ديوان عالى كشور

معرف

ديوان عالى كشور، نام عالىترين مرجع قضائى ايران كه وظايفى مانند نظارت بر رعايت قوانين در احكام دادگاهها، ايجاد وحدت رويّه قضائى و نقض و تجديد نظر در آراى مخالف قانون را برعهده دارد.

متن
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)ديوان عالى كشور(/strong)، نام عالى(span dir="LTR")‌(/span)ترين مرجع قضائى ايران كه وظايفى مانند نظارت بر رعايت قوانين در احكام دادگاهها، ايجاد وحدت رويّه قضائى و نقض و تجديد نظر در آراى مخالف قانون را برعهده دارد.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)پيشينه.(/strong) در ايران باستان، احكام دادگاههاى محلى در پايتخت نزد شاه قابل تجديدنظر بود، و دادگاه پايتخت نقش دادگاه عالى را داشت. برخى اختلافهاى حقوقى هم اصولاً نزد شاه مطرح مى(span dir="LTR")‌(/span)شد. در دوره هخامنشيان مرجع عالى تجديدنظر در احكام دادرسى، افزون(span dir="LTR")‌(/span)بر پادشاه، محكمه(span dir="LTR")‌(/span)اى متشكل از هفت قاضى بود. در دوره ساسانيان، تجديدنظر در احكام مراجع قضائى، يعنى دادگاههاى شرعى و عرفى، در صلاحيت روحانيان زردشتى و موبدان بود (← كريستن(span dir="LTR")‌(/span)سن، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۷؛ راوندى، ص۱۰، ۱۷۹؛ (em)آغاز قانون(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)گذارى(/em)، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸ـ۲۹، ۱۴۵؛ ساكت، ص۵۰، ۵۵؛ شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۷).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
پس از اسلام، هرچند به اقتضاى ساده(span dir="LTR")‌(/span)بودن روابط حقوقى و اجتماعى، متولّىِ منصب قضا غالباً همان حاكمان بودند و ازجمله شخص(span dir="LTR")‌(/span)پيامبر صلى(span dir="LTR")‌(/span)اللّه(span dir="LTR")‌(/span)عليه(span dir="LTR")‌(/span)وآله(span dir="LTR")‌(/span)وسلم خود به قضاوت مى(span dir="LTR")‌(/span)پرداختند، گاه ضرورتهايى ايجاب مى(span dir="LTR")‌(/span)كرد كه روشهاى دادرسى از جنبه(span dir="LTR")‌(/span)اى خاص(span dir="LTR")‌(/span)توسعه و دگرگونى يابد، مثلاً پيامبر اكرم در مواردى قضاوت را به برخى ياران خود مى(span dir="LTR")‌(/span)سپرد يا براى سرزمينهاى مختلف قاضى تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)كرد. او در پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى موارد به تنفيذ رأى قاضىِ انتصابى خود مبادرت مى(span dir="LTR")‌(/span)فرمود، مثلاً هنگامى(span dir="LTR")‌(/span)كه حضرت على عليه(span dir="LTR")‌(/span)السلام به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان قاضى از جانب پيامبر به يمن رفته بود، اهالى يمن حكم امام(span dir="LTR")‌(/span)على را بر پيامبر عرضه كردند و حضرت آن را تأييد كرد (← ابن(span dir="LTR")‌(/span)ابى(span dir="LTR")‌(/span)شيبه، ج۶، ص۴۲۰، ج۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲؛ زحيلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۳ـ۴۸؛ ساكت، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۴). بر اين اساس، در سيره پيامبر اكرم واگذارى قضا به اشخاص(span dir="LTR")‌(/span)صلاحيت(span dir="LTR")‌(/span)دار همراه با نظارت جامع بر عملكرد آنان سابقه دارد.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
در فقه، هرچند به(span dir="LTR")‌(/span)تصريح فقها اصل بر قطعى و لازم(span dir="LTR")‌(/span)الاجرا بودن احكام قضائى است (براى نمونه ← فخرالمحققين، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۴؛ طباطبائى(span dir="LTR")‌(/span)يزدى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴۹)، در موارد استثنايى نقض يا تجديدنظر در حكم پيشين قاضى به استناد دلايلى چون رعايت(span dir="LTR")‌(/span)نشدن موازين شرعى، مخالفت حكم با كتاب و سنّت يا ضروريات فقه، بطلان شهادت شهود، اشتباه قاضى و صلاحيت نداشتن او، در فقه امامى (← طوسى، ج۸، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۴۹؛ ابن(span dir="LTR")‌(/span)ادريس حلّى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۹؛ فخرالمحققين، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۱۹ـ۳۲۱) و اهل سنّت (ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه مقدسى، ج۱۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲۶؛ دسوقى، ج۴، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۸) پذيرفته شده(span dir="LTR")‌(/span)است. به بيان ديگر، نظارت يك قاضى بر قاضى ديگر يا نظارت حاكم اسلامى بر قاضى، كه از مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين وظايف ديوان عالى كشور است (← ادامة مقاله)، مشروع و حتى لازم دانسته شده(span dir="LTR")‌(/span)است.