ديوان عدالت ادارى

معرف

ديوان عدالت ادارى، مرجعى قضائى ـ ادارى در ايران براى رسيدگى به شكايت مردم از نهادهاى دولتى و عمومى.

متن
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)ديوان عدالت ادارى(/strong)، مرجعى قضائى ـ ادارى در ايران براى رسيدگى به شكايت مردم از نهادهاى دولتى و عمومى. انديشه تشكيل مرجعى ويژه براى رسيدگى به اختلافات و شكايتهاى مردم از حكومت به پيش از جنبش مشروطيت بازمى(span dir="LTR")‌(/span)گردد. در گذشته ديوان مظالم، در كنار دستگاههاى ادارى و اجرايى دولت، به اين نوع دعاوى رسيدگى مى(span dir="LTR")‌(/span)كرد. در قوانين فرانسه براى رسيدگى به شكايت مردم از نهادها و سازمانهاى دولتى و عمومى، مرجعى به نام شوراى دولتى  (ديوان كشور) وجود داشت. قانون(span dir="LTR")‌(/span)گذاران ايران نيز، پس از استقرار مشروطه، براى جلوگيرى از خودكامگى قدرت حاكم، خواستار تشكيل سازمان مشابهى در ايران شدند (ابوالحمد، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۴، ۷۷۷؛ طباطبائى مؤتمنى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۲۳، ۴۴۷ـ۴۵۱؛ نيز براى تاريخچه(span dir="LTR")‌(/span)اى از ديوان مظالم ← مدرسى طباطبائى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۸ـ۱۱۸). در ابتدا، اصل ۳۲ قانون اساسى مشروطيت، عرض حال و شكايت از مجلس و وزارتخانه(span dir="LTR")‌(/span)ها را در بيان كلى مقرر داشت. سالها پس از آن «قانون مسئوليت مدنى» (مصوب ارديبهشت ۱۳۳۹)، در مادّه يازده خود، مسئوليت مدنى دولت در قبال افراد را مطرح كرد و سپس قانون شوراى دولتى، با اقتباس از مقررات شوراى دولتى فرانسه، در خرداد ۱۳۳۹ به تصويب رسيد (← هاشمى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۹، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۲۴؛ صدرالحفاظتى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۵؛ نيز براى تاريخچه(span dir="LTR")‌(/span)اى از اقدامات انجام شده جهت تصويب اين قانون ← متين دفترى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶۲ـ۳۷۹). اين قانون، ۳۲ مادّه و سه تبصره داشت و براساس مادّه دو آن صلاحيت شورا عبارت بود از رسيدگى به شكايت از تصميمات و اقدامات كليه مراجع و مؤسسات دولتى و شهردارى و تشكيلات وابسته به آنها و همچنين رسيدگى به اعتراضات بر مدلول تصويب(span dir="LTR")‌(/span)نامه(span dir="LTR")‌(/span)ها و آيين(span dir="LTR")‌(/span)نامه و بخشنامه(span dir="LTR")‌(/span)ها و ساير نظامات دولتى و شهردارى، درصورتى كه تصميمات و اقدامات مذكور به علت خلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات يا خوددارى از انجام(span dir="LTR")‌(/span)دادن وظايف، موجب تضييع حقوق افراد شود (← ابوالحمد، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۷۸). اجراى اين قانون موانع و مشكلاتى  بر سر راه حكومت خودكامه پهلوى ايجاد مى(span dir="LTR")‌(/span)كرد. بنابراين، دولتهاى وقت، به بهانه اينكه نمى(span dir="LTR")‌(/span)توانند هزينه تشكيل آن را تأمين كنند، در مقابل حاكميت قانون تمكين نكردند و اين قانون هيچگاه اجرا نشد (كاتوزيان، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷۳؛ هاشمى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۲۴).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى در آذر ۱۳۵۸، ضرورت تشكيل چنين مرجعى در اصل ۱۷۳ قانون اساسى مطرح شد و به(span dir="LTR")‌(/span)منظور رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم به مأموران يا واحدها يا آيين(span dir="LTR")‌(/span)نامه(span dir="LTR")‌(/span)هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوان عدالت ادارى زيرنظر شوراى عالى قضائى تأسيس شد و قانون ديوان عدالت ادارى در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۳ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۵). ديوان عدالت ادارى در آبان  ۱۳۶۱ فعاليت خود را آغاز كرد و شكايت مردم را مى(span dir="LTR")‌(/span)پذيرفت، اما رسيدگى به شكايات مردم تا زمان تصويب آيين دادرسى ديوان در شهريور ۱۳۶۲، به تأخير افتاد (ابوالحمد، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۴). پس از آن نيز فرايند رسيدگى به دعاوى به(span dir="LTR")‌(/span)كندى انجام مى(span dir="LTR")‌(/span)شد و داراى هزينه بسيار و نيازمند تشريفات دادرسى بود. اين در حالى بود كه جمعيت ايران از ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۵ش از حدود ۳۶ ميليون به هفتاد ميليون تن رسيده و دامنه دعاوى افزايش يافته بود. در مقايسه اجمالى، تعداد دادخواستهاى ارائه شده به ديوان عدالت ادارى از ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۵ش از دوازده هزار فقره به  ۰۰۰، ۱۲۰ فقره يعنى ده(span dir="LTR")‌(/span)برابر رسيد، اما تشكيلات، امكانات و نيروى انسانى متناسب با رشد جمعيت و افزايش دعاوى نبود. ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو قانون جديد ديوان عدالت ادارى مشتمل بر ۴۹ مادّه و بيست تبصره در ۹ مرداد ۱۳۸۵ در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد. در قانون جديد، بودجه ديوان در رديفى مستقل قرار داده شد و با ادغام شعب بدوى و تجديدنظر ديوان و قطعى شدن رأى، از اطاله فرايند رسيدگى كاسته شد و هم(span dir="LTR")‌(/span)زمان براى تدقيق در امور قضائى بر بهره(span dir="LTR")‌(/span)گيرى از كارشناسان با سابقه تأكيد گرديد (زرين(span dir="LTR")‌(/span)قلم، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۳ـ۴۵؛ آشتيانى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۱ـ۸۷؛ براى نقد و بررسى بيشتر قانون جديد ديوان عدالت ادارى ← محمودى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۲۳ـ۲۳۹؛ نيز ← ادامة مقاله).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)تشكيلات ديوان.(/strong) براساس قانون، ديوان عدالت ادارى در تهران مستقر است و شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۶ش، «قانون ديوان عدالت ادارى»، مادّه ۲). رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، رياست شعبه اول ديوان را نيز به(span dir="LTR")‌(/span)عهده دارد و داراى تعدادى معاون و مشاور، برحسب نياز، است. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مى(span dir="LTR")‌(/span)شوند. تشكيلات قضائى و ادارى ديوان را رئيس ديوان پيشنهاد مى(span dir="LTR")‌(/span)كند و به تصويب رئيس قوه قضائيه مى(span dir="LTR")‌(/span)رسد. بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل بودجه قوه قضائيه منظور مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. هر شعبه ديوان يك رئيس و دو مستشار دارد و ملاك در صدور رأى، نظر اكثريت است و آراى صادره از سوى شعب ديوان قطعى است، اما درصورت نياز به مشاوره و كارشناسى، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مى(span dir="LTR")‌(/span)شود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، رأى را صادر مى(span dir="LTR")‌(/span)كند (همان، مواد۴ـ۷، ۹). به منظور تجديدنظر در آراى شعب ديوان در مواردى كه در مواد بعدى اين قانون مشخص(span dir="LTR")‌(/span)شده(span dir="LTR")‌(/span)است، شعب تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)ديوان از يك رئيس يا دادرس على(span dir="LTR")‌(/span)البدل و چهار مستشار تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود و ملاك در صدور رأى، نظر موافق حداقل سه عضو است (همان، مادّه ۱۰). هيئت عمومى ديوان براى اداى وظايف و اختيارات مندرجدر اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان يا معاون قضائى وى تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود و ملاك در صدور رأى، نظر اكثريت اعضاى حاضر است (همان، مادّه ۱۱؛ براى آشنايى با چند نمونه از آراى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى ← منتظرى، (em)دادرسى(/em)، ش ۹۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۶ـ۵۷، ش ۹۳، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۶ـ۵۷). به(span dir="LTR")‌(/span)منظور اجراى احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراى احكام زير نظر رئيس ديوان يا يكى از معاونان وى تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود و تعدادى دادرس على(span dir="LTR")‌(/span)البدل احكام صادره را اجرا مى(span dir="LTR")‌(/span)كنند (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۶ش، «قانون ديوان عدالت ادارى»، مادّه ۱۲).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)صلاحيت و اختيارات ديوان.(/strong) براساس قانون، حدود صلاحيت قضائى ـ ادارى ديوان عدالت ادارى عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از: ۱) رسيدگى به شكايات اشخاص(span dir="LTR")‌(/span)حقيقى و حقوقى از تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارت(span dir="LTR")‌(/span)خانه(span dir="LTR")‌(/span)ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها و مأموران واحدهاى مذكور در امور راجع به وظايف آنها؛ ۲) رسيدگى به شكايات از آرا و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى، هيئتهاى بازرسى و كميسيونهايى مانند آنچه در قانون مذكور آمده(span dir="LTR")‌(/span)است؛ ۳) رسيدگى به شكايات قضات و مشمولان قانون استخدام كشورى و ديگر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمان مؤسساتى كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاجذكر نام است، اعم از لشكرى و كشورى از حيث تضييع حقوق استخدامى (همان، مادّه ۱۳؛ براى اطلاع بيشتر از صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى ← ميرداماد نجف(span dir="LTR")‌(/span)آبادى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۵ـ۶۶).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)ترتيب رسيدگى در ديوان.(/strong) لازمه رسيدگى در ديوان، دادن دادخواست است. اين دادخواستها را رئيس ديوان به يكى از شعب ارجاع مى(span dir="LTR")‌(/span)دهد و شعبه مربوط، پس از تحقيقات لازم، رأى را صادر مى(span dir="LTR")‌(/span)كند (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۶ش، «قانون ديوان عدالت ادارى»، مواد ۲۱ـ۲۴). درصورت استنكاف شخص(span dir="LTR")‌(/span)يا مرجع محكومٌعليه از اجراى رأى، شعبه صادركننده رأى به درخواست محكومٌله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مى(span dir="LTR")‌(/span)كند و رئيس ديوان يا معاون او مراتب را براى اجرا به يكى از دادرسان واحد اجراى احكام ارجاع مى(span dir="LTR")‌(/span)نمايد و دادرس اجرا برطبق موارد مشخص(span dir="LTR")‌(/span)در قانون حكم را اجرا مى(span dir="LTR")‌(/span)كند (همان، مواد۳۵ـ۳۶). همچنين براساس مادّه ۳۷ همان قانون، درصورتى كه محكومٌعليه از اجراى رأى استنكاف كند، با رأى شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتى تا پنجسال و جبران خسارت وارده محكوم مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. رأى صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)ديوان است.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)آيين دادرسى ديوان.(/strong) آيين دادرسى ديوان در ۱۳۷۹ش اصلاح شد و هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، آن را در  ۵۱ مادّه و هفت تبصره به تصويب رساند و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه منتشر شد (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۰ش، «آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى»، مادّه ۵۱). براساس آيين دادرسى ديوان، رسيدگى در ديوان، پس از عرضه دادخواست انجام مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (همان، مادّه ۱). از آن پس، طرفين مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند براى طرح شكايت در ديوان يا دفاع از شكايتى كه به ديوان تسليم شده(span dir="LTR")‌(/span)است، خود يا وكيلى از طرف خود را تعيين و معرفى كنند (همان، مادّه ۶). رئيس يا دادرس على(span dir="LTR")‌(/span)البدل شعبه بدوى ديوان بايد پس از رسيدگى و تكميل تحقيقات و مشاوره، ختم دادرسى را اعلام و ظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت كند (همان، مادّه ۳۴). البته آراى شعب بدون ديوان به درخواست يكى از طرفين يا قائم(span dir="LTR")‌(/span)مقام يا وكيل يا نماينده قانونى آنان قابل تجديدنظر است و مهلت و مرجع تجديدنظر در پايان رأى قيد مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد (همان، مادّه ۳۹). شعبه تجديدنظر مركّب از يك رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو نفر رسميت مى(span dir="LTR")‌(/span)يابد و رأيى كه به اتفاق صادر مى(span dir="LTR")‌(/span)شود قطعى است (همان، مادّه ۴۶).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)منابع :(/strong) محمدحسن (strong)آشتيانى(/strong)، «مفاهيم نو در قانون نوين ديوان عدالت ادارى»، (em)پژوهشنامه(/em)، ش ۱ (زمستان ۱۳۸۶)؛ عبدالحميد (strong)ابوالحمد(/strong)، (em)حقوق ادارى ايران(/em)، ج۲، تهران ۱۳۷۹ش؛ (strong)ايران. قوانين و احكام(/strong)، (em)مجموعه قوانين سال  ۱۳۷۹(/em)، تهران: روزنامه رسمى كشور، ۱۳۸۰ش؛ همو،(em) مجموعه قوانين و مقررات سال  ۱۳۸۵(/em)، تهران: روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۶ش؛ همو، (em)مجموعه كامل قانون، آئين دادرسى و مقررات ديوان عدالت ادارى(/em)، تهيه و تدوين فخرالدين بدريان، تهران ۱۳۸۳ش؛ اكبر (strong)زرين(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)قلم(/strong)، «بحثى در باب ديوان عدالت ادارى»، (em)فصلنامه مطالعات حقوقى و قضائى(/em)، دفتر۱۱ـ۱۲ (پاييز ـ زمستان ۱۳۶۶)؛ نصراللّه (strong)صدرالحفاظتى(/strong)، «نگرشى بر قانون ديوان عدالت ادارى»، (em)مجله كانون وكلاى دادگسترى مركز(/em)، دوره جديد، ش ۶ (دى ۱۳۸۰)؛ منوچهر (strong)طباطبائى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)مؤتمنى(/strong)، (em)حقوق ادارى(/em)، تهران ۱۳۷۹ش؛ ناصر (strong)كاتوزيان(/strong)، (em)گامى به سوى عدالت(/em)، ج۱، تهران ۱۳۷۸ش؛ احمد (strong)متين(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)دفترى(/strong)، «متن سخنرانى مرحوم دكتر متين دفترى در تالار اجتماعات وزارت دادگسترى دربارة شوراى دولتى يا دادگاه حقوق بشر كه در تاريخ دوم آبان ماه ۱۳۳۸ ايراد شده(span dir="LTR")‌(/span)است»، در ايران. قوانين و احكام، (em)مجموعه كامل قانون، آئين دادرسى و مقررات ديوان عدالت ادارى(/em)، همان؛ جواد (strong)محمودى(/strong)، «قانون جديد ديوان عدالت ادارى در بوته نقد»، (em)نشريه حقوق اساسى(/em)، سال ۴، ش ۸ (تابستان ۱۳۸۶)؛ حسين (strong)مدرسى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)طباطبائى(/strong)، «ديوان مظالم»، (em)فرهنگ ايران زمين(/em)، ج۲۷ (۱۳۶۶ش)؛ محمدجعفر (strong)منتظرى(/strong)، «آراى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى»، (em)دادرسى(/em)، ش ۹۲ (خرداد و تير ۱۳۹۱)، ش  ۹۳ (مرداد و شهريور ۱۳۹۱)؛ على (strong)ميرداماد نجف(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)آبادى(/strong)، «صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى»، (em)معرفت حقوقى(/em)، سال ۱، ش ۱ (پاييز ۱۳۹۰)؛ محمد (strong)هاشمى(/strong)، (em)حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران(/em)، ج۱، تهران ۱۳۷۴ش، ج۲، قم ۱۳۷۴ش.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: left;")
(strong)/ شهروز يوسفى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)فر /(/strong)(/p)
نظر شما
مولفان
شهروز يوسفى‌فر ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده