ديه كامل اوست. جنايتِ موجب زوال عقل، ديه كامل و ايجاد نقص(span dir="LTR")‌(/span)در آن ارش دارد. هرگاه كودكى كه زمان تكلم او فرا نرسيده(span dir="LTR")‌(/span)است، براثر ناشنواشدن نتواند سخن بگويد، در حق او دو ديه كامل يعنى ديه زوال گفتار و ديه ناشنوايى ثابت مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲۶ـ۱۲۷؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۰۶ـ۶۱۴؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۶۷۱ـ۷۰۸؛ براى آراى فقهاى اهل سنّت ← نووى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۸ـ۱۶۳؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه مقدسى، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۹۲ـ۶۱۰).(/p)
(p dir="RTL")
سومين قسم جنايت بر بدن انسان، جنايت منجر به جراحت آن است. در منابع فقهى و به(span dir="LTR")‌(/span)تبع آن قانون مجازاًت اسلامى ايران، جراحات به انواع گوناگون تقسيم شده و ديه مقدّر هريك در شرع، بيان شده(span dir="LTR")‌(/span)است. ميزان ديه به عمق و اهميت جراحت بستگى دارد، مثلاً براى حارصه (خراش پوست بدون جارى(span dir="LTR")‌(/span)شدن خون) يك(span dir="LTR")‌(/span)صدم و براى مأمومه (جراحتى كه به كيسه مغز برسد) يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم ديه كامل هر فرد مقرر شده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى تفصيل ← منابع فقهى؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۷۰۹ـ۷۱۵؛ نيز ← جراحات(sup)*(/sup)). فقهاى امامى و بيشتر فقهاى اهل سنّت، به سبب آشكاربودن زخمهاى سر و صورت (شِجاج) و برجاماندن اثر نامطلوب در چهره، ميان آنها و زخمهاى ساير اعضاى بدن (جِراح) تمايز قائل شده و حكم ديه و برخى ديگر از احكامشان را متفاوت دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (← سلّار ديلمى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۴۹ـ۲۵۰؛ كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۶ـ ۲۹۷؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)عابدين، ج۶، ص۵۸۰). مطابق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازاًت اسلامى ايران، ضربات و صدمات واردشده بر بدن اگر موجب تغيير رنگ پوست شوند، ديه و اگر موجب تورم شوند، ارش دارند. براين(span dir="LTR")‌(/span)اساس، تنبيه بدنى كودك اگر موجب خون(span dir="LTR")‌(/span)ريزى، خون(span dir="LTR")‌(/span)مردگى يا كبودى شود، مستوجب ديه است.(/p)
(p dir="RTL")
۳) (strong)جنايت بر جنين انسان.(/strong) جنينى كه براثر جنايت بميرد يا آسيب ببيند، حتى اگر مرگ يا آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديدگى او ناشى از كشته(span dir="LTR")‌(/span)شدن مادرش باشد، به(span dir="LTR")‌(/span)طور مستقل ديه خواهد داشت. اگر پس از قصاص(span dir="LTR")‌(/span)زن يا اجراى حد بر او آشكار شود كه وى باردار بوده و جنينش سقط شده(span dir="LTR")‌(/span)است، هرچند باردارى پس از جنايت يا عمل مستوجب حد و از راه نامشروع صورت گرفته باشد، پرداخت ديه واجب و به اقتضاى موضوع برعهده حاكم يا مجرى حكم خواهد بود. همچنين، هلاكت جنين براثر مضروب(span dir="LTR")‌(/span)ساختن يا ترساندن مادرش (حتى اگر ناشى از كارى مُجاز مانند فراخوانى او به دادگاه براى بازپرسى باشد) ديه دارد. جنايت بر چند جنين موجود در يك رحم، مستوجب چند ديه است (ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴۹ـ۴۵۱، ۵۴۳ـ۵۴۴، ۵۷۹ـ۵۸۰؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۵۱؛ نجفى، ج۴۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۲۲ـ۳۲۵، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۷۳ـ۳۷۴؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۱۰؛ زحيلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۷ـ۲۵۸؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۷۱۷، ۷۱۹).(/p)
(p dir="RTL")
به نظر مشهور و قريب(span dir="LTR")‌(/span)به(span dir="LTR")‌(/span)اتفاق فقيهان امامى به استناد روايات (← حرّ عاملى، ج۲۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۲۹، ۳۱۲ـ۳۲۲)، ديه اسقاط جنينِ كامل پس از دميده(span dir="LTR")‌(/span)شدن (وُلوجِ) روح، برابر با ديه كامل افراد زنده و پيش از ولوجروح، برابر با يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه پدر جنين است. مقدار ديه جنينِ پيش از خلقت كامل، به عمر و مراحل رشد آن بستگى دارد و از يك(span dir="LTR")‌(/span)پنجم ديه جنين كامل تا چهارپنجم تغيير مى(span dir="LTR")‌(/span)كند، مثلاً ديه جنينِ محكوم به اسلام، در مرحله نطفه مستقر در رحم بيست دينار، عَلَقَه (مرحله دوم تكوين جنين) چهل دينار، مُضْغَه (مرحله سوم) شصت دينار و در مرحله استخوان(span dir="LTR")‌(/span)بندى هشتاد دينار است (← علم(span dir="LTR")‌(/span)الهدى، ۱۴۱۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۲؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۱ـ۲۹۴؛ نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۵۶ـ۳۷۴؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۸، ۴۱۰؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۷۱۶). به(span dir="LTR")‌(/span)اين(span dir="LTR")‌(/span)ترتيب، در مراحل پيش از ولوجروح، جنسيت جنين در ميزان ديه بى(span dir="LTR")‌(/span)تأثير است (قس طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۹۴، كه در اين مراحل نيز ديه جنين دختر را نصف ديه جنين پسر دانسته(span dir="LTR")‌(/span)است). آسيبهاى واردشده بر اعضاى جنين پس از كامل(span dir="LTR")‌(/span)شدن استخوان(span dir="LTR")‌(/span)بندى نيز نسبت به ديه كامل همان جنين سنجيده مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، مثلاً ديه قطع دو دست جنين كامل، پيش از ولوجروح صد دينار و پس از ولوجهزار دينار است (← نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۷۵؛ موسوى اردبيلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳۵؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه۷۲۰).(/p)
(p dir="RTL")
بهادادن شيعه امامى به انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ درخور توجه است، تا جايى كه به(span dir="LTR")‌(/span)رغم نظر پيروان ديگر مذاهب اسلامى، حتى نطفه و علقه نهفته در رحم مادر و نيز جنازه مسلمان (← ادامة مقاله) را محترم دانسته و براى جنايت بر آنها ديه تعيين كرده(span dir="LTR")‌(/span)است. برخى از اماميان اين رويكرد را به بذرى كه انسان از آن پديد مى(span dir="LTR")‌(/span)آيد نيز سرايت داده و در صورت عَزل (نريختن منى در مَهبِل) براثر ايجاد رعب، ديه را واجب شمرده و مسبّب آن را به پرداخت ده دينار ملزم كرده(span dir="LTR")‌(/span)اند. اگر عزل به خواست مرد و بدون موافقت زن صورت گيرد، پرداخت ديه به نظر برخى اماميان بر مرد مستحب و به نظر برخى ديگر، در شرايطى واجب است (← علم(span dir="LTR")‌(/span)الهدى، ۱۴۱۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۲؛ طوسى، ۱۴۰۰، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۷۹؛ نجفى، ج۲۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۱ـ۱۱۵؛ نيز ← عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۵، ۱۸۷).(/p)
(p dir="RTL")
بنابر فقه امامى، ديه اسقاط عمدى و شبه(span dir="LTR")‌(/span)عمدى جنين (← سقط جنين(sup)*(/sup)) برعهده فرد يا افرادى است كه مباشر يا آمر بوده(span dir="LTR")‌(/span)اند، خواه پدر و مادر جنين، خواه پزشك مباشر و خواه فردى ديگر. در موارد خطاى محض، اگر روح در جنين دميده شده باشد، برعهده عاقله فرد خطاكار ولى پيش از آن، بنابر رأى مشهور، برعهده خود خطاكار است (نجفى، ج۴۳، ص۳۸۳ـ ۳۸۴؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۲۰؛ گلپايگانى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۴۴ـ۲۴۷؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۷۱۸؛ باردارى و بارورى(sup)*(/sup): بخش احكام حمل). طبق تبصره مادّه ۷۱۸، اسقاط جنينى كه بقاى آن براى مادرش خطر جانى دارد، ديه ندارد.(/p)
(p dir="RTL")
در فقه اهل سنّت، جنين در مراحل نطفه و علقه ديه ندارد و ديه جنين در مرحله بالاتر، در همه مذاهب يك غُرَّه به قيمت پنجاه دينار (يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه زن) تعيين شده(span dir="LTR")‌(/span)است، با اين تفاوت كه شافعيان و حنبليان پرداخت كفاره را هم واجب دانسته و حنفيان و مالكيان به استحباب آن قائل(span dir="LTR")‌(/span)اند (← مالك(span dir="LTR")‌(/span)بن انس، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۵۵ـ۸۵۶؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳۹ـ۵۴۴؛ خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۳ـ ۱۰۴، ۳۰۶؛ دربارة ديه جنين اهل ذمّه يا برده و ديه اعضاى جنين ← باردارى و بارورى(sup)*(/sup)، همانجا).(/p)
(p dir="RTL")
۴) (strong)جنايت بر جنازه انسان.(/strong) به نظر فقهاى امامى، جداكردن عضو جنازه مسلمان بدون اذن و وصيّت وى، حتى درصورتى(span dir="LTR")‌(/span)كه حفظ جان مسلمانى بر آن متوقف باشد، ديه دارد ولى در تعلق(span dir="LTR")‌(/span)گرفتن ديه در صورت اذن و وصيّت ميت، اعم از اينكه براى حفظ جان يا سلامت مسلمانى باشد، اختلاف هست (← امام(span dir="LTR")‌(/span)خمينى، ۱۳۶۶ش، ص۳۵۰؛ خويى، ۱۳۷۸ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۲۷؛ سيستانى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۶۳ـ۷۶۴؛ مكارم شيرازى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۸۷ـ ۷۸۸). مطابق قانون مجازاًت اسلامى ايران، قطع اعضاى ميت براى پيوند به ديگرى درصورتى(span dir="LTR")‌(/span)كه با وصيت او باشد، ديه ندارد (مادّه ۷۲۴). ديه يا ارش جنايت بر پيكر انسان مرده، يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه يا ارش جنايت بر انسان زنده است؛ مثلاً براى جداكردن سر از پيكر مرده يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه كامل همان فرد و براى جداكردن يك انگشت يك(span dir="LTR")‌(/span)صدم ديه محاسبه مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. ديه جراحت واردشده بر جنازه نيز به همين نسبت محاسبه مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. ديه جنايت بر ميت، چه عمد چه غيرعمد، برعهده خود مرتكِب است. اين ديه به ارث(sup)*(/sup) نمى(span dir="LTR")‌(/span)رسد، بلكه به خود ميت تعلق دارد و حتى درصورت مديون(span dir="LTR")‌(/span)بودن او، مى(span dir="LTR")‌(/span)توان بدهى(span dir="LTR")‌(/span)اش را با اين ديه پرداخت. درغيراين(span dir="LTR")‌(/span)صورت، براى وى در امور خير صرف مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (← طوسى، ۱۴۰۰، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۷۹ـ۷۸۰؛ شهيد اول، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۶۸؛ فاضل هندى، ج۱۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۷۷ـ۴۸۰؛ نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۸۴ـ ۳۸۹؛ قس علم(span dir="LTR")‌(/span)الهدى، ۱۴۱۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۴۲، كه اين ديه را متعلق به بيت(span dir="LTR")‌(/span)المال دانسته(span dir="LTR")‌(/span)است). اين احكام فقهى عينآ در قانون مجازاًت اسلامى ايران گنجانده شده(span dir="LTR")‌(/span)اند (← مواد ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۶).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)ديه(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)هاى خاص.(/strong) ۱) (strong)ديه زن.(/strong) در فقه، ديه جنايت عمد يا غيرعمد بر زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است. البته در مواردى كه مقدار ديه كمتر از يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم ديه كامل است، به نظر مشهور فقيهان امامى، مالكى و حنبلى ديه مرد و زن يكسان است (← مالك(span dir="LTR")‌(/span)بن انس، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۵۳ـ۸۵۴؛ مفيد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۶۴؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳؛ نفراوى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۶۵)، ولى حنفيان و شافعيان ديه زن را مطلقاً نصف ديه مرد مى(span dir="LTR")‌(/span)دانند (← سرخسى، ج۲۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۹؛ كاسانى، ج۷، ص۳۱۰؛ خطيب شربينى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۶ـ۵۷). نظر مشهور فقهاى امامى در قانون مجازاًت اسلامى ايران (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) انعكاس يافته(span dir="LTR")‌(/span)است. مستند قائلان به نصف(span dir="LTR")‌(/span)بودن ديه زن، احاديث و اجماع فقهاست (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۴؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)عبدالبرّ، ۱۴۰۶، ج۱۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۵۸؛ سمرقندى، ج۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۳ـ ۱۱۴؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳۱ـ۵۳۲؛ مطيعى، ج۱۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۴). باوجوداين، نقل شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه ابن(span dir="LTR")‌(/span)عليّه و ابوبكر اَصَمّ (هر دو از عالمان متقدم اهل سنّت) به تساوى ديه زن و مرد در همه جنايات قائل بوده(span dir="LTR")‌(/span)اند، كه ساير فقها آن را قولى شاذّ دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه؛ مطيعى، همانجاها). از جمله ادلّه ديدگاه تساوى، اطلاق آيه ۹۲ سوره نساء و نيز برخى احاديث و خدشه(span dir="LTR")‌(/span)پذيربودن روايات دالّ بر تنصيف است (براى نمونه ← صانعى، ۱۳۸۷ش).(/p)
(p dir="RTL")
بنابر فقه امامى، ديه خنثاى ملحق به مرد مانند ديه مرد، ديه خنثاى ملحق به زن مانند ديه زن، و ديه خنثاى مُشْكِل و نيز ديه جنينى كه روح دارد ولى جنسيت آن روشن نيست (مُشتبَه) سه(span dir="LTR")‌(/span)چهارم ديه مرد (جمع نصف ديه مرد با نصف ديه زن) است (فاضل هندى، ج۱۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۵؛ خويى، ۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶، ج۲، ص۳۹۸، ۴۱۰؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد  ۵۵۱، ۷۱۶؛ قس مطيعى، همانجا، كه ديه خنثاى مشكل را نيز مانند ديه زن دانسته(span dir="LTR")‌(/span)است).(/p)
(p dir="RTL")
