ديوان عدالت ادارى
معرف

ديوان عدالت ادارى، مرجعى قضائى ـ ادارى در ايران براى رسيدگى به شكايت مردم از نهادهاى دولتى و عمومى.

متن


ديوان عدالت ادارى، مرجعى قضائى ـ ادارى در ايران براى رسيدگى به شكايت مردم از نهادهاى دولتى و عمومى. انديشه تشكيل مرجعى ويژه براى رسيدگى به اختلافات و شكايتهاى مردم از حكومت به پيش از جنبش مشروطيت بازمىگردد. در گذشته ديوان مظالم، در كنار دستگاههاى ادارى و اجرايى دولت، به اين نوع دعاوى رسيدگى مىكرد. در قوانين فرانسه براى رسيدگى به شكايت مردم از نهادها و سازمانهاى دولتى و عمومى، مرجعى به نام شوراى دولتى  (ديوان كشور) وجود داشت. قانونگذاران ايران نيز، پس از استقرار مشروطه، براى جلوگيرى از خودكامگى قدرت حاكم، خواستار تشكيل سازمان مشابهى در ايران شدند (ابوالحمد، ج۲، ص۴۶۴، ۷۷۷؛ طباطبائى مؤتمنى، ص۴۲۳، ۴۴۷ـ۴۵۱؛ نيز براى تاريخچهاى از ديوان مظالم ← مدرسى طباطبائى، ص۹۸ـ۱۱۸). در ابتدا، اصل ۳۲ قانون اساسى مشروطيت، عرض حال و شكايت از مجلس و وزارتخانهها را در بيان كلى مقرر داشت. سالها پس از آن «قانون مسئوليت مدنى» (مصوب ارديبهشت ۱۳۳۹)، در مادّه يازده خود، مسئوليت مدنى دولت در قبال افراد را مطرح كرد و سپس قانون شوراى دولتى، با اقتباس از مقررات شوراى دولتى فرانسه، در خرداد ۱۳۳۹ به تصويب رسيد (← هاشمى، ج۱، ص۱۹، ج۲، ص۵۲۴؛ صدرالحفاظتى، ص۱۰۵؛ نيز براى تاريخچهاى از اقدامات انجام شده جهت تصويب اين قانون ← متين دفترى، ص۳۶۲ـ۳۷۹). اين قانون، ۳۲ مادّه و سه تبصره داشت و براساس مادّه دو آن صلاحيت شورا عبارت بود از رسيدگى به شكايت از تصميمات و اقدامات كليه مراجع و مؤسسات دولتى و شهردارى و تشكيلات وابسته به آنها و همچنين رسيدگى به اعتراضات بر مدلول تصويبنامهها و آييننامه و بخشنامهها و ساير نظامات دولتى و شهردارى، درصورتى كه تصميمات و اقدامات مذكور به علت خلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات يا خوددارى از انجامدادن وظايف، موجب تضييع حقوق افراد شود (← ابوالحمد، ج۲، ص۷۷۸). اجراى اين قانون موانع و مشكلاتى  بر سر راه حكومت خودكامه پهلوى ايجاد مىكرد. بنابراين، دولتهاى وقت، به بهانه اينكه نمىتوانند هزينه تشكيل آن را تأمين كنند، در مقابل حاكميت قانون تمكين نكردند و اين قانون هيچگاه اجرا نشد (كاتوزيان، ج۱، ص۲۷۳؛ هاشمى، ج۲، ص۵۲۴).



پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى در آذر ۱۳۵۸، ضرورت تشكيل چنين مرجعى در اصل ۱۷۳ قانون اساسى مطرح شد و بهمنظور رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم به مأموران يا واحدها يا آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوان عدالت ادارى زيرنظر شوراى عالى قضائى تأسيس شد و قانون ديوان عدالت ادارى در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۳ش، ص۳۵). ديوان عدالت ادارى در آبان  ۱۳۶۱ فعاليت خود را آغاز كرد و شكايت مردم را مىپذيرفت، اما رسيدگى به شكايات مردم تا زمان تصويب آيين دادرسى ديوان در شهريور ۱۳۶۲، به تأخير افتاد (ابوالحمد، ج۲، ص۴۶۴). پس از آن نيز فرايند رسيدگى به دعاوى بهكندى انجام مىشد و داراى هزينه بسيار و نيازمند تشريفات دادرسى بود. اين در حالى بود كه جمعيت ايران از ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۵ش از حدود ۳۶ ميليون به هفتاد ميليون تن رسيده و دامنه دعاوى افزايش يافته بود. در مقايسه اجمالى، تعداد دادخواستهاى ارائه شده به ديوان عدالت ادارى از ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۵ش از دوازده هزار فقره به  ۰۰۰، ۱۲۰ فقره يعنى دهبرابر رسيد، اما تشكيلات، امكانات و نيروى انسانى متناسب با رشد جمعيت و افزايش دعاوى نبود. ازاينرو قانون جديد ديوان عدالت ادارى مشتمل بر ۴۹ مادّه و بيست تبصره در ۹ مرداد ۱۳۸۵ در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد. در قانون جديد، بودجه ديوان در رديفى مستقل قرار داده شد و با ادغام شعب بدوى و تجديدنظر ديوان و قطعى شدن رأى، از اطاله فرايند رسيدگى كاسته شد و همزمان براى تدقيق در امور قضائى بر بهرهگيرى از كارشناسان با سابقه تأكيد گرديد (زرينقلم، ص۴۳ـ۴۵؛ آشتيانى، ص۸۱ـ۸۷؛ براى نقد و بررسى بيشتر قانون جديد ديوان عدالت ادارى ← محمودى، ص۲۲۳ـ۲۳۹؛ نيز ← ادامة مقاله).



تشكيلات ديوان. براساس قانون، ديوان عدالت ادارى در تهران مستقر است و شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مىگردد (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۶ش، «قانون ديوان عدالت ادارى»، مادّه ۲). رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مىشود، رياست شعبه اول ديوان را نيز بهعهده دارد و داراى تعدادى معاون و مشاور، برحسب نياز، است. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مىشوند. تشكيلات قضائى و ادارى ديوان را رئيس ديوان پيشنهاد مىكند و به تصويب رئيس قوه قضائيه مىرسد. بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل بودجه قوه قضائيه منظور مىشود. هر شعبه ديوان يك رئيس و دو مستشار دارد و ملاك در صدور رأى، نظر اكثريت است و آراى صادره از سوى شعب ديوان قطعى است، اما درصورت نياز به مشاوره و كارشناسى، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مىشود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، رأى را صادر مىكند (همان، مواد۴ـ۷، ۹). به منظور تجديدنظر در آراى شعب ديوان در مواردى كه در مواد بعدى اين قانون مشخصشدهاست، شعب تشخيصديوان از يك رئيس يا دادرس علىالبدل و چهار مستشار تشكيل مىشود و ملاك در صدور رأى، نظر موافق حداقل سه عضو است (همان، مادّه ۱۰). هيئت عمومى ديوان براى اداى وظايف و اختيارات مندرجدر اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان يا معاون قضائى وى تشكيل مىشود و ملاك در صدور رأى، نظر اكثريت اعضاى حاضر است (همان، مادّه ۱۱؛ براى آشنايى با چند نمونه از آراى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى ← منتظرى، دادرسى، ش ۹۲، ص۵۶ـ۵۷، ش ۹۳، ص۵۶ـ۵۷). بهمنظور اجراى احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراى احكام زير نظر رئيس ديوان يا يكى از معاونان وى تشكيل مىشود و تعدادى دادرس علىالبدل احكام صادره را اجرا مىكنند (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۶ش، «قانون ديوان عدالت ادارى»، مادّه ۱۲).



صلاحيت و اختيارات ديوان. براساس قانون، حدود صلاحيت قضائى ـ ادارى ديوان عدالت ادارى عبارتاند از: ۱) رسيدگى به شكايات اشخاصحقيقى و حقوقى از تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها و مأموران واحدهاى مذكور در امور راجع به وظايف آنها؛ ۲) رسيدگى به شكايات از آرا و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى، هيئتهاى بازرسى و كميسيونهايى مانند آنچه در قانون مذكور آمدهاست؛ ۳) رسيدگى به شكايات قضات و مشمولان قانون استخدام كشورى و ديگر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمان مؤسساتى كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاجذكر نام است، اعم از لشكرى و كشورى از حيث تضييع حقوق استخدامى (همان، مادّه ۱۳؛ براى اطلاع بيشتر از صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى ← ميرداماد نجفآبادى، ص۳۵ـ۶۶).



ترتيب رسيدگى در ديوان. لازمه رسيدگى در ديوان، دادن دادخواست است. اين دادخواستها را رئيس ديوان به يكى از شعب ارجاع مىدهد و شعبه مربوط، پس از تحقيقات لازم، رأى را صادر مىكند (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۶ش، «قانون ديوان عدالت ادارى»، مواد ۲۱ـ۲۴). درصورت استنكاف شخصيا مرجع محكومٌعليه از اجراى رأى، شعبه صادركننده رأى به درخواست محكومٌله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مىكند و رئيس ديوان يا معاون او مراتب را براى اجرا به يكى از دادرسان واحد اجراى احكام ارجاع مىنمايد و دادرس اجرا برطبق موارد مشخصدر قانون حكم را اجرا مىكند (همان، مواد۳۵ـ۳۶). همچنين براساس مادّه ۳۷ همان قانون، درصورتى كه محكومٌعليه از اجراى رأى استنكاف كند، با رأى شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتى تا پنجسال و جبران خسارت وارده محكوم مىشود. رأى صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيصديوان است.



آيين دادرسى ديوان. آيين دادرسى ديوان در ۱۳۷۹ش اصلاح شد و هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، آن را در  ۵۱ مادّه و هفت تبصره به تصويب رساند و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه منتشر شد (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۰ش، «آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى»، مادّه ۵۱). براساس آيين دادرسى ديوان، رسيدگى در ديوان، پس از عرضه دادخواست انجام مىشود (همان، مادّه ۱). از آن پس، طرفين مىتوانند براى طرح شكايت در ديوان يا دفاع از شكايتى كه به ديوان تسليم شدهاست، خود يا وكيلى از طرف خود را تعيين و معرفى كنند (همان، مادّه ۶). رئيس يا دادرس علىالبدل شعبه بدوى ديوان بايد پس از رسيدگى و تكميل تحقيقات و مشاوره، ختم دادرسى را اعلام و ظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت كند (همان، مادّه ۳۴). البته آراى شعب بدون ديوان به درخواست يكى از طرفين يا قائممقام يا وكيل يا نماينده قانونى آنان قابل تجديدنظر است و مهلت و مرجع تجديدنظر در پايان رأى قيد مىگردد (همان، مادّه ۳۹). شعبه تجديدنظر مركّب از يك رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو نفر رسميت مىيابد و رأيى كه به اتفاق صادر مىشود قطعى است (همان، مادّه ۴۶).



منابع : محمدحسن آشتيانى، «مفاهيم نو در قانون نوين ديوان عدالت ادارى»، پژوهشنامه، ش ۱ (زمستان ۱۳۸۶)؛ عبدالحميد ابوالحمد، حقوق ادارى ايران، ج۲، تهران ۱۳۷۹ش؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين سال  ۱۳۷۹، تهران: روزنامه رسمى كشور، ۱۳۸۰ش؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سال  ۱۳۸۵، تهران: روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۶ش؛ همو، مجموعه كامل قانون، آئين دادرسى و مقررات ديوان عدالت ادارى، تهيه و تدوين فخرالدين بدريان، تهران ۱۳۸۳ش؛ اكبر زرينقلم، «بحثى در باب ديوان عدالت ادارى»، فصلنامه مطالعات حقوقى و قضائى، دفتر۱۱ـ۱۲ (پاييز ـ زمستان ۱۳۶۶)؛ نصراللّه صدرالحفاظتى، «نگرشى بر قانون ديوان عدالت ادارى»، مجله كانون وكلاى دادگسترى مركز، دوره جديد، ش ۶ (دى ۱۳۸۰)؛ منوچهر طباطبائىمؤتمنى، حقوق ادارى، تهران ۱۳۷۹ش؛ ناصر كاتوزيان، گامى به سوى عدالت، ج۱، تهران ۱۳۷۸ش؛ احمد متيندفترى، «متن سخنرانى مرحوم دكتر متين دفترى در تالار اجتماعات وزارت دادگسترى دربارة شوراى دولتى يا دادگاه حقوق بشر كه در تاريخ دوم آبان ماه ۱۳۳۸ ايراد شدهاست»، در ايران. قوانين و احكام، مجموعه كامل قانون، آئين دادرسى و مقررات ديوان عدالت ادارى، همان؛ جواد محمودى، «قانون جديد ديوان عدالت ادارى در بوته نقد»، نشريه حقوق اساسى، سال ۴، ش ۸ (تابستان ۱۳۸۶)؛ حسين مدرسىطباطبائى، «ديوان مظالم»، فرهنگ ايران زمين، ج۲۷ (۱۳۶۶ش)؛ محمدجعفر منتظرى، «آراى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى»، دادرسى، ش ۹۲ (خرداد و تير ۱۳۹۱)، ش  ۹۳ (مرداد و شهريور ۱۳۹۱)؛ على ميرداماد نجفآبادى، «صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى»، معرفت حقوقى، سال ۱، ش ۱ (پاييز ۱۳۹۰)؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج۱، تهران ۱۳۷۴ش، ج۲، قم ۱۳۷۴ش.



/ شهروز يوسفىفر /


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

شهروز يوسفى‌فر

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 1392
وضعیت انتشار
  • چاپ شده