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ازجمله تشكيلات حكومتى كه در خلافت اسلامى شكل گرفت و در پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى موارد وظايفى چون وظايف ديوان عالى كشور را برعهده داشت، ديوان مظالم(sup)*(/sup) بود كه از مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين وظايف آن جبران ستمگريهاى حاكمان و واليان (ازجمله قضات) بر مردم بود (← ماوردى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۶ـ۱۰۸؛ ملك افضلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۵؛ محيط طباطبائى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸۴). منصب قاضى(span dir="LTR")‌(/span)القضات (← قاضى(sup)*(/sup)) كه از اوايل دوران عباسيان (حك  : ۱۳۲ـ۶۵۶) پديد آمد، نيز بخشى از وظايف ديوان عالى كشور امروز را برعهده داشت. مثلاً قاضى(span dir="LTR")‌(/span)القضات مى(span dir="LTR")‌(/span)توانست حكم اوليه را نقض كند و رسيدگى را به قاضى ديگرى واگذارد يا خود به آن رسيدگى كند (← ساكت، ص۳۹۰ـ۳۹۱).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ديوان عالى كشور به شكل كنونى خود در نظام قضائى ايران، برگرفته از دستگاه قضائى فرانسه است. در فرانسه قرن هفدهم شعبه قضائى «شوراى شاهى» به(span dir="LTR")‌(/span)موجب فرمان پادشاهى تأسيس شد. تحولات اين نهاد پس از انقلاب فرانسه، با تغييراتى كه در ساختار آن ايجاد گرديد به پيدايش دادگاه نقض و ابرام (ديوان عالى كشور) انجاميد. ديوان عالى كشور فرانسه از طريق رسيدگى به شكايات فرجامى و اعاده دادرسى به سازماندهى آراى قضائى مى(span dir="LTR")‌(/span)پردازد و ثبات و وحدت رويّه قضائى را تأمين مى(span dir="LTR")‌(/span)كند. اين ديوان حق رسيدگى ماهوى ندارد و صرفاً احكام مغاير با قانون را نقض مى(span dir="LTR")‌(/span)كند. مقرّ ديوان عالى كشور فرانسه در پاريس است. اين ديوان داراى پنج شعبه مدنى و يك شعبه كيفرى و مركّب از رئيس كل و معاونان و مستشاران شعب است. بسيارى از كشورها، ازجمله بلژيك، تشكيلات ديوان عالى كشور خود را مانند نظام قضائى فرانسه سامان دادند. در ايران اصل ۷۵ متمم قانون اساسى مشروطه به پيروى از قوانين اساسى بلژيك، مرجعى عالى را با عنوان ديوان(span dir="LTR")‌(/span)خانه تميز پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى كرد. مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين وظايف اين ديوان، مطابق اصل مزبور، عبارت بودند از: نقض و ابرام آراى صادره از محاكم تالى (دادگاههاى متكفّل رسيدگى بدوى به دعاوىِ عمومى و اختصاصى) و نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاهها. بند دوم از اصل بيست(span dir="LTR")‌(/span)وهفتم قانون اساسى مشروطه، «تميز حق در امور عرفيه» را برعهده ديوان تميز قرار داد كه به(span dir="LTR")‌(/span)تصريح اصل  ۷۵ متمم قانون اساسى مشروطيت تنها يك شعبه در پايتخت داشت. ديوان مزبور حق رسيدگى ماهوى در دعاوى را نداشت، مگر در محاكمات راجع به تخلفات و جنايات نخست(span dir="LTR")‌(/span)وزير و وزرا كه در اين موارد تنها مرجع صالح بر طبق اصل ۶۹ همان قانون، ديوان تميز بود. اعضاى اين ديوان، به پيشنهاد وزير دادگسترى تعيين و با حكم شاه منصوب مى(span dir="LTR")‌(/span)شدند (← صالح، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۸ـ۲۸۹، ۳۱۰، ۴۳۸ـ۴۳۹؛ داويد  و ژوفره ـ اسپينوزى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲۹ـ۱۳۵؛ صدرزاده افشار، ۱۳۷۳ش، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۴ـ۶۳؛ شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۹ـ۱۱۰).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
پيش از تصويب «قانون اصول محاكمات عدليه» (۱۳۲۹) ديوان تميز به(span dir="LTR")‌(/span)شكل سازمانى ثابت و دائمى مستقر نشده بود، بلكه در مواردى كه تجديدنظر در حكمى ضرورت مى(span dir="LTR")‌(/span)يافت، به(span dir="LTR")‌(/span)صورت فوق(span dir="LTR")‌(/span)العاده و به دعوت وزير عدليه تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شد و براى ترتيب محاكمات و جلسات آن مقرراتى نبود. قانون اصول محاكمات عدليه در مواد ۴۹ تا ۵۴ خود به مقررات تشكيلات و اداره ديوان تميز پرداخت. برطبق مادّه ۵۰ اين قانون، ديوان تميز دو شعبه جزائى و حقوقى داشت و هر شعبه مركّب از يك رئيس و چهار مستشار بود، كه يكى از رؤساى شعب، رياست ديوان را نيز برعهده داشت. اين ديوان فقط در پايتخت تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شد. در قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۱۳۰۷ش، تعداد شعب ديوان به سه شعبه افزايش، ولى تعداد قضات هر شعبه به يك رئيس و دو مستشار كاهش يافت. ديوان عالى تميز در ۱۳۱۶ يا ۱۳۱۸ش به ديوان عالى كشور تغييرنام داد. پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى، تدوين(span dir="LTR")‌(/span)كنندگان قانون اساسى در اصل ۱۶۱ آن را پذيرفتند، و اين ديوان بر اساس مقررات سابق و برخى قوانين جديد مانند آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش به كار خود ادامه داد (← صالح، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷۲؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۹۰؛ شمس، ج۱، ص۱۱۰، ۱۱۲ـ۱۱۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)تشكيلات.(/strong) برطبق قانون اصول تشكيلات عدليه، مصوب ۱۳۲۹، ديوان عالى كشور متشكل از دو شعبه (حقوقى و جزائى) با يك رئيس و چهار مستشار بود، ولى به(span dir="LTR")‌(/span)موجب قوانين بعدى در چند مرحله بر شمار شعب آن افزوده شد. در حال حاضر، ديوان عالى كشور ۴۲ شعبه حقوقى و كيفرى دارد، كه دو شعبه آن در مشهد و قم مستقر است. بخش شعب در ديوان عالى كشور به مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين وظايف ديوان مى(span dir="LTR")‌(/span)پردازد، يعنى رسيدگى به درخواستهاى فرجام(span dir="LTR")‌(/span)خواهى از آراى دادگاههاى تالى و حل اختلاف دربارة صلاحيت مراجع قضائى. بخش شعب همچنين شامل هيئت عمومى ديوان عالى كشور است كه در صورت وجود مقتضى تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. هيئت مزبور ممكن است سه تركيب داشته باشد كه هر يك وظايف خاصى دارند: هيئت عمومىِ وحدت رويّه قضائى، هيئت عمومىِ شعب حقوقى و هيئت عمومىِ شعب كيفرى. در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى كل كشور قرار دارد كه رياست آن با دادستان كل كشور است (براى تشكيلات و وظايف دادسرا ← دادسرا(sup)*(/sup)). در عرصه حقوق كيفرى، دادسراى ديوان عالى كشور صرفاً به جرائمى مى(span dir="LTR")‌(/span)پردازد كه رسيدگى به آن در صلاحيت ديوان عالى كشور است. مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين وظايف دادسراى ديوان عالى و به(span dir="LTR")‌(/span)تعبير ديگر وظايف دادستان كل كشور عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از: نقض احكام قطعى محاكم تالى، صدور رأى وحدت رويّه و نظارت بر كليه دادسراهاى عمومى، نظامى و انقلاب. بنابر اصل ۱۶۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيش از بازنگرى، رئيس ديوان عالى كشور را رهبر با مشورت قضات ديوان عالى كشور تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)كرد، ولى بنابر اصل اصلاح(span dir="LTR")‌(/span)شده همان قانون، هم اكنون وى را رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالى كشور به مدت پنج(span dir="LTR")‌(/span)سال انتخاب مى(span dir="LTR")‌(/span)كند (← شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۲ـ۱۱۷؛ آخوندى، ج۶، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۴ـ۵۹).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)وظايف.(/strong) مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين وظايفى كه برطبق قوانين برعهده ديوان عالى كشور است، عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از :(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۱) (strong)نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم.(/strong) اين نظارت از طريق نقض و ابرام (تأييد) آراى صادره از محاكم تالى اعمال مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. برپايه قوانين آيين دادرسى مدنى و كيفرى، در موارد متعدد ديوان عالى كشور از چنين صلاحيتهايى برخوردار است. در اين موارد، چنانچه ديوان تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)دهد كه در آراى محاكم قوانين شكلى يا ماهوى رعايت نشده(span dir="LTR")‌(/span)است، به نقض رأى مورد شكايت اقدام مى(span dir="LTR")‌(/span)كند يا، در صورت مقبول ندانستن شكايت فرجام(span dir="LTR")‌(/span)خواه، به ابرام رأى دادگاه مبادرت مى(span dir="LTR")‌(/span)ورزد. هرچند رأى ديوان عالى كشور براى محاكم تالى لازم(span dir="LTR")‌(/span)الاتباع نيست، عملا با توجه به استدلال قضات ديوان، رعايت نظر آنان براى دادگاهها اجتناب(span dir="LTR")‌(/span)ناپذير است. زيرا ديوان اين اختيار را دارد كه در صورت اصرار دادگاه بر رأى پيشين، حكم را نقض كند و پرونده را براى صدور رأى به دادگاه هم(span dir="LTR")‌(/span)عرض ارجاع دهد. براين(span dir="LTR")‌(/span)اساس، نظارت مزبور، نظارتى استصوابى است. از مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين مصاديق نظارت ديوان عالى كشور بر اجراى صحيح قوانين در دادگاهها، رسيدگى به درخواستهاى نقض يا تجديدنظر در آراى دادگاه بدوى به استناد مواد ۳۲۶ تا ۳۲۹ آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش است كه شامل مواردى چون اعلام اشتباه قاضى ازسوى يكى از قضات ديوان يا رئيس ديوان عالى كشور مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (← هاشمى، ج۲، ص۲۱۰؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۹۱ـ۹۲؛ شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۷ـ۱۱۸، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹۷ـ۳۰۱؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش، «قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب»، مادّه ۱۸ و تبصره(span dir="LTR")‌(/span)هاى آن؛ «قانون آئين دادرسى مدنى»، مواد۳۲۶ـ۳۲۹).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
مورد مهم ديگر، رسيدگى فرجامى ديوان در امور حقوقى، بنابر مواد ۳۶۶ تا ۴۴۱ قانون آيين دادرسى مدنى است. ديوان عالى كشور آراى قابل فرجام را از نظر منطبق(span dir="LTR")‌(/span)بودن يا نبودن با موازين شرعى و مقررات قانونى بررسى و در صورت احراز عدم انطباق، پرونده را براى صدور رأى مقتضى به مرجع صالح ارسال مى(span dir="LTR")‌(/span)كند. بنابر مادّه ۳۶۷ همان قانون، آراى قابل فرجام شامل مواردى چون احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، حَجر، ثُلث، حبس، توليت و وقف است كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده(span dir="LTR")‌(/span)باشد. البته در قانون مزبور براى فرجام(span dir="LTR")‌(/span)خواهى مهلتى خاص (span dir="LTR")‌(/span)تعيين و مقرر شده كه در صورت انقضاى همه مهلتها، ذى(span dir="LTR")‌(/span)نفع مى(span dir="LTR")‌(/span)تواند از طريق دادستان كل كشور درخواست فرجام كند (← مدنى، ج۲، ص۵۵۹ـ۵۷۰؛ شمس، ج۲، ص۴۲۳ـ۴۲۷؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش، «آئين دادرسى مدنى»، مواد ۳۶۶ـ۴۴۱).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
از موارد مهم نظارت ديوان بر حسن اجراى قوانين، رسيدگى به درخواست تجديدنظر شكلى و قانونى در احكام كيفرى دادگاههاى تالى، به(span dir="LTR")‌(/span)موجب مواد ۲۷۲ـ۲۷۵ آيين دادرسى كيفرى، از سوى محكوم(span dir="LTR")‌(/span)عليه يا دادستان كل كشور يا رئيس حوزه قضائى است. رأى ديوان درخصوص(span dir="LTR")‌(/span)پذيرش وجود جهات اعاده دادرسى، اجراى حكم را تا صدور حكم مقتضى به تأخير خواهد انداخت (← مدنى، ج۲، ص۵۷۱ـ۵۷۷؛ شمس، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۹۵؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، «قانون آئين دادرسى كيفرى»، مواد ۲۷۲ـ۲۷۵).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۲) (strong)ايجاد وحدت رويه قضائى.(/strong) چون قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضائى كاملا استقلال رأى دارند، امكان استنباطهاى مختلف از يك قانون در احكام قضائى متعدد همواره وجود دارد. اين امر ممكن است مردم را در تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)حقوق و تكاليف خود با مشكل مواجه كند و حتى به(span dir="LTR")‌(/span)اعتبار قوه قضائيه آسيب رساند. ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو، قانون(span dir="LTR")‌(/span)گذار هيئت عمومى ديوان عالى كشور را ــ كه با حضور سه چهارم از مجموع رؤسا و اعضاى شعب ديوان با رياست رئيس ديوان و حضور دادستان كل كشور تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شودــ در صورت صدور آراى مختلف مكلف به بررسى و صدور رأى وحدت رويّه كرده(span dir="LTR")‌(/span)است. رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور مكلف(span dir="LTR")‌(/span)اند از هر راهى كه از اين امر مطّلع شوند، نظر هيئت عمومى ديوان را درخواست كنند. اين آرا بر احكام گذشته بى(span dir="LTR")‌(/span)اثرند، اما در موارد مشابه در آينده براى دادگاهها و شعب ديوان عالى كشور لازم(span dir="LTR")‌(/span)الاتباع(span dir="LTR")‌(/span)اند، مگر آنكه قوانينى متعارض با آن تصويب شوند (← صالح، ص۲۸۰؛ شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۴ـ۱۱۶، ۱۱۸؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۴ـ۹۶؛ سپهوند، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳ـ۴).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۳) (strong)اجازه اعاده دادرسى در احكام كيفرى.(/strong) بنابر مادّه ۲۷۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۳۷۸ش، ديوان عالى كشور مرجع تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)موارد هفت(span dir="LTR")‌(/span)گانه اعاده دادرسى در احكام كيفرى است. درخواست اعاده دادرسى، برطبق مادّه ۲۷۴ همين قانون، بايد به ديوان عالى كشور تسليم شود، و ديوان درصورت احراز قانونى(span dir="LTR")‌(/span)بودن درخواست، پرونده را به دادگاه صالحِ هم(span dir="LTR")‌(/span)عرضِ صادركننده حكم ارجاع مى(span dir="LTR")‌(/span)دهد (شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۹؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، «(em)قانون آئين دادرسى كيفرى(/em)»، مواد۲۷۲، ۲۷۴).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۴) (strong)اجازه احاله پرونده كيفرى از مرجع صالح به مرجع ديگر. (/strong)مادّه ۶۳ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۳۷۸ش، در پاره(span dir="LTR")‌(/span)اى موارد احاله پرونده كيفرى را از يك مرجع صالح به مرجع ديگر تجويز كرده(span dir="LTR")‌(/span)است، ازجمله در صورت اقامت بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگر يا دوربودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح. در اين قبيل موارد، چنانچه دو دادگاه در دو حوزه قضائى استان باشند، براساس مادّه ۶۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ۱۳۷۸، موافقت با احاله در صلاحيت ديوان عالى كشور خواهد بود (← شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۹ـ۱۲۰؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، «قانون آئين دادرسى كيفرى»، مادّه ۶۲ـ۶۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۵)(strong) حكم به تخلف رئيس(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)جمهور.(/strong) بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ازجمله وظايف و اختيارات رهبرى، عزل رئيس(span dir="LTR")‌(/span)جمهور است. اين كار هنگامى ميسر است كه مصالح كشور آن را ايجاب كند و به(span dir="LTR")‌(/span)علاوه، ديوان عالى كشور رئيس(span dir="LTR")‌(/span)جمهور را به تخلف از وظايف قانونى محكوم كرده باشد (← شمس، ج۱، ص۱۲۰؛ عليخانى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۳ـ۱۷۴).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۶) (strong)حل اختلاف دربارة دادگاه صالح.(/strong) چنانچه ميان دادگاههاى دو حوزه قضائى از هر استان دربارة صلاحيت دادگاه اختلاف(span dir="LTR")‌(/span)نظر پديد آيد، بنابر مادّه ۲۷ قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ش، ديوان عالى كشور مرجع صالح را تعيين و پرونده را به آن ارجاع خواهد كرد. از ديگر مصاديق صلاحيت ديوان براى حل اختلاف دربارة دادگاه صالح، اختلاف ميان ديوان عدالت ادارى(sup)*(/sup) و محاكم دادگسترى است (← صدرزاده افشار، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۵ـ۱۴۸؛ شمس، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۰۵، ۴۴۸ـ۴۵۰؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش، «قانون آئين دادرسى مدنى»، مادّه ۲۷).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)ديوان عالى كشور در برخى كشورهاى اسلامى.