۲) (strong)ديه غيرمسلمان.(/strong) در منابع امامى، دربارة مقدار ديه كامل مرد ذمّىِ آزاد چهار دسته روايت وجود دارد كه مُفاد آنها متفاوت و به(span dir="LTR")‌(/span)طور خلاصه به اين ترتيب است: الف) هشتصد درهم؛ ب)چهارهزار درهم براى يهودى و نصرانى و هشتصد درهم براى زردشتى، يا چهارهزار درهم براى همه ذمّيان؛ ج)يكسان(span dir="LTR")‌(/span)بودن ديه اهل ذمّه با مسلمانان؛ د) در اصل هشتصد درهم است، ولى براى رايج(span dir="LTR")‌(/span)نشدن كشتن اهل ذمه حكم به برابرى ديه آنان با مسلمانان داده شده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى نمونه ← هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۴ـ۳۹). اماميان، روايات دسته دوم و سوم را ازآن(span dir="LTR")‌(/span)رو كه هريك با فتواى برخى از مذاهب اهل سنّت سازگارند، حمل بر تقيه كرده(span dir="LTR")‌(/span)اند. برخى از اماميان روايات دسته دوم را به استناد ضعف سند و اضطراب متن هم بى(span dir="LTR")‌(/span)اعتبار دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند. مفاد روايات دسته نخست، يعنى هشتصد درهم براى همه ذمّيان، مطابق با فتواى مشهور فقهاى امامى است (محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۱۸؛ نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۸؛ خوانسارى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۸؛ نيز ← هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹ـ۴۰). حنفيان ديه ذمّى را برابر با ديه مسلمان، و شافعيان ديه ذمّىِ يهودى و نصرانى را معادل يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم ديه مسلمان يعنى چهارهزار درهم، و ديه ذمّى زردشتى را هشتصد درهم مى(span dir="LTR")‌(/span)دانند. به نظر مالكيان، حنبليان، زيديان و اِباضيان، ديه يهودى و نصرانى برابر با نصف ديه مسلمان يعنى شش(span dir="LTR")‌(/span)هزار درهم، و ديه زردشتى هشتصد درهم است. ديه قتل زن ذمى نصف ديه قتل مرد ذمى است. همچنين ديه اسقاط جنين كامل پيش از ولوجروح، براى اهل ذمه، معادل يك(span dir="LTR")‌(/span)دهم ديه پدر جنين است (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۹۵؛ كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۴؛ مطيعى، ج۱۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳ـ۲۴؛ شوكانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۲۱ـ۲۲۴؛ نيز ← عوض احمد ادريس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۳ـ۱۸۴). به نظر برخى از فقيهان امامى، تعيين مقدار ديه ذمى در اختيار امام و حاكم شرع است، ولى قطعآ ميزان آن نبايد كمتر از هشتصد درهم و بيشتر از ديه كامل مسلمان باشد (هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴ـ۵۴). شمارى ديگر، اصولاً، ديه شهروندان اهل كتاب را برابر با ديه مسلمانان دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (معرفت، ۱۳۷۷ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵ـ۸). به موجب مادّه ۵۵۴ قانون مجازاًت اسلامى، ديه جنايت بر پيروان اديان ديگر شناخته(span dir="LTR")‌(/span)شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به استناد حكم حكومتى، به اندازه ديه مسلمان است.(/p)
(p dir="RTL")
به نظر مشهور فقهاى امامى، كفار غيرذمى ديه ندارند، حتى اگر از امان(span dir="LTR")‌(/span)يافتگانِ دارالاسلام(sup)*(/sup) باشند (محقق حلّى، همانجا؛ نجفى، ج۴۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۱؛ خوانسارى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۹). شيخ طوسى ((em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۵۶) و بيشتر فقهاى اهل سنّت معتقدند همه كفار طرف پيمان يا امان(span dir="LTR")‌(/span)يافته ديه دارند، هرچند اهل كتاب يا اهل ذمه نباشند (براى نمونه ← كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۴ـ۲۵۵؛ مطيعى، همانجا؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۴). به نظر مشهور فقها، كافرانى كه با مسلمانان در حال جنگ(span dir="LTR")‌(/span)اند (حربىّ) و نيز مرتدّان ديه ندارند (طوسى، (em)المبسوط(/em)، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۵۷؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص۵۳۰).(/p)
(p dir="RTL")
۳) (strong)ديه برده.(/strong) در فقه اسلامى، ديه برده، چه مرد (عبد) چه زن (اَمَه يا كنيز)، همان قيمت اوست. مقدار اين ديه بنابر فقه شيعه نبايد بيش از ديه فرد آزاد همجنس باشد و بنابر فقه حنفى، حداكثر مقدار آن بايد اندكى كمتر از فرد آزاد باشد. ساير مذاهب قائل به اين محدوديت نيستند (← شافعى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۶؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۱۵۰ـ ۱۵۱؛ سرخسى، ج۲۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸ـ۲۹؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۳۴؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)عابدين، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۱۸). ديه برده به مالكش مى(span dir="LTR")‌(/span)رسد و پرداخت آن اغلب برعهده جانى است، ولى حنفيان در قتل و فقهاى امامى در جنايت خطايى آن را برعهده عاقله دانسته(span dir="LTR")‌(/span)اند (← كاسانى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۵۷؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۱۸؛ نيز ← ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۰۲؛ برده و برده(span dir="LTR")‌(/span)دارى(sup)*(/sup): بخش فقه).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)مسائل بحث(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)برانگيز.(/strong) امروزه دربارة شمارى از احكام ديه پرسشهايى وجود دارند كه بيشتر آنها مختص(span dir="LTR")‌(/span)ديه نيستند، بلكه به رويكرد كلى شريعت اسلام بازمى(span dir="LTR")‌(/span)گردند و پاسخهاى آنها را بايد در مباحث كلان دربارة ساختار و اهداف فقه و فرايند تشريع و استنباط احكام جستجو كرد، مانند تفاوت احكام غيربرده با برده، مسلمان با غيرمسلمان و مرد با زن در بسيارى از عرصه(span dir="LTR")‌(/span)هاى حقوقى مانند موضوعات خانوادگى و قصاص(span dir="LTR")‌(/span)و ديه و ارث. بااين(span dir="LTR")‌(/span)همه، به سبب طرح گسترده اين مباحث در ذيل موضوع ديه، اشاره به محورهاى كلى آنها اجتناب(span dir="LTR")‌(/span)ناپذير است. ازجمله مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين اين پرسشها، تفاوت ديه زن و مرد است كه به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه در پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى از احكام مانند لزوم پرداخت نصف ديه مرد قاتل از سوى اولياى زن مقتول براى قصاص، نمود بيشترى دارد. دربارة ديه پيروان اديان ديگر (يهوديت، مسيحيت، دين زردشت) هم پرسشى مشابه مطرح شده(span dir="LTR")‌(/span)است. قطع(span dir="LTR")‌(/span)نظر از پاسخى كلى و بنيادين كه به اين(span dir="LTR")‌(/span)گونه پرسشها داده مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، يعنى سنّت(span dir="LTR")‌(/span)بودن اين احكام و تعبدى(span dir="LTR")‌(/span)بودن آنها، به اين نكته توجه شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه وجود برابرى و تعادل ميان مجموعه تكاليف و حقوق هر زن و هر مرد بايد ملاك قرار گيرد، نه يكسان(span dir="LTR")‌(/span)بودن تك(span dir="LTR")‌(/span)تك حقوق و تكاليف. به تعبير ديگر، بايد نظام حقوقىِ اسلام را با مجموعه حقوق و تكاليفى كه برقرار مى(span dir="LTR")‌(/span)سازد، نگريست نه با يك حكم جزئى در گوشه(span dir="LTR")‌(/span)اى از احكام حقوقى. براين(span dir="LTR")‌(/span)اساس، با توجه به مسئوليت و نقش اقتصادى مرد در نهاد خانواده (ازجمله وجوب پرداخت نفقه همسر بر مرد و عدم وجوب عكس آن)، سپردن پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى اختيارات مالى بيشتر به او كاملا عادلانه است. وانگهى در جنايت قتل، آنكه همواره از ديه مرد سود مى(span dir="LTR")‌(/span)برد، خانواده يعنى همسر و فرزندان او هستند نه خود او (← رشيدرضا، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۳۲ـ۳۳۳؛ مطهرى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۲ـ۱۱۳، ۲۳۱ـ۲۳۵؛ عوده، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷ـ۲۸؛ نيز ← برابرى(sup)*(/sup)؛ برده و برده(span dir="LTR")‌(/span)دارى(sup)*(/sup)؛ حقوق اقليتها(sup)*(/sup)؛ حقوق زن(sup)*(/sup)؛ ذِمّه(sup)*(/sup)؛ قصاص(sup)*(/sup)).(/p)
(p dir="RTL")
بااين(span dir="LTR")‌(/span)همه، اجراى حكم شرعى ديه دربارة ميزان ديه زنان به استناد قانون مجازاًت اسلامى، در جامعه كنونى ايران در عمل دشواريهايى پديد آورده(span dir="LTR")‌(/span)است. دگرگونى نظام اجتماعى در دوران جديد، حضور پررنگ زنان در عرصه(span dir="LTR")‌(/span)هاى علمى، فعاليتهاى اجتماعى و اقتصادى و مشاغل گوناگون و نيز افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار سبب شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه به موازات تنزل جايگاه اقتصادى مردان، نقش زنان در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده بسيار بيشتر شود و ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو، نظام حقوقىِ پيشين و در نتيجه تعادل موردنظر در فقه (دست(span dir="LTR")‌(/span)كم در برخى موارد) تا حدودى دگرگون شود. مشابه اين تحليل دربارة ديه پيروان اديان ديگر هم صادق است. براين(span dir="LTR")‌(/span)اساس، در سالهاى اخير تلاشهايى به(span dir="LTR")‌(/span)منظور يكسان(span dir="LTR")‌(/span)سازى ديه براى همه افراد با راهكارهاى پذيرفتنى در فقه اسلامى صورت گرفت، كه يكى از آنها صدور حكم حكومتىِ برابرىِ ديه اقليتهاى دينىِ شناخته(span dir="LTR")‌(/span)شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با مسلمانان است. گام ديگر، اصلاح قانون بيمه شخص(span dir="LTR")‌(/span)ثالث در ۱۳۸۷ش بود كه بر اساس مادّه ۴ آن، ديه همه افراد در صنعت بيمه برابر شد و بيمه(span dir="LTR")‌(/span)گر موظف گرديد خسارت زيان(span dir="LTR")‌(/span)ديدگان را تا سقف تعهدات بيمه، بدون درنظر گرفتن جنسيت و دين پرداخت كند. البته اين اصلاح مواردِ خارجاز صنعت بيمه را شامل نمى(span dir="LTR")‌(/span)شد. بنابراين، مثلاً براى درگذشت زن براثر برخورد با وسيله نقليه مقصر، بسته به تحت پوششِ بيمه(span dir="LTR")‌(/span)بودن يا نبودن آن وسيله، مقدار ديه متفاوت بود. آخرين گام مهم، تصويب و ابلاغ قانون جديد مجازاًت اسلامى است كه ضمن به(span dir="LTR")‌(/span)رسميت(span dir="LTR")‌(/span)شناختن نابرابرى ديه مرد و زن (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) از نظر فقهى، با اتخاذ راهكارى، تساوى را در عمل محقق ساخته(span dir="LTR")‌(/span)است. به موجب تبصره مادّه ۵۵۱، در كليه جناياتى كه مجنىٌّعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد، از صندوق تأمين خسارتهاى بدنى پرداخت مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. گفتنى است ديدگاه برابرى ديه مرد و زن و نيز ديه مسلمان و غيرمسلمان از جانب معدودى از فقيهان معاصر امامى پذيرفته شده(span dir="LTR")‌(/span)است (براى نمونه ← صانعى، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۱ـ۲۳۴، ۲۴۵ـ۲۴۶).(/p)
(p dir="RTL")
موضوع بحث(span dir="LTR")‌(/span)برانگيز ديگر دربارة ديه، تبعاتِ نظر مقبول در فقه امامى، مالكى و حنبلى است كه بر پايه آن، مقدار ديه زن تا زمانى كه به يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم ديه كامل مرد مسلمان نرسيده، برابر مرد و بيش از آن، نصف مرد است. نتيجه اين تفكيك اين است كه گاه ديه جنايات شديدتر كمتر مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، مثلاً ديه شكافتن هر دو لب درصورتى(span dir="LTR")‌(/span)كه دندانها نمايان شود، يك(span dir="LTR")‌(/span)سوم ديه كامل و بنابراين براى زن يك(span dir="LTR")‌(/span)ششم ديه كامل (حدود ۱۶۷ مثقال طلا) و در صورت بهبود بدون عيب، يك(span dir="LTR")‌(/span)پنجم ديه كامل (معادل دويست مثقال طلا)، چه براى مرد و چه براى زن است. ازجمله مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين مستندات اين نظر، دو روايت مشهور يكى در منابع شيعه و ديگرى در منابع اهل سنّت است كه راه هرگونه تخصيص(span dir="LTR")‌(/span)يا تأويل را در اين(span dir="LTR")‌(/span)باره بسته است. بنابر صحيحه اَبان(span dir="LTR")‌(/span)بن تَغلِب، كه در قالب پرسشهاى ابان و پاسخهاى امام(span dir="LTR")‌(/span)صادق عليه(span dir="LTR")‌(/span)السلام نقل شده(span dir="LTR")‌(/span)است، ديه قطع يك انگشت زن ده شتر، دو انگشت بيست شتر، سه انگشت سى شتر ولى ديه قطع چهار انگشت زن بيست شتر است. در پى اظهار شگفتى ابان از اين حكم، امام اين را حكم پيامبر خوانده و قياس را مردود و عامل نابودى دين دانسته(span dir="LTR")‌(/span)است (← كلينى، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۹ـ۳۰۰؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)بابويه، ۱۴۱۴، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۸ـ۱۱۹؛ طوسى، ۱۴۰۱، ج۱۰، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۴). روايت اهل سنّت، كه از سعيدبن مسيّب نقل شده(span dir="LTR")‌(/span)است، نيز داراى همين مضمون است (← ابن(span dir="LTR")‌(/span)قتيبه، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۷؛ بيهقى، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۵۴ـ۱۵۵). شمارى از عالمان امامى و اهل سنّت به بررسى و تحليل اين حكم پرداخته(span dir="LTR")‌(/span)اند. مقدّس اردبيلى (ج۱۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۸ـ ۴۷۰) پس از نقل اين حديث، به نقل احاديث موافق و معارض با آن پرداخته و مُفاد حديث را برخلاف قواعد ديه و نيز غيرمعقول خوانده(span dir="LTR")‌(/span)است. همچنين، او در اعتبار سند روايت ابان مناقشه كرده ولى در نهايت اين حكم را پذيرفته(span dir="LTR")‌(/span)است (براى نقدهاى ديگر ← صانعى، ۱۳۷۸ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۶ـ۲۸؛ مهرپور، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۱ـ۵۳). اين استبعاد عقلى را برخى از عالمان اهل سنّت نيز دربارة روايت سعيدبن مسيب اظهار داشته و گفته(span dir="LTR")‌(/span)اند كه با اين حديث شاذّ نمى(span dir="LTR")‌(/span)توان اين حكم خلاف عقل را اثبات كرد (← سرخسى، ج۲۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۹؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)همام، ج۹، ص۲۱۰). بااين(span dir="LTR")‌(/span)همه، فقهاى امامى و مالكى و حنبلى به استناد اين حديث و احاديث متعدد دالّ بر تنصيف ديه زن از يك(span dir="LTR")‌(/span)سومِ ديه كامل به بالا، از باب تعبد اين حكم را پذيرفته(span dir="LTR")‌(/span)اند.(/p)
(p dir="RTL")
(strong)ماهيت حقوقى ديه.(/strong) حقوق(span dir="LTR")‌(/span)دانان دربارة ماهيت حقوقى ديه و اينكه آيا ديه صرفاً گونه(span dir="LTR")‌(/span)اى غرامت و خسارت است كه از باب مسئوليت مدنى مقرر شده(span dir="LTR")‌(/span)است يا نوعى مجازاًت به(span dir="LTR")‌(/span)شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)رود و از باب مسئوليت كيفرى است، اختلاف(span dir="LTR")‌(/span)نظر دارند و هريك از اين دو نظر مدافعانى دارد. گروهى ديگر ديه را داراى ماهيتى دوگانه و تلفيقى از مجازاًتِ عامل جنايت و جبران خسارت و زيان واردشده مى(span dir="LTR")‌(/span)دانند. برخى ويژگيهاى ديه دوگانه(span dir="LTR")‌(/span)بودن ماهيت آن را تقويت مى(span dir="LTR")‌(/span)كنند، مثلاً ديه در قتل عمد كه مرتكب، مسئول پرداخت آن است به كيفر، و در قتل خطايى كه پرداخت آن برعهده عاقله است، به غرامت نزديك(span dir="LTR")‌(/span)تر است. همچنين، معتبرنبودن شروطى مانند عقل و بلوغ و اختيار در ديه برخلاف بسيارى از جرايم، جنبه حقوقى ديه را تقويت مى(span dir="LTR")‌(/span)كند، ولى مقدّربودن ديه تقويت(span dir="LTR")‌(/span)كننده جنبه كيفرى آن است، زيرا قانون(span dir="LTR")‌(/span)گذار است كه ميزان مجازاًت را تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)كند نه تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)و اراده قاضى (← سنهورى، ج۱، ص۵۰ـ۵۷؛ بهنسى، ۱۴۰۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱ـ ۱۵؛ كاتوزيان، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۷ـ۷۱؛ آشورى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۶۵ـ ۲۶۸؛ نيز ← شفيعى سروستانى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۳۶؛ زراعت، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۴ـ ۴۶۵؛ يعقوبى گلوردى، ص(span dir="LTR")‌(/span)سى ـ سى(span dir="LTR")‌(/span)و چهار). ديه در قانون مجازاًت اسلامى ايران، به صراحت مجازاًت به(span dir="LTR")‌(/span)شمار آمده(span dir="LTR")‌(/span)است (مواد ۱، ۱۴) ولى از سوى ديگر، داراى ويژگيهايى است كه آن را به غرامت و جبران خسارت نزديك(span dir="LTR")‌(/span)تر كرده(span dir="LTR")‌(/span)است، ازجمله اينكه ديه با مرگ مجرم ساقط نمى(span dir="LTR")‌(/span)شود و ديگر اينكه به مجنىٌ(span dir="LTR")‌(/span)عليه و ولى يا اولياى دم پرداخت مى(span dir="LTR")‌(/span)شود.(/p)
(p dir="RTL")
يكى از سؤالاتى كه بر پايه بحث پيشين در فقه و حقوق مطرح شده، اين است كه آيا ثبوت ديه در موردى خاص، راه را براى جبران ساير هزينه(span dir="LTR")‌(/span)هاى فرد آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديده مى(span dir="LTR")‌(/span)بندد يا خير، و نسبت آن با مقررات عام مسئوليت مدنى چيست. طبق مادّه  ۵ قانون مسئوليت مدنى، واردكننده زيان (ازجمله زيانهاى جسمانى) مسئول جبران كليه خسارات وارده است و طبق مادّه ۶ همان قانون، در صورت مرگ آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديده، مرتكب بايد كليه هزينه(span dir="LTR")‌(/span)ها مانند مخارجمعاًلجه و هزينه خاكسپارى و نيز مخارجافرادى كه متوفى نفقه آنها را تأمين مى(span dir="LTR")‌(/span)كرده(span dir="LTR")‌(/span)است، درصورت مطالبه، به حكم دادگاه تأديه كند. در ساير نظامهاى حقوقى جهان كه ديه در آنها پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى نشده، بر پايه قوانين مسئوليت مدنى، جبران خسارتهاى گوناگون فرد آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديده با لحاظ عوامل مؤثر در آن در نظر گرفته مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (مهرپور، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۱). در ايران، ازآن(span dir="LTR")‌(/span)رو كه به(span dir="LTR")‌(/span)موجب قانون مجازاًت اسلامى بر مبناى احكام فقهى در موارد وقوع جنايت، ديه يا ارش (در موارد غيرمعيّن با تعيين دادگاه) ثابت مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، هرگاه ميزان خسارت افزون بر ديه باشد، به نظر برخى حقوق(span dir="LTR")‌(/span)دانان خسارت افزون بر ديه قابل مطالبه است. البته دربارة خسارت زائد بر ديه مقدّر شرعى، شيوه واحدى در دادگاهها وجود ندارد و اختلاف(span dir="LTR")‌(/span)نظر در دادگاههاى كيفرى و حقوقى گاه به صدور رأى اصرارى هيئت عمومى ديوان عالى كشور انجاميده(span dir="LTR")‌(/span)است (← كاتوزيان، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۹ـ۶۱، ۷۱؛ آشورى، همانجا).(/p)
(p dir="RTL")
به نظر برخى از فقهاى معاصر امامى، دريافت هرگونه خسارت از جانى جز ديه جايز نيست. در مقابل، برخى ديگر به(span dir="LTR")‌(/span)صراحت جبران خسارتهاى مازاد بر ديه را به استناد ادله(span dir="LTR")‌(/span)اى چون بناى عقلا، قاعده لاضرر، قاعده لاحَرَجو قاعده تسبيب، لازم دانسته و آسيب(span dir="LTR")‌(/span)زننده را ضامن خسارتهاى مازاد شمرده(span dir="LTR")‌(/span)اند. بعضى ديگر به لزوم پرداخت مخارجمعاًلجه، خسارت ازكارافتادگى و ساير ضررهاى مالى ناشى از جنايت به(span dir="LTR")‌(/span)نحو مستقل و متمايز از ديه مقدّر فتوا داده(span dir="LTR")‌(/span)اند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص۲۰؛ صانعى، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۲۸ـ ۲۲۹، ۲۴۱ـ۲۴۲، ۲۵۰ـ۲۵۱؛ هاشمى شاهرودى، ۱۳۷۵ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷ـ ۷۵؛ مرعشى شوشترى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۷ـ۱۹۶؛ نيز ← شفيعى سروستانى و همكاران، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۰۷ـ۳۷۷).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)متفرعات مهم ديگر.(/strong) برخى از متفرعات مهم ديگرى كه در فقه و قانون دربارة ديه مطرح شده(span dir="LTR")‌(/span)اند، عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از: ۱)از ادله اثبات دعواى ديه، افزون بر ادله اثبات ساير دعاوى مالى، قَسامه(sup)*(/sup) است (ابن(span dir="LTR")‌(/span)ابى(span dir="LTR")‌(/span)عاصم، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۲ـ۱۸۰، ۲۵۲ـ ۲۵۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۹ـ۳۰۰؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۴۵۴). ۲)پرداخت(span dir="LTR")‌(/span)كننده ديه، اغلب مرتكب (به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه در جنايات عمد و شبه(span dir="LTR")‌(/span)عمد) يا عاقله اوست، ولى گاه پرداخت آن برعهده بيت(span dir="LTR")‌(/span)المال يا دولت گذاشته شده(span dir="LTR")‌(/span)است؛ ازجمله هنگامى(span dir="LTR")‌(/span)كه مرتكب داراى عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، و خود مرتكب نيز تمكن مالى نداشته باشد. درصورتى(span dir="LTR")‌(/span)كه دو يا چند نفر مشتركاً مرتكب جنايتِ موجب ديه گردند، حسب مورد، هريك از شركا يا عاقله آنها به(span dir="LTR")‌(/span)طور مساوى مسئول پرداخت ديه خواهند بود (علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷۸ـ۲۷۹، ۲۹۵ـ۲۹۸، ۳۰۹ـ۳۱۱؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۴۵۳، ۵۳۳). ۳)دريافت(span dir="LTR")‌(/span)كننده ديه، حسب مورد، مجنىٌّعليه يا ولى او و ديه، حق شخصى آنهاست (سنهورى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۷). ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو، احكام و آثارِ مسئوليت مدنى يا ضمان را داراست. محاكم نمى(span dir="LTR")‌(/span)توانند تخفيف قائل شوند و از مقدار ديه بكاهند، ولى مجنىٌّ(span dir="LTR")‌(/span)عليه يا ولى او مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند از همه يا بخشى از آن چشم(span dir="LTR")‌(/span)پوشى كنند. ۴)در صورت تعدد جنايات، مانند اينكه براثر ضربه به سر، بينايى، شنوايى و عقل كسى آسيب ببيند، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنهاست. ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو، گاه مجموع ديه جنايات متعدد بر يك شخص(span dir="LTR")‌(/span)چندبرابر ديه قتل است (عوده، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۸ـ۲۹۰؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۵۳۸، ۵۴۴). ۵)مهلت پرداخت ديه، در جنايتهاى گوناگون يكسان نيست. لزوم پرداخت فورى ديه (حالّةً مُعَجّله)، مهلت(span dir="LTR")‌(/span)دار (مُؤَجّله)، يا قسطى(span dir="LTR")‌(/span)بودن آن (مُنَجَّمَه) به عواملى چون عمد يا خطايى(span dir="LTR")‌(/span)بودن جنايت و كامل يا ناقص(span dir="LTR")‌(/span)بودن ديه بستگى دارد (← طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۲۰ـ۲۲۱، ۲۲۷ـ ۲۲۸، ۲۸۱؛ زحيلى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۰۷ـ۳۰۸؛ عوده، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۸؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۴۸۸ـ۴۹۱). ۶)برخى از جنايات، علاوه بر وجوب ديه، آثار فقهى ديگرى نيز دارد، مانند وجوب كفّاره(sup)*(/sup) (هادى(span dir="LTR")‌(/span)الى(span dir="LTR")‌(/span)الحق، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۴؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)ادريس حلّى، ج۳، ص۳۲۰؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، ج۱۰، ص۴۰؛ نووى، ج۷، ص۲۰)، وجوب مَهرالمِثْل (ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۵۷۷) و محروميت از ارث(span dir="LTR")‌(/span)بردن از اموال مقتول (علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۵؛ شوكانى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۹۴ـ ۱۹۶). همچنين براى برخى جناياتِ مستوجب ديه، تعزير هم پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى شده(span dir="LTR")‌(/span)است (← محقق حلّى، ۱۴۱۰، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۸ـ۲۸۹؛ آبى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۰۹؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)فهد حلّى، ج۵، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸۹؛ نيز ← براى مقررشدن تعزير افزون بر ديه در قانون مجازاًت اسلامى ايران ← مادّه ۷۲۷؛ دربارة ارث ديه ← ايزانلو و ميرشكارى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۹ـ۶۴؛ ارث(sup)*(/sup)؛ براى تفاصيل احكام و مقررات قانونى ديه، ازجمله تسبيب در جنايت ← منابع فقهى؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى؛ تسبيب(sup)*(/sup)).(/p)
(p dir="RTL")
(strong)منابع:(/strong) علاوه بر قرآن و كتاب مقدّس. عهد عتيق؛ حسن(span dir="LTR")‌(/span)بن ابى(span dir="LTR")‌(/span)طالب (strong)آبى(/strong)، (em)كشف الرموز فى شرح المختصر النافع(/em)، چاپ على(span dir="LTR")‌(/span)پناه اشتهاردى و حسين يزدى، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۰؛ محمد (strong)آشورى(/strong)، (em)آيين دادرسى كيفرى(/em)، ج۱، تهران ۱۳۸۷ش؛ (strong)آقابزرگ طهرانى(/strong)؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ابى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)زيد(/strong)، (em)رسالة ابن(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)ابى(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)زيد القيروانى(/em)، چاپ صالح عبدالسميع آبى(span dir="LTR")‌(/span)ازهرى، بيروت (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ابى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)عاصم(/strong)، (em)كتاب الديات(/em)، چاپ عادل حسن على، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ادريس حلّى(/strong)، (em)كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى(/em)، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)بابويه(/strong)، (em)كتاب الخصال(/em)، چاپ على(span dir="LTR")‌(/span)اكبر غفارى، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، (em)كتاب مَن لايَحضُرُه الفقيه(/em)، چاپ على(span dir="LTR")‌(/span)اكبر غفارى، قم ۱۴۱۴؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)زهره(/strong)، (em)غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع(/em)، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)عابدين(/strong)، (em)حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار : شرح تنوير الابصار(/em)، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)عبدالبرّ(/strong)، (em)الاستذكار(/em)، چاپ سالم محمد عطا و محمدعلى معوض، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ همو، (em)التمهيد(/em)، ج۱۷، چاپ محمد بوخبزه و سعيد احمد اعراب، (span dir="LTR")](/span)رباط(span dir="LTR")[(/span) ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)فارس(/strong)؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)فهد حلّى(/strong)، (em)المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع(/em)، چاپ مجتبى عراقى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)قتيبه(/strong)، (em)تأويل مختلف الحديث(/em)، چاپ محمد زهرى نجار، بيروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)قدامه(/strong)، (em)المغنى(/em)، بيروت (span dir="LTR")](/span) ۱۳۴۷(span dir="LTR")[(/span)، چاپ افست (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)قدامه مقدسى(/strong)، (em)الشرح الكبير(/em)، در ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، همان منبع؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ماجه(/strong)، (em)سنن ابن(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)ماجة(/em)، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، (span dir="LTR")](/span)قاهره ۱۳۷۳/  ۱۹۵۴(span dir="LTR")[(/span)، چاپ افست (span dir="LTR")](/span)بيروت، بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)منظور(/strong)؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)همام(/strong)، (em)شرح فتح القدير للعاجز الفقير(/em)، (span dir="LTR")](/span)مصر  ۱۳۱۹(span dir="LTR")[(/span)، چاپ افست بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ سليمان(span dir="LTR")‌(/span)بن  اشعث (strong)ابوداوود(/strong)، (em)سنن ابى(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)داود(/em)، چاپ سعيد محمد لحام، بيروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛ قاسم(span dir="LTR")‌(/span)بن سلّام (strong)ابوعُبَيد(/strong)، (em)غريب الحديث(/em)، حيدرآباد، دكن ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷، چاپ افست بيروت ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶؛ (strong)احمد ابراهيم شريف(/strong)، (em)مكة والمدينة فى الجاهلية و عهدالرسول(/em)، (span dir="LTR")](/span)قاهره (span dir="LTR") ?(/span) ۱۹۶۵(span dir="LTR")[(/span)؛ اسماعيل (strong)اسماعيلى(/strong)، «پژوهشى در موردهاى ششگانه ديه»، (em)فقه(/em)، ش ۲۵ و ۲۶ (پاييز و زمستان ۱۳۷۹)؛ (strong)امام خمينى(/strong)، (em)تحريرالوسيلة(/em)، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ همو، (em)رساله توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المسائل(/em)، تهران ۱۳۶۶ش؛ مرتضى(span dir="LTR")‌(/span)بن محمدامين (strong)انصارى(/strong)، (em)كتاب المكاسب(/em)، قم ۱۳۷۸ش؛ محسن (strong)ايزانلو(/strong) و عباس (strong)ميرشكارى(/strong)، «ارث ديه»، (em)فصلنامه حقوق: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى(/em)، دوره۴۰، ش ۲ (تابستان ۱۳۸۹)؛ محمدبن اسماعيل (strong)بخارى(/strong)، (em)صحيح البخارى(/em)، (span dir="LTR")](/span)چاپ محمد ذهنى(span dir="LTR")‌(/span)افندى(span dir="LTR")[(/span)، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بيروت (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ اسماعيل (strong)بغدادى(/strong)، (em)ايضاح المكنون(/em)، ج۲، در حاجى(span dir="LTR")‌(/span)خليفه، ج۴؛ احمد فتحى (strong)بهنسى(/strong)، (em)الدية فى الشريعة الاسلامية(/em)، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ همو، (em)العقوبة فى الفقه الاسلامى: دراسة فقهية متحررة(/em)، مصر ۱۳۷۸/ ۱۹۵۸؛ منصوربن يونس (em)بُهوتى حنبلى(/em)، (em)كشّاف القناع عن متن الاقناع(/em)، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسين (strong)بيهقى(/strong)، (em)كتاب السنن الكبرى(/em)، چاپ عبداللّه علّوس، رياض ۱۴۲۵/ ۲۰۰۴؛ خيراللّه (strong)تيمورى(/strong)، «تنقيح ملاك ميزان ديه (۱)»، (em)پژوهشنامه متين(/em)، سال ۱، ش ۳ و  ۴ (تابستان و پاييز  ۱۳۷۸الف)؛ همو، «موضوعيت نداشتن اجناس ششگانه ديات»، در همان، سال ۱، ش ۲ (بهار  ۱۳۷۸ب)؛ احمدبن على (strong)جَصّاص(/strong)، (em)احكام القرآن(/em)، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ محمدجعفر (strong)جعفرى لنگرودى(/strong)، (em)مبسوط در ترمينولوژى حقوق(/em)، تهران ۱۳۷۸ش؛ (strong)جواد على(/strong)، (em)المفصَّل فى تاريخ العرب قبل الاسلام(/em)، بيروت ۱۹۷۶ـ۱۹۷۸؛ اسماعيل(span dir="LTR")‌(/span)بن حماد (strong)جوهرى(/strong)، (em)الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربية(/em)، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بيروت (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام (۱)»، (em)ماهنامه دادرسى(/em)، سال ۳، ش ۱۳ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۸)؛ (strong)حرّعاملى(/strong)؛  يحيى(span dir="LTR")‌(/span)بن(span dir="LTR")‌(/span)سعيد (strong)حلّى(/strong)، (em)الجامع للشرائع(/em)، قم ۱۴۰۵؛ (strong)حمورابى(/strong)، شاه بابل، (em)قانون(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)نامه(/em) (em)حمورابى(/em)، (span dir="LTR")](/span)برگردان از ترجمه انگليسى از(span dir="LTR")[(/span) كاميار عبدى، تهران ۱۳۷۳ش؛ محمدبن احمد (strong)خطيب شربينى(/strong)، (em)مغنى المحتاجالى معرفة معانى الفاظ المنهاج(/em)، مع تعليقات جوبلى(span dir="LTR")‌(/span)بن ابراهيم شافعى، بيروت: دارالفكر، (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ (strong)خليل(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)بن احمد(/strong)، (em)كتاب العين(/em)، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ احمد (strong)خوانسارى(/strong)، (em)جامع المدارك فى شرح المختصر النافع(/em)، علق عليه على(span dir="LTR")‌(/span)اكبر غفارى، تهران ۱۴۰۵؛ ابوالقاسم (strong)خويى(/strong)، (em)مبانى (/em)(em)تكملة المنهاج(/em)، نجف (span dir="LTR")](/span)۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶(span dir="LTR")[(/span)؛ همو، «ملحقات رساله آيت(span dir="LTR")‌(/span)اللّه خوئى با حاشيه آيت(span dir="LTR")‌(/span)اللّه تبريزى»، در (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظّم تقليد(/em)، گردآورى محمدحسن بنى(span dir="LTR")‌(/span)هاشمى خمينى، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۸ش؛ (strong)دهخدا(/strong)؛ محمد (strong)رشيدرضا(/strong)، (em)تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار(/em)، (span dir="LTR")](/span)تقريرات درس(span dir="LTR") [(/span)شيخ(span dir="LTR")‌(/span)محمد عبده، ج۵، مصر ۱۳۷۴؛ محمدبن محمد (strong)زَبيدى(/strong)، (em)تاجالعروس من جواهر القاموس(/em)، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه مصطفى (strong)زُحَيلى(/strong)، (em)الفقه الاسلامى و ادلّته(/em)، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛ عباس (strong)زراعت(/strong)، (em)قانون مجازاًت اسلامى در نظم حقوقى كنونى(/em)، با تجديدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصيلى عناوين مجرمانه، تهران ۱۳۸۳ش؛ عبدالسلام(span dir="LTR")‌(/span)بن سعيد (strong)سحنون(/strong)، (em)المُدَوّنة الكبرى(/em)، التى رواها سحنون(span dir="LTR")‌(/span)بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان(span dir="LTR")‌(/span)بن قاسم عتقى عن مالك(span dir="LTR")‌(/span)بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ محمدبن احمد (strong)سرخسى(/strong)، (em)كتاب المبسوط(/em)، بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزة(span dir="LTR")‌(/span)بن عبدالعزيز (strong)سَلّار ديلمى(/strong)، (em)المراسم العلوية فى الاحكام النبوية(/em)، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد (strong)سمرقندى(/strong)، (em)تحفة الفقهاء(/em)، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ عبدالرزاق احمد (strong)سنهورى(/strong)، (em)مصادر الحق فى الفقه الاسلامى: دراسة مقارنة بالفقه الغربى(/em)، بيروت: دار احياء التراث العربى، (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ على (strong)سيستانى(/strong)، «ملحقات رساله آيت(span dir="LTR")‌(/span)اللّه سيستانى»، در (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المسائل مراجع(/em)، همان؛ (em)سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى(/em)، ج۱، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدين اصغرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ۱۳۷۴ش؛ محمدبن ادريس (strong)شافعى(/strong)، (em)الاُمّ(/em)، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابراهيم (strong)شفيعى سروستانى(/strong)، (em)تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص (/em)(span dir="LTR")‌(/span)((em)ماده ۲۰۹ و ۲۷۳ قانون مجازاًت اسلامى(/em))، تهران ۱۳۸۰ش؛ ابراهيم (strong)شفيعى سروستانى(/strong)، محمدكاظم (strong)رحمان(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ستايش(/strong)، و جلال(span dir="LTR")‌(/span)الدين (strong)قياسى(/strong)، (em)قانون ديات و مقتضيات زمان(/em)، تهران ۱۳۷۶ش؛ محمد (strong)شوكانى(/strong)، (em)نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقى الاخبار(/em)، بيروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مكى (strong)شهيد اول(/strong)، (em)اللمعة الدمشقية(/em)، قم ۱۴۱۱؛ زين(span dir="LTR")‌(/span)الدين(span dir="LTR")‌(/span)بن على (strong)شهيد ثانى(/strong)، (em)مسالك(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الافهام(/em) (em)الى تنقيح شرائع(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الاسلام(/em)، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ يوسف (strong)صانعى(/strong)، (em)استفتاآت قضايى(/em)، ج۱، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، (em)برابرى ديه (/em)((em)زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان(/em))، قم ۱۳۸۷ش؛ همو، «تأملاتى دربارة تمايز جنسى و احكام مجازاًت در اسلام» (span dir="LTR")](/span)گفتگوكننده(span dir="LTR")[(/span): حسين مهرپور، (em)پژوهشنامه متين(/em)، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ (strong)طباطبائى(/strong)؛ حسن(span dir="LTR")‌(/span)بن فضل (strong)طبرسى(/strong)، (em)مكارم الاخلاق(/em)، چاپ محمدحسين اعلمى، بيروت ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲؛ فضل(span dir="LTR")‌(/span)بن حسن (strong)طبرسى(/strong)؛ (strong)طبرى(/strong)، (em)جامع(/em)؛ محمدبن على (strong)طورى(/strong)، (em)تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق(/em)، در ابن(span dir="LTR")‌(/span)نُجَيم، (em)البحر الرائق(/em)، ج۷ـ ۹، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ محمدبن حسن (strong)طوسى(/strong)، (em)الاستبصار(/em)، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، (em)تهذيب(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الاحكام(/em)، چاپ حسن موسوى خرسان، بيروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱؛ همو، (em)كتاب الخلاف(/em)، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، (em)المبسوط فى فقه الامامية(/em)، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ حسن(span dir="LTR")‌(/span)بن يوسف (strong)علامه حلّى(/strong)، (em)ارشاد الاذهان الى احكام الايمان(/em)، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، (em)تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية(/em)، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، (em)مختلف الشيعة فى احكام الشريعة(/em)، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰؛ على(span dir="LTR")‌(/span)بن حسين (strong)علم(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)الهدى(/strong)، (em)الانتصار(/em)، قم ۱۴۱۵؛ همو، (em)مسائل الناصريّات(/em)، تهران ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷؛ محمدجواد (strong)عنايتى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)راد(/strong)، «نگرشى به فقه شيعه از ديدگاه عدالت اجتماعى»، (em)انديشه حوزه(/em)، سال ۲، ش ۶ (پاييز ۱۳۷۵)؛ عبدالقادر (strong)عوده(/strong)، (em)التشريع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى(/em)، قاهره: دار التراث، (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ (strong)عوض احمد ادريس(/strong)، (em)ديه(/em)، ترجمه عليرضا فيض، تهران ۱۳۷۲ش؛ محمدبن حسن (strong)فاضل هندى(/strong)، (em)كشف اللثام(/em)، قم ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۴؛ محمدبن احمد (strong)قرطبى(/strong)، (em)الجامع لاحكام القرآن(/em)، بيروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ناصر (strong)كاتوزيان(/strong)، (em)حقوق مدنى: الزامهاى خارج از قرارداد(/em) ((em)ضمان قهرى(/em))، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابوبكربن مسعود (strong)كاسانى(/strong)، (em)كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع(/em)، كويته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ (strong)كلينى (/strong)(بيروت)؛ ابوالقاسم (strong)گرجى(/strong)، (em)ديات(/em)، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدرضا (strong)گلپايگانى(/strong)، (em)مجمع المسائل(/em)، ج۳، قم (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ (strong)مالك(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)بن انس(/strong)، (em)المُوَطَأ(/em)، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ محمدباقربن محمدتقى (strong)مجلسى(/strong)، (em)بحارالانوار(/em)، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همو، (em)حدود و قصاص(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)و ديات(/em)، چاپ على فاضل، (span dir="LTR")](/span)قم (span dir="LTR") ?(/span) ۱۴۰۴(span dir="LTR")[(/span)؛ جعفربن حسن (strong)محقق حلّى(/strong)، (em)شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام(/em)، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ همو، (em)المختصر النافع فى فقه الامامية(/em)، تهران ۱۴۱۰؛ محمدحسن (strong)مرعشى شوشترى(/strong)، (em)ديدگاه(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)هاى نو در حقوق كيفرى اسلام(/em)، تهران ۱۳۷۶ش؛ (strong)مسلم(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)بن حجاج(/strong)، (em)صحيح مسلم(/em)، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، استانبول ۱۴۱۳/ ۱۹۹۲؛ مرتضى (strong)مطهرى(/strong)، (em)نظام حقوق زن در اسلام(/em)، قم ۱۳۵۷ش؛ محمدنجيب (strong)مطيعى(/strong)، (em)التكملة الثانية(/em)، (em)المجموع: شرح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المُهَذّب(/em)، در يحيى(span dir="LTR")‌(/span)بن شرف نووى، (em)المجموع: شرح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المُهَذّب(/em)، ج۱۳ـ۲۰، بيروت: دارالفكر، (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ محمدهادى (strong)معرفت(/strong)، «تغليظ ديه و جنايت عمد در ماه(span dir="LTR")‌(/span)هاى حرام»، (em)ماهنامه دادرسى(/em)، سال ۱، ش ۵ و ۶ (۱۳۷۶)؛ همو، «ديه اهل كتاب»، در همان، سال ۲، ش ۱۱ (آذر و دى ۱۳۷۷)؛ محمدبن محمد (strong)مفيد(/strong)، (em)المُقنِعَة(/em)، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد (strong)مقدّس اردبيلى(/strong)، (em)مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان(/em)، چاپ مجتبى عراقى، على(span dir="LTR")‌(/span)پناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج۱۴، قم ۱۴۱۶؛ ناصر (strong)مكارم شيرازى(/strong)، «ملحقات رساله آيت(span dir="LTR")‌(/span)اللّه مكارم شيرازى»، در (em)توضيح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المسائل مراجع(/em)، همان؛ (em)الموسوعة الفقهية(/em)، ج۲۱، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹؛ عبدالكريم (strong)موسوى اردبيلى(/strong)، (em)فقه الديات(/em)، قم ۱۴۱۶؛ محمد (strong)موسوى بجنوردى(/strong)، (em)مجموعه مقالات فقهى، حقوقى، فلسفى و اجتماعى(/em)، ج۱، تهران ۱۳۸۰ش؛ حسين (strong)مهرپور(/strong)، «بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازاًت اسلامى و مبانى فقهى آن»، (em)پژوهشنامه متين(/em)، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ (strong)نجفى(/strong)؛ احمدبن (strong)غنيم نفراوى(/strong)، (em)الفواكه(/em) (em)الدوانى(/em)، قاهره ۱۳۷۴/ ۱۹۵۵؛ يحيى(span dir="LTR")‌(/span)بن شرف (strong)نَوَوى(/strong)، (em)روضة الطالبين و(/em)  (em)عمدة المفتين(/em)، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ يحيى(span dir="LTR")‌(/span)بن حسين (strong)هادى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)الى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)الحق(/strong)، (em)كتاب الاحكام فى الحلال و الحرام(/em)، چاپ على(span dir="LTR")‌(/span)بن احمدبن ابى(span dir="LTR")‌(/span)حريصه، صعده، يمن ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛ محمود (strong)هاشمى شاهرودى(/strong)، «آنچه بزهكار، افزون بر ديه بايد بپردازد»، (em)فقه اهل بيت عليهم(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)السلام(/em)، سال ۲، ش ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۵)؛ همو، (em)بايسته(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)هاى فقه جزا(/em)، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، «ديه اهل ذمه و شهروندان غيرمسلمان»، (em)فقه اهل بيت عليهم(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)السلام(/em)، سال ۷، ش  ۲۸ (زمستان ۱۳۸۰)؛ رحيم (strong)يعقوبى گلوردى(/strong)، (em)شرح مصوّر قانون مجازاًت اسلامى: ديات (/em)((em)در پرتو موازين پزشكى، حقوقى و فقهى(/em))، تهران ۱۳۸۳ش.(/p)
(p dir="RTL")
(strong)/ محمد رئيس(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)زاده /(/strong)(/p)
نظر شما
مولفان
محمد رئيس‌زاده ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده