ديه
معرف

ديه، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى غرامت يا مجازاًت مالىِ معيّن براى تاوان جنايت بر نَفْس يا عضو.

متن


ديه، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى غرامت يا مجازاًت مالىِ معيّن براى تاوان جنايت بر نَفْس يا عضو. واژه عربى دِيَه (جمع آن: دِيات)، مصدر از ريشه «و د ى»، به معناى حق مقتول است (خليلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنمنظور؛ زَبيدى،  ذيل «ودى»). اين اصطلاح در متون دينى و منابع فقهى و حقوقى، به معناى مالى معيّن است كه در موارد قتل، جَرْح، نقصعضو و هر آسيب بدنى، مرتكِب بهسبب جنايت خود بايد به زيانْديده يا اولياى وى بپردازد (← خطيب شربينى، ج۴، ص۵۳؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۱۸۶؛ جعفرى لنگرودى، ج۳، ص۱۹۶۶؛ نيز ← سنهورى، ج۱، ص۵۰ـ۵۱). به تعبير مادّه ۱۷ قانون مجازاًت اسلامى ايران (مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲)، «ديه اعم از مقدّر و غيرمقدّر، مالى است كه در شرع مقدّس براى ايراد جنايت غيرعمدى بر نفس، اعضا و منافع يا جنايت عمدى در مواردى كه به هر جهتى قصاصندارد، به موجب قانون مقرر مىشود». در فقه و قانون مجازاًت اسلامى ايران، بهكارهاى مستوجب ديه جنايت، به مرتكِبِ آن كارها جانى (آسيبزننده) و به فردى كه جنايت بر او واقع شده مَجنىٌّعليه (آسيبديده) گفته مىشود. در فارسى، واژه خونبها معادل ديه قتل بهكار رفتهاست (← دهخدا، ذيل «خونبها»).



با توجه به ارتباط معنايى ميان ديه و اصطلاحاتى چون اَرْش*، حكومت، عَقْل، غُرَّه و غِيَر، و تفاوت دايره شمول و كاربرد آنها در مذاهب گوناگون، ديه و واژگان مرتبط با آن، در هريك از مذاهب، تعريفى خاصدارند. به تصريح بسيارى از فقيهان امامى، حقّ مالىِ ديه هم شامل جنايت بر نفس (قتل) و هم جنايت بر اعضاى بدن (ما دونَ النفس) مىگردد، خواه شارع مقدار آن را تعيين كرده باشد (ديه مقدّر) يا نكرده باشد (ديه غيرمقدّر)؛ ولى در عمل، بيشتر فقها واژه ديه را صرفاً در خصوصديه مقدّر بهكار مىبرند و موارد ديه غيرمقدّر را كه شارع تعيين ميزان آن را به رأى حاكم واگذاردهاست، مصداق حكومت يا اَرْش مىشمرند (← محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۳۰؛ نجفى، ج۴۳، ص۲؛ امامخمينى، ۱۳۹۰، ج۲، ص۵۵۳).  بر اين پايه، در مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازاًت اسلامى ايران نيز ديه مقدّر، ديه و ديه غيرمقدّر ارش  خوانده شدهاست. برخى حنفيان به حقّ مالى در برابر قتل نفس، ديه و در برابر جنايت بر عضو، ارش گفتهاند (← سرخسى، ج۲۶، ص۵۹؛ كاسانى، ج۷، ص۲۹۷، ۳۱۴؛ طورى، ج۹، ص۷۵)، ولى اين تمايزِ اصطلاحى ميان ديه قتل و غيرقتل در ساير مذاهب اهل سنّت وجود ندارد (← خطيب شربينى، همانجا؛ بُهوتى حنبلى، ج۶، ص۳، ۴۱؛ الموسوعة الفقهية، ج۲۱، ص۴۴).



از جمله اصطلاحات پركاربرد به معناى ديه در زبان فقيهان امامى و اهل سنّت، واژه عَقْل است. بهويژه مالكبن انس (ج۲، ص۸۴۹ـ ۸۷۶) ديه را بيشتر براى ديه نفس، و عقل را براى ساير موارد بهكار بردهاست (نيز ← ابنعبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص۳۶). معناى واژه عقل پابندزدن به شتر و نيز بازداشتن است. به ديه ازآنرو عقل گفته مىشدهاست كه پس از ارتكاب قتل، بستگان قاتل دست و زانوى شترانى را در سراى اولياى مقتول مىبستند، يا چون با دادن شتر، زبان اولياى مقتول را مىبستند و مانع از خونخواهى آنها مىشدند. پرداختكنندگان ديه قتلِ خطايى را نيز ازهمينرو عاقله* مىنامند (← شافعى، ج۶، ص۱۶، ۳۰، ۳۴، ۴۲، ج۷، ص۳۲۹؛ ابنفارس، ذيل «عقل»؛ طوسى، المبسوط، ج۷، ص۱۷۳؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۱۴).



در متون حديثى، در برخى موارد كه حق مقتول از قصاصبه پرداخت مال تغيير يافته، بهجاى واژه ديه، واژه غِيَر بهكار رفتهاست (براى نمونه ← ابوعُبَيد، ج۱، ص۱۶۸ـ۱۶۹؛ ابنفارِس، ذيل «غير»). در شمارى از احاديث و منابع فقهى اماميان و اهل سنّت، به ديه جنينى كه بهسبب جنايتِ واردشده بر مادرش بميرد يا جسمش دچار آسيب شود، با واژه غُرَّه (برده مرد يا زن) اشاره شدهاست (براى احاديث ← بيهقى، ج۸، ص۱۱۵ـ ۱۱۷؛ حرّ عاملى، ج۲۹، ص۳۱۸ـ ۳۲۱؛ براى منابع فقهى ← طوسى، المبسوط، ج۷، ص۱۹۳ـ۱۹۶؛ خطيب شربينى، ج۴، ص۵۳، ۱۰۳ـ ۱۰۵؛ عوض احمد ادريس، ص۳۵ـ ۳۶؛ الموسوعة الفقهية، ج۲۱، ص۴۵؛ نيز ← ادامة مقاله، موجبات ديه:  ۳) جنايت بر جنين انسان). گفتنى است، برخى به مالى كه در صورت بخشودن اولياى دم در قتل عمد به آنان پرداخت مىشود و مقدار آن لزومآ برابر با ديه نيست، بلكه با مصالحه طرفين معيّن مىشود، ادا گفتهاند (براى نمونه ← عوض احمد ادريس، ص۳۰).



پيشينه. جبران خسارتهاى جسمانى از ديرباز ميان اقوام و ملل امرى معهود بودهاست. از هنگامى كه در جوامع ابتدايى از يكسو براى نقلوانتقال كالا و اشتغال به كشاورزى، چيزهاى باارزش مانند حيوانات را به تملك مىگرفتند و از سوى ديگر، به ارزش انسانها در پيشبرد كشاورزى و نيز دفاع از قبيله در برابر تجاوزات پى بردند، بهتدريج به جاى انتقامگيرى از مرتكبان قتل كه موجب ازدستدادن افراد مىشد، به نظام پرداخت عِوض مالى براى جبران جنايت روى آوردند. نوع و ميزان اين عِوض هميشه يكسان نبود و با توجه به عواملى مانند آزاد يا بردهبودن مجنىٌّعليه، جايگاه و منزلت قبيله جانى و مجنىٌّعليه و اينكه جانى از افراد قبيله باشد يا از قبيلهاى ديگر، تفاوت مىيافت. در آغاز، عوض بيشتر از ابزارهاى كشاورزى و سپس، از حيوانات اهلى سودمند و سرانجام، با فلزات گرانبها و وجه نقد پرداخت مىشد (همان، ص۴۹ـ۵۱، ۶۸). همه افراد قبيله در گردآورى ديه و پرداخت آن به خانواده مقتول مشاركت مىكردند. گاه رئيس قبيله از دارايى خود همه ديه را مىپرداخت (بهنسى، ۱۳۷۸، ص۵۰). مطابق مجموعه قوانين حَمورابى (مادّه ۲۰۶)، جرح غيرعمد فقط موجب پرداخت هزينه مداواى مجروح مىشد و ضارب ناگزير بود آن را بپردازد. در قتل غيرعمد نيز قاتل قصاصنمىشد، بلكه اگر مقتول از طبقه اشراف بود، نيم ميناى نقره (هر مينا در حدود پانصد گرم) و اگر از طبقه عوام بود، يكسوم ميناى نقره بايد به عنوان ديه به اولياى دم مىپرداخت (همان، مواد ۲۰۷ و ۲۰۸). اسقاط جنين از اشراف، دَه شِكِل نقره (هر شِكِل يكشصتم مينا)، از عوام پنجشكل و از كنيز دو شكل ديه داشت (همان، مواد ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳). در حقوق روم نيز، كه فقط در برابر جنايت بر اعضا و جوارح، قصاص صورت مىگرفت، با رضايت فرد آسيبديده قصاص به ديه قابل تبديل بود (موسوى بجنوردى، ج۱، ص۴۶۶ـ۴۶۷؛ براى جايگاه ديه در حقوق آنگلوساكسونها ← همان، ج۱، ص۴۶۸؛ براى نمونههاى ديه در آيينها و فرهنگهاى گوناگون ← عوض احمد ادريس، ص۵۳ـ۱۰۲).



در تورات، در جنايتِ موجبِ اسقاط جنين، مشروط به آسيبنديدن مادر، به تعيين پدر جنين يا قاضى غرامتى مقرّر شدهاست (← سِفر خروج، :۲۱ ۲۲). همچنين، در قتل براثر حمله گاو و كوتاهى صاحبش، از مشروعيت ديه سخن بهميان آمده (براى نمونه ← سفر خروج،  :۲۱ ۲۸ـ ۳۲)، بااينهمه در مواردى از تبديل قصاص* به ديه نهى شدهاست (براى نمونه ← سفر اعداد، :۳۵ ۳۱ـ۳۲). در انجيل، در اينباره هيچ نصصريحى وجود ندارد (عوض احمد ادريس، ص۷۹ـ ۸۲؛ گرجى، ص۲۱). از ابنعباس نقل شدهاست كه بنىاسرائيل به قصاصعمل مىكردند، ولى به پرداخت ديه اهتمام نداشتند (← شافعى، ج۶، ص۹؛ طبرى، ذيل نساء: ۹۲).



بهرغم گسترش رويكرد جايگزينىِ ديه بهجاى قصاصدر ميان اقوام و ملل گوناگون، گاه برخى جوامع عكس اين مسير را مىپيمودند، مثلاً بنابر گزارشهايى، فرانسويان قديم و ژرمنها براى قتل بهاينترتيب ديه مىپرداختند: قاتل فرانسوى معادل دويست فرانك و قاتل رومى معادل يكصد فرانك؛ ولى بعدها قصاصجايگزين ديه و از قرن هفتم/ سيزدهم به بعد متداول شد (بهنسى، ۱۳۷۸، ص۵۱).



عدول از خونخواهى و دريافت ديه نزد بسيارى از جوامع، بهويژه برخى قبايل عرب، خلاف عادت و نشانه ضعف و ناتوانى در برابر قبيله فرد جانى بهشمار مىرفت و بهندرت پذيرفته مىشد. عيبجويى و سرزنش ديگران در سرودههاى برخى شاعران و ننگدانستن ديهگرفتن نيز در اين رويكرد بسيار مؤثر بود (جواد على، ج۴، ص۳۹۹؛ احمد ابراهيم شريف، ص۳۶؛ عوض احمد ادريس، ص۶۷ـ ۶۸). در مقابل، گاه برخى شاعران از اخذ مال براى رسيدن به صلح انتقاد مىكردند و مردم را به گذشت و صلحِ بدون عوض تشويق مىكردند. رئيس قبيله و افراد ميانجى در ايجاد مصالحه نقش ممتازى داشتند (گرجى، ص۲۰).



پيش از اسلام، مردم جزيرةالعرب دين، حكومت و قانونى فراگير و واحد نداشتند و هر قبيله و گاه حتى هر طايفه نظام قانونى و عرفىِ ويژهاى، ازجمله درخصوصقصاصو پرداخت ديه، داشت. شريعت اسلام به انگيزه اجراى عدالت و تأمين حقوق زيانديده، اين دو نظام را پس از تهذيب و تعديل، تأييد كرد (عوض احمد ادريس، ص۱۱۱ـ۱۱۲). بنابراين، ديه از احكام امضايى اسلام بهشمار مىرود. اسلام انتقامگيرىِ اغلب ناعادلانه و افراطگرايانه قبايل عرب از يكديگر (← جواد على، ج۴، ص۳۹۷ـ۴۰۰، ۵۴۱ـ۵۴۲، ج۵، ص۴۸۸) را به قصاصعادلانه (صرفاً در برابر قتل عمد) هدايت، و به گذشتن از قصاصو بخشش قاتل سفارش كرد (← بقره: ۱۷۸) و دريافت ديه را بهجاى قصاصو نيز در قتل غيرعمد مشروعيت بخشيد.



در عصر جاهلى، نخست، ميزان ديه قتل مردان در ميان قريش، براى افراد معمولى ده شتر، براى اشراف دهها و گاه صدها شتر و براى امرا و بزرگان (ديةالملوك) تا هزار شتر بود و ديه زنان نصف مردان محاسبه مىشد (جواد على، ج۴، ص۵۴۲ـ ۵۴۳، ج۵، ص۵۹۲ـ۵۹۵؛ موسوى بجنوردى، ج۱، ص۴۶۹). براساس حديثى از پيامبر صلىاللّهعليهو آلهوسلم، عبدالمطلب ديه قتل را يكصد شتر بنا نهاد و اسلام هم آن را امضا كرد (← ابنبابويه، ۱۳۶۲ش، ص۳۱۲ـ ۳۱۳؛ حسنبن فضل طبرسى، ص۴۴۰؛ مجلسى، ۱۴۰۳، ج۱۵، ص۱۲۷). در حديثى كه در منابع اهل سنّت از امامعلى عليهالسلام روايت شده، از صحيفهاى مشتمل بر سخنان پيامبر اكرم در سال اول هجرى ياد شدهاست كه جايگاهى ويژه دارد و يكى از مُفاد مهم آن، مقررات ديه است. اهل سنّت اين صحيفه را، كه قانونى موقت و انتقالى دانستهاند، از مهمترين مآخِذ ديه در شرع اسلام بهشمار آوردهاند (← بخارى، ج۴، ص۶۷، ج۸، ص۱۰، ۱۴۴ـ۱۴۵؛ مسلمبن حجاج، ج۱، ص۹۹۴ـ ۹۹۸؛ ابنماجه، ج۲، ص۸۸۷؛ نيز ← عوض احمد ادريس، ص۱۱۲ـ۱۱۳).



در ايران نيز، پس از ظهور اسلام تا پيش از شكلگيرى نظام جديد قانونگذارى، احكامى مانند ديه كموبيش اجرا مىشد. سالها پس از تشكيل مجلس شوراى ملى، با تدوين قوانينى چون قانون مسئوليت مدنى، جبران خسارتهاى ناشى از آسيبهاى جسمانى ضمانت اجراى قانونى يافت و آسيبزننده عهدهدار آن تلقى شد (← مواد ۵ و ۶)؛ اما پس از وقوع انقلاب اسلامى و انطباق بيشتر قوانين با احكام شرع، نهاد ديه در نظام قانونى ايران به رسميت شناخته شد. ابتدا، در غياب قوانين مصوب، دادگاهها بر مبناى برخى متون فقهى، بهويژه تحريرالوسيله* (اثر فتوايى امامخمينى)، احكام ديه را اجرا مىكردند. سپس با تصويب قانون ديات در پاييز ۱۳۶۱، ديه بهطور رسمى وارد حقوق كيفرى ايران شد. چند سال بعد، با تصويب قانونى جامع با عنوان قانون مجازاًت اسلامى در  ۷۲۹ مادّه (كتابهاى اول تا چهارم در ۱۳۷۰ش و كتاب پنجم در ۱۳۷۵ش)، مقررات ديه در كتاب چهارم اين قانون با عنوان «ديات» (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) گنجانده شد. پس از سالها اجراى اين قانون و مشخصشدن نقصها، اشكالات و ابهامات آن از يكسو، و پديدآمدن الزامات و اقتضائات جديد از سوى ديگر، قوه قضائيه لايحه اصلاح قانون مجازاًت اسلامى را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. اين لايحه پس از تصويب نهايى در ۱/۲/۱۳۹۲ با ۷۲۸ مادّه و در قالب چهار كتاب، براى اجراى آزمايشى به مدت پنجسال ابلاغ شد كه كتاب چهارم آن (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۷) دربارة ديات است (مستند اين مقاله).



در قوانين موضوعه كشورهاى اسلامى، همانند ساير نظامهاى حقوقى جهان، جبران خسارتهاى گوناگون فرد آسيبديده بر پايه قوانين مسئوليت مدنى پيشبينى شدهاست. باوجوداين، در برخى از كشورهاى اسلامى مقررات ديه نيز مغفول نماندهاست و در دادگاههاى شريعت، مراتبى از آن اجرا مىشود. اين دادگاهها در هريك از كشورهاى مذكور جايگاه و اختيارات متفاوتى دارند، مثلاً در اردن، دادگاههاى شريعت كه به موجب اصل ۱۰۴ قانون اساسى ۱۹۵۲/ ۱۳۳۱ش به رسميت شناخته شدهاند، دربارة امور مربوط به احوال شخصيه مسلمانان و نيز امور مربوط به ديه صلاحيت انحصارى دارند. اين دادگاهها در عربستان در ۱۹۷۰/۱۳۴۹ش ايجاد شدند و زير نظر وزارت دادگسترى، شامل دادگاههاى بَدْوى (دادگاههاى تالى و عمومى) و دادگاههاى استينافاند. صلاحيت اين دادگاهها براى رسيدگى به دعاوى نيز يكسان نيست، مثلاً رسيدگى به خسارتهاى بدنى و مسئوليت مدنى فقط تا سقف يكدهم ديه كامل در صلاحيت دادگاههاى تالى است (← سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج۱، ص۳۸، ۱۲۳ـ۱۲۴).



در منابع جامع فقهى، فصل يا كتاب مهمى با عناوينى مانند كتابالديات (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص۳۹۵ بهبعد؛ سمرقندى، ج۳، ص۹۹ـ۱۳۲؛ ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۰ بهبعد؛ نَوَوى، ج۷، ص۱۱۸ـ ۲۲۹؛ حلّى، ص۵۸۹ـ ۶۳۵) يا كتابالعقول (مالكبن انس، ج۲، ص۸۴۹ـ ۸۷۶؛ ابنعبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص۳۶ـ۱۹۰) به مبحث ديات اختصاصيافته، يا با عناوينى مانند القصاصو الديات (براى نمونه  ←علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص۲۷۳ بهبعد)، الديات و الجنايات (براى نمونه ← ابنادريس حلّى، ج۳، ص۳۲۰ـ ۴۶۲) يا كتابالجنايات (← ابنزهره، ص۴۰۲ـ۴۲۰؛ كاسانى، ج۷، ص۲۳۳ـ۳۲۷) به اين مبحث و برخى مباحثِ مرتبط با آن پرداخته شدهاست. دربارة ديه، آثارى مستقل نيز با عناوينى مانند كتابالديات و رسالةالديات، يا همراه با مبحث حدود با عنوان الحدود و الديات به فارسى يا عربى تأليف شدهاست (← بغدادى، ج۲، ستون ۲۹۶؛ آقابزرگ طهرانى، ج۱، ص۴۷۲ـ۴۷۳، ج۶، ص۲۹۷ـ۲۹۸، ج۸، ص۲۸۵ـ۲۸۷). ازآنرو كه در منابع جامع فقهى، معمولاً طهارت نخستين مبحث و ديات آخرين مبحث است، تعبير «از طهارت تا ديات» براى اشاره به جامعيت منابع يا دورههاى درسى بهكار مىرود (براى نمونه ← آقابزرگ طهرانى، ج۵، ص۶۱، ۲۰۲، ۲۲۳).



مستندات. فقهاى همه مذاهب اسلامى براى اثبات مشروعيت و وجوب ديه، به قرآن، سنّت و اجماع استناد كردهاند. اين واژه دو بار در قرآن هر دو در آيه ۹۲ سوره نساء (... دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِه ...) آمدهاست كه بر پايه آن، اگر مسلمانى بهاشتباه مسلمانى ديگر از جامعه اسلامى يا غيرمسلمانى از قبيلهاى همپيمان با مسلمانان را بكشد، بايد افزون بر اداى كفاره، يعنى آزادكردن يك برده مسلمان، به خانواده مقتول ديه بپردازد. در اين آيه، فقط به ضرورت پرداخت ديه در موارد قتل خطايى تصريح شده و حكم ساير موارد ازجمله ديه اعضا (مانند گوش) و منافع (مانند قوه شنوايى)، ميزان ديه و تأثير جنسيت در مقدار ديه بيان نشدهاست (براى شأن نزول آيه و آراى مفسران ← طبرى؛ فضلبن حسن طبرسى؛ قرطبى؛ رشيدرضا؛ طباطبائى، ذيل آيه؛ نيز براى استنادات فقها ← شهيد ثانى، ج۱۵، ص۳۱۵؛ مطيعى، ج۱۹، ص۳).



سنّت، يعنى احاديث فراوانِ منقول از پيامبر اكرم و امامان شيعه عليهمالسلام در منابع معتبر حديثى شيعه (براى نمونه ← كلينى، ج۷، ص۲۷۱ـ۳۵۸؛ ابنبابويه، ۱۴۱۴، ج۴، ص۷۵ـ ۱۶۹؛ طوسى، ۱۳۹۰، ج۴، ص۲۵۸ بهبعد) و اهل سنّت (براى نمونه ← بخارى، ج۸، ص۳۴ـ۴۸؛ ابنماجه، ج۲، ص۸۷۳ـ۸۸۶؛ ابوداوود، ج۲، ص۳۶۴ـ۳۸۷)، مهمترين مأخذ احكام فرعىِ ديه است. در اين احاديث، علاوه بر بيان حكم كلى ديه و مشروعيت و وجوب آن در انواع جنايات بر نفس و آسيبهاى جسمانى، به ميزان ديه در هر مورد و ديگر احكام جزئى آن نيز پرداخته شدهاست. بهرغم تفاوتهاى موجود در احاديث مزبور، در دلالت آنها بر پارهاى احكام (بهويژه اصل وجوب ديه) هم در قتل غيرعمد و هم در جنايت بر اعضا و منافع ترديد وجود ندارد. برايناساس، اجماع علماى اسلام بر وجوب ديه تحقق يافتهاست كه خود يكى از مستندات مشروعيت ديه بهشمار مىرود (ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۰ـ۴۸۱؛ خطيب شربينى، ج۴، ص۵۳؛ نفراوى، ج۲، ص۲۵۷؛ نجفى، ج۴۳، ص۲).



موجبات ديه. جنايات مستوجب ديه يا متعلقات ديه، با توجه به نوع جنايت، اَشكال و انواعى دارند كه در يك تقسيمبندى كلى مىتوان آنها را در چهار دسته جاى داد: ۱)جنايت بر نفس انسان (قتل)، ۲) جنايت بر بدن انسان (شامل اقسام سهگانه جنايتِ موجب ازدستدادن عضو، جنايتِ موجب ازدستدادن منفعت عضو و جنايت موجب جراحت ← نووى، ج۷، ص۱۲۵)، ۳) جنايت بر جنين انسان، ۴) جنايت بر جنازه انسان. برخى از اين انواع، مصاديق متعدد دارند و برخى از اين مصاديق خود داراى شقوق فراواناند (← منابع فقهى؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، كتاب :۴ ديات).



۱) جنايت بر نفس انسان (قتل). قتل به سه صورت ممكن است رخ دهد: الف) عمد، يعنى قاتل قصد كشتن شخصى معيّن را داشته باشد. ب) شبهعمد، يعنى جانى قصد فعل را داشته باشد ولى قصد كشتن نداشته باشد، مانند كتكزدن كودك به قصد تأديب، كه به قتل او بينجامد. ج) خطايىِ محض، كه نه قصد فعل باشد و نه قصد كشتن، مانند وقوع قتل پس از برخورد وسيله نقليه با عابرى كه راننده او را نديدهاست. مَجراى حكم ديه در درجه نخست صورتهاى دوم و سوم است، زيرا در قتل عمد، اصل، قصاصاست. بااينهمه، در مواردى از قتل عمد كه قصاصممكن نيست، مانند آنكه قاتل، ديوانه يا كودك و نابالغ باشد، بگريزد و يافتن وى ممكن نباشد، پيش از قصاصبميرد، يا قاتل پدر يا جدّ پدرىِ مقتول باشد، يا اينكه مقتول ديوانه باشد، قصاصبهطور قهرى و به اقتضاى اسباب و عوامل خارجاز توافق طرفين، به ديه بدل مىشود (ديه بدلى قهرى). همچنين، اگر قاتل بيش از يك نفر را كشته باشد، اولياى نخستين مقتول مىتوانند قصاصكنند و اولياى ديگر مقتولان، ديه مىگيرند. فقهاى شيعه بهاتفاق پذيرفتهاند كه در غير صورتهاى مذكور، اولياى دم فقط حق قصاصدارند و اين حق فقط در صورت موافقت جانى و صلح طرفين به حق مطالبه ديه بدل مىشود (ديه بدلى اختيارى). برايناساس از يكسو، قاتل فقط در صورتى مىتواند بهجاى قصاصشدن ديه بپردازد كه اولياى دم به اين امر رضايت دهند يا انصراف از قصاصرا به گرفتن ديه مشروط كنند. از سوى ديگر، اولياى دم نيز فقط در صورت پذيرش قاتل مىتوانند بهجاى قصاصكردن ديه بگيرند (← محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۶؛ مجلسى، ۱۴۰۴، ص۹۶؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۷۲، ۷۵، ۷۹، ۱۲۶؛ نيز ← تيمورى، ۱۳۷۸ش الف، ص۱۳۸؛ اسماعيلى، ص۲۵). به نظر فقيهان حنبلى و شافعى، با سقوط قصاصدر قتل عمد بهسبب عفو اولياى دم، پرداخت ديه بر قاتل واجب است ولى حنفيان و مالكيان رضايت جانى را شرط ثبوت ديه مىدانند (زُحَيلى، ج۶، ص۲۹۷).



مردبودن، مسلمانبودن و آزاد (در مقابل برده) بودن مجنىٌعليه شرط تعلق ديه نيست، ولى در مقدار آن تأثيرگذار است (← ادامة مقاله). ديه قتل مرد مسلمان آزاد، كاملترين نوع ديه، و معيار و مبناى محاسبه ساير اقسام و مصاديق ديه است.



بنابر نظر مشهور در فقه امامى، مقدار ديه كامل بر پايه احاديث (← حرّ عاملى، ج۲۹، ص۱۹۳ـ۱۹۸)، يكى از اين موارد ششگانه است: يكصد شتر (با سن بيش از پنجسال)، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار مسكوك طلا (دينار يك مثقالى، به وزن هجده نخود)، دههزار درهم و دويست دست لباس از حُلّه يمنى. حق انتخاب نوع ديه به پرداختكننده واگذار شدهاست (مفيد، ص۷۳۵؛ ابنادريس حلّى، ج۳، ص۳۲۳؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۶ـ۱۰۱۷؛ نيز براى مناقشه برخى فقها دربارة مستند ديهبودنِ حلّه يمنى ← مجلسى، ۱۴۰۴، ص۱۱۱؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۱۸۹). به موجب مادّه ۵۴۹ قانون مجازاًت اسلامى ايران، موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شدهاست و رئيس قوه قضائيه ميزان آن را بهتفصيل «در ابتداى هر سال، براساس نظر مقام رهبرى»، تعيين و اعلام مىكند.



بيشتر حنبليان هم اين موارد ششگانه (يا با حذف حُلّه، موارد پنجگانه) را ديه شمردهاند، البته با اختلاف در مقادير برخى از آنها (← ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۲ـ۴۸۳؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص۲۰ـ۲۱). اغلب حنفيان، مالكيان و شافعيان شتر، طلا و نقره را مصاديق ديه دانستهاند (براى نمونه ← خطيب شربينى، ج۴، ص۵۳ـ۵۶؛ نفراوى، ج۲، ص۲۵۷؛ طورى، ج۹، ص۷۶ـ۷۹؛ نيز ← زحيلى، ج۶، ص۳۰۱ـ۳۰۲). بسيارى از فقيهان اهل سنّت مقدار ديه كامل را به نقره، دوازدههزار درهم و به گوسفند، دوهزار رأس دانستهاند (براى نمونه ← ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۲؛ نفراوى، همانجا؛ طورى، ج۹، ص۷۷؛ نيز ← اسماعيلى، ص۲۹). به نظر برخى فقيهان، ازجمله شافعى در رأى متأخرش، يگانه مصداق ديه كامل يكصد شتر است (← خطيب شربينى، ج۴، ص۵۶؛ نيز ← زحيلى، ج۶، ص۳۰۳).



بيشتر فقيهان امامى، به استناد روايات و اجماع، براى موارد ششگانه موضوعيت و اصالت قائلاند و تبديل ديه را به قيمت، فقط با توافق طرفين جايز دانستهاند (براى نمونه ← ابنادريس حلّى، همانجا؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۷؛ نيز ← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص۲۱ـ۲۲؛ براى نقد ← عنايتى راد، ص۵۱ـ۵۵؛ تيمورى، ۱۳۷۸ش ب، ص۶۵ـ۷۸؛ اسماعيلى، ص۳۳ـ ۵۵؛ براى تحقيق بيشتر ← هاشمى شاهرودى، ۱۳۷۸ش، ص۸۱ـ۱۲۸)، ولى شمارى از فقيهان امامى براى اين موارد موضوعيت قائل نيستند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، همانجا). به نظر برخى از آنها (براى نمونه ← مرعشىشوشترى، ص۱۸۵ـ۱۸۷)، مقدار درهم، دينار، گاو، گوسفند و حُلّه براى محاسبه بهاى شتر و تسهيل كار پرداختكننده ديه تعيين شدهاند. ازاينرو، امروزه مىتوان براى پرداخت ديه، بدون موافقت دريافتكننده آن، قيمت شتر را به پول رايجهر كشور محاسبه و تبديل كرد. مطابق اين نظر، پرداختكننده هنگامى مىتواند يكى از اقلام پنجگانه (به ميزان مذكور) را برگزيند كه بهاى آن با بهاى شتر برابر باشد و در عصر حاضر، به سبب نابرابرى بهاى آنها، چنين حق گزينشى وجود ندارد. به نظر مشهور فقهاى اهل سنّت و پيشوايان آنها نيز، از ميان مصاديق ديه، شتر اصل است و ساير موارد، بدل و جانشين آناند (جَصّاص، ج۲، ص۲۹۷؛ ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۱، ۴۸۵؛ مطيعى، ج۱۹، ص۷، ۵۹؛ براى نقد ← اسماعيلى، ص۵۵ـ۶۰). ديه قتلِ زن نصف مرد و قتل خنثا سهچهارم مرد تعيين شدهاست (← ادامة مقاله، ديههاى خاص:  ۱) ديه زن). به نظر مشهور در فقه اسلامى، پرداخت ديه خطاى محض، برخلاف ديه جنايت عمد و شبهعمد كه شخصجانى خود آن را مىپردازد، برعهده عاقله* (خويشان و نزديكان پدرىِ فرد جانى) است كه تا سه سال بايد پرداخت شود (ابنادريس حلّى، ج۳، ص۳۲۲، ۳۳۴؛ مطيعى، ج۱۹، ص۱۴۳، ۱۴۶).



اگر مرگ مجنىٌّعليه و عملى كه موجب آن شدهاست، هر دو در يكى از ماههاى حرام (محرّم، رجب، ذيقعده و ذيحجه) يا در محدوده حرمِ* مكّى روى دهد (خواه قتلِ عمد باشد يا غيرعمد)، به نظر فقهاى امامى، شافعى و حنبلى به مقدار ديه يكسوم افزوده مىگردد (← ابنقدامه، ج۹، ص۴۹۹؛ شهيد ثانى، ج۱۵، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص۳۶ـ۳۷؛ شوكانى، ج۷، ص۲۴۱). اين حكم (تغليظ ديه) عينآ در قانون مجازاًت اسلامى ايران (مادّه ۵۵۵) گنجانده شدهاست. مطابق مواد ۵۵۶ و ۵۵۷، حكم تغليظ ديه فقط مخصوصقتل نفس است و شامل جنايتى مىشود كه مقتول، زن يا مرد، مسلمان يا غيرمسلمان، بالغ يا نابالغ باشد، حتى جنينِ داراى روح را نيز دربرمىگيرد؛ همچنين است مواردى كه پرداختكننده ديه، عاقله يا بيتالمال باشد (دربارة ديدگاه برخى فقها مبنى بر جارىنبودن حكم تغليظ ديه دربارة قتل خطايى ← معرفت، ۱۳۷۶ش، ص۴ـ۷).



در خودكشى عمدى، كه فرد با انجامدادن كارى كشنده حيات را از خود سلب مىكند، ديه ساقط است و به تعبير فقها، خون اين شخص هدر است. در خودكشى غيرعمدى (خطايى) هم، به نظر بيشتر فقهاى مذاهب اسلامى (به جز برخى از حنبليان) ديه مقرر نشدهاست (براى نمونه ← ابنابىزيد، ص۵۸۱ـ۵۸۲؛ طوسى، المبسوط، ج۷، ص۱۷۸ـ ۱۷۹، ۱۹۵؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۰۹ـ۵۱۰؛ مطيعى، ج۱۹، ص۱۴۵، ۱۴۹). دربارة تعلق ديه به وارثان مقتولى كه ديگرى را وادار به كشتن خود كردهاست، اختلافنظر وجود دارد (← كاسانى، ج۷، ص۲۳۶؛ نووى، ج۷، ص۱۸ـ ۱۹). به تصريح شمارى از فقها، اگر مباشر قتل، مأمورى مانند ديوانه يا كودك غيرمميّز باشد، خون خودكشىكننده هدر است، زيرا مأمور درواقع آلت و وسيله اجراى قتل به شمار مىرود و مسئوليتى ندارد (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج۷، ص۴۳؛ مطيعى، ج۱۸، ص۳۹۶). به نظر برخى مؤلفانِ حقوق كيفرى در ايران، رضايت فرد به جنايت بر خويش موجب سقوط حق قصاصمىگردد و با توجه به عمدىبودن جنايت، ثبوت ديه نيز منتفى است (براى تفصيل مطلب ← خودكشى*).



۲) جنايت بر بدن انسان. اين نوع جنايت اعم از اينكه به قطع عضو يا زوال منافع عضو يا جراحت بدن بينجامد، نيز به لحاظِ داشتن يا نداشتن قصد آسيبرسانى، به عمد و شبهعمد و خطايى تقسيم مىشود (← سلّار ديلمى، ص۲۳۶؛ زحيلى، ج۶، ص۲۱۶) و مشمول قصاصيا ديه بودن آن كمابيش مانند فرض پيشين، يعنى جنايت بر نفس است. با اين تفاوت كه افزون بر موارد يادشده، در مواردى هم كه اجراى قصاص بهطوركلى ممكن نباشد يا رعايت تساوى در قصاصبسيار دشوار باشد، قصاصبه ديه بدل مىشود؛ مانند آسيبديدگى مردمك چشم يا زخمهاى هاشِمَه، مُنَقِّله، مَأمومَه و دامِغه كه قصاصبهصورت دقیقاً يكسان و همانند با زخم اصلى ميسر نيست و چهبسا به ازبينرفتن شخصيا عضو بدن او بينجامد (ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۵۵۸؛ نيز ← جراحات*؛ جنايت*؛ قصاص*).



نوع اول جنايت بر بدن انسان، جنايت منجر به ازدستدادن عضو است. ازبينبردن هريك از اعضاى يگانه بدن مانند بينى، يا هر دو عضو از اعضاى زوجمانند دو چشم، ديه كامل و ازبينبردن يكى از اعضاى زوج، نصف ديه كامل همان شخصرا در پى دارد؛ چه اين عضو داخلى باشد يا ظاهرى، مگر آنكه ديه مقدّر نداشته يا ديه شرعىِ خاصى داشته باشد. بههمينترتيب، ازبينبردن اعضاى يكپارچه و همسان (مانند همه دندانها يا ده انگشت دست يا پا) ديه كامل دارد.  هر جزء اعضاى مذكور نيز به نسبت اعضاى آن مجموعه (مثلاً هر انگشت يكدهم ديه كامل)، يا به نسبت مقرر در شرع با توجه به اهميت آن جزء (مثلاً هر دندان جلو يكبيستم و هر دندان عقب يكچهلم) ديه دارد. ديه فلجكردن عضوِ داراى ديه معيّن، دوسوم آن ديه و ديه ازبينبردن عضو فلج، يكسوم آن است. در صورت فلجشدن نسبى عضو، به نسبتِ كارايى ازدسترفته، اَرْش تعيين مىگردد. ديه زايلساختنِ قسمتى از عضو (يا منفعتِ آن) كه ديه مقدّر دارد، به نسبت بخش ازبينرفته تعيين مىشود، مثلاً ازبينبردن نصف آن نصف ديه مقدّر، ديه دارد. هرگاه براثر جنايت بر يك عضو، مجنىٌّعليه، به تشخيصكارشناس، ناگزير از قطع آن باشد، ديه قطع عضو تعلق مىگيرد. ديه هيچيك از اعضاى بدن انسان بهتنهايى از ديه نفس بيشتر نيست ولى گاهى مجموع ديه چند عضو از ديه نفس بيشتر است، مانند تعلق دو ديه كامل همزمان به موى سر و موى صورت (نووى، ج۷، ص۱۳۳ـ۱۴۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۰، ج۲، ص۲۳۶ـ۲۴۱؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۵۶۳ـ۵۶۵، ۵۷۶). مطابق مواد ۵۶۶ و ۵۷۵ قانون مجازاًت اسلامى ايران، پيوند عضو پس از جنايت، تأثيرى در ديه ندارد. همچنين، ديه عضو پيوندى كه مانند عضو اصلى داراى حيات است، با ديه عضو اصلى برابر است ولى ازبينبردن اعضاى مصنوعى فقط ضَمان مالى در پى دارد.



دومين گونه جنايت بر بدن انسان آن است كه به ازدستدادن منفعت يا منافع عضو مىانجامد. به نظر مشهور فقيهان امامى، ازبينبردن كاملِ عقل، صدا، گويايى، شنوايى، بينايى و بويايى، توان مقاربت و نيز توان خوددارى از دفع ادرار يا مدفوع مهمترين مصاديقِ مشمول ديه كاملاند. زايلساختن  بسيارى از منافع مانند حس چشايى و لامسه نيز موجب ارش است. همچنين ايجاد نقصدر بسيارى از منافع موجب ارش است و در پارهاى موارد، ديه مقدّر دارد، مثلاً ديه ازبينبردن قدرت اداى هر حرفِ شخصفارسىزبان  ۳۲ ۱ ديه كامل اوست. جنايتِ موجب زوال عقل، ديه كامل و ايجاد نقصدر آن ارش دارد. هرگاه كودكى كه زمان تكلم او فرا نرسيدهاست، براثر ناشنواشدن نتواند سخن بگويد، در حق او دو ديه كامل يعنى ديه زوال گفتار و ديه ناشنوايى ثابت مىشود (طوسى، المبسوط، ج۷، ص۱۲۶ـ۱۲۷؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج۵، ص۶۰۶ـ۶۱۴؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۶۷۱ـ۷۰۸؛ براى آراى فقهاى اهل سنّت ← نووى، ج۷، ص۱۴۸ـ۱۶۳؛ ابنقدامه مقدسى، ج۹، ص۵۹۲ـ۶۱۰).



سومين قسم جنايت بر بدن انسان، جنايت منجر به جراحت آن است. در منابع فقهى و بهتبع آن قانون مجازاًت اسلامى ايران، جراحات به انواع گوناگون تقسيم شده و ديه مقدّر هريك در شرع، بيان شدهاست. ميزان ديه به عمق و اهميت جراحت بستگى دارد، مثلاً براى حارصه (خراش پوست بدون جارىشدن خون) يكصدم و براى مأمومه (جراحتى كه به كيسه مغز برسد) يكسوم ديه كامل هر فرد مقرر شدهاست (براى تفصيل ← منابع فقهى؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۷۰۹ـ۷۱۵؛ نيز ← جراحات*). فقهاى امامى و بيشتر فقهاى اهل سنّت، به سبب آشكاربودن زخمهاى سر و صورت (شِجاج) و برجاماندن اثر نامطلوب در چهره، ميان آنها و زخمهاى ساير اعضاى بدن (جِراح) تمايز قائل شده و حكم ديه و برخى ديگر از احكامشان را متفاوت دانستهاند (← سلّار ديلمى، ص۲۴۹ـ۲۵۰؛ كاسانى، ج۷، ص۲۹۶ـ ۲۹۷؛ ابنعابدين، ج۶، ص۵۸۰). مطابق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازاًت اسلامى ايران، ضربات و صدمات واردشده بر بدن اگر موجب تغيير رنگ پوست شوند، ديه و اگر موجب تورم شوند، ارش دارند. برايناساس، تنبيه بدنى كودك اگر موجب خونريزى، خونمردگى يا كبودى شود، مستوجب ديه است.



۳) جنايت بر جنين انسان. جنينى كه براثر جنايت بميرد يا آسيب ببيند، حتى اگر مرگ يا آسيبديدگى او ناشى از كشتهشدن مادرش باشد، بهطور مستقل ديه خواهد داشت. اگر پس از قصاصزن يا اجراى حد بر او آشكار شود كه وى باردار بوده و جنينش سقط شدهاست، هرچند باردارى پس از جنايت يا عمل مستوجب حد و از راه نامشروع صورت گرفته باشد، پرداخت ديه واجب و به اقتضاى موضوع برعهده حاكم يا مجرى حكم خواهد بود. همچنين، هلاكت جنين براثر مضروبساختن يا ترساندن مادرش (حتى اگر ناشى از كارى مُجاز مانند فراخوانى او به دادگاه براى بازپرسى باشد) ديه دارد. جنايت بر چند جنين موجود در يك رحم، مستوجب چند ديه است (ابنقدامه، ج۹، ص۴۴۹ـ۴۵۱، ۵۴۳ـ۵۴۴، ۵۷۹ـ۵۸۰؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۹۵۱؛ نجفى، ج۴۲، ص۳۲۲ـ۳۲۵، ج۴۳، ص۳۷۳ـ۳۷۴؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۱۰؛ زحيلى، ج۶، ص۲۵۷ـ۲۵۸؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۷۱۷، ۷۱۹).



به نظر مشهور و قريببهاتفاق فقيهان امامى به استناد روايات (← حرّ عاملى، ج۲۹، ص۲۲۹، ۳۱۲ـ۳۲۲)، ديه اسقاط جنينِ كامل پس از دميدهشدن (وُلوجِ) روح، برابر با ديه كامل افراد زنده و پيش از ولوجروح، برابر با يكدهم ديه پدر جنين است. مقدار ديه جنينِ پيش از خلقت كامل، به عمر و مراحل رشد آن بستگى دارد و از يكپنجم ديه جنين كامل تا چهارپنجم تغيير مىكند، مثلاً ديه جنينِ محكوم به اسلام، در مرحله نطفه مستقر در رحم بيست دينار، عَلَقَه (مرحله دوم تكوين جنين) چهل دينار، مُضْغَه (مرحله سوم) شصت دينار و در مرحله استخوانبندى هشتاد دينار است (← علمالهدى، ۱۴۱۷، ص۳۹۲؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۹۱ـ۲۹۴؛ نجفى، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۷۴؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۳۹۸، ۴۱۰؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۷۱۶). بهاينترتيب، در مراحل پيش از ولوجروح، جنسيت جنين در ميزان ديه بىتأثير است (قس طوسى، المبسوط، ج۷، ص۱۹۴، كه در اين مراحل نيز ديه جنين دختر را نصف ديه جنين پسر دانستهاست). آسيبهاى واردشده بر اعضاى جنين پس از كاملشدن استخوانبندى نيز نسبت به ديه كامل همان جنين سنجيده مىشود، مثلاً ديه قطع دو دست جنين كامل، پيش از ولوجروح صد دينار و پس از ولوجهزار دينار است (← نجفى، ج۴۳، ص۳۷۵؛ موسوى اردبيلى، ص۵۳۵؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه۷۲۰).



بهادادن شيعه امامى به انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ درخور توجه است، تا جايى كه بهرغم نظر پيروان ديگر مذاهب اسلامى، حتى نطفه و علقه نهفته در رحم مادر و نيز جنازه مسلمان (← ادامة مقاله) را محترم دانسته و براى جنايت بر آنها ديه تعيين كردهاست. برخى از اماميان اين رويكرد را به بذرى كه انسان از آن پديد مىآيد نيز سرايت داده و در صورت عَزل (نريختن منى در مَهبِل) براثر ايجاد رعب، ديه را واجب شمرده و مسبّب آن را به پرداخت ده دينار ملزم كردهاند. اگر عزل به خواست مرد و بدون موافقت زن صورت گيرد، پرداخت ديه به نظر برخى اماميان بر مرد مستحب و به نظر برخى ديگر، در شرايطى واجب است (← علمالهدى، ۱۴۱۷، ص۳۹۲؛ طوسى، ۱۴۰۰، ص۷۷۹؛ نجفى، ج۲۹، ص۱۱۱ـ۱۱۵؛ نيز ← عوض احمد ادريس، ص۱۸۵، ۱۸۷).



بنابر فقه امامى، ديه اسقاط عمدى و شبهعمدى جنين (← سقط جنين*) برعهده فرد يا افرادى است كه مباشر يا آمر بودهاند، خواه پدر و مادر جنين، خواه پزشك مباشر و خواه فردى ديگر. در موارد خطاى محض، اگر روح در جنين دميده شده باشد، برعهده عاقله فرد خطاكار ولى پيش از آن، بنابر رأى مشهور، برعهده خود خطاكار است (نجفى، ج۴۳، ص۳۸۳ـ ۳۸۴؛ خويى، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۲۰؛ گلپايگانى، ج۳، ص۲۴۴ـ۲۴۷؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۷۱۸؛ باردارى و بارورى*: بخش احكام حمل). طبق تبصره مادّه ۷۱۸، اسقاط جنينى كه بقاى آن براى مادرش خطر جانى دارد، ديه ندارد.



در فقه اهل سنّت، جنين در مراحل نطفه و علقه ديه ندارد و ديه جنين در مرحله بالاتر، در همه مذاهب يك غُرَّه به قيمت پنجاه دينار (يكدهم ديه زن) تعيين شدهاست، با اين تفاوت كه شافعيان و حنبليان پرداخت كفاره را هم واجب دانسته و حنفيان و مالكيان به استحباب آن قائلاند (← مالكبن انس، ج۲، ص۸۵۵ـ۸۵۶؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۹ـ۵۴۴؛ خطيب شربينى، ج۴، ص۱۰۳ـ ۱۰۴، ۳۰۶؛ دربارة ديه جنين اهل ذمّه يا برده و ديه اعضاى جنين ← باردارى و بارورى*، همانجا).



۴) جنايت بر جنازه انسان. به نظر فقهاى امامى، جداكردن عضو جنازه مسلمان بدون اذن و وصيّت وى، حتى درصورتىكه حفظ جان مسلمانى بر آن متوقف باشد، ديه دارد ولى در تعلقگرفتن ديه در صورت اذن و وصيّت ميت، اعم از اينكه براى حفظ جان يا سلامت مسلمانى باشد، اختلاف هست (← امامخمينى، ۱۳۶۶ش، ص۳۵۰؛ خويى، ۱۳۷۸ش، ص۷۲۷؛ سيستانى، ص۷۶۳ـ۷۶۴؛ مكارم شيرازى، ص۷۸۷ـ ۷۸۸). مطابق قانون مجازاًت اسلامى ايران، قطع اعضاى ميت براى پيوند به ديگرى درصورتىكه با وصيت او باشد، ديه ندارد (مادّه ۷۲۴). ديه يا ارش جنايت بر پيكر انسان مرده، يكدهم ديه يا ارش جنايت بر انسان زنده است؛ مثلاً براى جداكردن سر از پيكر مرده يكدهم ديه كامل همان فرد و براى جداكردن يك انگشت يكصدم ديه محاسبه مىشود. ديه جراحت واردشده بر جنازه نيز به همين نسبت محاسبه مىشود. ديه جنايت بر ميت، چه عمد چه غيرعمد، برعهده خود مرتكِب است. اين ديه به ارث* نمىرسد، بلكه به خود ميت تعلق دارد و حتى درصورت مديونبودن او، مىتوان بدهىاش را با اين ديه پرداخت. درغيراينصورت، براى وى در امور خير صرف مىشود (← طوسى، ۱۴۰۰، ص۷۷۹ـ۷۸۰؛ شهيد اول، ص۲۶۸؛ فاضل هندى، ج۱۱، ص۴۷۷ـ۴۸۰؛ نجفى، ج۴۳، ص۳۸۴ـ ۳۸۹؛ قس علمالهدى، ۱۴۱۵، ص۵۴۲، كه اين ديه را متعلق به بيتالمال دانستهاست). اين احكام فقهى عينآ در قانون مجازاًت اسلامى ايران گنجانده شدهاند (← مواد ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۶).



ديههاى خاص. ۱) ديه زن. در فقه، ديه جنايت عمد يا غيرعمد بر زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است. البته در مواردى كه مقدار ديه كمتر از يكسوم ديه كامل است، به نظر مشهور فقيهان امامى، مالكى و حنبلى ديه مرد و زن يكسان است (← مالكبن انس، ج۲، ص۸۵۳ـ۸۵۴؛ مفيد، ص۷۶۴؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص۲۳؛ نفراوى، ج۲، ص۲۶۵)، ولى حنفيان و شافعيان ديه زن را مطلقاً نصف ديه مرد مىدانند (← سرخسى، ج۲۶، ص۷۹؛ كاسانى، ج۷، ص۳۱۰؛ خطيب شربينى، ج۴، ص۵۶ـ۵۷). نظر مشهور فقهاى امامى در قانون مجازاًت اسلامى ايران (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) انعكاس يافتهاست. مستند قائلان به نصفبودن ديه زن، احاديث و اجماع فقهاست (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۵۴؛ ابنعبدالبرّ، ۱۴۰۶، ج۱۷، ص۳۵۸؛ سمرقندى، ج۳، ص۱۱۳ـ ۱۱۴؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۱ـ۵۳۲؛ مطيعى، ج۱۹، ص۵۴). باوجوداين، نقل شدهاست كه ابنعليّه و ابوبكر اَصَمّ (هر دو از عالمان متقدم اهل سنّت) به تساوى ديه زن و مرد در همه جنايات قائل بودهاند، كه ساير فقها آن را قولى شاذّ دانستهاند (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ ابنقدامه؛ مطيعى، همانجاها). از جمله ادلّه ديدگاه تساوى، اطلاق آيه ۹۲ سوره نساء و نيز برخى احاديث و خدشهپذيربودن روايات دالّ بر تنصيف است (براى نمونه ← صانعى، ۱۳۸۷ش).



بنابر فقه امامى، ديه خنثاى ملحق به مرد مانند ديه مرد، ديه خنثاى ملحق به زن مانند ديه زن، و ديه خنثاى مُشْكِل و نيز ديه جنينى كه روح دارد ولى جنسيت آن روشن نيست (مُشتبَه) سهچهارم ديه مرد (جمع نصف ديه مرد با نصف ديه زن) است (فاضل هندى، ج۱۱، ص۵۵؛ خويى، ۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶، ج۲، ص۳۹۸، ۴۱۰؛ نيز ← ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد  ۵۵۱، ۷۱۶؛ قس مطيعى، همانجا، كه ديه خنثاى مشكل را نيز مانند ديه زن دانستهاست).



۲) ديه غيرمسلمان. در منابع امامى، دربارة مقدار ديه كامل مرد ذمّىِ آزاد چهار دسته روايت وجود دارد كه مُفاد آنها متفاوت و بهطور خلاصه به اين ترتيب است: الف) هشتصد درهم؛ ب)چهارهزار درهم براى يهودى و نصرانى و هشتصد درهم براى زردشتى، يا چهارهزار درهم براى همه ذمّيان؛ ج)يكسانبودن ديه اهل ذمّه با مسلمانان؛ د) در اصل هشتصد درهم است، ولى براى رايجنشدن كشتن اهل ذمه حكم به برابرى ديه آنان با مسلمانان داده شدهاست (براى نمونه ← هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰ش، ص۳۴ـ۳۹). اماميان، روايات دسته دوم و سوم را ازآنرو كه هريك با فتواى برخى از مذاهب اهل سنّت سازگارند، حمل بر تقيه كردهاند. برخى از اماميان روايات دسته دوم را به استناد ضعف سند و اضطراب متن هم بىاعتبار دانستهاند. مفاد روايات دسته نخست، يعنى هشتصد درهم براى همه ذمّيان، مطابق با فتواى مشهور فقهاى امامى است (محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۸؛ نجفى، ج۴۳، ص۳۸؛ خوانسارى، ج۶، ص۱۷۸؛ نيز ← هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰ش، ص۳۹ـ۴۰). حنفيان ديه ذمّى را برابر با ديه مسلمان، و شافعيان ديه ذمّىِ يهودى و نصرانى را معادل يكسوم ديه مسلمان يعنى چهارهزار درهم، و ديه ذمّى زردشتى را هشتصد درهم مىدانند. به نظر مالكيان، حنبليان، زيديان و اِباضيان، ديه يهودى و نصرانى برابر با نصف ديه مسلمان يعنى ششهزار درهم، و ديه زردشتى هشتصد درهم است. ديه قتل زن ذمى نصف ديه قتل مرد ذمى است. همچنين ديه اسقاط جنين كامل پيش از ولوجروح، براى اهل ذمه، معادل يكدهم ديه پدر جنين است (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص۳۹۵؛ كاسانى، ج۷، ص۲۵۴؛ مطيعى، ج۱۹، ص۵۳؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص۲۳ـ۲۴؛ شوكانى، ج۷، ص۲۲۱ـ۲۲۴؛ نيز ← عوض احمد ادريس، ص۱۸۳ـ۱۸۴). به نظر برخى از فقيهان امامى، تعيين مقدار ديه ذمى در اختيار امام و حاكم شرع است، ولى قطعآ ميزان آن نبايد كمتر از هشتصد درهم و بيشتر از ديه كامل مسلمان باشد (هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰ش، ص۴۴ـ۵۴). شمارى ديگر، اصولاً، ديه شهروندان اهل كتاب را برابر با ديه مسلمانان دانستهاند (معرفت، ۱۳۷۷ش، ص۵ـ۸). به موجب مادّه ۵۵۴ قانون مجازاًت اسلامى، ديه جنايت بر پيروان اديان ديگر شناختهشده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به استناد حكم حكومتى، به اندازه ديه مسلمان است.



به نظر مشهور فقهاى امامى، كفار غيرذمى ديه ندارند، حتى اگر از امانيافتگانِ دارالاسلام* باشند (محقق حلّى، همانجا؛ نجفى، ج۴۳، ص۴۱؛ خوانسارى، ج۶، ص۱۷۹). شيخ طوسى (المبسوط، ج۷، ص۱۵۶) و بيشتر فقهاى اهل سنّت معتقدند همه كفار طرف پيمان يا امانيافته ديه دارند، هرچند اهل كتاب يا اهل ذمه نباشند (براى نمونه ← كاسانى، ج۷، ص۲۵۴ـ۲۵۵؛ مطيعى، همانجا؛ بهوتى حنبلى، ج۶، ص۲۴). به نظر مشهور فقها، كافرانى كه با مسلمانان در حال جنگاند (حربىّ) و نيز مرتدّان ديه ندارند (طوسى، المبسوط، ج۷، ص۱۵۷؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۰).



۳) ديه برده. در فقه اسلامى، ديه برده، چه مرد (عبد) چه زن (اَمَه يا كنيز)، همان قيمت اوست. مقدار اين ديه بنابر فقه شيعه نبايد بيش از ديه فرد آزاد همجنس باشد و بنابر فقه حنفى، حداكثر مقدار آن بايد اندكى كمتر از فرد آزاد باشد. ساير مذاهب قائل به اين محدوديت نيستند (← شافعى، ج۶، ص۲۶؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۱۵۰ـ ۱۵۱؛ سرخسى، ج۲۷، ص۲۸ـ۲۹؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۴؛ ابنعابدين، ج۶، ص۶۱۸). ديه برده به مالكش مىرسد و پرداخت آن اغلب برعهده جانى است، ولى حنفيان در قتل و فقهاى امامى در جنايت خطايى آن را برعهده عاقله دانستهاند (← كاسانى، ج۷، ص۲۵۷؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۸؛ نيز ← ابنقدامه، ج۹، ص۵۰۲؛ برده و بردهدارى*: بخش فقه).



مسائل بحثبرانگيز. امروزه دربارة شمارى از احكام ديه پرسشهايى وجود دارند كه بيشتر آنها مختصديه نيستند، بلكه به رويكرد كلى شريعت اسلام بازمىگردند و پاسخهاى آنها را بايد در مباحث كلان دربارة ساختار و اهداف فقه و فرايند تشريع و استنباط احكام جستجو كرد، مانند تفاوت احكام غيربرده با برده، مسلمان با غيرمسلمان و مرد با زن در بسيارى از عرصههاى حقوقى مانند موضوعات خانوادگى و قصاصو ديه و ارث. بااينهمه، به سبب طرح گسترده اين مباحث در ذيل موضوع ديه، اشاره به محورهاى كلى آنها اجتنابناپذير است. ازجمله مهمترين اين پرسشها، تفاوت ديه زن و مرد است كه بهويژه در پارهاى از احكام مانند لزوم پرداخت نصف ديه مرد قاتل از سوى اولياى زن مقتول براى قصاص، نمود بيشترى دارد. دربارة ديه پيروان اديان ديگر (يهوديت، مسيحيت، دين زردشت) هم پرسشى مشابه مطرح شدهاست. قطعنظر از پاسخى كلى و بنيادين كه به اينگونه پرسشها داده مىشود، يعنى سنّتبودن اين احكام و تعبدىبودن آنها، به اين نكته توجه شدهاست كه وجود برابرى و تعادل ميان مجموعه تكاليف و حقوق هر زن و هر مرد بايد ملاك قرار گيرد، نه يكسانبودن تكتك حقوق و تكاليف. به تعبير ديگر، بايد نظام حقوقىِ اسلام را با مجموعه حقوق و تكاليفى كه برقرار مىسازد، نگريست نه با يك حكم جزئى در گوشهاى از احكام حقوقى. برايناساس، با توجه به مسئوليت و نقش اقتصادى مرد در نهاد خانواده (ازجمله وجوب پرداخت نفقه همسر بر مرد و عدم وجوب عكس آن)، سپردن پارهاى اختيارات مالى بيشتر به او كاملا عادلانه است. وانگهى در جنايت قتل، آنكه همواره از ديه مرد سود مىبرد، خانواده يعنى همسر و فرزندان او هستند نه خود او (← رشيدرضا، ج۵، ص۳۳۲ـ۳۳۳؛ مطهرى، ص۱۱۲ـ۱۱۳، ۲۳۱ـ۲۳۵؛ عوده، ج۱، ص۲۷ـ۲۸؛ نيز ← برابرى*؛ برده و بردهدارى*؛ حقوق اقليتها*؛ حقوق زن*؛ ذِمّه*؛ قصاص*).



بااينهمه، اجراى حكم شرعى ديه دربارة ميزان ديه زنان به استناد قانون مجازاًت اسلامى، در جامعه كنونى ايران در عمل دشواريهايى پديد آوردهاست. دگرگونى نظام اجتماعى در دوران جديد، حضور پررنگ زنان در عرصههاى علمى، فعاليتهاى اجتماعى و اقتصادى و مشاغل گوناگون و نيز افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار سبب شدهاست كه به موازات تنزل جايگاه اقتصادى مردان، نقش زنان در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده بسيار بيشتر شود و ازاينرو، نظام حقوقىِ پيشين و در نتيجه تعادل موردنظر در فقه (دستكم در برخى موارد) تا حدودى دگرگون شود. مشابه اين تحليل دربارة ديه پيروان اديان ديگر هم صادق است. برايناساس، در سالهاى اخير تلاشهايى بهمنظور يكسانسازى ديه براى همه افراد با راهكارهاى پذيرفتنى در فقه اسلامى صورت گرفت، كه يكى از آنها صدور حكم حكومتىِ برابرىِ ديه اقليتهاى دينىِ شناختهشده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با مسلمانان است. گام ديگر، اصلاح قانون بيمه شخصثالث در ۱۳۸۷ش بود كه بر اساس مادّه ۴ آن، ديه همه افراد در صنعت بيمه برابر شد و بيمهگر موظف گرديد خسارت زيانديدگان را تا سقف تعهدات بيمه، بدون درنظر گرفتن جنسيت و دين پرداخت كند. البته اين اصلاح مواردِ خارجاز صنعت بيمه را شامل نمىشد. بنابراين، مثلاً براى درگذشت زن براثر برخورد با وسيله نقليه مقصر، بسته به تحت پوششِ بيمهبودن يا نبودن آن وسيله، مقدار ديه متفاوت بود. آخرين گام مهم، تصويب و ابلاغ قانون جديد مجازاًت اسلامى است كه ضمن بهرسميتشناختن نابرابرى ديه مرد و زن (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) از نظر فقهى، با اتخاذ راهكارى، تساوى را در عمل محقق ساختهاست. به موجب تبصره مادّه ۵۵۱، در كليه جناياتى كه مجنىٌّعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد، از صندوق تأمين خسارتهاى بدنى پرداخت مىشود. گفتنى است ديدگاه برابرى ديه مرد و زن و نيز ديه مسلمان و غيرمسلمان از جانب معدودى از فقيهان معاصر امامى پذيرفته شدهاست (براى نمونه ← صانعى، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۴، ۲۴۵ـ۲۴۶).



موضوع بحثبرانگيز ديگر دربارة ديه، تبعاتِ نظر مقبول در فقه امامى، مالكى و حنبلى است كه بر پايه آن، مقدار ديه زن تا زمانى كه به يكسوم ديه كامل مرد مسلمان نرسيده، برابر مرد و بيش از آن، نصف مرد است. نتيجه اين تفكيك اين است كه گاه ديه جنايات شديدتر كمتر مىشود، مثلاً ديه شكافتن هر دو لب درصورتىكه دندانها نمايان شود، يكسوم ديه كامل و بنابراين براى زن يكششم ديه كامل (حدود ۱۶۷ مثقال طلا) و در صورت بهبود بدون عيب، يكپنجم ديه كامل (معادل دويست مثقال طلا)، چه براى مرد و چه براى زن است. ازجمله مهمترين مستندات اين نظر، دو روايت مشهور يكى در منابع شيعه و ديگرى در منابع اهل سنّت است كه راه هرگونه تخصيصيا تأويل را در اينباره بسته است. بنابر صحيحه اَبانبن تَغلِب، كه در قالب پرسشهاى ابان و پاسخهاى امامصادق عليهالسلام نقل شدهاست، ديه قطع يك انگشت زن ده شتر، دو انگشت بيست شتر، سه انگشت سى شتر ولى ديه قطع چهار انگشت زن بيست شتر است. در پى اظهار شگفتى ابان از اين حكم، امام اين را حكم پيامبر خوانده و قياس را مردود و عامل نابودى دين دانستهاست (← كلينى، ج۷، ص۲۹۹ـ۳۰۰؛ ابنبابويه، ۱۴۱۴، ج۴، ص۱۱۸ـ۱۱۹؛ طوسى، ۱۴۰۱، ج۱۰، ص۱۸۴). روايت اهل سنّت، كه از سعيدبن مسيّب نقل شدهاست، نيز داراى همين مضمون است (← ابنقتيبه، ص۵۷؛ بيهقى، ج۸، ص۱۵۴ـ۱۵۵). شمارى از عالمان امامى و اهل سنّت به بررسى و تحليل اين حكم پرداختهاند. مقدّس اردبيلى (ج۱۴، ص۴۶۸ـ ۴۷۰) پس از نقل اين حديث، به نقل احاديث موافق و معارض با آن پرداخته و مُفاد حديث را برخلاف قواعد ديه و نيز غيرمعقول خواندهاست. همچنين، او در اعتبار سند روايت ابان مناقشه كرده ولى در نهايت اين حكم را پذيرفتهاست (براى نقدهاى ديگر ← صانعى، ۱۳۷۸ش، ص۲۶ـ۲۸؛ مهرپور، ص۵۱ـ۵۳). اين استبعاد عقلى را برخى از عالمان اهل سنّت نيز دربارة روايت سعيدبن مسيب اظهار داشته و گفتهاند كه با اين حديث شاذّ نمىتوان اين حكم خلاف عقل را اثبات كرد (← سرخسى، ج۲۶، ص۷۹؛ ابنهمام، ج۹، ص۲۱۰). بااينهمه، فقهاى امامى و مالكى و حنبلى به استناد اين حديث و احاديث متعدد دالّ بر تنصيف ديه زن از يكسومِ ديه كامل به بالا، از باب تعبد اين حكم را پذيرفتهاند.



ماهيت حقوقى ديه. حقوقدانان دربارة ماهيت حقوقى ديه و اينكه آيا ديه صرفاً گونهاى غرامت و خسارت است كه از باب مسئوليت مدنى مقرر شدهاست يا نوعى مجازاًت بهشمار مىرود و از باب مسئوليت كيفرى است، اختلافنظر دارند و هريك از اين دو نظر مدافعانى دارد. گروهى ديگر ديه را داراى ماهيتى دوگانه و تلفيقى از مجازاًتِ عامل جنايت و جبران خسارت و زيان واردشده مىدانند. برخى ويژگيهاى ديه دوگانهبودن ماهيت آن را تقويت مىكنند، مثلاً ديه در قتل عمد كه مرتكب، مسئول پرداخت آن است به كيفر، و در قتل خطايى كه پرداخت آن برعهده عاقله است، به غرامت نزديكتر است. همچنين، معتبرنبودن شروطى مانند عقل و بلوغ و اختيار در ديه برخلاف بسيارى از جرايم، جنبه حقوقى ديه را تقويت مىكند، ولى مقدّربودن ديه تقويتكننده جنبه كيفرى آن است، زيرا قانونگذار است كه ميزان مجازاًت را تعيين مىكند نه تشخيصو اراده قاضى (← سنهورى، ج۱، ص۵۰ـ۵۷؛ بهنسى، ۱۴۰۹، ص۱۱ـ ۱۵؛ كاتوزيان، ج۱، ص۵۷ـ۷۱؛ آشورى، ج۱، ص۲۶۵ـ ۲۶۸؛ نيز ← شفيعى سروستانى، ص۱۳۶؛ زراعت، ص۴۶۴ـ ۴۶۵؛ يعقوبى گلوردى، صسى ـ سىو چهار). ديه در قانون مجازاًت اسلامى ايران، به صراحت مجازاًت بهشمار آمدهاست (مواد ۱، ۱۴) ولى از سوى ديگر، داراى ويژگيهايى است كه آن را به غرامت و جبران خسارت نزديكتر كردهاست، ازجمله اينكه ديه با مرگ مجرم ساقط نمىشود و ديگر اينكه به مجنىٌعليه و ولى يا اولياى دم پرداخت مىشود.



يكى از سؤالاتى كه بر پايه بحث پيشين در فقه و حقوق مطرح شده، اين است كه آيا ثبوت ديه در موردى خاص، راه را براى جبران ساير هزينههاى فرد آسيبديده مىبندد يا خير، و نسبت آن با مقررات عام مسئوليت مدنى چيست. طبق مادّه  ۵ قانون مسئوليت مدنى، واردكننده زيان (ازجمله زيانهاى جسمانى) مسئول جبران كليه خسارات وارده است و طبق مادّه ۶ همان قانون، در صورت مرگ آسيبديده، مرتكب بايد كليه هزينهها مانند مخارجمعاًلجه و هزينه خاكسپارى و نيز مخارجافرادى كه متوفى نفقه آنها را تأمين مىكردهاست، درصورت مطالبه، به حكم دادگاه تأديه كند. در ساير نظامهاى حقوقى جهان كه ديه در آنها پيشبينى نشده، بر پايه قوانين مسئوليت مدنى، جبران خسارتهاى گوناگون فرد آسيبديده با لحاظ عوامل مؤثر در آن در نظر گرفته مىشود (مهرپور، ص۴۱). در ايران، ازآنرو كه بهموجب قانون مجازاًت اسلامى بر مبناى احكام فقهى در موارد وقوع جنايت، ديه يا ارش (در موارد غيرمعيّن با تعيين دادگاه) ثابت مىشود، هرگاه ميزان خسارت افزون بر ديه باشد، به نظر برخى حقوقدانان خسارت افزون بر ديه قابل مطالبه است. البته دربارة خسارت زائد بر ديه مقدّر شرعى، شيوه واحدى در دادگاهها وجود ندارد و اختلافنظر در دادگاههاى كيفرى و حقوقى گاه به صدور رأى اصرارى هيئت عمومى ديوان عالى كشور انجاميدهاست (← كاتوزيان، ج۱، ص۵۹ـ۶۱، ۷۱؛ آشورى، همانجا).



به نظر برخى از فقهاى معاصر امامى، دريافت هرگونه خسارت از جانى جز ديه جايز نيست. در مقابل، برخى ديگر بهصراحت جبران خسارتهاى مازاد بر ديه را به استناد ادلهاى چون بناى عقلا، قاعده لاضرر، قاعده لاحَرَجو قاعده تسبيب، لازم دانسته و آسيبزننده را ضامن خسارتهاى مازاد شمردهاند. بعضى ديگر به لزوم پرداخت مخارجمعاًلجه، خسارت ازكارافتادگى و ساير ضررهاى مالى ناشى از جنايت بهنحو مستقل و متمايز از ديه مقدّر فتوا دادهاند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص۲۰؛ صانعى، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۲۸ـ ۲۲۹، ۲۴۱ـ۲۴۲، ۲۵۰ـ۲۵۱؛ هاشمى شاهرودى، ۱۳۷۵ش، ص۱۷ـ ۷۵؛ مرعشى شوشترى، ص۱۸۷ـ۱۹۶؛ نيز ← شفيعى سروستانى و همكاران، ص۳۰۷ـ۳۷۷).



متفرعات مهم ديگر. برخى از متفرعات مهم ديگرى كه در فقه و قانون دربارة ديه مطرح شدهاند، عبارتاند از: ۱)از ادله اثبات دعواى ديه، افزون بر ادله اثبات ساير دعاوى مالى، قَسامه* است (ابنابىعاصم، ص۱۷۲ـ۱۸۰، ۲۵۲ـ ۲۵۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص۲۹۹ـ۳۰۰؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۴۵۴). ۲)پرداختكننده ديه، اغلب مرتكب (بهويژه در جنايات عمد و شبهعمد) يا عاقله اوست، ولى گاه پرداخت آن برعهده بيتالمال يا دولت گذاشته شدهاست؛ ازجمله هنگامىكه مرتكب داراى عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، و خود مرتكب نيز تمكن مالى نداشته باشد. درصورتىكه دو يا چند نفر مشتركاً مرتكب جنايتِ موجب ديه گردند، حسب مورد، هريك از شركا يا عاقله آنها بهطور مساوى مسئول پرداخت ديه خواهند بود (علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰، ج۹، ص۲۷۸ـ۲۷۹، ۲۹۵ـ۲۹۸، ۳۰۹ـ۳۱۱؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۴۵۳، ۵۳۳). ۳)دريافتكننده ديه، حسب مورد، مجنىٌّعليه يا ولى او و ديه، حق شخصى آنهاست (سنهورى، ج۱، ص۴۷). ازاينرو، احكام و آثارِ مسئوليت مدنى يا ضمان را داراست. محاكم نمىتوانند تخفيف قائل شوند و از مقدار ديه بكاهند، ولى مجنىٌّعليه يا ولى او مىتوانند از همه يا بخشى از آن چشمپوشى كنند. ۴)در صورت تعدد جنايات، مانند اينكه براثر ضربه به سر، بينايى، شنوايى و عقل كسى آسيب ببيند، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنهاست. ازاينرو، گاه مجموع ديه جنايات متعدد بر يك شخصچندبرابر ديه قتل است (عوده، ج۲، ص۲۸۸ـ۲۹۰؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۵۳۸، ۵۴۴). ۵)مهلت پرداخت ديه، در جنايتهاى گوناگون يكسان نيست. لزوم پرداخت فورى ديه (حالّةً مُعَجّله)، مهلتدار (مُؤَجّله)، يا قسطىبودن آن (مُنَجَّمَه) به عواملى چون عمد يا خطايىبودن جنايت و كامل يا ناقصبودن ديه بستگى دارد (← طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۲۰ـ۲۲۱، ۲۲۷ـ ۲۲۸، ۲۸۱؛ زحيلى، ج۶، ص۳۰۷ـ۳۰۸؛ عوده، ج۲، ص۲۸۸؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مواد ۴۸۸ـ۴۹۱). ۶)برخى از جنايات، علاوه بر وجوب ديه، آثار فقهى ديگرى نيز دارد، مانند وجوب كفّاره* (هادىالىالحق، ج۲، ص۲۹۴؛ ابنادريس حلّى، ج۳، ص۳۲۰؛ ابنقدامه، ج۱۰، ص۴۰؛ نووى، ج۷، ص۲۰)، وجوب مَهرالمِثْل (ايران. قانون مجازاًت اسلامى، مادّه ۵۷۷) و محروميت از ارثبردن از اموال مقتول (علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص۶۵؛ شوكانى، ج۶، ص۱۹۴ـ ۱۹۶). همچنين براى برخى جناياتِ مستوجب ديه، تعزير هم پيشبينى شدهاست (← محقق حلّى، ۱۴۱۰، ص۲۸۸ـ۲۸۹؛ آبى، ج۲، ص۶۰۹؛ ابنفهد حلّى، ج۵، ص۱۸۹؛ نيز ← براى مقررشدن تعزير افزون بر ديه در قانون مجازاًت اسلامى ايران ← مادّه ۷۲۷؛ دربارة ارث ديه ← ايزانلو و ميرشكارى، ص۴۹ـ۶۴؛ ارث*؛ براى تفاصيل احكام و مقررات قانونى ديه، ازجمله تسبيب در جنايت ← منابع فقهى؛ ايران. قانون مجازاًت اسلامى؛ تسبيب*).



منابع: علاوه بر قرآن و كتاب مقدّس. عهد عتيق؛ حسنبن ابىطالب آبى، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ علىپناه اشتهاردى و حسين يزدى، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۰؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج۱، تهران ۱۳۸۷ش؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابنابىزيد، رسالة ابنابىزيد القيروانى، چاپ صالح عبدالسميع آبىازهرى، بيروت ]بىتا.[؛ ابنابىعاصم، كتاب الديات، چاپ عادل حسن على، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱؛ ابنبابويه، كتاب الخصال، چاپ علىاكبر غفارى، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، كتاب مَن لايَحضُرُه الفقيه، چاپ علىاكبر غفارى، قم ۱۴۱۴؛ ابنزهره، غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابنعابدين، حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار : شرح تنوير الابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ ابنعبدالبرّ، الاستذكار، چاپ سالم محمد عطا و محمدعلى معوض، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ همو، التمهيد، ج۱۷، چاپ محمد بوخبزه و سعيد احمد اعراب، ]رباط[ ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ ابنفارس؛ ابنفهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳؛ ابنقتيبه، تأويل مختلف الحديث، چاپ محمد زهرى نجار، بيروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ ابنقدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بىتا.[؛ ابنقدامه مقدسى، الشرح الكبير، در ابنقدامه، همان منبع؛ ابنماجه، سنن ابنماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره ۱۳۷۳/  ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بيروت، بىتا.[؛ ابنمنظور؛ ابنهمام، شرح فتح القدير للعاجز الفقير، ]مصر  ۱۳۱۹[، چاپ افست بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ سليمانبن  اشعث ابوداوود، سنن ابىداود، چاپ سعيد محمد لحام، بيروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛ قاسمبن سلّام ابوعُبَيد، غريب الحديث، حيدرآباد، دكن ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷، چاپ افست بيروت ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶؛ احمد ابراهيم شريف، مكة والمدينة فى الجاهلية و عهدالرسول، ]قاهره  ? ۱۹۶۵[؛ اسماعيل اسماعيلى، «پژوهشى در موردهاى ششگانه ديه»، فقه، ش ۲۵ و ۲۶ (پاييز و زمستان ۱۳۷۹)؛ امام خمينى، تحريرالوسيلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم ]بىتا.[؛ همو، رساله توضيحالمسائل، تهران ۱۳۶۶ش؛ مرتضىبن محمدامين انصارى، كتاب المكاسب، قم ۱۳۷۸ش؛ محسن ايزانلو و عباس ميرشكارى، «ارث ديه»، فصلنامه حقوق: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، دوره۴۰، ش ۲ (تابستان ۱۳۸۹)؛ محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، ]چاپ محمد ذهنىافندى[، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ اسماعيل بغدادى، ايضاح المكنون، ج۲، در حاجىخليفه، ج۴؛ احمد فتحى بهنسى، الدية فى الشريعة الاسلامية، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ همو، العقوبة فى الفقه الاسلامى: دراسة فقهية متحررة، مصر ۱۳۷۸/ ۱۹۵۸؛ منصوربن يونس بُهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسين بيهقى، كتاب السنن الكبرى، چاپ عبداللّه علّوس، رياض ۱۴۲۵/ ۲۰۰۴؛ خيراللّه تيمورى، «تنقيح ملاك ميزان ديه (۱)»، پژوهشنامه متين، سال ۱، ش ۳ و  ۴ (تابستان و پاييز  ۱۳۷۸الف)؛ همو، «موضوعيت نداشتن اجناس ششگانه ديات»، در همان، سال ۱، ش ۲ (بهار  ۱۳۷۸ب)؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ جواد على، المفصَّل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت ۱۹۷۶ـ۱۹۷۸؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بيروت ]بىتا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام (۱)»، ماهنامه دادرسى، سال ۳، ش ۱۳ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۸)؛ حرّعاملى؛  يحيىبنسعيد حلّى، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ حمورابى، شاه بابل، قانوننامه حمورابى، ]برگردان از ترجمه انگليسى از[ كاميار عبدى، تهران ۱۳۷۳ش؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاجالى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعليقات جوبلىبن ابراهيم شافعى، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق عليه علىاكبر غفارى، تهران ۱۴۰۵؛ ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، نجف ]۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶[؛ همو، «ملحقات رساله آيتاللّه خوئى با حاشيه آيتاللّه تبريزى»، در توضيحالمسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظّم تقليد، گردآورى محمدحسن بنىهاشمى خمينى، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۸ش؛ دهخدا؛ محمد رشيدرضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، ]تقريرات درس [شيخمحمد عبده، ج۵، مصر ۱۳۷۴؛ محمدبن محمد زَبيدى، تاجالعروس من جواهر القاموس، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛ عباس زراعت، قانون مجازاًت اسلامى در نظم حقوقى كنونى، با تجديدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصيلى عناوين مجرمانه، تهران ۱۳۸۳ش؛ عبدالسلامبن سعيد سحنون، المُدَوّنة الكبرى، التى رواها سحنونبن سعيد تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزةبن عبدالعزيز سَلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى: دراسة مقارنة بالفقه الغربى، بيروت: دار احياء التراث العربى، ]بىتا.[؛ على سيستانى، «ملحقات رساله آيتاللّه سيستانى»، در توضيحالمسائل مراجع، همان؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج۱، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدين اصغرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ۱۳۷۴ش؛ محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابراهيم شفيعى سروستانى، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص (ماده ۲۰۹ و ۲۷۳ قانون مجازاًت اسلامى)، تهران ۱۳۸۰ش؛ ابراهيم شفيعى سروستانى، محمدكاظم رحمانستايش، و جلالالدين قياسى، قانون ديات و مقتضيات زمان، تهران ۱۳۷۶ش؛ محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مكى شهيد اول، اللمعة الدمشقية، قم ۱۴۱۱؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالكالافهام الى تنقيح شرائعالاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ يوسف صانعى، استفتاآت قضايى، ج۱، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، برابرى ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، قم ۱۳۸۷ش؛ همو، «تأملاتى دربارة تمايز جنسى و احكام مجازاًت در اسلام» ]گفتگوكننده[: حسين مهرپور، پژوهشنامه متين، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ طباطبائى؛ حسنبن فضل طبرسى، مكارم الاخلاق، چاپ محمدحسين اعلمى، بيروت ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲؛ فضلبن حسن طبرسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، در ابننُجَيم، البحر الرائق، ج۷ـ ۹، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، تهذيبالاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، بيروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بىتا.[؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰؛ علىبن حسين علمالهدى، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، مسائل الناصريّات، تهران ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷؛ محمدجواد عنايتىراد، «نگرشى به فقه شيعه از ديدگاه عدالت اجتماعى»، انديشه حوزه، سال ۲، ش ۶ (پاييز ۱۳۷۵)؛ عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، قاهره: دار التراث، ]بىتا.[؛ عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران ۱۳۷۲ش؛ محمدبن حسن فاضل هندى، كشف اللثام، قم ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۴؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: الزامهاى خارج از قرارداد (ضمان قهرى)، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ كلينى (بيروت)؛ ابوالقاسم گرجى، ديات، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، ج۳، قم ]بىتا.[؛ مالكبن انس، المُوَطَأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى، بحارالانوار، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همو، حدود و قصاصو ديات، چاپ على فاضل، ]قم  ? ۱۴۰۴[؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المختصر النافع فى فقه الامامية، تهران ۱۴۱۰؛ محمدحسن مرعشى شوشترى، ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام، تهران ۱۳۷۶ش؛ مسلمبن حجاج، صحيح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، استانبول ۱۴۱۳/ ۱۹۹۲؛ مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷ش؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرحالمُهَذّب، در يحيىبن شرف نووى، المجموع: شرحالمُهَذّب، ج۱۳ـ۲۰، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدهادى معرفت، «تغليظ ديه و جنايت عمد در ماههاى حرام»، ماهنامه دادرسى، سال ۱، ش ۵ و ۶ (۱۳۷۶)؛ همو، «ديه اهل كتاب»، در همان، سال ۲، ش ۱۱ (آذر و دى ۱۳۷۷)؛ محمدبن محمد مفيد، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدّس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج۱۴، قم ۱۴۱۶؛ ناصر مكارم شيرازى، «ملحقات رساله آيتاللّه مكارم شيرازى»، در توضيحالمسائل مراجع، همان؛ الموسوعة الفقهية، ج۲۱، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹؛ عبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه الديات، قم ۱۴۱۶؛ محمد موسوى بجنوردى، مجموعه مقالات فقهى، حقوقى، فلسفى و اجتماعى، ج۱، تهران ۱۳۸۰ش؛ حسين مهرپور، «بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازاًت اسلامى و مبانى فقهى آن»، پژوهشنامه متين، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ نجفى؛ احمدبن غنيم نفراوى، الفواكه الدوانى، قاهره ۱۳۷۴/ ۱۹۵۵؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و  عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ يحيىبن حسين هادىالىالحق، كتاب الاحكام فى الحلال و الحرام، چاپ علىبن احمدبن ابىحريصه، صعده، يمن ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛ محمود هاشمى شاهرودى، «آنچه بزهكار، افزون بر ديه بايد بپردازد»، فقه اهل بيت عليهمالسلام، سال ۲، ش ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۵)؛ همو، بايستههاى فقه جزا، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، «ديه اهل ذمه و شهروندان غيرمسلمان»، فقه اهل بيت عليهمالسلام، سال ۷، ش  ۲۸ (زمستان ۱۳۸۰)؛ رحيم يعقوبى گلوردى، شرح مصوّر قانون مجازاًت اسلامى: ديات (در پرتو موازين پزشكى، حقوقى و فقهى)، تهران ۱۳۸۳ش.



/ محمد رئيسزاده /


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمد رئيس‌زاده

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 1392
وضعیت انتشار
  • چاپ شده