(/strong) در كشور مصر، محكمه نقض بيشتر وظايف ديوان عالى كشور را برعهده دارد. اين دادگاه داراى دو شعبه است كه يكى به امور جنايى و ديگرى به امور مدنى، تجارى و احوال شخصيه اختصاص(span dir="LTR")‌(/span)دارد. اين دادگاه داراى هيئت عمومى نقض است كه وظايفى چون رسيدگى به موارد انحراف دادگاهها از مقررات قانونى و نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاهها برعهده آن است. تنها مقرّ اين دادگاه كه از يك رئيس و شمارى معاون و مستشار تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، در قاهره است . افزون(span dir="LTR")‌(/span)براين، در مصر، ديوانى به(span dir="LTR")‌(/span)نام ديوان عالى قانون اساسى نيز وجود دارد كه وظيفه اصلى آن بررسى انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسى مصر است. اين ديوان كه در ۱۳۴۸ش/۱۹۶۹ تأسيس و در ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹ سازماندهى مجدد شده(span dir="LTR")‌(/span)است، افزون بر اين وظيفه اساسى، صلاحيتهاى ديگرى هم دارد، ازجمله: تفسير مقررات مصوب مجلس و دستورالعملهاى رئيس(span dir="LTR")‌(/span)جمهور و حلّ تعارض در زمينه تشخيص(span dir="LTR")‌(/span)صلاحيت مراجع قضائى (← محمد رفعت عبدالوهاب، ص۲۹۰ـ۲۹۵؛ وزارة العدل المصرية، ۲۰۰۶).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
در لبنان، محكمه تميز عالى(span dir="LTR")‌(/span)ترين دادگاه در نظام قضائى اين كشور به(span dir="LTR")‌(/span)شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)رود كه از رئيس كل و رؤساى شعب مختلف تشكيل شده(span dir="LTR")‌(/span)است. وظايف اين دادگاه عالى مشابه وظايف ديوان عالى كشور در نظام قضائى ايران است كه مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين آنها عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از: بررسى دادخواست نقض احكام صادره از دادگاههاى تجديدنظر به(span dir="LTR")‌(/span)استناد مخالفت آنها با قانون، رسيدگى و صدور حكم در موارد بروز اختلاف ميان محاكم شرع و محاكم دادگسترى. در دعاوى مدنى، درخواست نقض حكم از محكوم(span dir="LTR")‌(/span)عليه و مدعى خصوصى و در دعاوى كيفرى، از دادستان كل پذيرفته مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. مهلت تقاضاى نقض حكم از جانب محكوم(span dir="LTR")‌(/span)عليه و مدعى خصوصى پانزده روز از تاريخ صدور يا ابلاغ حكم يا انقضاى مهلت اعتراض در احكام غيابى است. مهلت درخواست دادستان برحسب ماهيت دعوا يك تا دو ماه از تاريخ صدور حكم است. احكام كيفرى در صورت مخالفت با قانون و قواعد حقوقى، مستندنبودن حكم و فقدان مبناى قانونى قابل تجديدنظرند. ديگر موارد تجويزكننده نقض عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از : صدور حكم از دادگاههاى فاقد صلاحيت رسيدگى به دعوا، احكام صادره اثبات(span dir="LTR")‌(/span)كننده بيش از خواسته دعوا و نقص(span dir="LTR")‌(/span) تحقيقات ابتدايى در جريان محاكمه. در لبنان، دادگاه عالى به جرائم ارتكابى رئيس(span dir="LTR")‌(/span)جمهور و وزرا، در هنگام اداى وظايف قانونى، نيز رسيدگى مى(span dir="LTR")‌(/span)كند (← على(span dir="LTR")‌(/span)محمد جعفر، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴۲ـ ۴۴۶؛ زهير شكر، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۲۲ـ۹۲۴؛ الجمهورية اللبنانية. وزارة العدل، ۲۰۰۷؛ براى موارد نقض حكم ← على(span dir="LTR")‌(/span)محمد جعفر، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۵۳ـ۴۶۱).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
در سوريه، محكمه نقض جايگاه ديوان عالى كشور را دارد. اين دادگاه داراى سه شعبه است: ۱) شعبه مدنى و تجارى، ۲) شعبه جزائى، ۳) شعبه احوال شخصيه. در هر يك از اين شعب، هيئت عمومى به(span dir="LTR")‌(/span)بررسى احكام صادره از دادگاهها از لحاظ مطابقت داشتن يا نداشتن آنها با قوانين و قواعد مسلّم حقوقى مى(span dir="LTR")‌(/span)پردازد. اين دادگاه بدون دعوت از دو طرف دعوا تشكيل مى(span dir="LTR")‌(/span)شود و براى بررسى احكام صادره از دادگاههاى تالى، مهلت خاصى هم ندارد. دادگاه نقض حق ابرام، نقض و احاله احكام ارجاعى را داراست. از ديگر وظايف آن، رفع اختلاف ميان دادگاههاى ادارى و دادگاههاى دادگسترى، تنفيذ يكى از احكام متناقض كه در يك موضوع از دادگاههاى مختلف صادر شده، نقض احكام صادره از دادگاههاى فاقد صلاحيت ذاتى و نيز احكام صادره برپايه اشتباه در تفسير قانون است. محكمه نقض در دمشق مستقر است و رياست آن برعهده بالاترين مقام قضائى سوريه يعنى وزير است (محمود زكى شمس، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۴۲ـ ۵۴۵؛ كيلانى، قسم ۱، ص۱۶۰ ، ۱۸۰؛ الجمهورية العربية السورية. وزارة العدل، ۲۰۱۲).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
در اردن، ديوان تميز (ديوان عالى كشور) در ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱ تشكيل شد. اين ديوان كه وظيفه تفسير قانون و نظارت بر حسن اجراى آن را برعهده دارد، از رئيس و به تعداد مورد نياز قاضى تشكيل شده(span dir="LTR")‌(/span)است. اين دادگاه عالى حق نقض يا ابرام همه احكام و قرارهاى صادره در محاكم جزائى و استيناف را دارد. طبق مادّه ۲۷۴ قانون اصول محاكمات جزائى اردن، مهم(span dir="LTR")‌(/span)ترين دلايل موجهه درخواست نقض يا تجديدنظر احكام در ديوان مزبور عبارت(span dir="LTR")‌(/span)اند از: مخالفت حكم صادره با قانون يا قواعد حقوقى، صدور احكام متناقض از دادگاهها در يك موضوع و فقدان مستندات قانونى براى حكم. از جمله اين موارد، تقاضاى اعاده دادرسى در حكم قصاص (span dir="LTR")‌(/span)نفس است، البته در صورت كشف دلايلى بر زنده(span dir="LTR")‌(/span)بودن مجنى(span dir="LTR")‌(/span)عليه، كشف كذب گواهى شاهدان يا يافته(span dir="LTR")‌(/span)شدن مستندات جديد. مقرّ ديوان تميز در عمّان است (← محمد صبحى نجم، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴۵، ۵۳۸، ۵۵۴ـ ۵۵۶).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)منابع :(/strong) محمود (strong)آخوندى(/strong)، (em)آيين دادرسى كيفرى(/em)، ج۶، تهران ۱۳۸۷ش؛ (em)آغاز قانون(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)گذارى: تاريخ حقوق بين(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)النهرين باستان(/em)، به(span dir="LTR")‌(/span)كوشش حسين بادامچى، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲ش؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ابى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)شيبه(/strong)، (em)المصنَّف فى(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الاحاديث و الآثار(/em)، چاپ سعيد محمد لحّام، بيروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ادريس حلّى(/strong)، (em)كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى(/em)، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ (strong)ابن(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)قدامه مقدسى(/strong)، (em)الشرح الكبير(/em)، در ابن(span dir="LTR")‌(/span)قدامه، (em)المغنى(/em)، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ (strong)ايران. قوانين و احكام(/strong)، (em)مجموعه قوانين و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رويه، نظريات شوراى نگهبان(/em)، (em)نظريات اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه(/em)، (em)نظريات مجمع تشخيص(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)مصلحت(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)نظام، آراء ديوان عدالت ادارى، و...(/em)، تدوين جهانگير منصور، تهران ۱۳۸۸ش؛ همو، (em)مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات(/em)، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى(span dir="LTR")‌(/span)اشرفى، تهران ۱۳۸۴ش؛ (strong)الجمهورية العربية السورية. وزارة(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)العدل(/strong)(strong).(/strong)(/p)
(p style="text-align: justify;")
Retrieved May ۱۲, ۲۰۱۲, from www.moj.gov.sy;(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)الجمهورية اللبنانية. وزارة العدل(/strong)(strong)، ۲۰۰۷.(/strong)(/p)
(p style="text-align: justify;")
Retrieved May ۸, ۲۰۱۲, from www.justice.gov.lb;(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
رنه (strong)داويد(/strong) و كامى (strong)ژوفره ـ اسپينوزى(/strong)، (em)درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر(/em)، ترجمه و تلخيص(span dir="LTR")‌(/span)حسين صفائى، تهران ۱۳۸۳ش؛ محمدبن احمد (strong)دسوقى(/strong)، (em)حاشية الدسوقى على الشرح الكبير(/em)، (span dir="LTR")](/span)قاهره(span dir="LTR")[(/span): داراحياءالكتب العربية، (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ مرتضى (strong)راوندى(/strong)، (em)سير قانون و دادگسترى در ايران(/em)، تهران ۱۳۶۸ش؛ محمد (strong)زحيلى(/strong)، (em)تاريخ(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)القضاء فى الاسلام(/em)، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ (strong)زهير شكر(/strong)، (em)الوسيط فى القانون الدستورى اللبنانى: نشأة و مسارالنظام السياسى و الدستورى المؤسسات الدستورية(/em)، (span dir="LTR")](/span)بيروت(span dir="LTR")[(/span) ۲۰۰۶؛ محمدحسين (strong)ساكت(/strong)، (em)دادرسى در حقوق اسلامى: سرشت و سرگذشت نهاد دادرسى و سازمان(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)هاى وابسته از آغاز تا سده(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)ى سيزدهم هجرى(/em)، تهران ۱۳۸۲ش؛ امير (strong)سپهوند(/strong)، «بحثى دربارة آراى هيأت عمومى ديوان عالى كشور (اصرارى كيفرى)»، (em)دادرسى(/em)، ش ۳۱ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۱)؛ عبداللّه (strong)شمس(/strong)، (em)آيين دادرسى مدنى(/em)، ج۱، تهران ۱۳۸۱ش؛ على(span dir="LTR")‌(/span)پاشا (strong)صالح(/strong)، (em)سرگذشت قانون: مباحثى از تاريخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پيشين تا امروز(/em)، تهران ۱۳۸۳ش؛ محسن (strong)صدرزاده افشار(/strong)، (em)آيين دادرسى مدنى و بازرگانى دادگاههاى عمومى و انقلاب(/em)، تهران ۱۳۸۵ش؛ همو، «تحول ديوان كشور فرانسه»، (em)مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران(/em)، ش ۳۲ (تير ۱۳۷۳)؛ محمدكاظم(span dir="LTR")‌(/span)بن عبدالعظيم (strong)طباطبائى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)يزدى(/strong)، (em)العروة(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الوثقى(/em)، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ محمدبن حسن (strong)طوسى(/strong)، (em)المبسوط فى فقه(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الامامية(/em)، ج۸، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ۱۳۵۱ش؛ على(span dir="LTR")‌(/span)اكبر (strong)عليخانى(/strong)، «نظارت در نظام جمهورى اسلامى ايران»، (em)فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق عليه(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)السلام(/em)، ش ۲۳ (پاييز ۱۳۸۳)؛ (strong)على(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)محمدجعفر(/strong)، (em)شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه(/em)، بيروت ۱۴۲۴/۲۰۰۴؛ محمدبن حسن (strong)فخرالمحققين(/strong)، (em)ايضاح(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الفوائد فى شرح اشكالات القواعد(/em)، چاپ حسين موسوى كرمانى، على(span dir="LTR")‌(/span)پناه اشتهاردى، و عبدالرحيم بروجردى، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش؛ انس (strong)كيلانى(/strong)، (em)المدونة القضائية للاجتهاد المقارن(/em)، اعداد زكيه عواكيلانى، (span dir="LTR")](/span)دمشق(span dir="LTR")[(/span) ۱۹۷۹ـ۱۹۸۲؛ على(span dir="LTR")‌(/span)بن محمد (strong)ماوردى(/strong)، (em)الاحكام السلطانية و الولايات الدينية(/em)، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ (strong)محمد رفعت عبدالوهاب(/strong)، «نگاهى به ديوان(span dir="LTR")‌(/span) عالى قانون اساسى مصر»، ترجمه محمدرضا ويژه، (em)نشريه حقوق اساسى(/em)، سال ۲، ش ۳ (زمستان ۱۳۸۳)؛ (strong)محمد صبحى نجم(/strong)، (em)الوجيز فى قانون اصول المحاكمات الجزائية(/em)، عَمّان ۲۰۰۶؛ (strong)محمود زكى شمس(/strong)، (em)النيابات العامة: صفاتها ـ وظائفها و اسباب انقضاء الدعوى العامة و سقوطها(/em)، (span dir="LTR")](/span)بيروت(span dir="LTR") [(/span)۱۴۲۵/ ۲۰۰۴؛ محمد (strong)محيط طباطبائى(/strong)، «دادگسترى در ايران از صدر اسلام تا آغاز مشروطيت»، (em)فصلنامه كانون وكلا(/em)، ش ۱۱۹ (بهار ۱۳۵۱)؛ جلال(span dir="LTR")‌(/span)الدين (strong)مدنى(/strong)، (em)آئين دادرسى مدنى(/em)، تهران ۱۹۷۸؛ محسن (strong)ملك(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)افضلى(/strong)، «نظارت در سيره حكومتى پيامبر اكرم (ص)»، (em)حكومت اسلامى(/em)، سال ۱۲، ش ۱ (بهار ۱۳۸۶)؛ (strong)وزارة(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)العدل المصرية(/strong)، ۲۰۰۶.(/p)
(p style="text-align: justify;")
Retrieved May ۱۲, ۲۰۱۲, from www.arablegalportal.org/ egyptverdicts/index.aspx;(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
محمد (strong)هاشمى(/strong)، (em)حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران(/em)، ج۲، قم ۱۳۷۴ش؛(/p)
(p style="text-align: justify;")
Arthur Emanuel(strong) Christensen(/strong),(em) L’Iran sous les Sassanides(/em), Osnabrück ۱۹۷۱.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)/ هاجر كاظمى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)افشار /(/strong)(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
 (/p)
نظر شما
مولفان
هاجر كاظمى‌افشار ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده