ديوان عالى كشور
معرف

ديوان عالى كشور، نام عالىترين مرجع قضائى ايران كه وظايفى مانند نظارت بر رعايت قوانين در احكام دادگاهها، ايجاد وحدت رويّه قضائى و نقض و تجديد نظر در آراى مخالف قانون را برعهده دارد.

متن


ديوان عالى كشور، نام عالىترين مرجع قضائى ايران كه وظايفى مانند نظارت بر رعايت قوانين در احكام دادگاهها، ايجاد وحدت رويّه قضائى و نقض و تجديد نظر در آراى مخالف قانون را برعهده دارد.



پيشينه. در ايران باستان، احكام دادگاههاى محلى در پايتخت نزد شاه قابل تجديدنظر بود، و دادگاه پايتخت نقش دادگاه عالى را داشت. برخى اختلافهاى حقوقى هم اصولاً نزد شاه مطرح مىشد. در دوره هخامنشيان مرجع عالى تجديدنظر در احكام دادرسى، افزونبر پادشاه، محكمهاى متشكل از هفت قاضى بود. در دوره ساسانيان، تجديدنظر در احكام مراجع قضائى، يعنى دادگاههاى شرعى و عرفى، در صلاحيت روحانيان زردشتى و موبدان بود (← كريستنسن، ص۱۱۷؛ راوندى، ص۱۰، ۱۷۹؛ آغاز قانونگذارى، ص۲۸ـ۲۹، ۱۴۵؛ ساكت، ص۵۰، ۵۵؛ شمس، ج۱، ص۵۷).



پس از اسلام، هرچند به اقتضاى سادهبودن روابط حقوقى و اجتماعى، متولّىِ منصب قضا غالباً همان حاكمان بودند و ازجمله شخصپيامبر صلىاللّهعليهوآلهوسلم خود به قضاوت مىپرداختند، گاه ضرورتهايى ايجاب مىكرد كه روشهاى دادرسى از جنبهاى خاصتوسعه و دگرگونى يابد، مثلاً پيامبر اكرم در مواردى قضاوت را به برخى ياران خود مىسپرد يا براى سرزمينهاى مختلف قاضى تعيين مىكرد. او در پارهاى موارد به تنفيذ رأى قاضىِ انتصابى خود مبادرت مىفرمود، مثلاً هنگامىكه حضرت على عليهالسلام بهعنوان قاضى از جانب پيامبر به يمن رفته بود، اهالى يمن حكم امامعلى را بر پيامبر عرضه كردند و حضرت آن را تأييد كرد (← ابنابىشيبه، ج۶، ص۴۲۰، ج۷، ص۱۲؛ زحيلى، ص۴۳ـ۴۸؛ ساكت، ص۱۰۴). بر اين اساس، در سيره پيامبر اكرم واگذارى قضا به اشخاصصلاحيتدار همراه با نظارت جامع بر عملكرد آنان سابقه دارد.



در فقه، هرچند بهتصريح فقها اصل بر قطعى و لازمالاجرا بودن احكام قضائى است (براى نمونه ← فخرالمحققين، ج۴، ص۲۹۴؛ طباطبائىيزدى، ج۶، ص۴۴۹)، در موارد استثنايى نقض يا تجديدنظر در حكم پيشين قاضى به استناد دلايلى چون رعايتنشدن موازين شرعى، مخالفت حكم با كتاب و سنّت يا ضروريات فقه، بطلان شهادت شهود، اشتباه قاضى و صلاحيت نداشتن او، در فقه امامى (← طوسى، ج۸، ص۲۴۹؛ ابنادريس حلّى، ج۲، ص۱۴۹؛ فخرالمحققين، ج۴، ص۳۱۹ـ۳۲۱) و اهل سنّت (ابنقدامه مقدسى، ج۱۲، ص۱۲۶؛ دسوقى، ج۴، ص۱۴۸) پذيرفته شدهاست. به بيان ديگر، نظارت يك قاضى بر قاضى ديگر يا نظارت حاكم اسلامى بر قاضى، كه از مهمترين وظايف ديوان عالى كشور است (← ادامة مقاله)، مشروع و حتى لازم دانسته شدهاست.



ازجمله تشكيلات حكومتى كه در خلافت اسلامى شكل گرفت و در پارهاى موارد وظايفى چون وظايف ديوان عالى كشور را برعهده داشت، ديوان مظالم* بود كه از مهمترين وظايف آن جبران ستمگريهاى حاكمان و واليان (ازجمله قضات) بر مردم بود (← ماوردى، ص۱۰۶ـ۱۰۸؛ ملك افضلى، ص۷۵؛ محيط طباطبائى، ص۸۴). منصب قاضىالقضات (← قاضى*) كه از اوايل دوران عباسيان (حك  : ۱۳۲ـ۶۵۶) پديد آمد، نيز بخشى از وظايف ديوان عالى كشور امروز را برعهده داشت. مثلاً قاضىالقضات مىتوانست حكم اوليه را نقض كند و رسيدگى را به قاضى ديگرى واگذارد يا خود به آن رسيدگى كند (← ساكت، ص۳۹۰ـ۳۹۱).



ديوان عالى كشور به شكل كنونى خود در نظام قضائى ايران، برگرفته از دستگاه قضائى فرانسه است. در فرانسه قرن هفدهم شعبه قضائى «شوراى شاهى» بهموجب فرمان پادشاهى تأسيس شد. تحولات اين نهاد پس از انقلاب فرانسه، با تغييراتى كه در ساختار آن ايجاد گرديد به پيدايش دادگاه نقض و ابرام (ديوان عالى كشور) انجاميد. ديوان عالى كشور فرانسه از طريق رسيدگى به شكايات فرجامى و اعاده دادرسى به سازماندهى آراى قضائى مىپردازد و ثبات و وحدت رويّه قضائى را تأمين مىكند. اين ديوان حق رسيدگى ماهوى ندارد و صرفاً احكام مغاير با قانون را نقض مىكند. مقرّ ديوان عالى كشور فرانسه در پاريس است. اين ديوان داراى پنج شعبه مدنى و يك شعبه كيفرى و مركّب از رئيس كل و معاونان و مستشاران شعب است. بسيارى از كشورها، ازجمله بلژيك، تشكيلات ديوان عالى كشور خود را مانند نظام قضائى فرانسه سامان دادند. در ايران اصل ۷۵ متمم قانون اساسى مشروطه به پيروى از قوانين اساسى بلژيك، مرجعى عالى را با عنوان ديوانخانه تميز پيشبينى كرد. مهمترين وظايف اين ديوان، مطابق اصل مزبور، عبارت بودند از: نقض و ابرام آراى صادره از محاكم تالى (دادگاههاى متكفّل رسيدگى بدوى به دعاوىِ عمومى و اختصاصى) و نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاهها. بند دوم از اصل بيستوهفتم قانون اساسى مشروطه، «تميز حق در امور عرفيه» را برعهده ديوان تميز قرار داد كه بهتصريح اصل  ۷۵ متمم قانون اساسى مشروطيت تنها يك شعبه در پايتخت داشت. ديوان مزبور حق رسيدگى ماهوى در دعاوى را نداشت، مگر در محاكمات راجع به تخلفات و جنايات نخستوزير و وزرا كه در اين موارد تنها مرجع صالح بر طبق اصل ۶۹ همان قانون، ديوان تميز بود. اعضاى اين ديوان، به پيشنهاد وزير دادگسترى تعيين و با حكم شاه منصوب مىشدند (← صالح، ص۲۸۸ـ۲۸۹، ۳۱۰، ۴۳۸ـ۴۳۹؛ داويد  و ژوفره ـ اسپينوزى، ص۱۲۹ـ۱۳۵؛ صدرزاده افشار، ۱۳۷۳ش، ص۵۴ـ۶۳؛ شمس، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۱۰).



پيش از تصويب «قانون اصول محاكمات عدليه» (۱۳۲۹) ديوان تميز بهشكل سازمانى ثابت و دائمى مستقر نشده بود، بلكه در مواردى كه تجديدنظر در حكمى ضرورت مىيافت، بهصورت فوقالعاده و به دعوت وزير عدليه تشكيل مىشد و براى ترتيب محاكمات و جلسات آن مقرراتى نبود. قانون اصول محاكمات عدليه در مواد ۴۹ تا ۵۴ خود به مقررات تشكيلات و اداره ديوان تميز پرداخت. برطبق مادّه ۵۰ اين قانون، ديوان تميز دو شعبه جزائى و حقوقى داشت و هر شعبه مركّب از يك رئيس و چهار مستشار بود، كه يكى از رؤساى شعب، رياست ديوان را نيز برعهده داشت. اين ديوان فقط در پايتخت تشكيل مىشد. در قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۱۳۰۷ش، تعداد شعب ديوان به سه شعبه افزايش، ولى تعداد قضات هر شعبه به يك رئيس و دو مستشار كاهش يافت. ديوان عالى تميز در ۱۳۱۶ يا ۱۳۱۸ش به ديوان عالى كشور تغييرنام داد. پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى، تدوينكنندگان قانون اساسى در اصل ۱۶۱ آن را پذيرفتند، و اين ديوان بر اساس مقررات سابق و برخى قوانين جديد مانند آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش به كار خود ادامه داد (← صالح، ص۲۷۲؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۹۰؛ شمس، ج۱، ص۱۱۰، ۱۱۲ـ۱۱۳).



تشكيلات. برطبق قانون اصول تشكيلات عدليه، مصوب ۱۳۲۹، ديوان عالى كشور متشكل از دو شعبه (حقوقى و جزائى) با يك رئيس و چهار مستشار بود، ولى بهموجب قوانين بعدى در چند مرحله بر شمار شعب آن افزوده شد. در حال حاضر، ديوان عالى كشور ۴۲ شعبه حقوقى و كيفرى دارد، كه دو شعبه آن در مشهد و قم مستقر است. بخش شعب در ديوان عالى كشور به مهمترين وظايف ديوان مىپردازد، يعنى رسيدگى به درخواستهاى فرجامخواهى از آراى دادگاههاى تالى و حل اختلاف دربارة صلاحيت مراجع قضائى. بخش شعب همچنين شامل هيئت عمومى ديوان عالى كشور است كه در صورت وجود مقتضى تشكيل مىشود. هيئت مزبور ممكن است سه تركيب داشته باشد كه هر يك وظايف خاصى دارند: هيئت عمومىِ وحدت رويّه قضائى، هيئت عمومىِ شعب حقوقى و هيئت عمومىِ شعب كيفرى. در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى كل كشور قرار دارد كه رياست آن با دادستان كل كشور است (براى تشكيلات و وظايف دادسرا ← دادسرا*). در عرصه حقوق كيفرى، دادسراى ديوان عالى كشور صرفاً به جرائمى مىپردازد كه رسيدگى به آن در صلاحيت ديوان عالى كشور است. مهمترين وظايف دادسراى ديوان عالى و بهتعبير ديگر وظايف دادستان كل كشور عبارتاند از: نقض احكام قطعى محاكم تالى، صدور رأى وحدت رويّه و نظارت بر كليه دادسراهاى عمومى، نظامى و انقلاب. بنابر اصل ۱۶۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيش از بازنگرى، رئيس ديوان عالى كشور را رهبر با مشورت قضات ديوان عالى كشور تعيين مىكرد، ولى بنابر اصل اصلاحشده همان قانون، هم اكنون وى را رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالى كشور به مدت پنجسال انتخاب مىكند (← شمس، ج۱، ص۱۱۲ـ۱۱۷؛ آخوندى، ج۶، ص۵۴ـ۵۹).



وظايف. مهمترين وظايفى كه برطبق قوانين برعهده ديوان عالى كشور است، عبارتاند از :



۱) نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم. اين نظارت از طريق نقض و ابرام (تأييد) آراى صادره از محاكم تالى اعمال مىشود. برپايه قوانين آيين دادرسى مدنى و كيفرى، در موارد متعدد ديوان عالى كشور از چنين صلاحيتهايى برخوردار است. در اين موارد، چنانچه ديوان تشخيصدهد كه در آراى محاكم قوانين شكلى يا ماهوى رعايت نشدهاست، به نقض رأى مورد شكايت اقدام مىكند يا، در صورت مقبول ندانستن شكايت فرجامخواه، به ابرام رأى دادگاه مبادرت مىورزد. هرچند رأى ديوان عالى كشور براى محاكم تالى لازمالاتباع نيست، عملا با توجه به استدلال قضات ديوان، رعايت نظر آنان براى دادگاهها اجتنابناپذير است. زيرا ديوان اين اختيار را دارد كه در صورت اصرار دادگاه بر رأى پيشين، حكم را نقض كند و پرونده را براى صدور رأى به دادگاه همعرض ارجاع دهد. برايناساس، نظارت مزبور، نظارتى استصوابى است. از مهمترين مصاديق نظارت ديوان عالى كشور بر اجراى صحيح قوانين در دادگاهها، رسيدگى به درخواستهاى نقض يا تجديدنظر در آراى دادگاه بدوى به استناد مواد ۳۲۶ تا ۳۲۹ آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش است كه شامل مواردى چون اعلام اشتباه قاضى ازسوى يكى از قضات ديوان يا رئيس ديوان عالى كشور مىشود (← هاشمى، ج۲، ص۲۱۰؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۹۱ـ۹۲؛ شمس، ج۱، ص۱۱۷ـ۱۱۸، ج۲، ص۲۹۷ـ۳۰۱؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش، «قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب»، مادّه ۱۸ و تبصرههاى آن؛ «قانون آئين دادرسى مدنى»، مواد۳۲۶ـ۳۲۹).



مورد مهم ديگر، رسيدگى فرجامى ديوان در امور حقوقى، بنابر مواد ۳۶۶ تا ۴۴۱ قانون آيين دادرسى مدنى است. ديوان عالى كشور آراى قابل فرجام را از نظر منطبقبودن يا نبودن با موازين شرعى و مقررات قانونى بررسى و در صورت احراز عدم انطباق، پرونده را براى صدور رأى مقتضى به مرجع صالح ارسال مىكند. بنابر مادّه ۳۶۷ همان قانون، آراى قابل فرجام شامل مواردى چون احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، حَجر، ثُلث، حبس، توليت و وقف است كه از دادگاه تجديدنظر صادر شدهباشد. البته در قانون مزبور براى فرجامخواهى مهلتى خاص تعيين و مقرر شده كه در صورت انقضاى همه مهلتها، ذىنفع مىتواند از طريق دادستان كل كشور درخواست فرجام كند (← مدنى، ج۲، ص۵۵۹ـ۵۷۰؛ شمس، ج۲، ص۴۲۳ـ۴۲۷؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش، «آئين دادرسى مدنى»، مواد ۳۶۶ـ۴۴۱).



از موارد مهم نظارت ديوان بر حسن اجراى قوانين، رسيدگى به درخواست تجديدنظر شكلى و قانونى در احكام كيفرى دادگاههاى تالى، بهموجب مواد ۲۷۲ـ۲۷۵ آيين دادرسى كيفرى، از سوى محكومعليه يا دادستان كل كشور يا رئيس حوزه قضائى است. رأى ديوان درخصوصپذيرش وجود جهات اعاده دادرسى، اجراى حكم را تا صدور حكم مقتضى به تأخير خواهد انداخت (← مدنى، ج۲، ص۵۷۱ـ۵۷۷؛ شمس، ج۲، ص۴۹۵؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، «قانون آئين دادرسى كيفرى»، مواد ۲۷۲ـ۲۷۵).



۲) ايجاد وحدت رويه قضائى. چون قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضائى كاملا استقلال رأى دارند، امكان استنباطهاى مختلف از يك قانون در احكام قضائى متعدد همواره وجود دارد. اين امر ممكن است مردم را در تشخيصحقوق و تكاليف خود با مشكل مواجه كند و حتى بهاعتبار قوه قضائيه آسيب رساند. ازاينرو، قانونگذار هيئت عمومى ديوان عالى كشور را ــ كه با حضور سه چهارم از مجموع رؤسا و اعضاى شعب ديوان با رياست رئيس ديوان و حضور دادستان كل كشور تشكيل مىشودــ در صورت صدور آراى مختلف مكلف به بررسى و صدور رأى وحدت رويّه كردهاست. رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور مكلفاند از هر راهى كه از اين امر مطّلع شوند، نظر هيئت عمومى ديوان را درخواست كنند. اين آرا بر احكام گذشته بىاثرند، اما در موارد مشابه در آينده براى دادگاهها و شعب ديوان عالى كشور لازمالاتباعاند، مگر آنكه قوانينى متعارض با آن تصويب شوند (← صالح، ص۲۸۰؛ شمس، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۱۶، ۱۱۸؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۹۴ـ۹۶؛ سپهوند، ص۳ـ۴).



۳) اجازه اعاده دادرسى در احكام كيفرى. بنابر مادّه ۲۷۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۳۷۸ش، ديوان عالى كشور مرجع تشخيصموارد هفتگانه اعاده دادرسى در احكام كيفرى است. درخواست اعاده دادرسى، برطبق مادّه ۲۷۴ همين قانون، بايد به ديوان عالى كشور تسليم شود، و ديوان درصورت احراز قانونىبودن درخواست، پرونده را به دادگاه صالحِ همعرضِ صادركننده حكم ارجاع مىدهد (شمس، ج۱، ص۱۱۹؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، «قانون آئين دادرسى كيفرى»، مواد۲۷۲، ۲۷۴).



۴) اجازه احاله پرونده كيفرى از مرجع صالح به مرجع ديگر. مادّه ۶۳ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۳۷۸ش، در پارهاى موارد احاله پرونده كيفرى را از يك مرجع صالح به مرجع ديگر تجويز كردهاست، ازجمله در صورت اقامت بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگر يا دوربودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح. در اين قبيل موارد، چنانچه دو دادگاه در دو حوزه قضائى استان باشند، براساس مادّه ۶۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۳۷۸، موافقت با احاله در صلاحيت ديوان عالى كشور خواهد بود (← شمس، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۰؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، «قانون آئين دادرسى كيفرى»، مادّه ۶۲ـ۶۳).



۵) حكم به تخلف رئيسجمهور. بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ازجمله وظايف و اختيارات رهبرى، عزل رئيسجمهور است. اين كار هنگامى ميسر است كه مصالح كشور آن را ايجاب كند و بهعلاوه، ديوان عالى كشور رئيسجمهور را به تخلف از وظايف قانونى محكوم كرده باشد (← شمس، ج۱، ص۱۲۰؛ عليخانى، ص۱۷۳ـ۱۷۴).



۶) حل اختلاف دربارة دادگاه صالح. چنانچه ميان دادگاههاى دو حوزه قضائى از هر استان دربارة صلاحيت دادگاه اختلافنظر پديد آيد، بنابر مادّه ۲۷ قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش، ديوان عالى كشور مرجع صالح را تعيين و پرونده را به آن ارجاع خواهد كرد. از ديگر مصاديق صلاحيت ديوان براى حل اختلاف دربارة دادگاه صالح، اختلاف ميان ديوان عدالت ادارى* و محاكم دادگسترى است (← صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۸؛ شمس، ج۱، ص۴۰۵، ۴۴۸ـ۴۵۰؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش، «قانون آئين دادرسى مدنى»، مادّه ۲۷).



ديوان عالى كشور در برخى كشورهاى اسلامى. در كشور مصر، محكمه نقض بيشتر وظايف ديوان عالى كشور را برعهده دارد. اين دادگاه داراى دو شعبه است كه يكى به امور جنايى و ديگرى به امور مدنى، تجارى و احوال شخصيه اختصاصدارد. اين دادگاه داراى هيئت عمومى نقض است كه وظايفى چون رسيدگى به موارد انحراف دادگاهها از مقررات قانونى و نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاهها برعهده آن است. تنها مقرّ اين دادگاه كه از يك رئيس و شمارى معاون و مستشار تشكيل مىشود، در قاهره است . افزونبراين، در مصر، ديوانى بهنام ديوان عالى قانون اساسى نيز وجود دارد كه وظيفه اصلى آن بررسى انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسى مصر است. اين ديوان كه در ۱۳۴۸ش/۱۹۶۹ تأسيس و در ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹ سازماندهى مجدد شدهاست، افزون بر اين وظيفه اساسى، صلاحيتهاى ديگرى هم دارد، ازجمله: تفسير مقررات مصوب مجلس و دستورالعملهاى رئيسجمهور و حلّ تعارض در زمينه تشخيصصلاحيت مراجع قضائى (← محمد رفعت عبدالوهاب، ص۲۹۰ـ۲۹۵؛ وزارة العدل المصرية، ۲۰۰۶).



در لبنان، محكمه تميز عالىترين دادگاه در نظام قضائى اين كشور بهشمار مىرود كه از رئيس كل و رؤساى شعب مختلف تشكيل شدهاست. وظايف اين دادگاه عالى مشابه وظايف ديوان عالى كشور در نظام قضائى ايران است كه مهمترين آنها عبارتاند از: بررسى دادخواست نقض احكام صادره از دادگاههاى تجديدنظر بهاستناد مخالفت آنها با قانون، رسيدگى و صدور حكم در موارد بروز اختلاف ميان محاكم شرع و محاكم دادگسترى. در دعاوى مدنى، درخواست نقض حكم از محكومعليه و مدعى خصوصى و در دعاوى كيفرى، از دادستان كل پذيرفته مىشود. مهلت تقاضاى نقض حكم از جانب محكومعليه و مدعى خصوصى پانزده روز از تاريخ صدور يا ابلاغ حكم يا انقضاى مهلت اعتراض در احكام غيابى است. مهلت درخواست دادستان برحسب ماهيت دعوا يك تا دو ماه از تاريخ صدور حكم است. احكام كيفرى در صورت مخالفت با قانون و قواعد حقوقى، مستندنبودن حكم و فقدان مبناى قانونى قابل تجديدنظرند. ديگر موارد تجويزكننده نقض عبارتاند از : صدور حكم از دادگاههاى فاقد صلاحيت رسيدگى به دعوا، احكام صادره اثباتكننده بيش از خواسته دعوا و نقص تحقيقات ابتدايى در جريان محاكمه. در لبنان، دادگاه عالى به جرائم ارتكابى رئيسجمهور و وزرا، در هنگام اداى وظايف قانونى، نيز رسيدگى مىكند (← علىمحمد جعفر، ص۴۴۲ـ ۴۴۶؛ زهير شكر، ج۲، ص۹۲۲ـ۹۲۴؛ الجمهورية اللبنانية. وزارة العدل، ۲۰۰۷؛ براى موارد نقض حكم ← علىمحمد جعفر، ص۴۵۳ـ۴۶۱).



در سوريه، محكمه نقض جايگاه ديوان عالى كشور را دارد. اين دادگاه داراى سه شعبه است: ۱) شعبه مدنى و تجارى، ۲) شعبه جزائى، ۳) شعبه احوال شخصيه. در هر يك از اين شعب، هيئت عمومى بهبررسى احكام صادره از دادگاهها از لحاظ مطابقت داشتن يا نداشتن آنها با قوانين و قواعد مسلّم حقوقى مىپردازد. اين دادگاه بدون دعوت از دو طرف دعوا تشكيل مىشود و براى بررسى احكام صادره از دادگاههاى تالى، مهلت خاصى هم ندارد. دادگاه نقض حق ابرام، نقض و احاله احكام ارجاعى را داراست. از ديگر وظايف آن، رفع اختلاف ميان دادگاههاى ادارى و دادگاههاى دادگسترى، تنفيذ يكى از احكام متناقض كه در يك موضوع از دادگاههاى مختلف صادر شده، نقض احكام صادره از دادگاههاى فاقد صلاحيت ذاتى و نيز احكام صادره برپايه اشتباه در تفسير قانون است. محكمه نقض در دمشق مستقر است و رياست آن برعهده بالاترين مقام قضائى سوريه يعنى وزير است (محمود زكى شمس، ص۵۴۲ـ ۵۴۵؛ كيلانى، قسم ۱، ص۱۶۰ ، ۱۸۰؛ الجمهورية العربية السورية. وزارة العدل، ۲۰۱۲).



در اردن، ديوان تميز (ديوان عالى كشور) در ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱ تشكيل شد. اين ديوان كه وظيفه تفسير قانون و نظارت بر حسن اجراى آن را برعهده دارد، از رئيس و به تعداد مورد نياز قاضى تشكيل شدهاست. اين دادگاه عالى حق نقض يا ابرام همه احكام و قرارهاى صادره در محاكم جزائى و استيناف را دارد. طبق مادّه ۲۷۴ قانون اصول محاكمات جزائى اردن، مهمترين دلايل موجهه درخواست نقض يا تجديدنظر احكام در ديوان مزبور عبارتاند از: مخالفت حكم صادره با قانون يا قواعد حقوقى، صدور احكام متناقض از دادگاهها در يك موضوع و فقدان مستندات قانونى براى حكم. از جمله اين موارد، تقاضاى اعاده دادرسى در حكم قصاص نفس است، البته در صورت كشف دلايلى بر زندهبودن مجنىعليه، كشف كذب گواهى شاهدان يا يافتهشدن مستندات جديد. مقرّ ديوان تميز در عمّان است (← محمد صبحى نجم، ص۴۴۵، ۵۳۸، ۵۵۴ـ ۵۵۶).



منابع : محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج۶، تهران ۱۳۸۷ش؛ آغاز قانونگذارى: تاريخ حقوق بينالنهرين باستان، بهكوشش حسين بادامچى، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲ش؛ ابنابىشيبه، المصنَّف فىالاحاديث و الآثار، چاپ سعيد محمد لحّام، بيروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنقدامه مقدسى، الشرح الكبير، در ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رويه، نظريات شوراى نگهبان، نظريات اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه، نظريات مجمع تشخيصمصلحتنظام، آراء ديوان عدالت ادارى، و...، تدوين جهانگير منصور، تهران ۱۳۸۸ش؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتىاشرفى، تهران ۱۳۸۴ش؛ الجمهورية العربية السورية. وزارةالعدل.



Retrieved May ۱۲, ۲۰۱۲, from www.moj.gov.sy;



الجمهورية اللبنانية. وزارة العدل، ۲۰۰۷.



Retrieved May ۸, ۲۰۱۲, from www.justice.gov.lb;



رنه داويد و كامى ژوفره ـ اسپينوزى، درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه و تلخيصحسين صفائى، تهران ۱۳۸۳ش؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ]قاهره[: داراحياءالكتب العربية، ]بىتا.[؛ مرتضى راوندى، سير قانون و دادگسترى در ايران، تهران ۱۳۶۸ش؛ محمد زحيلى، تاريخالقضاء فى الاسلام، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ زهير شكر، الوسيط فى القانون الدستورى اللبنانى: نشأة و مسارالنظام السياسى و الدستورى المؤسسات الدستورية، ]بيروت[ ۲۰۰۶؛ محمدحسين ساكت، دادرسى در حقوق اسلامى: سرشت و سرگذشت نهاد دادرسى و سازمانهاى وابسته از آغاز تا سدهى سيزدهم هجرى، تهران ۱۳۸۲ش؛ امير سپهوند، «بحثى دربارة آراى هيأت عمومى ديوان عالى كشور (اصرارى كيفرى)»، دادرسى، ش ۳۱ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۱)؛ عبداللّه شمس، آيين دادرسى مدنى، ج۱، تهران ۱۳۸۱ش؛ علىپاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاريخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پيشين تا امروز، تهران ۱۳۸۳ش؛ محسن صدرزاده افشار، آيين دادرسى مدنى و بازرگانى دادگاههاى عمومى و انقلاب، تهران ۱۳۸۵ش؛ همو، «تحول ديوان كشور فرانسه»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۳۲ (تير ۱۳۷۳)؛ محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائىيزدى، العروةالوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقهالامامية، ج۸، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ۱۳۵۱ش؛ علىاكبر عليخانى، «نظارت در نظام جمهورى اسلامى ايران»، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق عليهالسلام، ش ۲۳ (پاييز ۱۳۸۳)؛ علىمحمدجعفر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه، بيروت ۱۴۲۴/۲۰۰۴؛ محمدبن حسن فخرالمحققين، ايضاحالفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسين موسوى كرمانى، علىپناه اشتهاردى، و عبدالرحيم بروجردى، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش؛ انس كيلانى، المدونة القضائية للاجتهاد المقارن، اعداد زكيه عواكيلانى، ]دمشق[ ۱۹۷۹ـ۱۹۸۲؛ علىبن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ محمد رفعت عبدالوهاب، «نگاهى به ديوان عالى قانون اساسى مصر»، ترجمه محمدرضا ويژه، نشريه حقوق اساسى، سال ۲، ش ۳ (زمستان ۱۳۸۳)؛ محمد صبحى نجم، الوجيز فى قانون اصول المحاكمات الجزائية، عَمّان ۲۰۰۶؛ محمود زكى شمس، النيابات العامة: صفاتها ـ وظائفها و اسباب انقضاء الدعوى العامة و سقوطها، ]بيروت [۱۴۲۵/ ۲۰۰۴؛ محمد محيط طباطبائى، «دادگسترى در ايران از صدر اسلام تا آغاز مشروطيت»، فصلنامه كانون وكلا، ش ۱۱۹ (بهار ۱۳۵۱)؛ جلالالدين مدنى، آئين دادرسى مدنى، تهران ۱۹۷۸؛ محسن ملكافضلى، «نظارت در سيره حكومتى پيامبر اكرم (ص)»، حكومت اسلامى، سال ۱۲، ش ۱ (بهار ۱۳۸۶)؛ وزارةالعدل المصرية، ۲۰۰۶.



Retrieved May ۱۲, ۲۰۱۲, from www.arablegalportal.org/ egyptverdicts/index.aspx;



محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج۲، قم ۱۳۷۴ش؛



Arthur Emanuel Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Osnabrück ۱۹۷۱.



/ هاجر كاظمىافشار /



 


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

هاجر كاظمى‌افشار

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 1392
وضعیت انتشار
  • چاپ شده